[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age005.gif[/IMG]
في هـــــــــذا الملف :
- مؤامرة إسرائيلية لتفجير انتفاضة لقتل الفلسطينيين!! *
- ج الدستور / ياسر الزعاترة
- حكاية مؤلمة من الخليل
- ج الدستور / ماهر ابو طير
- الشعب يريد إسقاط الاحتلال
- ج دار الخليج / فيصل جلول
- منظمة التحرير والشراكة المنشودة
- ج الحياة اللندنية / علي بدوان
- “إسرائيل” وبازار تشكيل الحكومة . . أحزاب للإيجار
- ج دار الخليج / مأمون الحسيني
- عالِم أردني تتلقفه إسرائيل وتتنكر له مؤسساتنا!
- ج الدستور / حلمي الأسمر
- الشهيد جرادات يخيف الجميع
- ج القدس العربي / محمد كريشان
- لا رشى ولا ترهيب
- ج دار الخليج / محمد عبيد
- المسافة بين أنقرة وتل ابيب!!
- ج الدستور / خيري منصور
- ما الذي يحمله أوباما في زيارته إلى المنطقة
- ج دار الخليج / عاطف الغمري
مؤامرة إسرائيلية لتفجير انتفاضة لقتل الفلسطينيين!! *
ج الدستور / ياسر الزعاترة
لا شك أن العنوان أعلاه ينطوي على قدر من السخرية، وهو كذلك في واقع الحال، لكن ما ذنبنا إذا كان هذا هو ما يقوله الرئيس الفلسطيني شخصيا في معرض تعليقه على الاحتجاجات التي أعقبت استشهاد الأسير الفلسطيني عرفات جرادات تحت التعذيب في السجن الصهيوني.
قال السيد الرئيس: إن “الاسرائيليين يريدون الفوضى عندنا ونحن نعرف ذلك ولن نسمح لهم”. وأضاف “نحن نريد السلام والحرية لأسرانا ومهما حاولوا أن يجرونا لمخططاتهم لن ننجر (...) لن نسمح لهم باللعب بحياة أطفالنا وأبنائنا”.
الخلاصة التي نفهمها من السيد الرئيس أن هناك مؤامرة صهيونية رهيبة لتفجير انتفاضة في الضفة الغربية من أجل “اللعب بحياة أطفالنا وأبنائنا”، ولذلك ينبغي علينا كشعب فلسطيني أن نتنبه للمؤامرة، وأن لا ننجر أبدا لمسار الانتفاضة.
اللافت في السياق أن وزير الأمن الداخلي (آفي ديختر) لا يبدو على علم بالمؤامرة الصهيونية، فهو خرج في نفس اليوم (أول أمس الاثنين) محذرا من سقوط ضحايا بين الفلسطينيين أثناء المواجهات التي أعقبت استشهاد جرادات، وقال ديختر موضحا: “وقعت الانتفاضتان السابقتان نتيجة لسقوط عدد كبير من القتلى (خلال احتجاجات)، مضيفا أن “سقوط قتلى يمثل وصفة مؤكدة تقريبا لتصعيد العنف”.
ليس آفي ديختر وحده من حذر من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية (دعك من إصرار عباس على رفضها في كل مقابلة وتصريح)، ذلك أن التحذير منها يكاد يستحوذ على اهتمام سائر الدوائر السياسية والأمنية في الدولة العبرية، تلك التي تخشى منها لسببين، أولاهما هواجس كسر حالة الأمن التي تمتع بها الكيان طوال ست سنوات تقريبا (باستثناء فترتي الحرب على غزة)، ومكنته من تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وثانيهما التخريب على المشروع السياسي الكبير الذي يتحرك على الأرض، ممثلا في الدولة المؤقتة أو الحل الانتقالي بعيد المدى الذي أصبح موضع إجماع في الساحة الإسرائيلية؛ من ليبرمان كما في آخر تصريحات، وحتى يوسي بيلين الذي دعا أوباما إلى تبني الحل أثناء زيارته المرتقبة الشهر المقبل، وبينهما نتنياهو وباراك وليفني التي أصبحت كبيرة المفاوضين. وقد رأينا دوائر الأمن والجيش تواصل التأكيد على ضرورة توفير حوافز للسلطة كي لا تتفجر الساحة الداخلية بانتفاضة جديدة، كما رأينا نتنياهو يفرج عن جزء من أموال الجمارك العائدة للسلطة من أجل ذات الهدف.
من هنا، يبدو حديث محمود عباس مثيرا للدهشة لأن يتجاهل ذلك كله، ويصر على أن بوسع الشعب الفلسطيني أن يلتقي مع دوائر الصهاينة في برنامج مشترك لصالح الشعبين ممثلا في رفض المقاومة، والركون إلى مشروع الدولة المؤقتة أو الحل الانتقالي الذي يشكل تهديدا جديا للقضية برمتها.
خطورة كلام عباس تتمثل أيضا في أنه يرفض الانتفاضة السلمية أيضا (على غرار الربيع العربي)، لأنه لا انتفاضة سلمية حقيقية تشتبك مع الحواجز والمستوطنين يمكن أن تمر من دون ضحايا. وهنا سيجري التشديد على أن الانتفاضة السلمية قد تتحول إل مسلحة بمرور الوقت، مع أن ذلك ليس حتميا إن تم التفاهم مع سائر القوى عليها. ولا شك أن الإصرار على التنسيق الأمني رغم الاستيطان والتهويد وسائر أشكال الإذلال، ومن ضمنها ما يجري للأسرى، يؤكد هذا البعد في عقل القيادة الفلسطينية.
لا قيمة هنا لحديث الرفض (رفض الدولة المؤقتة) الذي يتكرر كل يوم، فما يجري على الأرض يؤكد أن قادة السلطة يتحركون في اتجاه الحل المذكور عن وعي وتصميم كامل، في ذات الوقت الذي يدركون فيه أن الدولة بالمواصفات التي يتحدثون عنها، بل حتى بعد التنازلات المثيرة التي قدموها في مفاوضاتهم مع ليفني وأولمرت وفضحتها وثائق التفاوض ليست واردة، وأن عليهم أن يقبلوا بالدولة المؤقتة في حدود الجدار، وقد حصلت الآن (قبل ذلك) على اعتراف بعضوية غير كاملة، ويمكن أن تحصل لاحقا على اعتراف بعضوية كاملة، لتغدو في حالة نزاع حدودي مع جارتها لا أكثر ولا أقل.
محمود عباس أيها السادة يريد مصالحة فلسطينية على مقاس هذا الحل، ويرفض المقاومة من أجل التحرير الحقيقي الذي ينبغي أن يسبق إقامة الدولة، فكيف يمكن التعاطي مع قيادة من هذا النوع؟
إنها أزمة حركة فتح التي حوَّلها محمود عباس إلى حزب سلطة تحت الاحتلال، وتاليا حزب سلطة في دولة مؤقتة، وهي أزمة منظمة التحرير التي سيطر عليها أيضا، وإذا لم تسترجع فتح قرارها المسروق، ويسترجع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج منظمة التحرير بإعادة تشكيلها على أسس جديدة بمشاركة حماس والجهاد، فسيبقى الحال على بؤسه، بل سيمضي في اتجاه أكثر بؤسا، لكن الأمل يبقى معقودا على الشعب الفلسطيني في أن يفجِّر انتفاضته رغم أنف تلك القيادة ويعيد فتح وحماس وسائر أبناء الشعب إلى المسار القادر على التحرير (التحرير الذي ينبغي أن يسبق الدولة كما يقول المنطق).
