ما ذنب العرب يا سلام فياض؟!
المركز الفلسطيني للإعلام،،،، د. فايز أبو شمالة
خطوات منفردة باتجاه المصالحة!
المركز الفلسطيني للإعلام،،، لمى خاطر
فتح في تفكير المؤسسة الصهيونية( 6)
المركز الفلسطيني للإعلام،،، علاء الريماوي
عباس وجواز سفر فلسطيني
المركز الفلسطيني للإعلام،،، بروفيسور عبد الستار قاسم
هل يكون عام افتراق العرب؟
فلسطين الآن،،، فهمي هويدي
"فتح".. ما بعد الانطلاقة
فلسطين الآن،،،، مؤمن بسيسو
|
ما ذنب العرب يا سلام فياض؟!
المركز الفلسطيني للإعلام،،،، د. فايز أبو شمالة
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في رام الله ترك الموظفين يئنون من انعدام الرواتب، وبرأ نفسه من المسئولية، وراح يتهم العرب بالقصور، فأي ظلم للعرب حين يقول سلام فياض: إن دول الجامعة العربية لم تف بوعودها بدفع الأموال التى تحجبها إسرائيل، وإن السبب الأساسى للأزمة المالية فى السنوات الأخيرة هى أن "المانحين العرب لا يلتزمون بتعهداتهم بالدعم".
كلام لا يصدق، لأن التوقيع على اتفاقية أوسلو، وقيام السلطة الفلسطينية لم يكن مقترناً بالمانحين العرب، وإذا كانت دجاجة المفاوضات قد باضت في واشنطن، فما ذنب العرب لكي يفقس البيض في بلادهم، ويتحملوا مسئولية الكتكوت العاجز عن الحياة؟
اتهام العرب بالقصور فيه تبرئة لحكومة رام الله من المسئولية، ولاسيما أن سلام فياض هو صاحب نظرية بناء المؤسسات، والاعتماد على الذات، وبناء الاقتصادي الفلسطيني المستقل حتى نهاية سنة 2011؟ فأين تبخر كل ما وعدتم الناس من أحلام، وخدع كلامية؟
إن اتهام سلام فياض للدول العربية يغطي على مواقف أمريكا القذرة ضد الفلسطينيين، ويعطي للغاصب الصهيوني صك البراءة؟ فالذي يغتصب فلسطين، ويأكل خيراتها هم اليهود وليس العرب، والذي يحتل الضفة الغربية هو جيش الصهاينة وليست الجيوش العربية، والذي يجبي الضرائب من الفلسطينيين هم الإسرائيليون، والذي يوفر الدعم المادي والسياسي لتواصل التوسع الاستيطاني اليهودي هي أمريكا، فكيف لا يصير تسمية المولود باسمه المسخ، الذي تشير إليه الأرقام التي صدرت عن وزارة سلام فياض المالية، لتخزي عين كل من يتبرأ من خطيئة ترك مئات آلاف الموظفين وعائلاتهم يتضورون جوعاً.
الأرقام جاءت ضمن بحث أجراه معهد الدراسات والبحوث الاقتصادية "ماس"، ونتائج البحث تؤكد أن مصيبة عدم صرف رواتب الموظفين تقف من خلفها السلطة الفلسطينية نفسها، وليس المانحون العرب، ولاسيما أن إيرادات السلطة الفلسطينية من الناتج المحلي حتى نهاية سنة 2011 قد بلغت 8،5 ألف مليون شيكل، ولو تم توزيع هذا المبلغ على ربع مليون موظف في غزة والضفة الغربية، لكان متوسط نصيب كل موظف 34 ألف شيكل سنوياً، سيفرح لها الموظف، وسيشكر الله كثيراً، ولكن الأجهزة الأمنية لوحدها تستولي على 31% من الناتج المحلي، وقد بات معروفاً للقاصي والداني أهمية الأجهزة الأمنية بالنسبة للصهاينة، ودور تلك الأجهزة في التنسيق الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، فكيف تأكل الأجهزة الأمنية ثلث الناتج المحلي للفلسطينيين، لتقدم ثلثي خدماتها لأمن اليهود؟.
لو جربت السلطة الفلسطينية أسلوب الضغط على الصهاينة، لاكتشفت ما تمتلكه من ثروات بشرية هائلة، ثروات قادرة على إرهاب وزير المالية الإسرائيلي "شتاينتز"، وقادرة على تغيير معادلة الصراع في المنطقة، وقادرة على سحق اتفاقية أوسلو التي اعتمدت سياسة تجويع الموظفين، ليصفها يوسي بيلن أحد مهندسيها قائلاً: إن نتنياهو هو الوحيد المعني اليوم بعدم إلغاء اتفاقيات أوسلو؛ لأنها توفر له الغطاء لمواصلة البناء في المستوطنات.
خطوات منفردة باتجاه المصالحة!
