في هـــــذا الملف:
- الجزائر: بوتفليقة يعزز هيمنته على السلطة
- تساؤلات تعم الشارع الجزائري بعد إجراءات بوتفليقة
- الصحف الجزائرية: بوتفليقة قام بضربة سياسية لخصومه
- مصادر تكشف لـ"البلاد": هذه هي التغييرات والتعيينات التي سيجريها بوتفليقة في المناصب الحساسة
- تفاصيل الحركة الواسعة المرتقب إجراؤها في سلك الولاة
- بعد ترسيمه نائبا لوزير الدفاع الوطني .. ڤايد صالح يشيد ببوتفليقة ويعد بتطوير مؤسسة الجيش
- الرئاسة تستحدث وزارة جديدة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية.. تعرّف على دور هذه الوزارة؟
الجزائر: بوتفليقة يعزز هيمنته على السلطة
المصدر: الحياة اللندنية
يرى مراقبون أن التغييرات التي أجراها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الأيام الأخيرة وطاولت الجهاز التنفيذي وفروعاً تتبع جهاز الاستخبارات، تصب في صالح مشروع «الاستمرارية» حول إرث بوتفليقة نفسه والذي قد يترجم سياسياً بتمديد حكمه سنوات أخرى أو الوقوف وراء مرشح يخلفه في رئاسيات العام المقبل. ولا يبدو أن التغييرات العميقة في الحكومة ستكون آخر القرارات التي يعتزم الرئيس الجزائري اتخاذها، بما أن قرارات عزل ونقل شخصيات مدنية وعسكرية ما زالت مستمرة.
ويربط مراقبون بشكل مباشر بين قرارات بوتفليقة «الجذرية» التي اتخذها في الأيام القليلة الماضية وبين ما بلغ أسماعه عن تحضيرات لانتخابات رئاسية مسبقة واستعداد السلطة لتقديم «مرشح إجماع» يخلفه وذلك بمجرد أن نُقل إلى باريس نهاية نيسان (أبريل) الماضي بسبب جلطة دماغية. ولم يكن بوتفليقة، وفق ما قال مراقبون، قادراً على إجراء هذه التغييرات لولا وقوف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى جانبه.
وتفيد مصادر رفيعة «الحياة» بأن بوتفليقة أبلغ الفريق أحمد قايد صالح بقرار تعيينه نائباً لوزير الدفاع (يشغله الرئيس نفسه وفق الدستور) خلال لقائه الأول به في مؤسسة «ليزانفاليد» الباريسية حيث كان رئيس الجمهورية يعالج. وللوصول إلى هذا المنصب كان لا بد من إطاحة اللواء عبدالمالك قنايزية الوزير المنتدب المكلّف الدفاع. وعملياً، يعني تعيين قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع منحه صلاحيات على كامل فروع المؤسسة العسكرية بما فيها جهاز الاسخبارات.
ويرى مراقبون أن التعديل الذي مس وزارات السيادة (العدل والخارجية والداخلية والدفاع التي شملتها التغييرات) له علاقة واضحة بالعملية الانتخابية المقبلة، لكون هذه الوزارات وبخاصة الداخلية لها صلة بالإشراف المباشر على الانتخابات، علماً أن الجزائر تترقب انتخابات رئاسية في نيسان (أبريل) 2014. وعيّن بوتفليقة في منصب وزير الداخلية رجل ثقته الوفي الطيب بلعيز الآتي من رئاسة المجلس الدستوري، كما عيّن في وزارة العدل أيضاً أحد رجاله وهو الطيب لوح، وهو الوزير الوحيد من أعضاء المكتب السياسي في جبهة التحرير الوطني الذي لم يطله الإبعاد، علماً أن ثلاثة آخرين أزيحوا من مناصبهم بسبب مواقف يعتقد أنهم طالبوا بموجبها بتطبيق آلية دستورية تضمن انتقال السلطة بسبب المرض الذي ألمّ بالرئيس واستمر لشهور.
وحافظ الرئيس بوتفليقة على مجموعة الوزراء الذين أبقوا على ولائهم السياسي له، خلال فترة تعرضه للوعكة الصحية، كوزير الأشغال العمومية عمار غول المنشق عن «حركة مجتمع السلم» (حزب «إخوان الجزائر») الذي نُقل إلى وزارة النقل.
