أقلام وآراء (229)
أسرار اغتيال الشهيد الجعبري
بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام
بكاء على جبهة القدس
بقلم علاء الريماوي عن المركز الفلسطيني للاعلام
الصهاينة لا يعبدون الأحزاب
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
ثلثا اليهود ليسوا مع إقامة دولة فلسطينية..فما الحل؟
بقلم خالد وليد محمود عن فلسطين اون لاين
الإخوان المسلمون في قطاع غزة (1967-1987) (12)
بقلم أحمد محمد الساعاتي عن فلسطين اون لاين
توافق العراة والفاسدين على رفض الدستور المصري
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
انفلونزا الخنازير ..كارثة حقيقية تحل بالضفة
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
لعبة بلا قواعد
بقلم فهمي هويدي عن فلسطين الان
اسرار اغتيال الشهيد الجعبري
بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام
إن إقدام الكيان الصهيوني على اغتيال الشهيد أحمد الجعبري كان غدرا قبل أن يكون غباء سياسيا وتكتيكيا، وهذه هي السيرة الذاتية لليهود، لنقضهم الهدنة وقتل أصحابها، فلا عهد لهم ولا أمان، فقتلوا من أتى بالجندي جلعاد شاليط وسلمهم إياه تسليم اليد معافى ونظيفا ولم يصب بأي خدش أو أذى بعدما كان في طي النسيان مقارنة بما يفعلونه ضد أسرانا في السجون والمعتقلات، خاصة المرضى منهم المحرومين من العلاج وأما الحديث عن التعذيب والتنكيل ومنعهم من الزيارات فحدث ولا حرج. كما كان الشهيد الجعبري يسعى لتحقيق اتفاق تهدئة مع الكيان، وكان قبلها مشرفا على الضبط النفسي وتهيئته عمليا على تجميد العمل العسكري للمقاومة، والسؤال المحير لماذا إذن اغتال الكيان الصهيوني الشهيد الجعبري؟!
إن القصة الحقيقية وراء عملية جيش الاحتلال الصهيوني التي أطلق عليها ما يسمى بـ"عمود السحاب" في قطاع غزة لا تزال أسرارها غامضة وبحاجة إلى من يكشف عنها، إذ إن قرار اغتيال القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية – حماس، الشهيد الجعبري، وهو العمل الذي كان طلقة البداية في العملية العسكرية الإجرامية، اتُخذ رغم أن الشهيد الجعبري كان جزءا من المفاوضات لتوقيع وقف طويل المدى لإطلاق النار، وكان بالفعل جادا في تحقيق هذا الأمر، حيث كان الشهيد الجعبري قبل اغتياله قد تلقى مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار مع الكيان الصهيوني، وكان من المتوقع أن يأتي رده على الاتفاق بالإيجاب.
وكانت الاتصالات غير المباشرة مع الشهيد الجعبري قد استغرقت عدة أشهر عن طريق وكيل وزارة الخارجية، د. غازي حمد، وبعلم وموافقة وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك. وكان الوسيط في المفاوضات والاتصالات بين الطرفين، غيرشن باسكين، الذي عمل من قبل وسيطا في صفقة إطلاق سراح الجندي الأسير شاليط، وما دفعه إلى الدخول في هذه الوساطة إلا معرفته الحقيقية والشخصية لقوة ومقدرة الشهيد الجعبري في اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية تنفيذه. بل كان تلك الثقة التي اعتمدها صانعو القرار الصهيوني، الذين كانوا يدركون جيدا دور الشهيد الجعبري في تحقيق اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، حيث كان الشهيد الجعبري الرجل القوي في قطاع غزة _وقد وصفه رئيس تحرير "هآرتس" "ألوف بن" بأنه المقاول من الباطن (لإسرائيل)، الذي كوفئ بالاغتيال.
نشرت صحيفة "هآرتس" مقالا للصحافي "روفن بيداتزر" يبحث فيه عن أسباب اغتيال القائد العسكري في "حماس" الشهيد الجعبري، وأوجز ما قاله في مقاله "إن قرار اغتيال الشهيد الجعبري يدل على أن صانعي القرار في (إسرائيل) رأوا أن وقف إطلاق النار لا يصب في مصلحة (إسرائيل) في الوقت الحالي، وان مهاجمة حماس هو الأفضل بدلا من التوصل إلى اتفاق معها على فترة تهدئة، وأن اتفاقا لوقف إطلاق النار قد يسيء إلى قوة الردع الإسرائيلية ويضعف عزمها على اتخاذ القرار. وان تعزيز قوة الردع لديها، إنما يتحقق باغتيال الشهيد الجعبري، الذي كان مسئولا عن الرد ايجابيا على عرض التهدئة طويلة المدى.
وبهذه الطريقة يكون القادة الإسرائيليون قد أصابوا ثلاثة عصافير بحجر واحد: اغتالوا الرجل الذي لديه القدرة على التوصل إلى اتفاق مع (إسرائيل)، وانتقموا من شخص تسبب في كثير من الإصابات بين الإسرائيليين، وبعثوا برسالة إلى حماس أن الاتصالات معها لن تتم إلا عن طريق القوة العسكرية. ويقول إن عملية "عمود السحاب" لم تؤت الثمار التي توقعها من أشعلوها، فإن على صانعي القرار أن يجيبوا على سؤال واحد مهم: إذا كانوا يدركون انه كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق هدنة (كانت بنودها بأي حال أفضل من تلك التي تم الاتفاق عليها بعد العملية) بلا أي داع للدخول في حرب، فلماذا اغتالوا الشهيد الجعبري وبالتالي اغتالوا فرص تحقيق هدوء بلا إطلاق نار؟
ويتساءل مرة أخرى، هل يمكن أن يكون باراك ونتنياهو خشيا أن تفوتهما فرصة القيام بعملية عسكرية في نهاية مدة حكومتهما المنهارة، وهو ما دعاهما إلى إصدار الأمر باغتيال الجعبري؟ ليقوى عودهما في الانتخابات المقبلة، وحتى لا نواصل التكهن في دوافعهما، يقول الصحفي؛ فإن على رئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يشرحا وجهة نظرهما وقراراتهما في قضية الجعبري".
