شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار) |
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الحمد الله: تلقيت تهديدات من غزة بعدم الحضور قبل حل مشكلة الرواتب
v الاحمد: الورقة المصرية واضحة و لن يدفع "مليم" واحد لغزة دون وجود سلطة شرعية
v الأزمة تتفاعل بين عباس وفياض.. وعبد ربه "يسخر" من الاتهام بالحصول على أموال إماراتية
v مصر تكذب التقارير الإسرائيلية بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء
v الطيب: فكرة توسيع قطاع غزة ودولة بسيناء هي فكرة الجنرال ايلند
v الحمد الله: "كل دول العالم" حذرتنا من عواقب دفع اي اموال لموظفي حماس في غزة
v مسؤول فلسطيني يكشف اسباب غضب واستياء عباس من مخططات حماس
v أبوزايدة: اعتراف حماس وعباس بمحضر الدوحة أعادنا للخلف
v أبو شهلا : حكومة الوفاق لا تحكم في قطاع غزة نتيجة سياسات حركة حماس
v موسى:”عباس” لن يفرض إرادة الانقسام..وآن الاوان أن يرحل
v غطاس: القضية الفلسطينية ليست غزة وتأسيس "حماس" يرمي لتقسيم الفلسطينيين
v بالدليل ... جهاز الأمن الداخلي لحماس يقرر تنفيذ حملة إعتقالات موسعة ضد كوادر فتح
v صحيفة: "مكافحة الفساد" تحقق مع الهباش
v مشعل يعلن عن مسار وطني جديد مكون من 4 نقاط
v خلفان: "تحيا مصر" أصبح شعاراً قاتلاً لأعداء مصر
v المتهمون بالتخابر مع قطر: مرسي سلم الدوحة وثائق تتعلق بالجيش
اخبـــــــــــــار . . .
الحمد الله: تلقيت تهديدات من غزة بعدم الحضور قبل حل مشكلة الرواتب
الكرامة برس
أعلن رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ايوم الأحد، أن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي اموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة.
وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الأحد "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة".
وردًا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب "كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر أنه إذا دفعت هذه الأموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني".
وأضاف "إذا تم هذا الأمر، فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".
وأكد الحمدالله أنه "رغم التهديدات، أقوم باتصالات دولية لحل هذه الإشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات" موضحًا "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة".
ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، حوالي 45 ألف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 ألف موظف مدني.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إدراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".
كما قال الحمدالله إنه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور إلى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب وصرفها لموظفي حماس.
وكانت قطر تعهدت في يونيو الماضي بتحويل 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.
الاحمد: الورقة المصرية واضحة و لن يدفع "مليم" واحد لغزة دون وجود سلطة شرعية
الكرامة برس
قال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة مع حركة حماس انه يشعر بالالم وهو يستمع لتصريحات بعض قيادات حركة حماس عندما يقوموا بتقزيم القضية الفلسطينية الى قضية رواتب لعدة آلاف قامت حماس بتعيينهم بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة عام 2007 ".
وأشار الاحمد ان الورقة المصرية واضحة وضوح الشمس مؤكدا ان حكومة التوافق الوطني ولا السلطة ملزمة بدفع رواتب هؤلاء -يقصد موظفي غزة- , معتبراً ان تعيينهم كان غير شرعي من قبل حكومة غير شرعية , ونصّ القرار المصري في اتفاق القاهرة على تشكيل لجنة ادارية قانونية من قبل الحكومة الشرعية لتقوم بالنظر في ملفات الموظفين وواقع المؤسسات في غزة والحديث للاحمد .
وبحسب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فان الحكومة قامت بتشكيل اللجنة الادارية القانونية وتضم حبراء ماليين وفنيين ومن الوزارات , مشيراً ان عمل اللجنة يحتاح الى اربعة اشهر كما نص نص اتفاق القاهرة . وعرّج الاحمد في حديثه على قيام الموظفين في غزة باغلاق البنوك بعد ثلاثة ايام فقط من تشكيل حكومة التوافق الوطني قائلاً :"هاجموا البنوك بالاسلحة ومنعوا الموظفين من استلام رواتبهم" , الاحمد وصف ذلك باسلوب البلطجة .
واكد الاحمد انه لا يحق لفتح او حماس ان يفرضوا ارادتهم على الحكومة مؤكداً ان الفيصل هو نص اتفاق القاهرة .
وشن الاحمد هجوماً على حركة حماس رداً على سؤال حول امكانية منع رامي الحمدلله من التوجه الى القطاع مشيراً الى ما حدث مع وزير الصحة الدكتور جواد عواد اثناء زيارته للقطاع في ظل العدوان .
وعن تصريحات الرئيس ابو مازن حول حكومة الظل التي تحكم في القطاع اوضح الاحمد ان احد النقاط التي لها علاقة بالشراكة هي قضية بسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على مؤسساتها في قطاع غزة كما في الضفة .
وفي حال عدم بسط السلطة سيطرتها على القطاع اشار الاحمد وهو من وقّع اتفاق -الشاطيء- ان حركته ستكون في حل من الاتفاق اذا استمرت الامور بحاجة الى موافقات واذونات كما يحصل الآن من اي فصيل كان , بحسب ما تحدث عضو المركزية على العربية .
وعن اعادة الاعمار بعد العدوان على القطاع ومدى تاثير الاشكاليات بين حركتي فتح وحماس على موضوع اعادة الاعمار في حال استمرار عدم بسط السلطة نفوذها على القطاع اشار الاحمد ان مؤتمر المانحين في القاهرة لن يدفع "مليم" واحد لقطاع غزة بدون وجود سلطة شرعية معترف بها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية , مقارناً بمؤتمر المانحين في 2009 بشرم الشيخ مشيرا انه لم يُدفع اي دولار واحد من اصل 4.8 مليار دولار تم اقرارها بسبب عدم وجود حكومة شرعية .
الأزمة تتفاعل بين عباس وفياض.. وعبد ربه "يسخر" من الاتهام بالحصول على أموال إماراتية
الكرامة برس
نشرت صحيفة "العرب اليوم" الاردنية تقريرا عن تفاقم الأزمة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء السابق د.سلام فياض جاء فيه:
دخلت الأزمة المتفاعلة بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور سلام فياض منحنيات حركية وسياسية حرجة، إثر الاتهامات "من الوزن الثقيل" التي وجهت رسميا لفياض، بعد سلسلة من الخلافات مع الرئيس محمود عباس.
ويبدو أن بعض الدوائر في حركة فتح بدأت تعمل في الاتجاه المناهض للدكتور فياض، المقرب من المؤسسات الدولية المانحة، وغير المنتمي لحركة فتح.