وأبقى بوتفليقة على كريم جودي وزيراً للمالية وخليدة تومي وزيرة للثقافة، وأبو عبدالله غلام الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وحسين نسيب وزيراً للموارد المائية، ومحمد الشريف عباس وزيراً لقدماء المحاربين، وعبدالمجيد تبون وزيراً للسكن، ووزير التربية عبداللطيف بابا أحمد، ووزيرة التضامن سعاد بن جاب الله، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الشاب والرياضة محمد تهمي.
ويرى رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أن «التعديل الحكومي هو تصرّف سياسي يتعلق بأوضاع داخلية لنظام الحكم، أكثر مما يتعلق بإصلاح سياسي للأوضاع الاجتماعية واقتصادية ومدنية». وعبّر مقري عن مخاوفه من أن يكون هذا التعديل «تهيئة لاستراتيجيات تعد في الظلام بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وقال: «لا يوجد معنى للتعديلات الحكومية في الجزائر، تعديل الحكومة يكون له معنى إذا ترتب عليه تحقيق الإصلاح السياسي المعطل، وتحقيق استقلالية العدالة وضمانات نزاهة الانتخابات، وفك القيود عن المجتمع المدني، وحرية الصحافة، ووضع رؤية اقتصادية للحكومة تحقق التنمية الاقتصادية وتحرر البلاد من التبعية للنفط، وتلبية طموحات وانشغالات المواطنين وحل مشكلات السكن والخدمات الصحية والتعليم».
ويعتقد محللون أن بوتفليقة قد قام بـ «تشفير» كل المنافذ المؤدية إلى كرسي الرئاسة، آخذاً في الحسبان كل الاحتمالات التي قد تعترض طريقه، ما يعني أن الخطوة المقبلة ستكون كشف مشروعه السياسي: إما الترشح لعهدة رابعة في حال سمحت له ظروفه الصحية، أو تمديد العهدة الثالثة بسنتين أخريين، أو دعم مرشح يدفع به في السباق الرئاسي، ويهيّء له كل الإمكانات التي تمكّنه من الوصول إلى قصر المرادية بشكل آمن وبعيداً عن أي مفاجآت محتملة.
وفي الإطار ذاته، قالت حركة النهضة الإسلامية إن «التعديل الحكومي إجراء انتقالي بعيد عن التغيير السياسي الذي ينشده الشعب الجزائري، بخاصة أنه أبقى على وزراء ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم». وأكدت الحركة أن التغيير الذي ينتظره الشعب «يبدأ بتوفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات صدقية تشرف عليها حكومة وفاق وطني، أو هيئة محايدة بعيداً عن هيمنة الإدارة وتحكّمها في العملية الانتخابية».
البعض وصف تغييراته في جهاز الاستخبارات بالثورية
تساؤلات تعم الشارع الجزائري بعد إجراءات بوتفليقة
المصدر: العربية نت
أثارت التغييرات التي أجراها مؤخراً الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، جملة من التساؤلات حول أهدافها قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في أبريل/نيسان من السنة القادمة.
الرئيس بوتفليقة كان قد أجرى تغييرات وصفت بالثورية في جهاز الاستخبارات الجزائري، كما أجرى تعديلاً وزارياً أقحم فيه وزراء جددا مقربين منه خاصة في حقيبتي العدالة والداخلية.
من بعيد عاد الرئيس بوتفليقة لحكم البلاد بعد جلطة دماغية وصفت بالعابرة لكنها أبعدته أربعة أشهر عن تسيير البلاد قضى أغلبها في العاصمة الفرنسية باريس.
الرئيس الجزائري الذي نقل للعلاج إلى باريس في الـ27 من أبريل/نيسان الماضي، عاد منتصف شهر يوليو/تموز، ومعه خطة الأشهر الستة المتبقية من عهدته الرئاسية، وبدأ حتى في الظهور خارجياً باستقباله الغنوشي، وقايد السبسي الذي قال بعد لقائه: "إن الرئيس يبدو أنه تعافى كلياً من المرض".
تغييرات فاجأت الساحة السياسية في البلاد شرع فيها بوتفليقة نهاية الأسبوع الماضي، أهمها تغييرات وصفت بالثورية في داخل مؤسسة الجيش.
مصادر تقول إن الرئيس بوتفليقة قلص من صلاحيات جهاز الاستخبارات القوي في الجزائر ، بعدما نقل مديريتي أمن الجيش والإعلام إلى قيادة الأركان، ليوصف القرار بمثابة حل للبوليس السياسي الذي لطالما كان بمثابة صاحب القبضة في تسيير شؤون البلاد.
القرار بحسب مراقبين نقل المواجهة بين مؤسستي الرئاسة والاستخبارات في الجزائر إلى العلن بعدما بقي لسنوات في الخفاء، وقطع الرئيس بوتفليقة من خلاله شوكة الاستخبارات، ودعم قيادة الأركان وحليفه في الحكم الجنرال القايد صالح، أما القرار الآخر الذي كان بمثابة المفاجئ.. فهو تعديل الحكومة الجزائرية قبل أشهر من الرئاسيات المرتقبة.
أخرج بوتفليقة من الحكومة وزراء وصفوا بغير الداعمين لاستمراره في الحكم.. وأبقى عددا من الوزراء الذين بقوا أوفياء له وهو في عز الأزمة الصحية.
أهم التغييرات.. تعيين وزير عدل مقرب للرئيس ووزير داخلية كان على رأس المجلس الدستوري الجزائري... الخطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تعبيد للطريق نحو العهدة الرابعة... أو على الأقل اختيار من سيخلفه في سدة الحكم وحماية نظامه الذي حكم الجزائر طيلة أربعة عشر عاماً.
" الشروق": الرئيس أحكم قبضته على مفاصل الدولة بالقرارات الأخيرة
الصحف الجزائرية: بوتفليقة قام بضربة سياسية لخصومه
المصدر: العربية نت
وصفت الصحف الجزائرية الصادرة الخميس التعديل الحكومي الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس بأنه ضربة سياسية من الرئيس إلى خصومه داخل دوائر مؤثرة في السلطة، وبأنه مؤشر صراع بين الرئيس بوتفليقة وهذه الكتلة، يشار إلى أنه مثلها على وجه التحديد جهاز الاستخبارات .
وعلقت صحيفة "الخبر" على التعديل الحكومي بأنه إشارة سياسية من الرئيس إلى أطراف كانت تعتقد بانتهائه سياسياً وعلقت بعنوان "الرئيس بوتفليقة يظهر في صورة رئيس مريض، لكنه متحكم في زمام المبادرة أنا آمر، إذن أنا موجود".
ورأت الصحيفة، تغير موازين القوى في أعلى هرم السلطة واضحة في التعديل الحكومي الجديد، حيث يعتبر الوزير المنتدب للدفاع الوطني، عبدالمالك ڤنايزية، الذي غادر منصبه آخر صقور من يوصفون بـالضباط الفارين من الجيش الفرنسي، بجانب وزير الداخلية المقال دحو ولد قابلية، ما يمثل أيضا نهاية جيل الأسرة الثورية.
واعتبرت أن بقاء أحمد قايد صالح كقائد لأركان الجيش، وإضافة حقيبة نائب وزير الدفاع له، وهو في العقد الثامن دليل على أن انتقال القيادة العسكرية إلى جيل الاستقلال ليست بعد في جدول أعمال السلطة.
كما اعتبرت أن استقبال الرئيس بوتفليقة لفرقاء الأزمة في تونس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس باجي قايد السبسي، رسالة أخرى أراد الرئيس بوتفليقة بها التأكيد على أنه فعلا، قادر على مواصلة مهامه داخليا، وتوطيد دوره خارجيا من خلال ما يجري بشأن عمله على تقريب التوافق بين فرقاء الأزمة في تونس، في مؤشر ينم عن رسالة إلى الخارج، باستمرار الجزائر في دورها في حل النزاعات.
وكتبت صحيفة "الشروق"، أنه بهذا "يكون الرئيس بوتفليقة قد قام إلى حد الآن على الأقل، بتشفير كل المنافذ المؤدية إلى كرسي الرئاسة، آخذا في الحسبان كافة الاحتمالات التي قد تعترض طريقه، وهي ثلاثة لا أقل ولا أكثر"، أولها، إما الترشح لعهدة رابعة في حال سمحت له ظروفه الصحية .
