تاريخ النشر الحقيقي:
28-10-2018
التقرير الإعلامي
لحركة فتح
|
استقبل السيد الرئيس اليوم ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ، واطلع الزعنون، سيادته على التحضيرات النهائية الجارية لعقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي في رام الله. (وفــا)
اشاد السيد الرئيس بالجهود التي تبذلها اللجان المختصة لإنجاح اعمال المجلس المركزي، مؤكدا اهمية هذه الدورة لمواجهة الاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، وحماية الثوابت الوطنية، وحقوق شعبنا. (وفــا)
قال السيد الرئيس ، إن المرحلة التي نمر بها، قد تكون أخطر المراحل التي عاشها شعبنا الفلسطيني، وإننا أمام لحظة تاريخية إما أن نكون أو لا نكون. (وفــا)
دعا السيد الرئيس أبناء شعبنا إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وطالب بالتمسك بالوحدة والترفع عن الجراح، مؤكدا أننا سنبقى صامدين على أرضنا متمسكين بحقوقنا وثوابتنا ولن نكرر ما جرى في 1948 و1967. (وفــا)
جدد السيد الرئيس التأكيد على أنه لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون غزة، مشددا على أن القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة "في القدس أو القدس عاصمة لدولتين"، وأن فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة"، ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة. (وفــا)
قال السيد الرئيس إن رواتب شهدائنا وأسرانا خط أحمر، مشددا على أن الاستيطان منذ الحجر الأول غير شرعي. (وفــا)
أوضح نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول أن المجلس المركزي سيقوم بوضع آليات وربما لجان ستكلف بالبدء بتنفيذ القرارات التي تم إقرارها بالدورتين السابقتين للمجلسين المركزي، والوطني.(وفــا)
أكد وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم أن وزارة التربية ستواصل وبكل ثبات تشييد مدارس التحدي في كافة المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال، وسيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات هذه المدارس؛ في رسالة تحد لممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة ضد التعليم، وتأكيد على دعم وإسناد لهذه المدارس.(معا) مرفق
قالت حركة فتح إن حكم حماس لقطاع غزة هو غير الشرعي، وقال المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف : بالوقت الذي ينشغل شعبنا بلملمة جراحه بعد عدوان الإحتلال على غزة فإن حماس لا تفعل سوى توتير الساحة بمثل هذه البيانات.(سوا)
أكد المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف أن المجلس المركزي هو صاحب الولاية القانونية والسياسة على السلطة الوطنية لأنه هو من أنشأها، مبينا أن الهجوم على المجلس المركزي يندرج في إطار وجود من لا يريد مواجهة صفقة القرن.(صوت فلسطين)
شدد عاطف أبو سيف، ردا على تصريحات عزيز دويك التي اعتبر فيها أن أي قرارات ستصدر عن المجلس المركزي بشأن المجلس التشريعي باطلة، على أن المركزي وجد قبل حماس بعشرات السنين، وانعقد قبل وجودها. (صوت فلسطين)
عقد إتفاق هدنة ما بين حركة فتح وما تسمى جماعة أنصار الله في لبنان يقضي بوقف إطلاق النار ما بين الجانبين بعد إشتباكات عنيفة شهدها مخيم المية ومية في صيدا.(ت فلسطين)
أكدت حركة "فتح" على لسان المتحدث باسمها أسامه القواسمي أن من يستهدف منظمة التحرير والقيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، انما يسعى لتحقيق الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي لضرب المنظمة وضرب الهوية الوطنية. (وفــا)
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله كميل ان اجتماع المجلس الثوري اليوم الأحد يأتي في اطار مواصلة النقاش في قانون الضمان الاجتماعي من أجل ادخال التعديلات المطلوبة عليه والتي يطالب بها الشارع الفلسطيني. (شاشة نيوز)
قال المتحدث للإعلام الدولي باسم حركة فتح زياد خليل أبو زياد ان المجلس المركزي سينعقد بالرغم من جميع المؤامرات التي تحاك لمنع اخذ قرارات مصيرية تتعلق بالقضية الفلسطينية. (معــا،PNN)
قال أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح إن نصاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سيكتمل في حال تواجد 71 عضوا، وشدد على أن بند حل المجلس التشريعي، لن يكون في جدول أعمال "المركزي"، إلا في حال تمت المصادقة خلال الجلسة الأولى، بأن يكون ضمن جدول الأعمال. (ت.فلسطين) مرفق
أعلن محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين محمد اشتية، أسماء الحاصلين على منح البنك الدراسية لنيل درجة الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي الحالي، وهما إسلام الفالوجي بتخصص الهندسة المدنية، وياسر الخالدي بتخصص التخطيط الحضري، وكلاهما من قطاع غزة.(وفا)
أكد اشتية في بيان صحفي اليوم الأحد، أهمية تخصصيهما والحاجة لهما في تعزيز التنمية في فلسطين. وقال إنهما حصلا على قبول في جامعة كامبردج البريطانية، حيث ستغطي المنحة تكاليف الدراسة والمعيشة لنيل درجة الدكتوراه. (وفا)
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إنه يجب ألا نسلم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة. (وفا) مرفق
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن ملف المصالحة مطروح على جدول أعمال المجلس، ولفت للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وما زالت لإتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام، وأيضاً الجهود التي بذلتها الفصائل والشخصيات الفلسطينية، ومنها شخصيات من داخل الخط الأخضر، الذين كان لهم بالأمس لقاء مع حركة حماس، مشيراً إلى أنه سيلتقي بهم بعد قليل. (دنيا الوطن)
مدى دستورية حل المجلس التشريعي
معا 28-10-2018
الكاتب: د.عبد الكريم شبير
رئيس التجمع الفلسطيني المستقل- خبير في القانون الدولي
لقد كثره التساؤلات فى الاونة الاخيرة عما اذا كان يجوز حل المجلس التشريعي من عدمة ومن الجهة المخولة بذلك دستوريا وقانونيا أو من الجهة التي يحق لها ذلك؟
في البداية نود ان نؤكد على أن التوصية التي رفعها المجلس الثوري كونه أحد مؤسسات حركة فتح، وهي حركة وطنية لها باع كبير في تاريخ النضال الفلسطيني الحديث وهي من احد اهم الفصائل التي اسست المشروع الوطني مع باقي الفصائل والحركات الفلسطينية وهي لها الحرية في ان توصي من خلال مجلسها الثوري أو غيره ما تشاء، ولكن السؤال الاهم هل تعتبر تلك التوصية ملزمة للمجلس المركزي أو الشعب الفلسطيني؟ أو هل تعتبر تلك التوصية ملزمة للمجلس المركزي أو للمجلس الوطني او للجنة التنفيذية أو لباقي الفصائل والحركات الفلسطينية أو اي جهة اخرى ذات اختصاص؟ أو هل تلزم تلك التوصية بتعديل القانون الاساسي حتى وان كانت صادرة من اي فصيل كان؟ أو من مجلس اخر يتبع تنظيم اخر ؟
نحن اليوم نود التأكيد للجميع بأن توصية المجلس الثوري تعتبر غير ملزمة للمجلس المركزي وان الرئيس لا يملك حل المجلس التشريعي أولآ وان الذي يملك صلاحية حل المجلس التشريعي هو المجلس نفسه وهو صاحب الولاية على نفسه بهذا الشأن ويكون ذلك بإجراء الانتخابات أو أن يكون هناك توافق بين الكتل البرلمانية بحل المجلس التشريعي شرط أن يحوز على الثلثين من اعضاء المجلس التشريعي حسب ماجاء بالقانون الأساسي المعدل لعام 2003 ، وهنا يجب التفريق بين القانون الدستوري والنظام السياسي الفلسطيني، فالنظام السياسي الفلسطيني عندما انشئت السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 12/3/1993 كان بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي والذي لم يكن في حينه علية اي خلاف أما اليوم فتشكيل المجلس المركزي والمجلس الوطني محل خلاف كبير بين الفصائل والحركات والمستقلين الذين لم يأخذوا حقهم بالتمثيل سواء فى المجلس الوطني او المركزي كما نص عليه بالانظمة القانونية لكليهما، فهل هذا الأمر يخول الآن المجلس المركزي أن يقوم بإصدار قرار بحل المجلس التشريعي؟
طبعًا نؤكد على ان من تم انتخابه من الشعب لا يمكن حله الا بنفس الطريقة وصاحب الصلاحية في ذلك هو المجلس التشريعي ولا يمكن حله من اي جهة اخرى مختلف عليها اولا يوجد بها او عليها اجماع وطني كما نؤكد بأن المجلس التشريعي تم انتخابه من الشعب ولا يملك حله إلا الشعب من خلال الكتل البرلمانية التي تمثله ويكون ذلك بموجب قرار صادر عنه واجراء انتخابات جديدة.
ولكن في حالة ان كان المجلس المركزي لا خلاف عليه يحق له حل المجلس التشريعي حيث تنص القاعدة الدستورية على ان من يملك الإنشاء يملك حق الإلغاء أو التعديل او الابقاء ولكن نؤكد على انه إذا كان هناك حل للمجلس التشريعي سيكون تلقائيًا حل للسلطة الوطنية الفلسطينية ولو كان هناك حلًا للسلطة الوطنية الفلسطينية فتلقائيًا سيكون هناك حلًا للحكومة ولكل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية فمن يقوم بالتفكير او الاقدام على مثل ذلك عليه ان يعرف ويعلم علم اليقين ان المبدأ الدستوري لا يجوز المساس به وان أي قانون او تشريع يخالف اي قاعدة دستورية يعتبر باطلآ عملا بتدرج القاعدة القانونية ومن يفكر أن يقوم بحل المجلس التشريعي عليه أن يعرف جيدًا أنه يحل السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرةً ومن ثم لا شرعية لأحد في هذه الحالة رغم أن هناك اختلاف كبيرة على الشرعيات لإنتهاء المدد القانونية والدستورية في هذا الأمر.
وهناك سؤال اخر يطرح نفسة اليوم وهو هل المقصود من حل المجلس التشريعي هو حله نهائيًا ؟ أم تمهيد لإعادة انتخاب المجلس التشريعي؟
ان حل المجلس التشريعي يفقد الاعضاء الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون الاساسي، وعند حله يبقى أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء بالمجلس التشريعي لحين اجراء انتخابات جديدة ويتسلم الاعضاء الجدد المنتخبين من الشعب مكانهم ولكنهم يكونوا قد فقدوا صلاحياتهم التي نص عليها القانون الاساسي كما ذكرت، وان القاعدة القانونية تنص على ان فاقد الشيء لا يعطيه بمعنى أنه عضو مجلس تشريعي ولكن لا يملك أي صلاحيات بالتشريع او اقرار الميزانية او الرقابة على الحكومة أو هيئات واجهزة السلطة التنفيذية حسب ما نص عليه القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 .
وعندما يتم حل المجلس التشريعي يكون الهدف من ذلك هو تجديد الشرعيات للمجلس التشريعي والرئاسة والعودة للشعب لانتخاب رئيس ونواب جدد. ولكن حله لا بد ان يكون قد حدد بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس فقط، وهذا يعني دستوريًا أن الذي يملك صلاحية حل المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي نفسه لانه صاحب الولاية ويكون ذلك باتفاق الكتل البرلمانية وفي حالة الحل لابد أن يتم تحديد موعد انتخابات قادمة، وإن لم يكن هناك تحديد موعد انتخابات قادمة يترتب على ذلك مسؤلية دستورية وقانونية على من يتسبب بذلك.
فالأصل عندما يحل المجلس التشريعي يجب تحديد موعد للانتخابات وعمل الاجراءات اللازمة وبحالة عدم فعل ذلك يتحمل المتسبب في ذلك المساءلة الوطنية والدستورية والقانونية.
رد مع اقتباس