في هذا الملف :
v المجد للأحرار والخزي والعار لقاطعي الأرزاق
الكرامة برس / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
v سيادة الرئيس ..أنت من يتحمل نتائج قطع الرواتب في غزة !!
الكرامة برس / النائب د.عبد الحميد العيله
v قرار قطع الأعناق السياسية !
الكرامة برس / فؤاد أبو حجلة
v ليلة سقوط غزة !!
امد / حسن رفيق المدهون
v قـــذف البيض لا يليق بمـــا قدمته كنــــدا !!!!
امد / م. زهير الشاعر
v الرزق على الله وليس من فخامته !!!
امد / رمزي نادر
v قصف الاحتلال لغزة بالصواريخ أهون من قصف البيوت بالراتب
امد / محمود حسن أبو شنب
v قطع الراتب وحجز الأموال.. "عقاب سياسي متماثل"!
امد / حسن عصفور
المقالات . . .
المجد للأحرار والخزي والعار لقاطعي الأرزاق
الكرامة برس / حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم "
بعد أن عانت غزة من الانقسام 8 سنوات وتعرضها لمجازر الاحتلال بثلاثة حروب عدوانية صهيونية ، هاهي الحرب الرابعة تُرتكب ضد غزة وفتحاوييها الأحرار بأيدي فلسطينية بلا إنسانية ولا أخلاق ، وتبدأ بارتكاب مجزرة قطع رواتب 220 أسرة فتحاوية مناضلة ومحاربة الناس بلقمة عيشهم ،
مازال الرئيس محمود عباس أبو مازن وشلة مستشاري بطانة السوء من حوله يمارسون سياسة التلذذ علي معاناة غزة وأهلها ، مازالوا يتفننون في ذبح فتح واهانتها بشكل لا وطني وأخلاقي ،
مجزرة جديدة ترتكب ضد كوادر حركة فتح وضباطها في غزة ، قطع رواتب 205 عائلة فتحاوية بشكل لا قانوني ولا وطني ،
إن هذه الجريمة النكراء التي تعبر عن حقد كبير ضد غزة وفتحاوييها ، وتخبط وفساد ممن اتخذ هذا القرار ،
إن هذه المجزرة اللعينة سيكون لها تداعيات ومواقف لا تحمد عقباها ، وسيعلم لاحقا من اتخذ هذا القرار أن مستشاري السوء ممن أشاروا عليه قد ضللوه وخدعوه وأنهم لا يريدون له ولا لفتح الخير ،
الرواتب ولقمة العيش هي حق وليس منة أو هبة من احد ، فنحن لسنا مجرد موظفين فقط ، بل نحن أداة بناء للوطن ودفعنا من دمنا وآلامنا ثمنا باهظا لحماية مشروعنا الوطني ، فنحن لسنا موظفين عند احد بل نحن بناة وطن ولبنات أساسية في المشروع الوطني التي ضحي لأجله آلاف الشهداء والجرحى والأسري ، ومازال شلال الدم الوطني نازف يرسم حدود خارطة الوطن ، ولن يتوقف العطاء ولن تُفلح سياسة الابتزاز وقطع الرواتب ،
سندافع عن قناعاتنا بالدم ، وسننتزع حقوق غزة وحق فتح ولن نعطي الدنية في فتحاويتنا ، ولن ولم يستطيع احد أن يكسر إرادتنا ، فإنها قضية وطن ودم وشهداء لا ولن نساوم عليها أبدا ،
فيا قاطعي الأرزاق ماذا تبقي لكم ؟؟؟ ماذا تريدون أكثر من هذه نذالة وخسة هي من أطباعكم ، اخرجوا كل حقدكم الأسود ، وتلذذوا أكثر بآلام ومعاناة شعبكم ، فلا ولن تكونوا إلا عنوانا للخسة والفساد ، وستدفعون الثمن باهظا ، فانتم والاحتلال سواء ، فحاربوا الناس ببطون أبناءهم ولقمة عيشهم ، ومارسوا ما استطعتم من نذالة وحقارة فلن تنالوا من شموخ الثائرين ، ولن تجنوا سوي المزيد من العار ،
في هذه اللحظات العصيبة علي الوطن ، وفي اشد حلكة الليل ظلمة ، نستذكر قائدنا ورمزنا الخالد ياسر عرفات " أبو عمار " ونفتقده ونزداد له عشقا في ظل وجود هؤلاء القادة الفاسدون المتاجرون بدمنا وآلامنا ، نفتقدك يا رسول القضية الفلسطينية وأب الثوار والمناضلين ، ونعاهدك أن لا ولن نتهاون في حقوقنا ولن نستسلم أبدا ، فرجال امنوا بك كفكرة وثورة لا ولن تنكسر لهم إرادة ، فالشدائد تزيدنا قوة ، تحمي النار علي الحديد , ويطرق عليه طرقاً عنيفاً , فلم يزداد الحديد صلابة إلا بهذا الطرق , وكذلك الإنسان الثائر المناضل المؤمن بقضيته , كلما مر بشدة خرج منها أصلب عوداً وأقوي نفساً ولنا في أنبياء الله تعالي والصالحين من عباده , أسوة وقدوة حسنة , فلم تقو عزائمهم إلا بما لاقوه من أذي , وما واجهوه من مصاعب ومتاعب , وإن من يطلب العلا دونما سبب ولا تعب , لم يرجع بغير الحسرة والندم ،
قال الشاعر المتنبي : ذريتي أنك مالا ينال من العلا *** فصعب العلا في الصعب والسهل ،، في السهل ترين إدراك المعالي رخيصة *** ولا بد دون الشهد من إبر النحل
المجد للأحرار والخزي والعار لقاطعي الأرزاق الخونة والمناديب ، وحتما ستسقط كل مؤامراتكم ،
والله الموفق والمستعان
سيادة الرئيس ..أنت من يتحمل نتائج قطع الرواتب في غزة !!
