الملف المصري 599
13/6/2013
في هذا الملف:
- وزير سوداني: القاهرة والخرطوم متفاهمان بشأن سد النهضة
- مصر تقول ان الخلاف بشأن السد مع اثيوبيا ليس عسكريا بعد
- مصر: انضمام جنوب السودان لاتفاق عنتيبي بشأن مياه النيل لن يمكنها من لعب دور الوسيط
- الجيش المصري: الخلاف مع إثيوبيا بشأن السد لم يصل إلى المستوى العسكري
- قنديل: نسعى لحل قضية «السد النهضة» بخروج كلا الطرفين رابحا
- «الوطن» تنشر نص اتفاقية «ديوفورا» التى وقعتها وزارة الري وسلمت بمقتضاها الدراسات الخاصة بالنيل إلى إثيوبيا
- الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا للتفاوض
- تقرير - حشد شديد و«بروفة» ثقافية قبل اليوم الموعود
- اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي أمام مقر وزارة الثقافة في القاهرة
- مصر تؤمن سجونها قبل تظاهرات 30 يونيو
- مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لـ"الوطن": لن نسمح بحدوث مهزلة اقتحام السجون في 30 يونيو
- مصر: الإسلاميون يسبقون «تمرد» إلى الشارع
- خالد علي: "الإخوان" تنظيم يرفض السلمية ويجهل الحوار ولا يعرف سوى لغة الإرهاب لمن يعارضه
- "تنظيم الجهاد" يطالب مرسي باستخدام القوة ضد المعارضين وتسليح الإسلاميين
- الأحزاب والقوى الإسلامية في مصر تدعو لمظاهرة نبذاً للعنف
- حزب النور: الوضع في مصر ليس حرباً بين معسكري الإيمان والكفر
- صدور اول حكم قضائي في مصر بعد الثورة بحبس اديب بتهمة ازداء الأديان
وزير سوداني: القاهرة والخرطوم متفاهمان بشأن سد النهضة
المصدر: محيط
أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال أن هناك تفاهما كاملا بين القاهرة والخرطوم بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن ما أدلى به من تصريحات سابقة حول منافع السد على السودان جاء تعليقا على إساءة بعض الإعلاميين للسودانيين.
وقال بلال في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية الليلة الماضية من القاهرة: "إن السودان تحترم الجانب المصري الرسمي كثيرا"، مشددا على أن ما بدر من تصريحات إعلامية للبعض لا يدخل في إطار العلاقات المصرية- السودانية القوية".
وتابع : "نحن نعترف أن بوابة التفاهم والتواصل يجب أن تكون مفتوحة بين السودان ومصر وإثيوبيا، والجميع يعرف أن السودان قدمت تضحيات كبيرة حتى تستطيع مصر بناء السد العالي، ومستعدون لتقديمها مرة أخرى لجارتنا مصر".
وطالب وزير الإعلام السوداني أن نترك الأزمة بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي للخبراء والعلماء حتى يديروها، ولا نشوش على أدائهم
ومن جانبه، قال الدكتور علاء الظواهري خبير السدود عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة إن مصر لها حق تاريخي في مياه نهر النيل لكن إثيوبيا لا تعترف بهذا الحق، وهي نقطة خلافية كبيرة.
و قال الظواهري إن سد النهضة له أضرار كبيرة على مصر، موضحا أن الهدف الرئيسي من اللجنة الثلاثية كان يقضي بضرورة أن تعطي إثيوبيا كافة التصميمات والدراسات الخاصة بسد النهضة، لكن هذا لم يحدث.
وأوضح خبير السدود أن التقارير التي قدمها الإثيوبيون للجنة الثلاثية ضعيفة وغير مكتملة، مؤكدا أنه يمتلك تقارير إثيوبية تثبت أنه عقب مرور 40 شهرا من بناء سد النهضة ستفقد مصر احتياجاتها من مياه نهر النيل.
ومن جهة أخرى، قال المهندس عصام عبد العزيز، مقرر لجنة الموارد المائية والري بحزب الحرية والعدالة، منسق لجنة المياه بنقابة المهندسين، إن التصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي الإثيوبي، أمس الأربعاء "مستفزة".
وأضاف أن إثيوبيا سببت إحباطا للحكومة المصرية بإنشاء سد النهضة، وليس كما زعمت إثيوبيا بأن التصريحات التي أدلى بها بعض رموز المعارضة أثناء لقاء الرئيس محمد مرسي والأحزاب بأنها سببت لهم إحباطا، وأوضح مقرر لجنة الموارد المائية والري بحزب الحرية والعدالة أن الموقف المصري صلب، ولا يحتاج من أحد أن يراهن عليه.
وفي تعقيب على الأزمة، قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إنه على مصر الرجوع للجذور والعلاقات الوثيقة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشرط لا ضرر ولا ضرار.
وذكر في مقابلة مع العربية بثت اليوم الخميس، أنه لابد أن نبتعد عن لغة التهديد ونظرة الاستعلاء، ونتحاور مع الجانب الإثيوبي بشكل متحضر ونوع من الدبلوماسية الحضارية.
وأكد المفكر السياسي أن إثيوبيا لها حق مشروع في إنشاء السد ولابد من التفاهم معها بعيدا عن الحرب الإعلامية الصاخبة، مقترحا زيارة بعض الشخصيات المصرية المميزة لإثيوبيا مثل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية.
وشدد على أن اللجوء إلى القضاء الدولي في قضية سد "النهضة" لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، موضحا أن الرأي العام الدولي داعم لإثيوبيا في إنشاء السد.
مصر تقول ان الخلاف بشأن السد مع اثيوبيا ليس عسكريا بعد
المصدر: رويترز
قال متحدث باسم الجيش المصري يوم الأربعاء إن القوات المسلحة المصرية لم تتدخل حتى الآن في نزاع مع اثيوبيا بشأن سد ضخم تبنيه اديس ابابا على نهر النيل مهونا من تصريحات عدائية متبادلة بين البلدين.
وبعد أيام من تبادل تصريحات مشوبة بالغضب بين ثاني وثالث أكبر البلدان الافريقية من حيث عدد السكان بشأن المحطة الكهرومائية التي تخشى مصر ان تقلل حصتها من مياه النيل الحيوية قال المتحدث احمد محمد علي لرويترز انها "ليست قضية عسكرية في هذه المرحلة."
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قال يوم الإثنين انه لا يرغب في نشوب "حرب" لكن ستظل "كل الخيارات مفتوحة" مما دفع اثيوبيا للقول بإنها مستعدة للدفاع عن سد النهضة العظيم.
وحذر الحكام العسكريون السابقون لمصر من إقامة مشروعات من هذا القبيل وظهر ساسة مصريون الاسبوع الماضي عبر التلفزيون يبحثون دون الانتباه لبث مناقشاتهم على الهواء امكانية توجيه ضربات جوية او تقديم دعم لمتمردين اثيوبيين.
وقال المتحدث "من السابق لأوانه إقحام الجيش في هذه المشكلة الآن."
ورفضت اثيوبيا الحديث عن تحرك عسكري ووصفته بأنه "حرب نفسية."
