انتخابات المجلس التأسيسي في تونس
في هــــــــــذا الملف
تونس .. فوز (النهضة) ب65 مقعدا بعد فرز الاصوات في 21 دائرة من اصل 27
النهضة ترشح الجبالي رئيسا لحكومة تونس
المجلس التأسيسي التونسي سيعين رئيسا للجمهورية ورئيسا للحكومة.. ويصوغ الدستور
النمسا: الانتخابات التونسية كانت ديمقراطية وشفافة
مسؤول تونسي يدعو الجزائر إلى تعاون أكبر لمراقبة تنقل 'الإرهابيين' والسلاح بسبب الأزمة الليبية
"النهضة التونسي" يتجه لتشكيل حكومة ائتلاف وطني
الأحزاب التونسية تستعد للمرحلة المقبلة
هنية يهنئ الغنوشي بإنتصار الثورة التونسية التي ستخدم القضية الفلسطينية
مقال: درس من تونس
تونس .. فوز (النهضة) ب65 مقعدا بعد فرز الاصوات في 21 دائرة من اصل 27
المصدر: وكالة كونا
اظهرت النتائج الاولية لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس هنا اليوم فوز حركة النهضة ب65 مقعدا من مجموع المقاعد البالغ عددها 217 مقعدا بعد الانتهاء من فرز الاصوات في 21 دائرة انتخابية من مجموع الدوائر ال27 في الداخل وال6 المخصصة للخارج.
واحرزت حركة النهضة طبقا لهذه النتائج التي اعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للدوائر الانتخابية التي انهت عمليات فرز الاصوات حتى الان 56 مقعدا في الداخل و9 مقاعد في الخارج لتصبح اكبر حزب سياسي ممثل في المجلس التأسيسي القادم في تونس ب65 مقعدا.
وتتوقع الدوائر الانتخابية حصول الحركة على نحو 85 مقعدا بعد اكتمال عمليات فرز الاصوات في بقية الدوائر الانتخابية الست.
وجاء حزب المؤتمر من اجل الجمهورية طبقا لنفس النتائج في المرتبة الثانية ب23 مقعدا تليه العريضة الشعبية ب24 مقعدا فالتكتل من اجل العمل والحريات ب14 مقعدا ثم الحزب الديمقراطي التقدمي بتسعة مقاعد فحزب المبادرة بخمسة مقاعد.
وحصلت احزاب صغيرة اخرى وبعض القوائم المستقلة على نسب ضئيلة من المقاعد تتراوح بين ثلاثة مقاعد لحزب العمال الشيوعي "البديل الثوري" ومقعد واحد لكل من القوائم المستقلة الاخرى.
على صعيد اخر اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي في مؤتمر صحفي عقده هنا مساء اليوم ان البدء في الاعلان عن النتائج الاولية الاجمالية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي سيكون مفصلا بالأرقام والنسب عشية يوم غد الخميس.
واضاف الجندوبي ان التأخير في الكشف عن نتائج الانتخابات يعود الى تواصل عمليات الحساب اليدوي اضافة الى قلة الخبرة في المجال الانتخابي موضحا ان "احتساب الاصوات في تونس الكبرى لم يحسم بعد اذ لا تزال عمليات الفرز متواصلة بالنسبة الى عدد من المكاتب في حين أنه لم يتم الشروع في عمليات الاحتساب بمكاتب أخرى".
وعن نسبة المشاركة في الانتخابات قال الجندوبي "انه حسب التقديرات الاولية للهيئة فان النسبة تقترب من 76 في المئة للمسجلين اراديا و15 في المئة لغير المسجلين الذين تم افرادهم بمكاتب اقتراع خاصة مشددا في السياق نفسه على حرص الهيئة على ان تكون الانتخابات شفافة ونزيهة.
واعلن عن نشر تقرير غدا يتعلق بالتجاوزات التى تم رصدها خلال الحملة الانتخابية والتجاوزات المتعلقة بتكاليف وتمويل الحملات الانتخابية للاحزاب والقوائم المستقلة.
