الملف المصري 597
10/6/2013
في هذا الملف:
- مصدر أمنى لـ«الوطن»: تشديد الرقابة على الأنفاق لمنع تسلل عناصر «حماس» لمصر قبل 30 يونيو
- «الوطن» تنشر خطة «الرئاسة» لمواجهة مظاهرات 30 يونيو: 3 آلاف ضابط وجندى وبوابات مضادة للرصاص ومدرعات جديدة
- «النشوى» يجدد تأكيد كلامه.. ورئيس الوزراء ينفى.. و«الوطن» ترد بالتسجيل الصوتى.. وتؤكد: القضية بين «قنديل» وكبير المهندسين
- مقتل ضابط "الأمن الوطنى" بالعريش بعد أيام من اختطاف الجنود يثير غضب السياسيين.. الخرباوى: جماعة إسلامية قتلت الضابط لدفن دليل اختطاف الجنود.. وشكر: يجب غلق الأنفاق فوراً..وعبد المجيد: ضعف النظام السبب
- بدء ثالث جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم
- تأجيل محاكمة "العادلي" في الكسب غير المشروع لـ 14أغسطس
- الرئيس يحدد ركائز التحرك المصري لحماية المصالح المائية،،، مؤتمر شعبي اليوم لتوحيد المواقف في مواجهة مخاطر سد النهضة
- وزير إثيوبي يدعو مصر للتعاون ويأسف لعودة لغة التهديد
- 45 ألف توكيل لسحب الثقة من محمد مرسى بالسويس
- غنيم لـ"الإخوان": الإسلام برئ منكم وتستخدموه كلما شعرتم بالخطر
- «الشورى» يؤجل تصويت العسكريين إلى ٢٠٢٠
- الحداد وهدارة.. وصلا الدوحة: ألف طن غاز قطري لمصر من سبتمبر..وتسهيلات في السداد واتفاق حول الأسعار
مصدر أمنى لـ«الوطن»: تشديد الرقابة على الأنفاق لمنع تسلل عناصر «حماس» لمصر قبل 30 يونيو
المصدر: الوطن المصرية
كشف مصدر أمنى رفيع بمدن القناة وسيناء عن عقد اجتماعات دورية على نطاق واسع خلال الفترة الحالية بين القيادات الأمنية بقطاع القناة وسيناء بالتعاون مع قيادات الجيشين الثانى والثالث الميدانى، بحضور عدد من شيوخ القبائل، فى السويس وسيناء، لوضع خطة أمنية محكمة لتأمين البلاد وحدودها خلال تظاهرات 30 يونيو المقبل.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المخاوف من تسلل عناصر من حماس فى هذا اليوم، تمت مناقشتها فى أحد الاجتماعات، وهناك تنسيق واضح بين قوات الجيش والشرطة، لتشديد الرقابة الأمنية على الأنفاق والمعابر التى تربط بين غزة وسيناء. وأوضح أنه تم الاتفاق مع القوات المسلحة على هدم 6 أنفاق خلال المرحلة التى تسبق تلك التظاهرات، بعدما أكد بعض مشايخ القبائل الذين حضروا تلك الاجتماعات أنها الأخطر ويستخدمها أبناء غزة للتسلل لمصر.
وقال المصدر إنه حذر الأجهزة الأمنية من اتفاقية تبادل الخبرات، التى وقعها أسامة ياسين وزير الشباب والمنتمى لجماعة الإخوان، مع نظيره فى حكومة حماس محمد إبراهيم المدهون خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أن الأجهزة الاستخباراتية كشفت أن ياسين كان من أهم المسئولين عن الملف الأمنى لجماعة الإخوان، فى عهد النظام السابق.
وأوضح المصدر أنه تقدم بتقرير أمنى مفصل، لأجهزة سيادية، طالب من خلاله بوضع مخطط كامل لمراجعة ما ورد فى تلك المبادرة ووقف تفعيلها فى الوقت الراهن، خوفاً من تسلل عناصر من حماس وسط أفواج وزارة الشباب الفلسطينية، التى ستقوم بزيارة مصر على هامش تلك الاتفاقية، وذلك خلال الفترة التى تسبق تظاهرات 30 يونيو، حتى لا يتسلل بينهم عناصر من حماس أو الكتائب الموالية لها، بحجة دخول البلاد تحت مظلة تلك الاتفاقية، ويكون الهدف الخفى هو مساندة النظام والتصدى للمتظاهرين خلال التظاهرات المقبلة.
وحول قضية خطف الجنود السبعة، قال المصدر إن هناك تباطؤاً متعمداً من بعض المحسوبين على الجهاز الأمنى، فى إلقاء القبض على المتهمين بخطف الجنود السبعة، وأن كل ما يثار حول هذا الأمر بخصوص ملاحقة الخاطفين، كلام للاستهلاك الإعلامى فقط، فالخاطفون معروفون بالاسم وأماكنهم محددة.
وكشف المصدر عن عودة عدد من الجهاديين إلى سيناء من سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه تم رصد ما يقرب من 25 جهادياً عادوا لسيناء، وهناك أعداد أخرى ستصل لسيناء خلال المرحلة المقبلة وقبل تظاهرات 30 يونيو.