وداهمت مجموعة الأمن الوقائي قبل أيام مقرات مؤسسة الغد المدنية التابعة لفياض، وتم التحفظ على بعض الوثائق الإلكترونية، في حين إستدعي فياض للتحقيق.
وشهدت الأزمة نقاشات حادة بين قيادات في الصف الفلسطيني، وعلى مستوى منظمة التحرير، حيث إستدعي ياسر عبدربه قبل بدء عملية التفتيش في مؤسسة فلسطين الغد التي يقودها سلام فياض.
ووفقا لمصادر فقد حضر الجلسة حسين الشيخ المعني بملف التنسيق الأمني والشؤون المدنية، وفي هذه الجلسة طلب ابو مازن من حسين الشيخ ان يقول ماذا اعلمه الاسرائيليون بخصوص إنقلاب على السلطة يشارك فيه الدكتور فياض.
الشيخ، وفقا لـ محضر حصلت عليه "العرب اليوم" عن الجلسة، أفاد ان الاسرائيليين اعلموه رسميا، ان مؤامرة تحاك على السيد الرئيس، وان من يقود هذه المؤامرة هم: ياسر عبد ربه وسلام فياض ودحلان وعضو لجنة مركزية لم يذكر اسمه.
عبد ربه بعدما سمع علق متسائلا: معقول… إذا كان في جهة قالت مثل هذا الكلام عن المؤامرة فهل صدقتموها؟
تعليق حسين الشيخ كان كالتالي: هؤلاء الاسرائيليون مش اي كلام.
ضحك ياسر عبد ربه وطلب المغادرة، وهنا تدخل عباس وفتح موضوع اموال الامارات التي منحت لقائمة الطريق الثالث في الانتخابات التشريعية السابقة،، فرد عليه ياسر عبد ربه ان هذه الاموال تمت بعلمك وبالاتفاق معك، وانك اخذت لفتح وقائمتها اضعافا مضاعفة من الامارات في الاتفاق نفسه.
وامام الموجودين شدد عبد ربه على ان عباس أوفده شخصيا للإمارات، من أجل تأمين الأموال الإماراتية في ذلك الوقت.
مصر تكذب التقارير الإسرائيلية بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء
الكرامة برس
نفت الخارجية المصرية الاثنين في بيان لها ما نقلته القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي عن اقتراح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح الفلسطينيين منطقة في سيناء.
ووصف المتحدث باسم الخارجية التقارير الإسرائيلية بأنها "مزاعم وأكاذيب وعارية تماما عن الصحة".
وكانت القناة الاسرائيلية قد ذكرت أن السيسي اقترح على عباس خلال لقائهما أمس إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع خمسة أضعاف مساحته الحالية من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وأكد البيان أن "هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية في إطار المخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمنا لاستردادها".
وطالب المصدر وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر هذه الأنباء.
وكان موقع القناة الاسرائيلية السابعة نشر نقلا عن اذاعة جيش الاحتلال خبرا مفاده أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقترح على ابو مازن خطة سياسية تقضي بقيام مصر بتقديم مساحة 160 كلم مربع من الاراضي المصرية الملاصقة لقطاع غزة شمال سيناء، وذلك بهدف اقامة الدولة الفلسطينية على قطاع غزة والمنطقة المذكورة.
وبحسب الموقع فإن الخطة تقتضي قيام حكم ذاتي للفلسطينيين تحت ادارة السلطة الوطنية الفلسطينية في مدن الضفة الغربية، بينما يتنازل ابو مازن عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مقابل الاراضي التي ستمنحه اياها مصر في شمال سيناء.
وكانت الادراة الاميركية قد منحت الضوء الاخضر لخطة السيسي كما تم عرضها على نتنياهو.
الا ان ابو مازن رفض الخطة، على الرغم من ان الاعلام الاسرائيلي قال ان المساحة التي ستقدمها مصر 160 كلم مربع، الا ان الرقم الصحيح يبلغ 1600 كلم مربع بحيث يتضاعف حجم قطاع غزة الى 5 مرات.
الطيب: فكرة توسيع قطاع غزة ودولة بسيناء هي فكرة الجنرال ايلند
الكرامة برس
نفى الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة نفيا قاطعا الاخبار الملفقة التي اذاعتها اذاعة الجيش الاسرائيلي والتي ادعت خلالها ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقترح على الرئيس عباس توسيع مساحة قطاع غزة خمس مرات في مناطق من شبه جزيرة سيناء .
وحول العرض اكد امين عام الرئاسة , ان الموقف الفلسطيني واضح وانه لا بديل عن اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة .
وقال ان هذا لا اساس له من الصحة وهو مشروع قديم كان اقترحه غيئورا ايلند لاقامة دولة فلسطينية في غزة على جزء من سيناء مع حكم ذاتي للضفة الغربية .
وأضاف, ان القيادة المصرية والقيادة الفلسطينية لهما موقف واحد وهو اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة عام 67 والقدس عاصمة لها وان الرئيس محمود عباس قد وضع سيادة الرئيس السيسي في صورة التحرك المستقبلي على كافة الاصعدة للوصول الى هذا الهدف .
وأردف الطيب يقول : نتمنى على وسائل الاعلام ان تتنبه على هذ الاخبار الملفقة التي يذيعها الجانب الاسرائيلي من اجل تشويه الموقف الوطني الفلسطيني والموقف المصري الشقيق ، وان هذه الاخبار الاسرائيلية تهدف للتشويش على توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة للمطالبة بالاستقلال .
وتناولت المواقع العبرية اليوم الاثنين ما وصفته بالخطة المصرية لحل القضية الفلسطينية، والتي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني أبو مازن في لقائهما الأخير في القاهرة، والتي رفضها الرئيس بشكل كامل.
وبحسب هذه المواقع فإن المقترح المصري يستند على توسيع مساحة قطاع غزة بخمس مرات وذلك بضم ما يقارب من 1,600 كيلو متر مربع من سيناء لصالح قطاع غزة، واقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على هذه المساحة تحت سيطرة كاملة من السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن ، ومقابل ذلك يتنازل الرئيس الفلسطيني أبو مازن عن المطالبة بالعودة الى حدود عام 67، على ان تمنح المدن الفلسطينية والتجمعات في الضفة الغربية حكما ذاتيا تحت ادارة السلطة الفلسطينية.
وأشارت هذه المصادر الى ان الرئيس المصري قال في معرض حديثه للرئيس الفلسطيني كي يقنعه بهذا المقترح، أنت الان بجيل 80 عاما وعليك ان تقبل هذا المقترح لأن من سيأتي بعدك سوف يقبل هذا المقترح، ولكن من الأفضل ان تقبله وانت بهذا العمر.