المركز الفلسطيني للإعلام،،، لمى خاطر
منذ انتهاء العدوان على غزة، وانتصار المقاومة في معركة (حجارة السجيل) غدت حركة حماس أكثر ثقة بنفسها، وأكثر إدراكاً لخصوصية دورها الوطني، كحركة كبيرة وجامعة، راسخة الجذور وثابتة الخطوات، ومؤهلة لإدارة أوضاع الفلسطينيين في كل بقعة محررة أو خارج سيطرة الاحتلال.
ومما ترتّب على ذلك أيضا مسارعة حماس لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي في غزة، حيث تحكم وتملك أن تغيّر، فكان أن اتخذت الحركة سلسلة خطوات تشي بتسامحها وحرصها على إرساء قواعد جديدة للعلاقات الداخلية مبنية على التفاهم وحسن النية والترفّع عن المناكفات الكيدية، ودون انتظار مقابل. وكان أن تم تتويج سلسلة الخطوات الحمساوية تلك بسماحها بمهرجان انطلاقة فتح وتوفيرها كل مقوّمات نجاحه بعد منح حركة فتح تسهيلات غير محدودة لتنظيمه، وبعد أن تم استقبال رموز الحركة القادمين من الضفة بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء إسماعيل هنية.
ما فعلته حماس في غزة أضيف إلى رصيدها دون شك، وأعاد تصويب الأوضاع الميدانية، وهو أمر ستكون له آثاره الطيبة على الوضع العام في غزة في المدى المنظور، وستكون حماس الكاسب الأبرز منه باعتبارها التنظيم الحاكم والحامل عبء المقاومة وحماية المقاومين ورعاية مشروعها.
ولعلّ حماس حين لم تنتظر المقابل من حركة فتح في الضفة كانت تدرك أن الأخيرة لا تملك أمرها في هذه القضية، بدليل أن اعتقال الأجهزة الأمنية للناشطين ضد الاحتلال ما زال على حاله، وكأن سلوك الأجهزة في الضفة ما زال خارج كل حسابات المصالحة وكل بوادر حسن النية التي ينبغي تقديمها بين يدي الأجواء الجديدة!
يخطئ كثيرون حين يقزّمون مسألة الخلاف الفلسطيني الداخلي، ويحسبون أن المصالحة لا تنتظر سوى الكفّ عن الحرد السياسي والاقتناع بضرورتها، ويخطئ من يسقط موضع الاحتلال من حساباته، وينسى أن هذا الأخير لن يقبل أن تتخلى سلطة الضفة عن التزاماتها له بحفظ أمن الإسرائيليين، مع ما يتطلبه ذلك من اجتهاد دائم في ملاحقة نشطاء حماس، التي ترى المخابرات الإسرائيلية أنها تخطط لإشعال انتفاضة جديدة في الضفة!
وبالتالي؛ فمن يتحدث عن المصالحة أو يتمناها لا يجوز أن ينادي بها قبل المطالبة بتخلي السلطة عن مشروع التنسيق الأمني، والذي بسببه لا زالت السلطة عاجزة عن تقديم أية مبادرة إيجابية تخدم المصالحة وتخفف من الاحتقان الداخلي.
فليس ثمة طرفان فلسطينيان متخاصمان، بل إن منشأ الخصومة هو ذلك التشويه الذي طال دور السلطة وأجهزة أمنها، وحوّلها بعد كل هذه السنين إلى ملحق أمني يخدم سياسات الاحتلال، وأجبرها بأن تظلّ حريصة على الالتزام بدورها هذا حتى لو ضحّت بهويّتها الوطنية، وحتى وهي تغرق في بحر من الأزمات المالية، إذ يبدو أن الشأن الأمني عصيّ على التغير أو التأثّر بالأزمات، فبوصلته هي الأوضح، ومهامه لا زالت (مقدسة) حتى لو أفلست السلطة سياسياً ومالياً. ألم يقل الجنرال الأمريكي دايتون ذات يوم: "إن هذه الاجهزة تم بناؤها لتعمل أكثر مقابل أن يعمل الجيش الإسرائيلي أقلّ"؟!
إذن؛ ثمة مشكلة كبيرة تبدو عصية على الحلّ، تتعلق بالعقيدة الأمنية لهذه الأجهزة، ومتطلبات هذه العقيدة تنعكس سلباً على إمكانية إحداث انفراجة كبيرة في العلاقة بين فتح وحماس في الضفة الغربية، وهنا أرجو ألا تغامر حماس بتوقيع أي اتفاق جديد يخصّ المصالحة قبل حلّ الإشكالية الأمنية في الضفة، وقبل التأكد من أن هناك قابلية لدى قيادة السلطة للتراجع عن مشروع التنسيق الأمني وإنهاء كل متعلقاته من خطوات ميدانية، وإلا فإن المقاومة ستكون ضحية هذه المصالحة، لا حماس كتنظيم فقط !
فتح في تفكير المؤسسة الصهيونية( 6)
المركز الفلسطيني للإعلام،،، علاء الريماوي
في مقال أمس تحدثنا عن انعكاسات التعاطي الإسرائيلي مع حركة فتح على بنيتها التنظيمية والآلية التي اعتمدتها في التعاطي مع الحركة والتي يمكن تلخيصها بعبارة واحدة " العطاء المغدق، مع تلويح الحرمان ".