ومن المتوقع ان يسافر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الى اديس ابابا يوم الاحد. وقالت وزارة الخارجية الاثيوبية يوم الاربعاء ان الحكومة منفتحة على المحادثات لكن ليس لها أي نية لتعليق بناء السد.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الاثيوبية دينا مفتي للصحفيين ان المحادثات مع مصر "تتفق مع مصلحة اثيوبيا. كانت اثيوبيا دائما منفتحة وكنا دائما مهتمين بالمحادثات"، وقال دينا انه "بأقوى الكلمات الممكنة" لن تقبل اثيوبيا اي اقتراح لوقف البناء او تأخيره، وحث الاتحاد الأفريقي كلا الطرفين على إجراء محادثات لحل الخلاف.
وقالت نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي خلال مؤتمر صحفي "من المهم إجراء محادثات منفتحة تبحث في كيفية الوصول لموقف يكون فيه كلا الطرفين فائزين في سياق جديد.. ليس في سياق القوى الاستعمارية.. ولكن في سياق الوحدة والنهضة الافريقية."
وتستشهد مصر -التي يعتمد سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة على النيل- بمعاهدات صيغت في الحقبة الاستعمارية تضمن لها حصة الاسد من مياه النيل، وتقول اثيوبيا وغيرها من دول المنبع ومنها كينيا واوغندا ان هذه المزاعم عفا عليها الزمن.
مصر: انضمام جنوب السودان لاتفاق عنتيبي بشأن مياه النيل لن يمكنها من لعب دور الوسيط
المصدر: القدس العربي
قال السفير أيمن الجمال سفير مصر لدى جنوب السودان إن مصر تسعى لإقناع الدول التي لم توقع على اتفاقية عنتيبى مثل جنوب السودان بأن من الافضل فتح باب التفاوض مرة أخرى بين دول المصب والمنبع بحيث يجري الاتفاق على البنود الخلافية وهم حوالي 2 أو 3 بنود وبالتالي دخول جميع دول حوض النيل للاتفاقية بشكل متكامل بما يضمن مبدأ المنفعة للجميع وعدم إلحاق الضرر بأحد من الدول الأخرى وهذا هو النهج السياسي الذي نتبعه مع جمهورية جنوب السودان.
وأشار إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى على رأسهم مؤسسة الرئاسة أكدوا عدم اتخاذ اي اجراءات أو مبادرات في مجال المياه من شأنها الإضرار بمصر وأنهم يضعون هذا الأمر في الاعتبار عند تحديد سياستهم المائية وعلى العكس فهم على أتم الاستعداد للعب دور الوسيط بين دول المنبع والمصب لتقريب وجهات النظر.
وأوضح السفير أيمن الجمال أن جنوب السودان يرى أن انضمامه لاتفاقية عنتيبي سيمكنه من لعب دور الوسيط على نحو أفضل لكن مصر ترى أنه في حال توقيعهم على الاتفاقية فهم يتبنون نهجا مغايرا لدول المصب وبالتالي يصعب عليهم القيام بدور الوسيط.
وأكد أن البعثة الدبلوماسية في جوبا تعمل على توضيح الموقف المصري بشكل متكامل لجنوب السودان لأن بعض الإجراءات التي قد تتخذها مصر تكون أحيانا في ظاهرها تتعارض مع مواقف جنوب السودان لكن في واقعها ليست ضده وانما هي اجراءات متخذة في اطار الاتفاقية وعدم التعاون معها لحين التفاوض على النقاط الخلافية.
وعن قناة جونقلي كأحد الحلول المطروحة في مواجهة سد النهضة الإثيوبي قال السفير أيمن الجمال إن منطقة جونقلي مازالت من أكثر مناطق الصراعات في جنوب السودان وبالتالي من الصعب للغاية اتخاذ اي مبادرات حيالها حتى الآن هذا بالاضافة إلى أنه صدر تقرير منذ عدة سنوات اشار إلي وجود بعض الآثار البيئية السلبية لقناة جونقلي وهناك خلاف حول النواحي الفنية لهذا التقرير ولدينا توجه بإجراء دارسة بيئية جديدة بالتنسيق مع جنوب السودان وعلينا دراسة التدابير اللازمة لمعالجة هذه السلبيات.
وأشار إلى أن حوالي 70 ‘ من أعمال حفر القناة البالغ طولها 360 كيلومترا انتهت لكن أجزاء كبيرة منها تحتاج إلى إعادة التأهيل قبل البدء في الجزء المتبقي نتيجة لإهمالها منذ عقود .
وحول مشروع ربط الملاحة في نهر النيل بداية من بحيرة فكتوريا و حتى البحر المتوسط، أكد الجمال أن هذا الخط الملاحي سيساهم كثيرا في سهولة حركة نقل البضائع لاسيما وأنه لا يتأثر بمواسم الأمطار التي يكون لها تأثيرات سلبية على الطرق.. خاصة في جنوب السودان لأن غالبية طرقها طينية وتتوقف عملية نقل السلع الأساسية لحين انتهاء موسم الأمطار الذي يستمر لأكثر من 7 أشهر.
وأضاف أن تشغيل هذا الخط الملاحي يستلزم تطهير المجاري المائية وبالفعل تتولى وزارة الري حاليا عملية تطهير 100 كيلومتر في بحر الغزال ونقلت جزء من المعدات ومن المنتظر أن يصل المتبقي قريبا للبدء في عملية التطهير.
واوضح أن هناك مشكلات تواجه النقل النهري في جنوب السودان مثل بناء كباري بدائية لا تسمح بالملاحة النهرية.. لذلك عند البدء في هذا المشروع يتعين استبدالها بكباري حديثة تسمح بالملاحة.
وعن تطور العلاقات المصرية مع جنوب السودان، قال السفير أيمن الجمال إن استقلال جنوب السودان جاء بعد قيام ثورة 25 يناير بعدة أشهر وفور اعلان الاستقلال جرى رفع التمثيل الدبلوماسي من مستوى قنصلية عامة (في 2005) إلى مستوى سفارة، وبالطبع تأثر العمل الدبلوماسي بعض الشئ فترة ما بعد الثورة نتيجة لتعاقب الحكومات في فترات وجيزة ولكن كافة الحكومات أعربت عن اهتمامها الشديد بالعلاقات مع الدول الإفريقية وحوض النيل بشكل عام ومع جنوب السودان بصورة خاصة..و شهدت تلك الفترة زيارات على على مستوى حيث قام الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بزيارة لجنوب السودان والدكتور هشام قنديل عندما كان وزيرا للري زار جوبا عدة مرات وكذلك وزير الخارجية.
وأوضح أن الهدف من هذه الزيارات هو طمأنة قيادات الجنوب أن مصر الثورة لن تغير سياستها تجاه جنوب السودان ودول حوض النيل.. وعقب تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد جرى التأكيد على هذه العلاقة حيث أعلن عن تقديم 500 منحة دراسية للمرحلة الجامعية لطلاب جنوب السودان إضافة إلى طلبه من وزارة التعليم العالي استيعاب الطلاب الجنوبيين الذين كانوا يدرسون في جامعة الخرطوم ونتيجة للخلافات بين شمال وجنوب السودان اضطر هؤلاء للعودة لبلادهم فكان البديل لهم اكمال دراستهم في دولة تتحدث بالعربية فأبدت مصر استعدادها لاستضافتهم ويبلغ عددهم حوالي 2400 طالب.