وأوضح أن الجهاديين فى سيناء، تم وضعهم فى الاعتبار فى الخطة الأمنية، والتى تتمثل فى تشديد الرقابة لأقصى درجة بنفق الشهيد أحمد حمدى بقوات مشتركة من الشرطة والجيش، والمعديات التى تربط سيناء بالسويس، وتأمين كامل لكافة المنافذ، التى من الممكن أن يستخدمها العناصر الجهادية للتسلل منها فى اتجاه القاهرة.
وقال المصدر إن التأمين سيشمل المجرى الملاحى بقناة السويس، ووضع أجهزة مراقبة حديثة على طول هذا المجرى، ومراقبة منافذ خليج السويس، وتكثيف الوجود الأمنى على المؤسسات الحيوية من موانئ وشركات بترول وغيرها، والقبض فوراً على أى شخص يشتبه فيه، واستخدام عدد من طائرات الهليكوبتر، للتحليق فوق المجرى الملاحى والمناطق الجبلية والوعرة فى سيناء والسويس، قبل تظاهرات 30 يونيو بعدة أيام، بحيث تستمر فى مهمتها حتى تظاهرات 30 يونيو وبعدها بعدة أيام، هذا بجانب التأمين الكامل للمياه الإقليمية المصرية عن طريق القوات البحرية المصرية.
وكشف المصدر عن وجود خلاف كبير بين قيادات وزارة الداخلية، حول التعامل مع المتظاهرين فى هذا اليوم، مضيفاً أن هناك قيادات موالية للرئيس، يميل رأيها للتعامل بكل حسم وعنف مع المتظاهرين، بحجة الحفاظ على الشرعية، فى حين يرى بعض القيادات الأخرى أن الإخوان هم من خططوا للتعدى على الشرطة واقتحام السجون خلال ثورة يناير، وأن تظاهرات 30 يونيو فرصة كبيرة لرد الصفعة لجماعة الإخوان ورئيسها.
«الوطن» تنشر خطة «الرئاسة» لمواجهة مظاهرات 30 يونيو: 3 آلاف ضابط وجندى وبوابات مضادة للرصاص ومدرعات جديدة
المصدر: الوطن المصرية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن كواليس استعدادات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية لمواجهة أحداث 30 يونيو المنتظرة، وخطة تأمين قصر الاتحادية الرئاسى. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية ستدفع بأعداد كبيرة من الضباط والجنود لم تسبق الاستعانة بها منذ أحداث ثورة 25 يناير، وستنضم كافة قطاعات الأمن المركزى لخطة التأمين، وعلى رأسها قطاعات العمليات الخاصة «سلام عبدالروؤف» و«المنصورية» و«الدراسة»، بجانب قطاعات الدعم التى تشارك فى فض الشغب. كما ستشارك مدرعات جديدة فى تأمين القصر، من نوع «شيربا»، ويشرف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع قيادات أمنية عليا على عمليات الاستعداد وستشكل وزارة الداخلية غرفة عمليات لمتابعة كافة الأحداث.
وأوضحت المصادر أن الإجازات توقفت بالفعل فى الوزارة، استعداداً لما وصفه بـ«يوم ثورة 30 يونيو»، مشيرة إلى تغيير أبواب القصر الرئاسى، واستبدالها بأبواب أكثر قوة وسمكاً، ليصعب اختراقها، ويجرى تغيير الأبواب من الداخل والخارج، بإشراف قيادات فى الرئاسة، وهى غير قابلة للحرق وضد الرصاص، كما ستزرع كاميرات لتصوير المتظاهرين، ستكون مثبتة بحيث لا يراها أحد.
وعن الأعداد، قالت المصادر إن أكثر من 3 آلاف ضابط وجندى سيشاركون فى تأمين قصر الاتحادية، وستعتمد الخطة التى سيشرف عليها وزير الداخلية بنفسه مع القيادات ومديرى الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزى، على الدفع بأكبر عدد من القوات، ونشر عناصر من مباحث مديرية أمن القاهرة، والدفع بأكبر عدد من المدرعات والمصفحات وقوات فض الشغب، كما ستعتمد على نشر المدرعات بالقرب من مداخل ومخارج قصر الاتحادية، ووجود القوات سيكون خلف القصر مباشرة لسرعة الحركة والانتشار والتعامل السريع. وأضافت المصادر: «ستزيد قوات تأمين منزل الرئيس بالتجمع الخامس، بمشاركة الشرطة والعمليات الخاصة، بجانب قوات الحرس الجمهورى، وستنشر دوريات وأكمنة بالقرب من منزل الرئيس، وأكمنة أخرى على مداخل ومخارج التجمع، فيما أعطى وزير الداخلية تعليمات مباشرة بزيادة قوات تأمين منزل الرئيس فى الشرقية أيضاً، بناء على أوامر من الرئيس نفسه، وزيادة عدد أفراد الحراسة الخاصة هناك، بجانب تأمين أفراد أسرته، مع تعليمات بتقليل خروج العائلة خلال هذه الفترة».
