أقلام وآراء (530 )
ضد الانقلاب ومع الديمقراطية.. في ليبيا أيضاً
بقلم ياسر أبو هلالة عن فلسطين الان
|
الإعلام المصري.. استعباط في كل الاتجاهات
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
حقيقة الموقف الأوروبي من الدبلوماسية الأمريكية
بقلم فهمي شراب عن فلسطين اون لاين
|
روسيا تدافع عن الشرعية!
بقلم أسامة سعد عن فلسطين اون لاين
|
بين ميدانين
بقلم فايز أبو شمالة عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
الأمن المستدام
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
|
|
الأمن المستدام
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
( لست مهووسا. وأمن اسرائيل في أعلى سلم أولوياتي) . هذا ما قاله جون كيري للإعلام العبري. كيري لا يبعث برسالة تطمين للقيادة في تل أبيب، فنتنياهو يعلم ذلك، ولا يشك فيه، لذا نقول إن كيري صادق فيما قاله.وخطته التي لم تنشر حتى الآن تقوم على قاعدة أمنية بحسب الرؤية الإسرائيلية.
ثمة التزامات فلسطينية مشروطة بالتنسيق الأمني مع اسرائيل ، على نحو ما يجري الآن وأكثر وأوسع ، وتواجد اسرائيل في مناطق محددة في الضفة، ودوريات مشتركة، وأجهزة إنذار مبكر في رؤوس الجبال، ومطاردة ساخنة، وفضاء يحتله الطيران الإسرائيلي، ودولة منزوعة السلاح، ودولة تكافح تهريب السلاح ، وتقمع من تسول له نفسه بالمقاومة، ولا تعقد اتفاقات ثنائية مع الغير بدون موافقة اسرائيل، وأغوار ومعابر تحت السيطرة أو المراقبة الإسرائيلية، أو تحت سيطرة قوات الناتو .. الخ.
إن القاعدة العريضة والعميقة لخطة كيري هو الأمن لدولة الاحتلال، ولا أمن للفلسطيني، وكل ما يتعارض مع أمن تل أبيب لا وجود له في الخطة. ولكن مفهوم الأمن عند أركان القيادة والأحزاب قي تل أبيب لا يقف عند مفهوم كيري له.
مفهوم الأمن عند تل أبيب لا يقف عند حدود الحالة الراهنة، وإنما يتعداها إلى الحالة المتخيلة المرتبطة بالمستقبل القريب والبعيد، لذا تجد أصواتا يهودية تحذر من الانسحاب من الضفة ومن إقامة دولة فلسطينية، وتزعم أن الانسحاب سيأتي بالجهاد العالمي والقاعدة الى حدود دولة الاحتلال. وهؤلاء يرون أن الجهاد العالمي بات محيطا بدولة الاحتلال في ( سوريا، ولبنان ، وسيناء، وغزة، وله امتدادات عميقة في العراق وأفغانستان وإيران واليمن، وليبيا، وتونس ) وغيرها، لذا ليس مطلوبا من حكومة نيتنياهو المغامرة بتسوية تأتي بالجهاد العالمي.
مفهوم الأمن مفهوم متضخم في الرؤية الإسرائيلية ، فهي مثلا ترفض أن تركن الى الأمن الذي يمكن أن توفره قوات دولية، أو قوات من الناتو، أو قوات متعددة الجنسيات، ولا تركن إلا لقواتها وأجهزتها، مع أنها تستخدم أميركا والغرب، والحكام العرب ، للمساعدة في حفظ أمنها. المساعدة في حفظ الأمن عندها، شيء أخر غير الأمن الذي يجب أن يتوفر بيد اليهودي، لأن الأول ناقص وغير مستدام، والثاني كامل ومستدام ؟!