إضعاف سطوة جهاز الاستخبارات
وقالت "الشروق": "إن الرئيس بوتفليقة أحكم قبضته على مفاصل الدولة، ولن يقبل بأن يكون ثلاثة أرباع رئيس.. قالها في 1999 وطبقها 2013 ".
وأضافت: "الواضح من هذا التعديل الحكومي وما سبقه من قرارات، أن القاضي الأول قرّر قبل نحو ستة أشهر عن موعد الاستحقاق الرئاسي، تركيز كافة مقاليد صناعة القرار في الدولة بيده، بدءا بترتيب بيت الحزب الحاكم، وتحييد مديرية الاستعلامات والأمن (الاستخبارات)، وإخضاع كافة جيوب المقاومة في الجهاز التنفيذي وفي أحزاب السلطة".
وعلقت صحيفة "الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية، "أن التعديل الحكومي الأخير، يكشف عن مخطط الرئيس بوتفليقة لرئاسيات 2014، قبل ستة أشهر من إجرائها ".
ورأت أن هذا التعديل، يؤشر على حرب طاحنة بين كتلتين متصارعتين داخل السلطة، كما اعتبرت أن لجوء الرئيس بوتفليقة في هذا التوقيت إلى ميكانيك التعديل الحكومي الطريقة الخاطفة، يعطي علامات على بدء تفكيك وإضعاف سطوة جهاز الاستخبارات على الفعل السياسي وصناعة القرار في الجزائر.
وكتبت صحيفة "لكسبرسيون" الناطقة بالفرنسية، "أن الرئيس بوتفليقة عين رجاله في الحكومة، تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2014، وأبقى على الوزراء الذين ظلوا أوفياء له، خلال الفترة التي تلت تعرضه لوعكة صحية".
مصادر تكشف لـ"البلاد": هذه هي التغييرات والتعيينات التي سيجريها بوتفليقة في المناصب الحساسة
المصدر: البلاد الجزائرية
أكدت مصادر موثوقة لـ"البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من المتوقع أن يجري تغييرات جذرية خلال هذه الأيام القليلة القادمة ستمس سلك الولاة والقضاة وممثلي الدبلوماسية بالخارج، بالإضافة إلى رؤساء المدراء العامين للمؤسسات الوطنية التي يعين مدراؤها بمرسوم رئاسي.
وحسب المصادر فإن الرئيس بوتفليقة قد أجل عملية الإفراج عن القوائم الجديدة في مختلف الأسلاك (الداخلية، العدالة، الخارجية...) إلى غاية الإفراج عن التعديل الوزاري الذي مس حكومة عبد المالك سلال. وكما سبق أن أشارت إليه "البلاد" من قبل فإن التغيير مس كل الوزارات السيادية ولم يستثن وزارة واحدة، مما يفسر بكل وضوح أن الرئيس العائد من فترة نقاهة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها بتاريخ 27 أفريل الفارط، كان غير راض عن القوائم التي قدمت له من طرف وزرائه المغادرين، بل إن مصادر موثوقة أكدت أن بوتفليقة كان يرفض عقد مجلس وزراء في الفترة السابقة رغم مباشرته جزئيا لمهامه بسبب رغبته في عدم رؤيته بعض الوزراء من الذين لم يجدد لهم الثقة وفي مقدمتهم وزراء حزب جبهة التحرير الثلاثة أعضاء المكتب السياسي السابق للأفلان ووزراء آخرين.
من جهة أخرى فضل الرئيس التريث وعدم الإمضاء على المراسيم الرئاسية الخاصة بسلك القضاء بعدما أعدت من طرف الوزير السابق محمد شرفي التي شملت اقتراحات بالترقية والتحويل وإحالات على التقاعد تمس 700 قاض. ومن دون شك فإن الوزير الجديد ورجل القضاء الطيب لوح سيعيد ضبط القائمة مما قد يسرع في الإفراج عنها بعد إمضاء الرئيس، ويجمع المتتبعون على أنه سيمنح صلاحيات واسعة في تسيير القطاع لأحد رجالته الأوفياء.
