اقلام محلي 496
11/9/2013
في هذا الملـــــف:
- قانون "أملاك الغائبين" وسيلة لنهب أراضي الفلسطينيين
بقلم: حديث القدس – القدس
- حصاد الطريق «الأوسلوي»..
بقلم: مأمون كيوان – القدس
- في اليوم العاشر للأزمة جامعة بيرزيت لا تزال تبحث عن الحل!
بقلم : رائد اشنيور – الايام
- الأزمة المالية في الجامعات بعيداً عن الشعارات
بقلم: د. عقل أبو قرع - الايام
- تغريدة الصباح - ضد المناهج الإسرائيلية في القدس
بقلم: محمود شقير - الحياة
- اتحاد المعلمين بين الانجاز والانهيار
بقلم: اشرف عمرو - معا
قانون "أملاك الغائبين" وسيلة لنهب أراضي الفلسطينيين
بقلم: حديث القدس – القدس
عند قيام اسرائيل عام ١٩٤٨ صنفت السلطات الاسرائيلية من غادروا ديارهم عقب النكبة مضطرين بسبب عمليات القتل التي قامت بها عصابات يهودية مسلحة، على أنهم غائبون واستولت على عقاراتهم وأراضيهم دون وجه حق خلافا لكل القوانين والأعراف الدولية والمبادىء الأخلاقية. وحتى الذين انتقلوا من قرية أو مدينة أخرى داخل الخط الأخضر اعتبروا غائبين كذلك وسجلوا في الداخلية الاسرائيلية على هذا الأساس.
وفي أعقاب إعلان اسرائيل انفراديا وبشكل يفتقد للشرعية عن ضم القدس الشرقية عقب حرب ١٩٦٧ اعتبرت اسرائيل من كانوا يقيمون خارج حدود المناطق التي ضمتها إلى حدود بلدية القدس غائبين كذلك- علما أنهم يمتلكون أراضي وعقارات داخل حدود البلدية الموسعة قسرا، وهذه الأراضي والعقارات هي مطمع للسلطات الاسرائيلية وللمستوطنين خاصة.
ونظرا لأن ضم القد إجراء غير شرعي لم تعترف به الأسرة الدولية، فقد تباطأت اسرائيل في إصدار حكم قضائي من جانب محاكمها بخصوص إطلاق صفة "أملاك غائبين" على أراضي الفلسطينيين من المقيمين في الضفة الغربية خارج حدود القدس الموسعة. لكنها شرعت في الآونة الأخيرة في التحرك في هذا الاتجاه، مستغلة انشغال الدول العربية ينزاعاتها الداخلية، وكونها تمتلك سلطة الأمر الاحتلالي الواقع وقوة جيشها وشرطتها في مقابل مواطنين فلسطينيين عزل، وغياب محاكم عادلة ونزيهة ومحايدة تعطي لصاحب الحق حقه.
وفي الأساس، فإن اعتبار أصحاب الأرض والوطن غائبين- سواء أكانوا اضطروا للجوء أو النزوح أم ظلوا مقيمين في بلدهم ولكن في قرى أو مدن أخرى غير التي كانوا يقيمون فيها قبل النكبة- يعتبر مخالفا للقوانين الإنسانية والدولية، وليس من حق سلطات الاحتلال تغيير ملكية الأرض والعقارات، حتى لو كان صاحبها الفلسطيني لاجئا أو مقيما في بلدة أو دولة أخرى- هذا في ما يتعلق بأملاك اللاجئين ممن ظلوا داخل الخط الأخضر عقب حرب ١٩٤٨.
أما الفلسطينيون الذين نزعت عنهم صفة الإقامة في القدس، لأنهم يعيشون خارج حدود البلدية الموسعة، فهم ليسوا غائبين لأنهم ما يزالون تحت سيطرة الاحتلال كما أن اسرائيل لم تعترف بدولة فلسطين وما تزال المفاوضات التي يفترض أن تؤدي لاعتراف اسرائيل بدولة فلسطين تراوح مكانها. وحتى لو أنهم يعيشون خارج فلسطين فليس لاسرائيل الحق في انتزاع أملاكهم. ولم يعترف المجتمع الدولي بضم القدس، فعلى أي أساس تحاول المحاكم الاسرائيلية اعتبارهم غائبين مع أن وجودهم المادي في فلسطين التاريخية حقيقة وواقع لا يمكن أن ينكره أي عاقل له عينان يرى بهما وأذنان يسمع بهما.
