أقلام وآراء (550 )
منًى يحكم من قاضي فلسطين وهو في سجون الاحتلال
بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
|
لفائف البحر الميت
بقلم غسان الشامي عن الرأي
|
منًى يحكم من قاضي فلسطين وهو في سجون الاحتلال
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
قمّة عربية.. لنجدة الفلسطينيين أم للضغط عليهم؟
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
|
مفاوضات واستيطان.. إلى أين؟!
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
|
الرئيس عباس وباب الخروج
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
القضية الفلسطينية والطائرة الماليزية
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة نت
|
أيمن طه
بقلم خليل أبو شمالة عن سما
|
الدلالة موجود، والقيمة مفقودة
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
|
|
الدلالة موجود، والقيمة مفقودة
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
ما دلالة تصريح صحيفة الإكونميست حول شعبية المشير السيسي التي انخفضت في شهري فبراير ومارس من 51٪ إلى 39٪ ، وما قيمة هذا المعطى في مصر وفي البلاد العربية؟
معيار الشعبية ، واستطلاعات الرأي، وما يصاحبها من أرقام إحصائية ذات دلالة، لها قيمة في البلاد الديمقراطية، كالبلاد الأوربية، وأميركا، حيث يحرص مرشح الرئاسة، وحزب المرشح، على حشد أكبر تأييد شعبي خلفه ليصل الى الفوز وإلى مقعد الرئاسة. ويبقى بعد أن يصل حريصا على استبقاء التأييد الشعبي وتنميته من خلال السياسات، والأعمال التي يقوم بها.
في مثل هذه البيئة الديمقراطية يكون لاستطلاعات الرأي دلالة وقيمة، تؤثران في قرار الحزب، وفي قرار الناخب، وفي التغطية الإعلامية، وفي نتائج المنافسة. ولا قيمة لمثل هذه الاستطلاعات، وتلكم التصريحات، والأرقام والبيانات، في مصر وما ماثلها من البيئات العربية، ومجتمعات العالم الثالث عامة، لأن معاير الفوز بالرئاسة ليست معايير ديمقراطية، بل هي معايير أمنية. القرار فيها ليس للشعب، ولا لصندوق الانتخابات، بل للجيش، ولجهاز المخابرات، وتوابعهما من شرطة وقضاء وإعلام.
قد يكون لتصريح الإكونميست دلالة ذات مغزى على المستوى النظري عند صانع القرار في أميركا والدول الغربية، وقد تردد المعارضة هذا التصريح وتستخدمه إعلاميا ضد من يزعم بوجود شعبية جارفة للرجل، ولكن يبقى هذا التصريح بلا قيمة عملية في أرض الواقع في مصر، ولا يؤثر تأثيرا مباشرا على مخرجات الانتخابات القريبة القادمة، لسبب بسيط هو أن مرشح الجيش للرئاسة لا يبحث ،هو ولا الجيش ، عن الشعبية، ولا يرونها طريقا محترما للمنافسة على الرئاسة، فالشعب في نظرهم غير مؤهل ، والعملية الديمقراطية خداعة، ولا تلائم مصر ومجتمعها.
الطريق الى الرئاسة تمرّ بالجيش وقيادته، فهو حزب الشعب؟! وجيش الشعب؟! وهو من يعرف مصلحة البلاد والعباد؟! وهذه المؤهلات غير متوفرة عند غيره؟! من يبحث عن الشعبية لا يقتل، ولا يحرق الجثث، ولا يجرفها بالجرافات مع القمامة، ولا يعتقل الآلاف ، ولا يحكم بإعدام المئات ظلما.
لا قيمة عملية لتصريح الصحيفة آنف الذكر، كما لم يكن قيمة للديمقراطية في حكم مرسي، وكما لا قيمة عملية لمعارضة ديمقراطية في مواجهة حكم عسكري.
إن لكل بيئة معايير خاصة بها، وكما لا يصلح حكم العسكر خارج صندوق الانتخابات في اميركا وأوربا، لا تصلح معايير الديمقراطية في بيئة عسكرية تؤمن بقوة السلاح، وبحكم الجيش، وتدير البلاد وكأنها معسكر. وفي الختام نقول: إن دلالة التصريح موجودة ومعلومة،ولا جدال فيها، ولكن قيمتها غائبة، لأنها لا تملك أداة تغيير الواقع، وأحسب أن لكل واقع أداة تناسبه.
منًى يحكم من قاضي فلسطين وهو في سجون الاحتلال
بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
محمد منى، صحفي معتقل في سجون الاحتلال الصهيوني، محكمة فلسطينية تابعة لقضاء السلطة في رام الله تحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة شهور، أي قاض هذا الذي يحكم على معتقل في سجون الاحتلال، وأي وكيل نيابة يقدم معتقلا لدى الصهاينة ليحاكم غيابا أمام القضاء الفلسطيني بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
تهمة باتت جاهزة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات واتهام المخالفين للرأي والسياسة للسلطة في رام الله سواء كانوا صحفيين أو ناشطين سياسيين أو طلبة ويبدو أنها التهمة الأسهل التي يجدها المحققون لأنه لا تهمة أصلا يتم عليها الاعتقال ، لن غالبية هذه الاعتقالات التي تجري بحق الناشطين السياسيين والإعلاميين هي مخالفة سياسة الجهات الحاكمة أو عدم رضاها عن التغطية الإعلامية لقضايا تتعلق بالوضع العام وهي قضايا رأي عام وليست قضية تمس أمن أو تتعلق بالقذف أو السب أو الشتم.
والسؤال هل سيأخذ القضاء الفلسطيني أو سلطة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه في الحسبان أن الصحفي محمد منى معتقلا داخل السجون الصهيونية وتحسب مدة الحكم من الفترة التي قضاها في سجون الاحتلال وتسقط عنه مدة الحبس المقدرة بثلاثة شهور؟، أو انه سيتم اعتقاله فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال ليقضي عقوبة الحكم التي أصدرها بحقه قاضي فلسطيني بعد أن يكون قد نفذ حكما من قاضي صهيوني؟.
ألم يشعر هذا القاضي بالخجل وهو يصدر حكمه على متهم سياسي يقبع في سجون الاحتلال على قضية وطنية أو على اتهام باطل له من قبل الاحتلال، ألم يسأل نفسه بعد أن عرضت عليه القضية وتبين له من خلال مرافعة المحامي أن محمد منى غير موجود في قاعة المحكمة وعدم وجودة ليس لأنه هارب من وجه العدالة ولكن لأنه مغيب في سجون الاحتلال؟، الم يشعر بلحظة وطنية وانتماء لهذا الوطن ويقوم بتأجيل القضية حتى يتم الإفراج عنه من سجون الاحتلال أو إغلاق الملف لاعتبارات وطنية، أم أن أسباب الاعتقال في سجون الاحتلال هي نفس أسباب الحبس والحكم أمام القضاء الفلسطيني.
مخجل حقيقة هذا الذي تقوم به محاكم الضفة الغربية، فكيف لنا أن نطالب بإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال وفي نفس الوقت تصدر بحكم أحكاما من محاكمة فلسطينية، ما موقف نقابة المحامين من هكذا حكم؟، وما موقف نقابة الصحفيين؟ أو سيلوذ الجميع بالصمت دون أن يعترضوا أو يقولوا للقاضي ووكيل النيابة عيب ما فعلتم ، لقد أسأتم للشعب والقضية وللقضاء الفلسطيني، وان ما قمتم به لا يقل جرما عما قام به الاحتلال من اعتقال للصحفي محمد منى فكلاكما متعدي ومعتدي وظالم.
محمد منى معتقل رأي ، معتقل لأنه يدافع عن حقه في التعبير والدفاع عن حقوق شعبه بالطريقة والوسيلة التي اعتقد أنها الأسلم ولم يتجاوز حدود المعمول به ولم يمس حريات الآخرين أو اعتدى عليها ولكنه فقط خالفها في الرأي والتوجه السياسي هذه هي الجريمة التي ارتكبها محمد منى والتي حكمت فيها المحاكم الفلسطينية عليه وهو في سجون الاحتلال ولنفس السبب هو معتقل في سجون الاحتلال.
لفائف البحر الميت
بقلم غسان الشامي عن الرأي
يوماً بعد يوم يشتد الحصار، والخناق والتهويد، على الأرض الفلسطينية المباركة، وعلى القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفي كل يوم يخرج علينا الاحتلال بمشاريع تهويدية جديدة أحدثها القرار الصهيوني لحزب الليكود بالسيطرة الكاملة على مدينة القدس، والذي يناقش في أروقة الكنيست الصهيوني، ثم مشروع ( جوهرة إسرائيل) وهو عبارة عن كنيس يهودي تم رصد أموال كبيرة لبنائه داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، كما وجه حاخامات وأكاديميون يهود رسالة لرئيس الوزراء الصهيوني ( نتنياهو ) يطالبونه بتخصيص مكان داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك لبناء كنيس يهودي ليتاح لهم أقامة صلواتهم وشعائرهم التلمودية وهو تمهيد لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً، ومكانيا، ومن ثم هدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم.
وتفاجئنا أرقام تهويد القدس والضفة المحتلة، حيث يطرح الكيان الصهيوني شهريا عطاءات بناء لآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلة، ونسبة الاستيطان في الضفة المحتلة ارتفعت فقد كانت حتى اتفاق أوسلو عام 1993م تمثل (72 كليومتر مربع)، أما هذه الأيام بلغت النسبة(194 كليومتر مربع)، وبحسب خبراء فلسطينيين فإن ما تبقى للفلسطينيين في الضفة الغربية( 2000 كم2)، كما أن اختيار مناطق المستوطنات لم يكن بصورة عشوائية بل ضمن خطط وسياسات صهيونية واضحة للسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية.
إذن نحن أمام مجموعة مشاريع استيطانية كبرى تتسارع (إسرائيل) في طرحها، وتنفيذها مباشرة، لكسب الوقت في ظل الأوقات العصيبة التي تشهدها المفاوضات الهزلية الجارية بين فريق عباس والصهاينة.
وطرح الكيان الصهيوني حديثا أكبر مشاريع التهويد للقدس، وأهمها بالنسبة لليهود، يتمثل في مشروع إنشاء (المجمع القومي للآثار) والمنوي إقامته على(20 دونما) و تصل مساحة البناء إلى (35 ألف) متر مربع، حيث يخطط الصهاينة لإقامة هذا المجمع في الحد الغربي لمدينة القدس المحتلة في منطقة تسمى (جبل المتاحف) وهي على مقربة من "متحف إسرائيل" و"معرض الهيكل" المزعوم، و مقر الكنيست الصهيوني.
كما يضم المجمع الصهيوني للآثار مكتبة أثرية تراثية كبيرة، وأرشيف العلمي والقومي للآثار، حيث تبلغ التكاليف الإجمالية للمشروع الصهيوني (100 مليون) دولار، تدعمه ماليا مؤسسة عائلة (مندل) الصهيونية وهي تستمر أموالها في الشركات والمشاريع المالية الربحية، وتولي اهتماما لدعم الكيان الصهيوني، حيث أعلنت موافقتها لتمويل هذا المشروع تاريخي، والذي يخطط له الصيانة لأن يكون محط أقدام الآلاف من السياح الزائرون لأرض فلسطين المحتلة.
وبحسب المصادر المقدسية فإن هذا المشروع الصهيوني الخطير سيشتمل على مليوني قطعة أثرية، منها (15000 ) قطعة مما يسمى بـ "لفائف البحر الميت"- والذي يحاول الاحتلال من خلالها تزيف التاريخ الفلسطيني، وإدعاء تاريخ عبري يقوم على الخيالات والأوهام في القدس-، كما يشمل المجمع مختبرات لحفظ وترميم الموجودات الأثرية، والمخطوطات، وصالات مؤتمرات، ومركز ثقافي أثري، و مكتبة أثرية تضم حوالي 150 ألف كتاب، منها 500 كتاب ومخطوط نادر، وأكثر من ألف مجلة علمية دورية، حيث يتوقع الصهيانة أن تكون هذه المكتبة هي الأكبر في " الشرق الأوسط "، أما " الأرشيف القومي للآثار" فسيضم في جنباته أرشيف ما يسمى بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية"، وأرشيف الاحتلال البريطاني لفلسطين، خرائط وإصدارات المتعلقة بالحفريات في فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين .
وقد بدأ الصهاينة يفكرون في هذا المشروع منذ أكثر من عشر سنوات، ووضعوا حجر الأساس له في عام 2006م، ومنذ ذلك التاريخ المشؤوم تم البدء بتنفيذ المشروع على الأرض من خلال أعمال التهيئة، والحفر الجارية في المكان، والمتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2016م، هذا يعني أمامنا عامان لافتتاح هذا المشروع الصهيوني الكبير الذي يراهن عليه الصهاينة لإثبات تاريخهم المزيف الوهمي على أرضنا المباركة.
إن الصهاينة منذ أن احتلوا بلادنا، وهم يشتغلون بالتاريخ والآثار والبحث عن آثار لهم أو أية قطعة أثرية هنا أو هناك تدل على وجودهم، وللأسف لم يجدوا شيئا؛ حتى التراب نبشوه، وحفروا الأرض لأعماق سحيقة ولم يجدوا شيئا، رغم ذلك سرقوا الآثار، وزيفوا التاريخ والحضارة، ونقشوا على الآثار الفلسطينية والإسلامية عبارات باللغة العبرية، وغيروا أسماء الشوارع؛ حتى أشجار الزيتون الفلسطينية المثمرة اقتلعوها من جذورها وسرقوها من أمام منازل الفلسطينيين وأراضيهم وزرعوها في المستوطنات الصهيونية، لذلك كانت شجرة الزيتون بثباتها الكبيرة وتاريخها العريق مصدر قلق للصهيانة، وكانوا عند كل حرب على غزة أو احتياج في الضفة المحتلة يحرقون آلاف أشجار الزيتون المثمرة، وكلنا يذكر الصورة الفلسطينية الشهيرة عندما أقدم الصهاينة على تجريف إحدى الأراضي الزراعية في الضفة المحتلة، وفاجأتهم امرأة فلسطينية عندما احتضنت شجرة الزيتون، وبكت على جرفها صارخة في وجه الجنود الصهاينة " اخرجوا من أرضي .. ولا تقتلعوا أشجارها ".
الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الإنسان والأرض والتاريخ والتراث والحضارة؛ لم تكن عبثا بل وفقا لمخططات لها وهي نابعة من الفكر الصهيوني الدموي في القتل والتدمير والإرهاب، وهذه المخططات التهويدية للقدس المحتلة والضفة وأراضي عام 48؛ تأتي ضمن مسلسل تهويدي كبير يهدف إلى اقتلاع الإنسان الفلسطيني من جذوره وتاريخه وتهجيره بعيدا عن أرضها وتحقيق مخططات مشروع القدس الكبرى عام 2020م الذي يتركز على تكثيف الاستيطان في القدس المحتلة لخنقها وتهويدها ومن ثم تدمير المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم .
القضية الفلسطينية والطائرة الماليزية
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة نت
ليس هناك أصعب من شعور "الأطرش في الزفة"، فهو محسوب على الفرح دون أن يستمتع ويتفاعل معه، حالة ليست بعيدة عن وضع المواطن الفلسطيني هذه الأيام، فقد ذهبت قيادته للمفاوضات، دون أن يستشار، فاوضت. قبلت ما قبلت، ورفضت ما رفضت، دون أن يعرف أسباب الرفض أو القبول، سوى ما يسربه الإعلام (الإسرائيلي).
اليوم القيادة حردانة، وتهدد باللجوء للأمم المتحدة، و(إسرائيل) تهدد بعقوبات اقتصادية وإجراءات تأديبية، في حين يرتعب موظفو السلطة، لأنهم سيدفعون ثمن جرم لم يرتكبوه، بينما يستمعون لصوت القيادة تعلن وتصرح أنها تعمل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وتلبية رغباته، بينما الشعب" شاهد ما شافش حاجة".
في المقابل تطلق الفصائل مواقفها وبياناتها، تحذر وتأسف، وتطالب، تدعو إلى الانسحاب من المفاوضات، وتشدد على الوحدة الوطنية، ثم تتوه الكلمات في زحمة المصطلحات لدرجة لا يفهم مضمونها من يكتبها, أو من يستمع لصراخها: الثوابت، القرار المستقل، البيت الفلسطيني، المقاومة الشعبية، المقاومة المسلحة، الشراكة السياسية، وتتوالى التصريحات كما في كل موسم، عند بداية موسم التفاوض وعند الحصاد المر.
وأمام حيرة المواطن الذي أصبح خارج التغطية، يتجه إلى الانشغال بقضايا أخرى بعيدة حتى عن همومه وقضيته، يشتبك بأسلحة الهاشتاق حول صورة السرايا وسط غزة، يرصد الأزمة المصرية ويغطي تطوراتها من ترشح السيسي حتى اشتباكات أسوان، يناقش تداعيات فوز حزب رجب طيب أردوغان، يتابع سير المعارك في سوريا، والصراع الروسي الغربي في أوكرانيا، يهتم بانخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل، ويستعد لارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، وببحث عن بدائل الطاقة في حال اشتداد ازمة الكهرباء.
وأكثر ما يثير اهتمام المواطن الفلسطيني هو لغز اختفاء الطائرة الماليزية، لهذا يشارك الخبراء والمختصين الفرضيات المختلفة حول مصير الطائرة.
أما عن سر هذا الاهتمام فهو ناجم عن خشية الفلسطيني أن تختفي قضيته مثل الطائرة الماليزية، تطير دون معرفة مصيرها، هل تسقط نتيجة خلل يتسبب به قائدها، أم يتم خطفها في غمرة الصراعات، والنيران التي تشتعل في المنطقة، حينها سنضطر للبحث عن الصندوق الأسود لكن بعد فوات الأوان.
أيمن طه
بقلم خليل أبو شمالة عن سما
ربما يستغرب البعض أنني اكتب عن أيمن طه، وربما يتساءل آخرون لماذا الآن ؟ ولماذا لم أتحدث منذ ما يقارب الثلاثة شهور عندما تم اعتقال أيمن واحتجازه وإخضاعه للتحقيق.
ليس دفاعا عن أيمن طه، وليس اتهاماً له، فكل الروايات التي تناولتها وسائل الإعلام وتبناها البعض وأخذها كما هي وبدأ يروج بها لتحول أيمن طه إلى حديث البلد، لا قيمة لها أمام القانون، إذ أن القانون يصادق على إجراءات قانونية سليمة ومتعارف عليها لدى أي بلد أو سلطة أو حكومة تعرف القانون ويقر بما تقوله المحكمة عندما يمثل متهم أمامها.
عرفت أيمن طه منذ ما يقارب العشرين عاماً عندما كان رئيساً لمجلس طلاب الجامعة الإسلامية وممثلاً للكتلة الإسلامية في قطاع غزة، ثم أصبح بعد ذلك معروفاً لكل أبناء قطاع غزة بصفته ناطقاً بإسم حركة حماس في غزة، وعضواُ في لجنة العلاقات الوطنية للحركة ثم منسقاً بين الحركة والحكومة المصرية، حيث ان من قدمه للمجتمع هي حركة حماس بكا صفاه السابقة ومراكزه المرموقة ..وللحقيقة لنه بحدود ما شاهدت منه وعايشت مواقف له، كان مدافعاً عن مواقف الحركة لدرجة الصدام مع اي جهة لها مواقف معارضة لحركته. ومن الواضح ايضا ان ايمن كان متفوقا بامتياز في مجالات العلاقات الانسانية عن غيره وما علاقاته الوطيدة في الجميع الا شهادة له وقلما يجد الواحد منا نفسه مختلفا معه رغم تشبثه الواضح بمواقف حركته ودفاعه المستميت عنها ببراعة وذكاء حاد. اما الحديث عن ابو ايمن والتاريخ والاخوان والشهداء والمخيم واللجوء فاللاخرين باع طويل للحديث فيه الا انه لا احد يستطيع ان ينكر فضل تلك العائلة على مسيرة حماس والاخوان منذ نشأتها حتى الان.
ليس هذا ما أريد قوله، لان كل من تعامل مع أيمن يستطيع أن يتحدث عنه وفقاً لما رأه فيه ومنه .
ما أريد الحديث فيه، هو حجم الروايات التي تحولت إلى اتهامات متعددة ومتنوعة وتناول بعض وسائل الإعلام لها بطريقة مقززة ,ودون اعتراف بالقاعدة القانونية والأخلاقية البسيطة التي يعرفها الجاهل قبل العالم ، والتي تقول "المتهم برئ حتى تثبت إدانته " .
والذي يدين ليس جهة تحقيق، وليست جهة سياسية، وليس جهاز عسكري بغض النظر عن كل المسميات، وفقط المحكمة هي جهة الاختصاص الوحيدة التي تدين وتصدر أحكامها، ولذلك لا يعني أن يتم التحقيق مع شخص على عشرات القضايا، انه أصبح مداناً بارتكابها، فأيمن طه لم يقدم إلى محاكمة ولم يمثل أمام أي قاضي، وتحول الأمر لروايات يصعب على أي عاقل أن يتصور ارتكاب شخص لهذا العدد والحجم من الجرائم، والمخالفات فلم تبق تهمة إلا وألصقت به وعلى ألسن العامة وبعض من يدعون أنهم مثقفون وبعض من يقولون عن أنفسهم سياسيين وكوادر وقادة، وحتى بعض المتدينين رغم معرفتهم بعقاب الغيبة والنميمة، وقتل النفس، وإلصاق التهم في العباد دون دليل .
أكتب الأن وبعد هذه الفترة من اختفاء أيمن مع معلومات تشير إلى احتجازه لدى الحركة لمراجعته في قضايا واتهامات توجه له، لكي أذكر الجميع وعلى رأسهم الحكومة في غزة، أن القانون واضح وإجراءاته عند التعامل مع أي قضية مهما بلغ حجمها ومهما بلغت حساسيتها .
وهنا أذكر الدكتور احمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي، الذي قال أمام الإعلام وعبر فضائية الغد.."أن أيمن طه معتقل وسيحاسب مثله مثل أي مواطن " ..عندما يقول رأس السلطة التشريعية هذا التصريح والإعلان فإنه من الطبيعي أن نتوقع تنفيذه فوراً، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
مرة أخرى ليس دفاعاً عن أيمن طه، ولا أستطيع أن أؤكد أو أنفي أي تهمه موجهة له ولكن دفاعاً عن القانون، وضد شريعة الغاب، واحترام للإنسان وادميته، وأسرته وزوجته وأبويه، وسمعة أي إنسان بحيث لا تكون في سوق النخاسة، فلن يحمي المجتمع إلا مواطنوه، فان أحجم المواطن عن حماية مجتمعه، فإنه لن يجد من يدافع عنه ويحميه، وكل إنسان معرض للخطأ وارتكاب الذنوب، وهذا لا يعني أن يمارس المجتمع ذبحا علنيا لمواطن ، وتصمت كل الجهات عن اغتيال مواطن اجتماعيا وإنسانيا .
منًى يحكم من قاضي فلسطين وهو في سجون الاحتلال
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
محمد منى، صحفي معتقل في سجون الاحتلال الصهيوني، محكمة فلسطينية تابعة لقضاء السلطة في رام الله تحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة شهور، أي قاض هذا الذي يحكم على معتقل في سجون الاحتلال، وأي وكيل نيابة يقدم معتقلا لدى الصهاينة ليحاكم غيابيا أمام القضاء الفلسطيني بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
تهمة باتت جاهزة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات واتهام المخالفين للرأي والسياسة للسلطة في رام الله سواء كانوا صحفيين أو ناشطين سياسيين أو طلبة ويبدو أنها التهمة الأسهل التي يجدها المحققون لأنه لا تهمة أصلا يتم عليها الاعتقال، لأن غالبية هذه الاعتقالات التي تجري بحق الناشطين السياسيين والإعلاميين هي مخالفة سياسة الجهات الحاكمة أو عدم رضاها عن التغطية الإعلامية لقضايا تتعلق بالوضع العام وهي قضايا رأي عام وليست قضية تمس أمناً أو تتعلق بالقذف أو السب أو الشتم.
والسؤال هل سيأخذ القضاء الفلسطيني أو سلطة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه في الحسبان أن الصحفي محمد منى معتقل داخل السجون الصهيونية وتحسب مدة الحكم من الفترة التي قضاها في سجون الاحتلال وتسقط عنه مدة الحبس المقدرة بثلاثة شهور؟، أو انه سيتم اعتقاله فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال ليقضي عقوبة الحكم التي أصدرها بحقه قاضٍ فلسطيني بعد أن يكون قد نفذ حكما من قاضٍ صهيوني؟.
ألم يشعر هذا القاضي بالخجل وهو يصدر حكمه على متهم سياسي يقبع في سجون الاحتلال على قضية وطنية أو على اتهام باطل له من قبل الاحتلال، ألم يسأل نفسه بعد أن عرضت عليه القضية وتبين له من خلال مرافعة المحامي أن محمد منى غير موجود في قاعة المحكمة وعدم وجوده ليس لأنه هارب من وجه العدالة ولكن لأنه مغيب في سجون الاحتلال؟، الم يشعر بلحظة وطنية وانتماء لهذا الوطن ويقوم بتأجيل القضية حتى يتم الإفراج عنه من سجون الاحتلال أو إغلاق الملف لاعتبارات وطنية، أم أن أسباب الاعتقال في سجون الاحتلال هي نفس أسباب الحبس والحكم أمام القضاء الفلسطيني.
مخجل حقيقة هذا الذي تقوم به محاكم الضفة الغربية، فكيف لنا أن نطالب بإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال وفي نفس الوقت تصدر بحكم أحكاما من محاكمة فلسطينية، ما موقف نقابة المحامين من هكذا حكم؟، وما موقف نقابة الصحفيين؟ أو سيلوذ الجميع بالصمت دون أن يعترضوا أو يقولوا للقاضي ووكيل النيابة عيب ما فعلتم، لقد أسأتم للشعب والقضية وللقضاء الفلسطيني، وإن ما قمتم به لا يقل جرما عما قام به الاحتلال من اعتقال للصحفي محمد منى فكلاكما متعد ومعتد وظالم.
محمد منى معتقل رأي، معتقل لأنه يدافع عن حقه في التعبير والدفاع عن حقوق شعبه بالطريقة والوسيلة التي اعتقد أنها الأسلم ولم يتجاوز حدود المعمول به ولم يمس حريات الآخرين أو اعتدى عليها ولكنه فقط خالفها في الرأي والتوجه السياسي هذه هي الجريمة التي ارتكبها محمد منى والتي حكمت فيها المحاكم الفلسطينية عليه وهو في سجون الاحتلال ولنفس السبب هو معتقل في سجون الاحتلال.
الرئيس عباس وباب الخروج
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
رواية باب الخروج لعز الدين شكري عملٌ أدبيٌ مصريٌ كُتب بعيد ثورة 25 يناير مباشرةً، وتنبأ شكري بالفوضى والاضطراب السياسي وانعدام الاستقرار لسنوات متعددة، كما كتب عن فوز الإخوان في التشريعي والرئاسة قبيل فوزهم، وتنبأت الرواية بانقلاب وزير الدفاع وتقتيل المعتصمين ومن ثم هروب وزير الدفاع، واعتبرت الرواية أن باب الخروج يتمثل في أمرين اثنين، إما مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وامتلاك السلاح النووي أو الانصياع لهذا المحتل والتعاون معه.
حالتنا الفلسطينية أيضاً تبحث عن بابٍ للخروج من الأزمة والورطة المستعصية، خصوصاً أن الرئيس محمود عباس لا يتصف بجرأة ياسر عرفات وإقدامه واستعداده للاعتراف بفشل الطريق وشجاعة تغييره ولو أدى (لشهيد شهيد شهيد). لهذا ما زال عباس يناور في المساحة الضيقة لينجو من مصير أبي عمار، إلا أنه أيضاً ليس بالسوء الذي يقبل المعروض أو أن يستمر في إعطاء الفرصة الزمنية لحكومة نتنياهو لتكمل مشاريع التهويد وقضم الأراضي، والسيطرة على غور الأردن والمقدسات.
يدرك الرئيس محمود عباس أن وضعه السياسي في الضفة الغربية أخطر من وضع عرفات بمراحل، بسبب الانقسام من جهة، وتركيبة الأجهزة الأمنية غير المسيطر عليها في الضفة، فهناك نفوذٌ ميدانيٌ لضباط الأمن، يفوق نفوذ عباس نفسه، وهم من يصولون ويجولون في الضفة المحتلة ويقررون سياستها وعلاقتها مع الاحتلال.
لهذا ما تشهده الضفة المحتلة من اعتقالات لقيادات وكوادر حركة حماس قد لا تكون برضا الرئيس عباس، إلا أنه لا يفعل شيئاً لمنعها أو الحد من توسعها، لهذا يبدو مشهد السلطة متضاربا ومزدوجا.
حركة حماس لن تجازف بدعم الرئيس عباس قبل أن يدعم نفسه بالعودة لأصول اللعبة الفلسطينية، والسماح للمجلس التشريعي المنتخب بأخذ دوره الوطني في الضفة وغزة، ويعترف بشرعية حكومة الوحدة متمثلةً بإسماعيل هنية رئيساً للوزراء وعزام الأحمد نائباً فاعلاً في الضفة الغربية.
الباب الثاني أمام الرئيس عباس للخروج، يتمثل في حلِّ السلطة وإعلان فشل التسوية، وتبني خيار المقاومة السلمية لتحرير الضفة الغربية والاشتباك مع العدو، وتفعيل دور منظمة التحرير بعيد إشراك حماس والجهاد والمبادرة كقوى فاعلة لقيادة الحالة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة.
الرئيس عباس لن يكون له خيارات كثيرة فالاحتلال ماضٍ في خطته الأحادية القائمة على ابتلاع 60% من أراضي الضفة وترك ما تبقى ككنتونات بشرية من غير أرضٍ ولا موارد، لهذا نحتاج خطوات سريعة وجريئة باتجاه حلٍ توافقيٍ قويٍ متوازن، وأي تأخيرٍ أو انتظارٍ وتردد لن يزيد شعبنا إلا خسارةً وهو الخاسر الأكبر يقيناً، كما أن الرئيس عباس نفسه سيدفع الثمن أيضاً مع أبنائه كما جاء في التهديد المباشر بلقاء دريم الشهير.
لو فعل الرئيس عباس إحدى هذه الخطوات سيمسح ماضيه سيئ السمعة، وسينهي حياته بتأسيس إنجازٍ فلسطيني يمكن البناء عليه، وسيسد الباب في وجه التسوية الخائبة، وسيمنع من يأتي بعده ممن تعدهم أمريكا وإسرائيل لاستنزاف شعبنا، وسيعيد قواعد اللعبة لأصولها المعروفة بأن "هناك شعبٌ محتلٌ قرر أن يثور ويسترد حقوقه مهما كلفه الأمر".
قمّة عربية.. لنجدة الفلسطينيين أم للضغط عليهم؟
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
تلبية لرغبة الرئيس محمود عباس تعقد جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد, الأربعاء, لبحث السبل المناسبة لمواجهة التعنت الإسرائيلي، وفي حال تأزم الوضع فإن عباس سيدعو إلى عقد قمة عربية طارئة.
حين كان الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله محاصرًا في رام الله لم يجرؤ أي رئيس عربي على رفع سماعة الهاتف والاتصال به, رغم إلحاح قادة منظمة التحرير على بعض الزعماء لاتخاذ مثل تلك الخطوة، ولكن " الفيتو" الأمريكي على تواصل العرب مع عرفات أثناء حصاره كان أكبر وأقوى من الإلحاح الفلسطيني، وفي قمة بيروت 2002 رفض الزعماء العرب عرض تسجيل مصور للرئيس المحاصر, ربما بذريعة ضيق الوقت، وفي تلك القمة مدّ العرب أيديهم لمصافحة (إسرائيل) وأعلنوا مبادرتهم للسلام, وانتهاء خيار الحرب مع المحتل الصهيوني نهاية لا رجعة فيها، ولكن حتى يد عربية واحدة لم تمتد لانتشال الرئيس الراحل من حصاره أو إنقاذه من الاغتيال لاحقًا.
جامعة الدول العربية لم يتغير موقفها من القضية الفلسطينية منذ قمة بيروت وما سبقها وحتى آخر قمة، أما انعقادها على مستوى وزراء الخارجية أو حتى الزعماء فليس تلبية لاستغاثة الرئيس الفلسطيني وإنما بسبب صعوده إلى أعلى الشجرة, ولا بد للعرب من إنزاله كما في لعبة "السلّم والأفعى", تلبية لرغبة الإدارة الأمريكية التي قررت تأجيل فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية حتى يلتقي جون كيري بالرئيس الأمريكي, أو بشكل أدق حتى يضغط العرب على الرئيس الفلسطيني لـ "يعود إلى صوابه", ونذكر أن الرئيس محمود عباس أشار في لقائه الأخير مع المجلس الثوري لحركة فتح إلى حجم الضغوط التي يتعرض لها للموافقة على طلبات جون كيري, وقد تسرب بأنها ضغوط عربية وأنها من أجل التنازل عن القدس والكثير من الحقوق الفلسطينية.
خلاصة القول فإن جامعة الدول العربية تعمل على إنقاذ الإدارة الأمريكية من الفشل في تطويع الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل المضي قدمًا في مفاوضات عبثية، ولو كانت الجامعة تهدف إلى مساعدة الشعب الفلسطيني لظلت في حالة انعقاد حتى يتم رفع الحصار عن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون ألوان العذاب لأكثر من سبع سنوات، ولو كانت تريد للقضية الفلسطينية خيرًا لأسقطت مبادرتها للسلام, ولقدمت الدعم المالي والسياسي اللازمَين لصمود شعبنا في غزة والضفة والقدس، ولكن هيهات هيهات، فنحن والشعوب العربية في وادٍ وزعماء الأمة في وادٍ آخر.
مفاوضات واستيطان.. إلى أين؟!
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
وافقت السلطة الفلسطينية في أواسط آب (أغسطس) الماضي على طلب الإدارة الأميركية، استئناف المفاوضات المباشرة الثنائيّة مع الكيان الصهيوني على أن تستمر مدةً زمنية أقصاها تسعة أشهر، من دون أن يتحقق مطلبان أساسيان من بين ثلاثة مطالب كانت القيادة الفلسطينية اشترطتها لذلك، وهما وقف الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلّة، وعد حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967م أساسًا للمفاوضات، إذ قابلهما الكيان بالرفض التام، لكنه استجاب للمطلب الثالث، وهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سُجنوا قبل توقيع اتفاقية (أوسلو) في سنة 1993م، والبالغ عددهم 104 أسرى، واتفق على أن يُطلَق سراح الأسرى على أربع مراحل، تنفذ المرحلة الرابعة منها بعد ثمانية أشهر من بدء المفاوضات، وذلك مقابل التزام السلطة الفلسطينية بعدم التوجه إلى هيئات الأمم المتحدة طوال هذه المفاوضات، في الوقت الذي يجدد الاحتلال دعواته لتوسيع الاستيطان عند كل مرحلة من مراحل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وافقت السلطة على الرجوع إلى المفاوضات دون شروط، مع أن الاحتلال لم يلتزم بتجميد الاستيطان لحظة واحدة، ومع حجم الموجة الاستيطانية الواسعة التي أُعلن إطلاقها عند إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، وهذا يعني عمليًّا مقايضة إطلاق سراح الأسرى _يا للأسف_ بالقضية التي من أجلها سجنوا.
كيف لا والاحتلال يتبجح جهارًا ونهارًا بإصراره على الاستمرار في الاستيطان بصورة واسعة في الضفّة الغربية وشرقي القدس المحتلة، وأنه سيعلن إطلاق موجاتٍ جديدة من الاستيطان عند إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المرحلتين المتبقيتين؟!، ووصل التبجح إلى حد تحذير رئيس جهاز الأمن الداخلي للكيان العبري (شاباك) من احتمال انفجار انتفاضة ثالثة في أراضي السلطة.
فالسلطة لم ترق إلى مستوى أدنى حد لإدانة الهجمة الاستيطانية والسياسة العدوانية التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ استئناف المفاوضات، فمع زخم الهجمة الاستيطانية التي تناقضت هي والتفاهمات بين وزير الخارجية الأميركية والكيان بشأن حجم الاستيطان في مدة المفاوضات أعلنت قيادة السلطة استمرارها في المفاوضات، وتصرفت كأنها رهينة في محبسَي الإدارة الأميركية والاحتلال، لا بصفتها قيادة شعب يناضل من أجل تحرير وطنه من الاحتلال والاستيطان؛ فهي بسبب فقدانها إرادة المقاومة وقيم حركة التحرر الوطني لمصلحة منطق السلطة الرهينة المقيدة، وبسبب هشاشة تركيبتها؛ خضعت للضغط الأميركي المكثّف، وتخلّت عن مطلبيها الأساسيين اللذين أكدت طوال السنوات الماضية أنهما خط أحمر، وشرط لاستئناف المفاوضات الثنائية مع الكيان، وهما: وقف الاستيطان وعد حدود الرابع من حزيران (يونيو) أساسًا للمفاوضات.
إن إستراتيجية حكومة نتنياهو تنطلق تجاه القضية الفلسطينية من منطلقات القوة والصراع وموازين القوى، وفرض الأمر الواقع، وترى هذه الحكومة أن لب الصراع الإقليمي مع الفلسطينيين يدور حول مصير أراضي الضفة الغربية، وتتمحور إستراتيجيتها كما الحكومات السابقة كلها ولكن بوتيرةٍ أعلى وشهية أكبر حول السعي الدؤوب إلى تهويد أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية المحتلة تمهيدًا لضمها، وما يميز حكومة نتنياهو المتطرفة الحاليةمن الحكومات السابقة هو أن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة _وفيها القدس المحتلة_ هو مشروعها الوحيد الذي تسعى به إلى خلق أمر واقع استيطاني جديد، وفرض حل على الفلسطينيين بعد عدة عقود وفقًا للخريطة الديمغرافية التي يُنشئها الاستيطان.
لذلك، ومن منطلقات أيديولوجية – سياسية مستندة إلى قاعدة داعمة في (الكنيست) وأحزاب الوسط واليمين واليمين المتطرف وفي المجتمع الصهيوني العسكري بصفة عامة، وإلى موازين القوى المحلية والإقليمية؛ لا تريد حكومة نتنياهو التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين في الزمن المنظور، وهي لا تطرح أي تصور لهذا الحل، ولو على شكل مناورة سياسية، خلافًا لما كانت تفعله بعض الحكومات في السابق، وكما يتضح من موجات الاستيطان التي بادرت إليها منذ استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين تعمل حكومة نتنياهو على توسيع الاستيطان في مختلف مناطق الضفّة الغربية المحتلة.
ومن جديد تستخدم حكومة نتنياهو المفاوضات الثنائية المباشرة مع الفلسطينيين وسيلة ناجحة جدًّا _من المنظور الصهيوني_ لإدارة الصراع مع الفلسطينيين؛ من أجل تحقيق أهداف الصهيونية الأساسية، وفي مقدمتها استمرار الاستيطان وتعزيزه، وهذه ليست أيديولوجيات، بل هي "سياسات استيطانية واقعية" في المرحلة الراهنة؛ فالمفاوضات الثنائية المباشرة تمثل غطاء مثاليًّا للاحتلال من أجل الاستمرار في الاستيطان، ودرعًا واقية وفعالة لتجنب العقوبات الدولية، والمفاوضات الثنائية تمكنه من الاستفراد بالفلسطينيين، ومن الاستقواء عليهم، ومنعهم من تفعيل عوامل قوتهم، بفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة والقدس، واستمرار حصار قطاع غزة، وخلق الوهم الكاذب أن الحل وشيك، في الوقت الذي يستمر فيه تعزيز الاستيطان على أرض الواقع.
ونتيجة لذلك لم تكن المفاوضات أداةً في يد الاحتلال لإدارة الصراع، وغطاءً للاستيطان، ودرعًا ضد العقوبات الدولية فقط، بل هي وسيلة أيضًا لعدم التوصل إلى حلّ مع الفلسطينيين؛ لذلك من المؤكد أن يسعى الكيان الصهيوني إلى تمديد هذه المفاوضات بعد انقضاء مدتها الزمنية المحددة.
على الدول العربية أن تفحص من جديد ذلك الإجراء "الروتيني" الذي بموجبه يجتمع إليها وزير الخارجية الأميركي في كل مرة؛ ليضغط عليها ويعطي غطاءً عربيًّا لعودة المفاوضات، من دون أي تأثير فيها أو في نتائجها، وهو الإجراء الذي أصبح يشبه "معروفًا" يسديه وزراء الخارجية العرب إلى وزير الخارجية الأميركي، وهو في الواقع فقدان الإرادة والسيادة في التعامل مع الولايات المتحدة.
ونشأ وضع في العقد الأخير (منذ مرحلة حكم شارون) حصل فيه نوع من تقسيم العمل بين الإدارة الأميركية والاحتلال، بحيث لا تزعج الكيان سياسات أميركا الإقليمية، حتى لو لم يتفق معها، في حين لا تتدخل الولايات المتحدة في سياسات الاحتلال بشأن فلسطين والفلسطينيين، حتى لو اختلفت معه في التكتيك والتفاصيل.
فعلى السلطة مراجعة تجربة المفاوضات في العقدين الماضيين وتلخيصها، والإيمان بضرورة وقف المفاوضات الثنائية المباشرة التي أثبتت التجربة أنها لم تخدم إلا الاستيطان والاحتلال، وأن إزالة الاحتلال والاستيطان تستدعي وضع إستراتيجية فلسطينية تقوم على مواجهة الاحتلال، وحشد طاقات الشعب الفلسطيني والدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية؛ لتدفع الكيان ثمن تمسكه بالاستيطان والاحتلال، بفرض عقوباتٍ سياسية واقتصادية مؤلمة عليه.
إن المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات بعد ست عشرة جولة هو تعاظم النشاط الاستيطاني وازدياد عدوانية الاحتلال على الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات من ناحية، وعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات من ناحيةٍ أخرى.
رد مع اقتباس