[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG] ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس المتتبع لمسار القضية الفلسطينية وجهود حلها، خاصة ما اطلق عليه عملية اوسلو يلاحظ اننا نشهد منذ امد بعيد حالة من المراوحة المكانية على اقل تقدير، بل يشهد في الواقع تراجعا واضحا وخطيرا جراء التعنت الاسرائيلي والتصعيد الممنهج الذي تمارسه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة، وهو تراجع وتصعيد متواصل يدفع بالمنطقة نحو حافة الانفجار، خاصة وان ذلك ينعكس مباشرة على مجمل جوانب الحياة الفلسطينية وهو ما نلمسه في الازمات المتتالية خاصة الازمة المالية ومختلف الاضرابات عدا عن الازمة الاجتماعية - النفسية التي خلفتها ممارسات الاحتلال المتراكمة. ومن الواضح ان ما يفعله الاحتلال من جهة وتخاذل المجتمع الدولي والانحياز العملي للاحتلال من قبل بعض القوى الغربية والموقف المخجل للكثير من الدول العربية والاسلامية تجاه هذه التحديات يشكل بمجمله واقع المأساة الفلسطينية المتواصلة على الرقم من ان الشعب الفلسطيني وقيادته ما زالا يرفعان راية السلام العادل ويؤمنان ان من الممكن تحقيق مثل هذا السلام، الا ان ما يجري على الارض وما يرافقه من تصاعد للمعاناة الفلسطينية وامعان في التنكر للحقوق الوطنية المشروعة يعزز القناعة بان اسرائيل لا تريد السلام وبأن مصداقية الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية ومع الانتهاجات الجسيمة التي ترتكبها اسرائيل يوميا باتت تقتل امل السلام، بل ان هذا الواقع المؤسف يجب ان يدفع الشعب الفلسطيني وقيادته الى اعادة النظر في كل الآليات والجهود التي ثبت فشلها الذريع، وواهم من يعتقد ان الشعب الفلسطيني ضعيف او ان خياراته معدومة. ان ما يجب ان يقال عنا للمجتمع الدولي وللقوى الغربية ولاسرائيل ان من غير المعقول ولا المقبول ان تتواصل هذه المعاناة الفلسطينية وان يتواصل تعريض ابناء الشعب الفلسطيني للقتل والاسر وتقييد حرية الحركة واستلاب حقوقهم الانسانية دون ان يحرك العالم ساكنا ودون ان تتخذ الامة العربية والاسلامية موفقا جادا لنصرة فلسطين واهلها. والمؤسف ايضا ان يواصل الكثيرون دفن رؤوسهم في الرمال وان يتواصل الانقسام المأساوي وكأن جل طموح الشعب الفلسطيني هو من سيسيطر على سلطة غير قادرة على توفير الحد الادنى من مقومات الكرامة الانسانية بعد ان جهدت اسرائيل في تقويض هذه السلطة ومحاولة افراغها من اي مضمون ذي مغزى وفرضت عليها جملة من القيود وخنقتها ماليا... الخ من الممارسات التي اقل ما يقال فيها انها نسف كامل لكل الاتفاقيات الموقعة. المواطن الفلسطيني الذي يرى ذلك ويعيشه الما وعذابا يوميا ينتظر من قيادته التسامي فوق كل الجراح والخلافات والالتفات الى التحدي الرئيسي الذي يهدد الكل الوطني، ومن العار ان تتواصل الذرائع والمبررات الواهية لمنع تحقيق المصالحة ولمنع بداية مرحلة جديدة ينهض فيها الشعب الفلسطيني بكل قواه لمواجهة هذا التحدي والالتفات الى مصيره ومستقبله وليس الى مناصب او مصالح فئوية او من يتسلم الحكومة او غيره من الامور التي بات التعلق بها ضربا من الامعان بالاساءة للشعب الفلسطيني ونضاله العادل. حان الوقت لمواقف شجاعة وجريئة نرتقي الى مستوى نضال الشعب الفلسطيني بتضحياته الجسام لمواجهة هذا الواقع المأساوي ولقرع الجرس مجددا واسماع العالم اجمع صرخة مدوية هي صرخة الشعب الفلسطيني الذي يطالب بالحرية والاستقلال. حان الوقت كي ننظر الى انفسنا في المرآة ونعالج كل اوجه الخلل التي تعترض انطلاقة شعبنا نحو الحرية فلا يعقل ان يتواصل كل هذا العجز وان يتواصل هذا الانقسام المخزي في الوقت الذي تتهدد فيه حقوق شعب باكمله وفي الوقت الذي لم يفعل فيه اي طرف من الانقساميين ما يخفف معاناة الشعب الفلسطيني او يواجه بشكل جاد غطرسة اسرائيل واصرارها على دفن القضية.حديث القدس: هذا التراجع المأساوي الى متى؟؟!بقلم: فيصل ابو خضرا عن جريدة القدس اذا أعطى ربنا فتح وحماس الهداية وتحقق حلم المصالحة ماذا عسانا ان نفعل؟ بعد ان نشكر راعي هذه المصالحة التاريخية او بالأحرى المعجزة علينا ان نقوم بترتيب ما علينا فعله بحيث ان تكون اجندة واقعية بما هو حاصل اليوم وما يحيط بنا من تحديات من الصعب جداً التغلب عليها الا اذا كانت سياستنا موحدة وافعالنا موحدة بدون أخذ اي نصائح من خارج محيطنا العربي الضيق جداً، اما التصريحات العنترية والتي لا تفيد قضيتنا فالأفضل ان نلغيها من قاموسنا الوطني . اولا: تأليف وزارة مدروسة بعناية وصادقة وأمينة ترعى مصالح الشعب بدون ان يكون لها اي خط سياسي معين من ذوي الخبرة في مجال الخدمات من صحة وتعليم وتأمين كل ما يلزم لخدمة الشعب الذي صبر طويلا على الأصدقاء قبل الاعداء لان العدو معروف في صلفه اللامحدود اما الاخوان والأصدقاء فهم الذين نعتب عليهم لان خدمة أبناء الوطن دين في رقبتهم. ثانيا: العمل بجد وبالسرعة اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مهما حاول المحتل عرقلة هذه الانتخابات وخصوصاً في القدس الشرقية، وفي حالة كهذه على الفصائل كلها ان تجد البدائل حتى لو مددت لفترة زمنية اخرى للأعضاء الذين فازوا في الانتخابات التشريعية السابقة فكلهم وطنيون شرفاء. ان غلاة اعضاء الكنيست اليهود ليس لهم الا وضع العراقيل امام الفلسطينيين الذين يسعون للحرية المسلوبة منهم امام هذا المحتل المتعجرف. ثالثا: حيث ان من الصعوبة اجراء انتخابات مجلس وطني والوضع الحالي الفلسطيني في الخارج مؤسف ومن المستحيل نجاحه والربيع العربي لم يستقر بعد ، خصوصا في سوريا والعراق، لذلك فإما عدم اجرائه او تعيين أعضائه حسب الكوتا المتفق عليها ما بين جميع الفصائل الفلسطينية. رابعا: تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بشكل يوافق هذه المرحلة من القضية الفلسطينية لتكون الواجهة الحقيقية التي تمثل الشعب الفلسطيني كله ، خصوصا بعد ان اصبحنا دولة معترفا بها دوليا بالرغم من معارضة امريكا . خامساً: الجلوس مع بعضنا ونحن يد واحدة لنقرر ما سوف نفعله لوضع حد للممارسات الاسرائيلية تجاه تهويد القدس الشريف ودعم اهلها بسخاء ان كان هذا الدعم من السلطة الجديدة المنتخبة او من الأخوان العرب والمسلمين من جميع أصقاع العالم لان القدس هي مفتاح السلام . ولا ننسى الصمود امام قطعان المستوطنون الذين يعتدون على اراضينا ومزارعنا. كما ان على هذه السلطة المنتخبة ان تقرر نوعية الانتفاضة ، لان المحتل لا يفهم معنى الحوار الا اذا وجد نفسه ضعيفا امام وحدة القرار الفلسطيني.... ندعو الله ان يوفق الأخوة في انهاء هذه الفرقة البغيضة التي اتعبت الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها.ماذا نفعل إذا حلم المصالحة تحقق؟