وعلمت «الوطن» أن هناك مشاورات لإغلاق الطرق المؤدية إلى قصر الاتحادية فجراً قبل التظاهرات، لكن ذلك لم يحسم بشكل نهائى. وأوضحت مصادر أن إنزال القوات حول قصر الاتحادية الرئاسى سيكون تدريجياً، وبداية من يوم 20 يونيو ستبدأ زيادة القوات المكلفة بتأمين مقر الرئاسة، مع انتهاء كافة أعمال الصيانة وتغيير البوابات الداخلية والخارجية، مؤكدة أنه تم توزيع المهام الخاصة لكافة المشاركين فى تأمين التظاهرات وقصر الاتحادية.
وأكدت المصادر أن الرئيس محمد مرسى طالب الأمن الوطنى والأجهزة السيادية بضرورة رفع التقارير الأمنية إليه مباشرة خلال الفترة الحالية، وأن تكون التقارير يومية، بدلاً من التقارير الأسبوعية والشهرية، ويجب أن تحتوى على ما يدور فى الشارع وكواليس المظاهرات.
وقالت المصادر لـ«الوطن» إن القوات المسلحة ستكون بعيدة عن التدخل فى مشهد التظاهرات، ولكن هذا لا يمنع أن هناك حالة ترقب ومراقبة للأحداث، وأن عناصر من القوات المسلحة ستشارك فى تأمين مبنى وزارة الداخلية، وما زالت هناك عناصر تابعة للجيش هناك، موضحة أن الجيش سيزيد تأمين وزارة الدفاع، لكن عناصره لن تتدخل من قريب أو بعيد، ولن تحتك بالمتظاهرين مطلقاً، لأن هذا ليس من مهامها، حيث ستتولى الشرطة المدنية تأمين المظاهرات.
وأضافت أن القوات المسلحة ستؤمن المجرى الملاحى لقناة السويس، ومدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، كما ستزيد الكثافة على المناطق الحدودية، حيث حذرت تقارير من تسلل عناصر غير مصرية إلى المحافظات، لذلك ستكون هناك عمليات تشديد قوية من قِبل القوات المسلحة فى بعض الأماكن، وستتابع الموقف ولن تسمح بحرب أهلية.
وأكدت المصادر أن وزير الداخلية يتشاور باستمرار مع القيادات الأمنية، حول كيفية التعامل مع المظاهرات والمتظاهرين، وهناك تخوف من تمرد الضباط الصغار، الذين أكدوا لوزير الداخلية أنهم لن يسمحوا بتكرار سيناريو 28 يناير 2011 مرة أخرى، بجانب تخوفات داخل أروقة الوزارة من تكرار ذلك السيناريو، خاصة أن كافة التقارير تحذر من التعامل مع المتظاهرين بعنف مفرط، لأن ذلك سيقابله عنف أكبر، مضيفة أن هناك اتصالات مستمرة بين الرئاسة ووزير الداخلية لمعرفة كافة التطورات.
وحسب المصادر، فإن خطة التعامل مع الشغب، التى وضعها وزير الداخلية، ستكون بحلول تدريجية، حيث ستتعامل القوات بالقنابل المسيلة للدموع والمياه، وهى الحلول الأولية، بينما سيكون استعمال الأسلحة وفقاً للحالة الأمنية، وكشفت المصادر عن أن «الخرطوش» هو أحد الحلول لو فشلت المياه وقنابل الغاز. ىولفتت المصادر إلى أن هناك اتفاقاً، حال حدوث اشتباكات بين أنصار التيارات المدنية والإسلامية، بالفصل بين كافة التيارات، والتزام الحيادية، وأن وزير الداخلية شدد على ضرورة رفع التقارير إليه، ليحيلها إلى الرئاسة، لكن جهاز الأمن الوطنى يرفع التقارير مباشرة لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن هناك خلافاً داخل أروقة «الاتحادية» بشأن وجود الحرس الجمهورى بالخارج من عدمه، حيث إن هناك تخوفات من أن تحدث احتكاكات بين أفراد الحرس الجمهورى والمتظاهرين، بينما يستبعد البعض أن يحاول الحرس الجمهورى فض المظاهرات، لأن عقيدته هى نفسها عقيدة القوات المسلحة، مشيرة إلى أن الاتجاه يجرى ناحية أن يؤمن الحرس الجمهورى القصر من الداخل، وتتولى الشرطة المدنية التأمين من الخارج، موضحة أن هذه النقطة ما زالت محل خلاف، والمشاورات بشأنها مستمرة، لكن هناك تعليمات خاصة لسلاح المهندسين بأن يكون مستعداً لبناء الجدار أمام نادى هليوبوليس، الذى هدمه المتظاهرون من قبل.
وكشفت المصادر لـ«الوطن» عن أن بعض المقربين من الرئيس محمد مرسى أشاروا عليه بعدة مقترحات للخروج من أزمة مظاهرات 30 يونيو، منها إقالة الحكومة والنائب العام وتعيين حكومة جديدة، إلا أن الرئيس رفض، وقال إن سقف المطالب سيعلو، بينما عارض البعض هذه المقترحات، واعتبرها آخرون فرصة لتهدئة الأجواء فى الشارع، الذى تزداد حالة الغليان فيه، ولكن الرئيس أصر على رفض الفكرة، وما زالت هناك خلافات داخل الرئاسة حول كيفية التعامل مع المظاهرات، خاصة أن العنف سيفجر الموقف.