حكاية مؤلمة من الخليل
ج الدستور / ماهر ابو طير
لا تجد أغلبية المرضى الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية أوغزة، تغطيات علاجية، لا من السلطة الوطنية الفلسطينية الغارقة بالديون للمستشفيات الأردنية، ولا من غيرها، وكل يوم تأتيك قصة مؤسفة جداً لمرضى تقطعت بهم السبل، ولا يجدون علاجاً.
بين يدي قصة محزنة جداً لطفلة من الخليل تدعى «آية» عمرها سبعة شهور وهي قصة نفردها بين يدي القادرين والميسورين لعل أحدا يتبنى علاجها في المستشفى الخاص الذي تراجع فيه، وكلفة علاجها في عمليتين اثنتين لا تتعدى خمسة آلاف دينار، والأب لا يريد مالا في يده، وبإمكان اهل الخيرالتنسيق مع المستشفى والدفع له مباشرة من اجل ادخال الطفلة لإجراء العملية الاولى سريعا.
«اية» وصلت الى عمان قبل ايام فقط، ووالدها عامل حلويات، وبالكاد يتدبر نفقات حياته، وحالته مثل حالة الكثيرين من اهل الضفة الغربية وغزة، اذ تعجز مؤسسات السلطة عن معالجتهم، وفي حالات تضع سقفا ماليا منخفضا لتلك الحالات، وكأنه فوق الاحتلال وخراب البيوت، وما تعرض له هؤلاء طوال حياتهم، يأتيهم النقص في العلاج باعتباره بلاء فوق بلاء.
تعاني «آية» من انسداد في مجرى البول، وتوسع في حوض الكلية، ولابد من الحفاظ على وظائف الكلية بإجراء عمليتين، بين الأولى والثانية شهر واحد، وإلا فإن الطفلة مهددة بخسارة كليتها، وفي عمرها هذا فإن رفع الألم عن الطفلة وتبديد المرض، يبقى عملا مباركا عند الله تعالى، تتنزل بركاته على من يعطف على هذه الطفلة الصغيرة القادمة من الخليل وينقذها من وضعها الصعب.
الأب الذي يقيم في صويلح عند اقاربه، يعاني من وضع مأساوي على الصعيد المالي، ومثله الكثير من الآباء والأمهات الذين يجلبون اطفالهم للعلاج هنا في الاردن وينفقون كل مالديهم من مال، ولايكفي المال لإكمال العلاج.
الواضح أن هناك تقصيراً كبيراً من اكثر من طرف سواء السلطة الوطنية او حتى رجال الأعمال والميسورين من الفلسطينيين والعرب في العالم، الذين بإمكانهم التخفيف كثيراً من مصاعب هؤلاء والامهم.
«آية» طفلة الخليل تستجير هنا في عمان، بالله اولا، لعل هناك من في قلبه نور ورحمة، فيستجيب ويرفع الألم والمرض عن الطفلة، عبر تأمين كلفة العمليات، بخاصة أن القصة لا تخضع للتكسب ولا المتاجرة، لكون العائلة تريد دفع المبلغ للمستشفى مباشرة ـويمكن الاتصال بالأب عبر رقم هاتف (0786594924)، لترتيب التفاصيل مع المستشفى.
تبقى الأسئلة كثيرة، فأين مليارات الفلسطينيين في العالم، ومليارات العرب والمسلمين، حين لا تفيد بعلاج هؤلاء، ولمن يتم ترك أهل الضفة وغزة؟!
الأسئلة هنا لا تعد ولاتحصى، حتى نؤشر معا على الفروقات بين كلامنا وأفعالنا.
الشعب يريد إسقاط الاحتلال
ج دار الخليج / فيصل جلول
ليس عرفات جرادات المناضل الفلسطيني الأول الذي يسقط تحت التعذيب في “إسرائيل”، فقد سبقه مئات من قبل، وسط معاناة كل الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستين عاماً من جريمة إنشاء الكيان الصهيوني على أرضه وفي ربوع بلاده . وليس قتل جرادات جريمة الدولة الصهيونية الأولى، وليس الخرق الأول لمعاهدة جنيف الخاصة بحقوق الناس تحت الاحتلال، وحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فالوقائع تشير بقوة إلى احتمال تورط أرييل شارون رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق باغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بواسطة السم .
والسؤال المطروح هو لماذا يكون استشهاد عرفات جرادات سبباً لانتفاضة فلسطينية ثالثة، وليس استشهاد أبو عمار سبباً لها؟ بل لماذا يكون جرادات هو “بوعزيزي” فلسطين، وليس مناضلين آخرين سقطوا تحت التعذيب أو اغتيلوا عن سابق تصور وتصميم؟
أكبر الظن أن ترجيح الانتفاضة الفلسطينية الثالثة باتت واردة كثيراً، بسبب جملة ظروف تحركت وتتحرك في اتجاه واحد يقود نحو انسداد أفق تام أمام أي حل عادل للقضية الفلسطينية، وأي أمل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث مازالت آثار اغتيال هذا الشاب تتفاعل في نفوس رفاقه ومعارفه، إلى حد يصح معه القول إن انفجارهم بات وشيكاً، ما لم تقع تطورات مفاجئة تنخفض على هامشها المشاعر وتهدأ الخواطر .
والراهن أن الأجواء التي أشاعها الربيع العربي قد تركت آثاراً مباشرة على الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا دون جدوى أن يسيروا على رسم رفاقهم العرب، وبدا أن “شعار الشعب يريد إسقاط النظام” مازال يفعل فعله لدى الشعب الفلسطيني .
بيد أن تغطية السلطة الفلسطينية لا تشمل الخيار السياسي الانتظاري الذي تعتمده منذ أكثر من سنتين دون جدوى، وبالتالي فإن انسداد الأفق أمام التسوية يفتح بالضرورة الباب أمام الانتفاضة الفلسطينية الثالثة لخلق وقائع جديدة على الأرض، تقرّب الفلسطينيين من حقوقهم، وتفتح كوة كبيرة في جدار اليأس الذي يطبق على صدور الناس في الأراضي المحتلة عموماً، والضفة الغربية على وجه الخصوص .
والراجح أن خيار الانتفاضة الثالثة يداعب أيضاً خيال الحكومة الفلسطينية في رام الله، ولعلها باتت مقتنعة أن أولويات أوباما الشرق أوسطية لا تدور في ولايته الثانية على القضية الفلسطينية، بل على المحور السوري الإيراني، في حين يأتي التجديد لنتنياهو في رئاسة الوزراء ليبدد آمال الفلسطينيين المعقودة على الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، وبالتالي يعزز فرص انفجار الانتفاضة الثالثة.