الكرامة برس / النائب د.عبد الحميد العيله
كُتب علي قطاع غزة أن يستمر في نزيف الدم التي تفرضه عليه السلطه الوطنيه في رام الله حيث فوجئت الأعداد الكبيرة من موظفي السلطه الفلسطينيه بقطع رواتبهم ...بقطع أرزاقهم ...بقطع علاج أبنائهم ...بقطع تعليم أبنائهم ...بقطع صلة رحمهم ...بسبب أنهم إعترضوا علي الظلم الواقع علي أبناء القطاع ومن يتابع المصائب المتواليه علي غزة عليه أن يتأكد أن القادم هو فصل قطاع غزة تماماًعن الوطن والتخلي عن دفع الرواتب والخدمات عن غزة وهذا ما تراهن عليه إسرائيل في الأيام القادمه والمطلوب عاجلاً أن يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني بكامل كتله البرلمانيه لمناقشة الكارثه التي تتعرض له غزة وإلا لاقيمة لنا كنواب ولا يكفي الإحتجاج واللطم لأن القادم اسوأ.......... فإن كانوا يعتقدون أن غزة هي لمحمد دحلان أقول لكم أن دحلان أنتخب من الشعب الفلسطيني كعضو للمجلس التشريعي وعن حركة فتح كعضو للجنه المركزيه ورغم الظلم الذي وقع عليه إلا أنه مازال يقدم الكثير لأبناء الحركه والشعب الفلسطيني ...فهل يعقل أن يقطع راتب موظف لأنه أتفق مع سياسة هذا الرجل أنسيتم أن الراتب حق شرعي كفله القانون للموظف وعلي الحكومة أن توفره في حينه ولا يحق لأي كان من كان الحق في قطع هذا الراتب إلا بجناية إرتكبها الموظف ونص عليها القانون ولكن للأسف مات القضاء ... ومات التشريعي ... وماتت السلطه ...وبقي من يتحكم في رقابنا وأرزاقنا !!!فماذا نحن فاعلون ؟
ندائي لمن يشاهد ويصمت اليوم أبناء غزة وغداً أبناء الضفه والصامت علي الظلم مشارك فيه فهل سمحتم لأنفسكم بالصمت علي الظلم والمشاركه فيه ؟
أعتقد أنه مازال هناك من الشرفاء لن يسمحوا تمرير هذة المجزره والتحكم في أرزاق العباد .
..مبروك يا نتنياهو.. انها لهديه لك قد تفيدك في الإنتخابات الإسرائيليه القادمه وهي غزه تعاقب وتحاصر من قيادتها.. وهذا حلم إسرائيل أن تشاهد حركة فتح تنقسم علي نفسها وندائي لرئيس السلطه السيد محمود عباس التدخل السريع لوقف هذه المجزره التي يتعرض لها أبناء حركة فتح في القطاع ولأن هذا الأمر اذا إستمر فأنت سيادة الرئيس الأول والأخير من يتحمل نتائجه.
قرار قطع الأعناق السياسية !
الكرامة برس / فؤاد أبو حجلة
في خطوة استفزازية تؤكد تخبط السلطة الفلسطينية الحاكمة في الداخل الضفاوي، أقدم رموز الخط الأوسلوي في فتح على قطع رواتب نحو مائتين وخمسين موظفا في السلطة من المحسوبين على الخط الإصلاحي في التنظيم في غزة.
قطع أرزاق هؤلاء الفتحاويين ماليا ترجم نية رئيس السلطة قطع أعناقهم سياسيا ودفعهم إلى التخلي عن حراكهم الإصلاحي في فتح.. وهو ما لن يحدث، لأن المستهدفين بالقرار الظالم لم يستسلموا قبل ذلك لقمع حماس وأجهزتها الأمنية، وصمدوا في القطاع الواقع بين مطرقة الاحتلال الاسرائيلي وسندان الانقلاب الحمساوي.
ربما لا يعرف الذين أشاروا على أبي مازن باتخاذ هذا القرار خطورة الإجراء الانتقامي ونتائجه السياسية ناهيك عن تأثيره الموجع على عائلات المقطوعة رواتبهم. وربما يعرفون ولا يعنيهم أن يجوع المزيد من الأطفال في القطاع المنكوب، وأن تتعزز حالة الانقسام الحاد في الساحة الفتحاوية التي كانت دائما ساحة موحدة لا تعترف بفروق وهمية بين الضفة وغزة الا في عهد الرئيس الأوسلوي الذي يمضي في مشروعه الشخصي ويسعى إلى سحب هذا المشروع على حركة فتح ومجمل الحركة الوطنية الفلسطينية.
كنا في السابق، في سنوات المقاومة والثورة والتمرد على الواقع الصعب، نحتاط لمواجهة استخدام المال كوسيلة للاسقاط وتجنيد العملاء والمخبرين لقوات الاحتلال، ولم نكن نتوقع أن يتحول المال إلى وسيلة عقابية تمارسها سلطة تقول إنها وطنية ضد كوادر حركية معروفة بتاريخها النضالي وبمواقفها الملتزمة بالمشروع الوطني وهو مشروع المقاومة حتى زوال الاحتلال.
الملفت أيضا في هذا القرار العبثي أن السلطة التي تقطع الرواتب الحكومية عن المئات من كوادر فتح هي ذاتها السلطة التي تدفع رواتب قيادات حماس!
سيتأثر الناس، وهذا طبيعي. وستزداد معاناة ذوي الرواتب المقطوعة في القطاع المنهك إقتصاديا بفضل "حكمة حماس واهتمام السلطة الأوسلوية". لكن الحسم في فتح وفي أطرها لا يمكن أن يتحقق بهذه الممارسات الضاغطة، التي ستعزز مواقف المشمولين بالقرار وتدفعهم إلى تجذير البرنامج الإصلاحي في الأطر الحركية المختلفة، ليس في غزة فقط ولكن في الضفة أيضا.
وأخيرا، فإن المقطوعة رواتبهم في غزة هم مثل أقرانهم ورفاقهم في الضفة فلسطينيون مقاومون، وليسوا عمالا تايلنديين.. وليسوا مجرد موظفين في مشروع التسوية.
ليلة سقوط غزة !!
امد / حسن رفيق المدهون
يبدو أن هذه المدينة تحولت إلى جمرة في أيدي حامليها؛ وكما يبدو أن هناك صفقة سوداء للتخلص منها, ليس فقط إلقاءها, بل إغراقها !!
منذ عام 2006 وهذه المدينة تقترب من البحر أكثر من قلوب سلاطينها, ويوم بعد يوم تسوء الأمور, والعقد تشتد, تعرضت هذه المدينة لضربات أفقدتها رونقها, لقد مُسحت أبنيتها واُقتلعت مساجدها, بعد أن ارتقت الصدور التي تحميها إلى ربها, لقد كنا صفاً واحداً نواجه مُحتلاً لا يفرقٌ بين الأخضر أو الأصفر أو الأحمر, لقد كانت رصاصات المُحتل أحزمة تقربنا وتؤاخينا..
لقد استطاع شعبنا المنكوب والغارق في الأزمات القفز من فوق كل فخٍ نصبته له إسرائيل من خلال دس المؤامرات وتعميق الإنقسام, لم نستطع التخلص من هذا الإنقسام الفتحاوي الحمساوي ولكننا أنسجمنا معه, وأصبح بمثابة طقس سئ أعتدنا عليه، بل وأبدعنا في إدارته.
ولكن!! منذ أربعة اعوامٍ بدأت المؤامرات تُحاك ضد غزة وقادتها, الذين أحاطوا بالسلطان والذي قد وُلي على فلسطين لمدة عشر أعوام تحصن ببنود قانون تم صياغته بعناية لتناسب سياسته في التخلص من خصومه والتفرد بالحالة الفلسطينية بمجملها, فخلال هذه الفترة تم فصل العديد من قادة غزة ومحاكمة بعضهم, وإفساد بعض آخر, مقنعاً نفسه أنه بهذه الطريقة سيريحُ أذنه من كثرة الإلحاح عن مصير غزة.
لقد استطاع الرئيس "غير الشرعي" بممارساته ضد الشعب الفلسطيني تمزيق ما لم يمزقه الإحتلال الإسرائيلي, وتفتيت ما نفذ من مخالب الإنقسام الفتحاوي الحمساوي, حيث اتبع الأعمى صوت الأجراس التي يصدرها المحيطون به ظناً أنها ستحميه, ويبدو أنه لا يعلم أنهم يريدون إراحة أنفسهم بعد إزالته والإنفراد بالسلطة بعيداً عنه وبعيداً عن خصومه, فاتجه نحو سياسة الفصل التي طالت أبناء الأجهزة الأمنية بحجة أنهم مؤيدين لعناصر تم فصلهم من حركة فتح بطريقة تعسفية بعيداً عن النظام الداخلي للحركة, ليس فقط فصلهم بل استبدالهم بأسماء جديدة تحلُ مكانهم في السلطة, والتي أغلقت أبوابها في وجه جميع من تقدموا للإلتحاق بها طوال فترة الإنقسام.
مع العلم أن أبناء الأجهزة الأمنية التي طالتهم عملية الفصل هم أبناء مخلصون لأجهزتهم الأمنية, وهم الذين وقفوا لحماية مقراتها ومؤسساتها الأمنية, منهم من جُرح ومنهم من قضى ليالٍ طويلة بعيدة عن أهله وعن زوجته وأولاده, لحماية السلطة التي بدأت تتهاوى على يد رأس هرمها.