لقد أعطى المفاوض الفلسطيني فيما يبدو كل الضمانات اللازمة لحفظ أمن اسرائيل، ولكن ما قدمه المفاوض لا ي كفي لكي تخرج الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من الضفة ، والأغوار والمعابر، والبحر، والجو، والجبال العالية. الأمن باليد الصهيونية ، ليس كالأمن باليد الاميركية واليد الغربية، واليد العربية، مع أننا نجد ومن خلال مقاربة تاريخية، أن اليد العربية وفرّت لدولة الاحتلال أمنا لم توفره لها أجهزة الأمن الصهيونية، ولا توفره لها الأسلحة النووية والتقليدية، ولا توفره لها أميركا والدول الغربية.
في اسرائيل لا يكذبون كيري فيما يقوله عن لأمن، ولكنه عليه أن يفهم أن مفهومه للأمن يبقى ناقصا إذا قيس بمفهوم اسرائيل ، لذا هو متهم عند بعض قادة اليمين بأنه يعرض دولة الاحتلال الى الخطر، ومن ثمة وصفوه بالمهووس. وهنا أسأل المفاوض الفلسطيني، كيف تطمح لعقد اتفاق تسوية متوازنة تحفظ الثوابت ، في ظل هذه الحالة ، التي جعلت كيري مهووسا؟! ألا تشعر أنك بالمفاوضات تخدع شعبك، والعالم، وتخدم نظرية الأمن الصهيونية؟!
الإعلام المصري.. استعباط في كل الاتجاهات
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
في مصر وفي ظل الانقلاب على الشرعية أصبحت تتساوى البرامج الترفيهية مع السياسية والاقتصادية من حيث الفكاهة، ويمكن أن تصيبك نوبة من الضحك_أكثر من مسرحيات عادل إمام_ وأنت تستمع للمتحدثين باسم العسكر أو إلى تصريح أحد محافظي مصر حول السياحة في مصر.
اللواء سعد الدين محافظ الأقصر طمأن الشعب المصري بأن آثار الأقصر حظيت بزيارة 1800 سائح أجنبي وأن زيارتهم لم تتأثر بسبب تهديدات جماعة بيت المقدس، بل على العكس فإن الكثير من السياح الألمان أعلنوا بأن التهديدات لن ترهبهم وأنهم لن يغادروا الأقصر أبدا، كما أكد المحافظ بأن نسبة الإشغالات الفندقية تجاوزت نسبة 28%.
من الواضح أن المحافظ يحاول قلب الحقائق حول السياحة المضروبة بسبب الانقلاب في مصر لأنه عندما تكون نسبة الإشغالات الفندقية في مدينة الأقصر 28% فإن عدد السياح يجب ألا يقل عن عشرة آلاف، والطريف هو " إصرار " السياح على مواجهة التطرف والإرهاب حبا في الانقلابيين، والأكثر طرافة _والتي استهزأ بها الغرب _دعوة وزير السياحة المصري للأجانب لزيارة بعض الشواطئ في مصر دون المناطق الأثرية والسياحية باعتبارها أكثر أمنا.
تهمة جديدة وخارج إطار القضاء الانقلابي تمت إضافتها إلى لائحة اتهامات الرئيس الشرعي المختطف محمد مرسي، ألا وهي مسؤوليته عن ارتفاع عدد المساكن في مصر بسبب " الإهمال" وبروز تيارات إسلامية تشجع زيادة الإنجاب في عهده، وهذا يؤكد على مستوى الانحطاط الذي انتهى إليه الانقلابيون الذين يسعون إلى تخفيض عدد سكان مصر بكل الوسائل ومنها المجازر والمذابح حتى ترضى عنهم الولايات المتحدة و" إسرائيل".
المتحدث العسكري المصري أحمد علي خرج علينا ليتهم مجددا كتائب القسام بالاشتراك في أعمال عنف مع التكفيريين في سيناء، والدليل؟؟، العثور على قنبلتين يدويتين مختومتين بختم القسام، وهذه أدلة تافهة،ونحن نعلم أن الذين وضعوا ختم القسام على قنابل الجيش المصري هم الذين وضعوا ختم الرئاسة على الطرطور، وختم البطولة على الانقلابي الجبان، ولذلك نقول إن حماس بريئة من أعمال العنف في مصر رغم كل المحاولات الفاشلة التي يبذلها الانقلابيون لتشويه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس لتبرير حصارهم لقطاع غزة.
بين ميدانين
بقلم فايز أبو شمالة عن المركز الفلسطيني للاعلام
الهجوم على ميدان الاستقلال في أوكرانيا لا يختلف كثيراً عن الهجوم على ميدان رابعة في مصر، ففي كلتا الحالتين يحاول الحاكم أن يحسم الأمر بالقوة العسكرية، و لاسيما بعد انغلاق أفق التفاهم بين طرفي الخصومة في البلد الواحد. من المؤكد أن التجربة المصرية في فض اعتصام رابعة كانت النبراس الذي سار على هديه الرئيس الأوكراني، ولكن الرجل لم يحقق النجاح الذي حققه النظام المصري، وذلك يرجع إلى عدة عوامل خارجية وداخلية منها: موقف دول الاتحاد الأوروبي المهدد بفرض عقوبات اقتصادية ضد الحكومة الأوكرانية وهذا العامل الخارجي على أهميته، لم يشكل نقطة الحسم في المعركة، لأن المعارضة التي حظيت بالدعم الأمريكي والأوروبي، قابلها من الجهة الأخرى الدعم الروسي غير المحدود للرئيس الأوكراني، والذي كان بإمكانه أن يواجه الضغوط الغربية الاقتصادية والسياسية. إن جملة من العوامل الداخلية هي التي مكنت المعارضة في أوكرانيا ومنها:
1- موقف المعارضة الأوكرانية نفسها؛ التي لم تكتف بالاعتصام السلمي، بل انقض المعتصمون على قوات الشرطة في اليوم التالي لفض الاعتصام، وأوقعوا عدداً من الإصابات في صفوفهم، واحتجزوا العشرات منهم، وهذا ما لم يتحقق في ميدان رابعة، الذي حافظ فيه الإخوان المسلمون على سلمية الاحتجاج حتى اللحظة الأخيرة.
2-موقف البرلمان الأوكراني من الأحداث، حيث عقد البرلمان جلسة خاصة، حظر فيه على قوات التدخل السريع المشاركة في فض الاعتصام، وهذا ما لم يحدث في مصر، بعد أن حل النظام الحاكم مجلس الشورى، وزج بمعظم أعضائه في السجن.
3- موقف الجيش الأوكراني الحيادي من أحداث ميدان الاستقلال، فرغم تعيين وزير دفاع جديد للجيش الأوكراني، إلا أن استقالة نائب وزير الدفاع قد شكلت طعنة نجلاء لأي حراك عسكري ضد المعارضة، وهذا ما لم يحدث في مصر.
4- انقسام الشرطة الأوكرانية، وتمزقها بين موالٍ ومعارض، وهذا ما لم يحدث في مصر،
5- استقالة عدد كبير من الوزراء، بشكل بات يشل قدرات الحكومة على تحمل المسئولية.
6- ردة فعل المعارضة السريع على استخدام القوة من قبل النظام الحاكم، ففي لحظة اقتحام ميدان الاستقلال كانت البلاد كلها تشتعل، وكان شباب المعارضة يبسطون نفوذهم على عدد من المقرات العسكرية، ومقرات القيادة في المدن الرئيسة، بشكل بات يهدد بنشوب حرب أهلية في كل أصقاع أوكرانيا، وهذا ما لم يحدث في مصر التي اقتصرت فيها الأحداث على ميداني رابعة والنهضة.
كان العنف في التعامل مع المعتصمين في ميدان رابعة وميدان الاستقلال يتناغم مع الطريقة الروسية في بسط النفوذ والسيطرة، وهذا هو القاسم المشترك الوحيد في تجربتي فض الاعتصام، ولكن إذا كان الرئيس الأوكراني قد ضمن لنفسه النجاح، وهو يسير على هدي النظام المصري في فك الاعتصام، إلا أن المعارضة الأوكرانية قد ضمنت لنفسها النصر، وهي تتعظ من تجربة ميدان رابعة، وتتعلم من فشل التجربة المصرية في الاعتماد الكلي على الحراك السلمي.
ضد الانقلاب ومع الديمقراطية.. في ليبيا أيضاً
بقلم ياسر أبو هلالة عن فلسطين الان
بعد الربيع العربي صار سهلا تصنيف الناس مع الإسلاميين أم ضدهم، وتحت دخان الاستقطاب يمكن ممارسة كل الرذائل؛ سواء كانت انقلابا ام مجازر واعتقالات بما فيها النساء والأطفال. وفي الواقع فإن الاستقطاب بحد ذاته مفتعل إلى درجة كبيرة، والقصد منه أن تضيع الديمقراطية بين الرِّجلين.
مقاومة الاستقطاب جزء من مقاومة الانقلاب ، والدفاع عن الديموقراطية. وقد جاء انقلاب ليبيا الأخير ليكشف أن المستهدف هو الديمقراطية ليس غير. فالإسلاميون في ليبيا قوة معتبرة لكنهم لا يشكلون أكثرية لا في المؤتمر العام ولا في مؤسسات الدولة، على العكس خصومهم من ليبراليين وعشائريين وفلول هم الأكثرية، ويحظون برعاية إقليمية ودولية.
مع ذلك فإن وجود عملية سياسية ديمقراطية يشكل تهديدا مستقبليا لقوى الثورة المضادة. بحسب الكاتب المخضرم ديفيد هيرست في هفنجنتون بوست فإن
بداية الانقلاب تعود الى قبل أسابيع قليلة، بدأت الأرضية لذلك تمهَّد من خلال مقابلات أجراها التلفزيون المصري مع ضابط الجيش المخضرم الفريق خليفة حفتر، ومع محمود جبريل الذي شغل منصب رئيس الوزراء الانتقالي لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر والذي كان في يوم من الأيام وزير التخطيط في نظام العقيد معمر القذافي. وكان جبريل ينتقد بمرارة قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان في ليبيا والذي تقرر بموجبه حرمان مسؤولي النظام السابق من أمثاله من شغل مناصب حكومية في العهد الجديد.
وبالفعل في الأسبوع الماضي، أعلن حفتر في شريط فيديو مسجل بأن القيادة القومية للجيش الليبي أعلنت عن انطلاق حركة جديدة لخريطة طريق. بدا كما لو أن أماني البعض في طريقها للتحقق لولا الموقف الصارم والساخط من قبل البرلماني الليبي الذي أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية جديدة في الربيع. ظن مخططو الانقلاب بأنهم قادرون على استغلال مناسبة الذكرى الثالثة لإسقاط نظام معمر القذافي لصالحهم. هذا ما حصل في مصر، فلماذا لا يتحقق في ليبيا؟
نجح الانقلاب "فضائيا" من خلال تبني قنوات خليجية له، على الأرض خذل شعبيا وعسكريا، على الأرض لم نشهد تحركا مثل 30 يونيو ولا مخرجا كخالد يوسف، عسكريا كانت غرفة ثوار ليبيا بالمرصاد وطاردت الانقلابيين.
ما نجح فيه الانقلاب أنه عرّى كثيرا من القوى التي تواطأت مع الانقلاب ، وليس ثمة ذريعة إسلاميين أو غيرهم. فجريمة الانقلاب الفاشل طويت سريعا ، كأنها مناورة لانقلاب قادم.
الموقف الأخلاقي ان تكون ضد الانقلاب ومع الديمقراطية بمعزل عن الهوية السياسية للانقلابيين، سواء كان السيسي ام حفتر أم "الإسلامي" عمر البشير!
روسيا تدافع عن الشرعية!
بقلم أسامة سعد عن فلسطين اون لاين
روسيا مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى للحفاظ على النظام القائم في أوكرانيا؛ لأنه نظام شرعي، ولن تسمح لأي قوى خارجية بالتآمر عليه، فالنظام لا يتغير إلا بصندوق الانتخابات، وعلى المعارضة اتباع الوسائل الديموقراطية في محاولة تغيير النظام.
هذا هو الموقف الروسي مما يحدث في أوكرانيا، بعد احتلال المعارضة الأوكرانية بعض المؤسسات الحكومية، والاعتصام في ميدان الاستقلال، والقبض على حاكم إحدى الولايات أمام شاشات الإعلام، وإجباره بالقوة على توقيع الاستقالة، في محاولة منها لإسقاط النظام القائم.
وعلى النقيض تماماً إن الموقف الروسي من مصر داعم للانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي، فقد استقبل بوتن السيسي، وإن كان هناك نوع من التصغير للسيسي في المقابلة؛ لإفهامه أنه مجرد متسول على أبواب "الكرملين"، وأبدى بوتن موقفه من ترشح السيسي للرئاسة بأنه قرار محترم، وعقد مع نظام الانقلاب صفقات سلاح بمليارات الدولارات جادت بها إحدى دول الخليج، مع أن السيسي قام بانقلابه بعد أن أطاح بالرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي، في مسلسل تكاد تتطابق حلقاته الأولى مع ما يحدث في أوكرانيا، مع فارق مهم أن الجيش الأوكراني والشرطة الأوكرانية يلتزمان الحياد في عملهما ولا يشغلان نفسيهما بالسياسة.
الموقف الروسي منذ بداية الربيع العربي يتخذ مواقف مناوئة للشعوب العربية، فقد دعم نظام القذافي، ولا يزال يدعم نظام بشار الأسد حتى هذه اللحظة، وأخيراً ها هو يدعم نظام الانقلاب العسكري في مصر.
إن هذا النفاق الروسي الذي يقوده بوتن من شأنه أن يقضي على العلاقات التاريخية التي جمعت القيادة الروسية والشعوب العربية، بالنظر إلى أن روسيا كانت دائماً تقف إلى جوار الحقوق العربية، وكانت دائماً ما تلقى هذه السياسية رضا الشعوب العربية وتقديرها، صحيح أن لغة المصالح قد تحكم العلاقات بين الدول، ولكن الحصافة السياسية تقتضي أن تنظر روسيا إلى مصالحها عن طريق علاقتها بالشعوب لا الأنظمة، فالأنظمة مهما بلغت من القوة لا يمكن لها أن تقهر إرادة الشعوب، ومهما تشبثت الأنظمة بالحكم وبنت مجدها على الدماء والأشلاء والقهر والخوف؛ فهي زائلة بطبيعتها، والشعب هو الباقي، وساعتها لن يتسنى لبوتن أن يطلب الصفح والغفران من الشعوب التي ساهم بقتلها وتشريدها، ويكفيه ذلّاً وعاراً أن تسمى إحدى جمع الثورة السورية "جمعة روسيا تقتلنا"، وأن تسخر الأسلحة الروسية التي أعطيت للسيسي لقتل الشعب المصري، دون شك لا نعتقد أن السيسي يكدس السلاح لمحاربة الكيان العبري، فهو ما فتئ يطلب رضاه منذ أن انقلب على الشرعية، ويمارس عمليًّا كل ما من شأنه تسويقه لدى الكيان على أنه الخليفة السائر على درب سلفه "الكنز الإستراتيجي"، وإنما هي وسائل للمبالغة في قمع الشعب المصري، وذلك حسب ما أفادت به بعض وسائل الإعلام من أن صفقة السلاح تحتوي على قمر صناعي عسكري، مهمته الوحيدة متابعة اتصالات العناصر المسلحة في سيناء ورصد تحركاتهم، ولا يخفى على أحد المآسي التي يتجرعها "الشعب السيناوي" على أيدي القوات المصرية بدعوى "مكافحة الإرهاب".
فأي مستقبل يخطه بوتن لعلاقته مع الشعوب العربية؟!، خصوصًا أن بوتن تخلى عن الأنظمة التي تلاقت سياستها في ظل ظروف معينة وتطلعات الشعوب، مثل نظام صدام حسين، وتركه لقمة سائغة للغرب ينهشها بتلذذ، وما صاحب ذلك من انتهاك حرمات الشعب العراقي، وهو الآن يساند الأنظمة التي لفظتها شعوبها ويمدها بأسباب البقاء لتتمادي فى ظلمها وغيها.
يا أيها المدثر بفراء الدب الروسي، إن التاريخ يكتب والشعوب لا تنسى، والثورات لا تقهر، والأيام دول.
حقيقة الموقف الأوروبي من الدبلوماسية الأمريكية تحت عنوان " خطة كيري"
بقلم فهمي شراب عن فلسطين اون لاين
تقوم أوروبا بالتلويح أحيانا بعصا قطع المساعدات من استمرارها بمدى التزام بعض الدول التي تعودت على تلقي المساعدات بمفاهيم ” الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان ونشر الحريات” وقد ربطت مجموعة الدول الثماني الصناعية في السابق موافقتها على إسقاط الديون عن الدول الأشد فقراً بمدى استعداد الأخيرة على تنفيذ الأجندة السياسية الغربية. بينما الحال يختلف ضمن قضية الشرق الأوسط أو تجاه ما يسمى الصراع العربي الإسرائيلي، حيث ضمان تدفق المال الأوروبي مرتبط بمدى الالتزام بالتسوية السلمية بين السلطة وبين (إسرائيل)، وبرغم تقدم الدور الأوروبي العديد من الخطوات تجاه نيل الشعب الفلسطيني مؤخراً على أكثر من صعيد فإن السؤال يظل إلى أي مدى يمكن للدور الأوروبي أن يتقدم؟ وما مدى استقلاليته عن الدور الأمريكي في ظل جمود العملية السياسية ومحاولة إنعاشها بخطة كيري " اتفاق الإطار"، التي يعتبرها المحللون أنها خطة أوباما نفسها؟ وما مدى جدية التهديدات الأوروبية بوقف المساعدات في حال فشلت الجهود الأمريكية تحت عنوان " اتفاق الإطار"؟
في "اتفاق الإطار" الموقف الأوروبي رديف للسياسة الأمريكية:
واضح أن التصريحات الأوروبية بخصوص " خطة كيري" أو اتفاق الإطار تسير بشكل مواز باتجاه الموقف الأمريكي، و تعتبر داعماً ومكملاً للدور الأمريكي والمساعي المبذولة مؤخراً من أجل إعادة المفاوضات بأي ثمن، ودل على ذلك سيل التصريحات الأوروبية والرسائل التي أوصلها الدبلوماسيون الأوروبيون للسلطة الفلسطينية وما حملته من تهديدات بعدم تقديم الدعم الواسع و المساعدات للسلطة حال فشلت الجهود الأمريكية، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يحمل الطرف الإسرائيلي مسؤولية فشل المفاوضات، ولن يدعم الخطوات التي ينوي الفلسطينيون اتخاذها في الأمم المتحدة. قابل ذلك وعد أوروبي بأن يحصل الفلسطينيون على دعم أكبر وحزمة مساعدات إضافية لو وافقوا على المقترحات الأمريكية. مما يدلل على أن سياسة الاتحاد الأوروبي تعتبر رديفاً للسياسة الأمريكية وأنها تتحرك بتوجيهات أمريكية هذه المرة.
ازدياد حجم الخلاف الأوروبي الإسرائيلي.
من المستبعد أن تأخذ التصريحات الأوروبية بوقف المساعدات أو تقليصها أي بعد جدي، وخاصة تجاه مسئولية أوروبا أمام مؤسسات السلطة الفلسطينية، بل دلت التصريحات والأخبار على أن هناك تباعداً أوروبياً إسرائيلياً، وأن الاتحاد الأوروبي تقدم بعدة خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم، وخاصة في سياسته تجاه بضائع ومنتجات المستوطنات، وأن حجم الانتقادات الأوروبية تجاه ( إسرائيل) في ازدياد بسبب البناء المستمر للمستوطنات اليهودية في الضفة والقدس الشرقية، وبسبب التعنت والصلف الإسرائيلي المسمى بـ " سياسة القامة المنتصبة التي لا تنحني لأحد"، التي أغضبت المسئولين الأوروبيين، حتى اليابان أبدت مؤخراً استياءها الشديد وانتقدت بشدة السياسات الإسرائيلية، إضافة لدول أوروبية عديدة و دول حليفة للولايات الأمريكية، أبدت انتقادات شديدة اللهجة لأول مرة تجاه سياسة (إسرائيل). وقد قامت كثير من الشركات والبنوك الأوروبية والمؤسسات البحثية والأكاديمية بمقاطعة الشركات التي تستثمر في المستوطنات، ودخلت دول أوروبية _كانت مع (إسرائيل) في كل توجهاتها_ في سباق إعلان المقاطعة لها كعقاب على سياستها تجاه المستوطنات، وقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي عن حجم المخاوف الإسرائيلية من الأضرار التي ستترتب على المقاطعة، حيث ذكر أن بعض البيانات الأولية تنذر بـأن " انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين سيكلف الصادرات الإسرائيلية 20 مليار شيكل ما يعني فقدان 9800 فرصة عمل سيتم إغلاقها فوراً وطرد من يشغلها كما أن إلغاء اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي سيلحق بالصادرات الإسرائيلية أضراراً بقيمة 3-5 مليارات شيكل سنوياً".
وفي سياق سابق، قامت الحكومة الإسرائيلية باستدعاء كثير من سفراء أوروبا لتوجه لهم اللوم والنقد الحاد وبأنهم منافقون ومنحازون للفلسطينيين.
هذا التوتر الأوروبي الإسرائيلي المتزايد كل يوم، وصل حد القول إن انتفاضة ثالثة تبدأ من أوروبا ضد إسرائيل، حيث كتب الأمريكي "طوماس فريدمان" مقالاً قبل أيام بعنوان " الانتفاضة الثالثة" يتحدث فيه عن إمكانية قيام انتفاضة ثالثة، ولكن ليس بأيادٍ فلسطينية، بل بقيادة الاتحاد الأوروبي.
ويستشهد فرايدمان بتصريحات لوزير المالية الإسرائيلي "يائير لابيد"، حيث يقول فيها" إن مقاطعة إسرائيل اقتصادياً ستؤثر على جيب كل إسرائيلي، خصوصا وأن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات لأوروبا". وبما أن أوروبا أكبر شريك تجاري لإسرائيل، فإن سياسة المقاطعة المتزايدة سوف تلحق أكبر ضرر على إسرائيل، وسوف تمثل ضغطاً يجب استثماره فلسطينياً على أكمل وجه.
(إسرائيل) بدأت تشكل عبئاً على دافع الضرائب الأوروبي:
في خطوات سريعة بدأت قناعات الشارع الأوروبي تصل لصناع القرار ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وضمن مؤسسات كل دولة أوروبية على حدة، حيث وضحت للرأي العام الأوروبي صورة إسرائيل الحقيقية، وأصبح الشارع الأوروبي يتذمر من استمرار اعتماد ( إسرائيل) على غيرها، وطلبها الدائم للمساعدات المالية والعسكرية، وأصبحت عبئاً على ميزانية الكثير من الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا، وبات الأوروبي يتساءل كل يوم عن الجدوى من وراء دفع _من جيبه الخاص_ ثمن حماية (إسرائيل) وتوفير الأمن لها، وتؤكد الاستطلاعات أن المواطن الأوروبي لا يجد أي منطق في أن دولته الأوروبية تتخذ مواقف عدائية من دولة ما، فقط لأنها تعتبر عدواً لــ(إسرائيل)!
رد مع اقتباس