وإذا ما اقتربنا من مزاج الجامعة العربية، نلاحظ أن العرب سحبوا عملياً وواقعياً مبادرة السلام التي لم تكترث لها “إسرائيل” منذ إعلانها، ما يعني أن أجندة العرب الرسمية مفتوحة على شيء آخر غير السلام وغير الحرب بطبيعة الحال، ولعله الأقرب إلى الانتفاضة، وإن كانوا يتجنبون تشجيعها والدعوة إلى انطلاقها .
وفي الفضاء الفلسطيني يلاحظ أن إقفال ملف حرب غزة، والضمانات الجيدة التي حصل عليها القطاع بعد الحرب، فضلاً عن شعور الغزيين بالانتصار ونشوة العيش بلا احتلال وفي ظروف ميسرة، كل ذلك خلق صدى إيجابياً لدى فلسطينيي الضفة الغربية، وبخاصة مناضلو حركة فتح الذين ينتظرون بفارغ الصبر السير على خطى رفاقهم في غزة، وبالتالي الحصول على مكتسبات انتزعت من الاحتلال بواسطة القوة المسلحة .
وبما أن السلاح لا يداعب مخيلة السلطة التي التزمت منعه في الضفة الغربية بكل الوسائل، فلم يتبق أمام المناضلين الفتحاويين وسائر المنظمات الفلسطينية غير الانتفاضة المدنية، وشعار “الشعب يريد إسقاط الاحتلال” .
ثمة من يذهب إلى أبعد من توقع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة بصفة عامة، إلى تحديد موعد لها يرتقب أن يكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أي عشية زيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب ورام الله وعمّان، أو بُعيد هذه الزيارة، إن لم تتمخض عن تقدم ملموس في حل الدولتين .
تبقى الإشارة إلى الأجواء المناسبة لاستقبال الانتفاضة الثالثة إيجابياً في أوروبا وفي الشارع العربي، فقد خذل نتنياهو الأوروبيين في أكثر من مناسبة، وهو معزول في القارة العجوز، ولا يرغب أحد في استقباله، أما الرأي العام العربي فهو لا يجمع على شيء قدر إجماعه على فلسطين، وبالتالي فإن تأييده للانتفاضة الثالثة وترحيبه بها هو من قبيل تحصيل الحاصل .
يفضي ما سبق إلى القول إن مجمل الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية تبشر باندلاع الانتفاضة الثالثة . فهل تتردد السلطة الفلسطينية في اعتماد هذا الخيار وتجهض ظروفاً مثالية للتقدم نحو الاستقلال؟ أو أن أوباما يحمل إلى المنطقة “أرنباً” سيخرجه في اللحظة المناسبة من قبعته لقطع الطريق على الانتفاضة؟ أو أن الغضب الفلسطيني بات عصياً على السيطرة وأن انتفاضة عرفات جرادات ستندلع في أية لحظة؟ عن هذه الأسئلة لن يتأخر الجواب سوى أسابيع قليلة .
منظمة التحرير والشراكة المنشودة
ج الحياة اللندنية / علي بدوان *
لم يشغل الساحة الفلسطينية موضوع دائم منذ سنوات طويلة كالعنوان المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وأوضاعها ومؤسساتها بشكل عام. فقد مضى عقدان ونيف وما زال انبعاث الأصوات متواصلاً من داخل فصائل المنظمة والقوى المشكلة لها، ومن حناجر العديد من الشخصيات التاريخية التي لعبت دوراً مهماً في تأسيس وبناء منظمة التحرير عام 1964، من أجل إعادة النظر في أوضاعها وانتشالها من سباتها العميق. ومع صدقية أصحاب هذه الدفوع وسلامة دعواتهم، إلا أن أصواتهم التي بحت لسنوات طويلة ظلت بلا فعل ملموس، وكانت النتيجة هي إهمال اوضاع المنظمة على حساب بروز دور السلطة الفلسطينية في تقرير وصوغ الشأن الفلسطيني على المستوى الرسمي العربي والدولي.
إن منظمة التحرير التي شكّلت رافعة تاريخية في كفاح الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة الآن الى ربيع فلسطيني مغاير، لإعادة بنائها وإصلاحها، ورد الاعتبار إليها، كما نصت على ذلك كل وثائق الحوارات الوطنية الفلسطينية التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة، ومنها وثائق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أيار (مايو) 2011، ووثائق اعلان الدوحة الموقع بين حركتي «فتح» و»حماس».
ومع ذلك، ورغم حضور الملف المتعلق بأوضاع منظمة التحرير على طاولة الحوارات الفلسطينية التي لم تنقطع عملياً منذ عدة سنوات، فإن هذا الملف ما زال موضوعاً اشكالياً وشائكاً، بل يراوح مكانه من دون تحقيق تقدم ولو بسيط على صعيد إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتفعيلها، وتوسيع صفوفها بقوى التيار الإسلامي التي باتت تشكل مكوناً اساسياً من مكونات الحياة السياسية والمجتمعية للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. فلماذا المراوحة بالنسبة الى ملف المنظمة رغم تعالي الأصوات المنادية بالالتفات إليه وإعطائه ما يستحق من جهد؟ وهل من أفق ممكن لرؤية ربيع فلسطيني بإرادة شعبية، تتم من خلاله إعادة تجديد حياة المنظمة وعموم المؤسسات الفلسطينية التي تكلست وتقوقعت على ذاتها منذ زمن طويل، وباتت أشبه بمؤسسة استخدامية تستدعى عند الضرورة للمصادقة عل قرارات محددة يتم اتخاذها في الإطار القيادي الفلسطيني الأول في رام الله.
ومن الواضح عبر مسيرة الحوارات الفلسطينية التي تتالت فصولها منذ العام 2005 في العاصمة المصرية، ان موضوع منظمة التحرير وملفها الشائك تتنازعه وجهات نظر مختلفة داخل أطر العمل السياسي الفلسطيني، حيث سبق أن تم وأد كل المحاولات التي أُجريت خلال العقود الأربعة الماضية لإيجاد أطر بديلة أو موازية للمنظمة من قبل بعض الأطراف الفلسطينية، كما سقطت معها كل مشاريع ما سمّاه البعض «هدم الخيمة» وإعادة بناء خيمة جديدة.
