الملف البحريني
(33)
1/5/2012
في هــــــــذا الملف
محكمة التمييز البحرينية تقبل الطعن المقدم من متهمين بمحاولة 'قلب النظام'
محكمة التمييز في البحرين تأمر بإعادة النظر في قضية 21 ناشطا بينهم الخواجة
اعتصام امام محكمة البحرين احتجاجا على محاكمة رموز الثورة
نائبة بالبرلمان الاوروبي تقول انها منعت من دخول البحرين
الحكومة البحرينية تحبس طفلاً بحرينياً بتهمة «تمزيق قميص شرطي
عبد الهادي الخواجة ناشط تحول رمزا للاحتجاجات في البحرين
«هيومان رايتس ووتش» تنتقد وحشية شرطة البحرين بتعذيب المعتقلين والأطفال
ثوار البحرين يقطعون الشارع المؤدي للسعودية
الأمن البحريني يفرق تظاهرة معارضة في المنامة
محكمة التمييز بالبحرين تأمر بإعادة محاكمة معارضين
الخارجية البريطانية ترحّب بإعادة محاكمة المعارضين البحرينيين مدنيا
مسئول بحرينى: إعادة محاكمة الناشطين تؤكد نزاهة القضاء
تصعيد الاحتجاجات بالبحرين يأتي ردا على تعنت السلطة
محكمة التمييز البحرينية تقبل الطعن المقدم من متهمين بمحاولة 'قلب النظام'
المصدر:UPI
قبلت محكمة التمييز البحرينية امس الاثنين الطعن المقدم من المدانين بقضية "تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم" والتي تضم 21 متهماً، واحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا.
وكانت محكمة "السلامة الوطنية " البحرينية اصدرت العام الماضي حكمها على 14 متهماً من المعارضة البحرينية حضوريا بينهم المعارض البارز عبد الهادي خواجة المضرب عن الطعام منذ 80 يوما، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا.
وشملت الاحكام بحق المعارضين السجن المؤبد على 8 متهمين، وأحكاما بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على اثنين وسنتين على متهم واحد.
وتم تأييد هذه الأحكام بمحكمة الاستئناف قبل ان تقبل محكمة التمييز اليوم الطعون المقدمة من المدانين بالسجن المؤبد، وهم عبد الوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالجليل رضي منصور مكي، عبدالجليل عبدالله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة.
كما قبلت الطعون بحق المدانين بالسجن 15 عاما وهم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، عبدالله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبدالله حبيل الخواجة، وابراهيم شريف عبدالرحيم موسى والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، والحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه اليوم ليصبح 6 اشهر.
محكمة التمييز في البحرين تأمر بإعادة النظر في قضية 21 ناشطا بينهم الخواجة
المصدر: عربي برس
قضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين بإعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا معارضا أمام القضاء المدني من بينهم المعارض البارز عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وكانت محكمة عسكرية قد حكمت على الخواجة بالسجن المؤبد في حزيران الماضي بتهمة التآمر على الدولة، وقالت محكمة التمييز "إنها قبلت الطعن المقدم من المدانين في في قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم والتي تضم 21 متهماً وإحالة القضايا إلى محكمة الاستئناف العليا".
وأمرت المحكمة " بإعادة النظر في إجراءات المحاكمة والاستماع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين" حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين، وفي هذه الأثناء قالت أسرة الخواجة إنه "اطعم بالقوة" وهو ما نفته ادراة المستشفي الذي يتلقى فيه العلاج.
اعتصام امام محكمة البحرين احتجاجا على محاكمة رموز الثورة
المصدر: موقع العالم
اعتصم عشرات المواطنين البحرينيين ونخب سياسية وحقوقية يوم أمس الاثنين امام محكمة البحرين في المنامة احتجاجا على محاكمة رموز وقادة الثورة.
وافادت مصادر لقناة العالم الاخبارية، ان الأمين العام لجمعية الوفاق السلامية الشيخ علي سلمان وقيادات الجمعيات قد حضروا في الاعتصام التضامني مع الرموز امام المحكمة.
