السبت 5 يوليو 2014
العدد (70) 5 يوليو2014م رمضان 1435هجري
قطر دولة الفضائح
عناوين الملف
· قطر دولة الفضائح
· مفاجآت في قضية تخابر المعزول.. مستندات تثبت تورط قطر في القضية
· رصد 20 مليون دولار للطعن على قرار الجنائية الدولية برفض دعوى الإخوان
· قطر وتركيا والإخوان يحرضون مراكز أبحاث أمريكية للضغط على الرئيس المصري السيسي
· نائب مرشد الإخوان المحبوس وراء توطين تنظيم داعش بسيناء
· تعهد رئاسي جزائري لمصر بتسليم عناصر الإخوان الهاربة في حال وجودها بالجزائر
· أجهزة الأمن المصرية تكشف تورط ضابط قطري في تمويل شبكة رصد الاخوانية
· وشهد شاهد من أهلها:الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة
· رأى ورؤية:الدولة القانونية لا تدار بالفتاوى
الافتتاحية
قطر دولة الفضائح
"القناعة كنز لا يفنى"، قولاً مأثورا يعمل به عدد كبير من المواطنين للبعد عن رذيلة الجشع والطمع، التي تارة ما تكون نهايتها سيئة لمن يعتبر الجشع والطمع فضيلة وليست رذيلة، أما بالنسبة لعالم الجماعات والدول فإن القول المأثور هو "السمعة الحسنة كنز لا يفنى"، لأن سمعة الدول هي عنوان مصداقيتها في التعامل مع الآخرين ورسالة لكل رئيس وحاكم ان يعي دائما ان سمعة بلاده أمام شعبه، وأمام الآخرين هي المقياس الحقيقي لنجاح قيادته.
والمتابع لمسيرة ومنهج وممارسات بعض الدول في عالم اليوم يجد ان هناك تنافس محموم بين كثير من الدول لكي تصبح باستمرار في مؤشر الدول حسنة السمعة من خلال ممارسات وقرارات وسياسات تحافظ على هذا المعنى النبيل، مما يجعل جميع أبناء هذه الدول يعتزون ويفتخرون بانتمائهم إلى هذه الدول ويتباهون أمام شعوب العالم بذلك.
وفي مجال السرد للدول ذات السمعة الحسنة وبدون أي انحيازيات شخصية أو قومية، فإن من بين هذه الدول تأتي دولة الإمارات العربية التي لا يمكن أن تضحي بسمعتها على الإطلاق، عملا بوصايا مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بينما في الجانب الآخر بالنسبة للدول ذات السمعة السيئة أو الدول سيئة السمعة تتصدر تلك القائمة بامتياز دولة إسرائيل، التي لها سجل أسود وسمعة سيئة في المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها سلطة احتلال ودولة توسعية استعمارية وقاتلة الأطفال والنساء وسجلها الإرهابي والإجرامي ملئ بالصفحات السوداء في تاريخها.
ويبدو ان اسرائيل أصبح لها منافسين الآن في مجال السمعة السيئة، وللأسف من داخل منطقتنا العربية بل الخليجية ألا وهي دولة قطر، التي أصبحت دولة الفضائح والتي تلاحق سمعتها العربية والدولية حاليا، خاصة بعد تفجر فضيحة استضافة المونديال ودفع رشاوي مالية للحصول على هذا القرار الدولي، الذي لا ستحقه، وضحت بسمعتها من اجل استضافة هذا الحادث الكروي العالمي.
ولم يقتصر الأمر على هذه الفضيحة فقط أو فضائح العلاقات المريبة والمشبوهة مع التنظيمات الإرهابية، واحتضان الإرهابيين من كافة بقاع الأرض داخل الدوحة دون ان تتوارى خجلا من هذا العمل، ولكن فضيحة جديدة تكشفت على يد وزير خارجية كندا جون بيرد، الذي اتهم قطر بدفع أموال ورشاوى لبعض سفراء كندا بالخارج، ومنهم سفير كندا السابق بالقاهرة دي كيركوف، لمحاولة تحسين صورة وسمعة قطر.
والغريب ان بعض أصدقاء وحلفاء قطر تحدثوا عن مسلسل الفضائح القطرية، ومن يقرأ مذكرات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، يكتشف بوضوح حجم الفضائح المنسوبة إلى قطر، وسعيها إلى هز الاستقرار والأمن لدى عدد من الدول العربية، من خلال دفاتر الشيكات وتجنيد العملاء ومحاولة اختراق الأمن القومي لتلك الدول.
فإتهام قطر بأنها دولة الفضائح ليس مجرد كلاما مرسلاً أو اتهامات بلا دليل، بل ان كل ما يصدر من داخل الدوحة من قرارات وسياسات وتصريحات، تمثل أدلة دامغة على حجم الفضائح التي ارتكبتها قطر في حق شعبها قبل الشعوب العربية، وأن حاكمها وحكومتها ضحت بسمعة الدولة من أجل المصالح، وأصبحت بحق تنافس اسرائيل في الفوز بالمركز الأول في الدول سيئة السمعة.
أسرة التحرير
أسرار وأخبار
مفاجآت في قضية تخابر المعزول.. مستندات تثبت تورط قطر في القضية
مفاجآت جديدة سيتم الكشف عنها قريبا خلال جلسات محاكمة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وعدد آخر من قيادات الاخوان المحبوسين والهاربين في قضية التخابر الكبرى، والتي تضم 35 متهما آخرين، منهم 19 محبوسا و16هاربا، بوجود أدلة ومستندات جديدة حول تورط قطر في القضية من خلال نقل معلومات وافشاء أسرار أمنية لجهاز المخابرات القطري.
ورغم سرية الجلسات لهذه المحاكمة الاولى في تاريخ مصر، لوجود رئيس سابق متهم في القضية، إلا ان الجلسات السابقة للمحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي شهدت تداول أوراق ووثائق ومعلومات حول تورط عدد من المتهمين، ومنهم الرئيس المعزول، في نقل معلومات أمنية لقطر خلال وجوده في الحكم وأثناء زيارته لقطر لحضور القمة العربية.
وفي محاولة قطرية لمنع ادخالها في لائحة الاتهام، فقد قامت بتكليف عناصر قطرية بإجراء اتصالات مع أحد المحامين المغمورين، وهو شريف جاد الله لمطالبته بالتداخل في القضية، وعرض مبالغ مالية عليه، مقابل توجيه اتهامات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمسئوليته عن تسرب هذه المعلومات وهو وزيراً للدفاع في عهد مرسي، وتسليمه "اسطوانات مدمجة" لتقديمه لهيئة المحكمة.
وقد قدم المحامي شريف جاد الله بلاغا للنائب العام، يتهم رجل أعمال قطري وآخر فلسطيني بالاتصال به وعرض مبالغ مالية عليه، وصلت إلى 30 ألف دولار مقابل القيام بهذا العمل، على ان يتم تزويده بالمستندات في الوقت المناسب، وان يطلب من المحكمة سماح شهادة الإعلامي حمدي قنديل والدكتور مصطفى الفقي، المفكر والنائب البرلماني السابق، والذي عمل سكرتيرا للمعلومات في رئاسة الجمهورية المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
رصد 20 مليون دولار للطعن على قرار الجنائية الدولية برفض دعوى الإخوان
رصد التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية 20 مليون دولار، ميزانية جديدة لفريق الدفاع القانوني المكلف بتقديم طعن أمام المحكمة الجنائية الدولية حول قرارها السابق برفض الدعوى المقامة ضد السلطات المصرية لعدم توقيع وانضمام مصر لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، كما ان الجهة التي قدمت الدعوى لا تمثل الحكومة المصرية.
وجاء رصد هذا المبلغ بعد لقاء عقد مؤخرا في الدوحة، بمشاركة اللورد ماكدونالد المدير السابق لدائرة الادعاء البريطاني، ومحامي التنظيم الدولي للإخوان في تلك القضية، والوزير الهارب محمد محسوب، وعدد آخر من قيادات التنظيم الدولي للاتفاق على الترتيبات الخاصة بتقديم طعن جديد أمام المحكمة الجنائية الدولية على قرارها السابق.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة ان هذا الاجتماع استعرض وثيقة مزورة بتوقيع الرئيس المعزول الاخواني والمحبوس محمد مرسي باعتماده اعلان المحكمة الجنائية الدولية كمرجعية قانونية، استناداً إلى ان هذا التوقيع من المعزول يمثل مستند جديد في قبول الطعن، وان مصر دفعت على اعلان اتفاقية الجنائية الدولية.
وأوضحت تلك "المصادر" ان الخارجية المصرية من خلال ادارة الاتفاقيات الدولية راجعت جميع الوثائق لديها ولم تعثر على أي وثيقة بتوقيع الرئيس الاخواني المعزول، حيث ان الخارجية هي المنوط بها ايداع وتوثيق الاتفاقيات الدولية وابلاغها للأطراف الأخرى، علاوة على عدم اعتماد التوقيع بخاتم وزارة الخارجية، مما يؤكد انها وثيقة مزورة.
قطر وتركيا والإخوان يحرضون مراكز أبحاث أمريكية للضغط على الرئيس المصري السيسي
أجرت كلا من تركيا وقطر مؤخرا وعقب فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمنصب الرئاسة عدة اتصالات مع عدد من مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية المقربة من دوائر صنع القرار داخل الكونجرس، والمرتبطين بعلاقات وثيقة مع أعضاء لجان المساعدات الأمريكية بهدف حث هذه المراكز على اعداد مجموعة من الدراسات والأبحاث، تهدف إلى تخفيض حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر.
وذكرت تقارير السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن ان هذه الاتصالات، والتي شملت عدة مراكز بحثية ومنهم معهد ديلسون للدراسات، وهو أحد المعاهد المقربة من قيادات الكونجرس استهدفت خفض ميزانية المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش المصري، بهدف ان يمارس قادة الجيش ضغوطا على السيسي لمراجعة مواقفه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت تلك التقارير ان مخطط التنظيم الدولي لجماعة الاخوان، من خلال القيادات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع قطر وتركيا، يهدف إلى استغلال ورقة المساعدات العسكرية الأمريكية، حيث ان هذه الورقة يمكن ان تحقق نتائج سريعة، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه حاليا، وان نقص أو خفض أي مزايا لقادة وضباط الجيش في عهد السيسي يمكن ان يحقق آثار سلبية على حكمه.
وكشفت التقارير ان معهد ديلسون استضاف مؤخرا أحد القيادات الاخوانية، والمتهم في قضية التخابر الكبرى مع الرئيس المعزول الاخواني محمد مرسي، وهو الدكتور عماد شاهيم والهارب خارج مصر، للحديث في احدى الندوات التي نظمها المعهد وركز في حديثه على ضرورة السماح للإخوان بممارسة حقوقهم السياسية، وان تلعب واشنطن دوراً ضاغطا على السيسي في هذا الاتجاه بورقة المساعدات العسكرية.
نائب مرشد الإخوان المحبوس وراء توطين تنظيم داعش بسيناء
كشفت تقارير أجهزة الأمن الوطني ان خيرت الشاطر، نائب مرشد الاخوان المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا، هو المهندس الحقيقي وراء توطين جميع التنظيمات الإرهابية في سيناء، بما في ذلك فرع تنظيم داعش بمصر، والذي عقد اتفاق مع قياداته فور وصول الاخوان للحكم، خشية حدوث انقلاب من التنظيمات الأخرى، خاصة جماعة أنصار بيت المقدس، لمعرفة قياداتها بالكثير من أسرار جماعة الاخوان.
وذكرت تلك التقارير الأمنية ان خلايا تنظيم داعش متورطة في ارتكاب مذبحة رفح الثانية بعد عزل الرئيس الاخواني، وان عملية التصفية والقتل تمت بنفس الطريقة التي تتم حاليا داخل العراق من جانب عناصر تنظيم داعش، وان بعض هذه العناصر تسللت إلى أسيوط وخاصة في بعض المدن التي تعد معاقل للجماعة الاسلامية.
وأوضحت تلك التقارير الأمنية ان نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر، يحتفظ بفلاشة كمبيوتر مع أحد العناصر الاخوانية الهاربة، بها كل التفاصيل الخاصة بقيادات وأعضاء تنظيم داعش في مصر، وان تهريبه لتلك الفلاشة يهدف إلى خشيته من أي أعمال تصفية لأفراد أسرته من جانب التنظيم إذا سقطت في أيدي أجهزة الأمن المصرية.
وأشارت التقارير إلى ان نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر وفر أكثر من 10 ملايين دولار لأعضاء تنظيم داعش فور وصولهم لسيناء، كما وفر لهم أماكن للإقامة بمعرفة نائب محافظ سيناء الاخواني والمقبوض عليه حاليا خلال محاولته الهروب إلى السودان.
تعهد رئاسي جزائري لمصر بتسليم عناصر الإخوان الهاربة في حال وجودها بالجزائر
تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بعدم السماح بأي نشاط أو تحركات لجماعة الاخوان الإرهابية من فوق أرض الجزائر ضد مصر وشعبها، وتسليم أي عناصر اخوانية مصرية هاربة ومطلوبة للقضاء المصري، في حال دخولهم لأراضي الجزائر، جاء ذلك خلال أول قمة بينه وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للجزائر.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية ان الرئيس الجزائري أبلغ الرئيس المصري بمضمون عدد من الرسائل الجزائرية الهامة، التي بعث بها لأمير قطر تميم بن حمد بهدف مراجعة قطر لسياستها الراهنة سواء تجاه مصر أو باقي دول الخليج العربي، وعرض استعداد بلادة للوساطة لإنهاء الخلافات المثارة حاليا.
وذكرت تلك "المصادر" ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ناقش مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انشاء آلية أأأمنية وعسكرية للتعاون الثنائي، بشأن تصاعد العمليات الارهابية وتدهور الأوضاع في ليبيا، خاصة ان الجزائر نشرت أكثر من 50 ألف جندي لضبط الحدود مع ليبيا.
وكشفت تلك "المصادر" ان السلطات الجزائرية أحبطت عقد اجتماع ثلاثي يضم اخوان ليبيا وتونس والجزائر بهدف التشاور لمواجهة الوضع الراهن في ليبيا وبحث خطط انقاذ اخوان ليبيا وضرب عملية الكرامة، التي يقودها اللواء خليفة حفتر حيث تم توجيه تحذير شديد اللهجة لعدد من اخوان الجزائر في حالة عقد هذا الاجتماع أو وجود تنسيق مع اخوان تونس وليبيا.
مسئول أمني مصري سابق يتهم قطر بتولي وزارة "مالية الإرهاب".. الإمارات أحبطت مخطط قطر بالاستغناء عن العمالة المصرية
اتهم اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الحربي السابق دولة قطر بأنها الراعية الحصرية لجميع تنظيمات الارهاب في المنطقة العربية، بتوفير الدعم والتمويل والتسليح، وأصبحت قطر بمثابة وزارة مالية الإرهاب، ولو تم تشكيل حكومة ارهاب في العالم لأسند لقطر منصب وزارة المالية!
وقال اللواء نصر سالم، في تصريح خاص لكشاف المزماة، ان عقب أحداث 25 يناير قامت الاستخبارات القطرية بالدفع بنحو 45 من رجال الأمن والاستخبارات القطريين للإقامة في عدد من الفنادق المحيطة بميدان التحرير، وكانوا على تواصل مستمر مع قيادات الاخوان ومسئولي الأمن بالسفارة الأمريكية، للعمل على تصعيد الأوضاع الأمنية والسياسية.
وذكر اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الحربي السابق، ان مكتب قناة الجزيرة القطرية بمصر، خلال أحداث 25 يناير وحتى تفجر ثورة 30 يونيو، كان يدار بمعرفة 3 من جهاز الاستخبارات القطرية بغطاء اعلامي وغادروا مصر قبل يومين من عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد ان أبلغوا قيادات الاخوان بساعة الصفر لفض الاعتصامين للهروب خارج الاعتصامين.
وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الحربي السابق إلى ان قطر ألمحت قبل 30 يونيو إلى عزمها على الاستغناء عن جميع العمالة المصرية لديها، إلا ان دولة الإمارات أبلغت جهات مصرية عزمها على استقبال واستيعاب جميع أفراد العمالة المصرية التي تعتزم قطر الاستغناء عنهم.
حصاد الإرهاب في عام.. تقرير أمني مصري يؤكد وقوع 420 عملية إرهابية في سيناء وملاحقة 2500 عنصر ارهابي لـ8 تنظيمات
كشف أول تقرير أمني مصري من نوعه حول حجم وعدد العمليات الارهابية التي تعرضت لها مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وحتى 30 يونيو 2014، وعلى مدار عام كامل وبصفة خاصة على أرض سيناء، ان عدد الهجمات الارهابية التي تعرضت لها سيناء بلغت خلال عام نحو 420 عملية ارهابية مقابل 18عملية ارهابية فقط خلال حكم جماعة الاخوان.
وأوضح التقرير الأمني ان عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها محافظات مصر على مدار العام بلغت 356 عملية إرهابية، شملت نحو 15 محافظة مصرية، أكثرها تعرضا القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والسويس وبورسعيد.
وذكر التقرير الأمني ان مصر لأول مرة تتعرض لهجمات يخطط لها ويقودها تنظيم القاعدة الارهابي بسبب العفو الرئاسي عن بعض عناصره من جانب الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي، وايضا السماح لبعض عناصره بدخول مصر في عهد الاخوان وتوطينهم في سيناء تحت اشراف مؤسسة الرئاسة وقتها.
وأوضح التقرير الأمني ان هناك خلايا لعدة تنظيمات ارهابية حاليا تشمل تنظيمات جماعة الاخوان الارهابية وتنظيم أنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان وأجناد مصر والقاعدة والتوحيد والجهاد وأنصار الشريعة والعائدون من سوريا، وان العدد التقريبي لكوادر وعناصر تلك التنظيمات الهاربين حتى الآن من الملاحقات الأمنية يبلغ ما يقرب من 2500 عنصر ارهابي.
أجهزة الأمن المصرية تكشف تورط ضابط قطري في تمويل شبكة رصد الاخوانية
تجرى أجهزة أمنية سيادية مصرية تحريات مكثفة حول تورط أحد ضباط المخابرات القطرية في القيام بعمليات تمويل لأعمال الارهاب الاخوانية وشبكة رصد الاخوانية، ووقوفه وراء بعض التسريبات التي أذاعتها رصد للرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، والضابط هو محمد السليطي الذي زار مصر عدة مرات تحت غطاء رجل أعمال قطري.
وتشمل التحريات الأمنية فحص جميع اللقاءات التي عقدها السليطي مع بعض عناصر جماعة الاخوان من قيادات الصف الرابع والثالث، وتقديم مساعدات مالية لأسر بعض أعضاء الاخوان المحبوسين، تحت غطاء احدى الجمعيات القطرية، واستغلالهم في نقل رسائل إلى القيادات الاخوانية المحبوسين بالسجون.
وأوضحت التحريات الأمنية ان محمد السليطي، ضابط المخابرات القطري، هو المسئول عن متابعة ملف جميع القيادات الاخوانية الهاربين في الدوحة، بل انه تولى عملية هروب كلا من عاصم عبدالماجد وطارق الزمر، القياديان بالجماعة الإسلامية، عبر السودان وتولى تمويل عملية الهروب حتى وصولهم إلى الدوحة.
ومن المعروف ان محمد السليطي متزوج من مصرية مولودة في الدوحة، وتحمل الجنسية القطرية ويدير عدد من المشروعات الاستثمارية القطرية، كغطاء لأعماله في مصر، وسبق في عهد الرئيس السابق مبارك ان أبلغت السلطات الأمنية قطر باحتجاجها على تحركاته واتصالاته مع أعضاء جماعة الاخوان ومنهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وخيرت الشاطر.
وشهد شاهد من أهلها:
الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة
"الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة لا خلاف أو تناقض بينهما بعكس ما يزعمه قادة هذه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 وحتى الآن، فظاهر الارهاب بالنسبة لهم هو ارهاب عدوهم والذي يعتبرونه في نفس الوقت هو عدو الإسلام، فإن أي عدو لجماعة الاخوان على مدار تاريخها هو عدو للإسلام، وصنفوا الرؤساء ناصر والسادات ومبارك بهذا التصنيف، والآن نفس التصنيف يطلقونه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو تصنيف أعمى ينحاز لمصالحهم وليس لعقيدتهم".
هذه الشهادة أعلنها القيادي الإخواني المنشق على الجماعة الدكتور السيد عبدالستار المليجي، وقال في شهادته ان جماعة الاخوان سعت وهي تربي الأعضاء منذ الصغر على ان أي عدو للجماعة هو عدو للإسلام، وعندما سقطت من فوق مقاعد الحكم في مصر بثورة شعبية وبخروج ملايين المصريين لإسقاطهم، اعتبروا الشعب المصري عدواً لهم وعدواً للدين الإسلامي.
وذكر الدكتور السيد عبدالستار المليجي القيادي الإخواني المنشق في شهادته، ان اختيار الجماعة لرمز السيف في شعارها خير دليل على ذلك رغم ان الدين الإسلامي لم ينتشر بحد السيف والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فظاً أو غليظ القلب، ولكن غالبية قيادات تلك الجماعة الارهابية لو نظرت إلى وجودهم لعرفت مدى الفظاظة وغلاظة قلوبهم، ويذكروننا بالأفلام العربية التي جسدت الجاهلية قبل الاسلام.
وأشار القيادي الاخوان المنشق إلى ان كل عمليات الارهاب التي ارتكبت حتى الآن على يد عناصر الاخوان وحلفائهم، وخاصة ما وقع خلال أيام الصيام في شهر رمضان، خير دليل على ان الاخوان والارهاب وجهان لعملة واحدة، لان المسلم الصائم لا يقتل أخية المسلم الصائم، ولكن ما فعلوه بقتل المسلمين الصائمين في محيط قصر الاتحادية يؤكد انهم ليسوا اخوان وليسو مسلمين ولكنهم ارهابيين.
رأى ورؤية:
الدولة القانونية لا تدار بالفتاوى
"تتسم دائما الفاشية الدينية أو الكهنوت الديني بالضعف في إدارة شئون الناس، ولهذا يفضل الكهنة الدينيون في سبيل ضمانهم للمكاسب المادية والأدبية، ان يديروا شئون البلاد والعباد من الباطن بالفتاوى الدينية، وحتى لا يزاحمهم أحد فيها، فانهم اما ينتهجون منج المزايدة بالتشدد في الفتوى، أو ان يتهموا مخالفيهم بالكفر أو بالفسق أو بالعلمانية، وكأنهم وكلاء الله في الأرض! وهذا ما اتبعته جماعة الاخوان وحلفائها".
هذه الرؤية أعلنها الفقيه الديني الدكتور سعد الدين الهلالي، وقال في رؤيته: ان مثل هذه الجماعة وحلفائها يزعمون انهم الأوصياء والأمناء على الدين دون غيرهم، وليس كما تعلمنا من الأزهر ومن أهل العلم جيلا بعد جيلا في المذاهب المشهورة ان كل انسان مؤتمن على دينة وان دور الفقيه أو المفسر هو البيان لما يعلم.
وذكر الدكتور سعد الدين الهلالي في رؤيته: الفاشيون أو الكهنة الدينيون لا يكتفون باحتكار الفتوى في الأوساط الشعبية، ولكنهم ابتدعوا ما يسمى "قدسية الفتوى"، وزعموا انها الكاشفة لمراد الله عز وجل، ووصفوها بالشرعية لإجبار الناس أدبيا على الانصياع للفتوى، وبذلك يضمنون انسياق الناس لهم، ويتحقق ما يريدون من ادارة شؤون البلاد.
وأشار المفكر والفقيه الديني الدكتور سعد الدين الهلالي إلى ان الدولة القانونية الحديثة لا يمكن ان تدار بالفتاوى وسيطرة الفاشية الدينية ووصاية الكهنوت الديني، خاصة ان أهم شروط الافتاء ان يكون المفتى عالما بما يقول من جواب، ولكن في عصرنا هذا وفي ظل وجود مفتي للإخوان ومفتي الجماعة الاسلامية ومفتي للقاعدة وهكذا، ان نقبل بالفاشية والكهنوت الديني لهؤلاء الجماعات والأفراد.
رد مع اقتباس