في هذا الملف...

• قال السيد الرئيس، إن التوجه إلى الأمم المتحدة ليس بديلا عن المفاوضات.

• قال السيد عزام الأحمد، إن التوجه للأمم المتحدة لا يتعارض مع العودة للمفاوضات.

• قال السيد صالح رأفت، إن القيادة مصممة على التوجه للأمم المتحدة في أيلول حتى لو استخدم 'الفيتو'.

• دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى موقف أوروبي موحد بشأن الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة.

• قال زعيم حزب الشعب الاشتراكي الدنماركي، إنه من الضروري الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

• قال سفير إسرائيل في واشنطن، إن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة سيلغي جميع الاتفاقيات السابقة.

• قال سفير اسرائيل بالامم المتحدة، إنه لا يوجد فرصة لتشكيل قطب معارض للدولة الفلسطينية.

• تعزيزات إسرائيلية عسكرية غير مسبوقة وافتتاح معتقلات جديدة، وتفاصيل الخطة العسكرية متعددة المراحل لمواجهة تطورات اعلان الدولة.

• قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، التنسيق الأمنيّ مع الفلسطينيين سيتواصل حتى بعد الإعلان عن الدولة، والاحتجاجات قد تستمر سنتين ونحن مستعدون لكل سيناريو.

• مقال بعنوان: استحقاق الدولة الفلسطينية وليس استحقاق أيلول.

مرفق رقم 1

أبو مازن: التوجه إلى الأمم المتحدة ليس بديلا عن المفاوضات

المصدر: وكالة وفا

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) تمسك القيادة الفلسطينية بمسار السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن التوجه الفلسطينى إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية جاء بعد رفض إسرائيل الالتزام بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال أبو مازن اليوم، الأربعاء، فى مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله لرجل الدين اليهودى الحاخام مناحيم فرومان.

وقال الرئيس الفلسطينى إن خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة ليست بديلا عن المفاوضات وإنما هى فرصة للخروج من المأزق الذى تعانى منه العملية السلمية بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاستيطان فى الأرض الفلسطينية ورفضها القبول بمبدأ حل الدولتين.

بدوره نقل فرومان للرئيس الفلسطينى تمنياته وتمنيات عدد كبير من رجال الدين اليهود فى إسرائيل بنجاح المساعى الفلسطينية للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من الأمم المتحدة.

وأكد الحاخام اليهودى أن إقامة دولة فلسطينية هو فى مصلحة السلام ولمصلحة إسرائيل، وستعمل على تحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار للمنطقة والعالم.

واقترح فرومان تشكيل لجنة من رجال الدين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لمنع التحريض المتبادل، وإرسال اللجنة إلى الإدارة الأمريكية لحمل هذه الرسالة الدينية الداعية إلى السلام وإلى إقامة دولة فلسطينية تعيش فى سلام عادل ودائم وبمساواة مع إسرائيل.

مرفق رقم 2

عزام الأحمد: التوجه للأمم المتحدة لا يتعارض مع العودة للمفاوضات

المصدر: وكالة وفا

قال عضو اللجنة لحركة فتح ورئيس كتلتها في المجلس التشريعي، عزام الأحمد، إن توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين الكاملة وفق قرارات الشرعية الدولية مستندا لقرار التقسيم رقم 181، لا يتعارض مع العودة للمفاوضات ولكن بوقف الاستيطان ومبدأ حل الدولتين.

وأضاف الأحمد، خلال ندوة سياسية في العاصمة الألمانية برلين، نظمتها حركة فتح إقليم ألمانيا، إلى أن الذهاب إلي الأمم المتحدة جاء بعد مفاوضات شاقة دون جدوى وتعثر عملية السلام، ونمو التطرف الإسرائيلي وصعود اليمين وهبوط قوي للاعتدال في إسرائيل وعدم الاعتراف بوجود شريك.

وتطرق إلى خطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما في القاهرة وأنقرة وشعار وقف الاستيطان ودولة خلال عامين، وإلى عجز اللجنة الرباعية والأمم المتحدة، وسياسة القطب الواحد المرفوضة.

وحول ملف المصالحة، أكد الأحمد إصرار القيادة الفلسطينية في المضي قدما في طريق المصالحة الداخلية، وعدم العودة إلي الوراء رغم كل التهديدات من الجانب الإسرائيلي والأميركي، وتطرق إلى تخيير الرئيس محمود عباس بين الوحدة مع حماس أو السلام واختياره الوحدة مع حماس، وأيضا السلام مع اسرائيل إذا كان هناك شريك حقيقي مع علمه بخطورة ذلك من قطع المساعدات التي قد تؤدي إلي انهيار السلطة.