الجيش المصري: الخلاف مع إثيوبيا بشأن السد لم يصل إلى المستوى العسكري
المصدر: روسيا اليوم
أكد الجيش المصري أن الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الضخم الذي تنوي أديس أبابا تشييده على النيل لم يصل إلى المستوى العسكري بعد. وهون المتحدث باسم الجيش المصري أحمد محمد علي من التصريحات المتصاعدة المتبادلة بين البلدين.
وقال لوكالة "رويترز" الأربعاء 12 يونيو/ حزيران، إن "من السابق لأوانه إقحام الجيش في هذه المشكلة الآن." وكان الرئيس المصري محمد مرسي قال الاثنين إنه لا يرغب في نشوب "حرب" لكن ستبقى "كل الخيارات مفتوحة".
ورفضت أثيوبيا من جانبها، الحديث عن تحرك عسكري ووصفته بأنه "حرب نفسية". وأكدت أنها منفتحة على المحادثات لكنها لن توقف بناء السد. ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الى أديس أبابا الأحد.
قنديل: نسعى لحل قضية «السد النهضة» بخروج كلا الطرفين رابحا
المصدر: محيط
قال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري، إن حكومته تقوم بدراسة التأكيدات الإثيوبية من أن بناء سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من النيل، مضيفا: "نحن نتفهم حقوق إقامة المشاريع التطويرية للنيل، وما أقوله هو أن هناك دائما طريقة لخروج كلا الطرفين رابحا".
وأضاف قنديل فى مقابلة حصرية مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، ونُشرت على الموقع الإلكترونى للقناة اليوم الخميس: "ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبى فى العام 2011 هو أن مشروع السد الإثيوبى على النيل لن ينتقص من حصة مصر من المياه بمقدار كأس واحد، وما نريده حاليا هو رؤية دراسات ومخططات لإثبات هذه النظرية".
وأشار رئيس الوزراء إلى ما خلص إليه الفريق الثلاثى المكلف بمتابعة هذه القضية، هو أنه لا يوجد دراسات وإحصاءات كافية من الجانب الإثيوبى، لتأكيد وضمان أن هذا المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
وتابع قنديل: "نحن نناقش هذه الأرقام والدراسات مع الحكومة الإثيوبية، حيث سيذهب وزير خارجيتنا لزيارة إثيوبيا نهاية الشهر الجارى، ونحن مصرون على حل هذه القضية من مبدأ خروج كلا الطرفين رابحا".
وألقى قنديل الضوء على أن مصر هى أكثر الدول جفافا فى العالم فى حال استبعاد نهر النيل، قائلا "وأكرر على مستوى العالم وليس إقليميا، حيث إننا نعتمد على نهر النيل فى تلبية 98 فى المائة من متطلباتنا من المياه".
«الوطن» تنشر نص اتفاقية «ديوفورا» التى وقعتها وزارة الري وسلمت بمقتضاها الدراسات الخاصة بالنيل إلى إثيوبيا
المصدر: الوطن المصرية
حصلت «الوطن» على نص الاتفاقية التى وقعتها شركة «دلتارس» الهولندية المصمِّمة لسد النهضة الإثيوبى مع وزارة الرى و17 منظمة غير حكومية بشراكة مع الاتحاد الأوروبى، التى تكشف تسليم مصر بموجب هذه الاتفاقية ابتداءً من يناير 2011 ولمدة 3 سنوات كامل الدراسات والأبحاث للشركة المنفذة لسد النهضة الإثيوبى، وتؤكد الاتفاقية على إتاحة المعلومات الخاصة بالمشروع ونتائجه، التى أطلقت تحت اسم «ديوفورا» لكل المؤسسات والمنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى.
وشدّدت الاتفاقية على عدم أحقية البلد الموقع على الاتفاقية فى الاعتراض، كما تتيح لأى فرد الحصول على معلومات المشروع خلال 6 أشهر من تقديمها للاتحاد الأوروبى.
ويعد نشر نص الاتفاقية أكبر تأكيد لما انفردت به «الوطن» قبل أيام بشأن تورُّط الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، فى تفعيل الاتفاقية التى حصلت بموجبها الشركة المصمّمة لسد النهضة على كامل المعلومات والدراسات والأبحاث من مصر، والتى سهلت عليها تصميم سد النهضة، حيث أكدت إقامة عدد من الاجتماعات وورش عمل خلال الفترة من مارس 2011 وحتى سبتمبر 2012، وهى الفترة التى تولى فيها «قنديل» مسئولية وزارة الرى (من 21 يوليو 2011، حتى 24 يوليو 2012).
وكشفت الوثائق الرئيسية التى تضمنت 10 مواد قانونية، أن الحد الأقصى للمبلغ المالى لأى دولة وقّعت على الاتفاق هو 394 مليون يورو، وأن الاتحاد الأوروبى سيحول ميزانية المشروع لحساب بنكى فى بنك (ING) الهولندى خاص بمؤسسة «دلتارس».
ونصت الاتفاقية أنها ستصبح سارية بمجرد التوقيع عليها من قِبَل منسق مؤسسة «دلتارس» واللجنة الأوروبية، وهو ما حدث بالفعل، فيما كشف أحد ملاحق الاتفاقية عن أن المشروع دراسة لحالة النيل وتوفير واختبار جميع الأدوات الحديثة لمواجهة حالات الجفاف واعتماد نظام إنذار مبكر له، وكذلك التنبؤ بتأثير تغيُّر المناخ.
وذكرت تحت عنوان «وصف المشروع» أن «نهر النيل هو أطول أنهار العالم، حيث يمتد حوضه بطول 6650 كم، ويغطى مساحة 3 ملايين و400 ألف متر مربع، كما يمر على 10 دول فى شرق ووسط أفريقيا، ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يمكن اعتبار حوض نهر النيل أحد أهم أحواض الأنهار فى أفريقيا، وتثير مسألة إدارة المياه فى حوض النيل وتوزيعها جدلاً تاريخياً، كما أنها سبب للتوتر بين البلاد المطلة عليه، والتى غالباً ما تعتمد على النيل كمورد وحيد للمياه، والهدف من دراسة تلك الحالة هو توفير واختبار جميع الأدوات الحديثة لمواجهة حالات الجفاف واعتماد نظام إنذار مبكر له، وكذلك التنبؤ بتأثير تغيُّر المناخ، مخاطر الجفاف فى المنطقة، وتركز الدراسة على حوض النيل الأزرق وعطبرة».
وذكرت الاتفاقية الرئيسية أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تقديم منح لبعض الدول برعاية إدارة البحوث باللجنة الأوروبية، طبقاً لبرنامج الإطار السابع، ويشمل هذا العقد على 10 مواد و7 ملاحق وعقد بين الاتحاد الأوروبى، الذى مثلته اللجنة الأوروبية طرفاً أول ومؤسسة «دلتارس» الهولندية طرفاً ثانياً.
وقد تحرر نص الاتفاقية فى نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية، اللجنة الأوروبية، ووقع على العقد H.J.de Vrien رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دلتارس»، وحملت الاتفاقية ختم المؤسسة فى 25 نوفمبر 2010.
وفيما ذكرت الاتفاقية أن المستفيدين 18 مؤسسة من بينها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الرى، فإن الموقع الرسمى للجنة الأوروبية المقدّمة لمنحة مشروع «ديوفورا» ذكر أن الموقعين فعلياً 16 مؤسسة من بينها وزارة الرى المصرية.
وأظهر الموقع الرسمى للجنة الأوروبية المقدّمة لمنحة مشروع «ديوفورا» أسماء الدول والجهات المشاركة فى المشروع، ومن بينها وزارة الرى والموارد المائية المصرية، كما ذكر الموقع الرسمى للمشروع أن الاجتماع الأول للمشروع جرى عقده فى 23 و24 مارس 2011 بمقر مؤسسة «دلتارس» فى مدينة دلفت فى هولندا، ممثلين عن جميع الجهات المشاركة، وكان الهدف الرئيسى للاجتماع هو تقديم ممثلى الدول والجهات لبعضهم البعض، ومناقشة النهج المتبع فى المشروع والخطوات المقبلة ورسم خطة واضحة لدور كل جهة حول دورها فى المشروع، وكذلك الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها فى المستقبل.
وعرض الموقع بياناً بجدول الاجتماعات التى جرى عقدها فى إطار المشروع، حيث عُقد اجتماع خاص لمناقشة المشروع فى الفترة ما بين 6 إلى 10 فبراير 2012 بمدينة شرم الشيخ، وكذلك ورشة عمل ما بين 5، و6 سبتمبر 2012 بالقاهرة، وكان موضوعها دراسة حالة حوض النيل.
مادة (1):
تحدد الاتفاقية وجود بعض المستفيدين من أموال المنحة، لهم بعض الحقوق وعليهم بعض الواجبات بدءاً من تاريخ سريان الاتفاق، وذلك بعد التوقيع على عقد من 3 نسخ، وتستفيد من تلك الاتفاقية 18 «جهة مستفيدة»، منها وزارة الرى والموارد المائية المصرية، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأوروبية والأفريقية العاملة فى مجال الموارد المائية، مثل معهد تدريس الموارد المائية التابع لليونيسكو، المركز الأوروبى لتوقعات الطقس، المركز الأوروبى للبحوث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبى، معهد بحوث التأثيرات المناخية الهولندى، مركز بحوث «جيوفور» الألمانى، مركز الجامعة التقنية الإسبانى، مركز بحوث المتوسط الزراعية الإسبانى، مركز جامعة «بورتو» البرتغالى، مركز أبحاث «ويتلاند» الهولندى، مركز بحوث البيئة بالسودان، مركز «ايجاد» للتنبؤ والتحكم بالطقس، مركز جامعة «إدواردو موندلى» بموزمبيق، مركز الأبحاث الزراعية والصناعية بجنوب أفريقيا، مركز أبحاث «نيابز» بجنوب أفريقيا، مركز الحسن الثانى للبحوث الزراعية والحيوانية بالمغرب.
وعلى كل مستفيد إرسال نسخة موقّعة من الاتفاق خلال 45 يوماً من تاريخه إلى الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى حفظ النسختين الباقيتين لأغراض الاستشارات، أو إذا طلب أى مستفيد آخر أو من يمثله الاطلاع إليها، وطبقاً لنفس المادة فإن عدم وفاء المستفيد بمتطلبات الاتفاقية خلال 45 يوماً تجعل اللجنة الأوروبية فى حل من التزاماتها بشأن المستفيد، وربما يقدم باقى المستفيدين اقتراحات لحل تلك المسألة فى الإطار الزمنى الذى حددته الاتفاقية والملحق الثانى لها.
مادة (2):
تنص الاتفاقية على أن الاتحاد الأوروبى رصد ميزانية لمجموعة من المنح لتنفيذ مشروع تحسين أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالجفاف فى أفريقيا والتنبؤ بالعوامل الجوية لتيسير الاستعداد لتلك الظروف والتكيُّف معها، وهو ما يعرف اختصاراً بمشروع «ديوفورا»
مادة (3):
تحدد وقت إقامة المشروع فى 3 سنوات بدءاً من 1 يناير 2011.
مادة (4):
يتضمن المشروع مرحلتين، كل مرحلة مدتها سنة ونصف السنة، ويتم استخدام اللغة الإنجليزية فى كل العقود والمخاطبات.
مادة (5):
يتحدد الحد الأقصى الممنوح لأى دولة وقّعت على الاتفاق بـ394 مليون يورو ويقوم كل مستفيد بتقديم جدول بمواعيد توقف الميزانية (بسبب توقف العمل لأى سبب)، ويسمح لجميع المستفيدين بتحويل ميزانية المشروع بين الأنشطة المختلفة، وكذلك بين بعضهم البعض، طبقاً لما هو محدّد فى ملحق الاتفاقية رقم 1، وسيقوم الاتحاد الأوروبى بتحويل ميزانية المشروع لحساب بنكى فى بنك (ING) الهولندى خاص بمؤسسة «دلتارس».
مادة رقم (6):
يدفع الاتحاد الأوروبى دفعة أولية قيمتها مليونان و326 ألفاً و783 يورو لمؤسسة «دلتارس» خلال 45 يوماً من تاريخ الاتفاق لتوزيعه على الأطراف المستفيدة، التى وافقت على قواعد المنحة.
مادة رقم (7):
يعتبر المركز الأوروبى للبحوث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبى أحد المستفيدين من المنحة، وله كل الحقوق، وعليه كل الواجبات (بإمكانه طلب وتبادل المعلومات مع كل الأطراف)، كما يتم تشكيل لجنة تحكيم لفض أى نزاع لا يمكن تسويته ودياً بين الاتحاد الأوروبى وأى مستفيد، ويجب أن تقوم مؤسسة دولية بتقديم بيانات مالية، ويحق للاتحاد الأوروبى الاستفسار عن المستندات المتعلقة بالشئون المالية وتقوم المؤسسة الدولية بمخاطبته وتزويده بكل البيانات والحسابات، ويتم أى تعديل مالى ومحاسبى بطريقة سرية وغير معلنة.
ويتم التعامل مع كل البيانات ومحاضر الجلسات طبقاً لسياسة تداول البيانات فى الاتحاد الأوروبى، فالمؤسسات والمنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى سيكون لها الحق فى الحصول على المعلومات بارزة النتائج المهمة بغرض تنمية وتنفيذ ومراقبة السياسات البيئية، ويمنح المستفيد تلك الحقوق دون المطالبة بحقوق ملكية فكرية، وإذا لم يستغل المستفيد المعلومات أو ينقلها يجب عليه إعلام اللجنة الأوروبية، وهنا يحق للجنة نقل ملكية تلك النتائج والمعلومات إلى الاتحاد الأوروبى مجاناً دون أى رسوم أو شروط على استخدامها.
ويجب إيداع المستفيد للنسخة الإلكترونية من المستندات التى يتم الموافقة على نشرها لأغراض علمية، وتتضمن نتائج وأهم نقاط المشروع قبل أو بعد صدور التقرير النهائى فى إحدى المؤسسات العلمية، ويجب على المستفيدين من المنحة الحرص على أن تكون النسخة الإلكترونية متاحة لأى فرد داخل تلك المؤسسة العلمية بالمجان، ويمكن للمؤسسة العلمية إتاحة تلك المعلومات لأى فرد من خلالها، وخلال 6 أشهر من نشرها الأول.