النهضة ترشح الجبالي رئيسا لحكومة تونس
المصدر: الجزيرة نت
أعلن الأمين العام لحزب حركة النهضة حمادي الجبالي أن حزبه رشحه لرئاسة الحكومة التونسية التي سيشكلها بعد الإعلان النهائي عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في حين سعى الحزب –الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات- إلى طمأنة الداخل والخارج بشأن توجهاته ونواياه.
وقال الجبالي –وهو سجين سياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- إن حركة النهضة رشحته لرئاسة الحكومة التي تنوي تشكيلها خلال نحو شهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي تظهر النتائج الجزئية أن النهضة متقدمة فيها بفارق كبير عن منافسيها.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الجبالي قوله إن ترشيحه "أمر بديهي باعتبار أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة".
رئاسة الجمهورية
وكشف الجبالي (62 عاما) في تصريحات لإذاعة "إكسبرس أف أم" التونسية الخاصة، أن الحركة "قررت منح نصف المقاعد التي حصلت عليها في المجلس التأسيسي لنساء ناشطات في الحركة محجبات وغير محجبات".
وأضاف أن النهضة سترشح لرئاسة الجمهورية الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (66 عاما)، أو الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر (71 عاما)، وهما يساريان يوصفان بأنهما معتدلان.
ولم يستبعد الجبالي –الذي يعتبر ثاني أهم قيادي في النهضة بعد رئيسها راشد الغنوشي ويصفه مراقبون بأنه "إسلامي معتدل"- أن ترشح الحركة أيضا رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الحالية الباجي قايد السبسي (85 عاما) لمنصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس المؤقت فؤاد المبزع.
وأكد رفض حركة النهضة "التام" الدخول في أي تحالف مع القائمة المستقلة المسماة "تيار العريضة الشعبية للعدالة والحرية والتنمية"، التي يرأسها المليونير التونسي المقيم في لندن هاشمي الحامدي، دون ذكر للأسباب.
يشار إلى أن الحامدي سبق أن كان منتميا إلى حركة النهضة عندما كانت محظورة في عهد بن علي ثم انسحب منها.
أقصر وقت ممكن
وأعلنت حركة النهضة في وقت سابق فوزها بأكثر من 40% من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، الذي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد تجري على أساسه في وقت لاحق انتخابات رئاسية وتشريعية، كما سيشكل حكومة تدير شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وقال زعيم الحركة راشد الغنوشي -في تصريحات لإذاعة "إكسبريس أف أم" التونسية، ردا على سؤال بشأن تشكيل الحكومة- "النهضة ستنال نصيبها في روح من التنازل والإيثار، لكن الحزب الحاصل على الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة، هذا هو الوضع الطبيعي".
وأضاف الغنوشي أن مختلف الإجراءات -التي تلي الانتخابات وصولا إلى تشكيل الحكومة الانتقالية- "يجب أن تتم في أقصر وقت ممكن لا يزيد عن شهر".
وأكد في هذا الصدد أن حزبه يؤيد قيام تحالف وطني واسع، وقال "نحن بدأنا حتى من قبل الانتخابات التشاور مع كل القوى السياسية التي عارضت بن علي ولا نستثني منها أحدا".
رسائل طمأنة
من جهة أخرى سعت النهضة إلى طمأنة العلمانيين والمستثمرين الذين يشعرون بالقلق بشأن توليها السلطة في بلد يوصف بأنه من أكثر البلدان العربية ليبرالية.
وقالت الحركة إنها لن تفرض قيودا على لباس المرأة أو على الخمور، ولن تفرض قواعد مصرفية إسلامية في التعاملات البنكية، ولن تمس بقطاع السياحة.
ونسبت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى الجبالي قوله إن القطاع السياحي يعد من "المكتسبات التي لا مجال للمساس بها"، وتساءل "هل من المعقول أن نصيب قطاعا حيويا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات؟"، مؤكدا أن هذه "حريات شخصية مكفولة للأجانب وللتونسيين أنفسهم".
وارتفع مؤشر بورصة تونس بشدة يوم أمس الأربعاء بعد اجتماع الغنوشي مع مسؤولين تنفيذيين بها، حيث أبلغهم أن حركته تؤيد إدراج مزيد من الشركات في البورصة.
