الملف الأردني
رقم (30)
الأمير حسن ينتقد المعارضة .. ومن يتحدث عن آباء الهاشميين ليبحث قبلها في تاريخ آبائه
وزيرة الداخلية البريطانية تبحث في عمان امكانية تسليم ابو قتادة
المعلمون يواصلون إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث
14 أردنيا محكوما في سجون العراق
اعتصامان أمام السفارتين السورية والروسية
وزير الصحة يؤكد استمرار المستشفيات الأردنية في استقبال المرضى الليبين
مراقبون : إحالة قضايا «التحقيق النيابية» إلى «مكافحة الفساد» تعزيز لمسار الإصلاح
سفير كازاخستان : دعوة رسمية للملك الأسبوع المقبل للمشاكة في منتدى الأديان
الحراك الشعبي يحذر الحكومة من التواطؤ مع الفاسدين ..ويعتبر حل لجان التحقيق النيابية "انتكاسة"
في هـــــــــــذا الملف
الأمير حسن ينتقد المعارضة .. ومن يتحدث عن آباء الهاشميين ليبحث قبلها في تاريخ آبائه
المصدر: بترا
فاجأ الأمير الحسن بن طلال مشاهدي التلفزيون الأردني في برنامج ستون دقيقة بانتقادات حادة وجهها إلى المعارضة.
ومن المتوقع أن تثير المقابلة ردود فعل واسعة، خصوصاً في أوساط الحراك الشعبي. ولم يسلم الإعلام من ملاحظات الأمير، حيث قال: “خصخصة الاعلام من ناحية وفتح ابواق ناعقة خارج السيطرة يعكس صورة سلبية عن دور الوطن وقضاياه”.
الأمير حسن قال أنه ليس من حق 20 أو 30 شاباً يطالبون بالإصلاح أن يقولوا أنهم يمثلون الشعب الأردني، وأضاف: “هل الإصلاح الذي ينادون به ينبع من مصلحة وطنية أم من مصالح شخصية؟” وتطرق الأمير حسن إلى مسيرات الجمعة وتساءل بخصوصها عما وصفه بالوقت الضائع والمعطل بسبب تلك المسيرات.
كما تطرق إلى اعتصام ساحة النخيل حيث تلقى دعوة من أحد المشاركين، فرد عليه: “لو جيتكم لأنخلكم كلكم”.
أما أكثر عبارات الأمير إثارة للجدل فهي قوله رداً على من يتحدثون عن تاريخ العائلة الهاشمية: على مطلقي تلك الاتهامات ان يبحثوا في تاريخ ابائهم قبل الحديث عن اباء الهاشمين.
وقال سموه “من كلفهم (المعتصمون) بالحديث باسم الشعب؟”، وأضاف متسائلاً هل لهؤلاء الشباب فهم حقيقي للمشكلات التي يمكنهم تقرير مصيرهم من خلال حلها؟.
وتحدث عن مثلث يمكن بإكمال أضلاعه الثلاث تفعيل الوطن، موضحاً أن تلك الأضلاع هي الاقتصاد على اليمين والضلع الأيسر هو المجتمع المدني، ورأس المثلث رمزية الدولة (جلالة الملك) و الولاية العامة بأقسامها الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية.، وقاعدته التنمية والأمن.
وطالب بإحداث تكامل بين هذه الأضلاع لما أسماه تفعيل الوطن.
وانتقد بعض أعضاء مجلس النواب الذي يرثون مقاعدهم بالوراثة، مشيراً إلى أن بعضهم لا يعلم حقاً معنى الحكم، وأن النواب الجدد لم يعودوا يشكلون ثقلاً في عشائرهم.
كما انتقد فيهم عدم قدرتهم على تدبير مبالغ للمشروعات التنموية مقترحاً وقف مشاريعهم الفخرية لصالح التنمية.
في باب التنمية قال سمو الأمير إن ثمة غياب للتخطيط واعتماد على الرغبات الملكية، مشيراً إلى وجود “فجوة كبيرة في الذاكرة المؤسسية”، ما يعني أن الحكومات لا تبني على ما تبدأه سابقاتها.
وطالب بتفعيل دور الحكومة في إرشاد المواطن كيف يلبي احتياجاته الأساسية، منتقداً في الوقت نفسه غياب هذا الدور.
ونفى سموه الحاجة للنص صراحة على الملكية الدستورية، في الدستور لافتاً إلى الخصوصية العربية التي لا تحتمل مسميات الملك الدستوري أو الرئيس الدستوري.
وقال إننا لا نستطيع فعل ذلك إلا إذا كان تسمية الملك بالدستوري وتقليص صلاحياته “من أجل فتح الباب أمام كل طامع بالسلطة” ولم يسمّ أحداً بعينه.
وبين سمو الأمير أن هناك حاجة لوضع لائحة للحقوق والواجبات لتحديد مفهوم المواطنة وتوضيح الدستور، وانتقد قيام الحكومات بتقديم الأسباب الموجبة بعد صياغة القانون.
وقال مستطرداً “بدي أعرف لماذا هناك دستور؟” في إشارة إلى أن الأصل هو الرجوع للدستور لتحديد أسباب صياغة القانون.