مادة (8):
عند نشر المعلومات إلكترونياً يتم إرسال نسخ منها إلى اللجنة الأوروبية ومؤسسة «دلتارس» الهولندية وإخطارهما بذلك، وفى حالة رفض الإخطار أو عدم تأكيد تلقى تلك النسخ، على المستفيد أن يرسل النسخ إلى الممثلين القانونيين للجنة الأوروبية أو مؤسسة «دلتارس»، كما يجب تقديم أى شكوى طلب متعلق بمعالجة البيانات الشخصية إلى العناوين البريدية المحدّدة لهذا الشأن والمذكورة داخل الاتفاق.
مادة (9):
هذه المساهمة المالية من الاتحاد الأوروبى هى مساهمة من ميزانية البحوث الخاصة بالاتحاد، بهدف تنفيذ برنامج إطار الأبحاث (FP7)، ويتعين على اللجنة تنفيذه، ويتم تطبيق المعايير القانونية والمالية الخاصة بالاتحاد الأوروبى طبقاً لقوانين الاتحاد الأوروبى والقوانين البلجيكية، وعلاوة على ذلك، يكون المستفيد على علم وموافقة بأن اللجنة قد تتخذ قراراً يفرض عليه التزامات مالية قابلة للتنفيذ وفقاً للمادة 299 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبى والمادتين 164 و192 من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبى للطاقة الذرية.
مادة (10):
أى بند من بنود هذه الاتفاقية يكون له الأسبقية على أى أحكام أىٍّ من الملاحق، كما أن أحكام الملحق رقم 3 سابقة على أحكام الملحق رقم 2، وكلاهما له الأسبقية على الملحق رقم 1، كما تسبق الأحكام المنصوص عليها فى المادة 7 الأسبقية على أى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.
مادة (11):
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من قِبَل المنسق «مؤسسة دلتارس» واللجنة الأوروبية.
الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا للتفاوض
المصدر: سكاي نيوز
دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، الأربعاء، مصر وإثيوبيا إلى التفاوض لإيجاد حل متحرر من مخلفات "الاستعمار" لخلافهما حول مشروع إنشاء سد "الألفية" الإثيوبي على النيل الأزرق.
وشددت السلطات المصرية التي تخشى من أن يؤدي المشروع الإثيوبي لبناء السد إلى خفض منسوب هذا النهر الحيوي لمصر، لهجتها منذ أن بدأت إثيوبيا في نهاية مايو في تحويل مجرى النهر.
وقالت رئيسة المفوضية خلال مؤتمر صحفي في إديس أبابا مقر المنظمة "يجب إجراء مباحثات حول هذه المسائل، مباحثات مفتوحة يخرج منها الطرفان رابحين"، وأضافت أن على الجانبين إيجاد حل "في إطار جديد يكون مختلفا عن ذلك الذي أنشأته قوى الاستعمار".
وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" على النيل تضمنتها معاهدتا 1929 و1959 وتمنحها حق الفيتو على أي مشروع يضر بمصالحها.
إلا أن غالبية الدول الأخرى المطلة على النيل ومنها إثيوبيا عارضت ذلك وأبرمت اتفاقا آخر في 2010 يسمح لها بإتمام مشاريع على النهر دون طلب موافقة القاهرة المسبقة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أكد في العاشر من الجاري أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن مصالح مصر مؤكدا أنه لا يدعو إلى خوض حرب.
وفي اليوم نفسه أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عن زيارة قريبة لوزير الخارجية المصري لأديس أبابا، وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الأربعاء أن وزير الخارجية المصري مرحب به في إثيوبيا.
لكن إثيوبيا رفضت فكرة التخلي عن السد الذي تبلغ كلفته 3.2 مليار يورو لأنها تعتبر أنه ضروري لتلبية حاجاتها من الطاقة، وانتقد دينا الأربعاء لهجة الرئيس مرسي مؤكدا أن "إثيوبيا لا ترهبها الحرب النفسية التي تشنها مصر ولن توقف بناء السد".
تقرير - حشد شديد و«بروفة» ثقافية قبل اليوم الموعود
المصدر: الحياة اللندنية
يطبق في إيران الخميس 13 يونيو/حزيران الصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق عمليات الاقتراع غداً الجمعة، ووسط اتفاق الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين على ترشيح حسن روحاني للرئاسة، تبقى أصوات الأصوليين والمحافظين موزعة على عدد من المرشحين في غياب توافق سياسي بينهم على واحد من المرشحين.
واستبق الحرس الثوري الإيراني النتائج بإصدار نتائج استطلاع للرأي تفوق فيها المرشح المحافظ صالح محمد قاليباف، عمدة طهران الحالي، على حسن روحاني وبقية المرشحين، ما اعتبره المحللون تمهيداً لتزوير نتائج الانتخابات وإعادة سيناريو الانتخابات السابقة، ويرى المراقبون أن الإقبال على التصويت سيكون كبيراً، ما قد يقود إلى جولة إعادة.
في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي الثلاثاء أن الإيرانيين يتبنون آراء متضاربة بشأن الأدوار السياسية للشخصيات الدينية لكن الغالبية العظمى تؤيد تطبيقاً للشريعة.
وقال 40% من الإيرانيين إن الشخصيات الدينية يجب أن تلعب دوراً كبيراً في السياسة حسبما كشف جزء من استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث يظهر التناقضات بين أنصار الجمهورية والحكم الديني في إيران.
وقال حوالي 26% إنه يجب أن يكون للشخصيات الدينية تأثير ما في الأمور السياسية. وقال 30% إنه يجب ألا يكون لهم أي تأثير أو لا يجب أن يكون لهم تأثير كبير.
وأظهر الاستطلاع أن 83% من الإيرانيين يؤيدون تطبيق الشريعة.
ويرى 37% فقط من الإيرانيين أن القوانين الحالية لا تسير وفق الشريعة بدرجة كبيرة. بينما رأى 45% أن القوانين الحالية تتفق والشريعة إلى حد ما.
واستندت نتائج الاستطلاع إلى مقابلات مباشرة أجريت في إيران شملت 1522 إيرانياً تزيد أعمارهم على 18 عاما في الفترة بين 24 فبراير/شباط والثالث من مايو/أيار. ويبلغ هامش الخطأ 3.2 درجة مئوية.
اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي أمام مقر وزارة الثقافة في القاهرة
المصدر: فرانس برس
اشتبك مؤيدون ومعارضون للرئيس المصري محمد مرسي أمام مقر وزارة الثقافة في القاهرة حيث يعتصم فنانون ومثقفون للمطالبة بإقالة وزير الثقافة، الذي يتهمونه بالسعي الى "أسلمة" الثقافة في مصر. واشتبك العشرات من الطرفين بالأيدي وتراشقوا الحجارة في حي الزمالك الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران، ما أدى الى إصابة عدد منهم، قبل ان تتدخل الشرطة.
