في هــــــــــــــذا الملف:
غزة فلسطينية أم ورقة تركية؟
بقلم: هاشم عبد العزيز عن الخليج الإماراتية
عن الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
الربيع العربيّ الجديد !
بقلم: وائل الحساوي عن الراي الكويتية
غزة فلسطينية أم ورقة تركية؟
بقلم: هاشم عبد العزيز عن الخليج الإماراتية
هذا ما أثاره إعلان مكتب رئيس الوزراء التركي عن قرب موعد التوصل إلى «تسوية» حول هدنة طويلة الأمد بين «حماس» و«إسرائيل». مراقبون ومهتمون ووسائط إعلامية ربطوا هذا الإعلان بهدف تركي هو إعادة زخم العلاقة بين تل أبيب وأنقرة التي تأثرت جراء ما بات يعرف بقضية الباخرة مرمرة من جهة، ومن جهة ثانية العرقلة التركية للجهود التي بذلتها مصر عند وقف إطلاق النار للتوصل إلى اتفاق تهدئة تجمع عليه كافة الأطراف الفلسطينية التي التحمت في مواجهة العدوان الصهيوني على القطاع عام 2014.
ودون الخوض فيما تسرب من محتويات الاتفاق الذي من غير المستبعد أنه يقوم على مشروع يذهب بالانقسام السياسي القائم بين حركتي «فتح» و«حماس» والساقط على الأرض بين الضفة وغزة إلى حال الانفصال، وثمة من الأمور ما يمكن الإشارة إليها منها:
أولاً: أن توقيت الإعلان عن الاتفاق يبدو كما لو أن لأردوغان وأركان إدارته حاجة إلى مزيد من الدور «الإسرائيلي» لمواجهة أزمات حزبه التي تفجرت. إذا كانت الحرب ضد الأكراد تمثل أولوية فإن التحرك التركي بهذا الاتجاه ليس ببعيد عن أردوغان وحزبه حيث يحاولون إعادة لعبة خلط الأوراق لمواجهة تداعيات الوضع في المنطقة والذي طال هذا البلد وأثر سلباً في أردوغان وحزبه في الداخل انتخابياً، وخارجياً من خلال حملة الضغوط التي تدفع أردوغان إلى الانقلاب على نفسه في شأن الإرهاب.
ثانياً: كما الحاجة التركية هناك حاجة «إسرائيلية» لتأمين جبهة غزة التي لا تمثل قلقاً «إسرائيلياً» متواصلاً وحسب بل هي جبهة استنزاف مكلفة.. وإذا ما تحقق الاتفاق في ظل الانقسام الفلسطيني وما يواجه من معارضة وطنية فإن الأمور تصير مفتوحة على المجهول. والخطورة أن يقود هذا الانسياق من «حماس» وراء تركيا إلى السقوط التاريخي.
إذا كانت هذه الأرضية التي يتحرك منها وعليها الأتراك ويجدون تجاوباً «إسرائيلياً» فإن ما هو جدير بالإشارة هو الآتي:
أولاً: أن التقدم التركي بفدية فلسطينية ممثلة بغزة ل «إسرائيل» يأتي في وقت تواجه فيه تل أبيب عزلة دولية جراء سياستها المناهضة لعملية السلام وجرائم حروبها ضد الإنسانية، وليس هناك ثمة دولة في عالمنا بأسره أقدمت على خطوة تعزيز علاقتها ب«إسرائيل» خلال السنوات القليلة الماضية، وما يجري بينها والدول الحليفة لها بدءاً بأمريكا وانتهاءً بالدول الأوروبية هو بوادر خلاف، ولدول الاتحاد الأوروبي قرارات في شأن الاستيطان منها مقاطعة منتجات المستوطنات «الإسرائيلية».
فبعد «أن كانت «إسرائيل» تحظى بالدعم المادي والمعنوي في العديد من البلدان الأساسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها فإن الرأي العام في تلك البلدان لم يعد راضياً عن الممارسات «الإسرائيلية» ضد الفلسطينيين والتعسف والاعتقالات وجرائم القتل بدم بارد. وفي هذا الشأن بدأت الأوساط الأكاديمية من مختلف هذه البلدان بطرح توجهات معادية للسياسة «الإسرائيلية» وهي توجهات لابد أن تؤدي إلى متغيرات في السياسات ذات الصلة لدى حكومات هذه البلدان.
والسؤال هنا: ما الذي يعنيه التوجه التركي لتعزيز العلاقة التركية «الإسرائيلية» وبخاصة في ظل الحكومة اليمينية الدينية المتطرفة التي لا ترفض حقوق الفلسطينيين فقط بل تنكرها؟ إذا كان هناك من سيقول إن وجود هكذا علاقة من شأنها المساهمة في حل الصراع وإحقاق حقوق الفلسطينيين وإحلال السلام... فلِمَ ظلَّ أردوغان متفرجاً على مذبحة غزة؟
ثانياً: إن الدور التركي الذي يبدو جديداً هو قديم والمسألة المرتبطة بهذا الدور الآن هي أقرب إلى إعادة دفع العلاقة «الإسرائيلية» التركية وهي علاقة متشابكة ومن غير المستبعد أن تكون العملية الخاصة باتفاق التهدئة بين«حماس» و«إسرائيل» جاءت على نار قوية وليست هادئة والهدف من هذا توجيه رسالة حول دور تركيا إقليمياً.. وتركيا «ستنجح» في كل مشاريعها من هذا القبيل التي تجد قابلية «إسرائيلية» ودعم أمريكي وهي على أي حال موجهة ضد أمتنا العربية.
الواقع أن أردوغان وحزبه لا يقدمون جديداً بل هم يستعيدون ذات الدور التركي القديم.. تناهض تركيا راهناً وحدة الفلسطينيين وهذا يلتقي مع استهداف وجودهم وحقوقهم وتاريخهم صهيونياً.
الجديد أن أردوغان يعيد إحياء معركة عين جالوت، فبعد الانتصار على المغول والقضاء على خطرهم في المنطقة كان النهوض العربي وتوحدت مصر وفلسطين والشام في دولة واحدة صارت القوة الإقليمية الرئيسية في المنطقة واستمرت في الوجود أكثر من مئتي سنة وهي أجهضت من قبل الدولة الاستعمارية العثمانية..
هكذا هم الأتراك ناهضوا وحدة العرب من القدم واليوم هم يستهدفون النيل من وحدة الفلسطينيين التي تبقى رهان وجودهم وانتصار حقوقهم.
لمصلحة من تدير تركيا لعبة سرية في شأن قضية فلسطينية؟ ولمصلحة من تتجاهل تركيا شرعية منظمة التحرير الفلسطينية؟ وإلى متى ستبقى تركيا عدواً للأمة العربية؟
عن الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
شَهِدت الأيام الأخيرة مُداولات واعتراضات ونقاشات بين مُختلف القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني بالداخل والشتات، تمحورت حول الدعوة التي أَطلقها الرئيس محمود عباس لعقد دورة جديدة كاملة ومتكاملة للمجلس الوطني الفلسطيني «البرلمان الفلسطيني المُوحد للداخل والشتات»، والمنتهية ولايته منذ سنواتٍ طويلة، لتشكيل وانتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك اللجنة التنفيذية وهي الهيئة القيادية الأولى المُفترضة للمنظمة.
يَضُم المجلس الوطني الفلسطيني «719» عضواً من الداخل والشتات، بمن فيهم جميع أعضاء المجلس التشريعي المُنتخب للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ عددهم «132» عضواً، يُمثلون الفصائل والقوى والاتحادات الشعبية والتجمعات الفلسطينية في فلسطين والشتات وأعدادٍ جيدة من المُستقلين تنظيمياً؛ حيث كان المجلس الوطني الفلسطيني قد عَقَدَ آخر دورة له عام 1996 في مدينة غزة بحضور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وهي الدورة التي جرى خلالها تعديل وإلغاء العديد من بنود الميثاق الوطني الفلسطيني الأمر الذي أثار خلافات حادة بين مختلف الأطراف في الساحة الفلسطينية، وهي خلافات مازالت تُجرجِرُ نفسها حتى الآن.
هنا علينا أن نتذكر أن الحالة الفلسطينية تواجه على مستوياتها المؤسساتية الداخلية في ظل الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، إشكالاً قانونياً، يتلخص فحواه في انقضاء المدة القانونية على تشكيلاتها السلطوية والمؤسساتية كالحكومة، والمجلس التشريعي، والرئاسة، وعضوية المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان الموحد للداخل والشتات)، وهو ما كان يَدفع بالقيادة الفلسطينية إلى اللجوء إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لاستصدار قرارات منها، تُعالج المسائل التي لا يُمكن مُعالجتها بمرسوم، مثل انتهاء مدة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم استصدار قرار بالتمديد له، أو انتهاء مدة المجلس التشريعي، واستصدار قرار بالتمديد له، ونيل الموافقة على اتفاقيات وغيرها، وهكذا كان الحال مع انعقاد لقاء طارئ في إطار منظمة التحرير على مستوى المجلس المركزي «الهيئة الوسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة» لانتخاب أعضاء جُدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «بدلاً من الأعضاء المتوفين» قبل عدة سنوات، اعتماداً على العُرف الذي يَعتبر منظمة التحرير الفلسطينية المصدر الأساسي للتشريع، ومن خلال المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك بناء على العُرف الفلسطيني الذي يَعتبر منظمة التحرير الفلسطينية أعلى من السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن المنظمة هي التي أوجدت السلطة، وهي بالتالي مسؤولة عنها.
الدعوة لعقد دورة جديدة كاملة ومتكاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، لاقت حتى الآن اعتراضات وتحفظات من بعض القوى الفلسطينية ومنها فصائل في منظمة التحرير كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن أمين السر السابق للمنظمة ياسر عبدربه..!. كما لاقت ترحيب البعض منها، مع إبدائها العديد من الملاحظات المُتعلقة بطريقة الدعوة والخشية من أن تكون الدعوة استخدامية لا أكثر ولا أقل.
المُعترضون على عقد دورة جديدة للمجلس الوطني وعلى رأسهم حركة حماس، يُشككون في جدوى الدعوة من ناحية الأهداف المرجوة؛ فحركة حماس أَعلنت أنها «لن تشارك في أعمال المجلس حال تم انعقاده» انطلاقاً من تقديرها الذي يقول إن منظمة التحرير الفلسطينية «باتت شيئاً هلامياً»، كما ترى أن دعوة عَقِد المجلس «دعوة استخدامية، وغير نظامية غير شرعية وغير قانونية»؛ حيث ترى أن العضوية القديمة للمجلس قد انتهت ولابد من العودة لاختيار أعضاء جُدد عبر صندوق الاقتراع.
في حين يُقدّر آخرون أن الدعوة الأخيرة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الوطني غرضها الأساسي «تمرير استحقاقات جديدة تحت عباءة الإجماع الوطني، حيث يُستحضَر المجلس الوطني وقت الطلب، ولتمرير قضايا محددة»، فيما المجلس في حقيقته صار نسياً منسياً كما هي حال مؤسسات المنظمة كافة.
ومن ثم فإن الدعوة الأخيرة «من وجهة نظر بعض القوى الفلسطينية» ليس لها من وظيفة سوى إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على نحو أكثر راحة للرئيس محمود عباس في ظل المعركة السياسية التي يخوضها في مواجهة ما بات يُسميه البعض بـ «خلية الإمارات» ومشروعها السياسي للهيمنة والسيطرة على مقادير القرار الفلسطيني، والمُتشكّلة من الثلاثي «ياسر عبدربه+ محمد دحلان+ سلام فياض».
على كل حال، ومع احترام وتقدير مواقف المُعترضين والمتحفظين وحتى المُندفعين في تأييد عقد الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، نقول إن عقد الدورة الكاملة والمتكاملة والنظامية للمجلس الوطني الفلسطيني يُشكِّلُ استحقاقاً سياسياً فلسطينياً لابد منه، فعقد دورة المجلس تأخر كثيراً عن موعده الدستوري عدة سنوات، ولكن شرط التحضير الجيد لعقد الدورة وفق أنظمة العمل ولوائحها، وبعيداً عن صفقات «الكوتة والمحاصصة» السائدة في الحالة الفلسطينية، وتجديد عضوية المجلس ورفده بالدماء الصاعدة بالأساليب الديمقراطية، ومن ثم إعادة تجديد شباب المؤسسة السياسية الفلسطينية التي تعاني كهولة طاغية، وذلك عبر صندوق الاقتراع في الداخل الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، والشتات والمهجر، وحيث أمكن، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
إن وظيفة الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني يجب أن تَنصَب في إطار السعي الجاد والحقيقي لتوحيد الحالة الفلسطينية وتجديد شرعيتها الديمقراطية الانتخابية بعد سلسلة من التعيينات التي طالت عضوية المجلس منذ الدورات السابقة، وهي التعيينات غير النظامية «ترضيات» التي حوّلت المجلس الوطني الفلسطيني لأكبر برلمان في العالم لشعبٍ لا يتجاوز تعداده «13» مليون نسمة في فلسطين والشتات، تفوق عضويته عضوية برلمان الهند بشعبها الذي تتجاوز أعداده ملياراً من البشر.
إن المطلوب من الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، وبالتحضيرات النظامية، الانتقال بالحالة الفلسطينية نحو مرحلة جديدة، تَضمَن استعادة الوحدة الداخلية المُفتقدة، وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات؛ فوحدة الشعب الوطنية هي أكبر حامٍ له في الأزمات، وحين يكون الشعب مُنقسماً، كما هو حال الشعب الفلسطيني الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل وعموم الشتات، فإن مهمة أساسية تَكمُنُ في العمل الجدي لتجاوز الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، الأمر الذي يتطلب الالتزام ببرامج الإجماع الوطني وبقرارات الإطار القيادي الموحد الذي تَمخض عن أعمال الحوارات الفلسطينية التي امتدت لفترات طويلة في العاصمة المصرية القاهرة، وما تم التوافق عليه في مسار الحوارات الوطنية الفلسطينية التي شاركت بها مختلف القوى الفلسطينية، ومنها (وثيقة الوفاق الوطني في 26 /6 /2006) وفي القاهرة (2009 و2011 و2013)، فنجاح عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني يتطلب بالضرورة وجود حالة من التوافق الفلسطيني، خشية من أن يؤدي عقد دورة المجلس دون التوافق لتكريس وترسيمه في الساحة الفلسطينية بدلاً من إنهائه وإسدال ستاره.
إن الحالة الفلسطينية لم تَعُتد تَحتمل المزيد من الانقسام والتشرذم، ولم يَعُد عامل الزمن مفتوحاً على مصراعيه، فكل تأخير في إنجاز إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، سيجر وراءه المزيد من التراجعات والانتكاسات.
الربيع العربيّ الجديد !
بقلم: وائل الحساوي عن الراي الكويتية
في مصر شعارات المظاهرات حول اسعار اللحم «بلاها لحمة» وفي لبنان حول النفايات «طلعت ريحتكم»، وفي العراق حول الكهرباء والماء «وين فلوس النفط ياحرامية» وفي الكويت يبدو باننا قد تأثرنا بالاوضاع ورفعنا شعار مقاطعة شراء الاسماك «خلوها تخيس».
هذه الشعارات التي تشغل بال الناس في جميع ارجاء العالم العربي والاسلامي وتقود الى العنف ومواجهة قوات الأمن هي حالة من اللا استقرار والغليان الداخلي الذي تشهده بلداننا اليوم!! لئن خاضت بلداننا اصعب مراحل الربيع العربي منذ بداية عام 2011 بثورات غاضبة واسقاط زعامات وآمال عريضة، لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر وعادت الانظمة المخلوعة إلى الحكم من النافذة كما حصل في مصر واليمن وتونس (مع تبديل الواجهات)، ثم قامت الثورة السورية لتعطي الشعوب درسا قاسيا في ان (موكل مدلقم يوز) اي ان بعض الانظمة تمثل خطا احمر للبعض وغير ممكن الاقتراب منها!! وبما ان حالة الغليان ما زالت موجودة في العالم العربي، والفساد اكبر من ان يتم التخلص منه بسهولة، اذاً فليس امام الشعوب المقهورة الا التعبير عن نفسها بهذه الشعارات التي لايمكن ان تحقق الاهداف من ورائها، والتي سريعا ما قد تتحول الى اعمال شغب تأكل الاخضر واليابس وتقود الى انقسام اكبر في المجتمع!!
ولو تتبعنا الخيوط المؤدية الى تلك المظاهر الغاضبة لوجدنا ان الفساد هو السبب الرئيسي، ففي الكويت وضعت هيئة الزراعة والثروة السمكية شروطا قاسية على صائدي الاسماك (سابقا).
وطفشتهم من ممارسة الصيد، يحدثني احد الاخوة الاعزاء عن تجربته بعد ان تقاعد من وظيفة واشترى لنفسه بضعة قوارب صيد، ووظف مجموعة من الصيادين المصريين لصيد السمك وبيعه، يقول بان قوانين هيئة الزراعة وسكوتها على التجاوزات الكثيرة للشركات الكبيرة قد كان غريبا، فقد منعت الصيد في اغلب الاماكن واقتصرتها على تلك الشركات حتى اضطررنا للصيد في اماكن بعيدة، ثم ضيقت علينا الخناق في تسويق السمك الى ان اضطررنا لترك المهنة.
ويروي لي هذا الاخ قصة طريفة حصلت له بعد ان ارسل الصيادين الى مصر وطلب منهم الا يحضروا الا بعد ان يرسل لهم برقية يطلب منهم الحضور، فارسل لهم برقية تقول: «البحر جميل والصيد وفير، ارجعوا حالا» فما كان من امن الدولة الا ان استدعاه بحجة ان هذه البرقية تمثل شفيرة سرية لعمل خطير!!
اما في لبنان فقد ادركت الحكومة بان السر في ازمة النفايات سببه ترسية مناقصات الشركات الكبرى لتنظيف النفايات على كبار قادة الاحزاب السياسية بنظام المحاصصة، فما كان منها الا الغاء جميع تلك المناقصات، ولكن يبدو بن ذلك قد تم بعد فوات الأوان!!
في العراق رصدت الحكومة العراقية منذ العام 2005 ميزانية تبلغ 27 مليار دولار لانتاج الكهرباء والماء، لكن اكتشف الشعب العراقي بان غالبية تلك الاموال قد تم سرقتها في عهد المالكي، وما زالت الكهرباء لا تصل الى معظم العراق وتنقطع ساعات طويلة يوميا بالرغم من الحر الشديد!!
اذاً فالربيع العربي الجديد الذي بدأ بالتشكل قد يكون «تسونامي» جديدا يقتحم ما تبقى من البلاد العربية ليبدد ما تبقى لنا من أمل في العيش الكريم «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس»!!
رد مع اقتباس