وأكدت المصادر أن كافة التقارير تحذر الرئاسة من العنف والمواجهة مع المتظاهرين، لأن ذلك سوف يزيد من حالة الاحتقان ويرفع سقف المطالب، كما كشفت المصادر عن أن هناك مخاوف داخل الرئاسة من تظاهر تيارات إسلامية ضد الرئيس، لذلك يقوم بعض مستشارى الرئيس وآخرون من تنظيم الإخوان بتهدئة بعض التيارات الإسلامية، والتأكيد على عدم إقصائهم من الحياة السياسية.
رئيس الوزراء ينفي انفراد "الوطن".. وننشر التسجيل الصوتي لكبير مهندسي الري
«النشوى» يجدد تأكيد كلامه.. ورئيس الوزراء ينفى.. و«الوطن» ترد بالتسجيل الصوتى.. وتؤكد: القضية بين «قنديل» وكبير المهندسين
المصدر: الوطن المصرية
جدد الدكتور هشام النشوى، كبير مهندسى وزارة الري عضو لجنة الهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، تأكيده صحة ما انفردت «الوطن» بنشره أمس على لسانه، عن إمداد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، شركة «دلتارس» الهولندية التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان فى مصر وقيامه بصرف مستحقات بموجب الإتفاقية، أثناء توليه وزارة الرى عام 2011. وأوضح «النشوى» أنه كان وقتها مدير مكتب وزير الرى للشكاوى، وأن الاتفاقية موقعة بين وزارة الموارد المائية و17 جهة ومنظمة غير رسمية كطرف ثانٍ مع الطرف الأول، الاتحاد الأوروبى وشركة «دلتارس» الهولندية، مشدداً على أن الاتفاقية وُثّقت على أنها سرية.
كما أشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات تأكد من أن الاتفاقية لم تُوقع من قِبل الرئيس، ورفع تقريراً بذلك للقيادة السياسية. ونفى مجلس الوزراء صحة الخبر الذى نشرته «الوطن»، وهدد فى بيان باللجوء إلى الإجراءات القانونية، حال عدم نشر تكذيب. من جانبها، تؤكد «الوطن» أن تصريحات الدكتور هشام النشوى واضحة وصريحة ومسجلة، ومن يريد التأكد من مصداقية الصحيفة يستطيع الاستماع إلى تسجيل صوتى لها على موقع «الوطن» الإلكترونى فكيف تكذب تصريحات مسجلة لخبير ومسئول فى وزارة الرى، كما تؤكد الجريدة أن القضية الآن بين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور النشوى الذى أعاد مساء أمس الأول تأكيد تصريحاته خلال مداخلات هاتفية مع عدد من البرامج التليفزيونية.
وتؤكد الجريدة أيضاً استعدادها لتقديم التسجيلات التى بحوزتها لجهات التحقيق، إذا اختار هشام قنديل اللجوء إلى القضاء. كان انفراد «الوطن» أحدث ردود فعل عنيفة فى الأوساط السياسية والشعبية، حيث قدم عدد من نواب مجلس الشورى بيانات عاجلة إلى رئيس المجلس، للمطالبة بالكشف عن حقيقة تورط «قنديل» فى إمداد شركة «دلتارس» الهولندية التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن نهر النيل. وقال مصطفى الجندى، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن تلك المعلومات الخطيرة يجب أن تكون محل تحقيق، لأنها تمس الأمن القومى.
مقتل ضابط "الأمن الوطنى" بالعريش بعد أيام من اختطاف الجنود يثير غضب السياسيين.. الخرباوى: جماعة إسلامية قتلت الضابط لدفن دليل اختطاف الجنود.. وشكر: يجب غلق الأنفاق فوراً..وعبد المجيد: ضعف النظام السبب
المصدر: اليوم السابع
بعد أيام قليلة من حادث اختطاف الجنود السبعة فى سيناء وتحريرهم، انهالت المباركات على مؤسسة الرئاسة بعودة الجنود، لكنها نست أن تضع أسئلة مهمة فى نهاية البرقيات، وهى "هل سيكون الحادث الأخير؟ وما هى الخطط الأمنية للقضاء على الإرهاب السيناوى؟ ولماذا يتواطأ النظام تجاه تلك البؤر الإجرامية التى تعبث بمقدرات الوطن؟".
الإجابة على تلك الأسئلة كانت جلية عندما تكرر الحادث واستشهد الرائد "محمد سيد عبد العزيز"، واسمه الحركى "حازم أبو شقرة"، الضابط بقسم الإرهاب الدولى بجهاز الأمن الوطنى بالعريش، عند استهدافه من قبل مجموعة مسلحة، حينما كان يستقل سيارته بشارع الساحة الشعبية بدائرة قسم ثان العريش، وهو الأمر الذى أثار غضب العديد من السياسيين والخبراء الذين اعتبروه مهزلة بكل المقاييس، مؤكدين الضعف الشديد للنظام فى اتخاذ قرارات تقضى على البؤر الإرهابية فى سيناء.