وتجزم المصادر بإن الإفراج عن قائمة السفراء والقناصل الجدد ستعرف بدورها مراجعة من طرف الوافد على حقيبة الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي سيتولى مهمة إعداد القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكون الجميع كان يدرك أن مراد مدلسي وزير الخارجية السابق كانت تتجاوزه الكثير من الأمور ما يحتم على مسؤول الدبلوماسية الجديد إعادة ترتيب البيت وفق ما تقتضيه التفاعلات الحاصلة بالقارات الخمس خصوصا، والتي تتطلب دبلوماسيين من الصنف الأول باستطاعتهم مسايرة الأحداث والتفاعل معها وفقا لتصور ومصلحة الدولة الجزائرية.
وبدورها فإن المؤسسات الوطنية الكبرى التي تعتبر حلقة مهمة في الاقتصاد الوطني والتي يعين رؤساء مدرائها العامين بمراسيم رئاسية، ستعرف تغييرات على مستوى هرم العديد منها حسب المصادر التي تحدثت لـ"البلاد" من شأنه أن يعطي ديناميكية جديدة لهذه المؤسسات.
تفاصيل الحركة الواسعة المرتقب إجراؤها في سلك الولاة
المصدر: البلاد الجزائرية
أفادت مصادر متطابقة بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يستعد لإعلان حركة عميقة في سلك ولاة الجمهورية تشمل قرابة 20 ولاية بين تحويل وإنهاء مهام وترقية أمناء عامين لتولي مناصب ولاة. وحسب المعطيات التي استقتها البلاد من مصدر مطلع فإن والي تيزي وزو عبد القادر بوعزغي يتم تعيينه في منصب الأمين العام لوزارة الداخلية، في حين تقرر ترقية خمسة آخرين في مناصب سفراء في بلدان إفريقية وأوروبية.
وذكرت المصادر أن اللجنة المكلفة بالفصل في تفاصيل الحركة، أنهت عملها مؤخرا وأخذت طريقها إلى رئاسة الجمهورية، فور إنهائها قصد إطلاع الرئيس بوتفليقة عليها للفصل فيها بصفة نهائية.
وتحفظ أمس مصدر رسمي من وزارة الداخلية على الخوض في تفاصيل الحركة، في حين أوردت مصادر "البلاد" نقلا عما تسرب من معلومات أن الحركة ستشمل زيادة على ولايات عنابة وقسنطينة ووهران وتلمسان، (ولايات تمت ترقية مسؤوليها إلى وزراء في حكومة سلال قبل أيام) ولايات كل من تيزي وزو والمدية وتندوف وبرج بوعريريج والنعامة والبليدة والطارف وخنشلة وتبسة وسطيف وسكيكدة والبيض وسوق أهراس والوادي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القائمة قد تشمل 5 ولايات أخرى من الغرب والجنوب.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الحركة المرتقبة تتمثل أساسا في إنهاء مهام الولاة الذين بلغوا سن التقاعد، وترقية مسؤولين في مناصب مختلفة إلى رتبة ولاة، منهم 4 ولاة سيتقلدون المنصب لأول مرة، بينهم امرأتان. وأضافت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية تلقت طلبات متصلة بإعفاء من الخدمة، و3 طلبات تحويل، بالإضافة الى حالات إحالة على التقاعد بالنسبة للأشخاص البالغين سن التقاعد في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين.
وحسب مصادر "البلاد" سيتم تعيين وزير سابق في منصب والي ولاية وهران خلفا لعبد المالك بوضياف الذي عين وزيرا للصحة في الحكومة الجديدة، وتحويل والي برج بوعريريج عز الدين مشري على رأس ولاية عنابة خلفا لمحمد الغازي الذي عين في منصب وزير لدى الوزير الأول مكلف بالخدمة العمومية.
كما تقرر ترقية واليين في مناصب هامة منهم والي تبسة مبروك بليوز الذي شغل منصب وال لمدة 15 سنة ومناصب إدارية عدة طيلة 40 سنة الماضية حيث سيتم تعيينه في منصب المدير العام للجمارك الجزائرية خلفا للمدير الحالي محمد بودربالة الذي سيتولى منصب سفير في دولة أوروبية خلال الحركة المقبلة في السلك الدبلوماسي.