بقلم: نبيل عمرو عن جريدة القدس الأسبوع السياسي كان ساخنا وملتهبا.. في اسرائيل جرت المعركة الانتخابية، ولأول مرة تفضي هذه المعركة الى نتائج ملفتة غير مقروءة مسبقا ، اهم هذه النتائج تراجع نفوذ ليبرمان نتنياهو ، اذ لولا تداركهما الامر بالاتحاد قبل الانتخابات لاحتل كل منهما مكانة ما في الحياة السياسية الاسرائيلية غير المكانة الاولى . وفي مصر جرى احتفال راشح بالدم، ويبدو ان الباب صار مفتوحا على مصراعيه لمزيد من التدهور في الوضع الداخلي امنيا واقتصاديا وسياسيا. وفي سوريا والعراق حيث صار الدم النازف في الاولى حدثا روتينيا، اخطر ما فيه انه حول البشر الى ارقام .. اما الثانية فالدم هذه المرة لم ينزف بفعل مجهولين مثلما يحدث في بيوت العزاء والافراح والجنازات، بل سال على يد الجيش ومن جسم الشعب ، ما افرز بعدا مخيفا في الازمة العراقية .. حيث الاقتتال ينمو بين اهل النظام ومكونات العملية السياسية التي نشأت بعد سقوط صدام، واذا ما اتسع نطاق هذا المستوى من الصراع، فبوسعنا تخيل كم باب للجحيم سيفتح في العراق، اضافة للابواب المألوفة. واذا كان اشتعال الدول الرئيسة العربية ذات الصلة المباشرة بالصراع العربي الاسرائيلي، ليس بالامر المفاجئ والجديد.. الا انه ينذر بتطورات مرعبة، خصوصا حين تندلع ألسنة لهب فتاكة من المفاعل الاهم الذي هو المفاعل المصري ، اذ ان مصر في حال قوتها كحال ضعفها .. وفي حال اضطرابها كحال استقرارها... هي الجهة الاكثر تأثيرا في مجريات الاحداث في الدائرة العربية، بل انها مالكة الامكانيات الموضوعية التي تحدد مسار ما يسمى بالربيع العربي، من خلال الدروس الصريحة التي يفرزها الربيع المصري ، هذه الدروس باتت اقرب الى بث حالة من الندم على ما حدث لمصلحة حالة من الغموض جراء ما يمكن ان يحدث. وبعد ان تستقر امور مصر وسوريا والعراق، بوسعنا قراءة تضاريس الخريطة السياسية الجديدة في الشرق الاوسط، بكل الوانها وهوياتها الجديدة، لذا يمكن اعتبار الاستنتاجات او القراءات الواقعية مؤجلة حتى اشعار اخر ،ولنركز على وضعنا هنا نحن واسرائيل والفرص. نحن في فلسطين نبدو كما لو اننا انتبهنا لبيتنا الداخلي، ولكن بقدر من البطء الحذر، وضعف اليقين بالنجاح، وأعني هنا مسألة المصالحة، وبوسعنا اعتبار الاتفاق على تحديث سجل الناخبين في غزة، تطورا يشجع على التفاؤل بالاستمرار على خط المصالحة. على صعيد اخر تُبذل جهود مضنية لحل الازمة المالية، او التخفيف من سطوتها على الحياة الفلسطينية، واذا كان بالامكان القول ان كوة صغيرة فتحت في الجدار ويُؤمل ان تتسع الا ان خلاصة الامر – وبكل اسف – يظل بيد اسرائيل التي تملك انهاء هذه الازمة او ابقائها عند مستويات معينة، ولا احد يعرف على وجه الدقة هل سيحمل الوضع الجديد في اسرائيل فيما سيحمل امكانية الافراج عن اموال السلطة، ام ان الامر سيبقى على حاله، ليبقى التعثر المالي للسلطة مستمرا ومؤلما . وباتصال ظاهر غالبا ومموه احيانا، بين الازمة المالية والسياسية ، تظهر من جديد لغة تبدو مصممة على ضرورة فتح الملف السياسي، وعنوانه الراهن هو المسار الفلسطيني الاسرائيلي. وبوسعنا حشد مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه، بدءاَ بما يقال عن مبادرة فرنسية بريطانية مدعومة من المانيا ومرشحة لان تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي كله، مرورا بمرافعة جون كيري وزير الخارجية الامريكي الجديد امام الكونجرس، والتي تحدث فيها عن حاجة ملحة لتحريك العملية السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وعزمه بدء حياته الديبلوماسية بزيارة شرق اوسطية اغلب الظن انها من اجل ارشاد الحكومة الاسرائيلية على ما يرضي واشنطن وما لا يرضيها في المرحلة القادمة، ورغم عدم اليقين بجدية التحرك المحتمل لامريكا واوروبا على صعيد النتائج او على صعيد تعاون اسرائيل، الا ان صناع السياسية في العواصم المؤثرة قرؤوا نتائج الانتخابات الاسرائيلية من زاوية ملفتة ، وهي تراجع نفوذ نتنياهو ليبرمان، مما يضعف من تشددهما، وربما يفتح الباب امام امكانية طرح مبادرة امريكية اوروبية تساندها المبادرة العربية للسلام ، اضافة الى الرغبة الدولية المتنامية في تفادي الفراغ الشرق اوسطي ، هذا الفراغ الذي لا مناص من ان تستغله بقوة وفاعلية قوى راديكالية ان لم تصل الى الحكم في بلادها فانها ستكون في وضع القادر على اضعاف القوى المعتدلة وتحييد فاعليتها في كل اتجاه. لا نستطيع الحكم على هذه المؤشرات بصورة يقينية ،كما لا يمكن البناء عليها كما لو انها عناصر تسوية قيد الاعداد والانجاز، الا ان المناخ الذي انتجه التجديد لولاية اوباما، وانتج بالمقابل تراجعا لنتنياهو، الذي تحمل بامتياز مسؤلية اخفاق سياسة اوباما الشرق اوسطية، وكذلك مع الوضوح الايجابي في المواقف الفرنسية تجاه ضرورة العمل على بدء جهود سلام في المنطقة، ذلك كله يحتم النظر بجدية للمناخ السياسي تجاه المسار الفلسطيني الاسرائيلي، كما يحتم الاعداد لحملة عربية قوية ومستمرة في هذا الاتجاه، وبوسع دول الخليج وعلى رأسها السعودية صاحبة المبادرة العربية للسلام ان تقود هذا التحرك، ولا جدال في انها ستجد الجميع داعمين بل ومشاركين في هذا التحرك واولهم اوروبا التي يجب ان تتمرد على دورها النمطي في الاكتفاء بالممول لعملية السلام، وساعتئذ لن يكون بوسع ادارة اوباما وضع فيتو على مبادرة من هذا النوع انتجها حلفاؤها الاقربون في العالم.نحن واسرائيل والفرصبقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام يبدو أن فصائلنا الوطنية والإسلامية، ومؤسساتنا المجتمعية بكل أسمائها واتجاهاتها وتبعياتها، ونقاباتنا واتحاداتنا الشعبية التمثيلية، وحتى شخصياتنا الوطنية المستقلة الأكاديمية وغير الأكاديمية، يبدو أن كل هؤلاء مصابون بمرض التوحّد، فالوحدة من الاتحاد تثير لدى هؤلاء رجفةً مخيفةً، لا يستطيعون معها التماسك، والتفكير على نحو سليم. ما زلنا منذ سنوات، نتحدث عن إنهاء الانقسام، وعن المصالحة وعن استعادة الوحدة، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، إلى أن أصبحت مثل هذه الأحاديث، تثير الخجل، وتثير السخط أحياناً. حدثني صحافي من سكان قطاع غزة، خرج منها منذ نحو عامين، فوجد له مكاناً للعمل في إحدى الإذاعات التونسية، وكان مكلفاً إجراء لقاء إذاعي سجل حول المصالحة، وآخر ما وصلت إليه الأمور على هذا الصعيد. يبدو أنني لم أكن متفائلاً بالقدر الذي ينفع للتسويق الإعلامي على مستمعين يحبون فلسطين ويتعاطفون بقوة مع قضيتها، ويتمنون لو أنهم يستطيعون المشاركة مباشرة في تحرير الأرض المقدسة. بعد أن أقفل الصحافي التسجيل، أكمل الحديث معي وكان عبارةً عن انطباعات شخصية حول ما سمع مني، فقال اعذرني يا أستاذ، لقد قمت بواجبي الوظيفي، ولكنني أشعر كفلسطيني بخجل شديد من زملائي التوانسة، وأخجل أكثر حين تقوم الإذاعة ببث هذا الحديث، لأننا كفلسطينيين سنبدو أمام الشعب التونسي، على أننا لم نوفق بوعينا إلى المستوى الذي تستحقه قضيتنا، وإلى مستوى التعاطف الشعبي العربي معنا. الفصيلان الكبيران "فتح" و"حماس"، عادا واجتمعا واتفقا على البدء بتنفيذ خطوات المصالحة رزمة واحدة، وفق جدول زمني قريب، لا يلحظ لفصائل العمل الوطني الأخرى أي دور سوى المشاركة في اللجان التي عليها أن تجتمع مجدداً. لا دخل للفصائل الأخرى، ولا دور، حتى أن هذه الفصائل لا تملك المعلومات التي يجري تداولها في الاجتماعات المتكررة بين الفصيلين الكبيرين، ومثلها مثل المواطنين تتلقى المعلومات عبر وسائل الأعلام، أو من خلال اتصالات شخصية تعتبر في علم الإعلام تسريبات، وفي الأغلب فإن هذه التسريبات تخضع لتفسيرات وتعكس ربما انطباعات شخصية، قد تكون مطابقة للحقيقة وقد لا تكون. الفصيلان الكبيران يختزلان الشعب وفصائله كثيرة العدد، شأنها شأن القبائل الكبيرة، هي تقرر متى وكيف تبدأ، ومتى وكيف تتوقف، وليس للآخرين حتى أن يحتفلوا بما ينجزه الفصيلان إلاّ بعد الحصول على إذن منهما أو من أحدهما. نسمع في وسائل الإعلام أن ثمة تجمعاً للشخصيات المستقلة، وأن هذا التجمع له ممثلون في بعض محافل الحوار، وفي بعض اللجان المنبثقة عن الحوار، دون أن تعرف الشخصيات الوطنية المستقلة كيف ومتى جرى تشكيل هذا التجمع الذي على الأرجح لم يعد موجوداً منه سوى الاسم وبعض الأسماء، أما الشخصيات الوطنية المستقلة الفاعلة وهي كثيرة، فهي، أيضاً، غير قادرة على لملمة صفوفها. حين يطرح موضوع تجمع الشخصيات المستقلة وذات البعد الديمقراطي الوطني، تبدأ المشكلة، إذ تتبعثر المعايير، وتكثر الحسابات الشخصية، وتندفع الأنا على حساب العمل الجمعي، فلقد تعوّد الفلسطينيون على الالتفاف حول شخصية الزعيم المتحقق، ذي الشخصية الكاريزمية التي لا ينافسها غيرها. لا يختلف الناس على البرامج والتوجهات، وإنما يختلفون على المواقع، والوجاهات ويختلفون في الأبعاد الشخصانية، وإذ بمن يدعي التزام الديمقراطية، يرفض قواعد وآليات العمل الديمقراطي. ينطبق هذا الوضع على كل النقابات والاتحادات الشعبية والروابط المهنية وغير المهنية، وسنجد أن لكل فئة من فئات الشعب الفلسطيني، اتحادين أو نقابتين أو عدداً من الروابط التي يدعي كل منها أنه يمثل الفئة التي تحمل اسمها، وكلها دون انتخابات أو عبر انتخابات شكلية وغير ديمقراطية. القوى والفصائل الديمقراطية وهي كثيرة، أيضاً، لا تقل عن خمسة فصائل، ذلك أن من يتم استبعاده منها من دائرة الاعتراف الديمقراطي لا يعترف ولا يقر بأنه خارج الدائرة، بل إنه يتهم الفصائل الأخرى بأنها غير ديمقراطية، هذه القوى، أيضاً، غير قادرة على أن تبني تجربة وحدوية ولو بمعايير الحد الأدنى للتنسيق فيما بينها. زمن طويل مضى منذ أن نشأت فكرة، وحدة القوى الديمقراطية، وتجارب ومبادرات كثيرة ومحاولات باءت كلها بالفشل، حتى حين كان منظروها يعترفون بمقولة لينين بأنه إذا وجد حزبان متماثلان أيديولوجياً وطبقياً فإن أحدهما انتهازي. فقد كانت كل الفصائل من وجهة نظر بعضها ببعض انتهازية. في العام الماضي انطلقت مبادرة من غزة، لإنشاء تيار ديمقراطي تقدمي يعتمد على الفصائل الخمسة وبعض الشخصيات الديمقراطية المستقلة، وكانت تلك المبادرة قد أخذت بعين الاعتبار تجنب الاصطدام بالمقامات العليا، والقيادات التاريخية وغير التاريخية، وبما تحققه تلك المقامات من امتيازات، أو سلطات، فضلاً عن أنها، أي المبادرة تجنبت الاعتماد على معيار الحجوم التنظيمية، فأخذت بصيغة التمثيل المتساوي. كانت الدوافع ديمقراطية وطنية خالصة، لا تحاكي تطور التيارات الوطنية والديمقراطية في بلدان "الربيع العربي" فقط، وإنما تستند إلى قراءة موضوعية تاريخية تفرض ضرورة الاستجابة للظروف والتطورات التي شهدتها وتشهدها الساحة الفلسطينية. مثلما كان متوقعاً، لم تظهر خلافات حول البرنامج السياسي والاجتماعي، بل لم تظهر خلافات حتى في الجوانب التنظيمية أو في آليات العمل، غير أن التجربة تعثّرت، ومرة أخرى بسبب الحسابات الخاصة، والفئوية التنظيمية، ولأن الصيغ الوحدوية على تواضعها قد تحرم أو تحد من قدرة هذا الفصيل أو ذاك على أن يحقق لنفسه بعض الفوائد من القوى الكبرى، مالياً أو نقابياً، أو وجاهياً أو... إنه مرض التوحّد مرة أخرى الذي أصاب المجموع الوطني، ويجعل كل فصيل يعتقد أنه صاحب البرنامج الأفضل، وصاحب القيادة الأوعى، وصاحب التنظيم الأفعل، وصاحب التاريخ الأنصع، وصاحب الفكر الأكثر تنويراً. والحقيقة هي أن بعض الفصائل قد تحولت إلى فصيل الزعيم الأوحد، حتى لم نعد نعرف أسماء سوى اسم الزعيم الأوحد الذي يجمع بيده كل المهمات فهو الأمين العام، وعضو اللجنة التنفيذية أو القيادة، وهو الوزير، وهو المسؤول عن المال، والمسؤول عن السفر، وهو القيّم على بنك المعلومات، والإعلامي الأول. في الواقع فإننا مثل الإسرائيليين أعداء شعبنا نحتاج إلى إعادة نظر في تصنيف القوى بين اليمين واليسار والوسط، فليس كل من ادعى لنفسه الالتزام بالديمقراطية بالضرورة أن يكون ديمقراطياً، ولا من يدعي التقدمية أن يكون تقدمياً. في إسرائيل يجرى تصنيف الأحزاب، فيكون حزب العمل يسارياً، وينظرون إلى نتائج الانتخابات الأخيرة على أنها كانت مناصفة بين اليمين وبين اليسار والوسط. هم أحرار كيف يصنّفون أحزابهم وعلى أي أسس يفعلون ذلك، ولكن بالنسبة لنا كفلسطينيين ومعيارنا هو الموقف من حقوق الشعب الفلسطيني فإن كل الأحزاب الإسرائيلية ما عدا "ميرتس"، والأحزاب العربية، تصنف على أنها يمين أو يمين متطرف. إذا وضعنا جانباً الاختلافات الأيديولوجية على أهميتها فإن مرحلة التحرر الوطني تقتضي، أيضاً، تصنيف اليمين واليسار، والديمقراطي وغير الديمقراطي وفق معيار الموقف العملي من وحدة الشعب والمؤسسة والقضية، ووفق الموقف العملي من نهج الديمقراطية في التعامل مع الذات، والآخر، مع الشعب.