وانتقد سموه اغتيال الشخصيات في الحديث عن الفساد بوسائل الإعلام لكنه طالب المسؤولين بقليل من التفكير “قبل الخوض بمعارك جانبية”، ولم يقدم تفصيلاً حول هذه النقطة.
وتطرق إلى وصف أحد رؤساء الحكومات السابقين له بأنه منظر، وقال “كل أمر عظيم يبدأ بنظرية”.
وخاطب في سياق حديثه عن التنظير، من وصفهم بـ”أصحاب الألقاب الفاخرة” ورؤساء الاحزاب بقوله “افهموا أن هذا البلد رباط”.
وقال إن الحديث عن كون المنطقة غنية بالنفط هو وهم، وإنه يعلم أن الأردن لا يستطيع دفع فاتورة النفط المترتبة عليه.
وطالب بتفعيل الدور العربي، وإنشاء مؤسسات عربية (محكمة دستورية عربية ومحكمة جنائية عربية) لوقف التهميش الذي يعانيه العرب.
وقال إنه سمع “الشماتة في دول خليجية” من كثرة الحديث عن الفساد في الأردن، وقال إن الأمر يبدو وكأنه “قودوا فلان وقودوا علان للمحاكمة”.
وحول القضية الفلسطينية أكد سمو الأمير أننا “مقصرون” بحق القدس الشريف، مشيراً إلى انه لايجب أن نبقي قضية فلسطين قضية الفلسطينيين وحدهم، في تفاصيلها المختلفة.
وزيرة الداخلية البريطانية تبحث في عمان امكانية تسليم ابو قتادة
المصدر: بترا/الجزيرة
تتوجه وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إلى الأردن في زيارة تبحث خلالها مع السلطات الرسمية إمكانية تجاوز عقبة محكمة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي الرافضة لتسليم أبو قتادة للأردن خشية تعرضه للتعذيب.
فقد أعلنت الوزيرة البريطانية في تصريحات لها اليوم الجمعة أن بريطانيا والأردن متفقان على ضرورة محاكمة الأردني عمر محمود محمد عثمان الملقب بأبو قتادة الذي تعتبره بريطانيا واحدا من كبار عناصر تنظيم القاعدة ويشكل تهديدا لأمنها القومي مما يستدعي ترحيله من البلاد.
وأضافت أن زيارتها المقبلة لعمان تأتي في سياق التوصل لاتفاق يسهل عملية تسليم أبو قتادة بعد إسقاط الذرائع التي تتمسك بها محكمة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة المذكورة قد طعنت بقرار تسليمه للأردن على خلفية احتمال تعرضه للتعذيب لانتزاع أقوال منه تستخدم ضده لاحقا في أي محاكمة يمثل أمامها في الأردن.
ولفتت ماي إلى أن زميلها في الحكومة البريطانية وزير الدولة للأمن جيمس بروكينشاير أجرى مباحثات “مفيدة” في زيارته إلى عمّان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مشيرة إلى أن بريطانيا ستواصل مشاوراتها مع السلطات الأردنية المختصة على هذا الصعيد.
وكان مصدر حكومي أردني قد أفاد الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية بأن بلاده قدمت ضمانات للوزير بروكينشاير بإجراء محاكمة “نزيهة” للإسلامي الأردني “أبو قتادة” إذا تم ترحيله إلى المملكة.
ووفقا للمصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- التقى بروكينشاير الثلاثاء بوزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة، والتقى الأربعاء رئيس الوزراء عون الخصاونة “لبحث إمكانية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن”.
من جانبه، قال وزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة الاثنين إن بلاده أقرت تعديلات دستورية في سبتمبر/أيلول الماضي تحظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وأضاف عودة “نحن نقوم الآن بالترتيبات اللازمة لتقديم مثل هذه الضمانات من خلال الحكومة البريطانية، وقريبا جدا سيتم القيام بشيء بهذا الصدد”.
وأكدت الحكومة البريطانية الاثنين أنها ستستخدم “كل الوسائل القانونية الممكنة” لترحيل أبو قتادة الذي تطالب به عمان والذي أفرج عنه في بريطانيا مؤخرا.
يشار إلى أن أبو قتادة مطلوب في الأردن في قضيتي “إرهاب” عام 1998 و2000 على خلفية تورطه بعمليات تفجير أدين فيها بعد محاكمته غيابيا، وسبق أن مثل أمام محاكم في بريطانيا وإسبانيا على خلفية اتهامه بالانتماء لتنظيم القاعدة دون أن يصدر بحقه أي حكم قضائي.
وأفرج عنه مؤخرا بكفالة مالية بعد التوصل لاتفاق مع الشرطة البريطانية يتضمن بقاءه قيد الإقامة الجبرية ومراقبته إلكترونيا على مدار الساعة والحصول على إذن مسبق لاستقبال أي زائر في منزله .
المعلمون يواصلون إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث
المصدر:الغد الاردنية
فيما أكدت لجان المعلمين الثلاث عزمها على الاستمرار في إضرابها المفتوح عن العمل حتى تستجيب الحكومة لمطلب المعلمين بمنحهم علاوة التعليم 100% كاملة بدون تجزئة، بين رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب نضال القطامين أن "هذه اللجان، رفضت مقترحات الحكومة، بتجزئة الـ30 % المتبقية من العلاوة بواقع 10 % العام الحالي، و20 % المتبقية بداية العام المقبل"
وأكد القطامين لـ"الغد" أن "اللجنة تحاول المحافظة على دورها الوسيط بين الحكومة ولجان المعلمين لكسر الفجوة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وأوضح أنه "يجب مواصلة الحوار بين الطرفين والأخذ بعين الاعتبار أن يعود المعلم إلى صفه بكرامة عالية، ولذلك على الحكومة أن تقدم تنازلات لتحفظ كرامة المعلمين".
وأشار القطامين إلى أنه "لا يعرف إن كان مجلس الأعيان قدم مبادرة لحل الأزمة، وإن كان قدم مقترحات للجان المعلمين للخروج من الأزمة".
من ناحيته أكد، رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أن اللجنة الوطنية رفضت مقترح الحكومة الذي عرض في المجلس مؤخرا، وينص على تجزئة علاوة التعليم.
وقال الرواشدة لـ"الغد" إن "اللجنة ستسمر في إضرابها المفتوح الى حين إقرار علاوة الـ100 % كاملة بدون تجزئة".
ولفت الى أن اللجنة تدرس حاليا الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها في الأسبوع الثالث من الإضراب، مشيرا الى أن اللجنة لم تتلق أي اتصالات من قبل لجنة التربية في مجلس الأعيان، أو من قبل رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لحل الأزمة والوصول الى نتائج إيجابية ترضي الطرفين.
بدوره، قال مقرر لجنة عمان الحرة للمعلمين رائد عزام، إن "مجلس النواب عرض على اللجنة هاتفيا مقترحا بتجزئة علاوة التعليم المتبقية 30 %، لكنها رفضت ذلك قطعيا، ولم تدع للاجتماع، موضحا أن الإضراب سيستمر وسيدخل أسبوعه الثالث، حتى إقرار العلاوة كاملة.
وأكد عزام أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، ورفضها للمقترحات سيزيد من الاحتقان، لذلك عند التوصل لأي اتفاق، على الحكومة أن تبدي موافقتها عليه".
وبين عزام أن اللجنة تدرس حاليا الإجراءات التصعيدية التي ستنفذها في الأسبوع الثالث من الإضراب، والذي قد يصل الى إضرابات مفتوحة أمام رئاسة الوزراء أو الديوان الملكي.
وبين الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة أن اللجنة رفضت مقترح مجلس النواب الذي تم عرضه هاتفيا، كونه "مرفوضا نهائيا من المعلمين".
وأشار البطاينة الى أن الحكومة "لم ترفض الصيغة التوافقية، لكنها رفضت وساطة مجلس النواب"، مبينا أن المجلس يمتلك أدوات ضاغطة لتحقيق مطالب المعلمين.
وأعرب عن تحفظ لجنة معلمي الأردن لتدخل مجلس الأعيان لمعالجة الأزمة، كونه "لم يجتمع بلجان المعلمين ولا يعرف مطالبها".
وأضاف أن اللجنة لديها إجراءات تصعيدية وأدوات ضغط تدرسها بعناية، ولن تتحدث عنها مسبقا، تلافيا لتصعيد الموقف.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أعلن أول من أمس عن إستعداد الحكومة لرفع علاوة التعليم إلى أكثر من 100 %، لكن وفق النظام القديم، وبما لا يخل بالموازنة.
وقال المجالي "إذا كانت رؤية المعلمين لمصلحتهم الآنية، تكمن في العودة إلى احتساب رواتبهم وفق النظام القديم، واستثنائهم من الهيكلة، فإن الحكومة على استعداد لرفع علاوة التعليم إلى نسبة 115 %".
14 أردنيا محكوما في سجون العراق
المصدر: الغد الاردنية
أبلغ مصدر عراقي رفض الكشف عن اسمه "الغد" أن 14 مواطنا أردنيا فقط يقضون أحكاما بالسجن حاليا في السجون العراقية بتهم مختلفة، وأن أحكامهم متفاوتة وتتنوع بين قضايا جنائية وإرهابية.
ولم يرد، وفق قائمة أطلع المصدر "الغد" عليها، أسماء أردنيين موقوفين على ذمة قضايا، ولم يصدر أحكام بحقهم، فيما يتوقع أن يبحث رئيس الوزراء عون الخصاونة أوضاع المساجين الأردنيين في العراق خلال زيارته المزمعة إلى بغداد قريبا.
وكان السفير العراقي السابق في عمان سعد الحياني، تحدث عن وجود مراسلات أردنية عراقية في السابق حول المساجين الأردنيين في بلاده، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، بخاصة في مسألة تسوية ملف معتقلي كلا البلدين، لجهة أن يقضي السجناء من غير الإرهابيين محكومياتهم، كلا في سجون بلاده، استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية التي وقع عليها البلدان.
ولم يشمل الاتفاق الذي كان من المفترض إبرامه، عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، العراقي زياد الكربولي، المحكوم بالإعدام، على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في العام 2005 في العراق، والمتهمة والمحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي، لضلوعها في تفجيرات عمان في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، واستشهاد 60 شخصا، وإصابة نحو 200 بجروح.
وما تزال قضية المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية تراوح مكانها منذ أكثر من عامين، برغم زيارة أكثر من رئيس وزراء أردني الى بغداد، وحديثه عن الإفراج عن أردنيين وإعلان أكثر من مسؤول أردني وعراقي عن اقتراب موعد طي هذه الصفحة.
ويتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان في الأردن، الحكومات المتعاقبة بعدم جديتها فيما يختص بتسوية ملف المعتقلين الأردنيين في العراق، بدون أن يحملوا المسؤولية لحكومة دون غيرها، ولا توجد معلومات دقيقة بحوزة الحكومة عن عدد المعتقلين الأردنيين في العراق.
ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق، حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحو 50، اعتقل أغلبهم في ربيع العام 2003، عقب الاحتلال الأميركي للعراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في لقائه بصحفيين أردنيين وعراقيين، أثناء زيارة له للمملكة، منتصف حزيران (يونيو) 2008، إن محادثاته في عمان تناولت قضية معتقلين أردنيين في السجون العراقية والأميركية.
كما تحدث عن "معطيات متباينة حول هذا الملف"، لذلك اتفق وزيرا الداخلية آنذاك عيد الفايز والعراقي جواد البولاني على عقد لقاء قريب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم".
اعتصامان أمام السفارتين السورية والروسية
المصدر: الغد الاردنية
اعتصم مواطنون أمام السفارتين السورية والروسية في عمان أمس، تنديدا بما وصفوه بـ"سياسة القتل والتنكيل والمجازر بحق الشعب السوري"، واحتجاجا على الموقف الروسي "الداعم" للنظام السوري.
واعتبر المشاركون في الاعتصامين اللذين دعت إليهما اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي أن ما يرتكب بحق السوريين "جرائم ضد الإنسانية"، لافتين إلى أن الأوضاع في سورية لم يعد ممكنا السكوت عليها.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس "إن الاعتصام يأتي بالتنسيق مع الدعوة التي أطلقتها مجموعة من الشباب العربي على شبكات التواصل الاجتماعي بالتظاهر مجددا أمام السفارات الروسية للتنديد بموقف بلادها الداعم للنظام السوري، والضغط على الكرملين بشتى الطرق المتاحة، ومع استمرار القصف العنيف على مدينة حمص وسقوط المئات في مختلف المدن السورية أمام الحملة الدموية التي يقودها الجيش النظامي والميليشيات المسلحة الموالية لنظام بشار الأسد".
وأشارت إلى أن الحكومة الروسية "شريك واضح في الجرائم التي ترتكب يوميا في مختلف المدن السورية بسبب دعمها اللامحدود وحمايتها للنظام السوري من محاسبة المجتمع الدولي، والحيلولة دون توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بالحرية والكرامة الإنسانية".
وزير الصحة يؤكد استمرار المستشفيات الأردنية في استقبال المرضى الليبين
المصدر: الرأي الاردنية
أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن جميع المستشفيات (عامة وخاصة ) ماضية في استقبال المرضى الليبيين وعلاجهم كالمعتاد دون أي تغيير.
وقال الدكتور وريكات في تصريحات صحفية امس أنه تلقى اتصالا من رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور نائل العدوان أكد استمرار المستشفيات المنضوية تحت مظلة الجمعية وعددها (42) مستشفى في استقبال المرضى الليبيين وعلاجهم وهي مستشفيات خاصة والخدمات الطبية الملكية ومستشفيي الجامعة الأردنية والملك المؤسس ومستشفى الأمير حمزة.
وجدد الدكتور وريكات التأكيد بان مستشفيات الوزارة في شمال المملكة وجنوبها تمتلك الإمكانات لاستقبال المرضى الليبيين الذين اثروا القدوم للأردن للعلاج مؤكدا انة سيتم تلافي جميع السلبيات التي اعترت مسالة استقبال المرضى الليبيين في البدايات بمزيد من التنسيق والتنظيم مع المستشفيات الخاصة التي أبدت استعدادها للاستمرار في استقبال المرضى وعلاجهم.
وبين الدكتور وريكات أن هناك اتصالات مباشرة مع المسؤولين الليبيين لتنظيم استقبال المرضى وتسوية جميع المسائل المتعلقة وخاصة الفواتير العلاجية للمرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية.
ولفت في هذا السياق إلى الزيارة المرتقبة لوزيرة الصحة الليبية للأردن خلال شهر آذار المقبل لبحث التعاون الصحي من جوانبه كافة وتعزيزه وتأطيره مؤسسيا وخاصة استقبال المرضى وإيفاد الكوادر الطبية والتمريضية الى ليبيا واستقبال الكوادر الصحية الليبية وتدريبهم في كلا البلدين الشقيقين.
من جهته أكد رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور نائل العدوان في مذكرة أرسلها إلى وزارة الصحة انه سيتم تسوية الأمور المالية العالقة مع المسؤولين الليبيين بعد قبولهم بمبدأ التحكيم.
وأشار بهذا الصدد الى ان عملية التحكيم فيما يتعلق بالفواتير العلاجية سيتولاه مكتب استشاري تم الاتفاق عليه.
وبين الدكتور العدوان في مذكرته أن اللجنة الصحية الليبية المعتمدة في الأردن سددت حوالي 20 مليون دينارا من فواتير علاج المرضى في المستشفيات التابعة للجمعية من أصل المبلغ الإجمالي للفواتير البالغ 50 مليون دينارا.
ونوه العدوان في مذكرته إلى أن نسبة الحسومات على الفواتير العلاجية تتراوح بين 20 - 30 % وان هذه المسالة في طريقها إلى الحل قريبا.
مراقبون : إحالة قضايا «التحقيق النيابية» إلى «مكافحة الفساد» تعزيز لمسار الإصلاح
المصدر: الدستور
حدد مجلس النواب بقراره إحالة قضايا لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد، دوره بالجانب التشريعي، وهو ما لا يختلف عليه اثنان، ليترك بالمقابل مساحة جدل واسعة بين الكثير من الاطراف واهمها الحراكات الشعبية بضرورة ان يكون له دور رقابي لمحاربة الفساد.
القرار النيابي بالاطار العام يأتي في السياق المتعارف عليه للعمل النيابي عبر العصور، لكننا نمر حاليا بمرحلة مختلفة غيّرت الكثير من المفاهيم، وبدلت معظم الادوار، الامر الذي يجعل القرار مثيرا للجدل ويحتمل اراء مؤيدة كما يحمل معارضة، في ظل ما نص عليه الدستور بأن للمجلس مهمتين، الاولى رقابية والثانية تشريعية.
وفي متابعة لـ»الدستور» حول القرار النيابي وأبعاده، أكد وزراء سابقون وسياسيون ومراقبون أن القرار حصر دور مجلس النواب بالجانب التشريعي.
وطالبت الآراء بضرورة أن يقوم المجلس النيابي بدوره الرقابي انسجاما مع مطالب الاصلاح بشكل عام والتوجهات الجادة حيال ذلك، اضافة الى الاستجابة للمطالب الشعبية بالسعي الجاد لمكافحة الفساد، على أن يتم ذلك بمنهجية جديدة وآليات مختلفة.
واعتبرت آراء أن العمر المتبقي للمجلس في الدورة الحالية يحتاج الى مساحة أكبر لموضوع التشريعات التي هي جزء هام من حالة الاصلاح التي يرنو لها الجميع، وبالتالي فان قرار التفرغ لهذا الجانب خطوة صائبة وبالاتجاه الصحيح، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات التي تعنى بالشأن الرقابي يمكنها القيام بهذه المهمة.
وأكدت شخصيات حزبية وحقوقية أن وقف العمل بلجان التحقق النيابية وإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد والقضاء والجهات المختصة، خطوة تصب في الاتجاه الصحيح.
وأشار متحدثون لـ»الدستور» إلى أن كثيرا من القضايا التي كانت تحقق بها لجان المجلس قد ضُخِمت من أجل رفع أرصدة بعض النواب لدى قواعدهم الانتخابية أو لصالح الظهور الإعلامي والتفاخر في ذلك بالمجالس الخاصة على حساب التلكؤ والتباطؤ في إنجاز القوانين الناظمة للعمل السياسي التي ينتظرها الأردنيون بفارغ الصبر.
وبينوا أن التضخيم الذي رافق عمل بعض تلك اللجان أضر بسمعة البلد من الناحية الاستثمارية الاقتصادية، بحيث أصبح يتم تداولها في الإعلام الخارجي بصورة تسيء لسمعة الأردن.
وأشاروا إلى أن مجلس النواب، وكسلطة تشريعة أولى في البلاد، يجب أن يتفرغ بعد مناقشة الموازنة، إلى إقرار قانون الانتخاب فور إحالة مشروع القانون إليه من قبل الحكومة، مؤكدين أن القضاء هو الحاضنة الطبيعية للتحقيق في قضايا الفساد وهو صاحب القول الفصل والأجدر على التحقيق فيها لإصدار حكمه في النهاية بالإدانة أو البراءة.
أبو هديب: توازن الأدوار
من جانبه، قال الوزير الاسبق المهندس شحادة ابو هديب ان مجلس النواب له دور تشريعي مهم يجب أن يركز عليه خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى ضرورة التوازن في الادوار بين التشريع والرقابة.
ورأى ابو هديب ان الاولوية الان يجب ان تكون للتشريعات، كوننا نعيش مرحلة حرجة تتطلب إصلاحات يجب ان تؤسس على قاعدة تشريعية متينة، وعليه يجب ان يلتفت مجلس النواب للقوانين الاصلاحية بشكل اكثر من الدور الرقابي.
واستطرد ابو هديب بقوله «انا لا اقول هنا ان على مجلس النواب الابتعاد عن الدور الرقابي، ذلك ان هناك قضايا يجب ان تبقى ضمن بيت المجلس، لكنها قضايا بسيطة وليس بالحجم الكبير الذي بات يعمل به المجلس واصبحت تأخذ وقتا كثيرا من المجلس، ولم يعد هناك اهتمام بالدور التشريعي كما هو مطلوب».
واشار ابو هديب الى ان على المجلس خلال الاشهر المتبقية من الدورة الحالية ان يلتفت للجانب التشريعي بشكل اكبر، مع الاهتمام بقضايا معينة في موضوع الرقابة والتحقيق.
أبو رمان: خطوة في الاتجاه الصحيح
الوزير الاسبق عبد الله ابو رمان اعتبر من جانبه ان الدور الرقابي لمجلس النواب من صلاحياته، وكما هو في الدستور له مهمتان الاولى التشريع والثانية الرقابة، مبينا أنه فيما يخص التشريع فهو عنصر رئيسي بل المؤسسة الحاسمة في هذا الجانب.
أما بالنسبة للدور الرقابي، وفق أبو رمان، فإن مجلس النواب جزء من مجموعة مؤسسات تعنى بهذا الجانب، فهناك ديوان المحاسبة والمظالم وهيئة مكافحة الفساد، والمظلة الكبرى لهذا الجانب هي دور القضاء.
ولفت ابو رمان الى أنه في الفترة الاخيرة لاحظ المراقبون أن مجلس النواب أخذ يكثف العمل في الجوانب الرقابية على حساب التشريعية، وفي إطار التركيز على الجانب الرقابي تفرعت عدة لجان لهذه الغاية، الامر الذي أثار جملة من الاسئلة خصوصا في وقت نحن بحاجة ماسة فيه وللصالح العام لإنجاز البيئة التشريعية للانطلاق بالاصلاح السياسي في الاتجاه الصحيح.
واعتبر ابو رمان أن إعطاء الاولوية للجانب التشريعي خلال المرحلة الحالية مطلب وطني، «فقد تم انجاز الكثير عام 2011 ولا يجوز ان يتعطل هذا المسار لصالح اي مسار اخر لا سيما أن هناك مؤسسات اخرى تتولى مهمة الرقابة، وعليه فاني ارى قرار المجلس خطوة في الاتجاه الصحيح».
«حرية الصحفيين»: اتباع آليات جديدة
المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أكد من جانبه أن التحقيق في أي موضوع رقابي دور أصيل للنواب ويتوازى تماما مع الجانب التشريعي، ولا يجوز للمجلس أن يتخلص من دوره الرقابي خاصة أن مطالب الحركات الاصلاحية تصر على الرقابة.
واستطرد منصور بقوله «لكن، يجب أن نقف عند موضوع الجانب الرقابي لمجلس النواب، بالتأكد من آليات تشكيل اللجان، ومعرفة فيما إذا كان الاعضاء مختصين ولديهم الامكانيات في مجال التحقيق، وفيما إذا كان للجان بيت خبرة يستطيعون أن يسعفوهم في حال احتاجوا للمساعدة بأي جانب، وبممارسة الدور الرقابي، والتأكد أيضا من أن أعضاء هذه اللجان خارج دائرة المصالح في أي قضية يتناولونها».
ولفت منصور «في حال تحققت الشروط السابقة نحن نشجع كمراقبين أن يلعب النواب هذا الدور الذي يساند ويدعم جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وكذلك القضاء المدني، وحتما لا تعارض بين الدور الرقابي للمجلس والتشريعي».
وطالب منصور بأن يأخذ مجلس النواب اتجاها آخر في هذا الموضوع، ليس بالغاء لجان الرقابة والتحقيق، ولكن باتباع آليات جديدة.
«الاتحاد الوطني»: لجنة واحدة
الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني، عضو مجلس النواب الرابع عشر محمد أرسلان قال إن المشرع عندما أعطى لمجلس النواب الحق في تشكيل المحاكم التي تحاكم الوزراء، كان الهدف سياسيا حيال ذلك، مشيرا إلى أن مجلس النواب ليس مؤهلا من حيث كوادره ومؤسساته في أن يحقق في قضايا مالية وقضايا فساد معقدة.
وأشار ارسلان الى أنه من الخطأ بمكان أن يقوم مجلس النواب بتشكيل عشرات اللجان للنظر في شبهات فساد تحوم حول قضايا اقتصادية ومالية، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة واحدة في المجلس للنظر بكل هذه القضايا مجتمعة، وتقوم بدورها بإحالة تلك القضايا بأكملها إلى هيئة مكافحة الفساد أو المؤسسات المعنية للنظر في ذلك.
وأبدى أرسلان خوفه من أن يؤدي النقص الحاصل في الكفاءات والقدرات بمجلس النواب، إلى ظهور التقصير في آليات التحقيق والتحقق، وما ينتج عن ذلك من الوقوع في أخطاء تؤدي إلى تبرئة المتهم وإدانة البريء، مضيفا أن الأصل في موضوع مكافحة الفساد أن يكون هناك تطبيق للقوانين ضمن مؤسسة قانونية.
«العمل الوطني»: خطوة رائدة
رئيس حزب جبهة العمل الوطني الأردني عبد الهادي المحارمة وصف خطوة إيقاف عمل اللجان النيابية بالرائدة، معللا ذلك بأن كثيرا من القضايا التي كانت تحقق بها لجان المجلس قد ضُخِمت من أجل رفع أرصدة بعض النواب لدى قواعدهم الانتخابية أو لصالح الظهور الإعلامي والتفاخر في ذلك بالمجالس الخاصة على حساب التلكؤ والتباطؤ في إنجاز القوانين الناظمة للعمل السياسي التي ينتظرها الأردنيون بفارغ الصبر.
وأشار المحارمة الى أن البلاد في وضع لا يسمح أبدا بأن يحقق المجلس في القضايا التي تحوم حولها شبهات الفساد، مؤكدا أهمية إحالتها للقضاء الذي يعد البيئة الأنسب والأكثر مقدرة على النظر في قضايا الفساد، في حين يجب أن يتفرغ مجلس النواب لإنجاز حزمة القوانين المتواجدة بين يديه، مضيفا أن التضخيم الذي رافق عمل تلك اللجان أضر بسمعة البلد من الناحية الاستثمارية الاقتصادية، بحيث أصبح يتم تداولها في الإعلام الخارجي بصورة تسيء لسمعة الأردن.
وأشار إلى أهمية إنجاز قانون الانتخاب الذي ينظم ولفترة طويلة الحياة السياسية في البلاد، الأمر الذي يحتاج إلى مشاورات يجريها النواب فور إحالة مشروع القانون إليهم من قبل الحكومة بداية الشهر القادم، مضيفا أن مضيعة الوقت لم تعد في صالح أحد، حيث إن الدورة العادية للمجلس تفض منتصف نيسان، الأمر الذي لا يكفي بحسب المحارمة لبحث أفضل الصيغ التوافقية للخروج بقانون انتخاب يرضي غالبية أبناء المجتمع الأردني. ولذا طالب المحارمة مجلس النواب بأن يتفرغ فور انتهائه من مناقشة الموازنة إلى إنجاز قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الأردنيين.
«الجسر العربي للتنمية»: القضاء أقدر على التحقيق
من جهته أكد المحامي الدكتور أمجد شموط مدير مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان أن مجلس النواب انشغل في الفترة الأخيرة بقضايا جانبية غير تلك التي أنيطت بعمله دستوريا وقانونيا، من أدوار تشريعية ورقابية، بحيث سعى بعض أعضائه في الفترة الأخيرة إلى كسب ود الشارع لأجل إطالة عمر المجلس وعلى حساب الاختصاصات الموكلة إليه وأهمها النظر بمشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن وعلى رأسها قانون الانتخاب.
وأكد شموط الذي يترأس ايضا التجمع الأردني «كلنا شركاء مع الهاشميين في الإصلاح» أن القضاء هو الحاضنة الطبيعية للتحقيق في قضايا الفساد وهو صاحب القول الفصل والأجدر على التحقيق فيها لإصدار حكمه في النهاية بالإدانة أو البراءة.
وطالب الحكومة بالإسراع بإحالة مشروع قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، حتى يتمكن المجلس من إقرار قانون انتخاب ديمقراطي عصري يلبي تطلعات جميع مكونات المجتمع الأردني، حيث إن إصلاح قانون الانتخاب الحالي هو مطلب شعبي، لا يحتمل التأخير ويأتي في مقدمة التشريعات الناظمة للعمل السياسي في الأردن الواجبة الإقرار، لاسيما أن الترشيح وإجراء الانتخابات النيابية مرتبط بمدة زمنية محددة في الدستور وأن الدورة العادية لمجلس النواب الحالي قد شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أنه يمكن تأجيل القوانين الأخرى باستثناء قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
سفير كازاخستان : دعوة رسمية للملك الأسبوع المقبل للمشاكة في منتدى الأديان
المصدر: الدستور
أكد سفير كازاخستان لدى المملكة بولات سارسينباييف قوة العلاقات بين بلاده والمملكة وتطورها بسرعة كبيرة، مشيرا الى أن رئيس بلاده نور سلطان نزار باييف سيقوم بزيارة الى المملكة في المرحلة المقبلة سيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تأتي تتويجا للقاءات مشتركة بين الجانبين.
وقال السفير سيرسانباييف ان وزير الدفاع السابق السيناتور مختار التينباييف سيزور المملكة خلال الأسبوع المقبل ليسلم جلالة الملك عبدالله الثاني دعوة رسمية من الرئيس نور سلطان نزارباييف للمشاركة في منتدى الأديان العالمي الذي يعقد في العاصمة الكزخية استانا في شهر أيار المقبل حيث يجمع كل ثلاث سنوات قيادات سياسية ودينية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم.
واضاف ان الرئيس الكزخي هنأ جلالة الملك بعيد ميلاد جلالته الخمسين وأبلغه بتسمية شارع في عاصمة بلاده الاستانة المهمة باسم المغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك الحسين تكريما لانجازاته التاريخية وتعبيرا عن عمق العلاقات الأردنية الكازاخستانية.
وتحدث السفير عن إقامة المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس في العاصمة الكازاخستانية والذي تم دعوة عدد من المسؤولين الاردنيين للمشاركة في أعماله، لافتا الى أن رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري، ووزير الصناعة والتجارة سامي قموه، ووزير السياحة نايف الفايز ورئيس غرفة صناعة عمان نائل الكباريتي بالاضافة الى عدد من كبار الاقتصاديين ورجال الاعمال الاردنيين يتقدمهم طلال أبو غزالة وحاتم الحلواني وممثل عن شركة نقل سيكونون من بين المشاركين من الاردن.
وقال ان بلاده ستبدأ بتسيير 2-3 رحلات جوية مباشرة من الاستانة الى عمان ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا الى أن من شأن هذا الأمر أن يزيد من حجم الانتقال بين البلدين وبالتالي رفع سوية التبادل التجاري والزيارات السياحية بينهما.
وبين أن عدم وجود هذه الرحلات في السابق كان أحد المعيقات أمام قيام مواطني بلاده بزيارة الاردن وخصوصا للسياحة العلاجية التي قال انها تنتظر مبادرات أردنية خاصة لتطويرها ورفع سويتها.
وقال ان التعاون الاقتصادي بدأ يشهد تطورا ملموسا حيث إن أدوية الحكمة ستبدأ باعمال البناء على مصنعها في الاستانة لتصنيع الدواء هناك بمشروع كبير يصل الى 400 مليون دولار، مشيرا الى أن تصدير القمح للاردن هو الآخر سيشهد تطورا ايجابيا حال الانتهاء من مشروع السكة الحديدية بين بلاده وايران.
وأشار الى انه تم توقيع اتفاق تعاون فني وعسكري بين البلدين سيمهد لتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مضمار تصنيع الأسلحة والتدريب العسكري.
ولفت سارسانباييف الى أن بلاده بدأت مشوار التعددية السياسية بنجاح حزبين آخرين في الانتخابات البرلمانية وحصولهما على 15 مقعدا في البرلمان المكون من 107 مقاعد، مشيرا الى أن رئيس بلاده افتتح الدورة الاولى من البرلمان بخطاب رسمي أكد فيه سعي بلاده الحثيث للانخراط بتطوير البلاد من خلال تحقيق جملة من القضايا المهمة منها القضاء على البطالة، توفير المساكن الرخيصة، تطوير الاقاليم والخدمات العامة، وتحديث القضاء والامن.
يشار الى أن كازاخستان دولة استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1991 بناتج محلي إجمالي يفوق الـ 180 مليار دولار ويبلغ تعداد سكانها 16.6 مليون نسمة ويزيد حجم الدخل الفردي فيها عن 11 ألف دولار في العام وبمعدل بطالة متدن يصل الى 5.3 في المائة من النشطين اقتصاديا. وهي دولة مصدرة للبترول والحبوب اللذين ساهما في تحقيق فائض كبير في ميزانها التجاري يزيد عن 40 مليار دولار في العام.
الحراك الشعبي يحذر الحكومة من التواطؤ مع الفاسدين ..ويعتبر حل لجان التحقيق النيابية "انتكاسة"
المصدر: عمون الاردنية
خرجت مسيرة في محافظة الطفيلة عقب صلاة ظهر الجمعة تطالب بالإصلاح السياسي ومحاكمة الفاسدين دون التستر عليهم ، كما طالبوا بكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل الحياة المدنية ، ورفضوا محكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .
وشددوا على أهمية دعم المعلم ومنحه العلاوة المستحقة 100 % دونما أي التفاف عليها ، وقالوا ان قضية المعلمين قضية محقة وعادله ولا نرى الا انهم اصحاب حق ونعلن تضامننا المطلق معهم.. متسائيلن " لمصلحة من يتم تحدي ومحاولة اذلال فئة واسعه مثل المعلمين ؟ ولمصلحة من كل هذا التأزيم".
وفي الكرك نفذ نشطاء الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك اعتصاما امام المسجد العمري وسط مدينة الكرك بعد صلاة الجمعة اليوم، اكدوا فيه ان الحراك متواصل لحين تحقيق كافة المطالب الاصلاحية التي تحترم ارادة الشعب ، وتسهم في تجفيف منابع الفساد ، ومحاسبة الفاسدين الذين قالوا انهم تسببوا في تبديد موارد الوطن محاسبة حقيقية لا صورية حسب وصف المعتصمين الذين اعلنوا ايضا تضامنهم مع مطالب المعلمين في حقوقهم التي المشروعة، وانتقدوا ايضا اداء الاجهزة الامنية وقالوا انها تحكم قبضتها على المواطنين بدل ان تكون عونا في حفظ امنهم والدفاع عن مصالح الوطن العليا.
وردد المشاركون في الاعتصام هتافات منها :
اهتف اهتف علي الصوت مافي خوف مافي سكوت
والعب العب شو مابدك عند الكرك الزم حدك
واهتف اهتف لاتتذمر شعب الاردن خط احمر
وما بنخاف اعتقالات بدنا انطير سقفيات .
وحذَر الحراك الشعبي في بيان صدر عنه الحكومة من أن تتواطأ مع الفاسدين والمفسدين الذي بات الشعب يعرف أسماءهم وهوياتهم جيداً على حد وصف الحراك الذي خرج اليوم الجمعة تحت عنوان "لن ترهبونا".
وقال الحراك أن على الحكومة أن تواصل فتح هذه الملفات وغيرها ، مؤكداً أن أموال الشركات التي افسدت هي جزء من أموال الشعب التي تتم سرقتها تحت سمع الحكومة وبصرها، بل وبتواطؤ منها ومن أجهزتها.
وأشار الحراكأن حل لجان التحقيق النيابية الخاصة بمتابعة ملفات الفساد يمثل انتكاسة قوية في هذا المجال، ويؤكد حجم الدور الذي ما تزال تمارسه قوى الشد العكسي التي ترعى الفساد وتحمي الفاسدين، وتثبت ان لا إرادة حقيقة في الإصلاح. وطالب بشمول كل المتورطين بالتحقيق، ومؤكدين أن ملفات شركات الفوسفات, البوتاس ,امنيه ,سكن كريم , موارد والكازينو هي ملفات يفوح الفساد من كل أطرافها.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس