ملف مالي 1

متمردو مالي منقسمون بشأن تطبيق الشريعة في دولة جديدة

في هــــــــــذا الملف

متمردو مالي منقسمون بشأن تطبيق الشريعة في دولة جديدة

تعثر الاندماج بين "الفرقاء" بشمال مالي

لافروف: أحداث مالي جاءت نتيجة لتداعيات الأزمة الليبية

اعتقال 50 شخصا في الهجوم على رئيس مالي المؤقت

لافروف: روسيا ستساعد على إعادة وحدة أراضي مالي

متمردو مالي يعلنون تشكيل جبهة موحدة في "دولة أزواد"

حكومة مالي ترفض استقلال أزواد

شمال مالي.. ومشروع لإقامة دولة إسلامية مستقلة

تشكيل جبهة مسلحة لمناهضة إقامة دولة إسلامية بشمال مالي

استمرار الخلاف بين الطوارق وانصار الدين في شمال مالي حول تطبيق الشريعة

متمردو مالي منقسمون بشأن تطبيق الشريعة في دولة جديدة

رويترز

قالت مصادر الحركة الوطنية لتحرير ازواد في شمال دولة مالي إن الاتفاق بين متمردي الطوارق وجماعة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة على اقامة دولة إسلامية في صحراء أزواد لاقى مصاعب بسبب الخلاف بشأن كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأضافت المصادر قولها ان الحركة الوطنية لتحرير أزواد -وهي جماعة انفصالية- تريد تطبيقا معتدلا للشريعة لكن انصار الدين تريد التزاما أشد صرامة بالشريعة وتطبيق الحدود مثل قطع الأيدي والرجم.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس انها ترفض فكرة قيام دولة اسلامية منفصلة في شمال مالي وحث الرئيس الفرنسي الجديد الزعماء الأفارقة على مطالبة مجلس الأمن الدولي بإنشاء إطار لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وقال ابراهيم الصالح المسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مدينة جاو الشمالية لرويترز هاتفيا "نريد تطبيق الشريعة مثلما هو الحال في موريتانيا أو حتى مصر. يجب توضيح هذه النقطة."

واضاف قوله ان زعيم انصار الدين إياد غالي في طريقه إلى جاو لاجراء مباحثات مع زعماء الحركة لانقاذ الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن الجماعتين الاسبوع الماضي.

وأكد مصدر ثان في الحركة الوطنية لتحرير أزواد انه ثار خلاف وانه يتركز على شكل الشريعة التي ينبغي تطبيقها. وقال المصدر الثاني "اننا لا نتفق مع التطبيق الصارم للشريعة مثل حد قطع اليد."

ولم يتسن الاتصال بمسؤول في انصار الدين لكن الجماعة كانت قد قالت انها تريد تطبيقا صارما لأحكام الشريعة في مالي وانها ستكون مستعدة لتنفيذ حدود قطع اليد والرجم إذا كان ذلك من أحكام القرآن.

وكانت مالي هوت في حالة من الفوضى بعد ان اطاح جنود بالرئيس في مارس آذار تاركين فراغا في السلطة في الشمال مكن المتمردين من السيطرة على قرابة ثلثي البلاد.

تعثر الاندماج بين "الفرقاء" بشمال مالي

الجزيرة

أفادت مصادر متطابقة بأن انقسامات عميقة حالت دون تنفيذ مشروع الاندماج بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد (المتمردين الطوارق) وحركة أنصار الدين لإنشاء دولة إسلامية في شمال مالي، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق مبدئي لتأسيسها.

وقال النائب عن شمال مالي وعضو الحركة الوطنية لتحرير أزواد إبراهيم السالي إنه وبعد مشاورات طويلة لم تتم الموافقة على البيان النهائي لأنه جاء مختلفا عن بروتوكول الاتفاق الذي أعلن عنه السبت.

وأوضح أن البيان الذي قدمته أنصار الدين تحدث عن تطبيق الشريعة "بحذافيرها" إضافة إلى منع المنظمات الإنسانية غير المسلمة من دخول الشمال، وهي إضافات لم تكن واردة في بروتوكول الاتفاق، حسب قوله.