إن هذا القانون الذي صدر عام ١٩٤٩ ليس له أساس من العدالة بأي مقياس حين تم تطبيقه على اللاجئين خارجيا وداخل الخط الأخضر. أما حين تحاول اسرائيل تطبيقه على فلسطينيي القدس التي تم تغيير خارطتها البلدية بقرار انفرادي لا تعترف به الأسرة الدولية، فالأمر يتعلق بنهب الأراضي والعقارات العربية، ومن واجب العالم أن يتدخل لوضع حد لهذا الإجراء، وإنهاء كل آثاره وما قد يترتب عنه.
حصاد الطريق «الأوسلوي»..
بقلم: مأمون كيوان – القدس
مر عقدان من الزمن على تاريخ 13 أيلول 1993 الذي شكّل محطة نوعية في مسار الصراع العربي-الاسرائيلي في مستواه الفلسطيني-الإسرائيلي . حيث تم التوصل إلى اتفاق مبادىء فلسطيني- إسرائيلي لحل الصراع على أساس الاعتراف المتبادل، تلته رزمة اتفاقات وبروتوكولات تضع ملامح معالجة قضايا الحل النهائي المتمثلة في القضايا التالية: الأمن والحدود والمياه والقدس والمستوطنات وقضية اللاجئين .
وشكّل شهر أيلول في ذاكرة الفلسطينيين رمزاً للتشاؤم أو شهراً أسود في تاريخ ويوميات الفلسطينيين لجهة الإخفاقات السياسية والمجازر والاغتيالات الاسرائيلية . ففي 29-9-1922 وضع مشروع صك وصاية على فلسطين موضع التنفيذ؛ وفي الشهر نفسه من العام 1939 فشل مؤتمر لندن (المائدة المستديرة) في إقناع العرب بتقسيم فلسطين .
وفي 3أيلول 1947 جعلت الأمم المتحدة من نفسها لجنة خاصة لبحث مشروعين: مشروع الأكثرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي ب:
1- تقسيم فلسطين إلى دولتين يربط بينهما اتحاد اقتصادي .
2- تكون الدولة العربية على مساحة 88 .42% من المساحة لأرض فلسطين ويسكنها 725 ألف عربي و10 آلاف يهودي .
3- تكون الدولة اليهودية على مساحة 74 .56%،وسكانها 498 ألف يهودي و497 ألف عربي .
4- يوضع للقدس كيان مستقل خاضع لنظام دولي خاص، تتولى الأمم المتحدة إدارته عبر مجلس وصاية وتضم 105 آلاف عربي و100 ألف يهودي . ومشروع الأقلية الذي قدمته إيران والهند ويوغسلافيا، وتضمّن إقامة دولة اتحادية عاصمتها القدس، تضم حكومتين مستقلتين استقلالاً داخلياً .
وفي يوم 23 -9-1948 تم إعلان حكومة عموم فلسطين في مدينة غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي وفي 23-9-1952 أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراراً يقضي بتوقف أعمال حكومة عموم فلسطين؛ و في 17-9-1970 انفجرت أحداث أيلول أي الصراع الدامي بين الجيش الأردني وقوات المقاومة الفلسطينية، وذلك إثر إعلان الأحكام العرفية وتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة في الأردن . وفي الشهر نفسه من العام نفسه فقد الفلسطينيون زعيماً قومياً لطالما اعتبروه محرراً ورمزاً محتملاً لهم ولعموم العرب، أي أنهم فقدوا جمال عبد الناصر .
وفي 17-9-1970 تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل من جانب كل من الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر . وفي 16-9-1982 كانت مجازر صبرا وشاتيلا، وفي 13-9-1993 وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان المبادئ (اتفاقية أوسلو) في احتفال مهيب أقيم في حديقة البيت الأبيض .
