اقلام واراء محلي 393
في هذا الملـــــف:
مقدسيون بدون قادة يتطلعون إلى فياض
بقلم: داود كتاب عن جريدة القدس
العدوان الإسرائيلي على سورية: شامتون ومكشوفون!!
بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام
الدين والسياسة
بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
عن العدوان الإسرائيلي على سورية
بقلم: علي جرادات
القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة
بقلم: حنا عيسى عن وكالة معا
مبادرة العرب .. حبر على ورق
بقلم: غسان مصطفى الشامي .. معا
ومضة: انهيار يتلوه انهيار
بقلم: صبري صيدم عن وكالة وفا
مخطط برافر، التحريض وخطاب عسكرة النقب
بقلم: ثابت ابو راس عن وكالة pnn
مقدسيون بدون قادة يتطلعون إلى فياض
بقلم: داود كتاب عن جريدة القدس
الفلسطينيون المقيمون في القدس والمحصورون بين القرار الإسرئيلي الأحادي الجانب بضم القدس الشرقية إلى المدينة وعدم قدرة القيادة الفلسطينية في رام الله في مساعدتهم كانوا ولا يزالون يشعرون بالإحباط.
لم تجد القيادة المحلية في القدس طريقاً لها للمضي قدماً، ويعود ذلك جزئياً إلى غياب أية آلية للسياسات الإنتخابية. منذ وفاة فيصل الحسيني لم يبرز أي قائد أو أية هيكلية قيادية للمدينة التي ستصبح عاصمة فلسطين. هذا الفراغ في القيادة لم يغب عن كثيرين وغالباً عن أفراد يسعون إلى تحقيق مكاسب شخصية.
في حين لم يبرز على الساحة أي شخص أو أية هيئة قيادية فإن العشرات من المجموعات والتجمعات قد ظهرت بحكم الأمر الواقع وفي كثير من الأحيان حول فئات اجتماعية أو حول أحياء سكنية. قامت بعض هذه الجماعات بأعمال إيجابية للنهوض بمجتمعاتهم المحلية ولكن آخرين حققوا ثروة شخصية. لعب غياب سيادة القانون وغياب ثقافة التعاون الوطني التطوعي دوراً لصالح هذه العصابات التي كانت في وقت ما تروّع السكان.
لم تفعل الهيئات التي كانت موجودة لعقود من الزمن أفضل من ذلك بكثير حيث أن غياب القيادة أدى إلى خلق إقطاعيات يديرها أفراد مستبدون والذين غالباً ما يسعون إلى الحصول على تمويل عربي ودولي ويحكمون مؤسساتهم على أساس قدرتهم في جمع الأموال ودفع الرواتب. وقد ارتفع الفساد المؤسسي بسبب التناقض الموجود في القدس. من ناحية، ينبع التناقض من حقيقة أن إسرائيل التي تسيطر بشكل فعال على مناطق القدس الشرقية تعارض بعنف قيام عاصمة لدولة الفلسطينيين في المدينة.
والتناقض يكمن في اهمال شؤون المقدسيين من قبل المحتل الإسرائيلي وعدم قدرة القيادة الفلسطينية في رام الله وغزة من تنفيذ أية سياسة بسبب القمع الإسرائيلي ضد أية أنشطة نابعة من أية جهة قيادية فلسطينية كانت وطنية أو إسلامية.
التناقض نفسه موجود أيضاً من حيث القاعدة البسيطة في مسائل سيادة القانون. فإذا ظُلم مقدسي من قبل مقدسي آخر أو من قبل مؤسسة فلسطينية فإنه هو أو هي لديه قليل من الجهات يلجأ إليها. الجو السائد يجعل من غير المقبول سياسياً مقاضاة زميل فلسطيني أو مؤسسة مقدسية لدى المحاكم الإسرائيلية. وبالتالي فإنه لا يبقى أمام المتضرر إلا أن يحاول رفع قضيته أمام السلطة الرسمية أو غير الرسمية في رام الله. وفي رام الله، هناك شعور من اللامبالاة والإنهاك بسبب القضايا العديدة المعلقة، إذ أن القيادة الفلسطينية حتى لو حكمت لصالح شخص معين، فهي غير قادرة على تنفيذ ذلك القرار بسبب منع إسرائيل أن يكون للسلطة أي وجود فعلي في المدينة.
في الثمانينيات من القرن الماضي، عمل بيت الشرق- بعد أن أعاد فيصل الحسيني فتحه وإحياءه لبعض الوقت- كمركز لقيادة محلية وذلك من خلال الاستماع الى مشاكل المواطنين، وقد تم حل بعض القضايا بفضل نفوذ وكاريزما القائد فيصل الحسيني، ابن الشهيد البطل عبد القادر الحسيني.
إن إغلاق الإسرائيليين بيت الشرق وغرفة تجارة القدس ومؤسسات وطنية أخرى ووفاة الحسيني غير المتوقعة بسبب نوبة الربو أثناء وجوده في الكويت قد تركا حرفياً أكثر من 300 ألف مقدسي أيتاماً.
لقد أحيى الاتفاق الأخير بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن بشأن الأماكن المقدسة في القدس آمال المقدسيين في إمكانية إيجاد صيغة من شأنها أن تسمح لجهة محترمة مثل الأردن مساعدة فلسطينيي القدس الأيتام. ومع ذلك، فإن الأردن يملك السلطة ومعظمها من خلال وزارة الأوقاف الأردنية التي لا تزال تعمل في القدس وتشارك إلى حد كبير في أمور تتعلق بالمسجد الأقصى ومؤسسات الوقف الإسلامي (ومعظمهم من المدارس) والأملاك الوقفية. وهكذا فإن الوقف الإسلامي الذي هو جهة غير منتخبة (مثل الباقين بما في ذلك الكنائس والجمعيات الخيرية) لم يشهد ضخ أية دماء جديدة منذ سنوات. إن وجوده في السلطة لفترة طويلة يؤدي بطبيعة الحال إلى الممارسات الفاسدة حيث أن عملية المساءلة موجودة في بلد آخر لا يمكن الوصول إليها بسهولة. بعض المقدسيين يأملون أن يأخذ الديوان الملكي دوراً مباشراً بدلا من وزارة الأوقاف في تنفيذ القضايا المتفق عليها حول القدس بين الملك والرئيس عباس.
إن المسائل المتعلقة بإدارة شؤون القدس تميل دائماً إلى أن تعود الى ساحة القيادة المحلية. فمع رفض الفلسطينيين المشاركة في انتخابات البلدية لما يسمى بالمدينة الموحدة، فإنه توجد فرص قليلة للمساعدة في توحيد السكان. لقد أحيت استقالة رئيس الوزراء سلام فياض الأخيرة الأمل عند بعض المقدسيين إذ أن هذا القائد الفلسطيني الأكثر احتراماً الذي يعيش في المدينة وزوجته مقدسية يمكنه أن يساعد أهل القدس في تصميم نظام حكم يمكن أن يساعد في معالجة العديد من المظالم وفي وضع خطط استراتيجية وطنية فلسطينية لنمو وازدهار المدينة.
عندما اقترحت على فياض الفكرة أعرب عن استعداده للمساعدة طالما أن هنالك طلباً مشروعاً من أهل القدس للقيام بذلك. ومع معاناة المدينة منذ عقود من الزمن من دون قائد ومع قائد يحظى باحترام كبير سيصبح في غضون أسابيع بدون عمل يشعر البعض أن هذا قد يكون توافقاً ناجحاً.
العدوان الإسرائيلي على سورية: شامتون ومكشوفون!!
بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام
لا يمكن اعتبار الضربات العسكرية الإسرائيلية التي وجهت إلى سورية، مفاجأة لأحد، خاصة للمتابعين والنافذين وأصحاب القرار في المنطقة، هناك إشارات كان يجب أن تؤخذ بالاعتبار للتأكيد على أن الضربة الإسرائيلية قادمة، وبسرعة، فقد أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن رئيس الحكومة اجتمع مع ثمانية من كبار الإعلاميين الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع مجلس حكومته ما أدى إلى تأخير مغادرته إلى الصين ساعتين، في إشارة واضحة إلى أن هناك "شيئاً ما" كان يجب أن يتجه هذا "الشيء ما" إلى سورية.
لكن هذه الضربات في واقع الأمر، كانت محسوبة بدقة، فهي ـ على سبيل المثال ـ لم تتوجه إلى سلاح الجو السوري، وهو ما يشكل العنصر الأهم في ميزان القوى العسكرية بين النظام والجيش السوري الحر، أي أن إسرائيل لم يكن في نيتها الاخلال بميزان القوى لصالح الثورة السورية، وكانت هذه الضربة محسوبة، كسابقاتها من الضربات طوال السنوات الماضية، كونها موجهة إلى قواعد لها صلة بتسلح "حزب الله"، وتم تخصيص هذه الضربة لهذه المواقع، في إشارة واضحة من قبل إسرائيل، ورد بليغ على تفوّهات وتهديدات حسن نصر الله أمين عام الحزب قبل يومين فقط، والتي أشار فيها إلى أنه لن يسمح بإسقاط بشار الأسد، وهذه الضربات تشير إلى أن من يقرر الأمر بهذا الصدد ليس حزب الله وتهديداته، وإسرائيل، أيضاً، لا ترغب في هذا الوقت بالإسهام في انهيار نظام الأسد، لكن ذلك لن يدعها توفر فرصة كشف المتعاونين والمؤيدين لهذا النظام، من طهران إلى حزب الله في لبنان، فعادة إيران سبق أن هددت أكثر من مرة، من أنها ستزيل إسرائيل من الخريطة إذا ما وجهت ضرباتها إلى سورية أو إيران، وإسرائيل تعلم حدود وقدرة هذه الأطراف على تنفيذ تهديداتهم الخطابية.
هذه الضربات، التي تعتبر عدواناً أثيماً على القطر العربي السوري، ومداناً بصرف النظر عن طبيعة النظام الدموي، كانت محسوبة بدقة، كونها "أخيرة" حسب تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، كشكل من أشكال التهدئة مع النظام، وهو ما تلقفه نظام دمشق عندما أعلن أنه سيرد في المرة القادمة، وأنه أوعز إلى الرد في المرة القادمة مع تكرار تهديداته المملة والمعروفة حول الرد في الوقت المناسب، يشار بهذا الصدد إلى الرسالة التي بعث بها الأسد إلى الحلفاء الروس لتصل إلى الولايات المتحدة ونشرتها صحيفة "الرأي" الكويتية والتي قال فيها إنه "في حال عاودت إسرائيل عدوانها فسيكون الأمر بمثابة إعلان حرب"!!
لكن بشار الأسد تقدم خطوة إلى الأمام، إذ سمح للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل عبر الجولان بعد أن منعها من القيام بذلك طوال العقود الماضية والتي جعلت الحدود السورية مع الجولان المحتلة والدولة العبرية، هي الأهدأ والأكثر أماناً لدولة الاحتلال رغم تزعم سورية لمحور كان يسمي نفسه "محور الممانعة" تلفيقاً وخداعاً، وفي ظل حالة الانكشاف التي أدت إليها هذه الضربات الإسرائيلية، فقد بات من المؤكد أكثر من أي وقت مضى خضوع هذه الفصائل للإرادة السورية، وأنها تتحرك وفقاً لسياستها ولأهدافها، ليس فقط كبندقية مأجورة ولكن كبندقية "للسخرة" أي من دون مقابل.
نظرياً، من المفترض أن تؤدي هذه الضربات ـ لمرة واحدة كما قال نتنياهو ـ إلى تعاطف شعبي مع نظام الأسد، غير أننا لا نرى ذلك من الناحية الواقعية، ذلك أن ما يجري في هذا القطر العربي الحبيب من نزيف دموي، يشارك فيه بشكل أساسي النظام، أو من ردود فعل من الثورة المسلحة، إنما هو نتيجة لنجاح النظام في تحويل الثورة السلمية إلى ثورة مسلحة، جلبت معها، التيارات الدينية الأكثر تطرفاً وظلامية كالنصرة والقاعدة، خاصة أن العديد من القوى وأصحاب الرأي، يعتبرون هذه الضربات بمثابة إنقاذ لنظام الأسد، ما لا يمكن معه اعتبار هذه الضربات كافية لاستعادة النظام شعبيته المهدورة من خلال ولوغه في الدم السوري.
نتنياهو لا يؤجّل زيارة مقرّرة سلفاً للصين، ما يشكل استهانة باحتمالات الردّ السوري، ويقول للجمهور الإسرائيلي إن لا حرب قادمة، بينما وزير حربه يشير إلى ضرورة عيش الجيش الإسرائيلي بشكل طبيعي، إذ ليس هناك من خطر، من دون أن يلغي ذلك جوانب اليقظة والاستعدادات، هذه الضربات أخرجت واشنطن من أجواء الحرج بعد كل ما قيل عن "الخطوط الحمراء" لكن ذلك كله، لا يشكل تراجعاً عما قيل من أن استمرار الحرب الداخلية في سورية مصلحة أكيدة للدولة العبرية، هذه الضربات تعزز الانقسام الداخلي من دون أن تؤثر على ميزان القوى العسكري، خاصة ـ كما أسلفنا ـ أن هذه الضربات لم تؤثر إطلاقاً على القدرات الجوية للجيش النظامي السوري.
كل ذلك، لا يبرر أية شماتة، عبر عنها بعض الجهات العربية، وبعض أطراف المعارضة السورية المسلحة، ذلك أن هذه الضربات تشكل عدواناً صارخاً يجب إدانته بكل قوة، لأن ما يجري الآن على الأرض السورية من قتال داخلي وثورة ضد الاستبداد، يجب ألا ينسينا، ويجعلنا نتغافل عن أن العدو الأساسي الأول والأهم، هو دولة الاحتلال الإسرائيلي وهذه الضربات تتم لحسابها في الأول والأخير!!
الدين والسياسة
بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
من بين البرامج المستجدة، على شاشة تلفزيون فلسطين، هناك ما يناقش إشكاليات العلاقة والتقاطع بين الدين والسياسة. وفي الحقيقة، استحدث تلفزيون فلسطين، عدداً من البرامج الناجحة والمهمة، في خطة ارتقائه التي انتظرناها طويلاً، فبدت هناك إرهاصات قيامة جديدة، واعدة، للشاشة الوطنية!
علاقة الدين بالسياسة، لطالما استحثت نقاشاً حاداً مشحوناً بالتوتر بين من يقولون بالقطع التام، بين الفضائين، ومن يقولون بوجوب التطابق بينهما. ولدى كاتب هذه السطور، وجهة نظر، في مرجعيات الرأيين، إذ يستند رأي القطع، الى ما انتهت اليه الدولة الحديثة في أوروبا، في العصور الوسطى، من ضرورة الفصل بين الدين، ممثلاً بالكنيسة عندما تردت ممارساتها الدنيوية قاطبة. أما الرأي القائل بالتطابق، فإنه ـ في بعض مرجعياته ـ يستعيد منطق الفقه المساند للأوساط الحاكمة، في عصور ما بعد الخلفاء الراشدين، وهي ذات تاريخ مضطرب، مستبد أحياناً، ولم يتسم في كثير من محطاته، بسمات الدين السمح، الذي يعتمد الحكمة والموعظة الحسنة والدفع بالتي هي أحسن!
غير أن كلا الرأيين، في مداهما الأقصى؛ باتا اليوم بعيدين عن زمننا، وعن ظروف مجتمعات عربية وإسلامية، ذات تنوع ديني ومذهبي وثقافي. ثم إن الشروحات المطمئنة نظرياً، من أصحاب كلا الرأيين (في مداهما الأقصى) لا تعززها التجارب ولا الوقائع، ولا الاحتمالات المنطقية. والثابت الوحيد، في هذه المسألة، هو أن الدين حقيقة فكرية ملازمة لحياة الناس ولا يمكن القفز عنها، مثلما إن موجبات الحكم وضروراته، اقتضت الأخذ بقواعد عمل الدولة، من حيث هي إطار جامع يتوافق عليه الشعب، أو الأمة، لكي يكون حَكَماً نزيهاً بين الناس. فالدولة نتاج تعدد الخصوصيات، وقد نشأت لكي تنظم حياتها المشتركة.
إن النقاش في هذه المسألة، لا يمكن تجنبه. وكان الإصلاحيان الفقيهان، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، قد أحسا مبكراً بإشكالية هذه المسألة، على الرغم من كونهما في معرض التأريخ للأصولية، يُعتبران مؤسسيْ فقهها الاجتهادي؛ والتحق بهما، بعدئذٍ، تلميذهما اللبناني الطرابلسي محمد رشيد رضا، الذي كان حسن البنا، مؤسس جماعة "الإخوان" قد تأثر بكتاباته. فهؤلاء حسموا الأمر بتعيين الفارق الشاسع بين فضاء الدين وفضاء الدولة. الأول إلهي سماوي منـزّه، والثانية بشرية خطّاءة، ولا يستوي أن يتطابق الفضاءان!
هذا حديث يطول. ما يعنيني هنا، هو لفت الانتباه الى أمر لم يأت عليه ـ ربما ـ أي نقاش، وهو أن اعتراض القائلين بالقطع، على رأي القائلين بالتطابق والانغماس، يتعاطى مع الدين، باعتباره هو نفسه الذي تجسده الجماعات التي تتطلع الى الحكم، أو تلك التي حكمت. وفي الواقع، إن هذه رؤية خاطئة، حتى وإن كنت أرى في الدين، منظومة قيمية روحانية، ضرورية، هي بمثابة بوصلة للسلوك في الحكم وفي الحياة.
مكمن الخطأ في رأي القائلين بالقطع التام، يتعلق بعنصر الرعب أو التطير من حكم من يسمون أنفسهم "الإسلاميين"، على قاعدة أنهم يمثلون التجسيد الحي الناطق للدين الإسلامي. فمن خلال الواقع، ترتسم هنا مفارقة طريفة، وهي أن انطباعات القائلين بالقطع، عن هؤلاء "الإسلاميين" تأسست معظمها نتيجة ممارسات محرمة، أو مكروهة، ونهى عنها الإسلام. ولنأخذ تجربة كاتب مثلي. فمن خلال مراجعة كل ما كتبت، في نقد حكم "حماس" في غزة مثلاً، أو ممارسات "أبي سيّاف" في الجزائر والعراق والفيليبين ومصر والسعودية وغيرها؛ كان في معظمه أشبه باعتراضات شرعية على ممارسات ينهى عنها رب العالمين. انتقدنا التمثيل بالجثث والتعذيب قبل القتل، على قاعدة أن الإسلام يحض على الإحسان في كل شىء. فقد اعترض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، على مسلم ألقى بثقله وجثم على ماعز لكي يذبحها. صرخ في وجهه: "أتميتها ميتات، لقد كتب الله الإحسان في كل شىء..". واعترضنا على مصادرة الرأي الآخر، وقد أقر الدين بحق الإنسان في طرح رأيه وأوجب عدم إنزال العقاب بصاحبه. واعترضنا على البذخ والمغالاة في الجمارك، أي المكوس التي كان يكرهها رسول الله، وقد حث الدين على الزهد. وكتبنا عن الصولجان والأبهة الفارغة، إذ تعلمنا لماذا نام ابن الخطاب قرير العين. وكتبنا عن الكذب واللعب بالفتاوى، وهما ذميمتان أشبعنا الدين الحنيف، وصايا لاجتنابهما. فالممارسات التي شكلت انطباعات القائلين بالقطع، ليست إنعكاساً لحكم إسلامي، وإنما هي نتاج آنية تنضح بما فيها!
غير أن حقائق الحياة السياسية للأمم، لم ولا ولن تساعد على أن تتولى فئة ما، مهمة تديين الناس، بقوة سلطة الدولة، وكأنها مكلفة من رب العزة. فهذه متاهة، لن تضيع فيها الأمم ذات التنوع الديني والثقافي وحسب؛ وإنما ستضيع فيها أيضاً الدولة، لو كان جميع سكانها منخرطين في جماعات وأطر "إسلامية". فكم حزب "إسلامي" مثلاً في مصر وفي العراق؟! لنأخذ الأولى، وفيها "إخوان" وسلفيون، ومتفرعون عن سلفيين، ووسطيون متفرعون من "الإخوان" وطرق صوفية عدة، وسلفيون جهاديون، تفرع منهم سلفيون "تائبون" أقلعوا عن فقههم في السجن. لنفترض أن هؤلاء كانوا هم كل الشعب، فهل سيتفقون، رغم أن لا طرف منهم يعترف بصواب مناهج الأطراف الأخرى؟!
إن عمل الدولة، هو عمل السياسة، والاثنتان خطّاءتان، والدين مُنـزه. وعندما أمرنا رب العزة بأن نحكم بما أنزله، كان الأمر يتعلق بأحوال منازعات شخصية. وحتى عندما نزلت الأية في صورة النساء:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحّكموك فيما شَجَرَ بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما" فإن تفسيرها ـ حسب "الطبري" ـ أنها نزلت على أرضية خلاف حول سقاية من ماء يجري في أرض واحد من الأنصار وأرض جاره الزبير بن العوام، أمر فيها الرسول عليه السلام الزبير، بالتزام المسامحة وأن يسقي هو ثم يسقي جاره، واعترض الأنصاري على حكم النبي نفسه، منوهاً اليه بصلة القرابة مع الزبير. ونتعلم من أسباب نـزول الآية، في رأي آخر، أن الآية نزلت لكي لا يصبح ما قضى به رسول الله سُنّة متبعة، إذ كَره الله أن يُسن ذلك بعد، حسب "ابن كثير"!
موضع النقاش هنا، يتعلق بمطابقة الدولة مع قوى تأنس في نفسها الأهلية بتديين الناس وحياتها، نيابية عن رب العالمين، ويصف اعضاؤها أنفسهم بـ "الربانيين" و"الرساليين"، بل بـ "مصاحف متحركة" حسب سيد قطب. وهنا موضع القلق، وكذلك موضع التوتر بين فضائين. فالدولة، من حيث هي بشر يحكمون، ينبغي أن تستفيد من الدين. والقوى الإسلامية الحقة والمستنيرة، من حيث هي تحمل رسالة هدى، ينبغي أن تستفيد من الدولة. ولا يتطابق الفضاءان!
عن العدوان الإسرائيلي على سورية
بقلم: علي جرادات
قبل نشوب الأزمة السورية الداخلية بسنوات، وبغطاء سياسي أميركي، شنت إسرائيل في العام 2007 عدواناً جوياً استهدف منشأة سورية في دير الزور بذريعة أنها نووية. وبذريعة مد المقاومة اللبنانية بأسلحة نوعية، وفي إطار استغلال الأزمة السورية الداخلية، شنت إسرائيل في 30 كانون ثاني الماضي عدواناً جوياً آخر استهدف "مركزاً للبحث العلمي وتطوير القدرات العسكرية السورية الدفاعية"، (وفقا لبيان الجيش السوري في حينه). وفي يومي الجمعة والأحد الماضيين، بالذريعة ذاتها، وبالغطاء السياسي الأميركي ذاته، شنت إسرائيل عدواناً جوياً جديداً استهدف عدة مواقع عسكرية سورية. مع تكرار جولات العدوان الإسرائيلي على سورية ـ قبل أزمتها الداخلية وبعدها ـ صار واضحاً ـ بلا لبس أو إبهام ـ أن قادة إسرائيل، بدعم وغطاء من الولايات المتحدة، يستغلون الأزمة السورية الداخلية من أجل تصيُّدِ وتدمير ما أمكن من القدرات العسكرية السورية النوعية، التقليدية منها وغير التقليدية. بهذا صار من السذاجة السياسية إنكار حقيقة أن الصراع في سورية قد تحول-بدرجة تكاد تكون كلية- إلى صراع على سورية الدولة والجيش والمجتمع والدور والمكانة لا النظام السياسي فحسب. فالمرء لا يحتاج إلى أن يكون خبيراً عسكرياً كي يميز بين ضربات إسرائيل الموضعية وبين اعتداءاتها وحروبها الواسعة. فضرباتها الموضعية تكون إستباقية تستهدف إحباط خطر تكتيكي وشيك ليس إلا، فيما حروبها أو اعتداءاتها المنطوية على التحول إلى حروب واسعة تكون احترازية تستهدف تدمير قوة ردع إستراتيجية قائمة أو آخذة بالتشكل أو التطور. وبالمثل لا يحتاج المرء إلى عبقرية مخترع البارود كي يدرك أن إدراج قادة إسرائيل، بتغطية سياسية أميركية، جولات عدوانهم الأخيرة على سورية في إطار سياسة الدفاع عن النفس، إنما يستهدف التضليل والتغطية على عدوانيتهم. فكل حروبهم، وما أكثرها، أفرزها ـ بمعزل عن ذريعة وتوقيت وظرف كل منها ـ نظام سياسي صهيوني قائم، بطبعه، على العدوان والتوسع ورفضِ التسويات السياسية، وعلى نهم السيطرة على المنطقة العربية وغلافها الإقليمي، والتفوق على دولها، والتحكم بمصير شعوبها ونهب ثرواتها، من موقع الشريك الحارس والحليف الإستراتيجي الثابت للنهب الغربي، والأمريكي منه بالذات.
وإذا شئنا إمساك الثور من قرنيه، فإن عدوان إسرائيل الأخير على سورية، هو ليس مجرد ضربة موضعية استباقية، ولا علاقة سياسية له، (إلا كظرف ملائم وتوقيت مناسب)، بالصراع الداخلي المسلح على السلطة السورية، بل هو عدوان يستهدف، مثله مثل عدوان دير الزور، (2007)، وعدوان جمرايا في كانون ثاني الماضي، سورية الدولة لمنْعِها، بمعزل عن طبيعة، واسم، وهوية، نظامها، وعن مآل الصراع الدائر فيها، من امتلاك أو تطوير أسلحة نوعية، تقليدية أو غير تقليدية، من شأنها أن تخل بتفوق إسرائيل الإستراتيجي الشامل على ما عداها من دول المنطقة وقواها، ما يعني أن هدف هذا العدوان يندرج في إطار الهدف السياسي الإستراتيجي ذاته للعدوان على المفاعل النووي العراقي،(1981)، ولضرب مستودع تصنيع الأسلحة في السودان، (2012)، وللتخريب الكتروني لبعض المنشآت النووية الإيرانية، إذ بمعزل عن ذريعة هذا العدوان وتوقيته وظرفه، فإن هدفه السياسي يبقى تدمير ما أمكن مما تمتلكه سورية الدولة من أسلحة نوعية، تقليدية أو غير تقليدية، وخاصة الصاروخية، وبعيدة المدى منها بالذات التي يبدو أن العدوان الجوي الإسرائيلي الأخير استهدف -عن بعد ودون اختراق المجال الجوي السوري- عددا من مواقع تخزينها.
لكن، وعوض التركيز على الأسباب والدوافع والدلالات والأهداف السياسية بعيدة المدى لهذا العدوان، ركز كثير من الساسة والمحللين العرب، وساسة ومحللي الموالاة والمعارضة المسلحة في سورية بالذات، على البحث في ذريعة وتوقيت العدوان وظرفه بقراءات، هي أقرب إلى الصحافية منها إلى السياسية. قراءات تلوك المكرر وغير المنطقي من البحث في سؤال لماذا الآن ارتكبت إسرائيل هذا العدوان رغم أنه مماثل وغير منفصل في هدفه السياسي الإستراتيجي عما سبقه من جولات عدوان على سورية ودول عربية وإقليمية أخرى. إن التركيز على سؤال "لماذا الآن" تعتدي إسرائيل ينطوي على تسطيح الدوران حول ظاهر يخفي باطن، وهو الدوران الذي يقود، بوعي أو بجهالة، إلى تيه سياسي إستراتيجي يساوي، (برأيي)، تيه الاستغراق في سؤال (لماذا الآن)، تلسع العقرب التي، بطبعها، لا تكف عن اللسع، حيثما وكلما توافرت لها الفرصة؟!
والأنكى هو نسيان أو تناسي أن هذه "الآن" إنما هي نتيجة طبيعية لما "كان"، أي لما ساد النظام السياسي الرسمي العربي- منذ عقود- من حالات استبداد وفساد وقمع وعجز وتبعية وخضوع وانقسامات وخصومات، حالت دون استخدام الحد الأدنى من أوراق القوة العربية، وما أكثرها، وحبست الطاقات الشعبية العربية الهائلة ومنعت تثويرها بالمعنيين الوطني والديمقراطي على ما بين الأمرين من ترابط. ترابط استفحل فكان أن قاد إلى انفجار الحراك الشعبي العربي الذي بعفوية انطلاقه وشراسة قمع الأنظمة له وركوب حركات إسلاموية محافظة إقصائية وأخرى رجعية تكفيرية لموجته، صار- في المديين المنظور والمتوسط على الأقل- قابلاً لكل أشكال الانحراف والاحتواء والاستغلال، بما في ذلك التحول إلى حروب أهلية دينية وطائفية ومذهبية وإثنية وجهوية فتاكة تغذيها وتستعملها السياسة الأمريكية الشرق الأوسطية التي غيرت إدارة أوباما شكل ووسائل إستراتيجيتها القائمة- مضموناً وأهدافاً- على تعزيز السيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها وتفوق إسرائيل فيها. فإدارة أوباما تعمل على تحقيق هدف "المحافظين الجدد" ذاته، إنما بوسائل أخرى لا تستثني إشعال الحروب مع الميل ما أمكن إلى إدارتها وتجنب التورط الواسع والمباشر فيها، سواء كانت بين دولتين أو بين مكونات دولة واحدة كما يجري في سورية، (مثلاً)، ما يعيد للذاكرة إستراتيجية "الاحتواء المزدوج" ومثالها الأبرز تشجيع الولايات المتحدة وتوابعها على اندلاع وإطالة أمد الحرب العراقية الإيرانية العبثية في ثمانينيات القرن الماضي. لكن هذا لا يعني استبعاد احتمال اضطرار إدارة أوباما لقيادة عدوان عسكري واسع ومباشر على سورية، فدعمها لإسرائيل وتغطيتها لجولات العدوان على غزة وسورية وربما على المقاومة اللبنانية لاحقاً، بما لذلك من تداخل مع الملف الإيراني، يمكن أن يتدحرج إلى حرب إقليمية واسعة مهولة التداعيات والارتدادات وغير مضمون النتائج. هذا رغم أن إستراتيجية تغذية الصراع العسكري داخل سورية وتحويله إلى حرب أهلية طويلة الأمد، بما يعيق توجهات حله سياسياً، وبما يستنزف طرفيه ومعهما سورية الدولة، هي بكل المعاني، إستراتيجية أنجع لتدمير سورية الجيش والمجتمع والدور والمكانة بمعزل عن طبيعة نظامها واسم ولون من يحكمها لاحقاً كدولة فاشلة وربما مقسَّمة أو قابلة للتقسيم والتقاسم. فهذه الإستراتيجية أسفرت-على مدار عامين ويزيد- عن وضعية دولية وإقليمية وعربية معقدة مكنت قادة إسرائيل من التجرؤ على تكرار وتوسيع نطاق جولات العدوان على سورية إلى درجة أن تكون الأخيرة منها في منزلة عدوان، هو، ورغم أنه أقل من حرب، إلا أنه يعلن حالتها، وينطوي على احتمال وقوعها، ولست أدري، كما لا يدري غيري، إن كانت إسرائيل، بدعم وربما بطلب من الولايات المتحدة تستحث خطى الجري إلى مثل هذه الحرب. فقد كان لافتاً التحذير الروسي من أن العدوان الإسرائيلي الأخير على سورية ينذر بتدخل عسكري غربي واسع ومباشر في سورية، بل، وحتى فرنسا التي دافعت عن "حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها"، رأت أن ثمة مجازفة في ما أقدم عليه قادتها ضد سورية. هذا بينما انفردت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بتغطية هذا العدوان والدفاع عنه، ما يعني أنهما لا يعلمان به قبل وقوعه فقط، بل وشجعا، وربما طلبا، تنفيذه، أيضاً، بكل ما ينطوي عليه ذلك من استعداد لتحمل تداعياته. هذا احتمال وارد، وإن كان غير مرجح. فالسياسة-والحرب امتداد لها وليس العكس- جبر وليست حساباً، أي تنطوي على المجهول دوماً.
القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة
بقلم: حنا عيسى عن وكالة معا
الوضع القانوني لمدينة القدس جاء وفقا لقرارات الشرعية الدولية بدءا من تاريخ 29/11/1947م عندما اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم: 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص... وان الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ. إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، وعلاوة على ذلك استمرارها غير المبرر في احتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة.
ففي عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط. وبما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على أراضي الدولة الفلسطينية( الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية) فإن البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وتبدي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية 'حرصها' بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950. وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي...وفي 7 يونيو 1967. احتلت 'إسرائيل' مدينة القدس بأكملها. عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام.. وفي أغسطس عام 1980 أقدمت 'إسرائيل' على ضم القدس المحتلة. واعتبرتها عاصمتها الموحدة. وإذا لاحظنا تاريخ الضم. ضم 'إسرائيل' لمدينة القدس؛ وكذا تاريخ ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي. الذي فحواه: أن القدس عاصمة 'إسرائيل'، حيث نصت المادة الأولى منه على أن: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة 'إسرائيل'» (30 يوليو 1980). وهو «القانون/التشريع». الذي قام على أساسه الضم.. نقول: إذا لاحظنا هذا وذاك. يتبدى واضحاً أن 'إسرائيل': وإن كانت. خلال سلامها مع مصر. تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائياً وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها فيما يبدو لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة «المصرية - الإسرائيلية» (في: 26 مارس 1979).
واستناداً إلى قانون الكنيست المشار إليه، أصبحت 'إسرائيل' تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقاً لها، لا ينازعها فيه أحد. ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن: إما تحذيراً لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476). أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ «الشرعية الدولية» (القرار رقم 478). والواقع. أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تضرب فيها 'إسرائيل' بعرض الحائط. القرارات الدولية.. إذ يمثل قرار 'إسرائيل' باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها. تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها.. وفي مقدمتها: القرار رقم 250 لعام 1968. والقرار رقم 253 لعام 1968. الذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها 'إسرائيل' - بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك - التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس. إجراءات باطلة.
وهناك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة بشان القدس 'للذكر لا الحصر ',وهي:
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (د2) بتاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1947
. قرر الجمعية العامة رقم 273 (د3) بتاريخ 11 أيار /مايو 1949, قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة
قرار الجمعية العامة رقم 303 (د4) بتاريخ 9 كانون الأول /ديسمبر 1949, إعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم
قرار الجمعية العامة رقم 2253 (الدورة الاستثنائية الطارئة -5) بتاريخ 4 تموز/يوليو 1967, دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس والامتناع منها في المستقبل
قرار الجمعية العامة رقم 2254 (الدورة الاستثنائية الطارئة -5) بتاريخ 14 تموز /يوليو 1967,إبداء الأسف للتدبير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس
قرار الجمعية العامة رقم 2851 (د26)بتاريخ 20 كانون الأول /ديسمبر 1971,مطالبة إسرائيل بان تلغي جميع الإجراءات لضم أو استيطان الأراضي المحتلة, والطلب من اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها.
قرار الجمعية العامة رقم 2949 (د27)بتاريخ 8 كانون الأول /ديسمبر 1972, التعبير عن القلق الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية , ومناشدة الدول جميعا ألا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وان تتجنب أعمالا , بما في ذلك المعونة, التي يمكن أن تشكل اعترافا بذلك الاحتلال.
قرار الجمعية العامة رقم 35/207 بتاريخ 16كانون الأول / ديسمبر 1980, إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان و الشعب الفلسطيني بشدة, والتأكد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس
قرار مجلس الأمن رقم 250 (1968) بتاريخ 27 نيسان /ابريل 1968,دعوة إسرائيل عن الامتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس.
قرار مجلس الأمن رقم 251 (1968) بتاريخ 2 أيار /مايو 1968, إبداء الأسف العميق على إقامة العرض العسكري في القدس.
قرار مجلس الأمن رقم 252 (1968) بتاريخ 21 أيار /مايو 1968,دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس.
قرار مجلس الأمن رقم 267 (1969) بتاريخ 3 تموز/يوليو 1969,دعوة إسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس.
قرار مجلس الأمن رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1969, أدانه إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى, ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس.
قرار مجلس الأمن رقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 1971, الأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس.
قرار رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار /مارس 1980, مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات و التوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة, بما فيها القدس
قرار رقم 476 (1980) بتاريخ 30 حزيران /يونيو 1980, إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس.
قرار مجلس الأمن 478 (1980)بتاريخ 20 آب / أغسطس 1980, عدم الاعتراف ب ' القانون الأساسي'بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وان جميع الإجراءات التشريعية العنصرية التي يقوم الكنيست الإسرائيلي بسنها باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشان القدس المحتلة .
مبادرة العرب .. حبر على ورق
بقلم: غسان مصطفى الشامي
كثيرة هي المقترحات والمبادرات التي قدمت لإنهاء الصراع الطويل بين الفلسطينيين و" الإسرائيليين" والخروج بحل مرضٍ للجميع، ولكن كافة هذه الحلول والمقترحات كانت حبر على ورق وعلى رأسها مبادرة السلام العربية التي أعلنت في اختتام القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002م، وذلك لأن جل هذه المبادرات والمقترحات تعطي اليهود الصهاينة حقا في أرض فلسطين وتثبت وجودهم على هذه الأرض التي اغتصبها " الإسرائيليون " عنوة وارتكبوا عشرات المجازر والمذابح بحق الفلسطينيين، واستخدموا أعتى الأسلحة من أجل تشريد أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم عن أرضهم، وقد كان رد المجرم الصهيوني شارون رئيس الوزراء " الإسرائيلي" الأسبق آنذاك على هذه المبادرة " أنها لا تساوي حبر الورق الذي كتبت عليه"، كما قام بالرد على هذه مبادرة العرب بالمزيد من التوغلات والاقتحامات للأحياء والمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة.
لا أدري لماذا يستجدي الزعماء العرب الكيان الصهيوني من أجل الحصول على حق الشعب العربي المسلم وملكيته لأرض فلسطين ؟؟ والإجابة ببساطة لأن العرب ضعفاء، وعلى مدار عشرات السنيين عمل الكيان " الإسرائيلي " على اختراق العرب وإضعاف قوتهم العسكرية والسياسية وبث السموم والخبائث بين أبناء الشعب العربي، كما عملت " إسرائيل " خلال وجودها وسط الوطن العربي على حماية المصالح الغربية في البلاد العربية ومنع أية وحدة عربية سياسية دينية تقوم بين العرب .
أما الآن فإن الخارطة العربية السياسية تغيرت وباتت " إسرائيل " تخشى على نفسها مما يحدث في البلاد العربية جراء سقوط عدد من الأنظمة الحاكمة، كما تخشى " إسرائيل " مما يحدث في مصر والشام، لذلك بدأت الجولات الأمريكية المكوكية والأوربية على دولة الكيان الصهيوني والبلدان العربية من أجل التعرف على الظروف الجديدة وتأمين حماية الكيان، كما قامت أمريكيا بدعم " إسرائيل " بعدد كبير من الطائرات القتالية الحديثة المطورة لدفاع عن نفسها عند حدوث أي خطر محتمل ولاسيما الخطر القادم من الحدود السورية.
إن دولة الكيان الصهيوني لم تقبل مبادرة السلام العربية ولم تنفذ منها أي قرار أو شرط بل ولم تبدي أية اهتمام بما يطرحه العرب في مشاريع الدولتين وذلك للقناعة الكبيرة لدى دولة الاحتلال بأنها قد تخسر الكثير في حالة استجابت للمبادرة وقامت بالانسحاب عن جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة، كما أن نموذج انسحاب " إسرائيل " من قطاع غزة والخسارة الكبيرة التي منيت بها بعد انسحابها من القطاع لازالت ماثلة أمامها، فهي باتت في هذه الأيام تحسب ألف حساب لأية خطوة قد تخطوها وقد تكلفها الكثيرة ..
إن الهم الأكبر للعدو "الإسرائيلي " يتمثل في كيفية التعامل مع الظروف السياسية الجديدة التي يحياها العالم العربي إلى جانب التفكير في النووي الإيراني، ولكن القضايا الأساسية الماثلة أمامها هو تأمين جبهة الحدود مع سوريا والحفاظ على هضبة الجولان المحتلة، بعد سقوط نظام الأسد، وكيفية التعامل مع سيناء والتهديدات القادمة منها بعد إطلاق عدد من الصواريخ على البلدات " الإسرائيلية " وقطاع غزة وكيفية الوقوف في وجه المقاومة الفلسطينية التي تسعى دوما لتطوير قدراتها العسكرية وهي على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم " إسرائيلي " جديد على القطاع الصامد ..
أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تسعى جاهدة لتحريك مسارات عملية التسوية وبدء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي علها تحرك المياه الراكدة في هذا الملف وتستطيع فرض مبادرة أمريكية جديدة ورؤية سياسية لما يسمونه حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بحس الرؤى الإسرائيلية والأمريكية، فقد قام وزير الخارجية الأمريكي كيري بجولات مكوكية بين رام الله وتل أبيب وعمان لإحياء ملف المفاوضات وتوضيح الأدوار الجديدة لواشنطن في هذا الملف.
أما ما عرضته مؤخرا جامعة الدول العربية من مبادرة لتبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن هذا الأمر على خطورته يؤكد على أن الجامعة تتساوق وتتماشى مع الأطروحات " الإسرائيلية " وتعترف الجامعة لليهود بأن لهم حق في أرض فلسطين، بل إن هذه المبادرة يتبعها تنازل عن الكثير من حقوق الفلسطينيين على رأسها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم و قضايا الحدود والعمل على إيجاد صيغ جديدة للحل النهائي للصراع بين الشعب الفلسطيني و" الإسرائيليين " .
على مدار تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني من أجل تحرير أرضه منذ الاحتلال البريطاني عام 1917م عرض على الفلسطينيين الكثير من المبادرات الغربية للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، ثم جاء قرار تقسيم فلسطين في عام 1947م وبعدها توالت القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للصراع بين الفلسطينيين والصهاينة ولكن جميع المبادرات والحلول كانت في صالح الكيان الصهيوني بل وشكلت تثبيت له على أرض فلسطين ولم يحصل الفلسطينيين على شيء إلا من خلال البندقية والصاروخ.
ومضة: انهيار يتلوه انهيار
بقلم: صبري صيدم عن وكالة وفا
إذا الصغار لم ينسوا وإن كان الكبار يموتون، والأرض التي قيل إنها بلا شعب وضح للعالم بأن لها وفيها شعبٌ أصيل وحراسٌ أوفياء لمقدساتها، ومن قالت إن ليس هناك من شعبٍ اسمه الفلسطينيون قد ذهبت بلا رجعة. فالحصون المنيعة التي وقفت تحاجج بأن فلسطين ليست موجودة على الخارطة وأن الفلسطينيون ليسوا شعباً قد بدأت بالانهيار.
دولة تلو الأخرى ترفع تمثيل فلسطين دبلوماسياً ومؤسسة تتلوها مؤسسة حقوقية ورياضية وثقافية واجتماعية تعترف بفلسطين لشعب تأخر خلاصه من أصفاد سجانيه. واليوم تأتي العملاقة 'جوجل' لتضع فلسطين على محرك بحثها وتشطب من قاموسها مصطلح الأراضي الفلسطينية.
خطوات يراها البعض رمزية وينتقدها البعض على أنها شكلية وأننا نقع ضحية الشكليات دونما حقائق وإنجازات على الأرض. احترم اختلاف وجهات النظر هذه فهذا أمر صحي اعتاد عليه الشعب الفلسطيني، لكن الحقيقة الماثلة أمامنا بأننا نكسب وفي كل يوم معركة الهوية وننتظر اليوم الفوز بمعركة الجغرافية.
لكن النصر المنشود وحرب الهوية على الجغرافية لن ترَ النور في حال بقيت المصالحة في موقع التأرجح. فما أبشع أن نكسب معركة الهوية ونخسر أنفسنا فيأتينا هواة الساسة الأجانب ليسألونا: مع من نتحدث؟ فتح أم حماس؟ غزة أم الضفة؟ عباس أم مشعل؟
معركتنا اليوم هي داخل أنفسنا الفلسطينية التي قاتلت لعقود طويلة لتثبت ذاتها وحضورها وجاهزيتها وقدراتها وواجهت عنتريات البعض منّا دون أن تغير مفهومها وقناعتها بأن معركة الممزق ليست معركة مآلها النصر.
ليس مطلوب منا أن نقدم أوراق اعتماد لأحد بل لذاتنا وحدنا، فحرب الحصون مستمرة وحربنا لتمتين حصننا يجب أن تنجز فوراً ودونما تأخير.
المهم أن نفكر في حماية قرار الآخرين بالاعتراف بنا، فـ'جوجل' على سبيل المثال لم تسلم من نار الصهاينة الذين هاجموها على موقفها ويسعون الآن للضغط على الشركة للتراجع. لذا وجب علينا أن نحرض أهلنا وأصدقاءنا الرواد لمحرك 'جوجل'، والذين أتوقع أن عددهم يفوق المليار مستخدم، يجب أن يشدوا من أزر الشركة بالكتابة إليها وشكرها وتذكيرها بأننا ننتظر تعديل خرائطها التي شُطبت فيها القرى المهجرة والقرى والبلدات المحاذية للمستوطنات، وأن ندعوها لاستحداث خرائط ثلاثية الأبعاد لمواقعها ومدننا ومعالمنا، خاصة التاريخية والسياحية في كل فلسطين.
مطلوب أن نوسع دائرة الاعتراف، فانهيار حصون الضد التي شكلت ماضي محزن سيعجل من انهيار الاحتلال، هذا الاحتلال الذي لا يتعدى كونه نمر من ورق استفاد من قسوتنا على ذاتنا وانقسامنا وتخاذل المتخاذلين.
يجب أن ينتهي الاحتلال بقرار دولي حاسم وجازم وقاطع، فالاعتراف أول الطريق لا آخره، ومع كل إنجاز يجب أن لا نستكين ولا نهدأ وإلا خسرنا ذلك الإنجاز.