أستشف من أقوال وأسئلة الصحفي الإسرائيلي أن اغتيال الشهيد الجعبري كانت لدواع انتخابية وتحقيق مصالح شخصية بعد أن انكشف حسبها وزيفها، فأرادت أن تجمل صورتها القبيحة وترفع رصيد أسهم شعبيتها المتدنية عشية الانتخابات الإسرائيلية، فانقلب السحر على الساحر، وأدركت مؤخرا أنها ارتكبت خطأ كبيرا بإقدامها على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الجعبري الرجل القوي والمؤثر في القرارين السياسي والعسكري ليس في حركة حماس وحدها بل جميع الفصائل الفلسطينية، وكان مقربا من القيادات والنخب السياسية الفلسطينية وصانعي القرار وكانت كلمته مسموعة عن جميع فصائل المقاومة دون استثناء ويستشار في كل الأمور والقضايا السياسية والأمنية، والذي كان غالبا ما يحتفظ برأي مستقل، وهاتان خاصيتان نادرا ما يتميز بهما أحد في حماس، وربما لا يستعاض عنه مستقبلا بشخصية قوية تتميز بتميز شخصية الشهيد الجعبري، بدليل ردة الفعل الفلسطينية بكل فصائله وأطيافه ومقاوميه وساسته التي قد فاقت توقعات الكيان بالثأر لدماء الشهيد الجعبري سياسيا وعسكريا، وكانت نتيجة الحجر الطائش أن أصاب الصقور الثلاثة الغادرة؛ أولها استقالة وزير الحرب باراك والتي ترجمت بهزيمته وجيشه أمام التفوق التكنولوجي والتكتيكي للمقاومة، وثانيها فضائح ليبرمان، وثالثها تدني شعبية نتنياهو في الانتخابات.
بكاء على جبهة القدس
بقلم علاء الريماوي عن المركز الفلسطيني للاعلام
في تنقلك حول حدود مدينة القدس يمكن مشاهدة وتيرة البناء للوحدات السكنية و الاستعمارية في مدينة القدس، مئات الوحدات المنتشرة بالقرب من جبل إبو غنيم، و النبي يعقوب، و مستعمرة معالي ادوميم، و مجمع عصيون في الجنوب، والأخطر من كل ذلك هو مسار البناء المتواصل في كافة المغتصبات الحدودية مع مدينة القدس.
في متابعتي لما يصدر عن اللجنة اللوائية المختصة بمتابعة إقرار البناء في مستوطنات القدس ومحيطها لا يتسق ما هو معلن مع ما هو منفذ على أرض الواقع إذ تفوق حركة البناء في القدس ما يتم تناوله في الإعلام.
لكن الفعل الخطير الذي نريد التنويه إليه اليوم هو ما يتم تدواله ا في الصحافة العبرية من تركيز البناء في المناطق القريبة من بيت حانينا، جبل أبو غنيم، و المنطقة الفاصلة بين القدس وبلدة العيزرية و التي يدار بالقرب منها مخطط كبير من خلال تجهيزات للبناء في منطقة ما يعرف ب (ي 1 ) والتي يمكن بها شق الضفة الغربية من المنتصف.
هذا العمل الإسرائيلي ليس معزولا عن موجة إعلانات للبناء في مدينة القدس وصلت إلى أكثر من 3000 وحدة سكنية في غضون الأسابيع الثلاث الماضية والتي بات مشهد التعاطي معها طبيعيا.
حديث البناء ليس وحيدا في حركة التهويد في مدينة القدس بل يتجاوزه اليوم لتسارع في السيطرة على البيوت الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى عبر أدوات مختلفة وطرق شتى.
هذا الواقع وإن كثر حديثنا فيه كمختصين إلا أن حركة التفاعل معه باتت ضعيفة من المؤسسات والأحزاب و الهيئات لقناعة أن إسرائيل ماضية في عملها دون الالتفات لأحد.
الحديث هذا في شقه الأول صحيح وفي شقه الآخر عجز، لأن المؤسسة الإسرائيلية تفهم أن حالة الموات التي تعيشها الساحة الفلسطينية في نصرة القدس هي التي تدفعها للعمل على تجاوز الخطوط الحمراء.
في متابعتي لردة الفعل الفلسطينية لا يمكن الحديث عن حراك جوهري يوازي حجم الجريمة المقترفة ولا يمكن الحديث عن قناعة أن القدس باتت لدى راسم السياسة في السلطة، الفصائل قد انتقل من مرحلة المشاهدة إلى مرحلة الدفاع والمقاومة.
ما نريده اليوم من حراك فلسطيني يمكن تلخيصه من خلال الآتي:
1. إعلان السلطة الفلسطينية رسميا قرارها التوجه إلى المحكمة الدولية وممارسة حقها في ذلك.
2. العمل على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل التي أخلت بكل ضوابط العلاقة مع السلطة الفلسطينية.
3. حشد الجهد الفلسطيني من خلال إعلان حراك لمقاومة شعبية عامة لمواجهة السلوك الإسرائيلي في تعاطيه ملف الضفة الغربية والقدس.
4. توحيد حالة المقاومة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لمسألة الهجمة الصهيونية على القدس.
5. التأسيس لجبهة وطنية جامعة تحمل هم القدس ومواجهة التهويد من خلال منظومة عمل واضحة ومحددة.
6. الذهاب الفوري لإعلان على مستوى قيادة الفصائل الفلسطينية للمضي في رسم معالم الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام على قاعدة المواجهة للمشاريع الصهيونية.
هذه النقاط هي جزء من فعل يمكن أن يضاف إليه الكثير في مرحلة تحتاج القدس فيها إلى نصرة حقيقية، أما أن يظل قوام الفعل البكاء على جبهة القدس فهذا عين العجز، وجوهر الخيانة التي نحمل.
اليوم لا بد من وضع العرب أمام مسؤولياتهم التي تفوق في حالة إجرامها ما حدث في قطاع غزة أيام الحرب الماضية والتي وقف فيها العرب لأول مرة موقف يمكن أن يذكر لهم.
في الختام : وحتى لا نظل في لوحة الدعوة والرجاء، ما يمكن قوله: القدس انتقل الخطر المحدق بها إلى مرحلة القتال على بقية من تاريخ عربي إسلامي ظل صامدا بصعوبة، لذلك اليوم نطلقها حذاري أن نغادر من عالم الفعل إلى مرحلة من النسيان الذي سنخسر فيه كل شيء.
الصهاينة لا يعبدون الأحزاب
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
لا قداسة للأحزاب في دولة الصهاينة، ولا قيمة لأي تنظيم سياسي مهما علت سمعته، ومهما كانت انجازاته التاريخية، الأهم لدى الصهاينة مصلحة الدولة التي يأكل الحزب من خبزها، ويعيش قادة التنظيم في كنفها، لذلك، لا عقد زواج أبدي بين الحزب وبين الجمهور، ولا ولاء مطلق للحزب الذي يعمل الشخص في إطاره، بحيث يمكن التخلص من الحزب إذا اختلفت رؤية الشخص السياسية عن رؤية الحزب أو التنظيم.
قبل اعتزاله الحياة السياسية انشق "إيهود باراك" عن حزب العمل الإسرائيلي، وهو في قمة الهرم، وشكل حزباً جديداً تحت اسم "عتسمئوت"، لقد حاكى مؤسس دولة الصهاينة "ديفيد بن غريون" الذي انشق عن حزبه الذي قاد العمل السياسي للعصابات اليهودية في أحرج الأوقات، ليشكل حزباً جديداً تحت اسم "رافي"، وقد انشق "شارون" عن حزب الليكود وهو في قمة الهرم، ليشكل حزب "كاديما" وكذا تفعل "ليفني" هذه الأيام، وهي تتخلى عن حزب "كاديما" بعد فشلها في الانتخابات الداخلية، لتشكل حزباً سياسياً جديداً، يضم زعيم حزب العمل السابق "عمير بيرس" وطالما كان الولاء للدولة هو الأهم، فقد صار المنتمي لأي حزب صهيوني لا يرى في نفسه الممثل الشرعي والوحيد لمصالح اليهود، لقد استبدلوا التفرد بالمشاركة، حتى صار تبديل الأحزاب لدى الصهاينة أقرب إلى تبديل الملابس الضيقة، ولا غضاضة لديهم في ذلك، لإدراكهم أن سنة الحياة هي التغيير، وأن التغيير حراك حزبي يناقض الجمود، وأن الجمود هو الانكفاء على الحزب التاريخي المعبود، وتقديس قادته.
في دولة الصهاينة يتنافسون على خدمة الوطن، ومثلما رفعوا الشخص إلى درجة رئيس وزراء، فإنهم يبعدونه عن الرئاسة بلا تردد، إذا كان بقاؤه على الكرسي يضر بمصلحة الوطن، والصهاينة يحترمون الرأي الآخر، ولا يحاربون المنافس السياسي، ولا يرون فيه عدواً.
أما في فلسطين فإنهم يتنافسون على خدمة الحزب، حتى صار الانتماء للحزب أو التنظيم أكثر أهمية من فلسطين، وصار التقرب إلى رئيس التنظيم أكثر أهمية من الوفاء للوطن، وصار الاعتراض على مواقف التنظيم السياسية خيانة، وصار الرأي الآخر تجديفاً، فالتنظيم لا يأتيه الباطل أبداً، والقيادة قديرة في كل زمان ومكان.
لدى الصهاينة تنخسف الأرض بالرئيس إذا تقاعس عن خدمة المواطن، وإذا فرط بحبة من ترابه، فالرئيس الصهيوني خادم ذليل لمصالح الوطن والمواطن.
أما في فلسطين؛ فإن الأرض تنخسف بالمواطن إذا تقاعس عن خدمة الرئيس، أو تجرأ على انتقاده، ولا يصير المواطن صالحاً إلا إذا مجد الرئيس، وهتف بحياته سراً وعلانية، لأن التربية الحزبية في فلسطين قد اختزلت الوطن في شخص الرئيس.
ثلثا اليهود ليسوا مع إقامة دولة فلسطينية..فما الحل؟
بقلم خالد وليد محمود عن فلسطين اون لاين
كشف استطلاع للرأي الإسرائيلي أن ثلثي اليهود في (إسرائيل) يعارضون إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية.وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" ، أن 66 في المئة من المستطلعة آراؤهم لا يدعمون إقامة دولة مماثلة، بينما أعرب 11 في المئة منهم عن دعمهم الفكرة.
