اقلام واراء عربي 418

[Haneen]

اقلام واراء عربي 418
8/6/2013

في هذا الملــــف:

1. لا انقلاب عسكريا في مصر ولقائي مع مرسي كان مختلفا

بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي

1. اردوغان يلجأ للتهدئة ولكن متأخرا

بقلم: رأي القدس – القدس العربي

1. مصر بين ‘تمرد’ و’تجرد’

بقلم: د. كمال الهلباوي – القدس العربي

1. ماذا يفعل الناس على الفيسبوك 2-2؟

بقلم: حلمي الأسمر - الدستور

1. ماذا حين يتآمر الجميع على إيران .. حتى قطر؟!

بقلم: ياسر الزعاترة - الدستور

1. الطابور الخامس لنظام الأسد في الأردن

بقلم: باتر محمد علي وردم - الدستور

1. علماء الإسلام.. التضامن ومسؤولية ما يجري لسوريا

بقلم: يوسف الكويليت - الرياض

1. إسلامنا.. جزالة نزاهة ووضوح

بقلم: تركي عبدالله السديري - الرياض

1. 5 حزيران والقصير

بقلم: حازم صاغيّة – الحياة اللندنية

1. الصدر الأعظم

بقلم: مصطفى زين – الحياة اللندنية

1. لماذا يُـخاصم «الإخوان» قوة مصر الناعمة؟

بقلم: محمد برهومة – الحياة اللندنية

1. الفخ الإخوانى قبل 0 3 يونيو

بقلم: عادل السنهورى – اليوم السابع

1. ماذا تنقمون من الإخوان؟

بقلم: احمد يسرى – اليوم السابع

1. جبهة وطنية للإنقاذ

بقلم: عبد الرؤوف المقدمي - الشروق




لا انقلاب عسكريا في مصر ولقائي مع مرسي كان مختلفا
بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
بعد انقطاع، ولا اقول قطيعة، استمر لأكثر من 18 عاما، حططت الرحال في قاهرة المعز، العاصمة التي احتضنتني وملايين العــرب والمسلمين مثلي في جامعاتها ومدارسها ومســــتشفياتها دون اي تمييز، بل لا ابالغ اذا قلت اننا كنا نحظى بالدلال من الشعب والحكومة معا كوننا ضيوفا.
التقيت الرئيس محمد مرسي، مثلما اجتمعت بمعظم قادة المعارضة، وكنت اتمنى ان التقيهم جميعا لولا ضيق الوقت، مثلما التقيت ببعض القيادات العسكرية العليا، والعديد من الزملاء واهل الفكر، وطموحي الاكبر ان اتعرف على كل جوانب الصورة، وان اشحن بطاريات واجدد شرائح ذاكرتي، فمصر اليوم تقف على مفترق طرق، تعيش صراعا غير مسبوق، وتواجه مؤامرات داخلية، وتهديدات خارجية، ومحاولات عديدة، عربية واجنبية، بهدف تركيعها، وخطف ثورتها، وقتل اي توجه للنهضة فيها.
هناك قضيتان على درجة كبيرة من الاهمية يمكن ان تحددا طبيعة مستقبل مصر وملامحه الرئيسية، احداهما داخلية والثانية خارجية:
القضية الاولى: الانقسام الداخلي الحاد الذي يزداد اتساعا بين السلطة والمعارضة، وهو انقسام يأخذ طابع الحرب، خاصة من قبل المعارضة المصممة على اطاحة النظام والحيلولة دون اكمال الرئيس مرسي لولايته الرئاسية الاولى، والدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة.
القضية الثانية: التهديد المباشر والمرعب الناجم عن تدشين اثيوبيا المرحلة الاولى من بناء سدّ النهضة لتحويل مجرى النيل الازرق، وانشاء بحيرة قدرتها الاستيعابية تزيد عن 18 مليار متر مكعب من المياه، وتلعب اسرائيل دورا كبيرا في التحريض على بناء هذا السد وسدود اخرى، من اجل تحويل انظار مصر وطاقاتها الى الجنوب وليس الى الشمال، حيث تحتل اسرائيل الارض وتمارس الارهاب في ابشع صوره.
من يستمع الى قيادات المعارضة، او معظمهم، يخرج بانطباع راسخ بان امكانيات التعايش مع الرئيس مرسي من المستحيلات السبعة، ويسردون سلسلة طويلة من الأمثلة لدعم وجهة نظرهم هذه، وحجم الاخفاقات التي وقع فيها، ولا يريدون ان يستمعوا الى اي وجهة نظر تقول ان عمر الرجل في السلطة لا يزيد عن سنة، وهي ليست كافية لإصدار احكام نهائية قاطعة.
المعارضة تريد دولة مدنية، وترى في حكم الاخوان المسلمين خطرا يهدد البلاد، وتخشى من ‘أخونة’ الدولة، وتعيش هاجس استمرارهم، اي الاخوان، في الحكم لعقود قادمة، ولكنها معارضة مقسّمة والخلافات بين قياداتها، او بعضها، اكبر من خلافاتها مع الرئيس مرسي الذي يريدونه ان يكون رئيسا لكل المصريين، وهم محقون في ذلك.
الحشود السياسية والاعلامية في ذروتها هذه الايام لاعلان اليوم الاخير من هذا الشهر يوما للتمرد ضد النظام الحاكم ورئيسه، والنزول الى الشوارع للتعبير عن الرغبة في اسقاطه، وزعزعة استقرار اسسه.
قيادات المعارضة تدرك جيدا انها لا تستطيع وحدها اطاحة النظام واجباره على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولذلك تأمل ان يقوم الجيش المصري بهذه المهمة، والاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري ابيض، يستولي من خلاله على السلطة ويضع حدا لحالة الجمود الحالية.
مسؤول كبير جدا في المؤسسة العسكرية المصرية دعاني الى العشاء، مما اتاح لي الفرصة للقاء اعضاء في المجلس العسكري الاعلى، والاستماع الى وجهات نظرهم مما يجري على ساحتهم، واكدوا لي من خلال ‘كبيرهم’ ان الجيش المصري ‘لن يكون عصا في يد أحد’، وقالوا ‘انهم لن يقوموا بأي انقلاب عسكري’، فهذا جيش الشعب، واتهموا النخبة السياسية بالفشل، حكومة ومعارضة، وشددوا على ان صناديق الاقتراع هي الحكم، وان الرئيس مرسي يجب ان يكمل فترته الرئاسية، وان الناخب المصري الذي اتى به الى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية، هو الوحيد الذي يستطيع ان يطيح به بالوسائل نفسها.
المسؤول الكبير الذي لاحظت انه فكريا وسياسيا اقرب الى الناصرية والليبرالية من الاخوان المسلمين، اكد لي صراحة بأن المرحلة الحالية التي تتعرض فيها مصر وامنها المائي والقومي الى اخطار استراتيجية حقيقية، تتطلب تجميد الخلافات، والوقوف جميعا في خندق واحد لمواجهة هذه الاخطار.
الرئيس مرسي في المقابل بدا مرتاحا اثناء اللقاء معه الذي استمر ما يقرب من 45 دقيقة في قصر الاتحادية، بحضور مستشاره الدكتور ايمن علي، واعرب لي عن حق المعارضة في التظاهر والتعبير عن وجهة نظرها، وقال ‘أليست هذه هي الديمقراطية؟’، وتحدث بلغة ودية عن بعض قياداتها، والسيد حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي على وجه الخصوص.
اولويات الرئيس مرسي تتلخص في الانتاج الزراعي واعادة احياء الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة وتزويدها بكل ما تحتاجه من معدات حديثة.
من الطبيعي ان يتطرق اللقاء الى سيناء والأزمة السورية، والعلاقات مع دول الجوار، ولكن النقطة الاهم التي دار حولها الحديث هي السدّ الاثيوبي، حيث لمست ان الرئيس مرسي يفضل ‘القوة الناعمة’ لعلاج هذه الأزمة، ولكنه حرص على التأكيد بان مصر لن تفرّط بأي نقطة ماء واحدة.
مصر تعيش حالة من الغليان، ليس بسبب ارتفاع درجة الحرارة نظرا لفصل الصيف القائظ، وانما بسبب اشتداد حدة الصراع بين الحكومة والمعارضة، وتضاؤل احتمالات التعايش بين الجانبين، وزيادة اعمال التحريض الاعلامي والسياسي لثورة تصحيحية ثانية، او الانقلاب العسكري.
يوم الثلاثين من الشهر الحالي، حيث ستنطلق احتجاجات ‘التمرد’ سيكون اختبارا لقوة المعارضة، ومدى اتساع صدر السلطة وقدرتها وانصارها على ضبط النفس، وما علينا الا الانتظار.

