ملخص مركز الاعلام
تحرير مبصر وآخر أعمى
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
تحتفل دولة الاحتلال بالذكرى رقم (67) لقيام دولة اسرائيل في مكان الدولة الفلسطينية، وعلى الأرض الفلسطينية بقوة السلاح في عام ١٩٤٨م. في ظل هذه الذكرى المؤلمة اهتمت الصحف ووكالات الأنباء بخبر من أوقد شعلة الاحتفالات على جبل هرتسل، وعند مرقد مؤسس دولة الغصب والاحتلال، وقد أبرز المحتفون بالخبر أن موقد الشعلة هي ( لوسي هيرش) المذيعة الفلسطينية، العربية المسلمة، التي نشأت في الناصرة، ويهدف هذا الإبراز إلي بيان التغيرات السلبية التي طرأت على المرأة العربية المسلمة في فلسطين من ناحية، وتقديم اسرائيل بصورة الكيان المقبول فلسطينيا من ناحية أخرى ، لذا كانت مشعلة الشعلة فلسطينية للأسف. ولكن نسي هؤلاء أو تناسوا أن هيرش مذيعة وممثلة شاركت في اعمال تمثيلية في هوليود، وفي تل أبيب، وهذا يعني أن صلتها بالإسلام وبالعروبة، وبالفلسطينية صلة شكلية، وأنها صلة تآكلت عناصرها الجوهرية منذ سنوات بسبب الواقع والتغيرات في حياتها، ومن ثمة فهي لا تضيف شيئا ذا مغزى بإيقاد الشعلة على ما لو كان موقدها اسرائيلي صهيوني.
من حقنا أن نمتعض، وأن نغضب أيضا، لأن الدلالة الرمزية لهذا العمل الذي قامت به هرش مشين، ولكنه في الوقت نفسه يدلنا على أن اسرائيل دولة الغصب والاحتلال لا تحتل الأرض الفلسطينية فحسب، ولكنها تسعى دوما لاحتلال الشخصية الفلسطينية العربية المسلمة، وأن احتلال الأرض هو مقدمة لازمة لاحتلال لوسي هيرش وأمثالها، ممن يعيشون في الدنيا بمقتضى الاستسلام لمصالحهم الشخصية المادية، ولا يفقهون جيدا معنى الوطن، ومعنى العروبة، ومعنى الإسلام، لذا تجد بعض من فقد هذه المعاني يعمل جنديا في جيش العدو، أو عميلا في جهازي الشابك والموساد، وهذا عمل سيء كعمل هذه الفتاة التي أوقدت شعلة الاحتفال بالنكبة(67) على قبر هرتسل؟!
كان بودي أن تهتم وسائل الإعلام الفلسطينية بتغطية خبر آخر وتبرزه إلى جانب الخبر السابق في عملية التحرير الإخباري والتغطية الإخبارية للتخلص من التبعية العمياء للإعلام الصهيوني. وأعني به خبر الاستطلاع الذي أجراه مركز ( واللا) الإخباري العبري، ومركز أبحاث الأمن القومي الأسرائيلي، حيث أظهر الأول أن (57%) من السكان اليهود في فلسطين المحتلة يشعرون بحالة عدم رضى عن العيش في دولة إسرائيل، وهذا رقم في غاية الأهمية لأنه يعني أن (43%) لا يشعرون بالولاء، وأنهم قلقون، وأنهم يمكن أن يغادروا هذا المكان الذي لا يرضون عن العيش فيه، وأنهم يجدون رضاهم في أوربا وغيرها من الدول التي جاءوا منها.
إن إبراز هذا الخبر وتقديمه محررا بشكل جيد مع تعقيبات لمختصين، فأنه يعطي أملا للفلسطينيين بالتحرير، في مقابل الأمل الذي تعطيه المواقع العربية الإسرائيلي من خبر هرش وأمثالها؟! .
وفي نفس النشرة قال مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي : إن ((54%) من اليهود يشعرون أن حماس انتصرت في الحرب الأخيرة، وهذا جيد لأن به تراجعت نسبة من قالوا إن اسرائيل انتصرت بعشرين نقطة تقريبا في غضون عام حيث بلغت نسبة من قالوا بانتصار اسرائيل في يوليو ٢٠١٤م حوال (71%) . هذا التراجع الكبير يعطي أملا للفلسطينيين ، ويحقق توازنا في عملية التحريرالإخباري ، وصناعة الرأي العام.
محمود عباس والدولة المزعومة
بقلم عبد الرحمن صالحة عن المركز الفلسطيني للاعلام
عندما ينادي محمود عباس في أغلب خطاباته وفي مختلف المنابر السياسية بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967م، رغم تباين الموقف الفلسطيني تجاه هذه القضية وعدم حسمها وتعارض البرامج السياسية لدى بعض الفصائل الفلسطينية تجاهها، وعندما ينصب أبو مازن نفسه على أنه رجل الدولة الفلسطينية، وقائد المسيرة وقائد المركب الفلسطيني كل ذلك له استحقاقاته، وعند مقارنة تصريحات ومواقف الرئيس محمود عباس بما هو مأمول منه نجد هناك فرق كبير، ونجد أبو مازن يقتصر على القوة الناعمة في مواجهة الاحتلال، إضافة لذلك فهو لا يعرف إلا أبواب هيئات الأمم والمنظمات الدولية بينما لا يؤمن بأي دور للمقاومة المسلحة كاستراتيجية في مواجهة دولة الاحتلال، كما أننا نجد خللا جوهريا في السياسات والاستراتيجيات لديه في معالجة وتصويب الأمور الفلسطينية، بدليل ما وصلت إليه أوضاعنا الفلسطينية المزرية من انقسام ألقى بظلاله على كافة مناحي وجوانب الحياة الفلسطينية، و نتيجة هذه السياسات والاستراتيجيات الخاطئة الاستيطان الإسرائيلي تمدد وتغلغل في الضفة الغربية وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب قاسمة واستمرار الحصار المفروض عليه منذ ثمان سنوات.
إن ما سبق ذكره يدفعنا إلى توجيه بعض التساؤلات للرئيس محمود عباس، الذي ينصب نفسه رئيس الدولة الفلسطينية المزعومة المبنية على سياسات واستراتيجيات خاطئة.
هل تعلم يا سيادة الرئيس أن الدولة ليس كلمة يتم تداولها من مكان لأخر؟ هل تعلم أن الدولة في ميزان السياسة الدولية وفي ميزان إثبات الوجود الدولي بين الدول بحاجة لعوامل؟ وهذه العوامل التي سيتم استعراضها يتم من خلالها قياس وزن دولتك المزعومة التي تنادي بها وأنتا وحدك من تعطل هذه العوامل وتقف حجر عثرة أمامها كما تعد هذه العوامل أولويات ودعائم غائبة في دولتك التي تنادي من أجلها والدليل على ذلك، أين الأداء السياسي يا سيادة الرئيس في المجال الدولي المبذول لصالح القضية الفلسطينية بشكله الحقيقي وليس بالشكل الذي تقوم به على أساس المساومة بينك وبين الصهاينة من أجل مقايضتهم على استئناف المفاوضات، ومن أجل أغراء الحكومة الإسرائيلية على تحويل أموال السلطة مقابل عدم التحرك في المجال الدولي ضد دولة الاحتلال خاصة في الجانب القضائي.
أين انسجام الحكومات الفلسطينية السابقة والحالية يا سيادة الرئيس مع نفسها أولاً ومع شعبها ثانياً ومعك ثالثاً، حيث هذا الأمر مفقود وأصبح المراقب لا يستطيع التمييز بين صلاحياتك ومهامك وبين مهام رئيس الحكومة وصلاحيات الوزير، إضافة لذلك كل ما يصدر عنك وعن رئاسة الحكومة لا تجد فيه أي عمل منسق أو حتى لا تجد فيه أي تقارب.
أين دور المجلس التشريعي الفلسطيني المغيب والمعطل وذلك بقرار من سيادتكم يا سيادة الرئيس؟ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة حيث أغلب أعضائه من خصومك السياسيين معتقلين في سجون الاحتلال وكلنا نعلم دورك المغيب تجاههم.
أين سرعة التحرك الدبلوماسي لصالح السيادة الفلسطينية والمصالح الوطنية؟ أين الانتخابات النقابية والبرلمانية والرئاسية النزيهة يا سيادة الرئيس؟ الانتخابات التي تعد معلم من معالم القوة السياسية للدولة التي تطالب بإقامتها، فأنا هنا أذكرك بأخر انتخابات رئاسية فلسطينية كانت في العام 2005م، وأخر انتخابات برلمانية كانت في العام 2006م، التي أفرزت حركة حماس، وبعد ذلك على ما يبدو أنك " شديت اذانيك " ألف مرة وقطعت عهد على نفسك بعدم أجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية، لكنك متخوف من فوز حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني أخر، بالتالي هذه المؤشرات وغيرها تضعك في إطار الشخصية السلطوية والديكتاتورية التي لا تؤمن بتداول السلطة بغض النظر عن النتائج.
أين جهودك سيادة الرئيس في محاربة الفساد الاداري والمالي في دوائر المنظمة والسلطة والحكومة؟ وهذا الأمر مغيب، بدليل أن اللجنة التي شكلتها لمحاربة الفساد الهدف منها شكلي و "نكاية" في خصومك الذين تختلف معهم والهدف من تشكيلها حماية مصلحتك الشخصية من أجل تعرية خصومك، إضافة إلى ذلك أنتا صاحب المرجعية الأولى والأخيرة لها.
أين كفاءة أعضاء الحكومة؟ حكومة التوافق التي من المفترض أن يتوفر فيها الكفاءة من أجل إدارة شؤون البلاد، الحكومة التي ولدت ميتة أغلب الوزراء فيها عبارة عن ديكور منمق أما الرأي العام، وكيف ستدير شؤن البلاد؟ وهي منقادة لبعض الشخصيات في السلطة وفي حركة فتح ولسيادتكم، وكيف ستدير البلاد؟ وهي تغرد خارج البرنامج المنصوص والمرسوم لها في تفاهمات المصالحة الوطنية.
بعد عرض المقالة يا سيادة الرئيس لعدد من دعائم الدولة الغائبة ولبعض الاستراتيجيات والسياسيات الخاطئة نستنتج إننا كفلسطينيين قد دخلنا في منعطف خطير و مأزق كبير، مطلوب تصويب هذه الدعائم والتراجع عن هذه السياسات والعودة إلى حضن الشعب الفلسطيني الذي يغلي في كافة أماكن تواجده في الداخل والخارج والذي بات يشعر بالقلق البالغ على مستقبل قضيته الفلسطينية التي تعرضت وما زالت تتعرض لطعنات قاتلة بفعل المفاوضات واستمرار الانقسام الفلسطيني وبفعل المشاريع السياسية الخارجية التي يتم وضعها لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي ليس لها أساس من الواقع، كذلك المطلوب سيادة الرئيس الكف عن التصريحات التي تعكر شعور المواطن الفلسطيني والتي تغلغل الانقسام ومنها التصريحات التي تطلقها بين حين وأخر، مثل تصريحك الذي تتهم فيه حركة حماس بإنشاء" دولة في قطاع غزة "، وفي نهاية هذه السطور سيادة الرئيس نقول أن فلسطين أرض لا تقبل القسمة فلسطين بحاجة لقيادة أمينة فلسطين بحاجة لقرارات وسياسات عادلة يلتف حولها الكل الفلسطيني وفلسطين حضنها واسع للجميع.
انتخابات بيرزيت
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
قبل أسبوعين هاتف الرئيس محمود عباس المحامي حسين شبانة مهنئا له بفوز مرشحي كتلة فتح وحلفائها وحصول شبانة على أعلى الأصوات في انتخابات نقابة المحامين، وهذا الاتصال يبين مدى اهتمام الرئيس بصفته قائدا لحركة فتح بشعبية الحركة وتمثيلها في الشارع الفلسطيني، ولكن جاءت الصدمة حين فازت حركة حماس على فتح وفصائل منظمة التحرير بحصولها على "نصف المقاعد +واحد " في انتخابات مجلس طلبة بيرزيت وكان الفارق في الأصوات بين حماس وفتح ثلاثة أرباع ما حصل عليه المحامي حسين شبانة في انتخابات المحامين في الضفة والقطاع.
غالبية قادة فتح الذين تحدثوا عن " انتصار" حركة فتح في انتخابات المحامين لم يعلقوا على انتخابات بيرزيت، إلا أن البعض أدلى بدلوه فمنهم من أصاب شيئا من الحقيقة ومنهم من اخطأ ولكن منهم من تجاوز حدود المنطق مثل جمال نزال الذي استخف بشريحة الشباب من سن " 18_20" قبل أن يتراجع عن تصريحاته المعيبة. التبرير الجديد الذي لم اسمعه من قبل ويبدو انه لاقى رواجا في الوسط الفتحاوي وهو كما قال القيادي نبيل عمرو " قدرة حماس المتجددة على النفاذ في فراغات فتح" وقد ذكر من تلك الفراغات تناقضاتها واقتتالها الذي لا يتوقف رغم انه لا مبرر له حسب عمرو.
أعتقد أن نبيل عمرو أصاب في مسألة قدرة حماس على النفاذ من الفراغات أو الثغرات ولكن ليس فراغات أو ثغرات حركة فتح وإنما الفراغات الأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي حين استطاعت حركة حماس اختراق أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة وأصابت صواريخها قلب الكيان الغاصب كما أصابت غالبية المدن في أراضي فلسطين المحتلة عام 48. وبعد أن ضربت صواريخ القسام مستوطنات العدو في رام الله وبيت لحم والقدس والخليل ارتفعت الروح المعنوية لأهلنا في الضفة الغربية مما أدى إلى ارتفاع أعمال المقاومة في الضفة وزيادة في تأييد منهج المقاومة وما يحدث في الجامعات نتيجة طبيعية.
نختم بالقول إن فلسطين أكبر من الفصائل كلها، وانتصار خيار المقاومة هزيمة للعدو الإسرائيلي وليس خسارة لأي طرف فلسطيني، وتظل معركتنا أولا وأخيرا مع العدو الإسرائيلي وإياكم ثم إياكم من كل محاولة لحرف البوصلة.
غزة تتكافل وتتقاسم اللقمة
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
رغم الحصار الجائر، ورغم ظرف غزة القاهر، إلا أن هنالك فئات ومؤسسات وشركات وتجارًا يربحون من هذا الوضع القائم، بل وتصل أرباح بعضهم إلى ملايين الشواكل، في الوقت الذي يلهث فيه العامل والموظف على فتات الرزق كي يسد رمقه.
ضريبة التكافل لم يفرضها المجلس التشريعي في غزة، وإن كان المجلس قد سنّ قانونها، ضريبة التكافل الاجتماعي فرضتها الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، والتي تفرض عليهم تقاسم اللقمة فيما بينهم، ولا سيما أنهم قد تقاسموا الصمود والصبر على العدوان الإسرائيلي، وتقاسموا لذة الانتصار معًا، في الوقت الذي رفض السيد محمود عباس أن يتقاسم موظفو السلطة في الضفة الغربية لقمتهم المغمسة بالتنسيق الأمني مع موظفي قطاع غزة الذين تحملوا عبء الوظيفة في مرحلة صعبة من تاريخ فلسطين.
ضريبة التكافل التي أثارت لغطًا بين الناس, يمكن إلغاؤها هذا المساء؛ إذا شاء ذلك السيد محمود عباس، إنه الوحيد القادر على إلغائها بجرّة قلم، إذ تكفي موافقته على اعتبار موظفي غزة جزءًا من الوظيفة العمومية للسلطة؛ ليخرج علينا المجلس التشريعي في الوقت نفسه بالإعلان عن إلقاء ضريبة التكافل الاجتماعي، بناءً على كفالة السيد محمود عباس.
دون ذلك، فإن ضريبة التكافل الاجتماعي حاجة إنسانية ووطنية وسياسية قبل أن تكون حاجة اجتماعية ومعيشية، ضريبة التكافل عنوان صمود شعب، وعنوان تكاتف مجتمع، وعنوان التوحد حول الموقف المبدئي الداعم للمقاومة، والمحرض على رفع رايتها فوق كل الرؤوس.
لقد أثبت الصمود الأسطوري في وجه العدو الإسرائيلي أن المبالغ المالية الصغيرة التي تم فرضها على بعض السلع كانت السبب في تشريد المستوطنين من غلاف غزة أثناء الحرب، وكانت السبب في قصف تل أبيب، وكانت السبب في إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، وتعطيل مطار بن غوريون، وهي السبب في تحليق طائرات المقاومة الشراعية فوق مدن فلسطين المغتصبة، وستكون هي السبب في إطلاق سراح الأسرى من السجون؛ ولو بعد حين، لذلك فمن الواجب الوطني والديني والأخلاقي أن نساند القانون الذي سنّه المجلس التشريعي رغم مرارته، ورغم الظروف الصعبة، وما دون ذلك يعني أننا نقبل أن تصير غزة مثل نابلس، تدخل إليها المجنزرة الإسرائيلية لتعتقل من تشاء من الرجال، وتقتل من تشاء من الرجال، وتضع بعض الشواكل في جيوب البعض.
إن مقتل قرار التكافل الاجتماعي لا يكمن في الأصوات السياسية المعارضة، والتي تسعى لأن تجني ربحًا تنظيميًّا من خلال الادعاء بالوقوف إلى جانب الفقراء، مقتل قرار التكافل يكمن في تلك الأصوات المحسوبة على حركات المقاومة، والتي دعت إلى التراجع عن القرار تحت ضغط الحاجة التي يعانيها المواطنون، دون الانتباه إلى ما تجبيه البنوك من أرباح خيالية، تتقاسم بعضها مع السلطة في رام الله، وتكفي الإشارة هنا إلى أن أرباح بنك فلسطين في ثلاثة أشهر فقط، قد بلغت عشرة ملايين دولار، وقد بلغت أرباح شركة جوال من سكان قطاع غزة سنة 2014 فقط، مبلغ120 مليون دينار، ورغم قرار شركة توليد الكهرباء عدم توزيع أرباح لهذا العام، إلا أنها ربحت الكثير.
وكثيرة هي الشركات التجارية الربحية التي يتوجب أن تدفع جزءًا من أموالها لفقراء غزة، ومن هذه الشركات على سبيل المثال، الشركة التي تستورد بيض الدجاج اللاحم من إسبانيا، وأزعم أن أرباحها قد وصلت إلى ملايين الشواكل في الأشهر الماضية، ولا ننسى الشركات التي تستورد الدجاج المجمد، وتلك التي تستورد الفواكه الإسرائيلية غير الصالحة للتصدير الخارجي، لتجد لها سوقًا في غزة، يُدرّ عليها الأرباح بملايين الشواكل، بل إن هنالك عشرات الشركات التي تعرفها وزارة الاقتصاد حق المعرفة، والتي يتوجب أن تجبي منها ضريبة التكافل بلا تردد أو وجل.
رد مع اقتباس