ملخص مركز الاعلام
عذر أقبح من ذنب؟!
بقلم يوسف رزقه عن الرأي
( قال اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أمس السبت: إن الاعتقالات في صفوف حركة حماس بالضفة الغربية أمنية وستستمر طالما أن هناك خطرا يتهدد أمن الوطن؟! وأضاف : إن العشرات اعتقلوا خلال الأيام الماضية، وأن عددا منهم أفرج عنهم، فيما يخضع الباقون للتحقيق وسيقدمون للمحاكمة .
واتهم الضميري حركة حماس بالعمل على زعزعة الاستقرار في الضفة. وقال إن المعتقلين ستوجه لهم تهمة الاخلال بالأمن العام، نافيا أن تكون هذه الاعتقالات قد جرت على خلفية الانتماء السياسي.
وأضاف "أن من يهدد أمن البلد ؟! ( أي بلد؟!) ستطبق عليه الاجراءات القانونية مهما كان انتماؤه التنظيمي، فأمن البلد مقدس والممتلكات العامة والخاصة مقدسة بالنسبة لنا.) انتهى الاقتباس
بالرجوع إلى كلام الضميري آنف الذكر ، نسأله عن الفرق بين أمن الاحتلال وأمن البلد ؟! وهل يتماهى أمن البلد الفلسطيني بأمن الاحتلال، أم يختلفان؟! ما حدث في الضفة قبل أيام كان عملية مقاومة فلسطينية ضد المستوطنين. وإنه وبغض النظر عمن قام بهذه العملية فهو فلسطيني يدافع عن بلده فلسطين، ويهدد أمن المستوطنين المغتصبين لا غير. وهذا النوع من العمل يقوم به عادة الوطنيون الأحرار، والباحثون عن الحرية وتقرير المصير. وتاريخ فتح مليء بالصفحات التي تتباهى فتح بالعمليات العسكري المقاومة التي نفذتها ضد المستوطنين وقوات الاحتلال. إن ما كان حلالا من حيث المبدأ أمس ، يبقى حلالا اليوم وغدا، وفي اعتقادي واعتقاد كل حرّ ووطني أن مقاومة المحتل حلال دائما حتى يزول الاحتلال.( وما جاء في التصريح عذر أقبح من ذنب؟!)
العملية الفدائية في نابلس لم تكن اعتداء على البلد؟! أو على فلسطيني، أو على أملاك السلطة ، ولم تكن ضد أجهزتها الأمنية. لقد كانت ضد مستوطن صهيوني يغتصب الأرض وينتهك حقوق الشعب. ونحن نعلم أن الإجماع الوطني قديما وحديثا انعقد على مقاومة المحتل وتحرير الأرض، ولعل المقاومة حتى التحرير، أو حتى النصر بلغة فتح هي من أهم ثوابت القضية الفلسطينية، ومن هنا سموا البيت الفلسطيني ( بمنظمة التحرير الفلسطينية) ، لا بمنظمة أمن الممستوطنين؟! المستوطنات ليست البلد، وليست الممتلكات العامة والخاصة. المستوطنات أشد أنواع العدوان على البلد الفلسطيني .
الضميري يغالط التاريخ والواقع والحقيقة حين يعد مقاومة المستوطنيين عدوانا على الممتلكات الخاصة والعامة، وعدوانا على أمن فلسطين والضفة، أو عملا يهدد أمن البلد ؟! ما يقوله الضميري مدان لأنه يجعل أمن المستوطنين وأمن الضفة شيئا واحدا، لذا استنكرت حماس والجهاد والشعبية والمستقلون الاعتقالات التي تجري في الضفة والتي تجاوزت المائة.
إن استنكار الفصائل هذا مبني على مبدأين، الأول أنه يقوم على تجريم المقاومة، وعلى ربط أمن السلطة بأمن إسرائيل، وعلى قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأعمال الشباك والجيش بالوكالة؟! . والثاني أن الأجهزة الأمنية في رام الله تعتقل العشرات على خلفية سياسية، (وهي الانتماء لحماس)، وتحقق معهم على عملية عسكرية ضد المستوطنيين، وهو عمل جهادي بامتياز ولا يزيد عدد القائمين به عن ثلاثة أفراد في التوقعات الإسرائيلية، فلماذا تعتقل السلطة مائة أو أكثر؟!
أمن البلد ، أعني الضفة الغربية، لن يكون هو أمن المستوطنات البتة. والمستوطنون هم من يهددون أمن الضفة والسلطة، وهم من يعتدون على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة. وهذا ما هو عليه الإجماع الوطني، وغير ذلك لا يمثل الوطن، وإنما يمثل قائله فقط. وتبقى الاعتقالات السياسية بحثا عن معلومات أمنية تخدم الاحتلال لاعتقال الخلية الفدائية جريمة معيبة في حق الوطن ؟!