فالنقد القاسي لأوضاع منظمة التحرير ولحالة التهميش التي تعرضت لها كل مؤسساتها، لا يعني إهالة التراب عليها، بل إن الحديث عن أوضاعها ينبع من الحرص عليها وعلى نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته. كما لا يعني النقد القاسي أن نطلق السهام لتدميرها أو وأدها. فالشعب الفلسطيني لا يملك ترف بناء الكيانات السياسية وهدمها واستبدالها أو الإكثار أو الإقلال منها. فبقدر ما كانت المنظمة انجازاً وطنياً جامعاً بقدر ما تلح الضرورة الآن من اجل إعادة تصحيح أوضاعها بشكل جذري، والانتقال من التذمر والنقد الكلامي إلى انتهاج مواقف عاقلة، تغادر فيها جميع القوى منطق التمسك بالمكاسب الذاتية لهذا الطرف أو ذاك، واعتماد قاعدة انتخابية ديموقراطية بانتخابات عامة لمجلس وطني فلسطيني توحيدي حيثما أمكن، بحيث تتمثل القوى السياسية والمجتمعية في فلسطين والشتات وفقاً لوزنها في الشارع الفلسطيني، وبالتالي مغادرة منطق المحاصصة القديم.
لقد هيمن تيار تقليدي وما زال على المنظمة، وهو تيار يريد إدخال إصلاحات (بحدود ما) وليس اصلاحات جذرية ونوعية على أوضاع المنظمة، فالتيار اياه يريد إصلاحات لا ترتقي إلى المستوى المنشود من غالبية الناس، وهو تيار ذو لون سياسي واحد تقريباً، يحن لبقاء حالة (الوحدانية) في صنع وصوغ القرار وفي إدارة دفة الحياة السياسية المقررة في المستويات الفلسطينية العليا، ويريد في الوقت نفسه الإبقاء على «اللعبة الداخلية» المتقادمة، والتي استندت على ثلاثية هي: أولاً سيادة منطق المحاصصة واقتسام الكعكة في اطار مؤسسات المنظمة. ثانياً: هيمنة لون سياسي واحد على كل المؤسسات وتفرعاتها. وثالثاً: إتباع طريقة ديموقراطية عنوانها «قولوا ماتشاؤون في المؤسسات كاللجنة التنفيذية (وهي أعلى سلطة في المنظمة) واللون السياسي الواحد المهيمن يفعل ما يشاء».
وبالطبع، فان منطق المحاصصة واقتسام الكعكة بين عموم القوى، أو حتى بين القوتين الأكبر والمقصود حركتي «فتح» و»حماس»، بات أمراً متقادماً خصوصاً في مناخات وأجواء الحراكات الواسعة في عالمنا العربي وعالم ما بعد ثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات التي فتحت الأبواب أمام الناس وأمام رقابتهم المباشرة وأمام دورهم، فلم يعد منطق المحاصصة أمراً مقبولاً على الإطلاق، فمن يريد فعلاً إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية عليه أن يسير باتجاه إدخال إصلاحات جوهرية عليها وعلى عموم مؤسساتها، وصولاً الى صوغ برنامج ائتلافي وطني يمثل الموقف المشترك لعموم القوى السياسية من مختلف الأطياف الأيديولوجية والسياسية في الساحة الفلسطينية، والوصول إلى المشاركة الحقيقية والتامة في صوغ القرار الوطني وإدارة دفة العمل السياسي الفلسطيني.
“إسرائيل” وبازار تشكيل الحكومة . . أحزاب للإيجار
ج دار الخليج / مأمون الحسيني
منذ الإعلان المفاجئ عن عزم الرئيس الأمريكي المجدد له باراك أوباما الذي سبق وأن أبدى امتعاضا من سياسة بنيامين نتانياهو “التائهة عن مصالح “إسرائيل” الحقيقية”، زيارة المنطقة في الثلث الأخير من الشهر المقبل، كان واضحا لكافة الأحزاب “الإسرائيلية” التي حجزت مقاعد في الكنيست ال ،19 أن ثمة قراراً أمريكيا جاداً في المساهمة في هندسة ائتلاف حكومي “إسرائيلي” يمكنه التعاطي بإيجابية مع إدارة أوباما الجديدة، والانضباط لإيقاع توجهاتها وسياساتها التي تتراكم المؤشرات على أنها تحاول القطع مع إرث “المحافظين الجدد”، والتركيز على القضايا الداخلية، واجتراح نمط جديد من التعاطي مع العالم الخارجي والمشكلات الدولية والأزمات الإقليمية، تحت وطأة التراجع الأمريكي التاريخي على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية، والذي كان أبرز تجلياته الصارخة، الانسحاب من العراق، وتعهد اوباما مؤخراً بسحب 34 ألف جندي من أفغانستان، وأزمة الديون السيادية، والفشل في معالجة الملف النووي الإيراني والكوري، الفشل في تحجيم دور الصين الاقتصادي وروسيا الاستراتيجي .
ويبدو أن المعنيين الأساسيين بالإعلان الأمريكي فهموا الرسالة جيداً، وشرعوا في تمهيد التربة للدخول في مساومات البازار الحكومي، وجسر الهوة مع نتانياهو الذي أخذ يسابق الوقت لاستثمار هذا الدعم الأوبامي، ونتائجه الأولية التي تجلت بانضمام تسيبي ليفني و”حركتها” (6 نواب) إلى الحكومة المرتقبة، وذلك من خلال إشاعة جو ضاغط على الأحزاب السياسية الراغبة في دخول الحكومة الثالثة والثلاثين . ولعل الخيار الأفضل لرئيس الحكومة المكلف، وبعد تراكم المؤشرات على إمكانية ضم حزب “كاديما” وزعيمه شاؤول موفاز بعد ليفني، هو دعوة “شاس” و”يهدوت هتوراة” إلى الدخول في التشكيلة الحكومية، كون الأحزاب الحريدية، وكما تصفها الصحافة “الإسرائيلية”، تشبه الحذاء القديم الذي “أصبح خارج الموضة لكن السير به مريح”، ومن ثم “إقناع” حزب العمل بركوب القاطرة لإكمال العدد المطلوب، وإلا فالتوجه، وعلى مضض، إلى دعوة تحالف “الإخوة الأعداء” في حزبي “البيت اليهودي” الذي يترأسه نفتالي بينيت، و”هناك مستقبل” بزعامة يائير ليبيد المشكوك في استجابته للدعوة .
المهم في هذا السياق، وبصرف النظر عن لا واقعية الزعم بأن الحكومة القادمة في “إسرائيل” أصبحت في متناول اليد، لا سيما في ظل الترجيح بأن يطلب نتانياهو التمديد لأربعة عشر يوماً إضافية لتشكيل الحكومة، وهي مهلة حددها القانون “الإسرائيلي” وبعدها يكلف رئيس الكيان شخصا آخر أو يتم الذهاب لانتخابات جديدة . المهم، هو تظهير بازار تشكيل وهندسة الائتلاف الحكومي المقبل طبيعة ومستوى “الانتهازية السياسية” التي تستوطن مختلف الأحزاب “الإسرائيلية” بعد أن ابتلع زعماء هذه الأحزاب كافة الشعارات والوعود التي أطلقوها خلال الحملة الانتخابية، لا بل وداسوا على إيديولوجياتهم في سبيل تحقيق مكاسب تكتيكية . وتكفي الإشارة إلى نصيحة ليفني لكل من يائير ليبيد وشيلي يحيموفيتش (حزب العمل) بأن يلتزما بألا ينضما الى الحكومة إلا كتلة واحدة، قبل أن تسبقهما وتحجز مكانها في عربة هذه الحكومة، وتتنازل عن كافة الشروط التي أعلنتها في حملتها الانتخابية، وتتحول إلى “ورقة تين” في الحكومة المنتظرة، بدليل مسارعة مكتب رئيس الوزراء المكلف إلى تأكيد الإشراف المباشر من قبل نتنياهو على كامل ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، فضلا عن إعلان رئيس الوزراء المكلف، قبل أقل من شهرين، على لسانه وبوساطة رئيس مقر إعلامه، بأن ليفني لن يكون لها أي موطئ قدم في الشأن السياسي .