وصف الدكتور ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن مقتل الجندى أمر فى منتهى الخطورة، ويؤكد أن هناك معلومات قد توافرت لدى الضابط تتعلق بالإرهابيين الذين خطفوا الجنود المصريين، خاصة أنه كان مسئولاً عن هذا الملف ويقوم بمتابعته منذ أسبوع.
وأضاف "الخرباوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "قتل الضابط كان لإسكاته ودفن المعلومات معه وهذا يدل على أن هناك جماعة داخل مصر لها خلفية إسلامية هى التى قامت بعملية خطفه وقتله".
وحول بيان وزارة الداخلية حول مقتل الضابط، أكد "الخرباوى" فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن البيان لصق التهمة بالخارجين على القانون ليترك انطباعات لدى الرأى العام أن من قتل الضابط هم مجموعة من اللصوص ويبعد التهمة عن القتلة الحقيقيين، وهم "جماعة الإخوان المسلمين".
وفى سياق متصل بردود الأفعال الغاضبة تجاه ما حدث، أدان الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ الوطنى، مقتل ضابط مكافحة الإرهاب بالعريش على يد ملثمين استهدفوا الشهيد فى وضح النهار وأمطروه بالرصاص.
وأضاف "عبد المجيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "شمال سيناء أصبح معقلاً من معاقل الإرهاب الرئيسية ويسيطر عليها جماعات تسمى نفسها سلفية جهادية ولا تنتمى لا للجهاد ولا للسلف الصالح، بل هى جماعات إرهابية تمتلك كميات كبيرة من السلاح".
واستطرد القيادى بجبهة الإنقاذ خلال تصريحاته: "السلطة لا تريد أن تأخذ قرارات حاسمة ضدها لأنها ربما تكون جزءاً من الأهل والعشيرة، لذلك أصبحت خطراً على مصر كلها وليس على سيناء فقط، ضمن عدم وجود قرار سياسى رادع لهم".
واختتمت ردود الأفعال بإدانة "عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، مقتل ضابط مكافحة الإرهاب بالعريش على يد ملثمين استهدفوا الشهيد فى وضح النهار وأمطروه بالرصاص.
وأضاف "شكر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بعد اختطاف الجنود السبعة فى سيناء طالبنا الجيش بضرورة القضاء على كل البؤر الإرهابية فى سيناء، وغلق كل الأنفاق التى تربطنا بغزة، وإلا سيستمر مسلسل الإرهاب السيناوى". واستطرد القيادى بجبهة الإنقاذ خلال تصريحاته: "الجماعات التكفيرية فى سيناء أعلنت عن قيامها بإمارة إسلامية فى سيناء لها صلة قوية بالقاعدة ويقودها "أيمن الظواهرى"، وهذا ما يجب الانتباه منه".
بدء ثالث جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم
المصدر: الأهرام
بدأت صباح اليوم ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
تأجيل محاكمة "العادلي" في الكسب غير المشروع لـ 14أغسطس
المصدر: الدستور، المصريون
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه إلى جلسة 14 أغسطس المقبل لسماع الشهود.
ولم تستغرق الجلسة أكثر من دقيقتين، نظرًا لإشغال القاعة بمحاكمة القرن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله، وأسامة بدرى مروان.
وكان من المنتظر، أن تسمتع المحكمة فى جلسة اليوم، إلى أقوال الشهود فى القضية، وهم صلاح الدين نبيل عبد الخالق، وحازم محمود محمود محمود، وعادل حسين مصطفى إبراهيم، وعبد المطلب ممدوح محمد عمارة، وعادل عبد العزيز جمعة عبد العال، وشريف حمدى سليمان السيد، وحسام عبد العزيز صالح، وأمانى صباح السيد، وأحمد محمد احمد الصاوى، ومحسن مصطفى سليمان وعبد المطلب ممدوح محمد عمارة.
وأنكر حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة الماضية الاتهامات الموجهة إليه، وتلت بعدها النيابة قرار الإحالة وقالت: إن المتهم حبيب العادلى قام فى الفترة من 1961 وحتى يناير 2011 بصفته ضابط شرطة ثم رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية، بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ يقدر بـ 181.5 مليون جنيه مصري، ممثلة في أراضي وعقارات وأموال، و503 آلاف جنيه استرلينى أخفاها فى بنك "إتش آى بى سى فرع لندن"، وأن ذلك المبلغ لم يقدم بالذمة المالية المتعاقبة، ما يفيد أن العادلى حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع وقام بإهدار المال العام. واستغل العادلى علاقته بوزير الإسكان الأسبق، واستولى على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بادعاء زراعتها بدون عرضها فى مناقصة عامة وحصل لأبنائه الأربعة شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان متميز بمدينة الشيخ زايد.
كما حصل على 4 فيلات بمارينا لأبنائه الأربعة ولد وثلاث بنات، استنادًا لسلطات وظيفته بذات الوقت، وذلك يعد مخالفاً للائحة العقارية، وحقق بناءً على ذلك كسباً غير مشروع مقداره 29 مليون جنيه.