وأضافت هذه المواقع أن هذا المقترح تم تداوله منذ فترة في القيادة المصرية وكذلك مع الجانب الفلسطيني، ولكن في الاجتماع الأخير للرئيس المصري مع أبو مازن قدم له المقترح بكافة تفاصيله، وقد رفض الرئيس الفلسطيني هذا المقترح بشكل كامل، وقد سبق وتم وضع الولايات المتحدة وكذلك اسرائيل في صورة هذا المقترح قبل عرض تفاصيله على الرئيس الفلسطيني.
الحمد الله: "كل دول العالم" حذرتنا من عواقب دفع اي اموال لموظفي حماس في غزة
الكرامة برس
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مقابلة مع وكالة (فرانس برس)، اليوم الاحد، ان هناك مشاكل كثيرة بينها بالخصوص الامن ودفع الرواتب للموظفين من حماس وتداخل الوظائف، تعيق عمل حكومة الوفاق التي تم التوافق بشأنها في حزيران (يونيو) الماضي.
ولم تحظ الحكومة التي تشكلت في معظمها من مستقلين، بفرصة العمل كما حدد لها خاصة في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع.
وعلق الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس على ذلك بقوله "يداي مربوطتان وكذلك قدماي ومطلوب مني السباحة"، في اشارة الى حالة العجز التي تواجهها الحكومة من آثار الانقسام منذ 2007 من جهة والضغط الدولي والاسرائيلي بسبب ضمها لحماس من جهة اخرى.
واوضح الحمد الله "هذه الحكومة، حكومة الوفاق، كان من المفروض ان تكون سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تواجه عقبات مختلفة تمنع عملها".
وكشف الحمد الله انه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية انه في حال دفع (رواتب الموظفين) لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة".
وردا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، اجاب "كل دول العالم ولم يتبق احد لم يحذر انه اذا دفعت هذه الاموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني"، مضيفا انه في حال المقاطعة "فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لاشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".
غير ان الحمد الله اكد انه "رغم التهديدات، اقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات".
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، نحو 45 الف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 الف موظف مدني.
واكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من اهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".
كما قال الحمد الله انه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور الى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.
وتضم حكومة الحمد الله اربع حقائب وزارية من المفترض ان تعمل في غزة وهي العدل والمرأة والاشغال والعمل، غير ان وزراء هذه الحقائب لا يعملون في غزة بحرية، حسب الحمد الله.
وطالبت حركة حماس على لسان مسؤوليها حكومة الحمد الله بالعمل في قطاع غزة، غير ان الحمد الله اوضح ان الوضع الحالي في القطاع لا يسمح بان تعمل هذه الحكومة هناك، رغم تصريحات مسؤولي حماس.
واشار الحمد الله الى حادثة الاعتداء على وزير الصحة حينما توجه من رام الله الى غزة خلال العدوان الاخير على غزة ، وتم الاعتداء عليه بعد دخوله من معبر رفح.
غير ان الحمد الله قال مع ذلك انه سيرسل وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير الى قطاع غزة في الرابع عشر من ايلول (سبتمبر) الجاري، لافتتاح العام الدراسي الجديد في القطاع، معربا عن امله في ان يتم التعامل معها من قبل موظفي الوزارة في القطاع.
واكد الحمد الله بان المشكلة الرئيسية في عدم قدرة الحكومة العمل في قطاع غزة تتعلق بالرواتب التي تطالب حركة حماس بتوفيرها لموظفيها. وقال" اتمنى ان تكون لدينا القدرة على حل هذه المشكلة، لكنها خارج سيطرة الحكومة".
واضافة الى ذلك، هناك مشكلة في الوزارات، وعملية تعدد المناصب التي خلقها توظيف عدد هائل من كوادر حركة حماس، مشيرا الى انه
يعمل الان على إعادة هيكلة الوزارات ودمج لتوزيع المناصب الادارية.
واضاف " انا والرئيس ابومازن نريد العمل بكل اريحية في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، لكننا نريد ان نمكن (من ذلك)، وان تتلقى الوزارات تعليماتها من الوزير".
وقال" هناك موظفين في مختلف الوزارات لا زالوا لغاية اليوم يتلقون تعليماتهم من وزراء حكومة حماس السابقة".
ويؤكد الحمد الله على وجود جسم يعمل في غزة، "وهو جسم يدير بالفعل قطاع غزة من خلال الوزراء السابقين والمدراء العامين".
وفيما يخص القضايا الامنية، خاصة وان الحمد الله يشغل منصب وزير الداخلية، قال الحمد الله "ان حركة فتح وحماس اتفقتا على بند صعب وغامض بان يبقى الامن على حاله لمدة اربعة شهور، ثم قالوا بان المرجعية الامنية هو اتفاق القاهرة الذي نص على تشكيل لجنة امنية عليا من 16 عضوا برعاية مصرية، لكن للاسف هذه اللجنة لم تشكل ولم تعمل لغاية الان".
وقال " اللجنة لم تشكل لغاية الان والوضع الامني غير واضح، فكيف لي ان اتوجه الى غزة".
واضاف " الحكومة حسب ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية تم تحييدها عن الموضوع الامني بالكامل، وتم اعلام الحكومة ان الوضع الامني من اختصاص لجنة امنية حسب اتفاق القاهرة".
وتتهم حركتا فتح وحماس، رغم الاتفاق على المصالحة، بعضهما البعض بتنفيذ اعتقالات سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي يهدد المصالحة.
وفي رده على سؤال بهذا الشأن، قال الحمد الله "الاعتقالات تحدث في الضفة الغربية وغزة، ولكن عند مراجعتي للاجهزة الامنية فان الاعتقالات تتم على اساس امتلاك والتجارة بالسلاح، اما غير ذلك فلا يوجد اعتقالات".
يذكر ان منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وقعتا في 23 نيسان (ابريل) اتفاقا لوضع حد للانقسام السياسي القائم بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
وادت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين في 2 حزيران (يونيو) امام الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.
وكلفت الحكومة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.
وكانت قطر تعهدت في حزيران (يونيو) الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.
واعلن مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة (فرانس برس) في اواخر اب (اغسطس) ان الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة توفير الاموال اللازمة لهذا العدد من الموظفين، اضافة الى مخاوف من "تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب لموظفين من حماس".
وقال هذا المسؤول "حركة حماس مصنفة دوليا بانها (ارهابية) والحكومة تريد ضمانات تسمح للسلطة الفلسطينية بصرف هذه الرواتب".
من جهة اخرى، اوضح الحمد الله ان مؤتمر المانحين لاعادة اعمار قطاع غزة سيعقد "في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل (تشرين الاول/اكتوبر) في مصر".
بدوره، توقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، اليوم الاحد، ان يعقد المؤتمر في الثاني عشر من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وقال مصطفى خلال لقائه صحافيين في مكتبه " الدعوات ستوجه من قبل مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية"، لافتا الى اكثر من 60 ممثلا لدول مانحة سيحضرون المؤتمر، وستتخلله كلمات لعشر دول ومنظمات منها الولايات المتحدة والامم المتحدة.
واوضح مصطفى ان السلطة الفلسطينية اعدت تقريرا لعرضه على المؤتمر حول الدمار الذي لحق بقطاع غزة.
وذكر ان قيمة المساعدات التي صرفت لقطاع غزة خلال الشهرين الماضيين بلغت 450 مليون دولار من مختلف الجهات العربية والدولية.
واشار الى ان السلطة الفلسطينية ستعلن خلال الايام المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الامم المتحدة برنامجا جديدا للمساعدات الاغاثية التي ستقدم الى القطاع.
مسؤول فلسطيني يكشف اسباب غضب واستياء عباس من مخططات حماس
الكرامة برس
كشف مسؤول فلسطيني بأن غضب الرئيس محمود عباس، الكبير من حماس مرده عدة قضايا، أهمها أن الحركة وقعت اتفاق مصالحة «شكليا» مع حركة فتح، أرادت منه الخروج من أزمتها السياسية والمالية، بينما تبقى هي التي تدير قطاع غزة من دون أن تسمح لحكومة التوافق بالعمل هناك، إضافة إلى كشف المخططات حول الانقلاب على السلطة، ومحاولاتها جر الضفة الغربية إلى مواجهة مع إسرائيل، وهو الأمر الذي يعده عباس تدميرا للسلطة.
وأكد المسؤول، في تصريحات لصجيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الرئيس عباس كان مستاء للغاية من كشف حماس بعد شهرين مسؤوليتها عن عملية الاختطاف التي جرت في الضفة لـ3 مستوطنين في يونيو (حزيران) الماضي، وأدت إلى توتر كبير وسقوط ضحايا في الضفة وإشعال حرب في غزة.
وبحسب المسؤول، الذي لم تشكف الصحيفة اسمه، فإن عباس يعتقد أن «حماس كانت تريد تدمير السلطة في الضفة من خلال هذه العملية لكنها لم تنجح». وأكد المسؤول أن عباس سأل خالد مشعل، زعيم حماس، عن عملية الخليل فنفى الأخير أي علاقة للحركة بالأمر. فتبنى عباس بدوره موقف حماس ونفى صلتها بالقضية أمام الإسرائيليين والأميركيين، وطلب منهم تقديم الدليل على تورط الحركة التي وقع لتوه مصالحة داخلية معها، ليكتشف فيما بعد أنها تقف فعلا وراء العملية. وأضاف المسؤول: «تعزز ذلك عندما كشفت نوايا وخطط وأفكار لإسقاط السلطة».
ويعد عباس بحسب المصادر أن حماس أرادت «استغلاله» بكل الطرق، عبر «مصالحة تحمل السلطة جميع الأعباء المالية في القطاع وتؤمن رواتب موظفيها، بينما تبقى الحركة هي الحاكم الفعلي هناك، وفي المقابل السعي لتدمير السلطة في الضفة عبر مواجهة مع إسرائيل».
سبب آخر، أدى إلى غضب عباس، بحسب المصادر، أن حماس تعاملت أثناء الحرب مع حركة فتح بمنتهى العدوانية وأطلقت النار على أقدام عناصر أجهزة أمنية تابعة للسلطة وناشطين في فتح في مشهد يعيد إلى الذاكرة الاقتتال الداخلي قبل سيطرة حماس على القطاع.
وكان عباس تحدث صراحة عن غضبه من حماس قائلا: إن صبره «نفد مع إسرائيل وأميركا وحماس».
واتهم بشكل صريح حماس بـ«الكذب»، قائلا: «كيف تقول حماس إنها فوجئت بالحرب رغم أنها خطفت وقتلت وضربت صواريخ؟». واستهزأ عباس من أنّ 4.000 صاروخ التي أطلقت «قد قتلت ثلاثة إسرائيليين فقط، وزادت وضع الشعب سوءا».
وكان عباس عبر عن غضبه سابقا من تشكيل حماس حكومة ظل في غزة، وانتقد ممارساتها التي يمكن أن تضر بالمصالحة بما في ذلك انفرادها بقرار الحرب والسلم والتدخل في المساعدات.
أبوزايدة: اعتراف حماس وعباس بمحضر الدوحة أعادنا للخلف
الكرامة برس
قال القيادي في حركة فتح د. سفيان ابو زايدة:" بعد التأكيد من قبل الرئيس عباس ان ما ورد في محضر الدوحة صحيح، و بعد تأكيد الدكتور موسى ابو مرزوق على صحته ايضا، و بعد لقاء الرئيس عباس مع الصحفيين المصريين و تعبيره عن فقدان الصبر من حماس و اسرائيل و الامريكان، و بعد رد الدكتور ابو مرزوق السريع ، بعد كل ذلك اصبح من الواضح أننا عدنا إلى المربع الأول، و عليه اقترح أن نبدأ من جديد من خلال محاولة الاتفاق على مفاهيم مشتركة أو فهم مشترك لما يدور حولنا"، جاء ذلك في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم .
وأضاف سفيان، على سبيل المثال يجب ان نتفق على طبيعة الأسس التي من المفترض أن تحكم العلاقة بين الاطراف المختلفه في الساحه الفلسطينية، لافتاً إلي أنه من الجيد ان نفهم الناس ماذا تعني ديموقراطيه و ماذا تعني معارضه و ماذا تعني حرية تعبير عن الرأي .