وأدى اتفاق “أوسلو” وما تلاه من اتفاقات جزئية ومكملة إلى بروز إشكاليات جديدة على صعيد الفكر السياسي الفلسطيني تتعلق بأهدافه وبنيته، وأيضاً على صعيد الأشكال السياسية-التنظيمية المعبرة عنه، وخصوصاً م .ت .ف ومؤسساتها كأطر منتجة لأولويات هذا الفكر، تجلت الإشكاليات في ما يلي:
1- نشوء تناقض حقيقي بين قانونية التزام م .ت .ف والسلطة الوطنية بالاتفاقات التي توصلت إليها مع الحكومة الإسرائيلية وبين شرعية استمرار المنظمة كمؤسسة وكإطار وطني، ملتزمة مع شعبها بقيادة النضال الوطني حتى العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة .
2- صعوبة التوفيق بين متطلبات نهوض السلطة الوطنية بمهمة بناء مؤسساتها المدنية والعسكرية، وبمهماتها الزمنية والاقتصادية في غزة وأريحا، وبقية مناطق الضفة الغربية وبين متطلبات الحفاظ على مؤسسات م .ت .ف وعلى دورها كإطار وطني قيادي لكل الشعب يضم قوى متعددة متعارضة ومتناقضة في مواقفها من القضايا الجوهرية .
3- صعوبة تنظيم الصلة وانتظام آلية العلاقة العملية الضرورية بين السلطة الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة أريحا وبين مؤسسات م .ت .ف .
وفي 24-9-1996 اندلعت انتفاضة النفق إثر افتتاح السلطات الاسرائيلية نفقاً تحت منطقة الحرم القدسي عشية (عيد الغفران اليهودي)، ويمتد النفق 400 متر تحت المجمع العربي الإسلامي مجاوراً لأساسات المسجد الأقصى . وكانت في 28-9-2000 زيارة أرييل شارون للحرم القدسي الشريف التي تسببت في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وبنظرة واقعية للواقع الموضوعي لجغرافية الدولة المرتقبة المفرغة من ثرواتها وفي مقدمها المياه، والمنقوصة السيادة والتواصل الإقليمي بفعل المستوطنات والحواجز والجدار الفاصل، والمعوزة اقتصادياً، يبدو أن الحصول على عضوية كاملة أو ناقصة للدولة الأوسلوية المنشأ لن يشكّل إلا استنساخاً كاريكاتورياً لمشاريع كيانية قديمة .
ووفق هذا المسار لعملية سياسية تمحورت حول حل لصراع معقد ومفتوح، يبدو جلياً أن أزمة العمل الوطني الفلسطيني ستتفاقم ولا يلوح في الأفق حلول أيلول فلسطيني جديد بلا نكسات .
في اليوم العاشر للأزمة جامعة بيرزيت لا تزال تبحث عن الحل!
بقلم : رائد اشنيور – الايام
ها قد انقضى اليوم التاسع للأزمة، دون أن يحمل في طياته أي أفق لحل منظور؛ ولا تزال إدارة جامعة بيرزيت وقيادة الحركة الطلابية على طرفي نقيض، دون أي تقارب يذكر، وذلك على الرغم من البرامج التلفزيونية والإذاعية الساعية إلى تجميع الفرقاء على طاولة الحوار من أجل تقريب وجهات النظر، علّها تحمل بذوراً لفرج قريب.
ولكن الغريب في الأمر، هو محاولة الجميع التوافق على حل للأزمة، قبل الاتفاق على حقيقة المشكلة الرئيسية التي قادت إلى تلك الأزمة، فالمشكلة من وجهة نظر إدارة الجامعة تكمن في إغلاق الجامعة بالجنازير ومنع الطلبة والموظفين من دخولها؛ في حين أن المشكلة عند إدارة الحركة الطلابية تكمن في قيام إدارة الجامعة بتثبيت سعر صرف الدينار، ما زاد من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الطلبة وذويهم.
