اقلام محلي 553
20/11/2013
في هذا الملـــــف:
الاقتصاد الفلسطيني والحرية المطلوبة
بقلم: حديث القدس – القدس
محاولة فهم ما يجري
بقلم: علي إبراهيم – القدس
الكشف عن جريمة اغتيال الرئيس "ياسر عرفات" ليس حكراً "إعلامياً" على أحد
بقلم: رنا بشاره – القدس
الخرافة الفلسطينية الثانية؟
بقلم: حسن البطل – الايام
تغريدة الصباح - زيارة الى قواتنا في الصحراء الليبية
بقلم: يحيى يخلف – الحياة
المتطرف في حضرة العلماني
بقلم: عدلي صادق – الحياة
كيري في مرمى نيران اسرائيل
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
فرنسا الحرة .. فلسطين المستقلة
بقلم: موفق مطر – الحياة
استقالة الوفد المفاوض
بقلم: هاني المصري – معا
الاقتصاد الفلسطيني والحرية المطلوبة
بقلم: حديث القدس – القدس
التقرير، الذي قدمته مجموعة البنك الدولي للمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية في بروكسل والجهات المانحة للسلطة الفلسطينية، حول الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني جاء ليؤكد الآثار السلبية للقيود التي تفرضها اسرائيل على المنطقة (ج)، والخسائر المقدرة التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني والناشئة- كما يقول التقرير - عن عدم إمكانية الوصول إلى تلك المنطقة.
ومن المعروف أن المنطقة (ج) تشكل ٦٠ في المائة من مساحة الضفة الغربية. والرقم الذي قدمه التقرير لهذه الخسائر مذهل بكل المقاييس، إذ يصل ٣،٤ مليار دولار أميركي كان من الممكن أن لولا القيود الاسرائيلية على التنقل والوصول للمنطقة (ج) إضافة كبرى للاقتصاد الفلسطيني، وهذا ما أشار إليه التقرير عند تقديره لنسبة النمو الاقتصادي في حالة رفع القيود الاسرائيلية.
وتشكل الأراضي المدرجة في ما يوصف بالمنطقة (ج) سلة المحاصيل الزراعية الفلسطينية كون معظمها يقع في الأغوار التي توفر المناخ المناسب للدفيئات الزراعية ما يجعل هذه المحاصيل متوفرة على مدار العام، كما أن المياه الجوفية والينابيع تغذي هذه المزروعات بحكم انخفاض مستوى هذه الأراضي حيث تستقر فيها أو على مقربة منها مخزونات المياه التي تسقط على جبال الضفة الغربية وتنجو من استنزاف المستوطنات الاسرائيلية لها.
والشاطىء الفلسطيني من البحر الميت الذي تحتله اسرائيل الآن خلافا لقرارات الأمم المتحدة، وتطالب بالسيطرة عليه دون أي سند قانوني يتيح إقامة مشاريع استخراج المعادن والأملاح من مياه هذه البحيرة الغنية بالبوتاس وغيره من الثروات المعدنية، كما أن بالإمكان إقامة منتجعات سياحية وصحية وهي، في حالة انسحاب اسرائيل من ذلك الشاطىء، مجال واسع للاستثمارات الأجنبية وتشغيل العممالة الفلسطينية.
ومع أن هذه الإمكانات مرتبطة بالتسوية النهائية وبالسلام العادل الذي لا يبدو في الأفق أن اسرائيل معنية به، فإن على المجتمع الدولي أن يوفر للاقتصاد الفلسطيني الأجواء الكفيلة بنهوضه وانتعاشه. وليس من المعقول أن ينهض هذا الاقتصاد وينتعش دون توفير الحرية الكافية في التنقل سواء للعمالة أم للسلع أم للمستثمرين.
والقيود التي تفرضها اسرائيل لا تقتصر على الفلسطينيين من خارج المنطقة (ج)، بل إن المواطنين الذين يعيشون في تلك المنطقة يعانون من صعوبة اجتياز المعابر والبوابات والدخول والخروج إلى بيوتهم ومزارعهم،. وهناك ما يشير إلى مخططات اسرائيلية لتفريغ تلك المنطقة تمهيدا لتهويدها وزيادة أعداد المستوطنين والمستوطنات فيها.
وقد أشارت تقارير أوروبية ودولية إلى أن اسرائيل تفرض قيودا مشددة على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، ومن المؤكد أن مثل هذه القيود ستفرض بطبيعة الحال على أي مشاريع زراعية أو صناعية أو سياحية مستقبلية هدفها تحسين الوضع العام للمواطنين وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بصورة خاصة.
والملاحظ إجمالا أن هذه التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية تتوالى، لكنها لا تؤثر على السياسة الاسرائيلية تجاه تلك المنطقة خاصة والأراضي الفلسطينية عامة. ولن يحدث التأثير المطلوب ما لم تقم الدول المعنية بالسلام العادل، إن كان لهذا السلام أن يتحقق أصلا، بإجراءات تقنع اسرائيل بأن ترفع قبضتها عن الاقتصاد الفلسطيني وأن تنهي الاحتلال وقيوده وممارساته المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.
محاولة فهم ما يجري
بقلم: علي إبراهيم – القدس
لا شيء يدعو إلى عدم تصديق ما قاله فيليب كراولي المتحدث السابق باسم وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون في منتدى ميدايز الأخير في طنجة الذي فند نظريات المؤامرة التي تقول: إن واشنطن كانت تتحكم في خيوط اللعبة في موجة التغييرات التي حدثت في المنطقة، خاصة في مصر. ويبدو أقرب إلى المنطق تأكيده: «إننا في كل يوم من أيام (كانون الثاني) 2011 نعقد اجتماعات تستمر ساعتين حول مصر نصفها في محاولة فهم ما يجري» وذلك حسب ما نقلت عنه التغطيات الإخبارية للمنتدى.
فقد فاجأت الانتفاضات التي امتدت من تونس إلى مصر ثم ليبيا واليمن وسوريا والتي جاءت متقاربة زمنيا في وقت واحد بظروف وتداعيات مختلفة لجميع اللاعبين الدوليين، وكذلك المحليين بما في ذلك الأنظمة التي أطيح بها وقد يكون هذا هو سبب المواقف المرتبكة والمتناقضة أو المترددة في بعض الأحيان تجاه الأحداث التي أخذت مسارات مختلفة وما زالت من دون أن يكون هناك توقع أو استعداد لها بما في ذلك ما حدث في 30 (حزيران) في مصر من انتفاضة شعبية على حكم عام لـ«الإخوان» ولم يكن أحد يتصور أن ينتهي بهذه السرعة.