يذكر أن عشرات المثقفين والفنانين بدأوا الأسبوع الماضي اعتصاما مؤكدين عزمهم على المضي في تحركهم حتى استقالة وزير الثقافة المصري علاء عبد العزيز.
مصر تؤمن سجونها قبل تظاهرات 30 يونيو
المصدر: سكاي نيوز
أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصحلة السجون، الأربعاء، أن وزارته وضعت خطة محكمة لتأمين كافة السجون البالغ عددها 42 سجنا خلال التظاهرات المزمعة يوم 30 يونيو الجاري.
وقال مساعد الوزير اللواء مصطفى باز "لن نسمح بتكرار مهزلة اقتحام السجون أو الاعتداء عليها مجددا كما حدث إبان ثورة 25 يناير"
وأشار باز إلى أنه سيتم التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء التظاهرات، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية التظاهرات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
ونفى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وجود تفضيل أو معاملة خاصة لرموز النظام السابق، مؤكدا أنه تبقي منهم 19 سجينا من إجمالى 53 شخصا كانوا قد أودعوا السجون عقب الثورة، بعد أن تم الإفراج عن باقى السجناء بموجب أحكام قضائية.
وحول الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك وما يتردد بين الحين والآخر عن تدهور حالته الصحية، أكد اللواء باز أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة تماما وفقا لآخر الفحوصات الطبية التى أجريت له، مشيرا إلى أن نجليه علاء وجمال يتبادلان رعايته داخل المستشفى على مدار اليوم وفقا لقاعدة "لم الشمل" المعمول بها بالسجون.
مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لـ"الوطن": لن نسمح بحدوث مهزلة اقتحام السجون في 30 يونيو
المصدر: ج. الوطن
أكد اللواء مصطفى باز، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال تكرار مهزلة اقتحام السجون أو هروب السجناء أو الاعتداء عليها مجددا في 30 يونيو، كما حدث أثناء ثورة 25 يناير عام 2011، مشيرا إلى أن لديه خطة محكمة لتأمين جميع سجون الجمهورية، البالغ عددها 42 سجنا، من خلال ثلاثة محاور، تضمن الحماية الكاملة للسجون، بالتعاون مع قطاعات عديدة في وزارة الداخلية.
وقال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، في حواره لـ"الوطن"، إنه لا توجد صفة لأي نزيل داخل السجن، والتعامل مع جميع السجناء بما فيهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورموز نظامه السابق يتم وفقا للائحة السجون رقم 396 لسنة 1956، التي تحظر التفرقة بين السجناء.
مصر: الإسلاميون يسبقون «تمرد» إلى الشارع
المصدر: الحياة اللندنية
دعت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وبعض حلفائها من قوى الإسلام السياسي إلى تنظيم تظاهرة في 21 الشهر الجاري أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) تحت شعار «لا للعنف»، في ما بدا استباقاً لتظاهرات «تمرد» المقررة نهاية الشهر الجاري للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي.
وعقدت قوى إسلامية في مقدمها «الإخوان» مؤتمراً صحافياً مشتركاً أمس غاب عنه حزب «النور» السلفي للتعقيب على تظاهرات «تمرد». وشددت على رفضها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرة أن هذا المطلب «مثير للفوضى»، وقللت من جمع «تمرد» ملايين التوقيعات لسحب الثقة من مرسي، واعتبرت أنها «وسيلة للضغط لا تؤسس لوضعية قانونية». وشددت على أن «التغيير يجب أن يمر عبر الصناديق»، داعية قوى المعارضة الى «تجهيز مرشحيها للمنافسة على مقاعد البرلمان المقبل».
وأصدرت أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، و «الوسط» الإسلامي، و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، و «الوطن» و «الأصالة» السلفيان، بياناً تلاه رئيس «البناء والتنمية» نصر عبدالسلام دعا إلى «الالتزام بالسلمية في تظاهرات 30 حزيران (يونيو)، والتبرؤ من جميع الأعمال التخريبية التي يستغلها فلول الثورة المضادة، والانخراط في مشاكل الشعب وحلها». وشدد البيان على «سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وإصلاح مؤسسات الدولة»، وطالب الأحزاب بـ «المشاركة في الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع».
وبدا لافتاً إعلان حزب «النور» السلفي مبادرة منفردة لرأب الصدع بين الجانبين، مشدداً على أن «من يتصور أن المعركة بين أصحاب المشروع الإسلامي والمعادين له مخطئ في توصيفه». ولفت إلى أن «كثيرين ممن يعارضون سياسات الرئيس محمد مرسي لا يعارضونه من أجل تبنيه للمشروع الإسلامي بل كانوا من المؤيدين له ولمشروعه ومن المحبين للإسلام والشريعة الإسلامية، ولم يكونوا من جبهة الإنقاذ أو التيار الشعبي أو حركة تمرد».
ورأى أن «الفرصة ما زالت سانحة خصوصاً بعد دعوة الرئيس إلى المصالحة الوطنية وإجراء حوار وطني جاد»، لكنه شدد على ضرورة «أن يسبق هذا الحوار اجتماع بين ممثلي كل القوى السياسية والمجتمعية الفعالة للاتفاق على وضع ضوابط للحوار تضمن نجاحه على ان تكون مبادرة حزب النور هي أساس الحوار (تشكيل حكومة ائتلافية وتعيين نائب عام جديد) وان يضاف إلى جدول الأعمال تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ومناقشة قانون تنظيمها، على أن يتعهد الرئيس قبول ما يسفر عنه الحوار بينه وبين القوى السياسية». ونبّه إلى أن «هذا الحشد الذي نراه الآن والتعبئة والوعيد من الجانبين يوحي بأجواء حرب وبأننا مقبلون على صدام سيخسر فيه الجميع ولن يكون هناك منتصر لأن الخاسر الأكبر هي مصر والثورة... نحن كمصريين لسنا بصدد حرب أو معركة بين معسكرين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر».
في المقابل، اعتبر رئيس حزب «المؤتمر» القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى أن البلاد تمضي حالياً «على طريق تقويم ما تم خلال عام كامل من حكم جماعة الإخوان، وهو أمر يهم كل المواطنين وأي مبادرة سياسية يجري اقتراحها في الوقت الحالي يجب أن تركز على هذا التقويم للتطورات التي جرت خلال هذا العام ونتائجها وأسباب الغضب والإحباط السائد في البلاد وكيفية التعامل معها وعلاجها». وأكد أن حركة «تمرد» ومطالبها «تأتي في هذا الإطار ويجب أن يتقبل النظام ما تطرحه وعدم اعتبارها مجرد مؤامرة أو مناورة»، لافتاً إلى أنها «تعبّر بالفعل عن شعور عارم على مستوى الشعب في مجموعه أو في غالبيته، خصوصاً أن ما تطالب به هو إعمال الوسائل الديموقراطية والعودة إلى الصندوق لانتخابات رئاسية مبكرة تحسم هذا الاضطراب الكبير الذي تمر به البلاد».