وقال 51 في المئة من المشاركين إنهم سيدعمون بناء وحدات سكنية استيطانية في المنطقة e1 الحساسة في الضفة الغربية بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم. وأعرب 9 في المئة فقط عن معارضتهم لذلك، بينما بقي 40 في المئة بدون رأي محدد عن ذلك.إلى ذلك، أيد 71 في المئة إعطاء اليهود حق الصلاة في الحرم القدسي، فيما اعترض 7 في المئة على ذلك.
في ظل هذه النتيجة هل ما زال أحد متفائلا بإمكانية إعادة إحياء عملية السلام؟ الا تؤكد نتيجة الاستطلاع هذه حقيقة مفادها أن (إسرائيل) لا تريد سلاما قط: لا تريده بالنية والإرادة والقصد، ولا تريده بالفعل والسلوك والممارسة؟!
في مقال له بتاريخ 29/11/2012 قال الكاتب الاسرائيلي في صحيفة معاريف العبرية "إن المجتمع الإسرائيلي لا يؤمن بالمفاوضات، لا يريدها وليس لديه ذرة ثقة بالعرب بشكل عام وبالفلسطينيين بشكل خاص. علاقات اليهود العرب لم تكن ابدا في درك أسفل بهذا القدر. ابناء شبيبة في (إسرائيل) لديهم جميعا شيء واحد: يجب ضرب العرب، لا يهم اذا كانوا في غزة أم في الضفة. وحتى عرب (إسرائيل) نالوا نصيبهم من الشتائم. في هذه الاجواء العامة، حتى لو نهض نتنياهو أو ليبرمان ذات صباح مع استنارة وانفعال بنوايا أو قدرات 'الصوص في المقاطعة'، فلن يكون لهما تفويض من الجمهور الاسرائيلي، ويضيف الكاتب "الجمهور لا يريد في هذا الوقت السلام، وبالتأكيد لا يريد أن يدفع ثمن السلام".
المعطيات أعلاه تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع اليهودي يتمدد يمينا ويزداد تطرفا، ويرفض الدولة الفلسطينية ويدعو لقتل العرب! هذه المعطيات والمستجدات تدعو الفلسطينيين دون أدنى شك، وتفرض عليهم مراجعة استراتيجياتهم النضالية باتجاه إكسابها الزخم الذي يكفل إحباط مخططات الصهيونية ضد حقوقهم الشرعية .
وعليه، فقد آن الأوان أن يدرك الفلسطينيون شعبا وساسة خطورة ما تعنيه نسبة 66 في المئة من المستطلعة آراؤهم من الاسرائيليين والذين لا يدعمون إقامة دولة فلسطينية – حتى لو كانت منزوعة السلاح- وأن يسارعوا في انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإغلاق جرح الانقسام والإعلان بسرعة عن إعادة الترتيب المشترك للأوراق الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تستهدف الكيانية الوطنية الفلسطينية بكاملها، وان يجترحوا خطة يتم من خلالها تحديد الآليات والأدوات لمخاطبة العالم.
وللتذكير فقط جاءت استطلاعات الرأي التي اجريت في (اسرائيل) أثناء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتتماهى مع النتيجة أعلاه، إذ أظهرت تأييد أغلبية كبيرة من الاسرائيليين للعدوان ولاجتياح عسكري بري وهذه النتيجة كانت معبرة تماما وبصدق عن التراجع الكبير لمعسكر المدافعين عن السلام واتجاه المجتمع الاسرائيلي واقعيا نحو مزيد من التطرف واليمينية والعدوانية، ما يعني مزيد الاصرار على ارتكاب الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه المشروعة في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على أراضيه والدوس عليها.
إن البحث عن "السلام" بات أشبه بصداع مزمن، صداع لم تعد تنفع معه كل المسكنات ولا الأدوية، وفي هذه الحالة فإن مشرط الجراح هو الحل الأخير لإزالة ورم اسمه "التفاوض"، وبعدها نبحث عن خيارات أخرى بعد أن نكون قد رتبنا بيتنا الداخلي وأفقنا من نومنا الطويل!
الإخوان المسلمون في قطاع غزة (1967-1987) (12)
بقلم أحمد محمد الساعاتي عن فلسطين اون لاين
دور الإخوان المسلمين في العمل الجهادي:
إن الجهود التي بذلتها الحركة في المجالين الأمني والعسكري تعكس رغبة في العمل، وتوجهاً نحو الانتقال لمواجهة المحتل بشكل شامل، وحتى اندلاع الانتفاضة عام 1987م كانت الحركة في إطار التجهيز والإعداد وتأسيس عمل عسكري وأمني.
أولاً / العمل العسكري:
ومن الجدير بالذكر أن الظاهرة الإسلامية وسط الفلسطينيين أخذت تستعيد حيويتها في هذه المرحلة، وتزايد الاتجاه نحو الإسلام، بعد أن رأت الجماهير فشل الأيديولوجيات القومية والعلمانية واليسارية في حل القضية، وكانت مشاركة الإخوان المسلمين في العمل الفدائي الفلسطيني في الفترة 1968-1970 عبر ما عرف بـ"معسكرات الشيوخ" في الأردن بالتنسيق مع حركة فتح، أحد مظاهر الحيوية المبكرة، حيث عملوا تحت غطاء حركة فتح مع احتفاظهم باستقلالية إدارية داخلية. وقد تم تدريب حوالي 300 رجل توزعوا على سبع قواعد فدائية، ورغم محدودية إمكاناتهم ومشاركتهم فقد قدموا نماذج متميزة في عمليات قوية كالحزام الأخضر في 31/08/1969م، ودير ياسين في 14/09/1969، واستشهد منهم 13 رجلاً.