وجزء كبير من عدم الفهم هذا يرجع إلى أنه يصعب التنبؤ بحركة الجموع ومزاجها العام، خاصة في ظل التغيرات التي تعرضت لها دول «الربيع العربي» التي حدثت من دون قيادات سياسية واضحة، وقفز إلى صدارة المشهد القوة الأكثر تنظيما واستعدادا وهي الإخوان المسلمين أو تيارات الإسلام السياسي فتشكل تصور أو انطباع عام بأن هذا هو المستقبل الذي يتعين على الجميع التعامل معه وصياغة تعايش وتعاون معها، بينما في حقيقة الأمر كان مزاج الشارع يتجه إلى مسار آخر.
الشتاء بعد الربيع كان عنوان النقاش الذي تحدث فيه كراولي في المنتدى في طنجة في إشارة إلى حالة القلق من الغموض والاضطراب الذي يسود حاليا دول ما يسمى «الربيع العربي» وهي سمة عامة بدرجات مختلفة، من حرب مسلحة دموية في سوريا، إلى انسداد سياسي وأحداث عنف في تونس وفوضى ميليشيات مسلحة ومناطقية في ليبيا، ومرحلة انتقالية صعبة يصاحبها أحداث عنف إرهابية في مصر.
قد يكون أبلغ توصيف لحالة «الشتاء بعد الربيع» ما جاء في تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي نظم قمة الأجندات العالمية في أبوظبي أمس عن أن المنطقة العربية تمر بمعركة أفكار آيديولوجية كبرى وانقسام بين الذين يريدون أن يكون هناك دور للإسلام السياسي يلعبه في الحياة العامة، وهؤلاء الذين يريدون فصلا بين الدين والحكم السياسي بما يجعل مستقبل المنطقة غير واضح في المدى المنظور، وذلك على عكس حالة النشوة، وكذا التفاؤل الذي كان موجودا قبل عامين بأن المستقبل يبدو واضحا بولادة مجتمعات أكثر تعددية تفرز شكلا عصريا من الديمقراطية بعد مرحلة انتقالية في مصر وتونس وليبيا.
التقرير يقدم أيضا ملاحظة مهمة وهي أنه في الاستطلاعات السابقة كان الرأي أن التحدي الأكبر يدور حول الأمور الاقتصادية، ولكن ما بعد «الربيع» فإن الاستطلاعات تشير إلى أن 45% يقولون: إن أكبر التحديات هو عدم الاستقرار السياسي و27% يشيرون إلى أن البطالة هي التحدي الأكبر.
نتيجة الاستطلاع هي انعكاس لمعركة الأفكار، فالصراع على هوية المجتمع يتقدم في بعض الحالات أولويات الحاجات الاقتصادية بعدما أصدرت تيارات الإسلام السياسي إشارات مقلقة لمجتمعاتها حول المسار الذي تريد أن تأخذه فيها عاكسة قصورا وفشلا شديدا في فهم المزاج العام للناس الذين كانت تريد أن تقودهم. والمعركة التي تدور حاليا بين الاتجاهين الرئيسيين الذين تحدث عنهما التقرير لم تنته بعد، وتحتاج إلى وقت، ولن تتضح خريطة المستقبل حتى ينقشع الضباب نحو قدر من التوافق على صيغة معينة لشكل المجتمعات والعقد الاجتماعي الذي يصوغ العلاقة بين الحكم والمحكومين، وفي هذا الصدد فإن التجربة المصرية ستكون هي البوصلة التي تؤشر إلى أين الاتجاه، الأمر الذي تدركه جميع الأطراف ويفسر شراسة الاستقطاب الحادث في المنطقة حولها.
الكشف عن جريمة اغتيال الرئيس "ياسر عرفات" ليس حكراً "إعلامياً" على أحد
بقلم: رنا بشاره – القدس
لنضع رأينا في مهنية وموضوعية ومصداقية الفضاء الإعلامي "الإخباري" العربي جانباً للحظة ونتساءل، "ما قيمة إعلام يتحول إلى مجرد "بوق ضحل"، ينقل لنا خبراً مجرداً من ملابسات الحدث وحيثياته؟! خذوا، على سبيل المثال "البسيط" لا الحصر، خبر يتناول حادث سير على إحدى الطرق... ماذا سيعني خبراً كهذا ما لم يأخذ بالاعتبار مجموع التساؤلات التي ستتبادر إلى ذهن المُتلقي؟... "كيف" و"أين" و"متى" و"لماذا" حدث ذلك، ومن المسؤول، وهل من ضحايا، من هم وما عددهم؟!
تقول السلطة الفلسطينية أن لجنة التحقيق الوطنية التي شُكّلت بعد وفاة الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" كانت على علم، منذ العام 2005، بأن الوفاة لم تكن طبيعية، وإنما اغتيالاً وبأن قناة "الجزيرة" لم تأت بجديد.
حسناً، فليكن. فليكن ذلك....لنتفق مع السلطة الفلسطينية بأن ذلك ما حدث، فعلاً. لنسلّم بأن "السّبق الصحفي" لا يعود لقناة "الجزيرة"، وإنما للجنة الوطنية التي كُلفت بالتحقيق قبل ثماني أو تسع سنوات. مع ذلك، فهذا لا يمكنه أن يسحق الفارق بين تعاطي السلطة مع "الجريمة" كمجرد حدث سياسي، إعلامي عابر، وبين تعاملها معها كقضية خطيرة تتطلب المتابعة، جدّياً، وتقع على سُلّم عمل الأولويات الوطنية بكافة أبعادها السياسية والقانونية والإعلامية.
من هنا فقد جاء دور "الجزيرة"، سواء شئنا أم أبينا، ليدفع بثغرة التقصير هذه إلى السطح، ولتظهر "القناة" وكأنها السبّاقة في كشف جريمة على هذه الدرجة من الخطورة.
بغض النظر عن حقيقة أهداف "الجزيرة"، وبمعزل عن المواقف المُتباينة من "القناة"، اليوم، فالأخيرة قد أخذت على عاتقها مسؤولية الدخول في دهاليز متابعة وتوثيق الحدث. وهو دور كان مُتوقعاً من السلطة، ووسائل الإعلام الأخرى، أيضاً، أن تقوم به منذ لحظة إعلان لجنة التحقيق الوطنية عن الجريمة. أما وأن عملية "البحش" والنبش والبحث قد تُركت حكراً على جهة إعلامية واحدة، فهذا لا تتحمل مسؤوليته تلك الجهة. كما أنه يدفعنا بدوره إلى تسجيل بعض الملاحظات انطلاقاً من حيث نقف الآن...