وعلى الإيقاع ذاته، يمكن ضبط نغمة التحالف ما بين حزبي بينيت وليبيد اللذين أكّدا أن أحدهما لن يدخل الحكومة من دون الآخر، وإضافة الأول عدم الانضمام إذا لم يقم نتانياهو بإلغاء منح تسيبي ليفني وزارة القضاء وملف المفاوضات مع الفلسطينيين، دون أن يعني ذلك أن هذه المواقف حاسمة ونهائية، لا سيما وأن ثمة ترجيحات بأن يبتلع زعيم “البيت اليهودي” لسانه، وينضم إلى ائتلاف نتنياهو خوفاً من ناخبيه الذين سيغضبون إذا ما سَمح بتشكيل حكومة ذات “ميول يسارية” . إذ إن الحزبين يفترقان في الأيديولوجيا والسياسة ومفاصلها كافة، ويلتقيان على أجندة ما يسمى “تقاسم العبء”، والتي تعني إعطاء “الصالح العام” قيمة أساسية في المجتمع، وتحول الولاء “الوطني” ومدى العطاء لهذا الصالح، من خلال الخدمة العسكرية والانخراط في سوق العمل ودفع الضرائب، إلى مقياس أساسي للانتماء والهوية المجتمعية . وعلى المنوال ذاته، يتموضع حزب العمل الذي يلعب مع نتانياهو على المكشوف، ويراهن على اضطرار الأخير إلى اللجوء إليه، من موقع الضعف .
وإذا كانت الأيام القليلة المقبلة ستشي باسم زعيم الحزب الذي سينعطف أولا باتجاه طريق ائتلاف نتنياهو المرتقب، فإن العنوان الأساسي الذي تحرص إدارة أوباما على تغليف الحكومة “الإسرائيلية” المقبلة به هو مسألة إعادة عجلة المفاوضات مع الفلسطينيين إلى الدوران بعد ضخ مبادرة الأوروبيين في مياهها، والتي لن تتجاوز هدف التوصل إلى اتفاق إطار يعيد إنتاج اتفاق المرحلة الانتقالية، والذي يمكن تغليفه باعتراف أمريكي و”إسرائيلي” بدولة فلسطينية يجري التفاوض لاحقاً على حدودها وولايتها وعاصمتها وغير ذلك من العناوين والتفاصيل التي تعطي الدولة العبرية مزيداً من الوقت للتهرب من الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران ،1967 وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية عام 1948 .
عالِم أردني تتلقفه إسرائيل وتتنكر له مؤسساتنا!
ج الدستور / حلمي الأسمر
يقول رؤوف عبد الله الشريفين، من محافظة اربد: أتممت دراسة الماجستير في النقوش في العام 2011، وبنعمة من الله وفضل حصلت على درجة ممتاز وبمعدل 91.1 من جامعة اليرموك، وتحت اشراف الفاضل الاستاذ الدكتور عمر الغول، قبل هذا كله تدارست والدكتور عمر فكرة الكتابة عن مخطوطات البحر الميت، التي لم يسبق لعربي الكتابة عنها كبحث علمي منظم. وبالرغم من قلة المراجع المتوفرة وبالعمل تحت المشروع الاردني لمخطوطات البحر الميت الذي استطاع ان يوفر مكتبة شاملة كاملة ، وبدراسة عامين كاملين من البحث استطعت ولله الحمد كتابة أول رسالة ماجستير عربية بالرغم من آلاف الكتب الاجنبية وندرة المؤلفات العربية، وفي يوم المناقشة وبعد أن تكللت بالنجاح الباهر، وبعد أن لقيت رواجا عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، ارسلت لنا الجامعة العبرية في اسرائيل تطلب نسخة من الرسالة وتعرض اتمام الدراسة، وبالطبع فقد رفضنا لأسباب لا تخفى على أحد، كان آخرها أن اسرائيل هي نفسها من سرقت تلك المخطوطات، خلاصة الكلام، اسرائيل تهتم بالموضوع بالرغم من آلاف المؤلفات الاجنبية ، لأنها أول عمل عربي من الممكن أن يبين حقائق وزيف قام بها اليهود أنفسهم. وللأسف الشديد جامعاتنا الاردنية لا تبدي أي اهتمام في الموضوع، ولم نستطع حتى الحصول على أقل اهتمام، بالرغم من السعي الدؤوب للدكتور عمر الغول مدير المشروع الاردني لمخطوطات البحر الميت!
يقول رؤوف بألم، ثم ان الشيء المهم أنني ومن خلال الدراسة والبحث وجدت اختلالا في التوثيق في متحف الاردن ومن قبله متحف الآثار الاردني وقد أبلغتهم بذلك، لكن احدا لم يسمع ما قلت.... ثم ان الدكتور عمر ابلغ مدير متحف الاردن بوجود أخطاء في التوثيق لكن احدا لم يعر الموضوع أي اهتمام. على أمل أن يأتوا بأحد الأجانب ليدفعوا له مبلغا وقدره ويقال أن فلانا هو من وثقها
رؤوف (هاتفه هو 0097337751443 ) يقول لي أيضا، بعد هذا العمل الشاق والمتعب ، وبحكم أنني اصبحت من القلة القليلة جدا في الوطن العربي من المختصين بمخطوطات البحر الميت، فقد تقدمت برسائل لكل الجهات المختصة والمعنيين بالموضوع من أجل العمل على ابتعاثي لاتمام دراستي أو حتى نقلي لوزارة السياحة والاثار للعمل في اختصاصي المهم في النقوش، وكان منها جامعة اليرموك، وزير السياحة والآثار وقد تسلم نسخة من رسالة الماجستير والطلب باليد، وغيرهم الكثير، ولم يرد أحد!
هذا عالم أردني من علمائنا، تتلهف إسرائيل على احتضانه، ونحن لا نستمع إليه، يقول لي في النهاية: هذا ما لدي، فما لديك؟ واقول له: لدي ولديك رب العزة، نلتجىء إليه لإخراجنا مما نحن فيه، ولا أزيد!.