وقد نقضت محكمة التمييز البحرينية حكم القيادات السياسية وأعادته للإستئناف، فيما أفرجت عن الناشط السياسي يوسف محمد الصميخ.
يأتي ذلك اثر تقديم سلطات البحرين اربعة عشر معارضا بينهم الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام منذ اكثر من ثمانين يوما عبد الهادي الخواجة للمحاكمة، فيما منع النظام نائبة في الاتحاد الاوروبي من دخول البلاد.
وتزامنا مع المحاكمة انطلقت قي البحرين فعالية (الحرية الحمراء) في كافة المدن البحرينية تزامنا مع بدء محاكمة رموز وقادة الاحتجاجات الشعبية، حسب ما أعلن ائتلاف الرابع عشر من فبراير.
وافادت المصادر ان الثوار البحرينيين قطعوا شارع التحرير في البحرين المؤدي الى السعودية تضامنا مع الرموز من قادة الاحتجاجات الشعبية، وأشعل الثوار النار في الاطارات خلف المطار في بلدة الدير واعمدة الدخان ترتفع في سماء المنطقة، وخصوصا في سماء العاصمة البحرينية المنامة.
وذكرت المصادر أن الاشتباكات اندلعت في مختلف مناطق البحرين بعضها بين الثوار وجنود الاحتلال السعودي، فيما قام الثوار البحرينيون بقطع الشارع المؤدي الى السعودية.
وأدى تحرك الثوار البحرينيين في يوم محاكمة الرموز من قادة الاحتجاجات الشعبية، الى ازدحام مروري شديد جدا إبتداء من بلدة عالي إلى مدينة الزهراء في البحرين، فيما هرعت سيارات الدفاع المدني لإخماد النيران.
نائبة بالبرلمان الاوروبي تقول انها منعت من دخول البحرين
المصدر: إذاعة سويسرا
قالت نائبة في البرلمان الاوروبي تحمل جواز سفر دبلوماسيا انها منعت يوم الاحد من دخول البحرين تطبيقا لقواعد الحصول على تأشيرة دخول فرضتها المملكة في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وقالت انا جوميز - النائبة البرتغالية في لجنتي الشؤون الخارجية وحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي - انها ظلت في مطار المنامة لاكثر من سبع ساعات عندما حاولت دخول البحرين خلال توقف في طريقها الى ليبيا.
وقالت جوميز لرويترز عبر الهاتف من مطار المنامة "انتطرت للحصول على تأشيرة لدى وصولي دون جدوى رغم انني أحمل جواز سفر دبلوماسيا وانني قدمت نفسي على اني نائبة في البرلمان الاوروبي."
واضافت انها في انتظار رحلة جوية اخرى الى بنغازي الليبية بعد ان منعت من دخول البحرين لقضاء الليل.
ولم ترد وزارة الداخلية البحرينية وهيئة شؤون الاعلام على رسائل نصية واتصالات عديدة عبر الهاتف للتعليق على الامر.
وذكرت جوميز انها عندما طلب منها تحديد اسم شخص تعرفه في البحرين كتبت اسم زينب الخواجة ابنة المعارض المسجون عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ اكثر من شهرين. وزينب الخواجة محتجزة منذ الاسبوع الماضي بعد مشاركتها في احتجاج في المنامة.
وقالت "هذا سبب اضافي يوجب على حكومات الاتحاد الاوروبي ... ارسال رسالة قوية (للسلطات البحرينية) بأنهم سيحاسبون عن نشطاء حقوق الانسان المحتجزين الذين يتعرضون للتعذيب."
وشهدت البحرين اضطرابات منذ فبراير شباط العام الماضي عندما خرج محتجون يطالبون باصلاحات ديمقراطية الى الشوارع بعد نجاح الانتفاضتين الشعبيتين في كل من مصر وتونس.