كما حصل لنجله شريف، على قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع بأكتوبر، فى موقع متميز، وكانت خاصة بقوات الأمن المركزي، وقام بتخصيصها للوزارة وتوزيعها على نجله وعلى آخرين.
وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على 84 مليون جنيه، عجز عن إثبات مصدر مشروع لتحقيقها، وقام بإخفاء مبلغ نصف مليون جنيه استرلينى، وطالبت النيابة بتوقيع العقوبة ومواد القانون الماثلة بقرار الإحالة بحق المتهم.
الرئيس يحدد ركائز التحرك المصري لحماية المصالح المائية،،مؤتمر شعبي اليوم لتوحيد المواقف في مواجهة مخاطر سد النهضة
المصدر: الأهرام
استمرارا للجهود المبذولة لمواجهة مخاطر سد النهضة الإثيوبي, يحدد الرئيس محمد مرسي اليوم الركائز الرئيسية للموقف المصري تجاه السد, وذلك في كلمته أمام المؤتمر الوطني للحفاظ علي حقوق مصر في مياه النيل, الذي يعقد بمشاركة أكثر من13 حزبا سياسيا, وعدد من القوي الوطنية ورموز مصر في مختلف المجالات.
وأكد السفير عمر عامر, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, أن الرئيس سيؤكد أمام المؤتمر عدم التفريط في مصالح مصر المائية, مع الحرص علي التعاون مع جميع دول حوض النيل لتحقيق منفعة شعوبها.وأوضح المتحدث الرئاسي أنه يجري حاليا الترتيب لقيام محمد كامل عمرو, وزير الخارجية, بزيارة إثيوبيا في القريب العاجل, لبحث ملف سد النهضة مع المسئولين هناك, وسبل حل الأزمة الراهنة. وقد شدد وزير الخارجية علي أن الوزارة لديها خطة تحرك واضحة لكيفية التعامل مع موضوع السد الإثيوبي.
وفي الوقت نفسه, وجه أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج, نداء إلي المصريين في الخارج, للمساهمة الوطنية في الدفاع عن حق مصر في مياه النيل.
ومن جانب آخر, قال المهندس محمود عامر, عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, إن الأحزاب الإسلامية اتفقت علي تنظيم مؤتمر شعبي جماهيري, ودعوة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والقوي السياسية لحضوره, لإعلان موقف موحد أمام الشعب المصري, لدعم القيادة السياسية في مواجهة المخاطر المتوقعة علي حصة مصر من المياه.
وكشفت وزارة الري عن أن الوزير الدكتور محمد بهاء الدين لن يشارك في الاجتماع العادي الحادي والعشرين لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل المقرر عقده20 يونيو الحالي, والمخصص لمناقشة أوجه التعاون بين دول الحوض, ونقل القيادة الدورية لمجلس وزراء مبادرة حوض النيل من دولة رواندا إلي جنوب السودان, وأنه سيتم الاكتفاء بإرسال أحد خبراء الري لتمثيل مصر في الاجتماع الذي ستعلن خلاله دولة جنوب السودان انضمامها إلي اتفاقية عنتيبي الإطارية, التي ترفض مصر والسودان توقيعها لوجود ثلاث نقاط خلافية عالقة بها, منها عدم تضمين الاتفاقية الحقوق التاريخية للبلدين في مياه النيل. وقد عقد وزير الري أمس اجتماعا مغلقا استمر ساعتين مع أعضاء لجنة مياه النيل المصغرة التي تضم ممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي, وكذلك الجهات السيادية المعنية بالملف, لتبادل وجهات النظر والآراء حول ما تشهده الساحة السياسية داخليا وخارجيا نتيجة للتصريحات والمزايدات التي يطلقها بعض السياسيين بمصر وإثيوبيا. وجاء الاجتماع ضمن الاستعدادات للقاء الشعبي الذي سيشهده الرئيس مرسي.
ومن جانبها, أعلنت قبائل الأورومو الإثيوبية بالقاهرة استنكارها لمشروع سد النهضة علي نهر النيل, ونظمت أمس مظاهرة أمام مفوضية الأمم المتحدة بالسادس من أكتوبر, احتجاجا علي تصريحات المسئولين الإثيوبيين الخاصة بالمضي قدما في بناء هذا السد.
وحذر وزير البيئة والتنمية العمرانية السوداني, حسن هلال, من تهديدات بيئية محتملة قد يتأثر بها السودان جراء مشروع سد النهضة, وطالب بضرورة تسليم بلاده كل الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي للسد قبل الشروع في استكماله بتصاميمه النهائية.
وزير إثيوبي يدعو مصر للتعاون ويأسف لعودة لغة التهديد
المصدر: الأناضول، الدستور المصرية
دعا وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية "برهاني قبركريستوس"، مصر إلى "التعاون والتفاوض لتجاوز الخلافات وبناء علاقات متميزة"، معربًا في الوقت نفسه عن أسفه لـ"العودة إلى لغة التهديد" و"تسييس" جهات مصرية لقضية سد النهضة، الذي تبنيه بلاده على نهر النيل وتعتبره القاهرة، مهددًا لحصتها من مياه النيل.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، أكد قبركريستوس على أن سد نهضة إثيوبيا لن يضر بحصة مصر والسودان في مياه النيل، قائلاً: إن بلاده لديها مرتكزات سياسية واضحة تنص على عدم إلحاق الضرر بأي دولة من دول حوض النيل. وأضاف وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، أن السد سيكون شراكة اقتصادية لتعزيز التنمية في دول شرق النيل، موضحًا أنه خاص بتوليد الطاقة الكهربائية لتلبية حاجة التنمية في البلاد.
وأبدى قبركريستوس، استغرابه من الضجيج الذي صاحب تحويل مجرى أحد روافد نهر النيل من مكان بناء السد وإعادته إلى المجرى الرئيسي عبر قناة لاستكمال أعمال بناء السد قائلاً: إن ما حدث كان تضيخمًا إعلاميًا واستغلال الحدث وتسييسه، مشددًا على أن بلاده وضعت ثوابت في علاقاتها مع كل دول حوض النيل لإيجاد حلول للتباينات والخلافات حول مياه النيل.
وأكد في هذا السياق، أن إثيوبيا هي التي بادرت بإنشاء اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب، قائلاً: إن رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي كان صاحب الفكرة والمبادرة وقدم كذلك مقترحًا آخر حيث تم تأجيل المصادقة على اتفاقية عنتيبي (الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل)، وإعطاء فرصة لمصر (بعد ثورة يناير 2011) حتى يتم انتخاب البرلمان والرئاسة، معتبرًا أن هذه المساعي كانت من أجل بناء الثقة وإثراء الحوار والتفاوض المباشر.
وعبر، عن أسفه للغة التهديدات التي تمثل فلسفة نظامي (حسني) مبارك وأنور السادات (السابقين)، قائلاً: إن هذه اللغة لاتصل إلى مسامع الإثيوبيين، وانتقد الأصوات التي طالبت بالتدخل في الشأن الإثيوبي الداخلي واعتبرها سابقة خطيرة وأن التلويحات (من جانب شخصيات سياسية مصرية غير رسمية) بدعم المعارضة ونشر الاشاعات عبر الاستخبارات والتهديدات بضرب السد تتنافي مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.
ودعا قبركريستوس، الحكومة المصرية إلى التعاون والتفاوض وتجاوز التباينات والخلافات، مجددًا رغبة بلاده في بناء علاقات متميزة مع مصر، وقال: إن إثيوبيا فتحت صفحة جديدة مع مصر وسعت لإقامة علاقات بنية على تبادل المصالح وإقامة الشراكة.
وشدد الوزير، على أن علاقات بلاده مع الجوار العربي والأفريقي "مستقرة"، ممتدحًا بشكل خاص العلاقات العربية الإثيوبية وهي في عصرها الذهبي والتاريخة والأزلية، حسب توصيفه مستدركًا أنها لن تتأثر بالأصوات التي لاترتقي إلى مستوى المسئولية.
وأعلنت إثيوبيا الشهر الماضي بشكل مفاجئ بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)؛ تمهيدًا لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، وهي الخطوة التي تسببت في غضب شعبي واسع في مصر وتحفظ رسمي خوفا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة "السد العالي" المصري على توليد الكهرباء.
وعقد الرئيس المصري، محمد مرسي، اجتماعًا مع قيادات حزبية وسياسية، الأسبوع الماضي للتشاور حول كيفية رد مصر على هذه الخطوة، وخلاله دعا بعض الحاضرين إلى التصعيد ضد إثيوبيا، وإيهامها باستعداد مصر لعمل عسكري ضدها، وذلك في جلسة مذاعة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون المصري. وقال عدد من الحاضرين: إن الرئاسة لم تخطرهم بأن الاجتماع كان مذاعًا على الهواء، ولذلك تحدثوا بشكل غير متحفظ.
وكانت اللجنة الثلاثية الدولية حول سد النهضة قدمت تقريرها النهائي حول السد إلى حكومات الدول الثلاث المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان)، الأسبوع الماضي، وقالت في بيان لها: إنها تنتظر رد كل دول من الدول الثلاث على موقفها وتقييمها إزاء التقرير، من دون مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان يمثل خطورة على الحصص المائية لدولتي المصب (مصر والسودان).
غير أن الرئيس المصري قال: "إن التقرير أشار إلى آثار سلبية على البيئة والزراعة وانتاج الكهرباء بخلاف نقص في التصميمات الهندسية لبناء السد (النهضة)". وتكونت اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
45 ألف توكيل لسحب الثقة من محمد مرسى بالسويس
المصدر: اليوم السابع
قال مصطفى السويسى منسق حملة تمرد بالسويس، إن عدد التوقيعات التى جمعوها حتى الآن لسحب الثقة من محمد مرسى بلغت 45 ألف توكيل، موضحا أن يتوقع أن يتزايد هذا الرقم 30% مع نهاية الأسبوع الحالى لقيامه بجمع الاستمارات التى قام بتحريرها قيادات الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ بالمحافظة.
