في هذا الملـــــف:
ضربة جديدة للمفاوضات... واحتمال استئنافها !!
بقلم: حديث القدس – القدس
المصالحة الفلسطينية إلى أين ؟
بقلم: عبد الرحيم ملوح – القدس
الإطار القياديّ المؤقّت للمنظّمة
بقلم: هاني المصري – الايام
أحلام "حماس" الوردية
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
هل ستبقى "حماس" مقيدة بإرثها؟
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
فلسطين و"نكبة البرامكة" (1 من 2)
بقلم: عدلي صادق – الحياة
ذاكرة من حرير
بقلم: يحيى رباح – الحياة ملاحظة ثانية من اجل المصالحة
بقلم: محمود ابو الهيجاء – الحياة
ضربة جديدة للمفاوضات... واحتمال استئنافها !!
بقلم: حديث القدس – القدس
كان رفض اسرائيل الافراج عن المجموعة الرابعة والاخيرة من الاسرى، حسب الاتفاق مع الاميركيين، احد الاسباب الرئيسية لتوقف المفاوضات، وكان تحرير هؤلاء الاسرى ايضا احد الشروط الفلسطينية الرئيسية لاستئنافها بالاضافة الى وقف الاستيطان بالطبع ... وكان البعض يتوقع ان تفرج اسرائيل عن هذه المجموعة وتعمل على العودة مجددا الى طاولة المفاوضات، لكن ما حدث كان العكس تماما.
لقد أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون يرمي الى اعطاء المحاكم صلاحية اتخاذ قرار بانه لا يجوز لرئيس الدولة منح العفو او تقصير مدة اي محكوم بالسجن المؤبد وذلك كما هو واضح لقطع الطريق امام اي احتمال للافراج عن هؤلاء الاسرى، واغلاق اية فرصة لاستئناف المفاوضات ولا سيما انهم يرفضون اي وقف للاستيطان كذلك، ويبقى امام مشروع القانون هذا الذي اقرته اللجنة الوزارية باغلبية الاصوات، ان ينال ثقة الكنيست ليصبح قانونا نافذا ولا مجال لمخالفته، وهو امر محتمل جدا لان الاغلبية الوزارية تشكل اغلبية في الكنيست ايضا.
ان هذه الخطوة تشكل فعلا المسمار الاخير ليس في نعش المفاوضات فقط، ولكن في اية فرصة لاستئنافها ايضا ... ويبقى ان يدرك العالم، وتدرك واشنطن اولا وهي التي رعت اتفاق الافراج عن الاسرى، خطورة هذا الموقف الاسرائيلي وانعكاساته المدمرة لعملية السلام، وليعرف الجميع، ان لم يكونوا قد عرفوا فعلا، من هو الطرف الذي يقتل عملية السلام.
استفزازات غريبة ومستنكرة
... تسبق زيارة البابا !!
البابا رجل دين ومحبة وتسامح وسلام وليس رجل سياسة او اقتصاد او مصالح، وزيارته لاي بلد تعبر عن التقدير والاحترام والتعاون وليس اي شيء آخر ... وفي هذا السياق تجيء زيارته الى الاردن وفلسطين واسرائيل، وهذه البلاد كلها تشكل مهد ومنشأ المسيحية بصورة عامة.
وقد تمت زيارات سابقة مماثلة للزيارة التي من المقرر ان يقوم بها البابا فرنسيس في أواخر هذا الشهر وكانت كلها موضع تقدير واحترام ومحبة وحوار بين الاديان ودعوة الى الإخاء والتعاون ونبذ العنف او العنصرية. إلا ان ما يثير الانتباه في هذه الزيارة هو هذه الهجمة اللا اخلاقية من تنظيمات يهودية خاصة منظمة "دفع الثمن" ضد مؤسسات مسيحية واسلامية وضد زيارة البابا بصورة عامة، الامر الذي يسمم الاجواء فعلا كما قال بطريرك اللاتين في القدس فؤاد الطوال. وقد اشارت بعض التقارير الى ان السلطات الاسرائيلية الرسمية حاولت ازالة بعض اللافتات التي ترحب بزيارة البابا بذرائع مختلفة، ولم تحاول منع التنظيمات اليهودية المتطرفة من ممارسة نشاطاتها المعادية ضد المسيحيين والمسلمين على حد سواء.
لقد كان من المأمول ان يسعى الجميع لاغتنام فرصة الزيارة والعمل على تعميق مبادىء التعايش والحوار والتسامح بين اتباع الديانات المختلفة، لا ان يحاول البعض قلب الصورة واشاعة روح الكراهية وتعميق الخلافات ..!!
المصالحة الفلسطينية إلى أين ؟
بقلم: عبد الرحيم ملوح – القدس
بداية أنا شخصياً مع المصالحة الفلسطينية وهي " الوحدة الوطنية " لأن من يريد مواجهة الاحتلال عليه أن يوحد الشعب الفلسطيني. لقد أثبتت التجارب كلها أن مواجهة الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال تفترض الوحدة الوطنية ، لا لشيء إلا لأنها أحد قوانين الانتصار على الاحتلال وأحد قوانين دحره عن الأرض المحتلة وعن الشعب المحتل . وهي القاعدة الأساسية أي " الوحدة الوطنية " لكل من يريد مجابهة الاحتلال ودحره والانتصار عليه . هذه قاعدة سياسية لكل مجابهة وإلا سيكون مصيره التشتت والتمزق إن لم يكن أكثر من ذلك.
لقد حاول الأسرى بوثيقتهم المعروفة الآن باسم " وثيقة الوفاق الوطني " أن يحولوا دون هذا التشتت والتمزق ، فتقدموا بمبادرة وطنية وقبل أن يلتقي الوفدان بمكة وقبل الانقسام الذي تبع لاحقاً في منتصف حزيران 2007 . وكانوا بذلك مبادرين وقبل أن تنشب المعضلة المسماة " الانقسام " بين الضفة وغزة ، وقبل إزالة الاحتلال ,
ورغم كثرة لقاءات المصالحة الفلسطينية ، إلا أن الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة لم ييأس من العمل والدفع باتجاه المصالحة ، وتحلى بإرادة قوية ومثابرة قل نذيرها، في الوقت الذي تفاجأ به بما حصل بغزة في منتصف حزيران 2007 ، لأنه لا زال تحت الاحتلال . لقد مرت عليه مشاكل كثيرة ونتج عنها صعوبات أكثر ، لكنه رأى أن هذه أول مرة يحدث له ما حدث في منتصف حزيران 2007 . لأن الأرض والشعب ما زالا تحت الاحتلال في الضفة بما فيها القدس وفي قطاع غزة ، وأن الصراع الجاري ليس من أجل الوطن ودحر الاحتلال بل من أجل القيادة والكرسي . وأكبر دليل على ذلك هو موقف العدو المحتل لأرضنا وشعبنا ، عندما جمد الاتصالات الفلسطينية – الإسرائيلية باستثناء الاتصالات السياسية والتنسيق الأمني . أي أنه أبقى على ما يفيده ، ونحى جانباً ومن طرف واحد كل ما لا يرى فائدة منه في المدى المنظور على الأقل .