وأوضح مسؤول كبير في النهضة أن الغنوشي أكد خلال اللقاء أن البورصة مهمة للغاية، وأنه يؤيد زيادة الإدراجات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.
نتائج جزئية
وقد واصلت النهضة تقدمها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حسب ما أكدته نتائج جزئية جديدة أعلنتها يوم أمس الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث حصلت على 44 مقعدا بعد فرز 14 من 27 دائرة انتخابية، وبإضافة المقاعد التي فازت بها في الخارج يصبح إجمالي مقاعدها حتى الآن 53 من 217.
وفاز حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري قومي) بـ18 مقعدا بينها أربعة في الخارج، تليه قائمة "العريضة الشعبية من أجل الحرية والعدالة والتنمية" بقيادة الهاشمي الحامدي بـ16 مقعدا بينها مقعد في الخارج.
وتفوقت قائمة الهاشمي -التي أحدثت مفاجأة- حتى الآن على حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر الذي فاز بعشرة مقاعد بينها ثلاثة في الخارج.
المجلس التأسيسي التونسي سيعين رئيساللجمهورية ورئيسا للحكومة.. ويصوغ الدستور
المصدر: الشرق الأوسط
ينتظر أن يقرر أول اجتماع يعقده المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) جملة من الخطوات المهمة والحاسمة، من بينها انتخاب رئيس للمجلس، وسن النظام الداخلي للمجلس، والمصادقة على تعيين رئيس شرعي مؤقت للبلاد خلفا للرئيس الحالي فؤاد المبزع.
ويسود حاليا جدل حول مدة ولاية المجلس وتحديدها بسنة أو ثلاث سنوات، وهو الذي سيحكم البلاد، ويعين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ويقوم بدور السلطة التشريعية المراقبة لعمل الحكومة.
وينتظر الناخب التونسي التئام أول اجتماع للمجلس التأسيسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وانتهاء مدة تقديم الطعون التي تدوم 48 ساعة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج أول انتخابات حقيقية في تونس.
وكانت مسألة إقامة مجلس تأسيسي قد طرحت على التونسيين بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وذلك على أساس إبطال كل القوانين المطبقة في العهد السابق بما فيها دستور البلاد وبقية القوانين الأخرى مثل قانون الأحزاب والقانون الانتخابي.
وتمكنت الحكومة المؤقتة خلال فترة التسعة أشهر الماضية من سن مجموعة من القوانين وأبقت مسألة صياغة دستور جديد للبلاد للمجلس التأسيسي. وكانت بعض الأحزاب السياسية مثل الحزب الديمقراطي التقدمي قد عارضت في البداية فكرة المجلس التأسيسي، ودعت إلى انتخابات رئاسية في أول محطة انتخابية، إلا أن ضغط الشارع التونسي وتنظيم اعتصام «القصبة 1»، و«القصبة 2»، ومطالبة المعتصمين باتباع نفس خطوات تونس إبان استقلالها، وبعث مجلس تأسيسي سنة 1956، وبقائه مدة 3 سنوات أي إلى حدود سنة 1959 حظيت بأغلبية الآراء، وهو ما أدى إلى انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول).
ويتركب المجلس التأسيسي الذي تم انتخابه الأحد الماضي من 217 عضوا من بينهم 199 من داخل تونس، مع تخصيص 18 مقعدا لأول مرة للتونسيين في الخارج. وسيكون أي حزب سياسي مطالبا بالحصول على 109 أصوات من أصوات أعضاء المجلس التأسيسي، أي ما يعادل 51 في المائة من الأصوات، ليحظى أي مشروع قانون بالمصادقة داخل المجلس. وسيكون أي حزب سياسي مطالبا بالتحالف مع حزب آخر أو حزبين للحصول على الأغلبية، وهو ما جعل بعض الأحزاب السياسية، من بينها حزب النهضة، تدعو إلى التوافق بدل التصويت على أي مشروع قانون لعلمها بإمكانية تكوين تحالف سياسي بعيدا عن حزب النهضة، رغم حصولها على أعلى نسبة من الأصوات، وهو ما قد يدخل البلاد في متاهة سياسية جديدة.