وبعد حملة امنية عنيفة في البداية نجحت في اخماد الاحتجاجات بمساعدات قوات عسكرية سعودية توصلت لجنة تحقيق الى ان الاف الاشخاص احتجزوا وان كثيرا منهم تعرضوا للتعذيب. لكن الاضطرابات استمرت مع اشتباكات دائمة بين المحتجين والشرطة.
ومنع عدد من الصحفيين الاجانب الذين كانوا يأملون في تغطية جولة البحرين من سباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 من دخول البلاد واحتجزوا في مطار المنامة الاسبوع الماضي قبل ترحيلهم من البلاد بعد ان حاولت الحكومة حصر التغطية على السباق ومنعهم من تغطية الاحتجاجات.
وقالت البحرين في فبراير شباط انها ستفرض قيودا على التأشيرات السياحية التي تمنح للزائرين من بعض الجنسيات الغربية لدى وصولهم بعد ان دخل 12 ناشطا اجنبيا الى البلاد كسائحين ثم انضموا الى الاحتجاجات قبل ان تعتقلهم الشرطة وترحلهم الى بلادهم.
وتقول الحكومة التي تهيمن عليها اسرة ال خليفة السنية ان الاحتجاجات التي يقودها الشيعة تحركها دوافع طائفية وانها تتلقى دعما من ايران.
وتشهد البحرين اضطرابات يومية في الاحياء الشيعية حيث يستخدم المحتجون الحجارة والزجاجات الحارقة ضد الشرطة التي ترد بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش وقنابل الصوت.
وادت هذه الاضطرابات الى عرقلة الاقتصاد مع تقلص قطاعي البنوك والسياحة.
وتشكو الاغلبية الشيعية في البحرين من التفرقة السياسية والاقتصادية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول ان الشيعة يتقلدون وظائف حكومية ويساهمون في ادارة الاقتصاد.
الحكومة البحرينية تحبس طفلاً بحرينياً بتهمة «تمزيق قميص شرطي
المصدر: الوطن السورية
في الوقت الذي أصبح فيه صمود وإصرار عبد الهادي الخواجة المحكوم بالمؤبد في البحرين والمضرب عن الطعام منذ 80 يوماً رمزاً لحركة الاحتجاجات البحرينية، أودعت سلطات المملكة أمس الأحد الطفل القاصر «ياسين السيد عبد الجليل شبر (13 عاماً)» قيد الحبس الاحتياطي لمدة خمسة أيام إثر اتهامه بـ«تمزيق قميص شرطي» وضربه وإثارة الشغب والتجمهر في بلاده جنوب المنامة، بينما وصف بيان المحامين هذه التهم بأنها «تخرج عن نطاق المنطق السليم».
وأضاف المحامون: «تشير التفاصيل إلى أن الشرطة قد اعترضت طريق الطفل قبل يومين (الجمعة) في مدينة حمد وقاموا بضربه ضرباً مبرحاً ثم نقلوه لمركز الشرطة وتم الإفراج عنه على أن يحضر الأحد للنيابة العامة».
وأوضح البيان وجود آثار التعذيب والضرب التي تعرض لها الطفل في ظهره وقرب عينيه، «وهو ما ينم عن مدى بشاعة ما تعرض له هذا الطفل على يد قوات الأمن البحرينية».
وطالب المحامون جميع المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية والمعنية بحقوق الطفل والسفارات بالتحرك للإفراج عن الطفل في أسرع وقت ممكن.
وتجددت الاحتجاجات في البحرين منذ شهر، بعد عام على تظاهرات مطالبة أسرة آل خليفة الحاكمة بإجراء إصلاحات.
بينما تحول الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ الثامن من شباط الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه والإفراج عن زملائه الذين حكم عليهم بالمؤبد في حزيران 2011، إلى رمز لقمع حركة الاحتجاجات، وينتظر قرار محكمة التمييز للفصل في محاكمته الإثنين القادم.