في الآونة الأخيرة ذهب وفد من الضفة إلى غزة وقابل هناك قيادات من حركة «حماس»، وكان هدفه دفع الأمور إلى الأمام ، وبعد ذلك ذهب الرئيس محمود عباس إلى الدوحة وقابل المسؤول الأول لحماس، خالد مشعل، والهدف هو دفع المصالحة إلى الأمام خاصة أنه ومشعل وقعا قبل مدة على ورقة الحكومة والانتخابات في الدوحة وبرعايتها . ومن أجل أن لا يحدث لنا ما حدث لباكستان وبنغلادش خاصة أننا نعيش في ظل الاحتلال ومطلوب توحيد جهودنا الوطنية من أجل دحره عن أرضنا وعن شعبنا .
الوثيقة الأخيرة والاستقبال الذي حظي به الوفد وما تبع ذلك من ممارسات تبشر بالخير لقضيتنا الوطنية ولشعبنا الفلسطيني ، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي كشف عن مآربه ولو جزئياً ، بأن ما يريده للشعب الفلسطيني هو الفرقة وعدم الوحدة . وأنه مرتاح جداً في ظل الانقسام ، وأن آفاق الوحدة الوطنية بعيدة جداً بالنسبة له ومن أجل خلقه لحقائق الأمر الواقع يسانده بذلك الإدارة الأمريكية ، لأن المصالح العليا للطرفين موحدة.
لدفع عملية المصالحة للأمام وبعد توقيع الاتفاقية الأخيرة ومن أجل أن تكون الأخيرة بحق بات مطلوباً الآن، إرادة سياسية فلسطينية أولاً وعربياً ثانياً من أجل الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود وعلى قاعدة الشراكة الوطنية ومن أجل دحر الاحتلال عن الأرض والشعب الفلسطيني. فنحن لا زلنا حركة تحرر وطني تناضل من أجل العودة وتقرير المصير والدولة وعاصمتها القدس. لقد ألزمت الاتفاقية الأخيرة الرئيس أبو مازن بعدد من القضايا أهمها:
1. تشكيل الحكومة الفلسطينية الواحدة في مدى أقصاه خمسة أسابيع.
2. دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد خلال خمسة أسابيع، وعلينا عقد هذا اللقاء في مقر الجامعة العربية أو في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، إذا اعتذرت جمهورية مصر العربية لأسبابها عن استقبال وفد حماس على أراضيها.
3. على الرئيس أبو مازن أن يحدد كحد أقصى اليوم الثلاثين من الشهر السادس يوم للانتخابات الفلسطينية وأن يصدر مرسوماً بذلك.
4. أن نتوجه للعمل من أجل فتح معبر رفح على مدار الساعة.
هذا هو المطلوب من الرئيس الآن، أما القضايا العملية الأخرى فهي مسؤولية الحكومة . وهي قضايا مقدور عليها.
وفيما يتعلق بالانتخابات لدولة فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني قد تتجه إسرائيل لمنعها ، وبما أننا أخذنا سابقاً قراراً بأن لا تجرى انتخابات فلسطينية بالأردن لأسباب بات الجميع يعرفها ، ومن الصعب إجرائها في سوريا وفي دول الخليج وربما في لبنان ، فنحن ملزمون بإجراء الانتخابات أو التوافق حول تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في الأماكن التي لا تجري فيها انتخابات. هذا ما يجب أن نعمل من اجله فأن تحصل الانتخابات هي المطلوبة وفي الأماكن التي لا تجرى فيها لأسباب خارجة عن الإرادة الفلسطينية يتم التوافق على تمثيلها في المجلس الوطني.
منذ فترة بات العمل من خلق بيئة سياسية للمصالحة " الوحدة الوطنية " . والبيئة السياسية في وضع آليات لتنفيذ الاتفاقات السابقة. فقد استنفذت جميع الأفكار وتدخل معنا العرب إيجاباً أو سلباً وكل الأمر الآن يحتاج لإرادة الوحدة لا غير. فمن يعتبر أن الربيع العربي بدأ بغزة قبل سنوات عليه أن يعمل من أجل الوحدة الوطنية الآن. ولدينا وثيقة الوفاق الوطني منذ 2006 وهي تشكل برنامجاً سياسياً موحداً لنا. وعلينا الاهتداء به ومن يريد معالجة هذه النقطة أو تلك فيها رغم التوقيع عليها في حينه يجب أن يسمح له بذلك.
المصالحة وصولاً للوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية لحركة تحرر وطني كما نحن تقوم على الإرادة السياسية أولاً وقد جربنا وعلى جلودنا الانقسام . والأخير لا يخدم القضية الوطنية للشعب الفلسطيني ولا منظمة التحرير وبرنامجها السياسي بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
الإطار القياديّ المؤقّت للمنظّمة
بقلم: هاني المصري – الايام
في "إعلان القاهرة" الذي رأى النور في العام 2005 كانت هناك نقطة تتحدث عن تشكيل لجنة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير، على أن تضم في صفوفها أعضاء اللجنة التنفيذيّة ورئاسة المجلسين الوطني والتشريعي والأمناء العامين وشخصيات وطنيّة مستقلة. ومضت سنوات من دون تطبيق هذه النقطة إلى أن تم توقيع "اتفاق القاهرة" في أيار 2011، حيث جاء فيه: "تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينيّة باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها فور البدء بتنفيذ الاتفاق".
وأضاف الاتفاق: "ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذيّة وسائر مؤسسات المنظمة؛ تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينيّة حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها، وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت، وتكون مهامها كالتالي":
- "وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.
- معالجة القضايا المصيريّة في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.
- متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار، وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لتحديد آليات عملها".
كما اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير.
بعد الاتفاق تم تشكيل الإطار القيادي المؤقت وضم في صفوفه ممثلين عن "حماس" والجهاد الإسلامي وثلاث شخصيات مستقلة هي: منيب المصري، ومصطفى البرغوثي، وياسر الواديّة. إضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذيّة ورئاسة المجلسين الوطني والتشريعي، وأصبح اسم الإطار القيادي بقدرة قادر "لجنة تفعيل المنظمة"، وجرى تجاهل النص في الاتفاق على مهامه وأن قراراته غير قابلة للتعطيل.