أولاً: إن جريمة اغتيال الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" يمكن اعتبارها ثلاثية الأبعاد، إن صحّ القول. ولكن، من الصعب التعاطي مع ابعادها الثلاثة كرزمة واحدة موحدة. فكل بُعد له خصوصيته الإجرائية والقانونية والسياسية والإعلامية، وليس ضرورياً أو إلزاماً أن يكون التعاطي مع الأبعاد الثلاثة تلك بشكل متزامن ومترافق ومتوازي، أيضاً.
ثانياً: البعد الأول يتناول عملية "التخطيط" للجريمة، حيث اصبح معلوماً لنا، استناداً إلى التقرير السويسري على الاقل، بأن الرئيس "ياسر عرفات" قد قضى مسموماً بمادة "البولونيوم" المشّعة التي لا تمتلكها سوى بضع دول من بينها اسرائيل. إذن، نستطيع أن نجزم، هنا، بأن جريمة اغتيال قد وقعت، فعلياً، أي أن الكشف عنها، "عملياً" و"علمياً"، قد انتهى، وإن كان التقرير الروسي لم يجزم لنا ذلك والثاني، الفرنسي لم يتم استلامه حتى الآن. في الحالتين لا زلنا نجهل الأسباب. على هذا المستوى، أو فيما يتعلق بهذا البعد، فإن أمام السلطة الفلسطينية طريقان... الأول، إمّا البدء الفوري بالإجراءات القانونية "العملية" الواجبة استعداداً للتوجه للمحاكم الدولية بالاستناد إلى نتائج التقرير السويسري الذي لا مصلحة للسويسريين بفبركته، وهذا مطلب شعبي لا يختلف عليه فلسطينيان. أمّا الخيار الثاني، فهو دفن القضية بسرّها مع "أبو عمّار" وإغلاق الملف نهائياً، و"يا دار ما دخلك شر". وبهذا، تكون السلطة قد وضعت نفسها أمام شعبها بموقف، أقل ما يمكن أن يوصف أنه متقاعس.
ثالثاً: ننتقل إلى البعد الثاني وهو متعلق بآلية "تنفيذ" الجريمة...فهناك رأس دبّر ويد نفّذت. لنقل، ومن باب "الحفاظ على خط الرجعة"، بأن هوية "الرأس" باتت شبه مؤكدة لنا، بينما "اليد" لا زلنا نجهلها. ربما يكون "الرأس" و"اليد" وحدة واحدة أو قد تكون الجريمة نُفذّت على أيدي "وسيط" محلي. وهذا بُعد آخر له خصوصيته، أيضاً، ولا يجوز التعاطي معه، لا إجرائياً ولا إعلامياً ولا سياسياً ولا قانونياً وربما لا زمنياً، أيضاً، كما ومع البعد الأول. فالخلط بين البعدين، الأول والثاني، من شأنه أن يُقحمنا في متاهات نحن في غنى عنها ولا أول لها ولا آخر، بدلاً من التوصل إلى ما هو أهم ويشكّل لب الأولويات للشارع الفلسطيني على الأقل، الذي لا حسابات سياسية أو حزبية، أو فئوية عصبوية له يسعى إلى تصفيتها مع أحد. فحال الفلسطينيين ليست كالحال داخل حركة "فتح". كما أن الشارع الفلسطيني غير منقسم ومتنافر كما هو حاصل بين حركتي "فتح" و"حماس". فملاحقة القاتل ومعاقبته بالنسبة للفلسطينيين فيها رمزية هامة ومُجمع عليها تنطلق، أساساً، من هدف واحد لا غيره هو مقاضاة المُحتَل على جميع أفعاله. هذا ما يعني الفلسطينيين أكثر من غيره.
رغم ذلك، فهذا لا يعني أن تتجاهل السلطة عملية متابعة الكشف عن اليد التي نفذّت الجريمة، داخلياً، ومعاقبتها، إن ثبت تورطها "قانونياً" بما تستحق. وإن لم يكن ذلك بدافع رغبة السلطة، فليكن من باب الحرص على ألا يتكرر أمر خطير كهذا مع قيادات فلسطينية أخرى، مستقبلاً.
رابعاً: ملاحظة أخيرة، وتتعلق ببعد ثالث للجريمة وهو البعد "الإعلامي"... فجريمة على هذه الدرجة من الخطورة، في ظل غياب أي دور فاعل وحقيقي لما يُطلق عليه اسم "المجتمع الدولي" إزاء انتهاكات وجرائم وخروقات أصبحت تُرتكب بحق الفلسطينيين وغيرهم، أيضاً، بدون حسيب ولا رقيب، لا يمكن أن تتحرك وتتفاعل وأن يتكشّف لنا ما تبقّى غامضاً منها بدون "دينامو" إعلامي فلسطيني وعربي، وأجنبي أيضاً، يُحرّكها. فمسؤولية ذلك لا تقع على عاتق جهة إعلامية واحدة، نأتي بعدها لنشكك في حقيقة نواياها ونتساءل عن صدقية أهدافها، وبالتالي، نحرف الانتباه عمّا هو أهم. فالكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الرئيس "ياسر عرفات" ليس مسؤولية جهة واحدة دون غيرها، لا إعلامياً ولا حزبياً ولا سياسياً ولا قانونياً. هو جهدٌ جماعي على صُعُد عدة وليس حكراً على أحد دون غيره أو "وقفاً إعلامياً" يحظر الاقتراب منه!!
الخرافة الفلسطينية الثانية؟
بقلم: حسن البطل – الايام
لي من العمر سنوات تجعلني ومجايليّ يشكلون ٣،٤٪ من عديد شعبي (اللهم زد وبارك؟) ولما كنت في عمر شباب شعبي (معظمهم تحت سن ١٨ وغالبيتهم تحت سن ٣٠) كان سائدا في شعبي، قبل الثورة، شعار تكشف عن خرافة، ويقول: "الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين".
ها انا المخضرم صحافيا أضيق ذرعاً بشعار أراه خرافة ثانية (ويكتب عنه كثير من زملائي في صفحة الآراء) ويقول: إن الصلحة (الوحدة الفصائلية) طريق لا طريق سواه لانجاز دولة وطنية مستقلة.
هل الدولة قبل الصلحة أم بالعكس (هل الحصان امام العربة ام خلفها؟) او هل المفاوضات .. وهل الانتفاضة، وهل الكفاح المسلح ام النضال السياسي .. الخ!
لي رأي يخالف الاتجاه العام السائد بين كتّاب المقالات، ففي وقت الحرب تجوز الدعوة للوحدة (الفصائلية .. الوطنية) علماً اننا اختلفنا في ادارة معركة الكرامة (٢١ اذار ١٩٦٨)، واختلفنا حول ادارة معركة الحصار ببيروت ١٩٨٢ (القتال حتى النهاية، ام الانسحاب المشرف).