ويعد الإضراب عن الطعام الذي ينفذه الخواجة هو الرابع منذ توقيفه في نيسان2011 بعد قمع الحركة الاحتجاجية التي عمت المملكة شهري شباط وآذار من العام نفسه، ويؤكد بحسب أوساطه أنه مستمر في خطوته هذه «حتى الإفراج عنه أو الموت». وتقول زوجته خديجة الموسوي إنها لا تعرف إذا كان حياً أو واعياً أم إنه ما يزال في البحرين، وإنها لا تعرف عنه شيئاً، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي خبر منذ 23 الشهر الحالي، أي بعد يومين من قراره الامتناع عن شرب الماء، بحسب تأكيدها، ويشار إلى أن ابنتها زينب قيد الاحتجاز منذ 21 الشهر الحالي بعد مشاركتها في تظاهرة معادية للحكومة.
ويثير العزم الذي يبديه الخواجة حالة من التضامن في البحرين حيث يهتف متظاهرون باسمه ويرفعون صوره في المسيرات التي تضاعفت في الآونة الأخيرة، كما تعالت في الخارج، أصوات مطالبة بحل «إنساني» للخواجة.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة التمييز في البحرين الإثنين المقبل أحكامها بحق 14 معارضاً بينهم الخواجة، وقال محامي الدفاع محمد التاجر وهو أحد عناصر هيئة الدفاع عن المعارضين: إنه يتوقع أن تبطل محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وتحيل القضية إلى محكمة استئناف عادية.
والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصاً يحاكم سبعة منهم غيابياً، وأدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاماً.
وأدينوا بتهم «تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية»، و«الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لمصلحة بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين»، و«جمع الأموال لهذه المجموعة».
وجددت منظمة العفو الدولية القول إن المدانين في هذه القضية هم «سجناء رأي احتجزوا لأنهم مارسوا حقهم في التعبير بطريقة سلمية» خلال احتجاجات العام الماضي.
عبد الهادي الخواجة ناشط تحول رمزا للاحتجاجات في البحرين
المصدر: القدس العربي
تحول الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المحكوم بالمؤبد بتهم التآمر في البحرين والمضرب عن الطعام الى رمز لقمع حركة الاحتجاجات، وينتظر قرار محكمة التمييز للفصل في محاكمته الاثنين.
ويواصل المدافع عن حقوق الانسان (52 عاما) اضرابا عن الطعام بدأه في الثامن من شباط/فبراير الماضي للمطالبة باطلاق سراحه والافراج عن زملائه الذين حكم عليهم بالمؤبد في حزيران/يونيو 2011.
وهذا رابع اضراب عن الطعام ينفذه للخواجة منذ توقيفه في نيسان/ابريل 2011 بعد قمع الحركة الاحتجاجية التي عمت المملكة شهري شباط/فبراير واذار/مارس في خضم 'الربيع العربي'، ويؤكد بحسب اوساطه انه مستمر في خطوته هذه 'حتى الافراج عنه او الموت'. وتقول زوجته خديجة الموسوي لفرانس برس 'لا اعرف اذا كان حيا او واعيا ام انه ما يزال في البحرين، لا اعرف عنه شيئا' مشيرة الى انها لم تتلق اي خبر منذ 23 الشهر الحالي، اي بعد يومين من قراره الامتناع عن شرب الماء، بحسب تاكيدها.
وفي حين تؤكد السلطات انه بصحة جيدة، تتساءل زوجته 'ان كان هذا صحيحا فلماذا لا يسمحون بالتحدث اليه او مقابلته؟' يشار الى ان ابنتها زينب قيد الاحتجاز منذ 21 الشهر الحالي بعد مشاركتها في تظاهرة معادية للحكومة.
ويثير العزم الذي يبديه الخواجة حالا من التضامن في البحرين حيث يهتف متظاهرون باسمه ويرفعون صوره في المسيرات التي تضاعفت في الاونة الاخيرة بمبادرة من الشيعة الذين يشكلون الغالبية في المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها سلالة آل خليفة من العرب السنة منذ حوالى 250 عاما.