كما يرتقب أيضا تعيين والي سطيف الحالي عبد القادر زوخ في منصب مدير عام للحماية المدنية خلفا للعقيد لهبيري الذي سيحال على التقاعد بطلب منه. وذكرت مصادرنا أن خمسة ولاة حاليين من الغرب والوسط والجنوب ستم تعينهم في مناصب دبلوماسية كسفراء وقناصلة عامين في بلدان إفريقية وأوروبية منهم والي العاصمة المرتقب تعيينه في منصب قنصل عام بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويرتقب حسب مراقبين أن يولي القاضي الأول للبلاد أهمية خاصة للإطارات الشابة في الإدارة، والتي دعا أكثر من مرة إلى الاهتمام بها، في إطار تشبيب الإدارة بغرض إعطاء نفس قوي وجديد للمخطط الخماسي الجاري تنفيذه، وغلافه المالي الكبير الذي يناهز 300 مليار دولار.
وربطت المصادر هذا التوجه قياسا بلهجة الخطاب الذي ألقاه عشية الانتخابات التشريعية المنقضية حينما دعا الشباب للاستعداد لتولي المسؤوليات الكبرى وضرورة إدماج العنصر النسوي في المناصب المفتاحية للدولة. فزيادة على ترقية العديد من إطارات الجماعات المحلية من "الجيل الجديد" إلى مصاف ولاة للجمهورية، يدور الحديث عن تعيين مرتقب لامرأتين على رأس ولايتين محوريتين، اقتداء بـ"الزحف النسوي" على مناصب البرلمان في العهدة الجارية ومجاراة للتجربة الاستثنائية التي جسدتها الوالية يمينة زرهوني، التي تبوأت هذا المنصب لأكثر من ثماني سنوات بولايتي مستغانم وبومرداس، إضافة إلى تجربة الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية لزرالدة.
بعد ترسيمه نائبا لوزير الدفاع الوطني .. ڤايد صالح يشيد ببوتفليقة ويعد بتطوير مؤسسة الجيش
المصدر: الخبر الجزائرية
أشاد الفريق أحمد ڤايد صالح، برئيس الجمهورية والثقة التي وضعها في شخصه وفي المؤسسة العسكرية، وذلك في كلمة له أمس السبت في مراسم استلام مهامه رسميا نائبا لوزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، جاء فيها على الخصوص "لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بالثقة التي وضعها في شخصي، بتعييني لتولي وظائف نائب وزير الدفاع الوطني مع الاحتفاظ بوظائفي كرئيس لأركان الجيش الوطني الشعبي، لمواصلة مسار احترافية وعصرنة الجيش الوطني الشعبي."
و قد حضر هذه المراسيم إطارات سامية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، التي أقيم فيها حفل رمزي على شرف عبد المالك ڤنايزية، الوزير المنتدب السابق لدى وزير الدفاع الوطني.
واعتبر ڤايد صالح أن الثقة التي وضعها فيه بوتفليقة، ستكون "دافعا معنويا حقيقيا لي شخصيا ولكافة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل الدؤوب، خدمة للمصالح العليا للمؤسسة العسكرية بصفة خاصة وللجزائر بصفة عامة".
الرئاسة تستحدث وزارة جديدة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية.. تعرّف على دور هذه الوزارة؟
المصدر: البلاد الجزائرية
استحدثت الرئاسة في تعديلها الوزاري الأخير، وزراة منتدبة لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، وذلك نظرا إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها دور هذه الوزارة خاصة مع ما يعانيه المواطن من بيروقراطية في الإدارات المنتشرة عبر ربوع الوطن. هذا الأمر الذي اعترف به حتى الوزير الأول الذي قال بأن "المواطن لا زال يعاني في تعامله مع الإدارة، الأمر الذي خلق "بؤرا للرشوة"، مؤكدا أنه "من غير المعقول ونحن في سنة 2013 الاستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية والمالية".
وبالتالي، ينتظر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية المعين محمد الغازي فتسهيل أمور المواطن في الإجراءات التي يقوم بها، سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية. كما أن هذا القطاع يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن.
حيث إن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية، يندرج دوره ضمن الأهمية التي لابد أن توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، وهي المهمة التي تستدعي الكثير من الذكاء والخبرة والإرادة من أجل تسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه.
وبالتالي فهي الفرصة التي يجب أن تستغلها السلطة لإعادة كسب ثقة المواطن التي فقدها، بعدما عايشه من ويلات البيروقراطية وغياب الشفافية في الإدارات.
رد مع اقتباس