هذا العطاء لم يكن مجانيا بل حاول نتنياهو استثماره من خلال فرض أجندة الليكود عبر رؤية المراوحة في الأمكنة الضيقة، ثم سبقه منهجية لبيريس والتي كانت تهدف إلى وضع إطار حل دائم يعتمد على منهجية الزمن الطويل، ثم كانت الخاتمة مع باراك الذي وصل إلى قناعة أن فتح باتت قادرة على توقيع اتفاق نهائي من غير القدس واللاجئين.
هذه القراءة كانت حذرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلي خاصة جزئية القراءة الخاصة بشخص الراحل ياسر عرفات حيث كانت كافة التقارير تتوجس من الرجل ناسبة له التعاطي مع الأزمة بأكثر من خيار حتى لو كان خطرا.
المطبخ السياسي المحيط بالرئيس لم يكن قويا، ولم يكن مؤثرا و حازما حين كانت المفاوضات في أشدها في كامب ديفيد، دول عربية، وشخصيات فلسطينية تخلت عن الرجل في اللحظات الأخيرة حين الحسم.
الإدارة الأمريكية وجدت فرصة ذهبية يمكن تحققها إذا عزلت الرئيس عن العالم الخارجي، طبيعة الاتفاق وتفاصيله وإغفاله لكل الثوابت جعل الرئيس عرفات يميل إلى تصعيد الموقف من خلال الرفض مما خلق تصورا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومعها الولايات المتحدة أن عرفات بات العقبة الحقيقية في وجه حل دائم في المنطقة.
الرجل وكعادته حين الأزمة كان يفر إلى مساحة ترتيب الأزمة، مخطط الرجل كان يقضي إشعال الموقف من خلال إرسال رسائل السخط العام، هذه الرسائل لم تكن موفقة في الزمان، حيث كان شارون يجهز لعرش الولاية على حكومة دولة الإحتلال والذي أراد للقدس أن تكون مجده.
تدحرجت الأمور، وغاب دور الولايات المتحدة في ظل صخب المزايدة على حلبة الانتخابات الإسرائيلية، فتح بحثت في تلك الفترة عن تهدئة بضمانات، لكن مشيئة الله أدخلت جنودا من الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رام الله نجح الناس الوصول إليهم في مقر الشرطة الفلسطينية، فقتلوهم على الهواء مباشرة مما أثار باراك الذي اتخذ قرارا بضرب مقرات السلطة.
هذا التصعيد واجه من قبل الرئيس عرفات وبعض من قيادات الصف الثالث بضرورة تحريك الرد العسكري عبر بعض مجموعات من الأجهزة الأمنية خاصة ال 17، وبعض التشكيلات من جهاز المخابرات.
جرعة التصعيد تعاطت معها إسرائيل بعنف كبير، مما أتاح لحماس العودة بنشاطها،وكذلك الجهاد الإسلامي، و الجبهة الشعبية بشكل سريع وقوي مما أعجز الأطراف عن ضبط الإيقاع.
هذا التسارع وجدت فتح نفسها في عمقه، فتخلت كثير من قيادات الحركة عن دورها حيث انتقل زمام المبادرة للجيل الشاب في الحركة والذي ساهم بقوة في المقاومة.
في هذه الأثناء كانت قوة حماس منظمة في العام 2001، قياداتها خرجت من السجون، خبراتها المتراكمة كانت عميقه، لذلك أفرز هذا الحال مواجهة قاسية، خاصة في العملبات التي نفذتها والتي تجاوزت حد الاحتمال في الجانب الإسرائيلي مضافا إلى ذلك كثير من العمليات النوعية التي نفذت على يد الفصائل الفلسطينة الأخرى.
هذا الكم من التصعيد أسقط حزب العمل وجاء بشارون الذي كان قراره اجتياح الضفة الغربية في عملية السور الواقي في العام 2002 والذي كان من جملة أهدافه ضرب المقاومة وتفكيك بيئتها مع إنهاء وجود الرئيس عرفات.
هذا القرار أفقد فتح ما أنجزته، لكن ثمة متغيرا مهما وهو إجماع عالمي على تغيير القيادة الفلسطينية وضرب رجالاتها الأقوى من كل الفصائل.
فكان من بين الأهداف الشيخ أحمد ياسين وقيادة الحركة في الضفة وغزة، ومن ثم أبو علي مصطفى، وبعد ذلك كان المطلوب رأس الرئيس الراحل ياسر عرفات.
حكاية الطلب وآليته لم تكن سهلة عند المؤسسة الإسرائيلية، في المتابعة للأواق الإسرائيلية تظل هذا القضية لغزا مهما يحتاج إلى عناية القراءة والتحليل، ويحتاج أيضا إلى المعلومة الغائبة لأن كل سيناريو يرتبط بمعطيات مختلفة لا يمكن الحديث عنها في هذه القراءة.