وقال: نجحنا أخير بعد جهود مضنية من توقيع وثيقة المصالحة في مصر ولا شك أن المتغيرات في الساحة العربية لعبت دورا في تعجيل المصالحة وانحصار الضغط التي مورس ممن لا يريد إتمام المصالحة.

وأشار إلى جمود تنفيذ الاتفاق والتوافق بسبب اختيار شخصية رئيس الوزراء والوزراء، وتمسك الرئيس محمود عباس بشخصية الدكتور سلام فياض لما له من تأثير ملموس في نجاح مؤسسات السلطة والقفزة النوعية في أدائها وعلاقاته الدولية وعدم انتمائه لأي فصيل سياسي، وقال: في البداية كانت المؤشرات ايجابية حول شخصية الدكتور سلام فياض من قبل بعض مسؤولي حماس، ولكننا تفاجأنا بعدها برفضه قطعيا.

وأعرب عن أمله أن بأن يتم الدفع قريبا باتجاه الخطوات العملية للمصالحة، وقال: هناك أجواء إيجابية بين الفصائل للتمهيد للسلم الاجتماعي، وحل مشكلة الثأر، والموظفين المفصولين، والمؤسسات المغلقة، ويكون هذا بالتوافق والإجماع بين الجميع بما يسمي الصلح الاجتماعي، وكذلك التوافق على برنامج المقاومة والتي تكون شأن القيادة مجتمعة وليس أي فصيل على حده، وأيضا ملف منظمة التحرير التي لا يمكن عزلها عن تشكيل الحكومة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما أمكن وأينما أمكن لفتح المجال لدخول الفصائل الفلسطينية، وتوسيع قاعدة تمثيل المنظمة لجميع الفصائل.

كما استعرض الوضع السياسي منذ نشأة الثورة الفلسطينية وما حققته من مكاسب على الحركة الصهيونية عبر عقود مضت، ونجاحها في نقل الصراع إلى الداخل وبدايات اتفاقية أوسلو مرورا بانتفاضة النفق وحفريات المسجد الاقصي، وبعدها انتفاضة الأسرى وانتفاضة الأقصى بعد فشل كامب ديفيد.

وذّكر الأحمد بصمود الشهيد الراحل والقائد ياسر عرفات، وعدم التنازل عن القدس واللاجئين وحق العودة، ليتعرض بعدها مباشرة للحصار، حتى نالوا منه.

وتطرق الأحمد إلى سعي إسرائيل الدائم لخلق الفتن السياسية والطائفية ونزعة الداخل والخارج، وقال: وقعنا في خطأ وهو إهمال منظمة التحرير الفلسطينية والتقاعس بين وحدة الداخل والخارج.

وأضاف: مخطئ من اعتقد أن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة، مشيرا إلى أن مشروع شارون كان يسمى إعادة انتشار وليس انسحابا، وهو من جانب واحد دون التنسيق مع السلطة، وأنه تم فرضه بالقوة ، مشيرا إلى أن غزة ما زالت لا تتمتع بمطار ولا معابر وميناء، وإلى التحكم الإسرائيلي المستمر بذلك، ومؤكدا أن مشروع شارون مهد وساعد بالإنقسام في الساحة الفلسطينية.

وحول موضوع شعبنا في لبنان، تحدث الأحمد عن العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبناني والتضحيات التي قدمتها لبنان، وتفهم القيادة حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لا خارجها وتنظيمه، مؤكدا عزم السلطة القيام بمشروعات صغيرة لخلق فرص عمل، ومشيرا إلى مشروع صندوق الطالب في لبنان، والتكافل الأسري، الذي أنشئ بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وكانت الندوة افتتحت بكلمة ترحيبية لمعتمد إقليم ألمانيا الدكتور علي معروف، ومن ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء الثورة الفلسطينية.

مرفق رقم 3

صالح رأفت: القيادة مصممة على التوجه للأمم المتحدة في أيلول حتى لو استخدم 'الفيتو'

المصدر: وكالة وفا، وكالة معاً

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى الأمم المتحدة لخوض المعركة السياسية التي تبدأ في أيلول، وليس شرطا أن تنتهي في ذلك الشهر.