ومما هو جدير بالذكر أنه في عام 1980م كشف تنظيم "أسرة الجهاد" في الأراضي المحتلة عام 1948م بقيادة الشيخ عبد الله نمر درويش واعتقل أعضاؤه بعد أن قاموا بعدد من العمليات.
وفي قطاع غزة جرت في منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين، ولأسباب عديدة، نقاشات داخل حركة الإخوان بشأن إعادة ترتيب الأولويات، وإعطاء العمل المسلح من أجل فلسطين الأولوية، وفي خضم الجدل بهذا الشأن عقدت حركة الإخوان المسلمين الفلسطينيين اجتماعاً سرياً لمجلس الشورى في الخارج عام 1980، واتخذ هذا المجلس قرارا ببدء الاستعداد للعمل المباشر من أجل فلسطين وشكلت اللجان السياسية والمالية والعسكرية التي من شأنها ترجمة هذا القرار إلى واقع.
وتم تشكيل مجلس عسكري بإشراف الشيخ أحمد ياسين وبدأ الشيخ أحمد ياسين أواخر عام 1982م وبداية عام 1983 يعمل وفقا لنظرية جديدة تستند إلى تغيير أولوية الحركة وإعطاء أفضلية للعمل العسكري؛ فكوّن لجنة سرية تعمل على جميع السلاح، تكونت من عبد الرحمن تمراز وإبراهيم المقادمة وأحمد الملح، وأن عملية جمع السلاح كانت صعبة، حيث بدأ البحث عن أسلحة قديمة ومع بداية عام 1983 انفتح الإخوان على سوق سلاح في (إسرائيل) فتم شراء أسلحة و تم ضم عدد من الرجال للمساهمة في شراء وتخزين الأسلحة، هم: الدكتور محمد شهاب، ومحمد سمارة، ومحمد عرب مهرة.
وحدث اتصال مع الخارج وأرسلت القيادة المركزية بعض كوادرها سنة 1980م للتدريب العسكري في الخارج لأنه لم تكن للإخوان تجربة سابقة.
وتعرض أول مجلس عسكري لضربة من المخابرات (الإسرائيلية) واعتقلت قيادته حيث شنت (إسرائيل) حملة الاعتقالات ولكن الدكتور أحمد الملح تمكن من الهرب عبر الحدود المصرية –بأمر من الشيخ أحمد ياسين- بعد أن أخفى الملح كمية الأسلحة التي كانت مخزونة عنده، وبهروب أحمد الملح تمكن المعتقلون من قطع حبل التحقيقات وإسناد أي مسألة له، فحافظوا على سرية التنظيم والمجموعات التي بدأ إنشاؤها، كما حافظت الحركة على كمية السلاح التي كانت بحوزته حتى تم كشفها عام 1989م.
وبدأت حملة الاعتقالات في الفترة من 15/2/1984م حتى 1/7/1984م، وأدت إلى اعتقال المجموعة، وحكم على الشيخ أحمد ياسين بالسجن لمدة 13 عاماً، أمضى منها أحد عشر شهراً ثم أفرج عنه في عملية تبادل الأسرى التي جرت بين الجبهة الشعبية (القيادة العامة) وإسرائيل عام 1985م.
وقد صدرت الأحكام على المجموعة كالتالي: الشيخ أحمد ياسين 13 عاماً، عبد الرحمن تمراز 12 عاماً، محمد شهاب 10 أعوام، محمد عرب مهرة 10 أعوام، وإبراهيم المقادمة 8 أعوام، وصلاح شحادة عامان ونصف العام.
وبعد انتهاء فترة التحقيق، وجهت المحكمة العسكرية –التابعة لسلطات الاحتلال- مجموعة من الاتهامات للمجموعة القيادية التي تم اعتقالها في العضوية في تنظيم متطرف يسعى للقضاء على دولة (إسرائيل) –باستخدام القوة والعنف- وإقامة دولة دينية مسلمة مكانها.
بعد خروج الشيخ أحمد ياسين والشيخ صلاح شحادة من المعتقل أعيد تشكيل الجهاز العسكري عام 1986م ومرة أخرى كان الشيخ أحمد ياسين مشاركاً بفاعلية في تأسيسه، وتقرر أن يتم تأسيس تنظيم (المجاهدون الفلسطينيون) كجناح عسكري للحركة، حيث كان عند الحركة كمية من السلاح لم يتم كشفها في ضربة 1984م، وبدأت تشكيلات الجهاز بالعمل قبل انتفاضة 1987م، حيث تمكن صلاح شحادة من تنظيم مجموعات عسكرية، ومن هذه المجموعات في المنطقة الوسطى مجموعة (مجاهدي المغراقة) بقيادة عدنان الغول، والمجموعة رقم 44 التي نظمها الشيخ صلاح شحادة عام 1986م .
وتمكن صلاح شحادة من تشكيل مجموعة عسكرية شمال قطاع غزة، منها مجموعة بيت حانون بقيادة صبحي اليازجي، مسئول فرع جهاز الأمن فيها، ونفذت مجموعة من العمليات العسكرية بزرع العبوات على طريق الدوريات العسكرية وإلقاء أخرى على دوريات تتحرك في المنطقة، والثانية في مخيم جباليا بقيادة فتحي حماد مسئول فرع جهاز الأمن في المخيم، ونفذت مجموعة من العمليات المشابهة، والثالثة مجموعة جباليا والتي عرفت بمجموعة (101) بقيادة محمد الشراتحة الذي جنده صلاح شحادة في نهاية أيار (مايو) عام 1987م، واعتقل الشراتحة إدارياً لمدة ستة شهور، خرج بعدها في بداية كانون أول (ديسمبر) عام 1987، والتقاه صلاح شحادة وجدد تجنيده، ولقد أحدثت المجموعة (101) فيما بعد تطوراً نوعياً في العمل العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (عملية اختطاف الجنود عام 1989م).
وكان القرار بالانطلاق للعمل العسكري في 17 تشرين ثان (نوفمبر) عام 1987م، وحرص الشيخ أحمد ياسين والقيادة العسكرية على ضرورة حسن الاختيار والانتقاء لعناصر الجهاز العسكري.
يتضح مما سبق أن الإخوان المسلمين لم يدخروا جهداً في التحرك نحو المقاومة، كما أن سنوات الغياب القسري لم تذهب هباءً، بل كانت سنوات إعداد وتربية وبناء القرار والمؤسسة القادرة على الصمود في وجه الصعوبات التي يمكن أن تعترضه.
ثانياً/ تأسيس الجهاز الأمني للإخوان في قطاع غزة عام 1981م:
بدأ عمل الجهاز الأمني بسيطاً سنة 1980، وكان الشيخ صلاح شحادة هو مسئول الجهاز الأمني عام 1981م، ثم أخذ يتطور بالتدريج، وفي عام 1983م وقف على رأس هذا الجهاز الشيخ أحمد ياسين ومعه ثلاثة من الشباب هم خالد الهندي ويحيى السنوار وروحي مشتهى، وقام الشيخ أحمد ياسين بتوسيع عمل جهاز الأمن ووزعت الحركة منشورات في القطاع ضد الاحتلال وحملت توقيع "حركة الكفاح الإسلامي".
أسس الشيخ أحمد ياسين جهاز أمن الحركة عندما شعر بوطأة الدور التخريبي الذي تقوم به المخابرات (الإسرائيلية) عند بعض الشباب في القطاع على المستوى الأخلاقي والقيمي والأمني، وأسند هذا الفرع للأخ صلاح شحادة.
بعد ضربة 1984م ضربت قمة الهرم في تركيبة الجهاز الأمني في الحركة، كما ضربت نواة التركيبة العسكرية.
عندما أفرج عن الشيخ أحمد ياسين بتاريخ 20/4/1985م لم يعد الشيخ أحمد ياسين مسئولاً عن الحركة، فكان المسئول عبد الفتاح دخان، إلا أن الشيخ كان يستشار في أنشطة الحركة بشكل كبير، وكان الشيخ قد التقى أثناء اعتقاله بعدد من المعتقلين ذوي الخبرة والتجربة فاستفاد منهم أمنياً، خاصة في مجال التحقيقات، وأساليب الإسقاط ومهام العملاء، ليعود الشيخ أحمد ياسين ثانية إلى رئاسة جهاز الأمن من جديد.
ومن الجدير ذكره كان يوجد جهازان للأمن: جهاز أمن الحركة (الدعوة) وجهاز الأمن العام (مجد – منظمة الجهاد والدعوة) الذي تأسس عام 1986م، ففي بداية هذا العام تم تشكيل منظمة الجهاد والدعوة (مجد) وكانت بقيادة يحيى السنوار مع الأخوين خالد الهندي وروحي مشتهى، وكان الهدف من هذا الجهاز متابعة ما يجري في قطاع غزة خاصة على صعيد العملاء.
ومع تزايد المعلومات التي جمعت عن العملاء برزت الحاجة الماسة لإنشاء قوة خاصة من أبناء الحركة، تكون تابعة للجهاز الأمني تقوم بمقاومة مشاريع الإسقاط وردع أصحابها، فتم تشكيل أربع مجموعات، وكانت هذه القوة بمثابة القوة العسكرية الخاصة التابعة للجهاز الأمني.
بدأ جهاز مجد منذ مارس 1987 عمليات الرصد المكثف للعملاء بهدف الخطف والتحقيق وتم خطف بعض العملاء وإعدامهم، وتدريجيا بدأ الجهاز الأمني يحتل موقعا أكثر أهمية، فلم يقتصر عمله على المهام الاستخباراتية والأمنية، فأصبح يرتب إجراءات عقد اجتماعات الهيئة القيادية للحركة وطباعة المنشورات وتوزيعها وكذلك فحص السلامة الأمنية لكل المنتسبين الجدد.
إلى أن نلتقي بعد أيام –بسبب انشغالي في الامتحانات النهائية لطلبة الجامعة الإسلامية- استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توافق العراة والفاسدين على رفض الدستور المصري
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
بقي بضع ساعات على انتهاء الجولة الثانية للاستفتاء على الدستور الجديد، والحرب اشتدت في مصر وخارجها لإفساد عملية الاستفتاء بأي شكل من الأشكال حتى لا تستقر مصر، ولا يحاسب من أفسدها ونهب ثرواتها وتآمر على ثوارها ودمائهم.
سوف نترك نصوص الدستور جانبًا، فحديث اليوم لا يتعلق بمن قرأ الدستور وصوت بناء على قناعاته بل بالذين صوتوا ضده، وشجعوا الآخرين على ذلك. نلقي الضوء على شرائح وشخصيات قالت " لا " للدستور لنعرف أي الفريقين على الحق وأيهم على الباطل.
خدعت والدة أحد الشهداء وذهبت للمشاركة في إحدى "مليونيات" المعارضين للدستور، وبينما هي في وسط الحشود نظرت عن يمينها فوجدت بلطجية ترى في وجوههم وجباههم أثر المطاوي والسكاكين، وعن يسارها فتيات كاسيات عاريات، ولاحظت بعض الممارسات السيئة في الميدان فقالت لصاحبتها: هذا ليس مكاننا، هؤلاء لا علاقة لهم بالثورة، وهربت من الميدان باتجاه مليونية أهل الحق والأخلاق.
قبل أيام تظاهرت المتعرية المصرية علياء المهدي مع بعض الأجنبيات ضد الدستور وضد الشريعة الإسلامية في بلد أوروبي، علياء ظهرت كما تدل عليها صفة الشهرة التي التصقت بها، ولا حاجة لمعرفة أين يكون الحق، مع الدستور أو مع بنات الهوى والشيطان؟.
المخرج المصري خالد يوسف صاحب الأفلام الخليعة وخليفة الشيطان الأكبر يوسف شاهين نادى بالتصويت ضد الدستور، ووصف الإخوان بالمجرمين، وكذلك فعلت المخرجة الدغيدي وغيرها من راقصات وفنانات ساقطات أخلاقيا، هؤلاء كلهم ضد الدستور، وهذه نماذج تنبئ بأخلاق المعارضين للدستور.
القضاة والمستشارون الذين يقودون الحملة ضد الدستور وهددوا النائب العام وأجبروه على الاستقالة كلهم مرتبطون بفلول النظام السابق، وتحوم حولهم شبهات الفساد المالي وارتباطات خارجية، وهنا يبرز التناغم الفاضح بين الفاسدين اخلاقيًا والفاسدين ماليًا وإداريًا.
السيد عدلي صادق، وهو كاتب فلسطيني وقف إلى جانب المتعرية علياء المهدي والمخرج خالد يوسف ضد جماعة الإخوان، وفي الوقت الذي كانت فيه علياء تندد بالإخوان كان صادق يكتب ضد المرشد ويصفه بالكاذب، والمرشد لا يحتاج إلى من يدافع عنه، ولكن عدلي صادق وعلياء المهدي وغيرهم بحاجة إلى من يدلهم إلى طريق الحق.
انفلونزا الخنازير ..كارثة حقيقية تحل بالضفة
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
موجة من البرد الشديد وأزمة مالية خانقة وبعض اللامبالاة أحيانا توفر الأسباب لجعل انتشار انفلونزا الخنازير في الضفة الغربية كالنار في الهشيم، وقد قتل الفيروس حتى الآن ثلاثة أشخاص في شمال الضفة من عشرات الحالات المصابة بالمرض،منها بضع حالات خطيرة و أخرى دون ذلك.
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها الضفة الغربية للإصابة بمرض انفلونزا الخنازير ولكنها اليوم اقل استعدادا لمقاومة المرض، حيث كانت وزارة الصحة في الماضي تواجه الأمر بكفاءة عالية وتنفق الأموال الطائلة لفحص الحالات المشتبه بها، ولكن الفحوصات بعد ذلك اقتصرت على الحالات الأكثر صعوبة ولكبار السن المصابين بنقص المناعة ولمن يشكل المرض خطرا على حياتهم، أما الآن فإن وزارة الصحة تطالب المصابين بالانفلونزا بالتزام البيت مع إعطائهم بعض الإرشادات والتطمينات، وإذا استعصى الأم تنصحهم بالتوجه الى المشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك لأن السلطة الوطنية الفلسطينية تمر بأزمة مالية غير مسبوقة، وهي عاجزة عن توفير رواتب الموظفين الذين لم يعد بإمكان بعضهم الوصول إلى مراكز عملهم ومنها المراكز الصحية.
بالأمس توفيت سيدة بسبب المرض، ولكن الغريب انه تم اكتشاف السبب بعد الوفاة التي حدثت خلال نقلها للمشافي الإسرائيلية، تلك السيدة كانت نزيلة أحد مشافي الضفة لسبب غير " الانفلونزا"، وكانت في غرفة متعددة الاسرة تختلط بالنزلاء وموظفي المشفى وكذلك بالزائرين لها ولغيرها لثلاثة أيام، أي أن المشفى أصبح مركزا لنشر العدوى،وهذا دليل على ان هناك تقصيرا في جانب ما يساعد على تفشي المرض،وهذه نقطة خطيرة جدا تقع مسؤوليتها على وزارة الصحة في الضفة بالدرجة الأولى ولا بد من اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة " الوباء" وخاصة اننا نمر في ظروف غير طبيعية ولا نملك الإمكانات والأموال اللازمة للتعامل مع المرض بالطريقة المناسبة ولسنا بحاجة إلى الإهمال واقتراف الأخطاء .
آثار الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بدأت تشكل خطرا على حياة المواطنين فضلا عن ضيق المعيشة لآلاف الأسر المعتمدة على الله ثم على راتب اخر الشهر، ونحن ندرك أن الحكومة تدرك_كما تقول_ لصعوبة الموقف، ولكن إدراك وجود خطر يستدعي التصدي له وإزالة آثاره.
لعبة بلا قواعد
بقلم فهمي هويدي عن فلسطين الان
أعجب عنوان صحفي وقعت عيني عليه هذا الأسبوع، كان الذي تصدر واجهة إحدى صحف الأحد الماضي 16/12، ونصه كالتالي: جبهة الإنقاذ: المؤشرات 65٪ يرفضون الدستور وأي نتيجة مخالفة تؤكد التزوير.
وهذه المعلومة التي حددت نسبة الرافضين وقطعت بأنها إذا قلت عن ذلك فستؤكد التزوير، يفترض أنها كتبت وأرسلت إلى المطبعة قبل موعد إغلاق الصناديق الذي جرى مده إلى الحادية عشرة مساء. وهي تذكرنا بإصرار الحركة الصهيونية على أن النازيين الألمان أعدموا ستة ملايين يهودي أثناء الحرب العالمية الثانية، واعتبرت أي نزول عن ذلك الرقم جريمة يستحق صاحبها العقاب، في أوروبا على الأقل. علما بأن الصهاينة كانوا أكثر احتشاما من الجريدة المصرية التي نشرت العنوان، ذلك أنهم انتظروا عدة سنوات حتى أطلقوا ادعاءهم، في حين أن أصحابنا تلهفوا على إعلان التزوير قبل موعد إغلاق صناديق الاقتراع.
