كبرياء غزة وكهرباء إسرائيل
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
|
(181) المشئوم
بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
ابتزاز العواطف بين فتح و"إسرائيل" والانقلاب!
بقلم أسامة الأشقر عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
الاحتلال يبحث عن بديل
بقلم عادل ياسين عن فلسطين اون لاين
|
مَساجدكم تُدمر يا أُمّة المليار
بقلم كمال أبو شقفة عن فلسطين اون لاين
|
متى تغضب؟!
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
|
|
كبرياء غزة وكهرباء إسرائيل
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
بعد أن اقتنع كل المتآمرين على غزة أن شعبها يؤثر الكبرياء على الكهرباء، راحوا يفتشون عن حل؛ يجنب سكان غزة الكارثة البيئية، ويجنب المنطقة الكارثة السياسية، بحيث لم يبق في الفترة الأخيرة أي سياسي فلسطيني لم يشبك خطوطه بكهرباء غزة، حتى ذهب الأمر برامي الحمد الله حد السفر إلى قطر التي أضاءت لمبة الخطر.
كل التصريحات الصادرة في الأيام الأخيرة تؤكد أن حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة باتت قريبة، حتى أن تصريحات رام الله تناولت مشكلة نقص غاز الطهي التي ستحل من خلال تمويل السلطة لخط جديد لتوريد الغاز لقطاع غزة، سيدخل للعمل في غضون أيام؟
فماذا يشاع في غزة من أخبار عن الأسباب الكامنة وراء النشاط الزائد لأكثر من طرف لحل مشكل الكهرباء التي ازداد سوءاً في الفترة الأخيرة ؟
1ـ يقولون: إن خلافاً بين الفريق السيسي وبين رئيس السلطة محمود عباس حول المصالحة مع محمد دحلان، وهذا الخلاف دفع عباس لسرعة التحرك نحو غزة، والتدخل لحل معضلة الكهرباء في خطوة التفافية على دعم السيسي لمحمد دحلان.
2ـ يقولون: إن هنالك قراراً تركياً قطرياً بألا يسمح بأن تظل غزة غارقة في الظلام، وتجري الاتصالات لتسدد قطر المبالغ المالية المختلف عليها بين غزة ورام الله، وتقدم الوقود الصناعي لغزة من خلال الموانئ الإسرائيلية، وستقوم تركيا بدفع ثمن الوقود الذي سيصل من إسرائيل إلى مؤسسات قطاع غزة مباشرة، عبر الأونورا، دون المرور من بوابة السلطة الفلسطينية التي تطالب بضريبة أكثر من شيكل عن كل لتر وقود يدخل قطاع غزة.
3ـ ويقولون: لقد وافقت إسرائيل على توصيل خط كهرباء جديد إلى قطاع غزة، هذا الخط سيغطي نسبة كبيرة من العجز الحاصل بالكهرباء، وسيغني سكان قطاع غزة عن محطة التوليد التي صارت عبئاً على حياة الناس في قطاع غزة، والتي لا مثيل في الضفة الغربية.
4ـ ويقولون: إن لدى حركة حماس قراراً سيادياً بفك الحصار عن قطاع غزة بالقوة، ولو أدى ذلك لدخول حرب شاملة مع الصهاينة، تحرج كل الأطراف المشاركة في حصار سكان قطاع غزة، حرب واسعة تهدد أنظمة عربية بالحراك الشعبي، وتفضح أنظمة متآمرة على حصار غزة، وتحرك الضفة الغربية غضباً في وجه المفاوضات التي تغطي على التمدد الاستيطاني.
إن الأهم من كل ما يقال هو صمود سكان قطاع غزة، وإدراكهم بأنهم عنوان المقاومة، وأنهم بصمودهم وتحملهم ساعات القطع الطويلة للتيار الكهربائي يحبطون المؤامرة التي تستهدف قضيتهم السياسية، لذلك فالناس في قطاع غزة مستعدون لتدبير أمورهم الحياتية مع كمية الكهرباء المقننة، وإذا توجب عليهم الانفجار ففي وجه الاحتلال وأعوانه.
لقد أضحى سكان قطاع غزة يدركون أن من أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي هم تلك المجموعة التي أسست شركة ربحية سنة 1999 تحت اسم محطة غزة لتوليد الكهرباء، تلك المجموعة التي يتوجب تقديمها للمحاكمة، وتحميلها الجرم، لأنهم عقدوا قرانهم الكاثوليكي على كهرباء غزة، ووقعوا مع السلطة عقداً مجحفاً بحقوق الناس، ولكنه منصف لأصحاب الشركة من عرب وأجانب، حققوا أرباحاً خيالية، ففي سنة 2012 على سبيل المثال، نشرت الشركة الفلسطينية للكهرباء مبلغ إيراداتها الذي وصل إلى 30,167,928 في الوقت الذي لم تتجاوز مصروفاتها 15,415,270 كما جاء في أرقامهم الرسمية.
أظن أن الفرق الإيرادات والمصروفات يغطي حاجة فقراء قطاع غزة للكهرباء.
متى تغضب؟!
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
يوم غضب. هذا حد الاستطاعة الذي تمتلكه الجماهير العربية الفلسطينية التي تسكن النقب، والتي تسكن خارج النقب. الاحتجاجات الغاضبة المعبرة عن الذات وعن المشاعر وعن التمسك بالأرض وبالحقوق هو ما تملك الجماهير الفلسطينية في فلسطين المحتلة القيام به للدفاع عن حقوقها.
يوم الغضب إجراء شعبي لتجميع النشطاء واكبر عدد ممكن من المحتجين للقيام بأنشطة احتجاجية على سياسة حكومة الاحتلال الصهيونية التي تفرضها على السكان البدو الأصليين ، لصالح المستوطنين القادمين من بلاد غريبة عن فلسطين.
(٨٠٠٠٠٠) دونم سيصادرها مشروع برافر العنصري من السكان الأصليين، و(٣٥) قرية وتجمع بدوي سيتم هدمها ، ومن ثمة تجميع سكانها في في مساحة (١٪) من النقب ، بعد ان عاش هؤلاء في ارض آبائهم واجدادهم عيشة البداوة والحرية خارج علب الكبريت في المنازل الحضرية، القاتلة للحرية والعادات.
المجتمعات البدوية ورثت الحياة الحرة في الصحراء، واستغلال الأرض بالرعي والزراعة واليوم جاء من يهدم هذه الحياة ويفرض على السكان حياة جديدة بقوة السلاح .
بعد (٦٦) عاما من الاحتلال من ناحية، وبع (٦٦) عاما من الكفاح المطلبي بحقوق متساوية في المواطنة مع اليهود المغتصبين من ناحية أخرى، يفشل السكان الفلسطينيون أصحاب الأرض من البقاء على أرضهم ، ومن ممارسة حياتهم على النحو الذي تعودوا علية جيلا بعد جيل، وهم الذين فشلوا من قبل في الحصول على حقوق المواطنة على نحو مساو لما يحصل عليه المستوطن القادم من روسيا أو استراليا.
في يوم الغضب أدار العرب المحتجون برنامجا ناجحا من الأنشطة الجماهيرية للكشف عن عنصرية اسرائيل، وعنصرية جهاز الشرطة، وعنصرية القضاء، وعنصرية المجتمع اليهودي. يوم الغضب كان احتجاجا شعبيا على سياسة مصادرة الأرض، واقتلاع السكان، وإخضاع حياتهم اليومية لإرادة مجتمع صهيوني غاصب هو غريب عنهم غربة تامة. ولكن الأمة العربية والإسلامية تعيش بمعزل عما يجري في فلسطين المحتلة للأسف.
صور القمع، والاعتقال، والغاز، والضرب، والمطاردة بالخيالة، وترهيب النساء ،والصغار، هو ما تملكه الحكومة العنصرية للعرب الفلسطينيين، وهذه الصور المؤلمة، والفاضحة، رأها العالم مباشرة، ورأتها منظمات حقوق الإنسان، ورأتها الامم المتحدة. ولكن لا أحد ممن رأى وشاهد المأساة تحرك لسانه بكلمة استنكار وشجب لما يجري وهو أضعف الإيمان كما يقولون. وسبب ذلك ان الأمة العربية لم تتحرك، ولو تحركت لتحرك غيرها.
لقد وقف سكان فلسطين المحتلة وحدهم في مواجهة هذه الهجمة الجديدة الشرسة، ووقف الى جانبهم يؤيدهم ويدافع عنهم ويشرح مظلمتهم إخوانهم الفلسطينين في غزة والضفة، ولا تكاد تجد بعد ذلك احد ينصرهم ويتبنى الدفاع عن قضيتهم وحقهم في الحياة على أرضهم داخل وطنهم وطن آبائهم وأجدادهم. لم اجد في الاعلام صوتا لمنظمات الامم التحدة، ولا احتجاجا لمنظمات حقوق الإنسان التي اعتادت ان تصدع رؤسنا عند يمس يهودي بحق من حقوقه.
(٦٦) عاما والفلسطيني يطالب بالعدالة والمساواة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما بلغ شيئا يذكر مما يريد، ولا تجد له نصيرا يعينه للوصول الى بعض حقوقه، وها هو اليوم يفقد النقب ، أو حقه في النقب ، كما فقد حقه في حيفا ويافا وعكا والجليل. الغضب هو ما يملك ويستطيع، فأين صوت وموقف من يملك أكثر من الغضب ، لا أقول في العالم العربي فحسب، بل في العالم الحر والإنساني أيضاً.
(181) المشئوم
بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام
في 29 سبتمبر من عام 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية القرار رقم (181)، الذي بموجبه أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية بنسبة (42.88%) من مساحة فلسطين وأخرى يهودية بنسبة (55.47%)، وأن تبقى مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية بنسبة (0.65%) من المساحة.
يعد هذا القرار الأكثر خطورة من القرارات الدولية كافة من الناحية السياسية؛ لأنه يتناول موضوع الأرض والسكان في آن واحد، وقد فتح الباب نحو اكتساب الاحتلال شكلًا من أشكال السيادة القانونية والحقوق التاريخية في فلسطين، ما يتناقض مع كل حقائق التاريخ من جهة، ويعزز السيادة السياسية للاحتلال، التي حققها بوسائل القوة والإكراه بعيدًا عن كل مصادر الشرعية من جهة أخرى.
الكيان العبري لم ينفذ قرار التقسيم غير القانوني، وفي المقابل استمر في تنفيذه سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، بعمليات القتل الممنهج على أيدي العصابات الصهيونية، واستخدام سياسة "الهمس" وبث الشائعات لإخافة الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة، والاستيلاء تدريجًا على ممتلكاتهم وأراضيهم، ولم يكتف الكيان بالسيطرة على 55.47% من مساحة فلسطين تطبيقًا لقرار التقسيم، إنما تعداه ليحتل أراضي فلسطينية أخرى لتصل المساحة الإجمالية للاحتلال مع انتهاء الانتداب البريطاني وإعلان إقامة "دولة (إسرائيل)" في 15/5/1948 إلى ما نسبته 78% من أرض فلسطين، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم تستجب سلطات الاحتلال لأي من القرارات الأممية إلا بما يتوافق مع مصلحتها الإستراتيجية.
وفي محاولة للتكفير عن الذنب أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي كانت وراء إصدار قرار التقسيم 2/12/1977م يومًا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في ذكرى تقسيم فلسطين، وأيضًا في إجراء تقليدي من كل عام تعقد اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني اجتماعًا خاصًّا يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، إلى جانب عدد من ممثلي الدول؛ للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ويصدر الأمين العام رسالة خاصة بالمناسبة يتمنى فيها السلام العادل والدائم وفقًا لقرارات مجلس الأمن، دون ذكر لقرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين رقم (194)، فكيف لنا أن نتقبل _إن جاز التعبير_ هذا العزاء الذي لم يعترف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين؟!، هذا ليس تضامنًا معنا، وإنما تآمر علينا وعلى قضيتنا، حين تكيل الأمم المتحدة بمكيالين، وتعمل بموجب وعد بلفور "إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق"، هذا أوجد دولة تحتل كل فلسطين ولا تبقي ولا تزر؟!
التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني كان من المفترض أن يأخذ طابعًا عمليًّا ليشكل مفصلًا إستراتيجيًّا لضرورة الاهتمام وتفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي بات مهددًا بالقتل والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات، إلا أن حاجة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بلغت أوجها عند وقوع مسألتين: الأولى تسبب الكيان الصهيوني ومعه الأمم المتحدة بنشوء مشكلة لأكثر من مليون فلسطيني، وصل عددهم في الوقت الحالي إلى ما يزيد على سبعة ملايين تحولوا إلى لاجئين مشتتين في بقاع الدنيا، والثانية قبول الكيان العبري في هيئة الأمم المتحدة الذي كان بمنزلة اعتراف جماعي بـ"دولة الاحتلال".
يبدو أن محاولات الدول الأوروبية للتكفير عن ذنبها باضطهاد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية بتسهيل هجرتهم إلى فلسطين، وتوفير مستلزمات الدعم المالي واللوجستي كافة، وتأمين الغطاء السياسي والقانوني للهجرة؛ لم تكن إلا لتوقع تلك الدول في مشكلة إستراتيجية، خاصة على مستوى احترامها وتطبيقها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، إلا أن تلك الدول ومعها الكيان العبري آنذاك استطاعت أن توظف تلك المشكلة، وتعدها فرصة لتحقيق مخططاتها، لذلك وتحت تأثير التعاطف العالمي مع اللاجئين الفلسطينيين، وللتخلص من عبء تحمل المسؤولية الدولية، والتخفيف من الضغط الشعبي على صانعي القرار، ولتحقيق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بعدم عودة اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة؛ اتخذت الجمعية العامة القرار رقم (212) في تاريخ 19/9/1948م بإنشاء صندوق خاص بإغاثة اللاجئين، ثم استبدلت به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وفقًا للقرار رقم (302) في 8/12/1949م، حينها بدا ينظر المجتمع الدولي إلى الشعب الفلسطيني أنه مجرد مجموعة من اللاجئين بحاجة إلى تأمين المسكن والملبس والغذاء والدواء، وهم عاجزون عن العودة، أي أن معالجة قضيتهم أصبحت من منطلق أنهم لاجئون أفراد، لا أنها قضية شعب بحاجة إلى تقرير مصيره بعد عودته إلى دياره.
فشلت مساعي (أونروا) في تحقيق الغاية المطلوبة منها، وتحولت إلى شاهد زور على جريمة نكبة فلسطين، وما السعي الإسرائيلي الدائم والغربي النسبي لشطب وكالة الغوث إلا لهذا الغرض.
ابتزاز العواطف بين فتح و"إسرائيل" والانقلاب!
بقلم أسامة الأشقر عن المركز الفلسطيني للاعلام
أرخص أنواع المزايدات السياسية هي تلك التي تستخدم مشاعر الناس وعواطفهم، وتجرح قلوبهم بخنجر دم غائر، حين يستغلون التياع الآباء وتفجّع الأمهات، ولعل قضية حفيدة الأستاذ إسماعيل هنية من تلك القضايا الأكثر استخداماً للجريمة السياسية العاطفية.
كان الظرف قاسياً موجعاً فتلك الفتاة الصغيرة البريئة يتوقف قلبها أمام عائلتها التي لا تضم سواها، ويضعف جسدها النحيل، وتغيب عن الوعي طويلاً، تتفجّع الأم، ويلتاع الأب، ويحتار الجد الحزين!
لماذا تضع السياسة هنا أيها الجد ؟ جميع الحالات المشابهة عندما يُغلَق عليها أبواب العلاج تتجه صوب العدو " إسرائيل " حيث يتوفر هناك العلاج! وهم يأخذون أجرهم وزيادة! وليس ذلك منّة منهم!
عامِلْنا أيها الجدُّ كأيّ مواطن آخر، ولا تعامِلْنا بمنطقك بينما تموت ابنتنا أمام أعيننا!
إنك مسؤول أمام الله وأمامنا عن موتها – لا سمح الله -!
هكذا أتخيّل هذا الحوار المشحون، وهكذا أفهم حيرة الجد الحزين!
كان يمكن للقصة أن تكون قضية إنسانية تعكس مئات الحالات المشابهة حين يشتد الحصار وينعدم الدواء فيلجأ الناس إلى أعدائهم على كراهة منهم طلباً للعلاج رغم أنهم هم من يقتلنا بيد ويدفع لبعضنا يداً آخر لعلاج يرتزقون من آلامنا فيه، ولشهرة الجد فإن هذه القضية ستأخذ بُعداً إعلامياً كبيراً يخدم كل مريض تحاصره الدبابات المصرية والصهيونية.
ولكن النفوس المسمومة أبت أن تتحول هذه القضية إلى مسارها، فحركة فتح قررت تصفية خصوماتها السياسية مع عدوها الوحيد " حركة حماس " فشنّت حملة مركّزة عليها تحمل كلها عنوان التطبيع السياسي بين الاحتلال وحماس، والتعاون السري بينهما، رغم أن إجراءات التنسيق الصحي لابد أن تمر عبر مكتب الارتباط مع المحتل الذي يديرونه، ثم جاءت مكالمة محمود عباس لتظهر الوجه الجميل لمحمود عباس وحركته حين يعزّي هنية بوفاة ابنته، لتكون هذه المكالمة ذروة الحملة القاسية المغرضة، وتكون النتيجة حسب الأوراق المريضة : لقد انتصرت حملتنا!
وما دمنا نتحدث عن اللعب بالعواطف هنا، فالعجيب أن سلطات الانقلاب المصري لم تفطن كعادتها في الغباء السياسي أن تكسب من هذه القضية فتفتح المعبر ولو لساعة لهذه الفتاة الصغيرة، ليظهر الانقلاب أمام العالم كم هو إنساني وجميل – على الأقل لمرة واحدة -، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يعرضوا حتى عرضاً وهميّاً بأن تستضيف إحدى مستشفيات مصر العسكرية قلب هذه الفتاة التي تموت.
أما الكيان الصهيوني فقد كان الرابح الكبير، فقد فتح المعبر بعد إتمام إجراءات التنسيق الصحي، وفتح أبواب المستشفى بأجرٍ، ونقل الجثمان بأجرٍ، وسلّم الجثّة بأجرٍ أيضاً، وظهر أمام الإعلام بمظهر العدو الذي يعامل أعداءه بإنسانية وتسامحٍ لا يقترب منهما الفلسطيني المتطرف.
كم كان يمكن أن تكون أحزانُ الكبار ودموعُهم فرصةً لاجتماع القلوب وغسل أوساخ السياسة، ولكن الحماقة أعيت من يداويها!
مَساجدكم تُدمر يا أُمّة المليار
بقلم كمال أبو شقفة عن فلسطين اون لاين
بيوت الله في الأرض المساجد، يفر إليها كل راكع وساجد، ويأوي إلى جنباتها كل موحد ومؤمن وعابد، فيها يُنادى: حَيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، وفيها تقام الصلاة ويذكر فيها اسم الله، من دخلها أَمِن، ومن عمل بمقتضى وجودها سلِم، ومن بناها _ولو كعش طائر_ غنِم، نأوي إليها في اليوم خمس مرات، فيها السكينة والوقار، مع كثرة الأعداد فيها من الكبار والصغار، نتزود من قرآن وكلام ربنا ونرتل الآيات، لا تُلهينا تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فلماذا تُحارب وتُدمر إذًا؟!، ربما قبلنا تدميرها وتخريبها وحرقها وغلقها كرهًا وغصبًا عنا في سوريا ومصر؛ لأننا لا حول لنا ولا قوة، فتدمر هناك المآذن والقباب ظلمًا وعلوًّا، لكن أن تُشق الأخاديد للمسلمين في بورما ليقتلوا حرقًا، ويُعلن هناك في أنجولا بجوار جنوب أفريقيا قانون يرفض الاعتراف بالإسلام؛ هذا ما لا يتصوره عاقل، ولا يتخيله أحمق جاهل، والمؤسف أن يحدث ذلك في القرن الحادي والعشرين، رحم الله زمان عزتنا وكرامتنا، زمن الخلفاء وولاة أمور أمتنا، يومها فتحوا السند والهند، ومع ذلك كانوا يوصون جنودهم قبل الغزو: "لا تقتلوا شيخًا ولا امرأةً ولا طفلًا، ولا تُدمروا الأديرة والصوامع، ولا تحرقوا الأشجار"، وتاريخ الصلبان على كل كلمة أقولها يشهد، وكنيستا المهد والقيامة وغيرهما على صحة قولنا تؤكد، فلماذا تفيض كأس حقدهم علينا بين الفينة والأخرى دونما رد صريح من زعامات شغلت نفسها بالحر والحرير، والقطيفة والدينار والدرهم، مع تعاسة من يلهث وراءها، ويُسكن قلبه إياها؟!، في مرة يخرج سلمان رشدي يَهذي ويُسيء للقرآن، وفي أخرى يخرج مخرج أفلام داعر يسيء لرسول الأنام، واليوم تخرج علينا أنجولا بأنها لا تعترف بوجود ديانة الإسلام، وأمة وزعامات المسلمين في سُباتٍ عميق، لم يحركوا ساكنًا، ولم يعقد لهم مؤتمر، ولو كذبًا، لقد صدق فيهم قول رسولنا حين شبههم بالقصعة يكثر حولها الأكلة، وأنهم يومها غثاء كغثاء السيل على كثرتهم، وقد نزع الله مهابة أعدائنا منا؛ لحبنا للحياة وكراهيتنا للموت، إنني على يقين تام أن زعامات اليوم _إن حق لنا أن نسميهم كذلك_ لن يحركوا أو يجيشوا جنديًّا واحدًا فضلًا عن أن يجيشوا الجيوش لنجدة إخوانهم في أنجولا، لكنني أدعوهم أن ينتهزوا الفرصة لعقد مؤتمر صحفي، أو أن يُصدروا للإعلام بيانًا صحفيًّا شديد اللهجة يندد بما يحدث هناك، ويدعو لوقف ذلك فورًا، ويدعموا إخوانهم هناك بالمليارات، مثلما دعموا سفّاح العصر وقاتل الصُوّم الرُكّع السجود، لعلهم يُحافظون على ما تبقى من ماء الحياء لديهم، إن كان فيهم أصلًا، قبل أن تسبقهم منظمات حقوق الإنسان الدولية لفعل ذلك، والمسؤولية على العلماء الذين سمّوا أنفسهم بذلك ظلمًا وعدوانًا، إنني أدعو شيوخ السلاطين الذين أفتوا بجواز قتل المسلمين في مصر وسوريا، والذين أفتوا بجواز حصار غزة، أدعوهم أن يخرجوا عن صمتهم الآن ويفتوا بجواز الخروج على كل حاكم أو ملك أو رئيس، إن لم ينتصروا جميعًا لحرمات المسلمين وبيوت الله في الأرض، وينزلوا إلى الميادين في مقدمة الصفوف ليقودوا المسلمين في كل مكان، كما كان علماء الأمة من قبل، فهل سيسمعون دعوتي ويستجيبوا لها ويلبوا النداء؟، هل سيُفتون بذلك أم أنهم سيُؤولون ذلك قائلين: إن من صَمَت سَلِم، وأنهم بذلك صمتوا عن الكلام المباح، أم أنهم سيُفتون من جديد بجواز تدمير المساجد هناك لأنها مساجد ضرار؟!
الاحتلال يبحث عن بديل
بقلم عادل ياسين عن فلسطين اون لاين
حالة من القلق والارتباك يعيشها الاحتلال، وتزداد مخاوفه، بعد أن بات واضحًا للجميع أن حليفته الكبرى أمريكا التي يعدها كنزًا إستراتيجيًّا، وعنصرًا هامًّا في قوة ردعها لم تعد كما كانت في السابق، وأن نجمها آخذ بالأفول شيئًا فشيئًا، إذ إنها باتت شبه عاجزة عن التأثير في مجريات الأمور وتطوراتها المتتالية في المنطقة، وقد بدا ذلك جليًّا بعد تراجعها عن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، بعد أن هددتها مرارًا وتكرارًا بمعاقبتها في حال استخدامها السلاح الكيميائي، وما تلا ذلك التراجع من توقيع اتفاق مع إيران التي تعد عدوها الإستراتيجي.
هذا التراجع لم يكن وليد المصادفة، بل كان له أسباب عديدة، من بينها تعنت الكيان العبري، ورفضه المقترحات الأمريكية للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية: خريطة الطريق، وخطة كلينتون، ورؤية أوباما، ما أفقدها هيبتها أمام العالم، وحالات التعذيب في سجني "أبو غريب" و(غوانتانمو) كشفت الوجه الحقيقي لأمريكا، بعد أن تورطت الأخيرة في الحرب على العراق وأفغانستان، التي أدت إلى مقتل ما يقارب خمسة آلاف جندي أمريكي, عدا ذلك كله إن عجلة التاريخ ماضية لا توقر ولا ترحم ولا تعترف بالقوة؛ فها هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس قد غابت وأصبحت أثرًا بعد عين، وستلحق بها أمريكا، شاء من شاء، وأبى من أبى.
أما عن طبيعة العلاقات بين أمريكا والكيان العبري فقد اعتمدت على المصالح المشتركة فقط، وتأكيدًا لذلك إن أمريكا نفسها فرضت قيودًا اقتصادية على الكيان، وهددته بطرده من مجلس الأمن، بعد عملية سيناء والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، إلا أن هذه السياسة تغيرت في ضوء التقارب بين الاتحاد السوفيتي ومصر في نهاية الخمسينيات, فقد وجدت أمريكا ضالتها في الكيان العبري لوقف المد والتغلغل السوفييتي في الشرق الأوسط، وللحفاظ على مصالحها هناك، وقد توطدت هذه العلاقة أكثر بعد حرب 1967م، حينما تمكن الكيان من احتلال المزيد من الأراضي العربية، ما زاد من أهميته الإستراتيجية، ومكانته كـ"دولة" قوية إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفييتي، إضافة إلى ذلك إن وجود جالية يهودية كبيرة في أمريكا ساهم كذلك في تعزيز وتوطيد هذه العلاقات، ومن الملاحظ أن اليهودي الأمريكي هنري كيسنجر الذي كان يشغل حينها مستشار الأمن القومي الأمريكي لعب دورًا هامًّا في صياغة العلاقات بينهما، إذ كان من أبرزها تعهد أمريكا بالحفاظ على أمن الكيان العبري وتفوقه العسكري، والامتناع عن مفاجأته بخطوات أحادية الجانب، وإعطائه الضوء الأخضر لشن أي حرب في حال عجز أمريكا عن حمايته، وكما هو معروف إن الكيان العبري لا يقدم خدمات لأحد كائنًا من كان دون مقابل؛ فهو يحصل مقابل الخدمات التي يقدمها لأمريكا على الدعم والغطاء السياسي لجرائمه، كما حدث مع تقرير (جولدستون)، وانحياز أمريكا التام إلى جانبه في مجلس الأمن، وعلى الدعم العسكري كما حدث خلال حرب أكتوبر 1973م، حينما قدمت له 22000 طن من الأسلحة؛ لكي يتمكن من حسم الحرب لمصلحته، بعد أن أشرف على الهلاك، وأصبح قادته الأسطوريون يولولون بل يفكرون في الانتحار، وحرصت على ملء مخازن أسلحته، بعد حرب حجارة السجيل عام 2012م، إضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي يبلغ ثلاثة مليارات $ سنويًّا.
ومع حدة الخلافات بين الكيان العبري وأمريكا يدرك أنه لا يستطيع الاستغناء عنها، كما يعترف بذلك مدير وزارة الخارجية السابق ألون ليئيل، لذلك هو يسعى لتعزيز علاقاتها الدولية، مع الحفاظ على علاقته المميزة مع أمريكا، لاسيما أن لديه مصالح إستراتيجية أمنية مشتركة مع أغلب دول آسيا، وقبلها فرنسا التي ساعدته في بناء مفاعله النووي بـ(ديمونة) في الخمسينيات، وهي تسعى جاهدة لملء جزء من الفراغ الذي تركته أمريكا؛ لاستعادة مكانتها الدولية بعد أن فقدتها مع رحيل شارل ديغول، أما الدولة الثانية فهي روسيا التي تحاول كذلك استعادة مكانتها في الشرق الأوسط، ثم تليها الصين والهند التي تحولت إلي سوق مركزية للصناعات الأمنية للكيان العبري، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينها وبين الكيان عام 2015م إلى 15 مليار $.
رد مع اقتباس