ودعا رئيس حزب «الاصلاح والتنمية» محمد أنور السادات إلى إجراء استفتاء على إكمال الرئيس محمد مرسي فترته الرئاسية ومصير مجلس الشورى الذي يتولى التشريع موقتاً قبل موعد تظاهرات نهاية الشهر. وطالب بتشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء تسمّيه وتقترحه قوى المعارضة وتعيين نائب عام جديد بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل لجنة لوضع قانون للانتخابات وتحديد موعد لانتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي. ورأى أن «لا بديل عن ذلك سوى إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة»، مشيراً إلى أن حزبه سيشارك فى تظاهرات نهاية الشهر «لإسقاط دولة الإخوان».
لكن الناطق باسم الحكومة علاء الحديدي، قلل من التظاهرات، واعتبر في معرض تعليقه عليها أن 30 حزيران سيكون «يوماً مثل بقية الأيام والجميع له حق التعبير عن رأيه في إطار سلمي وهو ما يخدم الثورة وأهدافها».
ولا يبدو هذا الاطمئنان متسقاً مع إقرار الحكومة أمس مشروع قانون قدمته وزارة الداخلية يغلظ عقوبات «الجرائم التي تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة والممتلكات العامة والخاصة». وأحالت الحكومة القانون على اللجنة التشريعية في مجلس الشورى تمهيداً لتمريره المتوقع قبل تظاهرات نهاية الشهر. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يأتي «نظراً إلى تكرار حوادث الاعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديد ما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين».
وكثفت السلطات من أجراءات تأمين القصر الرئاسي والمقر الرسمي لجماعة «الإخوان»، وهما مكانان يتوقع أن يحتشد أمامهما المتظاهرون، فعلّت أسوار قصر الاتحادية الرئاسي وغيّرت بواباته، كما بدأت عمليات نشر الحواجز الحديد والمتاريس في الشوارع الجانبية المحيطة بالقصر. وعلّت جماعة «الإخوان» أسوار مقرها في حي المقطم، وأجرت فيه تحصينات.
وفي حين وجّه القيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد تحذيراً إلى الكنيسة من مشاركة الأقباط في تظاهرات نهاية الشهر، تبرأت الكنيسة من تحريك الأقباط. وقال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الأنبا روفائيل: «ليس للكنيسة أي تدخل في توجيه الناس في شأن التظاهرات والاعتصامات... كل شخص حر في ما يعمله وأي تصريحات تنسب إلى الكنيسة غير صحيحة».
إلى ذلك، برأت محكمة جنايات القاهرة أمس 41 من قيادات الشرطة السابقة والحالية أبرزها الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات الجهاز في أعقاب «ثورة 25 يناير».
خالد علي: "الإخوان" تنظيم يرفض السلمية ويجهل الحوار ولا يعرف سوى لغة الإرهاب لمن يعارضه
المصدر: ج. الوطن
قال خالد علي المرشح الرئاسي السابق، إن محاولة تنظيم الإخوان، وأنصارهم من الإسلاميين، فض اعتصام المثقفين بالقوة والعنف أمس، يؤكد أنه تنظيم يرفض السلمية ويجهل الحوار ولا يعرف سوى لغة الإرهاب والقمع لمن يعارضه.
وأضاف علي، في تصريح خاص لـ"الوطن" على هامش زيارته للمعتصمين بوزارة الثقافة، للمطالبة بإقالة الوزير، أنه منذ بدء دخول المثقفين في اعتصامهم المفتوح، لم يتلف كرسي واحد، ولم يتم استخدم أي وسيلة عنف، واقتصر الأمر على التعبير عن آرائهم سلميا، وهو ما كفله القانون للشعوب الحرة وللبلاد الديمقراطية.
وأضاف علي، أن الأمر تحول من إقالة وزير الثقافة إلى فكرة تحرير بلد من قيود جماعة وسطوة غاشمين.
"تنظيم الجهاد" يطالب مرسي باستخدام القوة ضد المعارضين وتسليح الإسلاميين
المصدر: ج. الوطن
أكد نزار غراب، القيادي في تنظيم الجهاد وأحد مؤسسي الحزب الإسلامي، أن الصراع السياسي في مصر لن تحسمه الوسائل السلمية والديمقراطية التي باتت أضحوكة التيارات العلمانية، مشيرًا إلى أن الأحداث لا تدع خيارًا للحسم سوى القوة".
وشن غراب، هجومًا حادًا على الرئيس محمد مرسي؛ لتراخيه في مواجهة المعارضة وحركات التمرد ضده، وقال: "تتسلح حركات التمرد على الرئيس بالبلاك بلوك والبلطجية، حسب قوله، بينما استحيا الرئيس مرسي من التسلح بحرس للثورة، مشيرًا إلى أن حركات الإسلام السياسي صارعت الاستبداد والظلم دهرًا من الزمان، وثبت بالتجربة لكل ذي عينين أن الصراع السياسي في بلادنا لن تحسمه الوسائل السلمية والديمقراطية.
ووجه غراب، كلامه للرئيس مرسى قائلاً: سيدي الرئيس مرسي.. إن لم يكن للسلطان قوة حاسمة فإنه لا مفر من تسلح تيار الإسلام السياسي بسلطان القوة في مواجهة التمرد بالقوة دفاعًا عن العرض والدين والنفس والمال والوطن.
الأحزاب والقوى الإسلامية في مصر تدعو لمظاهرة نبذاً للعنف
المصدر: UPI
عت الأحزاب والقوى الإسلامية في مصر، إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة بعد المقبل تحت شعار "لا للعنف ونعم للسلمية"، داعيةً القوى السياسية في البلاد إلى التبرؤ من العنف.
وناشدت الأحزاب في بيان، أصدرته في ختام مؤتمر عُقد في مقر حزب "البناء والتنمية"، "الالتزام بالسلمية خلال مظاهرات متوقَّعة في 30 حزيران/ يونيو الجاري".
كما طالبت، الأحزاب السياسية في مصر بـ"التبرّؤ من جميع الأعمال التخريبية، التي يستغلها فلول الثورة المضادة، والانخراط في مشاكل الشعب والعمل على حلها"، داعية إلى "سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومشاركة جميع الأحزاب في الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع".
وفي سياق متصل، اتهمت الأحزاب والقوى الإسلامية دولاً خليجية لم تسمها، ورجال أعمال مصريين حددتهم بالإسم بـ"العمل على إشعال الموقف في مصر خلال تظاهرات 30 حزيران".
وقالت "إن بعض الشخصيات من رجال الأعمال قامت بعقد عدة اجتماعات في عدد من المحافظات منذ 14 أيار/ مايو الماضي، للتحضير لمهاجمة مقرات القوى الإسلامية وقطع الطرق، ومهاجمة عدد من المنشآت الحكومية مثل قصر الاتحادية، ومجلسي الشعب والشورى ووزارة الداخلية وإشعال حالة من الفوضى بالبلاد".
حزب النور: الوضع في مصر ليس حرباً بين معسكري الإيمان والكفر
المصدر: UPI
رفض حزب "النور" السلفي في مصر اعتبار الوضع القائم على الساحة السياسية في البلاد حرباً بين معسكري "الإيمان والكفر"، معتبراً أن من يتصور ذلك مخطئ.
وقال حزب "النور"، الذراع السياسي للدعوة السلفية، في بيان أصدره اليوم، إن "من يتصوّر أن المعركة بين أصحاب المشروع الإسلامي والمعادين له مخطئ في توصيفه"، موضحاً أن "كثيراً ممن يعارضون سياسات الرئيس محمد مرسي لا يعارضونه بسبب تبنيه المشروع الإسلامي".
وأضاف إن "من بين المعارضين للرئيس، كانوا من المؤيدين له ولمشروعه، ومن المحبين للإسلام والشريعة الإسلامية، ولم يكونوا جبهة إنقاذ أو تيار شعبي أو تمرد"، رافضاً "الإيحاء بأننا كمصريين بصدد حرب أو معركة بين معسكرين، هما معسكر الإيمان ومعسكر الكفر".
وقال الحزب إن "هذا الحشد الذي نراه الآن، والتعبئة والوعيد من الجانبيين يوحي بأجواء حرب، وبأننا مقبلون على صدام سيخسر فيه الجميع، ولن يكون هناك منتصر لأن الخاسر الأكبر هو مصر والثورة"، مطالباً بـ"مواجهة الحقيقة والبحث عن أسباب الاحتقان غير العادي في الشارع، حتى عند كثير من أبناء التيار الإسلامي نفسه، وعدم دفن رؤوسنا في الرمال واختزال القضية على أنها مؤامرة".
صدور اول حكم قضائي في مصر بعد الثورة بحبس اديب بتهمة ازداء الأديان
المصدر: رويترز
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة إن محكمة جنح في محافظة بني سويف بصعيد مصر قضت اليوم الأربعاء بحبس كاتب مصري خمس سنوات بتهمة “ازدراء الأديان” في مجموعة قصصية صدرت قبل أكثر من عامين.
وقال مدير الشبكة جمال عيد لرويترز إن كرم صابر مؤلف المجموعة القصصية (أين الله) الصادرة في نهاية 2010 “فوجئ بالحكم” ولم تخطره أية جهة بوجود بلاغ ضده تقدم به محامون في ابريل نيسان الماضي حيث اتهموه بازدراء الأديان.
وأضاف أن المؤلف سيقدم غدا الخميس معارضة للحكم. واشار الى ان هذا الحكم هو الاول من نوعه الذي يصدر ضد عمل ادبي منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي اطاحت بنظام حسني مبارك.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمصادر في المحكمة لمعرفة مزيد من التفاصيل.
وأعربت الشبكة عن “قلقها البالغ من عودة قضايا الحسبة الدينية والسياسية بعد ثورة 25 يناير التي كان من أهم أهدافها تحقيق الحرية للشعب… وألا يسمح لأحد بأن يلعب دور الوصي علي المواطنين… قضايا الحسبة الدينية والسياسية كانت سيفا مسلطا علي رقبة الإبداع وحرية التعبير في عهد النظام السابق الذي سقط بإرادة الشعب المصري.”
وقال عيد “لن يمر الأمر (الحكم) بسهولة. المسألة لا تتعلق بالشق القانوني وإنما بالمناخ العام الذي يعيد إنتاج هذه القضايا المزعجة.”
وظهرت قضايا الحسبة في منتصف التسعينيات وصدر حكم قضائي آنذاك بتفريق الكاتب المصري الراحل نصر حامد أبو زيد عن زوجته فاضطر للهجرة والإقامة في هولندا.
وبعد صعود الإسلاميين إلى السلطة حوكم فنانون بتهم ازداء الأديان منهم الممثل الشهير عادل إمام حيث أيدت محكمة في ابريل نيسان 2012 حكما سابقا بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للإسلام في أعمال سينمائية ومسرحية قدمها خلال أكثر من 20 عاما. ولكن محكمة أخرى رفضت الدعوى في وقت لاحق.
«الجماعة الإسلامية» ترسل لـ«الداخلية» خطاباً عن خطة المعارضة للانقلاب على «مرسى»
المصدر: الموجز
أرسلت «الجماعة الإسلامية» خطاباً، إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول ما سمته «وثيقة الانقلاب على مرسى»، تتضمن تحركات قوى المعارضة، وفى مقدمتها حملة «تمرد»، وأنصار النظام السابق، بزعم إشاعة أجواء من عدم الاستقرار والفوضى، لإسقاط النظام، والرئيس محمد مرسى، وتشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد.
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب «البناء والتنمية»، لـ«الوطن»، إن الخطاب يتضمن مخططا عاما لتعبئة وحشد جميع القوى المعارضة للنظام فى الميادين الرئيسية، وبدء حصار مؤسسات الدولة الحيوية، فى مقدمتها القصر الرئاسى، ومجلسا «الوزراء والشورى»، ووزارة الداخلية، فضلاً عن إحراق جميع مقار تنظيم الإخوان، وقطع خطوط مترو الأنفاق وإيقاف حركة قطاراتها، والتكريس لحالة الفوضى فى طول البلاد وعرضها، واحتلال «منزل مرسى». مضيفاً: «المتظاهرون سيوجهون دعوة للقوات المسلحة، للنزول إلى الشارع، وإعلان سقوط «مرسى» منعاً للحرب الأهلية، فضلاً عن تقديم «الرئيس» للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى».
وأوضح الشريف، أنه فى المقابل، يوجد تنسيق بين القوى والأحزاب الإسلامية، لاتخاذ خطوات مضادة لتلك التحركات، رافضاً الإفصاح عنها، واكتفى بقوله إنها لم تقر حتى الآن، وتخضع لتنسيق.
وبحسب الخطاب الذى قدمته الجماعة الإسلامية لـ«الداخلية»: فإن عملية الحشد والمسيرات، ستبدأ من مساجد: عمر بن الخطاب فى المطرية، و«الاستقامة، ومصطفى محمود»، فى الجيزة، و«الرفاعى» فى السيدة زينب، و«النور»، فى العباسية، و«الفتح» فى رمسيس، ومن «القائد إبراهيم» فى الإسكندرية، فضلاً عن قصر رأس التين، ومكتبة الإسكندرية، والكنيسة المرقسية.
وأشار الخطاب إلى أن الألتراس، سيشارك بقوة فى تظاهرات 30 يونيو، خصوصاً أن المعارضة تراهن على تحركاته، وقدرته على احتلال المؤسسات الرسمية، وإعلان بيان سقوط «مرسى». كما سيجرى الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومحاولات إلصاق الاعتداءات بالتيار الإسلامى والشرطة.
واعتبرت الجماعة أن ما زعم بأنه مخطط القوى المعارضة للرئيس يحمل عدداً من الأهداف، فى مقدمتها إسقاط مرسى وتشكيل مجلس رئاسى وحل الإخوان، والأحزاب الإسلامية بما فيها «النور» السلفى، وإلغاء الدستور.
فى المقابل، قال محمد هيكل، عضو اللجنة المركزية لـ«تمرد»، رداً على خطاب الجماعة الإسلامية: «لسنا دعاة عنف وأيدينا ليست ملوثة بالدماء مثلكم، ورسالتكم لوزير الداخلية، تؤكد لعبكم دور المخبر والمرشد لصالح الداخلية، كما تمثل محاولة فاشلة لمواجهة تظاهرات 30 يونيو بترويج الشائعات، لكنها تكشف حالة الخوف والرعب التى تعيشها التيارات الإسلامية».
رد مع اقتباس