وأوضح سفيان ، أننا و بعد سبع سنوات من الانقسام و الفرقه و الشتات، جيد ان نفهم مره و الى الابد ما الذي حدث بالضبط ، من قاتل من ؟؟ و من تحالف مع من ؟؟ و من تآمر على من ؟؟ من الذي دافع عن نفسه و من كان المعتدي ؟؟ من الذي قام بدوره وفقا لما يملك من صلاحيات و من الذي تخاذل و وقف متفرجا ؟؟ مؤكداً لم يعد هناك وضوح ، بل اصبح هناك غموض شديد في كل ما يتعلق باعادة الاعمار لما دمره الاحتلال، هل سينتظر الناس الذين ينظرون بكل الم الى بيوتهم االمدمره الى ان يتفق الاطراف على آليات الاعمار ام ان تقديرات المراقبين التي تقول ان عملية الاعمار قد تستغرق عشرين عام هي التي ستكون اقرب الى الواقع.؟
أبو شهلا : حكومة الوفاق لا تحكم في قطاع غزة نتيجة سياسات حركة حماس
الكرامة برس
نفى عضو قيادة حركة فتح في غزة د. فيصل أبو شهلا الاخبار التي تداولتها وسائل إعلام محلية حول زيارة وفد من مركزية حركة فتح قطاع غزة لبحث الامور العالقة بين حركتي حماس وفتح والتي ظهرت الى السطح مؤخرا.
وقال في تصريحات لوكالة "فلسطين اليوم" :"حتى اللحظة كل ما تداولته وسائل الإعلام حول زيارة وفد من فتح لغزة لبحث إشكاليات العلاقة مع حماس مجرد أكاذيب وشائعات (..) وقد يزور وفد لتذليل العقبات لكن حتى اللحظة لم تقرر الزيارة".
وأوضح ابو شهلا ان الإشكاليات بين حركة فتح وحماس ظهرت نتيجة وجود حكومة ظل للحكومة المتفق عليها، مشيراً أن حكومة الوفاق لا تحكم في قطاع غزة، وأن وجودها مجرد شكلي نتيجة لسياسات حركة حماس، وانه لابد لحماس من اتاحة الفرصة لحكومة الوفاق لممارسة سلطتها في غزة.
وطالب ابو شهلا حركة حماس بضرورة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه حسبما جاء في اتفاق الشاطئ والقاهرة.
وأشار الى وجود اتصالات ولقاءات بين قيادة حركة حماس وحركة فتح للوصول الى حل للإشكاليات التي عثرت من اتمام المصالحة بشكلها الزمني الكامل.
وحول مباحثات القاهرة لاستئناف مفاوضات وقف اطلاق النار المرحلة الثانية قال:"حتى اللحظة لم نتلق موعد محدد لاستئناف مفاوضات القاهرة الغير مباشرة ضمن المرحلة الثانية لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة".
وأكد أن اسرائيل اخترقت أكثر من مرة اتفاق وقف اطلاق النار، مشيراً أن الجهات المسؤولة ووفد الفصائل والرئاسة الفلسطينية تبحث مع الراعي المصري تلك الخروقات وتوثقها اولاً بأول.
وحول المعابر وعدم دخول مواد الاعمار لغزة أوضح ان العالم يشترط تفعيل حكومة التوافق بشكلها الكامل من ضمنها استلام المعابر لإدخال مواد البناء وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار.
موسى:”عباس” لن يفرض إرادة الانقسام..وآن الاوان أن يرحل
فراس برس
أكد النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى أنه "لا عودة إلى الوراء، وأنه لا يمكن أن يفرض الرئيس محمود عباس حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية".
وذكر موسى في بيان له الاثنين "نحن استراتيجيتنا واضحة، ونحن لن نقبل إلا الشراكة والوحدة الوطنية الكاملة، ولا يمكن لأبو مازن أن يفرض إرادة الانقسام والتشرذم، وإرادة إثارة الفتن والبلبلة والانشقاق في صفوف شعبنا الفلسطيني، شعبنا أكبر من أبو مازن".
وأضاف أن "المصالحة قد تمت، وشكلنا حكومة الوفاق، ولا إجابة منطقية على ما يقوم به عباس من هجوم وتصعيد إعلامي ضد حماس، لا أحد يستطيع أن يفسر لماذا يقوم بهذه الحملة، ولماذا تنساق فتح وراء هذا الرجل في هذا الموضوع، بينما حماس تقابل كل هذا الأذى بالحلم والصبر وتقابله بحسن الأداء ورد الفعل"
وقال موسى "لا يمكن تفسير هذا الأمر إلا بأن هذا الرجل وجد المقاومة قد نجحت نجاحًا كبيرًا في التصدي للعدوان والانتصار على الجريمة الصهيونية والثبات، وكأنه كان يراهن على أمور أخرى في إطار الإقليم، وعلى كسر المقاومة وتجريمها وتجريدها من قدراتها".
واشار إلى "عندما فشل هذا التحالف الإقليمي الذي كان عباس جزءً منه وجدنا أن ما تخفي صدورهم أكبر، وبدأ يظهر هذا التحريض على السطح، ووجدنا أن عباس لم يستطع أن يتحمل بأن يكون جزءً من حالة وطنية استنهاضية، لأنه صاحب مشروع ومشروعه السياسي انكشف ووصل إلى نهاياته".
مشاريع بديلة
وأوضح أن مشروعًا بديلًا جاء محل قناعة كل الجمهور الفلسطيني، وهو مشروع المقاومة الذي صوت له الشعب الفلسطيني في استطلاعات الرأي الأخيرة بتأييد يقارب 90%.
وأشار إلى أن "هذه الأفعال من عباس هي حالة من إساءة للذات وللجماعة الوطنية وتفكيك للشعب الفلسطيني، وهي محاولة لبذر بذور الانقسام والشقاق وإشغال الساحة الفلسطينية بصراعات جانبية".
وأضاف أنها "محاولة تبرئة للاحتلال من جرائمه وإزاحة المعركة من عدو مركزي لأمتنا العربية وهي اسرائيل الى صراعات بينية، لا تخدم بأي حال من الأحوال مشروعنا الوطني، ولا أن تخدم مستقبلنا ولا يمكن أن يبنى عليها في إطار الشراكة الوطنية".
وأكد أن المطلوب أن تتوجه الارادة الوطنية عند كل الفصائل والمجتمع المدني وقوى المقاومة أن تعمل كجبهة وطنية عريضة تقول لعباس "قف مكانك، واخجل على نفسك، لا يصح هذا النهج، وبذلك تسحب البساط من تحت هذا الرجل، إما أن ينصلح حاله، وإما أن يرحل". وفق قوله..
وقال "آن الاوان لهذا الرجل أن يرحل، وهذا ليس في إطار صراعات بينية بين فتح وحماس، وإنما في إطار الكل الوطني وعباس، عباس لم يعد خطرًا على حركة حماس وغيرها، وإنما هو في المقام الأول خطر على فتح خطر على تاريخها وكلمتها وتماسكها ووحدتها، ونحن معنيون بوحدة فتح وتماسكها". كما يقول.
