هل تغيرت السعودية؟
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
تقع المملكة العربية السعودية على مفرق الطرق السياسية في المنطقة، حيث لا صعود ولا هبوط في ساحة الشرق بعيداً عن السعودية، ولا أمن وازدهار في المنطقة دونها، ولا اختلال في موازين القوى داخل بعض بلاد العرب دون السعودية، التي ما انفكت حاضرة في خاصرة الأحداث على هيئة سكين إن لزم الأمر، أو على هيئة بريق في موقدة الجمر.
وكما تؤثر المملكة العربية السعودية في مجريات الأحداث على مستوى الشرق الأوسط والعالم، فإنها أيضاً تتأثر بالأحداث التي عصفت بالمنطقة، ووضعت السعودية في بؤرة الحذر، وهي تجري تغييرات قيادية وإدارية تأخذ بعين الاعتبار المستجدات، ومنها:
أولاً: سيطرة الحوثيين على اليمن، هذا الحدث الذي فاجأ السعودية، وأربك حساباتها من جهة الجنوب، ولاسيما أن الجماعات الإسلامية الأخرى قد تركت الميدان دون مواجهة، وهذا على خلاف تقديرات السعودية التي حسبت أن صراعاً داخلياً سيعفيها من المواجهة المباشرة.
ثانياً: توسع نفوذ الدولة الإسلامية في كل من العراق والشام، وانتشارها في أكثر من بلد عربي، مما يؤثر على الاستقرار في المملكة، ويرسل لها عدة إشارات تحذير من مستقبل غير آمن.
ثالثاً: تعاظم الدور الإيراني في كل من سوريا ولبنان، وأثر ذلك على مستقبل التحالفات في المنطقة، بما يشبه تقاسم نفوذ غير معلن بين قوى الشرق والغرب، وهذا الواقع الجديد يدق ناقوس الحذر والخطر لدى المملكة العربية السعودية.
رابعاً: تخلي الإخوان المسلمين عن المظاهرات السلمية التي عشقوها على مدار عامين، وظنوا أنها أقوى من رصاص الجيش، وما رافق ذلك من إعلان أكثر من مجموعة شبابية عن البدء بالعمل العسكري ضد الجيش المصري، وما سيرافق ذلك من انتشار السلاح في كل المنطقة، وفي تقديري أن هذا هو السبب الذي حرك أمريكا، وجعلها تعاود تقييم موقفها من جماعة الإخوان المسلمين، فكان استقبال وزارة الخارجية الأمريكية لوفد من جماعة الإخوان المسلمين بمثابة رسالة طمأنة على أهمية دور الجماعة في السياسة الدولية، وفي الوقت نفسه تحذير من اللجوء إلى العنف الذي سيضر بكل الأطراف، وأزعم أن هذا هو السبب المباشر للإعلان الأمريكي قبل أيام، الإعلان الذي أكد على أن الإخوان المسلمين ليسوا إرهابيين.
وإذا كانت المتغيرات الميدانية على ساحة الشرق العربي قد فرضت على أمريكا أن تعاود ضبط سياستها وفقاً لمصالحها، فمن باب أولى أن تقدم العربية السعودية على إعادة تقييم موقفها من جماعة الإخوان المسلمين، وأن تنفتح العلاقة معهم على عدة احتمالات قد تكون أقل ضرراً على السعودية من انفلات الوضع في المنطقة على احتمالات غير معلومة النتائج.
لا شك إن ما سبق من مستجدات سياسية لها بالغ الأثر على القضية الفلسطينية، ولها انعكاسها على حركة حماس سلباً وإيجاباً، وبالتالي لها تأثيرها على حياة الناس في قطاع غزة، من هنا فإنني أقدر أن جملة النداءات التي صدرت في الأيام الأخيرة، عن الرباعية الدولية، والتي طالب بضرورة إيفاء المانحين بتعهداتهم تجاه غزة، وما سبق ذلك من نداء صدر عن بان كي مون بضرورة العمل على إعادة اعمار غزة، وما صدر من نداء عن الاتحاد الأوروبي بالمضمون ذاته، وما أبدته (إسرائيل) من استعداد لإدخال مئات الشاحنات الإضافية لسد حاجات قطاع غزة، كل ذلك يدخل ضمن استراتيجية التهدئة، واحتواء الموقف المتفجر، والقفز عن الخطر المجهول، والتعامل قدر الإمكان مع الواقع المعلوم.
الرباعية "علامة أمريكية" مُسجّلة
بقلم عادل الأسطل عن المركز الفلسطيني للاعلام
خلال العام 2002، ونتيجة لتصاعد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بادر رئيس الوزراء الإسباني "خوسيه ماريا أثنار" إلى إنشاء اللجنة الرباعية الدولية، التي جاءت مُناسبة لما عُرف بخطة خارطة الطريق الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي "جورج بوش الأب" في العام ذاته، وهي لجنة أممية تم تشكيلها من المجتمع الدولي-الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة- لكنه كان حريصاً على ألا تشمل أيّ جهة عربية، على الرغم من انتقادات روسيّة ودعواتها في أوقات لاحقة، بضرورة توسيعها عن طريق انضمام الجامعة العربية إلى عضويتها، بعدّها صاحبة القضية، وأنها يجب أن تكون جزءاً من عملية وضع المبادرات والاقتراحات بشأن إقرار السلام، حيث تُرك دورها لمشاهدة أنشطة اللجنة وانتظار نتائج، على الرغم من أنها لم تفلح في تسجيل أيّ نتيجة إلى حد الآن، لعجزها عن ترجمة مسؤولياتها بخطوات عادلة، وتماشيها مع السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل.
هذه الرباعية كانت جادّة عندما تتكلم بخصوص إسرائيل، بعكس ما هو باتجاه الفلسطينيين، ومن جهة أخرى فإنها لا تلقي بالاً للممارسات الإسرائيلية المتزايدة على الأرض ضدهم، وسواء بشأن الاستيطان المنتشر بأنحاء الأراضي الفلسطينية، أو بشأن الأسرى داخل سجونها ومعتقلاتها، وكان يتضح انحيازها، إذا ما انتقلت إلى الوضع الفلسطيني، حيث اعتبرت -على سبيل المثال- بأنْ ليس مطلوبا من السلطة الفلسطينية التركيز على ضرورة تجميد الاستيطان، بسبب أنه معوّق أساسي للمفاوضات، وبضرورة أن تقوم بتقديم تنازلات حقيقية، يقتنع بها الجانب الإسرائيلي، وعلى رأسها الاعتراف بالدولة دولة يهودية، والتحذير من القيام بخطوات انفرادية، وبالنسبة لحركة حماس، فعلاوة على أنها لديها حركة إرهابية، فإن عليها الاعتراف بإسرائيل، وبالتخلي عن المقاومة، إذا ما أرادت الاستمرار والمشاركة في العملية السياسية.
ما سبق يؤكّد، سيما وأن الولايات المتحدة هي التي تتصدر رعاية المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية والقضية بشكلٍ عام، أن اللجنة جاءت فقط للتغطية على السياسة الأمريكية، ولدرء كميّة الحرج عنها، الذي سيصيبها في حال تصدّرت مشاهد سياسية معينة، وبعدّها أداةً لها، تقوم بإحيائها كلما اقتضت سياستها إلى ذلك، حيث باتت نشاطاتها مقصورةً على إصدار الدعوات والمطالبات باتجاه إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بضرورة مواصلة جهودهما في السلام، ولكن ذلك لم يحرمها من تسجيل نجاحات، ففي المناسبات السياسية العاصفة (ليس كلّها) تطُل بالدعوة إلى خفض التوتر وضبط النفس، كما أن المحافظة على بقائها لجنةً سياسيةً مسجّلةً على الساحة الدولية إلى الآن، وبقاء فروعها مُفتّحة الأبواب في أنحاء الدول وبخاصة في كل من رام الله وإسرائيل، هو في حد ذاته إنجاز.
على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ بألمانيا، وبناءً على إشارة أمريكية، كان هناك اجتماع لممثلي اللجنة (وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، ونظيره الروسي "سيرغي لافروف"، ووزير الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغريني" و"بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة)، الذي أسفر عن أنها لا تزال قائمة، وأنها ستظل تشارك بنشاط مُهم في الأعمال التحضيرية لاستئناف عملية السلام، التي آنت الحاجة إليها، وفي أقرب وقت ممكن، أي بعد تحديد الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي يتوجب على الدول العربية الدفع باتجاهها بواسطة تقديمها ليونة أوسع، مساهمةً منها في إرساء السلام.
الرباعية قالت بدعوتها هذه، وهي تعلم بأن لا أحد من الأطراف، يمكنه قبولها بالمطلق، فبغض النظر عن أن العرب والفلسطينيين بخاصة، لا يرجون كثيراً من ورائها، بسبب أنها عاجزة وغير مكتملة، فإنهم كانوا قد قدموا المبادرة العربية منذ العام 2002، وليس بوسعهم توسيعها أكثر مما هي عليه، كما أن الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" لا يمكنه التراجع إلى الوراء خطوة واحدة، وفي ذات الوقت، لا يمكنه في واقع الأمر، التوقيع على تسوية دائمة بسبب الأوضاع الفلسطينية المضطربة التي ليس من المأمول استقرارها قريباً.
وبدورها، فإن حركة حماس، لا يمكنها القبول بأيّة حلول بمعزلٍ عنها أو بعيدة عن سقف طموحاتها، التي تبنّتها في مناسبات لا تُحصى، وهكذا بالنسبة لإسرائيل، التي لم تستسغ إعلان اللجنة، بسبب تخوفها من أن تكون مقدمة لضغوطات آتية في الطريق إليها، باتجاه استئناف المفاوضات، وفي ضوء علاقاتها المتدهورة بالجانبين الأوروبي والأمريكي، وبما لا يتلاءم مع مصلحتها العليا، التي يتوافق بشأنها تيارا اليمين واليسار لديها، كونهما وجهين لعملة واحدة، لكن الذي يحِّد من قلقها، هو أن اللجنة عدّت أن خطوة الجانب الفلسطيني، بالتوجه للأمم المتحدة، وبخاصة محكمة الجنايات الدولية، هي خطوة انفرادية، ومن شأنها أن تضر، فهي لا تزال تُراكم من تحدياتها بشأن إعلانها عن طروحات استيطانيّة جديدة، ومن اشتراطاتها في التوصل إلى سلام، وعلى رأسها متطلبات الأمن والاعتراف بالدولة اليهودية وبالتخلي عن القدس وحق العودة الفلسطيني، وقد سبق أن شرحت عنها في مرّات أيضاً لا تُعدّ، وأعطت نتيجة من أنه لم يعُد لديها سوى تسوية واحدة فقط، وهي انسحابات إسرائيلية -أحادية- ودون مقابل، وهي التسوية التي يمكن للرباعية أن تقبل بها في يومٍ ما.
لماذا لجنة كثيرة العدد؟!
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
قديماً قالوا ( إذا أردت أن تميت قضية فشكل لها لجنة ). القول السابق يمتلك مصداقية عالية في مجتمعاتنا العربية، فكثيرة تلكم القضايا التي ماتت وقبرت في أدراج اللجان من مختلف الأنواع. اللجان عندنا في عالمنا العربي ليست وسيلة لتقصي الحقائق وتحقيق العدالة في أنصع أو أدنى صورها. لقد اعتدنا على التعامل مع اللجان على أنها الأدوات التي يختفي خلفها صاحب السلطان، إما بغرض ( الانتقام )، وإما بغرض ( الإماتة والتضليل، و النسيان) . القرار عادة لصاحب السلطان في المبتدأ والمنتهى.
بالأمس صدر عن رئيس السلطة محمود عباس مرسوم بتشكيل لجنة وطنية موسعة برئاسة صائب عريقات لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، وجعل المرسوم اختصاص اللجنة في إعداد أوراق القضايا والملفات، والاتصال والتواصل فقط، بحيث يبقى القرار بعد التحضير والإعداد بيد رئيس السلطة.
إن ما ورثناه من ثقافة وخبرة في أمر تشكيل اللجان في عالمنا العربي يجعلنا نقف بجانب من يتطيرون من اللجان، وينظرون إليها نظرة سلبية، بينما قد تؤدي اللجان أحياناً عملاً إيجابياً، على الأقل خارج عالمنا العربي.
ومن ثم أجد نفسي مع الذين يشكون في مرسوم رئيس السلطة الأخير، لا سيما أنه جاء بعد أمور مقلقة تقدمت القرار، ومنها:
- احتمالية عودة عباس للمفاوضات بعد انتخابات الكنيست في شهر مارس القادم، استجابة للموقف الأوروبي الأمريكي ، حيث حددت التصريحات الصادرة عنهم العودة إلى المفاوضات آلية عمل، وحددت ما بعد مارس زمناً مناسباً للبداية، وهي عودة يطرحها الغرب وأميركا بديلاً عن محكمة الجنايات. باعتبار أن المحكمة تعقد الأمور وتعرقل المفاوضات، وتصعب الدور على أميركا والغرب.
- احتمالية العودة للمفاوضات بعد التصريحات الإسرائيلية الحادة لهذا التوجه، والرافضة للتعاطي مع محكمة الجنايات عالية، وهو موقف التقت عنده أحزاب اليمين، وأحزاب اليسار، وأحزاب الوسط، في دولة الاحتلال ، وعبرت عن موقفها بلغة حادة تقول: إن عباس لم يعد شريكاً سياسياً، وإن دوره انتهى، وعلى إسرائيل أن تبحث جيداً عن البديل، ومن ثم الضغط على عباس من خلال المال للتراجع.
في ضوء ما تقدم ثمة خشية مبررة عند من تناولوا مرسوم تشكيل اللجنة على أنه قد يكون أداة لتأجيل وتعطيل عملية الاستمرار في تقديم إسرائيل للمحكمة، باعتبار أن اللجنة تدرس وتعد الملفات، وتحتاج إلى وقت كافٍ، واللافت للنظر أن اللجنة موسعة وبها شخصيات من الكل الوطني بحسب عريقات، إضافة إلى الخبراء وغيرهم، وهذه الكثرة المقصودة لذاتها قد تكون معطلاً للأعمال بقصد و نية، وتدخل من الجهات التي شكلت اللجنة، والتي احتفظت لنفسها بالقرار النهائي.
إن محاكمة إسرائيل في محكمة الجنايات لا يحتاج إلى لجنة كثيرة العدد، وإنما نحن في حاجة إلى لجنة خبراء قليلة العدد، قادرة على الإعداد والاتفاق، والإنجاز في أقل زمن ممكن، ومن ثم البدء في إجراءات التقاضي، بغير تردد، وبغير التفات إلى تهديدات إسرائيل وغيرها، فقد بلغ اليأس من الفلسطينيين مبلغاً عظيماً، ولم يبق لهم أمل لمحاسبة إسرائيل غير محكمة الجنايات. نعم الأمل قليل في محكمة الجنايات، ومع ذلك فهو أحسن من ( بلاش) ، ولكن هذا ( البلاش) قد يتبخر بقرار فلسطيني. أنا في تخوفي لا أجزم، ولكن الواقع يحكي ما هو أسوأ من التخوف؟!
قرية "بوابة القدس"
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
مع نبأ الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وعاصفة الاستيطان الهوجاء المستمرة في القدس بدأنا نسمع كالعادة بيانات الشجب والاستنكار، سواء في الساحة الفلسطينية أو الساحة العربية، وهو تكرار ممل لردود فعل ثبت على مدى سنوات طويلة عجزها عن إلزام سلطات الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها، أو أن تدفع المجتمع الدولي للتحرك بشكل جدي للضغط عليها كي تجبر فعليا على إيقاف تنفيذ مخططاتها في المدينة المقدسة.
الاستيطان لم يتوقف ومخطط تهويد مدينة القدس ماضٍ بلا هوادة بالاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وطرد أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين المقدسيين؛ في سبيل بناء المزيد والمزيد من الوحدات الاستيطانية وجلب مستوطنين جدد لإسكانهم بدل المقدسيين، مع كل ما يعنيه ذلك من انتهاك فظ للقانون الدولي وللشرعية الدولية.
ليس هذا فحسب بل إن هذه المخططات الاستيطانية السريعة ما هي إلا خطوة على طريق جعل القدس يهودية بامتياز، حيث تم من جديد المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية على أراض فلسطينية في المدينة. فبالأمس شرعت قوات الاحتلال بهدم قرية "بوابة القدس" المقامة احتجاجا على مخطط توطين البدو في أراضي المواطنين شرقي القدس ومخطط (e 1 ) الاستيطاني؛ للمرة الثانية على التوالي وصادرت ممتلكاتها.
فأين هم من يعتبرون أنفسهم حماة المسجد الأقصى والقدس؟ فلو ناديت لأسمعت حيا ولكن لاحياه لمن تنادي! إن هذا الصمت والسكوت الدولي المطبق يشعل الضوء الأحمر أمام عدد من الأسئلة الموجهة للعرب والمسلمين وقبلهم للفلسطينيين: ألم يحن الوقت أن نستبدل بأسلوب رد الفعل السلبي رد فعل إيجابيا مؤثرا وفاعلا من شأنه أن يحرك المجتمع الدولي ، ومن شأنه أن يدفع دولة الاحتلال للتفكير مليا قبل أن تعلن عن هدم المسجد الأقصى واستيلائها على مدينة القدس بالكامل؟!.
دون أدنى شك يمثل هذا العجز وهذا الصمت والاكتفاء"بالردح" الإعلامي غير المجدي والبيانات الإنشائية التي تملأ الفضائيات عوامل مشجعة للاحتلال على المضي قدما، ما دام أننا ندفن رؤوسنا في الرمال ونواصل التمسك بآليات رد فعل ضعيفة وسقيمة وعقيمة.
فقد حان الوقت كي يتحرك العالم العربي والإسلامي دفاعا عن القدس بعد أن وجهت دولة الاحتلال ضربة قاضية لما يسمى بـ "عملية السلام"، وبعد أن أعلنت بوضوح عن نواياها في تهويد القدس وفي المساس بالمقدسات فيها التي بات الوصول إليها محظورا على الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، فيما تسمح سلطات الاحتلال لجنودها ومستوطنيها ومتطرفيها بالوصول إلى ساحات المسجد الأقصى والعبث به.
أما المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا واللجنة الرباعية الدولية، فقد حان الوقت أن تدرك جميعها أن ما ترتكبه دولة الاحتلال إنما يدفع المنطقة نحو انفجار جديد، ويهدد الأمن والسلم العالميين ويضرب بالشرعية الدولية عرض الحائط، لذا فإن المطلوب الآن تحرك جدي وجوهري في مختلف المحافل الدولية، لإفهام دولة الاحتلال أن عليها أن تتوقف عن تهويد مدينة القدس وأن احتلالها غير الشرعي يجب أن ينتهي.
أما على المستوى الفلسطيني، فالأمر أكثر غرابة؛ لعدم إدراكنا لما يخطط ويحاك ضدنا من دولة الاحتلال التي تلهينا بوعود وهمية ومفاوضات بلا نهاية ودولة مؤجلة إلى إشعار آخر وتنسيق أمني لأبعد الحدود، والأمر الأكثر غرابة هو أننا نمر في حالة انقسام مريرة في هذا الوقت بالذات الذي نحن أحوج فيه لأن نكون موحدين وهنا أتساءل لمصلحة من القيل والقال وقطع الأرزاق والأعمال واتهام بعضنا بالباطل والكذب وإلصاق تهم وأقاويل لم ينزل الله بها من سلطان؟.
فالاحتلال يعيش أسعد أيامه؛ فلم يكن يوما يحلم بهذا الوضع الذي يشهده شعبنا المنقسم، فلم يكن الاحتلال يحلم أبدا بمثل هذه الأيام التي يشاهدنا فيها ونحن نكيد لبعضنا البعض. لقد بات مطلوبا الآن من كل القوى السياسية الفلسطينية المسارعة إلى إنهاء الانقسام، والبحث بشكل جدي عن الوسائل الكفيلة بمواجهة هذا التحدي الاستيطاني السرطاني الخطير، ومطالبة العالمين العربي والإسلامي والقوى الدولية باتخاذ موقف جاد لوقف تهويد مدينة القدس وإنقاذ المسجد الأقصى من الهدم الوشيك.
رد مع اقتباس