وفي الخارج، تعالت اصوات مطالبة بحل 'انساني' للخواجة الذي يحمل ايضا الجنسية الدنماركية لكن المنامة طلبت من الجميع 'عدم التدخل' في شؤونها.
من جهته، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب لفرانس برس ان اضراب الخواجة عن الطعام 'لم يترك اي تاثير على النظام في البحرين لكنه اثار انتباه العالم' ازاء المازق السياسي في المملكة.
واضاف رجب رفيق درب الخواجة منذ العام 1997 ان الاخير 'رحل الى المنفى منذ كان في الثامنة عشرة' حيث انهمك في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
وتابع انه اسس مع الخواجة وغيرهما مركز البحرين لحقوق الانسان العام 2002، بعد عامين على عودة الخواجة من الخارج ضمن الانفتاح السياسي الذي بداه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتقول المنظمة الايرلندية غير الحكومية 'فرونت لاين ديفنديرز' انه عمل معها بين العامين 2008 و 2011 منسقا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث نظم حملات للدفاع عن حقوق الانسان.
وتؤكد على موقعها الالكتروني ان 120 ناشطا حقوقيا وقعوا عريضة تطالب باطلاق سراحه في الايام التي تلت اعتقاله.
والخواجة متزوج منذ 31 عاما من الموسوي التي التقاها في جامعة لندن ووالد لاربع فتيات احداهن زينب الناشطة الحقوقية في البحرين.
يذكر ان 35 قتيلا سقطوا، بحسب لجنة تحقيق مستقلة، ابان حركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين ربيع العام 2011، لكن منظمة العفو تقول ان حوالى ستين لقوا مصرعهم في المملكة الخليجية الصغيرة منذ شباط/فبراير 2011.
«هيومان رايتس ووتش» تنتقد وحشية شرطة البحرين بتعذيب المعتقلين والأطفال
المصدر: المصري اليوم
قالت «هيومان رايتس ووتش» في بيان أصدرته إن الشرطة البحرينية تقوم بضرب المعتقلين وتعذيبهم، بما في ذلك القصّر، رغم التعهدات العلنية بالكف عن ممارسة التعذيب وعدم إفلات الشرطة من العقاب.
وأجرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أثناء زيارتها إلى البحرين من 15 إلى 19 أبريل 2012، مقابلات مع 14 شابًا، منهم سبعة أطفال، قالوا إن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب الشديد عندما اعتقلتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات، كما اعتدت عليهم أيضا عندما اقتادتهم إلى مركز الشرطة.
تأتي عمليات الضرب بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين في نوفمبر 2011 وما تبعه من تعهدات صادرة عن مسؤولين حكوميين، بما في ذلك الملك حمد بن خليفة، بالقضاء على سوء المعاملة والتعذيب.
وأضافت أنه بينما يبدو أن المعاملة داخل مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال الرسمية تحسنت بشكل ملحوظ بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أنها اكتشفت أن «الشرطة مازالت تتعمد ضرب المتظاهرين بشكل منتظم، وأحيانًا بعنف شديد، أثناء اعتقال الأشخاص أو أثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة».
وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»: «قامت البحرين بنقل مشكلة التعذيب والعنف من داخل مراكز الشرطة إلى أماكن اعتقال الأشخاص وأثناء نقلهم إلى هذه المراكز، هذا الانتهاك يخالف إحدى أهم توصيات اللجنة المستقلة ويبرز الحاجة والضرورة القصوى للتحقيق مع المعتدين ومحاكمتهم، مهما علت رتبهم، لوضع حد لمثل هذه الممارسات».
وأضاف حوري: «إن العنف الذي يستعمله بعض المتظاهرين أمر غير مبرر، ولكن ذلك لا يبرر لجوء الشرطة إلى ضرب الأشخاص الذين تعتقلهم بشكل وحشي. هذا السلوك غير القانوني من شأنه رفع شعور اليأس بين الشباب ويجعلهم أكثر إصرارًا على مواجهة الحكومة».