وأضاف "أقول بشكل واضح أن هذا الرجل هو معوق للحركة الوطنية الفلسطينية هو معوق للتحرير والاستقلال، وانطلاقًا من هذه المفاهيم، نحن نقول بديلنا هو الوحدة، وخيارنا هو تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة والمقاومة، وسنصبر على الايذاء ولن نقابل الإساءة بالإساءة، ولن ننجر الى مربع هو يريده".
ودعا النائب موسى الجميع إلى الحوار الوطني للاتفاق على استراتيجية وبرامج واحدة، والاتفاق على قرار السلم والحرب، لأن هذا القرار شراكة، وليس قرار في جيب عباس، بمعنى أنه لا يجوز بأن يذهب إلى المشاريع السياسية التي يريدها وقتما شاء حتى لو كان فيها دمار وتفتيت للقضية الفلسطينية.
غطاس: القضية الفلسطينية ليست غزة وتأسيس "حماس" يرمي لتقسيم الفلسطينيين
صوت فتح
قال د. سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية في مصر، إنه :” لا يمكن لأحد أن يختطف القضية الفلسطينية من جانب جهة واحدة وفصيل واحد “، مشيراً إلى أن اسرائيل استطاعت تقسيم الفلسطينيين وشغلهم عن قضيتهم ” ، قائلاً : القضية الفلسطينية ليست غزة فقط ”.
وأضاف غطاس خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأحد :” أن مصر تدعم مبادرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن الخاصة بإنهاء الاحتلال وأنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال وجود دولة فلسطينية تعبر عن تطلعات شعبها فى الاستقلال على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ” .
وأشار غطاس إلى أنه فى حال فشل مبادرة الرئيس أبو مازن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ، سيرفع أبو مازن من سقف المطالب وسيطالب بحل السلطة مع إنهاء كافة أشكال التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي ، لافتاً إلى أن حركة حماس فرع من جماعة الإخوان المسلمين خاصة أن ميثاق حركة حماس الذي صدر عام 1987 يقول البند الثاني منه نصا حركة المقاومة الإسلامية حماس هي فرع من فروع حركة الإخوان المسلمين، قائلاً : تأسيس “حماس ” الغرض منه تقسيم الفلسطينيين .
وأوضح أن زيارة أبومازن للقاهرة ولقاء الرئيس السيسى فى هذا التوقيت وفى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها القضية الفلسطينية للتباحث حول كيفية التحرك فى الملف الفلسطينى دولياً ومجمل الأوضاع الإقليمية خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة ، وما ترتب عليها من دمار واسع وضرورة إيجاد ضوء فى نهاية النفق للشعب الفلسطينى من خلال العمل على تحقيق تسوية سياسية وإنهاء الاحتلال.
وتابع أن مصر سعت منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وهى تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية، كما أنها سوف تستضيف قريباً بالاشتراك مع دولة النرويج مؤتمراً دولياً حول فلسطين لإعادة إعمار غزة ، لافتاً إلى أن الإخوان وحماس بالتعاون مع تركيا وقطر حاولت تجاوز دور مصر والبحث عن بدائل لكنهم فشلوا فى إيجاد سلام بالمنطقة بدون رؤية مصرية.
بالدليل ... جهاز الأمن الداخلي لحماس يقرر تنفيذ حملة إعتقالات موسعة ضد كوادر فتح
صوت فتح
علمت مصادرنا في قطاع غزة ، أن جهاز الامن الداخلي التابع لحماس بصدد تنفيذ حملة اعتقالات موسعة ضد كوادر وعناصر حركة فتح خلال الأيام القادمة.
وقال مراسلنا نقلا عن مصدر خاص :" إن جهاز الامن الداخلي تباحث وعقد اجتماعات موسعة ، بخصوص الاوضاع الامنية ، وان قرار صدر بتنفيذ حملة اعتقالات كبيرة ولكم بشكل تدريجي ضد ابناء حركة فتح ، وبعلم القيادة السياسية للحركة.
يشار إلى أن أجهزة حماس والقسام قام بفرض الإقامة الجبرية على مئات العناصر والكوادر في حركة فتح خلال الحرب الأخيرة ، ضاربة بوجه الحائط كل جهود المصالحة ، وخصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في غزة.
بالدليل ... جهاز الأمن الداخلي لحماس يقرر تنفيذ حملة إعتقالات موسعة ضد كوادر فتح
تسريب دردشة بين الغصين وجهاز الامن الداخلي
صحيفة: "مكافحة الفساد" تحقق مع الهباش
صوت فتح
قالت صحيفة "العرب اليوم" الأردنية، إن هيئة مكافحة الفساد تحقق مع وزير الأوقاف السابق محمود الهباش بقضايا فساد مالي.
وبينت الصحيفة "أن الهباش أقدم خلال توليه لحقيبة الأوقاف في الحكومة السابقة على نقل مقر الوزارة من مبنى ملك في منطقة العيزرية شرق القدس لمبنى مستأجر في رام الله احتاج لمبلغ مليون و800 ألف دولار أميركي لإستأجارة وتجهيزة، رغم أن الوزارة لم تكن تدفع أي أموال لمقرها السابق لأنه مُلك للوزارة".
وأضافت الصحيفة أن التحقيق يشمل أيضاً صفقات وقعها الوزير السابق بتأجير عشرات الدونمات من أرض الاوقاف في محافظة أريحا لزراعة شجر النخيل مقابل دينار أردني واحد دونم سنويًا.
مشعل يعلن عن مسار وطني جديد مكون من 4 نقاط
صوت فتح
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عن مسار وطني يشتمل على أربع نقاط، دعا السلطة وكافة القوى الفلسطينية إلى المشاركة في رسم استراتيجياته على المستوى السياسي والنضالي بكل مكوناته.
وقال مشعل خلال كلمته في مهرجان حاشد نظمته الحركة احتفالا بانتصار المقاومة في صيدا جنوب لبنان، مساء الأحد، إن المطلب الأول في المسار يعتمد على وضع معركة غزة الأخيرة بكل تأثيراتها الإيجابية والمدمرة للنفسية "الإسرائيلية" ولقادة العدو في موقعها اللائق في استراتيجيتنا لتحرير فلسطين والتخلص من الاحتلال واستعادة القدس.
وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في توحيد الجهود مع مضاعفتها وتسريعها لإغاثة غزة ومسح جراحها وتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم، أما الثالث فهو الإسراع في استكمال جميع ملفات المصالحة رزمة واحدة ومتكاملة وتوحيد وترتيب الصف الفلسطيني.
وذكر مشعل أن المطلب الرابع هو أن يأخذ التحرك السياسي ثوبا جديدا لرسم استراتيجية للتحرك السياسي والنضالي بكل مكوناته.