اردوغان يلجأ للتهدئة ولكن متأخرا
بقلم: رأي القدس – القدس العربي
ما زالت الاحتجاجات مستمرة في العديد من المدن التركية حيث طالب المحتجون، ومعظمهم من فصائل المعارضة باستقالة السيد رجب طيب اردوغان لتفرده في السلطة.
السيد اردوغان تخلى عن لهجته المتصلبة التي تبناها في بداية الازمة، واتهم فيها المحتجين باتهامات غير لائقة، واعرب عن استعداده للحوار وتقبل الآراء الديمقراطية، ولكنه لم يقل انه سيتراجع عن المفجر لهذه الاحتجاجات اي اعلان حكومته عن بناء مجمع تجاري في حديقة عامة قرب ميدان تقسيم الذي يعتبر احد الاماكن الاكثر جذبا للسياح الاجانب.
الاتحاد الاوروبي استغل هذه الاحتجاجات لتوجيه انتقادات شرسة للسيد اردوغان والتشكيك في الديمقراطية التركية، وتلبية تركيا للشروط التي تؤهلها للانضمام الى هذا الاتحاد، الامر الذي دفع السيد اردوغان الى اتهام الاوروبيين بالنفاق وازدواجية المعايير، وتذكيرهم بمظاهرات مناهضة للرأسمالية ‘وول ستريت’ وفضها بالقوة.
هذا الهجوم المضاد من قبل السيد اردوغان على الاوروبيين ربما يزيد من حدة الانتقادات، لان هناك من يريد استخدام هذه الاحتجاجات وطريقة قمعها من قبل البوليس التركي كذريعة لعرقلة انضمام تركيا الى الاتحاد، وتأكيد صحة وجهة نظر المعسكر المعارض لهذا الانضمام بقيادة فرنسا.
لقد كان لافتا ما قاله ستيفان فولي المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد في اسطنبول بان الاستخدام المفرط للقوة ‘لا مكان له في الانظمة الديمقراطية’ مؤكدا في الوقت نفسه ان الاحتجاجات القائمة حاليا ضد السيد اردوغان لا تعلق عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي وكأن عملية الانضمام هذه تسير على قدم وساق وليست متعثرة منذ عشرين عاما واكثر.
الاتحاد الاوروبي محق في انتقاد الاستخدام المفرط للقوة من قبل البوليس التركي مع المتظاهرين، فقد ادى هذا التدخل الى مقتل محتجين اثنين وشرطي، واصابة ما يقرب من خمسة آلاف شخص، خمسون من بينهم اصابتهم خطيرة للغاية.
حكومة السيد اردوغان اعتذرت عن الافراط في استخدام القوة، ودعت الى تحقيق مكثف لمعرفة كل جوانب هذه المسألة، وتعهدت بمحاسبة المتورطين فيها من قيادات الشرطة، ولكن المحتجين يطالبون باجراءات فورية مثل عزل قائد البوليس وبعض مساعديه.
الرئيس اردوغان حقق انجازات اقتصادية ضخمة للشعب التركي ونقل بلاده من دائرة الافلاس والديون الى المرتبة 17 كأقوى اقتصاد في العالم، ولكن طموحات السيد اردوغان السياسية في الاستمرار في قمة السلطة من خلال تعديلات دستورية تجعل من نظام الحكم التركي رئاسيا مثل النظام الفرنسي، جعلته يغفل عن حالة الاحتقان في صفوف المعارضة ومؤيديها التي تبحث عن عود الثقاب لتفجيرها.
استئثار حزب العدالة والتنمية بجميع المناصب القيادية في الدولة (رئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء) ولاكثر من 11 عاما اثار حفيظة الكثيرين، رغم ان هذا الاستئثار جاء بوسائل ديمقراطية مشروعة، ويستند الى انجازات اقتصادية متميزة.
من الواضح ان السيد اردوغان مصمم على المضي قدما في خططه لاقامة المجتمع التجاري في ميدان تقسيم، ولكن هذا التصميم، على احقيته، قد يؤدي الى نسف كل الانجازات التي حققها حزبه للبلاد، لان هناك من يريد ذلك سواء داخل تركيا او خارجها. وليس ادل على ذلك الانخفاض الحاد في البورصة التركية طوال الايام السبعة الماضية من عمر الاحتجاجات، وان كانت اسعار الاسهم التركية ارتفعت بحوالي ثلاثة بالمئة يوم امس بسبب ابداء اردوغان مرونة ولهجة اكثر هدوءا في التعاطي مع الازمة.
لا بد ان يدرك السيد اردوغان وهو السياسي المحنك، ان العناد والتشبث في المواقف ربما يعطي نتائج عكسية تماما، والسياسي الذكي ينحني امام العاصفة، وربما مؤقتا، حتى لا يعطي للجهات الداخلية والخارجية التي تحدث عنها فرصة او ذريعة لاضعاف حكمه ان لم يكن اسقاطه اذا استطاعوا الى ذلك سبيلا.

مصر بين ‘تمرد’ و’تجرد’
بقلم: د. كمال الهلباوي – القدس العربي
أشرت في المقال السابق الى قضيتين أو مشكلتين من مئات القضايا العالقة في مصر هما: تصويت العسكريين وسد النهضة. واليوم أحاول أن أبسط القضية الثالثة المهمة، وهي قضية حركة ‘تمرد’، كما وعدت في الأسبوع الماضي. اتضحت لنا اليوم بعض الأبعاد الكارثية لسد النهضة الإثيوبي بعد التطمينات الأولية السريعة التي أدلى بها بعض المسؤولين حتى في مؤسسة الرئاسة، من أن المياه التي ترد الى مصر حسب الاتفاقيات السابقة لن تتأثر ولا الكهرباء، وإن تأثرت فستكون الآثار قليلة وغير ضارة.
اليوم يتحدث الجميع بمن فيهم وزير الري، عن آثار سد النهضة الضارة على مصر والسودان وتأثيرها الضار على ‘المية والنور’، أي المياه والكهرباء. بعضهم مثل الدكتور علام وزير الري الاسبق في مصر، يؤكد أن سد النهضة أصبح هو الخطر الرئيسي اليوم الذي يواجه مصر، لأن تخزين 200 مليار مترمكعب من الماء داخل خزان السد العالي المبني داخل منطقة بركانية يهدد بكوارث طبيعية واضطرابات في القشرة الارضية. ويرى د. نصرعلام كذلك أن انهيار السد، كما هو أمر متوقع، كفيل بإغراق السودان وتدمير السد العالي. ولو قامت إثيوبيا بملء السد في عام واحد لن تصل مصر نقطة مياه واحدة. ومن هنا الخطورة، حياة أو موت، بسبب سد النهضة، الذي أثبت بعض المختصين أنه أخطر من القنابل النووية على حياة أهل السودان ومصر. ولربما كان السابقون أوعى منا بهذا الخطر، ومن ثم كانت الاتفاقيات التي تنظم استحقاقات بلدان النيل من المياه، قائمة ومرعية، ولم تفكر إثيوبيا في انتهاكها بهذه الصورة من قبل.
في مصر كلها يحشد أنصار حركة تمرد، كل الجهود والأموال الممكنة وجمع التوقيعات، خصوصا عن طريق بعض حفلات التوقيع الجماعي، لكي تنجح أهداف الحركة في مليونيات 30 يونيو، موعد مرور سنة على حكم الدكتور مرسي. بعض حفلات التوقيع الجماعي تجمع الفلاحين والعمال وبعض النقابات، وحتى النساء.
أهم ما في هذه الحملة، هو المشاركة المجتمعية الواسعة، التي توقع على الاستمارات لسحب الثقة من الرئيس المنتخب، لأنه لم يف بوعوده الانتخابية، كما تسعى الحركة الى فرض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة..
وفي ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا بشأن إبطال قانون انتخابات مجلس الشورى، بعد ان سبق حل مجلس الشعب، تصبح المؤسسات كلها، وكما هو في ظل أزمة القضاة، تصبح، في مهب الريح السياسية العاصف في مصر. الداعمون لحركة ‘تمرد’ يئسوا من الاصلاح او تحقيق أهداف الثورة، ويرون أن حركتهم تجديد للثورة وروح الثورة.
أما حركة ‘تجرد’ – رد الفعل الاسلامي على حركة ‘تمرد’- فتسعى الى حشد أصحاب التيار الاسلامي، لمواجهة وإفشال مساعي حركة ‘تمرد’، حتى لو بإعداد دروع بشرية لحماية الاتحادية، فضلا عن البوابات الجديدة للقصر، التي يظن البعض انها مكهربة. ليتأمل القارئ مصر بين ‘تمرد’ و’تجرد’، لك الله يا مصر.
لايزال البعض في مصر مشغولا بالبعض الآخر وليس هناك بناء للمستقبل. آثار سد النهضة وآثار حركة ‘تمرد’ يمكن أن تكون كارثية، نسأل الله تعالى النجاة لمصر، بعد أن تكالبت عليها وتكاتفت التحديات الخارجية مع التحديات الداخلية، مع سوء أداء الرئاسة والمؤسسات الأخرى، بعد ثورة يناير العظيمة صاحبة الأمل في الإصلاح والتصحيح. رصيد الرئاسة في هبوط بسبب الصراع في المجتمع، ورصيد حركة ‘تمرد’ في صعود يوما بعد يوم، حتى إن حديث محمود بدر منسق حركة ‘تمرد’، في حفل افتتاح المؤتمر القومي العربي بالقاهرة في الاسبوع الماضي أثار زوبعة وحماس بعض الاسلاميين الذين خرجوا من الجلسة، اعتراضا على السماح لممثل هذه الحركة (حركة تمرد) بالحديث في هذا المؤتمر، الذي انهى أعماله مساء يوم الأحد الماضي 2 حزيران/يونيو 2013، وبهذه المناسبة – مناسبة انعقاد المؤتمر القومي العربي بالقاهرة، كم كنا فخورين، بأن تستقبل مصر هذا المؤتمر بعد الثورة، مع الترحيب بهم وعدم منعهم من الدخول، خصوصا أن الشرفاء والشجعان من أمثال عبد الباري عطوان وليث شبيلات وغيرهما كثير، كانوا يتوقون لرؤية مصر وهي تقود الأمة العربية مرة أخرى، وأن تنخلع من محور الشر المهيمن، أقصد الأمريكي الصهيوني، وهو ما لم يكن يحدث أيام مبارك، خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث كان مبارك كنزا استراتيجيا لاسرائيل نأمل ألا يتكرر.
وبهذه المناسبة كذلك، مر انعقاد المؤتمر بسلام، وعبرّ كثير من المشتركين في المؤتمر، من كل البلاد العربية عن فرحتهم بعودتهم الى القاهرة وعودة القاهرة إلى الصف والحضن العربي، وهم يجتمعون على بعد أمتار من ميدان التحرير العظيم. وجاء البيان الختامي للمؤتمر، مؤكدا دعم القضايا الكبيرة والمقاومة في فلسطين ولبنان، والدعوة الى إنجاز المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف العربي، ورفض حكم الاستبداد، ومحذرا من مخطط الشرق الأوسط الكبير، واستمرار بعض الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي لم تسقط مع سقوط الحكام في بلدان الربيع العربي. كما أكد المؤتمر على رفضه كافة الحلول الاستسلامية والتفريط في الحقوق العربية، وضرورة سحب المبادرة العربية للسلام، ورفض قبول مبدأ تبادل الأراضي، وقرار لجنة السلام العربية التي قبلت ذلك المبدأ. ودعم المقاومة لاستعادة تلك الحقوق. كما طالب المؤتمر كافة الأطراف السورية بقبول نتائج مؤتمر جنيف (2) للخروج من الأزمة، وحل الأزمة سلميا وحق الشعب السوري في إقامة نظام سياسي ديمقراطي، مع رفض الحل العسكري والتدخل الأجنبي، كما أكد المؤتمر ضرورة دعوة الجامعة العربية لدعم التوافق بين أبناء الشعب السوري والعدول عن موقفها السابق من الأزمة للحفاظ على شرعية الدولة، بما يعنى كيان الدولة مهما كان النظام الحاكم، كما فهمت ذلك. جاء هذا البيان الختامي للمؤتمر توافقا، وكانت أكثر القضايا حساسية هي القضية السورية، كما أكد المؤتمر على الاحتفاظ بالقضية المركزية فلسطين وبأهميتها ومركزيتها بين قضايا الأمة.
يرى بعض المحللين والاعلاميين أن شباب الثورة الذي ابتكر وسائل جديدة للثورة ضد الظلم والفساد والديكتاتورية والتوريث، هم الذين دعوا اليوم الى حركة ‘تمرد’ ومحاصرة قصر الاتحادية في مصر. بعض كبار المعارضين للنظام حتى من جبهة الانقاذ، يسيرون في ركاب وبركة حركة ‘تمرد’، ويرون أنها الأمل في التغيير المنشود، وأنها دليل على استمرارية الثورة. خسرت السلطة الحاكمة دعم عدد كبير من الشخصيات التي أيدت مرسي لاسقاط شفيق، ومنهم – على سبيل المثال لا الحصر – الشيخ مظهر شاهين الذي يؤيد حركة ‘تمرد’ لما تعرض له من ظلم ومحاولة نقله من مكان عمله، نتيجة انتقاد الأوضاع السيئة. يرى الشيخ مظهر ان تأييده لحركة ‘تمرد’ إنما هو تمرد ضد الظلم، وضد ضياع هيبة الدولة، وضياع مياه النيل، وضد ضياع الثورة المصرية من أبنائها وأولادها الذين يحاكم بعضهم اليوم بتهم، كان يمكن السكوت عنها، نتيجة مشاركتهم ودعمهم، بل والدعوة الى الثورة ضد مبارك والتوريث، في وقت كانت هناك حركات وأحزاب لا تستطع ان تفعل شيئا من ذلك.
من هؤلاء الشباب على سبيل المثال لا الحصر الشاعر الشاب الثائر أحمد دومة الذي قضت عليه المحكمة في الاسبوع الماضي أيضا بستة أشهر سجن وخمسة آلاف جنيه مصري، لا يمتلك منها الشاعر الثائر مليما واحدا هو وأسرته (زوجته)، ولم يهنأ بالزواج بعد إلا أياما قليلة. أما المتهمون في قضية التمويل الأجنبي الذين يقبضون بالدولارات فكانت العقوبة، السجن والغرامة ألف جنيه مصري لكل منهم، في نفس الأسبوع أيضا، وكان معظمهم ببركة وضغط الأمريكان قد هرّبوا من مصر. ولذلك يقول الشاعر الكبير الأبنودي :’الضحكة هازة الحكومة، إوعى تسايسهم، وسجّانينك يادومة بكرة حتحبسهم’. هكذا الصراع، لا يستطيع أن يعيش الوطن في راحة، ولابد من السجن لمن ليس في السلطة. أين العقل والحكمة والتعايش؟
بعضهم ممن يدعمون ‘تمرد’، خصوصا من الفنانين يرون أن ‘تمرد’ إنما هي حركة ضد حكم الاخوان أعداء الوطن، وهو جنوح في الحكم على الاخوان كأعداء للوطن، لسوء أداء الاخوان طوال سنة كاملة في السلطة، وضياع الانصاف، والكراهية التي انقلبت الى حقد عند الجميع، مما يهدد بضياع آثار 85 سنة في الدعوة الاسلامية، ولو قليلا.
وبعضهم يرى أن الدعوة الى دعم ‘تمرد’ هي دعوة للتمردعلى الفقر والجوع وسقوط بعض الشهداء الجدد، وضد تبرئة جميع المتهمين بقتل الشهداء وجرح الالاف في الثورة وقبلها وبعدها. ولعلنا نكتب في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، عن قضية التمويل الأجنبي في مصر، في ضوء الأحكام القضائية التي صدرت في حق المتهمين، إن لم يظهر من التحديات ما يغطي على تلك القضية.

ماذا يفعل الناس على الفيسبوك 2-2؟
بقلم: حلمي الأسمر - الدستور
نتابع اليوم ما بدأناه بالأمس، من عرض لنتائج استطلاع المهندس شهريار حول ماهية اهتمامات رواد الفيسبوك..
تنوعت الأطياف الاجتماعية والمهنية والأيديلوجية للصداقات المضافة بشكل واسع ، فشملت الناس العاديين والمثقفين والمهنيين من أطباء ومهندسين ومحامين وأساتذة جامعات ومدراء شركات ورجال أعمال ومعلمين وصناعا وحرفيين وكتابا وشعراء وسياسيين وإعلاميين ، بالإضافة لأشخاص لديهم أفكار سياسية ودينية خاصة ... ويصعب حصر النسبة المئوية لهذه الأطياف لكثرتها وتعددها ، لكن بلغت نسبة الجامعيين وأصحاب الشهادات في طلبات الصداقة قرابة (94%) ... ونسبة (6%) من غير أصحاب الشهادات كالحرفيين والصناع وربات البيوت وغيره .
- تنوعت الأديان للصداقات المضافة بشكل واسع أيضا ولكن بنسب متفاوتة ، فشملت المسلمين بنسبة (96%) ، والمسيحيين بنسبة (3%) ، وأديانا أخرى بنسبة (1%) كاليهودية والهندوسية والبوذية ... إلخ .

- النسبة العظمى من الصداقات كانت من الوطن العربي بنسبة (98%) ... ونسبة (2%) من دول أخرى كتركيا وإيران والهند والكيان الإسرائيلي وأوكرانيا ودول أمريكا الجنوبية .

- الفئات العمرية للأصدقاء كانت كالتالي : (63%) من عمر 18 إلى 35 سنة ... (23%) من عمر 35 إلى 55 ... (14%) فئات عمرية متنوعة .

- الحالة الاجتماعية للأصدقاء كانت كالتالي : غير متزوج بنسبة (71%) ... متزوج أو مرتبط بشكل عام بنسبة (29%) .

- التفاعل مع المواضيع المطروحة من حيث عدد التعليقات والإعجابات والمشاركات كانت على النحو التالي : (41%) للمواضيع المختصة بالعلاقة بين الرجل والمرأة ... (13%) للمواضيع المختصة بالمرح والتسلية والألعاب ... (19%) للمواضيع المختصة بالصور الشخصية ... (11%) للمواضيع المختصة بالأمور الدينية ... (10%) للمواضيع الثقافية العامة ... (6%) للمواضيع السياسية والاجتماعية .

- نسبة الأسماء الحقيقية للذكور في الصداقات المضافة بلغت (92%) ... ونسبة الأسماء المستعارة والألقاب بلغت (8%) .

- نسبة الأسماء الحقيقية للإناث في الصداقات المضافة بلغت (62%) ... ونسبة الأسماء المستعارة والألقاب بلغت (38%) .

- نسبة الذكور الذين يضعون صورهم الحقيقية على صفحاتهم بلغت (97%) ... ونسبة (3%) لا يضعون صورهم الحقيقية ، وذلك إما لأسباب دينية أو أمنية ، أو أسباب شخصية خاصة .

- نسبة الإناث اللواتي يضعن صورهن الحقيقية على صفحاتهن بلغت (2%) ... ونسبة (98%) لا يضعن صورهن الحقيقية ، وذلك لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد بصورة كبيرة ، وإما لأسباب دينية أو أمنية ، أو أسباب شخصية خاصة .