كانت الصحف المصرية صباح الأربعاء قد ذكرت أن وزير العدل المستشار أحمد مكي طلب من محاكم الاستئناف السبع على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في كل البلاغات التي تحدثت عن انتهاكات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء، وهو التحقيق الذي كان يتعين انتظار نتائجه للتعرف على ما إذا كان هناك تزوير أم لا، وما هو حجمه إن وجد؟ أما الإصرار على حدوث التزوير وتجنيد العديد من المنابر الإعلامية لإقناع الناس بأن الأمر مقطوع به ولا يقبل المناقشة، ودعوة الجماهير إلى الخروج في مسيرات للاحتجاج على التزوير، الذي تم التعامل معه باعتباره حقيقة لا تقبل المناقشة. حتى أن إحدى الصحف خرجت علينا بعنوان أحمر من كلمة واحدة هي "المزورون"، وظهرت الكلمة فوق أرضية سوداء تنعى لنا مأتم الديمقراطية.
إلى جانب ذلك فقد بدا محيرا أن تصر الأبواق الإعلامية طول الوقت على التزوير رغم أن فارق الأصوات التي أعلنت جاء متواضعا (57٪ قالوا نعم و43٪ قالوا لا)، وهو ما دفع البعض إلى عدم الاعتداد بهذه الأغلبية في تمرير الدستور، وقال قائلهم إن النسبة التي أعلنت تعني أن المجتمع شبه منقسم إزاءه، وذلك مؤشر سلبي. بالتالي فلكي يطمئن إلى قبول المجتمع به فسيتعين أن يصوت لصالحه الثلثان. وقد كان بوسع المزورين، إذا كانوا قد فعلوها، أن يرفعوا من نسبة المؤيدين لكي يتجنبوا ذلك النقد، لكن ذلك لم يحدث، الأمر الذي يعني أنهم لا يزالون محدثين، حتى في التزوير.
لم يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن اللعب في الأخبار المتعلقة بالاستفتاء استمر في نشر نتائج فرز أصوات المصريين في الخارج، وكان الحصر النهائي لعمليات الفرز قد أوضح أن 69٪ منهم أيدوا مشروع الدستور، في حين 31٪ عارضوه. لكن بعض صحفنا أصرت على أن مصر قالت لا والتزوير قال نعم. وذكرت صحف أخرى أن الرافضين للدستور في الخارج (اكتسحوا) مؤيديه. وقد وجهت الرسالة إلى الذين يقرؤون العناوين فقط، لأن التفاصيل المنشورة ذكرت النسبة الحقيقية التي لم تدل على أي (اكتساح) حتى من قبل المؤيدين.
ما همَّني في الأمر هو المدى الذي بلغه الاستقطاب، والذي جعل البعض لا يترددون في إهدار أبسط قواعد المهنة ـ لا تسأل عن الأخلاق ـ لكي يكثفوا من حملة الرفض والتحريض. وهو ما كان يمكن أن يتم بأسلوب أكثر احتشاما واحتراما لقواعد المهنة ولعقل القارئ.
ذلك الإهدار لقواعد المهنة والتلاعب غير الأخلاقي بالمعلومات والحقائق يقدم دليلا آخر على استغراق النخبة ليس فقط في محاولات تشويه الآخر وهدمه، وإنما أيضا في الإصرار على هدم قواعد اللعبة واحدة تلو أخرى. حتى أزعم أن إحدى مشكلات مصر الآن ليست فقط في الاستقطاب الحاد المخيم عليها، وإنما أيضا في أن صراع النخبة أصبح يمارس بلا قواعد. بالتالي فكل ما يحقق إقصاء الآخر وإنزال الهزيمة به يظل مقبولا ومرحبا به، بصرف النظر عن الوسائل التي استخدمت لتحقيقه، وحتى إذا أدى ذلك إلى شل حركة الإنتاج في المجتمع، وتشويه صورة الثورة المصرية أمام العالم الخارجي.
لقد أدهشني مثلا لجوء البعض إلى الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي احتجاجا على ممارسات بعض القنوات الفضائية، واستغربت أن يذهب آخرون لمحاصرة مقر المحكمة الدستورية. ولم أفهم سببا لاستهداف قصر الاتحادية ولم أستطع أن أفترض حسن النية في إظهار أحد مقدمي البرامج رسما تقريبيا لموقع مكتب رئيس الجمهورية، ويتصادف أن يتم ذلك أثناء اتجاه البعض إلى مقره. لكن ما صدمني حقا ــ ولازلت عاجزا عن تصديقه ــ لجوء مجموعة من وكلاء النيابة إلى محاصرة مكتب النائب العام وإجباره على الاستقالة من منصبه.
ولم أصدق عيناي حين قرأت في صحف اليوم التالي تهليلا لهذه الخطوة التي لم يشهد التاريخ القانوني لمصر لها مثيلا من قبل، واعتبرها بعض الشخصيات السياسية والفضائية عملا وطنيا شجاعا.
إن مشكلة اللعبة التي تتم بلا قواعد لا تكمن فقط في أن كل أطرافها يخرجون خاسرين، ولو ظنوا غير ذلك، وإنما الأخطر من ذلك أن خسارة الوطن تصبح أكبر وأفدح. تصبح بلا حدود!
رد مع اقتباس