المهم أن انهيار الحصون يحتاج وبصورة عاجلة لانهيار الانقسام على طريق انهيار الاحتلال، فهل وصلت الرسالة؟
مخطط برافر، التحريض وخطاب عسكرة النقب
بقلم: ثابت ابو راس عن وكالة pnn
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الوزارية هذا الأسبوع مشروع قانون بيغن- برافر. وقد أجرت هذه اللجنة بعض التعديلات على التوصيات التي أدخلها الوزير بيغن على المخطط الأصلي – مخطط برافر. وشملت هذه التعديلات تقصير مدة تنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث و إرفاق خارطة تحدد المناطق التي ستعطى للسكان البدو كتعويض جزئي عن الأراضي التي ستصادر. أما التعديل الثالث فيشمل إقامة لجنة وزارية, على ما يبدو, برئاسة وزير الإسكان المستوطن اوري اوريئيل لمتابعة تنفيذ المخطط. هذه التعديلات لا تغير من حقيقة كون المخطط مفروض على عرب النقب وفي نفس الوقت مرفوض من قبلهم كونه سيؤدي إلى نكبة صغيرة تشمل هدم حوالي عشرين قرية غير معترف بها وتهجير أكثر من 45 ألف مواطن من قراهم. هذا القانون يرافق بعملية تحريض ممنهجة من وسائل الإعلام الإسرائيلية وقوى سياسية وغيرها.
هناك من يعتقد أن التحريض على عرب النقب هو أنجع الوسائل لكسب الرأي العام الإسرائيلي وتمرير مخطط برافر- بيغن. لذلك لم نفاجأ من المقالات التحريضية في صحيفة معاريف من أن "البدو يحتلون النقب ويستولون عليه" وأن بيغن "يمنح" البدو هدايا وان البدو قد "ربحوا اليانصيب" وما إلى ذلك من إرهاصات. لكن أن تصل الوقاحة في الإعلام الإسرائيلي المتمثل في معاريف ومن وراءه من مجموعات متطرفة مثل "رغابيم" وحزب "البيت اليهودي" وليبرمان والمستوطنين أن يدعوا بأنه لا أراض كافية في النقب حتى بالكميات القليلة التي يقترحها بيغن في توصياته، من أجل تعويض بدو النقب، فهذا افتراء. وأكثر من ذلك فالقول بأن هذه "التعويضات" ستعرقل عمل المؤسسة الأمنية وتأتي على حساب مناطق عسكرية مغلقة تابعة للجيش الإسرائيلي فهذا افتراء دموي على عرب النقب. لقد أصبح الكذب والتضليل ثقافة المؤسسة الإسرائيلية بكل اذرعها. اكذب وكرر الكذب حتى تصدق نفسك على أمل أن يصدقك الآخرون. هذا هو حال المؤسسة الإسرائيلية. كل شيء متاح بهدف تمرير المخطط الجهنمي بالاستيلاء على أراضي عرب النقب.
وإلى بعض الحقائق والتي يجب أن يعرفها كل عربي أو يهودي في البلاد يؤمن بأن عرب النقب هم جزء من المشهد في هذا الوطن الذي لا وطن لهم سواه. لا توجد هناك دولة في العالم تسيطر على هذا الكم الهائل من مساحتها الجغرافية. فدولة إسرائيل ومؤسساتها تسيطر على 93% من مساحتها. هذه الحقيقة تضع إسرائيل في مصاف دول مثل : كوبا، الصين وكوريا الشمالية والتي تعرف نفسها كدول اشتراكية. حقيقة أخرى هي أن أجهزة الأمن والمؤسسة الأمنية في إسرائيل تسيطر أو ـ تأثر تخطيطيا- على أكثر من 50% من مساحة الدولة. هذا الأمر يبرز في منطقة النقب حيث يعيش هناك أكثر من 200 ألف نسمة من العرب البدو يشكلون ثلث السكان هناك.
في إسرائيل هناك 8,900 كم مربع والتي تعرف كمناطق إطلاق نار. منها 6,650 كم (حوالي 75%) في منطقة النقب. منها حوالي 4,000 كم في شمال النقب لوحده. كما تشمل البنية التحتية الأمنية في النقب حوالي 1,000 معسكر ومنشئات عسكرية منها أربع مطارات عسكرية هي: حتسيريم، رامون، نفاطيم وعبده. إن عسكرة النقب تشمل مدينة بئر السبع نفسها والتي تتواجد فيها هيئة أركان الجنوب ومن حول المدينة وداخلها هناك عدة معسكرات للجيش.
وحسب خطة متروبيلين بئر السبع فأن الحكومة الإسرائيلية تنوي الاستيلاء على المزيد من أراضي عرب النقب بهدف العسكرة. فهناك مخطط بدأ تنفيذه بإقامة مدينة التدريبات العسكرية في مفترق النقب على أراضي عشيرة العزازمة. كذلك الأمر فهناك مخطط لمحو قرية المكيمن غير المعترف بها وجزء من قرية أخرى هي عويجان من اجل إقامة قرية الاستخبارات العسكرية في مفرق السقاطي. وهناك مخطط لتوسيع مطار نفاطيم العسكري من اجل استيعاب جهاز النقل لسلاح الجو الإسرائيلي وآخر لإقامة مدينة الاتصالات العسكرية والتي ستقام في المنطقة الصناعية التكنولوجية في عومر.
لقد مر على إقرار مخطط برافر في الحكومة سنة ونصف، هذا بعد إصدار 18 مسودة مختلفة قبل إقراره. وقد تم تعديل المخطط مرتين منذ إقراره في الحكومة. والآن جاء التحريض العنصري من جديد من اجل تعديل ثالث يقلل من كمية الأراضي القليلة أصلا التي خصصت لتعويض عرب النقب.
المخطط العنصري، والذي وصفته المؤسستان الدوليتان، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأنه مخطط عنصري ومميز ضد عرب النقب لن يمر. لن تنجح المؤسسة الإسرائيلية بتمريره لأنه يفتقر إلى البعد الأخلاقي وهدفه تهجير سكان يعيشون في قراهم قبل قيام دولة إسرائيل. هذا المخطط سيتحطم على صخرة القانون والعرف العشائري الذي يمنع من أي عربي نقباوي أن يعيش فوق ارض غيره. لذلك حسنا لو أبطلت حكومة إسرائيل مخطط برافر وبادرت لحوار مع سكان القرى غير المعترف بها حول خطتهم البديلة والتي تتضمن الاعتراف في كل قراهم حسب المعايير التخطيطية الإسرائيلية للاعتراف بقرى جديدة وضمان قانون واحد مساو لمواطني هذه البلاد عربا ويهودا.
رد مع اقتباس