تحريض إسرائيلي مصري فاشل ضد المقاومة
بقلم عصام شاور عن موقع حماس
ما يحدث في مصر وخاصة في سيناء من تفجيرات وأعمال عنف واستهداف لمراكز جيش وشرطة إنما هي أفعال جماعات موالية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والتنظيم يعلن بين الفينة والأخرى عن تلك الأعمال بمقاطع مصورة تظهر بوضوح مسؤوليته الكاملة، ولذلك لا ندري لماذا يتهمون جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو يحرضون ضد كتائب عز الدين القسام في غزة ويتهمونها بالضلوع في مثل تلك الأعمال التخريبية؟!.
وسائل إعلام عبرية سارت على خطى الإعلام "العكاشي" في مصر؛ فنقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن كتائب القسام شاركت في الأحداث الجارية في سيناء، وهذا تحريض سافر ومكشوف ضد المقاومة الفلسطينية وغزة وبالخصوص ضد كتائب عز الدين القسام التي نفى الناطق باسمها صحة التصريحات الصهيونية واصفاً إياها بمحض أكاذيب وتلفيق ومحاولة جديدة لخلط الأوراق وزرع الفتنة والفوضى، مؤكداً أن وجهة الكتائب ومقصدها هي فلسطين المحتلة لا غير، وأجندتها داخلية وليس هناك مكان لأجندات خارجية، ومعركة القسام واضحة المعالم.
الإعلام المصري ما زال عاجزًا عن الإتيان بدليل على مشاركة المقاومة الفلسطينية من قريب أو بعيد في سيناء؛ ولن يأتوا بأي دليل لأنها مجرد افتراءات وتساوق مع ادعاءات المحتل الإسرائيلي من أجل التحريض ضد المقاومة والنيل من سمعتها وخاصة في أوساط الشعب المصري والشعوب العربية التي تقدس سلاح كتائب القسام لأنها المقاومة الوحيدة في المنطقة العربية التي حافظت على طهارة سلاحها وأبقته موجهًا فقط ضد العدو الإسرائيلي، ولن يكون بإذن الله موجهًا في يوم من الأيام إلى غير وجهته الصحيحة.
من الواضح أن (إسرائيل) تلجأ إلى أساليب رخيصة وقذرة للتحريض ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهذا دليل على ضعفها وقلة حيلتها بعدما فشلت فشلًا ذريعًا في عدوانها الأخير على قطاع غزة، وكذلك فإن تحريضها لن يجدي نفعًا، والشعب الفلسطيني قادر على إثبات أكاذيب العدو حتى لو تحالف مع الإعلام المصري في دعم روايته؛ لأن الجميع يدرك أن الإعلام المصري كاذب في كل ما يدعيه ضد غزة وأهلها، وكذلك ما يستند إليه الإعلام العبري من تصريحات وفبركات كلها أكاذيب لا صحة لها على أرض الواقع، ونتمنى على النظام في مصر أن يواجه مشاكله ويقلع شوكه بنفسه دون زج الطرف الفلسطيني فيه.
بمناسبة تعديل الحكومة الفلسطينية
بقلم عبد الستار قاسم عن المركز الفلسطيني للاعلام
على مدى أيام، تنشغل وسائل الإعلام الفلسطينية بمسألة تعديل الحكومة التي سميت على استعجال حكومة الوفاق، وتكثر التكهنات حول هذا التعديل. والملاحظ أن مختلف المصادر الفلسطينية تقول إنه سيكون طفيفاً.
ومن المتوقع أن تكون هناك أسباب ومسوغات لتعديل الحكومة، مثل ظهور أزمة طارئة، أو حدوث إخفاق بارز معين، أو الدخول في حرب، إلخ. لكن الناظر إلى أوضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لا يرى جديدا طرأ على الساحة الفلسطينية، ولا يلمس مبرراً لإجراء هذا التعديل. ولذلك، يبدو أن التعديل يتعلق بالعلاقات الداخلية للذين يسيطرون على الساحة السياسية الفلسطينية. ربما يكون أداء وزير معين ضعيفاً، أو شخصية أحدهم منهارة، أو غير مطيعة، وهكذا.
نجاح حكومة معينة أو فشلها محكوم بالإجابة عن السؤال: هل غيرت الحكومة شيئا من واقع المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال؟ إذا كان المواطن العادي لا يلمس واقعاً جديداً، أو لا يشعر أن الحكومة قدمت له شيئاً، يؤثر إيجابا في حياته اليومية، فإنه لا يكترث بتغيير الحكومة أو تعديلها أو إلغائها. وفي الشارع الفلسطيني، يلمس المتجول أن وسائل الإعلام منشغلة بتعديل وزاري، بينما ينشغل المواطن بتدبير أمور المعيشة، من دون الالتفات إلى ما يجري في أروقة رام الله.
