الملف المصري 466

[Aburas]

في هـــــذا الملف: موفد : قوات الأمن والجيش بدأت بتطبيق قرار حظر التجوال الرئيس المصري يعلن الطواريء والمعارضة ترى ان دعوة الحوار جاءت متأخرة مصر.. تجدد الاشتباكات بالقاهرة والأحزاب الثورية تطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني مرسي يدعو قادة جبهة الانقاذ المعارضة الثلاثة إلى حوار وطني مساء الاثنين قيادات شباب ميدان التحرير: لم نحقق الأهداف وما زلنا في خندق النضال ارتباك في محطة مترو أنفاق «السادات» بسبب قنابل الغاز إشتباكات متقطعة بين الأمن المصري ومتظاهرين قرب جسر قصر النيل بالقاهرة ضباط يمنعون وزير الداخلية من المشاركة في جنازة ضحايا للشرطة السفارة الأمريكية في القاهرة تغلق الخدمات العامة «صبحي صالح»: الشورى قد ينظر اليوم قرار فرض حالة الطوارئ مصر: الحكومة تتعهد «كشف المخربين»... والمعارضة تطلب حواراً بلا سقف جبهة الإنقاذ المصرية تشترط "حكومة انقاذ" قبل الحوار «التيار الشعبي» يدعو الجماهير للالتزام بالسلمية عمرو حمزاوي: النظام الحاكم يستخدم نفس أدوات مبارك لتشويه المعارضة كلمة الرئيس المصري محمد مرسي حول الاحداث الجارية في مصر قال الرئيس المصري محمد مرسي:

آخر المستجدات على الساحة المصرية.... الملف المصري رقم 466

الاثنين 28-01-2013 13/01/2013

الملف المصري (466)

موفد : قوات الأمن والجيش بدأت بتطبيق قرار حظر التجوال

المصدر: روسيا اليوم أكد موفد قناة "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بدأت بالفعل بتطبيق قرار الرئيس محمد مرسي بفرض حظر التجوال في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وتوقيف الناس في الشوارع وسؤالهم عن هويتهم. من جهتها، أعلنت القوى السياسية والشبابية وشباب "جبهة الإنقاذ" بدء مظاهرات ومسيرات من التاسعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك يوميا اعتبارا من اليوم. ميدانيا في القاهرة، نقل موفد "روسيا اليوم" أن كوبريي قصر النيل والسادس من أكتوبر ومداخل ميدان التحرير ظلت مقطوعة حتى ساعات متأخرة. وأضاف أن سفارتي بلجيكا وكندا أغلقتا أبوابهما اليوم، ليرتفع بذلك عدد السفارات المغلقة بسبب الأحداث المتفاقمة إلى أربع (الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وكندا)، وبعد غياب لأربعة أيام كاملة عن المشهد السياسي، تفقد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ميدان التحرير فجر اليوم.

الرئيس المصري يعلن الطواريء والمعارضة ترى ان دعوة الحوار جاءت متأخرة

المصدر: رويترز أعلن الرئيس المصري محمد مرسي فرض حالة الطواريء لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي قتل فيها عشرات طوال الاربعة أيام الماضية خلال احتجاجات يقول حلفاؤه انها تستهدف الاطاحة بالرئيس المنتخب. وقتل بالرصاص في بورسعيد سبعة وأصيب مئات يوم الاحد خلال تشييع جنازة 33 شخصا قتلوا في اليوم السابق حين غضب سكان المدينة من أحكام اعدام أصدرتها محكمة بشأن أحداث عنف سابقة شهدتها بورسعيد خلال مبارة لكرة القدم. وامتدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتشمل أنحاء البلاد. وقتل 49 شخصا في أعمال العنف منذ يوم الخميس الماضي ودعا معارضو مرسي الى تنظيم مزيد من الاحتجاجات يوم الاثنين متهمين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس بخيانة الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ويوم الاحد أثناء تشييع جنازات قتلى يوم السبت طاف المشيعون بنعوش القتلى في شوارع بورسعيد وهم يهتفون "يسقط يسقط مرسي" ويهتفون بسقوط النظام بشعارات تتهمه بالقتل والتعذيب. كما هتفوا بسقوط حالة الطواريء التي يقول نشطاء حقوقيون إنها تمنح الشرطة سلطات واسعة فيما يخص اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم خطرا على الأمن بجانب صلاحيات استثنائية أخرى. ويسعى مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي لاصلاح الاقتصاد المتعثر وتهدئة الاجواء قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري خلال الاشهر القليلة القادمة والتي من المفترض ان ترسخ انتقال مصر الى الديمقراطية. وأثر اندلاع الاضطرابات المتكرر بشدة على الجنيه المصري. وقال مرسي مساء الاحد في كلمة إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي إنه قرر فرض حظر التجول من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في المحافظات الثلاث اعتبارا من يوم الاثنين وطوال فترة الطواريء. وقال الرئيس المصري في الكلمة التي استمرت دقائق إن ما دعاه لاتخاذ القرار "ما شهدناه في الأيام الماضية من أعمال عنف واعتداء ... وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام السلاح." وأضاف أن مثل هذه الأعمال "لا يمكن تصنيفها إلا خروجا على القانون وخروجا على الثورة" التي أطاحت بسلفه في انتفاضة شعبية اندلعت قبل عامين.

مصر.. تجدد الاشتباكات بالقاهرة والأحزاب الثورية تطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني

المصدر: اليوم السابع أفادت تقارير إعلامية صباح الاثنين 28 يناير/كانون الثاني بتجدد الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين على كوبري قصر النيل بالقاهرة، حيث كثفت قوات الأمن من إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين. وفى السياق ذاته، قام المتظاهرون بإشعال النيران فى إطارات السيارات التى قاموا باصطحابها لتفادي الغازات المسيلة للدموع، وذلك وسط استعدادات لتنظيم مليونية في التحرير مكرسة لذكرى الأحداث التي شهدتها العاصمة المصرية في مثل هذا اليوم قبل سنتين. من جهتها، طالبت الأحزاب الثورية المصرية بحل جماعة الإخوان المسلمين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، داعية جموع الشعب بأداء صلاة الغائب على كوبري قصر النيل بعد مقتل العشرات في مواجهاتت عنيفة بين المتظاهرين والشرطة خلال اليومين الماضيين. جاء ذلك في بيان وقع عليه كل من حزب الدستور والتيار الشعبي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الكرامة وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر الحرية والاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وحركة المصرى الحر وائتلاف ثورة اللوتس والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واتحاد شباب ماسبيرو. جاء هذا البيان ردا على خطاب الرئيس محمد مرسي أدلى به مساء الأحد للإعلان عن فرض حالة الطوارئ في نطاق محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لمدة شهر، كما أعرب عن أسفه بشأن "الانحراف عن سلمية الثورة"، واصفا الأحداث الأخيرة بـ"الثورة المضادة". وجدد مرسي دعوته للحوار الوطني، وأوضح بيان أصدرته رئاسة الجمهورية بعيد خطاب مرسي ان هذه الدعوة موجهة لأحزاب "البناء والتنمية" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الحرية والعدالة" و"الحضارة" و"الدستور" و"المصري الديموقراطي الاجتماعي" و"المصريين الأحرار" و"النور" و"الوسط" و"الوفد" و"مصر القوية"، إضافة إلى أربع شخصيات وهم أيمن نور وحمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد سليم العوا. في المقابل، اتهمت القوى الثورية في بيان لها جماعة الإخوان بالسعي للهيمنة الكاملة على الدولة، وعدم تورعها عن استخدام كافة الأساليب القمعية لإسكات معارضيها وبما فى ذلك قتلهم. وأضاف البيان، أن الأحداث التى شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين، من مواجهات عنيفة واعتداءات مفرطة فى مواجهة مظاهرات تجديد الثورة بعد عامين منها، بلغت ذروتها فى مدن القناة بإسقاط عشرات الشهداء فى السويس والإسماعيلية، ثم فى بورسعيد، فضلا عن سقوط مئات المصابين فى غالبية محافظات مصر، ومحاولات خنق الثورة وطرد المتظاهرين من ميدان ثورتهم بالتحرير بإطلاق الغاز المكثف ضدهم. وأشار البيان، إلى أن ردود فعل السلطة لا تزال بطيئة ومتأخرة وغائبة فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، وشدد على أن الثورة لا تزال وستظل مستمرة إلى أن تحقق كامل أهدافها. واعتبر الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، صباح الإثنين، أنه دون تحمل مرسي للمسؤولية عن الأحداث الدامية فإن "أي حوار وطني سيكون مضيعة للوقت"، في حين شددت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة على أن مرسي "يعطي تصريحا لقتل المصريين" وأن "الشعب المصري لن يسكت". وأكد موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة مساء الأحد أن المعتصمين هناك ردوا على خطاب مرسي بجملة واحدة وهي: "الشعب يرفض الحوار". هذا وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أغلقت سفارتيهما في القاهرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية هناك، وذلك في وقت اشتبك فيه مئات المتظاهرين مع قوات الأمن على أطراف ميدان التحرير وقرب مبنى وزارة الداخلية الأحد.

مرسي يدعو قادة جبهة الانقاذ المعارضة الثلاثة إلى حوار وطني مساء الاثنين

المصدر: القدس العربي اعلنت رئاسة الجمهورية المصرية مساء الأحد ان مجموعة من الاحزاب والشخصيات مدعوة الى الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي، موضحة ان من بين المدعوين خصوصا قادة جبهة الانقاذ الوطني الثلاثة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى. واوضحت الرئاسة في بيان أن الدعوة موجهة لهم لحضور الحوار الوطني في القصر الرئاسي في السادسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (16,00 تغ). واعلن مرسي في وقت سابق من الأحد انه قرر فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث وهي بورسعيد والاسماعيلية والسويس اعتبارا من "بعد منتصف هذه الليلة" واكد انه سيدعو قادة المعارضة الى حوار وطني فوري. وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة هددت السبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة الى مطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون. وقالت الجبهة في بيان انه ما لم يتم الاستجابة لمطالبها الاربعة "خلال الايام القليلة القادمة" فانها ستدعو الى التظاهر مجددا الجمعة المقبل من اجل "اسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة". واضاف البيان ان الجبهة "قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار الحل الوطني الشامل" الذي تقترحه ويتضمن "تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور" و"تشكيل حكومة انقاذ وطني" وازالة "العدوان على السلطة القضائية واقالة النائب العام الحالي" و"اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون". وحمل البيان الرئيس المصري محمد مرسي "المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين" وطالبت ب "بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين. ودعا البيان "المصريين إلى مواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء".

قيادات شباب ميدان التحرير: لم نحقق الأهداف وما زلنا في خندق النضال

المصدر: الشرق الأوسط أطلق القيادي البارز في ائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011 بمصر، خالد عبد الحميد، وصفا ساخرا على زملائه، عقب نجاحهم في الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبل عامين، إذ سماهم «ائتلاف شباب الكاميرا». الوصف الذي أزعج القادة الشباب عكس قدر الاهتمام الإعلامي الذي حظي به قادة الائتلاف الذي خطط ونفذ وقاد مظاهرات يناير، لكن وبعد مرور عامين لم يعد لأحد من هؤلاء الشباب وجود على الساحة؛ سواء السياسية أو الإعلامية أو دوائر صنع القرار. تشكل ائتلاف شباب الثورة من الفصائل الشبابية الرئيسية التي خططت وقادت المظاهرات المصرية، واكتسبوا ثقة الجماهير بحسب المراقبين، حين قاطعوا جلسات الحوار التي دعا لها وأجراها اللواء عمر سليمان نائب الرئيس حينذاك، مع أقطاب من قوى المعارضة ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت في مواقع الحكم مع مرور الذكرى الثانية للثورة. يقول القيادي الشاب شادي الغزالي حرب أحد قادة الائتلاف: «في الذكرى الثانية للثورة نستطيع أن نقول إن الثورة لم تنجح.. لقد سرقت وأجهضت على أيدي الإخوان، لذلك نحن لا نزال في مواقعنا القديمة في خندق النضال، نواصل نضالنا من أجل التخلص من النظام.. (نظام مبارك)؛ هذه ليست زلة لسان، فنحن نعتقد أن النظام القديم لا يزال في السلطة وكل ما تغير هو أنه ارتدى عباءة دينية». وأوضح حرب الذي بدأ في تأسيس حزب جديد بعد انفصاله عن حزب الجبهة الديمقراطية: «ربما نكون في وضع أسوأ مما كان في السابق بعد وضع دستور جديد أكثر سوءا من دستور 1971 الذي حكم به مبارك البلاد طوال العقود الثلاثة الماضية». وأثار تمرير دستور جديد وضعته جمعية تأسيسية هيمنت عليها أغلبية إسلامية، وانسحبت منها القوى المدنية وممثلو الكنائس الثلاث في البلاد، غضب شباب الثورة والقوى المدنية، ومنحت الحراك الشعبي زخما جديدا بحسب مراقبين. لكن وضع دستور جديد بدا بالنسبة لـ«إسلام لطفي»، وهو أحد أبرز قادة شباب الثورة، خطوة ضمن خطوات كثيرة تحققت بفضل الثورة، رغم رفضه للدستور، وهو ما يوضحه بقوله: «لكي يمر الدستور كان على جماعة الإخوان أن تبذل جهدا كبيرا لتمريره، ويكفي أن الشعب خرج في استفتاء على الدستور وبات يدرك أن هناك قيمة لمشاركته وأنه قادر على أن يُنجح أو يُسقط.. حالة التكلس التي هيمنت على المصريين انتهت بفضل الثورة وما كنا نسمعه من قبل على لسان رجل الشارع العادي من ترديد لعبارات محفوظة مثل «أصل دي بلدهم (أي بلد النظام الحاكم أيا كان)» لم يعد لها وجود». وإسلام لطفي هو أحد شباب الإخوان المسلمين المفصولين من الجماعة بسبب إصراره على مخالفة قراراتها بعدم التظاهر ضد المجلس العسكري أثناء الفترة الانتقالية بعد سقوط نظام مبارك. وكان لطفي منسقا لتحرك شباب من جماعة الإخوان في مظاهرات 25 يناير رغم رفض الجماعة المشاركة فيها في البداية. ويضيف لطفي قائلا: «نحن لا نعتقد أن الثورة حققت أيا من أهدافها، لكن على الأقل يمكن الحديث عن خطوات على الطريق، منها خروج مبارك نفسه من السلطة، ثم إقصاء المجلس العسكري، وانتخاب برلمان حتى وإن تم حله، وهناك أهداف أخرى بالتأكيد لم يتحقق منها شيء كصون الكرامة الإنسانية، وإرساء قيم العدالة الاجتماعية، وإقامة حرية حقيقية». ويشدد لطفي على أن الخطوات التي قطعت على درب التحول الديمقراطي لم تكن بمعزل عن الشباب.. «بل يمكن القول إنها ما كانت لتتم إلا بجهد الشباب، فكل المعارك التي بدأت ضد مبارك في 25 يناير ثم ضد المجلس العسكري لاحقا وطوال العام ونصف العام الذي سبق انتخابات الرئاسة وتولي الرئيس محمد مرسي السلطة كان بفضل صمود ونضال شباب الثورة الذي أدار باقتدار وبامتياز تلك المرحلة.. لكن نحمد الله أن كل ما تلا ذلك من ارتباك وتخبط خلال الشهور الماضية تم بعيدا عن أي دور للشباب». ويتفق لطفي وشادي حرب في أن الأزمة الحقيقية بدأت منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس (آذار) من العام قبل الماضي. يقول لطفي: «انتكاسة جاءت قبل أقل من شهرين من تنحي مبارك، وما تسبب في هذه الانتكاسة الانقسام الذي حدث في استفتاء مارس ومن بعده أخذت كرة الثلج تكبر وهوة الخلاف تتسع حتى وصلنا لحالة الاستقطاب الحاد التي نمر بها الآن». وكان المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد منذ 11 فبراير (شباط) 2011، قد كلف لجنة برئاسة المستشار طارق البشري لتعديل دستور 1971، ووضع خارطة للانتقال الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين، ويعتقد معظم المراقبين أن خارطة الطريق تلك تسببت في تعقيد المشهد السياسي في البلاد. لا تعفي إسراء عبد الفتاح، وهي أحد أبرز القيادات الشابة، شباب الثورة من المسؤولية، وتقول: «الخلافات التي ظهرت بيننا كانت جزءا من أسباب فشل الثورة وانحرافها عن مسارها، لكن هناك مبررات لتلك الخلافات.. يمكن أن تقول إنها كانت خلافات طبيعية». ولا تنسى عبد الفتاح التي كانت من أول الداعين إلى العصيان المدني في 6 أبريل عام 2008، أن تصب غضبها على المجلس العسكري، إذ ترى أن أبرز أسباب فشل الثورة سوء إدارة المجلس العسكري للبلاد، وتضع ذلك في خانة الرغبة في الحفاظ على مكتسبات العسكر، بالإضافة لقلة الخبرة أيضا. تتابع إسراء، وهي عضو مؤسس في حزب الدستور الذي يتزعمه الدكتور محمد البرادعي الأب الروحي لعدد كبير من شباب الثورة: «علينا أن نلاحظ أننا كشباب قاد التغيير لم نكن نرغب في أن نبني بأنفسنا نظاما جديدا؛ فنحن كنا مدركين لقلة خبرتنا، وكنا نأمل في أن تأخذ النخبة المصرية المعارضة لنظام مبارك بأيدينا على هذا الطريق». في المقابل، يرى لطفي أن النخب المعارضة هي جزء من نظام مبارك، ويقول: «هؤلاء (قادة المعارضة التقليدية) كانوا يعملون معارضة.. هذه كانت وظيفتهم، ورتبوا على أساسها مصالحهم.. لهذا نعتقد أن الجميع استخدم تعبير شباب الثورة وتمكين الشباب لكن لا أحد منهم صادق فيما يقول، ومسألة تمكين الشباب هذه وهم كبير يروجون له من أجل مصالحهم، فالشباب كانوا هدية السماء بالنسبة لهم ومنحوهم قبلة حياة جديدة». يدلل لطفي على رأيه بالفرص التي أتاحتها الأحزاب للشباب في الانتخابات البرلمانية الماضية، يقول: «لا أحد من هؤلاء منح فرصة للشباب في تصدر القوائم الحزبية باستثناء شاب أو اثنين من شباب الثورة وسوف يتكرر هذا بالضرورة في الانتخابات المقبلة». لا يعول شادي حرب على المسار الديمقراطي الذي يصفه بـ«الزائف»، يقول: «أعتقد أن قطاعا واسعا من شباب الثورة يرى أنه لا مجال للرهان على الانتخابات.. فالأولية في اللحظة الراهنة هي لإكمال الفعل الثوري حتى تحقيق أهداف الثورة». يتابع: «إن كان هناك مكسب حقيقي لهذه الثورة فهو أننا كسرنا حاجز الخوف للأبد، ورهاننا هو امتلاك جماهير الشعب للوعي الذي يمكنها من انتزاع حقوقها والحفاظ على هذه المكتسبات.. وهو أمر ليس بعيد المنال خصوصا بعد الزخم الجماهيري الذي شهدناه خلال الشهور الماضية». يشير حرب إلى المظاهرات التي خرجت في أعقاب إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا قبل أكثر من شهرين منح فيه لنفسه سلطات مطلقة، لكنه يتحفظ على أمر واحد، إذ يقول: «هذا الإعلان لم يصدره الرئيس مرسي إنما أصدرته جماعة الإخوان عبر مؤسسة الرئاسة». ورغم يقينه بأن فرص الشباب في الوصول للبرلمان ضعيفة، يدعو لطفي إلى الحفاظ على مسارين رئيسيين، الحراك الشعبي دون أن يغفل شباب الثورة المسار الديمقراطي عبر آلية صناديق الانتخابات، هذه الآلية تتيح لنا الآن الوصول إلى السلطة وتشكيل الحكومة، لذلك لا يجوز ترك أحد المسارين، لن يفيدنا الشارع فقط كما لن يفيدنا مسار البرلمان فقط. يتابع: «لا نرغب في تكرار أخطاء الماضي ونسمع مرة أخرى الصراع السخيف الذي احتدم حول ما إذا كانت الشرعية للميدان أم البرلمان، فالشرعية بالنسبة لنا هي للحق وهو أمر لا بد من انتزاعه سواء عبر البرلمان أو الميادين».

ارتباك في محطة مترو أنفاق «السادات» بسبب قنابل الغاز

المصدر: محيط سادت حالة من الارتباك بين ركاب مترو الأنفاق بمحطة "السادات" وسط القاهرة بالخط الأول للمترو"حلوان-المرج " صباح اليوم الاثنين بسبب تسرب الغاز المسيل للدموع، حيث أطلقت قوات الشرطة العديد من قنابل الغاز بشكل كثيف،وماساهم في حدة الارتباك ضعف الإضاءة في الكثير من ممرات محطة المترو التي تشبعت برائحة الغاز. وتجنبا لتأثير الغاز الخانق، أضطر الركاب إلى تغيير مساراتهم واستخدام الخط الثاني "شبرا-المنيب"، فيما سمعت صيحات الركاب من النساء وكبار السن في طرقات المحطة. وكان كوبري قصر النيل قد شهد اشتباكات بين عشرات من المتظاهرين وقوات الأمن منذ فجر اليوم؛ وذلك بعد ليلة من الاشتباكات المتقطعة بين متظاهرين وقوات الأمن . وتمركزت الاشتباكات عن نهاية كوبرى قصر النيل من ناحية ميدان التحرير؛ حيث تجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى الجامعة العربية وواصلوا رشق قوات الأمن بالحجارة، بينما ردت عليهم قوات الأمن المتمركزة أعلى نفق كورنيش النيل بالغازات المسيلة للدموع في محاولة لإبعادهم باتجاه ميدان التحرير.

إشتباكات متقطعة بين الأمن المصري ومتظاهرين قرب جسر قصر النيل بالقاهرة

المصدر: النشرة أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن "إشتباكات متقطعة بين الأمن المصري ومتظاهرين قرب جسر قصر النيل بالقاهرة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ضباط يمنعون وزير الداخلية من المشاركة في جنازة ضحايا للشرطة

المصدر: الشرق الأوسط تعرض وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس للمنع من بعض الضباط من السير والمشاركة في جنازة اثنين من رجال الشرطة قتلا في المظاهرات. ووصل الوزير إلى مسجد الشرطة شرق العاصمة قبل موعد صلاة الجنازة، إلا أنه ووجه بحالة غضب بين الضباط. وتجمع حول الوزير ضباط خارج المسجد، وأعربوا له عن غضبهم الشديد بسبب نزول رجال الشرطة إلى الشارع خلال أحداث 25 و26 الشهر الحالي، في الذكرى الثانية لثورة يناير دون أي تسليح سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع. ومع دخول الوزير إلى المسجد، ارتفعت حدة الهجوم عليه بعد أن دخل عدد من الضباط معه في النقاش، بينما ثار عدد من الضباط في وجهه مطالبين إياه بأخذ موقف لحمايتهم. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من الصور للوزير داخل المسجد، وهو يجلس منصتا لعدد من الضباط، بينما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن العشرات من ضباط الأمن المركزي أجبروا الوزير على الخروج من مسجد الشرطة، لافتة إلى أن الوزير حاول التحاور مع الضباط وتهدئتهم، موضحا لهم أن عدم تسليحهم بالذخيرة الحية «حماية لهم ولأرواح المواطنين خاصة في ظل انتشار الفتنة حاليا في الشارع المصري، ووجود عناصر مجهولة تحاول الوقيعة بين رجل الشرطة والمواطن».

السفارة الأمريكية في القاهرة تغلق الخدمات العامة

المصدر: القدس العربي أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة الأحد "غلق الخدمات العامة"، وأوضحت السفارة في بيان على موقعها على الإنترنت: "نظرا للأوضاع الأمنية في محيط السفارة الأمريكية سيتم غلق الخدمات العامة بما فيها التأشيرات وخدمات الرعايا الأمريكيين ومركز المعلومات" دون أن توضح ما إذا كان قرار الإغلاق يقتصر على اليوم فقط.

«صبحي صالح»: الشورى قد ينظر اليوم قرار فرض حالة الطوارئ

المصدر: محيط توقع صبحي صالح ممثل حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى ان ينظر المجلس في جلسته التي تعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. وقال صالح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن نظر المجلس لقرار الرئيس يأتي تطبيقا للمادة 148 من الدستور. وأضاف صالح أن المجلس لابد أن ينظر القرار قبل مرور سبعة أيام ولا يجوز أبدا تجاوز هذه المدة مشيرا إلى أن قانون الطوارئ ينظم النطاق الزمني والإقليمي والإجرائي. وأوضح أن النطاق الإجرائي يتمثل في الاعتقال والمحاكمات وإصدار الأوامر، لافتا إلى أن نظر الشورى بمفرده للقرار يأتي نظرا لحل مجلس الشعب السابق.

مصر: الحكومة تتعهد «كشف المخربين»... والمعارضة تطلب حواراً بلا سقف

المصدر: الحياة اللندنية تعددت المبادرات لوقف العنف الذي اندلع في مصر بالتزامن مع تظاهرات الذكرى الثانية للثورة، فرحبت قوى معارضة بالحوار الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني عقب اجتماعه أول من أمس، لكنها طالبت بألا يكون له سقف وأن يطرح على أجندته فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما طرح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح مبادرة تشكيل «لجنة أزمة» بين الحكم والمعارضة. وخرجت الحكومة في أول تعليق لها على الأحداث لتركز على إدانة العنف وتتعهد كشف «المخربين»، من دون أن تتحدث عن حل سياسي، فيما ركزت المناقشات في مجلس الشورى على البحث في استصدار قانون لتنظيم التظاهرات، ما يعكس انفصال السلطة عن أرض الواقع. وأعلن «التيار الشعبي» الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ترحيبه بدعوة مجلس الدفاع الوطني إلى حوار «شرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام بما يتم الاتفاق عليه». وحدد في بيان له أمس شروطه للجلوس على طاولة الحوار بـ «وقف العنف والدم، فلا حوار مع الدم» وأن «تعترف السلطة بمسؤوليتها عن هذا الدم». وشدد على «أهمية أن تضم أجندة الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشاكل المصريين اليومية والخروج من المأزق السياسي الحالي بسيناريوات مفتوحة من دون مصادرة مسبقة على أي حلول، بما فيها ما قد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة». وانتقد «حال الصمت التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة طوال مدة الأحداث المؤسفة». وأعرب عن دهشته من «عدم تطرق بيان مجلس الدفاع الوطني إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين»، مشدداً على «أهمية هذه الأسباب سواء كانت اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي على مجريات الأمور في الدولة». إلى ذلك، دعا رئيس «حزب مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح «كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه ما يحدث الآن في البلاد». وطرح مبادرة لحل الأزمة دعا فيها الرئيس محمد مرسي إلى «تشكيل لجنة لإدارة الأزمة مكونة من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي». واقترح أن تضم نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر ورئيس الذراع السياسية للجماعة سعد الكتاتني والقياديين في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي، على أن يترأس الاجتماعات الرئيس مرسي بصفته مراقباً. وعدد بعض الموضوعات التي يجب أن تكون على رأس أولويات هذه اللجنة وهي «تشكيل لجنة للتحقيق الفوري في أحداث القتل التي تمت خلال الفترة الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لتحقيق العدالة الانتقالية، والسعي إلى تشكيل حكومة موقتة تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة وتعبر بالبلاد الأزمة الحالية، ووضع آلية لإدارة حوار وطني حقيقي ملزم لأطرافه وفتح كل الملفات والقضايا المعلقة». وقال أبو الفتوح خلال مؤتمر صحافي: «سأتواصل فوراً مع جميع الأطراف المعنية أملاً بالاستجابة منها وأملاً بتغليب صوت العقل، ورغبة في خروج البلاد من أزمتها». لكن الحكومة تجاهلت المبادرات السياسية وتعهدت في بيان «رفع الغطاء عن المخربين». وطالبت القوى السياسية بـ «إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات... واللجوء إلى وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون، وتأكيد احترام أحكام القضاء واللجوء إلى الطرق التي نظمها القانون للطعن في هذه الأحكام». في غضون ذلك، طالب مجلس الشورى خلال مناقشة للأحداث الدامية التي شهدتها مصر بإصدار «قانون لمكافحة الشغب والبلطجة» ومنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية في بورسعيد والسويس لبسط الأمن في المحافظتين، كما ناقش قانوناً لتنظيم حق التظاهر.

جبهة الإنقاذ المصرية تشترط "حكومة انقاذ" قبل الحوار

المصدر: BBC انتقدت "جبهة الإنقاذ الوطني" في مصر قرارات الرئيس محمد مرسي بفرض حال الطوارئ وحظر التجوال في بعض المحافظات المصرية بعد أحداث العنف الدامي. ووضعت ثلاثة شروط ، بينهما تشكيل "حكومة إنقاذ"، للدخول في حوار مع الرئاسة، ووصف خالد داوود، المتحدث باسم الجبهة في مقابلة مع إذاعة بي بي سي قرارات الرئيس بأنها" دليل على عدم قدرته (مرسي) على إدارة الأمور"، وعبر داوود عن اعتقاد الجبهة بأن حل الأزمة السياسية الراهنة في مصر ليس أمنيا. وكان الرئيس المصري قد أعلن حال الطوارئ في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد لمدة شهر يبدأ من الاثنين مع منع التجوال ليلا. وتعهد مرسي باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة إذا لزم الأمر، كما قال في خطاب بثه التليفزيون الرسمي مساء الأحد، واعتبرت جبهة الإنقاذ أن مرسي "يتجاهل الواقع القائم على الأرض كالمعتاد". وقال داوود " إن أراد الرئيس فعلا حماية أرواح المصريين، لكان قد أصدر توجيهاته لحكومته باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة في مدينة بورسعيد قبل صدور الأحكام في قضية مقتل مشجعي النادى الأهلي، التى كان موعدها معروفا منذ أسابيع". ومن المقرر أن يجتمع قادة الجبهة الاثنين لبحث دعوة الرئيس إجراء حوار وطني بشأن سبل الخروج من الأزمة المتفاقمة في مصر، ووصف داوود الدعوة بأنها غير واضحة، وقال إنها" لم تحدد أجندة للحوار". ومن ناحيته، اشترط الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور والمنسق العام لـ"جبهة الإنقاذ الوطني" ، للمشاركة في الحوار "أن يتحمل الرئيس مسؤوليته عن الأحداث الدامية، ويتعهد بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ولجنة متوازنة لتعديل الدستور". واعتبر البرادعي أنه من دون تلبية هذا الشروط" سيكون أي حوار مضيعة للوقت"، غير أن أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، رحب بالحوار الوطني المقترح. وقال إن هناك اتصالات تجري الآن للترتيب له. على الصعيد الأمني، وقعت صدامات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الإسماعيلية بعد إعلان الرئيس حالة الطوارئ.

«التيار الشعبي» يدعو الجماهير للالتزام بالسلمية

المصدر: محيط جدد التيار الشعبي دعوته الجماهير للالتزام بالسلمية مؤكدا أن كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير. وأدان التيار أيضا في بيان صباح اليوم ما قال إنه "الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة والذى أودى بحياة شهداء جدد" مؤكدا أن المعركة ليست ضد الشرطة وإنما ضد سياسات "لا تحقق للمصريين اهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة الى الحرية والعدالة الاجتماعية". ووصف التيار خطاب الرئيس محمد مرسي أمس بأنه يعبر عن "فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التى تمر بها مصر ، فقد تجاهل الدوافع والاسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير فى المشهد إلا احداث العنف دون تعمق فى فهم دواعيه". ووصف البيان قرار مرسي بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا بمدن القناة بورسعيد والسويس والإسماعيلية بسياسة "العقاب الجماعي ضد جزء عزيز وغال من شعبنا فى مدن القناة الباسلة وهو فضلا عن قصوره فى احترام مشاعر اهلنا فى القناة يمثل خطرا استراتيجيا على امن مصر وتماسكها". وبشأن الدعوة التي جددها مرسي في خطابه أمس للحوار أكد التيار الشعبي -الذي أسسه مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي- أن يرفض الحوار مع استمرار نزيف الدم والجرائم ضد المتظاهرين واستمرار سياسات "أثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصري". وطالب التيار الشعبي بضمانات حقيقية لنجاح الحوارمن بينها تقديم حلول سياسية للأزمة وتحمل الرئيس مسئوليته عن سقوط القتلى وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على تعديل الدستور بالإضافة لأن اليكون الحوار علني على حد ما جاء في البيان. ومن المقرر أن تحدد جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة والتي يشارك فيها التيار الشعبي موقفها النهائي من دعوة مرسي للحوار في اجتماع بحزب الوفد بعد ظهر اليوم.

عمرو حمزاوي: النظام الحاكم يستخدم نفس أدوات مبارك لتشويه المعارضة

المصدر: الشرق الأوسط رفض الدكتور عمرو حمزاوي القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، التي تعد بمثابة المعارضة الرئيسية في البلاد، اتهامات قياديين بجماعة الإخوان المسلمين بتحميل الجبهة المسؤولية عن أحداث العنف التي شهدتها محافظات مصرية يومي الجمعة والسبت الماضيين، قائلا إن «نظام الحكم وجماعة الإخوان يتحملان المسؤولية الكاملة عن دم المصريين الذي سال» في الشوارع. وكان عشرات القتلى ومئات المصابين قد سقطوا في أحداث دامية شهدتها عدة محافظات مصرية منذ يوم الجمعة الماضي على خلفية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة يناير 2011، وساعد في زيادة عدد الضحايا الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بورسعيد أول من أمس، بسبب إحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، بعد إدانتهم في قضية مقتل 72 من مناصري النادي الأهلي القاهري عقب مباراة العام الماضي مع نادي المصري البورسعيدي. وأدت أحداث العنف إلى إطلاق مجلس الدفاع الوطني دعوة للحوار السياسي يشمل كل الأطراف السياسية في البلاد. واستمر أمس تبادل الاتهامات بين جماعة الإخوان التي ينتمي إليها رئيس الدولة، وجبهة الإنقاذ، بشأن المسؤولية عن أحداث العنف الأخيرة. واتهم الدكتور جمال حشمت النائب بمجلس الشورى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، جبهة الإنقاذ الوطني أمس بالمسؤولية عما وصفه بـ«الفوضى والبلطجة» التي يشهدها الشارع المصري حاليا. وقال حشمت: «إن دماء المصريين التي سالت في الأحداث الأخيرة على مدى اليومين الماضيين في رقبة جبهة الإنقاذ»، مضيفا بقوله: «لدينا وقائع محددة تؤكد وجود بعض أعضاء جبهة الإنقاذ أثناء حرق بعض مقرات الإخوان المسلمين والمنشآت العامة، وسنقدم أدلتنا إلى النائب العام في وقتها». إلا أن الدكتور حمزاوي رد قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هذا الاتهام باطل ويجافي الحقيقة تماما». وأضاف حمزاوي أن «النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين تستخدم نفس الأدوات التي كان يستخدمها نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تشويه للمعارضين بكل الصور دون دليل». وأوضح حمزاوي قائلا إن «تطورات الأحداث منذ يوم الجمعة الماضي، تثبت أن النظام الحالي يستخدم الآلة الأمنية كما كان يستخدمها نظام مبارك، لقمع الشعب والمعارضين، بدلا من الانفتاح على مطالب الشعب والاستجابة لها والدخول في حوار حقيقي». وتابع حمزاوي أن النظام الحالي اتبع نفس الإيقاع البطيء الذي كان يعيب النظام السابق «فبعد سقوط عشرات القتلى، خرج علينا الرئيس الحالي بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرا إلى أن الرئيس كان ينبغي عليه أن يخاطب شعبه وأن يقدم حلا سياسيا. وحمل حمزاوي الرئيس المسؤولية عما وقع من أحداث أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وتابع أيضا أن الرئيس يتحمل مسؤولية ما حدث بدءا من الإعلان الدستوري الذي أصدره في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم تمرير دستور الجماعة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وأضاف قائلا إن الرئيس مرسي «لم يقم منذ توليه منصبه بأهم خطوة كان الجميع يتوقعها منه، وهي الانفصال عن جماعته ليكون رئيسا لكل المصريين، لكنه لم يفعل ذلك، وظل رئيسا لجماعته فقط، وانشغل بأمورها عن أمور الشعب». واعتبر حمزاوي أن ارتباط الرئيس مرسي بجماعة الإخوان المسلمين كان سببا رئيسيا في الغضب الشعبي العارم الذي اجتاح البلاد في الأيام الأخيرة «وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال اليومين الماضيين»، حسب قوله. وأشار حمزاوي إلى أنه لا يوجد حل على الأرض يوقف نزيف دماء المصريين دون حل سياسي. وقال: «كلما تأخرنا في التوصل لهذا الحل كلما زادت الأمور صعوبة على الأرض، حيث سيؤدي ذلك إلى المزيد من العنف». وتابع حمزاوي قائلا إن «أهم بنود الحل السياسي كما تتصوره جبهة الإنقاذ يتمثل في وقف العمل بالدستور الذي تم تمريره الشهر الماضي وتعديله، وتشكيل حكومة توافق وطني، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين»، مؤكدا أنه دون تلك الخطوات فلن يكون هناك حوار وطني حقيقي. وكان النائب الإخواني، الدكتور حشمت، قد قال إن جبهة الإنقاذ الوطني قامت بإغلاق كل باب للحوار الوطني والتخلي عن أي أدوات سياسية وشحن المواطنين على مدار الأيام الماضية، مبديا استغرابه من قول جبهة الإنقاذ إنها ستحشد لمظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل في ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة، في حال لم يستجب الرئيس مرسي لطلباتها. وتطالب جبهة الإنقاذ بإسقاط الدستور والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وأوضح حمزاوي أن الانتخابات المبكرة هي إجراء ديمقراطي تلجأ له الدول التي لا تستقر برامج حكامها، لطرح الثقة فيهم. وقال «الصندوق (الانتخابي) لا بد أن يُسأل مرة أخرى، فإذا جاء الصندوق برئيس من جماعة الإخوان المسلمين مرة ثانية فتلك إرادة الشعب وسنحترمها»، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تلك الدعوة هو أن «كل ما قاله الرئيس مرسي وتعهد به خلال برنامجه الانتخابي لم ينفذ، بل تم تنفيذ عكسه في كثير من الأحيان»، على حد قوله. ومن جانبه، دعا المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، أمس، كلا من الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي القيادي بالجبهة، وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، للحوار، مقترحا على رئيس الدولة دعوتهم للحوار. وحمل أبو الفتوح، الرئيس مرسي وعددا من القوى السياسية، مسؤولية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد. وقال أبو الفتوح في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «قوى إقليمية وبقايا النظام السابق تعبث بأمن مصر ولا تريد لها الاستقرار».

كلمة الرئيس المصري محمد مرسي حول الاحداث الجارية في مصر قال الرئيس المصري محمد مرسي:

المصدر: قناة القدس · أعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، وإنني إذا رأيت الوطن وأبناءه أو المؤسسات العامة والخاصة في خطر وتتعرض للتهديد فسأضطر لأكثر من ذلك، وسأضطر لفعل أكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر.. هذا واجبي ولن أخل به أبدا. · إن الحوار بين أبناء الشعب المصري لا بديل عنه، وكما فعلت قبل ذلك ودعوت إليه واستمر كثيرا، فهو السبيل الوحيد للعبور إلى مصر الجديدة الحرة التي ننشدها.. وقد قررت دعوة قادة ورموز القوى لسياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن وتحديد محاور الحوار وسيصدر بيان رئاسي تفصيلي الليلة في هذا الشأن. · عاشت مصر في الأيام الماضية أوقاتا حرجة سالت فيها دمائا مصرية غالية وتعرضت منشأت الدولة لمحاولات تخريب أثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض أبناء مصر معبرين عن رأيهم بسلمية في الذكرى الثانية للثورة المجيدة. · للأسف وجدنا انحرافا عن سلمية الثورة، وسقوط لشهداء وجرحى، بأيد أثمة تسيء للوطن وتعتدي على أمن المواطنين وتروعهم، فعزائي لكل المصريين في المصاب الحزين فى الأرواح التي أزهقت من المدنيين والشرطة، وأدعوا الله للمصابين بالمعافاه والشفاء، وأخص بالتعازي، أهالي بورسعيد الباسلة والسويس الصامدة، الذين قادوا كفاح المصريين فى أيام صعبة وسنين سابقة، وكسرت على صخرة صمودهم اعتداءات غاشمة، هم من علموا الأجيال دروب من التضحية والوفاء. · أن أحكام القضاء واجبة الإحترام منا جميعاً، وهي ليست موجهة ضد فئة بعينها، وليست منحازة لأي فئة، ويجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التعبير السلمي عن الرأي والعنف والاعتداء الآثم على ممتلكات الشعب المصري العظيم، وإن حماية حقوق الشعب المصري واجب أصيل من واجباتي. · إن حق المواطن في الحرية لا بنفصل عن الأمن والأمان، وإن حقوق الإنسان منظومة شاملة توازن بين الأمن والحرية، ولكن ما شهدناه من أعمال عنف واعتداء وترويع للمواطنين وقطع الطرق وإيقاف حركة المواصلات العامة واستخدام السلاح، ممارسات غريبة على الشعب المصري، ولاتمت للثورة السلمية العظيمة بصلة ، ولاتصنف إلا باعتبارها خروجاً على القانون، بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح، وإن الشعب المصري يرفض تلك الأفعال ويرفض المدافعين عنها أو يسكتون عن إدانتها، فالشرفاء يرفضون ويدينون تلك التصرفات، وإن حماية الوطن مسئولية الجميع، وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم فى ظل دولة القانون، فهي السياق الذي نعيش فيه ويحكمنا جميعا. · أتوجه لرجال الشرطة بالشكر على الجهود التي يبذلونها في الدفاع عن المواطنين ومؤسسات الدولة، كما أحيي رجال القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لتكليفاتي لهم بحفظ أمن الوطن وتأمين منشآته، وأتابع الإجراءات القانونية التي تجري لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت، أتابع ذلك ساعة بساعة، وأصدرت تعليماتي للداخلية بالتعامل بالحزم بكل حزم وقوة ضد من يعتدي على المواطنين ويروعون الناس ومن يستخدمون السلاح ومن يقطعون الطرق ويقذفون الحجارة على الآمنين. · لا رجعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية التي أسست لها الثورة وكلي ثقة أن المستقبل سيحمل لمصر والمصريين كل تقدم وازدهار يستحقه هذا الوطن، وإن شاء الله نحن جميعا ماضون في طريق التقدم والازدهار، حفظ الله مصر وحماها من كل سوء.