الشهيد جرادات يخيف الجميع
القدس العربي / محمد كريشان
فجأة وضع الكل يده على قلبه خشية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب حادثة الشهيد عرفات جرادات في السجون الإسرائيلية: منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري يحذر من احتمال اندلاع موجات عنف جديدة هناك، واشنطن تدعو على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها الى 'الهدوء وضبط النفس'، موسكو كما قال وزيرخارجيتها سيرغي لافروف تحث إسرائيل وفلسطين على بدء حوار مباشر بأسرع ما يمكن داعيا إلى اجتماع عاجل للرباعية الــخاصة بالشرق الأوسط (الأمم المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي). إسرائيل هي الأخرى بدت متوترة فقد اعتبر وزير الأمن السابق بنيامين بن إليعزر أن المنطقة على أبواب انتفاضة ثالثة 'ستكون أكثر دموية' داعيا رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى سرعة القيام بـ'عملية سياسية' قبل أن يتم فرض عملية كهذه عليه غير أن نتنياهو لم يفعل أكثر من إرسال إسحاق مولخو مبعوثه الشخصي لنقل رسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها 'مطالبة 'بشكل لا يقبل التأويل بالعمل على تهدئة الخواطر في المناطق الفلسطينية' كما قالت الإذاعة الإسرائيلية.
الكل تقريبا يعرب عن مخاوف أمنية خالية من أي دسم سياسي حقيقي وخالية بالخصوص من أي تحميل إسرائيل لمسؤولية ما آلت إليه الأمور من انسداد كبير في الآفاق وإحباط فلسطيني شبه كامل، فيما لا ترى تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية حرجا في الزعم بأن المواجهات والتصعيد في الأيام الأخيرة في الضفة الغربية جاءت بمبادرة من السلطة الفلسطينية غايتها وضع الموضوع الفلسطيني على أجندة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته لإسرائيل الشهر المقبل!!
الكل يتحدث عن الموضوع كمسألة أمنية بحتة بمفردات من نوع الهدوء والتصعيد والمواجهات وكأنها تتعلق باضطرابات داخلية في بلاد ما ولا علاقة لها إطلاقا بشيء إسمه استمرار احتلال أراض وقهر شعب على الأقل منذ عام 1967 إذا اعتمدنا 'التقويم الدولي' لهذه المسألة، بل ولا علاقة لها بما جرى في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يفترض أن يجعل ما جرى في سياق مختلف: مواطن في الدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة والواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي يموت تحت التعذيب في سجن الدولة المحتلة .
قليلة جدا الأصوات الإسرائيلية التي وضعت قضية الشهيد جرادات في سياق أكبر وأخطر، من ذلك ما قالته صحيفة 'هآرتس' في افتتاحيتها من أن 'نشوب انتفاضة فلسطينية في الضفة مسألة وقت وانتظار الفرصة الملائمة' معتبرة الإضراب عن الطعام الذي أعلنه عدد من الأسرى الفلسطينيين وموت جرادات قد يشكلان 'عود الكبريت الذي يشــعل النار'. ورأت الصحيفة أن ما يجري الآن من مواجهات في مدن الضفة الغربية 'يجب ألا يفاجىء أحدا بعد أعوام من الجمود السياسي وبعد معركة انتخابية إسرائيلية تجاهلت إلى حد بعيد موضوع الاحتلال'.
القيادة الإسرائيلية لم تكتف بمواصلة غرس رأسها في الرمال متجاهلة أنها لا يمكن أن تدير احتلالها لشعب كامل إلى ما لا نهاية بل إنها تمادت في التعامل مع السلطة الفلسطينية على أنها وكيلة للإحتلال وتريدها أن تحتوي الموقف ولا تسمح للاحتجاجات أن تتواصل وتتصاعد وكأن الأمور تندلع وتهدأ بمجرد الضغط على الأزرار كما قال ياسر عبد ربه. وإذا كانت مثل هذا الموقف منتظرا من دولة احتلال فهو غريب من قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
لقد بدأ عهد باراك أوباما بآمال كبيرة تعتقد أنه آن أوان وصول رئيس أمريكي يتحلى بالشجاعة الشخصية والسياسية التي تتيح له الإشراف على تسوية سياسية تحترم قرارات الشرعية الدولية التي هي في النهاية حلول وسط بين تصورين متناقضين للقضية. قد يكون استشهاد جرادات وما أعقبه فرصة جديدة للإدارة الأمريكية حتى تتحرك من جديد بعد كسل مريب ولكن للأسف لا شيء يوحي بذلك. وعندما تنفجر الأمور نهائيا لن يعود بمقدور أي كان أن يفعل شيئا، لا واشنطن ولا غيرها.
لا رشى ولا ترهيب
ج دار الخليج / محمد عبيد
يخطئ الكيان الغاشم المحتل، عندما يظن أن الشعب الفلسطيني قابل للابتزاز أو الرشوة السياسية، أو يخشى الترهيب والوعيد، أو الآلة العسكرية الغارقة بالدماء، ويخطئ أكثر وينساق خلف أوهامه الكثيرة، عندما يظن أن الاحتجاجات الفلسطينية الداعمة لأسرى الحرب المضربين عن الطعام، والمندّدة باغتيال الأسير عرفات جرادات، مجرد ورقة مساومة أو ضغط لإجبار الرئيس الأمريكي باراك أوباما على زيارة الأراضي المحتلة، عندما يزور الكيان .
هكذا بدأت الحكاية، زعمت “إسرائيل” أولاً أن الأسير الشهيد قضى من جراء أزمة قلبية كشفها تشريح الجثمان، لكن الطبيب الفلسطيني الذي شارك في التشريح، نفى هذه الكذبة السافرة، وأكد أن جرادات استشهد تحت التعذيب، وأن قلبه وشرايينه كانت في أفضل حال، ما ينفي أكذوبة “الجلطة”، ويؤكد استشهاده تحت التعذيب الذي أدى إلى كسر ضلعين من قفصه الصدري، وخلّف آثار كدمات ودماء وضربات على مختلف أنحاء القسم العلوي من جسمه .
الخطوة الثانية، المساومة والابتزاز، من خلال رشوة سياسية مكشوفة، تمثلت بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة عن الشهر الماضي، ودعوة السلطة الفلسطينية إلى “تهدئة الشارع”، وفي هذه تمادت “إسرائيل” كثيراً في التقليل من شأن الجريمة، ومن الاستعداد الجماهيري الفلسطيني للرد عليها، ولو ب “أضعف الإيمان” .
أما الخطوة الثالثة والأخيرة، في مسلسل الإنكار “الإسرائيلي”، فكانت الهروب إلى الأمام، من خلال الزعم أن الاحتجاجات الشعبية جاءت للضغط على أوباما، ووضع الأراضي المحتلة على أجندة زيارته إلى الكيان، وفي هذا الزعم أكثر من عوار ينسفه من أساساته، أهمه أن الهبّات الجماهيرية الفلسطينية، لم ترتبط يوماً، على مدى العقود الطويلة الماضية، بحركة الدبلوماسية والسياسة الدولية، بقدر ما كانت تعبيراً صادقاً وصريحاً عن الحقوق الفلسطينية المغتصبة .