وأكد رأفت في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، 'أنه حتى لو استخدمت الولايات المتحدة 'الفيتو' ضد المشروع الفلسطيني، فإننا سنعود مرة أولى وخامسة، لتقديم سلسلة مشاريع في الأمم المتحدة للتأكيد على حقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وفي تعقيبه على تهديدات وزير البنى التحتية عوزي لانداو التي هدد فيها بإلغاء الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير، باعتبارها باطلة ويتعين على إسرائيل فرض سيطرتها على غور الأردن والمستوطنات الكبيرة وحتى أكثر من ذلك، أكد رأفت أن هذه التهديدات لن تخيف شعبنا وقيادته، فنحن مصممون على الذهاب إلى الأمم المتحدة.

و'سنتابع كفاحنا ضد الاحتلال ومعركتنا في كل المحافل الدولية حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة'.

وأوضح أن إسرائيل ألغت اتفاقات 'أوسلو' بما في ذلك الولاية الفلسطينية على مناطق 'أ' عبر الاجتياحات وغيرها.

وأضاف 'إذا أعلنت إسرائيل إلغاءها للاتفاقات فإنها ستؤدي بذلك خدمة كبيرة لشعبنا الذي سيواصل نضاله للخلاص من الاحتلال'.

ودعا إلى الإسراع في عقد اجتماع لجميع القوى الفلسطينية التي وقعت اتفاق المصالحة لوضع آليات لتنفيذ الاتفاق، منوها إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأول من حالة الانقسام، وتسعى إلى تحويله إلى انفصال دائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

مرفق رقم 4

ساركوزي يدعو لموقف أوروبي موحد بشأن الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة

المصدر: وكالة وفا

قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إنه يأمل أن تتحدث دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بصوت واحد بشأن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في شهر أيلول.

وأضاف، خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في باريس: 'علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، وأن فرنسا ستتخذ مبادرات، ونحن نريد وحدة أوروبا'.

مرفق رقم 5

زعيم حزب الشعب الاشتراكي الدنماركي: من الضروري الاعتراف بالدولة الفلسطينية

المصدر: وكالة وفا

قال زعيم حزب الشعب الاشتراكي الدنماركي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، فيلي سوندال إنه 'من الضروري الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعندما بحدث ذلك في الأمم المتحدة فهي خطوة بديهية'.

وأضاف سوندال، وفقا لصحيفة 'البوليتيكين' الدنماركية، إننا نستطيع أن نرى، كذلك، دولا عديدة أخرى ستعترف بالدولة الفلسطينية'، مشيرا إلى استعداده للعمل مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام إلى عملية الاعتراف بالأمم المتحدة.

مرفق رقم 6

سفير إسرائيل في واشنطن: التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة سيلغي جميع الاتفاقيات

المصدر: وكالة وفا

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأميركية مايكل اورن إنه 'في حال قيام الفلسطينيين بالتوجه إلى الأمم المتحدة فإن جميع الاتفاقيات معهم ستلغى، وأن التعاون الأميركي الفلسطيني في خطر'.

وأضاف اورن، في مقابلة مع مجلة 'فورين بوليسي' الأميركية، أن إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الفلسطينيين، مضيفا أن 'هناك اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية وليس مع الحكومة الفلسطينية، وأن هناك اتفاقيات للاستيراد والتصدير، والمياه، والتعاون الأمني'.

وتابع أن الفلسطينيين سيستغلون الاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة من أجل تقديم الدعاوى في المحاكم الدولية ضد إسرائيل، وأن الاعتراف بالدولة من شأنه تقليص إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال: 'لا نستطيع التفاوض مع من يهاجمون شرعيتنا'، محذرا من أن التوجه إلى الأمم المتحدة من شأنه التأثير قانونيا، واقتصاديا، وسياسيا، على العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.وكشف السفير النقاب عن الاتصالات اليومية بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول إحباط المحاولة الفلسطينية للاعتراف بالدولة.

وكشفت المجلة أن الولايات المتحدة توجهت إلى 71 دولة لكي لا تعترف بالدولة الفلسطينية.

مرفق رقم 7

سفير اسرائيل بالامم: لا يوجد فرصة لتشكيل قطب معارض للدولة الفلسطينية

المصدر: وكالة معاً

عبر رسالة بعث بها سفير اسرائيل في الامم المتحدة رون بروشاور الى الخارجية الاسرائيلية الاسبوع الماضي، وضح من خلالها انه لا يوجد أي فرصة لاسرائيل تشكيل قطب دولي داخل الامم المتحدة لمعارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ايلول القادم.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" اليوم الاحد فقد وضح السفير الاسرائيلي في رسالته انه من غير الممكن تشكيل قطب دولي ذي اهمية لمعارضة الاعتراف بالدولة الفسطينية المستقلة ايلول القادم، معتبرا انه يوجد توجه لاكثر من 130 دولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية ايلول القادم.

واضاف الموقع ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يفكر بعدم المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة، وذلك على ضوء العديد من التقديرات الاسرائيلية السياسية، ويجري التفكير بأن يمثل اسرائيل في هذا الاجتماع رئيس اسرائيل شمعون بيرس ليلقي خطابا بدلا من نتنياهو كما اشارت الانباء في وقت سابق.

واشار الموقع ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرن اشتون التي تزور المنطقة وعقدت اجتماعا امس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سوف تلتقي اليوم برئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو لبحث اخر التطورات في العملية السلمية، وكذلك في توجه السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك قبل اجتماع الاتحاد الاوروبي في الثالث من شهر ايلول القادم، والذي سيبحث موقف الاتحاد الاوروبي من التوجه الفلسطيني وامكانية الخروج بموقف موحد لدول الاتحاد الاوروبي.

مرفق رقم 8

تعزيزات عسكرية غير مسبوقة وفتح معتقلات جديدة

تفاصيل الخطة العسكرية متعددة المراحل لمواجهة تطورات اعلان الدولة

المصدر: صحيفة المنار

ذكر مراسل (المنــار) في واشنطن نقلا عن مصادر امريكية رفيعة المستوى ان اسرائيل أطلعت الادارة الامريكية مؤخرا على خطة عسكرية متعددة المراحل للتعامل مع ما يترتب من تطورات لاعلان فلسطيني محتمل عن دولة فلسطينية في الاسابيع القليلة القادمة والحصول على اعتراف من هيئة الامم المتحدة، واشارت المصادر الى لقاء أمني عسكري عقد قبل أقل من اسبوعين في العاصمة الامريكية بين قيادات عسكرية امريكية واسرائيلية رفيعة المستوى حول هذه الخطة.

المصادر ذاتها كشفت عن أن الخطة العسكرية الاسرائيلية تشمل العديد من الاجراءات والخطوات التي قد تعيد الاوضاع الميدانية في الضفة الغربية الى ما كانت عليه خلال سنوات الانتفاضة الثانية. وقالت المصادر لـ (المنــار) نقلا عن جهات ودوائر اسرائيلية رفيعة المستوى أن القيادة السياسية والعسكرية في اسرائيل تعتقد بأن المساعي الدبلوماسية الامريكية والاوروبية لن تنجح في ردع الفلسطينيين من الذهاب الى الامم المتحدة، خاصة وأن الأفكار التي طرحت من قبل الجهات الداعمة لعملية السلام في المنطقة غير واقعية ـ على حد وصف الدوائر الاسرائيلية ـ ولا يمكن البناء عليها لاعادة اطلاق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وأن المطلوب العودة الى طاولة المفاوضات بدون أية شروط مسبقة.

وحول الاجراءات الاسرائيلية المتوقعة، قالت المصادر الامريكية أن اسرائيل ستنشر خلال الايام القادمة تعزيزات عسكرية غير مسبوقة في انحاء مختلفة من الضفة الغربية، وسوف تكثف من تواجد قواتها العسكرية في محيط المستوطنات، وعند نقاط الاحتكاك على خط التماس وفتح معسكرات للتحقيق والاعتقال، كما ستعمل على نشر فرق خاصة للتعامل السريع مع أي عمليات نوعية قد تقع ضد أهداف عسكرية ومدنية اسرائيلية، كما أخضعت الأجهزة الأمنية في اسرائيل فرق الحماية الامنية في المستوطنات المختلفة في الضفة الغربية الى تدريبات مكثفة خلال الاسابيع الاخيرة، وتم تزويدها بمركبات مصفحة، وطلب الى عناصرها العمل على زيادة النشاط الوقائي حول المستوطنات خلال الاسابيع المقبلة.

ولا تستبعد الجهات العسكرية والامنية الاسرائيلية اشتعال الجبهة الشمالية في حال انفجار الاوضاع الامنية، ومن بين الخطط والسيناريوهات الاسرائيلية للتعامل مع مخاطر أيلول العمل على تقسيم الضفة الغربية وعزل المناطق الشمالية عن المناطق الجنوبية وفرض القيود على تنقل المسؤولين الفلسطينيين.

وكانت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي قد تحدثت عن استعدادات يقوم بها المستوطنون في مستوطنات الضفة الغربية لمواجهة احتمال اندلاع أعمال عنف ومواجهات مع الفلسطينيين في الاسابيع القليلة القادمة، ومن بين تلك الاستعدادات الاستعانة بكلاب مدربة على الحماية ومواجهة المتسللين، حيث تم نشر مئات الكلاب في المستوطنات والنقاط الاستيطانية العشوائية في انحاء مختلفة من الضفة الغربية لمواجهة أية محاولات تسلل من جانب عناصر فلسطينية الى داخل المستوطنات.

الشق السياسي

ولا يقتصر النشاط الاسرائيلي لمنع الفلسطينيين عن الذهاب الى الامم المتحدة على الشق الامني العسكري والاستعدادات الوقائية فقط، وانما هناك مساعي دبلوماسية واتصالات مكثفة تقوم بها الدوائر السياسية المختلفة في اسرائيل مع دول صديقة غربية وأيضا دول عربية تربطها مع اسرائيل علاقات تنسيق وتعاون عبر القنوات الخلفية والسرية كالسعودية وقطر.

وأكدت المصادر لـ (المنــار) أن هذه الدول أكدت لواشنطن وتل أبيب بأنها غير مقتنعة بالرغبة الفلسطينية في الذهاب الى الامم المتحدة، وأن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني وصف الخطة الفلسطينية بالذهاب الى الهيئة الدولية لانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود 1967 بـ "الخطة الطفولية" وغير الواقعية والمليئة بالمخاطر التي قد تشكل خطرا على استقرار المنطقة الشرق اوسطية، وأن حمد بن جاسم متفق مع تل ابيب على اهمية التعاون بين امارته واسرائيل والدول ذات التأثير في العالم من أجل احباط المخطط الفلسطيني.

مرفق رقم 9

قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال

التنسيق الأمنيّ مع الفلسطينيين سيتواصل حتى بعد الإعلان عن الدولة

الاحتجاجات قد تستمر سنتين ونحن مستعدون لكل سيناريو

الجيش الإسرائيليّ يصف قطعان من المستوطنين بالإرهابيين ويُدربهم على مواجهة الفلسطينيين

المصدر: القدس العربي

من زهير أندراوس: بعد أنْ قامت الأجهزة الأمنيّة في الدولة العبريّة بإجراء تدريبات للجيش والشرطة على مواجهة ما أسمته بأعمال العنف من طرفي ما يُطلق عليه الخط الأخضر، في أعقاب إعلان الأمم المتحدّة عن الدولة الفلسطينيّة خلال شهر ايلول/ سبتمبر الجاري، كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة النقاب عنّ أنّ الجيش الإسرائيليّ باشر بتدريب مسؤولي الأمن وفرق التأهب في المستوطنات اليهوديّة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلّة لمواجهة الفلسطينيين خلال الشهر الجاري في أعقاب الاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الصحيفة العبريّة إنّه ضمن هذه التدريبات تمّ تحديد ما أسمته المصادر الأمنيّة في تل أبيب بالخط الأحمر، يُعتبر تجاوزه من قبل فلسطينيين يستدعي إطلاق النار، لافتةً إلى أنّ تعليمات جيش الاحتلال تقضي بإطلاق النار على الأرجل. وتابعت المصادر عينها، كما أفادت الصحيفة العبريّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ سيُنهي في الأيام القريبة الاستعدادات لحملة مواجهة مظاهرات الفلسطينيين في الشهر الجاري والتي أطلق عليها بشكل رسمي (بذور الصيف).

وأشار مراسل الصحيفة، حاييم ليفنسون، إلى أنّه حصل على وثيقة جاء فيها أنّ الفرضية المركزية لأجهزة الأمن هي أن الإعلان عن الدولة الفلسطينية سوف يؤدي إلى هبة شعبية تتضمن مظاهرات عارمة ومسيرات باتجاه المحاور الرئيسية والمستوطنات ونقاط التماس. علاوة على ذلك، نوهت الوثيقة عينها إلى أنّه من غير المستبعد وقوع حوادث يتم فيها إطلاق نار أو تنفيذ عمليات، ومضافًا إلى ذلك، فإنّ الاستعدادات لمواجهة أحداث بالقرب من المناطق الحدودية ما زالت مستمرة من قبل جيش الاحتلال والشرطة أيضًا. وزادت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ الجيش الإسرائيليّ يقوم ببذل جهودٍ كبيرة في إعداد وتأهيل المستوطنين لاحتمالات وقوع مواجهات مع الفلسطينيين،كما يجري تدريب ما أسمته المصادر بفرق التأهب في القاعدة العسكرية (لخيش) التي تعتبر المركز القيادي لهذه التدريبات. ولفتت الصحيفة، نقلاً عن المصادر نفسها، إلى أنّ القائد العسكري لمنطقة المركز، آفي مزراحي، أيْ الضفة الغربيّة المحتلّة، سيقوم في الأيام القليلة القادمة بإصدار تعليمات للمستوطنين تتضمن تفاصيل بشأن الاستعدادات التي تجري قبل أيلول (سبتمبر). بموازاة ذلك، قالت المصادر أيضًا إنّ المستوطنين يضغطون باتجاه أن تتضمن تعليمات دقيقة بشأن كيفية التصرف في حالة تعرض حياتهم للخطر، مثل إغلاق محاور وتسلل إلى داخل المستوطنة، في حين أن النيابة العسكرية تخشى من الدخول في هذه التفاصيل والتعليمات لكونها تتضمن تسهيلات لمواطنين في إطلاق النار. وساقت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ جيش الاحتلال ينوي تزويد مسؤولي الأمن في المستوطنات بوسائل تفريق المظاهرات، مثل الغاز المسيّل للدموع والقنابل الصوتية، مشككة في إمكانية تنفيذ ذلك بسبب النقص بقاذفات الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، جاء أنّ جيش الاحتلال قام بتحديد عدد من المستوطنات القريبة من بلدات فلسطينية باعتبارها معرضة لأن تتجه مسيرات الفلسطينيين باتجاهها، وفي هذا السياق قام الجيش بإجراء جولات في محيط كل مستوطنة لتحديد نقاط الضعف لتعزيزها وذلك خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، كما قالت المصادر عينها إنّه تمّ وضع خطوط دفاعية تحدد لكل مستوطنة تعليمات إطلاق النار، بحيث يتم إطلاق الغاز المسيّل للدموع باتجاه أيّ فلسطينيّ يقوم بعبور الخط الأول، وإطلاق نار باتجاه رجلي من يعبر الخط الثاني، الذي أطلق عليه الاحتلال اسم الخط الأحمر. في نفس السياق، قالت الصحيفة العبريّة إنّ ما يُطلق عليها اسم سلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الأمن توجهت برسالة إلى رؤساء المستوطنات، جاء فيها إنه من المتوقع أن تكون هناك مصاعب في عملية تزويد الوقود والغاز، وبالتالي طُلب منهم العمل على تعبئة المخازن، والتأكد من تعبئة البضائع في المستودعات التجارية، مع التشديد على المواد الغذائية للأطفال والمعلبات والأدوية، وتعزيز الحراسة على منشآت الكهرباء والمياه وخطط الاتصال، والاستعداد لإمكانية توزيع المياه بالحاويات واستخدام المولدات الكهربائية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الناطق بلسان الجيش الإسرائيليّ قال إنّ الجيش يجري محادثات متواصلة ومهنية مع قيادة المستوطنات وعناصر الأمن فيها، ويجري إعداد قوات لمختلف السيناريوهات. وتجنب عرض أية تفاصيل بشأن الاستعدادات العملانية، على حد تعبيره.

إلى ذلك، قال قائد ما يُطلق عليها بالمنطقة الوسطى، الجنرال أفي مزراحي، في مقابلة مع القناة الثانيّة بالتلفزيون الإسرائيليّ، إنّه من غير المستبعد بتاتًا أنّ يقوم مستوطنون متطرفون باستعمال الأسلحة لقتل جنود الجيش وأيضًا الفلسطينيين، وقال إنّ ما يقوم به هؤلاء المستوطنون هو إرهاب يهودي. أمّا عن التنسيق الأمنيّ مع الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة فقال الجنرال مرزراحي إنّه وصل إلى أوجه في هذه الأيام لأنّ الفلسطينيين، وتحديدًا القيادة السياسيّة، يحاربون الإرهاب ويعتقلون النشطاء من حركة حماس، لافتًا إلى أنّ الأجهزة الفلسطينيّة أحبطت الكثير من العمليات الفدائيّة التي كانت تستهدف المستوطنين اليهود في الضفة. أمّا في ما يتعلق باليوم الذي سيلي الإعلان عن الدولة، فقال الجنرال إنّ جيش الاحتلال استعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك اندلاع أعمال عنف تُستخدم فيها الأسلحة، معبرًا عن أمله في أنّ مواجهة هذا الأمر لن يؤدي إلى وقوع قتلى في صفوف الفلسطينيين. وتابع قائلاً إنّ ما بعد الإعلان عن الدولة هو عمليّة ستستمر برأيه حوالي السنتين، كما قال إنّ التعاون الأمنيّ مع الأجهزة الفلسطينيّة سيستمر بنفس الوتيرة، ليس لأنّ الفلسطينيين يريدون مساعدة إسرائيل، بل لأنّهم يعتقدون بأنّ من مصلحتهم محاربة الإرهاب سويةً مع الجيش الإسرائيليّ، مشددًا على أنّ إشعال المنطقة لا يصب في مصلحة السلطة الفلسطينيّة.

على صلة بما سلف، جاء في موقع الجيش الإسرائيليّ أنّ الجيش يقوم بتعزيز قواته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب استعدادًا لمواجهة أعمال العنف المتوقعة بعد الإعلان عن الدولة الفلسطينيّة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، ولهذا الهدف، أضاف الموقع تمّ تشكيل ما سُمي بأقسام الإخلال بالأمن والنظام العام في كل من قيادة المنطقة الشماليّة والجنوبيّة، وهذه الأقسام مسؤولة عن تأهيل وتدريب القوات التي سوف تشارك في قمع المظاهرات وعمليّات الإخلال بالنظام في أيّ مكان عقب الإعلان في الأمم المتحدّة، وقال الموقع أيضًا إنّ هذه الوحدات أقيمت على شاكلة الوحدات العاملة في قيادة منطقة المركز، حيث تُجرى تدريبات مكثّفة للضباط والجنود الذين سيشاركون في صدّ الفلسطينيين، في حال وصولهم إلى المستوطنات اليهوديّة في الضفة الغربيّة.

مرفق رقم 10

استحقاق الدولة الفلسطينية وليس استحقاق أيلول

المصدر: القدس العربي

بقلم: إبراهيم أبراش

في الوقت الذي تتفكك دول، وتنهار أنظمة، وتُقبِل المنطقة العربية على تحولات مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي الوقت الذي وصل النظام السياسي الفلسطيني إلى أسوأ حالاته حيث الانقسام ووصول المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لطريق مسدود، كما وصلت المقاومة أيضا لطريق مسدود.. في هذا الوقت وفيما يشبه المفارقة تلوح القيادة الفلسطينية بالذهاب للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف دولي بفلسطين دولة وهي تحت الاحتلال، وبات ما يسمى بـ"استحقاق أيلول" الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية وعنوان الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي، فيما يخص الصراع في الشرق الأوسط، بحيث طغى هذا الحراك السياسي على غيره من التحركات، سواء كانت مفاوضات أو مقاومة، بل تم تعليق المصالحة الوطنية لحين اتضاح مصير استحقاق أيلول، وكأن مصير القضية الفلسطينية معلق على ما ستتمخض عنه اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2011.

وقد تفاوتت المواقف الشعبية والحزبية ما بين داعم ومبارك لهذا الحراك ومعارض له، وبينهما مواقف متحفظة أو حذرة ليس من الذهاب للشرعية الدولية بحد ذاته بل من التوقيت وآلية إدارة هذا الملف ومن صيغة القرار الذي سيصدر وعلاقته بالقرارات الأخرى الخاصة بالقضية الفلسطينية كقضية اللاجئين وموقع منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية.

الوضع الفلسطيني الداخلي يضاف إليه الرفض الإسرائيلي والأمريكي للخطوة الفلسطينية يشكلان تحديا كبيرا أمام القيادة الفلسطينية وقدرتها على مواجهة الرفض والضغوطات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية، وقدرتها على خلق موقف فلسطيني موحد حول قرار الذهاب للشرعية الدولية وحول صيغة القرار الدولي الذي سيصدر، وما بعد صدور القرار أو الاعتراف بالدولة، ذلك أن الاعتراف ليس هدفا بحد ذاته لأنه لن يؤدي لقيام الدولة تلقائيا، بل هو وسيلة أو عامل معزز للنضال السياسي الفلسطيني، وبالتالي إن لم يُرفَد القرار بمصادر قوة أخرى فسيضاف للقرارات السابقة التي تراكمت عبر السنين وستواصل إسرائيل استيطانها وعدوانها بالرغم من وجود قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

بالرغم من صدور عديد من القرارات الدولية حول مشكلة الشرق الأوسط منذ قرار التقسيم عام 1947، وبالرغم من حضور الشرعية الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية السلمية منذ انطلاقتها مع مؤتمر مدريد 1991... إلا أن قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب للأمم المتحدة الآن أثار كثيرا من اللغط والجدل ليس فقط كردود فعل معارضة من طرف تل أبيب وواشنطن وصلت لحد التهديد بوقف التمويل عن السلطة أو إلغاء اتفاقيات أوسلو وإعادة احتلال الضفة أو أجزاء منها، بل أثارت ردود فعل مرتبكة وحذرة من جهات فلسطينية وعربية من الإقدام على هذه الخطوة؛ الأمر الذي يتطلب كثيرا من الاستعداد والجاهزية السياسية ما قبل التقدم بالطلب للأمين العام للأمم المتحدة وجاهزية في صياغة مشروع القرار الذي سيقدم، وجاهزية أكبر في الثبات على الموقف حين مناقشة مشروع أو صيغة القرار في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة، أيضا جاهزية لمرحلة ما بعد صدور القرار أو الاعتراف بالدولة، بحيث لا تكون النتائج محطة تراجع عن الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية كما وردت في بيان إعلان الدولة في الجزائر وكما نصت عليها التفاهمات الوطنية اللاحقة.