وحسابيا يمكن لأحزاب: المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر، والعريضة الشعبية بزعامة محمد الهاشمي الحامدي (إذا نجت قوائمه الانتخابية من الطعن لدى القضاء التونسي)، أن تكون معا تحالفا يكفل لها الأغلبية داخل المجلس التأسيسي. إلا أن الواقع السياسي ومن خلال مختلف تصريحات رؤساء الأحزاب التي حظيت بالمراتب الأولى في انتخابات المجلس التأسيسي تصر على تعاون تلك الأحزاب، وتقريب وجهات النظر بينها عوض التنافر والنزاع.
فالمرزوقي يبدو أقرب الأحزاب السياسية إلى التحالف مع حزب النهضة داخل المجلس، وقد أعلن قبل الانتخابات عن تكوين تحالف انتخابي بين الحزبين وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية، وهو ما يجعل التحالف بين المؤتمر والنهضة ممكنا بشرط التزام حزب النهضة بمبادئ الثورة، والابتعاد عن مبدأ إقامة دولة دينية، وهو ما عبر حزب النهضة عن القبول به، ورددته قياداته في أكثر من مناسبة.
وإذا ما نجحت تلك التحالفات السياسية داخل المجلس التأسيسي فإن إشكالا آخر سيكون مطروحا، وسيقع حسمه داخل المجلس نفسه، ويتمثل في مدة ولاية المجلس فحزب النهضة يرى أن مدة سنة كافية لصياغة دستور للبلاد، وطي صفحة الماضي، والانطلاق نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بداية سنة 2013، في حين ينادي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بضرورة تمكين المجلس التأسيسي من مدة كافية قد تصل لثلاث سنوات ليؤسس لفترة سياسية جديدة على أسس صحيحة، عوض التفكير في مرحلة انتقالية أخرى.
النمسا: الانتخابات التونسية كانت ديمقراطية وشفافة
المصدر: إيلاف
وصف نائب المستشار النمساوي ووزير الخارجية ميخائيل شبندل ايغير الانتخابات التي جرت يوم الاحد الماضي في تونس بأنها كانت مهمة جدًا وناجحة بكل المقاييس.
واكد ايغير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" اليوم إعجابه بهذا الاقبال المكثف من قبل التونسيين على انتخابات المجلس التأسيسي في بلادهم الذي فاق نسبة 90 في المئة. وقال "ان الانتخابات التونسية جرت في شفافية تامة وطبقًا للقواعد الديمقراطية" مشيدًا بالشعب التونسي، الذي ساهم بنجاح هذه العملية الانتخابية".
واعرب عن الامل في "ان تلتزم الاحزاب الفائزة في الانتخابات بمواصلة احترامها للمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتقوية وتوسيع حقوق المراة". في هذا الصدد دعا ايغير الاحزاب التونسية الفائزة الى العمل على تلبية احتياجات الشعب التونسي، الذي يتطلع الى آفاق مستقبلية واعدة مشددا في الوقت عينه على ان بلاده وبقية دول الاتحاد الاوروبي لن تدخر جهدا لمساعدة تونس.
في ما يتعلق بموعد زيارته المرتقبة الى تونس، قال "انه سيكون سعيدًا بزيارة تونس حالما تتشكل الحكومة الجديدة في البلاد"، مؤكدا "انه سيعمل على تكثيف الاتصالات وتعزيز العلاقات الاقتصادية". وردا على سؤال حول تقويمه للوضع الراهن في ليييا، اكد انه "امام الليبيين الآن فرصة ثمينة لتطبيق الديمقراطية في الانتخابات المقبلة، التي ستجرى خلال ثمانية اشهر تنبثق منها حكومة شرعية في البلاد".
واضاف "انه اجرى اخيرًا الكثير من الاتصالات مع اعضاء الحكومة الليبية المؤقتة، وتكون لديه انطباع جيد حولها"، داعيًا الى تضافر الجهود للمساهمة في بناء الدولة الجديدة في ليبيا.
وبين ايغير ان بلاده عرضت على الحكومة الليبية المؤقتة المساهمة في تكوين رجال الشرطة والامن والدبلوماسيين والقضاة، معتبرا ان العرض الذي تقدمت به النمسا يعد مثالاً حيًا وعمليًا على نوع المساعدة الضرورية التي التزمت بها.