وأضاف السالي "كأنهم يريدون تذويبنا في أنصار الدين"، معتبرا أن هذه الشروط "تنطبق على منظمة دينية"، وهو أمر مرفوض لدى الحركة التي سبق أن أعلنت رغبتها في إقامة دولة علمانية مستقلة في الشمال.

ومن جهته، قال المقرب من زعامة حركة أنصار الدين موسى أغ الشريف أن زعيم الحركة أرسل من تمبكتو بيانا مغلقا بعد توقيع بروتوكول الاتفاق الذي يشكل قاعدة عمل، وحين تمت قراءته طلب أعضاء في الحركة الوطنية لتحرير أزواد تصحيح بعض الأمور، لكن أنصار الدين رفضت.

وأضاف أن أنصار الدين تشترط "الموافقة (على البيان بكامله) وإما رفضه"، ومشيرا إلى أن زعيمها إياد أغ غالي سيتوجه إلى غاو لتسوية المشكلة.

يشار إلى أن حركة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة تتقاسم مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد السيطرة على مناطق إقليم أزواد الذي أعلنته الحركة الأخيرة دولة مستقلة عقب انقلاب عسكري يوم 22 مارس/آذار الماضي بحكم الرئيس أمادو توماني توري، في حين تهدد الحكومة المالية والدول الأفريقية المجاورة لها بالتدخل العسكري إذا رفضت الحركتان الحوار.

لافروف: أحداث مالي جاءت نتيجة لتداعيات الأزمة الليبية

روسيا اليوم, المصريون

أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أن موسكو ستساعد على إعادة وحدة أراضي مالي,وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقد في موسكو يوم الثلاثاء 29 مايو/أيار "نحن ندعم موقف دول إفريقيا وسندعم سياسيا الجهود الرامية إلى إعادة وحدة أراضي مالي وتحويل العملية إلى مجرى سياسي ودستوري".

وأشار لافروف إلى أن أحداث مالي جاءت، بحسب معظم المحللين، نتيجة لتداعيات الأزمة الليبية، قائلا إن "ضمان وحدة الدولة الليبية أصبح أمرا معقدا للغاية، والآن عبرت هذه التداعيات السلبية الحدود الليبية وتظهر، على سبيل المثال، في دولة مالي".

كما قال الوزير الروسي إن موسكو تعتبر وصول سياسيين إسلاميين إلى الحكم في مختلف الدول أمرا طبيعيا، لكنها تشدد على أن ذلك يجب أن يتم بالطرق القانونية، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر المحاولات الرامية إلى السيطرة على الحكم بالقوة وتقسيم الدولة عملا يدمر قواعد القانون الدولي المعاصر.

اعتقال 50 شخصا في الهجوم على رئيس مالي المؤقت

شينخوا

أظهر بيان نشرته حكومة مالي أن حوالي 50 شخصا اعتقلوا فيما يتصل بالهجوم على رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري,وذكر البيان، الذي أشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، إن بعض الذين اعتقلوا مثلوا أمام المحكمة.

ومع ذلك لم تكشف الحكومة عن الانتماء السياسي للأشخاص الذين اعتقلوا رغم أن بعض مصادر مطلعة على القضية كشفت أن المعتقلين كانوا "أعضاء" في الهيئة التنسيقية للمنظمات الوطنية في مالي التي تدعم المجلس العسكري.

ويوم الجمعة قضى قادة الهيئة التنسيقية للمنظمات الوطنية مثل عمر ماريكو وجاكو ويونس هامي ديكو بعض الساعات في مركز للشرطة لتسهيل التحقيقات الجارية.

وقد وعدت الحكومة ألا تدخر جهدا بشأن الهجوم "المشين والمهين" الذي وقع يوم 21 مايو.

ونقل الرئيس تراوري إلى فرنسا يوم 23 مايو لإجراء فحوص طبية وصفت نتائجها الأولية بأنها مرضية ومطمئنة.

ومن المتوقع أن يجري فحصه الطبي النهائي أمس في مستشفى فال دي جريس في باريس وستحدد نتائج هذا الفحص الطبي موعد عودته إلى مالي.

لافروف: روسيا ستساعد على إعادة وحدة أراضي مالي

المصريون

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية أن موسكو ستساعد على إعادة وحدة أراضي مالي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده بموسكو اليوم الثلاثاء: "نحن ندعم موقف دول افريقيا وسندعم سياسيا الجهود الرامية إلى إعادة وحدة أراضي مالي وتحويل العملية إلى مجرى سياسي ودستوري".

