[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
- تساؤلات لا بد منها..هل يعيد التاريخ الاقتصادي الفلسطيني نفسه؟
- بقلم: رجا الخالدي (باحث اقتصادي متخصص في التنمية الفلسطينية) عن جريدة القدس
- عن انتخابات المكتب السّياسيّ لـ"حماس"
- بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام
- المصالحة: الوهم المتجدد
- بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
- ضغط ودخان و"إخوان"
- بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
- حماس وعودة مشعل
- بقلم: بهاء رحال عن الحياة الجديدة
- قطر ولعبة الكبار
- بقلم: عماد مخيمر عن وكالة معا
- مركزية فتح والمؤتمر السابع والاستنهاض
- بقلم: نافذ الرفاعي عن وكالة معا
- سامر العيساوي : خطاب الجوع
- بقلم : عيسى قراقع عن وكالة سما
- صوت الأوراس .. يصل للقدس والأسرى
- بقلم: عبد الناصر فروانة عن وكالــــــPNNــة
تساؤلات لا بد منها..هل يعيد التاريخ الاقتصادي الفلسطيني نفسه؟
بقلم: رجا الخالدي (باحث اقتصادي متخصص في التنمية الفلسطينية) عن جريدة القدس
يعمل منذ عام 1985 في أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وهو أيضا عضوا في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية – ماس. والمقال الوارد هنا يعبر عن رأيه الخاص وليس بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة.من الأفضل البقاء بعيداً عن هؤلاءالذين يحملون خرطوم الحريقوالحفاظ على الأنف نظيفاومراقبة هؤلاء بالملابس المدنيةولا تحتاج إلى خبير الأرصادلمعرفة الاتجاه التي تهب لها الرياح-(بوب ديلان )ليس من السهل حتى للمراقبين "المتطلعين" الوصول إلى المعلومة المؤكدة أو الموقف الثابت بشأن السياسات الفلسطينية لاقتصادية والمالية والتجارية، حتى في خضم الجدل العام الدائر منذ حين في الصحف والورش وأروقة السلطة، الذي يتصاعد بتحدي، ثم يخمد بتواطئي وهذا منذ عام على الأقل.
كما أن التأكد من دقة المعلومات المتوفرة هي أساس لا يمكن الاستغناء عنه ، لأي تحليل مفيد لما يدور فعلا، وبالتالي الخروج باستنتاجات واضحة.ان عملية متابعة المشهد الاقتصادي الفلسطيني بالذات، هي تماما مثل قراءة الفنجان، إذ تتطلب قدرات تنبؤ ومعرفة في فك التشفير، غير متوفرة للمحلل الاقتصادي الاعتيادي، وإن وجدت، فهي تكمن في الوعي السياسي الفطري للمواطن الفلسطيني العادي. و ند اندلاع أزمه اقتصادية في فلسطين أو في أي مكان آخر، غالبا ما تقوم وسائل الإعلام بنقل صورة جزئية، وذلك من خلال تصريح لمسؤول ما، في الغالب يتناقض مع ما قاله هذا الوزير أو ذاك. وهكذا يضيع اتجاه البوصلة ويتعرض الموضوع الأساسي الى عملية مد وجزر في اهتمام الجمهور والسياسيين.
إن المشاكل الاقتصادية التي لا تعالج حال ظهورها، تلقي بظلالها بالعادة الى أن تتم ربما معالجتها، وتتقدم المجتمعات والأمم والأنظمة الاقتصادية، في تجربة تراكمية تقدمية لتفادي الوقوع في فخ ما سماه المفكر كارل ماركس بتكرار التاريخ، "الذي يظهر أول مرة كمأساة وثاني مرة كمهزلة".التعلم من دروس التاريخخير مثال على خطورة عدم قراءة التاريخ جيداً، هي تجربة الأزمة الاقتصادية منذ 2008، التي اعتبر البعض أنه تم الخروج من آثارها قبل أسابيع قليلة عند اجتياز مؤشر "الداو جونز" رقمه القياسي ال14000.
تلك الأزمة التي ما زالت تفرز تبعاتها، منذ انطلاقة شراراتها الأولى، في نظام الإقراض العقاري الأمريكي، ثم تحولت إلى أزمه مصرفية، ثم مالية وضريبية أميركية، قبل زحفها الى أوروبا وإشعال أزمه ديون سيادية وركود عالمي وبطالة ومعاناة اجتماعية متصاعدة في جميع أنحاء أوروبا والبلدان المجاورة، حيث لم تتم الى يومنا هذا معالجة الأزمة لمالية من جذورها البنيوية، بل دائماً انحصرت في جزئياتها، إلى أن عاد الاقتصاد القبرصي (الصغير جدا)، ليتصدر عناوين الأخبار مع انهيار مصرفي، يدل مرة أخرى على هشاشة النماذج المختلفة "للأمولة" الاقتصادية الفاشلة التي أظهرت خطورتها وقوة تأثيرها، وذلك بدءا بأيسلندا مروراً بأريزونا ووصولا إلى نيقوسيا.
صحيح أن المأساة الحاصلة جراء الأزمات العالمية المتتالية، خلال السنوات الـ 5 الماضية لم تنته بعد. لكن السياسة الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية بدأت تستدرك فعلا حجم تلك المأساة، وحتى أوروبا بقيادة المانيا المحافظة، أضحت تميل للسياسات "الكينزية" التوسعية المتبعة في امريكا واليابان وفي العديد من الدول النامية العملاقة، مثل الصين والبرازيل، وتبتعد أوروبا عن سياسات التقشف المدمرة للنمو والانتعاش الاقتصادي.وفي تراجع لاذع للعولمة وللأمولة في آن واحد، يسمح باستخدام الضوابط والقيود على تدفق رؤوس الأموال، لمنع انهيار الاقتصاد القبرصي تماماً.
وهكذا لا زالت هناك إمكانية لأوروبا وللسياسة الاقتصادية في الدول الصناعية، لعمل ما يمكن لتفادي الكارثة الكبرى ولاستخلاص عبر تجربة العولمة الزاحفة خلال العقود الأخيرة، قبل أن يتحول المشهد الأوروبي إلى مهزلة تفكيك الاتحاد.إن التجربة الاقتصادية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة، تبدو اكثر فاكثر مأساوية (بالرغم من انتعاش هنا أو هناك)، وذلك منذ الخروج من الانتكاسات الاقتصادية للانتفاضة الثانية والانقسام في عام 2007 واطلاق برنامج بناء "مؤسسات الدولة" في 2009، دون المقدرة على إقامة الدولة المحتضنة لتلك المؤسسات "الجاهزة"، مرورا باحتجاجات شباط و أيلول 2012 الاقتصادية والاجتماعية، وصولا الى صراع السلطة الفلسطينية، مع أزمه مالية خانقة، تهدد بإفلاس حكومي، وسط ركود اقتصادي وتضخم أسعار متصاعد وعدم يقين سياسي إلى ما لانهاية.البحث المتكرر عن حلول رغم التاريخالتخبط في البحث عن "حلول" اقتصادية من بين الأدوات القليلة المتوفرة في مربع "أوسلو/باريس" المغلق، هو عنوان الساعة لدى الجميع، مع أنه لم يبلغ ذروته بعد.
ونرى ذلك في سياسات السلطة الفلسطينية، مثل محاولة تقليص التوظيف العام، أو فرض اقتطاعات على رواتب فئات ومناطق معينة، ورفع التعرفة الجمركية على أصناف معينة من البضائع المستوردة، التي تعتبر "إغراق" للسوق المحلي ومضرة للمنتج المحلي، وفي السعي وراء تأمين "شبكة الأمان" العربي الموعود، وأخيرا في التفاوض حول تغيير نظام المعابر التجارية والتسهيلات التجارية.وفي هذه الأثناء تقوم القوة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، بإيقاف عمليات المقاصة المالية مع السلطة تارة أو الخصم منها تارة أخرى، وباستئنافها أو حتى تسليفها في بعض الأحيان، وذلك حسب الظرف السياسي، أو توصيات الشاباك أو الجيش، أو ربما حسب رؤية موظف متوسط، في أية وزارة إسرائيلية إذا اقتضت الحاجة.كما وأن المجتمع الدولي منقسم بين من لا يريد مشاهدة انهيار السلطة الفلسطينية، وبين من لم يعد يكترث كثيرا.
بالمقارنة مع متطلبات وأولويات أهم بالنسبة لها، ثم ..ان هناك أيضا من يعتقد بإمكانية النجاح في إنقاذ الوضع قبل فوات الأوان، وأن يجدد مصداقية تجربة "الحكم الذاتي" الفلسطيني تحت وطأة الاستعمار، وذلك من خلال "إصلاح" التشوهات القائمة في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل والتي يحددها بروتوكول باريس.وعلى سبيل المثال، البرنامج الذي اطلقه البنك الدولي مؤخرا بعنوان "أعمال متناهية الصغر"(micro-work) يتم من خلاله توزيع مهام إنتاجية/خدمية على العديد من العاملين بواسطة وسائل الاتصال الرقمي، مع الوعد بالانخراط في "سلاسل القيمة المضافة العالمية" وخلق 55000 وظيفة "جزئية"، موزعة بين مختلف المناطق وبمعدلات أجور منخفضة نسبياً! وكأن 20 سنة من الالتزام الفلسطيني المنضبط بوصفات مؤسسات واشنطن المالية الحاكمة للعقول الاقتصادية في كل مكان، لم تكن كافية لبلوغ "الحل" الاقتصادي، الذي طالما وعدت تقارير البنك الدولي وصندوق النقد بأنه على مرمى حجر، مع شرط اعتماد برنامج إضافي هنا أو قانون هناك من اجل إكمال الوصفة وإشفاء المريض.ومن جهة أخرى.. فإن جهات أكاديمية أوروبية (صديقة) وإسرائيلية (محبة للسلام) بدأت تستذكر 20 سنة منذ أوسلو، من خلال عقد ندوات وإعداد دراسات علمية وتقارير سياسية، منها ما تصب في تحليل الاطار الاقتصادي لأوسلو واحتمالات إصلاح أوجه الخلل، مع أن تعدد تلك الشوائب في بروتوكول باريس ومدى تأثيرها السلبي على معيشة الشعب وتنمية اقتصاده اصبح موضوع إجماع عام.
ومثل هذه الجهود الساذجة أو الخبيثة تعكس اليأس الأوروبي من توقع أي حل سياسي جذري، انسجاماً مع ما يبدو كإصرار إسرائيلي ورعاية أميركية/عربية مشتركة وتقبل فلسطيني رسمي، على إبقاء "الأطر المرجعية" الاقتصادية والسياسية على ما هي عليه منذ 20 سنة، ربما مع تعديلات سطحية وإضافات تسهيلية، لكن دون المسّ بالجوهر.
وهكذا، مع نجاح "صانعي القرار" لمتكرر في تركيز الأنظار على صعيد "الميكرو"، يضيع اتجاه البوصلة وننسى "الماكرو"، أي الصورة الكبرى، ونغض النظر عما تعلمناه جميعاً بشأن استحالة تحقيق التنمية البشرية، أو النمو المستدام، أو الازدهار والمعيشة الكريمة، في ظل احتلال استعماري توسعي.وهذا بدوره يهدد ليس فقط بالمزيد من المآسي، بل بمهزلة سياسية وطنية يصبح المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره ليس اكثر من متفرج لتحركات القادة والدول والقوى،و يُسلب من إرادته الحرة ويتم المتاجرة بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.من المأساة.... حتى المهزلة؟
إن المأساة الكبرى في كل هذا المشهد، ليست في التخبط السياسي والتردي المستمر بالوضع الاقتصادي فحسب، بل أيضا في المضي في محاولة إيجاد حلول حيث لا توجد حلول . لا يُحسد وزير المالية على منصبه "والمهمة المستحيلة" الملقاة على عاتقه، كما ليس من المعقول إلقاء اللوم فقط على من أداروا الإرث الاقتصادي والمؤسسي الفلسطيني بعد حقبة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، حتى ولو كانوا احسنوا اكثر من أسلافهم، بالتعامل الإيجابي والوفاء بأجندة مؤسسات واشنطن والدول المانحة وسلطات الاحتلال.
كل ما يهدد فعلا بمأساة ومهزلة في آن واحد هو الاعتقاد بان تراجع الحكم الحالي عن موازنته المقترحة (مع كل شوائبها) أو عن هذا القانون أو ذاك (مع سوء تنفيذه)، أو حتى عن حكومة أو وزير (مع كل صلاحياتهم المنقوصة حتميا)، سيمهد لمرحلة جديدة وافضل للحكم الاقتصادي الرشيد- فانتبهوا جيدا من المصطلح القادم قريباً إلى الساحة: "السيادة الاقتصادية".والمطالبة اليوم بإسقاط الرموز والنخب لاقتصادية، التي ارتبطت سمعتها بإخفاقات المرحلة الأخيرة لأوسلو/باريس بحجة سوء إدارتهم في مواجهة الأزمات، ليس غير منصف فحسب، بل يحيد الأنظار عن المسؤولية القانونية والسياسية الفعلية، على صياغة الإطار الاقتصادي المنظم (باريس) للسياسة الاقتصادية القائمة منذ 20 سنة (واشنطن)، ضمن قيود أمنية/سياسية أوسع (أوسلو).
ومن اجتهد في حمايتها والتقيد بها حتى هذا اليوم دون انحراف (ما عدا في سنوات الإولى في الانتفاضة الأخيرة)، هؤلاء هم الذين يجب مسائلتهم اليوم.بالتالي هذا يعني أنه على م.ت.ف. (وليس على "السلطة الفلسطينية" ولا على "دولة فلسطين")، بصفتها الجهة الموقعة على جميع الاتفاقات مع إسرائيل ومع غير إسرائيل باسم الشعب الفلسطيني، أن تتجه لتبني قرار وطني مدروس، بشأن المستقبل الاقتصادي الفلسطيني في فلسطين، على ضوء تجربة الحكم الفلسطيني تحت الاحتلال، يأخذ في عين الاعتبار الممكن والمرغوب والواجب في آن واحد، ليساهم ربما في عدم تكرار مأساة أوسلو/باريس أو في مهزلة ترميمها و تمديدها.وإذا لم يكن التخلص من أوسلو/باريس مرغوباً سياسياً أو ممكناً على أرض الواقع، فإن التمرد على تبعاته الاقتصادية يظهر اليوم اكثر حتمية، بفضل حجم وتراكمية الأزمات الاقتصادية المتتالية والمحتملة. وأصبح الوضع لا يطاق، لا من قبل الحكم ولا من قبل الشعب، وأصبحت التهيئة لتغيير جوهري قادم في الوضع القائم منذ 20 سنة أمرا حيويا للجميع.
كما في شوارع العالم العربي وأوروبا وحتى أميركا لم يعد مقبولا، إعادة التاريخ الاقتصادي الفاشل ،بدعوى عدم وجود حلول من ضمن رزمة السياسات التقليدية، فإنه في فلسطين أيضا اصبح ملحا استخلاص العبر، ليس فقط من السنوات الأخيرة، بل خلال حقبة كاملة، من اعتماد سياسات اقتصادية "تحررية" بدل الجهاد من اجل التحرر، وإحلال السياسات الـ"ليبرالية الجديدة" محل سياسات التكافل الوطني والتنمية المقاومة...وكل هذا قد يكون دقيقا إذا ما أحسنت قراءة الفنجان!
عن انتخابات المكتب السّياسيّ لـ"حماس"
بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام
من المحتمل جدًا أن يُنشَرَ هذا المقال في وقت أصبح فيه من المؤكد صحة الخبر عن إعادة انتخاب خالد مشعل، للمرة الرابعة، رئيساً للمكتب السياسي لـ"حماس" بالتزكية. فبعد تأخير طال واستطال حوالي عام تم حسم هذا الأمر.
فطوال العام الماضي كان من المفترض أن يُعقد اجتماع لمجلس شورى "حماس"، ولكنه لم يعقد لأسباب مختلفة تحدث عنها الناطقون باسمها، مثل تعذر إجراء الانتخابات في الضفة الغربيّة والمعتقلات، أو صعوبة إجرائها في الخارج، بعد خسارة سورية وما كانت تمثله من قاعدة آمنة تمتعت فيها "حماس" بحريّة الحركة وعقد الاجتماعات متى شاءت. أما الآن، فأكد لي أكثر من قائد في "حماس" أن عدم موافقة أي بلد على عقد الاجتماع على أراضيه أو عدم وجود مكان آمن لعقد الاجتماع هو أحد الأسباب التي حالت دون عقده حتى الآن.
كما أن التعقيدات بعد استحداث إجراءات انتخابيّة تتيح إمكانيّة الاعتراض على نتائج الانتخابات قضائياً سبب من أسباب التأخير، حيث اعترض العديد ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات وقبلت اعتراضات العديد منهم، ما أدى إلى إعادة الانتخابات في بعض المواقع.
وعلى الرغم من أهميّة الأسباب المذكورة آنفاً، إلا أنها وحدها لا تفسر كل هذا التأخير. فإعلان خالد مشعل عن عدم رغبته بالترشح، ثم عودته عن ذلك؛ بسبب الاستقبال الحار له من "حماس" غزة، ومن الجماهير، ومن تدخلات جماعة الإخوان المسلمين، وأطراف إقليميّة وعربيّة (مصر وتركيا وقطر) يعد من أهم أسباب التأخير، خصوصاً في ظل تقدم أكثر من مرشح معروف منهم موسى أبو مرزوق وإسماعيل هنيّة.
فخالد مشعل مطلوب إعادة انتخابه لأسباب فلسطينيّة لأنه منفتح على إنجاز المصالحة، وعربياً وإقليمياً ودولياً لأنه يدعو إلى اعتدال "حماس" سياسياً، وحمساوياً لأن انتخاب أحد منافسيه يمكن أن يحوّل "حماس" إلى تنظيم محاصر في غزة، في حين أنها تطمح إلى قيادة الفلسطينيين.
لا يمكن إسقاط أن الخلافات التي ظهرت بصورة لم يسبق لها مثيل بعد "إعلان الدوحة" الذي وقعه مشعل من دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة؛ لعب دوراً ملموساً في التأخير، حيث عارضه علناً عدد من قيادة "حماس"، أبرزهم محمود الزهار، وصولاً إلى وضع المكتب السياسي استدراكات على "إعلان الدوحة" أدت إلى استحالة تطبيقه بالرغم من إحيائه مجدداً فيما بعد بالاجتماعات التي عقدت في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، حيث اتفقت "فتح" و"حماس" على جدول زمني لتطبيق اتفاق المصالحة.
لا يمكن فهم ما يجري في "حماس" من دون رؤية تأثير الثورات العربيّة وصعود الإسلام السياسي والمتغيرات الإقليميّة والدوليّة، وفي ظل التراجع النسبي لدور الولايات المتحدة الأميركيّة وتقدم أدوار تركيا وإيران وأوروبا، ومع استمرار غياب الدور العربي الذي يشهد أسوأ مراحله بالرغم من الآفاق الرحبة التي فتحها "الربيع العربي" الذي يتعرض لثورات مضادة وإلى مؤامرات داخليّة وخارجيّة تهدف إلى احتوائه وإجهاضه وإعادة إنتاج الأنظمة العربيّة المنهارة بأشكال جديدة.
في اعتقادي، إنّ المفارقة تكمن في أنّ "حماس" كانت ضحيّة للثورات والمتغيرات أكثر ما استفادت منها كما كانت تتوقع، حتى الآن على الأقل، فـ"حماس" خسرت سورية وإلى حد ما إيران وحزب الله وما كان يسمى محور الممانعة، وربحت قطر وتونس ومصر.
من سخرية القدر أن "حماس" تعاني اليوم في العلاقة مع مصر -التي يحكمها تنظيم تمثل "حماس" امتداداً له - من صعوبات غير مسبوقة؛ تظهر في تدمير الأنفاق وتعرض "حماس" لحملة سياسيّة وإعلاميّة مصريّة ضخمة إلى حد لا يكاد يمضي أسبوع واحد من دون توجيه اتهام جديد لـ"حماس" حول مسؤوليتها عن اعتداءات أو جرائم تصب في سياق مساعدة الإخوان المسلمين في مصر ضد نظام حسني مبارك والمجلس العسكري، وصولاً إلى مساعدة الرئيس المصري الجديد وجماعته. هذه الحملة الظالمة واسعة جداً، ووصلت إلى حد رفع قضايا في المحاكم ضد "حماس"، واحدة منها تهدف إلى إصدار حكم قضائي لمنع أفراد وقيادات "حماس" من زيارة مصر.
إن بشاعة هذه الحملة أنها تحمّل "حماس" أوزار الحكم الجديد في مصر، لأنها امتداد فلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، وأنها لا تفرق بين "حماس" والفلسطينيين، ولا بين الحقيقة المتمثلة بأن وجود حالة الانقسام الفلسطيني والأنفاق الضروريّة لغزة في ظل الحصار يساعد على التهريب بكل أنواعه من وإلى قطاع غزة، خصوصاً تهريب السلاح، الأمر الذي يساعد الجماعات السلفيّة الجهاديّة وكل من يريد أن يعبث بأمن مصر في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه، والموجود في سيناء وقطاع غزة؛ وبين المبالغة المخلّة بالواقع التي تصور "حماس" كتنظيم أسطوري مسؤول عن كل الشرور التي تتعرض لها مصر، وقادر بقدرته الجبارة على مساعدة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي تضم في صفوفها أكثر من مليون عضو، كما أشارت التقديرات في أواخر عهد حسني مبارك، فكيف الآن بعد أن فازت بالحكم عن طريق صناديق الاقتراع.
ولا تكتمل الصورة من دون أن نشير إلى انعكاس الثورات والمتغيرات على "حماس"، إذ أدت إلى نوع من عدم التوازن لديها، فانتقال مركز قيادة حماس من دمشق إلى قطر ومصر ليس مجرد انتقال جغرافي، بل ترتّبت عليه أثمان سياسيّة باهظة، وهناك في "حماس" من أدرك ذلك، ويستعد لدفع الثمن السياسي المترتب على صعود الإسلام السياسي واستلامه الحكم في مصر وتونس وزيادة نفوذه في بقيّة بلدان المنطقة العربيّة التي شهدت ولم تشهد ثورات، وحاجته إلى دعم الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأميركيّة للفوز بالحكم والمحافظة عليه.
هناك في "حماس" من رأى ضرورة مساعدة الإخوان المسلمين على عقد صفقة مع الغرب وما يترتب عليه من اعتدال إضافي لـ"حماس"، على أمل أن يساعد ذلك على حصولها على الشرعيّة العربيّة والدوليّة، وهناك في "حماس" من يرى أن صعود الإسلام السياسي يتطلب تشددها أكثر أو تمسكها بموقفها الحالي على الأقل.
فالمطلوب من "حماس" أن تواصل بسرعة أكبر اعتدالها حتى تقبل كلاعب رئيسي فلسطيني أو حتى كقيادة جديدة للفلسطينيين، وهذا يعني قبول شروط اللجنة الرباعيّة وما تتضمنه من اعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة ومحاربتها والالتزام بالاتفاقيات الفلسطينيّة – الإسرائيليّة، وهذا إن حدث يعني أن "حماس" خرجت من جلدها، وتخلت عن المقاومة رافعة نهوضها، وأصبحت "حماس" جديدة، وفضلت السلطة والمنظمة والقيادة على الأهداف والحقوق والمقاومة والأيديولوجيا مقابل لا شيء سوى الاعتراف بها وبدورها، لأن المعروض على "حماس" أن تقبل شريكاً في المنظمة والسلطة، ويمكن أن تقبل في المستقبل كقيادة للفلسطينيين إذا أثبتت جدارة أكبر من جدارة "فتح" في الالتزام بتطبيق الاتفاقيات.
أما الأهداف الوطنيّة الفلسطينيّة فستكون مرهونة في هذه الحالة بالكامل بنجاح أو عدم نجاح المحاولات المبذولة لإحياء ما يسمى "عمليّة السلام"، التي إذا عادت إلى الحياة لن تحمل معها سوى استمرار الوضع الراهن أو إحدى صيغ الحلول الإسرائيلية.
تأسيساً على ما سبق، نستطيع أن نفهم لماذا وافقت "حماس" على أن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الانتقاليّة هو رئيس منافستها "فتح"، بالرغم من أنه ملتزم بالاتفاقيات وشروط اللجنة الرباعيّة ويراهن على إحياء المفاوضات.
ولماذا وافقت على تشكيل لجنة تفعيل المنظمة، التي لا تملك سوى دوراً استشارياً، بدلاً من الإطار القيادي المؤقت المنصوص عليه في اتفاق القاهرة، فهي أدركت أن دخول المنظمة والسلطة هو بوابة حصولها على الشرعيّة العربيّة والدوليّة بعد أن فشلت في الحصول عليها من بوابات أخرى. فعلى ما يبدو أن "حماس" لا تريد أو لا تقدر على أن تقدم المطلوب منها مباشرة فاختارت تقديمه بصورة غير مباشرة.
إن مسألة انتخاب خالد مشعل أكبر من مجرد التنافس بينه وبين "أبو مرزوق" وهنيّة وغيرهما، وإنما صراع وبحث عن موقع جديد لـ"حماس" في المرحلة الجديدة.
لا مخرج لــ"حماس" من مأزقها، ولا لـ"فتح" من مأزقها، ولا من المأزق الفلسطيني العام، إلا بوحدة وطنيّة على أساس برنامج وطني وشراكة حقيقيّة. وحدة تقوي الموقف الفلسطيني العام، وموقف كل فصيل على حدة في مواجهة الضغوط التي تستهدف أولاً وأخيراً دفع الفلسطينيين لرفع راية الاستسلام عبر تصفية القضيّة الفلسطينيّة تطبيقاً لإحدى صيغ الحل الأميركي – الإسرائيلي.
المصالحة: الوهم المتجدد
بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
لو أن مؤتمر القمة العربية تأخر أربعة أيام فقط، لقلنا إن ما أعلن عنه من قرارات، إنما كان مجرد "كذبة نيسان"، ليس إلا، خاصة ذلك القرار المتعلق بإنفاذ المصالحة الفلسطينية الداخلية، ولو أن الأمر كان جدياً، لما احتاجت قطر، التي _ حتى قبل أن تتعزز قدرتها بنجاحها في إسقاط أنظمة عربية، ضمن سياق الربيع العربي _ لها سطوة على "حماس" التي تعطل المصالحة منذ سنوات عديدة، إلى قمة عربية مصغرة، لتحقيق المصالحة، بل لضغطت بسهولة ويسر على "حماس" وحققت المصالحة.
لكن قطر التي أرادت من القمة العربية أن تدشن عبرها قيادتها للتحول الإقليمي في المنطقة، سعت إلى إنجاح تلك القمة، وتمرير القرارات الأهم، خاصة تلك المتعلقة بالشأن السوري، حيث إن مجرد منح المقعد السوري للمعارضة، وإخراج نظام البعث من الدائرة العربية، لأول مرة في تاريخه، يعتبر ليس قراراً وحسب، ولكنْ فعلاً سياسياً مهماً جداً في سياق الصراع داخل سورية.
صحيح أن قطر، وفي سياق طموحها الإقليمي، رعت انقلاب وانشقاق "حماس" منذ البداية، تحت غطاء الدعاية الانقسامية التي تسمى، رفع أو كسر الحصار عن غزة، من خلال فتح معبر رفح _ فقط _ وخارج نطاق المصالحة، وفي السياق إعمارها، خارج إطار خطة شرم الشيخ الدولية، لكن "الحق" لا يقع على طليان العرب، بل على "حماس" أولاً وأخيراً، في هذا الموضوع بالذات.
"حماس" التي بات كل طفل فلسطيني يكاد يكون متأكداً تماماً من أن "كذبة نيسان" بالنسبة لها، ليست مناسبة سنوية، بل هي فعل متواصل، أعلنت قبولها لقرار القمة العربية، بل وأوحت قبل يومين بأن تدفق قيادتها للعاصمة المصرية، جاء للبحث في أمر المصالحة، لكن ولأن حبل الكذب قصير، كان يوم واحد كافياً، لكشف الحقيقة.
أول أهداف زيارة القيادة الحمساوية في الخارج وغزة، هو الإعلان عن تجديد ولاية خالد مشعل لرئاسة مكتبها السياسي، والإعلان عن أن الأمر كان بالتزكية، أي بالتراضي بين القيادتين المتنافستين، أي قيادتي الخارج وغزة، وهنا تأكد أمران: هما "ديمقراطية" "حماسط الداخلية التي هي "سكر خفيف"، حيث كان وجود كل من إسماعيل هنية، محمود الزهار، وفتحي حماد، كافياً للمبايعة، والثاني هو هامشية "حماس" / الضفة الغربية، فيما يتعلق بالترتيبات القيادية للحركة، وبمجمل سياساتها العامة.
وثاني الأهداف كان هو سعي "حماس" الاستعانة بالقيادة المصرية، لتثبيت التهدئة مع الإسرائيليين، الذين ردوا على صواريخ غزة أبان زيارة أوباما، بتشديد الحصار البحري، كذلك محاولة درء ضغط الجيش المصري على حكمهم الانفصالي بغزة، بوقف عملية إغلاق الأنفاق، وطي ملف مقتل الجنود المصريين الستة عشر في رمضان الماضي، والتي يتهم فيها الجيش حكم "حماس" في غزة، بتورط بعض قيادييها العسكريين، والتخطيط للعملية من غزة.
ولو كان هناك أي اهتمام بالمصالحة، لتم ترتيب زيارة قيادة "حماس" للعاصمة المصرية مع السلطة الفلسطينية، وكان يمكن أن يتواجد وفد قيادي فتحاوي أو حتى كل قادة الفصائل، لإعلان حكومة التوافق، وتحديد موعد الانتخابات.
ولأن الحكم الإخواني في مصر يواجه تحديات داخلية جدية، وهو أضعف من أن يحمي "حماس"، أو أن يحل لها مشاكلها، خاصة تلك التي تواجهها على الحدود المائية والمصرية، والتي هي ضرورية للاستمرار بخيارها الانقسامي، فإن طي ملف مصرع الجنود المصريين، خارج مساءلة القضاء، وبعيداً عن الإعلام، يحتاج صفقة مصرية داخلية، تقدم من خلالها الرئاسة تنازلاً للجيش، فيما يتعلق بقضايا عديدة داخلية، منها الإعداد لانتخابات مجلس الشعب، والتراجع عن تعيين النائب العام.
فهل تنجح هذه المحاولة، ويفضل إخوان مصر "حماس" على ذاتهم، حتى يتراجعوا عن محاولة تثبيت حكمهم المنفرد في مصر، أم أن الجيش المصري سيواصل الضغط على الإخوان من خلال النافذة التي وجدها على حدوده الجنوبية؟
واضح أن المخابرات المصرية ردت على "حماس" بالقول إن ملف الأنفاق، خاص بالجيش وليس بالمخابرات، لذا احتاجت "حماس" للرئيس المصري، باعتباره القائد الأعلى للجيش المصري، فهل باستطاعة الرجل الآن أن يفرض قرار التوقف عن متابعة ملف الجنود المصريين وملف الأنفاق، دون أن يقدم مقابلاً، وهو ليس بالقوة المطلقة، التي تمكنه من أن يصدر قراره للجيش، في هذه المسألة المصرية السيادية، ويظهر كرجل إخواني أكثر منه وطنياً مصرياً؟ الجواب سيظهر خلال الأيام القليلة القادمة، لكن جواب المصالحة جاء مبكراً، وهو أن الإعلان لم يكن أكثر من محاولة لبث وهم متجدد، أين منه عملية الوهم المتبدد التي ذهبت أيضاً، دون إغلاق ملف الأسرى الفلسطينيين.
ضغط ودخان و"إخوان"
بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
حول مقالة الأمس، تلقيت استفساراً لافتاً، من قارئ كريم، يستوضح فيه عن خلفية إشارتي الى محاولات "الإخوان المسلمين" في أواخر الأربعينيات، الاتفاق مع الاميركيين على دور يضطلعون به، في المنطقة العربية. وأبدى القارئ العزيز، خشيته من أن تكون الإشارة جزافية، وغير مستندة الى أساس من السرد العلمي للتاريخ.