إضافة إلى ذلك، فالجميع يعلمون أنه على مستوى الشارع، لا ينتظر من أوباما وإدارته وماكينة وعوده التي لا تتوقف عند حد زماني أو مكاني، أن يجترحا المعجزات، أو أن يعيدا إحياء تسوية انتهى فعلياً تاريخ صلاحيتها، منذ اليوم الأول لانتفاضة الأقصى أواخر عام ،2000 لذلك فإن المراهنة على أن يكون هذا الحراك الفلسطيني مجرد تكتيك سياسي، تعدّ ضرباً من الغباء السياسي، على أقل تقدير .
إلى الخطة البديلة إذاً، هذا ما ستفكر فيه “إسرائيل” مرات ومرات، وستتساءل إن كانت ستدخل مواجهة غير محمودة العواقب مع شعب اعتاد المواجهة رغم الاختلال الكامل في موازين القوى، ولم يأبه يوماً بجبروت وصلف الآلة العسكرية المدمّرة، أو أنها ستكتفي بالضغوط والقيود، وإطلاق أيدي المستعمرين، ومواصلة عمليات التهويد، ومحاولة ضرب صمود الأسرى، وكسر إرادتهم وإضرابهم .
لن ينتظر الشعب الفلسطيني من الكيان أن يقرّ بجرائمه، أو يطلب “السماح”، لكنه في المقابل، لن يقبل أي موقف أو استغلال سياسي عابر لغضبته وغليانه، ولن يقبل وعوداً جديدة، ولا تعهدات، ولن يغرق في أحلام يقظة، تصوّر له أن الاحتلال أزيح من المشهد، وأن الأسرى يخرجون قوافل من معتقلات الاحتلال مكللين بالغار، وعلى اللبيب أن يفهم .
المسافة بين أنقرة وتل ابيب!!
ج الدستور / خيري منصور
المسافة بين انقرة وتل ابيب لا تقاس بالاميال فهي تطول احيانا وتقصر احيانا اخرى، وما نشرته معاريف عن صفقة سلاح بين انقرة وتل ابيب يجزم بان المسافة بين العاصمتين لم تعد هي ذاتها منذ ما تعرضت له السفينة مرمرة حيث قتل عدد من الاتراك الذين تطوعوا مع ناشطين اخرين من مختلف الجنسيات لكسر الحصار على غزة.
فهل كانت الازمة الدبلوماسية ذات عمر قصير بحيث لم يكن انسحاب اردوغان الاحتجاجي على بيريز في دافوس قبل عدة اعوام سوى حدث بروتكولي؟ فالسياسة اوسع واكثر تعقيدا من مشاهد درامية تثير لدى البعض شهية التصفيق ولدى اخرين هواجس عن المغزى البعيد لتلك المشاهد وحين استضاف الحلف الاطلسي تركيا بموجب مادة استثنائية هي السادسة عام 1951 كان عمر الدولة العبرية ثلاثة اعوام فقط وكان العرب على بعد شهور فقط من يوليو المصرية التي اعادت رسم العلاقات الشرق اوسطية لكنها بالطبع لم تعد رسم التضاريس، ومنذ ذلك الوقت وتركيا تطرق ابواب اوروبا بحثا عن مقعد اخر في النادي الجديد، لكن العقبات كانت ولا تزال قائمة، وليس سبب اغلاق بوابة النادي امام انقرة ما يمكن ان تحدثه تركيا من خلل ديمغرافي في نسيج النادي الاوروبي، قد يكون هذا احد الاسباب، لكن هناك ما هو ابعد خصوصا بعد ان اصبح هذا النادي ينوء ببعض اعضائه وهم من صلب القارة الهرمة، والصفقة بين انقرة وتل ابيب كما نشر في الصحف العبرية تتعلق بمنظومات جوية تصنعها شركة التا.
وبانجازها تكون المسافة قد قصرت، والازمة انفرجت ولم تنفجر كما توقع من راهنوا على انقرة كبديل للعرب، وذلك لان الاحباط والفراغ السياسي وخلو المرحلة من الابطال يدفع الشعوب الى التشبث باي شيء، فثمة من اطلقوا اسم اردوغان على ابنائهم، وهناك ايضا من صوروا الرجل بانه السلفادور او المخلص.. ناسين ان للسياسة شعابا اخرى، ومن يجهلها قد يضيع فيها، فالصداقة والخصومة في هذا المجال الملغوم والذي لا يعترف بمنظومة القيم كما يتصورها الناس الابرياء والعاديون قابلة للاستبدال وليس فقط للتمدد والانسحار، ورغم محاولات الدبلوماسية التركية وبالتحديد من خلال وزير الخارجية اوغلو نقض كل الاطروحات التي تداولها البعض حول العثمنة، ونوستالجيا الامبراطورية، الا ان مثل هذا الهاجس لا يمكن حذفه فالدول لا تنقطع عن ميراثها، ومن ليس لديه مثل هذا الميراث يخترعه، لهذا فان تركيا كقوة في الاقليم تبحث عن دور وهذا امر طبيعي خصوصا في حالات الفراغ السياسي او انسحاب قوة اخرى من الحلبة.
والان اضف الى التمدد السياسي على الاقل لانقرة تمدد اخر هو من صميم يسمى القوة الناعمة، فالمسلسلات التركية المدبلجة تملأ الفضائيات العربية.
واصبحت اسماء نجوم مثل مهند اشهر من اسماء فنانين عرب صالوا وجالوا عقودا في الدراما العربية.
لكن الدبلجة ممكنة في الفن والمسلسلات اما السياسة فلا تقبل هذه الحيلة السينمائية صفقة انقرة - تل ابيب فاصل اخر بعد فاصل مرمرة وسيأتينا بالمزيد من الاخبار من لم نزود!!.
ما الذي يحمله أوباما في زيارته إلى المنطقة
جريدة دار الخليج / عاطف الغمري
مع اقتراب موعد زيارة الرئيس أوباما إلى الشرق الأوسط، في شهر مارس/آذار المقبل، تخرج من واشنطن رسائل متناقضة، فهي تحمل المعنى ونقيضه، في وقت واحد، حين تتحدث عن أهدافه من الزيارة، والقضايا التي سيناقشها، أثناء زيارته “إسرائيل”، والضفة الغربية، والأردن، مع توقعات بأن تشمل الرحلة مصر، والسعودية، وتركيا، وإن لم يؤكدها البيت الأبيض .
يفسر بعض الخبراء الأمريكيين هذا التناقض، بأنه ناشئ في جانب منه، عن حالة عدم اليقين التي تنتاب إدارة أوباما، تجاه الأحداث في الدول العربية، بعكس الحال عبر عشرات السنين الماضية، عندما كانت الولايات المتحدة، على معرفة كاملة باتجاهات الأحداث .
تظهر هذه التناقضات، فيما صرح به المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض، جاي كارني، من أن أوباما لا ينوي تقديم مقترحات جديدة، لتحريك عملية السلام المتعثرة بين “إسرائيل” والفلسطينيين، وأن البيت الأبيض لا يرغب في تقديم آمال زائفة، بشأن انفراجة متوقعة لمحادثات السلام، أثناء الزيارة .