رأيي ان الدولة تسبق الصلحة، لانها، قبل اي شيء، الفيصل بين ادعاءين: "المفاوضات عبثية" او "الانتفاضة (المسلحة) عبثية".
عندما صارت شرنقة م.ت.ف فراشة السلطة الوطنية .. او بالعكس (نحن الى الثورة في زمن المنظمة، والمنظمة في زمن السلطة .. وربما السلطة في زمن الدولة) صار الموضوع، بكل وضوح، هو : سلطة ومعارضة اي بين خط وخط وسياسة وسياسة، لا بين شعارات سياسية، مثل "الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين" والآن "الوحدة الفصائلية طريق الدولة"!
ما الذي ذكرني بهذا ولو بصورة غير مباشرة؟ انه موقف السلطة وموقف حماس ازاء زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند (ومن قبل زيارات كيري، وزيارة اوباما ..الخ). السلطة رحبّت، وحماس لم ترحب بزيارة "تشجع التهويد والاستيطان" وأما زيارة امير قطر السابق لغزة فهي دعم للمقاومة.
الواقع ان أولاند دعا إلى وقف فوري وكامل للاستيطان، وربما كان أول رئيس دولة عظمى لا يدعو الإسرائيليين، رسميا ومباشرة، لا إلى "حل الدولتين" بل الى قدس ذات عاصمتين!
لا يهم فلسطين، مباشرة، موقف باريس من المشروع النووي الإيراني او سورية (أنا اؤيد القنبلة الإيرانية) قد يهم العرب ان اسرائيل انتصرت ١٩٦٧ بطائرات "الميراج" الفرنسية على طائرات "الميغ" الروسية، لكن لا يهم الفلسطينيين تزويد اميركا إسرائيل بأحدث طائرات سلسلة (f16, او f32) ولا حتى ٢٠٠ قنبلة نووية اسرائيلية.. بل قنابل الغاز!
ما يهمنا هو ان يضع رئيس فرنسا أول رئيس دولة كبرى باقة من الزهور على ضريح عرفات، وان يكون أول رئيس دولة عظمى يزور ضريح محمود درويش (له ساحة باسمه في باريس) ويتحدث الى المثقفين، وان يزور وفد وزاري فرنسي مدينة روابي قيد الإنشاء، ويشيد بها، وان يوقع الوزراء من الجانبين خمس اتفاقيات، وان يلتقي رئيس فرنسا بشخصيات دينية وسياسية مقدسية في كنيسة القديسة حنة بالقدس.
هذه كانت زيارة كاملة ومتشعبة، وهي تدعم نضال السلطة للصيرورة دولة ذات سيادة، وليس لنا اعتراض على سياسة فرنسا الودية إزاء إسرائيل، وإزاء الجالية اليهودية فيها (اكبر جالية واهمها في أوروبا الغربية).
اقيمت (قامت) إسرائيل ليست نتيجة "حرب الاستقلال" او (النكبة الفلسطينية) ١٩٤٨، بل، أيضاً، نتيجة جهد سياسي وفكري متشعب وكثيف سبق ذلك بسنوات طويلة.
لا بد من شيء من الحنين الى زمن المنظمة، ولو كانت مدموغة بالإرهاب، ولا بد من شيء من الأمل في زمن السلطة، لأنها تدير سياسة ناجحة في علاقاتها العربية والدولية، بينما يحذرون في إسرائيل (وأميركا تحذرها) من مغبة عزلة سياسية دولية ان واصلت الاستيطان وعرقلت قيام دولة فلسطينية.
لا داعي للسخرية من استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض (ومن تكليفه بتسيير التفاوض) فهم في إسرائيل مثلنا يسخرون من وفدهم المفاوض، ويطالبون بوقف التفاوض وإقالة المفاوضين.
لا المفاوضات عبثية ولا الانتفاضة عبثية، لكن العبث هو المفاضلة بين هذه وتلك.
لا وحدة فصائلية (وطنية) بل خلاف ديمقراطي (وغير ديمقراطي) بين السلطة والمعارضة .. وبين السلطة ذاتها والمعارضة ذاتها.
تصوروا لو ان "حماس" بقيت معارضة قوية للسلطة، وكيف كان هذا سيعزز موقف السلطة التفاوضي وغير التفاوضي.
نحن شعب يحب الأبطال والبطولات والأساطير والشعارات .. والخرافات! مع اننا خطأنا خرافة إسرائيلية تقول: فلسطين ماتت .. لا وجود لشعب فلسطيني. لا مكان لدولة فلسطينية. يرون إقامة دولتهم معجزة، ونرى بعث فلسطين من النسيان معجزة أيضا.
تغريدة الصباح - زيارة الى قواتنا في الصحراء الليبية
بقلم: يحيى يخلف – الحياة
في زيارة لي الى السارة في الصحراء الليبية حيث قواتنا العسكرية على الحدود المحاذية لتشاد، كان علي ان انتظر أنا وأخي وصديق العمر القائد والكاتب والشاعر صخر حبش ثلاثة أيام الى حين موعد الطائرة العسكرية الليبية التي تقلع في مواعيد غير ثابتة.. كانت قد مضت أيام قليلة على سقوط طائرة الأخ أبو عمار ونجاته ونقله الى مستشفى في طرابلس ومن ثم عودته الى تونس قبل ان تشفى جراحه. وكنا قد حددنا موعدا مع اللواء خالد سلطان قائد القوات في السارة قبل الحادث في مهمة عمل تعبوي فكري سياسي في إطار مكتب الشؤون الفكرية والدراسات في حركة فتح لأولئك الرجال الأبطال الذين صمدوا في تلك الصحراء القاحلة، بعيدا في ذلك المنفى الذي لا يمكن الوصول اليه الا بالطائرة العسكرية، واستطاعوا ان يروضوا تلك الصحراء المترامية الأطراف التي لا تبدو فيها شواخص تدل على الاتجاهات، ومن يبتعد مشيا على الأقدام عن المعسكر يضل طريقه ولا يكون مصيره الا الموت.
قلت اننا انتظرنا في الفندق عدة أيام قبل ان يرتب لنا الملحق العسكري إجراءات السفر في تلك الطائرة العسكرية المخصصة لنقل الأفراد والمواد التموينية، وأخيرا ذهبنا الى المطار وصعدنا الى الطائرة.. طائرة عسكرية قديمة، ليس فيها مقاعد، وانما هناك مكان مشترك للجلوس في صفين متقابلين، ولا يوجد بها أحزمة تربط بها نفسك، لأن الأحزمة لا تصلح وليس بها قفل، وأكثر من ذلك لا يوجد بالطائرة (تواليت) للاستعمال اذا ما شعرت بضرورة قضاء الحاجة.