في الحقيقة، ومثلما أشرت غير مرة؛ إنني في موضوع "الإخوان المسلمين" لا أعتمد على كتابات المناوئين، وإنما على مذكرات الشخصيات التي عملت مع المؤسس والمرشد الأول المرحوم حسن البنا. فشهادات المناوئين مجروحة ومعلومة الدوافع. أما مذكرات الموالين، فإنها موثوقة وتلقائية ولا مجال لإنكارها من قبل "إخوان" اليوم.
كان المرحوم د. محمود عساف، الذي حلّ في موقع "أمين المعلومات" الى جانب المرشد، وهو سكرتيره وأقرب الناس اليه شخصياً؛ قد نشر مذكراته قبل وفاته بأربع سنوات، وصدرت في العام 1993 عن مكتبة عين شمس، بعنوان "مع الإمام الشهيد حسن البنا". هذا الرجل، روي قصة العلاقة بين المرشد العام والاميركيين، وهي علاقة نشأت بحضوره ومشاركته. علماً بأن هناك تفصيلات كثيرة، وردت فيما كتب آخرون من جماعة "الإخوان" حول لقاءات تمت، بين البنا والخواجات الاميركان، في منازل هؤلاء في حي الزمالك، بذريعة وجوب التحالف ضد اليساريين أو الشيوعيين الملحدين. ويتحدث عساف تحديداً، عن مشروع متكامل، طرحه حسن البنا، للمرة الأولى، في العام 1946 على السكرتير الأول في السفارة الاميركية في القاهرة واسمه فيليب آيرلاند، وملخصه، بلسان المسؤول الاميركي حسب رواية عساف: "أنتم برجالكم ومعلوماتكم، ونحن بمعلوماتنا وأموالنا". والمرشد يرد بسرعة: "فكرة التعاون رائعة، غير أن الأموال لا محل لها، لأننا ندافع عن عقيدتنا، ولا نتقاضى أجراً عن ذلك". لكن حسن البنا، يعود لموضوع المال (كأنه أراد في التمنع الأول، خلق انطباع محترم عن شخصة) فيقول للمسؤول الاميركي، حسب مذكرات عساف في صفحة 14: "لا مانع لدينا من مساعدتكم بأن نمدكم بالمعلومات، وحبذا لو فكرتم بإنشاء مكتب لمحاربة الشيوعية. فحينئذٍ نستطيع أن نُعيركم بعض رجالنا المتخصصين في هذا الأمر، على أن يكون ذلك بعيداً عنا بصفة رسمية. ولكم أن تعاملوا هؤلاء الرجال بما ترونه مناسباً، دون تدخل من جانبنا، غير التصريح لهم بالعمل معكم".
وكان من بين مفارقات وطرائف الاتفاق بين "الإخوان" والاميركيين في ذلك العام، إطلاق عمليات زرع مخبرين من الجماعة، في كافة الأحزاب والجماعات السياسية، وبخاصة اليسارية، وتزويد السفارتين البريطانية والاميركية بما يلزمهما من حصاد العسس. ويروي محمود عساف نفسه، مثالاً تفصيلياً، إذ يقول في صفحة 22: زرعنا أحد شبابنا في أحد التنظيمات اليسارية، وكنا ندفع له راتباً شهرياً قدره خمسة جنيهات. ولما بدأت المعلومات تتدفق؛ كنا نصنفها. فما يصلح منها للنشر في مجلة "الكشكول الجديد" (التي كان يمتلكها عساف نفسه) ننشرها، ومثال ذلك المساخر التي كانت تحدث في فيلاتهم بشارع القصر العيني ويجتمع فيها الأولاد والبنات، يسكرون ويعربدون"!
تحت ذلك الغطاء الأخلاقي والديني، يأنس المرشد في نفسه الأحقية في مصارحة مسؤول أعلى، هو القائم بالأعمال الاميركي (جيفرسون باترسون) بالقول: "ازددنا قوة ونفوذاً في الشهور الأخيرة، وأصبح عدد الإخوان 600 ألف. وتوجد مجموعة عمل يتراوح أعضاؤها بين 25 و30 ألفاً من الجوالة، وهم منظمون تنظيماً عسكرياً، ويتلقون تدريباً قتالياً إجبارياً، مستخدمين أية أسلحة أو معدات يمكن الحصول عليها"!
هنا، يرد المسؤول الاميركي مستعرضاً معلوماته عن حجم وأنواع تسليح "الإخوان" ويقول ما معناه إن الثقة بيننا قائمة قبل الاتفاق "ففي مناسبات عديدة، اتصل أعضاء من جماعتكم، بمكتب الملحق العسكري الاميركي، طلباً لكتيّبات تتعلق بالأسلحة الصغيرة والتدريب العسكري"!
وفي غمرة البهجة بالوئام، أحس مرشد "الإخوان" أن العلاقة تسمح له بأن يقول للاميركيين: "إن اميركا، تؤيد حالياً، الأهداف الصهيونية في فلسطين. ولذلك يجب أن يكون للإخوان حق الاعتراض على سياستها في هذه النقطة"!
هنا، يتحدد سقف الموقف "الإخواني" حيال فلسطين، وأقصاه الاعتراض، على أن يعلو طنين الخطابة كيفما شاء الخطباء، شرط أن لا يرتفع الفعل عن المستوى المنخفض. وعلى هذا الأساس جاءت المشاركة الضئيلة في حرب فلسطين، بالاتكاء على شباب حزب "مصر الفتاة" وبتغطية جامعة الدول العربية لنفقات التدريب والتسليح وتوفير المعسكر، وفتح باب التطوع لضباط وجنود من القوات المسلحة المصرية، ولهذا الأمر سياق آخر.
حين نكتفي بهذه السطور، يتوجب التأمل وإطلاق العنان للمطابقة بين سلوك "الإخوان" في أواخر الأربعينيات، وسلوكها في العديد من التجارب الماثلة أمامنا: اختراق التنظيمات. تشكيل الأذرع العسكرية السرية. إقامة جهاز أمني خاص، تطيير الإشاعات عن انحرفات مسلكية لدى الخصوم واستغلال ترهلاتهم، والتشهير بهم، متغاضين عن سقطات مسلكية لكبار منهم تحدثت عنها وثائقهم فيما بعد. وهناك التلطي بشعارات قصوى حيال فلسطين، من أجل كسب وتحشيد الناشئة والمتحمسين والبسطاء، بطريقة المبالغة في الحديث عن حالة طهرانية واستشهادية. وتظل التحالفات الراسخة، في جوهر المواقف، مع أصدقاء الغرب وحلفائه وركائزه.
اليوم. المسائل مضاعفة مئات المرات. وللإنصاف، هناك الى جانب الدايناصور "الإخواني" صعلوك فرعي متربح، أغلبه من يساريين سابقين، بدا انهم من فئة "القصر العيني" الفلسطيني، يؤدي مهام مسحية، في لبوس الخدمات الحضارية والإنسانية الجليلة، ويمثل بعض الـ"إن جي أوز" دور هذا الصعلوك. لكن حجم مجهودات العمل على التمكين "الإخواني" لا يُقارن بها شيء. والخصم الشيوعي أصبح خصوماً من المؤمنين والعلمانيين: القوى الشبابية ذات النزوع الوطني للاستحواذ على مقدرات الأمة ووقف استغلال ثرواتها. التوجه الديموقراطي الثوري والنهضوي، الذي يمكن أن يصبح رافعة مشروع حضاري عربي جديد. السلفية الجهادية التي تتفشى وربما تضرب في كل مكان. ويبدو أن شيخ العرابين الذي يربط بين حبات المسبحة، هو ذاك الذي تعمد تصغير القمم وتصفير الوقائع. فهو رجل بارع كالحواة، لدرجة أن الناطقين من الفتية الحمساويين، ضئيلي الثقافة وفاقدي التاريخ النضالي؛ يتحدثون الآن عن ضغوط اميركية "يرضخ لها عباس" دونما مجرد افتراض، بأن يتعرض العراب والنصير "الجهادي" الأعز حمساوياً، لهكذا ضغوط، بينما هو في الاتجاه المعاكس. فلماذا وعلى من يضغط الاميركيون ويطلبون الرضوخ؟ على محرك "المقاومة" أم على مطفىء محركها؟ لعلهم لا يضغطون على المحرك الشغّال، يأساً من قدرتهم على كبح "جنرال موتورز" بينما محركنا المشكوك في جدواه، من خفيف المنتوج الرديء، المخصص للأسواق الفقيرة. لذا يُصار الى الضغط علينا، لكي يُرى دُخاننا ويُشَم!
حماس وعودة مشعل
بقلم: بهاء رحال عن الحياة الجديدة
اتفق الإخوان على تجديد البيعة لخالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، والتزم قادة الحركة في الداخل والخارج بتوصيات قيادة الإخوان واخذوا بآراء الأمير القطري الذي كانت توصياته هو الآخر أن يبقى خالد مشعل في مكانه على رأس أعلى سلطة في حركة حماس، لتنضم بذلك حماس وخالد مشعل إلى قافلة بعض القادة والأحزاب العربية التي لا يتغير رئيسها إلا في حالة وفاته، وقد سار خالد مشعل على نفس النهج الذي يلوح به القادة العرب دائما حيث أعلن سابقاً وفي أكثر من مرة بأنه لن يترشح لهذا الدور وهذا المنصب وانه سوف يفسح المجال لآخرين في القيادة الحمساوية لتولي مهام القيادة إلا انه وفي اللحظات الأخيرة الحاسمة عاد وتربع على الكرسي الذي لن يتنازل عنه لأنه مصدر سلطة وقرار وهو على ما يبدو عاشق للمنصب وكرسي القيادة لهذا عاد وترشح تلبية لمطالب الإخوان المسلمين والأمير القطري في إشارة جديدة وواضحة على أن حماس لا تحتكم لقرارها المستقل بل أنها تستجيب وبسرعة لأي ضغوط خارجية من هنا أو هناك فتارة تجدها في الحضن السوري كما كانت قبل أن ينقلبوا على بشار الأسد وتارة أخرى تجدها في الحضن القطري كما هو الحال عليه الآن .
فصل هام يبدأ في حياة حماس قد لا تظهر معالمه على الفور ولكن هذه الانتخابات التي جرت في العاصمة المصرية (القاهرة) أظهرت بشكل أو بآخر مدى سطوة الأيدي الخارجية وخاصة حركة الإخوان المسلمين على القرار في حركة حماس، إلى جانب تأثرها بالمال القطري الذي له ثقله على ما يبدو في مواقف حماس وقراراتها مما سيكون له أثر كبير على عملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة من جهة ومن جهة أخرى سيعزز الفجوة في المواقف بين القرار الفلسطيني المستقل وبين القرارات التابعة لجهات خارجية أخرى، وهذا ما كشفت عنه الأيام الأخيرة وما ستكشف عنه الأيام في المستقبل القريب .
قطر ولعبة الكبار
بقلم: عماد مخيمر عن وكالة معا
يبدو ان دولة قطر تأبى إلا وأن تؤكد انها هي المحدد الرئيس في مسلسل سياسة الاحتواء الامريكية في المنطقة العربية , ويبدو ان قطر تأبى إلا وأن تكون هي رأس حربة المشروع الأمريكي لتحقيق مصالحها في المنطقة العربية , ولو قمنا بتحليل كافة المشاريع والسياسات الأمريكية وتوجهاتها الجديدة في المنطقة العربية - وخصوصا بعد ثورات الخريف العربي -نجد ان قطر هي العامل المشترك الأكبر , قطر دائما حاضرة وبقوة في أي مشروع أمريكي , قطر موجودة في أي توجه أمريكي .
عربيا قطر تضع بصماتها في أي سياسة أمريكية توجه للمنطقة , فما زيارة رئيس المخابرات القطرية لمصر عشية انتخابات الرئاسة المصرية إلا دليل على ذلك , والمشاريع القطرية حول شراء امتياز قناة السويس دليل آخر , وغيرها الكثير من المشاريع والتي استطاعت قطر ان تبقيها بعيدا عن عيون وسائل الإعلام , علاوة على تدخلاتها الفجة في الأحداث الجارية في سوريا ودعمها الصريح والمباشر لأحد اطراف الصراع , علاوة على قيامها بافتتاح سفارة للجيش السوري الحر في قطر , في اشارة إلى البدء في تقسيم سوريا , في بداية مسلسل تفتيت الوطن العربي المفتت أساسا , هذا التفتيت مصلحة أمريكية وبالتبعية إسرائيلية , وقطر تقوم بما عليها بأداء دورها في هذه المسألة الخطيرة .
أما فلسطينيا وهي القضية الأخطر , وهي التي تشكل تهديدا مباشرا للوجود الإسرائيلي وبالتالي المصالح الأمريكية , قطر لا تألو جهدا في محاولاتها لتقزيم وإنهاء هذه القضية , وهذا ليس تجني بل حقيقة , قبل اشهر قليلة قام أمير دولة قطر بزيارة تاريخية لقطاع غزة تحت دعاوي الحاجات الانسانية وكسر الحصار , نعم الهدف المعلن هو كسر حصار , اما الهدف الخفي والحقيق فهو فرض حصار آخر على القضية الفلسطينية ووضعها أكثر في بوتقة الانقسام وتكريسه والتأكيد عليه , فالكل يتفق على أن استمرار الانقسام الفلسطيني هو مصلحة إسرائيلية وتقزيم للقضية الفلسطينية , وبالتالي فإن كل المحاولات الهادفة لتكريسه هي محاولات مشبوهة ومدعومة أمريكيا وإسرائيليا .
من المؤكد أن المصالحة الفلسطينية هي هدف كل الشرفاء من أبناء شعبنا , وهي حلم واستحقاق لشعبنا الفلسطيني الصابر والمعطاء , هذه المصالحة تشكل رافعة وطنية للبدء في صياغة مشروع وطني يجمع الكل الفلسطيني , ولأن هذه المصالحة تأتي عكس المصلحة الإسرائيلية , وكان لابد من تحرك قطر والقيام بدورها بوضع العراقيل أمام طريق هذه المصالحة , فدعاوى قطر لعقد قمة عربية مصغرة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني , هي دعوة بمثابة دس السم في العسل , كلمة حق يراد بها باطل , شيطان يرتدي مسوح الملائكة , قطر تدرك تماما خطواتها , وتعي نتائج مخططاتها , وتعلم جيدا أنها تجيد قواعد اللعبة بامتياز والدليل على ذلك انطباق المصيدة وولادة حالة جديدة من المناكفات بين طرفي الانقسام الفلسطيني حول الشرعية وأحقية التمثيل , في انزلاق جديد للحالة الفلسطينية .
المطلوب فلسطينيا وقفة جادة ومن كافة الأطراف وتجاهل كافة الدعوات القطرية والبدء فورا في تطبيق المصالحة الفلسطينية بناءا على المرجعيات التي تم الاتفاق عليها دون الحاجة إلى تدخلات خارجية , المطلوب فلسطينيا وضع المصلحة الفلسطينية نصب الأعين وان تكون مصلحة الشعب الفلسطيني أحد المرجعيات المركزية الرافعة والداعمة للمصالحة , المطلوب فلسطينيا المراجعة الصادقة والمنهجية للمشروع الوطني والحفاظ عليه وتطويره بما يحافظ على الثوابت الفلسطينية ويتلاءم ويتماهى مع المعطيات الحالية فلسطينيا وعربيا وإقليميا ودوليا المطلوب فلسطينيا عدم السماح للأطراف الخارجية بفرض اجندات مشبوهة , المطلوب فلسطينيا منع كل المحاولات القطرية لتعميق الانقسام الفلسطيني وان يخرج الكل الفلسطيني بالقول شكرا قطر انتهى دورك , إن قطر دولة صغيرة جغرافيا ولكنها تقوم بأدوار الكبار وتنوبهم في تنفيذ سياساتهم وتحافظ على مصالحهم , قطر دولة صغيرة ولكنها تحاول أن تبدو بلباس الكبار , ومن هنا ندق الجدران , من هنا نخرج عن دائرة الصمت , ولنكشف كافة الدعوات المشبوهة للإجهاز على قضيتنا العادلة بدفعنا إلى التيه وفقدان البوصلة الحقيقية نحو انتزاع واستعادة كامل حقوقنا الوطنية .
مركزية فتح والمؤتمر السابع والاستنهاض
بقلم: نافذ الرفاعي عن وكالة معا
اعتلى المنصة معظم اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في جامعة الاستقلال في مدينة أريحا وعندما دعوت لهذ اللقاء كنت قد قررت سابقا ان لا أذهب لأنني عمقت ارتباطاتي بالأدب، وقد فضضت علاقتي بالسياسة والسياسيين ولم يتبق سوى اطار الصداقة لمن رضوا من الغنيمة بالإياب، وآخرين خزنتهم في اطار المعرفة وما تبقى شطبت عناوينهم وهواتفهم من الذين باعوا المبادئ بالمنافع.
لكني قررت ان اذهب اخيرا الى مؤتمر الاستنهاض علني اشعر بالرضى النفسي ، ولما حملته هذه الحركة من تاريخ ثوري وضمت مئات الالاف من المناضلين العالميين والعرب والفلسطينيين ، وما زال الكثير من ثوار العالم والمحتجين على العولمة يحملون كوفية عرفات رمزا ثوريا، بل لقد اهديت كثيرا من المتعاطفين الاوروبيين وغيرهم كوفية عرفات وشعرت بفرحتهم الغامرة لها كراية للثوار.
وصلت متأخرا قليلا وكانت مننتصف الظهيرة في اريحا كما يسمونها ارض القمر وبدأت استمع الى المتحدثين ما بين مكروب يتكلم بحرقة على تاريخه الشخصي وكنت اعرف معظم الكادر من الحضور، التقيت بعضهم في الاعتقال او ضمن مناسبات تتعلق بالحركة، وبعض جالسي المنصة يتدخل كل لحظة في تعليقات وآراء المشاركين بشكل فج ما بين فقرة وأخرى.
وبعد الايغال في سماع الاراء وسبل الاستنهاض وجدت ان حديث اللجنة المركزية يتمحور حول النظام الداخلي للحركة، امسكت بكراسة النظام وفتحتها وتمعنته من جديد، واضحى كل رد يذكر بهذا النظام الداخلي وأخر تعديلات جرت علية نتاج المؤتمر السادس لحركة فتح، ونتائجه التي لم تعجبني ولا تعجبني الآن نظرت الى هالة القداسة المصطنعه والتي يحاول البعض وضعها حول هذا النظام والذي لا ارى فيه سوى بقايا من انظمة الاحزاب الشيوعية والفاشية قيد التعديل الرث، ولا اجد فيه اية روح، سوى ما يدفع بالقبلية والجهوية الى داخل الحركة ويعزز هذه المظاهر وما لها من اثر في التخلف.
وتمعنت هذا النظام وتبرأت من قداسته التالفة وانه تحول الى متكلس، وأعلنت انه لا يتوافق مع روح العصر ومع ما وصلت علوم الادارة والتنظيم وإمكانيات العمل كمنظومة.
ولدى محاولة استقصاء امكانية النهوض والاستنهاض والتي لا تأتي من خلال التمسك بالنظام الداخلي، وأنا ايضا لست فوضويا، وأدرك ان وجود نظام افضل من عدمه، ولكن ان يكون النظام هو الوصفة السحرية فهذا تجديف في السياسة ومجافاة للحقيقة، وان ما يحتاجه تنظيم سياسي يزخر بأزماته الداخلية ليس نظاما نخبويا لإدارته وفق قواعد صارمة، لا تؤتي اكلها في احداث نهضة حقيقية، وان محاولة حشر ازماته في هذا المربع قد تؤدي الى نتائج عكسية وإبعادا اكثر لكادر وطاقات معطلة من قيادات الحركة الميدانية والعملية وقيادات اللانتفاضة الاولى عام 1987.
لم يساهم المؤتر السادس بنتائجه في حل او تخفيف ازمات هذه الحركة،بل تعاظمت نتيجة الاحباط الذي أصابها وعدم تفعيل اطرها خلال الاربع سنوات بل اضحت عوامل طاردة وإقصائية، خاصة مع انعدام الثقة بالتغيير والنهوض.
وبما اننا اليوم نقترب من موعد المؤتمر السابع، وهو حسب النظام في شهر اب العام القادم، اشعر أن ورشة اريحا مجرد مقدمة لدعاية انتخابية داخلية، وينتابني الشك من انها ورشة حقيقية وذات نوايا طيبة من البعض.
وفي مراجعتي لمقال سابق لي كتبته تحت عنوان "ماذا نريد من المؤتمر السادس" ارى انه بالعودة اليه، اضحت متطلباتنا اكثر مما اردناه من المؤتر السادس ، بل ما نحتاجه الان عاجلا هو: "ان تستعيد حركة فتح روحها كحركة مناضلة ومناهضة للاحتلال.
ولاني اؤمن بان هذه الحركة ودورها التاريخي ودورها القادم اكبر من كل قياداتها الحالية والقادمة، فإنني اشعر ان هناك محاولات ومبادرات رائعه لإعادة ضخ الروح في هذه الحركة تتجلى في " قرى التحدي" ابتداء من "باب الشمس" وصولا الى قرية "احفاد يونس".
وهذه الاطلالة الثورية تشكل نبراسا وبداية ضخ الروح من جديد، وارفع يدي عاليا بالتحية لمن يعيد لهذه الحركة جزءا من روحها ويعلي المقاومة الشعبية وقوة الجماهير مرة اخرى نموذجا ثوريا غير نمطي، قادر على كسر عنجهية الاحتلال ليتعانق مع نماذج باهرة مثل "بلعين" و"النبي صالح" و"المعصرة" وعشرات البطولات والمبادرات الطلائعية والتي تستوعب حركة الزمن وقوة الجماهير والايمان بالنصر.
هي الروح التي تبث من جديد وتبؤ ان الغد لا بد يحمل للثورة روحها ويحمل للجماهير احلامهم ويحمل للاحتلال نبوءة زواله وللأسرى حريتهم وللشهداء وعدهم وللأرض قداستها.
سامر العيساوي : خطاب الجوع
بقلم : عيسى قراقع عن وكالة سما
أيها الإسرائيليون :
انا سامر العيساوي، المضرب عن الطعام للشهر الثامن على التوالي، أرقد في إحدى مستشفياتكم التي تسمى (كابلان) على جسدي جهاز طبي موصول بغرفة مراقبة على مدار 24 ساعة، نبضات قلبي أصبحت بطيئة ومنخفضة وقد تتوقف في أية لحظة، والجميع أطباء ومسؤولين ومخابرات ينتظرون نكستي وفقدان حياتي.
اخترت أن اكتب لكم: مثقفين وكتابا ومحامين وإعلاميين، نقابات ونشطاء في المجتمع المدني الإسرائيلي ،ادعوكم إلى زيارتي لتشاهدوا هيكلا عظميا مربوطا في سرير المشفى، حوله ثلاثة سجانين منهكين، يتناولون أحيانا مأكولاتهم ومشروباتهم الشهية قريبا مني.
السجانون يراقبون معاناتي وهبوط وزني وذوباني التدريجي ، ينظرون إلى ساعاتهم كثيرا متسائلين بدهشة: كيف يملك هذا الجسد المحطم فائضا من الوقت ليحيا بعد الوقت.
أيها الإسرائيليون:
ابحث عن مثقف منكم تجاوز مرحلة اللعب مع ظله، أو محاورة وجهه في المرايا، ليحدق في وجهي ويراقب غيبوبتي ، يمسح من ماسورة قلمه مداد البارود، ومن عقله صوت الرصاص، سيرى حينها ملامحي محفورة جيدا في عينيه، أراه ويراني، أراه متوترا حول أسئلة المستقبل، ويراني شبحا يلازمه ولا يرحل.
قد تأتيكم تعليمات لتكتبوا عني حكاية رومانسية، وتستطيعوا أن تفعلوا بسهولة ذلك عندما تنزعوا عني صفة الإنسانية، وتراقبون كائنا لم يبق فيه غير القفص الصدري، يتنفس ويختنق بالجوع، يفقد الوعي بين فترة وأخرى.
وسأكون بعد صمتكم البارد قصة أدبية أو صحفية تضاف إلى مناهجكم التعليمية والتربوية، وعندما يكبر تلاميذكم سوف يصدقون أن الفلسطيني يموت جوعا أمام سيف جلعاد الإسرائيلي ، وتبتهجوا بهذا الطقس الجنائزي والتفوق الحضاري والأخلاقي.
أيها الإسرائيليون:
انا سامر العيساوي، الشاب(العربوش) حسب مفرداتكم العسكرية، المقدسي الذي ألقيتم القبض عليه بلا تهمة سوى أنه خرج من القدس إلى ضواحي القدس، وسيحاكم مرتين على تهمة بلا تهمة، لأن الجيش هو الذي يحكم في دولتكم، وجهاز المخابرات هو الذي يقرر، وما على سائر مكونات المجتمع الإسرائيلي سون أن تجلس في الخندق، وتبقى داخل الحصن حفاظا على ما يسمى نقاء الهوية، وتجنبا من انفجار عظامي الملغومة.
لم اسمع منكم من يتدخل ليسكت صوت الموت العالي، كأن الجميع تحول إلى حفاري قبور، والجميع يرتدي لباسه العسكري: القاضي، والكاتب، والمثقف، والصحفي، والتاجر، والأكاديمي، والشاعر ، ولا أصدق أن مجتمعا كاملا تحول إلى حراس على موتي وحياتي، أو حراس على مستوطنين يركضون وراء أحلامي وأشجاري.
أيها الإسرائيليون:
سأموت راضيا مرضيا، لا أقبل الطرد خارج وطني، ولا أقبل محاكمكم وأحكامكم التعسفية، فإن كنتم قد عبرتكم في عيد الفصح إلى بلدي ودمرتموه باسم الرب في ذلك الزمن القديم، فلن تعبروا إلى روحي المتألقة التي أعلنت العصيان، تعافت وطارت واحتفلت بكل الوقت الذي ينقصكم، ربما حينها تدركون أن الوعي بالحرية أقوى من الوعي بالموت.
لا تستمعوا لهؤلاء الجنرالات وتلك الأساطير الغابرة، فالمهزوم لن يبقى مهزوما، والمنتصر لن يبقى منتصرا، والتاريخ لا يقاس دائما بعدد المعارك والمجازر والسجون، وإنما بخطوات السلام مع الآخر والنفس.
أيها الإسرائيليون:
انا سامر العيساوي، استمعوا إلى صوتي الذي هو صوت الزمن لنا ولكم، وتحرروا من فائض القوة الجشعة، لا تظلوا سجناء في المعسكرات وبين أبواب الحديد التي أغلقت عقولكم، أنا لا انتظر سجانا ليطلق سراحي، بل انتظر من يطلق سراحكم من ذاكرتي.
صوت الأوراس .. يصل للقدس والأسرى
بقلم: عبد الناصر فروانة عن وكالــــــPNNــة
من الأوراس الى الكرمل .. الثورة مستمرة ، صرخة أطلقها الرئيس الجزائري الراحل ، وأحد أبرز رجالات السياسة في الجزائر والوطن العربي " هواري بومدين " ورددتها الألسن والحناجر الجزائرية لتؤكد على عمق العلاقة التاريخية ما بين الجزائر وفلسطين .
فيما لا تزال أيضا صرخته ( نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ) تصدح في آذاننا ، لأنها ليست مجرد صرخة من رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة ، بل لأنها صرخة صادقة توارثتها الأجيال ، ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر الشقيقة ، لتبقى فلسطين حاضرة ولم تغبْ عن عقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين .
من جبال الأوراس انطلقت الثورة الجزائرية العظيمة وحققت الانتصار ، إلى جبال الكرمل في فلسطين المحتلة حيث لا تزال الثورة مستمرة بدعم من الجزائر الشقيق وشعبها العظيم وكل الأحرار في الوطن العربي الكبير والعالم أجمع حتى تحقيق الانتصار.
ونحن شعب نعشق جزائر الثورة ونتعلم من تجاربها ، ونفخر بشعبها ، ونقدر اهتمامها الرسمي والشعبي بقضيتنا ودعمها ومساندتها التاريخية لشعبنا الفلسطيني ، ونشتاق دوماً لزيارتها ، وكلما تطأ أقدامنا ترابها ، نشعر بحضن عربي حنون وبسعادة غامرة، وحينما نغادرها نتمنى العودة لها من جديد .
واليوم وتزامناً مع الذكرى السنوية السابعة والثلاثون ليوم الأرض والذي يصادف في الثلاثين من مارس / آذار من كل عام ، وهو اليوم الذي اندلعت فيه الشرارة من سخنين والجليل عام 1976 دفاعا عن الأرض الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة , تٌطلق جريدة " المواطن " الجزائرية ملحق جديد ودوري بعنوان ( صوت الأوراس .. يصل للقدس والأسرى ) ، ستوزعه بشكل ورقي ، وستفرد له مساحة على موقعها الألكتروني .
جريدة المواطن الجزائرية تؤكد بخطوتها الرائعة هذه ، ان الاعلام الجزائري رائد ومتميز في الدفاع عن القضية الفلسطينية بملفاتها المتعددة ، لا سيما قضيتي القدس والأسرى .
صحيح هي ليست الجريدة الجزائرية الوحيدة التي تُطلق ملحق يختص بالأسرى والقدس ، حيث سبقتها صحيفة الشعب ، وهي ليست الصحيفة الأولى التي تفرد مساحات واسعة لقضية الأسرى حيث هناك صحف جزائرية عديدة تولى قضيتي الأسرى والقدس اهتماما كبيرا كصحيفة صوت الأحرار ، جريدة الحوار ، الجزائر نيوز ، جريدة الأمة ، جريدة المحور الجزائرية ، جريدة الجمهورية وغيرهم من الصحف ، لكنها بالتأكيد تجربة جديرة بالتقدير وإضافة نوعية تستحق الإشادة .
ولأنها خطوة متميزة في الصحافة المطبوعة والالكترونية ، فإنها تستحق لأن نسجل جل احترامنا وتقديرنا لرئيس ومدير تحرير الجريدة ولكل الطواقم العاملة فيها ، والشكر موصول لسفارة فلسطين فى الجزائر ولجنة الحرية لأسرى الحرية هناك وخاصة للأخ عز الدين خالد.
وبحكم اختصاصي فانني أرى بأن قضية الأسرى ومهما بلغت عدالتها هي بحاجة إلى قوة وتأثير الإعلام بأشكاله المتعددة ، بحاجة إلى إعلام قوي يُوظف لمساندها ، و يساهم في تفعيلها ، ويُسلط الضوء على مجمل ملفاتها المتعددة والثقيلة ، وما يتعرض له آلاف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات فظة و جرائم إنسانية .
واليوم و نحن نقرأ التجربة الإعلامية المتميزة في الجزائر ، نشعر بالفخر بنجاحها ، فهي تجربة إعلامية بارزة أثارت إعجابي ، وتُثير اهتمامي منذ فترة ليست بالقصيرة ، وصدقاً كلما تحدثت وأينما أثرت أهمية ودور الإعلام الخارجي في دعم وإسناد قضية الأسرى أجد نفسي مضطراً لاستحضار التجربة الإعلامية بالجزائر لما سجلته وتسجله من نجاحات متواصلة .
وآمل أن تشكل نموذجاً يُحتذى ، وتجربة يُستفاد منها ويُبنى عليها نحو تطوير الإعلام العربي الداعم والمساند للأسرى ، وهذا يستدعي جهود فلسطينية من قبل السفارات والدبلوماسيين والجاليات الفلسطينية في الدول العربية الشقيقة للتأثير على أصحاب القرار والنفوذ في الصحف العربية المختلفة كي تحذو حذو الصحف الجزائرية ، وهذا من شأنه أن يساهم في التأثير على الرأي العام في الوطن العربي ويزيد من مساحة التضامن مع الأسرى وقضاياهم العادلة .
وتبقى الجزائر عظيمة ورائعة ، هائلة وفاتنة ، ومتميزة بعطائها ودعمها لقضيتنا وشعبنا الفلسطيني ، وصدق من قال : من الاوراس الى الكرمل ... الثورة مستمرة ..
ومن فلسطين نقول لكم صوت الأوراس يصلنا منذ زمن و يصدح في آذاننا لحن الانتصار .
رد مع اقتباس