بينما جاءت تقديرات أخرى لخبراء مختصين بالشرق الأوسط، تقول إن زيارة أوباما ستكون اختباراً له، لإثبات قدرته على تحريك عملية السلام، بعد فشله في ولايته الأولى، في تحقيق مشروعه لحل الدولتين الذي تجمد بسبب تحدي نتنياهو أوباما .
ويرتبط بذلك توصيات، من عدد من مراكز الفكر السياسي، تنصح أوباما بضرورة إجراء تغيير جوهري في سياساته، خاصة تجاه النزاع بين “إسرائيل” والفلسطينيين، وإلا خسرت أمريكا، ما تبقى من صدقيتها في نظر شعوب المنطقة .
وبين هذه التناقضات، كان التساؤل - حتى بين المختصين بالشرق الأوسط في واشنطن - إذاً، ما هو هدف أوباما من هذه الزيارة؟
كانت هناك مؤشرات تقدم إجابة عن السؤال منها:
1- وصف روبرت ويكسلر عضو الكونغرس، الزيارة، بأنها ستكون عن العلاقات الأمريكية “الإسرائيلية”، مع تركيز على توقيع اتفاق أمني بين البلدين، والتشاور في تحرك إيران لامتلاك السلاح النووي، والأحداث الجارية داخل سوريا، وبالتالي فإن هذه المسائل تتخطى في الأهمية النزاع “الإسرائيلي” الفلسطيني .
2- تحدثت مصادر “إسرائيلية” عن اهتمام أوباما، بالعمل على استئناف المفاوضات، بين “إسرائيل” والفلسطينيين، حتى لو اقتصرت نتائجها على الحد من موجات انتقاد “إسرائيل” في المحافل الدولية، وأن تبدو واشنطن، وكأنها تستأنف دورها في عملية مفاوضات السلام، من دون سلام .
3- ذكرت دوائر “إسرائيلية” أن هناك اتفاقاً بين الأمريكيين و”الإسرائيليين”، على الدفع بفكرة تجميد جزئي للاستيطان، مقابل وعد من الفلسطينيين، بتأجيل خططهم للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشكاوى ضد ممارسات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، وهو الإجراء الذي أصبح حقاً للسلطة الفلسطينية، بعد الحصول على عضوية الأمم المتحدة أخيراً .
4- ما قدمه خبراء “إسرائيليون” من تفسيرات للأجواء المتوقعة للزيارة، تستبعد أي دور أمريكي حقيقي، منهم دور غولد مندوب “إسرائيل” السابق في الأمم المتحدة، والمرشح حالياً ليكون كبير مستشاري نتنياهو، في حكومته الجديدة . وقال إن هناك الآن ربيعاً عربياً، وحكومات معظمها مشغول بالاستقرار الداخلي، وبالتالي لا نستطيع اليوم أن نقدم مقترحات، سبق تقديمها منذ 15 عاماً، عندما كان الشرق الأوسط، مختلفاً تماماً عما هو اليوم .
ويتفق هذا الاتجاه، مع ما ذكره روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن للشرق الأدنى -الذى يعبر عن وجهات نظر “إسرائيل” - من أن الزيارة ستكون مختلفة عن زيارة أوباما الأولى للمنطقة العام ،2009 وخطابه أمام جامعة القاهرة .
وكان بعض مساعدي أوباما قد كشفوا عن جانب مما كان يدور في مناقشات أوباما مع مساعديه في جلسات مجلس الأمن القومي . فقد لاحظوا أن الكثير من أسئلة أوباما كانت تدور عن قدرة الولايات المتحدة، على التحكم في مسار الأحداث، في أماكن مثل سوريا، أو مالي، أو كوريا الشمالية، وأنهم لمسوا منه إدراكاً لحدود قدرة أمريكا ونفوذها، في التحكم في الأحداث، بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات، وهو ما جذب اهتمامه نحو قضايا أخرى، غير النزاع “الإسرائيلي” الفلسطيني .
وأن خبراء قريبين من البيت الأبيض، نصحوا أوباما بالاهتمام بقضايا الشرق الأوسط الذي سيظل منطقة حيوية للمصالح الأمريكية، وذلك على ضوء ما ظهر من توجه في الاستراتيجية الأمريكية، لتوسيع الاهتمام بمنطقة آسيا/ الباسفيك، والتي وصفتها هيلاري كلينتون بأنها ستكون قاطرة السياسات العالمية في السنوات المقبلة، وألا يكون الاتجاه نحو آسيا، على حساب الشرق الأوسط، وقضاياه .
كانت هذه النقاط مثارة في مناقشات أوباما مع مساعديه، قبيل بدء زيارته إلى الشرق الأوسط، وفي إطار صياغة متكاملة لاستراتيجية السياسة الخارجية لولايته الثانية، تتعامل مع العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط . لكن يبقى السؤال: ما هو العنصر الأساسي، الذي يفرض، إحداث تغيير في السياسة الأمريكية، في ما يتعلق بالشرق الأوسط، على ضوء الزيارة المقبلة لأوباما؟
هناك جانبان مهمان: الأول تقليدي وثابت، في حسابات الرؤساء الأمريكيين عامة، وهو ما كانوا يسمونه في وزارة الخارجية الأمريكية، عنصر السكون العربي . فالسياسة الخارجية هناك تحكمها حسابات السياسة الداخلية، وخريطة حركة القوى المؤثرة والضاغطة على صناعة القرار . وفي نطاق هذه الخريطة يوجد دائماً الضغط اليهودي النشط، يقابله السكون العربي، الذي تنقصه المبادرة بداية، ورد الفعل اللاحق لأي قرار للسياسة الأمريكية، ومن ثم لا يجد الرئيس الأمريكي أمامه، ما يدعوه إلى تغيير السياسة المتبعة .
الجانب الثاني، أنه بعد ثورة 25 يناير في مصر، وما كان متوقعاً لها من تأثيرات إقليمية، فقد ظهر تيار قوي في أمريكا، يدعو إلى تغيير سياستها في المنطقة، وبخاصة أسلوب التعامل مع المشكلة الفلسطينية . وكانت تقديراتهم مبنية على احتمال نجاح الحكم الجديد في مصر، في بلورة استراتيجية متكاملة للسياسة الخارجية تتضمن تحديداً واضحاً لأولويات الحكم، وحشد قدراته المؤثرة، ثم احتمال صياغة استراتيجية أمن قومي عربية . وذلك من منظور فهمهم للسياسة الخارجية، بأنها عملية تبادلية، يحكمها مبدأ توازن القوى . . لكن أياً من هذين الاحتمالين لم يتحقق . وبالتالي يظل السلوك الأمريكي على حاله، طالما لم يجد أمامه ما يدفعه إلى التغيير.
لهذا تبدو زيارة أوباما، وكأنها تزيح جانباً، حل القضية الفلسطينية، وتميل ناحية ما يتفق مع وجهة النظر “الإسرائيلية”، من دون تغيير أساسي، في الحالة السلبية التي سيطرت على سياسة الولاية الأولى لأوباما .
رد مع اقتباس