لكن المؤكد أن الرجل رحل، وأن قيادة جديدة تولت دفة إدارة الحركة، لذلك ستناول في الغد مرحلة ما بعد الرئيس ياسر عرفات إن شاء الله.
عباس وجواز سفر فلسطيني
المركز الفلسطيني للإعلام،،، بروفيسور عبد الستار قاسم
صرح السيد محمود عباس أن السلطة الفلسطينية ستقوم بإصدار جواز سفر فلسطيني يحمل عنوان دولة فلسطين. وأفترض أنه سيغير العنوان الموجود على الهوية الشخصية الفلسطينية ليصبح دولة فلسطين بدل السلطة الفلسطينية، وكذلك سيتم تغيير الترويسات على مختلف أوراق وصفحات المعاملات الرسمية لتحمل عنوان دولة فلسطين.
هذا شيء جميل إن حصل، إنما يجب ألا يحمل جواز السفر الفلسطيني أو الهوية الشخصية الرقم الإسرائيلي. تحمل كل بطاقة هوية شخصية للناس في الضفة وغزة الآن وكذلك جواز السفر المعنون بالسلطة الفلسطينية الرقم الإسرائيلي، وهو الرقم الذي حددته إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة. أما بعد قيام السلطة الفلسطينية، فتم إعداد ترتيب إداري بحيث تبقى إسرائيل بصورة المواليد الفلسطينيين الجدد أولا بأول، وأن كل مولود يحمل رقما وفق ترتيب إداري مسبق بين السلطة وإسرائيل. أي أن الشكل، سواء في الهوية أو جواز السفر قد تغير بعض الشيء في عهد السلطة الفلسطينية، لكن جوهر التبعية للإدارة المدنية الصهيونية لم يتغير، وبإمكان أي جندي على أي حاجز أن يفتح جهازه ليتعرف على تفاصيل حياة الفلسطيني المعني.
فهل يعني السيد عباس أنه سيستقل الآن في بطاقة الهوية وجواز السفر؟ طبعا كان من المفروض أن يتحرر الفلسطينيون من حمل الهوية الصهيونية منذ عشرات السنين. كان من المفروض تنفيذ عصيان مدني، وهو من أضعف درجات المقاومة، وحرق بطاقات الهوية، ووضع الصهاينة في تخبط حول التعرف على الأشخاص وتتبع نشاطاتهم. كان من المفروض اتخاذ خطوتين هامتين منذ بداية السبعينات لما فيهما من إصرار على دحر الاحتلال والتخلص منه وهما: المقاطعة الاقتصادية والعصيان المدني. وكان في عدم اتخاذهما ما دعا الاحتلال إلى الاستهتار بنا، والتلاعب بأوضاعنا المدنية والاقتصادية ومستقبلنا السياسي. فهل سيصلح عباس بتصريحه ما غفلنا عنه عبر الزمن؟
إذا قرر عباس تنفيذ تصريحه وتحرير الهوية الفلسطينية من الرقم الإسرائيلي، فإنه سيواجه إجراءات إسرائيلية وأمريكية، وربما أوروبية أيضا منها حظر السفر على كل فرد يحمل جواز سفر جديد، وسجن أو تغريم من يحمل بطاقة هوية جديدة، ومنع دخول من يحملون هذا الجواز الولايات المتحدة والدول الأوروبية أو بعضها. وعليه أن يتوقع مزيدا من التضييق المالي والاقتصادي من قبل إسرائيل ومن يؤيدونها. هل هو مستعد لذلك؟ إذا لم يكن، فالأفضل له أن يبقى على ما هو عليه، وألا يقوم بخطوات يتراجع عنها مستقبلا.
تصريح عباس لا يتوافق مع المسيرة التفاوضية القائمة حاليا، ولا مع الترتيبات الإدارية التي خطها اتفاق أوسلو، واتفاق طابا فيما بعد، وإذا شاء عباس الاستمرار في المسيرة التفاوضية، فإن كل الخطوات التي يمكن أن تتم خارجها لن تجدي نفعا، وستبقى ضمن رؤية القوي لما يجب أن تكون عليه نتائج المسيرة. وهو يعلم أن السلطة حاولت في السابق أن تروّس مراسلاتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، واصطدمت برفض إسرائيل وتراجعت.
أما إذا قرر عباس المضي بالأمر وتأكيد الهوية الفلسطينية فإن عليه أن يواجه الناس بما يمكن أن يلاقوه من إجراءات إسرائيلية ليكونوا مستعدين نفسيا ووطنيا للصمود. ستتخذ إسرائيل إجراءات عدة، وسنجد أنفسنا في صدام يومي معها، وأيضا في صدام مع قوى خارجية تدعمها. إذا قرر عباس المضي فإن ذلك سيكون بداية عصيان مدني، وسيشكل مرحلة نضالية جديدة في تاريخ صراعنا مع الصهاينة، وسنخرج من مرحلة أوسلو إلى مرحلة صدام من نوع جديد ضد الاحتلال.