لقد عطل الرئيس غير الشرعي للسلطة المصالحة الفلسطينية, وأحكم إغلاق أبواب غزة على ساكنيها, وعطل عملية الإعمار, ومنع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من النزول إلى غزة واستردادها لحضن الشرعية الفلسطينية كي يستمر في حكمه دون الذهاب إلى الإنتخابات, وها هو الآن يتقاطع مع أمنية إسحاق رابين بآلقائها في البحر، ورحم الله القائد الكبير أبو علي شاهين عندما قال "غزة راحت وأراحت واستراحت".
لقد تعهد عباس في أحدى خطاباته بعد ما شهدته المنطقة من تغييرات في أنظمة الحكم "بأنه لو نزل اثنان إلى الشارع يطالبوه بالرحيل سكيون ثالثهما " ها قدر خرج الآلاف يقولون لك كفى وارحل, فمتى سترحل !! ؟؟
قـــذف البيض لا يليق بمـــا قدمته كنــــدا !!!!
امد / م. زهير الشاعر
بعيداُ عن الموقف الحكومي للوزير جون بيرد الذي يعكس مصالح حزبه بعيداً عن العواطف فإنني أود الإشارة بأن ما حصل قبل يومين في رام الله من عملية قذف للبيض على الوزير بيرد لم يستهدفه هو شخيصاً بل إستهدف قيم وعادات وتقاليد شعبنا وهذا ما ترفضه الغالبية من أبناء الشعب الفلسطيني سواء في كندا أو داخل الوطن، ومن أشار على الشبيبة الفلسطينية ممثلة في تيار مظلل في حركة فتح لا يفكر في جوهر الأمور بل إعتاد على أن يقفز قفزات في الهواء بدون أن يحسب حساب لتباعتها وبدون فهم الواقع لمكانتها ، فكيف لا، وقد خرج علينا إعلامياً أحمد عساف الناطق الإعلامي الرسمي بإسم حركة فتح قبل الزيارة المذكورة بيوم مهاجماً الوزير بيرد ورئيس الوزراء السيد ستيفن هاربر ومتجاهلاً برعونة أصول العمل الدبلوماسي والعلاقة التي يتوجب على كل شخص أن يحافظ على حدوده في التعاطي معها، وأن لا يأتي كل من هب ودب ليدلي بدلوه ويجلب المصائب لشعبه برعونته وجهله.
أستغرب أيضاً التواطؤ الذي حصل من وزارة الخارجية الفلسطينية بقصد إحراج الوزير بيرد وذلك من إخراج هذا المشهد بالصورة المؤسفة التي شاهدناها على شاشات التلفاز وما مغزى الرسالة التي أرادها وزير الخارجية الفلسطيني من وراء هذا المشهد الغير مقبول وطنياً ولا شعبياً، حيث أنه لا يجوز بروتوكيلاً على الأقل أن يترك الوزير الضيف جون بيرد للخروج من باب الوزارة لوحده حتى وصوله لسيارته كما شاهدنا، فأين وزير خارجية السلطة من هذا الموقف؟، ولماذا بقي داخل المبنى؟!!، وما الذي أراد قوله لضيفه الكبير بهذا التصرف ؟!!!، وكيف يسمح بطمس عادات وتقاليد شعبنا العظيمة بضرورة التعبير عن إحترام وتكريم الضيف حتى لو إختلفنا معه طالما أنه في ضيافة الوطن؟!!، وأين أمن وزارته من منع هذا المشهد الغير مقبول والغير مألوف مع ضيوف شعبنا الرسميين والغير رسميين؟!!، وأين أمن السلطة من توفير الأجواء الأمنة لضيف كبير بثقل الوزير الكندي جون بيرد الذي تقدم بلاده مساعدات هائلة سنوياً في مجال تطوير وتحسين القدرات الأمنية والقضائية؟!!، لا بل إن الشعب الكندي هو شعب صديق للشعب الفلسطيني وقضاياه بغض النظر عن الموقف الحزبي للحكومة التي تتعاطى مع مصالحها الحزبية والتي يراها الحزب مناسبة لسياساته حسب الأصول في العلاقات الدولية، وهذا لا يعيبهم بل يعيب من عجز عن صنع علاقة صداقة دافئة معهم، فهل سعى وزير الخارجية الفلسطيني الذي لم يترك دولة في العالم إلا وذهب إليها بمهام سفر لم تضيف اي جديد من إنجازات تذكر ، فهل حرص على بناء علاقة دافئة بين فلسطين وكندا؟، وهل حرص على تطويرها خاصةً أن هناك عمل دبلوماسي فلسطيني مميز خلال السنوات الثلاثة الماضية لم تحظى بمثله الساحة الكندية من قبل في المهنية والثقافة العالية والقدرة على نسج العلاقة مع الجانب الرسمي والشعبي الكندي، حظيت فيه هذه الفترة برضى وثقة عالية وكبيرة بالأداء الدبلوماسي الفلسطيني الذي كان يحرص من خلاله على أن يطور العلاقة بين البلدين بمفهوم دبلوماسي راقٍ، فماذا قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في هذا المضمار للحفاظ على تطوير العلاقة بين البلدين الصديقين غير المكائد للضيوف بهذا الشكل المخزي والمعيب؟!!!.
إن العجز من قبل وزير الخارجية رياض المالكي في التعاطي مع موقف كهذا الموقف لا يليق بمكانة كندا وبوزنها الدولي كراعية لملف اللاجئين الفلسطينين وداعمة لكثير من المشاريع في الضفة والقطاع إلى جانب أنها من أهم الدول المانحة ، بل إنما يمثل ذلك هروب من المواقف وجهل دبلوماسي وسياسي وإفتقار للثقة بمواجهة هكذا مواقف لإخراجها بشكل يليق بحسن الضيافة السمة الرئيسية التي يتمتع بها شعبنا، وينحدر هذا العجز إلى مستوى الخطيئة الدبلوماسية اليت أظن بأنه يجب عدم تمريرها ومعاقبة من وافق على إخراجها بهذا الشكل الغير لائق والغير مقبول والذي أساء لفلسطين وشعبها قبل أن يسئ للوزير بيرد وكندا.
إن من يتحمل مسؤولية هذا الإعتداء الوقح على الوزير جون بيرد هو وزير الخارجية الفلسطيني الذي تبين من الصورة التي نقلتها شاشات التلفاز بأن النية كانت مبيتة لذلك وبعلمه مما يدل على أنه يفتقر لأصول العمل الدبلوماسي والبرتوكولي، بتركه للوزير الضيف على مدخل باب الوزارة بدلاً من الخروج معه خاصةً أنه كان يعلم يقيناً بأن هناك إحتجاجات في خارج الوزارة وكان يعلم ما كان ينوى القيام به الفتية المحتجين على الزيارة.
نعتذر اليوم لكندا شعباً وحكومةً عن سوء الضيافة التي قدمها فريق لا يمثل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده ولا مواقفه ولا رأيه الذي يعبر بإيمان مطلق عن تقديريه لدورالدول الريادي والراسخ التي تقدم له الدعم في الكثير من المجالات وخاصة ما قدمته كندا، ونتفهم المواقف التي تراها حكومة حزب المحافظين في سياق المصالح التي تبنى عليها العلاقات بين الدول والتي ليس بالضرورة المثلى تمثل المواقف الكندية الراسخة إتجاه العدالة وحقوق الشعوب بشكل عام ، ونتمنى عليهم كحكومة أن يطوروا في مواقفهم إتجاه قضيتنا الفلسطينية العادلة، وأن يتذكروا دائماً كما عودونا القيم والمبادئ الجميلة التي تقوم على أساسها كندا في مواقفها المعتدلة والغير منحازة، وأن تكون على يقين بأن بيوت أبناء شعبنا وعقولهم وقلوبهم ووطننا الذي يتطلع للحرية والإستقلال دائماً وابداً مفتوحين للضيوف الكرام وعلى رأسهم أصدقائهم في هذ العالم الحر التي تتبوء كندا الصديقة فيه المكان المتميز والراسخ ، وليعلم أولئك المظللين من الفتية الذين تم إستخدام عواطفهم عن جهل وإندفاع أن كندا لا تقذف بالبيض بل يجب أن ترش عليها ومن أجلها الورود!!!!.
الرزق على الله وليس من فخامته !!!
امد / رمزي نادر
هل هي من باب المصادفة بان قامت إسرائيل في اطار البلطجة والقرصنة بحجز أموال الشعب الفلسطيني من اجل تركيعه وفرض إملاءاتها عليه وتستكمل القيادة في رام الله ذات النهج بقطع رواتب اكثر من مئتي موظف من أبناء غزة خارج اطار القانون ودون أي انذرا مسبق لهم دون أي مبرر أو سبب واضح لهذا الإجراء الذي لا يفهم منه إلا مزيد من القمع والحجر على الحريات العامة .
أخبار تأكدت عن كشف جديد بقطع رواتب موظفين من أبناء القطاع لتضاف جريمة جديدة بحق أبناء غزة تضيفها قيادة السلطة لرصيدها من الإهمال والظلم والتهميش التي تتعامل فيها مع غزة ومعاناتها وكأنها على هامش الوطن و لا تلزم قيادة رام الله باي شكل من الأشكال بغزة ومواطنيها وتتعامل معهم كمواطنين درجة ثانية لتؤكد بمثل هذه الممارسات الغير مقبولة وطنيا وأخلاقيا بان غزة خارج حسابات القيادة وبان فخامته رئيس لفئة من الشعب الفلسطيني من المطبلين ومحترفي هز الرؤوس ممن يزينون له قراراته ولا يجرؤن على القول بان أموال السلطة هي أموال الشعب الفلسطيني وليس أموال خاصة لاحد
ومرة أخرى يتم التعالي على النظام والقانون ويتم التعامل معه على انه لا وجود له وتثبت الممارسات الحاصلة أننا تحولنا من دولة فانون أو شبه قانون إلى سلطة ديكتاتورية مطلقة تخضع لهيمنة ومزاجية الفرد ولا قيمة للمؤسسات والنظام فيها من خلال ممارسات تتخطى وتتجاوز كل الخطوط الحمر وابسطها آداب الاختلاف .
عندما يتم قطع رواتب الناس دون أي سبب قانوني أو مخالفة حقيقية يرتكبها موظفين غزة وحتى دون أي إنظار مسبق لا يفهم من ذلك إلا ان سياسة قطع الرواتب ما هي إلا إضافة جديدة لتجاوز النظام والقانون لسلسلة التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها السلطة وقيادتها بحق النظام والقانون الفلسطيني مستخدمة هذه السياسة لترويض الناس وكبح إرادتهم والتعدي على حرياتهم بالضغط عليهم من خلال أقواتهم وأقوات أبنائهم ونسائهم
لا اعلم كيف استطاع ولي امر الناس حسب ادعائه بنسف اكثر من مئتي أسرة بقرار لإرضاء ذاته دون مراعاة لتداعيات قراره على هذه الأسر التي قام بنسف حياتهم وهدد امن أسرهم فقط لانهم عارضوه في راي أو اختلفوا معه على موقف هو بالأساس اختلاف على حقوق الناس والمطالبة بالانحياز للنظام والقانون .
هل اخذ من قام بإجراء قطع الرواتب في الاعتبار ان الراتب يعتاش منه نساء وأطفال ويستنفع منه مرضى وطلاب جامعات وبان هذا القرار بمثابة هدم لحياة هذه الأسر وهل مثل هذا العقاب الغير قانوني والمستحدث على الفهم والوعي الفلسطيني مقبول ,ففي اشد لحظات الاختلاف داخل حركة فتح والانشقاق المعلن لم يقم الراحل ياسر عرفات بقطع رواتب المنشقين بل عاقب من دعاه يوما لقطع رواتب المختلفين معه بعد عودة السلطة وأجابه لا تكرر ذلك فان الراتب ليس حق له بل هو حق لأبنائه وأسرته و اكثر من ذلك بانه حافظ على رواتب المتعاونين مع الاحتلال بعد إعدامهم قائلا لو قطعنا راتبه "مراتو تشتغل ايه " .
وجاء اليوم الذي يقطع فيه رواتب المناضلين وخادمي المجتمع والذين يسدون عجز وقصور حكومة فخامته فقط لانهم عارضوا تجاوز النظام و القانون واستمرار حكومة فخامته في تجويع الناس ومحاصرتهم بحجة الانقسام فما هو نوع المجتمع الذي يرغب فخامته ببنائه أو هدمه بمثل هذه القرارات ,هل يعتقد فخامته ان محاولات إذلال الناس وجرهم من أمعائهم ستقضي على حرية الراي ومعارضة التجاوزات التي فاقت كل الحدود .
ما هو موقف مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية من استمرار هذا الاعتداء المتتالي على القانون الفلسطيني وحقوق المواطنين وهل ستستمر حالة الصمت على مثل هذه الإجراءات التي تعمل على تشويه وهدم المجتمع الفلسطيني واذا لم يقم الجميع بتحمل مسؤولياته فما هو الإجراء القادم الذي ستتخذه قيادة السلطة وتتجرأ عليه .
وترى ما هو موقف قيادة حركة فتح من قطع رواتب المئات من زملائهم في السجون والنضال من كادر الحركة المشهود لهم بالبذل والالتزام في كل ساحات وميادين النضال وهل ستستمر حالة الصمت المنتهج في كل حالات التجاوز وما هو موقف نواب التشريعي المنتخبين من غزة على مثل هذه الإجراءات التعسفية والتي يعلمون أنها تجاوز صريح للقانون الفلسطيني الذين هم من المفترض حراسه ام ان مصالحهم ستدفعهم إلى الاختباء وعدم التعليق .
باعتقادي انه يوم الفرقان ولم يعد مقبول من احد الصمت على باطل وعلى كل حر اتخاذ موقف معلن من هذه الإجراءات التعسفية التي تطال المواطنين والتي ستطال الجميع أجلا أو عاجلا وعلى من يشكك في الأمر ان ينظر إلى قائمة المقطوعة رواتبهم لهذا الشهر والغريب في الأمر ان عدد منهم من المحسوبين على ما يسمى تيار الرئيس اذا تبقى له تيار و آخرين من الذين يمشون جنب الحيط ظنا منهم بانهم يحفظون رؤوسهم .
وان العودة إلى ممارسة خطيئة قطع الرواتب تعيدنا مرة أخرى إلى ظاهرة التقارير الكيدية وتصفية الخلافات الشخصية من خلال هذه السياسة المعيبة والمخجلة وهذا ما سيظهره كشف الأسماء التي قطعت رواتبها هذا الشهر وهو ما يعطي صلاحيات لأحط واقذر خلق الله من العسس وكتبة التقارير للتحكم في أقوات الناس ظنا منهم ان رزق الناس على فخامته وهم لا يعلمون ان رزق الناس على الله .
فخامة الرئيس ان العبيد والمزمرين والمطبلين والمزينين لا يصنعون مجد ولا يقيمون أوطان ,وان ياسر عرفات بكل عظمته ورمزيته وما لهو من مكانة لدى الناس لم يقمع المخالفين معه في الراي ومنهم انت شخصيا لم يقصيك أو يقطع راتبك رغم مخالفتك لسياسته ونهجه بشكل علني وواضح لأنه كان يدرك ان شعبنا حر لم ولن يخضع يوما لجلاد لأنه هو الكبير عاش كبير ومات كبير ولازال وسيبقى دوما كبير .
قصف الاحتلال لغزة بالصواريخ أهون من قصف البيوت بالراتب
امد / محمود حسن أبو شنب
يا من تقطعون رواتب المناضلين؟؟؟
ياسرعرفات مفجر الثورة وقائدها ورمز عزتها وكرامتها ورجولتها.. لم يتجرأ على قطع راتب أحد مهما كانت جريمته فالراتب لأسرته خوفاً عليها من الضياع والتشرد هكذا هم الثوار والأبطال والزعماء والقادة العظام والذين يتحملون مسؤلية الوطن والمواطن.. فمن قطع راتب لا ولن يكون فلسطيني بل مشكوك فيه وفي جنسيته ووطنيته وعلى الشعب محاكمته لأنه لا يمت للانسانية بشئ فهو أدنى من حذاء طفل قطع راتب والده ؟؟
الراتب حق مقدس دفعنا في رأس المال شهداء وجرحى وأسرى ومشردين نحن شركاء بالدم من قاموا بإعدام عائلات كاملة بقطع رواتبهم يستحقوا إعدامهم هم وكل عائلاتهم مهما كانت مواقعهم لأنهم ليسوا من جنس البشر والإنسان فهم دون ضمائر وأخلاق ووطنيه بأختصار أنتم أقزام أمام حرمان طالب يفقد حقه بالتعليم الجامعي وأمام طفل بحاجة لكسوة الشتاء ودموع الأمهات لسد أحتياجات البيت والذي بالكاد راتب زوجها يكفي لمكابدة الحياة يا أنتم لا تساوا حذاء أصغر طفل قطع راتب والده سحقاً لكم يا أحقر وأقذر المخلوقات على وجهه الأرض أقترب الحساب وستدفعون ثمن حقارتكم أجلاً أم عاجلاً ؟؟
يا كل الفتحاويون لا تسمحوا لأحد سرقة شرف إنتمائكم لفتح فلا منصب ولا مال ولا جاه دائم,,, الشرف والكرامة والرجولة والصدق والوفاء عنوان الإنتماء لفتح,,,حركة فتح أكبر وأعظم وأطهر منكم جميعاً ومحفوظة بسنوات تاريخها و بدم شهدائها وعذابات أبطالها الأسرى وألآم جرحاها ومعآناة مناضليها وهي فكرة إنتمينا لها بالفطرة لا بالولاء لشخوصها فكن حراً ولا تقول إلا الحق فيها ومنها وإليها,,, هكذا علمتنا فتح ورجالها العظماء رحمة الله عليهم جميعاً فأنا سأبقى جندياً مخلصا لفتح الفكرة العظيمة,,, وأذا عجزت عن معرفة الحقيقة إرجع لأصل الحكاية منذ بداية الرصاصة الأولى وما بعدها تاريخ مرتبط حاضره في ماضيه ومستقبله ,,
تحياتي لكم جميعا ياكل الفتحاويون فأنتم في حفظ الله ورعايته لأن الغالبية العظمى منكم صادق الإنتماء لله والوطن والشعب دون رتبة وراتب وسلطة ؟؟
قطع الراتب وحجز الأموال.. "عقاب سياسي متماثل"!
امد / حسن عصفور
اعتادت دولة الكيان الاحتلالي القيام بحجز الأموال الفلسطينية العائدة من الضرائب المفروضة، ضمن اتفاق باريس الاقتصادي، كشكل من أشكال العقاب السياسي للسلطة الوطنية، وما حدث مؤخرا من منع ارسال الأموال المستحقة جاء ردا على قيام فلسطين بالتوقيع على الانضمام لاتفاقية روما، التي تسمح بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، الباب القادم لمحاكمة قادة الارهاب وكيانهم..
وكالعادة لا تخفي دولة الكيان أن ايقاف عملية التحويل لسبب سياسي، ما يعني تسييس القرار الاسرائيلي، وهي من المرات القليلة جدا التي تقوم بها حكومة الكيان في زمن الرئيس محمود عباس، اي منذ عقد سياسي كامل، بينما استخدمتها كثيرا في زمن عقد الخالد ياسر عرفات، خاصة مع قدوم نتنياهو عام 1996، وتكررت مع يهود باراك، وترسخت خلال حكم شارون قبل التمكن من اغتيال ابو عمار..
ومنذ اقدام نتنياهو بوقف تحويل أموال الضرائب والرئيس عباس وحكومته، لا يتركون مكانا أو مناسبة الا ويطالبون بالضغط على حكومة الكيان لتتوقف عن تلك السياسة الابتزازية، والتي تشكل نوعا من السرقة المكشوفة..حتى امريكا طالبت اعادة تحويل تلك الأموال..
وبالتأكيد، ذلك حق مطلق للسلطة حكم وحكومة، وان ما تقوم به حكومة نتنياهو ليس سوى شكل من اشكال القرصنة المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وهي سرقة علنية ويمكن اعتبارها جريمة حرب لأنها تأخذ "اموال شعب" ليس لها حق بها، بل الأدهى أنها تأخذ مقابل الجباية نسبة قد تكون الأعلى كبدل تحصيل، ودون البحث أن دولة الكيان هي من يفرض ممرا اقتصاديا اجباريا للبضائع الواردة للسلطة الفلسطينية، ولو أن الاتفاقات الموقعة سارت في طريقها لما كان لتلك القرصنة حضورا، لأن بوابات الاستيراد والتصدير تصبح فلسطينية خالصة..
وهذا الأمر تتجاهله قيادة السلطة، لا نعرف سهوا سياسيا أم عمدا سياسيا كي لا تفتح معركة ليست جاهزة لها، في أن تنقل سرقة المال الفلسطيني العام الى الأمم المتحدة، او أن تبدأ في اعداد كل الضرورات لعرضها على المحكمة الجنائية لأنها تسرق أموال الشهداء واليتامي والمساكين وحق مشروع لشعب..
تسييس استخدام المال من طرف دولة الاحتلال يبدو منسجما مع طبيعتها العدوانية، وهو شكل من اشكال الممارسات الاحتلالية، فلذا لن يفاجئ الشعب الفلسطيني بتلك الخطوات اللصوصية التي تعكس وجه الكيان البشع والمخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية..
لكن ما حدث مؤخرا من قيام حكومة الرئيس محمود عباس واجهزته المتعددة الأسماء بقطع رواتب مئات من العاملين في السلطة الوطنية، وجلهم من أبناء قطاع غزة، الا يمكن اعتباره شكلا من اشكال تسييس المال، واستخدامه كمعيار للموالاة أو عدمها، ويتلاقى في أحد مظاهره مع ما تقوم به دولة الكيان من عقاب سياسي عبر حركة الأموال..
كيف يمكن اللجوء لقطع رواتب مئات الموظفين ما يعادل ألاف المواطنين، باحتساب أسرهم اطفالا وشبابا وزوجات، وما هو المنطق السياسي الذي يسمح للحاكم أن يستخدم سلطته لقطع الأرزاق بدون ذنب سوى اختلاف في المواقف أو الابتعاد عن موقف التأييد..
المشكلة ان من قطعت رواتبهم هم موظفين حكوميين وليس متفرغين في فصيل سياسي، لو ان المقطوعة روابتهم يأخذون مستحقاتهم القانونية من موازنة الفصيل الذين ينتمون له، تكون المشكلة داخلية تنظيمية لا حق لغير الفصيل ان يتحدث عنها، اما أن تكون رواتبهم من الخزينة العامة التي هي ملك للشعب وحق له قبل أن تكون لأي شخص آخر، رئيسا أم وزيرا فتلك هي الطامة الكبرى..
راتب الموظف هو حق مقدس لا يتم ايقافه تحت أي ظرف، ولو كان القضاء الأعلى أو هيئة مكافحة الفساد جهات بعيدة عن السياسية وصاحب القرار لتصدت هي قبل أصحاب الرواتب المقطوعة لمثل هذا القرار، ولو كان هناك مجلس تشريعي وقانون اساسي يعمل لما تجرأ اي كان على القيام بإرتكاب هذه الجريمة الانسانية، ولعل هناك أمل في رئيس ديوان الرقابة الإدارية الجديد أن يأخذ موقفا قانونيا، بحكم ان عمله الأساسي كان في سلك القضاء..
قرار قطع الراتب عن الموظف العام جريمة لا يجب أن يتم الصمت عليها، بعيدا عن الأهواء والمواقف من هذا وذاك، فهي رسالة قد يتعرض لها كل من يخالف صاحب أمر قطع الراتب، ولا حصانة لأحد إلا الخنوع الكامل، والصمت على أي مصيبة سياسة تحدث..
وصمت اللجنة التنفيذية والفصائل الوطنية وكتل المجلس التشريعي على ذلك يكون اشتراكا بالجريمة، فما يحدث ليس خلافا في فتح، لأن المال العام ليس ملكا لفتح مع كل التقدير..موازنة السلطة تأتي من ضرائب ومساعدات وأشكال أخرى، لا تشترط أن تمنح للموالين دون غيرهم، الا اذا بدأت بعض الأطراف تضع معيير استجابة لجهات غير معلومة..وربما يمكن اعتبارهم فئة "إرهابية" تستوجب وقف روابتهم..
رسالة قطع الراتب رسالة غاية في السواد، وهي تمثل وجها آخر للسلوك الاسرائيلي فكلاهما يستخدم المال لفرض سياسة الولاء..
المسألة ليست مزاج خاص بل هو قانون لا يحق لحد ان يدوس عليه باسم "الشرعية"..فالشرعية يجب أن تحمي القانون وليس سرقته..طبعا إن لازال البعض يؤمن أنه شرعية!
وقد لا يكون مستغربا أن يرسل من قطعت رواتبهم رسالة شكوى الى الجامعة العربية عما يتعرضون له من تجويع نتيجة لموقف سياسي..المشكلة ليس أن تستخدم السلطة لعقاب موظف، بل الأصل ان السلطة وجدت لتحمي حق الشعب بكل فئاته ومكوناته..الجريمة دائما لها عقاب مهما طال امدها، فما بالنا لو أنه لن يطول!
ملاحظة: خبر قد يزيل بعضا من كآبة ما في الوطن..اخوتنا المتسمكون بالجمر فوق ارضهم بـ48 قرروا الاتفاق على قائمة واحدة للانتخابات القادمة..حدث هو الأول منذ النكبة الكبرى!
تنويه خاص: تسريبات أن تنفيذية المنظمة ستلتقي بعد تغييب مقصود لتمرير مشروع مشبوه..لو صدقت الأنباء وتمكنت من تصويب مسار كان مخطوفا لأشهر نكون بدأنا في الصواب السياسي ولمنع خطف "الشرعية"
رد مع اقتباس