تشكلت منذ قيام السلطة الفلسطينية وزارات كثيرة، ربما يصل عددها إلى تسع عشرة حكومة، ولا يوجد حكومة واحدة قدمت للشعب الفلسطيني برنامجاً أو خطة عمل أو رؤية أو فلسفة أو استراتيجية عمل، بما فيها الحكومة الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله. تتشكل الحكومات وتذهب، ولا أحد يدري كيف ستعمل، وماذا ستعمل.
أتت الحكومة الحالية بنوع من الوعود للشعب الفلسطيني بأنها ستنهي الانقسام، وتفاءل الناس بذلك، لكن الانقسام مستمر وربما تعمق بالمزيد. وجرى الحديث عن إعمار قطاع غزة، ودفع رواتب الموظفين في غزة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة وغزة. لم يتم إنجاز أي شيء من الوعود، أو الاتفاق بين فتح وحماس. غزة ما زالت تعاني، والموظفون غير موظفي السلطة لا يتقاضون رواتبا، وموعد للانتخابات لم يحدد. والوفاق لم يكن سوى سراب.
وكان رئيس السلطة قد أعلن، منذ البداية وقبل تشكيل الحكومة، أنها حكومته هو ووفق برنامجه. ولهذا، أعلن أنها ستعمل ضمن شرطين، هما الاستمرار في التنسيق الأمني مع الصهاينة، وقبول الاتفاقيات مع الصهاينة. وبهذين الشرطين، قضى على أعمال الحكومة بالفشل. انقسمت الساحة الفلسطينية، واقتتلت، بسبب التنسيق الأمني والاتفاقيات مع الصهاينة، وكل محاولة للاستمرار في الأمرين إنما تعبر عن الإصرار على الانقسام والاقتتال.
وثمة السؤال: من الذي يحكم في الأرض المحتلة 67؟ الفلسطينيون أم الصهاينة؟ واضح أن أي حكومة تتشكل تبعا للاتفاقيات مع الصهاينة لا يمكن أن تنجح، لأن مصالح إسرائيل تبقى هي العليا، وذلك تبعا لقدرة الاحتلال على التحكم بالسياسات الفلسطينية في مختلف المجالات. الاحتلال لا يقبل سياسات فلسطينية تخرج عن نطاق الاتفاقيات.
وبالتالي، هو يحول دون الشعب وإرادته الحرة. لا توجد إرادة سياسية حرة في الأرض المحتلة، والقرار، في النهاية، بيد الاحتلال والولايات المتحدة. وما دام الأمر كذلك، لا تستطيع الحكومة تقديم برنامج عمل للشعب الفلسطيني، ولا تبلوره رؤية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، بمعزل عن بنود الاتفاقيات. والمأساة الأكبر أن على السلطة الفلسطينية أن تقف في مواجهة ما سمي الإرهاب الفلسطيني، وأن تدافع عن أمن اليهود، بمن فيهم المستوطنون.
إلى ذلك، يتكلف الشعب الفلسطيني نفقات كثيرة نتيجة تعاقب الحكومات، فكل وزير يتطلب مرافقا وامتيازات ونثريات تكلف الخزانة الفلسطينية الكثير، في وقت تنتظر فيه الخزانة منح الغير. ويتم تخصيص راتب للوزير، بعدما ينهي عمله في الوزارة. هناك الآن مئات الأشخاص الذين شغلوا منصب وزير، أو تم تعيينهم بوظائف برتبة وزير، وهم يكلفون الشعب الفلسطيني من دون أن يقدموا أي خدمة لقاء الرواتب التي يتقاضونها.
والسؤال: هل يحتاج الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة حكومات ووزراء؟ إذا كانت الحكومة لا تصنع واقعاً جديداً للمواطن الفلسطيني، وإذا كان الصهاينة يتدخلون بكل صغيرة وكبيرة، ويحولون دون صياغة برامج عمل قابلة للتنفيذ، فما الفائدة من وجود حكومة فلسطينية لا تحكم بالمعنى الصحيح؟ الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يحتاج فقط إلى هيئة وطنية لإدارة شؤون السكان اليومية والمدنية، حتى لا تحصل الفوضى. أما هذه الألقاب الكبيرة، مثل سيادة ومعالي ودولة، لا ضرورة لها بتاتاً، ولا تعبر عن حقيقة الأمر.
لكن، إذا تشكلت هيئة وطنية لإدارة شؤون السكان، فإنه لا يتوقع لها النجاح، إلا إذا كانت مجرد هيئة إدارية لا علاقة لها بالأبعاد السياسية، خصوصاً بالاتفاقيات مع الصهاينة. الشعب الفلسطيني بحاجة للخروج من تحت مظلة "أوسلو"، ولن تستقيم الأوضاع ما دام العدو على رأس عمله في توجيه الدفة الفلسطينية.
هل وصلت داعش إلى (إسرائيل)؟
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
تبنى تنظيم ولاية سيناء التابع للدولة الإسلامية إطلاق ثلاثة صواريخ على (إسرائيل)، بينما المتحدث العسكري الإسرائيلي أعلن عن سقوط صاروخين فقط أطلقا من سيناء، في الوقت الذي نفت فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية انطلاق أي صواريخ من سيناء!!.
فأين هي الحقيقة؟ هل نصدق مصر أم نصدق (إسرائيل)؟ وهل جاء قصف (إسرائيل) بالصواريخ رداً على الدعم الإسرائيلي للجيش المصري كما جاء في بيان ولاية سيناء، أم جاء قصف (إسرائيل) لدرء التهمة عن التنظيم الذي لم يستهدف حتى الآن إلا الجيش المصري؟
لقد انشغل الفلسطينيون في الأيام الماضية بتنظيم الدولة الإسلامية، وطفت على السطح جملة من الأسئلة الحائرة؛ التي تاه جوابها في دهاليز السياسة، ومنها:
1ـ لماذا ينحسر نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، وبالتحديد في الشريط الساحلي الموازي لقطاع غزة، والممتد من رفح حتى العريش؟ لماذا لا ينطلق التنظيم في اتجاه شرم الشيخ جنوباً؟ وفي اتجاه قناة السويس غرباً، وهنالك سيكون للعمل العسكري صداه، وأثره على الملاحة الدولية، وعلى السياحة الإسرائيلية التي تبيت وتصبح في شرم الشيخ؟
2ـ لماذا يهدد تنظيم الدولة الإسلامية المقاومين لـ(إسرائيل) في قطاع غزة، ولا يهدد المنسقين أمنياً مع (إسرائيل)؟ ولماذا يسعى التنظيم للتواجد في غزة، ولا يتواجد في الضفة الغربية، مع العلم أن ساحة الضفة الغربية أكثر اتساعاً وتأثيراً على (إسرائيل) من ساحة غزة؟
3ـ لماذا هدد تنظيم الدولة الإسلامية في منشوراته المسيحيين في القدس العربية، وطالبهم بالرحيل عنها، ولم يهدد اليهود الصهاينة الذين يغتصبون كل القدس؟
4ـ وهل تنظيم الدولة الإسلامية الذي حارب الجيش السوري في تدمر والحسكة، هو تنظيم الدولة نفسه، الذي يحارب المعارضة السورية التي تحارب الجيش السوري؟
5ـ هل تنظيم الدولة الذي هاجم الجيش المصري في سيناء هو نفسه تنظيم الدولة الذي يحارب قوات فجر ليبيا التي قصفها الطيران المصري؟ فكيف يقف تنظيم الدولة مع الجيش المصري في ليبيا، ويقف ضده في سيناء؟
6ـ هل تنظيم الدولة الذي تتهمه (إسرائيل) بالتنسيق مع حركة حماس في سيناء، هو التنظيم نفسه الذي اعتقلت حركة حماس بعض عناصره؟
7ـ ماذا تهدف (إسرائيل) من نشر الخبر الذي يقول: إن داعش في طريقها إلى السيطرة على غزة، وعليكم أن تحافظوا على حكم حماس؟ هل استسلمت (إسرائيل) لعجزها عن تصفية حركة حماس من خلال المواجهة العسكرية المباشرة، فلجأت إلى التآمر عليها من خلال الطعن في الظهر، وترتيب حروب بالإنابة؟.
8ـ إذا كان تنظيم الدولة بهذه القوة التي تمكنه من أن يهدد حركة حماس بمصير مخيم اليرموك، فلماذا لا يحارب التنظيم (إسرائيل) مباشرة؟ لماذا لا يعمل ضد (إسرائيل) من الحدود الأردنية؟ لماذا لا يستهدف النظام الأردني الذي قصفت طائراته مواقع التنظيم؟
9ـ هل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في المرحلة القادمة على الشريط الممتد من رفح حتى العريش، يهدف إلى قطع خطوط الإمداد عن حركات المقاومة أولاً، وضمان إغلاق معبر رفح ثانياً، ويهيئ الأجواء المناسبة للانقضاض على حركة حماس في غزة ثالثاً.
جملة من الأسئلة الحائرة والمعقدة التي لا يفك رموزها إلا قادم الأيام، ومن يمتلك القرار، ولا سيما أن مراكب غزة تسيرها الأقدار، ولا تطوى في تربتها الأسرار.
رد مع اقتباس