أرى أن مسيرة التفاوض قد ألحقت بنا أضرارا هائلة على المستويات الوطنية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، وتكفينا سنوات التفاوض منذ عام 1988 لنتأكد بأن إسرائيل ومن معها ليسوا على استعداد للاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. حان الوقت لنعيد ترتيب أوضاعنا الوطنية من جديد، وأن نبني أنفسنا وفق معطيات فلسطينية تهدف إلى التحرير واستعادة حقوقنا الوطنية الثابتة.
هل يكون عام افتراق العرب؟
فلسطين الآن،،، فهمي هويدي
ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة في العالم العربي خلال العام الجديد ستظل ثلاثة من أسئلة المصير معلقة على جدرانه طول الوقت. واحد يخص الربيع العربي، والثاني محوره سوريا، أما الثالث فلن يغادر فلسطين.
كما أنه مبكر جدا الادعاء بأن العالم العربي سيصنع مصيره وحده، فليس بوسع أحد منا أن يدعى أنه سيتصرف بمعزل عن محيطه. ولا أظن أننا سنختلف كثيرا على حقيقة أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال هي "الراعي الرسمي" للعالم العربي. وقبل أيام غمزنا باتريك سيل الكاتب البريطاني المتخصص في الشرق الأوسط حين تحدث عن نفوذ إسرائيل الهائل في الولايات المتحدة -خصوصا في الكونغرس- وأبدى دهشته من أن "عربا كثيرين" لا يزالون يطالبون بحماية الولايات المتحدة، وهو ما اعتبر مفارقة وضربا من الجنون. (الحياة اللندنية 4/1).
حتى هذه الرعاية المفترضة لن تكون ضمن أجندة الرئيس الأميركية في فترة حكمه الثانية الأخيرة. لسبب جوهري هو أنه سيظل مشغولا طيلة السنتين المقبلتين بإنقاذ اقتصاد بلده المتهاوي، إلى جانب بعض القضايا الإستراتيجية الكبرى مثل التعامل مع التحدي الصيني وترتيب الأوضاع مع روسيا."
ليس بوسع أحد منا أن يدعي أن العالم العربي سيتصرف بمعزل عن محيطه، ولا أظن أننا سنختلف كثيرا على حقيقة أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال هي "الراعي الرسمي" للعالم العربي."
لن تغيب الولايات المتحدة عن العالم العربي بطبيعة الحال، ولكنها قد تقترب منه في تعاملها مع الملف النووي الإيراني الذي يحتل أولوية في أجندة الحكومة الإسرائيلية، ولا يزال يثير المخاوف في دول الخليج. وفي حدود علمي فإن التوجس الخليجي تزايد مع حلول العام الجديد بعدما لاحظت المراصد السياسية رسائل الغزل النسبي التي تم تبادلها في الآونة الأخيرة بين واشنطن وطهران.
وكان الرئيس أوباما قد استهل ولايته الأولى (عام 2009) بالدعوة إلى حوار إيجابى مباشر وغير مشروط بين البلدين، وهى الرسالة التي ترددت بذات اللغة عقب انتخابه لولايته الثانية، وقد لوحظ أن وزير خارجيته الجديد، وكذلك وزير دفاعه المرشح من مؤيدي ذلك الحوار المباشر، الذي يتصور أهل السياسة في الخليج أنه إذا توصل إلى اتفاق فسوف يكون على حساب الدول الخليجية.
وفي السيناريو المرشح أن فرصة الحوار المباشر ستكون مرجحة في النصف الثاني من العام، بعد انتخاب رئيس جديد لإيران، خلفا للرئيس الحالي أحمدي نجاد الذي ستنتهي ولايته ولا يجيز له الدستور أن يترشح لولاية ثالثة، يقدرون أيضا أن إجراء المحادثات المباشرة في النصف الثاني من العام ستتم في أجواء مغايرة، يرجح أن تختلف فيه حسابات إيران الإستراتيجية، في ظل الانهيار المتوقع للنظام السوري الذي من شأنه أن يضعف الموقف الإيراني.
لن يكون العالم العربي بعيدا أيضا عن التطورات التي يفترض أن تحدث في تركيا. وأهمها مسعى إنهاء المشكلة الكردية بعد استعصاء دام نحو 30 عاما (أكراد تركيا يتجاوز عددهم 15 مليونا). إذ في الأيام الأولى من العام الجديد أعلن عن لقاء تم مع عبد الله أوجلان الزعيم الكردي المسجون لوضع اللمسات النهائية للاتفاق الذي يفترض أن ينتهي بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وإغلاق ذلك الملف الشائك، وهذه الخطوة سيكون لها صداها القوي في أوساط أكراد العراق وإيران وسوريا. ومعروف أن الأخيرة حاولت أن تستخدم ورقة الأكراد المقيمين لديها في ابتزاز تركيا وإثارة المتاعب لها.
إذا جاز لنا أن نتحدث عن "رعاية" أميركية للمنطقة ومشروع إيراني وآخر تركي يحومان حول العالم العربي، فإننا لن نستطيع أن نغفل المشروع الإسرائيلي، الذي سنفرد له لاحقا وقفة خاصة. وستظل هذه الخلفية بمثابة محطات يتعين للمرء بها قبل الدخول إلى العالم العربي، الذي لا يزال مشروعه جنينيا في عالم الغيب.
(2)
قصدت وصف المشروع العربي بأنه "جنيني"، في إشارة إلى أننا نتحدث عن حقيقة وليس وهما، رغم أنها لم تتبلور بعد، ولم نعرف لها ملامح بعد، كأي جنين دبت فيه الروح وإن لم يعرف له رسما أو اسما.
ما أعنيه بوضوح أن الذي يتصورون أن الربيع العربي مقصور على دول دون أخرى، أو أنه مجرد هبَّة عارضة أو نوع من "الفوضى الخلاقة"، هؤلاء يغمضون أعينهم عن الحقيقة ويخدعون أنفسهم. ذلك أن الربيع ترددت أصداؤه في كل بلد عربي، إذ الثابت أن الجماهير العربية فتحت أعينها واستعادت وعيها. وأدركت أن لها حقوقا ينبغي أن تصان وعوجا في واقعها ينبغي أن يقوم. وتعاملت مع ذلك بدرجات متفاوتة من الجرأة. فمن لم يستطيع أن يرفع صوته ويتظاهر في الشارع، فأمامه أبواب التواصل الاجتماعي المفتوحة أمام الجميع، بوسعه أن يدخل إليها وأن يخاطب الجميع من خلالها."
أزعم أن العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه صار موزعا بين ربيع صاخب وآخر صامت، الأول رفع صوته وتكلم، والثاني أوصل صوته دون أن يتكلم، الأول سمعناه مدويا والثاني قرأناه ووجدناه بدوره مدويا."
من هذه الزاوية أزعم أن العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه صار موزعا بين ربيع صاخب وآخر صامت. الأول رفع صوته وتكلم، والثاني أوصل صوته دون أن يتكلم. الأول سمعناه مدويا والثاني قرأناه ووجدناه بدوره مدويا. جميعهم أعربوا عن عدم رضاهم عن واقعهم، فمنهم من دعا إلى تغيير الأنظمة. وحين يدقق المرء في الصورة سيجد أن دعوات التغيير مسموعة بشدة في المشرق والمغرب الذي شهد له ما أسميناه الربيع الصاخب. في حين أن أصوات الإصلاح تتردد في دول الخليج بوجه أخص، التي أزعم أنها أصبحت معقلا للربيع الصامت.
وإذ تابع الجميع ما شهدته شوارع المشرق والمغرب من مليونيات وتجاذبات واشتباكات، فإن تعامل دول الخليج مع تجليات الربيع الصامت تراوح بين فض المظاهرات التي خرجت إلى الشوارع في البحرين والكويت، والملاحقة الأمنية التي شهدتها دولة الإمارات وسلطنة عمان، والخلط بين الأساليب الأمنية ومحاولة استرضاء الجماهير كما حدث في السعودية، التي عكست موازنة السنة المالية الجديدة ذلك التوجه الأخير، حين خصصت مبالغ طائلة للتعليم وتوفير الخدمات الطبية وإنشاء المدن الرياضية ودور الرعاية الاجتماعية، كما خصصت لأول مرة رواتب للباحثين عن عمل.
على صعيد آخر سيمر الربيع العربي في العام الجديد بمنعطف غاية في الأهمية، أزعم أنه سيؤثر على مستقبل الإسلام السياسي في المشرق والمغرب. فإما أن يمنحه دفعة إلى الأمام أو يؤدي إلى تراجعه وانكساره. يتمثل ذلك المنعطف في الانتخابات التي ستجرى في فترة الصيف بكل من مصر وتونس. ذلك أن نتائج تلك الانتخابات ستحدد مدى رضا الشعوب عن أداء الحركة الإسلامية في البلدين. حيث أزعم أن النجاح سيكون له أثره البعيد في العالم العربي، أما الفشل فسيكون مدويا، وسيخرج الإسلام السياسي من اللعبة لعدة سنوات مقبلة.
(3)
على صعيد آخر لعلى لا أبالغ إذا قلت إن العنوان السوري سيكون أهم عناوين السنة الجديدة، لأن السقوط الوشيك للنظام قد يؤدى إلى إعادة رسم خريطة المشرق العربي، وربما إلى إحداث تغيير في توازنات الشرق الأوسط.
وللعلم فإن ذلك البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 22 مليون نسمة يضم أغلبية من أهل السنة (75٪) وإلى جوارهم علويون (13٪) وشيعة وإسماعيليون (3٪) ودروز (3٪) ومسيحيون (10٪) وأكراد (3٪)، ورغم أن العربية هى لغة الدولة فإن المجتمع يضم آخرين يتحدثون اللغة الكردية والتركمانية والشركسية.
خلال أكثر من 40 سنة من الحكم الاستبدادي، استند النظام على أجهزة الأمن والطائفة العلوية، حتى إنه ربط مصيره بمصيرها، وصارت الأجهزة الأمنية والشبيحة تعتمد على أفراد تلك الطائفة. وسقوط النظام سيكون له تأثيره على خريطة الدولة السورية، ومحيطها. إلا أن هناك من يتحدث عن احتمال تقسيمها بين السنة والعلويين والأكراد. وهناك سيناريوهات أخرى تصور مستقبل الدولة. فمن قائل إنها ستصبح دولة ضعيفة تسيطر على العاصمة فقط مثل أفغانستان، وقائل إنها ستكون دولة فاشلة كالصومال، أو دولة مقسمة مثل يوغسلافيا. أو دولة طوائف مثل لبنان."
التداعيات التي سيرتبها سقوط النظام في داخل سوريا وفي محيطها تشير بوضوح إلى أن ذلك المصير لن يكون نهاية لمشكلة سوريا فقط، وإنما سيكون أيضا بداية لمشكلات أخرى لسوريا وللدول المحيطة."
من ناحية ثانية، فإن سقوط النظام السوري سيكون له صداه المباشر في لبنان، وسيضعف بشدة من قوة حزب الله الذي كان يتلقى الإمداد الإيراني عبر سوريا. وإضعاف حزب الله سيضعف إيران إستراتيجيا، كان يمثل تهديدا لإسرائيل خصوصا بعدما عرف أن لدى الحزب صواريخ يمكن أن تضرب العمق الإسرائيلي، وإضعاف إيران إستراتيجيا سيغرى إسرائيل بتدمير مشروعها النووي وهى مطمئنة. ولن يقتصر التأثير على لبنان وإيران ولكنه سيشمل العراق أيضا. الذي ينتظر السنة فيه فرصة الانتفاض ضد النظام القائم في بغداد، الذي يشعرون في ظله بالاضطهاد. وقد عبروا عن مشاعرهم مؤخرا حين تظاهروا في محافظة الأنبار، وخرجوا رافعين أعلام الجيش السوري الحر.
أما الأردن الذي تتردد فيه أصوات الغضب ضد النظام بصوت مسموع ومتجاوز أحيانا للخطوط الحمراء، فلن يكون بعيدا عن أصداء سقوط نظام دمشق، كذلك ليس معلوما كيف يكون الصدى في تركيا التي يسكنها حوالى 16 مليونا من العلويين أكثرهم أيدوا نظام الأسد وتظاهروا لصالحه في أكثر من مدينة، ومنهم من اشتبك مع عناصر الجيش الحر في القرى الحدودية.
هذه التداعيات التي سيرتبها السقوط في داخل سوريا وفي محيطها تشير بوضوح إلى أن ذلك المصير لن يكون نهاية لمشكلة سوريا فقط، وإنما سيكون أيضا بداية لمشكلات أخرى لسوريا وللدول المحيطة بها في الإقليم.
(4)
تلوح في الأفق مؤشرات تدل على أن العالم العربي مقبل في العام الجديد على مجموعة من التحديات يطل منها شبح الفرقة والتشرذم. فأخشى ما أخشاه مثلا أن نكون بصدد تأجيج الصراع السني الشيعي. ذلك أن النظام الجديد في سوريا لن يكون متصالحا مع إيران أو الشيعة الذين ساندوا نظام الأسد.
كما أن هناك حساسيات إزاء حزب الله في لبنان الذي لم تهدأ فيه المشاعر الطائفية. وليس سرا أن السنة في العراق لهم مراراتهم إزاء الشيعة القابضين على السلطة منذ سقوط صدام حسين. وإذا أضفت إلى ذلك أن بعض الدول النفطية المشتبكة مع إيران تغذى العداء للشيعة، وتحدثت في وقت سابق عن التصدي لما سمى بالهلال الشيعي، فلن نستغرب إذا قادنا كل ذلك إلى مواجهة بين السنة والشيعة ستحترق فيها أصابع الجميع."
أخشى ما أخشاه أن نكون بصدد تأجيج الصراع السني الشيعي، ذلك أن النظام الجديد في سوريا لن يكون متصالحا مع إيران أو الشيعة الذين ساندوا نظام الأسد."
لن أستبعد أيضا صداما بين السلفية بمدرستيها الدعوية والجهادية وبين تيارات الاعتدال الإسلامي الموجودة على الساحة. ونحن نلاحظ مقدمات ذلك الصدام في تونس والمغرب والسودان وليبيا. وهى في مصر الآن تنافس لم يصل إلى درجة الصدام بعد.
يلحظ المراقب أيضا مقدمات تنافر بين الملكيات ودول الخليج العربي من ناحية ودول الربيع من ناحية ثانية، وقد يصل الأمر إلى احتشاد تلوح به فكرة الاتحاد الخليجي الذي يفترض أن يطرح أمره للبحث بين دول مجلس التعاون في منتصف العام الجديد. ولذلك التنافر قرائن ظهرت في الآونة الأخيرة، حين احتمى عدد من عناصر الأنظمة التي سقطت ببعض الدول الخليجية، ومنها دول قدمت دعما قويا ماليا وسياسيا لتلك العناصر في الخارج، وامتداداتهم في الداخل.
إذا أضفنا إلى ما سبق الصراع الحاد الذي تشهده دول الربيع العربي بين التيارات الإسلامية الصاعدة والقوى العلمانية والمدنية، فستصبح صورة العام الجديد مسكونة بمؤشرات غير مريحة كثيرا وغير مطمئنة.
بقي العنوان الفلسطيني الذي أزعم أنه سيشهد تطورا مهما ومثيرا في العام الجديد، سنتوقف عنده ومعه في الأسبوع القادم بإذن الله.
"فتح".. ما بعد الانطلاقة
فلسطين الآن،،،، مؤمن بسيسو
حركة فتح ما بعد انطلاقتها الثامنة والأربعين ينبغي ألا تكون هي ذاتها ما قبل الانطلاقة.
التغيّر الذي يُنتظر أن تستحدثّه حركة فتح سوف يكون محوريا ومصيريا على الساحة الفلسطينية الداخلية، وسوف تتحدد، بناء عليه ووفقا له، ملامح المشهد الفلسطيني الداخلي خلال المرحلة المقبلة.
لا نُحمّل فتح المسؤولية لوحدها إزاء دفع جهود المصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، فحركة حماس ومعها بقية الفصائل والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني تتحمل –بالمقابل- مسؤوليات موازية بأقدار متفاوتة، لكننا نعتقد أن فتح تملك بيدها مفتاح حلّ الأزمة الفلسطينية الداخلية، وأنها تملك معظم عناصر الانفراج الداخلي خلال المرحلة الراهنة.
حين سمحت فتح لحماس بتنظيم مهرجاناتها في الضفة الغربية، وأوقفت –تقريبا- حملتها الأمنية ضد ناشطي الحركة هناك، أصبح المناخ الوطني العام أكثر إيجابية، ما وجد تجسيداته العملية على أرض قطاع غزة التي تستعد لإحياء المهرجان المركزي لحركة فتح غدا الجمعة، وأرسى الأسس الصالحة لواقع جديد لا زال في طور التشكّل والتبلور لجهة استعادة مفردات التسامح القيمي وأصول التعايش الوطني المشترك التي غابت نهائيا إبان السنوات الأخيرة.
ما يجري يلامس شيئا من الرضى والقبول الوطني، لكننا لا زلنا بحاجة ماسة إلى العديد من الخطوات الضرورية لتفكيك عُقَد الأزمة الداخلية التي تملكها فتح، حصريا، دون حماس.
الحملة الأمنية ضد ناشطي حماس في الضفة يجب أن تتوقف نهائيا، وأن لا تعود الأجهزة الأمنية هناك إلى سياسة الاعتقالات والاستدعاءات تحت أي ظرف كان، وأن تضع حدا للتنسيق الأمني مع الاحتلال الذي أضر بساحتنا الداخلية وأثخن في نسيجنا المجتمعي طيلة المرحلة الماضية.
الطريق إلى الشراكة الوطنية الحقّة ينبغي أن تسلكه فتح بكل جدية خلال المرحلة القادمة، وأن لا تتعامل مع المصالحة في إطار المفاهيم الضيقة المحدودة التي لا تتجاوز تشكيل الحكومة التوافقية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فقط.
مفتاح الشراكة تمتلكه فتح بشكل حصري، فهي تملك المفتاح الذي يلج بنا إلى منظمة التحرير الفلسطينية وقرار إعادة بنائها على أسس تنظيمية وسياسية جديدة، وهي تملك المفتاح إلى إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع على أساس مهني ووطني، وهي التي تملك قرار إعادة صياغة بنى ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، وهي التي تملك إرساء برنامج القواسم المشتركة سياسيا عبر الاستعداد للتوافق على رؤى وآليات لإدارة الصراع مع الاحتلال.
تحديد سقف تنفيذ المصالحة تمتلكه فتح بشكل حصري أيضا، إذ أن حماس تبدو اليوم في موقع الاستقبال للمبادرات الصادرة عن فتح التي تملك معظم مفاتيح المصالحة، ودورها يتمثل في الرد عليها بأحسن منها، والمبادرة من طرفها بدفع جهود التوافق الوطني عبر المزيد من الخطوات الرامية إلى تهيئة الأجواء لاستيعاب رسالة المصالحة والتوافق والتعايش المشترك.
لا مفر من تفعيل الأدوات الكفيلة بإنفاذ المفهوم الحقيقي للمصالحة الذي يقودنا إلى الشراكة الوطنية الكاملة بين مختلف الأطياف الفلسطينية، ولا مفر من نشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك في عموم ساحتنا الوطنية، لأن البديل عن الوضع الكارثي الذي سببه الانقسام البغيض سوف يكون –بالتأكيد-أكثر كارثية.
موروث الانقسام ثقيل للغاية، وعلاجه يكمن في التسلح بالإرادات الوطنية الخالصة من الأجندات الخاصة والخارجية، واجتراح العمل التراكمي لإصلاح الواقع الفلسطيني المأزوم.
هذا السبيل ولا سبيل سواه.
رد مع اقتباس