كانت محملة بالتموين والجنود العائدين من اجازاتهم. كنت أنا والأخ صخر نجلس متجاورين دون ان نربط الأحزمة وأمام كل منا حقيبته الصغيرة التي تحتوي على ملابسه، وقد هاجمتنا الهواجس والظنون، الطائرة قديمة ومن يدري ان كنا سنصل بسلام أم لا؟ وربما فكرنا بوقت واحد فيما اذا سقطت بنا هل تكون هناك لعنة لسقوط الطائرات بالفلسطينيين في المكان نفسه الذي سقطت به طائرة أبوعمار في صحراء السارة؟ وهل سيتذكرنا أحد بعد ان وقف العالم يحبس أنفاسه عندما انقطعت أخبار طائرة أبوعمار بعد سقوطها؟ أسئلة كثيرة خطرت ببالنا والطائرة تسير فوق المدرج ثم تقلع بينما الأغراض على الرف والحقائب تحت أقدامنا تهتز، وبعد وقت قصير اعتدلت واعتدنا على صوت محركاتها ودخل قلوبنا شيء من الطمأنينة. عند ذلك انتبهت الى ان شابا من شباب معسكرنا يجلس الى جانبي ببدلته العسكرية وهو يحمل بين يديه شيئا ملفوفا بورق الجرائد، وخطر ببالي انه يحمل (مرتبان عسل)، وكان يحرص عليه ويكاد يحتضنه، فسألته: ما هذا؟ فأجابني بلا تردد: علبة مملوءة بالنمل.
استغربت جوابه، كيف يحمل معه علبة ممتلئة بحشرة النمل، ما أغرب هذا! فقلت له: بلاش مزح، فأجاب: والله انني لا أمزح، ثم أزاح ورق الجرائد وفتح العلبة وقربها مني.. يا للدهشة، كانت العلبة فعلا تمتلئ بالنمل من النوع الكبير، وبعد ان أغلق العلبة: سألته: لماذا كل هذه النمال؟ فأجاب: لا يوجد في الصحراء نمل وأنا سأطلقها في ساحة المعسكر حتى تتكاثر وتكون هناك كائنات لطيفة تشعرنا اننا في بيئة طبيعية. كم كانت دهشتي.
وأضاف الشاب: في تلك الصحراء لا يوجد ذباب ولا ناموس ولا قطط ولا كلاب ولا عصافير ولا حمام ولا زهور خيول ولا حمير، لا نشعر هناك بأننا في بيئة طبيعية، بعض رفاقي أحضروا عصافير وبعضهم جلبوا الحمام والقطط والكلاب ولكن لم يخطر ببال أحدهم ان يجلب النمل.. وفيما بعد وعندما هبطنا من الطائرة بسلام واستقبلنا اللواء خالد سلطان وشاهدنا المعسكر وما بناه الجنود والضباط من أبنية على غرار شاليهات البحر، وشاهدنا الخضرة وصنابير الماء العذب عرفنا قوة وعظمة الإنسان الفلسطيني الذي حوّل الصحراء الى واحة، عندما حفر الآبار الارتوازية واستخرج الماء من حوض كبير في عمق الرمال، وحول الصحراء الى منتجع، وتذكرت ذلك الشاب الذي يريد ان يصنع في هذه الواحة الجرداء بيئة طبيعية.
أقمنا أنا وأخي القائد الكبير صخر حبش في أحد الشاليهات، واحتفى بنا الضباط والجنود، وبدلا من أن نحاضر ونشرح لهم الموقف السياسي، حاضروا هم بنا وتحدثوا دون ان يتركوا لنا مجالا للحديث عن سقوط طائرة أبو عمار، وكيف انقذوه ومن معه من المرافقين، وكيف تمكنوا من الوصول اليه هناك في منطقة في عمق الصحراء تسمى (جفجف الصغير)، ولذلك حكاية نقصها في تغريدة قادمة.
المتطرف في حضرة العلماني
بقلم: عدلي صادق – الحياة
في حضرة رجل علماني، يقود فرنسا التي أرست في الفكر السياسي عناصر دولة المواطنة ودساتيرها؛ ألقى نتنياهو كلمته الظلامية، التي اتسمت بنبرة التشكي المفتعل وبالنصب السياسي الذي يلامس النصب الجنائي. ولم يفترض رئيس حكومة إسرائيل، أن ضيفه في "الكنيست" سوف يتقزز من منطق يدعو الى الاستحواذ على شهادة تخرّج، ممهورة بتوقيع فلسطين، تعترف لإسرائيل، بأنها عنصرية بامتياز، وبأنها دولة دينية يهودية، فيها مواطنون مسلمون ومسيحيون غير متساوي الحقوق، ولا يحملون في عقيدتهم صفة دولتهم! تقمص نتنياهو لبوس الرجل الذي اعيته الحيلة سعياً الى السلام. دعا الرئيس محمود عباس، الى المثول أمام "الكنيست" لكي يعترف بـ "صلة اليهود بأرض فلسطين" وبـ "يهودية الدولة" تالياً. وبالطبع لم يتوقع المتطرف، أن يخامر الرئيس الفرنسي أي استفهام عن صلة أخرى للمسيحية، بفلسطين التي ولد فيها "يسوع"!
إن النصب السياسي في إسرائيل، لا يُلاحق كالنصب الجنائي. ففي يوم حضور فرانسوا هولاند، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مقر الرئاسة الروحية، واعتقلت الحاخام الأكبر السابق يونا متسجر، على خلفية اتهامات بتلقي رُشى وتبيض أموال وتلقي الخوات والاحتيال وشهادة الزور . لكن الواقع، هو أن النصب السياسي جزء متجذر في عقيدة الصهيوينة، ولا يطاله قانون العقوبات في إسرائيل!
وقف نتنياهو يرثي لحال إسرائيل بالنسبة لما يراه خطراً نووياً إيرانياً. في الوقت نفسه يتبجح قائلاً بأن أحداً في هذه الدنيا، لا يستطيع إلحاق الهزيمة بهذه الدولة. يتحدث عن دعاوى لإبادة إسرائيل، وكأن أي طرف ذي علاقة بعملية التسوية، يريد لإسرائيل أن تُباد. هو يطرح هذا الافتراض الهلامي، لكي يهرب من متطلبات محددة تتعلق بعملية التسوية التي تعطلت بسبب عربدة إسرائيل، ونكرانها لحقوق الآخرين، ونزوعها الى إبادة وجودهم. إنه كلام ظلامي فاقد للمعنى، يمضغه في حضرة العلماني، متطرف يترأس حكومة عدميّة تذهب بالمنطقة الى شفير هاوية!
كأن مشكلة التسوية تكمن في امتناع الفلسطيني عن التزيد في توصيف الـ 88% من أرض وطنه، بعد أن سلّم بوضعية قيام دولة إسرائيل عليها. فربما للمرة الأولى في التاريخ، يسعى المنتصر بالمعيار الاستراتيجي المضاد للحقائق التاريخية، الى الاستحواذ على شهادة تخرّج ممهورة بتوقيع المغلوب على أمره، تُقر له بدرجة امتياز عنصري، وبأحقيته في دولة دينية. فنتنياهو يتوخي إقراراً كهذا، في حضرة رئيس فرنسا العلمانية!
الأدهى من ذلك والأكثر مرارة ومدعاة للسخرية في آن؛ أن المؤدى العام، لطرح نتنياهو، يرسم توجهاً استثنائياً غير مسبوق في تاريخ الصراعات. فللمرة الأولى يرفض الغالب والمستحوذ على دولة ملفقة، ويمكث على أرض الآخرين دون أن يتهدده شيء؛ أن يتقبل من أعدائه، الاعتراف بالهزيمة التاريخية والاستراتيجية. فالمتطرفون كالعادة، يرون كل صراعاتهم ـ وحتى خلافاتهم ـ ذات طابع تناحري وهي لا تنتهي إلا بزوال أحد الضدين. لا يكتفون من الطرف الآخر الإقرار بضياع معظم حقه. هم يريدونه عبداً في زمن تحرر العبيد، وشتّان بين المغلوب والعبد. الأول يمكن أن يستجمع إرادته ولو بعد حين، لكي يعاود الكرّة طلباً لبعض حقه، أما العبد فإن أمره ـ كما يظنون ـ أبعد عن فكرة استجماع الإرادة، وسيغرق في بؤس أبدي!
منطق نتنياهو فيه من التحايل، بقدر ما فيه من الجنون والمقامرة. والمتطرفون نصابون أينما كانوا. فها هي قمة هرم الرئاسة الروحية المتطرفة، لليهود الغربيين، تهوي الى قاع آسن، بتدبير القضاء الإسرائيلي نفسه. وليس ببعيد، يوم أن تهوي هذه السياسة الخرقاء الى قاع مماثل!
كيري في مرمى نيران اسرائيل
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
شهدت العلاقات الاميركية / الاسرائيلية خلال الاسابيع الاخيرة توترا ملحوظا بعدما اتصل الرئيس باراك اوباما مع الرئيس الايراني حسن روحاني أثناء مشاركته في الدورة الاخيرة للجمعية العامة للامم المتحدة، ولقاء وزيري خارجية البلدين، ما اسفر عن ذلك تغير موقف الادارة الاميركية من ملفين أساسيين الاول الملف النووي الايراني؛ والثاني الملف السوري لجهة اسقاط الخيار العسكري، والاندفاع نحو الحل السياسي.
وتعاظمت حدة التباين بين الولايات المتحدة واسرائيل في اعقاب زيارة جون كيري، وزير الخارجية الاميركي للمنطقة الاسبوع الماضي، حيث التقى يوم الاربعاء 13 تشرين الثاني في مدينة بيت لحم مع الرئيس محمود عباس، واعقب ذلك أكثر من تصريح للوزير الاميركي ضد الاستيطان، معتبرا اياه عقبة كأداء أمام تقدم خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. واكد ذات الموقف على فضائية فلسطين والقناة الاسرائيلية العاشرة. ونفى الرواية الاسرائيلية، التي حاولت ايهام وتضليل الرأي العام الاسرائيلي والفلسطيني والاممي، بأن القيادة الفلسطينية "وافقت" على العودة للمفاوضات والافراج عن اسرى الحرية قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو مقابل "عدم الاعتراض" على الاستيطان الاسرائيلي. وخرجت القيادات الاسرائيلية من وزراء وغيرهم من المسؤولين في مراكز القرار وكتاب الاعمدة ووسائل الاعلام الاسرائيلية بحملة غير مسبوقة على جون كيري، واعتبرته هدفا في مرمى النيران، ووصفت الرجل بانه "شخص غير مرغوب به في اسرائيل" وانه "وسيط غير نزيه"، واطلقت عليه العديد من الصفات غير الحميدة، التي تعكس حجم الازمة بين الطرفين. حتى ان نتنياهو في اللقاء الذي جمعه مع رئيس الدبلوماسية الاميركية يوم الثلاثاء (12/11) لم يصافحه، وهي ابسط التقاليد البروتوكولية.
الموقف الاميركي بالمعنى الشكلي يعتبر نسبيا، موقفا ايجابيا من مسألة الصراع الفلسطيني / الاسرائيلي. غير ان موقف ادارة اوباما يحتاج الى اقران القول بالفعل، واستخدام سلاح العقوبات ضد المستوطنات الاستعمارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، على الاقل يتوافق مع القرار الاوروبي، الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل، والداعي لمقاطعة السلع المنتجة في المستعمرات وكل من يتعامل معها في اسرائيل. ليمكن الرهان بالحد الادنى على مواقف الادارة الاميركية.
لكن ان بقي الموقف الاميركي في حدود التصريح، فان المراقب لا يمكنه افتراضه تطوراً ايجابياً، بل هو لذر الرماد في عيون الفلسطينيين، وتضليلهم لتواصل اسرائيل استراتيجيتها الاستعمارية، والهائهم عن متابعة حقوقهم الوطنية في المنابر الاممية المختلفة.
والمنطقي أن لا يذهب أي مراقب بعيدا في قراءة أبعاد وحدود التباين الاميركي / الاسرائيلي، لأن الادارة الاميركية، هذا اذا افترضنا حسن النية لديها بصناعة السلام، مكبلة بقيود المجلسين الكونغرس ومجلس الشيوخ ولجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية الايباك وغيرها من مراكز النفوذ في صناعة القرار الاميركي، التي لن تسمح لاوباما ووزير خارجيته ورئيسة مجلس الامن القومي بالذهاب بعيدا في الاختلاف مع الحكومة الاسرائيلية، بغض النظر عن سياساتها وانتهاكاتها، التي لا تهدد السلام في المنطقة فحسب، بل وتهدد المصالح الحيوية الاميركية ذاتها والغرب عموما لاعتبارات التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وايضا لطبيعة العلاقة العضوية بين الايباك واسرائيل، ولاعتقاد اليمين الجمهوري المتمسحن، ان وجود اسرائيل وقوتها الآن ثم اندثارها، له علاقة بقيامة المسيح المنتظر!؟ وبالتالي الافتراض ان الاختلاف الاسرائيلي / الاميركي سينحو نحو آفاق اوسع واعمق، هو افتراض خاطئ، وساذج، وبعيد عن سبر اغوار وكنه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
في حالتين يمكن للولايات المتحدة ادارة الظهر لاسرائيل، الاولى أن تصبح اسرائيل عبئا حقيقيا ومكلفا للولايات المتحدة ومصالحها الحيوية في المنطقة؛ والثانية مع غياب شمس الامبراطورية الاميركية عن القرار السياسي الاممي. غير ذلك صعب الرهان على اكثر مما هو قائم. ومع ذلك اسرائيل لا تقبل بمجرد التصريح، لانها تعرف جيدا كم هي حاجة الادارة اليها.
فرنسا الحرة .. فلسطين المستقلة
بقلم: موفق مطر – الحياة
لم يشأ الرئيس الفرنسي مزاحمة دور الولايات المتحدة الأميركية في رعاية ملف المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية، رغم محاولات نتنياهو الايحاء بذلك كنوع من الضغط على الادارة الأميركية، فقد أكد هولاند مرتين في كلمته بمقر الرئاسة الفلسطينية «ان الطرفين بامكانهما ابداع الحلول، وان فرنسا لا تملك ان تقول للطرفين ماذا يجب ان يفعلا» وهذا يعني ان الرئيس الفرنسي لم يضغط علينا كما تمنى نتنياهو الذي ربما ظن أن انسجام وثقل وجهة النظر الفرنسية والاسرائيلية، مقابل وجهة النظر الاميركية فيما خص الاتفاق مع ايران بشأن الملف النووي، سيجلب هولاند الى مربع الموقف الاسرائيلي، فيما يخص الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، والقدس كعاصمة لاسرائيل فقط، أو أن هذا التلاقي سيمنع هولاند من ذكر الاستيطان كمانع، وعمل غير مشروع في مقر الرئاسة الفلسطينية، فنتنياهو يأمل ألا يكبر راس الفلسطينيين وهم يسمعون رئيس دولة عظمى مؤيدا لموقفهم من الاستيطان والحلول للصراع، فهولاند لم يأت على ذكر (اسرائيل اليهودية) او (يهودية دولة اسرائيل)، كما تحدث نتنياهو واستدر عواطف الجميع بالأمس، عندما تحدث عن المحرقة اليهودية في اوروبا، وانما على العكس من ذلك أكد هولاند أن الاستيطان سيمنع تطبيق حل الدولتين، أي انه وبدبلوماسية فرنسية معهودة حمل اسرائيل مسؤولية انهيار عملية السلام وافشال امكانية الوصول لحل الدولتين، والسبب – كما اوضحه علنا –استمرار حكومة تل ابيب في البناء الاستيطاني في اراضي الدولة الفلسطينية.
قرأنا علامات الارتياح على محيا الرئيس محمود عباس اثر انتهاء المؤتمر الصحفي للرئيسين في مقر الرئاسة الفلسطينية، مبددا تخوف المتابعين من تأثير التقاء وجهتي النظر الفرنسية والاسرائيلية على موضوع الملف النووي الايراني وضرورة نزع البرنامج النووي الايراني او عقد اتفاق يقيد طهران يمنعها من استمرار التخصيب وانتاج طاقة او سلاح نووي، فحفاوة الاستقبال الاسرائيلي لهولاند كان مبعث تخوف ان يكون الالتقاء الفرنسي الاسرائيلي حول الملف الايراني على حساب موقف فرنسا من الاستيطان، وحل الدولتين، والحل النهائي للصراع.
«عاشت الصداقة بين فرنسا وفلسطين» هكذا نطقها (بالعربية) فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، الدولة الكبرى، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي « الاستيطان يمنع تطبيق حل الدولتين» وهذا ايضا موقف فرنسا العضو الأكبر في الاتحاد الأوروبي
«الحل دولتان لشعبين والقدس عاصمة للدولتين، دولة فلسطينية قابلة للحياة مع تبادل طفيف للأراضي وأمن لدولة اسرائيل» يلخص رؤية الدولة العظمى فرنسا للحل وهو اقرب موقف واضح ومعلن الى الموقف الفلسطيني.
قبل ايام قال كيري ان الاستيطان غير شرعي، وقد يسمع نتنياهو من كيري القادم الى المنطقة بعد بضعة ايام ما يجعله يرى حجمه الطبيعي وقد يلوح كيري بتعهد الرئيس ابو مازن بالمضي بالمفاوضات حتى الموعد المحدد لانتهائها كعامل ضغط، وقد يقول لنتنياهو اني مضطر للاعلان أنكم السبب بفشل المفاوضات.
استقالة الوفد المفاوض
بقلم: هاني المصري – معا
منذ أكثر من أسبوعين استقال الوفد المفاوض الذي يضم صائب عريقات ومحمد شتيّة، في حين أعلن الرئيس أبو مازن عن هذه الاستقالة في نفس الوقت الذي أعلن فيه عن التزامه باستمرار المفاوضات لاستكمال مدة الأشهر التسعة مهما حصل، وأنه سيحاول إقناع الوفد بالعدول عن الاستقالة، وإذا عاد عنها كان به، وإذا لم يعد سيشكل وفدًا جديدًا.
وبهذا التصريح الرئاسي يتم إجهاض الهدف الرئيسي من هذه الاستقالة لحث الإدارة الأميركيّة والأطراف المؤثرة على القرار الدولي والمهتمة باستقرار المنطقة وأمنها على التدخل لإنقاذ المفاوضات قبل انهيارها عبر الضغط على الحكومة الإسرائيليّة لإبداء المرونة؛ من خلال الاحتجاج على التوسع الاستيطاني السرطاني وبمعدلات غير مسبوقة، وعلى عدم تقدم المفاوضات التي أدخلها الوفد الإسرائيلي في دوّامة لا تنتهي من البحث عن الترتيبات الأمنيّة التي يجب الاتفاق عليها أولًا قبل الاتفاق على الحدود؛ لضمان أن تأتي خارطة الحدود على مقاس خارطة الأمن الإسرائيليّة.
تقرع استقالة الوفد الفلسطيني جرس الإنذار، وتنذر بما سيكون إذا لم يتم التحرك سريعًا لإنقاذ المفاوضات قبل انهيارها التام.
إن الاستقالة التي أشارت إليها الأنباء بعد اجتماع اللجنة المركزيّة لحركة فتح يوم الأحد الماضي لا تزال سارية، ولكن الوفد المستقيل سيستمر بتسيير المفاوضات إلى حين تشكيل وفد جديد. "اللي يعيش في رجب يرى العجب". ونحن الآن أصبحنا نرى العجب العجاب بحيث لم يعد لدينا فقط حكومة تسيير أعمال تستمر لسنوات كما حدث مرارًا منذ تأسيس السلطة الفلسطينيّة، بل أصبح الوفد المفاوض وفد "تسيير أعمال" وقد يستمر مستقيلًا ومسيّرًا للأعمال في نفس الوقت طوال مدة الأشهر التسعة وربما أطول.
بالرغم من ذلك فإن الاستقالة: إما أن تكون مجرد مناورة هزيلة تتناسب مع الضعف الفلسطيني ومع الموافقة على استئناف المفاوضات وفق الشروط الإسرائيليّة، وهي تكرار لظاهرة "الاستقالات" التي ليست استقالات فعليّة، مثلما أعلن سلام فياض أكثر من مرة أنه وضع استقالته بتصرف الرئيس، ومثلما فعل أيضًاً صائب عريقات بعد تسرب الوثائق من دائرة المفاوضات منذ أكثر من عامين ولا يزال على رأس عمله. إن الذي يريد أن يستقيل يستقيل فعلًا ولا ينتظر موافقة الرئيس على الاستقالة.
أو أن الاستقالة ناجمة عن وصول عريقات وشتيّة إلى مرحلة "القرف" و"وجع الضمير" من المشاركة في مفاوضات وصفها عريقات نفسه في مقابلة أخيرة بأنها مفاوضات "إسرائيليّة - إسرائيليّة"، أي مفاوضات بين رئيس الحكومة ووزرائه وليست مفاوضات فلسطينيّة - إسرائيليّة، فالوفد الفلسطيني مجرد كومبارس لا أكثر. وفي هذة الحالة يريدان الاستقالة فعلًا حتى لا يتحملا المسؤوليّة التاريخيّة أمام الشعب.
الأيام القادمة ستقدم الجواب فيما إذا كانت الاستقالة جديّة لا رجعة عنها أم مجرد مناورة لا تملك فرصة جديّة لتحقيق أهدافها ما دام ترافقت بالالتزام باستمرار المفاوضات مهما حصل. أشارت مصادر إعلاميّة إلى أن عريقات سيعدل عن الاستقالة بينما شتيّة مصمم عليها وستحمل لك الأيام القادمة الخبر اليقين.
بغض النظر عن الاستقالة ومصيرها إلا أنها كشفت الصورة الحقيقيّة للمفاوضات كما لم يحصل من قبل، وكيف أنها جاءت في ظل عدم قناعة القيادة الفلسطينيّة وقسم كبير من المعارضة بوجود بديل حقيقي عملي من المفاوضات الثنائيّة، التي تبدو أمرًا لا مفر منه وتحصيل حاصل للأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة المتبلورة بعد أكثر من عشرين عامًا على "اتفاق أوسلو"، الذي لم يعن مجرد اتفاق سياسي، وإنما نجم عنه واقع جديد يفرض نفسه على الفلسطينيين، بحيث لا يمكن بناء خيارات جديدة من دون حسم ضرورة تجاوز هذا الواقع بأسرع وقت ممكن، وإن بشكل تدريجي، عبر بناء البديل منه خطوة خطوة حتى نصل إلى نقطة يمكن فيها إجراء تحول إستراتيجي شامل.
كما جاءت الاستقالة لتقدم برهانًا جديدًا على أن المفاوضات المستأنفة محكوم عليها بالفشل أو بالتوصل إلى حل لا يستجيب للمصالح والحقوق الفلسطينيّة (انتقالي جديد مغطى أو غير مغطى باتفاق نهائي)، أو أنها ستقود إلى حل أحادي الجانب تنفّذه إسرائيل العام القادم أو بعد ذلك بعد استكمال بناء جدار الفصل العنصري؛ حتى لا تتعرض لانتقادات دوليّة تحملها مسؤوليّة فشل المفاوضات، أو لاحتمال فرض حل أميركي بغطاء دولي طالما حذرت منه تسيبي ليفني، رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض، وقالت إن حلًا متفقًا عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتحكم به إسرائيل والولايات المتحدة أفضل لإسرائيل من حل "دولي" يفرض على الطرفين.
كان المطلوب ولا يزال وقف المفاوضات التي لم يكن صحيحًا استئنافها بهذا الشكل، ولكن وقف المفاوضات شأنه شأن استئنافها لا يوقف الاستيطان ولا مجمل الإجراءات الاحتلاليّة لوحده. فإسرائيل ليست جاهزة للتسوية وتهدف من خلال إجراءاتها وأفعالها إلى ضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض، وطرد أكبر عدد ممكن من السكان، وإقامة "إسرائيل الكبرى" بصورتها الجديدة، التي تضم سلطة حكم ذاتي فلسطينيّة لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين ومنع قيام دولة واحدة تكون نسبة الفلسطينيين فيها كبيرة تتحول إلى أغلبيّة خلال سنوات قليلة وتمس بإسرائيل بوصفها "دولة يهوديّة"؛ ويمكن السماح لسلطة الحكم الذاتي بأن تسمي نفسها ويسميها العالم كله "دولة فلسطينيّة".
المطلوب أكثر بكثير من المشاركة في المفاوضات أو الانسحاب منها، يبدأ بتنظيم حوار وطني شامل يشارك فيه مختلف القوى والتيارات والفعاليات السياسيّة وممثلو التجمعات الفلسطينيّة المختلفة والكفاءات والشباب والمرأة . حوار لا يطغى عليه البحث في كيفيّة تطبيق الاتفاقيات المبرمة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، لأنها لم تؤد إلى تحقيق الهدف المرجو منها، وتعاني من ثغرات كبيرة لا بد من معالجتها، وإنما إجراء مراجعة عميقة وشاملة للتجارب السابقة، من أجل وضع تصور متكامل لكيفيّة مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة والشعب الفلسطيني، وتوفير المتطلبات الضروريّة لحماية الشعب الفلسطيني والكفاح من أجل تحقيق أهدافه وحقوقه الوطنيّة.
في هذا السياق يكون إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس وطنيّة وديمقراطيّة وشراكة حقيقيّة ليس مجرد خيار من الخيارات وإنما ضرورة لا غنى عنها ونقطة انطلاق لا بد منها، وهو هدف ليس معزولًا عن إعادة تعريف المشروع الوطني بعد مرور عقود من الزمن شهدت مستجدات وحقائق جديدة وخبرات مستفادة وأخطاء وتنازلات جسيمة ومكاسب كبيرة؛ كخطوة لا بد منها من أجل إعادة بناء الحركة الوطنيّة والتمثيل الفلسطيني والمؤسسة الوطنيّة الجامعة، وبرنامج القواسم المشتركة.
رد مع اقتباس