لماذا لم يتم تفعيل الإطار القيادي المؤقت وجرى اقتصاره على لجنة تفعيل المنظمة بتواطؤ من جميع الفصائل والمستقلين؟، فمن قائل ليس المهم الاسم لكن المهم المضمون؛ وآخر يقول إن اللجنة استشاريّة ويتجاهل النص الذي كلماته واضحة. والنتيجة أن الإطار حتى بوصفه لجنة تفعيل لم يعقد منذ "اتفاق القاهرة" وحتى الآن سوى مرات قليلة متباعدة، وجمّد عمليًا شأنه شأن اتفاق المصالحة الذي لم ينفّذ بالرغم من تكرار الاتفاق على ضرورة وإلحاحيّة تنفيذه.
في "اتفاق مخيم الشاطئ" الأخير، تم الاتفاق على تفعيل لجنة تفعيل المنظمة خلال خمسة أسابيع، أي خلال نفس الفترة التي اتفق على تشكيل الحكومة الوفاقيّة خلالها.
إن العودة الفعليّة إلى "اتفاق القاهرة" بهذا الشأن والتعامل مع لجنة تفعيل المنظمة كإطار قيادي قراراته غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذيّة؛ هي المدخل المناسب لإيجاد قيادة موحدة تتولى مواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد القضيّة الفلسطينيّة، لأن المنظمة تمثل جميع الفلسطينيين الذين نصفهم في الشتات بعيدًا عن السيطرة الاحتلاليّة المباشرة التي يتعرض لها نصف الشعب الفلسطيني الآخر الدي يعيش داخل وطنه فلسطين، على أن تبدأ عملها بتحديد أسس الشراكة السياسيّة الحقيقيّة والقواسم المشتركة، وكيفيّة التعامل مع المفاوضات والمقاومة والسلطة، خصوصًا بعد الفشل الذريع لاتفاق أوسلو، وبعد حصول الفلسطينيين على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينيّة كعضو "مراقب" في الأمم المتحدة، وما يتيحه هذا الاعتراف من مزايا سياسيّة وقانونيّة.
الرئيس و"فتح" لا يريدون التعامل مع لجنة تفعيل المنظمة كإطار قيادي مؤقت، خشية من أن يمس هذا الأمر بالشرعيّة الدوليّة للمنظمة، بحيث تستخدم الولايات المتحدة الأميركيّة وأوروبا وكندا وغيرهم من دول العالم دخول "حماس" والجهاد المصنفتين ضمن التنظيمات "الإرهابيّة" كذريعة لسحب الاعتراف بالمنظمة، أو لتجميد هذا الاعتراف، وما يمكن أن يقود إليه هذا وذاك من مقاطعة وعقوبات مختلفة.
كما أن "فتح" تعتقد أن المنظمة هي المؤسسة الوحيدة التي لم تدخلها "حماس"، التي يعني دخولها فيها منافسة "فتح" على قيادة المؤسسة الأهم والأخيرة التي تقودها "فتح" من دون منازع منذ فترة طويلة، خصوصًا بعد مشاركة "حماس" في الانتخابات البلديّة والتشريعيّة وإقامة سلطة خاصة بها في قطاع غزة.
إذا توفرت إرادة سياسيّة لتغليب المصلحة الوطنيّة على المصالح الفرديّة والفصائليّة، فهناك حل لهذه المعضلة التي تبدو مستعصية، ومن دون حلها لا يمكن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة على أسس وطنيّة وديمقراطيّة وشراكة حقيقيّة.
الحل يكمن في إعطاء الأولويّة لتفعيل الإطار القيادي حتى لو كان اسمه "لجنة تفعيل المنظمة"، شرط أن تكون قراراته غير قابلة للتعطيل، ويقوم بمهمات القيادة الفلسطينيّة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذيّة. ولقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بشرعيّة المنظمة؛ تستمر اللجنة التنفيذيّة الحاليّة بعملها وتعتمد ما يتم التوافق الوطني عليه في الإطار القيادي المؤقت، أي أن ما يتم الاتفاق عليه لا يصبح ملزمًا وشرعيًا إلا بقرار من اللجنة التنفيذيّة.
نقطة أخرى في منتهى الأهميّة، وهي أن هذا الأمر يسحب الذريعة ممن يحاول المساس بشرعيّة المنطمة، لأن "حماس" لن تنضم إليها بشكل رسمي إلا بعد إجراء الانتخابات، وهذا يمنح وقتًا ثمينًا يمكن أن تجري فيه مياه كثيرة يمكن أن تغير المعادلات القائمة الآن. فـ"حماس" لا يمكن أن تشارك مشاركة كاملة في المنظمة من خلال الإطار القيادي، بينما تحتفظ بسيطرتها الكاملة والانفراديّة على غزة. فالاتفاق يجب أن يقوم على مشاركة كاملة في السلطة والمنظمة، وإنهاء حالة الانقسام والتفرد والهيمنة على السلطة في الضفة الغربيّة وقطاع غزة.
ولا ينفصل عما سبق ضرورة الاتفاق على ما يمكن أن نطلق عليه "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا"، التي تحدد الأهداف الأساسيّة وكيفيّة تحقيقها، وقواعد التنافس الداخلي في ظل مرحلة التحرر الوطني، واعتماد المساواة بين الفلسطينيين بغض النظر عن الجنس والدين واللون، واحترام الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان.
ما سبق يقتضي تطبيقه اعتماد مقاربة أخرى تقوم على وقف التركيز على الجوانب الإجرائيّة في اتفاق المصالحة، مثل تشكيل الحكومة والانتخابات، وإهمال المضمون والأهداف من كل ذلك، بما في ذلك تجاوز البرنامج السياسي وأسس الشراكة، وتأجيل فعلي لملفي المنظمة والأمن، الذي من دون الاتفاق عليهما بما يؤدي إلى إعادة توحيد وبناء وإصلاح الأجهزة الأمنيّة على أساس عقيدة وطنيّة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي الفسطيني على أسس وطنيّة وديمقراطيّة؛ لا يمكن إنهاء الانقسام، وأقصى ما يمكن أن نصل إليه إدارة الانقسام، ومحاصصة تحت غطاء المصالحة وحكومة الوفاق الوطني.
تتطلب المقاربة الجديدة اعتماد إستراتيجيات بديلة من المفاوضات الثنائيّة والمقاومة المسلحة كطريق وحيد، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها وعلاقتها بالمنظمة بعد أن تجاوزت الحكومات الإسرائيليّة منذ زمن بعيد اتفاق أوسلو، وبعد الحصول على الدولة المراقبة.
أحلام "حماس" الوردية
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
منذ أن تم إعلان التوقيع على إعلان الشاطئ بين ممثلي حركتي حماس وفتح، والذي نص على تنفيذ ما سبق وان اتفقت عليه الحركتان في كل من القاهرة والدوحة قبل نحو عامين، من أجل إجراء مصالحة سياسية بينهما، وإنهاء انقسام الوطن الفلسطيني، وحالة من التفاؤل، لا بل أن حزمة من الأحلام الوردية بدأت تداعب مخيلات الكثير من مواطني قطاع غزة، وخاصة أولئك الذين ينتمون للوسط الحمساوي، وهذا أمر طبيعي أن تبدو الأحلام " متطرفة " أو مبالغاً فيها، نظراً لأن الانقسام قد طال واستمر منذ سبع سنوات، تجرع خلالها المواطنون في قطاع غزة كل أصناف القهر، الخارجي والداخلي، من الحصار الى كبت الحريات، مروراً بالفقر والبطالة، وانعدام الخدمات العامة، بعدم توفر الكهرباء وتلوث المياه، وعدم ترميم الطرق، وشح المواد الاستهلاكية، وعدم توفر المواد المستوردة، وقد تفاقم الأمر للغاية منذ نحو عام، بعد حملة تدمير الأنفاق الصارمة من قبل الجانب المصري.
ولقد بدأت حزمة الأحلام الوردية، بإطلاق فكرة ليست دقيقة، مفادها تحديد سقف زمني، مدته خمسة أسابيع لتشكيل حكومة التوافق الوطني، تبدأ منذ يوم التوقيع على إعلان الشاطئ، اي منذ الثالث والعشرين من نيسان الماضي، وتنتهي مع نهاية هذا الشهر، وحيث انه ليست هناك أية بوادر لصحة هذا التقدير، حتى ان لقاء الرئيس محمود عباس بكل من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية قبل أيام، لم يكن مخططا له أو مقصودا لذاته، بل جاء على هامش زيارة عائلية للرئيس عباس.
المهم في الأمر، أنه ليس هناك فراغ سياسي (حكومي) حتى يبدأ العد لمهلة التكليف، ورغم ان رامي الحمد الله قد وضع مصير حكومته بين يدي الرئيس، كما هو حالها في الواقع، فإن حكومة إسماعيل هنية ما زالت تمارس عملها كما لو كانت حكومة شرعية، حتى أن إعلام "حماس" لا يتحدث عنها كحكومة مستقيلة ولا كحكومة مقالة بالطبع.
إذاً ليس هناك ما يجبر الرئيس عباس على تشكيل حكومة التوافق حتى نهاية أيار الحالي، إلا ان وجد أن هناك التزاماً فعلياً من قبل نظام "حماس" في غزة بالاستجابة لقراراته ولرئاسته السلطة، وخصوصاً ما يتعلق بإجراءات الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وبمبدأ حسن الجوار، خاصة مع مصر، ومن ثم بالانتخابات العامة التي يريدها الرجل كحل نهائي لمعضلة الانقسام، وكاستحقاق شعبي، ومن ثم كأفضل خاتمة لمسيرته السياسية.
حزمة أحلام "حماس" الوردية، لم تنته عند حدود الاعتقاد بتشكيل الحكومة حتى نهاية الشهر الحالي، بل انطلقت مع تطمينات موسى ابو مرزوق ومحمود الزهار لكوادر وعناصر القسام على أن حكمهم لغزة لن يمس، وأن السلطة الفعلية ستبقى بيدهم حتى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وهكذا تداعى قادة "حماس" لتسويق إعلان الشاطئ، من خلال ليس توضيح أبعاده الإيجابية على القضية الوطنية، ولا على المجتمع ولا على المواطنين، خاصة سكان غزة المحاصرين منذ سبع سنوات، ولا على المؤسسات العامة، من خلال تفعيلها وإعادة انتخابات المجالس التشريعية والبلدية، ولكن من خلال الحديث عن بقاء السلطة على الأرض بيدهم، ثم بالحديث عن تقديم رواتب موظفي "حماس" في غزة وعددهم نحو 50 ألفا، من مالية السلطة فور تشكيل الحكومة، كذلك فتح المعبر دون الحديث عن صيغة 2005 .
زياد الظاظا تحدث بشكل ساذج عن قصة رواتب اهل غزة، وكأن حل مشكلة عدم توفير رواتب موظفي حماس الذين لم يستلموا رواتبهم منذ ثلاثة اشهر، حيث أنهم استلموا فقط نصف راتب شهر شباط الماضي، أمر ممكن بمجرد تشكيل الحكومة التي ستقوم بتحويل فاتورة راتب موظفي حماس بغزة تلقائيا، وتجاهل الرجل أن القصة معقدة جداً، ذلك ان هؤلاء تم تعيينهم من قبل حكومة انقلابية، غير شرعية، ثم انه تم توظيفهم بناء على الولاء وليس الكفاءة، فهم جميعا أعضاء في تنظيم حماس، ثم أبدت حماس سخاء في منح الرتب للعسكريين والدرجات العليا للمدنيين. ثم تجاهل الرجل ان الدول المانحة تراقب بنود الصرف أصلا، وكانت قد "عملت" مشكلة للرئيس الراحل ياسر عرفات، بعد ان قام باقتطاع 5% من رواتب موظفي السلطة لصالح كتائب الأقصى بعد عام 2000، وان ميزانية السلطة تعاني في ظل المواجهة السياسية مع إسرائيل مشاكل لا حصر لها، والأهم تجاهل تماما أن بغزة موظفين شرعيين للسلطة، منعتهم الظروف التي نجمت عن الانقلاب من التوجه لممارسة وظيفتهم، وكذلك لهم استحقاقات متراكمة، خاصة فيما يخص الترقيات والعلاوات وما الى ذلك، ثم وجود عشرات آلاف الخريجين الجامعيين والذين هم أولى من منتسبي "حماس" للوظيفة العامة، او على الأقل من العدل إجراء مسابقات التعيين للوظيفة العامة.
ثم تواصل حبل الأحلام حتى بلغ الحديث عن مشاريع انماء وحتى إعادة طرح مشاريع شرم الشيخ لإعمار غزة بقيمة 4 ونص مليار دولار، ولم يسمح من قال بهذا لنفسه فرصة للتفكير ولو للحظة فيمن يتذكر تلك البنود وذلك المؤتمر، فضلا عن من التزم بتلك المبالغ، وان كان يخطر ببال احد الإيفاء بما التزم به، ثم آخر ما سمعناه، يشير الى حل مشكلة الكهرباء، وهنا أيضا وبسبب ان أحلامهم وردية ليس إلا، تجاهل من قال بهذا ان نظام "حماس" بالأساس هو جذر المعضلة، حيث كان يرفض ان يدفع فاتورة ما تستهلكه مؤسسات "حماس" في غزة من طاقة كهربائية، او أن يدفع ما تقوم بجبايته من المواطنين للشركة الإسرائيلية، ساعيا لابتزاز السلطة في رام الله لدفع الفاتورة مجاناً او كثمن لتمرده وانقلابه عليها !
تفاصيل لا حصر لها تقف عقبة في طريق مثل هذه الأحلام، فقط ينقص ان نشير الى ان "الحب" لا يكون من جانب واحد، وان من يحلم "بحقوقه" عليه ان يفكر أولاً بواجباته، فهل _ على سبيل المثال لا الحصر _ ستفتح " حكومة هنية " او تسلم ملفات المحاكم التي نظمتها في غزة، او سجلات ما جمعته من ضرائب من المواطنين، ( مؤسسات حماس نفسها كانت تشير الى جباية شهرية تتجاوز الأربعين مليون دولار )، او مجموع ما تلقته من هبات ومساعدات خارجية او تقوم بتسليم أراضي الدولة، التي وزعت معظمها على قادتها، وأقامت على بعضها معسكرات جيوشها، ومؤسساتها الخاصة، او مشاريع الإسكان والطرق، وميزانيات البلديات، وصولا الى ما سطت عليه مجوعاتها المسلحة من مؤسسات المجتمع المدني، وليس آخر ما في شريط المحاسبة والمساءلة، أموال الناس الذين نصب عليهم ( قصة الكردي/الروبي ) لإقامة مشروع اقتصاد الأنفاق ؟ !
يمكن فقط أن يتم دفع رواتب موظفي حماس من جيب من لا يزال يهمه مشروع حماس والأخوان في المنطقة : قطر، تركيا، تنظيم الأخوان العالمي، على أن تكون تلك الفاتورة ملحقا بالميزانية العامة، مثل رواتب المتقاعدين أو أسر الشهداء، نقطة وأول السطر !
هل ستبقى "حماس" مقيدة بإرثها؟
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
هل تُطَبِّع حركة حماس مع الحركة الوطنية والسياسية الفلسطينية؟ وبصيغة أُخرى، هل تنتقل الحركة من الموقع الموازي والبديل للحركة الوطنية لتصبح جزءاً لا يتجزأ منها؟ وما يعنيه هذا من توافقها على برنامج الحد الأدنى الوطني المشترك واحتفاظها ببرنامجها الخاص، وان تلتزم بقواعد النظام السياسي ومبدأ التبادل السلمي للسلطة، وللاتجاه المركزي في منظمة التحرير، وبقواعد الديمقراطية (التعدد السياسي والثقافي فضلا عن التعدد الديني).
هل ستدخل حماس هذا المنحى الوطني المهم انطلاقا من المصلحة العامة والخاصة؟ ام أن موقفها الجديد مجرد تكتيك او انحناءة أمام الهجوم والحصار الذي تتعرض له الحركة من قبل الحكومة المصرية، وامام حظر التنظيم الدولي للاخوان المسلمين – وحماس جزء منه - في مصر والسعودية والامارات وانكفاء التنظيم في الاردن، وبعد خسارة تحالفها مع النظامين السوري والايراني ومعهما حزب الله.
قبل كل شيء، ثمة مصلحة وطنية بانضمام حماس للحركة الوطنية، وهذا يعني تحولها من الهوية الدينية والسلطة الدينية الى الهوية الوطنية التي يشكل الدين أحد مكوناتها والى السلطة المدنية التي تعتمد القوانين الوضعية.
الانضمام والتحول ليس له علاقة بحجم "حماس" التمثيلي فيما إذا كان اكثرية او أقلية، فقد تكون في موقع الاتجاه المركزي، او تكون اقلية ضمن اكثرية، الانضمام له علاقة بالعقد الوطني الاجتماعي الذي ينطلق من المصالح العليا للشعب ومن حركة الواقع والعلاقات الداخلية والخارجية.
العقد الوطني لا يتقرر بناء على لحظة مَد او لحظة جَزْر في العلاقات الداخلية فقط، ولا يتغير إلا في شروط ومتغيرات محلية واقليمية ودولية.
انضمام وتحول "حماس" المأمول للحركة الوطنية يفترض مراجعة ونقد لتجربتها، غير أن هذا التقليد مفتقد أو ضعيف الى أبعد الحدود في تراث الحركة السياسية، وكونه مفتقداً او ضعيفاً فلا يمكن التغاضي عنه، لأن تبرير السلب بالسلب هو عنوان الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحركته السياسية.
فقد صعدت "حماس" بالاستناد الى سلب فتح وعادت فتح للتماسك بالاستناد الى سلب حماس، وبرر اليسار سلبه بسلب الآخرين. لقد اغفل التنظيمان المتنافسان حقيقة ان سلب احدهما او كليهما يكون على حساب الشعب الذي يدفع ثمن كل الأخطاء من كيسه الخاص.
حركة حماس جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، تتبع سياساته وتتأثر سلبا وإيجاباً بمكانته الدولية والإقليمية، وبعد انتقال فروع هذا التنظيم من المعارضة الى الحكم في اكثر من بلد عربي، وبعد اقتراب فروع أُخرى من التنظيم إلى الحكم تسنى للشعوب التعرف على تجربة الإخوان في الحكم.
ففي المسألة الوطنية انتقل التنظيم من فتوى تكفير وتخوين اتفاق كامب ديفيد الى الالتزام به، وانتقلوا من شعارات العداء لأميركا إلى علاقات صداقة وتحالف معها والى إبرام تفاهمات تعزز الاتفاقات السابقة مع النظام التابع.
وإذا كانت الثورة تعني الانفكاك من علاقات التبعية السياسية والاقتصادية والأمنية فقد التزم تنظيم الإخوان بتلك العلاقات، والالتزام بوضع الإخوان في موقع الثورة المضادة.
كانت الثورة المصرية تفترض إعادة وضع اتفاق كامب ديفيد على بساط البحث بغية التراجع عن الشروط المذلة التي تمس سيادة مصر على أرضها، لكن تنظيم الإخوان المصري فعل العكس وتراجع حتى عن وعده بتنظيم استفتاء شعبي بعد الثورة حول اتفاقات كامب ديفيد. وكان يهم الشعب الفلسطيني إعادة ربط حل القضية الفلسطينية بأي اتفاق بين مصر وإسرائيل، خلافاً لفصل القضية الفلسطينية عن الاتفاق ومنح إسرائيل حرية الاستفراد بها. ماذا تقول "حماس" في هذا الموقف؟
قدمت حركة حماس نموذجاً للحزب الحاكم الذي يستأثر بالسلطة، بالاستناد الى القوة والحسم العسكري في سابقة غير مألوفة في التجربة الفلسطينية التاريخية.
قدمت الحركة حزباً حاكماً من النوع الذي لا يتيح المجال أمام مشاركة القوى السياسية الأُخرى في السلطة وفي اتخاذ القرارات من موقع التحالف، فقد كان الوزراء والمسؤولون ومعظم التعيينات وأصحاب الأنفاق من المنتمين لحركة حماس او المدرجين في أطرها الجماهيرية، الأمر الذي يكشف عدم التزام الحركة بالتعدد السياسي.
وتقول تجربة حماس انها لم تسمح للقوى الأُخرى ولا للاتحادات الشعبية والمنظمات الجماهيرية والمنظمات غير الحكومية بمزاولة نشاطها السياسي والجماهيري والاعلامي إلا بشروط وبموافقة حماس.
إن حسم السيطرة بالقوة ورفض المشاركة ومنع النشاط وتقييد الدخول والخروج للقوى السياسية، عطل الديمقراطية الفلسطينية على محدوديتها.
وكان لسلطة "حماس" باع طويل في مجال خنق الحريات العامة، كحرية التعبير والاعتصام والتظاهر، ومنع الاختلاط بين الجنسين في المدارس والأماكن العامة، ومنع المعلمين الذكور من التدريس في مدارس البنات، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى عموم الطالبات والنساء في المجتمع، وحظر بعض الأزياء وقصات الشعر للشبان، وملابس البحر وتدخين النرجيلة للنساء، وإلغاء مقاهي الانترنت فضلاً عن تنفيذ أحكام الإعدام، وعدم الاكتراث بما يحدث للنساء من تمييز وعنف بما في ذلك القتل على خلفية ما يدعى "بشرف" العائلة.
إن هذه السياسات والممارسات قادت الى الانتقال الى الدولة الدينية المنغلقة. هل ستتراجع "حماس" عن تلك السياسات؟
كان السبب الرئيس الذي قدمته حركة حماس لتبرير انقلابها العسكري هو إزالة العقبة أمام مقاومة إسرائيل، والعقبة كانت الأجهزة الأمنية للسلطة وأجزاء من تنظيم فتح.
السؤال لماذا تحولت حماس وتنظيمها العسكري الى عقبة أمام مقاومة إسرائيل؟ لماذا لجأت الى قمع كل من يحاول مقاومة اسرائيل كما فعلت السلطة سابقا في قطاع غزة، وكما تفعل الآن في الضفة الغربية؟ لماذا أطلقت العنان للعشائر والتنظيمات المسلحة الصغيرة ودافعت عن مطالبها العشائرية وحقها في التسلح وفي المقاومة، ثم انقلبت عليها وأخضعتها بالقوة وهي في موقع السلطة؟ لقد استخدمت العسكرة والمليشيا المسلحة الواسعة النطاق تحت شعار المقاومة وبهدف بناء سلطة موازية ثم حسم ازدواجية السلطة.
وقد تحولت القوة الى بديل الاحتكام للشعب وممارسة الضغوط الديمقراطية الشعبية لفرض مواقف وإصلاحات أو لإفشال سياسات. السؤال كيف يمكن لحماس إعادة الاحتكام للشعب عوضا عن الاحتكام للقوة؟
بقي القول إن بقاء السياسات التي تبنتها ومارستها "حماس" على حالها دون تغيير أو تعديل يفقد المصالحة مضمونها المرجو، مع أن الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع سيتيح وضع معايير جديدة لاختيار ممثلين جدد للشعب.
فلسطين و"نكبة البرامكة" (1 من 2)
بقلم: عدلي صادق – الحياة
لا تروق لي تسمية الغزو الذي أدى الى استلاب وطني "نكبة"، لما في هذه التسمية من تجهيل لفاعلين معلومين، ولكونها ليست إعصاراً لا يُشتكى صانعه ولا يلاحق إلا بالحمد والشكر. ربما للمرة الأولى، يعترض فلسطيني على التسمية ويراها رزّية نفتتح بها الحديث عن سائر الرزايا. وليس الاعتراض هنا، يتعلق بقدرية النكبات وحسب، من حيث كونها وقائعَ أقدار أوقعتها، في السياق الموضوعي للحياة، قوة علوية هي رب العالمين عند المؤمنين. فهذا هو منحى التعليل عندما تعصف بالناس نكبات الزلازل، ولا يكون في وسع المنكوب سوى الرضوخ للأقدار، وإجزال الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه!
لا خلاف على كون التسمية المختزلة، كعنوان؛ هي مُفتتح الرواية التي تدلك كل صفحة منها على أسماء فاعلين وأدوار خائنين. وربما لا اختلاف على أن التسمية أطلقت ببراءة أو بغير إحاطة بالأبعاد النفسية للتسميات التاريخية. ونقدم هنا، مقاربة لما يمكن افتراضه من أسباب هذا التسكين في تسمية عمل بربري، جرى فيه احتلال أرضنا والاستحواذ على كل ما عليها من بيوت وحقول ودكاكين وجوامع وكنائس ومعامل ومدارس ومتنزّهات وخلافه، وتشتيت شعبنا في أربع جهات الدنيا اللئيمة. يمكن القول في هذه المقاربة، إن جريان التسمية وتكريسها، لا علاقة لهما بنوايا مُطلقها الأول، ولا علاقة للأمرين بالسياسة، مع التسليم بعلاقتهما بالوجدان!
المُخترع الأول، هو شاعر مصري بديع، من أصول شركسيّة، اسمه أحمد مُحرّم (1877 ــ 1945) لم يكن أصلاً، يتحدث عن بانوراما المشهد بعد انتهاب فلسطين. فقد نشر قصيدته في العام 1933 أي قبل ما نسميه "النكبة" بخمسة عشر عاماً وضمّنها إحساسه بالهول مما يجري في بلادنا: يا فلسطين اصطَليها نكبةً..هاجها للقوم عهدٌ مضطرمْ/ واشهديه في حماهم مأتماً..لو رعوا في الضعف حقاً لم يَقُمْ/ واشربي كأسك مما عصروا.. من زعافٍ جائل في كل فمْ/أذكري يومك في أفيائهم..ودّعي الأمس فلا يُغني الندم/الجهاد الحرُّ يقضي حقَّه..سؤددُ العُربِ ويحميه العَلَمْ/ لا تنامي للعوادي وادأبي..واذهبي طامحةً في المُزدَحَمْ/ ليس بالمُدرك حقاً..نامَ والأحداث يقظى لم تنمْ!
الشاعر أحمد محرم، نشر قصيدته في جريدة "البلاغ" المصرية التي أصدرها في أوائل العشرينيات، عبد القادر حمزة، أحد أعلام الفكر الوطني في مصر. ومن المفارقات، أن أحمد محرم، عندما اختار تسمية "النكبة" لوصف ما يحدث في فلسطين، قبل أن تنكبها الصهيونية ومعها القوى الاستعمارية وأذنابها من الطرابيش العربية؛ أوقع نفسه في التكرار بحُسن نية، لأنه نشر قبل ذلك قصيدة بعنوان "نكبة البرامكة" تصف المقتلة والتشريد اللذين اقترفهما هارون الرشيد في حق البرامكة ذوي الفضل عليه، وقضى على مركز قوتهم ونفوذهم في الدولة العباسية إبان حكمه. ولا مجال هنا، للإسقاط على موضوع "النكبة" فينا، بما يتشابه من مفارقات وأسباب تلك التي أصابت البرامكة. فبعد أن وقع لنا ما وقع، التقط "عارف العارف" التسمية من القصيدة، فأطلقها على مجمل عملية الغزو الفاحش والانتهاب، وأصدر كتابه "النكبة والفردوس المفقود" وهو ما ستأتي الإشارة اليه.
الشاعر السباق الى التنكيب في وصف حدث الغزو التاريخي لفلسطين وتواطؤاته؛ تحمس لإنصاف البرامكة، وهم من أصل فارسي وكان جدهم مجوسياً، بينما هو صاحب ملحمة شعرية من ثلاثة آلاف بيت، باسم "الإلياذة الإسلامية" يمجد فيها بطولات التاريخ الإسلامي. كان الشاعر رقيقاً تقياً، منصفاً في انحيازه للضحايا ضد فعل استبدادي. أم كبير الضحايا أرضعت هارون الرشيد، مع ابنها الذي بات نديمه وصديقه ومؤنسه الفصيح ووزيره الأثير فيما بعد "جعفر". تماماً مثلما أرضع العرب طفولة الوجود البريطاني في بلادنا وتفاصح شعراؤنا في مديحه. كان نفوذ البَرْمك في الدولة العباسية، طبيعياً بحكم التداخل والمآثر. لكن هارون الرشيد، حرّم ما حلله الله من الحق. لقد فاضت محبته لـ "جعفر" حتى لم يعد يحتمل فراقه، وهو في الوقت نفسه، شديد الإعجاب بشقيقته "العباسة" ولا يقوى على مفارقتها. فكيف يجمع الاثنين معاً في مجلسه، فيما يخالف تقاليد القصر؟ اضطر الى عقد قرانهما مشترطاً أن يكون نكاح كلام مع امتناع عن المضاجعة. تُتاح المجالسة وكفى. وحسب "الطبري" قال "هارون" لصاحبه "جعفر": سأزوجك إياها ليحل لكما أن تجتمعا، ولك أن تنظر كيفما تشاء، ولا اجتماع بدوني". غابت عنه حكاية الحب واحتمالات الجموح واشتعالات الرغبة في "ممارسة" الحق البهيج. طمأنه كون "أم جعفر" تقدم لابنها، مليحة عذراء من الجواري في ليلة كل جمعة، ولا حاجة عنده لنكاح "العباسة" على الرغم من ملاحتها. لكن هذه الأخيرة، رغبت في امتطاء عاجل، يُحيل الحب الى كيمياء شاملة؛ فلجأت الى حيلة إحلال نفسها محل عذراء الجمعة المقبلة!
كانت الأمور تفاقمت على صعيد المشهد العام، واستحكمت حلقات الدسائس التي حيكت للبرامكة، فجاء فض البكارة، لكي يفتح أفقاً للسيف والى جنون التشريد والاستلاب. كان الفاعل ــ بالطبع ــ معلوماً، والضالعون، من أهل الدسيسة والتواطؤ والخيانة كانوا معلومين. وقعت "نكبة" وهذا هو اسمها طالما أن خاتمة الاستلاب، جاءت بسلب إرادة الضحايا في استرجاع أي حق!
ذاكرة من حرير
بقلم: يحيى رباح – الحياة
صديقي العزيز زياد عبد الفتاح الذي التقيت به اول مرة في نهاية الستينيات، في مقر اذاعة صوت العاصفة في القاهرة، وامتدت بنا قافلة فتح، قافلة الثورة الفلسطينية المعاصرة ،قافلة فلسطين حتى يومنا هذا، اهداني قبل ايام كتابه الجديد «ورق حرير» الصادر عن مؤسسة الرعاة للدراسات والنشر في رام الله، وعن دار اليازوري للنشر والتوزيع في عمان، والكتاب عبارة عن انثيالات من الضوء الناعم للذاكرة عن تجربته كما عاشها في وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» التي هو مؤسسها الاول، وكذلك عن تجربته في الاذاعة، وفي مصلحة الاستعلامات، وفي جريدة المعركة التي كانت تصدر يوميا خلال حصار بيروت الاسطوري عام 1982، وعن الامتداد والتفرعات والمآلات التي وصلت اليها تلك التجارب المدهشة التي ارتادها جيلنا بشغف عظيم على امتداد قرابة خمسين سنة، حيث تقودك الخطوة الاولى الى رحلة الالف ميل، وحيث تذهب بك الاطلالة السريعة الى زمن كامل جديد لم يكن موجودا من قبل، زمن تنبلج فيه صباحات من الدهشة والجنون ويعربد فيه الموت، وتتداخل فيه الانتصارات والانكسارات، وتشتبك فيه لحظات الحب والوفاء والامل مع قسوة الخيبات ووجع الطعنات الغادرة! لكن يبقى بعد ذلك نجما لا يغيب، وسؤالا لا يخبو، وحلما لا ينطفئ اسمه فلسطين، هل ما كتبه زياد عبد الفتاح هو رواية؟ هل هو تقرير تفصيلي عن بعض ما حدث؟ هل هو انطباعت فردية او مساهمة في ذاكرة جماعية؟ لا تهم الاسئلة ولا قيمة لمعايير النقد النمطية، المهم انه شيء رائع، وزياد عبد الفتاح مععروف عنه في اوساط جيله انه يملك ذاكرة متصالحة، هادئة، ودودة ،تميل ميلا متأصلا الى الموضوعية، ذاكرة ثمينة وناعمة ودقيقة ومفعمة في الجمال، ذاكرة حريرية.
كلنا في زمن فتح الاول، زمن الثورة الفلسطينية المعاصرة، سواء جيل التأسيس الاول، جيل الفكرة الملهمة، الذي عاش النكبة بأعمق معانيها واقسى فصولها، او جيل البناء العملي، بناء تجربة الفدائيين والمقاتلين ،وبناء القواعد العسكرية والقوات المسلحة والمؤسسات بكل انواعها على ارض متحركة لانها ليست لنا، وفوق بساط الريح الذي لا يستقر بمكان.
كلنا دون استثناء اخذتنا احلامنا الوطنية المشروعة الى ما لم نكن نتوقع، الى ما هو اشد غربة من كل خيال، والى ما هو اشد ابداعا من اي ابداع، انماط من الحياة الواسعة، المحاصرة بما يفوق الحصار، العالية فوق مساطب الغيوم المليئة بالفرح الغارقة في ينابيع الدموع!
من كان يظن ان اصحاب العبوة الصغيرة في نفق عيلبون، سيصبحون جيوشا بألوية مشاة ومدرعات وصواريخ ثقيلة وقوات بحرية وجوية وصناعات سلاح؟من كان يتخيل ان هذا الفدائي على حافة النهر سينفى بعد ذلك الى الابيض في اقصى الجزائر، الى سنكات في ابعد مسافة في السودان والى السارة في الصحراء الليبية ،والمسيب في جنوب العراق والى باب المندب وراء عدن؟ كل ذلك عقاب لهذا الفدائي على رفضه للهزيمة حين خاض معركة الكرامة، وانه اخذ على عاتقه ابتداع حرب الاستنزاف، وصولا الى صمود خارق في بيروت وانتفاضة بالحجر بعد استحالة الرصاص.
ولأن الثورة هي فعل يتجاوز الواقع وحلم يتجاوز السقوف المحددة سلفا، وقيامة شاملة من اعماق الموت الكامل، فان الحياة والتجارب والمعايير في هذه القافلة كانت مختلفة، مفاجئة، عاصفة، قلقة، مرة على سطح هاديء ومرة على فوهة بركان.
ادعوكم الى قراءة «ورق حرير» لزياد عبد الفتاح، فسوف تستيقظ مشاعركم حين تدخلون معه الى هذه الانثيالات الضوئية الناعمة، عن تجربتنا الفلسطينية التي ما زلنا نخوضها صعودا الى الحق والحق له معنا واحد وهو فلسطين كيانا وعنوانا وهوية، وميراثا لا ينضب، وكفاحا لا يتوقف وشمسا لا تغيب.
ملاحظة ثانية من اجل المصالحة
بقلم: محمود ابو الهيجاء – الحياة
التظاهرات الحمساوية في الخليل، التي قيل انها لدعم صمود الاسرى ولم ترفع ايا من صور الاسرى الابطال، بل رفعت صور الزعامات والشعارات الاخوانية المنقرضة باصابعها الاربعة التي اطاحت بها الوطنية المصرية في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، هذه التظاهرات بهذه الصور وهذه الشعارات، هي تظاهرات انقسامية بكل معنى الكلمة، وبكل حضور هذه الكلمة المقلق الذي يطرح وبقوة، سؤال المصداقية على حركة حماس، إن كانت تسير حقا باخلاص ووطنية في طريق المصالحة بعد توقيع اعلان غزة أم انها تسعى لاستغلال هذا التوقيع للخروج من مأزقها الكبير فحسب، ولهذا تدفع بتظاهرات من هذا النوع الاخواني تماما لتعيد الانقسام الى سيرته المظلمة ولغته الفاحشة والقبيحة.. .؟؟ لا احد بوسعه ان ينازع هذا السؤال على شرعيته وضرورته معا، وعلى قيادة حماس ان تفصل بين الخيط الابيض ونقيضه الاسود, لأن الحلال بين والحرام بين في هذا الاطار، واعلان غزة ليس عربة في دروب المناورات السياسية واحابيل التكتيكات الحزبية الضيقة، واذا كان الاعلان عربة فهي ليست بالقطع للركاب الذين في قلوبهم مرض وفي رؤوسهم اوهام الشعارات الاخوانية، التي ما زال بعضها بحماقة شديدة، يتصور ان لجماعة الاخوان عودة لسدة الحكم في مصر العروبة والوطنية الاصيلة، واكثر من ذلك فإن هذه الحماقة نفسها على ما يبدو تتوهم انها بتظاهراتها التي ترفع صور الاخوان وشعاراتهم، يمكن لها ان تشوش على العلاقة الوطيدة بين مصر وفلسطين في اطار تحالفاتها العملية الفاعلة والسائرة على درب دعم المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز فرص تقدمه نحو تحقيق كامل اهدافه العادلة وكما اعلن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فإن الدولة الفلسطينية حجر اساس للسلام والاستقرار في هذه المنطقة.
إن لم تكن قيادة حركة حماس تدفع بانصارها وكوادرها في الضفة الغربية للقيام بتظاهرات من هذا النوع الانقسامي فعليها ان تعلن ذلك وان تقول بالخط الواضح والعريض ان هذا النوع من التظاهرات التي لم يقمعها احد، لا يخدم المصالحة الوطنية وانما هي معول للهدم والتخريب لابقاء الانقسام الذي يبدو ان كوادر وقيادات عديدة من حماس وغيرها، هنا في الضفة الغربية مستفيدة منه الى ابعد حد، وخاصة في ادامة موازنات الضغينة ان صح التعبير، الموازنات التي تعبئ جيوب البعض من خلال مواصلتهم للغة الانقسام الفاحشة ومزايداتهم الشعاراتية, وعلى كوادر وقيادت حماس هنا ان تعرف ان للمصالحة الوطنية استحقاقات اخلاقية ووطنية لا تستقيم معها صور الاخوان وشعاراتهم، وان اعلان غزة قد اسقط تلك المزايدات، ولعلنا نذكرهم ايضا ان المصلحة الوطنية العليا في الوحدة الوطنية الفاعلة والسليمة لا تقبل معاقرات الوهم ومناكفات الضغينة، وبما يعني مرة اخرى ان للصبر حدودا فلا تقربوها وتذكروا ان الدبابير غالبا ما تزن على خراب عشها.
رد مع اقتباس