وطالب النائب العام في البحرين وقادة قوات الأمن أن «يثبتوا رغبتهم في مساءلة جميع الضباط، على اختلاف رتبهم، عن مسؤوليتهم في ضرب المتظاهرين وسوء معاملتهم».
وشدد على أنه «بدلًا من استعمال القوة كرد فعل طبيعي، يتعين على الشرطة البحرينية العمل مع قادة المجتمع المحلي لتأسيس قواعد تسمح لأنصار المعارضة بالتظاهر السلمي والعلني، حتى لو كان التظاهر غير مصرح له بشكل قانوني، طالما هم لا يلجأون إلى العنف».
ثوار البحرين يقطعون الشارع المؤدي للسعودية
المصدر: موقع العالم
ذكرت مصادر لقناة العالم الإخبارية أن اشتباكات اندلعت في مختلف مناطق البحرين بعضها بين الثوار وجنود الاحتلال السعودي فيما قام الثوار البحرينيون بقطع الشارع المؤدي الى السعودية.
وأكدت المصادر أن الثوار قطعوا شارع التحرير في البحرين المؤدي الى السعودية تضامنا مع الرموز من قادة الاحتجاجات الشعبية.
وأكدت المصادر اندلاع مواجهات بين ثوار البحرين وجنود الإحتلال السعودي بعد قمعهم اثناء محاولتهم إغلاق الشارع العام بمنطقة السهلة غرب المنامة.
كما اكدت المصادرأن ثوار البحرين في مدينة جد حفص يقطعون الشارع العام المؤدي الى المنامة وسحابة من الدخان تغطي المنطقة.
الأمن البحريني يفرق تظاهرة معارضة في المنامة
المصدر: عرب نت
قامت قوات الأمن البحرينية أمس اول السبت بتفريق متظاهرين كانوا يعتزمون المشاركة في مسيرة دعت إليها المعارضة وسط العاصمة المنامة. وأغلقت قوات الأمن مدخل العاصمة لمنع توافد مزيد من المشاركين، ولاحقت المتظاهرين داخل أحياء المدينة.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة إن رئيس لجنة الرصد والحريات في الجمعية تعرض للتوقيف لساعات في أحد مراكز الشرطة قبل أن يطلَق سراحه، كما ذكر شهود عيان أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بإصابات متفرقة.
وكان آلاف البحرينيين قد تظاهروا غرب العاصمة تنديدا بما سموه "قمع الشرطة" في جمعة أطلق عليها "الديمقراطية تجمعنا"، بينما قالت السلطات إنها تحترم الحق في التظاهر السلمي.
ودعا المتظاهرون -بحسب الشهود- خصوصا إلى تنحي رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة عم ملك البحرين والذي يشغل هذا المنصب منذ أربعين عاما.
وطلبت المعارضة في بيان لها من السلطات "التخلي عن القمع" والبحث عن "حل سياسي يعيد السلطة إلى الشعب"، حيث تطالب المعارضة بملكية دستورية حقيقية يختار فيها رئيس الوزراء من الأغلبية النيابية.
من جهتها قالت الخارجية البحرينية ردا على تصريحات للخارجية الأميركية، إن النظام يحترم "التعبير السلمي عن الآراء في إطار الدستور"، مضيفة أن "قوات الأمن تلتزم أقصى درجات ضبط النفس رغم استهدافها بانتظام بأعمال عنف".
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الأربعاء الماضي السلطات البحرينية إلى الالتزام بـ"أقصى حالات ضبط النفس" في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أعمال عنف متكررة بين الشرطة وأنصار المعارضة المطالبين بإصلاحات سياسية.
وجاءت مظاهرات الجمعة بعد مواجهات أخرى الخميس جرت بين محتجين هاجموا مركز شرطة بالقنابل الحارقة في حي البلدة القديم غرب المنامة، وبين قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المدمع وقنابل الصوت.
ووقعت الاشتباكات بعدما زار الآلاف قبر صلاح عباس حبيب (36 عاما) الذي عثر عليه ميتا يوم 21 نيسان (أبريل) الجاري، بعد اختفائه أثناء اشتباك مع الشرطة تزامن مع سباق "فورمولا- 1" مطلع الأسبوع الماضي.
وتقول جمعية الوفاق المعارضة إنه بوفاة حبيب يصل عدد من قتلوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي إلى 81 قتيلا، ويشمل هذا الرقم 35 شخصا قتلوا في بداية الاحتجاجات التي قمعت بفرض الأحكام العرفية لمدة تزيد على شهرين. ومن بين القتلى خمسة من أفراد الأمن.
محكمة التمييز بالبحرين تأمر بإعادة محاكمة معارضين
المصدر: راديو سوا
أمرت محكمة التمييز في البحرين أمس الاثنين بإعادة محاكمة مجموعة من الناشطين المعارضين بينهم عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد والمضرب عن الطعام منذ 80 يوما، بحسب ما أعلن محامي الخواجة لوكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن زوجة الخواجة، خديجة الموسوي، اتهمت السلطات البحرينية بأنها تقوم بالحد الأدنى فقط لإسكات الانتقادات الدولية، بعد محاولة إطعام زوجها قسراً.
أضافت زوجة الخواجة "لا أعتقد أن شيئا سيتغير عما كان عليه من قبل، لأن السياسة المتبعة هي نفسها. فلماذا ستتغير الآن؟ ولماذا سيقومون بإعادة المحاكمة بعد الجلسة الثالثة؟ لماذا لم تعد منذ الجلسة الأولى؟ إن هذا مجرد لعب على الوقت. لا أعتقد أن شيئا سيتغير".
وقالت الموسوي إن زوجها يتعرض للتخدير والإطعام قسراً، فيما نفت السلطات الاتهامات وقالت إن الرجل وافق على تلقي العلاج، ولم يجبر على تناول الطعام.
وأضافت الموسوي "في الوقت نفسه بدا أفضل بالأمس مما كان عليه قبل أسبوعين، لذلك لا بد من أنه تمّ إطعامه قسرا"، وكانت محكمة عسكرية قد حكمت على الخواجة بالسجن المؤبد في يونيو/حزيران الماضي بتهمة التآمر على الدولة، وقالت محكمة التمييز الاثنين إنها قبلت الطعن الذي قدّمه المدانون وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف العليا.
والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا. وأدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاما.
وقد اعتقل هؤلاء وحوكموا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.
وخضعوا للمحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت بموجب حالة السلامة الوطنية، وهي حالة طوارئ، التي فرضها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2011 في خضم قمع تلك الاحتجاجات التي قادها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في البحرين.
الخارجية البريطانية ترحّب بإعادة محاكمة المعارضين البحرينيين مدنيا
المصدر: النشرة اللبنانية
رحبّت الخارجية البريطانية، بقرار "إعادة محاكمة 21 ناشطاً بحرينياً أمام القضاء المدني أدانتهم محكمة عسكرية العام الماضي"، ودعت محاكم البحرين "للتحرك على وجه السرعة للبت في قضاياهم".
واشار متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ان بلاده ترحب"بقرار محكمة الإستئناف البحرينية إعادة النظر في إدانة الناشطين أمام محكمة مدنية، وذلك تماشياً مع توصيات لجنة التحقيق المستقلة"، داعية "المحاكم الى البت بقضاياهم على محمل السرعة مع مراعاة الأصول القانونية والشفافية".
ودعا إلى "إعادة النظر من دون تأخير في جميع الإدانات التي أصدرتها المحاكم العسكرية"، معبرا عن قلق بلاده"بشأن سلامة الناشط عبد الهادي الخواجة جرّاء استمراره في الإضراب عن الطعام، ونحثّ السلطات البحرينية على إيجاد حل عاجل ورحيم لقضيته".
مسئول بحرينى: إعادة محاكمة الناشطين تؤكد نزاهة القضاء
المصدر: ج. الوفد المصرية
قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني جمال فخر إن إعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا معارضا يثبت للجميع أن القضاء البحريني نزيه.
وأضاف فخر ـ في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين ـ "إن القضاء البحريني برأ العديد من المعارضين.
وأعرب فخر عن اعتقاده أن قرار إعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا معارضا يثبت للجميع أن السلطات البحرينية تسعى أن تعطى للجميع فرصة ثانية لكي لا يقول أحد أن هؤلاء الاشخاص احيلوا للمحاكم الخاصة.
كانت محكمة بحرينية قضت في وقت سابق اليوم بإعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا معارضا، من بينهم المعارض البارز عبدالهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
تصعيد الاحتجاجات بالبحرين يأتي ردا على تعنت السلطة
المصدر: موقع العالم الاخباري
قال الناشط البحريني ابراهيم الدمستاني أمين سر جمعية التمريض البحرينية ، ان السلطات عندما تجاهلت مطالب الشعب واصرت على اغلاق باب الحوار الجاد مع المعارضة فمن الطبيعي ان تتواصل الاحتجاجات الشعبية تعبيرا عن الرفض لتعنت السلطة، والاصرار على المطالب المشروعة .
وفي حديث خاص مع قناة العالم يوم الاثنين اشار الدمستاني الى ان الجماهير البحرينية نظمت يوم الاحد مسيرتين احتجاجيتين تضامنا مع رموز الشعب المعتقلين وعلى رأسهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي دخل اليوم الثاني والثمانين من الاضراب عن الطعام ، وكذلك الناشطين الذين تم عرضهم اليوم على محكمة التمييز .
واوضح الدمستاني ان المسيرتين اللتين انطلقتا في منطقة البلاد القديم وباربار قمعتا من قبل قوات الامن بعنف غير مبرر ، وتابع قائلا : ان العديد من الفعاليات اُقيمت في شوارع البحرين العامة تحت شعار – الحرية الحمراء – حيث تم اغلاق هذه الشوارع احتجاجا على اعتقال الخواجة وتضامنا مع رموز ووجهاء الشعب البحريني المغيبين في السجون .
واكد أمين سر جمعية التمريض البحرينية ان ائتلاف شباب 14 فبراير دعا الى تصعيد الحراك وفاءً الى هذه الرموز ولكن بالمستوى الذي تحدده الرموز والقيادات الشرعية في البحرين للحفاظ على سلمية الثورة وافشال التحركات المشبوهة التي تقف السلطة ورائها لتشويه صورة الحراك الشعبي الذي اثبت حتى الان احقيته وشرعيته وثباته على طريق استرجاع الحرية والكرامة .
وحول ما اُعلن من ان مجلس الشورى البحريني يتجه الى تجريم انتزاع الاعتراف من المتهمين تحت التعذيب والذي وصفه البعض بانه بادرة حسن نوايا قال الدمستاني : اذا كان مجلس الشورى يتحرك بهذا الاتجاه فاننا ننتظر منه خطوة عملية يثبت من خلالها صدق ما يدعي ، مشيرا الى ان جميع المعتقلين من قادة وناشطين واطباء وممرضين قد تعرضوا للتعذيب الجسدي وانتُزعت منهم الاعترافات بالقوة ومن بينهم الناشطين الذين اُسقطت عنهم التهم اليوم لانهم قضوا في السجن مدة طويلة تفوق العقوبات المخصصة لتلك التهم ، ومع ذلك لم يُطلق سراحهم بل اُحيلوا الى محكمة الاستئناف.
واعرب الدمستاني عن اعتقاده بان خطوة مجلس الشورى هي مجرد خطوة اعلامية يراد منها تضليل الرأي العام والايحاء للمنظمات الحقوقية والانسانية بان هناك خطوات اصلاحية في البحرين ، الا ان من ينظر الى الواقع يتأكد جيدا ان هذه المزاعم هي مجرد حبر على ورق .
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس