اقلام واراء عربي 274
في هذا الملف
ﺻوارﯾﺦ أﻣﯾرﻛﯾﺔ وﻗﻠق إﯾراﻧﻲ!
ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن أدﯾب عن اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ (يصف وزير الخارجية الأمريكية الجديد كيري برجل التسويات وأنه سيقبل الحوار ﻣﻊ ﺣﻤﺎس)
إسرائيل والسلطة الفلسطينية: لا لانتفاضة ثالثة
يوعاز هندل عن الشروق المصرية
إسرائيل تؤيد نشوء دولة فلسطينية من قسمين
مناحيم كلاين عن الشروق المصرية
دولة مستقلة أم كونفيدرالية؟
عبدالله السويجي عن دار الخليج
مأزق المشروع الصهيوني
عبد الاله بلقزيز عن دار الخليج
بين فلسطين وجنوب إفريقيا
الياس سحاب عن دار الخليج
حكومة العراقيل
رأي البيان الإماراتية
قبل مرحلة الاغتيالات
محمد صلاح عن الحياة اللندنية (يتحدث عن المخاوف من بدأ الإسلاميين بمصر بحملة اغتيالات للمعارضين لهم)
ألبانيا الكبرى تتماهى مع إسرائيل الكبرى
محمد م. الارناؤوط عن الحياة اللندنية(يفسر سبب التقارب الجديد بين اسرائيل وألبانيا)
طريق كسنجر وست عشرة وكالة استخبارات أمريكية وطريق الشرعية الفلسطينية.. التيئيس والتيئيس المضاد 2-2
د. أنيس مصطفى القاسم (كاتب فلسطيني) عن القدس العربي
مذكرات مدير المخابرات الأميركية في الأردن
د. موسـى الكـيـلاني عن الرأي الأردنية
مطلوب حماية الفلسطينيين في سوريا
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية
ليبرمان وعنصرية اليمين المتطـرف فـي إســرائيــل!
د. عايدة النجار عن الدستور
الحساب يا شاطر
حمدي رزق عن المصري اليوم
ﺻوارﯾﺦ أﻣﯾرﻛﯾﺔ وﻗﻠق إﯾراﻧﻲ!
ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن أدﯾب عن اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ (يصف وزير الخارجية الأمريكية الجديد كيري برجل التسويات وأنه سيقبل الحوار ﻣﻊ ﺣﻤﺎس)
ﺗﻮﻗﯿﻊ وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺈرﺳﺎل ﺑﻄﺎرﯾﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺻﻮارﯾﺦ «ﺑﺎﺗﺮﯾﻮت» اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺎ وﻧﺸﺮھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ - اﻟﺴﻮرﯾﺔ ھﻮ ﺗﻄﻮر ﻣﺜﯿﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ.
ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﯾﻌﻨﻲ 3 أﻣﻮر دﻓﻌﺔ واﺣﺪة:
أوﻻ: دﺧﻮل اﻟﺴﻼح اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ وﻋﻠﻰ ﺻﺪرھﺎ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﺗﺨﺎذ ﺗﺮﻛﯿﺎ إﺟﺮاءات دﻓﺎﻋﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﺪودھﺎ وﺗﺠﻨﺐ «اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ» اﻟﺬﻛﻲ أي ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺳﻮرﯾﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻓﻘﺪان ﺳﻼح اﻟﺠﻮ واﻟﺼﻮارﯾﺦ اﻟﺴﻮرﯾﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺷﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أھﺪاف أو أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺸﮭﻮر اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.
وﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ أﻋﻠﻨﺖ طﮭﺮان ﻗﻠﻘﮭﺎ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ، وأﻋﺮﺑﺖ ﻣﺼﺎدر إﯾﺮاﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﮭﺎ ﻣﻦ أن ﯾﺆدي ﻧﺸﺮ ﺻﻮارﯾﺦ «ﺑﺎﺗﺮﯾﻮت» ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﯾﺔ - اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺮب ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة!
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈن إﯾﺮان ﻻ ﺗﺨﺸﻰ ﺣﺮﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻘﻠﻖ ﺗﺠﺎه «اﻟﺪﺧﻮل اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ» اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺬر ﺑﺄن وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺤﻠﯿﻒ اﻟﺴﻮري ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ، وأن أﯾﺎم اﻷﺳﺪ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺪودة.
وﯾﺸﻌﺮ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﻹﯾﺮاﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻘﺮار اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺮﻛﯿﺎ وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮن ھﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ طﮭﺮان ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺴﺮﯾﺒﺎت ﺑﺄن اﻟﺮﺋﯿﺲ أوﺑﺎﻣﺎ اﺧﺘﺎر «ﺟﻮن ﻛﯿﺮي» ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻲ ﯾﺨﻠﻒ اﻟﺴﯿﺪة ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ. واﺧﺘﯿﺎر «ﻛﯿﺮي» ھﻮ اﺧﺘﯿﺎر رﺟﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻠﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات طﻮﯾﻠﺔ، وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، وﺑﺎﻟﺬات ﻣﻊ زﻋﺎﻣﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ھﻜﺬا ﺗﺒﺪو ﺻﻮرة ﺗﺤﺮﻛﺎت واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور:
أوﻻ: ﺑﺪء ﻗﺒﻮل ﺣﻮار ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس.
ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﺗﺪﻋﯿﻢ إﯾﮭﻮد أوﻟﻤﺮت ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
راﺑﻌﺎ: اﻟﺪﺧﻮل ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ﺑﻘﻮة دﻓﺎﻋﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼﺪﯾﻖ اﻟﺘﺮﻛﻲ.
إسرائيل والسلطة الفلسطينية: لا لانتفاضة ثالثة
يوعاز هندل عن الشروق المصرية
لا يمكن المرور مر الكرام على قيام جنود الجيش الإسرائيلى بالهرب من أمام الشبان الفلسطينيين الذين يطلقون عليهم الحجارة، كما شاهدنا فى الآونة الأخيرة فى عدة مناطق من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ذلك بأن هروبا كهذا يمكن أن ينطوى على ضرر استراتيجى، وأن يشكل محفزا لشبان آخرين على أن يتبعوا النهج نفسه فى مناطق أخرى. فى الوقت نفسه فإن اتساع نطاق مثل هذه الظواهر سيستلزم من الحكومة الإسرائيلية ردة فعل فورية، وخصوصا فى ظل وجود البلد فى خضم حملة انتخابية.
وأعتقد أنه على الرغم من التهديدات بتصعيد الوضع التى يطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلا أنه غير معنى باندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، بعد أن خسرت السلطة فى الانتفاضة الثانية كل ما لديها. كما أن عباس غير معنى باندلاعها لأنه منذ وفاة رئيس السلطة السابق ياسر عرفات تمكنت السلطة الحالية من تعزيز نفوذها، وإنعاش الاقتصاد الفلسطينى. وكل ذلك سيكون مهددا بالزوال فى حال اندلاع انتفاضة جديدة.
فى المقابل، فإن إسرائيل أيضا غير معنية بأى تصعيد للوضع مع السلطة الفلسطينية، ذلك بأن المسئولين فيها يدركون تماما أنه ما من بديل أفضل من هذه السلطة فى الوقت الحالى.
إن المطلوب استنتاجه هو أن كلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية غير معنيتين بأى جولة عنف جديدة، وبناء على ذلك فإن عمليات إطلاق الحجارة فى هذا الوقت بالذات يمكن أن تلحق أضرارا كبيرة بهما. ولا شك فى أن الجيش الإسرائيلى يملك الأدوات والوسائل المطلوبة لكبح عمليات إطلاق الحجارة على الجنود، من دون اللجوء إلى الهرب، ومن دون الإقدام على أى ردة فعل عنيفة. ومع أن مثل هذه الخطوات لن توفر أكثر من حبة أسبرين لحالة صداع مزمنة، إلاّ أن ذلك يظل أفضل ما دام لا يوجد لدينا شريك جدى يمكن التوصل إلى سلام حقيقى معه.
إسرائيل تؤيد نشوء دولة فلسطينية من قسمين
مناحيم كلاين عن الشروق المصرية
إن على الحكومة الإسرائيلية أن توضح للعالم كيف أنها، من جهة، تؤيد نشوء دولة فلسطينية، ومن جهة أخرى، تسعى لتقسيم وسط هذه الدولة إلى قسمين. كما عليها أن توضح للعالم وللرأى العام الإسرائيلى، وللمقدسيين بصورة خاصة، ماذا ستفعل بمئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية إذا كانت تريد السيطرة على القدس الكبرى؟ وإذا افترضنا أن الحكومة الإسرائيلية ستنجح حيث فشلت الحكومات الإسرائيلية السابقة، وستتمكن من أن تعدل الميزان الديموغرافى فى القدس وضواحيها من خلال البناء الاستيطانى لمصلحة اليهود، فإنه سيظل يعيش داخل حدود إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين.
فهل ستعطيهم إسرائيل الهوية الكاملة وتساويهم بغيرهم؟ وإذا كان هذا هو الهدف لماذا لا تتحدث عنه الحكومة؟ إن المنطق يفرض تبليغ الفلسطينيين والمقدسيين وسائر سكان الدولة بأن القدس ستصبح مدينة ثنائية القومية، أى مدينة لجميع مواطنيها ويتساوى فيها الجميع. فهل هذا هو الثمن الذى ستدفعه الحكومة فى مقابل السيطرة على الأرض؟ وإذا كان هذا صحيحا لماذا لا تصارح الجمهور به؟
إن التزام الحكومة الصمت دليل على رغبتها فى استمرار الوضع القائم، وفى مواصلة إسكان أشخاص آخرين على أرض كان يعيش عليها غيرهم منذ أجيال. إن ما تريده إسرائيل هو الاستمرار فى إبقاء آلاف الأشخاص من الفلسطينيين مشرذمين، وخانعين، ومن دون هوية.
عندما شيدت إسرائيل جدار الفصل فى القدس قامت بتوسيع المنطقة التى تسيطر عليها بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالخط العائد إلى سنة 1967. وفى هذه المنطقة الكبيرة التى تسبب الجدار بضمها إلى القدس، لم يعد يُسمح للفلسطينيين القاطنين فيها، والذين ليسوا من سكان القدس، بالدخول إلى المدينة، كما أصبحوا غير قادرين على دخول الضفة. وبعد تدخل محكمة العدل العليا، والضغط الدولى، قامت إسرائيل بشق طرقات منفردة، وبنت معابر تحت الأرض تربط هؤلاء السكان بمدن الضفة الغربية وقراها. أمّا المستوطنون الذين يعيشون بالقرب منهم فهم موصولون بالقدس بواسطة طرقات واسعة يتحركون عليها بحرية.
