[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]
في هذا الملـــــف:
هل لإسرائيل قداسة خاصة؟!
كلمة الرياض بقلم:يوسف الكويليت
مشعل في عمان : «3» ملفات حاضرة وملف غائب
حسين الرواشدة عن الدستور الأردنية
ما الذي يجعل خالد مشعل متميزا؟
د. مهند مبيضين عن الدستور الأردنية
الاعتداء على قبة الحرم القدسي الذهبية !
د. عايدة النجار عن الدستور الأردنية
هل تستطيع السلطة الفلسطينية جرجرة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
عبد الحميد صيام(أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك) عن القدس العربي
هل «نَضَجَ» نتنياهو للسلام ؟! (1-2)
جواد البشيتي عن العرب اليوم الأردنية
أيهما أحق بالعودة.. الفلسطينيون أم اليهود؟
د. عبد العليم محمد عن الدستور (حول تصريحات العريان بدعوته يهود مصر الذين هاجروا إلى إسرائيل ، للعودة واسترداد أموالهم)
أدلة جديدة: إسرائيل وراء تفجيرات 11سبتمبر...!
نواف الزرو عن العرب اليوم الأردنية
إسرائيل وراء التشدد الروسي وتصعيد الأسد الأخير والميوعة الأميركية
صالح القلاب عن الشرق الأوسط
إسرائيل تقتحم المشهد السوري: غارة على مشارف دمشق
حلمي موسى عن السفير
نحو حكومة نتنياهو الثالثة
أنطـوان شلحـت – عكا عن النهار اللبنانية
«تقسيم سورية»: هدف يجمع إيران وإسرائيل
عبدالوهاب بدرخان (كاتب وصحافي لبناني) عن الحياة اللندنية
الغارة الاسرائيلية على سورية وتوقيتها
رأي القدس العربي
قنبلة الخطيب تفجر المشهد السوري
عبد الباري عطوان عن القدس العربي
مؤامرة كبرى ضد الزعيم
عماد الدين أديب عن الشرق الأوسط
ماذا لو سقط مرسي
علي السيد عن المصري اليوم
أبوالفتوح ما حد حاسب حسابه
حمدي رزق عن المصري اليوم(مقال ساخر)
هل لإسرائيل قداسة خاصة؟!
كلمة الرياض بقلم:يوسف الكويليت
لا تستطيع تفهّم لماذا الخوف من إسرائيل عندما تتعرض للنقد من دول تعتبر حق حرية النشر أحد أهم الحقوق، ولا تعرف كيف تخشاها بيوت المال والإنتاج السينمائي، وتحريم اللفظ بإنكار المحرقة أو اتهامها بالعنصرية مع الشعب الفلسطيني؟!
والصنداي تايمز «صحيفة بريطانية مرموقة" عندما نشرت «كاريكاتيراً» عن نتنياهو وهو يبني حائطاً على جثث الفلسطينيين، قامت الدنيا كلها، اعتذر الملياردير مالك الصحيفة وامبراطورية الإعلام «مردوخ»، وكذلك رئيس التحرير ولحقهما بإدانة العمل توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، في حين لو نُشر في الصحف الإسرائيلية لأصبح حقاً طبيعياً، وهي التي تتعرض لمواضيع أكثر خطورة في نقد رموز السلطة وغيرها، ولا تخضع للمساءلة والمحاسبة..
حساسية إسرائيل تفوق حساسية أي دول أو مجتمعات أخرى، فالصحافة الأمريكية والأوروبية لا تبالي بالقسوة على زعمائها ورموزها، ولا تستنكر ما يُكتب وينشر عنها في الخارج حتى إن ألمانيا ما بعد النازية، واليابان ما بعد الضربتين الذريتين، وكذلك إيطاليا، استخدمت كشعوب عدوانية مترسخة فيها روح احتقار المشاعر والمناداة بالفصل العنصري، وقد كانت «هوليود» أكبر من بالغ باحتقار الشعوب حتى العرب والمسلمين خدمة لإسرائيل..
عواطف الشعوب مع أوطانها أمر مفهوم ومعروف، وحدود الحرية يخضع لضوابط تراعي العديد من الجوانب، لكن ما جرى من صحف غربية، ووسائل أخرى، بالإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من إساءات متعمدة، لم تعامل الدول الإسلامية بالاعتذار عن تلك المقالات والكتب و«الكاريكاتيرات» التي صورته بما يخالف أعراف احترام المقدسات والأنبياء، ونتنياهو ليس نبياً، أو شخصاً يتعالى على الوصف بممارسات معروفة، والسر خفيّ تماماً فهل أصبح كلّ ما يمس إسرائيل محرماً لأنها بيئة قداسة مطلقة، أم أنه خوف من شبح مجهول يملك سلطة عليا تخشاها أوروبا وأمريكا معاً؟!
لا أعتقد أن الرسم لو جاء من أي دولة آسيوية سيكون له هذا الصدى أو المحاسبة، لأن روابطها بإسرائيل مختلفة، فهي لا تخضع لسطوة إعلامها المنتشر في الغرب، ولا تخشى هيمنة أموال مليونيراتها، وربما حتى إسرائيل ترى في مثل هذا العمل أمراً محدود التأثير، عكس الإعلام الغربي الذي ينتشر صداه في العالم كله..
لقد حوكم، وطُرد، أو جُمد العديد من الإعلاميين والفنانين، وأصحاب الرأي عندما تناولوا المقدس الإسرائيلي من خلال وسائل نشر في القارتين الأمريكية والأوروبية، ومع ذلك هناك من مارس شجاعته بمواقفه التي لم يتزحزح عنها، لكنه عاش حرباً ساخنة وعزلة، ورفض دور النشر لإنتاج شعراء وفلاسفة ومشاهير، لأن إسرائيل تتخطى القوانين في عقوباتها..
الأغرب من هذا أن حرية النشر مكفولة بدساتير تلك الدول من أزمنة بعيدة ولا تستطيع أي جهة رفع قضية إلاّ إذا خالفت القوانين كالتشهير بدون حق، أو التعرض للأمن القومي بإفشاء الأسرار وغيرها، لكن ما يطبق في داخلها تعاكسه الحالة الإسرائيلية التي ارتفعت إلى ما فوق الدساتير والقوانين..
مشعل في عمان : «3» ملفات حاضرة وملف غائب
حسين الرواشدة عن الدستور الأردنية
يبدو أن زيارة خالد مشعل إلى عمان هذه المرة نجحت تماما بإضافة حالة من “الدفء” السياسي للعلاقة بين الاردن وحماس، الطرفان - بالطبع - لمسا ان المسافة بينهما منذ الزيارة الاولى قبل عدة شهور بدأت تتقلص شيئا فشيئا، ما أتاح المجال لفتح “الملفات” والنقاش حولها بأريحية وثقة متبادلة.
مشعل يعتقد أن الأردن يستطتيع ان يقوم بدور اساسي في اية مفاوضات قادمة حول القضية الفلسطينية، وحماس تدعم هذا الدور ولديها من اوراق “القوة” ما يمكنها من استثمار الفرصة المقامة في ضوء المستجدات التي حصلت بعد الحرب الأخيرة على غزة للوصول الى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، صحيح ان المشكلة ليست في “التوافق” الفلسطيني والعربي حول المطلوب عربيا وفلسطينيا، وصحيح ان الطرف الاسرائيلي ما زال - حتى بعد تراجع نتنياهو في الانتخابات الاخيرة - مصراً على تعنته وعدم رغبته في الوصول الى اية تسوية، لكن الصحيح ايضا ان لدى الفلسطينيين اوراق “قوّة” جديدة يمكن استثمارها عربيا ودوليا لتحريك قطار المفاوضات وارغام اسرائيل على التنازل عن مواقفها.
يحمل مشعل في زيارته لعمان ثلاثة ملفات: أحدها يتعلق بالقضية الفلسطينية ومستجداتها بعد التغيرات التي حدثت في الاقليم والادارة الامريكية الجديدة واسرائيل، والملف الثاني يتعلق بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي بدأت مراحلها في التشكيل اما الملف الأخير فيشمل المناخات السياسية في المنطقة بعد ما حدث من تحولات ومن تقاسم للادوار والتحالفات.
الملف الذي لم يتم التطرق له نهائيا بحسب مشعل هو ملف “الاوضاع” الداخلية في الاردن، بخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والحركة الاسلامية، فحماس - كما يرى - ما تزال عند موقفها بعدم التدخل في اي شأن داخلي عربي، كما ان الطرف الاردني لم يطلب منها القيام بأية وساطة او دور، وهي نفسها ليست لها رغبة في ذلك ايضا.
ما فهمته هنا هو ان حماس حريصة على وحدة الحركة الاسلامية، و ضرورة تصحيح مساراتها وفتح خطوطها مع الاطراف السياسية، وحرصها هنا نابع - كما اعتقد - من تصورها لما يحدث في المنطقة والاقليم ومدى تأثيره على استقرار الاردن، لكنها على ما يبدو لا تفصح عما تقدمه للاخوان من نصائح، وتكتفي فقط بالدعوة لمزيد من الاعتدال في الموقف والخطاب وتعزيز وحدة الجماعة والانحياز لـ”التفاهم” على المشتركات الوطنية التي تحفظ مصلحة البلد ومصلحة الجماعة ايضا.
لا أخفي أنني شعرت بأن مشعل خرج في زيارته هذه المرة اكثر “ارتياحا” واكثر “ثقة” بعلاقات “ دافئة” مع عمان، وبحرص على وضع ما تملكه حماس من اوراق قوة في خدمة الموقف الاردني حيال القضية الفلسطينية وتداعياتها على مصالحه ايضا، اما فيما يتعلق بأي دور يكن ان تقوم به حماس تجاه “اعادة” الوئام الداخلي للحركة الاسلامية فلا اعتقد ان الوقت قد حان لفتح هذا الملف.. لا لأن حماس ليس لها رغبة في ذلك بل لأسباب اخرى سأترك الحديث عنها الى وقت لاحق!
ما الذي يجعل خالد مشعل متميزا؟
د. مهند مبيضين عن الدستور الأردنية
يبدو خالد مشعل، لحظة قابلته الدستور أكثر واقعية من قبل، ولا أريد أن أذهب إلى أوصاف طفولية اعتاد بعض الكتاب وصفه بها حين يلتقوه فيصفون كيف يتحدث بالهاتف مع مسؤول ما، أو كيف يتدخل لحل مشاكل زواره، ذلك أشبه بسلوك المريدين المبتدئين.
القضية الفلسطينية عند مشعل ليست رهانا يتبادله العرب، أيهم أكثر حظوة عند العم سام، بل هي مشروع يستحق أن تكتمل عملية بنائه الديمقراطي، بيد الفلسطينين أنفسهم، وبدعم العرب إن أرادوا، وهو لا يغفل عن دور مصر الكبير وجهاز الأمن فيها والذي يعتبر أن جهوده ساهمت في تحسين موقع غزة الصمود والتحدي في وجه آلة الحرب المدمرة اسرائيليا.
ومشعل لا يلعن انشغال العرب بربيعهم عن فلسطين، فهو يرى أن الأمة الحرة هي التي تملك إرادة للتحرير والدعم للصمود الفلسطيني، وفلسطين التي يدافع الرجل عنها، ليست مقاطعة في رام الله أو إمارة إسلامية غالبة في غزة، وهو حين يقال له أن حماس يلزمها تعزيز صفتها كحركة دينية تقبل بالديمقراطية، يُذكّر الجميع بأن الديمقراطية هي التي رفضت فوز حماس العام 2006.
مشعل في عمان لا يلزمه زيارات سرية يرتب لها بخفاء يوم كان في دمشق، لكنه في عمان، يقدر العشرة القديمة مع الدستور كما قال، ويرى الكل ويتحدث مع الجميع ويكشف عن اتصالاته بكل وضوح دونما مواربة، أو خفية لا تلزم عمان التي اعتادت من الرجل احترامه لها ولقرارتها الساسية حتى عندما لا يستطيع زيارتها.
نعم ربما يكون الخطأ وقع، وربما كتب البعض ضد حماس كحركة، لكن المهم ان مشعل ظل متلزم الودّ مع عمان التي لم تلق منه أي اساءة، وهو حين يتحدث عن دور عربي في دعم الصمود لا يغفل عن التنسيق الكبير والدعم الأردني في غزة.
خالد مشعل اليوم أكثر من زعيم لحماس، وأكثر من ممثل لحماس الخارج أو رجل علاقات عامة من الطراز الرفيع، فهو يستقبل استقبال الرؤساء برغم أن رئيس دولة فلسطين بالنسبة إليه يظل محمود عباس راهنياً.
وفي هذا الإطار الذي يُصر عليه مشعل وهو منظمة التحرير، نجده يعي حاجة المنظمة إصلاحيا للانتخابات، ومن ثم الشراكة بين الكل، وهو في ذلك أمام أمرين، إما السيطرة على المنظمة في حال اجرت انتخابات وبالتالي تحول حماس النهائي إلى نهج المقاومة السياسية، أو إعادة هيكلة الكل الفلسطيني في إطار مشروع وطني جديد، يدرك أن لا خيارات فلسطينية خارقة، غير الواقعية السياسية، للقبول بالدولة المطروحة، والإبقاء على المقاومة في حالة الاعتداء الاسرائيلي على مقومات البناء الفلسطيني التي تحققت.
في النهاية، ليس خالد مشعل بعيدا عن زعامة فلسطين، ليس لأنه يقابل الرؤساء والملوك، أو لأنه رجل يتمتع بذكاء اجتماعي وحوله رفاق مخلصون لقضية فلسطين، أو لأنه يملك بديلاً أخلاقياً مقاوماً، أو يدرك قيمة اجهزة المخابرات في دول معنية بقضيته؛ بل لأنه آمن هو وحماس بأن الحل يكمن بمشروع ديمقراطي فلسطيني للبناء يقبل الكل.
الاعتداء على قبة الحرم القدسي الذهبية !
د. عايدة النجار عن الدستور الأردنية
مسلسل إسرائيل بالاعتداء على المدن والقرى الفلسطينية مستمر منذ النكبة . والاعتداء بشكل خاص على القدس ومعالمها التاريخية الاسلامية . والدعاية الصهيونية الكاذبة والمضللة للرأي العام العالمي مستمرة . ومحاولة التضليل حول الحرم القدسي الشريف الاسلامي المقدس هي أرض ستقيم اسرائيل عليها الهيكل المزعوم مستمر كما جاء في خرافاتهم الدينية . تقوم بشكل مستمر بالتخطيط لبنائه بعد هدم الحرم . تحاول بشتى الوسائل الاعلامية جذب يهود العالم المتطرفين في الداخل والخارج في فزعة جديدة بالمال والدعاية لتحقيق ذلك .
تشير آخر الاخبار عن نشاطات إسرائيل الدعائية المتعلقة بالقدس والمسجد الاقصى”, انتاج فيلم “يّروج فيه ( داني ألون )زعيم حزب” إسرائيل بيتنا “ العنصري المتطرف لتحقيق حلم لطالما راودهم وهو هدم الحرم . ويشير الفيلم الذي نشرته الجزيرة مؤخرا بعد أن تسرب لها . تبدو في الفيلم قبة الصخرة وهي تنهار. ..وبشكل لم يسبق له مثيل في الدعاية الصهيونية التي كانت دوما تعتمد على وسائل الاعلام التقليدية والحديثة للتأثير على المشاهد . وكونها متميزة في خداع النظر والتسلط على المشاعر والعقل ، فقد استعملت التكنولوجيا المتطورة للخداع والدعاية وإعداد العقول لقبول مايرونه . وهذا من ناحية إعلامية فنية يمكنأن يؤثر في هذا الوقت بالذات التي تمر فيه القدس وفلسطين تحت الاحتلال من التدمير المستمر . بالاضافة لما يجري في المنطقة من دمار وهدم وحرب نفسية وجسدية .
منظر انهيار” القبة الذهبية “ الوهمي للحرم القدسي الشريف وإن كان خياليا مثل أفلام الرعب والخيال العلمي التي تبدو وكأنها حقيقة أخافتني . نعم استفزتني وأشعرتني بالغضب بخاصة ونحن في العالم العربي والاسلامي أصبحنا ننام ونقوم على أفلام الرعب الحقيقية والواقعية مما يزيدنا رعبا بسبب ما يجري حولنا من تخريب وسفك دماء والاعتداء على المقدسات ودور العبادة الاسلامية والمسيحية .
لم يكن هدم قبة الصخرة وحجارة القدس العتيقة وإقامة الهيكل المزعوم مكانه مزحة أو لعبة فيديو كالكثيرة التي صنعوها من اجل الربح المادي ، بل هو ذلك الاصرار الصهيوني على بدء ترجمة استراتيجياتهم ولو في الخيال وكأنه عمل تجريبي لقياس ردود الفعل العربية والاسلامية وحتى اليهودية العالمية . . ولأن إسرائيل الدولة المحتلة التي أعلنت أن القدس عاصمة أبدية للدولة اليهودية عام 1980 ، فلا شك أنها تبارك مثل هذه الاعمال غير الاخلاقية والاعتداء على حرمة الاديان و التاريخ , لذلك سارعت وزارة الخارجية الاسرائيلية التي حاولت منع نشر الفيلم للتنصل من هذا العمل . ويبدو الكذب هذا واضحا إذ أن استراتيجية إسرائيل ومخططاتها تهدف لذلك . ليس فقط منذ عام النكبة 1948 ، بل قبل ذلك وهي تحاول لملمة يهود العالم لاستعمار الأرض الفلسطينية الأرض التي كان لها شعبا نشطا مما جعل فلسطين بلد الخير والعطاء والحياة قبل أن يحتلها عدو شرس .
والدارس للدعاية الصهيونية يمكن أن يفسر ما يقوم به داني ألون في فيلمه الاستفزازي ، بل ما تقوم به إسرائيل المتطرفة ما هو الا أنها تتستر خلف الدعاية ، أي أنها تقوم بالدعاية للفكر والمنطق الصهيوني وهو منطق الصهيونية التي تقول بأن “ إسرائيل حقيقة تاريخية “ وأنها ليست مجرد حقيقة مادية , وإنما هي فكرة تمثل الدولة . وتحاول في الفيلم الدعائي الخطير الى التنويه ان اسرائيل الدولة بدأت منذ وجود الديانة اليهودية الا أنها لم تكن مستقلة ، ولكنها اليوم تشعر بالغطرسة وهي تفرض تهويد القدس التي تراها عاصمتها التاريخية التي ستبني فيها الهيكل المزعوم .
ما تقوم به إسرائيل اليوم ضد القدس والمسجد الاقصى بشكل خاص ، خطير جدا . ولم يأت هذا الخطر من فراغ ، فقد رأه العالم العربي والاسلامي يمنو يوما بعد يوم ، ورفعوا الصوت من وقت لاخر معترضين على ما تقوم به من حفريات تحت الحرم ومن بناء الكنيس الكبير الذي يسد القبة عن النظر وكما كان للقريب والبعيد في القدس وأكنافها . كان واضحا أن إسرائيل تقوم بالعمل للوصول لهدفها وهو هدم المسجد الاقصى واقامة الهيكل الخيالي المزعوم مكانه . والسؤال الذي نظل نسأل مرارا وتكرارا هو .. ما نحن فاعلون .. وهم يستعودن لترجمة الخيال لواقع ,,؟ فهل من مجيب ؟؟؟
هل تستطيع السلطة الفلسطينية جرجرة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
عبد الحميد صيام(أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك) عن القدس العربي
عقدت في قاعة مجلس الأمن يوم الأربعاء في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الجلسة الشهرية العادية لمناقشة مسألة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقد امتدت الجلسة لأكثر من ست ساعات واستمعت إلى أكثر من 40 متحدثا. وقد تميزت تلك الجلسة بحضور وزير خارجية فلسطين السيد رياض المالكي الذي خاطب المجلس لأول مرة كممثل دولة مراقب وجلس خلف يافطة صغيرة تحمل اسم فلسطين. وعلى الرغم من رمزية التمثيل وأهميتها إلا أن الحقيقة تبقى أن عضوية فلسطين ما زالت ناقصة وأن التمثيل الحقيقي والكامل لا يتم إلا بعد خروج توصية من مجلس الأمن يتم اعتمادها في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
لقد أحسن سفير باكستان، رئيس مجلس الأمن لشهر كانون الثاني (يناير)، صنعا بدعوة ممثل دولة الفاتيكان، الدولة الأخرى المراقب، لحضور الجلسة كي ينطبق عليها ما ينطبق على فلسطين، مما أسقط في أيدي سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة، فإذا احتجت على وجود ممثل فلسطين الدولة المراقب، فيجب قانونا، أن ينسحب نفس الاحتجاج على دولة الفاتيكان ولذلك آثرت تغيير إتجاه هجومها، وذلك إنسجاما مع تاريخها المعادي لفلسطين، فذكرت الوزير الفلسطيني بأن جلوسه خلف يافطة فلسطين لا يعني أنها أصبحت دولة.
شروط انعقاد المحكمة الجنائية الدولية
أود أولا أن أذكر أن الوزير الفلسطيني لم يتطرق إلى جرّ إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في كلمته الرئيسية والرسمية أمام المجلس. ولكنه أشار إلى أن بناء المستوطنة في منطقة (E1) يعتبر خطا أحمر ولا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تتقبل مثل هذه الخطوة وقال 'إن الأنشطة الاستيطانية تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة كونها جرائم حرب، وهو ما تم إقراره أيضا وفقا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ووفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية'. وفي وقفته مع الصحافة المعتمدة خارج قاعة مجلس الأمن وردا على سؤال لإحدى الصحفيات حول إمكانية رفع شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية قال السيد المالكي ما يلي:
'كل ذلك يعتمد على إسرائيل. فإذا ما استمرت إسرائيل في تنفيذ خططها للبناء في منطقة 1-E - شرقي القدس فالجواب نعم سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية'.
وأود هنا أن أجيب عن السؤال: هل بإمكان السلطة الفلسطينية أن ترفع شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتجبرها على المثول أمام المحكمة؟ والجواب لا وذلك لسببين قانونيين:
أولا: فلسطين لم توقع بعد على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998
بعد ثلاثة أيام من انتهاء عملية 'الرصاص المصبوب' أي بتاريخ 21 كانون الثاني (يناير) 2009 قدم وزير العدل الفلسطيني علي خشان طلبا للتوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية معلنا إلتزام الحكومة الفلسطينية بصلاحية المحكمة وقراراتها. إلا أن المدعي العام آنذاك، لويس مورينو أوكامبو، المعروف بعنصريته وتحيزه ضد العرب والأفارقة، لم يرد على الطلب الفلسطيني إلا بتاريخ 3 نيسان (أبريل) 2012 قائلا إنه غير قادر أن يقرر في ما إذا كانت فلسطين 'دولة' لديها صلاحيات الانضمام إلى نظام روما الأساسي أم لا. إذن الخطوة الأولى المطلوب من السلطة الفلسطينية القيام بها وفورًا هي تفعيل ذلك الطلب أو التقدم بطلب جديد للمدعي العام الجديد السيدة فاتو بنسودة الغامبـية، والضغط باتجاه استلام رد سريع.
ثانيا: إسرائيل ليست عضوا في المحكمة
من المعروف أن هناك عددا كبيرا من الدول لم تنضم لنظام روما الأساسي من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين والسودان وإسرائيل ومعظم الدول العربية. وتمر العضوية في مرحلتين: التوقيع ثم التصديق. فهناك دول وقعت لكنها لم تصدق على النظام من قبل برلماناتها كي تصبح عضوا كامل العضوية مثل الكويت والجزائر ومصر وسوريا والمغرب والبحرين واليمن. والتوقيع يعني أن هناك نية للانضمام لكنه لا يعني العضوية الكاملة. وهو تكتيك مكشوف تستخدمه الدول للماطلة والتأجيل ودرء الانتقادات من الدول الأخرى. ويبلغ عدد الدول الأعضاء حاليا 121 دولة من بينها الأردن وتونس. وبعد إدانة الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتاريخ 14 تموز (يوليو) 2008 طالب عدد من الدول الأفريقية بالانسحاب من المحكمة لأنها منحازة ولا تولي أي اهتمام إلا للقضايا الأفريقية ومن بين تلك الدول جيبوتي والسنغال وجزر القمر. والأغرب من هذا أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا قد وقعتا على النظام الأساسي بتاريخ 31 /12/ 2000 (في عهدي كلينتون وإهود باراك) وعادتا وسحبتا توقيعيهما عام 2002 (في عهدي بوش الإبن وشارون). وقد بررت إسرائيل سحب توقيعها بأنها تخشى من تسييس المحكمة مشيرة إلى نص يقول 'إن نقل سكان من دولة الاحتلال إلى مناطق محتلة يعتبر جريمة حرب'.
ولكن كيف يمكن تقديم مجرمي الحرب من دولة غير عضو بالمحكمة الجنائية الدولية للمحاكمة وتوجيه تهم لهم وملاحقتهم وإصدار مذكرات إعتقال بحقهم كما حدث مع عمر البشير؟ الجواب يكمن في إعطاء صلاحية لمجلس الأمن لتقديم مذكرة للمحكمة. والمذكرة تصدر على شكل قرار يتم التصويت عليه بغالبية تسعة أصوات إيجابية دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول دائمة العضوية. لهذا السبب تم أعتماد قرار 1593 بتاريخ 31 آذار (مارس) 2005 من مجلس الأمن لإحالة ملف البشير إلى المحكمة. وكذلك أحال القرار 1970 (2011) ملف جرائم الحرب التي ارتكبها القذافي وأولاده وزبانيته إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولنفس السبب تم إرسال رسالة من سويسرا بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2013 إلى مجلس الأمن وعليها تواقيع 58 دولة تطالب أعضاء المجلس باعتماد قرار يحيل ملف الرئيس السوري وشخصيات في الحكومة والمعارضة تم توثيق ارتكابهم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية. وما زالت الرسالة لم تبحث في جلسات علنية. وعندما يأتي الوقت لبحثها نتوقع أن تتصدى روسيا والصين لوأد أي مشروع قرار بهذا الخصوص.
ففي حالة ما تحقق الشرط الأول وقبلت عضوية فلسطين بعد التوقيع والتصديق على النظام الأساسي لا بد من الخطوة التالية وهي إما انضمام إسرائيل للمحكمة وهو أمر مستحيل لمعرفتها ما جنت يداها من جرائم أو إعتماد قرار من مجلس الأمن يحيل ملف مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة وهو أمر أيضا شبه مستحيل بسبب مظلة الحماية التي يؤمنها الفيتو الأمريكي.
وكما انتهى تقرير غولدستون الذي وثق جرائم الحرب في غزة في عملية الرصاص المصبوب في نهاية 2008 وبداية 2009 إلى طيّ النسيان لأن أحدا لم يجرؤ على تقديمه لمجلس الأمن للبت فيه واعتماد قرار لإحالته للمحكمة الجنائية الدولية، فقد لا يجرؤ مسؤول فلسطيني أو عربي أن يعيد الكرة مرة أخرى وإن كنا نتمنى ذلك عند اكتمال الشروط القانونية، ودع مشروع القرار يتعرض للفيتو مرة وراء مرة ليكشف أكثر دور الولايات المتحدة في حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين. ولكن الولايات المتحدة تتبع مؤخرا تكتيكا خطيرا وهو إفشال أي مشروع قرار من هذا القبيل عن طريق عدم ضمان حصوله على تسعة أصوات إيجابية مما يعني فشل المشروع دون حاجة لاستخدام الفيتو، بالضبط كما فعلت في مشروع قرار الإعتراف بفلسطين كدولة. ونتوقع نفس الحكاية في حالة ما إذا تم تقديم مشروع قرار أمام المجلس لإحالة ملف مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة خاصة وأن تركيبة مجلس الأمن الجديدة الآن بعد دخول خمسة أعضاء جدد تميل لصالح الدول المنصاعة للإملاءات الأمركية مثل: كوريا الجنوبية وأستراليا ولوكسمبورغ ورواندا. ولكن إذا كان طريق المحكمة الجنائية صعبا للغاية في هذه المرحلة إلا أن طرق الاحتجاجات وتصعيد النضال السلمي والاعتصامات والتظاهرات مفتوحة على غواربها ليست بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن ولا من الجمعية العامة. فالنضال السلمي والجماهيري الشامل والمتواصل والمتصاعد سيعيد القضية إلى مركزيتها الأساسية وسيلم الدنيا حولها كما كان يلمها أيام الانتفاضات ويفرض على المجتمع الدولي الإصغاء إلى الشعب الفلسطيني المقهور والمظلوم وهو يدق أبواب العالم مطالبا بحريته ومدعوما من محيطه العربي والإسلامي وكافة الشعوب المحبة للسلام الحقيقي القائم على العدل إلا من حفنة من الدول لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، إلا إذا أضفنا إليها دولا إفتراضية مثل بالاو وكريباتسي ومملكة تونغا وجزر سليمان. فهل هناك من يعتبر ويتخلى عن فكرة تحقيق الأهداف الفلسطينية والعربية عن طريق المجتمع الدولي وأوهام التسوية القائمة على الاستجداء والتذلل وتقديم التنازلات دون ثمن؟.
هل «نَضَجَ» نتنياهو للسلام ؟! (1-2)
جواد البشيتي عن العرب اليوم الأردنية
وزيرة خارجية الولايات المتحدة (المنتهية ولايتها) هيلاري كلينتون فَهِمَت نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة على أنَّها فاتِحَة لأبواب أمام عودة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى مفاوضات السلام المنقطعة منذ أيلول 2010؛ وكان نتنياهو نفسه قد دعا، غير مرَّة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العودة إلى التفاوض.
نتنياهو لن يفاوِض الفلسطينيين، توصُّلاً إلى "حلِّ الدولتين"، إلاَّ بما يُظْهِر كثيراً من كوامِن قبوله المبدئي لهذا الحل، فـ "الدولتان" اللتان يريدهما نتنياهو، وسيستميت في "دفاعه التلمودي والأمني" عنهما، إنَّما هما "دولة إسرائيل اليهودية" و"دولة أندورا الفلسطينية". إذا كانت "دولة فلسطين الديمقراطية المسالمة" بالخواص الجغرافية والسيادية لإمارة أندورا، وإذا كان ثمن قيامها هو الاعتراف بإسرائيل على أنَّها دولة يهودية، أي تخصُّ "الشعب اليهودي" فحسب، فإنَّ "فلسطين تلك" هي "مطلب نتنياهو" الذي يريد للفلسطينيين قبوله. وإذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية"، وقبلوا حلاًّ نهائياً لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتوافق، ولا يتعارض، مع اعترافهم هذا، فإنَّ "الدولة اليهودية" يمكن أن "تجازيهم"، عندئذٍ، "خير جزاء"، بأنْ تسمح للاجئين الفلسطينيين بـ "عودة غير مباشِرة" إلى إسرائيل، أي بأنْ يعودوا، أو يعود قسم منهم، إلى "دولة أندورا الفلسطينية" التي تقع ضِمن "دولة إسرائيل اليهودية"!
النزاع، على ما صوَّره نتنياهو، ليس، من حيث المبدأ والجوهر والأساس، بالنزاع الذي يمكن أن يُسوَّى بـ "الانسحاب"، أو وفق مبدأ "الأرض في مقابل السلام"، فأصل النزاع يكمن في رفض العرب والفلسطينيين الاعتراف بحقِّ "الشعب اليهودي" في أن تكون له "دولة قومية" في "أرض آبائه وأجداده.. أرض إسرائيل"، والتي في القلب منها تقع "يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية.
وتسوية هذا النزاع، من ثم، يجب أن تبدأ باعتراف الفلسطينيين اعترافاً لا لبس فيه بدولة إسرائيل بصفة كونها دولة يهودية، تخصُّ "الشعب اليهودي" فحسب، فإنْ هم أبوا واستكبروا فلن تقوم لهم دولة في جزء من "الوطن القومي والتاريخي للشعب اليهودي"، ولو كانت بالخواص التي يريدها لها نتنياهو.
ولكن، ما هو "الجوهر الفلسفي" لتلك "الدولة" الفلسطينية التي يمكن أن يقبل نتنياهو قيامها؟
إذا قامت تلك "الدولة" فلن تقوم إلاَّ في أرضٍ هي "جزء من موطن الشعب اليهودي"، فالتاريخ عاث فساداً في "أرض إسرائيل" إذ أسكن فيها قوماً ليس لهم من حقٍّ قومي فيها، هم الفلسطينيون. ولقد قال: "في موطننا هذا، يعيش أناسٌ (الفلسطينيون) لا نريد حكمهم، أو إدارة شؤونهم، أو فَرْض عَلَمنا وثقافتنا عليهم، فكلا الشعبين له عَلَمُه، ونشيده، وسلطته"!
إنَّهما شعبان لا فَرْق بينهما إلاَّ بـ "السيادة"، فالفلسطينيون لا يحقُّ لهم أن يتساووا مع "الشعب اليهودي" في "الحقوق السيادية".
والسبب شرحه نتنياهو على خير وجه إذ قال: "دولتنا اليهودية يجب أن تكون ذات سيادة، لأنَّها مُقامة في موطن الشعب اليهودي"، أمَّا دولتهم (والقول لي أقوله استنتاجاً من قول نتنياهو) فلن تكون دولة ذات سيادة، لأنْ ليس للفلسطينيين من حقٍّ قومي أو تاريخي في الأرض التي يعيشون فيها، والتي هي جزء من موطن "الشعب اليهودي".
على الفلسطينيين أوَّلاً، وقبل كل شيء، أن يشهروا "إيمانهم"، بأن يشهدوا أنْ لا شعب يحق له أن تكون له دولة قومية ذات سيادة في "أرض إسرائيل" إلاَّ "الشعب اليهودي"، فإذا أشهروا "إيمانهم"، ونطقوا بتلك "الشهادة"، قالوا، بلغة سياسية الآن، إنَّهم يعترفون بدولة إسرائيل على أنَّها دولة يهودية، تخصُّ "الشعب اليهودي" فحسب.
وبعد "الإيمان"، وإشهاره، تأتي "الفرائض"، فالفلسطينيون مدعوُّون إلى أن يأتوا ببرهانهم إنْ كانوا صادقين.. عليهم أن يثبتوا حُسْن "إيمانهم" من خلال قبولهم "دولة" لا تملك شيئاً من مقوِّمات السيادة الحقيقية، وإلاَّ جدَّفوا بما زعموا أنَّهم قد آمنوا به، فالدولة ذات السيادة هي حق لمن يملك الحق القومي والتاريخي في "أرض إسرائيل". وعلى الفلسطينيين أن يتحلوا بفضيلة "القناعة كنز لا يفنى"! .
أيهما أحق بالعودة.. الفلسطينيون أم اليهود؟
د. عبد العليم محمد عن الدستور (حول تصريحات العريان بدعوته يهود مصر الذين هاجروا إلى إسرائيل ، للعودة واسترداد أموالهم)
أثارت تصريحات الدكتور عصام العريان بدعوته يهود مصر الذين هاجروا إلى إسرائيل, للعودة واسترداد أموالهم واستنكر طردهم من مصر في عهد الزعيم الراحل عبد الناصر
جدلا واسعا في أوساط قطاع كبير من الرأي العام المصري والنخبة المدنية وقطاع كبير من النخبة الإسلامية ذاتها.
لا شك أن أوجه الغرابة في هذه التصريحات عديدة, منها ذلك الربط بين عودة يهود مصر إليها وعودة الفلسطينيين إلى فلسطين, وأقل ما يقال عن هذا الربط والارتباط بين المسألتين أنه ارتباط شرطي ميكانيكي يبسط المسائل المعقدة, بأكثر مما ينبغي, ويقفز فوق الواقع ويفارقه في نفس الوقت فضلا عن ذلك فإن هذا الربط يبدو وكأنه يشير الى وحدة الظروف وتجانسها, تلك التي قادت إلى نفي الفلسطينيين وتشريدهم ومغادرة يهود مصر إلى إسرائيل, وهو أمر غير حقيقي مطلقا فمن نافلة القول إن نفي الفلسطينيين ولجوءهم جاء في آثر الطرد الجماعي وجرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل قبل وبعد نشأة الدولة وكان لجوؤهم ونفيهم قسريا, وتحت جميع صفوف الإكراه الذي مارسته الصهيونية وإسرائيل, أما مغادرة يهود مصر فقد كانت وعلى عكس ما ذهب إليه الدكتور عصام العريان في تصريحاته طواعية واستباقية في الجانب الأكبر منها, حيث لم يتعرض هؤلاء للطرد والإبادة بل عندما أنشئت إسرائيل وتسببت سياساتها المعادية لمصر والعرب في إيجاد أجواء قد تدفع نحو العداء لليهود, وذلك فضلا عن نشاط وتأثير المنظمات الصهيونية والجمعيات الصهونية ومبعوثي الاستيطان اليهودي الصهيوني في مصر وتأثيرهم في حمل اليهود على الهجرة, وحمل آلاف اليهود الأوروبيين الذين كانوا قد وجدوا في مصر ملجأ للهجرة إلى إسرائيل.
لم يعرف المصريون هوية الفنان داود حسني إلا عندما هاجر إلى إسرائيل, وعاش يهود مصر في مختلف الأزمنة في إطار الحكم العثماني والدولة الحديثة في أوضاع قانونية متميزة وكان لهم أنشطة اقتصادية ومالية, تركزت في الحضر وعلى وجه الخصوص القاهرة والإسكندرية وبور سعيد, حظي اليهود بوضعية متميزة في ظل الامتيازات الأجنبية, باعتبار أن أكثرهم كان يحمل جنسيات دول أوروبية وعندما ألغي نظام الامتيازات لم يتأثر وضعهم, بل حافظوا على مكتسباتهم وحقوقهم, أما الحقية الناصرية وخلال التمصير والتأميم فقد نال اليهود الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال والشركات بعض ما نال كثيرين من المصريين الأغنياء الذين كانوا يمثلون الطبقات العليا في المجتمع المصري.
وقد لا يعرف الدكتور عصام العريان وتلك مصيبة- وإن كان يعرف فالمصيبة أعظم, أن عودة الفلسطينيين اللاجئين إلى إسرائيل تمثل خطا أحمر في السياسة الإسرائيلية وموضع إجماع إسرائيلي وأن هذه القضية بالذات أي عودة اللاجئين هي السبب في وقف التسوية وتعطيلها, ومن ثم تسعي إسرائيل ومن ورائها تشكيل ما يشبه الائتلاف بين قوي دولية لشطب قضية عودة اللاجئين إلى بلدانهم ومدنهم وقراهم, وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في إسرائيل منذ فترة ليست بالبعيدة إلى استعداد الرأي العام الإسرائيلي لقبول دولة فلسطينية بطريقة ما ولقبول حلول بعض قضايا المرحلة النهائية, باستثناء حق العودة للاجئين الفلسطينيين فلم يشهد الرأي العام الإسرائيلي أي تطور يذكر, وربما يفسر ذلك ما تسعي إليه إسرائيل منذ فترة للاعتراف بها من قبل الفلسطينيين كدولة يهودية وهو ما يعني أن عودة الفلسطينيين اللاجئين إليها غير قائمة.
وإذا كانت عودة الفلسطينيين وحق العودة محظورة في مفهوم التسوية الإسرائيلية, فإن عودة يهود مصر أو يهود شمال إفريقيا الذين تربطهم علاقات وطيدة بالمؤسسة الحاكمة في المغرب ليست سهلة المنال أيضا, وليست بالبساطة التي صورها الدكتور عصام العريان, فأولئك وهؤلاء مواطنين إسرائيليين انخرطوا منذ ما يفوق نصف القرن في المؤسسات الإسرائيلية والصهيونية والأمنية, وليس من السهل على دولة تعتبر نفسها دولة اليهود أو دولة يهودية تسعى إلى جمع شتات اليهود في العالم, أن تفرط في جزء من مواطنيها خاصة في السباق الديموجرافي الجاري في أرض فلسطين تحت الانتداب بين الديموجرافيا اليهودية والديموجرافيا الفلسطينية والتي تشير مؤشراتها إلى وجود أجيال يهودية أكثر تطرفا من سابقتها من الأجيال, وينعكس ذلك في تشدد طوائف اليهود الحريديم والثقل الذي يحظى به اليهود الشرقيون في إسرائيل الحالية.
أما فيما يتعلق بتعويض اليهود فلابد أن نعرف أن المنظمات اليهودية والصهيونية في الغرب لا تعرف الهزل, بصدد حقوق اليهود الحقيقية والمتخيلة, فهذه المنظمات تحظى بتعاون وثيق مع دوائر استخباراتية وبنكية ومالية وسياسية تؤمن لها المعلومات حول الأشخاص والممتلكات وأساليب الملاحقة القانونية والقضائية, وكذلك الملاحقات غير القانونية ولدى هذه المنظمات قدرة على توثيق ما يقع تحت يديها وتنظيمه بشكل جيد, للجوء إليه وقت الضرورة وتمتلك شبكة محامين وقانونيين دوليين تخصصوا في متابعة مثل هذه القضايا, وتمارس هذه المنظمات أساليب ابتزاز مختلفة وتستند في هذه الممارسات إلى عقدة الذنب الغربية المتجذرة في التاريخ الأوروبي للعلاقات الأوروبية اليهودية.
وأتساءل كيف يمكن التفكير في تعويض يهود مصر ولا نفكر في تلك القائمة الطويلة التي تستحق تعويضات من إسرائيل, والتي تتعلق بجرائم الإبادة والطرد والمصادرة لأراضي الفلسطينيين وقتل الأسري المصريين في1956 و1967 وهدم وتدمير منشآت السلطة الفلسطينية والتعويض عن سلسلة الحروب التي شنتها إسرائيل على الدول العربية في1956 و1967 و2006 و2012,2008, ضد مصر والدول العربية ولبنان وغزة, كيف يمكن تبرير عدم ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المعروفين للعالم؟ وبعضهم كان مطلوبا في بريطانيا ولم يجرؤ على الخروج من الطائرة التي أقلته إلى لندن; لأنه مطلوبا للعدالة, وكذلك الأمر في بلجيكا وغيرها من البلدان في حين أننا أصحاب الشأن والضحية لم نسع إلى مثل تلك المحاكمات ولم ننخرط في أي مسعى قانوني دولي لمحاكمة هؤلاء عن الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
لا تمثل تصريحات الدكتور عصام العريان عنصرا في رؤية واضحة للتعامل مع إسرائيل وتفكيك بنيتها العنصرية والاستعلائية وتحرير العرب واليهود على حد سواء من هذه المؤسسة العدوانية, لأن منطق التحرير الوطني قد ينطوي بالضرورة على تحرير المحتلين والمستعمرين على حد سواء من مخاطر النزعة الاستعمارية والعنصرية وتشويهها للروح الإنسانية عبر بعث روح الكراهية والعدوان والتفوق والاستعلاء. ولا شك أنه أولى بنا أن نمنح الأولوية والأحقية لعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يملكون وطنا أو دولة بدلا من اليهود الذين يمتلكون دولة وجنسية ومواطنة في دولة قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني.
أدلة جديدة: إسرائيل وراء تفجيرات 11سبتمبر...!
نواف الزرو عن العرب اليوم الأردنية
كما هو معروف شكلت تلك التفجيرات السبتمبرية/2011، التي محت البرجين عن وجه الأرض، نقطة تحول استراتيجية في السياسات الأمريكية الخارجية، وفي الخرائط والموازين الدولية، وعلى خلفيتها شنّت الولايات المتحدة حروبها في أفغانستان والعراق والمنطقة، وفي أنحاء العالم ضد ما اسمته "الارهاب الدولي"، فكانت التفجيرات الذريعة الإعلامية والسيكولوجية في تلك الحروب، بل إنها كانت ولا تزال الذريعة السيكولوجية في عقدة الخوف لدى الشعب الأمريكي من الارهاب الدولي الذي يمثله العرب والمسلمون، ولا تزال الادارة والمحافل الاستخبارية الأمريكية تلوح بهذا الارهاب كلما طاب لها ذلك.
لم يتجرأ احد في ذلك الوقت على تكذيب الرواية الأمريكية-الصهيونية التي الصقت تهمة الارهاب والتفجيرات بالعرب والمسلمين، غير أن بعض التحقيقات والاعترافات والشهادات اللاحقة تبين بالأدلة أن "إسرائيل" كانت وراء التفجيرات، وهذا ليس ادعاء من عندنا، فأحدث دراسة أمريكية موثقة صادرة عن موقع" Pres Pakalert" وهو مركز دراسات أمريكي يُعنى بالملفّات الساخنة التي يعيشها العالم، والقضايا الكبرى على المستويات الأمنيّة والسياسية، ونشرت أول أمس-عن الوكالات 2013/1/29-، تؤكد أن الموساد هو الذي قام بالتفجيرات، وأن هناك أدلّة جديدة لم تنشر من قبل، ويقول الموقع إن ثمة أربع شبكات إجرامية يهودية - إسرائيلية تقف خلف الحادث هي: الشبكة الأولى بقيادة لاري سيلفر ستين، وهو رجل أعمال أمريكي - يهودي من نيويورك، حصل على عقد إيجار لمدة 99 سنة لكامل مجمّع مركز التجارة العالمي في 24 يوليو 2001- ، والشبكة الثانية بقيادة فرانك لوي: وهو يهودي مولود في تشيكوسلوفاكيا، وكان صاحب وستفيلد أمريكا أحد أكبر مخازن التسوّق في العالم.. ولوي كان استأجر المول داخل مركز التجارة العالمي ومساحته حوالى 427 ألف قدم مربّعة، ولوي هذا كان عنصراً في لواء جولاني الإسرائيلي، وشارك في حرب 1948 وقبل ذلك كان عضواً في عصابة هاجانا الارهابية، وهو يمضي ثلاثة أشهر في السنة في منزله في إسرائيل، والشبكة الثالثة بقيادة لويس إيزنبرج، هو شخصية يهودية إجرامية، كان مديراً لسلطة الموانئ في نيويورك، وقد وافق على تحويل الإيجار الى إخوانه اليهود من أمثال لاري ولوي كما كان من كبار المساهمين في حملة التبرّعات لحملة بوش ـ تشيني للانتخابات الرئاسية، و الشبكة الرابعة بقيادة رونالد لودر، هو صاحب شركة إيستي لودر العملاقة لمواد التجميل، وكان رئيساً لمكتب حاكم ولاية نيويورك جورج باتاكي لشؤون الخصخصة، ولعب دوراً فعّالاً في عملية خصخصة مركز التجارة العالمي وقد أسّس لودر مدرسة لجهاز الموساد في هرتسيليا اسمها مدرسة لودر لدبلوماسية الحكم والاستراتيجيا، وتؤكد الدراسة الوثائقية أن هذه الشبكات الأربع تآمرت وتعاونت معاً في تفجير مبنى التجارة العالمى، وهي التي تقف خلف الأحداث كلها بإشراف الموساد، ثم في موضع آخر تذكر الدراسة الوثائقية أن تفجير المبنى كان يستلزم إشرافا أمنيا دقيقا وهو ما قامت به شركة كرول وشركاه التي حصلت على عقد الأمن لمجمّع التجارة العالمية، بعد تفجير مركز التجارة في العام 1993، وهذه الشركة يملكها يهوديّان اسمهما جول وجيريمي كرول. أما المدير التنفيذي لهذه الشركة آنذاك فكان جيرومهاور، اليهودي المتعصّب جداً، وهو خبير معروف في شؤون الإرهاب البيولوجي، ووقع الاختيار على جون أونيل العميل الخاص السابق لدى مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي" كي يكون رئيساً لجهاز أمن مركز التجارة العالمي، وقد قُتل في أول يوم عمل له هناك في هجوم 11 سبتمبر.
الى ذلك، هناك العديد من الوثائق والاعترافات والشهادات كلها تجمع على أن "اسرائيل" كانت حاضرة في التفجيرات بقوة، ولكن، كما تم استبعادها والموساد من قبلها في قصة تفجيرات البرجين، وهذا أمر مبيّت عن سبق تخطيط، وفي صميم هذه الاحتمالية، أكد الكاتب الفرنسي الشهير"اريك لوران" في الفصل السابع من كتابه "عالم بوش السري": "إن اسرائيل كانت حاضرة بقوة في أحداث الحادي عشر من سبتبمر/2001 بقدر ما كانت وراء حرب العراق"، أما عن تفاصيل هذا الحضور الاسرائيلي فيشترك عدد كبير من المفكرين والباحثين الاستراتيجيين، وكذلك بعض أعضاء الكونغرس والاستخبارات العسكرية الأمريكية، اضافة الى بعض المصادر الاعلامية الاسرائيلية، يشترك كل هؤلاء في إجماعهم على استخلاص كبير موثق على: "أن الدور الاسرائيلي في أحداث سبتمبر وكثير من الأحداث الأخرى واضح للعيان"، وعلى أنه "ليس هناك من تراث وسجل إرهابي دموي كالتراث والسجل الخاص بـ"اسرائيل" وأجهزتها الاستخبارية...؟
سيبقى ملف التفجيرات السبتمبرية مفتوحا الى أن تحين لحظة الحساب التاريخي لـ"اسرائيل" وإدارة الرئيس بوش، والى أن تأتي اللحظة التاريخية التي يقف فيها العالم موحدا عبر الأمم المتحدة أو أي تجمع قطبي دولي آخر قد يظهر، ليشير اليهم بإصبع الاتهام، ويطالبهم بدفع فاتورة الحروب وتدمير العراق...؟!
إسرائيل وراء التشدد الروسي وتصعيد الأسد الأخير والميوعة الأميركية
صالح القلاب عن الشرق الأوسط
بعدما استجدت أمور كثيرة بالنسبة للأزمة السورية وهذا الصراع الدموي المتصاعد الذي بقي محتدما لنحو 22 شهرا، أثيرت أسئلة متعددة من بينها: لماذا تراجعت روسيا عن مرونة كانت اتخذتها قبل خطاب بشار الأسد التأزيمي اللاحقة..؟ ولماذا ازدادت ميوعة الموقف الأميركي المائع أصلا في الفترة الأخيرة..؟ ولماذا بدا الأوروبيون وكأنهم أصيبوا بالإعياء وغدوا من أصحاب موقف اللاموقف؟ ولماذا أيضا شرب الرئيس السوري «حليب السباع» وبادر إلى هجوم معاكس شمل كل جبهات القتال ومواقع المواجهة بين جيشه والجيش السوري الحر؟ وأخيرا وليس آخرا لماذا لجأ بعض داعمي المعارضة السورية إلى وقف دعمهم وعلى نحو مفاجئ مما أثار المزيد من التساؤلات بالإضافة إلى كل هذه التساؤلات الآنفة الذكر؟!.
وبعيدا عما يعتبر «عقلية المؤامرة» فإنه لا بد من تتبع الموقف الإسرائيلي تجاه الثورة السورية منذ انطلاق شرارتها الأولى في الـ18 من مارس (آذار) عام 2011 وحتى الآن. فالملاحظ أن الإسرائيليين بقوا يصرون على بقاء بشار الأسد ونظامه بحجة عدم معرفتهم للبديل الذي سيحكم سوريا لسنوات طويلة مقبلة، وبقوا - مستعينين بروسيا فلاديمير بوتين وسيرغي لافروف - يضغطون على الولايات المتحدة وعلى دول الاتحاد الأوروبي لتبني موقفهم هذا خوفا من أن يكون المقبل أعظم وأن يحصل في سوريا، هذه الدولة التي تشكل رقما رئيسيا في المعادلة الشرق أوسطية، ما يحصل الآن في العراق وأفغانستان وأيضا في اليمن وليبيا وشمال مالي حيث تجذر وجود «القاعدة» وترسخ وجود بعض تنظيمات العنف التي ترتدي العباءة الإسلامية.
فالمعروف أن إسرائيل - رغم صراعها مع الرئيس السابق حافظ الأسد على من هي الدولة الرئيسية في المنطقة بعدما أخرجت اتفاقيات كامب ديفيد المعروفة مصر من دائرة الصراع في هذه المنطقة وبعدما انشغل العراق بحربه الطويلة مع إيران ووصل في النهاية إلى هذا الوضع الذي وصل إليه - بقيت تنعم باستقرار احتلالها لهضبة الجولان السورية منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 ومنذ مناوشات «الاستنزاف» التي أعقبتها لفترة عابرة قصيرة وحتى الآن. وبالتالي فإنها اتخذت في البدايات موقفا معارضا لوصول «الربيع العربي»، بعواصفه وأمطاره ورعوده، إلى سوريا ولهذا أيضا فإنها بقيت تضغط على الأميركيين والأوروبيين لحملهم على عدم اتخاذ أي موقف عملي جدّي قد يغير موازين القوى لمصلحة الثورة السورية.
وحقيقة أن هذه الوضعية التي اتخذتها إسرائيل تجاه مستجدات وتطورات الأوضاع في سوريا، بعد حادثة درعا الشهيرة والمعروفة، هي سبب كل هذا التردد الأوروبي، وهي سبب ميوعة الموقف الأميركي، وهي أيضا - وهذا مهم جدا - سبب كل هذا الاستعصاء الروسي وسبب مشاركة روسيا مشاركة عسكرية فاعلة بالسلاح والذخائر والمستشارين وبالمقاتلين أيضا إلى جانب قوات بشار الأسد، وسبب أن أصبح سيرغي لافروف صانع القرار السوري وهو مارشال هذه الحرب الدامية المدمرة التي يشنها هذا النظام السوري على شعبه.
لكن عندما وجدت إسرائيل أن بقاء بشار الأسد ونظامه غدا أمرا مستحيلا، بعدما وصل القتال ووصلت عمليات الجيش السوري الحر إلى مشارف القصر الجمهوري (قصر الشعب) في دمشق، فإنها قد بادرت، استنادا إلى استراتيجيتها القديمة، إلى الضغط على الأوروبيين والأميركيين لإحداث إن لم يكن توازنا بين الطرفين المتصارعين فشبه توازن يجعل سوريا تأكل نفسها بنفسها من خلال حرب أهلية مدمرة لتكون النهاية هي التفتت والتشظي واستبدال هذه الدولة المحورية بدويلات طائفية تشكل مع الدولة الدينية الإسرائيلية في المستقبل القريب «كومونويلث» مذهبيا في هذه المنطقة الشرق أوسطية يكون للإسرائيليين فيه مكانة ودور بريطانيا العظمى في «الكومونويلث» البريطاني.
وهنا فإنه لا بد من التأكيد وبكل موضوعية على أن بشار الأسد، الذي اختار حلول العنف والمواجهات العسكرية مع شعبه الذي بقي ولستة شهور بعد حادثة درعا المعروفة يضغط من خلال المظاهرات السلمية لتحقيق الإصلاحات المحقة والمطلوبة، هو المسؤول وليس غيره عن هذه الحالة التي وصلت إليها سوريا وعن هذا التدخل الإسرائيلي إن من خلال الضغط على الأميركيين والأوروبيين وإن من خلال التعاون المستمر مع روسيا ودفعها للمزيد من التصلب ومواصلة منع مجلس الأمن الدولي من اتخاذ أي قرار يعجل في أن تكون هناك نهاية عاجلة لهذه الأزمة المستفحلة تمكن الشعب السوري من تقرير مصير بلده بنفسه وتحقيق هدف إقامة النظام الديمقراطي الذي يسعى إليه ودفع كل هذه الأعداد من الشهداء من أجل تحقيقه.
إن هذه هي «الاستراتيجية» التي بقيت إسرائيل تنتهجها للتعاطي مع أزمات هذه المنطقة والمعروف أنها قد لجأت إلى ترك لبنان ليأكل نفسه بنفسه عندما اندلعت شرارة الحرب الأهلية المدمرة فيه في بدايات سبعينات القرن الماضي وأنها وفقا للعبة هنري كيسنجر قد وافقت لاحقا مع كل من وافق على ذلك التدخل العسكري السوري في لبنان في عام 1976 ذلك التدخل الذي تم وفقا للمعادلة «الكيسنجرية» القائلة: «إن عدم التدخل السوري للسيطرة على لبنان ووضع حد للفوضى التي باتت تضرب أطنابها في هذا البلد سيؤدي حتما إلى تدخل إسرائيلي».. وحقيقة أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق من خلال خطته هذه كان، خدمة للإسرائيليين، يريد إغراق السوريين في الرِّمال اللبنانية المتحركة وكان يسعى لإشغال القيادة السورية في المشكلات اللبنانية المستفحلة عن خطوات اتفاقيات «كامب ديفيد» المتلاحقة.
لقد كان هذا الموقف الذي صاغه هنري كيسنجر هو موقف إسرائيل، الذي كان هدفه إغراق سوريا في الأوحال اللبنانية مع استمرار الحرب الأهلية التي كانت اندلعت عمليا في عام 1975، لكنها، أي إسرائيل، قد بادرت إلى غزو عام 1982 عندما وجدت أن الوجود العسكري السوري قد جعل لبنان يصبح جزءا من سوريا الكبرى التي كان يسعى إليها حافظ الأسد للتعويض على خروج مصر من الصراع التاريخي في الشرق الأوسط.
ولهذا، وبالعودة إلى مجريات الحرب المحتدمة في سوريا، فإننا نجد أن إسرائيل التي بقيت تغذي استمرار الصراع قد بادرت - عندما شعرت أن موازين القوى أصبحت تميل لمصلحة المعارضة السورية والجيش السوري الحر - إلى الضغط على روسيا للتراجع عن الليونة التي كانت أظهرتها في إطار مهمة الأخضر الإبراهيمي الأخيرة ودفعها دفعا إلى الطلب من بشار الأسد أن يتخذ موقفا متصلبا وأن يشطب نهائيا كل ما تحدث به نائبه فاروق الشرع لصحيفة لبنانية وأن يطوي صفحة حل المرحلة الانتقالية ويعلن بديلا له كل ما جاء في خطابه التصعيدي الأخير.
ولذا، فقد لجأ بشار الأسد إلى التصعيد وإلى الهجوم العسكري المضاد الذي قام به، فروسيا - انسجاما مع الموقف الإسرائيلي - قد دفعته إلى «شرب حليب السباع» دفعا سعيا للإمساك بزمام المبادرة مجددا، وكل هذا بينما اتخذ الأوروبيون هذا الموقف العدمي المائع الذي اتخذوه وبينما بادر الأميركيون أيضا، استجابة لما أراده الإسرائيليون، إلى الضغط على بعض دول الاتحاد الأوروبي «المانحة» وعلى بعض المانحين الآخرين لوقف الدعم عن المعارضة السورية وعن الجيش السوري الحر بحجة أن هناك مبادرة لتسوية سياسية قريبة، وأنه لا بد من إحداث تعديلات على موازين القوى في الميدان من أجل إنجاح هذه المبادرة التي من الواضح أنها عبارة عن اتفاقية جنيف الشهيرة وفقا للقراءة الروسية التي تقول بإشراف الرئيس السوري على «المرحلة الانتقالية» وعلى بقاء قرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في يده والتي تقول أيضا إن من حقه أن يترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية.
مقاتلات للعدو تتسلّل عبر جبل الشيخ وتدمّر مركزاً للبحوث العسكرية في جمرايا بستة صواريخ
إسرائيل تقتحم المشهد السوري: غارة على مشارف دمشق
حلمي موسى عن السفير
انتظرت القيادة العسكرية السورية حتى مساء أمس لتؤكد تعرُّض منشأة أبحاث سورية لغارة إسرائيلية، قالت إنها أسفرت عن سقوط شهيدين، وإصابة 5 آخرين، وذلك في عدوان جوي يأتي في ظل حمام الدم الذي يعيشه السوريون، ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذا الهجوم سواء على الأزمة السورية او على الوضع الإقليمي المأزوم أساساً.
وكانت الأنباء قد تضاربت حول الهدف الذي أغارت عليه طائرات إسرائيلية ليلة أمس الأول على مقربة من الحدود السورية اللبنانية. ونظراً لتركيز إسرائيل في الأيام الأخيرة على السلاح الكيميائي السوري توجهت الأنظار في البداية إلى احتمال أن يكون المستهدَف في الغارة قافلة تحمل أسلحة من هذا النوع. لكن سرعان ما ترددت أنباء، خصوصاً في الغرب، حول أن المستهدف تحديداً كان قافلة تحمل صواريخ «سام 17» منقولة إلى «حزب الله» في لبنان. وظهر التضارب في الأنباء نظراً لتمنع أي جهات رسمية في سوريا وإسرائيل عن الإشارة للغارة طوال يوم تقريباً.
وعموماً، وبعد ساعات طويلة على الغارة، فوجئ كثيرون بعد ظهر أمس بأنباء حول غارة إسرائيلية على منطقة الحدود السورية اللبنانية. وكان الجيش اللبناني أول من أشار إلى تحركات جوية إسرائيلية «غير اعتيادية» شاركت فيها 16 طائرة في منطقة الحدود ليتبع ذلك أنباء أولية عن غارة إسرائيلية، ثم أقاويل غير مؤكدة من هنا وهناك حول ما جرى. وكانت مصادر أمنية لبنانية أفادت بأن التحليق الإسرائيلي المكثف ليل الثلاثاء الأربعاء، غير مسبوق منذ سنوات طويلة، واستوجب استنفار المقاومة والجيش. كما كان لافتاً للانتباه منذ صباح أمس انكفاء حركة الدوريات الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية من شبعا إلى الناقورة، بالتوازي مع تسجيل تعزيزات في بعض المواقع الخلفية.
وفقط في وقت متأخر من مساء أمس جاءت تأكيدات أميركية بوقوع غارة قابلها صمت رسمي إسرائيلي وتعليقات مشروطة.
وكما سلف في وقت متأخّر من مساء أمس أعلنت القيادة العامة للجيش السوري رسمياً وقوع الغارة، وربطتها بتعاون إسرائيل «مع الدول المعادية للشعب السوري»، حيث سخرت «أدواتها في الداخل لضرب مواقع حيوية وعسكرية منتقاة في الدولة السورية في محاولة لتحجيم دورها الداعم للمقاومة وللحقوق المشروعة في المنطقة». واعتبر البيان الرسمي السوري أن نجاح الغارة جاء «بعدما نجحت تلك الأدوات وعلى رأسها العصابات والحركات الظلامية في استهداف بعض هذه المواقع من وسائط دفاع جوي ونقاط حيوية أخرى على مدى قرابة العامين».
وقالت القيادة العامة إن الغارة استهدفت «بشكل مباشر أحد مراكز البحث العلمي المسؤول عن رفع مستوى المقاومة والدفاع عن النفس، والواقع في منطقة جمرايا في ريف دمشق، وذلك بعدما قامت المجموعات الإرهابية بمحاولات عديدة فاشلة وعلى مدى أشهر الدخول والاستيلاء على الموقع المذكور».
وأشار البيان السوري إلى أن الطائرات «تسللت من منطقة شمال مرتفعات جبل الشيخ بعلو منخفض وتحت مستوى الرادارات»، مضيفاً ان الغارة تسببت «بوقوع أضرار مادية كبيرة وتدمير في المبنى، بالإضافة إلى مركز تطوير الآليات المجاور ومرأب السيارات، ما أدى إلى استشهاد اثنين من العاملين في الموقع وإصابة خمسة آخرين قبل أن ينسحب الطيران المعادي بالطريقة نفسها التي تسلل بها».
وعمد البيان السوري إلى تأكيد عدم صحة الأنباء عن استهداف قوافل من سوريا إلى لبنان. وخلص إلى أنه بذلك «بات الآن واضحاً للقاصي والداني أن إسرائيل هي المحرك والمستفيد والمنفذ في بعض الأحيان لما يجري من أعمال إرهابية تستهدف سوريا وشعبها المقاوم، وتشترك معها في ذلك بعض الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها تركيا وقطر».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سكان سوريين قريبين من موقع الغارة أن مركز البحوث متخصص بالأسلحة غير التقليدية وأنه أصيب بستة صواريخ دمّرته جزئياً. وبثت «تنسيقية الثورة السورية في منطقة الهامة» على صفحتها على موقع «فايسبوك» شريط فيديو قالت إنه «لقصف من جهة مجهولة» طاول مركز البحوث العلمية. وتدوي في الفيديو سلسلة انفجارات وسط الظلام، وتشاهد كتل من النار بعدها.
أما في إسرائيل، فأعرب الرئيس السابق للموساد داني ياتوم عن اعتقاده بأنه إذا كان الهجوم الإسرائيلي قد وقع فعلاً «فإن ذلك إشارة على حدوث تجاوز للخط الأحمر»، موضحاً أن إسرائيل في هذا الشأن لا تخادع، وأنها تمنع تسرب أسلحة من سوريا إلى لبنان.
وشدّد ياتوم، وهو الوحيد من رؤساء الأمن السابقين الذي قبل الحديث باسمه، على «أننا عندما قلنا إنه محظور أن تضع منظمات الإرهاب يدها على سلاح سوري كنا نقصد ذلك». ومع ذلك رأى أنه إذا كان الهجوم الإسرائيلي قد وقع، فإن ذلك يدل على أن «جهات معادية على رأسها حزب الله تجاوزت خطاً أحمر». وأشار إلى أن هناك «أموراً تعتبر مبرراً للحرب. وهذا هو الخط الأحمر الذي رسمته إسرائيل بحق وسوف تفعل كل ما بوسعها لفرضه».
وفي تعليقه على احتمالات الرد من جانب سوريا و«حزب الله» على الغارة، قال ياتوم إنه لا يعتقد حدوث ذلك. لكنه استدرك قائلاً إنه «ينبغي ومن الصائب الاستعداد أيضاً لتدهور الوضع، وهذا السيناريو موجود ضمن سيناريوهات تواجه الجيش الإسرائيلي، لكن احتمالات حدوث ذلك ليست عالية». وبرر تقديره بأنه «ليس لسوريا ولحزب الله مصلحة في الرد. فالأسد غارز عميقاً في شؤونه، أما حزب الله فيبذل جهداً كبيراً لمعاونته، بموازاة سعيه لامتلاك أسلحة، ولذلك فإنهما لا يرغبان في توسيع دائرة القتال».
ومعروف أن إسرائيل الرسمية أعلنت مراراً أنها لن تسمح «بأي ثمن» بتسرب أسلحة كيميائية، وصواريخ «سكود»، أو صواريخ أرض بحر من مخازن السلاح السورية إلى منظمات «الإرهاب». ولاحظ المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن إسرائيل سبق وحددت منذ العام 2008 الخطوط الحمراء بشأن نقل أسلحة إلى لبنان، مشيراً إلى أن إسرائيل دأبت بعد ذلك على التزام الصمت إزاء ضرب قوافل تحمل أسلحة ولم تعلن عن استهداف أي منها.
وبرغم كثرة الحديث الإسرائيلي عن مخاطر تسرب السلاح الكيميائي، إلا أن خبراء إسرائيليين بارزين يؤمنون بأن «حزب الله» لا يسعى لامتلاك أسلحة كهذه. وقال الباحث في «المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة» (العميد احتياط) شمعون شابيرا الذي ألف كتاب «حزب الله بين إيران ولبنان»، «إنني لا أؤمن أن حزب الله يريد سلاحاً كيميائياً. فعملية تركيب رأس متفجر كهذا على صاروخ عملية معقدة، وأنا لست واثقاً أن لديهم الخبرة لفعل ذلك، فالأمر ليس بسيطاً».
عموماً ذهبت وكالات الأنباء، قبل الإعلان الرسمي السوري، إلى تأكيد أمر الغارة والقول بأنها استهدفت قافلة داخل الأراضي السورية، وربما كانت تحوي شحنة صواريخ «سام 17» المضادة للطائرات التي تعتبرها إسرائيل «مخلّة بالتوازن» وتغير قواعد اللعبة. ولكن ديبلوماسيين غربيين كانوا أكثر حذراً، وأشاروا إلى أن الغارة استهدفت «موقعاً».
ورفضت الإدارة الأميركية التعليق على الغارة، حيث أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إلى انه «لا رد عندي على التقرير. وأنا أوجهكم لحكومة إسرائيل لسؤالها عن فعل قاموا أو لم يقوموا به». كما رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية التعليق على الغارة، مجددة قلق واشنطن من التعاون بين إيران وسوريا و«حزب الله». إلا أن متحدثاً أميركياً عاد وأكد لشبكة «سي إن إن» وقوع الغارة الإسرائيلية في سوريا.
عموماً لاحظ معلقون أن إسرائيل أغارت على الهدف داخل سوريا مستغلة حالة الفوضى القائمة هناك، وبرغبة منها للإشارة إلى النظام السوري بأنها لن توافق على نقل أسلحة لـ«حزب الله». وهناك افتراض سائد يرى أن سوريا غير معنية بمواجهة مع إسرائيل حالياً، خشية أن تقود إلى سقوط النظام. لكن مهاجمة هدف في لبنان يزيد فرص المواجهة مع «حزب الله»، وهو أمر لا تريده إسرائيل حالياً.
نحو حكومة نتنياهو الثالثة
أنطـوان شلحـت – عكا عن النهار اللبنانية
في ضوء النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، بات من شبه المؤكد أن يكون بنيامين نتنياهو هو من سيشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وستكون هذه ثالث حكومة يقف على رأسها منذ عام 1996.
وعلى ما يبدو، فإنه سيلفي نفسه، في ما يتعلق بالسياسة الخارجية إزاء الصراع مع الفلسطينيين، أمام خيارين:
الأول، الاستمرار في الأسلوب الذي استخدمه على مدار أعوام ولاية حكومته الثانية، وفحواه الجمود السياسي، ومواصلة سياسة البناء في مستوطنات الضفة الغربية، والمعارضة الصارمة لإقامة دولة فلسطينية؛
الثاني، تغيير توجّهه هذا إلى ناحية تحريك العملية السياسية من خلال استئناف المفاوضات لا أكثر.
وتشير تحليلات إسرائيلية كثيرة إلى أن ثمة اقتناعاً داخل حزب الليكود بأن نتنياهو لن يجنح نحو الخيار الفلسطيني، ومن هنا يبقى الخيار الحقيقي المتاح أمامه هو تغيير الواقع القائم على صعيد الحياة المدنية، ولا سيما في ما يتعلق بتجنيد الشبان اليهود الحريديم (المتشددين دينيًا) في صفوف الجيش الإسرائيلي، أو في إطار "الخدمة الوطنية- المدنية". وهو أمر ملزم له أيضًا في ظل وجود قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، فإنه في ظل ضعف تحالف "الليكود - بيتنا"، ستنطوي تشكيلة الحكومة المقبلة على دلالة واضحة بشأن النيات الحقيقية لدى نتنياهو إزاء هذه المسألة. فإذا ما اختار حزبي الحريديم وحزب "البيت اليهودي" لهذه التشكيلة، من الصعب أن يحدث تغيير جوهري، وإذا ما شكّل حكومة مختلطة، فإن هذا قد يفرض على الأحزاب كلها أن تبدي مرونة في هذا الصدد.
■ ■ ■
على صعيد آخر، ثمة تأكيدات بأن أهم تحدّ سيواجهه رئيس الحكومة المقبل كامن في الخلاف مع الولايات المتحدة الأميركية، وفي الضغط الذي تمارسه الدول الأوروبية من أجل إحراز تقدم على صعيد القضية الفلسطينية. لكن تشكيلة أي حكومة تشي بأن القرارات المصيرية المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية لن تُحسم مرة أُخرى، وبأن المعركة السياسية التي ستدور لن تسمح باتخاذ خطوات بعيدة المدى، وسيكون رئيس الحكومة المقبل مضطرًا إلى أن يختار بين المحافظة على بقائه السياسي واستقرار حكومته، أو اتخاذ خطوات سياسية لن تسمح له بالبقاء في الحكم.
مع ذلك، فإن الأمر الأكيد هو أن تسبب هذه الانتخابات بإضعاف مكانة نتنياهو، وبعجز حزب العمل عن احتلال مكانة الحزب الثاني، في موازاة تسببها بإبراز حزب وسطي جديد (يش عتيد)، مما يشكل دليلاً واضحًا على عدم رضى الإسرائيليين عن الخيارات المطروحة أمامهم.
«تقسيم سورية»: هدف يجمع إيران وإسرائيل
عبدالوهاب بدرخان (كاتب وصحافي لبناني) عن الحياة اللندنية
تمر محنة الشعب السوري حالياً في الوقت الدولي الضائع، بين إدارتين أميركيتين، رغم أن سياسات واشنطن، كما سياسات موسكو، باتت واضحة ومتّسقة، ولا يكدّر انسجامها سوى الصمود الملحمي الأسطوري للشعب السوري بمدنييه وعسكرييه المناوئين للنظام. الفارق أن روسيا تريد فعلاً رؤية النظام قادراً على حسم الموقف لمصلحته، تمدّه بالأسلحة أملاً بأن يمضي بوحشيته إلى أقصاها علّه يفلح أخيراً في تغيير «مناخ» الأزمة فيصار عندئذ إلى الضغط على المعارضة لترضخ وتحاوره. أما الولايات المتحدة فلم تعد ترغب في تقدم المعارضة إلى حد أنها لجمت كل مساعدة يمكن أن تصلها، ويتضح من خطاب باراك أوباما يوم تنصيبه ومن شهادة وزير خارجيته الجديد جون كيري أن الأولوية الأميركية لإيران لا لسورية. أما أولوية إيران، في أي اتفاق محتمل بينها وبين أميركا، فهي إبقاء سيطرة النظام على كل سورية أو على جزء منها.
دعكم من الكلام المجاني الذي أدلى به ديمتري ميدفيديف في دافوس، فهو مخصّص للمناورة ولا يعني إطلاقاً أي تغيير، رغم قوله إن فرص بشار الأسد للاحتفاظ بالسلطة «تتضاءل». فالموقف الحقيقي هو ما يعلنه سيرغي لافروف. وقبل ساعات كان نائب رئيس حكومة دمشق قدري جميل يردّ مسبقاً على ميدفيديف بأن النظام لا يزال يتلقى أسلحة من روسيا. فلماذا تسليح نظام تتضاءل فرصه للبقاء، ومعروفٌ سلفاً أين تستخدم الأسلحة وكيف؟ لا مبالغة، إذاً، في اتهام روسيا بأنها متواطئة مع المجرم وشريكة في قتل السوريين، بل تستخدم كل نفوذها الدولي لتحصّنه من أي محاسبة في المحكمة الجنائية الدولية. قبل شهور كانت اللغة «الشبّيحية» جعلت لافروف يردّد مراراً أن ما يفاقم الأزمة ويحول دون الانتقال إلى حل سياسي هو الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه دول إقليمية إلى المعارضة، لكن أفضل ما سُمع من ميدفيديف أن الأسد «ارتكب خطأً فادحاً قد يكون قاضياً» عندما تجاهل مطالب المعارضة السلمية في بدايات الثورة.
هذا الخطأ تبعته سلسلة خطايا لم تعترف بها موسكو وفضّلت مساندته رغم أن فرص جدواها تتضاءل أيضاً. لكن، ها هي واشنطن استطاعت أن تفرمل كل دعم للمعارضة، تلبيةً لشروط الروس والنظام، وتسهيلاً لـ «الحل السياسي»، فأين هذا الحل؟ أهو في الخطة التي عرضها الأسد في خطابه الأوبرالي؟ هذا مجرد عبث دموي، وهذه «الخطة» التي اعتبرتها موسكو «أساساً جيداً للحل» هي بدورها في سياق «الخطأ الفادح» الذي أشار إليه ميدفيديف. أم أن الحل ممكن فقط إذا استسلم الشعب؟ وفي هذه الحال ما الحاجة إلى موسكو، وطالما أنه لن يستسلم فما الحكمة من الاعتماد الأميركي على روسيا. لم يستطع أحد أن يشرح للسوريين ما الذي يجعل روسيا ذات صفة في «قيادة» حل سياسي أو حتى في المساعدة (مساعدة مَن؟) على إطلاقه، فهي لا تحاور سوى النظام ومن يتعامل معه أو يهادنه، ثم أن تراثها الشيشاني أو حتى الروسي ليس برّاقاً بديموقراطيته. استطراداً، كيف يمكن القتلة الثلاثة، النظام وحليفيه الروسي والإيراني، أن يكونوا عرّابي الحلّ، وما داموا لا يطرحون سوى خطط لإنقاذ النظام وإبقائه، فما هو دافع أميركا لترجيح حلول مكشوفة كهذه؟.. هذه الأطراف جميعاً مطالَبَة بالإفصاح عن نياتها، فلا «حلفاء» النظام حلفاؤه، ولا «أصدقاء» الشعب أصدقاؤه. إنهم يتعاملون جميعاً مع سورية على أنها «وقعت»، وأن خريطتها آيلة إلى تغيير جراحي، لذلك لا بدّ لهم أن يوضحوا ماذا يعنون فعلاً حين يتحدّثون عن «حلول». أهو تقاسم للنفوذ في ما بينهم، أو تقسيم لسورية بذريعة حماية الأقليات والحؤول دون المذابح، أو مجرد حرب على تنظيم «القاعدة»؟
من يبحث عن حل يحافظ على وحدة سورية شعباً ودولةً وجيشاً وأرضاً ومؤسسات - على افتراض أن هذا هدف «التفاهم» الأميركي - الروسي - لا بد أن يكون قد تفطّن لاستخدام كل الوسائل لإلزام النظام الامتناع عن القتل بدل إعطائه الفرص لاستنساخ مجازر راوندا وكمبوديا بكل همجيتها، ولردعه عن التدمير المنهجي للعمران والاقتصاد كما لو أنه عدوٌ محتل أو أن هذه المدن لم تكن يوماً مدنه. بل الأهم أن من يبحث عن حل، الآن وبعد كل هذا الخراب، لا بدّ أن يتفطّن إلى أن النظام انتقل إلى المرحلة الأكثر قذارةً في مؤامرته على سورية وشعبها: فبعد قتل سلميّة الثورة، واستباحة البيوت والأعراض، واجتياح المدن، واستفزاز العسكرة وفرضها، ثم الاستنجاد بالإرهاب، ها هو يدفع بما يسمى «جيش الدفاع الشعبي» للشروع في إشعال تدريجي لـ «الحرب الأهلية». ماذا يعني ذلك؟ خلافاً لما يتظاهر به النظام، ولأن عدم انتصاره هو هزيمة كما أن عدم هزيمة الشعب هو انتصار فإن الذهاب إلى هذا الخيار يشي بيأسه من أي حسم يهديه إلى الحلفاء الروس أو الإيرانيين، ذاك أن أحداً لا ينتصر في الحرب الأهلية. لكن «ميزة» هذه الحرب أنها تتيح «التطهير العرقي/ الطائفي» وتمنح النظام فرصة رسم الحدود التي يريدها لـ «الدولة العلوية» ومن أجلها يقاتل الآن في حمص ودمشق. والأهم أن «حرب المهزومين» تبرر فتح خريطة البلد لإعادة النظر في توزّع السكان والمناطق، خصوصاً مع استعصاء الحلول المبنية على «توافق وطني».
لا شيء يمكن توقعه من حرب تطول وتُرغَم إرغاماً على أن تصبح «أهلية» سوى السعي إلى التقسيم. هذا خبر جيد لاسرائيل وإيران، مع اختلاف دوافعهما. وإذا كانت الأولى باتت تُسمِع صوتها في الأزمة السورية فقط من باب «استخدام السلاح الكيماوي»، فإن الإشارات التي تطلقها الثانية باتت أكثر وضوحاً في تحديد أهدافها. فعندما تحدّث الأمين العام لـ «حزب الله» عن تصاعد «مخاطر» التقسيم في المنطقة لم يكن يحذّر مما يرفضه وإنما كان يبلّغ من يعنيهم الأمر بأن إيران باتت جاهزةً لقبول مثل هذا الاحتمال، في سورية وحتى في العراق، بعدما أبدت سابقاً رفضاً مبدئياً له حتى لو كان له أن يحصل في إطار «الفيديرالية». هناك خيار واحد مقبول، بالنسبة إلى إيران، وهو البقاء في سورية، أكان ذلك عبر سيطرة كاملة للنظام على كل سورية مهما بلغت الكلفة الدموية أو عبر سيطرته على جزء من سورية. فالحرب الدائرة حالياً هي، عند إيران، حرب شيعية - سنيّة أصبح لها امتداد عراقي وإذا اقتضت المصلحة يمكن أن يكون لها امتداد لبناني، بل تركي. وبالتالي لم يبقَ لإيران من هذا النظام السوري سوى بعده المذهبي، وهذا سبب كافٍ لأن تعلن أن أي أعتداء عليه بمثابة اعتداء عليها.
ليس صدفة أن الجماعات الغربية التي طلب منها بعض أطراف عائلة الأسد درس سيناريوات إقامة «الدولة العلوية» يوجد في مجالس إداراتها يهود قريبون من إسرائيل. وليس صدفة أن يُنقل عن هذه الجماعات أن تلك «الدولة» يمكن أن تعيش فقط بتوافق إيران وإسرائيل على ضمانها حمايةً واستثماراً وتسويقاً دولياً. فمثل هذا التوافق، غير المستبعد، يمكن أن يستدرج ضماناً روسياً - أميركياً ويسهّله. كانت دراسات كثيرة أشارت إلى أن تفتيت المنطقة دويلاتٍ من الطموحات والمشاريع التي لا تغيب عن التخطيط الإسرائيلي. والآن أصبحت إيران تغازل هذه الاستراتيجية طالما أنها تلبي متطلبات نفوذها.
الغارة الاسرائيلية على سورية وتوقيتها
رأي القدس العربي
ليس من عادة الحكومة السورية المسارعة في بث انباء الغارات الجوية الاسرائيلية التي تستهدف اهدافا مدنية او عسكرية داخل اراضيها، الامر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول اعلانها المفاجئ مساء امس، عن اختراق طائرات حربية اسرائيلية مجالها الجوي وقصف احد مواقع البحث العلمي في ريف دمشق.
البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش السوري وبثته وكالة الانباء الرسمية قال 'اخترقت طائرات حربية اسرائيلية مجالنا الجوي فجر اليوم (امس) وقصفت بشكل مباشر احد مراكز البحث العلمي المسؤولة عن رفع مستوى المقاومة والدفاع عن النفس الواقع في منطقة جمرايا بريف دمشق، وذلك بعد ان قامت المجموعات الارهابية بمحاولات عديدة فاشلة وعلى مدى اشهر للدخول والاستيلاء على الموقع'.
الخسائر البشرية حسب ما جاء في البيان انحصرت في استشهاد حارسين واصابة خمسة، اما المادية فتمثلت في تدمير مبنى المركز وآخر مجاور 'لتطوير الآليات'. اما كيف تسللت هذه الطائرات وتمكنت من الوصول الى اهدافها دون ان ترصدها الرادارات، فهذا يعود الى الطيران على ارتفاع منخفض.
السرعة في اصدار البيان ربما تعود الى تأكيد السلطات اللبنانية ان الغارة الاسرائيلية لم تستهدف اي اهداف لبنانية، الامر الذي اضطر القيادة العسكرية السورية وبعد ما يقرب من 12 ساعة الى الاعتراف بالعدوان الاسرائيلي على اراضيها، والتأكيد ان الهدف كان لتدمير مركز للبحث العلمي، وليس قافلة كانت في طريقها الى حزب الله في لبنان.
اسرائيل التي اقدمت على هذا العدوان الذي يأتي في اطار سلسلة غارات مماثلة وقعت في الاعوام الاربعة الماضية، تلتزم الصمت من جانبها، ولم تعلق قيادتها على البيان السوري حتى كتابة هذه السطور.
هناك احتمالان لحدوث هذه الغارة، والدوافع العسكرية والسياسية خلفها:
' الاول: ان يكون مركز البحث العلمي المستهدف هو مخزن للاسلحة الكيماوية السورية التي هددت اسرائيل اكثر من مرة بقصفها حتى لا تقع في ايدي جماعات 'ارهابية'.
' الثاني: ان تأتي هذه الغارة بمثابة اختبار اولي للدفاعات الجوية والرادارات السورية في اطار استعدادات اسرائيلية لشن عدوان على سورية.
من الصعب علينا الجزم باي من الاحتمالين اقرب الى الدقة بسبب شح المعلومات حول هذه الغارة، ولكن ما يمكن الجزم به هو وجود تحركات اسرائيلية مريبة على الجبهة الشمالية المحاذية للحدود الاسرائيلية.
نذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونشير الى نصب اسرائيل صواريخ القبة الحديدية على هذه الجبهة قبل ايام معدودة، مما يوحي بان القيادة العسكرية الاسرائيلية تتوقع حربا صاروخية في المستقبل المنظور.
مقربون من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اكدوا ان اسرائيل وضعت خطة لقصف مخازن الاسلحة الكيماوية السورية ولكن الولايات المتحدة والاردن معا اعترضا على ذلك خوفا من انتشار هذه السموم في الجو في حال القصف ووقوع الآلاف من الضحايا الابرياء.
ايا كان الهدف لهذه الغارة الاسرائيلية فانها تشكل في نظرنا عدوانا سافرا على دولة عربية شقيقة ادى الى مقتل واصابة مواطنين ابرياء يجب ان يدان باقوى العبارات.
الرد على هذا العدوان حق مشروع كفلته كل الشرائع الدولية، ولذلك توقع الكثيرون ان تتصدى الدفاعات الجوية السورية له وان ترد، ولكن هذا الرد لم يحدث في الماضي ولا نعتقد انه سيحدث في الحاضر او المستقبل، خاصة في ظل المأزق الذي تعيش في ظله المؤسسة العسكرية السورية والمتمثل في انخراطها في مواجهة مع الجيش السوري الحر.
قنبلة الخطيب تفجر المشهد السوري
عبد الباري عطوان عن القدس العربي
فجّر الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري قنبلة سياسية من العيار الثقيل يوم امس عندما اعرب عن استعداده للحوار مع ممثلين عن نظام الرئيس بشار الاسد، في اسطنبول او القاهرة او تونس، لحقن دماء الشعب السوري.
الشيخ الخطيب اشترط تحقيق امرين ليس من بينهما رحيل الرئيس الاسد، الاول الافراج عن 160 الف معتقل في سجون النظام، وتمديد او تجديد جوازات سفر السوريين الموجودين في الخارج لمدة عامين على الأقل.
مبادرة الخطيب هذه قوبلت بمعارضة شرسة من المجلس الوطني السوري المنضوي تحت الائتلاف الذي يتزعمه السيد الخطيب، الذي قال متحدث باسمه انها آراء شخصية لا تعبر عن الائتلاف، وتتناقض مع وثيقة الدوحة المؤسسة له التي تنص على رفض قاطع للتفاوض مع النظام، والإصرار على رحيله بكل رموزه، واتهمته فصائل معارضة سورية اخرى بالخيانة العظمى، الأمر الذي دفعه الى الرّد بالقول انه يتعرض لارهاب فكري، وقال ان هناك من يريد ان يستمع الى مثل هذه الافكار رغم إنكار البعض.
اتهامات التخوين ليست جديدة على قاموس المعارضة السورية، بل هي جزء اساسي منه، يطلقها البعض على كل من يختلف معه بالرأي، وغالبا ما تأتي ملحقة باتهامات العمالة للنظام، وها هو الشيخ الخطيب يتحول من بطل تزكّيه الاغلبية الساحقة لقيادة الائتلاف الى شريك للنظام في جرائمه ومجازره.
الشيخ الخطيب لم يطرح هذه المبادرة عن جهل او غباء، وانما بناء على معطيات وحقائق تعرّف عليها اثناء اجتماعه في لندن تحت مظلة الحكومة البريطانية، تحت عنوان تشكيل حكومة وطنية بديلة للنظام قبل اسبوعين، ومشاركته في اجتماع اصدقاء سورية في باريس قبل يومين، واستمع فيه الى آراء الضيوف والمضيفين، وهي آراء جاءت مخيبة لآماله خاصة حول مسألة تسليح المعارضة بأسلحة حديثة.
' ' '
هناك عدة اسباب دفعت الشيخ الخطيب الى التقدم بهذه المبادرة التي ربما تؤدي الى استقالته من الائتلاف، بسبب الاتهامات المخجلة التي تعرض لها، او حدوث انقسام جبهة المعارضة السورية، وربما خروج المجلس الوطني السوري من تحت مظلة الائتلاف، ويمكن ايجازها في النقاط التالية:
*اولا: تخلي الغرب، والولايات المتحدة على وجه التحديد، عن فكرة تسليح الجيش السوري الحرّ وفصائل المعارضة المسلحة الاخرى، وتوجيه تحذيرات صريحة لدول الخليج بعدم تقديم اسلحة او اموال للثوار.
*ثانيا: تأكيد الرئيس باراك اوباما في خطاب تتويجه لفترة رئاسية ثانية على انتهاء عقد من الحروب وبدء عقد من السلام القائم على الحوار، وهذا يوجه رسالة واضحة الى المعارضة السورية تقول ان بلاده لا يمكن ان تتدخل عسكريا في الملف السوري.
*ثالثا: وصول الأزمة السورية الى حالة من الجمود نتيجة فشل النظام في القضاء على المعارضة المسلحة عبر الحلول الامنية العسكرية، وعجز الأخيرة عن الإطاحة به بالأسلوب نفسه.
*رابعا: سوء تقدير الدول العربية الداعمة للمعارضة لقوة النظام والدعم الخارجي له، الروسي والايراني على وجه الخصوص، والاستعداد للدخول في حرب عالمية لمنع سقوطه اذا اقتضى الأمر.
*خامسا: تصاعد قوة التنظيمات الجهادية وترسيخ وجودها في معظم سورية والشمال على وجه الخصوص، ونجاحها في تجنيد المئات ان لم يكن الآلاف من الشباب السوري في صفوفها، وتقديمها خدمات اجتماعية ومعيشية في المناطق التي انحسر فيها وجود النظام، على غرار ما فعلت حركة طالبان في افغانستان.
ِ*سادسا: تسليم معظم الدول العربية الداعمة للمعارضة المسلحة بان الحل السلمي هو المخرج الوحيد للأزمة، مما يعني الاعتراف والتسليم باستمرار النظام ولو لفترة قصيرة وفتح ابواب الحوار معه.
*سابعا: تخلي الجامعة العربية ووزراء خارجيتها عن الملف السوري، وكان لافتا ان السيد نبيل العربي امين عامها قال انها ستذهب الى مجلس الامن من اجل فرض وقف اطلاق النار وليس من اجل التسريع بالتدخل العسكري الغربي، كما جرت العادة.
الشيخ معاذ الخطيب ادرك هذه الحقائق مجتمعة ومنفردة، ولكن الأخطر من هذا وذاك، انه ادرك ان المجتمع الدولي بات يتعاطى مع الأزمة السورية على انها قضية لاجئين، وليست قضية شعب او جزء منه يطالب بالاصلاح والتغيير الديمقراطي واطاحة نظام ديكتاتوري. وما اجتماع الكويت الذي تم خلاله رصد اكثر من مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج الا تجسيدا لهذا التحول الجديد.
التعاطي مع الجوانب الانسانية دون السياسية من قبل الدول العربية والاجنبية وتحت رعاية الامم المتحدة وامينها العام يذكرنا بالتعاطي نفسه، وقبل 65 عاما مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية لاجئين يستحقون المساعدات الاغاثية في مخيمات اللجوء.
تصريحات السيد الأخضر الإبراهيمي التي قال فيها ان الشعب السوري يدمر بلده بيديه، وان البلاد تزحف بسرعة نحو فوضى دموية كانت مؤشرا لكل التطورات الحالية، ويبدو ان هناك حلا تفاوضيا توشك ان تفرضه الدولتان العظميان، اي روسيا وامريكا، ويمكن ان يتبلور في صيغته النهائية اثناء الاجتماع الوشيك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي باراك اوباما.
المعارضة السورية قد تنشق الى ثلاثة معسكرات رئيسية:
*الاول: القابل بالحوار مع النظام للوصول الى تسوية سلمية.
*الثاني: الرافض للحوار مع النظام والمتمسك بضرورة رحيل رأسه ورموزه، وقد يقود هذا المعسكر المجلس الوطني بصيغته القديمة قبل انضوائه تحت مظلة الائتلاف، حيث تشكل جماعة الاخوان المسلمين رافعته الرئيسية.
*الثالث: التنظيمات الجهادية بقيادة جبهة النصرة التي ترفض الحوار مع النظام رفضا قاطعا، وتطالب بإطاحته وقتل قيادته ورموزه، واقامة دولة اسلامية مكانه تطبّق الشريعة تطبيقا حرفيا.
' ' '
بعد ان يهدأ غبار مبادرة الشيخ الخطيب وتتضح المواقف داخل المعارضة السورية والمجتمع الدولي، والغربي على وجه الخصوص، قد نجد انفسنا امام مشهد سوري جديد مختلف كليا يتمثل في تكوين 'صحوات سورية' تلتقي مع النظام السوري في محاربة الجماعات الجهادية من اجل استئصالها، على غرار ما حدث في العراق في زمن الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الامريكية.
الغرب، وبعد التدخل الفرنسي في مالي لمحاربة تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وفروعه، بات يضع محاربة التنظيمات الجهادية على قمة اولوياته، ولا نبالغ اذا قلنا ان الغرب يعتبر هذه التنظيمات اكثر خطورة من النظام السوري على مصالحه في المنطقة واسرائيل على وجه الخصوص.
الشيخ معاذ الخطيب لخص هذا المشهد السوري الجديد بقوله في موقعه على 'الفيس بوك': 'هناك دول تعد ولا تفي.. وهناك من يقول للسوريين اقتحموا ثم يتركهم في وسط المعركة.. هناك من تعهد بدعم الثوار ثم تركهم في الموت.. وهناك من يجلس على اريكة ثم يقول اهجموا.. لا تفاوضوا.. وهناك صمت دولي وخنق للثورة.. ومئات ألوف اللاجئين والمهجرين.. والاهم من ذلك ان هناك من يخطط لان تختفي سورية من العالم خلال حرب تستمر بضع سنوات'.
هذا كلام يعكس اقصى درجات الواقعية والقراءة الصحيحة للأوضاع في سورية.. كلام رجل يشعر ان الشعب السوري وبلاده سورية يتعرضان الى اكبر خدعة في التاريخ الحديث من الاقرباء قبل الغرباء.. خدعة راح ضحيتها 60 الف شهيد، وهناك من يطلب عشرة اضعاف هذا الرقم ليروي غليله من الدم السوري.
النظام هو المسؤول الاكبر.. نعم.. نقولها دون تردد، ولكن هل نترك الشعب السوري يدمر نفسه وبلده ونحن نتبادل العتاب واللوم؟!
مؤامرة كبرى ضد الزعيم
عماد الدين أديب عن الشرق الأوسط
بعد فترة من القرارات الخاطئة، وظهور عيوب صارخة في أسلوب صناعة القرار، وصلت الأمور إلى مرحلة شديدة الخطورة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مما استدعى قيام كبار المستشارين الخاصين بالزعيم العربي لتحذيره من انفلات الأمور وضرورة قيامه بمحاولة أخيرة لإقناع الرأي العام بأن المعارضة هي وحدها المسؤولة عن تدهور الأوضاع. وجاء الاقتراح بعقد مؤتمر صحافي عالمي يستطيع فيه الزعيم مخاطبة الرأي العام.
وفي ما يلي بعض مما جاء في هذا المؤتمر:
سؤال: كيف تقيمون الأحداث المؤسفة الأخيرة؟
الزعيم: مؤامرة قذرة، من قوى قذرة، ذات أهداف قذرة، تهدف إلى الاستيلاء على السلطة الشرعية لإقامة نظام بديل «قذر»!
سؤال: هل هناك أي أدلة حول هذه الاتهامات؟
الزعيم: هذه معلومات مؤكدة من جهات أمنية موثوقة، وسوف تكشف التحقيقات عن تفاصيل تلك المؤامرات!
سؤال: ولماذا تستبق التحقيقات، ولماذا لا تترك الجهات المسؤولة هي التي تعلن الحقائق على الرأي العام؟
الزعيم: أنا بحكم وضعي في أعلى مقاعد السلطة، أطلع على معلومات ووثائق ودلائل لا يرقى إليها الشك، لذلك أرجو أن تصدقني الجماهير.
سؤال: لكنك يا سيدي لست جهة تحقيق، أنت أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وكل الدساتير العالمية المحترمة تقوم على أن السلطات ثلاث: تنفيذية، وقضائية، وتشريعية، وعلى ضرورة الفصل بينها.
الزعيم: أنا لا أتدخل في ما بين السلطات، لكنني بحكم مسؤولياتي أحذر من المخاطر المحدقة بالبلاد حتى ننبه الناس إلى المؤامرة الكبرى التي تحيط بهم.
سؤال: هل هناك أطراف إقليمية ودولية متورطة في هذه المؤامرة المزعومة؟
الزعيم: طبعا، طبعا، هناك أموال عربية وتدريبات في مؤسسات دولية، وهناك تسجيلات صوتية وفيديوهات مثيرة للغاية!
سؤال: وهل ستوجهون اتهامات صريحة لهذه الدول؟
الزعيم: لا. نحن سوف نراعي المصالح العليا المشتركة التي تربط بيننا وبين هذه الدول.
سؤال: هل ستعلنون أسماء المتآمرين؟
الزعيم: يكفي أنهم يسمعونني الآن، وهم يعرفون أنفسهم!
سؤال: هل سيؤثر ذلك على علاقتك بالمعارضة؟
الزعيم: بالطبع بعدما يثبت تآمرهم ضدي!
سؤال: ولكن لا يوجد دليل على المؤامرة؟
الزعيم: يكفي ما قلته لك الآن!
وانصرف الزعيم غاضبا بسبب «قلة أدب» رجال الإعلام، الذين ثبت له - أيضا - أنهم شركاء في المؤامرة الكبرى ضده.
ماذا لو سقط مرسي
علي السيد عن المصري اليوم
لا يستقيم حكم مع دماء تراق، ولا ينجح نظام طالما كان هناك رجال يرددون «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم». حق الشهداء ليس تعويضاً مالياً، أو إعدام القاتل. حق الشهداء أن يتحقق ما دفعوا أرواحهم ثمناً له، وطالما أنه لم يتحقق ما مات من أجله الشهداء، فإن السلطة الحاكمة لا يمكن أن تعيش طويلا حتى لو ساعدها كل طغاة الأرض، حتى لو قتلت مئات الآلاف، وحتى لو احتمت خلف عشرات التنظيمات الإرهابية. سقوط حكم المرشد هو الأقل تكلفة لمصر، لأن البديل حرب أهلية طاحنة، خصوصا أن الأرض مهيأة وجاهزة لهذه المعركة، وهناك من يسعى إليها ويشجع عليها داخلياً وخارجياً. المثلث القطرى الأمريكى الصهيونى يريد ذلك ويخطط له. الجماعات المسلحة تظن أنها وحدها تمتلك السلاح والعتاد لتلك الحرب. التيارات التى تتخذ الدين ستاراً تمتلك السلاح صحيح، لكن غيرها من الجماعات المعلومة والمجهولة يمتلك السلاح أيضا. فى كل الحالات ستكون هذه المعارك مدمرة والجميع سيخسر، فلا غالب ومغلوب بين أبناء وطن واحد.
لم تعش مصر أزمة طاحنة طوال تاريخها المعاصر مثل تلك التى تعيشها هذه الأيام. لأول مرة تحكم مصر من قبل «جماعة» وليس رئيساً أو ملكاً. جماعة جعلت رئاسة الجمهورية فرعاً من فروعها كما شهد واحد من أهلها هو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح. هذه الجماعة تكالبت على الوطن، ومدت شباكها بطول البلاد وعرضها، جماعة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة حتى لو كان الثمن موت الوطن كله. جماعة ثبت فشلها وكراهيتها لمن لا ينتمى إليها. جماعة تعتمد على منهج الإقصاء والتهميش لكل الوطنيين والشرفاء. الآن آلت هذه الجماعة للسقوط وترنحت فى الملعب السياسى، فماذا نحن فاعلون؟
ماذا لو سقط حكم الإخوان، ولا شك أنه حكم محكوم عليه بالإعدام؟
كثرت المبادرات وتعددت الدعوات، وتلاشت الحلول الواقعية التى تضع فى اعتبارها تكوين وطبيعة جماعة الإخوان المتلونة حسب كل موقف وظرف، وصاحبة الرقم القياسى فى الكذب والخداع والمراوغة، فكيف يتم الاتفاق مع جماعة لا تراعى حرمات ولا تأبه بمعارضة وتستخف بدماء المصريين .
طالب بعض المتمسحين فى تراب الجماعة بتشكيل حكومة ائتلافية، وكأن الأزمة تكمن فى تشكيل حكومة. تلك فكرة تسعى لاستيعاب المعارضة، وبمعنى أدق هى رشوة مقنعة لإسكات المعارضة وتوريطها فى كوارث حكم الإخوان. هذا اقتراح يهدف لإنقاذ جماعة الإخوان من سقوط محقق، ولا يسعى لإنقاذ مصر من دمار شامل. لا أظن أن العقلاء يمكن أن ينجرفوا وراء هذا الفخ، وحتى لو تشكلت هذه الحكومة، رغم وعورة الفكرة، فستكون حكومة خلافية لا ائتلافية، لأن حجم الاختلافات والمصالح أكبر بكثير من التوافق. أيضا اقترح عدد من الشباب تشكيل حكومة برئاسة وزير الدفاع أو رئيس الأركان. ما ينطبق على الاقتراح الأول ينطبق على الثانى، لأن هذه الحكومة تعنى توريط الجيش مرة ثانية ووضعه فى مأزق يظهره بمظهر العاجز.
البعض طالب بانتخابات رئاسية مبكرة. ربما يكون هذا الطرح مقبولًا، لكن كيف ستكون هذه الانتخابات فى ظل ثورة لم تحقق شيئاً من أهدافها، وفى ظل دستور أعور وغير مقبول وأسّس على باطل، الأخطر هو ما تعيشه البلاد من فوضى واختلافات حادة بين التيارات السياسية، وحالة ثورية متباينة. ثم هل تقبل جماعة الإخوان، ومن تبعها ومشى خلفها، بانتخابات رئاسية مبكرة؟ بالتأكيد لن تقبل هذه الجماعات بذلك وستعتبره انقلاباً على ما تراه حكماً إسلامياً جاء بشرعية الصناديق. إذا كان الحال كذلك، فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق الخطير، خصوصا أن الطرف الآخر يرى أن حكم الجماعة أكثر سوءاً من حكم مبارك، وأنه تلطخ بدماء المصريين، مثلما تلطخ النظام السابق بدماء الثوار. كيف تنجح هذه الفكرة فى ظل جماعة أدمنت التزوير، ونظام متشبث بالسلطة رغم فشله فى جميع الملفات الملحة مثل الأمن والاقتصاد بسبب الجهل وسياسة الاستحواذ التى تحول النجار إلى عبقرى فضاء والجزار إلى طبال، نظام قمع الحريات العامة والخاصة حتى إن جهات التحقيق تلاحق صحفيين وكُتابًا فى 24 قضية وبلاغًا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم من حكم محمد مرسى، مقابل 14 قضية خلال 115 عامًا.
ما الذى ينبغى أن نفعله وكل الوجوه احترقت ؟
ينبغى أن نبدأ من أول السطر، والعودة إلى الحالة الثورية. نحن فى حاجة إلى استعادة الدولة المنهارة، ولن يكون ذلك إلا بمرحلة انتقالية جديدة، ومجلس رئاسى يضم الإخوان والسلفيين والمعارضة. مجلس برئاسة المؤسسة الوحيدة التى لم تتلون سياسياً، على الأقل حتى الآن، وهى المؤسسة العسكرية، لمدة عامين. خلال هذه المدة نضع دستوراً محترماً ومعايير قانونية حازمة لإنشاء الأحزاب السياسية بعد حل جميع الأحزاب الموجودة على الساحة، وتجريم وجود أى جماعات لا تخضع للقانون. الجيش وحده سيكون قادراً على القضاء على الجماعات المسلحة. هذا إذا كنا نريد وطناً متماسكاً، أما إسقاط الجماعة لمجرد إسقاطها فيعنى القفز مرة ثانية فى الفراغ.
أبوالفتوح ما حد حاسب حسابه
حمدي رزق عن المصري اليوم(مقال ساخر)
حكى لى صديق مقرب أن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح حضر عرض مسرحية «شيكاغو» بالفرنسية، المأخوذة عن نص الروائى علاء الأسوانى، نال أبوالفتوح ترحيبًا حارًا من الأسوانى وحفاوة من الحضور، دقائق وانصرف أبوالفتوح مخلفًا العرض خلف ظهره، يعنى حضر ومحضرشى.. لا يهم.
بعد فترة وجيزة من حضوره الحوار الذى دعا إليه الرئيس انصرف أبوالفتوح لا يلوى على شىء إلى موعد فضائى، الحوارات الأرضية الغارقة فى الدماء لا تهم، أهم منها حوار فضائى، ولو كان الرئيس حاضرًا، يعنى حضر ومحضرشى، على طريقة ذر الرماد فى العيون المفنجلة على تحركاته المتذبذبة.
دكتور أبوالفتوح، ماترسيلك على قارة، حضرت فلتكمل العرض «الشو»، أما تحضر حتى لا تغضب الرئيس، ومتحضرشى حتى لا تغضب «الإنقاذ»، لا يمكن أن ترضى كل الناس طول الوقت، يكفيك احترام نفر من الناس طول الوقت.. يا دكتور قف فى المكان الصحيح، وتحمل مغبة الحضور بقدر مغبة الغياب.
حضر ومحضرشى تعنى بالتعبير السياسى المهذب انتهازية سياسية، صرت تلوّن مواقفك فى الفترة الأخيرة، مثلًا تدعو المهندس خيرت الشاطر، الذى لا محل له من الإعراب، إلى الحوار، وتتجاهل كل رموز التيارات والأحزاب الإسلامية التى حفرت لنفسها محلًا من الإعراب على الطاولة، باعتبارها أحزابًا رسمية.. تدعو نائب رئيس جماعة، تطالب أنت بتقنين أوضاعها، وتترك من هم مقننون، وقادرون على قلب الطاولة بمن عليها.. تشق صف الإسلاميين من أجل رضاء الشاطر، وللأسف الكل يعلم رأيك السلبى فى الشاطر، رأى لا يسر المرشد، ولا الدكتور محمد حبيب، وهما على طرفى نقيض.
تدعو صباحى والبرادعى، وتتجاهل موسى والبدوى، مرة ثانية تشق جبهة الإنقاذ، ليس لأن عمرو موسى هو من جذبك معه إلى هاوية الانتخابات الرئاسية، وليس لأن البدوى فاتح بيت الأمة لجبهة الإنقاذ، ولكن لأن الغرض مرض، تظن أنك كبير ولا تدعو سوى الكبار، وتقدم نفسك خادم القوم، وبالضرورى خادم القوم سيدهم، لست سيدهم.
الرباعى الكبير تجاهل دعوتك، حتى الرئيس تجاهلها، الرئيس لا ينتظر مبادرتك، ولا يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى الحياة السياسية طالما تلعب على كل الحبال.. دكتور أبوالفتوح، أين تقف الآن؟، فى الوسط كن وسطيًا، فى جانب الحكم لا تثريب عليكم، فى جانب الإنقاذ لا تثريب عليكم، ولكن قدم هنا وقدم هناك، ما نحن فيه لا يحتمل.. حضرت الحوار تكمله، حضرت المسرحية تكملها، محدش ضربك على إيدك، لا المسرحية تأثرت بحضورك أو بانصرافك، ولا الحوار تأثر بحضورك أو بانصرافك.. أبوالفتوح ما حد حاسب حسابه وهو كالترمس اللى حضوره يشبه غيابه.
موعد على فضائية أهم من موعد فى رئاسة الجمهورية، أعرف عنك احترامك لمواعيدك وهذا حسن، ولكن للضرورة الوطنية أحكام، أم أن الحوار لم يكن على هواك؟!، ليست ترجمة لمبادرتك، ليس مع الأربعة المبشرين بالحوار: «الرئيس وحمدين والبرادعى والشاطر» باعتبار الحوار عادة ما يكون بين الكبار، أتحدى أن يكون حزبك من الأربعة الكبار، حتى تحجز مقعدًا بين الكبار، الكبار لا ينصرفون مبكرًا من الحوار.
رد مع اقتباس