نتائج هذا الاستطلاع، كما يقول معده، أنه تشكل صدمة بسبب سعي الرجل العربي بشراهة خلف نزواته ومحاولة إشباع شهوته الجنسية عن طريق الصداقات التي يكونها على هذا الموقع أو بقية مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن الضعف العام لاهتمام الشباب الملاحظ في المواضيع الثقافية العامة والفكرية والسياسية، تم الانتهاء من هذا الاستطلاع في 1/6/2013 وهو يحتاج لدراسة معمقة، لأنه يحمل دلالات شديدة الأهمية.
ماذا حين يتآمر الجميع على إيران .. حتى قطر؟!
بقلم: ياسر الزعاترة - الدستور
منذ أسابيع والقيادة الإيرانية توزع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال، وتكيل التهديدات أيضا، وبالطبع على مشارف انتخابات الرئاسة التي تعيش هواجسها بشكل هستيري خشية حدوث اضطرابات على شاكلة ما حدث في انتخابات 2009، ولكن بزخم أكبر تبعا للوضع الداخلي المضطرب.
المطلوب من أجل لجم حراك الشارع أن يجري إقناعه بأن بلاده تتعرض لمؤامرة كونية ينبغي تبعا لها أن يسكت الجميع وينصاعوا لتفاصيل مخطط التصدي لها من قبل “القيادة الحكيمة”، ومن لا يفعل ذلك، فهو خائن لوطنه ودينه، ولـ”صاحب الزمان” أيضا!!
ثمة أكثر من ملف يؤثر في انتخابات الرئاسة الإيرانية، لكن العنوان الجامع لها هو السياسة الخارجية للنظام، والتي أدت إلى عزلة دولية وإقليمية لإيران كدولة، بما يترتب على ذلك من عقوبات دولية أدت إلى إرهاق المواطن الإيراني الذي تتمتع بلاده بثروات طبيعية وإمكانات تؤهلها لمنح مواطنها حياة جيدة جدا.
السياسة الخارجية التي تتبناها القيادة تتمثل في مطاردة مشروع إقليمي يفوق إمكاناتها وقدراتها، الأمر الذي أدخلها في صراعات مع الوضع الدولي والعربي والإقليمي، وكلفها إلى جانب العقوبات عشرات المليارات من الدولارات، والأمر هنا لا يتعلق بدعم المقاومة في فلسطين، ولا حتى لبنان (رغم كونه جزءا من المشروع)، فمثل هذا الدعم لم يكن ليرتب على دولة بحجم إيران الكثير من الأعباء، لكن الإصرار على المشروع النووي، كجزء من المشروع إياه، وما رتبه من عقوبات كان قاصمة الظهر، وجاء الدعم لنظام بشار، ليضيف عبئا اقتصاديا هائلا يفوق ما دفعته إيران في لبنان وفلسطين بأضعاف مضاعفة (دعك من العبء الأخلاقي ممثلا في الوقوف إلى جانب طاغية يقتل شعبه).
من هنا لا يحضر الملف النووي، بوصفه أساس العقوبات التي أرهقت المواطن الإيراني غير المقتنع به فحسب، بل يحضر الملف السوري بشكل أكثر وضوحا أيضا، ولذلك عملت إيران على دفع مبالغ طائلة خلال الشهور الماضية، مع دفع حزب الله نحو التورط المباشر في الحرب من أجل تغيير ميزان القوى في سوريا قبل الانتخابات كيلا تشجع المعارضين على النزول إلى الشارع.
وفي حين سجلت هذه السياسة نجاحا نسبيا بتقدم نظام بشار عسكريا في بعض المناطق، وآخرها احتلال القصير، فإن أحدا لا يبدو في وارد القناعة بأن نهاية المعركة ستكون لصالح النظام السوري، لاسيما أن الجميع يلاحظون حالة الحشد المذهبي التي أدخلت إيران في عداء سافر مع غالبية الأمة الإسلامية، فيما يلاحظون أيضا أن إصرار الشعب السوري على الانتصار، وكذلك حال بعض داعميه، لن يترك مجالا لغير ذلك مهما طال أمد الحرب، مع القناعة بأن طولها سيعني مزيدا من الاستنزاف لإيران تحديد بوصفها الممول الوحيد لتلك الحرب، إذ أن روسيا لا تدفع مجانا بأي حال.
في سياق إقناع المواطن الإيراني بضرورة الالتفاف حول قيادته من أجل مواجهة المؤامرة، لم تترك تلك القيادة أحدا إلا واتهمته بالتورط في استهدافها، بدءا بالموساد وأمريكا وفرنسا، وليس انتهاءً بقطر والسعودية، فضلا عن تهديد “المتورطين” بدعم الثورة السورية.
إيران في هذا السياق ذهبت تهدد الجميع، من تركيا إلى السعودية، وحتى الأردن، وليس انتهاءً بقطر التي دعمت (بحسب طهران) مؤامرة تخريبية بمناسبة الانتخابات، الأمر الذي استدعى تهديدا مباشرا، سبقه آخر قبل أسبوعين، حين وجه مصدر إيراني رسمي تهديدا لها بالكف عن “استخدام المال السياسي في العبث بأمن المنطقة”.

على هذا الصعيد نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله إعلان إيران عن أنها “تمكنت من تفكيك واعتقال جميع عناصر شبكة إرهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية أثناء إجراء انتخابات الرئاسة، بدعم وإيعاز من قطر التي تحدثت معلومات عن أنها أبلغت تحذيرا شديد اللهجة”.
وأوضحت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان لها، أن زعيم هذه الشبكة جنّده قبل عدة سنوات “جهاز استخبارات دولة تُعَدّ من أكثر الدول العربية عمالة ورجعية”. وقد استدعي القنصل القطري لإبلاغه الاحتجاج. ولا ننسى هنا أن تهديدا صدر لعدد من الدول الداعمة للثورة السورية باستهدافها أمنيا إذا لم تغير سياستها.
والحال أن هذه التهديدات الإيرانية، لا تنحصر في هاجس الانتخابات الرئاسية، بل تشمل أيضا مساعي للحيلولة دون هزيمة في سوريا ستكون لها تداعياتها على الوضع في العراق ولبنان، لكن ذلك كله لن يغير في حقيقة أننا إزاء معركة نهايتها معروفة، وإن يكن التنبؤ بمداها الزمني وتفاصيلها، وربما تداعياتها كاملة أمرا بالغ الصعوبة.
وإذا اعتقدت إيران أن بوسعها اللعب على وتر الأمن في عدد من الدول العربية، وكذلك في تركيا، فإن عليها ألا تنسى أن بالإمكان فعل ذات الشيء عندها، هي التي تحفل ساحتها بتناقضات كبيرة يمكن استغلالها أيضا من قبل الآخرين.
لقد فقدت إيران رشدها، وهي بدعمها نظام بشار وإثارة هذا الحشد المذهبي في المنطقة، تمضي بالوضع نحو مسارات بائسة على الجميع، لكنها ستكون عليها أكثر بؤسا بكثير. ومن يعش يرَ.

الطابور الخامس لنظام الأسد في الأردن
بقلم: باتر محمد علي وردم - الدستور
التصريحات والممارسات الخارجة عن أعراف الدبلوماسية التي يمارسها سفير النظام السوري في الأردن منذ فترة طويلة ليست أمرا غريبا بل هي تعكس طبيعة العقلية التي تحكم هذا النظام ومسؤوليه وخاصة خريجي الاستخبارات العسكرية والذين ساهموا بشكل كبير في الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا في الثمانينات من قبل سرايا الدفاع والتي ايضا تآمرت على الأردن عن طريق محاولة اغتيال رئيس الوزراء مضر بدران في بداية الثمانينات وتنفيذ عمليات اغتيال ضد دبلوماسيين واعتقال مئات الأردنيين في سوريا بدون سبب.
رد وزير الخارجية الأردني بإنذار سفير النظام السوري كان هو التصرف الأولي المطلوب من دولة تحترم سيادتها، ولكنه ليس كافيا إذ أنه في أية حالة مماثلة يتم الطلب من السفير حزم حقائبه ومغادرة البلاد خلال ساعات معدودة. ليس من المعتاد في الدبلوماسية الدولية والعربية أن يقوم سفير معتمد بتهديد الدولة التي يقيم فيها عسكريا. ما قاله سفير النظام السوري حول صواريخ الباتريوت إما أنه ينم عن جهل عسكري وهذا غير قابل للتصديق أو عن تهديد واضح.
يقول السفير بأن “الداء لصواريخ الباتريوت هو صواريخ الإسكندر الموجودة في سوريا”. نحن نعلم تماما بأن صواريخ الباتريوت هي ذات طبيعة دفاعية وأن دورها يقتصر فقط على تعقب وإسقاط الصواريخ المنطلقة نحو البلاد من جهة أخرى. صواريخ الباتريوت لا يمكن أن تنطلق من الأردن هجوما على سوريا بل مطلوب منها تتبع وإسقاط اية صواريخ تدخل الأردن، وإذا كان السفير يتبجح بأن لديه “داء” للباتريوت فهو يعني بأن صواريخا هجومية سوف تنطلق نحو الأردن لأن الصواريخ الدفاعية لا تتواجه مع بعضها.
هذا التهديد الصريح ليس الأول بل كانت هنالك تهديدات سياسية وتصريحات ساخرة لا تحمل اي نوع من الاحترام للدولة الأردنية وإذا كان ثمة سبب للغضب فهو “طول بال” الحكومة على هذا السفير في الاسابيع والأشهر الماضية إلى أن وصل إلى حالة يعتقد فيها بأنه فوق الدولة والحكومة والمجتمع الأردني الذي يستضيفه.

ما يثير الاشمئزاز في هذا الصدد هو قيام مجموعة من السياسيين والإعلاميين الأردنيين بمهاجمة وزير الخارجية الأردني بل وتوجيه إنذار له وذلك دفاعا عن سفير النظام السوري. لا يهمهم تهديد السفير للأردن ولا تصريحاته المسيئة ولا عدم احترامه للبلد ولكن دعمهم الأعمى للنظام السوري يجعلهم في حالة صدام مع الدولة الأردنية. الطريف أن أحد هؤلاء يعتقد أنه يملك حق توزيع صكوك الوطنية على الأردنيين بل وحتى تعريف من هو الأردني خلال السنوات الماضية عن طريق بث الفتن والتوتر في المجتمع، ولكنه في لحظة كشف حساب عفوية يصطف إلى جانب النظام السوري ضد دولته وحكومته بالرغم من أن النظام السوري هو المسيء.
لدي ثقة تماما بأن الرقابة الأمنية موجودة وبدقة على الطابور الخامس المؤيد للنظام السوري في الأردن ولكن المسؤولية تقع على الإعلاميين والنشطاء في العمل العام بعزل هؤلاء وفضحهم وعدم التعامل معهم وعدم منحهم اي دور على الساحة السياسية الأردنية لأن استفزازهم بلغ حدا لا يمكن الصمت بشأنه. من يدعم نظاما يقتل الأطفال والنساء ويدمر المدن ولا يمتلك ذرة من الضمير والأخلاق البشرية يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع الأردني ايضا لأن نفس هذه العقلية قابلة لإطلاق شرورها في الأردن، ولا بد من الحرص الشديد.

علماء الإسلام.. التضامن ومسؤولية ما يجري لسوريا
بقلم: يوسف الكويليت - الرياض
استطاع الإسلام أن يستوعب الحضارات وحياة الشعوب، ومقاومة الفرق المختلفة التي شكلت عبئاً على تاريخه، لكنه انتصر واستمر يؤدي رسالة عظيمة للبشرية كلها، وكما أن أخطر الفرق في الإسلام كانت طائفة الخوارج، فلم تستطع أن تدوم وتقاوم سلامة العقيدة الصحيحة، وفي عهدنا الراهن شهدنا من يكفر، ومن يقتل باسم تصحيح الإسلام، لكن الأخطر عندما دخل لعبة الايدولوجية السياسية، وخاصة مع الثورة الإيرانية التي زعمت أنها ستحقق الانتصارات التاريخية على العدو الأكبر أمريكا وخلفها إسرائيل، وكان الصدام الذي حدث بين إسرائيل وبين حزب الله على أرض لبنان، وما توهم أن الحزب انتصر وأجلى قواتها، بينما حقيقة الأمر أن هذا العدو الإسرائيلي خرج مخلفاً أكبر الخسائر في بنية لبنان الأساسية، وزارعاً عشرات الأجهزة التجسسية سواء بواسطة الأفراد أو التقنيات المتقدمة التي تبعث كل ما يهمس به شعب الجنوب اللبناني..
كان أمام الهجمة الإيرانية، وحزب الله الذيل الصغير لها، أن يعي العالم الإسلامي بسنته وشيعته غير المسيسة، أن القضية بدأت بخطط تصدير الثورة ومحاربة كل عربي من أي طائفة بما فيها العرب، ونثبت ذلك من خلال شيعة الأحواز العرب الذين يعيشون التهجير وعدم السماح لهم في بناء المدارس أو تعليم لغتهم، وحتى الطائفة السنية التي قيل إنها رغم إخفاء الحقائق حولها، تشكل ما بين العشرين والثلاثين في المائة من الشعب الإيراني، لا يسمح لها في بناء المساجد ولا يوجد في طهران العاصمة مسجد جامع تقام به صلاة الجمعة.
سماحة المفتي العام للمملكة، جاء بيانه متطابقاً مع الحدث السياسي الراهن ولعل تعقيبه المرحب بآراء فضيلة الشيخ القرضاوي، حول ما يحدث في لبنان يؤكد تطابق الموقف بينهما، وأن حزب الله الذي دخل في حرب ضد الشرعية السورية ليس إلاّ جزءاً من أهداف مخطط لها، وقد لا يقتصر الأمر على الهجوم على القصير لفتح حروب جانبية أخرى قد تتحول إلى سعير يعم العالم الإسلامي، غير أن المنطق ومسار الزمن يجعلان هذا الحزب الذي يحارب على مبدأ المرتزقة ليس إلاّ حدثاً في تاريخنا المعاصر، وفي مواجهة هذه الأحداث، فإن قادة العالم الإسلامي ورجال الفتوى والعلماء، وكل من تهمه المصلحة العامة لهذا الدين أن يدركوا أن التباعد، والخلافات على الجزئيات وترك الكليات، هو الذي أضعف دورهم سواء أمام مخططات إيران وأنصارها، أو أداتها الصغيرة حزب الله، والمستهدف ليس مجموعة كيلو مترات من لبنان، بل خلق دويلات وجيوب تتحول مع الأيام إلى كيانات إرهاب، وبؤر عنف، وقضية التضامن الإسلامي قضية جوهرية، لأن الخلط ما بين العقيدة والسياسة مشكلة معقدة، إذا كان من يحركها ويبلور اتجاهاتها وسلوكها دولة إقليمية، أسست لحروب مذهبية، والعبرة ليس فقط ما جرى على أرض سوريا ثم لبنان، ومحاولة زعزعة أمن كل دولة، فالمسؤولية كبيرة، ولعل شيوخنا الأفاضل هم من يدركون القضية ويسعون لدرئها ومقاومتها.

إسلامنا.. جزالة نزاهة ووضوح
بقلم: تركي عبدالله السديري - الرياض
موقف الشيخ القرضاوي منطقي وواقعي الذي رفض فيه أن يكون جزءاً من تحرك إسلامي سياسي التوجهات وما تفرضه التوجهات من تحامل ضد فئة إسلامية لصالح فئة أخرى.. حيث المعلوم أو المفترض أن يكون معلوماً لدى الجميع هو أن الديانة بشكل عام ليست مسلكاً سياسياً تتحرك فيه المسلكيات وأساليب التعامل وفق ما توجه إليه رغبات سياسية.. ومع الأسف أن المشاعر الدينية السائدة الانتشار والأكثر تأثيراً على السلوكيات الجماعية جرى استغلالها منذ أكثر من خمسين عاماً لكي تُفرض بواسطتها سلوكيات سياسية تخدم أهداف أشخاص أكثر مما هي تخدم مفاهيم عقائد واضحة..
منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والمملكة بعيدة عن فتح أي فرص لخلق اختلافات وجهات نظر دينية، وما يعنيه ذلك من تشتيت لقدرات الشعب الواحد.. في بداية عهد الملك عبدالعزيز وُجدت محاولات بسيطة التأثير؛ لكنها خطيرة النتائج؛ لوصول الانتماء فيها إلى انتماء صفات شخصية أكثر مما يعنيه الأمر من سيادة إجماع عقائدي يتعامل مباشرة مع وضوح الدين، وما هو عليه من تجرّد تعامل عن أي شبهات..
نعرف جيداً أن التنوّع الطائفي الذي وُجد في وقت مبكر لم يتحول إلى وجود صراعات طائفية بمثل ما هو يحدث في عصرنا الراهن.. والذي من الواضح تبرز فيه تدخلات دول لا عقائد لدفع العالم العربي نحو مزيد من الخصومات.. مزيد من التفكك الاجتماعي.. تنفرد المملكة بوجودها في هذه المثالية عقائد وسلوكاً.. ومن الواضح أن مجتمعنا السعودي - الذي انطلقت قدراته الجزلة للوصول إلى تفوّق قدرات اقتصادية وتعليمية واجتماعية - لم يقبل أبداً أن يوجّه مواطنيه نحو ما هي فيه دول أخرى من انقسامات ولاء وواقع خصومات..
المملكة لم تسعَ إلى استقطاب أي قدرات دينية عربية وغير عربية كي تجهّز نفوذ مؤثرات وولاء باسم الدين، ولكن ما يحدث الآن - وباركه سماحة المفتي - هو أن العقل الواعي قد اتّجه إلى ما يحتاجه الإسلام من واقعية تعامل ووضوح غايات يدعمها في ذلك أنها سلوك مثالية مجتمع حيث لا أثر لها في فرص سلوك خصومات.. نحن في واقعنا سعدنا بتأييد هذا الواقع لما هي عليه أمتنا من رفض لأي إساءة للإسلام.

5 حزيران والقصير
بقلم: حازم صاغيّة – الحياة اللندنية
لم تستطع الصحف ومعها معلّقون و «فايسبوكيّون» كثيرون مقاومة إغراء التزامن بين يوم 5 حزيران (يونيو) وبين سقوط مدينة القصير السوريّة في يد الجيش السوريّ و«حزب الله». وبين هؤلاء من ذهب أبعد، فتساءل عمّا إذا كان 5 حزيران 2013، أي احتلال القصير، هو الردّ على 5 حزيران 1967، حين احتلّت إسرائيل هضبة الجولان السوريّة وكان الرئيس الراحل حافظ الأسد وزير الدفاع.
والحال أنّ الربط بين الحدثين مُغرٍ بالمعنيين السلبيّ والإيجابيّ. فسلباً، ليس صحيحاً ذاك النقد السهل للنظام السوريّ من أنّه يفعل ما يفعله في القصير وسواها لأنّه لم يحرّر الجولان ولن يحرّرها. ذاك أنّنا إذا سايرنا تلك الفرضيّة وقلنا إنّ النظام حرّر الجولان، أو أعدّ فعلاً لتحريرها، جاز لنا أن نتوقّع من قمعه الهائل أضعاف ما شهدنا. فالنظام الذي يقوم على القمع وهو مهزوم، تتضاعف شراسته القمعيّة حين ينتصر أو يُعدّ للانتصار. وما الاستئساد على السوريّين الذي حصل بعد «انتصار» حرب تشرين الأوّل (أكتوبر) 1973 وتحويل حافظ الأسد الى موضوع عبادة سوى البرهان على ذلك.
المسألة إذاً ليست في تحرير الجولان أو عدمه، بل في طبيعة النظام الذي يستخدم ذاك التحرير ذريعة ثمينة وسمينة له. وهنا نصل إلى الوجه الإيجابيّ لارتباط الحدثين.
لقد بات واضحاً للعالم بأسره، ما خلا ماضغي أوهام الممانعة، أنّ تحرير الجولان، واستطراداً تحرير فلسطين، أشبه بنظام من المفاهيم والسلوكات والرموز التي تبرّر طريقة معيّنة في حكم القصير وفي «تحريرها» حين تستحيل ممارسة ذاك الحكم. فمن دون تحنيط التحرير الكبير ورفعه إلى مصاف «الطوطم»، يبقى التحرير الصغير ضعيف الشرعيّة والتبرير.
فإذا ما وافقنا على هذه المعادلة وتبعنا النتائج المنطقيّة المنجرّة عنها، جاز لنا أن نستنتج أنّ الثمرة الوحيدة لـ «حركة التحرّر العربيّة» هي قهر الشعوب العربيّة عبر مثال «التحرير» المعكوس مرآويّاً على الواقع. فحين يكون التحرير الموعود غير ممكن وغير مرغوب، وهو كذلك، يصير المطلوب تحويله امتيازاً سامياً، لفظيّاً ومعنويّاً، لأصحابه.
في هذا، ليس من المبالغة القول إنّ «اللاتحرير» صار رأس المال الرمزيّ الذي يشكّله «التحرير» في بلدان أخرى. وعلى قاعدة اللاتحرير هذا يُشيّد نُصب من المعاني الزائفة ويتوالى إنشاء أجهزة أخطبوطيّة تفتك بحرّيّات المواطنين وحقوقهم. وهذه خديعة ما بعدها خديعة تحوّل المكافأة على الفشل الذريع مهمّة وطنيّة نبيلة وعظمى.
هنا يكمن أحد الفوارق بين قمع كقمع ستالين، المدعّم بانتصار باهر في الحرب العالميّة الثانية، وبين قمع كالقمع الأسديّ المدعّم بهزيمة مدوّية يُراد إظهارها انتصاراً تاريخيّاً. في الحالة الأولى، المأساة تتبدّى مأساة محضة لا تداخلها الخديعة. في الحالة الثانية، تتجاور المأساة والملهاة والخديعة.
وفضلاً عن الكوارث كلّها التي تترتّب على نهج كهذا، ثمّة قدر غير قليل من إهانة العقول، قدرٌ يجدر بالعقل أن يردّ عليه احتراماً لذاته. أمّا الردّ الوحيد المقنع فلا يكون أقلّ من إبرام القطع النهائيّ مع نظام الأكاذيب التحريريّة.
فإذا كان الموقف الفعليّ للنظام أنّه لا يريد فعلاً إلاّ أن يحكم القصير، وجب أن يكون الموقف الذي يردّ عليه: ونحن لا نريد إلاّ تحرير القصير منك، قاتلتَ إسرائيل أم لم تقاتلها.
ما عدا ذلك أكاذيب تخدعنا: ألم يقل لنا «حزب الله» ألف مرّة أنّ سلاحه ليس للاستعمال في الداخل، لنكتشف أنّ السلاح هذا هو للاستعمال في الداخل السوريّ أيضاً، وليس الداخل اللبنانيّ فحسب! هذه هي المقاومة. هذا هو التحرير.

الصدر الأعظم
بقلم: مصطفى زين – الحياة اللندنية
هل باستطاعة أردوغان استيعاب حركة الشارع وتحولات المجتمع أم أن النموذج التركي في طريقه إلى نهايته؟ يطرح هذا السؤال نفسه في ساحة تقسيم في إسطنبول وفي دوائر القرار الغربية. ويزداد الإلحاح عليه كلما تطور الحراك الشعبي، خصوصاً أن أردوغان يستوحي الصدر الأعظم في تعاطيه مع المحتجين على سياساته الداخلية والخارجية، رافضاً التراجع عن قراراته التي كانت وراء الانتفاضة.
والواقع أن المتظاهرين الذين رفضوا تغيير معالم ساحة تقسيم في إسطنبول وبناء مجمع تجاري وثكنة عسكرية وجامع فيها، تجاوزوا هذه المرحلة ورفعوا مطالب تتعارض كلياً مع سياسة «حزب العدالة والتنمية». ومنها، على ما جاء في المانيفيستو الذي قدموه إلى الحكومة: وقف التضييق على حرية التعبير، إلغاء السياسة المعادية للمرأة، ومراعاة الحساسية العلوية، وانسحاب تركيا من الحروب الإقليمية، وإقالة المسؤولين الأمنيين الذين واجهوا المتظاهرين بقوة مفرطة.
لكل من هذه المطالب قصته مع حكومة «حزب العدالة والتنمية»، منذ وصوله إلى الحكم قبل عشر سنوات، فالتضييق على حرية التعبير طاول عشرات الصحافيين والكتاب الذين زج بهم في السجون، فضلاً عن الضغط على المؤسسات لطرد كل صحافي يخالف الحكومة. ومعاداة المرأة تتجلى في سلوكيات الحزب، وطرد كل امرأة غير محجبة من مؤسسات كثيرة يديرها. أما إقالة المسؤولين الأمنيين المسؤولين عن قمع التظاهرات فمرتبطة بأخونة النظام.
عمل أردوغان، خلال السنوات الماضية، على تحجيم دور الجيش في السياسة، وهذه مسألة في غاية الأهمية في دولة حكمها العسكر منذ نشأتها عام 1923، فزج عشرات الضباط من هيئة الأركان في السجون، وعيّن قائد الدرك الموالي له قائداً للجيش. وعزز قوات الأمن والدرك بالسلاح والعتاد لتصبح جيشاً موازياً يستخدمه في الداخل ضد المعارضة.
يبقى مطلب مراعاة الحساسية العلوية والانسحاب من الحروب الإقليمية. إن ثقافة أردوغان التي أعادته إلى العثمانية، لا تشير أبداً إلى روح التسامح مع المذاهب والأديان الأخرى: إما الرضوخ لأمر السلطان، أو النفي، أو القتل. فضلاً عن أن تورط أردوغان في الحروب يشد حوله العصبية العثمانية في مواجهة الداخل العلماني والأقليات المتضررة من سياساته.
أريد لنمط حكم «العدالة والتنمية» أن يعم منطقة الشرق الأوسط، فهي إسلامية في معظمها يجب أن يحكمها إسلاميون. هذا ما توصلت إليه الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، بعد حروب طويلة مدمرة فشلت خلالها في نشر ديموقراطيتها وقيمها السياسية في المنطقة. وقد برهنت تركيا خلال عشر سنوات من حكم حزب «العدالة والتنمية» أنها نموذج صالح للتعميم، خصوصاً أنها متمسكة بتحالفاتها مع الغرب، وتسعى إلى المزيد من الانخراط في هذا التحالف. وما زالت تشكل رأس الحربة في الصراع مع روسيا، تماماً مثلما كانت أيام الحرب الباردة في عهد الاتحاد السوفياتي، عندما كان جيشها يمثل القوة العسكرية، فيما يشكل إسلاميوها، مع إسلاميي العرب، القوة الروحية المساندة والمدافعة عن القيم الدينية في مواجهة الإلحاد الشيوعي، والحركات القومية العلمانية. فضلاً عن ذلك فحكم الإسلاميين في أنقرة مع حرية الاقتصاد وقد أثبتوا جدارتهم في هذا المجال.
لكن الجميع، من حزب أردوغان إلى الولايات المتحدة، مروراً بالمثقفين العرب والأكراد الذين روجوا ذلك نسوا مسألة في غاية الأهمية ملخصها أن الشعوب في الشرق الأوسط تطورت في اتجاهات مختلفة، وأن جزءاً كبيراً منها ليس مع الإسلاميين. هذا ما أثبتته التجربتان التونسية والمصرية. فـ «الإخوان» في هذين البلدين يواجهون صعوبات كثيرة لأنهم لا يهتمون بإدارة الدولة سياسياً بقدر ما يهتمون بتربية المجتمع وترويضه لمصلحتهم. وهذا ما يتجه إليه حكمهم في تركيا أيضاً. وتربية الناس بالقوة أو القهر استبداد اشتهر به العثمانيون القدامى، ويحاول الجدد تكريسه الآن.
تظاهرات ساحة تقسيم وأنقرة وأزمير، أثبتت أن سياسة الصدر الأعظم ليست مقدسة وأن الكلمة للشعوب.

لماذا يُـخاصم «الإخوان» قوة مصر الناعمة؟
بقلم: محمد برهومة – الحياة اللندنية
يكاد الخلاصيون، دينيون وغير دينيين، يجتمعون على ضرورة القبض على الجسد والبدء بهندسة اجتماعية تضيّق الخناق على المختلف والمتنوع والمستقل والحرّ ليسهل عليهم القبض على السلطة وحماية نفوذهم. إذا صحّ هذا الأمر قد لا يعدو محض مصادفة أن يتزامن، مثلاً، إطلاق حركة «حماس» في غزة حملة «ارفع سروالك» و «حماية الرجولة» ممن يحاول «إخفاضها» على حد تعبير الحركة مع انتقاد مسؤولين في مصر اليوم فن «الباليه» ووصفهم إياه بأنه «فن العراة»، وظهور «حملة تصحيح الحجاب» في بعض المدن العراقية، «تحذر المرأة العراقية من ارتداء الحجاب بطريقة معاصرة، كما تفعل كثير من الفتيات والنساء أو ارتداء الألوان الزاهية والأحذية ذات الكعوب العالية»!
وإذا حصرنا حديثنا هنا بما يجري في مصر، فلا أعتقد أنّ تديّن المصريين أصبح أفضل أو أكثر عمقاً بوصول «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في مصر.
هذا الأمر يلقي مزيداً من الضوء على فكرة تحتاج اليوم إلى كثير من النقاش والنقد والتفكيك، وهي أن حركة «الإخوان المسلمين» إنما قامت تحت حجة أنّ الدين في حاجة إلى حركة سياسية أو حكومة أو دولة يكون هدفها إقامته بين الناس، وتحت هذا العنوان تندرج الدعوات إلى «تطبيق الشريعة»، ولعل هذا ما يعبّر عنه الشيخ يوسف القرضاوي بقوله «الإسلام أوسع وأكبر من كلمة دين»!
والحقيقة أن المصريين بتديّنهم الفطري وإيمانهم العفوي، إنما ينقذون الوسطية والانفتاح والاعتدال والتنوّع في الإسلام أكثر مما يفعل «الإخوان» الذين يميلون في وعيهم الديني الذي لم يتعرض لما يكفي من جرعات الإصلاح إلى أن يوكلوا أمر «حماية الدين» و «إنقاذه» إلى نص دستوريّ أو إلى حكومة أو حزب يرفع لواء الإسلام وشعار «تطبيق الشريعة»، من دون الالتفات إلى أنّ ذلك، في الحقيقة، يقيّد الدين ذاته، ويسلب الأمة والمجتمع وظيفة صون الشريعة.
وهذه المقاربة التي يلفت النظر إليها رضوان السيّد، إنما تعني بطلان فكرة أنّ رفض الكثيرين الخيار «الإخواني» أو السلفي هو رفض للفكرة الدينية أو التدين، بل هو على العكس حماية للفكرة الدينية من الاستغلال السياسي والتوظيف المصلحي والحزبي، ورفض لفرض نمط من التديّن خشنٍ وسالبٍ للحرية الإنسانية ومصطدمٍ مع قيم العصر وروحه.
العالم العربي تعرّف إلى أهمية مصر وتأثيرها ليس بسبب كونها الدولة العربية الأكبر من حيث عدد سكّانها فقط، بل بسبب «قوتها الناعمة» التي تمثّلت في الأدباء والكتّاب والروائيين والشعراء والجامع الأزهر ومكتبة الإسكندرية وأهل الفن والموسيقى والسينمائيين والأكاديميين الذين نسجوا على مدى سنين طويلة هوية مصر ومزاجها، ووضعوا معيار قوتها وضعفها، فهي تضعف حين تذبل قوتها الناعمة وتقوى حين تبدع أكثر وتقدّم المزيد من أمثال رفاعة الطهطاوي وطه حسين وأم كلثوم ونجيب محفوظ وعبدالباسط عبدالصمد وفاروق الباز ويوسف شاهين... فهؤلاء وغيرهم كثيرون هم أهرامات مصر الحديثة.
ما يلفت أننا لا نكاد نعثر على بصمات واضحة لـ «الإخوان» في قوة مصر الناعمة، فالمساهمة «الإخوانية» في تلك القوة تبدو وكأنها معدومة، أو كأن الجماعة على خصومة مع هذه القوة، فالعقود الثمانية من عمر الجماعة لم تصنع روائياً كبيراً أو مخرجاً سينمائياً مبدعاً يكون «نصيب» الجماعة من تلك القوة الناعمة، أو من مزاج مصر وطقسها المميز عربياً.
ليست استقالة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي أخيراً من رئاسة تحرير مجلة «إبداع» ومن «بيت الشعر المصري» الذى يرأس مجلس إدارته سوى امتداد لأزمة تتصاعد في صفوف المثقفين والفنانين المصريين الذين يحسّون أن حُكم «الإخوان المسلمين» يقول لهم مراراً وتكراراً إنهم غير مرغوب بهم! عبدالمعطي قال في بيان استقالته ضد وزير الثقافة الجديد علاء عبدالعزيز ما أراد قوله أحمد فؤاد نجم وبهاء طاهر وجمال الغيطاني والموسيقار عمر خيرت وصلاح المليجي (رئيس قطاع الفنون التشكيلية) وإيناس عبدالدايم (رئيس دار الأوبرا)... وغيرهم كثيرون، حيث أعلن معطي أن استقالته تأتي «احتجاجاً على ما يقع الآن للمثقفين المصريين، ورجال القضاء ورجال الإعلام على أيدي «الإخوان المسلمين» وحلفائهم»، واعتبر حجازي أن ما يحدث «خطة مدبرة للانفراد بالسلطة والبقاء فيها وتزوير التاريخ وانتهاك الحقوق والعدوان على الحريات والتنكيل بالمعارضين».
والحقيقة أن الخطـــاب «الإخـــواني» بشقه الديني لم يفــلــح في «مخاطبة المؤمنين وغير المؤمــنين بعقل مشترك»، بلغـــة ياسين الحاج صالح، وذاك الخـــطاب بتشدده السياسي مع الفــرقاء الآخرين يفشل في بلورة تـــوافق وطني يكون نواة لتشكيل عقل سياسي مشترك يدير الشأن العام وصراعاته وإشكالاته بعيداً من تديينـــها، عبـــر توظيف الدين لإثـــارة الشكوك في وطنية المعارضين وصحة إيمانهم وصدق نوايــــاهم، أي أن يتحول الدين إلى سلطة مطلقة، وأداة انقسام وفرقة، وبذلك تذوي طاقته الأخلاقية الجامعة.
المصريون وغيرهم لم يثوروا على الأنظمة الفاسدة لأنّ دينهم ناقص ويريدون إكماله، وهم لم يثوروا لأن «الشريعة في خطر»، كما تروّج ثقافة «الإخوان» والسلفيين، بل ثاروا من أجل حياة كريمة وحريات أوسع وتنمية عادلة ومحاربة للفساد المالي والسياسي والإداري، ولسان حالهم في ذلك: الدين بأحسن حال حين تُصان الحريات ويُحارب الفساد ويسود حكم القانون وتترسخ المواطنة المتساوية.

الفخ الإخوانى قبل 0 3 يونيو
بقلم: عادل السنهورى – اليوم السابع
هل كان تدبير لقاء عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ، مع خيرت الشاطر، نائب المرشد والرجل القوى فى الجماعة، فى منزل أيمن نور فخا إخوانيا بامتياز وقع فيه بحسن نية السيد عمرو موسى السياسى المخضرم بتدبير من الجماعة السرية؟
الجماعة تصيبها حالة خوف وتوتر من الحشد ليوم 30 يونيو والتوقيعات المتزايدة على استمارة حملة «تمرد»، والتى فاقت 10 ملايين استمارة لسحب الثقة من الرئيس مرسى والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالطبع التوتر والارتباك لا يصيب الجماعة وحدها بل أذرعتها التابعة لها مثل الجماعة الإسلامية التى أخذت على عاتقها أن تكون ذراع التهديد والإرهاب على لسان الذين شاركوا فى الماضى فى أعمال قتل الأبرياء وفى التفجيرات الإرهابية ومتهمين رئيسيين فى اغتيال الرئيس السادات، وأصبحوا الآن فى زمن الإخوان نجوما سياسية وإعلامية.
من يتابع التدبير والتصريحات بين الإخوان والجماعة الإسلامية يدرك أن هناك تنسيقا ضروريا بين الجانبين لإجهاض مظاهرات وحشود 30 يونيو المتوقعة، فالإخوان تدبر لقاءات شق الصف داخل جبهة الإنقاذ من ناحية سواء كان بعلم عمرو موسى وأيمن نور أو لم يكن «غصب عنهما» ودون علمهما، والجماعة الإسلامية تطلق تصريحات التهديد والإرهاب، وتعتبر – على لسان طارق الزمر - التمرد على مرسى هو إهانة للشعب بل «بلطجة»، أما الأخ عاصم عبدالماجد بتاريخه المعروف فيبدو أنه استعاد ذاكرة العنف والقتل وأطلق صيحات الوعيد لمن سيخرج يوم 30 يونيو، وسوف يستخدم كل الوسائل للحيلولة دون إسقاط الشرعية التى تحتويهم.
نعود للسؤال: هل كان اللقاء بين موسى والشاطر ونور مدبرا فى إطار خطة الخداع الكبرى للالتفاف على «تمرد» ومظاهرات يونيو؟
الكثير يميل إلى التفسير التآمرى فى لقاء شقة أيمن نور بالزمالك مساء الأربعاء الماضى، فنوايا الإخوان دائما ليست خالصة فى جل تصرفاتهم وأدائهم السياسى يؤكد ذلك، ولا ضير من توظيف واستخدام أى فصيل سياسى أو أى شخص لتحقيق الغرض والهدف.. والسلفيون خير دليل والدور على الجماعة الإسلامية، ثم لماذا التركيز على عمرو موسى تحديدا من دون باقى قيادات جبهة الإنقاذ، هل هو الأضعف - من وجه نظر الإخوان - والأكثر ليونة فى مواقفه من الرئاسة والمفاوضات الأضعف والقابل للإغراء بمنصب أو أكثر، هل كان الغرض الأساسى هو «حرق» ورقة موسى أمام الرأى العام خاصة أنه وقع على استمارة تمرد قبل «الاجتماع السرى» بيوم واحد، وأعلن موقفه بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وإظهار الوهن داخل الجبهة وتفتيتها؟
بعض «المتأخونين» من أصحاب الأقنعة الزائفة يبررون بأن من حق أى سياسى أن يجتمع مع «شقيقه» السياسى الآخر، طبعا فى حالة إذا كان الأخ الشاطر له منصب سياسى واضح فى حزب شرعى وليس فى جماعة سرية محظورة، إلا إذا كنا اعترفنا جميعا بأن الوضع العرفى هو سيد الموقف السياسى فى مصر.
أظن أن كل محاولات الإخوان وتابعيهم سوف تبوء بالفشل لأنهم يمكرون مكرا «خائبا» يتم كشفه وفضحه فى التو واللحظة وكل من حاول الاقتراب منهم أو التحالف معهم لم ينل سوى خيبة الرجاء.

