ملخص مركز الاعلام
مقال هلوسة..؟ بقلم يوسف رزقة فلسطين الان
يتناول الكاتب تصريح (يتسحاق هورتسوك) زعيم كتلة المعسكر الاسرائيلي والذي قال فيه إن الحديث عن مفاوضات على القدس هلوسة؟) ويقول الكاتب ان السخرية تكمن في تناول هذا التصريح من باب الدعاية الانتخابية من قبل الجانب الفلسطيني سواء على المستوى الاعلامي أو على المستوى الرسمي.
مرفق ،،،
|
مقال الواقع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية بالأرقام بقلم ماهر الطباع- المركز الفلسطيني للاعلام
يستعرض الكاتب موازنة السلطة الفلسطينية خلال عدة أعوام اضافة الى انه يذكر اسباب هذه الضائقة التي تمر بها والتي من ابرزها بحسب الكاتب تخصيص ما نسبته 28% من هذه الموازنة لصالح المؤسسة الامنية
مرفق ،،،
|
مقال سياسة القطارة بقلم خالد معالي- فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان سياسة الاحتلال بوقف عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية تأتي ضمن إطار السياسة المتبعة من قبل الاحتلال والتي تستخدم أسلوب سياسة "القطارة" منذ عام 1967 وهو الاسلوب الرامي ولهادف لترك الشعب الفلسطيني مرهون لسياسات الاحتلال وتبعيته في ربط القضايا الاساسية للشعب الفلسطيني بالقرار الاسرائيلي.
مرفق ،،،
|
مقال ويل فلسطين لو فاز المعسكر الصهيوني بقلم -فايز أبو شمالة-الرأي
يحذر الكاتب من فوز المعسكر الاسرائيلي اللذي يتزعمه إسحاق هرتسوغ، وتسفي لفني، لانهما غير واضحين في رؤيتهما وبرنامجهما الانتخابي بالنسبة للفلسطينين على عكس بنيامين نتنياهو
مرفق ،،،
|
(هلوسة..؟!)
فلسطين الان- يوسف رزقة
في مقال الأمس تناولنا تصريح نتنياهو (لا انسحاب جديد من الضفة الغربية.. ولا لحل الدولتين)؟! وقلنا إن هذا التصريح ليس للانتخابات، وليس (لَوية دراع ) للسلطة، كما تحدث بعضهم ، والصواب أنه جزء من استراتيجية نتنياهو وحزب الليكود والمتدينين، وينبغي على السلطة وسائر الفلسطينيين والعرب أن يتعاملوا مع التصريح على هذه النحو.
واليوم نتناول تصريح (يتسحاق هورتسوك) زعيم كتلة المعسكر الصهيوني التي تضم حزب العمل ، وحزب تسيبي ليفني، حيث يقول: ( إن الحديث عن مفاوضات على القدس هلوسة؟!)، ويتعهد باستمرار البناء في المستوطنات الكبيرة، التي تعتزم إسرائيل ضمها؟! ويرى أن ( إسرائيل ) في مواجهة الآن مع السلطة، لأن السلطة اختارت محكمة الجنايات، وبهذا تعرض الضباط والجنود للخطر؟!.
المؤسف في التناول الإعلامي الفلسطيني والعربي أنه يقف عند هذه التصريحات دون مبالاة غالبا، وبسذاجة أحيانا، ومن هذه السذاجة تفسير التصريح حول القدس على أنه دعاية انتخابية لجلب بعض أصوات اليمين للمعسكر الصهيوني؟! بينما الحقيقة التاريخية والواقعية، تقول: إن الأحزاب الإسرائيلية بكافة توجهاتها تجمع على ضم القدس، وترى ما يرى هورتسوك : ( إن الحديث الفلسطيني والعربي عن القدس ( هلوسة؟!).
هورتسوك لا يبعد كثيرا عن نتنياهو في المسألة الفلسطينية. هو قد يختلف مع نتنياهو في الملفات الإسرائيلية الداخلية، ولكنه يتفق معه في الرؤية الإسرائيلية للقدس من ناحية، وفي حل الدولتين من ناحية أخرى بشكل شبه تام.
إن تاريخ حزب العمل يحكي أنه كان الحزب الإسرائيلي الأكثر رعاية للاستيطان في القدس والضفة، وأنه الأكثر شراسة في استخدام القوة ضد الفلسطينيين، والعرب، ولا داعي لتفصيل ذلك لأنه معلوم من التاريخ، وعليه فإن تصريحات هورتسوك ليست دعاية انتخابية، وليست ( لوية دراع) أيضا للسلطة ، بل هي جزء من رؤية ومن استراتيجية مقررة.
إن من لا يقرأ أصول الرؤية الاستراتيجية (للأرض، والتواجد للسكان الفلسطينيين عليها، وبناء الدولة اليهودية) ، ستخدعه التحليلات التي تنسب هذه التصريحات الواضحة والمعبرة عن قناعات استراتيجية إلى الدعاية الانتخابية، والأمر ليس كذلك عند الخبراء في الاستراتيجيات.
إن ما تطرحه الأحزاب الإسرائيلية في برامجها الانتخابية، وفي دعايتها، وتصريح قادتها، هي مضطرة للالتزام به لاحقا عند الفوز، لأن الناخب الإسرائيلي له القدرة على محاسبتها، وإسقاطها من الحكومة إذا ما تنكرت للبرامج التي صوت عليه الناخب.
في دولة الاحتلال، وهذا ما يجب أن نعترف به، يصوت الناخبون على برامج، لا على أفراد، ومن ثم تحاول الأحزاب الفائزة أن تلتزم بالبرنامج الذي طرحته على الناخبين. وهنا يمتنع قياس الحالة الإسرائيلية في الانتخابات على الحالة العربية.
هورتسوك ونتنياهو لا يختلفان كثيرا، وبرامج اليمين والمعسكر الصهيوني تلتقي معا في الملفات الفلسطينية، وعلى من يختلف مع هذا التحليل أن يتذكر عدد السنوات التي قادت فيها ليفني المفاوضات مع عريقات وعباس وماذا كانت النتيجة؟!
سياسة القطارة
خالد معالي- فلسطين اون لاين
درجت سياسة الاحتلال الماكرة منذ عام 1967م على ألا يشبع الفلسطيني، ويكون حاله ووضعه على الدوام أقرب للجوع منه للشبع، ويكون باستمرار تعامل الاحتلال مع الشعب الفلسطيني المحتل هو فقط بسياسة القطارة؛ فلا هو يعرف الشبع، ولا هو جوعان إلى الحد الذي يجعله يثور وينتفض على الاحتلال.
حجز أموال الضرائب الفلسطينية يدخل ضمن سياسة القطارة، الذي تبعه قرار وقف التنسيق الأمني ردة فعل فلسطينية؛ فأكثر قرار تفاعل معه الشعب الفلسطيني هو قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني؛ كون القرار له انعكاسات وارتدادات عميقة جدًّا داخليًّا وخارجيًّا، ويضرب في عدة اتجاهات، إذ قال مصطفى البرغوثي عضو المجلس: "إن القرار ملزم وليس توصية"، مستغربًا ممن يعدونه توصية لا قرارًا ملزمًا.
تعد دولة الاحتلال دولة الهوس الأمني الوحيدة في العالم بامتياز؛ لأنها بكل بساطة قائمة على سرقة وقتل وطرد وتهجير شعب بأكمله، وتريد أن تحافظ على احتلالها أطول وقت ممكن، والأمن كان على الدوام لدى قادة الاحتلال هو جوهر الاتفاقيات، سواء أكانت اتفاقيات مع دول عربية أم مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ فلا يمكن أن تقوم آية علاقة مع الاحتلال إلا وفق هذا المفهوم الأمني، بحسب ما يرى قادة ومفكرو الاحتلال.
أمريكا عبرت عن قلقها من قرار المجلس المركزي، داعية إلى عدم المس بالتنسيق الأمني جوهر الاتفاقيات؛ فهي مع سياسة القطارة من قبل "نتنياهو" ما دامت تحقق الأمن للاحتلال على حساب شعب بأكمله.
الاحتلال _وإن كان على باطل_ يقوده قادة، يستقون قراراتهم بعد مشورة الخبراء، وأهل الرأي، ويسترشدون بمعاهد بحوث إستراتيجية، أما قرارات القادة العرب فدائمًا هي ارتجالية، ولحظية سريعة متهورة، والدليل ما يجري من تخبط وتدهور وحروب داخلية تستنزف قدرات العرب والمسلمين، وتهدر طاقاتهم مجانًا.
لا يصح أن تكون العلاقات الداخلية الفلسطينية الفلسطينية مرهونة بضغوط الخارج؛ كون الخارج _مهما كان_ لا يريد مصلحة الشعب الفلسطيني، بل يبني مصلحته على حساب المصلحة الفلسطينية، والدلائل كثيرة جدًّا من حولنا.
كلما قوي الوضع الداخلي الفلسطيني خف الضغط من قبل الاحتلال، وقربت ساعة رحيله، والعكس صحيح، ومن هنا كان لزامًا على قادة القوى والتيارات الفلسطينية سرعة تقوية الوضع الداخلي بوقف كل ما يوتر الوضع من تراشق إعلامي، أو اعتقالات سياسية، أو غيرها من قول أو فعل.
لنتعلم من تجربة انتخابات الاحتلال كيف يتسابق الجميع إلى إرضاء الناخب وما يريده، مع أن الناخب ومن سينتخبه على باطل؛ فكيف بنا ونحن على حق وأصحاب اعدل قضية في التاريخ؛ فعلى القادة أن يسارعوا إلى إرضاء الشعب الفلسطيني، والكف عن كل ما لا يريده الشعب والمواطن الفلسطينيان، وهي أمور كل يعلمها ويتحدث بها صباح مساء، وتزخر بها وسائل الإعلام.
معلوم أنه على الساحة الفلسطينية تياران: تيار مع التنسيق الأمني وتيار ضده، ومن يؤيد التنسيق الأمني يقول على الدوام إن مكاسبه أكثر من مخاسره، وإنه مؤقت بحكم الخلل في موازين القوى، ولغاية التوصل إلى حل نهائي مع الاحتلال، في حين يرى معارضوه أن التنسيق الأمني يمس بالمصالح الفلسطينية والمقاومة مسًّا خطيرًا، ويتسبب بتغول الاستيطان وتهويد القدس والضفة، ويجب وقفه نهائيًّا.
في المحصلة القائد الناجح هو من يحسن قيادة دفة السفينة خلال عبورها الأمواج العاتية من كل حدب وصوب، ويقود شعبه إلى بر الأمان، عندها يخلد في كتب التاريخ، وتكتب سيرته للأجيال اللاحقة بمداد من ذهب.
ويل فلسطين لو فاز المعسكر الصهيوني
الرأي-فايز أبو شمالة
يا ويل فلسطين لو أسقط الإسرائيليون نتنياهو، وفاز بالانتخابات قادة المعسكر الصهيوني إسحاق هرتسوغ، وتسفي لفني، اليهوديان اللذان يرتديان تاليت الصلاة الأبيض ليسترا فيه عورة الإرهاب الإسرائيلي والاستيطان اليهودي القاني.
يتميز نتنياهو بوضوح الرؤية فيما يخص مستقبل الدولة العبرية، ويعبر بجلاء سياسي عن أحلام اليهود الدينية، وعن حقهم التاريخي بالأرض العربية، وهو يزاحم المتدينين المتشددين في ادعائهم بأرض إسرائيل الكاملة، ويزاحم المتطرفين اليهود في دعواتهم لمزيد من التوسع الاستيطاني، بل وينادي نتنياهو بعودة كل اليهود إلى أرض الآباء، كما يدعون.
ولا يتردد نتنياهو في الإعلان عن مواقفه السياسية الرافضة لفكرة قيام دولة فلسطينية، والرافضة للتخلي عن السيادة على الأرض المحتلة سنة 67، والرافضة لفكرة تسليم شبر من القدس للمسلمين، والرافضة لفكرة التخلي عن السيادة على غور الأردن، والرافضة لطرح فكرة إخلاء المستوطنات، وإيجاد أي رابط جغرافي بين مدن الضفة الغربية، نتنياهو لا يظهر موافقته إلا لقيام سلطة حكم ذاتي على المدن الفلسطينية، مع تحسين حال الفلسطينيين اقتصادياً، وتسهيل تنقل المسئولين الفلسطينيين عبر المعابر والحواجز، ولا يوافق إلا على استئناف المفاوضات دون شروط، ومقتنع أن تحرير ما ظل من أرض بين إسرائيل لا يتم إلا بمزيد من التنسيق الأمني، والتعاون المشترك مع سلطة فلسطينية، يمثل وجودها ممراً أمناً لتحقيق الأهداف اليهودية.
أما قادة المعسكر الصهيوني، خصوم نتنياهو السياسيون، فهم أقل إشهاراً لمواقفهم الاستراتيجية، إنهم يخفون قناعتهم بكل ما يطرحه نتنياهو خلف كلام معسول عن التعايش بين الشعوب، وهم أكثر تشدداً منه في حق اليهود بأرض إسرائيل الكاملة، ولكن من خلال السيطرة بهدوء على الأرض، وقطع العلاقة بين الإنسان الفلسطيني وتاريخه، وهم أكثر من نتنياهو قناعة بحق اليهود بالعودة إلى أرض الآباء، ولكن بالتدريج، وبقدر ما تستوعبهم الدولة، والمعسكر الصهيوني مقتنع بعدم التخلي عن شبر من أرض إسرائيل كما يدعون، ولكي يتحقق ذلك لا بد من الظهور بمظهر المحب للسلام، والعاشق للمفاوضات، والجاهز للتخلي عن تاريخه من أجل التعايش السلمي، لذلك فالمعسكر الصهيوني يبدي حرصاً على إيجاد رابط بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، يهدف إلى تسهيل حياة الفلسطينيين بما يمكنهم من ممارسة طقوسهم السياسية بحرية، فلا بأس أن يكون لهم بساط أحمر، وحرس رئاسة وضباط مخابرات، ولا بأس من تدفق المساعدات الخارجية للفلسطينيين، مع تعزيز الروابط بين سكان الأردن وسكان الضفة الغربية، وتعزيز التواصل بين سكان قطاع غزة وأرض مصر العربية.
لدقة المشابهة بين مواقف الأحزاب اليهودية في إسرائيل قلت: يا ويل فلسطين من المعسكر الصهيوني الذي سيلتقي في مفاوضات مطولة مع معسكر التنسيق الفلسطيني وسط زفة إعلامية، تلبس أثناءها إسرائيل ثوب السلام، وهي تزف إلى طاولة المفاوضات بعيون كحيلة، وقد بدت عليها علامات الخجل من ماضيها اليميني المتطرف.
رئيس جهاز الموساد السابق مائير داجان أدرك ذكاء الطرح السياسي للمعسكر الصهيوني، حين قال: إن سياسات نتنياهو مدمرة لمستقبل وأمن إسرائيل، ونحن في حقبة مصيرية تؤثر على مستقبلنا وأمننا. مائير دغان يعرف أن المعسكرين المتنافسين لا يختلفان إلا في طريقة التعبير عن الرؤية السياسية المشتركة. وللتأكيد على غفلة الفلسطينيين الحالمين باستئناف المفاوضات، وتغير الحال مع فوز المعسكر الصهيوني، لا بد من الإشارة إلى المشروع الذي قدمته رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، النائب ميري ريغيف من حزب "الليكود" بالاشتراك مع النائب يحيائيل بار من حزب "العمل". ويقضي مشروع القانون المزمع طرحه بـحرية العبادة لليهود في المسجد الأقصى في القدس، كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي في الخليل. إنهم متوحدون في الرؤية وإن اختلفوا في التسميات، وفي طريقة تحقيق الأهداف.
الواقع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية بالأرقام
ماهر الطباع- المركز الفلسطيني للاعلام
تمر السلطة الوطنية الفلسطينية منذ أكثر من خمسة أعوام بأزمة مالية خانقة نتيجة للأزمة المالية العالمية وقلة الدعم الخارجي من الدول المانحة , واشتدت الأزمة المالية في شهر أيلول من عام 2011 وذلك بعد إعلان السلطة الوطنية نيتها بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة , فسارعت إسرائيل إلى حجز عوائد الجمارك و الضرائب الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة والتي تقدر بما يزيد عن 130 مليون دولار , مما أدي لحدوث أزمة مالية خانقة أثرت على كافة المناحي الاقتصادية و أحدثت إرباك كبير في صرف الرواتب الخاصة بموظفي السلطة في الضفة الغربية و قطاع غزة , وفي نوفمبر من عام 2012 وبعد إعلان السلطة عن نيتها بالتوجه مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين للأمم المتحدة "بصفة دولة مراقب" , بدأت التهديدات الإسرائيلية تطلق من جديد تارة بحل السلطة وتارة بوقف تحويل عوائد الضرائب و الجمارك الشهرية , وتارة بوقف التعاون الاقتصادي , وفي حينه و بتاريخ 11/11/2012 كتبت مقالة بعنوان الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى متى؟ , واليوم وبعد مرور عامان ونصف على هذه المقالة يتكرر المشهد مرة أخرى و يزداد الواقع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية سوأ , حيث أننا لم نفعل أي شى لتلافى تلك الازمات المتكررة.
وتعاني السلطة الوطنية من ديون متراكمة بلغ حجمها بحوالي 4.8 مليار دولار أمريكي موزعه كالتالى 1.2 مليار دولار للبنوك , 1.6 مليار دولار مستحقات لصندوق التقاعد , 500 مليون دولار للقطاع الخاص, هذا بالإضافة للديون الخارجية والتى تتجاوز المليار دولار.
وعلى صعيد الموازنة فقد بلغ حجم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2014 بحوالى 4.216 مليار دولار وبلغت نسبة العجز الكلى في الموازنة 1.629 مليار دولار, و مما يؤخذ على الموازنة الفلسطينية بأنة تم تخصيص مبلغ وقدرة 1.078 مليار دولار من الموازنة العامة للأجهزة الأمنية وهو ما يمثل 28% من الموازنة الإجمالية , في حين أنة تم رصد مبلغ وقدرة 350 مليون دولار للنفقات التطويرية وهي تمثل 8.3% من إجمالى الموازنة.
وبمقارنة موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بين عامي 2014 و 2007 نجد ارتفاع بحوالى 54% بالموازنة العامة , حيث بلغت موازنة عام 2007 بحوالي 2.3 مليار دولار , و يأتي هذا الارتفاع الكبير في الموازنة خلال سنوات الانقسام السابقة من عام 2007 إلى 2014 , بالرغم من توقف المشاريع التطويرية الحكومية في قطاع غزة وعدم تحميل النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة.
وتمثل فاتورة الرواتب و الاجور 47% من موازنة عام 2014 حيث بلغت مبلغ وقدرة 2.018 مليار دولار وبمقارنة مخصص الرواتب و الاجور بين عامي 2014 و 2007 نجد ارتفاع فاتورة الرواتب خلال سبع سنوات بنسبة 33% حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور في عام 2007 بحوالى 1.370 مليار دولار , ويأتي هذا الارتفاع بالرغم من توقف التوظيف و التعيينات الجديدة من قطاع غزة وتوقف العلاوات و الترقيات و الدرجات لموظفي قطاع غزة خلال تلك الفترة.
ومن الملاحظ أن إسرائيل وخلال السنوات السابقة تستخدم أموال الضرائب والجمارك التى تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية ألعوبة لخدمة مصالحها و أجندتها السياسية فأحيانا تسارع إلى حجز الأموال وأحيانا تسارع إلى تحويل الأموال , ومن المتوقع أن تواجه السلطة أزمة مالية خانقة خلال الأشهر القادمة ستؤثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
وفي اعتقادي بأنة أن الأوان لاتخاذ إجراءات فاعلة لترشيد النفقات الجارية و التشغيلية للسلطة الوطنية الفلسطينية خاصةفي بند الرواتب والأجور , كما يجب زيادة النفقات التطويرية في الموازنات القادمة.
والسؤال المطروح الآن هل ستشهد موازنة عام 2015 والتى لم تنشر حتى هذا اللحظة بعض التغيرات الجذرية و الجوهرية بما يتناسب مع الواقع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ .
رد مع اقتباس