مسؤول تونسي يدعو الجزائر إلى تعاون أكبر لمراقبة تنقل 'الإرهابيين' والسلاح بسبب الأزمة الليبية
المصدر: UPI
دعا الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية العقيد هشام المؤدب إلى تعاون أكبر بين الجزائر وتونس لمنع تنقل السلاح وتحرك "الإرهابيين".ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الخميس عن المؤدب ''إن تونس تشاطر الجزائر في القلق والمخاوف من انتشار السلاح وعدم مراقبته في ليبيا'' مشددا على أهمية "تعزيز التعاون بين تونس والجزائر والسلطة الجديدة في ليبيا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب الثلاثة''.
وأوضح أنه ''لدى تونس إدراك بأن المجموعات المسلحة تحاول استغلال المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس وليبيا للتحرك على أطرافها تجنبا للمراقبة الأمنية، وعلينا تكثيف التعاون لمنع تنقل السلاح وتحرك الإرهابيين".
وقال ''نقترح منح صلاحيات للقيادات الأمنية في المناطق الحدودية للتنسيق المباشر بينهما لتسريع التعامل مع الأوضاع الطارئة''.
وأضاف أن لدى بلاده "إدراك بأن المجموعات المسلحة تحاول استغلال المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس وليبيا للتحرك على أطرافها تجنبا للمراقبة الأمنية" مشيرا إلى ''نجاح قوات الأمن والجيش التونسي في إحباط محاولات لمجموعات إرهابية في منطقة الرحوية القريبة من ليبيا، وإحباط دخول مسلحين على متن سيارات رباعية الدفع قبل أسابيع''.
واعتبر المؤدب أن "أمن واستقرار الجزائر ضمان لأمن واستقرار تونس''، وكشف عن تمكن الأمن التونسي من حجز 97 مسدسا و251 بندقية وعدد من بنادق الكلاشينكوف و9751 طلقة من الذخيرة، وقال إن بعضها كان بحوزة ليبيين كانوا يعبرون الأراضي التونسي، والبعض الآخر عند تونسيين اقتنوها من الخارج لحماية أنفسهم.
"النهضة التونسي" يتجه لتشكيل حكومة ائتلاف وطني
المصدر: ج. الأهرام المصرية
أظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التونسية أن حزب النهضة ذي التوجه الاسلامي حصل علي نحو تسعين مقعدا, في المجلس الوطني التأسيسي يليه المؤتمر من أجل الجمهورية(35 مقعدا), ثم التكتل من أجل العمل والحريات(26 مقعدا), فالعريضة الشعبية(17 مقعدا فيما بدأت مشاورات بين هذه الأحزاب ذات التوجهات اليسارية الوسطية تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلاف وطني
ومع أن المؤشرات الأولي ترشح النهضة لقيادة المفاوضات لتشكيل مثل هذه الحكومة وهو أمر غير مسبوق في بلد ظل محكوما بالحزب الواحد منذا ستقلاله في عام1956 الا ان مراقبين تحدثوا لموفد الاهرام رجحوا ان الحزب سيمتنع عن المطالبة بمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء تجنبا لحساسيات داخلية وخارجية.
وقد أقر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان يأمل أن يحل ثانيا-بفشله, حيث لم يحصد سوي عدد قليل من المقاعد وفشل أيضا القطب الديمقراطي الحداثي- وهو تحالف أحزاب تتزعمه حركة التجديد( الحزب الشيوعي سابقا)- في تحقيق النتائج التي كان يتطلع إليها.
ولم يكن الفشل الذي مني به الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي, والقطب الحداثي, المفاجأة الوحيدة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي, إذ فاجأت قوائم العريضة الشعبية الأحزاب والمراقبين بانتزاعها عددا مهما من المقاعديتجاوز العشرين, وفقا لبعض التقديرات الأولية.
وفي انتظار إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي التي يعتقد مراقبون أنها لن تختلف كثيرا عن التقديرات الراهنة, أعلن أكثر من حزب فائز بدء مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية.فقد أكد الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجباليأن حزبه يجري مشاورات مع أحزاب منها المؤتمر والتكتل.
وقال مدير الحملة الانتخابية للنهضة عبد الحميد الجلاصي من جهتهإن حزبه لن يقصي أي حزب سياسي أو شخصية مستقلة أو طرف اجتماعي( النقاباتالعمالية ومنظمات أصحاب الأعمال).
أما رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي فأشار بدوره إلي مشاورات بين الأطراف الفائزة, تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية, وشدد علي أنه لم تعقد بعد أي تحالفات, مع أنه أشار إلي الروابط القوية بين حزبه والنهضة.
وفي السياق ذاته, أعلن الأمين العام للتكتل من أجل العمل والحريات مصطفي بن جعفر عن محادثات بدأت بين حزبه وأحزاب أخري بينها النهضة, تمهيدا لتحالف يتولي تشكيل حكومة جديدة ينعتها بن جعفر بحكومة مصلحة وطنية.
وأبدي بن جعفر استعداده لتولي أي مسئولية قد تعرض عليه في المرحلة المقبلة, بما في ذلك رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
وفي تقييمها للانتخابات الأولي بعد الثورة التي شهدت مشاركة قياسية للناخبين, قالت بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة إن الانتخابات جرت بمصداقية وتميزت بالشفافية. وأوضحت أن التجاوزات التي رصدت بسيطة ولا ترقي إلي درجة التشكيك في نزاهة الاقتراع.
وقال رئيس البعثة مايكل غالر- في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- إن الانتخابات نظمت بفضل وفاق سياسي كبير أظهر إرادة قوية للشعب في أن تحكمه سلطات منتخبة ديمقراطيا تحترم دولة القانون.
من جهته دعا ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد الأوروبي كل الأطراف إلي قبول نتائج الانتخابات, ومواصلة الحوار وفق مبدأ التوافق الذي ساد حتي الآن، وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أشادت بدورها بأول انتخابات حرة بتونس, واعتبرتها مثالا في المنطقة والعالم, ودعت التأسيسي الذي سيتشكل نتيجة هذه الانتخابات إلي العمل بشكل مفتوح.
الأحزاب التونسية تستعد للمرحلة المقبلة
المصدر: الجزيرة نت
بدأت ملامح المشهد السياسي في تونس تتضح بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن النتائج النهائية فإن النتائج الأولية أظهرت تقدم حزب حركة النهضة الإسلامي، وجعلت بقية الأطراف الفائزة أو التي لم تحصل على النتائج المأمولة تبدأ التفكير في المرحلة المقبلة.
ويرى أغلب المتابعين أن نتائج الانتخابات حملت العديد من المفاجآت غير المتوقعة، من ذلك تصدر القائمة المستقلة "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" -التي يتزعمها صاحب قناة "المستقلة" الهاشمي الحامدي- المرتبة الثالثة مؤقتا، وحصول عدد من القوى السياسية الرئيسية على عدد ضئيل من المقاعد.
وبحسب تصريحات بعض الأطراف السياسية للجزيرة نت، فإن هذه النتائج ستكون فرصة لتقويم عمل الأحزاب الفائزة والخاسرة على حد السواء.
مفاجآت
ويقول عضو الهيئة التأسيسية لحزب العمال الشيوعي التونسي عبد الجبار المدوري للجزيرة نت إن النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها قد حملت بعض المفاجآت، منها حصول قائمة العريضة على عدد غير متوقع من الأصوات.
وذكر أن التجمعيين القدامى المنتمين إلى حزب التجمع الدستوري المنحل هم الذين يرجح أنهم صوتوا لهذه القائمة.
وأوضح المدوري أن تصدر النهضة المرتبة الأولى كان منتظرا لكن حصولها على أكثر من 40% من الأصوات "يعد أمرا غير متوقع"، كما أن حصول حزب العمال على نسبة 3% من الأصوات بحسب النتائج الأولية "أمر غير منتظر ومخيب للآمال".
وقال المدوري إن المرحلة المقبلة "ستتواصل بنفس العزيمة ونفس الروح، وسيراجع فيها الحزب المسائل التي حالت دون تصويت الناخبين له".
استعدادات
أما عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة سمير الديلو فاعتبر أن النتائج الأولية كانت أفضل مما توقعه قياديو الحركة.
وقال "بالنسبة للأحزاب الأخرى، كنا نتوقع أن نهجها الإعلامي سوف يلاقي تجاوبا من الناخب التونسي، لكننا لم نتوقع أن يكون العقاب الانتخابي لبعض الأحزاب قاسيا بهذه الصفة".
وأوضح الديلو أن حزبه بدأ في الاستعداد للمرحلة المقبلة، ومن ذلك التشاور مع بقية الفرقاء السياسيين قبل الحسم في الاختيارات الكبرى، موضحا أن الحوار سيكون "مع الفائزين في انتخابات المجلس التأسيسي وشركائنا في الوطن الذين بإمكانهم أن يفيدوا بإبداعاتهم وطاقاتهم في هذه المرحلة الانتقالية".
قبول
من جهته هنأ الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي والمدير السياسي للحملة الانتخابية المنجي اللوز، الأحزاب الفائزة والحاصلة على المراتب الأولى في انتخابات التأسيسي.
واعتبر أن حزبه "خسر في هذا الاستحقاق لكنه خاسر جدي، والخاسر الجدي هو الذي يعود إلى غرفة الملاعب ويشخص مكامن الخطأ والضعف، ويتداركها حتى يعود إلى الميدان بصفة أقوى مما هو عليه"، موضحا أن "الحزب بصدد تقويم تجربته وعمله خلال الفترة السابقة".
ورأى اللوز أن الحزب "يتطلع إلى المستقبل ويعمل في هذه الفترة على تشكيل الأقلية الضاغطة"، موضحا أن "دعوة حزب النهضة إلى إقامة نظام برلماني في تونس أمر خطير على البلاد، ومن شأنه أن يمدد فترة عدم الاستقرار".
وقال إن حزبه سيعمل على "إبقاء النظام الرئاسي كنظام حكم في البلاد، وتنظيم صفوف الكتلة الوسطية من أجل تونس عصرية، وسيستعد للاستحقاقات القادمة".
وكان ائتلاف "القطب الحداثي الديمقراطي" قد أوضح -خلال مؤتمر صحفي عقده لتقويم النتائج الأولية- أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة قراءة خطابه، وتحديد الخطوات التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة.
واعتبر الأمين العام للائتلاف رياض بن فضل أنه يجب استخلاص الدروس وتفادي الأخطاء التي أدت إلى خسارة القطب في الانتخابات، داعيا إلى حكومة تكنوقراط. وأوضح المسؤول السياسي أن "حزبه سيشكل معارضة إيجابية وبناءة"، كما أنه "لن يغض الطرف عن التجاوزات التي تم تسجيلها خلال العملية الانتخابية".
هنية يهنئ الغنوشي بإنتصار الثورة التونسية التي ستخدم القضية الفلسطينية
المصدر: النشرة اللبنانية
هنأ رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل زعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي ، الفائز الاكبر في انتخابات المجلس التاسيسي في تونس، على "انتصار" الثورة التونسية.
واشاد هنيية في بيان له بـ" التحول الديمقراطي الذي حصل في تونس"، مشددا على ان "هذه التغيرات التي ستعمل لصالح القضية والشعب الفلسطيني".
واشار البيان الى ان الغنوشي اعتبر خلال الاتصال الهاتفي ان :"ما جرى هو عيدان الأول إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال واستجابة الاحتلال لإرادة الشعب الفلسطيني وما يجري من تحولات في المنطقة خلعت قلب الاحتلال وجعلته يرضخ لإرادة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بإطلاق الأسرى والعيد الثاني هو هذا الفوز في تونس بالانتخابات الحرة".
مقال: درس من تونس
بقلم: عبدالعزيز النحاس عن الوفد المصرية
يخشى على الربيع العربي من التحول فجأة في مصر إلي صيف ساخن خلال الانتخابات التشريعية القادمة، علي عكس ما شهدناه في تونس منذ أيام خلال عملية الاقتراح لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، والتي اتسمت بالنظام والهدوء والشفافية.