وتابع منسق الحملة أنه وأعضاء الحملة يكثفون من تواجدهم يوميا بميدان الأربعين لجمع توقيع المواطنين على استمارات تمرد مع حشدهم للنزول والتظاهر يوم 30 يونيه، موضحا أن الحملة تزداد شعبيتها يوميا، وتلقى قبولا واسعا من المواطنين وأن مظاهرات يونيه هى الأمل الشعبى الأخير لإنقاذ مصر من تيار سياسى جاهل يريد هدم البلاد ويفقد كل مقومات النجاح، على حد قوله.
غنيم لـ"الإخوان": الإسلام برئ منكم وتستخدموه كلما شعرتم بالخطر
المصدر: المصريون
أشار الداعية الشيخ وجدي غنيم أن "كثير ممن يدعون نصرتهم للإسلام يستعدون بحماسة للنزول للدفاع عما أسموه شرعية مرسي وكأنه حاكم شرعي يقيم الإسلام لا تقحموا الإسلام فهو برئ منكم" .
وقال غنيم، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن " الدفاع عن شرعية مرسي بدعوى المشروع الإسلامي هي إهانة كبرى وبالغة للإسلام ، أسموها بأى شئ آخر دفاعاً عن ديمقراطية أو أغلبية أو عصبية منتنة".
وأكد أن " الديمقراطية جعلتنا نحارب من أجل صندوق وحكم أغلبية وليس من أجل الإسلام ، فلو حارب مرسي الله ورسوله فليس من حقنا خلعه إلا بإتمام مدته الانتخابية"، مضيفاً أنه "يستخدم الإخوان جزرة الإسلام بكل مرة يشعرون فيها بالخطر وتستشعر كأنهم حامين حماه ، وبمجرد زوال الأزمة واستخدام المغفلين تعود المحاربة للإسلام".
واختتم غنيم تغريداته قائلا "وبمجرد زوال الأزمة تعود أمن الدولة ويمنع الملتحين ويرخص للكباريهات والدعارة وتقام الحفلات ويتعاون مع إيران وتخذل سوريا ويكرم القتلة واللصوص".
«الشورى» يؤجل تصويت العسكريين إلى ٢٠٢٠
المصدر:المصرى اليوم، العربية نت، الجمهورية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مبدئياً، على تأجيل قيد الضباط وأفراد القوات المسلحة فى قاعدة بيانات الناخبين إلى عام ٢٠٢٠، وهو الخبر الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره فى ٢٨ مايو الماضى.
شهدت جلسة اللجنة، أمس، مشادات وخلافات بين النواب حول الأخذ برأى المحكمة الدستورية، ففى حين اعتبر البعض أن تصويت الجيش والشرطة يمثل تهديداً للأمن القومى، رأى البعض الآخر أن هناك من يريد إبعاد الجيش عن الانتخابات، ليتمكن من السيطرة عليها.
وقررت اللجنة الموافقة على مقترح تقدم به اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بتصويت ضباط القوات المسلحة والشرطة تدريجياً، بعد إضافتهم لقواعد بيانات الناخبين بشكل متدرج ينتهى فى يونيو ٢٠٢٠.
قال اللواء «شاهين» إن القوات المسلحة ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا، لكنها فى الوقت نفسه مسؤولة عن تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة: «هذه مصيبة سوداء أن يتم وضع بيانات الضباط وأفراد القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين، فهذا معناه إن مفيش أمن قومى، وسيكون هناك اختراق للمؤسسة العسكرية».
فى المقابل، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية العدالة بالمجلس، إن القوات المسلحة تستطيع أن تفعل كل شىء بالانضباط العسكرى، فلو قالت للضباط: «ماتصوتوش مش هيصوتوا. لو تم وضعهم بطريقة تضمن الأمن القومى وقالولهم ماتروحوش مش هيروحوا».
ووصف النائب حسن عليوة اقتراح تأجيل التصويت بأنه «حيلة إجرائية»، للخروج من المأزق. ورفض النائب رامى لكح الاقتراح أيضا، وقال منفعلا: إن أساس المشكلة فى الدستور الجديد، و«على من حضَّر العفريت أن يصرفه».
الحداد وهدارة.. وصلا الدوحة: ألف طن غاز قطري لمصر من سبتمبر..وتسهيلات في السداد واتفاق حول الأسعار
المصدر: الجمهورية، معلومات مباشر
يبحث د.عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية ود.شريف هدارة وزير البترول المهندس طارق البرقطاوي رئيس الهيئة العامة للبترول مع المسئولين القطريين تزويد مصر ب 18 شحنة غاز خلال الصيف الحالي تصل إلي 70 ألف طن من الغاز المسال.. وتصل حتي نهاية سبتمبر.
قرر الوفد المصري السفر إلي الدوحة أمس بعد أن تقرر وصول الوفد القطري من الدوحة السبت الماضي وأكد البرقطاوي الاتفاق بين الجانبين علي السعر.. وتسهيلات في الدفع.. ويتم مراجعة بعض نقاط الاتفاق مثل عدم بيع الغاز القطري في الأسواق التي يعرض فيها بالأسعار العالمية.
أوضح بيان رئاسة الجمهورية أن الزيارة في إطار سعي الدولة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي والمواد البترولية في الفترة القادمة.
رد مع اقتباس