استحقاق أيلول حتى الآن ليس واضح المعالم، والصورة الملحمية التي لا تخلو من تبسيط ساذج للأمور التي يروج لها المتحمسون لهذا الخيار قد لا تكون حقيقية، فالأمور قد تسير خلاف ما يتوقعونه ويروج له، فلدى واشنطن وحلفائها كثير من أحابيل الدبلوماسية للالتفاف على المطلب الفلسطيني، ولا نستبعد أن يكون المتحمسون لاستحقاق أيلول يعلمون صعوبة وخطورة هذه الخطوة، ولكن غياب البدائل عندهم وتمسكهم بالسلطة يجعلهم يصرون عليها. لا يعني هذا رفضنا للشرعية الدولية ولكن علينا توقع كل الاحتمالات بما فيها التراجع عن الفكرة في آخر لحظة في إطار تفاهم حل وسط بين منظمة التحرير وواشنطن وإسرائيل، أيضا توقع أن تتصرف واشنطن ومجلس الأمن بصيغة الطلب الذي سيقدمه الفلسطينيون للأمم المتحدة ويعيدوا صياغته بما يفرغه من مضمونه الأصلي ويصبح مجرد إشارة مبهمة لدولة فلسطينية، وآنذاك لن تستعمل واشنطن حق الفيتو ضد القرار وبالتالي لن يتم عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي نفس السياق علينا أن نحسب جيدا نتائج صدور اعتراف دولي بدولة مبهمة المعالم من حيث تأثير هذا الاعتراف على الاعتراف السابق بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، ولا ندري إن كان ممكنا لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاعتراف بالشعب الفلسطيني كحركة تحرر "منظمة تحرير" والاعتراف بفلسطين كدولة في نفس الوقت؟! وإذا ما تم الاعتراف بفلسطين دولة فمعنى هذا إلزام الفلسطينيين بالتزامات الدول دون أن يكونوا دولة، وهذا معناه غياب جهة فلسطينية تمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وإسقاط مرحلة التحرر الوطني والحق في المقاومة وهي مرحلة وحق قد يحتاجهما الفلسطينيون إذا ما رفضت إسرائيل الانسحاب من أرض الدولة الفلسطينية.

ولذلك يجب أن لا نرهن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة بما سيحدث في أيلول، أو بصيغة أخرى الفصل بين ما يسمى استحقاق أيلول واستحقاق الدولة الفلسطينية، فاستحقاق أيلول تولد بداية من تمنيات للرئيس أوباما وللأوروبيين قبل سنتين برؤية دولة فلسطينية تتحقق نهاية عام 2011، كما جاء ليملأ الفراغ السياسي ويحافظ على وجود القضية دوليا بعد مأزق التسوية والمفاوضات، وهو جاء أيضا كمحاولة للحفاظ على السلطة ومؤسساتها، أما استحقاق الدولة فهو مستمد من حق شرعي طبيعي وتاريخي، حق مستمد من تاريخ طويل للنضال بكل أشكاله ومستمد من حقيقة الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه، هذا الحق بالدولة إن كان يحتاج للشرعية الدولية لإظهاره أو دعمه فهو غير مرتهن بما يؤول إليه اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر وغير مرتهن بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، وعليه فعلى القيادة الفلسطينية أن تشتغل على استحقاق الدولة دون ربطه بتاريخ محدد أو بقرار محدد، واستحقاق كهذا يتطلب تهيئة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تجمعه لهذا الاستحقاق في أيلول وما بعد أيلول.

وخلاصة القول، إن إعادة القضية للأمم المتحدة، وإن كان يشكل تصحيحا لخطأ بدأ في أوسلو عندما تم تجاهل الشرعية الدولية وبالرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن الأمر لا يخلو من مغامرة سياسية دبلوماسية إن لم نحسن التعامل معها فستنقلب ضدا على المصلحة الوطنية الفلسطينية، أو على الأقل لن تكون أكثر من كسب للوقت لحين اتضاح معالم المتغيرات العربية والدولية أو تغيير الحكومة الإسرائيلية.