في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
- النهضة تؤكد التمسك بحكومة سياسية بتونس
- تونس..النهضة تطلب وساطة اتحاد الشغل للحوار مع المعارضة...تواصل اعتصام الرحيل في
"باردو" مع إصرار المشاركين على تحقيق المطالب
- سياسيون يقيّمون لقاء الغنوشي والسبسي: من حوار الطرشان.. إلى توافق الشجعان ؟
- تونس.. استباق التظاهرات بالحوار
- المعارضة التونسية تتمسك بحل التأسيسي والحكومة
- عزيز كريشان يرفض التعليق على فحوى لقائه بالعباسي
- تونس: تحقيق مع مدير قناة بتهمة الدعوة إلى إسقاط النظام
النهضة تؤكد التمسك بحكومة سياسية بتونس
(روسيا اليوم)
قالت مراسلتنا في تونس إن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أكد بعد لقائه الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، تمسك الحركة بحكومة سياسية.
وأشار الغنوشي الاثنين إلى دعوته الاتحاد لإدارة حوار سياسي بين كل القوى من أجل حل الأزمة، وانه سيعقد الاربعاء القادم لقاء جديد بين النهضة واتحاد الشغل لمواصلة المفاوضات. وكان رئيس مجلس الشورى في الحركة فتحي عيادي قد أعلن بعد اجتماعات مغلقة استمرت يومين، تمسك النهضة بحكومة وحدة وطنية يرأسها علي العريض.
تونس..النهضة تطلب وساطة اتحاد الشغل للحوار مع المعارضة
تواصل اعتصام الرحيل في "باردو" مع إصرار المشاركين على تحقيق المطالب
(العربية نت)
بعد تردد أثار العديد من الانتقادات في الأوساط السياسية التونسية، وافق حزب النهضة الحاكم على الجلوس مع جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم إلى طاولة الحوار دون أي شروط مسبقة، فبعد اللقاء السري الذي جمع في العاصمة الفرنسية بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس، أطلقت حركة النهضة دعوة عامة لحوار فوري بين مختلف الفرقاء، للعمل على تقريب وجهات النظر بخصوص تشكيل حكومة انتقالية.
وطلبت النهضة من المركزية النقابية إدارة حوار مع المعارضة العلمانية لإيجاد حل للأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد. وقال راشد الغنوشي، رئيس الحركة بعد لقاء مع حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنه طرح جملة من الأفكار والمقترحات على قيادة الاتحاد، وهي ستدير الحوار حولها مع عدد من الأطراف السياسية. وقال العباسي إن النهضة وكذلك أطراف المعارضة مطالبون بتقديم تنازلات خدمة لمصلحة البلاد.
في المقابل، وبعيداً عن الحراك الذي تشهده الأروقة السياسية في تونس، يتواصل اعتصام الرحيل في ساحة باردو مع إصرار المشاركين فيه من نواب وفعاليات شعبية على تحقيق مطالب المعارضة.
سياسيون يقيّمون لقاء الغنوشي والسبسي: من حوار الطرشان.. إلى توافق الشجعان ؟
(التونسية)
أثار اللقاء الذي جمع مؤخرا كلا من «راشد الغنوشي» رئيس حركة النهضة و«الباجي قايد السبسي» رئيس حركة «نداء تونس» بالعاصمة الفرنسية «باريس» جدلا واسعا في صفوف انصار الحزبين وشق من العائلة السياسية ، باعتبار ان المعركة السياسية محتدمة بين الطرفين لتنقسم كالعادة ردود الافعال بين مرحب ومعارض لهذه اللقاءات خاصة ان اللقاء كان سريا وخارج حدود الوطن .
فقد عبر شق كبير من الاحزاب السياسية عن ترحيبه الكبير بهذا اللقاء الذي وصفه البعض بالتاريخي آملا في إخراج البلاد من النفق المظلم متخذين مقولة: «في السياسية ليس هناك صديقا دائما ولا عدوا دائم بل هناك مصالح دائمة...» حجة لهم.
فيما رأى البعض الآخر ان اللقاء بمثابة خطوة الى الوراء في الوقت الذي تستعد فيه جبهة الانقاذ الى الاعلان عن الحكومة البديلة متهمين الرجلين (السبسي والغنوشي) بعقد صفقة سياسية تهدف الى اغراء الندائيين من خلال منحهم حقائب وزارية مقابل التخلي عن اعتصام الرحيل وسحب البساط من تحت اقدام الجبهاويين حسب تحليل بعض الاطراف والصفحات الفايسبوكية التي اشتعلت بالتعاليق والآراء بعد تسريب صور اللقاء الذي جمع القياديين.
و لمعرفة آراء وردود أفعال النخبة السياسية استقصت «التونسية» آراء عديد الوجوه السياسية على مختلف توجهاتها.
أكد زياد الأخضر القيادي في «الجبهة الشعبية» ان اللقاء الذي جمع بين «راشد الغنوشي» رئيس حركة النهضة وبـ«الباجي قائد السبسي» رئيس حركة «نداء تونس» كان بطلب من الغنوشي معتبرا ان «النهضة» سعت جاهدة الى إبرامه في محاولة وصفها باليائسة لضرب وحدة «جبهة الانقاذ»، مضيفا ان اللقاء اعدت له اطراف اخرى قائلا: «هذا اللقاء يؤكد بصورة جلية نفاق حركة «النهضة».
فمن ناحية هم يريدون تحصين الثورة من ازلام وبقايا النظام السابق وفي نفس الوقت يركبون الطائرات ويلهثون وراءهم من أجل التحاور معهم ...». و لم يبد الاخضر وقيادات «الجبهة الشعبية» امتعاضهم من اللقاء الذي جمع الخصمين السياسيين كما راج في بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعية موضحا ان للسبسي الحرية الكاملة في اجراء مقابلات وحوارات مع من يشاء وان المهم عنده هو ان رئيس حركة «نداء تونس» تمسك بمطلب جبهة الانقاذ المتمثل في حل المجلس الوطني التأسيسي واسقاط حكومة علي العريض وتعويضها بحكومة انقاذ وطني .
واستبعد الاخضر ان تكون من وراء هذا اللقاء خلطة سياسية او صفقة كما رأى البعض معتبرا ان تمسك الباجي بمقترح حكومة انقاذ وطني يسقط كل التكهنات في الماء معلقا: «لا يوجد اي عاقل يمكن ان يساهم مع حركة «النهضة» في الحكومة التي فشلت في كل المستويات...» مشيرا الى ان الهدف من وراء هذا اللقاء هو شق صفوف جبهة الانقاذ من قبل حركة «النهضة» التي شنت حملة اعلامية مسعورة على «الجبهة الشعبية» وقياداتها طيلة الاسبوع الماضي حسب تعبيره قائلا: «هذا اللقاء كان بسعي حثيث من الغنوشي الذي يحاول ان يستعمل المناورة السياسية لعزل الجبهة الشعبية ...». لا وجود لصفقة من جانبه أماط «منذر بلحاج علي» القيادي بنداء تونس اللثام عن حقيقة اللقاء مؤكدا انه كان بطلب من رئيس حركة «النهضة».
كما بين انه لم تكن هناك تداعيات وسلبية للقاء في صفوف جبهة الانقاذ كما اشيع, قائلا: «لقد تمسك السبسي بمطالب «جبهة الانقاذ» خلال اللقاء وطلب من الغنوشي تكوين حكومة انقاذ وطني تترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يحق لرموزها الترشح الى الانتخابات القادمة...». وكشف بلحاج على ان الغنوشي طلب العودة الى قواعد حركته لتدارس المقترح قائلا: «لا وجود لصفقة سياسية ولا شيء آخر باعتبار ان السبسي تمسك باستقالة حكومة علي العريض...». «الجبهة» متماسكة.
من ناحيته اعتبر «سمير الطيب» الناطق الرسمي باسم حزب المسار ان اللقاء المثير للجدل لن يؤثر على مستقبل علاقات مكونات «جبهة الانقاذ» باعتبار ان الغنوشي هو من بادر بطلب الاجتماع برئيس حركة «نداء تونس» نافيا ان يكون هذا اللقاء ضربة من الخلف او طبخة سياسية قائلا: «ما يهمنا هو ان الباجي متمسك بمطلب اسقاط الحكومة ولا وجود لأيّ مشكل... «النهضة» تريد ان تقسم «جبهة الانقاذ» لكن لا نعتبرها ضربة من الخلف والدليل ان حمة الهمامي لم يبد أي انزعاج بعد اللقاء...» مضيفا: «رغم الاغراءات التي قدمتها فإن الغنوشي تاكد ان جبهة الانقاذ متماسكة...». في مصلحة مبادرة اتحاد الشغل.
من جانبه أوضح «بوعلي المباركي» عن الاتحاد العام التونسي للشغل ان المنظمة الشغيلة تساند كل المبادرات والمشاورات واللقاءات التي تجمع مختلف اطراف العائلة السياسية للخروج من النفق قائلا: «انشاء الله يكون اللقاء بين الغنوشي والسبسي في خدمة مصلحة تونس ولتقريب وجهات النظر نعتبر اللقاء خطوة جيدة اذا كان يخدم بلادنا...».
واعتبر المباركي ان اللقاء الذي جمع الشخصيتين يصب في مصلحة المبادرة التي اعلن عنها اتحاد الشغل الهادف الى تجميع جميع القوى السياسية على طاولة واحدة لتبادل وجهات النظر ولتوحيد الخطاب خدمة لمصالح تونس العليا مضيفا: «اتحاد الشغل يدفع نحو هذا ويسخر كل امكانياته لاخراج البلاد من الخندق...» داعيا مختلف الاطراف الى التحرك باقصى سرعة لانتشال بلادنا من الوضع الراهن,متمنيا ان تشهد الساحة السياسية صحوة غير مسبوقة كالتي شهدتها الاجهزة الامنية والعسكرية للنهوض بتونس والإبحار بها إلى شاطئ الأمان.
لقاء بعد وساطة عدة أطراف منها بن جعفر أبرز العجمي الوريمي (حركة النهضة) ان اللقاء الذي جمع شخصيتين وطنيتين الاولى في الحكم والثانية في المعارضة يصب في خانة حرص حركته على تهدئة الخواطر والبحث عن حلول جذرية للأزمة التي ترزح تحتها بلادنا معلقا: «من واجبها ان تقوم بالحوار زد على ذلك الدعوة الصريحة للسبسي الذي اكد انه مستعد للقاء الغنوشي كما ان هناك مساع من قبل عدة اطراف منها «مصطفى بن جعفر» عرضت على الغنوشي مقابلة السبسي...».
وأوضح الوريمي ان اللقاء أتى في سياق الحرص على حماية البلاد من المخاطر التي تتهددها ولتوفير شروط نجاح الانتقال الديمقراطي مضيفا: «لقاء ليس لالتقاط الصور او احتساء القهوى وانما فيه نوع من احترام الرأي العام والشعب التونسي في وقت تمر به بلادنا بظرف دقيق...» وكشف الوريمي ان هناك أطراف تعمل جاهدة على تأزيم الاوضاع والدفع بالبلاد نحو المجهول، وتريد ان تستغل الحادثة الاليمة التي راح ضحيتها المرحوم «محمد البراهمي» مطالبا بتفويت الفرصة على هذه الاطراف التي تصطاد في المياه العكرة مضيفا: «لابديل عن الحوار ونمد ايادينا للجميع فلسنا متمسكين بالكرسي على حساب مصلحة البلاد...».
وأقر الوريمي ان هناك أطراف من حركتي «نداء تونس» و«النهضة» لم يرق لهم التقارب الذي حصل بين الشقين. مفيد لتخفيف التوتر.
من جانبه رحب «محمد بنّور» قيادي بحزب «التكتل» باللقاء، واصفا اياه بالايجابي والمفيد لتخفيف حالة الاحتقان والتوتر التي اصابت الساحة الوطنية مضيفا انه يمكن لمثل هذه اللقاءات النادرة ان تساهم في تقريب وجهات النظر مستطردا: «لا بديل عن الحوار ولكن بلا شرط ولا قيد, فالشروط تطرح على طاولة المفاوضات قصد مناقشتها للتوصل الى وفاق وطني يعود بالخير على تونس, فمن يشترط لا يريد الحوار ...».
ودعا بنّور كافة الاحزاب السياسية الى ترك مصالحها الشخصية التي رسمتها لنفسها جانبا وتغليب المصلحة الوطنية للوصول بتونس الى بر الامان خاصة في ظل الازمات التي عصفت ببلادنا وما نتج عنه من هشاشة في الأوضاع الأمنية مضيفا: «كل الوطنيين في بلدان العالم المتحضر يتنازلون عن شروطهم واهدافهم لصالح بلدانهم عندما تكون في خطر وعلى النخبة السياسية في بلادنا تلبية نداء الواجب والاقتداء بهؤلاء ...».
محاسبة كل من يتلاعب بتونس وبشعبها ورفض القيادي بالتكتل التلاعب بتونس وبأمن شعبها ودعا الفرقاء السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم في ظل الوضع الدقيق والحرج الذي تمر به بلادنا مشيرا الى ان الشعب التونسي سيحاسب كل من يتلاعب بتونس وان المواطنين سئموا السياسة والسياسيين ويرنون الى تجاوز هذه المحنة في اقرب وقت ممكن قائلا: «هناك هدف وحيد اليوم هو استئصال الارهاب ومظاهر التسلح من كل الاحياء والمدن التونسية ...».وتوجه بنّور بتحية اكبار الى رجال الاعمال الذين وضعوا نصب أعينهم مصلحة بلادهم وواصلوا الاستثمار في ظل الظرف الحرج واصفا اياهم بجنود الخفاء مضيفا: «رجال الاعمال انقذوا تونس من خلال مواصلة نشاطهم الاقتصادي وهم ينتظرون بفارغ الصبر بارقة انفراج.
السبسي شخصية وطنية ولا يتلاعب وشدد بنّور مرار على ان السبسي من بين الشخصيات الوطنية المتشبعة بحب الوطن وان لديه عديد الخطوط الحمراء وانه لا يمكنه التلاعب بأمن تونس, مضيفا انه اذا اتفق على قرار ينهض بتونس سيحسب له, معلقا: «كل الاطراف التي تعمل على التصعيد والدفع نحو المواجهة والتوتر لا تراعي مصلحة تونس...».
وأوضح بنّور ان الانتخابات القادمة هي الامتحان الحقيقي, داعيا كافة المترشحين الى احترام نتائجها وقبول فكرة التداول السلمي على السلطة وألاّ يصاب الفائز بالغرور والتكبر وان يكون خادما لكل التونسيين جميعا بقطع النظر عن توجهاتهم الفكرية والايديولوجية والسياسية... منتصر الأسودي
تونس.. استباق التظاهرات بالحوار
(سكاي نيوز عربية)
طلبت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس الاثنين، من "المركزية النقابية" في الاتحاد العام للشغل إدارة حوار مع المعارضة، مستبقة دعوة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى تظاهرات في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس ضد الحركة. وتسعى حركة النهضة لإيجاد حل للأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد، منذ اغتيال نائب معارض الشهر الماضي، في حين تطالب المعارضة برحيل الحكومة وطرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام.
وقال راشد الغنوشي رئيس الحركة للصحفيين إثر لقاء مع الأمين العام للاتحاد حسين العباسي: "طرحنا جملة من الأفكار والمقترحات على قيادة الاتحاد، وهي بدورها ستدير الحوار حولها مع عدد من الأطراف السياسية".
وأضاف: "نشعر أن هناك تقدما في الحوار مع المركزية النقابية نحو انطلاق قريب للحوار الوطني الشامل". وأفاد العباسي أن الغنوشي "طرح جملة اقتراحات يريد استئناف الحوار حولها" مع المعارضة. وقال: "الأحزاب المعارضة سنلتقي بها الثلاثاء لننقل إليها مقترحات النهضة وسنجتمع مجددا مع حركة النهضة مساء الأربعاء".
ولفت إلى إن النهضة "مطالبة بتقديم أكثر ما يمكن من التنازلات، والآخرين أيضا (المعارضة) حتى نلتقي حول مصلحة البلاد".
وفي المقابل، دعت المعارضة إلى التظاهر ضد حركة النهضة. وجاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته جبهة الإنقاذ في مقر الحزب الجمهوري، وهو أحد الأحزاب المكونة للجبهة.
وقال القيادي في الحزب الجمهوري منجي اللوز، إن "جبهة الإنقاذ الوطني تدعو القوى الوطنية إلى دعم جهود الجبهة لحمل الحكومة على الرحيل وإنجاح أسبوع الرحيل المقرر في الفترة ما بين 24 إلى 31 أغسطس الجاري".
وأضاف أن "الجبهة دانت ما أقدمت عليه حركة النهضة الأسبوع الماضي من تعيينات جديدة في قطاعي الإعلام والأمن على أساس الولاء الحزبي للحركة".
من جانبه، أوضح القيادي في جبهة الإنقاذ سمير بالطيب: "ندعو إلى تظاهرات ميدانية كبرى في أسبوع الرحيل في كامل ولايات البلاد".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في 25 يوليو، الماضي في حادثة هي الثانية خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير.
وبعد اغتيال البراهمي جمد أكثر من 60 من نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) عضويتهم في المجلس، وطالبوا مدعومين بأحزاب المعارضة العلمانية بحل البرلمان والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وبتشكيل حكومة "كفاءات" غير حزبية. ورفضت حركة النهضة هذه المطالب وعرضت تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تنضم إليها أحزاب المعارضة.
وفي السابع من أغسطس الحالي أعلن رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر المكلف صياغة دستور جديد لتونس، تعليق الجلسات العامة للمجلس إلى أجل غير مسمى لإطلاق حوار بين الفرقاء السياسيين.
ودعا بن جعفر اتحاد الشغل إلى أن "يقوم بدور لجمع الأطراف حول طاولة الحوار"، على أساس المبادرة التي أطلقها الاتحاد في 29 يوليو. وتنص المبادرة على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتقييده بآجال ومهام محددة، وعلى حل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية". واتحاد الشغل الذي يضم 800 ألف عضو بحسب آخر الإحصاءات، قادر على شل البلاد بالإضرابات.
المعارضة التونسية تتمسك بحل التأسيسي والحكومة
(روسيا اليوم)
أكدت المعارضة التونسية التمسك بمطلب حل المجلس التأسيسي والحكومة محملة الأخيرة مسؤولية تواصل الأزمة. وطالبت القوى الوطنية دعم جهودها لـ"حمل الحكومة على الرحيل".
وذكرت مراسلتنا في تونس أن المعارضة أوضحت في بيان لها أن النهضة لم تقبل باستبدال الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية تترأسها شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للانتخابات القادمة.
واعتبرت أن النهضة ترفض بذلك الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبرت عنها المعارضة وتوافقت حولها مع المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني. وأكدت المعارضة الالتزام بالعمل على فرض العودة للمسار السياسي السليم واستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للثورة.
وطالبت المعارضة القوى الوطنية بدعم جهودها لـ"حمل الحكومة على الرحيل" ودعتها إلى المشاركة في "أسبوع الرحيل" المقرر في الفترة من 24 إلى 31 أغسطس/ آب لعزل المعينين من حركة النهضة الإسلامية بالمحافظات والمنشآت والإدارة المركزية.
عزيز كريشان يرفض التعليق على فحوى لقائه بالعباسي
(الشروق)
رفض المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التونسي عزيز كريشان الإدلاء بأي تصريح صحفي بعد لقاء قصير مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.
ودار هذا اللقاء في مكتب الأمين العام قرابة ربع ساعة ولم يتسرب أي شيء عن محتواه أو برنامجه، وعند خروج رفض الإدلاء بأي تصريح أو معلومات، مكتفيا بالقول "ما عندي حتى تعليق".
ونذكر أن عزي كريشان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية هو أيضا عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
تونس: تحقيق مع مدير قناة بتهمة الدعوة إلى إسقاط النظام
الطاهر بن حسين أكد تهكماً أنه لن يمتثل للسلطات لأنها "أخطأت في اسمه"
(العربية نت)
كشف مدير قناة الحوار التونسي والقيادي في المعارضة التونسية، الطاهر بن حسين في حديث لـ"العربية نت" عن استدعائه من طرف الأمن التونسي للتحقيق معه غدا الثلاثاء على خلفية دعواته الأخيرة بإسقاط حكومة النهضة و حل المجلس التأسيسي.
وقال بن حسين: "وصلني استدعاء للتحقيق معي غدا الثلاثاء، من طرف فرقة القضايا الإجرامية بالقرجاني على خلفية ندائي للعمل بكل الوسائل السلمية من أجل إسقاط الحكومة المنتهية شرعيتها"، مشيرا بلهجة تهكمية "أعتقد أن السبب هو خطأ مطبعي في الاسم، لأن المقصود هو راشد الغنوشي ولكن الكاتبة أخطأت في الطبع". ودعا بن حسين أنصاره بالقول: "إذا استمر هذا الخطأ المطبعي وأوقفوني لا قدر الله فلا تطالبوا بإطلاق سراحي بل طالبوا برحيل المغتصبين فقط".
وأكد الطاهر بن حسين القيادي في حركة نداء تونس، إحدى مكونات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، أنه لن يمتثل للاستدعاء ولن يحضر جلسة التحقيق، لأن "نص الاستدعاء لا يذكر مضمون القضية، سرقة دجاجة أو الدعوة إلى الإطاحة بالحكومة المنتهية شرعيتها، كما لا يوضح الصفة التي استدعيت من أجلها، هل هي متهم أم شاهد؟"، على حد تعبيره.
ونفى بن حسين في حديثه لـ"العربية نت" أن يكون له أي علم بالجهة المشتكية، إن كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو جهة مستقلة، لكنه أكد في ذات السياق على "تشبثه بدعوته السابقة إلى إسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي بكل الوسائل السلمية حتى لو كلفه ذلك السجن"، مضيفا "هذا ليس فقط شرف لي بل أعتبر أن كل من لا يدعو إلى الإطاحة بالحكومة الحالية التي اغتصبت الشرعية خائناً لوطنه، كما يشرّفني أن أكون من دعاة الثورة على الحكومة الحالية لاسترجاع الشرعية المغتصبة"، على حد قوله.
ويذكر أن رئاسة الجمهورية التونسية كانت قد تقدمت 19 يوليو/تموز الماضي، بطلب للنائب العام لمقاضاة عدد من الوجوه العامة في البلاد بتهمة الدعوة إلى إسقاط النظام والتآمر على أمن الدولة.
وكان مدير قناة "الحوار" التونسية الطاهر بن حسين، أحد الذين شملتهم الإجراءات القضائية الرئاسية وقتها، مؤكدا آنذاك في حديث لـ"العربية.نت" أنه وبحسب اطلاعه على ملف القضية فإنه الوحيد الذي تقدمت الرئاسة التونسية ضده بقضية، بتهمة محاولة تبديل هيئة النظام.
وعلّلت رئاسة الجمهورية قرارها بما أسمته "الصبغة الجنائية لتعمد بعض الأطراف الزج بالجيش الوطني في التجاذبات السياسية ومحاولتهم تغيير هيئة الدولة كلياً، حيث تولت مصالحها تقديم دعاوى قضائية في حق كل من دعا إلى انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة"، بحسب بيان رسمي صدر في 19 يوليو/تموز الماضي.
وأضافت الرئاسة في بيانها: "إن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قام بفتح بحث تحقيقي ضد بعض الأشخاص وكل من سيكشف عنه البحث من أجل إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة طبق الفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية".
رد مع اقتباس