هذه الصورة الحضارية لم تخرج بمحض المصادفة، وإنما سبقتها خطوات وإجراءات تونسية صادقة تهدف إلي بناء حياة سياسية سليمة للانتقال إلي الديمقراطية الحقيقية.
الهواجس التي تنتاب كثيراً من المصريين حول نجاح الانتخابات التشريعية القادمة تأتي في ظل حالة التخبط والضبابية والفوضي التي تشهدها مصر قبل الانتخابات بأسابيع قليلة.. وفي ظل حالة الارتعاش والخوف الحكومي من فلول النظام السابق، إلي درجة التراجع عن إصدار قانون العزل السياسي الذي يمنع كل الفاسدين من أعضاء البرلمانات السابقة من الترشح ودخول برلمان الثورة القادم، ولعل ما شهدناه في تونس يكون درساً للقائمين علي النظام في مصر، لإعادة النظر في كثير من الأمور قبل إجراء الانتخابات القادمة خاصة أن الوضع في مصر أكثر تعقيدا من تونس بدءاً من الكثافة وعدد
السكان.. فعلي الرغم من ان عدد سكان تونس حوالي عشرة ملايين نسمة إلا أنها أصدرت قوانين حاسمة ضد فلول نظام بن علي وحزبه، واتخذت من الإجراءات ما يؤدي إلي نجاح اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، ويؤسس لحياة سياسية جديدة في تونس.. نجد العكس في مصر ذات التسعين مليون نسمة والشرائح والطبقات المختلفة والمتفاوتة، والتي تحتاج إلي مزيد من القوانين والإجراءات لمواجهة أذرع النظام السابق من أصحاب المال والنفوذ والعنف والبلطجة.
< وإذا أضفنا إلي ذلك نقطة أخري وهي عدد اللجان المحددة لعملية الاقتراع التي تبلغ حوالي 55 ألف لجنة طبقا للإعلان الرسمي لاستقبال حوالي 50 مليون ناخب يحق لهم التصويت ببطاقة الرقم القومي فإننا سوف نقف أمام معضلة ومعادلة معكوسة لأننا بحسبة بسيطة سوف نجد ان عدد هذه اللجان لا يمكن أن يستوعب أكثر من 15 مليون ناخب في 8 ساعات وعلي فرض ان كل ناخب سوف يستغرق دقيقتين فقط بداية من تسجيل اسمه من واقع بطاقة الرقم القومي، ومرورا باستلام بطاقة إبداء الرأي، واختيار القائمة التي يرغب فيها، ثم اختيار المقاعد الفردية، وانتهاء بوضع بطاقة ابداء الرأي في الصندوق واستعادة بطاقة الرقم القومي الخاصة به..
وعلي فرض أيضا ان اللجنة لن تتوقف نهائيا طوال اليوم بسبب مشكلة أو فترة الغذاء. وهو ما يعني ان هناك مشكلة حقيقية لا يمكن مواجهتها بمد فترة الوقت ساعة أو عدة ساعات، وحل المشكلة لن يتم إلا بمضاعفة عدد اللجان، وهو أمر يحتاج إلي توفير عشرات الآلاف من الصناديق وأيضا الأماكن والقائمين عليها في النجوع والقري والأحياء والمدن، حتي نكون أمام انتخابات متوفر فيها الحد الأدني من أسس العملية الانتخابية ويمكن استكمالها.. خاصة أن المرحلة الأولي سوف تجري من القاهرة وبعض محافظات الصعيد التي تتسم بالعصبية والقبلية وينتشر فيها المال والسلاح والبلطجة، ويمكن أن تتسبب في إلغاء الانتخابات، وكان الأجدي ان تجري المرحلة الأولي في بعض المحافظات الهادئة التي يسهل السيطرة عليها أمنيا وتعلن فيها الدولة عن هيبتها في رسالة واضحة للبؤر الساخنة.
باختصار.. يخشي ان يتحول الربيع العربي في مصر إلي خريف يعيدنا إلي نقطة الصفر، وإلي الجدل حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا.. ويخشي ان يكون الهدف الحقيقي هو تغييب الثورة وليس تحقيق أهدافها، بعد أن باتت حكومة تسيير الأعمال مجرد حكومة تضييع للوقت.
رد مع اقتباس