وانطلاقاً من المثل الشعبي القائل إن "كل مشكلة ولها حل"، فإن المنطق يقول إنه وفي ظل عدم الاتفاق على المشكلة، فمن المستحيل أن يتم الاتفاق على الحل، وهذا ما يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
مما لا شك فيه أن أزمة الجامعة، التي باتت تتكرّر سنوياً، تأتي انعكاساً للأزمات الحاصلة خارجها، وبالتالي فهي بالأساس أزمة مجتمعية لا جامعية؛ ولن نستطيع التخلص من هذا الكابوس السنوي إلى الأبد ما لم نعالج تلك الأزمة المجتمعية من جذورها.
واللافت هنا أننا دائماً ما نشهد تدخلاً خجولاً ومتأخراً لمحاولة التوسط في حل الأزمة من قبل القطاعات الفلسطينية المختلفة؛ وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على غياب الاهتمام المجتمعي بالتعليم العالي ومؤسساته، إضافة إلى الإهمال الحكومي الذي يمكننا أن نحدّث عنه ولا حرج، كما أن ذلك مؤشرٌ خطير على اللامبالاة بالوقت الضائع سدى على أهم شريحة في المجتمع، وهم طلبة الجامعات.
إن أول إجراء لحل هذه الأزمة جذرياً يتمثل بإعلاء شأن التعليم الجامعي مجتمعياً، فعلاً لا قولاً، بشكل لا يقبل معه المجتمع بكل أطيافه وقطاعاته "جنزرة" أي جامعة ولو لساعة واحدة، انطلاقاً من أن هذا الفعل يوازي إقفال ما بقي مفتوحاً من العقل الفلسطيني، وتعزيز لمنطق القوة على حساب قوّة المنطق في التعاطي مع الأزمات؛ إضافة إلى تعزيز ثقافة الكسل الجسدي والفكري لدى مجتمع الجامعة من طلبة وأساتذة. ثانياً، لا بد من وقف هدر المال الفلسطيني العام وترشيد إنفاقه في الأوجه السليمة حتى في داخل المؤسسات التعليمية؛ إذ لا يعقل أن تنفق الكتل الطلابية في الجامعة مئات آلاف الشواكل على حملات انتخابية لمجالس الطلبة، في حين أن هذه المبالغ قد تساهم بشكل فعّال في حل أزمة العديد من الطلبة المحتاجين. أما ثالثاً، فهو مطلب قديم جديد، وهو أن تعمل الحكومة على زيادة مخصصات التعليم العالي، وإن كان على حساب القطاعات الأخرى، لاسيما وأن رئيس الوزراء الحالي، د. رامي الحمدالله، هو الرئيس السابق لواحدة من أكبر جامعات الوطن، وهو أعلم من غيره بالمشاكل المالية التي تعصف بالجامعات؛ فالأجدر به إعطاء الأولوية لتلك القضية على غيرها.
في النهاية، فقد أعلنت إدارة جامعة بيرزيت أن خسائر الجامعة تعادل الـ71 ألف دينار عن كل يوم إغلاق، وهنا يكون مجموع الخسائر في هذا اليوم، العاشر للإغلاق، قد بلغ 710 آلاف دينار؛ وبالتالي تحتاج الجامعة إلى قرابة الأربع سنوات من الدعم الحكومي في حجمه الحالي لسد هذا المبلغ فقط؛ وهكذا يكون إغلاق الجامعة وصفة سحرية لإهدار المال الفلسطيني.
* منسق برنامج تركيز الهجرة القسرية واللاجئين في معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية - جامعة بيرزيت.
الأزمة المالية في الجامعات بعيداً عن الشعارات
بقلم: د. عقل أبو قرع - الايام
يتضح لمن يتابع ازمة الاضراب في جامعة بيرزيت ومن ثم قرارات الجامعة بفصل الطلاب، ان الازمة تأخذ منحى تصاعديا، وذلك من خلال ردات الفعل، التي بدأت تخرج الازمة من اطارها المالي، وكذلك من اطارها في جامعة بيرزيت لتشمل معظم الجامعات من خلال تضامن الطلبة فيها مع طلبة جامعة بيرزيت.
