|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age005.jpg[/IMG]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age006.gif[/IMG] |
آخر المستجدات على الساحة العراقية
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age008.jpg[/IMG]
في هـــذا الملف:
- جارديان: استقالة المالكي ستنقذ العراق من التشتت الطائفي
- العراق ينفذ عملية أمنية "كبيرة" ضد جماعة اليماني
- السيستاني يدعو إلى الحفاظ على وحدة العراق
- أئمة مساجد سنية في العراق: سنصعد ضد الحكومة ولسنا ضد الشيعة
- الأمن النيابية: هناك مؤامرة هدفها عدم تسليح الجيش
- العراق: تظاهرات مناهضة للمالكي وائتلاف «دولة القانون» يستبعد الحرب الأهلية
- المتظاهرون في العراق يرفعون سقف مطالبهم ويدعون إلى تعديل الدستور ورحيل الحكومة
- العراق: تواصل المظاهرات المناهضة للحكومة في جمعة «لا تخادع»
- الحكومة استجابت لمطالب المتظاهرين وما تبقى تشريعية
- خالد الملا: البعث وراء تفجيرات العراق
- كردستان ترفض اتفاقاً بين العراق و«بي.بي»
- العراق يشترط على روسيا خصم 195 مليون دولار من قيمة صفقة السلاح أو تقديم سلاح إضافي
- العراق يوقع اتفاقية مع لوك أويل الروسية لخفض إنتاج النفط
- العراق يعيد فتح منفذ طريبيل مع الأردن
جارديان: استقالة المالكي ستنقذ العراق من التشتت الطائفي
المصدر: الدستور
قالت جريدة GURDIAN البريطانية بموقعها الإلكتروني: إن العراق أصبحت الأن أكثر استقطابًا مما كانت عليه فى عهد صدام حسين وقد تطور الجدال والتنافس الإقليمي والدولي لمواردها الغنية بالنفط أكثر من ذى قبل.
وفى السياق ذاته، أشارت الجريدة إلى أن العراق صنفت أنها من بين أكثر الدول فسادًا فى العالم, من قبل " منظمة الشفافية الدولية ".
وفى سياق أخر، تم الإشارة إلى، أن الميول الطائفية " للمالكى " قد ازدادت فى الاونى الاخيرة, بخلاف ذلك، تعتبر دمشق عنصر تحالف هام يمتد من طهران مرورًا ببغداد الى حزب الله , لذلك هناك خوف من قبل المالكى وايران من سقوط النظام السورى , الذى سوف يشجع الاكراد فى العراق للمطالبة بشكل كبير للحصول على حق فى اللعبة السياسة , لذلك تقوم ايران بالاستمرار فى دعم المالكى .
و تصاعد التوتر الطائفي وارتفاع الاحتجاجات الشعبية في العراق يمهد الطريق لمواجهة الدامية, التي سيكون لها عواقب وخيمة على الصعيد الدولى والاقليمى.
وقد اشار الموقع إلى، أن الحل هو ان يقدم المالكى استقالته, ويتم تشكيل حكومة وطنية جديدة, وذلك لتقليل التواترات الحالية, وفتح المجال لانتخابات جديدة تحت رعاية مراقبين دوليين , وهذا طلب يوافق على الفرقيين "السنة والشيعة " , خلاف ذلك فان العراق على حافة الهاوية .
العراق ينفذ عملية أمنية "كبيرة" ضد جماعة اليماني
المصدر: الجيران
كشف مسؤول امني عراقي، عن البدء بعملية أمنية "كبيرة" ضد جماعة اليماني في بلدة الشطرة بمحافظة ذي قار.واليماني جماعة يترأسها أحمد الحسن اليماني هو رجل دين تمكن خلال سنوات قليلة من استقطاب الكثير من الأنصار. ويقول اليماني إنه رسول الإمام المهدي.وقال المسؤول إنه "تم تنفيذ عملية أمنية كبيرة في الناصرية بحثا عن أتباع اليماني في قضاء الشطرة".وأشار إلى أن العملية تنفذها وزارة الداخلية. ورفض الخوض في التفاصيل.وتوترت العلاقة بين اليماني والقوات الأمنية منذ حادث الاشتباكات التي حدثت بين الطرفين في العام 2008 ومنذ ذلك الحين تحظر السلطات العراقية نشاط الجماعة ويقول مسؤولون إن جماعة اليماني تتبنى أفكارا وممارسات دينية غير مألوفة.
السيستاني يدعو إلى الحفاظ على وحدة العراق
المصدر : القدس
دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق برئاسة علي السيستاني ساسة البلاد اليوم الجمعة إلى "مراجعة أفكارهم والابتعاد عن كل ما يتسبب في تفتيت البلاد".
وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية الشيعية في العراق، خلال خطبة صلاة ظهر الجمعة أمام الاف المصلين في صحن الامام الحسين بكربلاء: "نؤكد على وحدة العراق ووحدة البلد والابتعاد عن كل شيء يخلق أجواء بتفتيت البلد، ولابد أن يبتعد الجميع عن الحوم حول هذه الفكرة".
وأضاف أن "ماحدث خلال هذه الفترة لهو فرصة للسياسيين لمراجعة أفكارهم وارائهم بغرض التعامل بموضوعية مع الواقع وتغليب مصلحة البلاد على بعض المصالح الشخصية".
وتابع: "على مجلس النواب ان يسعى بالتعامل مع كل أزمة مع مايتناسب مع حجمها وتحول مسؤوليتها وهم مسؤولون بشكل مباشر عن الوظيفة التي جاءوا من أجلها الا وهي تشريع القوانين ومراقبة الاداء للنهوض بالدولة ومؤوسساتها الى افضل حال ممكن وتشريع القوانين المعطلة لاهميتها القصوى".
أئمة مساجد سنية في العراق: سنصعد ضد الحكومة ولسنا ضد الشيعة
المصدر: المدينة نيوز
وسط اجراءات أمنية مشدة وتحت شعار "لا للتقسيم .. لا للطائفية" شهدت مدن عراقية عدة اليوم الجمعة صلوات شيعية سنية موحدة وتظاهرات اجتجاج في "جمعة لاتخادع" حيث دعا ائمة المساجد السنية في محافظات بغداد والانبار والموصل وديالى وكركوك وصلاح الدين العراقيين الى الوحدة وعدم التنازع ونبذ الخلافات واكدوا ان الوفود الحكومة التي زارت مدنهم امس لم تقدم سوى وعودا ولم توقع اي وثيقة بالتنفيذ مهددين بالتصعيد مشيرين الى انهم ليسوا ضد الشيعة وانم ضد الحكومة الظالمة.
ووسط اجراءات امنية مشددة وقطع طرق وشوارع رئيسية فقد شهدت العشرات من المدن العراقية في ست محافظات غربية وشمالية اضافة الى العاصمة بغداد اعتصامات وتظاهرات اليوم تحت شعار "جمعة لاتخادع" شارك فيها الالاف من المواطنين واقيمت خلالها صلوات جماعة مشتركة سنية شيعية رفعت شعارات "لا للتقسيم .. لا للطائفية".
وتحدث ائمة المساجد في خطبة الجمعة في هذ المدن عما اسموه بالمظالم التي لحقت بالمكون السني وانتهكت حقوقه مؤكدين بالقول "نحن أمة وليست طائفة". وفي مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) القى امام مسجد الرزاق الشيخ محمد حمدون طه خطبة الجمعة في حوالي مائة الف من المصلين مؤكدا استمرار التظاهرات والاعتصامات حتى تفيذ مطالب المحتجين محذرين من تصعيد سقف المطالب.
وشدد على ان الوفود الحكومية التي زارت الانبار وسامراء امس (في اشارة الى زيارة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء الى سامراء ووزيري الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومحمد شياع السوداني وزير حقوق الانسان الى الرمادي) والتقت ممثلي الاحتجاجات تسلمت مطالبهم لكنها لم تقدم غير الوعود. واضاف ان المعتقلات تئن بالظلم ويجب العمل على تحرير المعتقلين ونصرهم ودعا المحتجين الى الصبر قائلا "ان نصر الله قريب".
واشار الى ان منتسبي المكون السني بدأوا يتوارون خوفا من الظلم والاعتقال ورعبهم كبير من الايام القادمة "فالجرائم كثرت ولكن لايمكن لهذا البلاء ان يدوم" كما قال. وشدد بالقول ان "التظاهرات ليست ضد الشيعة بل ضد الحكومة الظالمة".
ووجه خطيب سامراء نداء الى العراقيين لنبذ الخلافات وعدم التنازع والوحدة ووقوف صفا واحدا ضد الظلم والاضطهاد. وقال ان الحكومة ارسلت مبعوثين الى المدن المحتجة التي ابلغتهم مطالبها لكن مسؤولي هذه الوفود لم يقدموا غير وعود ولم يكتبوا اي وثيقة او يوقعوا على بند تنفيذ لمطلب واحد واكتفوا بالقول ان المطالب مشروعة وانهم سيعملون على تنفيذها.
وشدد بالقول ان المحتجين لن يصدقوا هذه الوعود مالم يتم تنفيذها لان هناك ازمة ثقة بينهم وبين الحكومة التي كانت وعدت بالمائة يوم واتبعتها بمائة يوم اخرى للاصلاح لكنها لم تحقق هذا الاصلاح لحد الان "ولذلك فان على رئيس الوزراء نوري المالكي الاسراع بتنفيذ مطالب المعتصمين والمتظاهرين سريعا قل ان يصعدوا من فاعلياتهم ويرفعوا سقف مطالبهم". وقال "اننا اخترنا جمعة لاتخادع للاعتصامات الموحدة في المحافظات للتعبير عن وحدتها وانها اذا تواصلت فأنها ستستمر في جميع المحافظات واذا انفضت ستنفض في جميعها ولن نعود الى بيوتنا ونتنازل لمجرد الوعود التي سمعناها من وفود الحكم وسنبقى في ساحات الاعتصام حتى يتم التنفيذ على ارض الواقع".
ودعا خطيب الجمعة المالكي الى عقد اجتماع طارئ لحكومته للاسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين وطالب مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لتشريع قانون العفو العام وتعديل قانوني الارهاب والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والغاء قانون المخبر السري. واكد على الحكومة ضرورة الكف عن حملات الاعتقال ورفع الظلم عن المكون السني مؤكدا ان المتظاهرين خط احمر "نحذر من التجاوز او الاعتداء عليهم".
وقالت اللجان الشعبية المشرفة على التظاهرات التي تشهدها محافظات الانبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى "ان الاحتجاجات تدخل اسبوعها الثالث بكل عزم وثبات باتجاه تحقيق اهدافها التي رسمتها هتافات حشود مئات الالاف في ساحات العزة والشرف المنتشرة في مدن العراق حيث تجاوز المتظاهرون كل انواع التهديد والوعيد تارة وإرسال الوفود للتفاوض على تحقيق جزء من الطلبات تارة اخرى" .
واضافت في بيان انه بعد ان ارسل رئيس الوزراء نوري المالكي لوفود "يرأسها قوم من المخادعين مثله وبعد ان وصفنا بالفقاعة وأصحاب الشعارات النتنة وبعد الاتفاق مع شريحة كبيرة من القوى المشاركة في تنظيم المظاهرات وفي اكثر من محافظة فقد تقرر اطلاق تسمية (لا تخادع) لجمعتنا المقبلة لتكون موجهة لشخص من وصفنا بالفقاعة ومن تجاوز على ابناء شعبه".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الثامن من الشهر الحالي تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم حيث التقوا في سامراء والانبار امس ممثلين عن المحتجين وناقشوا مطالبهم من اجل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
الأمن النيابية: هناك مؤامرة هدفها عدم تسليح الجيش
المصدر: الصباح
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن وجود مؤامرة هدفها عدم تسليح الجيش العراقي الجديد، وفيما اعلنت ان مجموع الضباط الذين تمت اعادتهم للخدمة في عموم العراق بلغ ضمن الوجبة الاولى 3000 ضابط كانت حصة محافظة بابل منها 47 ضابطا، طالبت اللجنة اقليم كردستان بارجاع اسلحة الجيش السابق التي استولى عليها.
واكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت لـ”المركزالخبري لشبكة الاعلام العراقي”: وجود مؤامرة تحوكها بعض الكتل السياسية في العراق تسعى الى عدم تسليح الجيش العراقي الجديد , مبينا ان الجيش الحالي بأمس الحاجة الى تنظيم صفوفه من حيث الملاكات والتسليح .
وطالب وتوت باعادة صفقة الاسلحة مع روسيا التي ألغيت على خلفية ما اشيع عنها من فساد , مشددا على ان العراق بحاجة الى صفقات تسليح سواء مع روسيا أو الصين او أية دولة اخرى.
الى ذلك اعلن وتوت: ان مجموع الضباط الذين تمت اعادتهم للخدمة في عموم العراق بلغ ضمن الوجبة الاولى 3000 ضابط كانت حصة محافظة بابل منها 47 ضابطا في مختلف الاصناف، مشيرا الى أن اعدادا اخرى من الضباط سيعادون للخدمة ضمن وجبات لاحقة .
على صعيد متصل قال وتوت ان اللجنة طالبت اقليم كردستان والمحافظات الأخرى باعادة الأسلحة التابعة للجيش السابق، لأن ملكيتها تعود للشعب وتم شراؤها بأموال الشعب”.
وأكد “عدم وجود نص قانوني او دستوري يعطي الحق بالاستيلاء على أية قطعة من أسلحة الجيش”.
في المقابل، رد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان “اسلحة الجبيش السابق قد تركت في جميع المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، واذا كان لدى قوات حرس الاقليم اية قطعة من هذه الاسلحة فان الاقليم هو جزء من العراق ويستخدم السلاح لحماية العراق.
وكان قد أثير مؤخرا ان قوات البيشمركة في اقليم كردستان تمتلك أسلحة متوسطة وثقيلة كانت قد استولت عليها السلطات المحلية في الاقليم.
العراق: تظاهرات مناهضة للمالكي وائتلاف «دولة القانون» يستبعد الحرب الأهلية
المصدر: اخبار اليوم
استمر المشهد نفسه في العراق، مع تواصل التظاهرات المطالبة برحيل حكومة نوري المالكي، رغم التوافق السياسي على تنفيذ مطالب المتظاهرين، بما لا يخالف نص الدستور
لم تنجح بعد المحادثات السياسية في تنفيس الشارع العراقي، الذي خرج أمس مجدداً في تظاهرات مطالبة برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد المجلس الأعلى الإسلامي أن المرجعية الدينية العليا نجحت في تجنيب العراق فتنة كانت ستحرقه طائفياً. وشهدت بغداد ومدن سامراء والموصل والرمادي، أمس، تظاهرات منددة بالمالكي الذي اتهمه المتظاهرون بعدم تحقيق مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين، وخصوصاً النساء، و«تهميش» السنّة في البلاد.
ففي بغداد، تظاهر مئات في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية (شمال)، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد صلاة الجمعة التي حملت شعار «لا تخادع». وألقى أحد منظمي التظاهرة كلمة كرر فيها طلبات المتظاهرين، بينها «إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء العمل بالمخبر السري» و«إلغاء المادة 4 إرهاب».
وشهدت سامراء صلاة موحدة في جامع الرزاق وسط المدينة بمشاركة آلاف من أهالي محافظة صلاح الدين. وقال الشيخ محمد الحمدون، خطيب صلاة الجمعة: «وعدونا من قبل ووعدونا اليوم، لكن ليسمعوا أننا باقين في تظاهراتنا حتى تحقيق مطالبنا».
وفي الرمادي، واصل عشرات الآلاف اعتصامهم على الطريق الرئيسي غرب المدينة، وحملوا لافتات قالت إحداها: «نطالب بإسقاط النظام وتعديل الدستور». وفي الموصل، تظاهر آلاف عند جامع النور الكبير وسط المدينة، وآخرون في ساحة الأحرار جنوب المدينة، بينهم زعماء عشائر ورجال دين.
في سياق متصل، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، صدر الدين القبانجي، أمس، أن المرجعية الدينية العليا نجحت في إطفاء «فتنة كانت ستحرق العراق طائفياً». وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية في محافظة النجف، إن «المرجعية الدينية العليا في محافظة النجف نجحت في إطفاء نار الفتنة التي كانت ستحرق العراق طائفياً، بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مناطق كركوك وكربلاء والدجيل». ورأى القبانجي أن «تلك التفجيرات هي محاولة للاستفادة من الاختلافات الداخلية القائمة في البلاد»، مشيراً إلى «وجود جهات أجنبية كانت تغذي الفتنة لإرباك الوضع الداخلي».
من جهة أخرى، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه أمس، أن تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الأخيرة بشأن عقلية الاحتكام إلى الدبابة أو التحشيد ضد الإقليم مؤسفة «وجاءت في ظرف غير مناسب». وأكد، في حديث صحافي، أن «العراق تجاوز الحرب الأهلية ونجح ولديه الآن قوات أمنية قادرة على بسط الأمن وحماية أصحاب الرأي المخالف والمتفق»، داعياً التحالف الكردستاني إلى «الابتعاد عن التصريحات الخاصة بالحرب الأهلية أو الطائفية لأنها أمر لن يحدث أبداً».
في إطار آخر، أعلن رئيس اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني (الصورة)، أن «اللجنة اتخذت قرارات وعالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، إما بإعادتهم إلى الوظيفة، أو إحالتهم على التقاعد أو رفع الحجز عن ممتلكاتهم».
وأضاف الشهرستاني أن «اللجنة وجهت بتشكيل فوجين من الشرطة لاستيعاب أبناء سامراء استجابة لطلبات متظاهري المدينة»، مطالباً محافظ صلاح الدين بـ«استكمال قوائم أسماء الذين اعتُقلوا خلال الفترات الماضية ولم يعرف مصيرهم، لكي نخاطب الجهات الأمنية والقضائية المعنية لمعرفة مصيرهم».
في إطار آخر، دافع إقليم كردستان العراق عن عقوده النفطية مع الشركات الأجنبية ومقايضته للخام مع تركيا ووصفها بأنها دستورية، رافضاً في الوقت نفسه اتفاقاً مبدئياً بين بغداد وبي.بي لتطوير حقل نفطي في مدينة كركوك المتنازع عليها.
المتظاهرون في العراق يرفعون سقف مطالبهم ويدعون إلى تعديل الدستور ورحيل الحكومة
المصدر: الحياة
لم تقنع التنازلات التي قدمتها الحكومة العراقية المتظاهرين فرفعوا سقف مطالبهم أمس، في جمعة أطلقوا عليها إسم «لا تُخادع»، في اشارة الى عدم ثقتهم بوعود رئيس الوزراء نوري المالكي، وطالبوا برحيله.
ويتصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الواجهة، منذ أيام، بتوليه مسؤولية المفاوضات مع المتظاهرين، وزيارة السجون، وتعديل اجراءات الاجتثاث، فيما يغيب رئيس الوزراء عن الصورة، وتختفي نشاطاته وبياناته، وتغلق المواقع الالكترونية التابعة للحكومة لتتصدرها منذ أيام عبارة «أُغلقت للصيانة».
وتصاعدت وتيرة التظاهرات في المدن السنّية أمس، منذ انطلاقها في الفلوجة نهاية العام المنصرم، وانضمت الحويجة في كركوك، والعامرية والغزالية في بغداد، الى الأنبار والموصل وسامراء وتكريت، والأعظمية التي رفع المتظاهرون فيها شعارات تطالب بإقالة الحكومة وتعديل الدستور، إضافة الى الشعارات الاساسية المطالبة بإطلاق المعتقلين وإلغاء قانوني الارهاب والمساءلة والعدالة.
ورفع المتظاهرون لافتات بينها «لن تخدعنا بوعودك يا مالكي»، وأخرى حملت صورة نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي، موفد رئيس الوزراء الى الانبار، وكتبوا عليها «هذا لا يمثلنا»، وتضمنت لافتات أخرى مناشدة الأمم المتحدة التدخل.
وتبدو مهمة الشهرستاني في تهدئة التظاهرات معقدة الى حد كبير، فإطلاق مئات المعتقلين بقرار حكومي بعد «اكتشاف» براءتهم، ساهم في زيادة الاحتقان والتساؤلات، حتى داخل الاوساط الشيعية عن أسباب إعتقال آلاف الابرياء.
وقال شيخ عشائر الدليم في الأنبار علي الحاتم في اتصال مع «الحياة» ان «تظاهرات اليوم (امس) ضربة قاصمة للحكومة ولرئيسها المعروف بالمماطلة والتسويف».
وقال نائب رئيس محكمة التمييز الجنائية في العراق أحد القضاة الذين حكموا على الرئيس الراحل صدام حسين بالإعدام منير حداد لـ»الحياة» امس ان مستوى الجرائم التي حدثت في السجون تعد «جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي».
حداد الذي اعتبر «ظلم السنّة اليوم يفوق ما تعرض له الشيعة في زمن صدام»، أكد ان «هناك قضاة يسيئون الى سمعة القضاء العراقي بتسترهم على جرائم بعض القادة الأمنيين». وأضاف ان «السجناء يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والتنكيل». وزاد ان»هؤلاء الضباط يبتزون المعتقلين ويجبرونهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها من خلال تهديدهم باغتصاب اعراضهم وجلب نسائهم واغتصابهن امامهم في السجن».
وأكد ان «بعض ضباط الشرطة يحتفظون بمتهمين او مخبرين يستخدمونهم ضد بعض الناس او من يختلفون معه». وحذر حداد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود من «السكوت على هذه الجرائم»، معتبراً ان «المجتمع الدولي والمحاكم الدولية ستتدخل اذا لم تر دوراً للقضاء العراقي» في وقف الإنتهاكات.
العراق: تواصل المظاهرات المناهضة للحكومة في جمعة «لا تخادع»
المصدر: الرياض
خرج آلاف العراقيين السنة امس في العديد من مدن البلاد في مظاهرات عقب صلاة ظهر الجمعة، للاسبوع الثالث على التوالي مطالبين بإجراء إصلاحات شاملة.
وفي مدينة سامراء شمالي بغداد، خرج الاف العراقيين للمطالبة باجراء اصلاحات في القوانين التي يرون أنها تحرم أهل السنة من ممارسة نشاطهم السياسي، ومنحهم حقوقهم التقاعدية وتعديل قانون الارهاب واطلاق سراح المعتقلين.
تقدم المتظاهرين العشرات من رجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء في مشهد يتكرر للاسبوع الثالث على التوالي، وقد حملوا أعلام العراق وهم يرددون شعارات تطالب بالغاء القوانين التي تحرم أهل السنة من ممارسة نشاطهم السياسي، ومنحهم الحقوق التقاعدية واطلاق سراح المعتقلين من الرجال والنساء.
وتشهد المدينة منذ أكثر من عشرين يوما اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإطلاق المعتقلات والمعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. كما يصر المعتصمون على ضرورة إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء أي انتخابات في البلاد.
في غضون ذلك، خرج عشرات آلاف في مظاهرات حاشدة طافت مناطق الفلوجة والرمادي التي تقع على مسافة 118 كيلومترا غرب بغداد.
واطلق العراقيون على مظاهرات امس «جمعة لاتخادع».
وتتلخص مطالب المتظاهرين في اطلاق سراح المعتقلين وتقرير مصير الموظفين العاملين بالدوائر المدنية والعسكرية خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والغاء القوانين التي تحرمهم من العودة إلى الوظائف او التمتع بالحقوق التقاعدية.
وبدأت المظاهرات أواخر شهر كانون أول - ديسمبر الماضي ضد سياسة حكومة نوري المالكي تحت شعار»عراقنا واحد».
الحكومة استجابت لمطالب المتظاهرين وما تبقى تشريعية
المصدر : صوت العراق
القى المتظاهرون امس الكرة في ملعب مجلس النواب من خلال تاكيدهم على تنفيذ مطالبهم التي تحتاج الى تشريع قانوني ، بعد ان اعلنت الحكومة انها استجابت للطلبات المتعلقة بها، ما يعني ذلك ان تشهد التحركات السياسية، ما بعد عطلة نهاية الاسبوع، تحولا في نوعية التعاطي مع الازمة. واذا ما اخذت استجابة الحكومة مع توجيهات المرجعية الدينية فان المؤشر العام ،وبحسب المراقبين، يميل الى الانفراج.
وفي حين اكدت القائمة العراقية ان الحكومة نجحت في احتواء مطالب المتظاهرين من خلال اطلاق سراح المعتقلين الابرياء وتشكيل لجان للاستماع الى مطالب اللجان الشعبية ، قال ائتلاف دولة القانون إن اللجنة التي اتفقت القوى السياسية على تشكيلها لن تكون بمعزل عن عمل اللجنة الحكومية.
في هذه الاثناء كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اجراء تعديلات جوهرية في قانون مكافحة الارهاب تلبية لمطالب المتظاهرين.
الحكومة ومن خلال اجراءات سريعة نوهت الى انها نفذت ما يقع على عاتقها من مطالب وان الجانب التشريعي هو من اختصاص مجلس النواب ما يعني تقاسم المسؤولية العامة باعتبار ان جميع الاطياف السياسية تشترك في الخلل والحل.
وهنا أعلنت اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، امس الجمعة، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما وجهت بتشكيل فوجين من الشرطة لاستيعاب أبناء سامراء استجابة لطلبات متظاهري المدينة.وشهدت عدد من المدن غربي وشمال البلاد امس، تظاهرات تركزت مطالبها على الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب.
من جهتها كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اجراء تعديلات جوهرية في قانون مكافحة الارهاب تلبية لمطالب المتظاهرين.
وقال عضو اللجنة النائب حسن جهاد امين في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “هناك مقترحا لتعديل قانون مكافحة الارهاب والذي سيتم تعديله من قبل اللجنة القانونية النيابية واللجنة الحكومية التي شكلت مؤخرا”.
واضاف امين ان ابرز التعديلات تخص المعتقلين والمخبر السري، مؤكدا انه سيتم تمرير هذا التعديل تحت قبة البرلمان وذلك لان جميع الكتل متفقة على التعديلات الواردة.
كما ذكر عضو اللجنة النائب شوان محمد طه ان هناك مشروعا جديدا لتعديل قانون مكافحة الارهاب في لجنته.الا ان طه استبعد في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، “تمرير هذا المشروع في مجلس النواب”، موضحا ان هذا المشروع الجديد ليس فيه اي مرونة، وانما فيه شدة اكثر من القانون الاول، بحسب قوله.
الى ذلك أكدت عضوة في القائمة العراقية ان الحكومة نجحت في احتواء مطالب المتظاهرين من خلال اطلاق سراح المعتقلين الابرياء وتشكيل لجان للاستماع الى مطالب اللجان الشعبية.
خالد الملا: البعث وراء تفجيرات العراق
المصدر: ابنا
اتهم رئيس جماعة علماء العراق الشيخ «خالد الملا» بقايا حزب البعث العراقي المنحل بقيادة نائب الرئيس الاسبق «عزة الدوري» بالوقوف وراء التفجيرات الاخيرة في العديد من المدن العراقية، بهدف اثارة الفتنة الطائفية في البلاد، مشيراً الى وقوف بعض الانظمة بالمنطقة وراء ذلك.
وقال الشيخ خالد الملا في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان العملية السياسية في العراق هي عملية جديدة على المنطقة وخاصة الدول التي يجلس حكامها على تلك الكراسي منذ عشرات السنين ولعل احدهم سرق الكرسي من ابيه وجلس عليه (في اشارة منه الى حاكم قطر).
واضاف رئيس جماعة علماء العراق ان هذه الانفجارات والاعمال الارهابية والاغتيالات لا تحتاج الى كثير من التنقيب والبحث والدراسة عمن يقف وراء هذه الانفجارات والاعمال الارهابية، من خلال مراجعة سريعة للهارب «عزة الدوري» وما قاله في ذلك البيان يعكس الصورة بوضوح وما يجري من استهداف للمواطن في هذه الاماكن حتى اختيار المناطق هو اختيار نوعي لخلق ازمة مذهبية او طائفية بين العراقيين.
وذكر الشيخ الملا ان كل الاطراف السياسية والدينية والمرجعيات العليا الشيعية والسنية اكدت ضرورة وضع حلول حقيقية للمشاكل التي تواجه البلاد والتي جاء بعضها على لسان المتظاهرين والمعتصمين، مؤكداً ان سماع هذه التظاهرات المطالبة بحقوقهم الا دليل صارخ وواضح على ان العراق يعيش نظاماً ديمقراطياً.
واكد الشيخ الملا: "واجب علينا جميعاً بكل طوائفنا العمل من اجل العراق اليوم لان البلد يمر في مرحلة عاصفة وخطيرة جداً وان اصابع القاعدة وحزب البعث المنهزم وتدخل الاقليم وتركيا وقطر في الشأن العراقي، الواجب علينا كعراقيين ان نقف وقفة رجل واحد امام هذه المؤامرات وان لا نخشى ولا نخاف ولا نتراجع".
وتابع: "في البداية حاولت بعض الجهات والمؤسسات الاعلامية تصور ان ما حدث في العراق هو ثورة وبالفعل كتبوا بوسترات على انها ثورة وبدأو ينقلون نقلاً مباشراً عبر الانترنت الا انهم وجدوا انفسهم قد فشلوا في ذلك وضحك العالم عليهم حيث وجدوها مجرد مظاهرات طبيعية وسلمية".
كردستان ترفض اتفاقاً بين العراق و«بي.بي»
المصدر: العرب
دافع إقليم كردستان العراق عن عقوده النفطية مع الشركات الأجنبية ومقايضته للخام مع تركيا ووصفها بأنها دستورية، رافضا في الوقت نفسه اتفاقا مبدئيا بين بغداد وبي.بي لتطوير حقل نفطي في مدينة كركوك المتنازع عليها.
جاء ذلك بعد أن قال وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي لرويترز إن بغداد تعتزم مقاضاة شركات تصدر النفط من الإقليم شبه المستقل، ولوح بخفض مخصصات الإقليم في الميزانية الاتحادية، وكشف عن اتفاق مع شركة بي.بي لتطوير حقل كركوك النفطي.
وهذه أحدث مواجهة بين الحكومة المركزية التي يقودها العرب وإقليم كردستان في ظل نزاع واسع النطاق حول الأراضي وحقول النفط وإيراداته. وقالت حكومة كردستان في بيان على موقعها الإلكتروني إن المواطنين العراقيين «سئموا لغة التهديد والترهيب التي تأتي في إطار أجندات سياسية ضيقة ولا تؤدي إلا إلى إثارة الانقسام والفتنة». وأضافت أنه فيما يتعلق بإدارة النفط والغاز فإن حكومة الإقليم تؤمن وتلتزم بشدة بنص وروح دستور العراق الاتحادي الدائم. وكان لعيبي قال لرويترز يوم الأربعاء إن بغداد تعتزم مقاضاة جينل إنرجي أول شركة تصدر النفط الخام مباشرة من كردستان، وربما تخفض مخصصات الإقليم في الميزانية العراقية ما لم يتوقف عما وصفه بالتهريب.
وكشف لعيبي أيضا عن اتفاق مبدئي مع شركة بي.بي النفطية لتحديث حقل كركوك النفطي شمال البلاد، وهو حقل ضخم لكنه متقادم ويعاني من تراجع كبير في الإنتاج. ويدور حول هذا الحقل نزاع بين بغداد وكردستان.
وقال بيان حكومة كردستان إن لعيبي يكشف عن تفاصيل خطة «غير قانونية وغير دستورية» للسماح لشركة بي.بي بالعمل على تطوير بعض الحقول المستنزفة في كركوك دون التشاور مع أطراف النزاع الأخرى أو الحصول على موافقتها.
العراق يشترط على روسيا خصم 195 مليون دولار من قيمة صفقة السلاح أو تقديم سلاح إضافي
المصدر: انباء موسكو
خَيّرت العراق، روسيا بين دفع مبلغ 195 مليون دولار أو تقديم سلاح إضافي يوازي هذا المبلغ ضمن صفقة السلاح الروسي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لـ "أنباء موسكو" إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وضع شروطا على الجانب الروسي بعد أن تم الكشف عن مبلغ الكومشن والبالغ 195 مليون دولار، إما أن يتم حسم هذا المبلغ من سعر الصفقة، أو أن تعطي روسيا للعراق سلاحا إضافيا يوازي المبلغ.
وأضاف الشلاه أن اللجنة التي شكلت ستمضي للتفاوض وفق هذين الشرطين.
يشار إلى أن صفقة السلاح مع روسيا تخللها فساد مالي قدر بـ 195 مليون دولار دفعت كعمولات لأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وبين تقرير اللجنة التحقيقية التي شكلت من قبل البرلمان، وجود فرق شاسع بالأسعار ما بين العروض الأولية، التي قدمت للوفد المفاوض الأول، وما توصل اليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الأسعار في العقدين من 9 -30%.
وأشار التقرير إلى وجود مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على إفادات الشهود.
كما لفت التقرير إلى أن مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، إذ لا توجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة، وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية، وماجد القيسي رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، ورجلي الأعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض، ويوري شافرانيك مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق، والاستماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض، والاستماع لشهادة النائب الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة.
العراق يوقع اتفاقية مع لوك أويل الروسية لخفض إنتاج النفط
المصدر:براقش نت
وقعت وزارة النفط العراقية، أمس الخميس، اتفاقية لتعديل عقد تطوير حقل غربى القرنة المرحلة الثانية مع شركة لوك أويل الروسية لإطالة عمر حقولها النفطية.
وتسعى الحكومة العراقية لخفض الحد الأقصى لإنتاج النفط، من أجل تعزيز الأسعار، ودعم الاقتصاد.
وأبلغت مصادر فى وزارة النفط وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن "وزارة النفط وقعت اليوم اتفاقية لتعديل عقد تطوير حقل غربى القرنة المرحلة الثانية، وتتضمن خفض الإنتاج من 1.8 مليون برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا".
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية تتضمن "زيادة مدة عمل الشركة من 20 سنة إلى 25 سنة، وزيادة فترة إنتاج الذروة من 13 سنة إلى 19.6 سنة، وزيادة حصة شركة لوك أويل إلى 75% بعد انسحاب شركة شتات أويل النرويجية، فيما ستكون حصة الشريك العراقى 25%".
وأضافت أن الوزارة "تجرى حاليا مناقشات مع شركات شل وإينى وإكسون موبيل لخفض إنتاجها فى حقول مجنون والزبير وغربى القرنة/1، لكن حتى الآن لم نتوصل إلى أرقام نهائية".
العراق يعيد فتح منفذ طريبيل مع الأردن
المصدر: الراي
اعاد العراق امس الجمعة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن منذ صباح امس الجمعة امام حركة التجارة والمسافرين بين البلدين.
وقال مصدر في جمرك طريبيل لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في بغداد الجمعة ان الجيش العراقي المتواجد على الحدود في منفذ طريبيل افتتح منذ صباح امس المنفذ وسمح للمركبات بالدخول أو الخروج.. مشيراً الى أن الحركة في المنفذ عادت الى طبيعتها قبل قرار الاغلاق.
وكان العراق اغلق منفذ طريبيل مع الاردن في التاسع من الشهر الحالي فيما اغلق ايضا منفذي الوليد وربيعة مع سوريا في الثالث عشر من الشهر ذاته، لكن الحكومة قررت الخميس اعادة فتح المنافذ مع الاردن وسوريا.
ويعد منفذ طريبيل من اهم المنافذ الحدودية التي تدخل من خلاله مختلف البضائع والسلع.
رد مع اقتباس