وأضاف لافروف أن أحداث مالي جاءت نتيجة لتداعيات الأزمة الليبية، وأن ضمان وحدة الدولة الليبية أصبح أمرا معقدا للغاية، والآن عبرت هذه التداعيات السلبية حدود الدولة، وتظهر على سبيل المثال، في دولة مالي".

وأشار وزير الخارجية إلى أن روسيا تعتبر وصول سياسيين إسلاميين إلى الحكم في مختلف الدول أمرا طبيعيا، لكنها تشدد على أن ذلك يجب أن يتم بالطرق القانونية.

وأوضح لافروف أن بلاده تعتبر المحاولات الرامية إلى السيطرة على الحكم بالقوة وتقسيم الدولة عملا يدمر قواعد القانون الدولي المعاصر.

متمردو مالي يعلنون تشكيل جبهة موحدة في "دولة أزواد"

CNNArabic

أعلن متمردون طوارق وجماعة "أنصار الدين" الإسلامية، اندماجهما وإقامة "دولة اسلامية" مستقلة في المناطق التي تخضع لسيطرتهما شمال مالي، منذ حوالي شهرين، ، في خطوة أعربت باماكو وواشنطن عن رفضهما لها.

وقالت الحركتان إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين الجانبين اللذين يختلفان في أهدافهما وعقائدهما.

وتقاتل "الحركة الوطنية لتحرير ازواد" العلمانية من أجل استقلال المناطق الشمالية من مالي، التي يطلق عليها الطوارق اسم "أزواد،" فيما تدعو حركة "أنصار الدين" إلى فرض الشريعة في جميع أنحاء مالي.

وذكر العقيد، عبده حيدره أن: "حركة أنصار الدين و"الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (الطوارق)، أعلنتا دولة مستقلة في أزواد."

وسمع دوي إطلاق النار، في مدينتي تمبكتو وغاو، في احتفالات ابتهاجا بالتوصل إلى هذا الاتفاق لتشكيل كيان واحد للإشراف على أزواد، وذلك بعد عدة أسابيع من سيطرة المتمردين على شمالي مالي.

وقال الناطق باسم الطوارق: "حان وقت الاستقلال."

ويشار إلى أن الحركة الوطنية لتحرير الازواد وحركة "أنصار الدين،" وبدعم من "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" قد استفادا من انقلاب عسكري حصل في 22 مارس/آذار الماضي لتسريع هجومها والسيطرة على منطقة شاسعة في شمال مالي.

وأطاح الانقلاب العسكري بحكم الرئيس أمادو توماني توريه بعد اتهامه بالفشل في صد هجوم المتمردين الطوارق الذي بدأ في يناير/كانون الثاني في شمال مالي.

وقال سادو ديالو، عمدة مدينة غاو: "هذا الإعلان نقطة تحول رئيسية لشمال مالي، فمنذ انقلاب مارس/آذار، انزلقت هذه المدينة من سيطرة الحكومة والآن بلغت مرحلة اللاعودة، فليس للناس هنا خيار سوى قبول قرار المتمردين والإسلاميين..أعتقد أن غاو قد ضاعت."

وأعرب ديالو عن استيائه البالغ من تقاعس الحكومة في التحرك لاسترداد المنطقة.

وأدانت دول غرب أفريقيا والأسرة الدولية إعلان استقلال "أزواد"، وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر الشهر الماضي: "نجدد دعمنا لوحدة أراضي مالي.. نقف بجانب الاتحاد الإفريقي وفرنسا والآخرون في رفضهم لإعلان الطوارق وندعو لالتزام راسخ بالوحدة الوطنية لمالي."

وأعلنت الحكومة المالية رفضها التام" لإقامة هذه "الدولة"، كما صرح المتحدث باسمها.

ويترقب المتمردون اعتراف العالم بـ"دولة أزواد" قائلين: "نتوقع المزيد من الاعتراف بأزواد، وهو موجودة دون اعتراف حكومة باماكو بها أو دول منظمة الأكواس" التي تضم حكومات دول غربي أفريقيا.

وتتمسك بالعلمانية

حكومة مالي ترفض استقلال أزواد

الجزيرة

أعلنت الحكومة الانتقالية المالية اليوم رفضها "التام" لإعلان تحالف من متمردين طوارق دولة إسلامية في إقليم أزواد شمالي البلاد، معلنة تمسكها الكامل بـ"العلمانية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية ووزير الإعلام حمادون توري إن "الحكومة المالية ترفض بشكل غير مشروط فكرة إنشاء دولة أزوادية، وحتى أكثر من ذلك قيام دولة إسلامية".

وأضاف "وعلى الرغم من أن إعلان هذه الدولة لا يعدو أكثر من كونه مجرد إعلان على الورق ولا صلة له بالواقع، فإننا نشدد على أن مالي دولة علمانية وستبقى علمانية".

وفي وقت سابق أعلنت مصادر من شمالي مالي أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين اتفقتا على الاندماج وإنشاء دولة إسلامية شمالي البلاد.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي إطلاق نار في شتى أنحاء مدينتي غاو وتمبكتو ابتهاجا بوصول أنباء تفيد التوصل إلى الاتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق تأكيدا لما كشفه رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد محمود أغ عالي مطلع الشهر الجاري، عن اتفاق مبدئي بين حركته وحركة أنصار الدين ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية بشمال مالي مع اندماج الأخيرة في دولة أزواد المعلنة في أبريل/نيسان الماضي.

وحسب ما أعلنه أغ عالي، فإن الاتفاق شمل ثلاثة بنود تتعلق باتفاق مبدئي لدمج حركة أنصار الدين داخل مشروع دولة أزواد -المرفوضة دوليا وإقليميا- والموافقة على تطبيق معتدل لأحكام الشريعة الإسلامية في أزواد، إضافة إلى إبعاد جميع الحركات المسلحة (الجماعات الجهادية) عن دولة أزواد.

وقد يؤدي هذا الاتفاق بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي سبق أن أعلنت رغبتها في إقامة دولة علمانية مستقلة في الشمال، وجماعة أنصار الدين السلفية المرتبطة بالقاعدة والتي كانت تريد فرض تطبيق الشريعة الإسلامية في كل أنحاء مالي، إلى تعقيد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في مارس/آذار وإغرق البلاد في حالة من الفوضى.

وأطاح انقلاب عسكري في 22 مارس/ آذار الماضي بحكم الرئيس أمادو توماني توريه بعد اتهامه بالفشل في صد هجوم المتمردين الطوارق الذي بدأ في يناير/كانون الثاني في شمال مالي.

يُشار إلى أن حركة أنصار الدين تتقاسم مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد السيطرة على مناطق إقليم أزواد، في حين تهدد الحكومة المالية والدول الأفريقية المجاورة لها بالتدخل العسكري في الإقليم إذا رفضت الحركات المسيطرة عليه الحوار وامتنعت عن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

شمال مالي.. ومشروع لإقامة دولة إسلامية مستقلة

روسيا اليوم,الشرق الأوسط,مصراوي,الإتحاد

أعلنت الحكومة الانتقالية المالية يوم الأحد 27 مايو/أيار، رفضها التام لاتفاق الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين الذي ينص على اندماج الطرفين وإنشاء دولة إسلامية مستقلة وتعيين سلطة تنفيذية شمال البلاد.

من جانبه قال المتحدث باسم حركة أزواد إن الحركة تجري مشاورات مكثفة من أجل إنشاء مجلس انتقالي لدولة ازواد الإسلامية في مدة قياسية نظرا لعدة عوامل داخلية وخارجية حتمت التوصل إلى هذا الاتفاق.

وفيما كانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أعلنت في وقت سابق رغبتها في إقامة دولة علمانية مستقلة في الشمال، تصر جماعة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" على تطبيق الشريعة الإسلامية في كل أنحاء مالي. أما الاتفاق الأخير فيرى مراقبون أنه قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد التي تعيش فترة صعبة بعد اندلاع تمرد الطوارق تحت لواء حركة تحرير أزواد، والانقلاب العسكري الذي أطاح في أبريل/نيسان الماضي بنظام الرئيس السابق أمادو توماني توريه.

وعلى الرغم من أن الحكومة المالية والدول الإفريقية المجاورة لها هددت مرارا بالتدخل العسكري في إقليم شمال مالي إذا رفضت الحركات المسيطرة عليه الحوار وامتنعت عن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، إلا أن الجزائر التي ترى نفسها معنية مباشرة بما يحدث هناك خاصة بعد خطف عدد من دبلوماسييها من طرف جماعات متطرفة في شمال مالي، ترى ان تسوية الأزمة في البلاد يجب ان تتم من خلال تنظيم حوار مع المتمردين لتلبية مطالبهم "الشرعية" والتكفل بالمسائل الإنسانية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبين دعاة الحل العسكري ودعاة الحوار تبقى المنطقة تحت سيطرة مجموعات كثيرة ما يهدد، حسب مراقبين، استقرار منطقة الساحل والصحراء بأسرها مع انتشار تجارة السلاح والمخدرات.

تشكيل جبهة مسلحة لمناهضة إقامة دولة إسلامية بشمال مالي

اونا

أفادت مصادر بمنطقة شمال مالي أن جبهة مسلحة جديدة بدأت تتشكل بالمنطقة بهدف رئيسى يتمثل في إفشال سعي حركتي “أنصار الدين” و “الوطنية لتحرير ازواد ” لإقامة دولة إسلامية شمالي البلاد.

ونسبت وكالة أنباء أفريقيا “ايه بي إيه” التي تتخذ من العاصمة السنغالية مقرا لها للمصادر قولها أن الحركة المسلحة مؤلفة من مجموعات من المقاتلين الشباب أطلقت على نفسها أسم ” جبهة تحرير شمالي مالي ” وستعمل على منع إقامة دولة إسلامية بالمنطقة باستخدام القوة المسلحة .

ولم تضف المصادر أية تفاصيل تتعلق بالجبهة الجديدة سوى تأكيدها على أنها ستحرر منطقة شمال مالي وستحارب الحركتين المسلحتين ” أنصار الدين ” و ” الوطنية لتحرير أزواد ” المتطرفتين اللتين تحتلان منطقة شمال مالي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس أمادو توماني توري في شهر مارس الماضي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

استمرار الخلاف بين الطوارق وانصار الدين في شمال مالي حول تطبيق الشريعة

مونت كارلو

لا يزال الخلاف قائما بين المتمردين الطوارق وجماعة انصار الدين الاسلامية في شمال مالي حول تطبيق الشريعة والذي يحول دون تنفيذ مشروع الاتحاد بينهما.

لا يزال الخلاف قائما بين المتمردين الطوارق وجماعة انصار الدين الاسلامية في شمال مالي حول تطبيق الشريعة والذي يحول دون تنفيذ مشروع الاتحاد بينهما.

وقال احد المقربين من اياد اغ غالي زعيم حركة انصار الدين لفرانس برس "لا يمكن ان نتخلى عن تطبيق الشريعة. اعتمد الامر. اعتمد الامر، هذا كل شيء".

واضاف "تحدثنا كذلك مع الحركة الوطنية لتحرير الازواد. انهم يريدون ان نتوصل الى صيغة ترضي الجميع. ولكن لم نتوصل الى ذلك بعد".

وكان اعلن عن وصول اياد اغ غالي الثلاثاء الى غاو احدى كبر مدن شمال مالي حيث تجري مباحثات مع انصار الدين منذ اسابيع، لكن المصدر قال انه لن يصل اليها قبل يومين.

وقال مصدر مقرب من حركة تحرير الازواد ان الجانبين يسعيان لايجاد صيغة مرضية للجميع لاعتمادها في البيان الختامي.

وتقدم الحركة الوطنية لتحرير الازواد (المتمردون الطوارق) نفسها باعتبارها حركة مدنية، اما انصار الدين فتريد تطبيق الشريعة في كل مالي. ووقع الجانبان في 26 ايار/مايو اتفاقا لاقامة اتحاد بينهما تحت مسمى "المجلس الانتقالي لدولة الازواد الاسلامية" وهو ما رفضته حكومة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

وتدعو انصار الدين وحليفها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الى الجهاد وهما تسيطران على معظم انحاء شمال مالي الذي بات خارجا عن سيطرة الحكومة منذ انقلاب 22 اذار/مارس في باماكو.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً