دانت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، إعلان السيد الرئيس محمود عباس، حل المجلس التشريعي عبر المحكمة الدستورية، مؤكدة أنها "مستعدة لاجراء انتخابات عامة". ووصفت المحكمة الدستورية، بـ"غير الشرعية"، مؤكدة أنه اجرائها غير دستوري، وجاء في مرحلة حساسة تمر بها القضية الفلسطينية.(دنيا الوطن 25-12-2018)
قالت كتلة التغيير والإصلاح، إن "المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني هو سيد نفسه، وولايته ممتدة ولا يحق لأي كان المساس بشرعيته الدستورية والشعبية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني".(دنيا الوطن 25-12-2018)