وكان من المفترض ان يبدأ دوام حوالي عشرة الاف من الطلبة في جامعة بيرزيت، ومن ضمنهم حوالي 2000 من الطلبة الجدد في بداية الاسبوع الماضي، اي يوم الاثنين الماضي، ولكن وكما كان متوقعا اعلن الطلبة الاضراب الشامل والمفتوح، ومحور الخلاف مع الادارة وكما جرت العادة هو الشق المالي، اي الاقساط وما يتبعها، سواء من حيث زيادتها بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من خلال اعتماد سعر مرتفع للدينار بالنسبة الى الشيكل، وهذا هو المحور الاساسي لهذه الازمة الجديدة القديمة.
ومعروف ان الازمات في الجامعات تدور بالاساس حول الموضوع المالي والالتزامات المالية سواء من قبل الطلبة نحو الجامعة، اي الاقساط وما يترتب عليها، او التزام الجامعة نحو العاملين، اي الرواتب وتبعاتها، وبعد اخذ ورد وشد الحبل من قبل الاطراف، وبعد اغلاق الجامعة وبصرف النظر عن آلية ومدة الاغلاق، وبعد القاء اللوم على هذا الطرف او ذاك، وبعد تدخل الجهات والمؤسسات ووسائل الاعلام، وبعد كل ذلك يتم الاعلان عن انتهاء الازمة، التي لا يتم حلها جذريا وتبقى تنتظر الفصل او السنة القادمة، ويكون الخاسر الاساسي من كل هذا هو الطالب وبالطبع المؤسسة وكذلك التعليم العالي في فلسطين.
ويمكن وبوضوح وببساطة قياس حجم الضرر الذي يلحقه الاضراب بالتعليم العالي، حين الاعلان عن اضراب لمدة يوم او يومين مثلا، فإن هذا يعني ان اكثر من ثلاثة عشر الف طالب من جامعة القدس واكثر من خمسة وعشرين الف طالب من جامعة النجاح، او حوالي عشرة الاف طالب في جامعة بيرزيت، سوف ينقطعون عن الحياه الجامعية، من دراسه وابحاث ونشاطات لمدة يوم او يومين، بالاضافة الى الآلاف من العاملين والموظفين والاداريين وما يتبع ذلك من تعطيل مرافق وخدمات، والخسارة، ليست فقط على الطلبة والاساتذة والباحثين، بل تمتد الى البيئة الجغرافية الاقتصادية المحيطة من مواصلات ومرافق طعام وخدمات والاقتصاد المصغر المرتبط بعمل الجامعات، وبالاضافة الى الاثار المادية المباشرة، هناك الاثار المعنوية المرتبطة بالتعاون مع الجامعات والبرامج المشتركة والابحاث والعلاقات، والارباك في التخطيط والاثار النفسية على الطلبة والعاملين وما الى ذلك.
ورغم التصريحات والوعود والخطط الا ان ازمة الاقساط الجامعية تبقى تراوح مكانها، رغم الاجتهادات المختلفة وصناديق الاقراض والمنح، واللجان والمجالس، ولم تجد الجامعات التي مازالت تصرح بأنها تعاني من عجز مالي، اية حلول لازمة الاقساط او لارتفاعها السنوي، مع العلم ان اقساط الطلبة تشكل حوالي 80% من ايرادات الجامعات الفلسطينية بينما تشكل رواتب العاملين حوالي 75% من النفقات، ويشكل الدعم الحكومي للجامعات حوالي 8% من الايرادات والجزء الاخر من الايرادات، اما يتم عن طريق تبرعات او نتيجة استثمارات او خدمات تقوم بها الجامعات، وهذا يعني ان البحث عن حل جذري لازمة الاقساط، من حيث ارتفاعها او الية دفعها هو الاساس لتجاوز الازمات المالية.
والجامعات في العالم اما ان تكون جامعات حكومية، او تتبع "الولاية التي توجد فيها" كما في الولايات المتحدة الاميركية وبالتالي الحكومة الفيدرالية اي الدولة او المحلية اي الولاية مسؤولة عنها ومن ضمن ذلك المسؤولية المالية وبعض هذه الاصناف من الجامعات موجود في بلادنا وهي الكليات او الجامعات الحكومية التي تتبع وزارة التعليم العالي مباشرة، او الكليات الجامعية التي تتبع وكالة الغوث، والنوع الاخر من الجامعات هي جامعات خاصة للربح كما بعضها موجود في بلادنا، حيث تم انشاؤها من قبل مستثمرين لتحقيق الربح، او جامعات عامة، ليست للربح وليست حكومية ويشرف عليها مجالس امناء من المجتمع المتواجدة فيه، يقومون برسم سياساتها وتأمين احتياجاتها والتزاماتها، ومنها الالتزامات المالية، وغالبية الجامعات في بلادنا تتبع هذا النوع، ومن ضمنها الجامعات الكبرى كجامعات النجاح وبيرزيت والقدس.
وبالتالي فمن المفترض ومن المتعارف عليه ان مجالس امناء هذه الجامعات العامة، اي التي تشمل معظم الجامعات في بلادنا، هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن تأمين احتياجاتها وسد العجز المالي الذي تعاني منه، وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الاميركية، تقوم الجامعات العامة التي لا تتبع الولاية، اي التي يشرف عليها مجالس امناء، ومن اجل ايجاد حلول جذرية للازمات المالية المتوقعة، بإنشاء اذرع استثمارية، اما بشكل مباشر او من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وذلك للاستثمار من خلال استغلال الطاقات البشرية او الابحاث او الاختراعات او حتى استثمار مالي مباشر، بحيث تشكل عائدات الاستثمار سندا ودعما للجامعة في الازمات ولتغطية العجز المالي ان حدث، ومعروف ان قيمة الصندوق الاستثماري لجامعة "هارفرد" الاميركية مثلا، تتعدى الـ 20 مليار دولار، وصندوق جامعة "ديوك" اكثر من 10 مليارات دولار.
ومن المفترض ان يكون من ضمن مسؤولية مجالس امناء الجامعات كذلك بناء علاقة صحية بين القطاع الخاص المتنامي والناجح في جوانب عديدة وبين مؤسسات التعليم العالي، وهي علاقة تخدم الطرفين ودون محاباة او السير في اتجاه واحد، وبحيث يكون الهدف من هذه العلاقة الفائدة للطرفين، بحيث لا يكون القطاع الخاص هو الهيئة الخيرية المتبرعة كما جرت العادة، ولا يكون التعليم العالي الفلسطيني هو عالة على القطاع الخاص وفقط الباحث عن أموال.
ولعدم تكرار سيناريو هذا العام كما يحدث في جامعة بيرزيت هذه الايام، وبالتالي انقطاع التعليم والعمل، أليس بالاحرى بالجامعات الفلسطينية ان تضع خططا استراتيجية للاستثمار وانشاء صناديق استثمارية خاصة بها تحقق عائدا ماليا يساهم في سد عجزها المالي، وأليس بالاحرى كذلك بناء علاقات وروابط مع القطاع الخاص، علاقات تحقق فائدة مشتركة للطرفين.
أليس بالاحرى ترشيد النفقات وحتى اغلاق تخصصات اصبح وجودها عبئا ماليا واجتماعيا، واصبحت نسب البطالة من خريجيها تزيد على الـ 80%، وهناك العديد من الخطوات الاخرى ومنها انشاء الوقفيات وتأجير مرافق وغيرها، بحيث تساهم في حل او تخفيف العجز المالي، وبالتالي عدم القاء اللوم وبشكل متواصل على عدم ايفاء السلطة بالتزاماتها والتي تشكل نسبة ضئيلة من مصادر الجامعات المالية، وكذلك عدم اثارة ازمة اقساط الطلبة كل سنة، سواء بشكل مباشر او غير مباشر وبالتالي تحميل الطلبة، وخاصة الطلبة الجدد المسؤولية وتبعات ازمات مالية ليس لهم فيها دور ليس من بعيد او قريب.
تغريدة الصباح - ضد المناهج الإسرائيلية في القدس
بقلم: محمود شقير - الحياة
تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جديد تطبيق المناهج الإسرائيلية في مدارس القدس العربية المحتلة، باعتبار ذلك جزءًا ضروريًّا مكمّلا لخطة تهويد المدينة المقدسة التي تجري على قدم وساق في وقتنا الراهن.
وبالطبع، فإن هذا يعني الالتفاف على النضالات التي خاضها المعلمون والطلبة والمواطنون والقوى الوطنية الفلسطينية ضد فرض هذه المناهج منذ الأسابيع الأولى لهزيمة حزيران 1967. آنذاك، كانت المناهج المطبقة في مدارس الضفة بما فيها القدس عرضة للإلغاء ولاستبدالها بمناهج تتساوق مع الأطماع الإسرائيلية في طمس هويتنا الوطنية وضم القدس إلى إسرائيل. وحين أخفقت هذه الخطة اكتفت سلطات الاحتلال بفرض المناهج الإسرائيلية إلى جانب المناهج العربية في مدارس القدس، ثم لم تلبث هذه المناهج الإسرائيلية أن جوبهت بمقاطعة شاملة، فلم يتمكن المحتلون من الاستمرار في فرضها على الطلبة.
وفي الوقت نفسه لم يتورعوا عن العبث بالمناهج المطبقة في مدارس الضفة، إذ قاموا بحذف كل ما له علاقة بالوطن وبالمدن الفلسطينية وراء الخط الأخضر، وبما يشير إلى أن فلسطين أرض عربية محتلة. وذهب بهم الصلف حدّ حذف بيتين من الشعر في أحد الكتب المدرسية، لابن الرومي الذي عاش في العصر العباسي، يقول فيهما:
ولي وطن آليت ألا أبيعه/ وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا
وحبّبَ أوطانَ الرجال إليهمو/ مآربُ قضّاها الشبابُ هنالكا
الآن، وبعد سنوات من تثبيت المناهج العربية في القدس تحاول سلطات الاحتلال الالتفاف على الوضع لإعادة المناهج الإسرائيلية إلى المدينة، علماً بأن الحالة التعليمية في القدس لا تسر البال، فثمة إهمال متعمّد من بلدية الاحتلال للمدارس العربية، حيث النقص الفادح في الغرف الصفية وفي أعداد المعلمين، وحيث التدني في مستوى التعليم في المدارس، وفي مراقبة الطلبة أثناء تحصيلهم العلمي، كل ذلك من أجل إضعاف انتمائهم الوطني وصرفهم عن التعلم الجاد والتسبّب في تسربهم من المدارس، ومغادرتها إلى سوق العمل الإسرائيلي.
ومن دون مواربة، فإن موافقة خمس مدارس مقدسية على تدريس المناهج الإسرائيلية لبعض الصفوف فيها، تعتبر ظاهرة مرفوضة،وهي تنقض نضالا طويلا خاضه الفلسطينيون ضد فرض المناهج الإسرائيلية في القدس، وضد إلغاء المناهج الدراسية العربية.
ويبدو أن تضليلاً لإدارات المدارس الخمس تم ممارسته، أو لربما كانت هناك دوافع فردية وإغراءات وراء الموافقة التي أبدتها هذه الإدارات، رغم ما تعنيه هذه الموافقة من خروج على الإجماع الوطني الفلسطيني، ومن تعريض القدس لمزيد من مخاطر التهويد، الأمر الذي يتطلب توجيه ضغوط شعبية على الإدارات المعنية للتراجع عن تدريس المناهج الإسرائيلية، ولوقف هذا الانصياع الطوعي لإرادة المحتلين، ولضمان ألا تتوسّع هذه الظاهرة لتشمل مدارس مقدسية أخرى. ولا بدّ من حملة توعية وطنية في صفوف الطلبة وأهاليهم لرفض المناهج الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، يجدر التنويه بالموقف الذي اتخذه سمير جبريل مدير مكتب التربية والتعليم في القدس العربية، فقد حثّ ذوي الطلبة الخاضعين للمناهج الإسرائيلية على نقل أبنائهم من هذه المدارس، وأبدى استعداده لاستيعابهم في المدارس التابعة لمكتبه، وأشار إلى أن هذا المكتب بادر إلى تأسيس إحدى وأربعين مدرسة جديدة هذا العام لاستيعاب الطلبة الذين لا يجدون أماكن لهم في المدارس التي تشرف عليها بلدية الاحتلال.
ولا شك في أن هذا جهد إيجابي من شأنه أن يسهم في التصدي ولو جزئياً لمخططات المحتلين، إلا أنه لا يعفي السلطة الوطنية الفلسطينية من النهوض بمسؤولياتها للتحرك على مختلف الأصعدة، من خلال اليونسكو وغيرها من الهيئات الدولية، لوقف هذا العبث بحاضر مدينة القدس وبمستقبلها، وبمستقبل التعليم الوطني في مدارسها.
اتحاد المعلمين بين الانجاز والانهيار
بقلم: اشرف عمرو - معا
لعل المتابع لما يجري على ساحة المعلمين يرى الواقع المرير الذي يعيشه المعلم سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الاجتماعية ، ويرى أيضا من منظور أخر الواقع السيئ على أداء جسمه التمثيلي الذي يتمثل في الاتحاد العام للمعلمين.
لكن يعلم الجميع أن واقع المعلم المرير على المستوى المعيشي أو الاجتماعي هو بنفس الواقع تقريبا لكل موظفي السلطة الوطنية نتيجة ظروف معروفه للجميع، أما الواقع السيئ لأداء اتحاد المعلمين فهو نتيجة ممارسات وسلوكيات لبعض أعضائه أدت إلى تراجع عطاء الاتحاد تجاه المعلمين من ناحية أساسيات العمل النقابي، لكن يتساءل احدهم: ما هي انجازات اتحاد المعلمين على مدى عشرون عاما حتى ألان؟؟؟!!!!
لو بحثنا عن إجابة لوجدنا بان هذه الانجازات لا تتعدى الإضرابات غير المدروسة ،وتحصيل الفتات الفتات للمعلم بعد أن تكون قد حصلته اغلب النقابات في الوزارات الأخرى يعني تحصيل حاصل.
هل أصبح أعضاء الاتحاد العام للمعلمين يسعون خلف المكاسب الشخصية التي تتمثل في التفريغات والمخصصات؟؟!!
لدرجة أن الاتحاد يطل علينا في بداية كل عام دراسي وفي بعض المناسبات العامة للمعلمين أبرزها عيد المعلم ..وبعدها يعود إلى سباته العميق.
وبعد هذا الاتفاق الذي حصل بين شخوص الاتحاد وبين الحكومة ، والموجة العارمة التي حدثت بين المعلمين الذين انقسموا بين حائر ورافض لهذا الاتفاق تمثلت في الاستقالات الجماعية التي حدثت وتحدث في صفوف أعضاء الاتحاد الناتجة عن خيبة أمل وعن فقدان الثقة في شخوص الاتحاد.
أيضا ناهيك عن أن الاتحاد العام قد فقد مسماه الذي سمي به فهو لا يمثل كل ألوان الطيف السياسي للمعلمين أي لا " اتحاد" ، فبعض الأحزاب الكبيرة غائبة عن هذا التمثيل نتيجة الانقسام الحاصل في شقي الوطن،فشخوص الاتحاد هم نفس الشخوص منذ عشرون عاما وأكثر، إلا من بعض التطعيمات البسيطة التي حدثت في جسم الأمانة العامة والذي لم يكن لها تأثير يذكر على أداء الاتحاد.
فهل يا ترى نحن أصبحنا على أبواب انهيار الاتحاد الذي بدوره سيؤدي الى انهيار التمثيل النقابي الموحد للمعلمين وتشكيل أجسام نقابية تساعد على الاختلاف أكثر من الاتحاد وهل نحن مقبلون على انهيار التعليم في فلسطين الذي أصلا يعاني الأمرين.!!!
"كل شخص يستطيع الإبحار في سفينته عندما يكون البحر هادئا.. فهل يستطيع الاتحاد وأمينه العام الإبحار في المعلمين في ظل البحر الهائج"؟
أتمنى على الأمين العام لاتحاد المعلمين أن يخرج إلى جمهور المعلمين لتوضيح ما تم انجازه للمعلمين تفاديا للانهيار.
رد مع اقتباس