حين تصاب النخب بمرض التوحّدبقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة في تجربة الحكم الفلسطيني الأولى في غزة، مرّ نوعان من الاعتقال، أولهما فرضته اشتراطات العملية السلمية، التي جربناها وذهبنا اليها في ظروف حصار عربي ودولي بالغ القسوة. كان ذلك الاعتقال الصوري، يطال ذوي الصلة بأي شكل من التمظهر «الجهادي» المسلح، في الإطار النقيض للعملية السلمية، التي كان للقيادة الفلسطينية تفسيرها لبنودها. والنوع الثاني من الاعتقال، كان من نصيب أعضاء التنظيم السري، الذي فوجئت الأجهزة الأمنية بنشاطه وحجمه، بعد أن سقط برصاصه، ثمانية من الأبرياء من أفراد الأمن الوطني والشرطة، من بينهم واحد كان حارساً عند مدير عام الحماية المدنية آنذاك، وهو الشقيق الأكبر لأخينا الكريم موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس». النوع الأول من المعتقلين، ظل في موضع الاحترام والدلال والحماية والاحترام والخصوبة الاجتماعية عبر «الباب الدوار». ونقول ذلك علناً، لأن الشهيد الرمز ياسر عرفات، واجه هذه الحقيقة ضمن لائحة الاتهام الأميركية الإسرائيلية التي جرت تصفيته على أساسها. أما النوع الثاني من الاعتقال، فقد بدأ قاسياً خلال مرحلة التحقيق، ولولا قسوته، لما استطاعت أجهزة الأمن الفلسطينية اكتشاف كل خلايا وأعضاء التنظيم الخاص أو السري المكلف بالاغتيالات. وبالطبع، لا يحرجنا هذا النوع من الاعتقال ولا نندم عليه، لأن السلطة آنذاك، مارسته لكي تحمي أمن الناس، وهي لا تتردد في العودة اليه، في حال تكرار وجود تنظيمات سرية، تهدف الى الاعتداء على حياة الناس! الاعتقال السياسي وشبه الصوري، أي النوع الأول، كان على قاعدة عملية سلمية، ولم يكن على قاعدة الهدنة مقابل الهدنة ونقطة على السطر، مثلما هو الحال تحت حكم «حماس» في غزة. فهذه في غزة، تعتقل من يخالفها في الهدنة، وتقوم بتعذيبه وتنتهك انسانيته، وفي بعض الحالات تقتله مثلما حدث ـ مثلاً ـ مع الشهيد المغدور المقاوم، قناص الغزاة ومفجر المركباه، رامي سلامة من حركة «الجهاد» في رفح، الذي أُطلق الرصاص على رأسه فيما هو خارج من المسجد بعد الصلاة! معتقلو النوع الأول، وعلى الرغم من الضغوط الدولية لتشديد الخناق عليهم في السجن، كانوا ـ عبر الباب الدوار ـ يغادرون الى بيوتهم، وينجبون أطفالاً ويتقاضون الرواتب، حتى جُن جنون إسرائيل وأميركا وطالبتا بتغيير نظام الصرف المالي الفلسطيني من الألف الى الياء. ومع اندلاع الانتفاضة حمل المسجونون السلاح، بل إن البعض من قياداتهم بعد أن لمسوا الموقف الحقيقي للحركة الوطنية الفلسطينية، غيروا ولاءاتهم، وهم الآن أحياء يرزقون! * * * أما الاعتقال في فترة حكم «حماس» لقطاع غزة، فقد كان استبداداً بشعاً لغير ذي سبب، ولم تكن له علاقة لا بالأمن ولا بالسياسة ولا بالمقاومة. وما زال متأملو الظاهرة حائرين في تعليل ما حدث، أو في تفسير تلك القسوة الغريبة والمستحدثة، من الفلسطيني على الفلسطيني، ومحاولة معرفة أسباب تحرر مجموعات الاعتقال والتعذيب الحمساوية، من دواعي الرحمة ومن أية قيمة دينية أو أخلاقية أو وطنية. غير أن التجربة ستكون بوقائعها وشهودها في متناول المؤرخ والباحث الاجتماعي والنفسي، وستدفع ثمنها جماعة «الإخوان» من البحرين الى الرباط، لا سيما أن وسائل الاتصال تذهب بالمجتمعات الى أنماط مدهشة من حرية الوصول الى المعلومة، وسيكون العالم ليس قرية واحدة وحسب، وإنما غرفة واحدة إن لم يكن طاولة واحدة! بعض الناس، فسر هذه القسوة بلغة أمنية لا تحلل ولا تحرّم، فرأى أن ما يفعله هؤلاء لن يفعله وطنيون، إذ لا شك أبداً، بأن هؤلاء حفنة من الحاقدين على النضال الفلسطيني تاريخياً، وبالتالي هم يعاقبون هذا النضال بأثر رجعي تحت عنوان ملتبس لذر الرماد في العيون: «المقاومة والإسلام». وهؤلاء أحرجوا وورطوا البسطاء الذين معهم، ونجحوا في رشوة القيادة السياسية بولاء مسموم لكي تسكت عن أفاعيلهم. وكان التفسير يجزم أن هؤلاء مشبوهون، وإن كان رأس هرم القيادة الحمساوية بريئاً من نواياهم، فإن الحقيقة تصبح أنهم تسللوا وتمكنوا وفرضوا سياقهم! لا أدري ما حظ هذا التفسير من الحقيقة، ولا أجزم بشيء. لكن الحيرة ظلت قائمة ولا يمكن اختزال تفسيرها بالرغبة في الانتقام، لسببين: الأول أن كادر «فتح» وجمهورها في غزة، كانوا منذ البداية الأكثر حماسة للمصالحة، ولديهم تقدير عال للقرابة الأسرية والعائلية والجيرة والأخوة مع منتسبي «حماس». والسبب الثاني أن الكثيرين ممن طالتهم الاعتداءات بالضرب والإهانات؛ كانوا من المناضلين المحترمين والمتدينين ومن الأصدقاء الشخصيين الكرماء، للكادر الحمساوي المتقدم في مدنهم وقراهم، إذ كانت مفتوحة بيوتهم ومكاتبهم للحمساويين! المهم ظل أصحاب التفسير الأمني، يؤكدون على ما ذهبوا اليه، كلما اتضح أن حجم الفساد المتطور، أو الفساد «الديغيتال» في عهد حكم «حماس» لا يماثله فساد سابق أو لاحق أو مجاور. وهناك مفسرون آخرون، رأوا أن قسوة البطش وجنون العنف في المعتقلات، وأخذ الناس لأي سبب وإهانتهم والاعتداء عليهم بالضرب؛ كلها سمات طبيعية للحكم الإسلاموي المتلطي بالدين، الذي لا يطيق صوتاً آخر مهما كان خافتاً. فما جرى مع د. عبد اللطيف موسى وأنصاره في رفح، كان مروّعاً. لقد اجتهد الرجل ولنقل أخطأ أو توهم أن بمقدوره إقامة امبراطورية جهادية إسلامية في مخيم رفح. لكن السلطة المسؤولة يُفترض أن تراعي أرواح الناس وكرامات المساجد وتحمي المغرر بهم من أنفسهم، ولا تنصب المذابح لهم بين أهلهم وأطفالهم وجيرانهم، وتدحرج براميل الديناميت لكي تنسف بيوتهم وتقتلهم بالجملة! * * * منذ انقلاب «حماس» الدامي في غزة حتى الآن، مرّ على أقبية الاعتقال والتعذيب، الألوف من الوطنيين. ومن فضائل السياق العام للسياسة على الحاكمين في غزة، أنهم لم يفقدوا حتى الآن، وعلى الرغم من كل ما فعلوه، حقهم في موقعهم المفترض كطرف في مصالحة وطنية. وبلا مؤاخذة، الحق والمنطق يقولان إن من كانوا متنفذين في غزة، لا ولن يصلحوا كطرف في أي شيء وطني. من يصلحون هم حمساويو الضفة والخارج وغير المتنفذين في غزة. لكننا في فلسطين عموماً ودائماً، ذوو نصيب ضئيل من الحق والمنطق. أقف الآن عند حدود هذه المساحة، وأدعو اسماعيل هنية الى إطلاق الصحفيين على الفور، وإطلاق كل معتقل سياسي أو معتقل بتهمة كيدية. فإن لم يطلقهم، سيضطرنا ويضطر غيرنا الى العودة لتعداد الذمائم التي عرفتها غزة في عهده، والى شرح الآفات التي أصابت علاقة الناس بالناس في غزة في عهده. والى أشكال المروق على الدين في عهده، والى أنماط التربح والتملك والثراء الحرام في عهده، والى إقامة الصلة بين بسطة الفجل والبقدونس والنظام الضريبي في عهده.. الخ! نحن جادون في المصالحة، ولينتهزها هنية فرصة. لعله لم يكن يقرر في مسائل اعتقال الناس وإهانتها، لكنه مطالب إما أن يتبرأ علناً، لكي ينكشف خصم الفلسطينيين جميعاً، أو أن يتحمل المسؤولية. فلا داعي للمزيد من الحماقات، لا سيما أن الممارسات كلها باتت مشهودة، ونحن ننصح توخياً لسلوك قويم لأنفسنا ولغيرنا، وإن كان شرحنا يبدو مزعجاً. لكن الاعتقالات تعيدنا الى لغة الخصومة!الاعتقالات تعيدنا الى لغة الخصومةبقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة فاجأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي اجتماع الاثرياء اليهود والمتبرعين لاسرائيل في جنيف، حين دعا امام الاجتماع المذكور المجتمع الدولي الى الضغط على دولة إسرائيل للخروج من اسوار اريحا، المدينة التي وصفتها التوراة بالمدينة المغلقة والمقفلة بأسوارها العالية. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الاسرائيلية بالالتزام بخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67 قبل ان تغلق إسرائيل الأسوار على نفسها، وتغرق في ظلام العزلة. كما اشار الرجل، الذي حرص الممولون اليهود على دعوته للاجتماع، بهدف استقطاب شخصيات يهودية ودولية أخرى لدعم إسرائيل، إلا ان نتنياهو خدعه، وأثر سلبا على نجاحه في الانتخابات الفرنسية الاخيرة. الاثرياء اليهود صدموا بخطاب ساركوزي، واعتبروه «رهيبا وخطيرا». أولاً لأن الخطاب جاء عكس التوقعات، التي افترضوها؛ وثانيا لأن الخطاب شكل حالة ارباك في الاجتماع، وانعكس سلبا على المنظمين له ؛ وثالثا لأنه وجه ضربة قوية لنتنياهو وحكومته الحالية او القادمة، إن قُدر له تشكيلها؛ ورابعاً سلط الضوء على حجم الاحتقان والغضب المتزايد في اوساط صناع القرار الغربيين (اوروبيين واميركيين)؛ خامسا سلح القيادة الفلسطينية بأسلحة جديدة لمواجهة الضغوط الدولية المفروضة عليها، والتي تدعوها للعودة للمفاوضات المجانية مع القيادات اليمينية من امثال نتنياهو وليبرمان ومن لف لفهم دون إلزامهم بدفع الثمن؛ سادسا مهد الطريق لتشكيل رأي عام في اوساط صناع القرار الأمميين لاستخدام سلاح العقوبات ضد دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. ما تقدم، تعززه القراءة الموضوعية للمواقف، التي رشحت وصدرت عن الرئيس الاميركي أوباما عشية الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، والتي عرضها الكاتب جيفري غولد بيرغ، في عاموده الصحفي، عندما اكد فيها على أن إسرائيل تسير في ظل حكومة نتنياهو الى الكارثة نتيجة جبن نتنياهو السياسي، ورفضه خيار حل الدولتين على حدود 67، وهو ما عاد اكده وزير خارجيته المرشح السيناتور جون كيري امام الكونغرس قبل يومين، حيث اكد ان تبديد خيار الدولتين سيكون كارثة على الجميع، على إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، لأن السياسات الاسرائيلية اليمينية المتطرفة بقدر ما تهدد وجود إسرائيل، بذات القدر تهدد مصالح الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا. إذاً ما جاء على لسان الرئيس ساركوزي، لم يكن مفاجئا للمراقبين، لا سيما وان هناك سابقة تم التقاطها اثناء محادثة بين الرئيسين الفرنسي آنذاك والاميركي اثناء قمة الدول الصناعية الكبرى، في مدينة كان الفرنسية مطلع تشرين الثاني / نوفمبر 2011، عندما خاطب ساركوزي أوباما بالقول عن نتنياهو: «لا استطيع رؤيته أكثر من ذلك، إنه كذاب». فرد الرئيس الاميركي بالقول: «أنت يئست منه، فماذا اقول انا المضطر للتعامل معه كل يوم». لكنه كان مفاجئا للاثرياء اليهود، لانهم راهنوا على أن يداهن الرئيس الفرنسي السابق نتنياهو والقيادات اليمينية الاسرائيلية، التي أضرت وأساءت للقيادات الغربية وإسرائيل على حد سواء. قلب ساركوزي سحر دعوته على السحرة اليهود الاثرياء، الذين مالأوا حكومات إسرائيل دون اتخاذ مواقف جدية للضغط عليها، وإعادتها الى جادة عملية السلام وخيار الدولتين على حدود 67، لأن في ذلك مصلحة حيوية لليهود واسرائيل والغرب وكل شعوب المنطقة. ولكن السياسات الاسرائيلية الارهابية والمدمرة لعملية السلام، أضرت وهددت، وتهدد الوجود الاسرائيلي ذاته قبل ان تهدد الوجود الوطني الفلسطيني والعربي. او كما حذرت وثيقة صهيونية نشرت عام 1982 القيادات الصهيونية، « من افتراض دولة إسرائيل حملة صهيونية جديدة.» رغم ان الوثيقة الصهيونية، انطلقت من فرضية «إقصاء الشعب الفلسطيني نحو الشرق، والدعوة الى خيار الوطن البديل» كي تتمكن إسرائيل من «العيش الآمن!»، وهو ما يحذر منه القادة الغربيون، ولم يدركه القادة الصهاينة من اليمين واليمين المتطرف والمتدينين حتى الآن. على رئيس وزراء إسرائيل الجديد إن كان نتنياهو او لبيد او يحيموفيتش الانتباه لأقوال أوباما وساركوزي ووزير الخارجية كيري وغيرهم من قادة العالم، الذين سئموا من سياسة البلطجة والخروج على القانون الدولي، وتدمير عملية السلام. والانتباه الى مسألة في غاية الأهمية: أن وجود وقوة إسرائيل، كان بفضل الغرب، لأن له مصلحة في ذلك. وفناء إسرائيل قد لا يكون بفضلهم وانما نتاج السياسات التدميرية الاسرائيلية ذاتها، والتي ستدفع الفلسطينيين والعرب وانصار السلام في العالم للوقوف خلفهم لاعادة رسم خارطة المنطقة بما يعيد الاعتبار لفلسطين التاريخية.ساركوزي يعمق أوبامابقلم: حنا عيسى عن وكالة معا منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) عام 1967م وهي تمارس سياسة التوسع, والاستيطان, والهدم, والقصف, والتهويد, والانتهاكات بشتى أنواعها القمعية حتى وصل بها الأمر إلى تغيير الإجراءات الإدارية والتشريعية وخاصة على مدينة القدس. حيث اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا رقم (252) الخاص بتطبيق القانون والتشريعات والإجراءات الإدارية الإسرائيلية على القدس الشرقية الصادر بتاريخ 21/أيار/1968م , وينص على "إن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية , وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك من شانها أن تؤدي إلى تغيير في وضع القدس". وتدعيمها لهذا القرار استند مجلس الأمن إلى النظار رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907 م حيث ينص على" انه يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال "، وهنا لا بد من التركيز على أن قرار الأمم المتحدة رقم 1514(15) إعلان منح الاستقلال للبلاد المستعمرة وشعوبها نص على "أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين " ويضيف بان " لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق لنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ." أما المادة (35) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ينص على " إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود"، حيث يحظر على إسرائيل استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شانها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها ضد الشعب العربي الفلسطيني. إضافة إلى ذلك حسب المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م يجب على إسرائيل احترام وحماية الموظفين المختصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية بمن فيهم الأشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. وتضيف المادة رقم (16) من بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع الخاص بحماية ضحايا النزاعات الدولية غير المسلحة لعام 1977م " يحظر على إسرائيل ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب, واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وكذلك مما يؤكد على ذلك أن المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن " لكل فرد حق الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ". أما حول هدم المنازل فالمادة رقم (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات, أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير ". أما المادة (1) إعلان خاص بحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة فيحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل , الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم , وخاصة النساء والأطفال الذي هم اقل أفراد المجتمع مناعة وتدان هذه الأعمال. أما حول حرية تقييد الحركة فالمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م تنص على أن " لكل فرد حق حرية التنقل وفي اختيار محل أقامته داخل حدود الدولة، لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ". أما المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تنص على انه " لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، وهنا إشارة واضحة لعدم شرعية وقانونية المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين، لذا اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/11/1974م قرارا تاريخيا ينص على "أن الجمعية العامة تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف, في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها, وتطالب بإعادتها, وتشدد على أن الاحترام الكلي للحقوق أمر لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.ممارسات الاحتلال مخالفة للاتفاقيات الدوليةبقلم: اكرم عطا الله عن وكالة سما كعادته في السنوات الأخيرة، يصر الانقسام على جرّنا إلى الوراء دوماً؛ حتى لا نكتب عن قضايانا الوطنية، لتمتلئ أوراق الصحف عن المصالحة والانقسام والاقتسام وجولات الحوار واعتقال الأشقاء للإخوة الأعداء، والتي يبدو أن كل الاتفاقيات السابقة واللاحقة لن توقفها، وكأنها أصبحت جزءاً من تراث الاستبداد الفلسطيني. كنت أجهّز للكتابة عن الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها التي ذهبت يميناً، لكن مكالمةً متأخرةً في الليل لأم مهند الكحلوت، وبكاءها حد الانهيار بعد أن اعتقل الأمن الداخلي ابنها أقنعني بالعدول عن الفكرة، والعودة إلى الغرق في وحل الانقسام، ولأن "ظلم ذوي القربى أشد مضاضة"، فكيف يمكن تفسير أن يعتقل الفلسطيني فلسطينياً، هاتوا كل خبراء البلاغة واللغة لإقناع تلك المرأة أن ابنها اعتقل من أجل الوطن وحتى لا يتم تخريب المصالحة...! الاعتقالات التي تمت خلال نهاية الأسبوع الماضي كانت مفاجئةً وصادمةً من حيث توقيتها، فهي اعتقالات سياسية بامتياز ولأبناء "فتح" وهي الخصم المباشر لحركة حماس التي تقود أجهزة الأمن، فلا يعقل أن تتم هذه الاعتقالات على مسؤولية الأمن بعيداً عن القيادة السياسية التي يفترض أنها توجه الأمن، وفي هذا سؤال كبير عن وجهة المصالحة ومدى جدية القيادة السياسية لحركة حماس. اعتقالات بالجملة تتم خارج القانون ودون وجود جريمة منصوص عليها، والتهمة تحمل قدراً كبيراً من استغباء الشعب بأن المعتقلين من أبناء "فتح" يسعون إلى تخريب جهود المصالحة، فأبناء فتح بقطاع غزة والذين يدفعون يومياً ثمن الانقسام هم الأكثر توقاً لتلك المصالحة؛ لسبب بسيط هو الإسراع في رفع الضغط عنهم، فلو قيل ذلك عن مناصري فتح بالضفة لكان يمكن فهمه، لكن في غزة هذا بعيد عن المنطق وتحتاج حركة حماس إلى جهود جبارة لإقناعنا بذلك، وأراهن أنها ستفشل. صديق من إحدى مؤسسات حقوق الإنسان يقول إنه تلقى مبرر الاعتقال بأن بعضهم تحدث منتقداً وبما لا يليق زيارة رئيس الوزراء الماليزي لغزة، وإن كان ذلك صحيحاً، ألهذه الدرجة وصلنا من قمع الحريات وتكميم الأفواه؟ أليس من حق أحد أن يتحدث؟ والأهم من ذلك هل يساوي رئيس الوزراء الماليزي وحتى أمير قطر وكل الذين يعانون من انكشافهم الوطني والقومي ويأتون إلى غزة الصامدة لتغطيهم.. يساوون جميعاً دمعة أم فلسطينية لم تكتمل فرحتها بعد بخروجها بأبنائها أحياءً بعد حرب غزة الأخيرة لتصحو على كابوس اعتقاله؟ فأي نظام سياسي هذا يبشّرنا به قادته. التهمة الأبرز لهؤلاء أنهم مؤيدون لمحمد دحلان ويرفعون صوره ووزعوا باسمه مساعدات لبعض العائلات، وإذا كان ذلك صحيحاً فهل هذه تهمة؟ لماذا لا يتنافس أعضاء المجلس التشريعي على مساعدة العائلات والأهم من ذلك أن غزة لم تعد تعرف نفسها سوى أنها منطقة التسوّل الأكبر في العالم، وهكذا تعلنها حكومتها وهي مفتوحة لكل من يتصدّق عليها، فهل في صدقة دحلان ما يستدعي كل هذا الجو المعكّر للمصالحة؟ فغزة مفتوحة للمال القطري والأميركي والإسرائيلي والإيراني والأوروبي وإذا ما فتح تحقيق قد يصل الأمر لاكتشاف أن للصومال وميكرونيزيا أيادي ممولة في غزة. هل تبقى شرعية لنظام سياسي ليقوم بحملات اعتقال تشمل صحافيين حتى؟ فحركة حماس دون شرعية دستورية بعد مرور السنوات الأربع على حكمها كما جاء في نصوص القانون، فهي تمتلك الشرعية الثورية وهذه لا تخولها سوى لاعتقال العملاء وملاحقتهم، أما غير ذلك فليس من حق أحد أن يدعي شرعية دستورية، فنحن محكومون بقوة العسكر لا بقوة القانون، بقوة الأمن لا بقوة الصندوق، ومن يذكر بعيد انتخابات 2006 حين تعثرت الحكومة التي شكلتها حركة حماس وبدأت مطالبات بإسقاطها وإجراء انتخابات؟ كانت ردود الحركة حينها "إن الشعب أعطانا تفويضاً بالحكم لأربع سنوات" كان هذا صحيحاً والآن يحق لكل مواطن أن يسأل "بأي حق تحكموننا بعد السنوات الأربع"؟ وبأي حق تعتقلون من يعترض معكم. الناس تعبّر عن نفسها في صفحات التواصل الاجتماعي وفي المنتديات، وهذا أدنى حق من حقوقها طبعاً، شريطة عدم الإساءة للآخرين والمس بهم وهذا غير مقبول، وقد تكفّل القانون والمحاكم والشرطة المدنية بالتعامل مع هذا النوع من القضايا وليس الأمن الداخلي الذي يجب أن ينكفئ فقط للتعامل مع العملاء وتحصين الوطن من الاستهداف والاختراق الإسرائيلي وقد سجل نجاحات لافتة في هذا المجال خلال السنوات الماضية كانت مدعاة للاحترام، أما أن يتدخل في الاقتصاد والإعلام والزراعة والتجارة واللباس والتضييق على المجتمع وحرية الرأي وباقي مناحي الحياة، فإن في هذا استنساخاً لأسوأ النظم الديكتاتورية في العالم العربي التي جرفتها رياح التغيير في المنطقة. وبمناسبة الحديث عن السلطة والشرعيات صادف أمس دخول السنة الرابعة لانتهاء الولاية الدستورية لمؤسسات السلطة، من يذكر عام 2009 وهو العام الذي أبدت خلاله حركة حماس حرصاً على الدفاع عن حقوقنا باختيار قادتنا حين اخترعت مصطلح "الرئيس المنتهية ولايته" عندما مرت 4 سنوات على انتخاب الرئيس، ومن يذكر كيف سحب هذا المصطلح من التداول حين أصبح المجلس التشريعي الذي فازت الحركة بأغلبيته "منتهية ولايته"، فقد انتهت ولاية الجميع وفقاً للقانون وما جرى هو مؤامرة التواطؤ على حق الشعب بالاختيار، وما زالت مستمرة بل وترسّخ نفسها بصورة بعيداً عن نموذج الحكم الذي يحلم به أي مواطن بعد هذه الحروب الكثيرة والمسيرة الطويلة المعبّدة بالدم والأسرى، نموذج يحمي حقوق وكرامة الأبناء والأمهات، لا النموذج الذي يجعل المواطن أرخص ما نملك وينتزع الأبناء من أحضان أمهاتهم بتهم لا تندرج إلا في إطار المعارضة الطبيعية، فيا سادة، وفّروا دموع الأمهات لحروب قادمة، فالإسرائيلي وحروبه المجنونة يتكفل بها.ما هذه الاعتقالات في غزة؟!بقلم: رشيد شاهين عن وكالة PNN في خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين والمتابعين غريبة وغير مسبوقة، وربما "صاعقة"، اتخذت إدارة جامعة الأقصى في قطاع غزة، ما يمكن ان يعتبر من اغرب القرارات التي يمكن أن تصدر عن مؤسسة أكاديمية ليس فقط في فلسطين، وإنما في أي مؤسسة أكاديمية محترمة. يتساءل البعض، لماذا لوم بعض المؤسسات أو الدول في الغرب "الكافر" لاتخاذ قرارات قد تبدو مجحفة بحق المسلمين والمسلمات، حيث تم اتخاذ قرار من قبل جامعة الأقصى، يفرض على الطالبات في تلك الجامعة أن يرتدين ما وصف بأنه "الزي الشرعي" تحت ذريعة عدم إظهار مفاتن الطالبات، وان ذلك القرار يهدف إلى عدم إظهار المفاتن والانضباط، والظهور بمظهر يمثل الواقع الديني والحضاري للمجتمع الفلسطيني. القرار الذي تم اتخاذه، يذكرنا بما يعرف بتلك التي تتخذها مؤسسة "دينية"، تدعى "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في بلد كالعربية السعودية، تسير على مذهب ونهج و "خطى" محمد بن عبد الوهاب، أو ما بات يعرف بالوهابية، حيث يكفر هذا كل من لا يتبع ممارسته وفهمه للشأن الديني، وهو بهذا إنما يخرج ما يزيد على 95% من أمة الإسلام من الملة، حيث وصل به الأمر أن يخرج كل من لا يتبعه، من ذمة الإسلام. حقيقة الأمر، ان مثل هذا القرار كان له من المقدمات التي حذرنا وغيرنا منها ومن تداعياتها، وحيث كنا نستشعر إلى أين ستؤول الأمور، وهذا ما نعتقد بأنه يتحقق الآن على ارض الواقع، فلقد كانت التفجيرات التي تجري لصالونات التجميل ومنع النساء من السير مع الرجال إلا من خلال إثبات بأوراق تثبت صفة العلاقة، ومنعهن من تدخين النرجيلة وفرض الحجاب على المحاميات، إلى غير ذلك، كانت كلها مقدمات لمثل هذا القرار. لا بد من الاعتراف، ان هنالك شعور يمكن ان نسميه "بالصدمة"، لان السبٌاق في اتخاذ مثل هذا القرار "المتخلف"كان مؤسسة أكاديمية "كانت" تحظى بالاحترام والتقدير من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني... موضوع الزي الشرعي، ليس رغبة هذا أو مزاج ذاك، فالقضية اكبر من كل هؤلاء وأولئك. بداية في هذا الموضوع، لا بد من تحديد ما هو الزي الشرعي، وهل هذا الزي الذي يدعو إليه هؤلاء هو ما شرعه الله، ومن الذي يمكن ان يحدد ان هذا هو الزي الشرعي أم سواه، وهل هنالك فعلا ما يمكن ان يطلق عليه الزي الشرعي، وهل حدد الدين الحنيف شكل هذا الزي، وان حصل متى وكيف؟. ألا يختلف هذا الزي "ان وجد" بين ما هو موجود في بلد كالعربية السعودية، وما تلبسه النساء المسلمات في إيران او باكستان او ماليزيا او غيرها؟ إذن كيف يمكن الحديث عن زي شرعي غير متفق عليه؟ وهل يمكن ان يكون الزي الشرعي هو المانع الساتر للنساء المسلمات؟ الا يعلم هؤلاء ان اللباس لم يك يوما مانعا للانحدار الى الرذيلة؟ او لا يعتقد من اصدر مثل هذا القرار ان الموضوع يتعلق "بالإيمانيات" والقناعات، وان لا مانع الا الله والإيمان والقناعة التامة الشخصية من الانحدار إلى الرذيلة التي يدعون بأنهم يرغبون بمنعها!؟ من غير المنطقي أن تتعامل إدارة الجامعة على انها وصية على أخلاق الطالبات خاصة وان الحديث يدور عن طالبات بلغن سن الرشد وسيصبحن خلال سنوات معدودة قائدات في المجتمع، وبالتالي فان من المفهوم أن هؤلاء الطالبات يدركن تماما ما هي مسؤولياتهن تجاه أنفسهن، ويعلمن أيضا ضمن أي مجتمع يعشن، وما هي الضوابط والمعايير والعادات والأعراف والتقاليد التي تمنعهن من الممارسات غير المقبولة، ليس فقط دينيا، وإنما مجتمعيا، وأما من شاءت الانحراف، فلن يمنعها لا أنظمة ولا قوانين ولا تعليمات ولا دين ولا عبادات. يعيدنا هذا القرار إلى قرار نعتقد جازمين بان من يقف وراءه ليس سوى شخص موتور ومنحرف، له علاقة بمنع عرض "المانيكان" في واجهات المحلات بحجة انه يثير الشهوات والغرائز، وكنا قد كتبنا في حينه ان من غير الممكن لإنسان سوي ان يفكر بان "المانيكان" يثير الشهوات، وان من خطرت في باله تلك الفكرة ليس سوى إنسان مريض منحرف يجب ان يعرض نفسه على الأطباء المتخصصين. في الوقت الذي تتنافس فيه جامعات العالم على البحوث والاختراعات والدراسات، نجد في هذا الوطن من لا زال يحصر تفكيره في قضايا بعيدة كل البعد عن الاكاديميا والعلم والتعليم، ولا همٌ له سوى كيف يحاصر المجتمع وحرياته بأفكار لا تمثل سوى ظلاما عمٌ هذه الأمة منذ قرون. ان أحد أهم أسباب التخلف التي تعيشها أمم الإسلام، هو عدم وجود من يجتهدون في الشأن الديني وما يتعلق بتطورات الحياة المعاصرة والارتقاء بالمجتمعات العربية والإسلامية وفقا لهذه التطورات، والبحث عن السبل التي من خلالها يمكن للإسلام مواكبة العصر وعدم البقاء في قعر الدنيا، والبقاء عالة على ما يصنعه ويخترعه العالم. كنا نتوقع من جامعة الأقصى و"غيرها من الجامعات" ان تتخذ قرارات لها علاقة بتطوير الأبحاث، ومدى جدية وعلمية ما يقوم به الطلبة من دراسات، كأن تقرر تقديم منح ومكافئات مجزية للطلبة الذين يظهرون تميزا فيما يعملون عليه، لا ان تقرر استحداث "أجهزة أمنية" من الجنس "الناعم" لملاحقة "المنحرفات" أو "الخارجات على القانون" اللواتي يلبسن ما لا تشتهيه الجامعة، وأن تكتفي بما تواجهه الطالبات والمرأة بعامة من أجهزة "قمعية" في كل أنحاء المجتمع، جميعها موجهة تجاه المرأة وتعمل على اضطهادها وقمعها والحد من قدراتها وإبداعاتها. المشكلة في مجتمعاتنا، هو توجيه كل القدرات "الذكورية" في العادة، تجاه البحث عن طرق للتفنن في التضييق على النساء، انه عصر الجاهلية بشكل ولبوس مختلف، انه وأد للبنات لكن وهن ناضجات وكبيرات في السن وبعد ان وصلن الى المرحلة الجامعية. هذه ليست دعوة إلى الانحلال، الذي نقف كغيرنا ضده، والعمل على منعه، لكنها ليست الطريقة الأمثل التي نعتقد بأنها سوف تحول دون ذلك، انها دعوة إلى "العقلنة" في المعاملة والتعامل مع هذا "النوع" الإنساني، وهي دعوة إلى الخروج من هذا العقل "التناسلي" الذي يرقد في جماجمنا. ان أي مراجعة لكل الفتاوى والاجتهادات التي تصدر منذ سنين طويلة، سوف تبين مدى الهوس الذي يستحوذ على شيوخنا وعلماءنا في موضوع النساء والجنس واللذات والفجور وشيطنة النساء والرجال الداعين إلى الخروج من هذه القوقعة التي لا زلنا نمكث بها منذ قرون، والتي تتسبب في مثل هذا الانحطاط والتخلف. هل حاول احدهم ان يسأل لِمَ يتقدم العالم مسافات عن عالمنا العربي تحديدا، حيث ان في العالم من الدول الإسلامية من هم يتقدمون على امة العربان أيضا مسافات من الزمن، لِمَ يبق التخلف ملازما لأمة العربان، لِمَ تحتل امتنا ذيل قوائم العلم والابتكار والاختراعات والكتابة والترجمة والاطلاع. هل تساءل احدنا لم تتنافس الدول والجامعات فيما بينها على من يقدم أعدادا من البحوث الجادة والابتكارات، فيما لا زلنا نناقش أي الملابس تلبس النساء، وهل هذا كاشف للعورة أم ساتر لها، وما هو الزي الشرعي وما هو غير الشرعي. ان تصبح الجامعات وصية على حريات الناس والطالبات في حالتنا هذه، وان تقوم بدور الحارس والحامي لحمى الله والمستخلفة في الأرض، فهذا دور لم نألفه في جامعات العالم بعد، خاصة وان هنالك من الجهات التي تدعي منذ زمن انها هي من استخلفها الله، فهل من دال لنا من نتبع أو من نصدق؟ الجامعات ليست أماكن للعبادة بقدر ما هي أماكن للتنوير والعلم والبحث والتطوير، فلا تحولوها إلى مراكز للعبث ونشر الأفكار السوداء والفكر الظلامي الذي يرفضه الواقع والذي لن يخلق جيلا من العلماء بقدر ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع والتردي. أخيرا، قال تعالى "قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون"، والخراصون هم المرتابون والمشككون وأصحاب الظن، والخرص هو الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه، فهو معرض للخطأ في ذلك الظن، وهو على أية حال كناية عن الضلالة، وان ما يقولون ناشئ عن خواطر لا دليل عليها، وعليه فانه لا داع للتشكيك وسوء الظن بحرائر فلسطين، اللواتي قدمن في كثير من الحالات أكثر بكثير مما قدمه أصحاب العقول التي فكرت بأن "المانيكان" يثير الشهوات.أي شرع لله تطبقونبقلم: حسن عصفور عن وكالة أمد أثار حوار الرئيس محمود عباس مع فضائية لبنانية، بخصوص موافقة "حماس" أو بالأدق رئيسها خالد مشعل على اسس سياسية منها "المفاوضات" و"حل الدولتين" غضبا لدى بعض قيادات "حماس" في قطاع غزة، و حدث الأمر ذاته بعد تصريحات الملك الاردني عبد الله، عندما اشار الى أن "حماس" بدأت بتعامل بأكثر ايجابية مع اسرائيل عما كانت عليه، فسارع قيادي حمساوي، وليس قيادة الحركة بنفي ذلك، مؤكدأ ان خيارهم لازال "المقاومة" في التعامل مع اسرائيل.. وبعيدا عن "هبة" اوساط حمساوية للرد على تصريحات عباس او الملك الاردني، فالحقيقة السياسية الأبرز هي أن موقف حماس حدده خالد مشعل في أكثر من مناسبة وتصريح علني، صوتا وصورة، وجاءت توضيحا لموقف الشيخ أحمد ياسين الذي تحدث عن قبولهم لدولة في حدود عام 1967 كموقف مرحلي يستند الى هدنة طويلة مع اسرائيل، كان يقال حينها أنها قد تمتد من 10 سنوات الى 15 سنة، وبدأت "رحلة تفاوضية" لاحقة بين أوساط يهودية وحركة "حماس" شارك بها حاخام يهودي هو فيلدمان، و رئيس الحركة الاسلامية – الجناح الجنوبي- داخل اسرائيل الشيخ عبد الله نمر دوريش، من أجل بلورة اتفاقية الهدنة الطويلة.. وبعد فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006، دخلت "مفاوضات مباشرة" في جنيف، شارك بها شخصيات يهودية اسرائيلية، اوربية وأمريكية ومن قادة "حماس" د. احمد يوسف وتم صياغة الوثيقة الاشهر عام 2007 ، تحدثت عن تصور للدولة في حدود مؤقتة، وهدنة طويلة الامد، تلك الوثيقة التي حملها اسماعيل هنية رئيس حماس في غزة، وكان حينها رئيسا للوزراء، الى أمير قطر في حملة تسويق لها، وجاء الانقلاب ليعرقل مسار مفاوضات جنيف، لكنه لم يلغ الأساس السياسي لها، حيث قام خالد مشعل وخلال اقامته بدمشق ( ابان الغرام السياسي مع الأسد وقبل ادارة الظهر له) بتحديد موقف حماس فيما يخص الدولة في حدود 1967 بل وتحدث عن مسألة الاعتراف باسرائيل بأنها ستخضع الى استفتاء وإن وافق عليها الشعب الفلسطيني فسيتم احترام رغبته.. وكرر مشعل تلك المواقف بأكثر وضوحا، من مقر اقامته الجديد في العاصمة القطرية، في حوار مع قناة سي أن أن الأمريكية، حوار نادر منذ اقامته الجديدة، كونه لا يسمح له ان يتحدث كثيرا في الشأن السياسي من قطر – شروط الاقامة – ، لكن السماح كان من أجل تحديد موقف حماس السياسي بعد حرب اسرائيل على غزة الأخيرة وقبل الذهاب اليها، قال نصا: "ليس أمامنا إلا طريق من اثنين، إما وجود إرادة دولية من أمريكا وأوروبا والمجتمع الدولي تدفع إسرائيل إلى مسار السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع حق العودة، وهذا أمر محل توافق فلسطيني، أو أن تواصل إسرائيل رفض ذلك فنستمر في خيار مقاومتها، أنا أقبل بدولة على حدود عام 1967، ولكن كيف يمكنني أن أقبل بإسرائيل هي تحتل أرضي؟ أنا الذي أحتاج إلى اعتراف وليس إسرائيل." تلك هي كلمات قاطعة لا تقبل التأويل بقبول "خيار السلام والدولة".. وسبق لمشعل أن تحدث خلال خطابه يوم توقيع اتفاقية المصالحة في القاهرة – بمقر المخابرات في مايو 2011 بعد الثورة المصرية، أنه يمنح الرئيس عباس فرصة عام للتفاوض السياسي، ما اثار غضب القيادي محمود الزهار فشن حملة غير مسبوقة على مشعل واعتبر موقفه أنه لا يمثل حماس، واليوم تعود بعض قيادات حماس لتثير زوبعة سياسية على مسألة خيار الدولة والسلام، متجاهلة كل ما قاله رئيسها، وهو موقف لا يشكل اساسا صالحا لبناء أرضية موحدة للمستقبل، فمن حق "حماس" ان ترفض الرؤية الأمريكية لـ"حل الدولتين" بل ويجب عليها، ولكنه لا يحق لها بعد كل ما قالته سابقا أن ترفض "خيار الدولة الفلسطينية"، وهنا تحتاج المسألة الى وضع المفهوم السياسي للمصالحة دون تأخير ويمكن الاستناد لما جاء في وثيقة عام 2005 و2006 التي عرفت بوثيقة الأسرى، ثم وثيقة مكة عام 2007. استمرار الغموض السياسي في مسار المصالحة لا يخدم اطلاقا نجاحها بل يشكل تهديدا دائما بتفجيرها، خاصة وأن السياسية الرسمية واضحة جدا، ومن يعتقد أن "التذاكي السياسي" يساعد في تجاوز "العقبات" مخطئ جدا، كون القضية السياسية هي جوهر الحركة الفلسطينية، ولا يمكن تجاهلها قط، وكي لا تصبح محل تراشق سيكون من أول أولويات اللقاء القيادي الفصائلي تحديد القاعدة السياسية للمصالحة الوطنية كي لا تكون قنبلة تنفجر في اي لحظة في وجه الشعب والقيادة..خاصة وأن المعركة السياسية الكبرى مع دولة الاحتلال ستعود الى الواجهة بعد تشكيل حكومة نتنياهو، وضغط أمريكا التفاوضي..! ملاحظة: ما أجمل ان يشعر الفلسطيني بإزدراء العالم لبيبي نتنياهو .. لم يتصل أحد ليقول له مبروك.. وسيكون أجمل لو شعر البيبي بإزدراء الفلسطيني حراكا شعبيا مدويا! تنويه خاص: حرق علم قطر في ميدان التحرير يعيد بالذاكرة حرق اعلام أمريكا ودولة الكيان.. ليتهم يتعضون..فالضباب لن يبقى حاضرا في سماء بلادنا المنكوبة!"حماس" ولعبة الغموض السياسي!
رد مع اقتباس