ماذا تنقمون من الإخوان؟
بقلم: احمد يسرى – اليوم السابع
كلما شاهدت برامج ((فضائيات الفتنة الممولة من الداخل والخارج))، وجدت شغلها الشاغل وعملها الدائم هو التجريح فى جماعة الإخوان المسلمين والنيل من رموزها ومؤسساتها- بحق وبغير حق- وتذكرت قصة الطالب البليد الذى يصب جام غضبه على زميله المتفوق لا لشىء سوى ما يحمله هذا الطالب المتميز من قدرات فاقت الأقران وميزات بزت الخصوم، فهذا- لعمرك- منشغل بمعالى الأمور وبناء الوطن وذاك منشغل بالنيل منه بافتعال الأزمات تارة وإثارة المشكلات تارة أخرى والأمل يحدوه فى أن يعطله عن البناء أو يجره لبنيات الطريق.
وكأن نجاح الإخوان هو شهادة الرسوب للآخرين، ولو أنهم انشغلوا بعمل صالح أو رسالة بناء لا هدم لحازوا شيئا من الرضا والقبول عند الناس ولكن هيهات هيهات فما تخفى صدورهم أكبر ولا أظن أن الحسد –فقط- هو المرض الذى جثم على صدورهم وأرخى بكلكله على عقولهم فالحقد أيضا له فى أفئدتهم نصيب.
ولا تستطيع أن ترصد كل الدعاوى الظالمة والأكاذيب المفتراة على جماعة الإخوان فهذا يحتاج لجهد منك فى تتبع هذه الأقاويل ورصدها على مدى تاريخهم الطويل وسأبذل لك أيها القارئ الحصيف بعضا من هذه الأراجيف فى مقالات قادمة بإذن الله والتى يطلقونها بين الحين والآخر فليتسع صدرك لهرائهم وأحمد الله على العافية، وأبدأ فى هذا المقال بزعمهم أن جماعة الأخوان جماعة دموية وأبلغ رد على هذه المقولة ما قاله العرب قديما رمتنى بدائها وأنسلت. قام جمال عبد الناصر وزبانيته بما لا ينساه التاريخ من اعتقالات وتعذيب وشنق ومحاكمات عسكرية وانتهاك للحقوق وتشريد فى حق الإخوان بدأ من سنة 1954 بعد اتهامهم بمحاولة اغتياله فيما عرف بحادث المنشية ولما طال أمد التضييق والحصار والسجن والتعذيب قام بعض الأخوان بالتفكير فى مواجهة من أذل الأمة ونكس هامتها وأسقط رايتها فى حروب ألحقت بها العار والشنار فى تاريخ طويل من الهزائم المتوالية التى كان إعلامه المنافق يظهرها على أنها انتصارات وفتوحات لصلاح الدين الجديد فى أرض فلسطين ولم تكن إلا خيبة الأمل والفشل ولما لا وقد فتك بأسود بلاده فنهشته كلاب أعدائه من الصهاينة، ويأبى الطالب الفاشل أن يعترف بخطئه فى انفصال السودان عن مصر- بزعم حق تقرير المصير- وبحرب 1956 التى كان سببها خرق المعاهدات والاتفاقات الدولية ولو صبر لكان خيرا لنا وله وحرب اليمن التى لا ناقة لنا فيها ولا جمل يشهد على ذلك مقابر المصريين فى صنعاء والحديدة وحرب 1967وما أعقبه من احتلال سيناء وضياع الهيبة وتبديد الكرامة وفقدان العتاد والأسلحة التى خلفها الجيش الذى ترأسه مناضلو الفنادق لا الخنادق وفشل الوحدة مع الجمهورية السورية وما أعقبها من تسلط للنصيريين على أهل السنة بعد أن استولوا على الحكم تحت غطاء القومية العربية وحزب البعث العربى الاشتراكى وتسريح الضباط السنة من وحدات الجيش فصدق عليه قول الشاعر:
أسد على وفى الحروب نعامة خرقاء تهرب من صفير الصافر
فقام من خلال أبواقه الإعلامية بوصف الإخوان بالدموية وأنهم إخوان الشياطين وتمت عملية التصفية لهذه المجموعة المباركة مجموعة سيد قطب رحمه الله والذى اقتطف لكم من سيرته ما عرض عليه فى يوم تنفيذ الإعدام بعد أن وضع على كرسى المشنقة من طلب أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة ويتم إصدار عفو عنه فقال: لن أعتذر عن العمل مع الله فقالوا له: إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس فقال: لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوماً بحق فأنا أرتضى حكم الحق وإن كنت محكوماً بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل.
وروى أيضًا أن الذى قام بعملية تلقينه الشهادتين قبل الإعدام قال له: تشهد فقال له سيد: حتى أنت جئت تكمل المسرحية نحن يا أخى نعدم لأجل لا إله إلا الله وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله.
لقد خرج الطالب الفاشل فى جميع حروبه مهزوما كسيرا حتى مع إرادة الشيخ لم يستطع أن ينتصر عليها وكيف ينتصر على من كان فى ظلال القرآن. وحمل الشعب المصرى كل المآسى والآلام والتضحيات التى عانى منها ولا يزال يعانى من آثارها وما أشبه الليلة بالبارحة فجاء من سار على نهجه وفتح السجون والمحاكمات العسكرية والاعتقالات لعشرات السنين فما كانت النتيجة إلا هذه النكبات والمصائب بدأ من إفقار الشعب وتجويعه ليصلوا إلى تركيعه لحساب فئة ضآلة تقوم بخيانة الأمانة والتربح من وراء تسيد المشهد وانتهاء بترك البلاد فى بحر من الديون لتقييد البلاد والعباد بالتبعية للغرب والدوران فى الفلك الأمريكى والتسول على موائد اللئام فضلا عن الأمراض والأدواء العضوية والأخلاقية.
فهل من يطلب حرية بلاده يصبح دمويا.؟ وهل من أراد العزة والكرامة أصبح إرهابيا.؟ والآن يغدو الجانى مجنيا عليه ويحصلوا على البراءات المتتالية فى مهرجان البراءة للجميع وتحت سقف قاعات المحاكم التى كتب على جدرانها (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فقد تلفت جميع الأدلة والوثائق وتبخر الشهود وليس لنا إلا أن نقول (اللهم إنى مغلوب فانتصر).

جبهة وطنية للإنقاذ
بقلم: عبد الرؤوف المقدمي - الشروق
كنّا دائما نؤكد بأن أزمة تونس هي أزمة سياسية بالأساس وأن الذي يحدث فيها لا يعكس لا حراكا يدل على حياة ولا «تدافعا اجتماعيا» هو نتاج لمنطق وقوانين وجود. بل إن الذي يجري هو علامة على فقر العقول ودلالة على ضيق الأفق السياسي وانعكاس لأزمة قيادة وتأسيس لم تجد لا عبقرية سياسية ولا هامات تاريخية قادرة على التصرف في هذه اللحظة.
وها هي الأحداث تأتي لتكشف عمق الأزمة في تونس من أزمة الدستور الى أزمة المجلس التأسيسي الذي وصفه الزعيم اليساري حمة الهمامي بأنه البؤرة التي تتآمر على الشعب التونسي الى انتهاء ما يسمى بالحوار الوطني الى الفشل الذريع وذلك جرّاء إصرار أطراف بعينها وبغباء على إفشاله.
وقد أصبح متأكدا بعد كل هذه التطورات أنه لابد من التأمّل مليا في فكرة بعث جبهة وطنية للإنقاذ تحصّن تونس المدنية وتجمع قواها الحية حول برنامج أدنى وتلمّ شتات كفاءاتها الحقيقية صوب عملية انقاذ وطني يتأكد يوما بعد آخر أن تونس تحتاجها كل الحاجة خصوصا وأنها تواجه كل أشكال المخاطر ومنها خطر الإرهاب الديني الفكري أو المادي وخطر التقهقر الى الوراء الذي يعني ضياع كل مكاسب الدولة الوطنية الحديثة.
ورغم هذا النفق الذي دخلته تونس مازالت بعض الأطراف تدعو الى تشنيج الأوضاع وتعمل لذلك وتروّج للاقصاء والتزوير المسبق للانتخابات وتستنفر الميليشيات لتضغط صوب فرض خيارات مصيرية خطيرة وهي غير واعية لما تفعل وغير مدركة لخطورة توجهاتها «الثورية» الكاذبة التي كانت وراء كل البلايا التي عانت منها تونس خلال السنتين الأخيرتين.
ولأن الاقصاء جبلّة فيها فإن الأطراف اليسارية انتبهت الى أن دائرته سوف تبدأ بطرف معيّن وبشكل معين لينتهي الى أن يشمل كل الأطراف الأخرى وبأشكال متعددة وذلك حسب خطط مرحلية بعضها الآن مكشوف وبعضها الآخر مازال مستترا. لتتوج هذه الخطة في الأخير بانقلاب شامل على كل المكاسب القديمة وعلى ما عاش عليه التونسيون طوال سنوات طوال.
لهذه الأسباب كلها تتأكد فكرة الجبهة الوطنية للإنقاذ كبداية شجاعة نحو خلاص تونس المهددة كل التهديد في حاضرها ومستقبلها معا.