وشدد على أهمية أن تشترك كافة الفصائل والسلطة في توحيد الجهود والتحرك ضمن المسار السياسي، قائلاً: "علينا أن نشحذ أدوات القوة والتحرك الدبلوماسي وفي المنابر الدولية والمسار القانوني والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، وعلينا أن نكون شركاء في الحرب والسلم وشركاء في أدوات المقاومة".
وطالب بضرورة اتفاق السلطة والفصائل الفلسطينية على آليات وتكتيكات الحرب والسلم، واتخاذ القرار المشترك، لافتاً إلى أن كافة التحركات السياسية يجب أن تكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني وتحفظ حقوق وثوابت الفلسطينيين.
وأوضح مشعل أن السلطة خلال اللقاءات في الفترة الماضية كشفت عن نواياها في التحرك السياسي، مشدداً على فشل مسار التسوية في تحقيق أي انجازات سياسية.
ودعا إلى الابتعاد عن التراشق الاعلامي والحوار عبر وسائل الاعلام، والعمل على استكمال ملفات المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مشدداً على أهمية أن تكون هناك وحدة في القيادة وفي كافة مؤسسات السلطة، كما دعا لوحدة في القرار والاتفاق على استراتيجية نضالية.
وقال: "ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى لجأ البعض إلى التصريحات الحادة والاتهامات والي التفتيش في الأوراق وخلطها وغزة في غني عن ذلك، ويجب الانتباه لتضحيات الابراء والامجاد التي حققتها المقاومة، كذلك علينا أن ندرك أن هم الأمة أكبر من أن نعود لبعض صور الانقسام السوداء".
وطالب مشعل القيادات والرموز السياسية وأصحاب الأمر في الساحة أن يتجاوزوا الاتهامات والجدل العقيم والتحرك باتجاه انقاذ غزة، مؤكداً أن حركته لديها الكثير مما تقوله رداً على هذه الاتهامات، لكل قضيتنا أكثر من أن ننجر إلى مربع الجدال، كما قال.
كما شدد رئيس المكتب السياسي على أهمية وضع معركة غزة في مسارها المناسب وهو مسار الصراع العربي والاسرائيلي، والبناء على انجازات المعركة الأخيرة.
وأضاف: "أننا يجب أن ننظر للمعركة بكل تداعياتها وأبعادها، فالمعركة كشفت الوجه القبيح للاحتلال، وبدأ المستوطنون يطلبون الهجرة، وهذا دليل على انجاز المقاومة".
وتابع: "أهل غزة يجب أن يكافئوا على ما فعلوا فهم أكبر شرف للمقاومة، والكل مطالب بالإسراع على مسح جراحات من صنع المجد وكان المحضن الدافئ للأجنحة العسكرية خلال المعركة".
وقال مشعل: "إن غزة انتصرت حينما أحبطت كل الاهداف فلم يحققوا شيئاً إلا شيئاً واحداً وهو الانتقام من شعب غزة وارتكاب محرقة صهيونية جديدة تفوقت على محرقة هتلر والنازية قبل عقود من الزمن، وانتصرت غزة حينما تحولت لنموذج في الارادة والتفوق والانتصار على الحصار".
وأكد أن العقل الفلسطيني المقاوم تفوق على العقل "الإسرائيلي"، وأن الابداع الفلسطيني انتصر على التكنولوجيا الاسرائيلية، مشيداً بالتفاف الاطياف المجتمعية حول المقاومة.
وبيّن مشعل أن الشعب الفلسطيني ربح ولم يخسر في معركة "العصف المأكول"، قائلاً: "في كل معركة توجدُ خسائر، فالخسارة الحقيقة أن تخسر نفسك وقيمك وأرضك وثوابتك، وأن تخسر ثقة شعبك بك، وأما الخسارة على صعيد الأجساد فهي بعض متطلبات الطريق".
خلفان: "تحيا مصر" أصبح شعاراً قاتلاً لأعداء مصر
أمد
قال ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، إن استعانة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلماء أمثال الدكتور أحمد زويل، والدكتور فاروق الباز، وغيرهما من علماء مصر الخيرين، سيجعل لمصر شأنا عظيما فى المستقبل شبه المتوسط.
وأكد خلفان عبر تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن شعار "تحيا مصر" أصبح شعاراً قاتلاً لأعداء مصر.
المتهمون بالتخابر مع قطر: مرسي سلم الدوحة وثائق تتعلق بالجيش
الكوفية برس
حصلت جريدة اليوم السابع المصرية، على نص إعترافات المتهمين فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 أخرون المتهمين بالتخابر وتهريب وثائق تتعلق بالامن القومى المصرى إلى دولة قطر.
وتضمنت اقوال واعترافات المتهم الرابع احمد علي عبده عفيفي - منتج افلام وثائقية بانه كان من ضمن المشاركين في اعتصام رابعة العدوية من يوم28/6/2013 وحتى فض الاعتصام حيث كان يتولى مسئولية توفير وسائل الإعاشة والتغذية للمعتصمين .
واوضح "عفيفى " فى اعترافاته أنه في غضون شهر ديسمبر عام 2013 تقابل والمتهمين "محمد عادل حامد كيلان"، محبوس، 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و"أسماء محمد الخطيب"، هاربة، مراسلة بشبكة رصد الاعلامية، و"علاء عمر محمد سبلان"، هارب اردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية و خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس " 31 سنة – مدير انتاج بقناة مصر 25 بمسكن الاخير، وكان بحوزة المتهمة أسماء محمد الخطيب حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن وهيئة الرقابة الإدارية والموجهة الي رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم محمد مرسى للبلاد وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة واماكن تمركزها بسيناء وكذا معلومات عن تسليح الجيش الاسرائيلي وعدد الإناث والذكور به واماكن تمركز منصات الصواريخ وبيانات تفصيلية عن اعضاء الكنسيت الاسرائيلي وانتماءاتهم الحزبية واشار "عفيفى" ان المتهمة "اسماء" ابلغته بتحصلها علي تلك المستندات من المتهمة كريمة الصرفى والتي تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث إبان عمله كسكرتير خاص للرئيس المعزول خلال فترة رئاسته للبلاد وانهما يرغبان – اي المتهمان الثالث " امين الصيرفى " والثامنة " ابنته كريمة " – في تسليم الوثائق والأوراق انفة البيان لقناة الجزيرة القطرية لنشرها واعقب ذلك قيامه والمتهمون الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وارسالها الى المتهم الحادي عشر – رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية – عبر البريد الالكتروني .
واوضح "عفيفى" فى اعترافاته باتفاقه والمتهمين التاسعة "أسماء محمد الخطيب ""هاربة " مراسلة بشبكة رصد الاعلامية ، والمتهم العاشر " علاء عمر محمد سبلان " علي سفر الاخير الي دولة قطر لبحث كيفية تسليم الجانب القطرى اصول المستندات سالفة البيان ،ونفاذا لذلك فقد غادر الاخير الى دولة قطر والتقى والمتهم الحادي عشر وحمد بن جاسم رئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة وضابط بجهاز المخابرات القطري بفندق شيراتون الدوحة واتفقوا معه علي ضرورة استلامهم اصول المستندات آنفة البيان ونقلها من مصر الى قطر مقابل مبلغ مليون دولار وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ خمسين الف دولار وقام الاخير بتحويل مبلغ عشرة الاف دولار لصالحه-اى المتهم الرابع- عبر شركة ويسترن يونيون وقام باستلامه المتهم الخامس . واستطرد المتهم "عفيفى" قائلا : انه نفاذا لذلك اتفق والمتهمون السابع والعاشر والسادس علي ان يقوم الاخير بنقل الحقيبة وما تحويه من مستندات الي دولة قطر خلال ايا من رحلاته الجوية المتجهة الي مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفا جويا ولا يخضع لاجراءات التفتيش المعتادة علي ان يستلم منه تلك الحقيبة بمطار الدوحة احد ضباط جهاز المخابرات القطرية .
واختتم المتهم اعترافاته بتقابله والمتهمة الثامنة " كريمة الصيرفى " والتي ابلغته بتضرره من عدم نشر المستندات انفة البيان عبر قناة الجزيرة وانها تحتفظ بمجموعة اخري من ذات نوعية المستندات المشار اليها وسوف تقوم لاحقا بتسليمها له حال نشر وإذاعة المستندات السابقة عبر قناة الجزيرة . فيما تضمنت اعترافات المتهم خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس " 31 سنة – مدير انتاج بقناة مصر 25 بانضمامه لتنظيم الاخوان المسلمين وانه التحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة مصر 25 "الإخوانية"حيث تعرف على المتهم الرابع بمناسبة تردد الاخير على القناة محل عمله ، وانه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 حضر الى مسكنه المتهم الرابع وبرفقته المتهمين السادس والتاسعة - مراسلة بشبكة رصد الاخبارية- والعاشر وبحوزتهم حقيبة بداخلها وثائق و مستندات صادرة عن جهات سيادية تتضمن معلومات عن الجيش الاسرائيلي والمخابرات العامة المصرية والرقابة الادارية تم تسريبها من داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية ابان حكم المتهم الأول عن
طريق المتهم الثالث ،واعقب ذلك ان ابلغه المتهم الرابع بتسريب هذه المستندات الى دولة قطر عن طريق المتهم العاشر تمهيداً لإذاعة ما بها من معلومات بقناة الجزيرة القطرية على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة انذاك .
واوضح المتهم انه فى غضون شهر يناير عام 2014 طلب منه المتهم الرابع تكليف ايا من اصدقائه المقيمين بدولة قطر باستلام مبلغ عشرة الاف دولار من المتهم العاشر وتحويلهم عبر شركة ويسترن يونيون باسمه –اى المتهم الخامس- مبررا له ذلك بكون بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد ولا يمكن له إستلام ثمة مبالغ مالية بموجبها ،ونفاذا لذلك تواصل المتهم مع المدعو عبد المجيد السقا والذى يعمل بقناة الجزيرة القطرية واستلم الاخير المبلغ انف البيان من المتهم العاشروقام بتحويله باسمه –اى المتهم الخامس- من دولة قطر الى شركة ويسترن يونيون فرعالسادس من اكتوبر .
واردف المتهم قائلا : انه عقب استلامه المبلغ المشار اليه من الشركة انفة البيان قام بتحويله الى العملة الوطنية واخذ منه مبلغ ثلاثة ألاف جنيه وسلمه باقيه الى المتهم الرابع ،واختتم اقراره بان المبلغ انف البيان هو مقابل بيع وتسليم تلك المستندات الى قناة الجزيرة القطرية .
اما المتهم السادس محمد عادل حامد كيلاني فقد اعترف فى التحقيقات انه فى أعقاب ثورة 30 يونيه شارك فى إعتصام رابعة العدوية وتعرف خلاله على المتهم الرابع لكون الاخير أحد مسئولى منصة ذلك الإعتصام ،واعقب فض الاعتصام هروب الاخير لكونه ملاحق امنيا وانه تقابل معه عدة مرات وبرفقته مجموعة من الاشخاص ويقومون جميعا بتجميع المواد الفيلمية الخاصة بتظاهرات جماعة الإخوان و إرسالها عبر حواسبهم المحمولة لقناة الجزيرة الفضائية لبثها. واوضح المتهم انه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى والمتهمين الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بمدينة السادس من اكتوبر وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات التى تم تسربيها من مكتب رئيس الجمهورية الاسبق- المتهم الأول- قبل 30/6/2013 وان هذه المستندات والتقارير صادرة من اجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية الى رئيس الجمهورية ابان حكم المتهم الأول للبلاد وتتضمن معلومات عن تسليح الجيش المصرى والجيش الاسرائيلى.
واشار الى انه نفاذا لتكليفات المتهم الرابع احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه،واعقب ذلك لقاء جمعه والمتهمين الرابع والعاشر واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسئولي قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارت القطرى و أن المتهم العاشر هو من سيقوم بالتنسيق مع الاجهزة القطرية وانه –اى المتهم السادس- هو من سيتولى نقل تلك المستندات الى دولة قطر وتسليمها لاحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة نظراً لعمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران ولا يخضع لاجراءات التفتتيش المعتادة .
واضاف انه نفاذا لذلك فقد قام بتعديل جدول رحلاته لتشمل العاصمة القطرية الدوحة لعدم إدراجها ضمن جدول أعماله واعقب ذلك لقاؤه والمتهم الرابع حيث أبلغه الاخير بسفر المتهم العاشر إلي دولة قطر وتنسيقه مع أحد ضباط المخابرات القطرية لإستلام تلك المستندات منه بمنطقة السوق الحرة بمطار الدوحة وذلك خلال ايا من رحلاته الجوية المتجهة الى الدوحة. و اختتم قائلا :انه فى أعقاب ذلك هاتفه المتهم الرابع و أخبره بتأجيل موعد تسليم تلك المستندات لإعادة التنسيق مع المسئولين القطريين بشأنها و طلب منه الإحتفاظ بالحقيبة و ما تحويه من مستندات بمسكنه حتى تمام ذلك التنسيق الى أن تم ضبطه بمسكنه وبحوزته الحقيبة المشار اليها .
رد مع اقتباس