فى سنة 1967 سعت إسرائيل لفصل القدس الشرقية عن الضفة. واليوم، وبواسطة البناء، ها هى تربط بين القدس الشرقية والضفة، وتعمّق التمييز الاجتماعى بين الإنسان اليهودى الذى يملك القوة ويتمتع بالامتيازات، وبين الفلسطينى الذى لا حقوق له والخاضع لليهودى.
دولة مستقلة أم كونفيدرالية؟
عبدالله السويجي عن دار الخليج
لم يكد الجدل بشأن قبول فلسطين، دولة غير عضو في الأمم المتحدة ينتهي، حتى انطلق جدال أصعب وربما أهم، بشأن إقامة كونفيدرالية بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد تسريبات صحفية لاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقياديين في حركة فتح في رام الله، حيث نقلت إحدى الصحف خبراً من رام الله يقول: “طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من عدد من القياديين في حركة فتح، الاستعداد جيداً لمرحلة وشيكة يمكن أن تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى مناقشة مشروع الكونفيدرالية مع الأردن ومع أطراف أخرى في المجتمع الدولي”، وقد تبدأ المفاوضات- إن لم تكن قد بدأت مع زيارة العاهل الأردني إلى رام الله مباشرة بعد إعلان فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة - بعد ستين يوماً من الإعلان، وفق ما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة، ولقي الإعلان في وقتها مواقف متباينة بين مؤيدة ومعارضة، وكانت المعارضة الرئيسة من قبل فلسطينيي الشتات، أي من اللاجئين الذين شعروا بأن حقهم سيضيع مع الإعلان، كما أنه قد يضيع أيضاً مع إعلان الكونفيدرالية، إذا ما تمت، فضلاً عن المعارضة التي يلقاها مشروع الكونفيدرالية من شرائح في المجتمع الأردني .
دولة فلسطين غير العضو في الأمم المتحدة، وقبلها حكومة السلطة الفلسطينية، ليس لها أي سيادة على أراضيها، بما فيها المعابر والاقتصاد والعملة والأمن وغيرها، وحتى نتحدث بشكل عملي، فإن الكيان الصهيوني يتحكم بمن يدخل أو لا يدخل أراضي السلطة الفلسطينية، ومثال بسيط على ذلك، فقد ذكرت صحيفة عراقية بتاريخ 2-12-2012: “أعلن نادي القوة الجوية العراقي أن فريقه الكروي لم يتمكن من دخول الأراضي الفلسطينية لعدم حصوله على التصاريح الخاصة من “إسرائيل” لخوض مباراة الإياب مع فريق الظاهرية الفلسطيني ضمن بطولة كأس الاتحاد العربي للأندية” .
ومدن وقرى الضفة الغربية مشاع لجنود الاحتلال “الإسرائيلي”، فقد ذكرت وكالة (شفا) للأنباء، بتاريخ 10-12-2012: “اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” 11 مواطناً في نابلس وجنين وبيت لحم خلال دهم عدة منازل وتفتيشها”، وذكرت صحيفة “فلسطين اليوم” بتاريخ 23-10-2012: “واصل جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، استباحتهم للمسجد الأقصى المبارك ومرافقه بلباسهم العسكري والتقاط الصور التذكارية مع السياح الأجانب في باحاته” .
واقتصاد دولة فلسطين مرتبط بالكيان الصهيوني، إذ أشار الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إلى أنه “توجد حاجة إلى اقتصاد وطني لا يرتبط ب”إسرائيل” ولا يعتمد على المانحين، وإنما على ذاته . .”، ولعلنا نتذكر موقف الكيان الصهيوني من حصول دولة فلسطين على مقعد دولة غير عضو في الأمم المتحدة، حيث وصف نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، ما أعلنته “إسرائيل” باستمرار حجز عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية بأنه “جريمة حرب”، وأن العقلية “الإسرائيلية” “عقلية عصابات ومافيا”، وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يبدأ فعلاً تنفيذ ما يتحدث عنه” .
ويتكرر سؤال السيادة من قبل معظم المواطنين عندما تقتحم قوات الاحتلال المدن والقرى لاعتقال المواطنين ودهم منازلهم ومؤسساتهم في حين تلتزم قوات الأمن الفلسطينية مقراتها بعد أن تخلي أماكن وجودها على الشوارع الرئيسة، ومن على مفارق الطرق لتلك المدن بحجة إبلاغهم من قبل الارتباط الفلسطيني أن هناك نشاطاً أمنياً لقوات الاحتلال، ونقل عن اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوله: “إذا كان هناك أحد منا ينتظر أن نقوم بمعركة عسكرية أنا أقول لك لا، فهناك الكثير من الأمور التي تقوم بها القيادة الأمنية، وتنفذ من خلالها تعليمات القيادة السياسية لا أكثر ولا أقل . .” .
لعل حديث الناطق الرسمي يفسر كل شيء، ومستوى السيادة التي تمارسها السلطة الوطنية الفلسطينية على أراضيها، التي تكاد تنعدم، وهذا في حد ذاته يعطي مبرراً لمعارضي خطوة التقدم إلى نيل صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، حتى لو رد الطرف الآخر أن هذه الدولة بمقدورها تقديم بعض المسؤولين في الحكومة “الإسرائيلية” إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا فعل ذلك، ولهذا، أراد (الرئيس الفلسطيني) القيام بخطوة أو قفزة إلى الأمام بالدخول في كونفيدرالية مع الأردن وربما أطراف أخرى، وهذه الأطراف جعلت البعض يتساءل عما إذا كانت “إسرائيل” هي الطرف الثالث في الكونفيدرالية، حيث أشيع منذ سنوات عن هذه الفكرة، وهي فكرة في كل الأحوال مستهجنة جداً، لكنها غير مستبعدة، طالما أن السلطة اعترفت بوضوح بشرعية (دولة “إسرائيل”)، وما عليها الآن سوى الاعتراف بيهوديتها حتى تكتمل أوراق اللعبة .
أصحاب السياسة الواقعية، الذين يقولون إن “إسرائيل” أمر واقع، وهي دولة مدعومة ومتبناة من أقوى دولة في العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية، يستندون إلى ضعف الواقع العربي وتشرذمه، والتخلي عن الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، واختيار المفاوضات لنيل الحقوق، وهؤلاء، كما يبدو، لم ينظروا إلى القضية نظرة شمولية، وإلى قرارات مجلس الأمن المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، أي يعود كل لاجئ إلى بيته وأرضه وممتلكاته، وطالما أنهم واقعيون واختاروا أسلوب التفاوض، فليطالبوا بعودة اللاجئين أيضاً، قبل المناداة بالاعتراف بوجود “إسرائيل” .
السياسة الفلسطينية ومن ورائها العربية تضع العربة أمام الحصان، وتقفز خطوات دبلوماسية ليس لها ما يعززها من واقع سيادي على الأرض، فما معنى دولة وهي لا تتمتع بأدنى معايير السيادة، ولا تقدم لمواطنيها خدمات (حرة)، أي من إنتاجها وإدارتها، كالكهرباء مثلاً، وهذا يعني أن حياة هذه السلطة والشعب بيد الكيان الصهيوني الذي يستطيع أن يغرق الضفة الغربية وقطاع غزة بالظلام بالضغط على زر صغير .
لا بد من إعادة وضع الحصان أمام العربة حتى يتعزز المنطق، ولكن الخوف كل الخوف أن العدوان على غزة سيحمل آثاراً مشابهة لما حملته حرب أكتوبر ،1973 التي عبرت فيها القوات المصرية قناة السويس، لكن النتيجة أن السادات عبر إلى الكنيست “الإسرائيلي” وكانت النتيجة اتفاقيات سلام لا تزال مصر والعالم العربي يعانون نتائجها حتى اليوم، ونخشى أن تكون مباركة قادة حماس خطوة أبو مازن تصبّ في الاتجاه ذاته، خاصة مع إطلاق فتوى في غزة بتحريم خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته مصر بين قطاع غزة (حركة حماس)، والكيان الصهيوني، وعندها يكون الجميع قد دقوا مسماراً في نعش حق العودة، وهو أمر مرفوض من قبل ملايين الفلسطينيين .
مأزق المشروع الصهيوني
عبد الاله بلقزيز عن دار الخليج
ليس للكيان الصهيوني مستقبل في المنطقة، وهو آيل - لا محالة - إلى زوال . كم سيأخذ ذلك من الوقت حتى يتحقق واقعاً؟ لا أحد يعلم، لكنه قطعاً حاصل في فترة ما في المستقبل .
ليست هذه محض أمنية، أو نزعة قدرية في التفكير، كما قد يُظن، وإنما هي حقيقة مؤجلة يولدها المشروع الصهيوني نفسه كمشروع إحلالي - استيطاني لجماعة دينية صغيرة في المنطقة والعالم . “الإسرائيليون” أول من يعلم أن بقاء كيانهم مستحيل، ويتصرفون على أساس توفير شروط حياة أطول .
أما كيف سينتهي: بحرب موجعة للكيان، أم بهجرة معاكسة ليهود جاؤوا من أصقاع الدنيا بحثاً عن الأمن ففقدوه، أم بفقدان الرعاية الغربية (الأمريكية - الأوروبية) بعد فقدان الغرب السيطرة على العالم والمنطقة (في حقبة صينية - روسية قادمة مثلاً)، أم بالاختلال في التوازن الديمغرافي . .؟ فذلك مما لا يمكن القطع بأيّها أرجح احتمالاً، وإن كانت جميعها على الدرجة عينها من الإمكان .
ليس أمام “إسرائيل” وخوفها من الزوال، أو من الذوبان في المحيط، سوى الإمعان في عزلتها وانكفائها الطائفي، فذلك - وحده - يمدد بقاءها إلى حين، وهو عيْنُ ما رَسَت عليه سياساتها منذ سنوات عدة، وتحديداً منذ وضعت خاتمة لخيار التسوية فيها، الذين اعتقدوا منا - في ماضٍ قريب - أن التسوية تضعف للدولة الصهيونية بقاءً مشروعاً أو معترفاً به، وأن مصلحتها تقضي بأن تجنح لهذا الخيار كي تظفر بالشرعية من الضحية (الفلسطينيين ، العرب)، لم يكونوا يفكرون ل “إسرائيل” ونيابة عنها فقط، وإنما هم كانوا يخوضون في وهم أنهم يلتمسون لها حلاً لمأزق مشروعها، فيما هي لا ترى في ذلك الحل سوى التكريس المادي لذلك المأزق . وهذا هو، بالذات، ما يفسّر التحولات الثلاثة التي طرأت على المجتمع السياسي الصهيوني منذ سبعة عشر عاماً: مقتل إسحق رابين ونهاية “حزب العمل” - من حيث إنهما مَنْ فرض تسوية “أوسلو” على الكيان - وإنهاء العمل ب”اتفاق أوسلو”، والصعود المدوّي لليمين الديني المتطرف .
إن التسوية، التي مازال يتمسك بها أبو مازن وفريقه السياسي، وباتت “حماس” لا تعترض عليها باسم المقاومة، إلى درجة مباركتها خطوة محمود عباس لطلب عضوية فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، هي ما تخشاه “إسرائيل” وتتفادى الوقوع فيه مجدداً، لأنها (أي التسوية) لا تَعْرض عليها سوى الذوبان في المحيط العربي لفلسطين، وهو يحكم على مشروعها بالزوال، ولا يَقلّ - عندها - خطراً عن زوال يحصل بالقوة العسكرية . من هذه العقيدة الراسخة في العقل الصهيوني تنهل نزعة معاداة “السلام” في المجتمع السياسي - والأهلي - “الإسرائيلي”، وهو ما لا يدركه المنادون ب”السلام” والتسوية والتفاوض من بني جلدتنا: فلسطينيين وعرباً .
والمشكلة أن الحركة الوطنية الفلسطينية ساعدت الكيان الصهيوني، من دون أن تدرك، في حل جزء من مأزقه البنيوي بانتقالها من تبنّي “البرنامج المرحلي”، في العام ،1974 إلى القبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ،1967 لقد كان انتقالاً من فكرة تحرير الوطن إلى فكرة إقامة الدولة، والحال إن لإقامة الدولة ثمناً فادحاً هو التخلي عن معظم الأرض والوطن من أجل “الحصول” على بعض الأرض والوطن، ولقد يقال إن موازين القوى، المُختلة لفائدة العدو، أجبرت الثورة الفلسطينية على طلب القليل . ولكن، ماذا لو كان ثمن “الحصول” على هذا القليل هو التخلي عن حق تاريخي للشعب والأمة؟ وبأي حق تسمح نخبة لنفسها - ولو كانت وطنية ومنتخبة - بأن تتخلى عما هو في حكم الحقوق التاريخية من أجل “إنقاذ ما يمكن إنقاذه”؟
سيقال أيضاً، التماساً للعذر، إن الثورة لم تكن لتستطيع في الماضي، ولا هي تستطيع اليوم، تحرير وطنها بإمكاناتها الذاتية، نجيب بأن هذه حقيقة لا يترتب عنها، حكماً، التفريط في حق تاريخي لمجرد عدم القدرة على استعادته . دعونا نفكر في مشهد آخر: ماذا لو أن منظمة التحرير ناضلت من أجل تغيير الطبيعة الصهيونية للنظام مثلما تناضل من أجل ذلك، اليوم، الحركة الوطنية الفلسطينية في المناطق المحتلة العام ،1948 من أجل المساواة والمواطنة الكاملة؟ سيقال إن ثمن ذلك هو تحوّل الفلسطينيين جميعاً: في المثلث والجليل والنقب والضفة وغزة، إلى مواطنين في الدولة الصهيونية، وإسقاط مبدأ الاستقلال الوطني . هذا صحيح، ولكن الفلسطينيين جميعاً سيتمسكون بأرضهم فلسطين من النهر إلى البحر من دون تفريط في شبر واحد منها، وإذا حكمهم اليهود اليوم، فسيحكمون هُم أنفسهم غداً حينما يختل التوازن الديمغرافي لمصلحتهم، وخاصة حينما يشددون على أولوية حق العودة: الذي يعني حق الجميع في أرضه .
لا يعني الاستقلال الوطني وإقامة الدولة سوى أن شعب فلسطين يسلّم للصهيونية بالحق في اغتصاب القسم الأعظم من فلسطين . أما العودة، فلا تعني سوى تمسك الشعب بملكيته أرض فلسطين . وإذا لم يكن هذا الشعب يملك أن يحكم نفسه بنفسه، فإنه - على الأقل - يتمسك بوطنه جميعاً ولو تحت الاحتلال إلى حين تنشأ الظروف التي تسمح له بإنهاء النظام الصهيوني الطائفي . ماذا فعلت الحركة الوطنية في جنوب إفريقيا سوى هذا في مواجهة نظام الميز العنصري وصولاً إلى شطب الأبارتهايد من تاريخها قبل عقدين؟
إن تمسك قادة الكيان الصهيوني بالاعتراف ب”إسرائيل” دولة يهودية لا يترجم سوى الشعور بالخوف من أن يقود اختلاط اليهود بغيرهم إلى ذوبانهم في محيط ذلك الغير (الغوييم بلغتهم) الذي يتفوق عليهم ديمغرافياً . وإذا كان مثل ذلك النقاء الطائفي مطلوباً ليطمئن المشروع الصهيوني إلى بقائه في المستقبل، فإنه ينتزع له - في الوقت عينه - اعترافاً بملكيته للقسم الأعظم من فلسطين الذي تُقيم عليه طائفته .
حينها لن يكون في وسع فلسطينيي ال 48 - الذين لن يعودوا “مواطنين” في دولة “إسرائيل” - أن يطالبوا بوحدة أراضي “الدولتين” (48 و67)، إن صاروا أغلبية عددية في الكيان الصهيوني بعد جيلين أو ثلاثة أجيال .
بين فلسطين وجنوب إفريقيا
الياس سحاب عن دار الخليج
إن الدوائر الاستراتيجية “الإسرائيلية”، التي تحركها العقيدة الصهيونية، تبغض كل البغض، وترفض كل الرفض، أي تشبيه، ولو من بعيد، بين القضية الفلسطينية، وقضية جنوب إفريقيا سابقاً، لأنها بطبيعة الحال ترفض أن يكون مصير قضية فلسطين، مطابقاً لمصير قضية جنوب إفريقيا، أي سقوط نظام التمييز العنصري، وعودة الحكم في البلاد إلى السكان الأصليين، يشاركهم في ذلك من أحب البقاء في البلاد من أحفاد الغزاة البيض، أسياد نظام الحكم البائد .
الطريف في الأمر، أنه إلى جانب رفض نظام الحكم في “إسرائيل”، أن يشبهه أحد بنظام الحكم السابق في جنوب إفريقيا، فإن هذا الحكم، ومن قبل العام ،1948 أي من قبل قيام “إسرائيل”، كان وما زال يرتكب حتى يومنا هذا أعمالاً سياسية تقربه أكثر فأكثر من نظام الحكم البائد في جنوب إفريقيا، بل تجعله توأم ذلك النظام .
فمنذ سنوات الاستعمار البريطاني لفلسطين، بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، أي طوال فترة التحضير لإقامة “إسرائيل”، ونظام غزو الرجل الأبيض القادم من شتى بقاع أوروبا إلى فلسطين، هو تطبيق حرفي لنظام الغزو السابق للرجل الأوروبي الأبيض جنوب إفريقيا، والاحتلال التدريجي لأراضي سكان البلاد الأصليين . الفارق الوحيد بين النظامين ان الغزاة البيض لجنوب إفريقيا كانوا يتولون مباشرة مقاليد البلاد شيئاً فشيئاً، بينما كان غزاة فلسطين من أتباع الديانة اليهودية، يعملون تحت إمرة وبدعم من قوات وسلطات الاستعمار البريطاني لفلسطين .
لكن قرار تقسيم فلسطين في العام ،1947 أفرز قيام “إسرائيل” في العام ،1948 الذي جاء تطبيقاً مشوهاً لقرار التقسيم، بدليل أنه حقق سيطرة الغزاة الأوروبيين اليهود على ثلاثة أرباع فلسطين التارخية، بينما كان قرار التقسيم لا يمنحهم سوى النصف بزيادة ضئيلة (56 في المئة) .
وبين العامين 1948 و،1967 أقامت الصهيونية في القسم الذي احتلته من أرض فلسطين التاريخية نظام تمييز عنصري إزاء السكان العرب الاصليين، مطابقاً لنظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا .
لكن المشروع الصهيوني العنصري لم يكتمل في مطابقته لنظام جنوب إفريقيا السابق، إلا بعد العام ،1967 أي بعد أن استكملت القوات “الإسرائيلية” احتلال كامل التراب الفلسطيني، وقد زادت العنصرية الصهيونية على عنصرية نظام جنوب إفريقيا، في كلتا الجولتين (1948 و1967)، إذ كانت تطرد في كل مرة أقصى ما يمكنها من السكان العرب الأصليين، تنفيذاً لخطة لا سابق لها في جنوب إفريقيا، هي امتلاك أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، بأقل عدد ممكن من سكانها الأصليين .
ولقد اعملت السلطات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية والقدس الشرقية، المعتبرة أراضي محتلة وفقاً للقانون الدولي، استيلاء وتهويداً بإقامة أقصى ما يمكن من المستعمرات “الإسرائيلية”، الكبيرة والصغيرة، وشق الوحدة الجغرافية للضفة الغربية بجدار فصل عنصري قطّع أوصالها، وقضى على وحدة الأرض الفلسطينية التي كان يمكن أن يطبق عليها حل الدولتين، تطبيقاً مشوهاً، يجعل من الدويلة الموعودة، مجرد إقليم تابع لعنصرية النظام الصهيوني، بحكم ضآلة ما تبقى من الأرض التي كان يملكها السكان الأصليون، وبحكم تقطيع أوصال هذه الأرض تقطيعاً مدروساً، للقضاء على احتمالات قيام دولة طبيعية فيها .
إن الصورتين المتقابلتين للنتائج الجغرافية - السياسية لنظامي التمييز العنصري في فلسطين وجنوب إفريقيا، ترجح كفة النظام “الإسرائيلي” في ارتكاباته العنصرية، إذ اكتفى نظام جنوب إفريقيا العنصري، بفرض حكمه على سكان البلاد الأصليين، ولم يطردهم من أرض وطنهم، ويمنعهم من أي احتمال للعودة إليها .
لقد أصبح حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في حكم الأوهام، بحكم ارتكابات النظام العنصري الصهيوني، وأصبحت إزالة الجريمة التي ارتكبت في العامين 1948و،1967 لا حل لها، سوى تصفية النظام العنصري الصهيوني، تماماً كما فعل المجتمع الدولي بالنظام العنصري لجنوب إفريقيا، وإعادة الوحدة الجغرافية إلى أرض فلسطين التاريخية، مع عودة كاملة للسكان الأصليين، الذين طردوا منها على دفعات .
هذا هو الحل الواقعي الوحيد، أما الحديث عن حل الدولتين، فهو الوهم بعينه .
حكومة العراقيل
رأي البيان الإماراتية
بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئاً سوى وضع العقبات واختراع المشكلات والأزمات، وفقط لتعكير حياة الفلسطينيين وجعل بقائهم في وطنهم عذاباً متواصلاً. وفي الأيام الأخيرة برزت في قطاع غزة، مشكلة الغاز خصوصاً والمحروقات عموماً، في هذا الجو البارد، مع تعمد عدم إيصاله أو إيجاد الذرائع لمنع وصوله من الجانب المصري. والدوافع لذلك كما هو واضح، رغبة أكيدة وتدبير مبيت لجعل الحياة صعبة، وإشغال الفلسطينيين بتأمين أساسيات الحياة وجعلهم أسرى لاحتياجاتهم الأساسية.
وفي مقابل التضييق على قطاع غزة، تمارس سلطة الاحتلال نوعاً آخر من التضييق على الضفة الغربية، يتمثل في منع وصول المستحقات الضريبية الفلسطينية التي تحصلها حكومة الاحتلال، من الوصول إلى السلطة الوطنية، وجعل السلطة عاجزة عن أداء مهماتها في انتظار الإفراج عن تلك الأموال المحتجزة، أو الحصول على معونات لتسديد رواتب موظفيها.
لقد اعتادت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على ممارسة سياسة العقاب الجماعي في كل مرحلة من مراحل تعثر المفاوضات، ولكن الحكومة الحالية فاقت كل الحكومات السابقة في معاندة الرأي العالم العالمي، والإصرار على تنفيذ المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منع الحاجات الأساسية عن فلسطينيي قطاع غزة.
هذه السياسة المزدوجة يجري تفعيلها بالتزامن مع الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، وإن كانت غير كاملة العضوية، لأن الاعتراف يسحب كل الذرائع القانونية وغير القانونية التي كانت حكومة الاحتلال تلجأ إليها لتبرير توسعها الاستيطاني، وممارسة المزيد من الضغوط على السلطة، وتعطيل المفاوضات عبر اختراع المزيد من العراقيل.
ولكن الوضع الآن تغير، وما الإجماع الدولي المستنكر للسياسة الاستيطانية العدوانية العبثية التي أعلنت عنها حكومة نتانياهو، إلا دليل على أن العالم بات يضيق ذرعاً بهذه الحكومة وقصر نظرها، بما ذلك الإحراج الذي تتسبب فيه للعالم الغربي الذي لا يكف عن التأكيد على دعمه لدولة إسرائيل.
ما جرى في الأمم المتحدة يثبت أن النضال السلمي عبر المنابر والمنصات الدولية، يمكن أن يؤتي ثماره، فالقضية الفلسطينية أعقد من أن تختصر بأسلوب واحد من أساليب الكفاح، سواء كان مسلحاً أم سلمياً.
قبل مرحلة الاغتيالات
محمد صلاح عن الحياة اللندنية (يتحدث عن المخاوف من بدأ الإسلاميين بمصر بحملة اغتيالات للمعارضين لهم)
القراءة الهادئة لما بين سطور الأحداث التي وقعت في مصر قبل أيام من الاستفتاء على مسودة الدستور وأثناء عملية الاقتراع وردود الفعل على نتائج المرحلة الأولى من جانب الموالاة والمعارضة تثبت أن النفق الذي دخلت فيه مصر نتيجة للصراع بين الإسلاميين عموماً ومعارضيهم بكل أطيافهم مازال ممتداً، وأن المصريين سيعيشون فيه لفترة دون أن يروا نقطة ضوء لن تظهر أبداً إلا إذا أقدم فريق من الفريقين المتصارعين على إجراء تغيير استراتيجي ونوعي ليقترب من الفريق الآخر وليس ليبعد عنه أكثر. عموماً المقدمات لا تشير إلى نهايات سعيدة، وإذا كان بعضهم تمنى أن تكون مسألة الدستور بداية لمصالحة وطنية تتحمل فيها كل الأطراف مسؤوليتها فإن المناخ الآن يشير إلى أن أزمة الدستور ربما تكون بداية لنوع جديد من الصراع.
والحقيقة أنه لا فرق كبير بين الأجواء التي جرت فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد وبين ما كان يحدث في عهد أنظمة ما قبل الثورة، سواء بالنسبة لرغبة السلطة والحاكم في الفوز بـ»نعم» كبيرة، أو في الترتيبات المهترئة والأماكن «المخجلة» والظروف «المذرية» التي جرت فيها عملية الاقتراع وواجهت الحريصين على أداء واجبهم، أو ممارسة حقهم بعد ثورة كانت أول مطالبها تحقيق الحرية. أما الأساليب التي اعتمدت عليها السلطة أو الحزب الحكام أو مؤيدو السلطة والحزب لتسهيل مهمة «نعم» والحؤول دون «لا» فتكاد تتطابق مع تلك التي اعتادها المصريون في عهود سابقة، بدءاً من وضع المؤيدين ورصهم بعد حشدهم في الصفوف الأولى ليتحركوا ببطء حتى يمر الوقت وتغلق قبل أن يتمكن كل المعارضين من حقهم في الاقتراع، ومروراً بأساليب التزوير التقليدية التي صارت تراثاً مصرياً كالورقة الدوارة أو ملء بطاقات الاقتراع بنعم من موظفي اللجان، ونهاية بوجود «كومبارس» تولوا القيام بأدوار القضاة في بعض اللجان. حتى أن أحدهم فر هارباً عندما حاصره الناخبون وضغطوا كي يبرز ما يثبت أنه قاضٍ!
وبطبيعة الحال فإن الاهتراء وسوء التنظيم والإهمال العمدي أو حتى نتيجة فقر الإمكانات كلها عوامل تسهل التلاعب والعبث والتزوير، كما أن المبررات الجاهزة والردود «المعلبة» تزيد اليأس من إمكان الإصلاح أو التغيير فيكون بدء فرز بطاقات الاقتراع قبل موعد انتهاء عملية التصويت بأربع ساعات مجرد خطأ يمكن تجاوزه والتغاضي عنه رغم آلاف المقترعين الغاضبين خارج اللجان! أهم من كل ذلك أن عملية الاستفتاء، بغض النظر عن نتائجها، أظهرت أن السلطة لا تحظى بالإجماع وأن رغباتها لا تلقى كل القبول، وأن أحاديث بعض رموز التيار الإسلامي عن قدرة الفلول على تحريك الأحداث، أو قلة أعداد المعارضين، أو المؤامرات الداخلية والخارجية على الثورة، التي يحميها نظام الحكم، تحتاج إلى مراجعة.
نعم رسخ الاستفتاء الانقسام بين المصريين والظروف التي جرى فيها دعمت الاعتقاد بأن الرئيس محمد مرسي وحزبه «الحرية والعدالة» وجماعته «الإخوان المسلمين» وأنصاره من السلفيين ماضون في الطريق الذي اختاروه لأنفسهم بغض النظر عن ردود فعل القوى الأخرى المكونة للمعارضة، لكن ذلك الطريق لن يكون ممهداً بل ممتلئاً بالحفر والعقبات. وردود فعل الموالاة على ما حدث في الاستفتاء لا تشير حتى الآن إلى حرص من جبهة «الإخوان» ليمارس الرئيس السلطة في مناخ طبيعي ويمارس الشعب حياته في ظروف آدمية ويتنافس أهل السياسة على الحكم بصورة طبيعية.
أثبتت نتائج الاستفتاء رغم التجاوزات الحاجة بشدة إلى تغيير استراتيجي في طريقة الحكم وطبيعته يكفل للرئيس ونظام حكمه أجواء مغايرة لتلك التي حكم فيها في شهوره الستة الماضية، وإذا كانت الحالة المصرية قبل الاستفتاء شهدت اقتتالاً أهلياً عند قصر الاتحادية فإن ذلك العنف البدني كان مرحلة أعقبت عنفاً لفظياً وتراشقات بين السياسيين بل والعامة من الطرفين. وإذا ما سار الجميع وفقاً لـ «كتالوج» معروف في التاريخ فإن المخاوف من الدخول في مرحلة «الاغتيالات السياسية» تصبح جدية. ليس الأمر سجالاً سينتهي يوماً بهزيمة طرف وانتصار آخر أو اختفاء منافس وبقاء الآخر حتى لو امتلك السلطة، فإما التعايش بين الكل حتى في ظل المنافسة وإلا فالهزيمة ستلحق بالجميع.
ألبانيا الكبرى تتماهى مع إسرائيل الكبرى
محمد م. الارناؤوط عن الحياة اللندنية(يفسر سبب التقارب الجديد بين اسرائيل وألبانيا)
في العام 1982، وبعدما تحول «ربيع كوسوفو» 1981 إلى زلزال شملت ارتداداته كل يوغسلافيا حتى أدى إلى انهيارها، جاء إلى جامعة بريشتينا رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوغسلافي آنذاك ميتيا ريبيتشيتش واجتمع مع الكادر الحزبي للحديث حول الوضع المتوتر الذي أدى آنذاك إلى إعلان الأحكام العرفية. وخلال النقاش خرج ريبيتشيتش عن الخطاب المألوف ولفت الانتباه إلى خطورة القومية الألبانية في المنطقة ما قد يؤدي إلى ظهور «إسرائيل أخرى» .
في ذلك الوقت بدا هذا القول ضرباً من التخيّل السياسي كما بدا كذلك القول الذي اشتهر آنذاك بأن «أزمة يوغسلافيا بدأت في كوسوفو وستنتهي في كوسوفو»، وهو ما حدث بالفعل في 1999 حين تدخل حلف شمال الأطلسي ضد ما بقي من يوغسلافيا ليرغم صربيا على سحب قواتها من كوسوفو، التي تحولت لاحقاً إلى دولة ثانية للألبان بعد «ألبانيا الأم».
ومع اقتراب الذكرى المئوية لاستقلال «ألبانيا الأم» لم يعد الاحتفال هذه المرة بمئوية «استقلال ألبانيا» (1912-2012) بل بـ «قرن الألبان» بعدما تحوّل الألبان من عامل مهمش مع عزلة ألبانيا الخوجوية إلى عامل مهم في البلقان بعد أن أصبح لهم دولتان ووجود مؤثر في مكدونيا وصربيا والجبل الأسود.
ولدى الاحتفال بمئوية الاستقلال أو «قرن الألبان» في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم خرج رئيس الوزراء الألباني صالح بريشا عن الخطاب الرسمي أمام حشود الألبان التي جاءت من الدول المجاورة والدياسبورا ليقول إن زعماء الألبان في 28 /11/ 1912 أعلنوا استقلال «البانيا الطبيعية» التي تشمل أجزاء من اليونان الحالية، ما أدى فوراً إلى إلغاء وزير الخارجية اليوناني ديمتري أفراموبوليس زيارته إلى ألبانيا للمشاركة بهذه المناسبة. وكشفت صحيفة «تانيا» اليونانية في اليوم التالي (29/11/2012) عن نشوب أزمة ديبلوماسية بين الدولتين نظراً لأن بريشا ذكر مدينة بريفيزا (التي ضُمّت إلى اليونان في 1912) باعتبارها جزءاً من «ألبانيا الطبيعية» .
وكان إعلان الاستقلال الألباني في 1912 قد تمخّض عن تشكيل حكومة ألبانية برئاسة إسماعيل كمال اجتمعت لأول مرة في 4/12/1912 في المبنى الذي أعلن فيه الاستقلال في مدينة فلورا الساحلية بجنوب ألبانيا. وقد اختار بريشا هذه المناسبة ليعقد اجتماعاً للحكومة في اليوم نفسه(4/12/2012) في المبنى الذي تحول إلى متحف وليفجر قنبلة سياسية في ما يتعلق بـ «ألبانيا الطبيعية» أو «البانيا الكبرى» التي يحلم بها القوميون الألبان. فقد صرّح بريشا أن الأفضلية في هذه المناسبة (المئوية) ستكون لإعداد مشروع قانون يمنح الجنسية الألبانية لكل ألباني في العالم لكي تكون ألبانيا كإسرائيل «دولة كل الألبان». وأضاف انه سيتم توجيه وزارة الداخلية لتستقبل الطلبات من خلال سفارات وقنصليات ألبانيا في العالم.
تركت هذه القنبلة السياسية صداها في ألبانيا والجوار، وأحرجت القيادة السياسية في «الدولة الألبانية الثانية» (كوسوفو) بعد أن تجمعت فوراً الطوابير أمام السفارة الألبانية في بريشتينا لطلب الجنسية قبل أن يوضع مشروع القانون، ما اضطر السفير الألباني إلى أن يوضح في وسائل الأعلام أن الحصول على الجنسية لا يزال وفق القانون الحالي الذي يحدد الحصول على الجنسية في حالات معينة فقط.
أما في ألبانيا فقد انتقدت المعارضة التي يقودها «الحزب الاشتراكي» برئاسة أدي راما تصريحات بريشا واعتبرتها مزايدة انتخابية مبكرة قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في حزيران (يونيو) 2013. وكان «الحزب الاشتراكي» قد اتهم بريشا بتزوير الانتخابات البرلمانية في 2009 وقاطع جلسات البرلمان لتدخل ألبانيا بذلك في توتر سياسي حاد نظراً لأن «الحزب الاشتراكي» يمثل عادة الجنوب ذي الغالبية الأرثوذكسية - البكتاشية بينما يمثل حزب بريشا (الحزب الديموقراطي) الشمال ذي الغالبية السنية - الكاثوليكية. ونظراً لأن ألبانيا كانت قد قدمت طلباً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فقد لمّحت بروكسل إلى أن ألبانيا قد تمنح وضعية «دولة مرشحة» إذا نجحت في امتحان 2013، أي إذا أجرت انتخابات نزيهة ترسخ الاستقرار في البلاد. ومن هنا اتهم ثروت بلومبي عضو «لجنة الحكماء» في «الحزب الاشتراكي» في لقاء مع صحيفة «شكولي» (8/11/2012) رئيس الوزراء بريشا بأنه يهدف بهذا «الوعد» إلى كسب مزيد من الأصوات لحزبه في انتخابات 2013.
ولكن يبدو أن هذه «الحركة» ليست وليدة اللحظة لأن بريشا عمد خلال السنوات الماضية إلى إعادة الاعتبار إلى رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جمهورية ألبانيا أحمد زوغو الذي أعلن نفسه في 1928 ملكاً بلقب «ملك الألبان» وليس «ملك ألبانيا»، وهو الأمر الذي أثار الدول المجاورة التي تضم الألبان ضمن حدودها إلى أن قامت إيطاليا بغزو ألبانيا في 1939. ولمح بريشا في 2011 إلى أن الاستفتاء على الملكية في 1997 لم يخل من تزوير «الحزب الاشتراكي» الذي كان يحكم آنذاك وبأن «موضوع الملكية لا يزال مفتوحاً». وقد اشتمل الاحتفال بمئوية الاستقلال على نقل رفات زوغو من باريس (حيث توفي في 1961) إلى تيرانا لتدفن في مراسيم أعادت له الاعتبار كـ «ملك الألبان». ومن هنا بدا كأنّ بريشا يعدّ نفسه لضمان الفوز في انتخابات 2013 وأن يصبح كزوغو «رئيس الألبان» في فترته الثالثة (2013 - 2017) ليتجاوز بذلك زوغو في السنوات التي حكم فيها ألبانيا (1992-1997 و 2005-2017).
ولوحظ أن بريشا في فترته الثانية (2009-2012) وطد علاقات ألبانيا مع إسرائيل، بعد أن كان في الفترة الأولى (2005-2009) مهتماً بتوطيد علاقات ألبانيا بالدول العربية، حيث زار إسرائيل مرتين وتماهت المواقف الألبانية مع المواقف الإسرائيلية في القضايا الرئيسية (الموقف من الفلسطينيين والإرهاب الخ). ويبدو أن بريشا قد اكتشف جاذبية إسرائيل بالنسبة لألبانيا والألبان، حيث أن ألبانيا يمكن أن تستفيد كثيراً من انتشار الألبان في العالم الذين يقارب عددهم عدد اليهود (حوالى عشرة ملايين) فيما لو تصرفت كإسرائيل وأصبحت «دولة كل الألبان» التي تتيح لأي ألباني في العالم الحصول على جنسيتها والإقامة فيها ما يجعل ألبانيا كما يقول بريشا «الدولة الرئيسة في البلقان».
ولكن موقف المعارضة اليسارية في ألبانيا، التي اعتبرت تصريحاته حول منح الجنسية لكل الألبان في العالم دعاية انتخابية مبكرة، جعلت بريشا يعود إلى الموضوع بشكل مختلف في اجتماع مجلس الوزراء في 12/12/2012. فقد خرج من الاجتماع ليعلن أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون جديد يمنح الجنسية الألبانية لكل من يستثمر في ألبانيا 200 ألف دولار، ولكن في الوقت نفسه قال إن هذا لا ينطبق على اقتراحه الأول بمنح الجنسية الألبانية لكل الألبان في العالم «لأنّ الجنسية الألبانية لا تباع للألبان». وبالمقارنة بالمرة السابقة بدا بريشا في هذه المرة وكأنه يريد توافقاً مع المعارضة لوضع مشروع القانون حول منح الجنسية الألبانية لكل الألبان في العالم على أن يطبق هذا القانون بعد انتخابات 2013 لينفي عن نفسه استغلال هذا الموضوع لأغراض انتخابية. لكن بريشا لم يفوت الفرصة هنا للعودة إلى الحديث عن «ألبانيا الطبيعية» أو «ألبانيا الكبرى» حيث صرّح بأنه «لا يمكن لأحد أن ينكر أن الأمة الألبانية تقسّمت ضمن خمس دول، وكل من ينكر ذلك لا يخدم الاستقرار في المنطقة» .
وبصرف النظر عن الدافع الحقيقي لبريشا وعن تأثير ذلك في انتخابات 2013 المهمة فإن فكرة ألبانيا كـ «دولة كل الألبان في العالم» التي أطلقها بريشا في الأيام الأخيرة لن تتبخر بعد الآن بل ستحدد مصير بريشا ومصير ألبانيا حتى حزيران (يونيو) 2013: هل ينجح بريشا في ما فشل فيه زوغو، وهل تتحول ألبانيا إلى «إسرائيل البلقان»؟
طريق كسنجر وست عشرة وكالة استخبارات أمريكية وطريق الشرعية الفلسطينية.. التيئيس والتيئيس المضاد 2-2
د. أنيس مصطفى القاسم (كاتب فلسطيني) عن القدس العربي
في مقال سابق استعرضنا تقريرا لست عشرة وكالة استخبارات امريكية توقع زوال اسرائيل الصهيونية بعد عشر سنوات، واشرنا الى أن التقرير أغفل دور المقاومة الفلسطينية في ذلك. وفي هذا المقال نستعرض هذا الدور.
نهاية الهزائم وتصاعد التحدي
1 ـ في أعقاب هزيمة الجيش الاسرائيلي المجلجلة على يد أبطال حزب الله عام 2006 نشر أستاذ جامعي أمريكي مقالا قيَّمَ فيه الموقف كله، ووصل الى نتيجة ثبتت صحتها في العدوانين على غزة 2008/2009 و2012: لقد انتهى عصر انتصارات الغرب على الاقطار العربية والاسلامية بانتهاء اعتماد هذه الاقطار على التسلح من الغرب وانتهاء اتباع اساليب الغرب في القتال باكتشاف أسلوب مغاير في المواجهة تفقد فيه الدبابات والمدرعات والقوات البرية دورها الحاسم. وكان استنتاجه صائبا تأكد بشكل خاص في عدوان الايام الثمانية على قطاع غزة، حيث كان مصدرُ التسلح دولةً اسلامية هي ايران وجهداً ذاتيأً في القطاع، وحيث كانت المواجهة مختلفة تماما عن الاساليب التقليدية. ونتيجة لهذين العاملين تجمدت القوات البرية الاسرائيلية بجميع معداتها. والاحتياطي الذي هددوا به عند خط الحدود لتنسحب مهزومة دون أن تشن هجوما واحدا. وقبل هذه الحرب الاخيرة مرت السنوات الستة على الحرب اللبنانية دون أن تقدم اسرائيل حتى على مجرد الرد عندما قتل الجيش اللبناني جنرالا اسرائيليا تجاوز هو وحراسه الحدود، وهكذا فقدت اسرائيل القيمة لتفوقها العسكري وقدرتها على الردع، ويقول معلق اسرائيلي إنه عندما وقف اسماعيل هنية يتحدى القوات البرية الاسرائيلية المحتشدة أن تعبر الحدود فإنه كان بذلك يعلن انهيار جدار الخوف وبداية عهد جديد في المواجهة ونتائجها.
التيئيس والتيئيس المضاد
2ـ الايمان بالحق في الوطن وبشرعية النضال لاسترداده شحذا العزيمة، وبهما واصلت الاجيال الفلسطينية المتعاقبة نضالها بمختلف أساليبه على مدى قرن من الزمان ولم تتوقف أو تيأس، بالرغم من الاختلال الدائم لميزان القوى، وبالرغم من احتلال الوطن كله وتشريد نسبة كبيرة من أبنائه، وخيبة الأمل في الانظمة العربية والاسلامية. وجاءت حرب الايام الثمانية تجسيدا للروح النضالية لدى الشعب الفلسطيني وتعبيرا عن حيويته في رفض الاحتلال لوطنه وتصميمه على تحريره منه، مهما طال أمده. وما كان ذلك ليحدث لو أن هذه السنين الطوال من احتلال استيطاني قاهر قد أوصلت الشعب الفلسطيني الى اليأس من الانتصار على العدو، كما تمنى، والاستسلام له. فمنذ بداية المشروع الصهيوني استل الشعب الفلسطيني، بصموده ونضاله، سلاحَ التيئيس المضاد، تيئيس الحركة الصهيونية وأنصار اسرائيل من امكانية نجاح هذا المشروع مهما طال الزمن. إنها مقاومة توقعها قادة الحركة الصهيونية، كظاهرة طبيعية لا مفر منها، وربطوا نجاح مشروعهم بتطرق اليأس الى نفوس أبناء الشعب الفلسطيني. وها هو الشعب الفلسطيني بعد مرور قرن على بداية تنفيذ المشروع الصهيوني يواصل عملية التيئيس المضاد وتعلن صواريخه وأجياله الصاعدة للعالم كله رفضه وتحديه لذلك المشروع في مرحلة جديدة من النضال لم يتوقعها العدو وانصاره. لقد بدأ العد التنازلي في عملية التيئيس المضاد وانتهاء عصر الهزائم، ولم يعد ينطلي على العالم الادعاء بان اسرائيل، وهي المعتدي المحتل، تمارس حق الدفاع عن نفسها، في حين أن الشعب الفلسطيني المحتلة ارضه والمشرد منها هو المعتدي عندما يمارس حقه الطبيعي في محاولة التخلص من الاحتلال الاستعماري لوطنه.
3ـ وفي عملية التيئيس المضاد هذه تمهيدا لإفشال المشروع الصهيوني بكامله، يتحرك الشعب الفلسطيني كله في جميع أماكن تواجده حسب الظروف المتاحة، بل ويكون تحركه تحديا مباشرا للاحتلال، كما حدث في حرب الايام الثمانية، حيث كان تحرك في الضفة وفي الداخل الاسرائيلي من أبناء فلسطين وفي القدس. وفي طولكرم، ولأول مرة تفع مواجهات مباشرة بين قوات الاحتلال وقوات الامن الفلسطينية، حيث أصدر قائد الامن الفلسطيني في المدينة أوامره لجنوده بألا يسمحوا للامن الاسرائيلي بدخول المدينة وبأن يحاصروا مدرعاته اذا اقتضى الأمر. وبالفعل أرسل مائتين من رجاله وطوقوا قوات الامن الاسرائيلي ومنعوها من دخول المدينة. كان هذا أول مرة يحدث منذ عام 1967، اذ أن القاعدة هي أن تنسحب قوات الامن الفلسطينية الى مكاتبها وثكناتها ولا تغادرها الا بعد انسحاب قوات الامن الاسرائيلية اذا طلبت القوات الاسرائيلية دخول مدينة أو قرية في الضفة الغربية. إنها عملية اذلال واهانة لقوات الامن الفلسطينية، واستباحة للمواطنين الذين يفترض أن قوات أمنهم تحميهم. أننا نرجوا أن يكون ما حدث في طولكرم هو البداية، وأن يتحرك هؤلاء الرجال ولو على الاقل لمواجهة المستوطنين وحماية شجر الزيتون والمحاصيل وقت الحصاد أو لمنع اغتصاب هؤلاء للاراضي لإقامة مستوطنات هي غير قانونية أو لحماية المواطنين الذين يتــطـــاهرون ســـلــميا لمنع الجدار غير الشرعي من اغتصاب اراضـــيهم. إنهم في كل هذا يقفون هع الشرعية الدولية في مواجهة انتـــهاكها. أليس هذا هو واجبهم فرض الاحترام للقانون؟.
4ـ في الحربين على غزة حرب 1208/1209 و12012، وفبلهما في حربي 1967 و1973 كان التمسك الفلسطيني بأرض الوطن وعدم النزوح منها مهما اشتدت الاحوال أقوى رفض لأمنية التيئيس وأمضى سلاح لتثبيت التيئيس الفلسطيني المضاد.في نفوس الاسرائيليين، مما أثار المفارقة الواضحة بين قوة الاحتمال الفلسطيني بالمقارنة مع هزالها لدى الاسرائيلي. لم يفرأبناء غزة بأرواحهم واولادهم، لاحتلال سيناء أو الاستقرار فيها، كما تمنت اسرائيل وروج المروجون من فلول النظام المصري المخلوع. لم يفروا وأثبتوا المرة تلو المرة أنهم هم الخط الاول للدفاع عن سيناء، وأنهم ليسوا أداة لتنفيذ الحلول الاسرائيلية، كما أنهم لا يقبلون لوطنهم بديلا.
الهجرة المضادة
5ـ في مقابل الصمود في الارض، كان أولئك الفارون الى الملاجئ، وفي مقدمتهم منظر مضحك لقادة الحرب الثلاثة وهم يتسابقون اليها، وانصراف الكثيرين منهم للبحث عن جوازات سفرهم الاجنبية ليرحلوا، تماما كما فعلوا عام 2006 حين اصطفوا طوابير أمام السفارات الاجنبية في تل ابيب سعيا للحصول على جنسيات كانت لابائهم أو أجدادهم. وذكرت المراجع فيما بعد أن خمسين الف اسرائيلي هاجروا في حينها ولم يعودوا. ولا شك أن ظاهرة النزوح ستكون اقوى هذه المرة نظرا لإتساع دائرة الاهداف التي وصلت اليها صواريخ المقاومة، وتحسبا للاهداف التي ستصل اليها صواريخ المستقبل. هناك ضعف في المعنويات، وانحسار في الثقة في المسؤولين، مدنيين وعسكريين ورجال مخابرات، وفي قدرة الردع الاسرائيلية. 'الى أين سنذهب؟' اصبح سؤالا مطروحا في الصحافة الاسرائيلية. وأذكر بهذه المناسبة أنني صادفت في نيو يورك بين سواقي الاجرة سائقين اسرائيليين اعترفوا بأنهم فروا خوفا على أنفسهم وعيالهم. عوامل قلق كثيرة انتجتها المواجهات مع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. القلق على المستقبل بدأ يتفاعل مع لاشرعية الوجود لإثارة أسئلة ما كانت تثار من قبل. مثلا هل هناك القدرة على الحماية، إذا بدأت الصواريخ قصيرة المدىا تنهال من الضفة الغربية، على المستوطنات المبعثرة فيها وعلى التجمعات السكانية داخل الخط الاخضر؟ ماذا لو اشتدت المصادمات في الضفة الغربية مع قوات الامن الاسرائيلية وأصبحت خطوط المواصلات على اختلاف أنواعها والبنية التحتية بمجملها والمصانع والمطارات ومحطات توليد الكهرباء ماذا لو أصبحت هذه كلها أهدافا للصواريخ قصيرة المدى أو القدائف شديدة الدقة في الاصابة؟ هل تستطيع قبة حديدية حماية اسرائيل كلها من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها اذا انهالت عليها صواريخٌ وقذائف، متطورة وبدائية، من القطاع والضفة والجنوب اللبناني؟ اسئلة بدأت تطرح علنا ربما لأول مرة، وما زالت حائرة تبحث عن اجوبة لها، ولكنها كلها تثير القلق على المستقبل وتشجع المغتصب على الفرار بما يستطيع الفرار به.
في مجلس الأمن
6ـ في حرب 2006 مع حزب الله ماطلت امريكا في مجلس الامن في اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار على أمل أن تحقق اسرائيل نصرا يفرض شروطه. وعندما فشلت سمحت امريكا لمجلس الامن بأن يتخذ قراره وفرضت شروطها الى حد كبير بسبب الموقف الرسمي اللبناني ومواقف انظمة عربية من المقاومة اللبنانية. في هذه الحرب، حرب الايام الثمانية مع المقاومة في غزة، اسرائيل واصدقاؤها، بما فيهم أمريكا، هم الذين سارعوا الى رئيس مصر العربية طالبين التدخل لدى المقاومة لوقف اطلاق النار. هم الذين قبلوا شروط المقاومة وهي التي رفضت كل شرط ارادته اسرائيل، ووقفت مصر الى جانبها، ولم يصدر هذه المرة قرار من مجلس الامن معلنا ادانته للمقاومة، ومؤكدا حق اسرائيل في الدفاع عن النفس، ومُطالبا بسحب سلاح المقاومة باعتبارها حركة ارهابية أو ميليشيا، ولا بإدانة الدول التي ساعدتها وسلحتها، ولا بحظر تزويدها بالسلاح، بالرغم من أن ايران هدف مؤكد لامريكا وللغرب عامة ولاسرائيل ونتنياهو خاصة. لم يحصل شيء من هذا لآن اسرائيل وحليفتها امريكا قد حرمتهما المقاومة من الانتصار وهزمتهما في الوقت ذاته ولأنها وجدت في مصر نصيرا، المقاومة هذه التي اعتبرها أول تصريح لاوباما وغيره من قادة الغرب بأنها معتدية وأن اسرائيل كانت تدافع عن نفسها.. في مجلس الأمن هذه المرة كانت امريكا هي التي تركض وراء المقاومة، عن طريق الرئيس المصري، طلبا لموافقتها، ولم ترفع يدها معلنة الفيتو من جانبها. للمرة الاولى تُملَى الارادةُ العربيةُ على مجلس الأمن عن بُعْد.
وأخيرا
7ـ في مجلس الأمن والاتصالات مع الرئيس المصري لم تكن الولايات المتحدة تبحث عن مصلحة المقاومة أو الشعب الفلسطيني، وانما كانت تسعى لحماية اسرائيل من جهة وللحفاظ على مصالحها هي في العالمين العربي والاسلامي من غضب الشعوب التي عادت للالتفاف حول المقاومة، من جهة أخرى. لقد اضطرت امريكا والغرب كله للاعتراف بالمقاومة كقوة فاعلة ومؤثرة في تقرير مستقبل الشرق الاوسط وحل مشاكله، ويتوجب أخذها بجدية. وهذا يعني أخذ الشرعية الفلسطينية والشعوب العربية بجدية أيضا. فامريكا التي كانت قد وافقت على العدوان الاسرائيلي، جايت وزيرة خارجيتها لتصرح في القاهرة بأن الوقت قد حان لإيجاد حل عادل ودائم لقضية الشرق الاوسط. طبيعة هذا 'الحل العادل' لم تعد تسعة وتسعون في المائة منه بيد امريكا كما أعلن السادات شاطبا الشعوب العربية كلها. أصبحت المقاومة والشعوب هي صاحبة القرار.
8ـ وأصبح من الضروري تكثيف المقاومة وتعبئة وعي الجماهير العربية والاسلامية أولا لتكثيف الوعي بالقضية الفلسطينية وبدَوْرِ المقاومة والجماهير العربية والاسلامية في نصرتها، وثانيا لكشف التعارض بين المصالح الامريكية والمصلحة الاسرائيلية، وثالثا للضغط على الولايات المتحدة لتغيير سياستها أو الوقوف على الحياد على الأقل والا فإن عليها أن تواجه الشعوب العربية والاسلامية قي مصالحها. الانظمة العربية ما زالت، مع الأسف، دون مستوى هذا التحرك، ولا نتوقع أن تأتي المراجعة التي قررها مجلس الجامعة العربية الا بأضعف المواقف. مقاطعة اسرائيل ورفض التطبيع معها أمر مفروغ منه ويجب العودة اليهما وتطبيقهما بدقة. وكذلك يجب سحب المبادرة العربية التي هي، على اي حال، مبدرة صهيونية في مصدرها الذي هو الكاتب الامريكي فريدمان، ولكنها أصبحت عربية تعبيرا عن حالة الهوان التي كانت تعيش فيها أنظمتنا.
نداء لسيداتنا
9ـ هذه مرحلة المواجهة، ودور الشعوب ان تتحرك، وأن يكون حراكها هذا أدوم وأبعد أثرا. وسلاح الشعوب هو المقاطعة ودعم المقاومة وفرض ارادتها على الانظمة، وفي طليعة هذا التحرك الضغط على امريكا بأقوى الاسلحة وأمضاها وهو سلاح المقاطعة التي تمس جيب كل امريكي وتفرض عليه أن يبحث عن السبب. المقاطعة المطلوبة هي مقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه أو ايجاد البديل له، ولو اقتضى ذلك تحمل شيء من المشقة. تصوروا لو قاطعت سيداتنا منتجات التجميل الامريكية التي تدر على شركاتها حوالي بليونين من الدولارات سنويا فقط من سيداتنا الخليجيات، ناهيك عن سيداتنا في العالمين العربي والاسلامي. حملة واحدة من سيداتنا تكفي لخلق 'لوبي' من هذه الشركات وحملة اسهمها يكون قادرا على التأثير المباشر على صناع القرار في الولايات المتحدة. ولا شك في أن سيداتنا قادرات على اكتشاف وسائل ضغط أخرى وربما أقوى تمس الجيوب وتؤثر على اسعار الاسهم في البورصة.عندئذ سيتحركون. المقاطعة سلاح بيد المستهلك، ولا يستطيع أي نطام أن يرغم المستهلك على شراء ما لا يريد شراءه.
10ـ هذا نداء لسسيداتنا، الى اتحادات المرأة العربية في كل قطر، ندعوهن لفيادة المقاطعة هذه، وقيادة المليونيات النسائية للالتزام بها. وهن قادرات على أكثر من ذلك عندما يقررن النزول الى ساحة المعركة.
مذكرات مدير المخابرات الأميركية في الأردن
د. موسـى الكـيـلاني عن الرأي الأردنية
وصلت الى عمان هذا الاسبوع الطبعة الجديدة من كتاب هام عن الاردن .
وبعنوان» مذكرات مدير المخابرات الاميركية في الاردن « يذكر المؤلف «جاك أوكونيل» حادثة غريبة ولها مغازٍ خطيرة.
لقد أمضى المؤلف ما يزيد عن خمسين عاماً في المنطقة ما بين عمان عاملاً في السفارة في الستينات والسبعينات او في اميركا مديراً لمكتب محاماة « ايرل جلوك « وممثلاً قانونياً للأردن ,.
يحمل الكتاب عنواناً رئيسيا وهو « نَصيْحَةُ من الملك « وقد كتبه بناءً على رغبة المغفور له الملك الحسين .
الحادثة تشير الى لقاء بين مندوب الاردن الدائم في الامم المتحدة مع مندوب الولايات المتحدة مباشرة بعد اسبوع من الاحتلال العراقي للكويت في 2/8/1990 , وقد عرض المندوب الامريكي السفير ثوماس بيكرينغ مشروعاً لحل الازمة يتضمن النقاط التالية ,
مقابل الانسحاب العسكري من الكويت , تتعهد الولايات المتحدة بما يلي
1-تغيير العائلة الحاكمة في الكويت,
2-الغاء الديون على العراق,
3-ايقاف عمل الابار التي تضخ النفط من الاراضي العراقية باستخدام تقنيات متقدمة للحفر المائل,
4-تاجير جزيرتي» وربة وبوبيان» للعراق لضمان ملاحة للسفن الكبيرة في شط العرب ,
5-تتقيد الكويت بعد الانسحاب بالالتزام الكامل بقرارات الاوابك والاوبك بالنسبة لحصتها من انتاج النفط , ولن تحاول المضاربة من خلال زيادة الأنتاج سراً أو علناً .
الغرابة في هذه الحادثة أن تلك الرسالة لم تصل,وقد أكد جلالة الحسين ذلك عندما سأله المؤلف في عمان بعد اسابيع عن اسباب عدم تبني ذلك المشروع الذي وافق عليه الرئيس الامريكي بوش الاب , والذي صاغه وزير الخارجية جيمس بيكر, والذي – لو نُـُفِّـذَ لما نشبت الحرب.
وتتجلى خطورة هذه الحادثة الغريبة في دلالاتها ومراميها عندما نعرف عن صراع تـَيّـارَيـْنِ قَـوِيَـيْـنِ داخل البيت الابيض في الاسابيع الاولى بعد أحتلال الكويت.
طالب التيار الاول بحل الازمة سياسياً من خلال موسكو وبواسطة جهود الحسين رحمه الله ورؤساء دول عربية آخرين.
أما التيار أِلآخر فقد طالب بحل الازمة عسكرياً , وتلقين العراق درساً لا ينساه ابداً وذلك بعد تدمير الجيش العراقي, وتحييده في وجه اية صراعات شرق اوسطية قادمة . وكان ديك تشيني من انصار هذا التيار , ومعه مجموعة « المحافظون الجدد « الذين تربوا وتَغَذَّوْا على الصورة النمطية عن العرب والمسلمين .
ولم يبتعد عن دائرة صنع القرار في واشنطن اللوبي الاسرائيلي و تنظيمات « أيباك « .
أما اسرائيل فقد حرصت على خلق أجواء شرق أوسطية تؤدي في النهاية الى الحل العسكري ومن خلال عمليات موسادية وعُملاء وإعْلاميين طَـبـًلُــوا للحرب ومن ذلك ما اسْـتَـنـْتـَجَهُ الدكتور اسامة الباز لدى زيارته السرية لتل ابيب يوم 9/8/ 1990
.وهذا ما قد يفسر عدم وصول البرقية الى
المغفور له الملك الحسين , لأنه كان قادراً على تجنيب الجيشِ العراقي أهْوَالَ ما حصل له, و تفويت الفرصة على أسرائيل أن تُـحَـقِـقَ هدفها الاستراتيجي الثالث.
مطلوب حماية الفلسطينيين في سوريا
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية
لم يعد الفلسطينيون في سوريا آمنين بعد قصف أكبر مخيماتهم فيها وهو مخيم اليرموك، ويصل عدد الفلسطينيين في مخيمات سوريا للاجئين الفلسطينيين إلى 580 ألفاً معظمهم في اليرموك، وقد تعرضوا منذ بدء الأحداث في سوريا قبل سنتين إلى موجة متجددة من العدوان عليهم داخل المخيم وكان آخر حلقات هذا العدوان قصفهم بالطائرات وسقوط (12) شهيداً وأكثر من (250) جريحاً يوم أمس فقط والعدد مرشح للزيادة كما ان العدوان عليهم متجدد وقد يصل حد تدمير المخيم.
الفلسطينيون في سوريا ليسوا سوريين بل هم لاجئون برسم العودة وما زال وطنهم محتلاً، وأكثرهم جاء من فلسطين التي احتلت عام 1948 وخاصة من صفد وقرى الجليل وشمال فلسطين وقليل منهم وصل في العام 1967 ومن هم خارج المخيمات قليلون.
والسؤال: إذا كان السوريون يستطيعون الفرار والخروج من سوريا إلى دول الجوار ويقبلون كلاجئين سوريين برسم العودة إلى وطنهم كما يحدث مع اللاجئين إلى الأردن وتركيا ولبنان والعراق فأين يهرب اللاجئون الفلسطينيون والذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم الذي تحتله اسرائيل وتمنع عودتهم اليه. كما كان الحال مع اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من العراق بعد سقوط نظام صدام حسين وظلوا في الصحراء نهباً للرمال والظروف الجوية القاسية وانقطاع العالم عنهم ولم تقبلهم أية جهة إلى أن تدبرت الأمم المتحدة ترحيلهم إلى دول في أميركا اللاتينية حين لم تعمل على عودتهم إلى فلسطين حيث خرج آباؤهم وأجدادهم بعد أن اقتلعوا من ديارهم.
والسؤال من يحمي الفلسطينيين في سوريا؟ ولماذا لا تجري المطالبة بحماية دولية لهم طالما ظلوا الآن برسم القتل والقصف والتدمير وعدم السماح بخروجهم وحتى عدم السماح بدخولهم من دول الجوار أسوة ببقية السوريين الذين فتحت لهم مخيمات.
على القيادة الفلسطينية أن تطالب الأمم المتحدة فوراً بتوفير حماية للفلسطينيين في سوريا أو السماح لهم بالعودة إلى فلسطين بعد الاعتراف الدولي بفلسطين دولة في الأمم المتحدة..فهل تثير القيادة الفلسطينية هذه المسألة؟ وهل تطلب بإرسال قوات حفظ سلام لحماية المخيمات في سوريا؟ وهل يستطيع الفلسطينيون أن يدافعوا عن أنفسهم ومخيماتهم من الحرق والتدمير؟ ..هذا السؤال برسم الطرح على الجامعة العربية أيضاً وعلى الدول المعنية بإدانة النظام السوري.
نظام «الممانعة والمقاومة» والذي كان من قبل قد ضرب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة في مخيم تل الزعتر حين تحالف مع قوى لبنانية ضد أخرى وحين وقف ضد الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية في الثمانينات من القرن الماضي.
وإذا كان اللاجئون السوريون يحظون بالقبول والمساعدة والحماية خارج سوريا فهل يترك الفلسطينيون في المخيمات السورية للقتل والقصف والحصار والاستعداء عليهم من قبل عملاء النظام السوري.
أعتقد أنه مطلوب الآن من الجامعة العربية عقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وكيف يمكن حمايتهم أو اخلاؤهم أو ضمان عدم مواصلة العدوان عليهم.
إن معظم المخيمات يسكنها أطفال ونساء وعزل من السلاح وهم لاجئون فيها ليسوا مع نظام الأسد أو ضده ليتذرع النظام السوري بقصفهم وقتلهم وتصفية الحساب معهم نكاية في خصومات له مع القيادة الفلسطينية ومواقفها التي تغيرت وخاصة موقف حركة حماس التي كانت تؤيد النظام السوري ثم غادرت قياداتها دمشق.
الفلسطينيون في سوريا ليسوا مقاتلين وافدين إلى سوريا وليسوا من التنظيمات الارهابية أو المقاومة وليسوا من الجيش الحر حتى ينخرطوا في مقاومة النظام. والنظام السوري ليس نظامهم ليقاوموه أو يعدلوا اعوجاجه، بل انهم لاجئون على الأرض السورية ولذا يجب حمايتهم بتدخل دولي من الأمم المتحدة وارسال قوات فصل بينهم وبين الجيش السوري وتوجيه انذار لنظام دمشق ليتوقف عن ذلك فوراً..
ليبرمان وعنصرية اليمين المتطـرف فـي إســرائيــل!
د. عايدة النجار عن الدستور
ليبرمان وزير خارجية اسرائيل المستقيل يبدو وكأنه «صاغ سليم»، «لا يرمش له جفن ولا يخجل من كونه متهما» بـ»الغش وخيانة الأمانة» حتى بعد أن اضطر مؤخرا للاستقالة من منصبه. إنه يحضّر نفسه سرا وعلانية لأن يعود للحياة السياسية بعد أن «ينظّف» سيرته الذاتية كما يقول ليخوض الانتخابات وليس ليعود وزيرا للخارجية بل لأكثر كما يحلم. ولا شك أن من يتعاطى بالسياسة يجزم أنه ليس من السهل أن ينظف ليبرمان سمعته عند غير اليمينيين المتطرفين (لجنة الاحزاب التي يسيطر عليها حزب الليكود واسرائيل بيتنا) وهي التي يرأسها مع نتنياهو، أي التحالف الرجعي العنصري الذي يقودهم للتهلكة.
من الصعب تنظيف ملف وسمعة ليبرمان ليصبح «أجمل» عند العلمانيين أو المناصرين للعرب ومن الناس غير العنصريين سواء داخل فلسطين المحتلة أو خارجها. ويبدو هذا واضحا وليبرمان. والمتعصبون يحملون الحقد الكبير للعرب داخل الخط الأخضر وخارجه ومستمرون بتعزيز الدولة المحتلة العنصرية. والأنكى أنهم يطالبون اليوم باقامة «الدولة اليهودية» وهذا يتأتى بسياسة طرد العرب من فلسطين ليلحقوا بالملايين الستة الذين أصبحوا مهجرين أو القيام بتطهير العرب أصحاب الارض الاصليين. هذه السياسة التي يرى العرب وغير العرب من المراقبين في العالم أنها تتفوق على النظام العنصري السابق في جنوب افريقيا. وقد أصبحت حجتهم ضعيفة وهم يصورون العرب والمسلمين بالارهابيين أينما حلوا.
المتطرفون الاسرائيليون يحركون العنصرية ويعملون على شطب الاحزاب العربية بشكل واضح هذه الأيام ويأتي هذا مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة بتاريخ 22 كانون الثاني 2013. وترتفع أصوات اليمين المتطرف العنصري الى منع العرب من المشاركة السياسية في الكنيست. الاعضاء العرب في الكنيست كانوا شوكة في حلق اسرائيل التي تدعي بأنها الأكثر ديمقراطية في المنطقة، فلم يتوانَ النواب العرب من مقارعة السياسة الاسرائيلية, ومثال على ذلك حنين الزعبي التي شاركت بجرأة وتحدٍّ في محاولة كسر الحصار عن غزة المحاصرة منذ سنين. ولها ولزملائها مواقف مباشرة لرفض السلوك العنصري والاحتلال والمطالبة بالعدالة والمساواة وعدم التمييز ضد العرب.
تستمر إسرائيل بسياستها العنصرية الاستفزازية رغم كل التحولات اليوم والتي تتعزز لدى العالم على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد اتخذ الفلسطينيون قرارات مؤخرا تتحدى اسرائيل مثل الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة. وتشير مثل هذه التحركات الى الإصرار على المضي بمطالبة العالم لإيقاف التغول الاسرائيلي المستمر ببناء المستوطنات بشكل فاحش والتي تهدف لـ»استحالة» إقامة الدولة الفلسطينية.
ليبرمان ونتنياهو وجماعاتهم اليمين المتطرف يعرفون جيدا أن 40% من الاسرائيليين كما تشير استطلاعات جريدة «هآرتس» العبرية، يفضلون الهجرة المعاكسة من اسرائيل أي تركها الى أمكنة أكثر أمانا وحياة معيشية اقتصادية أفضل. ولا شك أن سبب زيادة الهجرة المعاكسة من اسرائيل هو سياسة اليمين المتطرف وتصاعده والتحيز له على حساب العلمانيين. الرغبة بالهجرة أو «الهروب» ظهرت واضحة -من أرقام جامعة تل أبيب- أيضا فهناك 100% من اليهود احصاء (2007) من الحاصلين على جنسية ثانية يرغبون في ذلك. ولعل الشعور بعدم الأمان سببه بالاضافة الى الوضع الاقتصادي السيىء وأسباب أخرى، تهديدات اسرائيل المتواصلة لايران وعدم الشعور بالامان من امكانية قيام حرب في المنطقة. ولا بد أن ليبرمان بل إسرائيل بزعمائها العنصريين وأعمالهم الاستفزازية وتحيزهم للعنصرية العمياء ستنهيهم آجلا أم عاجلا قبل أن يحققوا حلمهم بـ»الدولة اليهودية» التي ستكون أبرز شعاراتهم في انتخاباتهم القادمة.
الحساب يا شاطر
حمدي رزق عن المصري اليوم
تفرق كتير، 16 ثانية فقط لاغير على اليوتيوب وكأنها عمر بحاله تختصره الأقدار فى ثوان، سيدات مصريات متّشحات بالسواد غاضبات يصرخن بكل غل، بكل ما أوتين من قوة فى وجه المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، جوقة ألم تهتف، بره، بره، يستقبلنه بمظاهرة رفض كريه وهو يدخل فارع الطول بوجه كظيم وسط حرسه الخاص إلى اللجنة 46 بمدرسة طابا للتعليم الابتدائى «قسم أول مدينة نصر».
يقيناً لابد أن يتوقف الشاطر ويتبين لماذا صرن يكرهنه كل هذه الكراهية البشعة؟، الشاطر نجح بامتياز فى اكتساب كراهية المصريين، قطع طريق الكراهية الطويل فى أسابيع معدودة، ذهب إلى أبعد الشوط فى استثارة أسوأ ما فى المصريين ضده وجماعته ومرشده ورئيسه، الشاطر يتاجر فى الخسارة التى يتحملها الرئيس مرسى حتماً ويحاسب عليها حساب الملكين.
ما أغنى عنه ماله وما كسب، كيف استقبلت يا شاطر هتافات النسوة؟، هل أحسست بعمق الكراهية؟، هل اشتممت رائحة الثأر؟، هل فهمت الدرس؟، هل وعيت الهتاف، بره، بره؟، لن أزيد، كله موجود على اليوتيوب، هل وصلت الرسالة؟، رسالة بعلم الوصول، رسالة مكتوبة بالدم، بالدماء التى سفكت على أسوار القصر، كل حرف فيها يحرك ساكناً، هل تحرك الساكن فيك ليل نهار؟، الإحساس بالذنب شعور غريزى، هل أحسست بالذنب فى حق الأبرياء؟.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ألم يساورك قلق، ألا يعتمل فى نفسك شك فى خطأ الطريق الذى أوصلك وجماعتك إلى هذا الطريق الواعر مع المصريين؟، أرأيت النسوة كانت صدورهن ضيقة حرجة كأنها تتصعد فى السماء، يدعين عليك؟، هل جربت دعوة المظلوم؟، هل سألت نفسك وملأك، لماذا يكرهنى الناس هكذا؟، أصحيح أنك تستمتع بكراهية المصريين؟، يقولون إنك تعيش فى بحر من الكراهية فى المقطم، ولّفت على الكراهية، صراخ النسوة فى وجهك ليس بجديد، تجيد التكشير، لماذا تكشر فى وجوهنا يا رجل؟!، ولماذا نتحمل تكشيرتك، واستعلاءك واستكبارك على الناس؟!، لماذا تصغر خدك للناس وتمشى فى الأرض يا أرض اتهدى ما عليكى قدى؟!، يا أخى قد خلت من قبلكم سنن.
الشاطر خسر الجلد والسقط، واللى مايشوفش من الغربال...،انظر إلى ما تحت قدميك، ما جرى أمام اللجنة ليس هيناً ولا يسيراً، تساوى إيه لحظة كراهية كالتى قوبلت بها، والله ولا أموال التنظيم الدولى، قد إيه كان مشهداً مروعاً وأنت تدخل متجهم الوجه لا تتلفت ذات اليمين أو ذات الشمال، يا أخى انظر سترى ما يردك إلى إنسانيتك التى ودعتها، أمهات مصريات خرجن عن طورهن، من أخرجهن عن طورهن، كرر النظر مرتين، ثكالى ينُحن على أبنائهن الذين غدرت بهم أمام الاتحادية، حزانى عليهم لا يكفكف لهن دمع، أمعن النظر، سيدات مصريات عُذبن بأفعال منسوبين إليكم، نلتم من سمعتهن، ومن عفافهن، ومن حشمتهن، ومن قدرهن، بدستور غير رحيم، تقتلون النساء قتلاً غير رحيم، انظر ولا تشح بوجهك عنا.
رد مع اقتباس