اقلام واراء عربي 445
9/7/2013
في هذا الملف
هذيان بالعبرية
سلامة العكور/الرأي الأردنية
هل علينا المناداة بدولة فلسطينية من النهر إلى البحر؟!
زيد نفاع/الرأي الأردنية
كيري ... «آخر الفرص»
عريب الرنتاوي/الدستور الأردنية
«تشريع» الاستيطان ..!!
رشيد حسن/الدستور الأردنية
عن إخفاق العملية التفاوضية ونجاحها
ماجد كيالي (كاتب فلسطيني)/الحياة اللندنية
سورية ومصر تضعان حماس على مفترق طرق
ميلاد عمر المزوغي/القدس العربي
مجزرة مصر مشروع فتنة
عبد الباري عطوان/القدس العربي
فتنتنا وقود بقائهم
بركات شلاتوة/دار الخليج
أميركا «الإخوانية»
غسان الإمام/الشرق الأوسط
من هو العميل في مصر؟
مشاري الذايدي/الشرق الأوسط
لماذا فُجعت أميركا بسقوط مرسي؟!
راجح الخوري/النهار اللبنانية
«الإخوان» لم يفشلوا وحدهم في مصر
الياس حرفوش/الحياة اللندنية
هل يملك فضيلة المرشد شجاعة الاعتذار؟
حسن نافعة/المصري اليوم
واجه الحقيقة
نيوتن/المصري اليوم
هل خسر الشرع منصبه؟
رأي القدس العربي
هذيان بالعبرية
سلامة العكور/الرأي الأردنية
لم تفاجئنا الصحيفة العنصرية « يديعوت أحرونوت «وهي تقول في عددها الصادر يوم الخميس الماضي «أن عودة السيطرة الاردنية على الضفة الغربية هي أفضل حل يبعث على الاستقرار « وتعني استقرار اسرائيل « ولا يوجد حل غيره !.. معتبرة أحبولة المفاوضات لإقامة دولتين أو دولة ثنائية القومية لا تقدم الحل المقبول.. ومؤكدة أن الاردن كدولة عربية قادرة على ضمان الحكم المدني في الضفة الغربية.. وان الأغلبية الساحقة من سكان الاردن فلسطينيون.. ومؤكدة أن اسرائيل بهذا الحل ستحظى بالاستقرار والامان.. مشيرة إلى أن هذا التصور شائع جدا في أوساط الاسرائيليين..ولا سيما في أوساط الاحزاب اليمينية المتطرفة كحزبي الليكود واسرائيل بيتنا مثلا..وزاعمة أن ثمة أصواتا في الاردن تتعاطى بإيجابية مع هذا الحل ؟!..وهذا هو الهذيان بعينه.. نعم إنه الهذيان.. وتشير اوساط صحفية اسرائيلية إلى أن الادارة الامريكية الحالية في صورة هذا الحل المقترح اسرائيليا..وذلك ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري قد اطلع على هذا المقترح ولم يعلق إيجابا او سلبا عليه.. لكنه لم يشدد على ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي..
لا شك في أن اسرائيل تراهن على الدور الامريكي لإقناع الجانب الفلسطيني أولا والجانب الاردني ثانيا بالحل المقبول اسرائيليا والذي يضمن لإسرائيل بقاء مستوطناتها في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية.. هذه المستوطنات التي غدت تحول دون التواصل بين اطراف أي دولة فلسطينية محتملة.. وهذا الحل الاسرائيلي الذي يقحم الاردن ليكون حبل النجاة للمشروع الاسرائيلي التوسعي مطروح اليوم أمام الادارة الامريكية لتقول كلمتها فيه.. ولا نخال الادارة الامريكية مهما بذلت من جهود مضنية بقادرة على إجبار الشعبين الاردني والفلسطيني للقبول بهذا الحل الشائه.. فالاردن لا يرى حلا إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على أرض الـ«1967م».. مؤكدا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.. والموقف الفلسطيني متطابق تماما مع الموقف الاردني.. اللهم باستثناء مسألة خلافية تضمنتها مبادرة السلام العربية مؤخرا، وهي القبول بتبادل اراضي مع اسرائيل..
لقد كان على اسرائيل أن تدرك أن أحلامها واطماعها في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية لن تتحقق تحت كل الظروف ومهما حاولت تخيل الحلول والسيناريوهات التي تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية والاستعانة بالدور الامريكي لفرضها على الشعبين الاردني والفلسطيني..
وإذا كانت الظروف ومعطيات الواقع الراهن بالمنطقة وعلى الساحة الدولية تمنح اسرائيل بعض الفرص لاختلاق الحلول العرجاء مرة والكسيحة مرة اخرى لحل الصراع مع الشعب الفلسطيني مراهنة على الدور الامريكي لفرضها على الامة العربية، فإن الظروف سرعان ما تتغير وتتبدل وعلى النحو الذي يجعل اسرائيل دولة محاصرة ومطوقة من البر والبحر والجو.. ويجعلها عاجزة عن مواجهة المشروع العربي النهضوي الذي يلوح الآن في أفق المنطقة..وعندئذ ستكون مضطرة للإنكفاء على نفسها والتخلي عن أحلامها المريضة وعن أطماعها العنصرية البغيضة.
هل علينا المناداة بدولة فلسطينية من النهر إلى البحر؟!
زيد نفاع/الرأي الأردنية
الأردن بقيادته الهاشمية الفذة وشعبه الطيب وحكوماته المتعاقبة كانت على الدوام ولا تزال تدعم الحلول السلمية لاستقرار وأمن منطقة مشتعلة، فالأردن جزء لا يتجزأ من العالم العربي والمنظومة العالمية اشتهر باعتدال سياساته وتعظيم لغة الحوار والبحث عن الحلول الكفيلة بجلب الاستقرار والسلام لدول وشعوب المنطقة.
وقع الأردن عام 1994 إتفاقية السلام على أساس الوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة وعلى اساس حل الدولتين القائم على قيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني، إذ ينتهي العقد الثاني من توقيع الاتفاقية العام المقبل، لكن دون تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد الملف الفلسطيني الإسرائيلي بسبب السياسات والإيدولوجيات المتطرفة من بعض الجماعات اليهودية.
واقع الحال لم يسجل أي نجاح ميداني على أرض الواقع ولن يعدو أكثر من مجرد عقد لقاءات ومؤتمرات وحوارات اضف إلى ذلك سياسة الاستيطان الاسرائيلي التي تنتهجها القيادة الإسرائيلية لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين.
وفي مقال للباحث والكاتب اليهودي ستيفن غولدبرغ - مسؤول في منظمة الصهيونية الامريكية وعضو حزب الليكود العالمي نشرتة يوم الاحد 7/ 7/ 2013 القناة الاسرائيلية السابعة على موقعها الالكتروني ان اقامة الدولة الفلسطينية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة لن يجلب لاسرائيل إلا المزيد من التهديدات الامنية وانها حقيقة واضحة وإعادة التلويح بالخيار الأردني مرةً أخرى والذي نفاه الأردن غير مرة بكونه لا يعدو أكثر من كونه حلما يراود أصحاب الأجندات الليكودية اليهودية، واستمراراً لحلقات التآمر على القضية الفلسطينية.
هذا الباحث اليهودي المتعنصر ليس أول وآخر مسطرة يهودية تخرج علينا بهذه الفقاعات الإعلامية، فقد سبقة النائب العنصري آرية الداد وغيره من الكثيرين بهذه الترهات.
الأردن وعلى لسان جلالة الملك عبدالله الثاني دحض في أكثر من مناسبة كل هذه الإدعاءات بشكلٍ لا يقبل اللبس أو التأويل حيث أكد أن الحديث عن الوطن البديل أو التوطين أو الخيار الأردني مجرد أوهام والأردن لن يقبل تحت أي ظرف بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن فهذا نهجٌ هاشميٌ من ثوابت الدولة الأردنية التي لن تتغير.
القضية الفلسطينية احتلت على الدوام مكان الصدارة في السياسة الأردنية باعتبارها القضية المحورية في المنطقة وقد أعلن الأردن غير مرة دعم الأشقاء الفلسطينيين في المحافل الدولية وغيرها حتى يقيموا دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
كيري ... «آخر الفرص»
عريب الرنتاوي/الدستور الأردنية
دبلوماسيون غربيون كُثر، ومن مستويات شتى، التقيناهم في مناسبات شتى مؤخراً، ينظرون إلى مهمة الوزير الأمريكي بوصفها “آخر أمل” لاستئناف المفاوضات وإنقاذ عملية السلام ... بعضهم قال: إن فَشِل كيري، فلن تكون هناك جولات جديدة أو موفدون جدد ... ويزيدهم إصرار الوزير على إتمام مهمته، واستثماره فيها للكثير من الوقت والجهد، يزيدهم إيماناً بضرورة اغتنام الفرصة، وعدم السماح بإحباط هذا المسعى، بل ويدفعهم إصرار كيري ودأبه على الأمل بأن رئيس الدبلوماسية الأمريكية، بالغٌ مُراده لا محالة.
مَثَلُ التعلق بكيري ومهمته، مثل الغريق الذي يتشبث بأي قشة، علّها تنجيه من غرقٍ مُحتم ... وربما لهذا السبب بالذات، تجد معظم محدثيك من موفدين وأعضاء سلك دبلوماسي، لا يريدون الاستماع لأي تحفظ، أو الإقرار بوجود عقبات كأداء قد تجعل من مهمة الرجل، مهمة مستحيلة ... حتى أنهم وضعوا لأنفسهم “حدا أدنى” لا يجتاز عتبة استئناف المفاوضات مجرد استئنافها، وبأي ثمن، ولسان حالهم يقول: إن لم تُستأنف المفاوضات، فقد لا تستأنف أبدا.
لكنك تصيبهم بالصدمة حين تضعهم مباشرة أمام سؤال: وماذا إن استؤنفت المفاوضات، وانتهت إلى ذات المصائر التي بلغتها جولات سابقة من “المفاوضات العبثية” ... أليس انهيار المفاوضات بعد استئنافها، أفدح ضرراً وأشد خطورة من عدم استئنافها؟ ... هنا لا يملك أحداً أن يجيبك سوى بنعم، لكن “اليأس” من استطالة التعثر واستدامته، يدفعهم للقول في نهاية المطاف: دعنا نضع كل ثقلنا خلف كيري، دعنا نجرب ونرى.
هم يعرفون مثل غيرهم، وربما أكثر من غيرهم، أن الطرفين (اقرأ الطرف الإسرائيلي) ليسا جاهزين تماماً لاستئناف التفاوض والقبول باستحقاقات عملية السلام ومتطلباتها ... وهم يدركون أن عباس ونتنياهو، يتقاذفان الكرة ذاتها، فلا أحد منهما يريد أن يظهر بمظهر المسؤول عن تعطيل مهمة كيري وإحباط صاحبها ... هذا أمر مكلف، يتعين تفادي تداعياته بأي شكل من الأشكال، وهنا يُقال لك، إن جزءاً مما يجري في جولات كيري، إنما يندرج في سياق “لعبة العلاقات العامة”، ودائماً بهدف درء الضرر وليس استجلاب المنفعة/التسوية.
يريدون للرئيس عباس أن يذهب إلى غرف التفاوض من دون شروط مسبقة، مع أنهم يدركون بل ويُقرّون، بأن كل ما يطلبه ويشترطه، إنما هو جزء لا يتجزأ من مرجعيات عملية السلام ومواثيقها ... بل ويؤكدون أن الطريق لتلبية هذه المتطلبات وإنفاذ تلك الشروط، إنما يتجلى في الإسراع بالجلوس إلى مائدة التفاوض ... لكن مع ذلك، فليس من المُستبعد، أن تلجأ أطراف غربية عديدة، إلى تحميل السلطة و”أبو مازن” وزر فشل مهمة كيري وإحباط صاحبها، طالما أن تحميل نتنياهو هذه المهمة، أمر عصي على التخيّل أو المراهنة.
تحميل المسؤولية لـ”أبو مازن”، أسهل بكثير من تحميلها لبينيامين نتنياهو، وأقل كلفة ... تماماً مثلما كانت عليه حال مفاوضات كامب ديفيد، إذْ انتهت إدارة بيل كلينتون الديمقراطية، إلى تحميل ياسر عرفات مسؤولية إحباطها، مع أن إيهود باراك كما اتضح لاحقاً، لم يتقدم بعرض جدي للجانب الفلسطيني، دع عنك حكاية “العرض الذي يصعب ردّه” ... وفي ظني أن الرئيس عباس، ملدوغٌ من هذا الجُحر مرة واحدة، يرغب ويعمل على ألا يلدغ منه، مرة ثانية.
معظم من تلتقيهم، إن لم يكن جميعهم، يؤكدون لك أن عناصر الحل النهائي، باتت معروفة ومعرّفة ... هي الدولة القابلة للحياة على معظم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مع تبادل للأراضي، ومن ضمنها القدس الشرقية، التي ستخضع بحدودها ومُقدساتها، لإعادة تعريف وتحديد ... الكتل الاستيطانية ستضم إلى إسرائيل ... والترتيبات الأمنية، ستولي اهتماماً خاصاً بغور الأردن والتلال الغربية المشرفة على إسرائيل، وبما يؤمن لإسرائيل السيطرة المفتوحة، لا السيادة على هذا المساحة التي تشكل 28 بالمائة من إجمالي مساحة الضفة الصغيرة... لا أحد يأتيك على ذكر اللاجئين، فهذا الملف سُحبَ من التداول منذ سنوات طوال، ولم يعد يصلح إلا لمخاطبة الرأي العام المحلي.
معظم من تلتقيهم، إن لم يكن جميعهم، يبدون تعاطفاً مع فكرة “الدولة اليهودية”، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد، أن خُمس سكان هذه الدولة، ليسوا من الإسرائيليين اليهود، وأن إقرار هذا الحق، سيضرب مصالح أكثر من خمسة ملايين لاجئ في الشتات والمنافي ... والمؤكد أن حكاية “السيادة على القدس”، لا تثير فيهم مشاعر خاصة، دينية أو إنسانية.
سيأتي جون كيري في جولة سادسة قريباً، ليطلع ممن استبقاهم من فريقه الخاص، على النتائج التي توصلت إليها الأطراف على هذا الصعيد، وسواء أكللت جهود كيري بالنجاح أم حصدت الفشل والخيبة، فإن “فرصة السلام” التي تتحدث عنها دوائرها السياسية والإعلامية، باتت وراء ظهرونا، سيما بعد أن أطلق نتنياهو وحزبه وائتلافه وجمهور ناخبيه، رصاصة الرحمة على “حل الدولتين”، لكن ما العمل، طالما أن رهان المجتمع الدولي الوحيد، ما زال منعقداً على “العملية” حتى وإن لم تفض إلى السلام وتأتي بحل الدولتين.
«تشريع» الاستيطان ..!!
رشيد حسن/الدستور الأردنية
أخطر ما كشفت عنه مبادرة وزير الخارجية الاميركي جون كيري- كما اوردتها صحف العدو- انها تشرع الاستيطان ، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر بمثابة اعتراف صريح بشرعية المستوطنات المقامة على الارض الفلسطينية.
ومن هنا فان الموافقة على هذه المبادرة في الصيغة التي نشرتها “هارتس” الاسرائيلية، والتي تنص على بقاء الاستيطان في التجمعات الاستيطانية وتجميده خارجها، مع الافراج عن ما بين 20 الى 30 اسيرا فلسطينيا، ممن اعتقلوا قبل “اوسلو” يعني في النهاية التفريط بالارض، وخيانة كبرى لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، ولدماء شهدائه الابرار على مدى أكثر من مائة عام ويزيد.
لقد حذرنا في هذه الزاوية أكثر من مرة من المبادرات الاميركية، وقلنا انها لا تأتي لمصلحة الشعب الفلسطينيي، بل هي مسخرة، ومنذ أكثر من ستة عقود، لدعم العدو الصهيوني، وفي هذا السياق تجيء مساعي جون كيري ، والهادفة بالدرجة الاولى الى فك الحصار الدولي الذي يزداد حول العدو حتى بات يشل حركته، والمتمثل في مقاطعة منتوجات وبضائع المستوطنات، ومقاطعة الاكاديمين الاسرائيلين، بعد ان كشفت اسرائيل عن وجهها العنصري البغيض، ودعونا باستمرار القيادة الفلسطينية، ان ترد على الضغوط الاميركية، بالاصرار على التمسك بالثوابت التي اعلنتها أكثر من مرة، وهي وقف المستوطنات، والاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران ، وعاصمتها القدس الشريف، وتفكيك كافة المستوطنات على غرار ما حدث في سيناء، وحق عودة اللاجئين الى وطنهم بموجب القرار الدولي رقم194. على ان تكون المفاوضات مشروطة بسقف زمني واعتماد القرارات الدولية كمرجعيات معتمدة، لانسحاب قوات الاحتلال من كافة الارض الفلسطينية المحتلة عام 67.
ان عودة كيري الى المنطقة وللمرة السادسة، تؤشر على ان الرجل حقق اختراقا مهما، وان الطرفين اقتربا من الاتفاق على استئناف المفاوضات المتوقفة، وفق ما اشارت اليه الصحف الاسرائيلية، ما يعني - اذا صح ذلك- ان العدو لم يتنازل عن شروطه .. فالاستيطان مستمر، لا بل واصبح في عرف كيري استيطانا شرعيا!! اذا ما وافقت القيادة الفلسطينية على استئناف المفاوضات . وما دام التفريط يذكر بالتفريط ، على غرار المقولة المشهورة “الشيء بالشيء يذكر” فلا بد من الاشارة الى قرار اللجنة العربية للسلام التي كان يراسها رئيس وزراء قطر، حمد بن جاسم ال ثاني ، وموافقتها على تبادل الااراضي؛ ما يعني الابقاء على المستوطنات، بعد ان اصبح وجودها شرعيا..!
ان هذا القرار غير مبرر، ويصب في تصفية القضية الفلسطينية، ونزع القدسية عنها.. بعد زجها في سوق النخاسة الدولية. في حين ان المنطق والحق يقتضيان في ضوء رفض العدو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ،واصراره على نفيه في اربعة رياح الارض، يقتضي سحب المبادرة العربية، بعد أن رفضها العدو، وتجميد كافة المعاهدات العربية ، والعودة بالصراع الى المربع الاول.
باختصار.....عودة كيري الى المنطقة المتوقعة يوم بعد غد الخميس ، تؤشر على انه نجح في تحقيق اختراق يمهد لاستئناف المفاوضات .. نأمل الا يكون هذا الاختراق لايقاع السلطة في الفخ الاميركي- الصهيوني.
عن إخفاق العملية التفاوضية ونجاحها
ماجد كيالي (كاتب فلسطيني)/الحياة اللندنية
من غير المفهوم إصرار الطبقة السياسية الفلسطينية السائدة، بقيادة أبو مازن رئيس السلطة والمنظمة و «فتح»، على اعتبار المفاوضات بمثابة اللعبة الوحيدة في مجال الصراع مع الإسرائيليين، على رغم مرور عقدين على توقيع اتفاق أوسلو، وعلى رغم كل التقديمات التي بذلت في غضون ذلك، من الفلسطينيين، من دون أن يتزحزح قادة إسرائيل قيد أنملة عن مواقفهم، باستثناء طرح بعض المواقف اللفظية، التي لا تقدم ولا تؤخّر على صعيد الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
طبعاً، لا تكمن المشكلة في انتهاج خيار المفاوضات في حدّ ذاته، فهذا خيار تصل إليه كل الصراعات، بما فيها التي تخوضها حركات التحرّر الوطني، وإنما المشكلة تكمن في اعتباره بمثابة الخيار الوحيد، والحصري، مع تعمّد القيادة الفلسطينية نبذ أي خيار آخر، سواء كان بديلاً، أو موازياً له. هذا من حيث المبدأ.
وبالنسبة إلى التفاصيل، فإن مشكلة هذه القيادة تكمن في اعتمادها خيار المفاوضات على رغم الضعف الذي بات يعتريها في كثير من المجالات، وضمنها تآكل شعبيّتها في مجتمعها، وحال الانقسام في النظام السياسي، وتهمّش منظمة التحرير، الكيان المعنوي الجامع لعموم شعب فلسطين في الداخل والخارج، وغياب أية أشكال مقاومة في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وإخراج كتلة واسعة تتمثّل باللاجئين الفلسطينيين من معادلات موازين القوى، المتعلّقة بالصراع ضد الإسرائيليين، بعد اختزال قضية فلسطين بالأراضي المحتلة في الضفة وغزة (1967).
والأسوأ أن هذا ما زال يحصل في واقع باتت السلطة الفلسطينية تدين بمكانتها السياسية ومواردها المالية، للدعم المتأتّي من الدول المانحة والدول الراعية لعملية السلام، وهي دول تأخذ في اعتبارها حساسيات إسرائيل وحساباتها أكثر بكثير مما تأخذ فيه حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة. كما يحصل ذلك في ظلّ انحسار مكانة القضية الفلسطينية في سلّم الاهتمامات العربية والدولية، مع انشغال العالم العربي بثوراته، وبالتحولات والاضطرابات السياسية الجارية فيه، وانشغال الفاعلين الدوليين بتداعيات هذه الثورات، وبالأزمات والأولويات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها بلدانهم.
القصد من ذلك القول إن جولة كيري وزير الخارجية الأميركية، وغيرها من الجولات المكوكية اللاحقة، لن تفضي إلى أي جديد، على صعيد حضّ الإسرائيليين على تسيير عجلة التسوية، وفق معطيات الحدّ الأدنى، المتعارف عليها دولياً، وهي تتلخّص بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967، لأنه ببساطة لا يوجد أي شيء يضغط على الإسرائيليين للتعجيل بحسم هذا الأمر، لا من تحت ولا من فوق، أي لا بالنضال الشعبي الفلسطيني، ولا بالضغوط السياسية الدولية، لا سيما أن الإدارة الأميركية أثبتت أنها ليست في هذا الوارد مطلقاً، وبالتأكيد فليس ثمة، أيضاً، في الرأي العام الإسرائيلي ما يضغط في هذا الاتجاه.
والواقع، فإن الحال على الصعيد الإسرائيلي باتت أكثر تعقيداً وصعوبة من أي وقت مضى، في شأن تسيير عملية المفاوضات مع الفلسطينيين، وهذا لم يعد يتعلق برئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، المعروف بتسويفاته، وتهرّباته، وفكرته عن عقيدتي: «الأمن أولاً»، و «السلام الاقتصادي»، ومعارضته اتفاق أوسلو وما نتج منه، وإنما بات يشمل أطيافاً سياسية أخرى في الحكومة، وفي حزب «ليكود» الحاكم، تعتبر أكثر تطرّفاً وعنصرية منه، إلى درجة أنه بات يسرّب عن إمكان الخروج من حزبه في إطار سياسي جديد، في تكرار لتجربة خروج شارون من هذا الحزب، وتشكيل حزب «كاديما» (2004)، الأمر الذي يعيد الفلسطينيين إلى نقطة الصفر مجدّداً، وهي النقطة التي كانوا يجدون أنفسهم فيها في كل مرة، عند كل تشكيل حزبي جديد، وعند كل توجه نحو انتخابات سياسية مبكّرة في إسرائيل. يذكر أن حزب «ليكود» انتخب أخيراً داني دنون، نائب وزير الدفاع رئيساً لمجلسه المركزي، وهو يعدّ من رموز التيار اليميني المتشدّد والداعم لتيار المستوطنين المتطرفين، وهي خطوة اعتبرت بمثابة صفعة لنتانياهو تذكّر بما حصل معه قبلاً (1999) حين استقال من «ليكود» لمصلحة شارون، لا سيما أن مجمل نتائج الانتخابات الداخلية لم تكن لمصلحته، بمعنى أنها ستقيّد أية خطوة سياسية، ولو لفظية، من قبله إزاء الفلسطينيين.
وعموماً، فعدا عن عقدة المستوطنين، الذين بات عددهم يقدر بحوالى 600 ألف في الضفة والقدس الشرقية، يقطنون في مستوطنات تقضم مناطق واسعة من أراضي الفلسطينيين، ما يحوّل الكيان الفلسطيني إلى مناطق مقطّعة الأوصال، ثمة على الصعيد الإسرائيلي، أيضاً، تفاعلات كبيرة تسدّ خيار الدولة الفلسطينية، وتجعل من الخيار التفاوضي مجرد متاهة، أو لزوم علاقات عامة. ومثلاً، باتت ثمة قوى متطرفة في إسرائيل تدفع نحو إدخال تشريعات تغيّر من طبيعة هذه الدولة، باعتبارها دولة قومية لليهود في العالم، لا باعتبارها دولية يهودية وديموقراطية، وهذا ما تجلّى في مشروع القانون الذي قدمه حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف (12 مقعداً في الكنيست)، وهو ثالث حزب في الائتلاف الحاكم، ويمثّل غلاة المستوطنين.
ويتقصّد هذا المشروع جعل الفلسطينيين في إسرائيل بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية، بحيث يصبحون مجرد أقلية مهمّشة في أرضهم ووطنهم، من دون أية حقوق باعتبارهم جماعة قومية. والمعنى من ذلك أن ثمة توجّهاً في إسرائيل ليس فقط لعدم التنازل في شأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الضفة والقطاع، وإنما أيضاً لإخراج الفلسطينيين في إسرائيل من دائرة المواطنة المتساوية، وهذا أخطر ما في الأمر. والجدير ذكره أن نفتالي بينيت، زعيم هذا الحزب، أعلن مراراً بأن «لا حق للفلسطينيين في تقرير مصيرهم ولا في دولة لهم بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط». ويعتبر بينيت أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني مثل «الشظية في مؤخرة إسرائيل يمكن مواصلة العيش معها. فهناك اليوم 400 ألف إسرائيلي مواطن (مستوطن) في يهودا والسامرة، إضافة إلى 250 ألفاً في (مستوطنات) القدس الشرقية (المحتلة)، أي أن أكثر من 10 في المئة من الإسرائيليين يعيشون في ما يسمى الخط الأخضر. وعليه، فإن محاولة إقامة دولة فلسطينية داخل أرضنا انتهت»، وهو لا يعترف بأن ثمة أراضيَ محتلة، وعنده: «أين الاحتلال؟ كيف يمكن أن تحتل بيتك؟ نحن سكان هذه الأرض».
من ذلك كله، يمكن الاستنتاج بأنه لا جدوى البتة من أية عملية تفاوضية جديدة، لا كرمى للبيت الأبيض ولا لغيره، وبدهي أن القيادة الفلسطينية لن تحقّق شيئاً منها، لا سيما أنها سلّمت سلفاً وجهاراً، مراراً وتكراراً، بأنه ليس لديها سوى خيار المفاوضات، بعد استبعاد أية أوراق قوّة أخرى، ومن دون أية خيارات بديلة، ولأن الذهاب إلى المفاوضات في الظروف العربية والدولية الراهنة لن ينتج شيئاً، حيث سيكون الفلسطينيون وحدهم في مواجهة الإسرائيليين، ومن دون أي إسناد فاعل.
تأسيساً على ذلك تبدو القيادة الفلسطينية، في تجاوبها مع الدعوات لاستئناف المفاوضات، بهذه الحجة أو تلك، منفصمة عن الواقع الفلسطيني والعربي والدولي والإسرائيلي، تتصرّف كأن العالم ما زال يقف عند لحظة توقيع اتفاق أوسلو (1993)، وكأن ليس ثمة مياه كثيرة جرت في هذا النهر.
والحال، فإنه لا يمكن تفسير هذا الإصرار العجيب على البقاء في الخيار التفاوضي، مرة باسم جسّ النبض مراعاة للأردن، وأخرى لمراعاة اللجنة الرباعية، ومرات عدة لمراعاة سيد البيت الأبيض، إلا بضيق أفق الطبقة السياسية السائدة، واستهلاكها لأهليتها النضالية، وتقادم بناها، واستمرائها العيش على هذا النحو، أي كسلطة تحت الاحتلال، ولو أدى إلى تقويض معنى القضية الفلسطينية، وانحسار مكانتها، وتفكيك مفهوم وحدة الشعب الفلسطيني.
لا نأتي بجديد إذا كررنا القول إن العمليات التفاوضية، لا سيما في قضايا صراعية بحجم قضية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا تحل بمجرد مناشدات، ولا بإبداء تنازلات، أو بإثبات حسن النية، فهكذا صراعات تحتاج إلى مفهومية وأدوات صراعية أخرى، لا يبدو أن القيادة الفلسطينية معنية بها، بعد أن تقادمت واستهلكت وقدمت ما عندها.
في هذه الحال ربما يصحّ القول إن فشل العملية التفاوضية الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ عقدين، قد يكون لمصلحة الفلسطينيين أكثر بكثير من نجاح هذه العملية، على حساب أرضهم وحقوقهم ومستقبلهم ووحدتهم كشعب. ولعلّ هذا الإخفاق الذي يطلق عليه أحياناً اسم دولة واحدة لشعبين، أو دولة «ثنائية القومية»، هو أكثر ما تخشاه إسرائيل، فهي لن تصبح دولة يهودية خالصة، والفلسطينيون لن يذوبوا، ولن يذهبوا من هنا.
سورية ومصر تضعان حماس على مفترق طرق
ميلاد عمر المزوغي/القدس العربي
كشفت حماس عن طريق تصريحات عديد قادتها، بسبب الأحداث التي تجري في سورية عن حقيقة الحركة، ويبدو وبما لا يدع مجالا للشك أن حماس انتقلت إلى الجانب الآخر من كفتي الصراع بالمنطقة، ذاك الجانب الذي يمثله الخليجيون يبدو أنه نجح في هذا الانتقال، وبعيد معركة القصير سربت أنباء عن أن الألغام المزروعة بمحيط المنطقة تحمل بصمات حماس في كيفية زرعها، وقيل ان حزب الله ‘علّم’ الحركة تلك الطريقة، وعندها لم تعلّق الحركة والتزمت الصمت، ولم تعتقد يوما أن من علّمها سيكشفها، وتمنينا أن حدس بل تأكيدات حزب الله أن لا تكون صحيحة.
خرجت بعدها تصريحات عن تردّي العلاقة مع الحزب وظهور خلافات في الرأي حول ما يجري في سورية. سرعان ما قام قادة الداخل الفلسطيني بالتخفيف من حدة الخلاف وقالوا بان تلك التصريحات جاءت من قادة الحركة المقيمين بالخارج.
قادة الحركة بالداخل لم يريدوا لنا كثرة الانتظار وألا نجهد أنفسنا وندخل في التخمينات والتحليلات بالخصوص، خرج علينا (ألدويك) ليقول ان الإطاحة بنظام الأسد أولوية تتقدم على الجهاد في فلسطين!
أليس هذا ما ينادي به شيوخ الفتنة ولذين يدعون أمريكا للتدخل في سورية، وبذلك تكشف الحركة عن مدى تورطها في الصراع الدائر بسورية والإطاحة بالنظام الذي يؤوي آلاف الفلسطينيين المشردين االإمكانات المتوفرة للنازح الفلسطيني أكثر من تلك المتوفرة للمواطن السوري، وعن التوقيت فقد جاء بعد إعلان مرسي قطع العلاقات مع سورية، أليس مرسي زعيما للإخوان في كل مكان، وبهذا التصريح فإن حركة حماس هي ضمن منظومة الإخوان العالمية وتأتمر بما يصدر عن الزعيم؟!
لم نكن ننظر يوما لهذه الحركة أو ذاك الحزب أو الفصيل بمنظار طائفي بل كانت النظرة على أساس تحرير الأرض والعرض والمقدسات وتقديم الشهداء لتحقيق ذلك، لهذا السبب التفّت الجماهير العربية حول الفصائل المقاومة وقدمت لها يد العون. فخلدت قادة المقاومة الذين قضوا وهم صامدون في الخنادق واشاحت عن المقيمين في الفنادق السائرين في ركب التسوية الطويل الذي لم يجد نفعا ولم يسترجع أرضا، بل العدو يقضم أراضي جديدة كل مطلع شمس وان غزة لم يتركها العدو إلا بفضل تضحيات مقاتليها، أما بقية المناطق فهي تعيش تحت نير الاستعمار، وأن اتفاقية أوسلو ما هي إلا حقنة مخدرة لا يزال مفعولها ساريا حتى الآن، فأية حكومة تلك القابعة في رام الله التي تستجدي رواتب موظفيها من الغرب! ولا تستطيع أن تفعل شيئا لصالح مواطنيها.
نعود إلى موقف حماس حيال الأزمة بسورية فهي لم تنأى بنفسها بل رمت بكل ثقلها بدلا من أن تسعى لإيجاد صلح بين السوريين، إن حماس لم تكن قادرة المحافظة على قطاع غزة لولا الدعم المادي والمعنوي من سورية وايران وحزب الله المحور الذي جعل حماس تصمد لمرات عديدة في وجه محاولات العدو للانقضاض على القطاع، بل أن العتاد الذي أرسل إلى حماس جعلها تدك العدو في عقر داره وتطال (صواريخها) أماكن لم تكن في حساب العدو وتقض مضجعه، فهل هذا هو جزاء المعروف؟ كما أن الأنباء تحدثت عن قيام امن حماس بمنع الزهار من الذهاب إلى إيران لتهنئة الرئيس المنتخب، فلم تعد لحماس حاجة بإيران، لم تعد بحاجة إلى أموال (الكفرة)!
أما السلاح فلا لزوم له بالداخل الفلسطيني إلا معاذ الله ضد بقية الفصائل، بل يجب نقله إلى الداخل السوري، لم تعد هناك حاجة لاستعمال السلاح ضد (إسرائيل) فالحركة تنتظر موافقة (العدو)، ولا بأس أن يأخذ العدو الوقت الكافي لإعطاء موافقته، فالحركة لها وسعة بال ورحابة صدر منقطعا النظير فالضفة قد التهمت وصحراء النقب قد يفكر العدو بالتخلي عنها.
لا شك أن حماس تقف عند مفترق طرق في ظل الظروف الراهنة، وان هناك عدة رؤى لدى كوادرها، عندما اختلفت الآراء بحركة فتح تطور إلى خلاف وكانت هناك فتح الانتفاضة وغلب أصحاب الرأي المنادون بالحل السياسي فاستبدلت البندقية بغصن الزيتون ولا يمكن رفعهما جنبا إلى جنب لأن العدو يريد أن يلتهم الأرض ويجتثّ أشجار الزيتون ويبعد الفلسطينيين عن أرضهم ليعيشوا في الشتات، فهل تتكرر الحالة مع حماس التي رأينا فيها السبيل إلى تحرير الأرض وإقامة الدولة على كامل التراب الفلسطيني، وتذهب التضحيات هباء. نأمل أن تكون هذه الفترة التي تمر بها حماس مجرد وعكة صحية لا تطول وان تعود إلى رشدها، ونقول لحركة حماس مستفسرين عن حالها ومؤملين عودتها إلى محور الممانعة والمقاومة.
مجزرة مصر مشروع فتنة
عبد الباري عطوان/القدس العربي
المجزرة التي وقعت امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة امس وراح ضحيتها اكثر من خمسين انسانا ومئات الجرحى، مشروع فتنة يتحمل مسؤوليتها الجيش المصري الذي من المفترض ان يكون اكثر انضباطا واشد حرصا على دماء ابناء الشعب المصري.. يتحمل مسؤوليتها ايضا لانه الحاكم الفعلي حاليا للبلاد، وحماية ارواح المصريين من اهم مسؤولياته.
القول بأن هناك مجموعة ارهابية كانت مندسّة بين المعتصمين من الصعب ان يقنع الكثيرين، فمهما كانت هذه المجموعة خطرة او مسلحة، فإن قتل خمسين انسانا واصابة المئات ، نسبة كبيرة منهم جروحهم خطيرة، يؤكد ان هناك نية مبيتة للقتل والاستخدام المفرط للقوة.
مصر تنجرف نحو العنف والفوضى الدموية، والوضع الامني فيها بات يخرج عن السيطرة، ومن كان يتصور ان الجيش المصري الذي قام بالانقلاب تحت عنوان الحفاظ على الامن القومي، قادر على ضبط الاوضاع واهم، ولا يستطيع قراءة المشهد المصري الحالي قراءة صحيحة ومعمقة.
ان يعتكف الدكتور احمد الطيب احتجاجا على تدهور الاوضاع فهذا من حقه، ولكن هذا الاعتكاف الاحتجاجي لن يكون له اي تأثير، واذا كان له تأثير فسيكون عكسيا، فالشيخ الطيب الذي نكن له كل الاحترام والتقدير لما يتمتع به من علم، ارتكب خطأ كبيرا عندما تدخل في السياسة واعطى مباركته للانقلاب، في الوقت الذي كان يتوقع الكثيرون منه، ونحن منهم، ان يكون وسيطا محايدا، يقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف.
نلوم الرئيس محمد مرسي على الكثير من الاخطاء التي ارتكبها اثناء فترة رئاسته القصيرة التي لم تزد عن عام، ولكننا لا نلوم انصاره من حركة الاخوان، ونحن نختلف معهم في الكثير من مواقفهم، اذا ما تظاهروا في الشوارع، وبطريقة سلمية احتجاجا على الاطاحة برئيسهم المنتخب، ايا كانت الاسباب والذرائع.
‘ ‘ ‘
الاحتجاج السلمي مشروع لجميع فئات الشعب المصري، فمثلما كان من حق ‘حركة تمرد’ ان تجمع الملايين في الميادين الرئيسية في القاهرة، ومختلف المدن الاخرى للاطاحة بالرئيس مرسي، فإن انصاره يملكون الحق نفسه للتظاهر للمطالبة بإعادته الى قصر الرئاسة، باعتباره رئيسا منتخبا في انتخابات حرة نزيهة.
احداث العنف التي شاهدناها خلال الايام القليلة الماضية اصابتنا بالصدمة، فلم يخطر في بالنا في اي يوم من الايام، ونحن الذين عشنا سنوات في مصر، ان نرى شابا مراهقا يقذف به الى حتفه، من فوق خزان ماء، بطريقة اجرامية تكشف عن حقد اسود، ورغبة انتقامية دموية، فماذا فعل هذا الشاب غير كونه اختلف سياسيا مع قاتليه.
هذه ليست مصر التي نعرفها، وهؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة لا يمكن ان ينتموا اليها، وشعبها الطيب المسالم، بل لا نبالغ اذا قلنا ان هؤلاء لا يمكن ان ينتموا الى الاسلام، دين التسامح والرأفة ونصرة الضعيف وحقن الدماء.
من المؤكد ان هناك طرفا ثالثا لا يريد الخير لمصر، وينتمي الى عصر الفساد والتوريث، يتفنن في اشعال فتيل الفتن، لجرّ البلاد الى حرب اهلية تمتد الى سنوات، وتحصد ارواح الآلاف، والمؤلم اننا لم نر تحقيقا حقيقيا يكشف المسؤولين عن هذه الجرائم.
للمرة الألف نقول، ونحن الذين بدأنا نؤمن بنظرية المؤامرة منذ اكذوبة اسلحة الدمار الشامل، ان مصر تواجه المخطط نفسه الذي دمر العراق، وحل جيشه وقتل خيرة علمائه واغرقه في مستنقع الطائفية وتقسيماته، ورمّل مليون امرأة ويتّم اربعة ملايين طفل، وهو المخطط الذي يتكرر حاليا في سورية ايضا.
‘ ‘ ‘
لا نضيف جديدا عندما نوصف المشهد المأساوي بانه يتبلور بأبشع صوره امام عيوننا، ولكننا قد نساهم في تقليص الخسائر ان لم يتأت وقفها، اذا ما طالبنا جميع الاطراف بالتراجع عن عنادها، وتقديم التنازلات من اجل وفاق يحمي مصر ويقضي على الفتنة في بداياتها قبل ان تحرق البلاد والعباد.
عقلاء مصر وحكماؤها يجب ان يعودوا الى الواجهة، ويتقدموا بمبادرة يتوافق عليها جميع الاطراف، وتركز على رد الاعتبار للرئيس مرسي والاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون شهرين على الاكـــثر، وفق دستور تضــــعه لجنة مـــن الخــبراء، تستند الى ما جـــرى الاتفــاق عليه من بنود اثناء اجتماعات اللجنة التأسيسية قبل انسحاب المستقلين وممثلي الاحزاب الاخرى منها، فنقاط الاختلاف كانت لا تزيد عن عشرين في المئة، مما يعني ان مهمة لجنة الخبراء ستكون اكثر سهولة واقصر زمنا.
ترك البلد يحترق وينجرف الى حرب اهلية دموية، والانشغال بالتشائم وتبادل الاتهامات هو ذروة انعدام المسؤولية، والتمترس في المواقف لن يزيد الامور الا تعقيدا، وقطعا لن يكون هناك منتصر، وانما خاسر واحد وهو الشعب المصري، واسألوا اهلنا في الجزائر والعراق واخيرا سورية.
فتنتنا وقود بقائهم
بركات شلاتوة/دار الخليج
الغليان والعنف والقتل والدم القاني الذي يجتاح بعض العواصم العربية حوّل الأنظار عن القضية المركزية للأمة وهي فلسطين، وأراح “إسرائيل” من كوابيسها وجعلها تضع قدماً على أخرى، بل تمضي في مشاريعها التدميرية التوسعية بوتيرة مجنونة من دون حسيب أو رقيب . وبعد أن كان الكيان الصهيوني يتوجس من موقف عربي موحد، أي موقف أصبح مستريحاً من هذه الكوابيس، بل يتابع ما يدور ويتمنى المزيد من القتل والدم والدمار لأنه لطالما أعلى جدار أمنه وبنى كيانه على جماجمنا .
خلال السنوات الماضية، كان مجرّد تلويح المتطرفين الصهاينة بتدنيس الحرم القدسي بالتجوّل في ساحاته، سبباً كافياً لتقوم قيامة أمة الإسلام من أقصاها إلى أقصاها ضد الاعتداءات الصهيونية وتدنيس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتعم المسيرات العالم تعبيراً عن السخط والرفض . اليوم أصبح دخول الصهاينة إلى المسجد الأقصى مجرّد نزهة يمكن القيام بها في أية لحظة من دون أي تعليق . كيف لا والأمة منشغلة بفتنة دينية مذهبية حبكت خيوطها جيداً وبانقسام عمودي في أغلبية البلدان العربية بين مؤيّد ومعارض وبين موافق ورافض، حتى أن البيت الواحد وصله هذا الانقسام .
غزة لم تمض عليها أيام كالظروف التي تعيشها حالياً حيث أطبق حصارها وأغلقت معابرها ودمرت أنفاقها ونضب ماؤها وانقطعت محروقاتها وأغطش ليلها وثقل يومها وجاع أطفالها ويحوم الموت حول مرضاها، وبرغم كل ذلك، فإن العالم نسي أمرها وتركها لمصيرها .
والأكيد أننا لن نخرج من هذه الدوامة طالما لم نقتنع بأن الكرسي تكليف لا تشريفاً وأن القتل والتدمير لن يخدم أي طرف والكل خاسر وسيدفع الثمن، أما الرابح فهم أعداء الأمة والمتصيدون في مياهها العكرة .
لذا، على المصريين أن يكفوا عن التقاتل وليجلسوا إلى طاولة الحوار للتفاهم ورسم المستقبل، كما أن سوريا مدعوة لوقف النار والحوار من خلال جنيف أو غيرها، لإيجاد صيغة للتوافق ووقف سفك الدم، كذلك فإن اللبنانيين مدعوون للمحافظة على بلدهم لأنه أصغر من أن يتحوّل إلى مزارع خاصة ومربعات أمنية، لتجنيبه ويلات الحرب الداخلية وإبعاده عن أطماع “إسرائيل” التي تتربص به وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليه، كما على التونسيين ابعاد شبح التطرّف عن بلادهم، لأنه ما دخل بلاداً إلا وتركها كومة من الركام، لأن وحدة التونسيين تمثّل حائط صد ضد التطرّف . وعلى الليبيين إبعاد شبح الحرب الأهلية عن بلادهم .
أما بالنسبة للفلسطينيين، أما آن لهم طي صفحة الانقسام، ألم تنضج المصالحة بعد أعوام من الوعود واللقاءات والجولات والتوقيعات . هلا توحدتم لتواجهوا عدوكم وتبنوا دولتكم بقوتكم وصمودكم لا باستجداء الفتات؟
أميركا «الإخوانية»
غسان الإمام/الشرق الأوسط
وَضْعُ القداسة الدينية في خدمة المشروع السياسي بات واقعا مألوفا في العالمين العربي والإسلامي. لخدمة مشروعها التوسعي «الإمبراطوري» القائم على الازدواجية بين القومية الفارسية والمذهب الشيعي، أشاعت إيران لدى عرب المشرق إدمان ثقافة الكراهية لأميركا، مستفيدة من انحيازها للمشروع الصهيوني.
إلى الآن، لم تطلق إيران رصاصة واحدة على إسرائيل. لكن جندت «حزب الله» و«حماس» في قتال غير متكافئ مع الدولة الصهيونية، فكلفت لبنان وغزة عشرات ألوف الضحايا. ثم اكتشف التنظيمان أن عليهما خوض حرب ضد أمتهما العربية في سوريا، إلى جانب النظام العلوي. رفضت «حماس». وقبل «حزب الله». وها هو يخوض حربا ليست حربه، بعدما وقع، بسذاجة متناهية، أسير المشروع الإيراني.
لم تَسْلَمِ السنة من تسييس الدين. بإشارة من أميركا سَخَّرَ الرئيس أنور السادات المشروعين الدينيين الإخواني والجهادي، لخنق المشروع الناصري العروبي في مصر. وكان جزاء السادات رهيبا. فقد اغتاله «أولاده» الجهاديون، وهو يحتفل بذكرى «نصره» في حرب أكتوبر.
خاض نظام مبارك حربا ضروسا ضد التنظيمات «الجهادية». وتمكن في نهاية التسعينات من إقناعها بالكف عن ممارسة العنف الديني. لكن كان عليه، تحت الضغط الأميركي، أن يفرج أولا عن «الجهاديين» قتلة السادات، لِتُصَدِّرَهُمْ أميركا لمقاتلة النظام الشيوعي في أفغانستان.
حتى النظام الأميركي الذي لا يخلط بين الدين والدولة، فقد تبنى في سياسته الخارجية تسييس الدين! مات البابا يوحنا بولص الأول ميتة غامضة، بعد أسابيع قليلة من جلوسه على الكرسي الفاتيكاني. فجاء البابا البولندي بولص الثاني، ليقلب النظام الشيوعي في بولندا. وانتقلت العدوى، فانهار النظام الشيوعي المتآكل في روسيا. وأوروبا الشرقية.
مع احتضان أميركا لمشروع بن لادن في تسييس المذهب السني، كانت في الوقت ذاته تحتضن، مع أوروبا الغربية، مشروع الخميني لتسييس المذهب الشيعي. سحب «القديس» جيمي كارتر الشاه (العلماني) المتغطرس من إيران. وأجلس محله الخميني.
لم تنل أميركا الثواب على تبنيها مشروع تسييس الإسلامين السني والشيعي. أحرق رونالد ريغان منافسه «القديس» كارتر في الانتخابات، بعدما اقتحم أنصار الخميني السفارة الأميركية بطهران. ثم أعدم، مع زعماء الحزب الشيوعي، قادة الجناح «الأميركي» في نظامه الذين أغروا أميركا بالرهان على زعيمهم الديني.
منذ عقد من الزمان، ما زالت أميركا تعاني من عقدة غزوة «الجهادية» الدينية لنيويورك. حنينها لم ينقطع لشهر سيف الإسلام الديني. في الانتفاضات العربية، راهنت أميركا على الإسلام «الإخواني»، بعدما أقنع الإخوان إدارة باراك أوباما، بأنهم صالحوا الإسلام مع الديمقراطية.
في أواخر عصر مبارك، دربت لجان أميركية منبثقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شباب الإنترنت على اللعبة الديمقراطية، ووضعت في قيادتهم الشباب العاملين في فروع شركات الإنترنت الضخمة. غير أن هؤلاء الشباب عجزوا عن بلورة مشروعهم الديمقراطي. وتأسيس أحزابهم السياسية. فعادت أميركا إلى تبني الإسلام السياسي (الإخواني) الذي وصف بأنه «معتدل».
انسجم «الإخوان» مع المشروع الأميركي. فأظهروا في البداية زهدا في ترشيح إخواني للرئاسة. أو في تشكيل غالبية في المجالس التشريعية المنتخبة. لكن ما لبثوا أن نكثوا بالوعود. استفادوا من كونهم المؤسسة الحزبية الوحيدة الجاهزة للعمل. فرشحوا رئيسا إخوانيا. ووضعوا دستورا متخلفا. لا يضمن مشاركة حقيقية للأحزاب السياسية والمرأة. ودخلوا في نزاع مع القضاء المستقل.
ثم تجرأوا. فأزاحوا المجلس العسكري الحاكم منذ سقوط مبارك. وتحالفوا مع التنظيمات الدينية الأكثر تزمتا. واقتسموا معها مقاعد مجلس الشورى. ثم أقدموا على الإسراع في تنفيذ مشروع «أخونة» الدولة. الإدارة. القضاء. الإعلام. الثقافة، متناسين واجب النظام السياسي في بناء اقتصاد قوي. وتوفير وتأمين الحاجات الحياتية الضرورية للمواطن العادي.
عندما اشتدت المعارضة السياسية والشعبية، لم يتقدم الرئيس مرسي بحل ديمقراطي، هو المحتَّم والتقليدي في أية دولة ديمقراطية تواجه أزمة مماثلة. لم يستقل. لم يَعِد بانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. لم يعرض تعديل الدستور...
إنما أنزل إلى الشارع الميليشيا الإخوانية. وأدى الاستقطاب إلى تعريض مصر إلى السقوط في هوة حرب أهلية، تفقدها ما تبقى من نفوذها في المنطقة. وحاول مرسي تشكيل محور سياسي مع إيران وتركيا، الأمر الذي شكل خطرا على عروبة الخليج الذي يتحمل عبء حماية عروبة سوريا، من الهجمة الفارسية المتحالفة مع النظام العلوي.
وهكذا، وجدت المؤسسة العسكرية نفسها مضطرة إلى التدخل بسرعة، منحازة بجيشها إلى الشعب، وليس ضده كما فعل الجيش الطائفي في سوريا. نعم، اتخذ تدخل الجيش المصري شكل انقلاب عسكري، باحتجاز مرسي. واعتقال الرؤوس القيادية في الجماعة، وفي مقدمتهم خيرت الشاطر العقل المفكر والمخطط. وإغلاق النوافذ الإعلامية الإخوانية، عندما بدأ المرشد محمد بديع بالتهديد بالتمرد والمقاومة المسلحة، إذا لم يفرج عن مرسي واستعادته رئيسا.
ماذا كان رد الفعل الأميركي؟ بعد ساعات قليلة من الانقلاب، راح الرئيس أوباما يصدر سلسلة بيانات متحفظة. ثم أرسل عبر القنوات الدبلوماسية تهديدا بقطع الدعم الأميركي (1.3 مليار دولار سنويا) للجيش المصري، مطالبا بالإفراج عن مرسي وقادة الإخوان، من دون أي اتهام. أو إحالة على القضاء.
لم يصف أوباما التدخل العسكري بأنه «انقلاب»، تاركا المهمة إلى الصحافة الأميركية التي انحازت، من تحت لتحت، إلى الإخوان. وراحت تستصرح مسؤولين «مجهولين» في إدارة أوباما ضد التحرك العسكري. فوصفت مثلا تعيين القاضي عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا، بأنه من القضاة الذين تلقوا ترفيعا في عهد مبارك. وأن مرسي أول رئيس «ديمقراطي» ينتخب بحرية في مصر الحديثة. ووبخت أطياف المعارضة المليونية، لأنها قالت إن الإخوان «سرقوا» الثورة. ومرسي خطف الرئاسة.
خافت الصحافة الأميركية على أمن إسرائيل، من الإمارة «الجهادية» التي ازدهرت في سيناء، في عهد مرسي الذي عرقل مهمة الجيش في استعادة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الصحراوية.
فعل مرسي ذلك تحت ضغط «حماس» الإمارة الدينية (الإخوانية) في غزة والحليفة القوية لجهاديي سيناء الذين شنوا عمليات ضد القوات المصرية، مقتربين من قناة السويس. مهددين الملاحة الدولية فيها.
ولم تبدِ الصحافة الأميركية أي اهتمام ببوادر حملة «إخوانية» لتقويض إنجازات الثقافة المصرية الرفيعة خلال القرنين الأخيرين للتوفيق بين التراث والحداثة. هذا التوفيق الذي كان على عِلَّاتِه منارة وهج ثقافي وإشعاع فكري في العالم العربي.
قادة التدخل العسكري أبدوا زهدا بالسياسة. والحكم. والسلطة. أعلنوا صراحة أنهم يدعون الأطياف السياسية. والحزبية. والشبابية. والإخوانية إلى حوار لاستعادة الديمقراطية الحقيقية، وترسيخ الحياة السياسية، من خلال انتخابات رئاسية ونيابية حرة. ماذا إذا أخفق العسكر في استعادة الأمن والاستقرار؟ هل كانوا مخطئين في انحيازهم إلى الغالبية المليونية الشعبية الغاضبة على سلوك الإخوان في الحكم؟
ثم هل يصر الإخوان على الدخول في مواجهة انتحارية مع الجيش؟ لقد خسروا في تاريخهم عملية اللجوء إلى القوة ضد النظام الملكي. ثم ضد نظامي عبد الناصر ومبارك. وها هم يخسرون الجولة الأولى، عندما حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري ليلة السبت/ الأحد. هل كان الردع كافيا كدرس لهم؟ أم أن أمن مصر واستقرارها مهددان بجولات أخرى؟ حفظ الله مصر.
أما الفاصل الكوميدي في الدراما المصرية، فقد أداه نظام بشار الأسد. فقد اعتبر إقصاء الإخوان عن الحكم في مصر نصرا له! يتجاهل بشار كون نظامه حالة استثنائية خاصة لا مثيل لها في تاريخ العرب المعاصر. لا بقاء الإخوان نصر له. ولا إقصاؤهم كسب له. هذا النظام أدان نفسه بنفسه أمام أمته، عندما أنزل جيشه لقتل شعبه، بكل أطيافه السياسية والدينية.
من هو العميل في مصر؟
مشاري الذايدي/الشرق الأوسط
السياسة عالم متقلب، ومعها تتقلب الشعارات وتتبرقع الكلمات بأكثر من برقع، بأكثر من لون.
ما يجري في بر مصر الآن مثال متجدد ومتأكد على هذا المعنى، حيث تبدلت المواقع، وزال الكرسي عن مرسي، فتحول كلام رجال الدولة إلى رجال حركة، والحث على الهدوء، حين كانوا في الحكم، إلى الحث على الشهادة وحمل الأكفان على منصة رابعة العدوية.
من العميل لأميركا؟ الإخوان المسلمون أم «جبهة الإنقاذ»؟ المرشد بديع أم «البوب» البرادعي؟
البلتاجي، قيادي «الإخوان»، يتهم خصوم «الإخوان» بأنهم يتلقون تعليماتهم من «الخارج» وتحديدا أميركا، طبعا معروف حنق «الإخوان» من موقف بعض الدول الخليجية المستريبة منهم، وفي المقابل يتهم خصوم «الإخوان» الجماعة بأنها «سمن على عسل» مع السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، وأنها تسدي لهم النصائح في كيفية البقاء في الحكم وإجبار الجيش على ذلك، كما يتهم خصوم «الإخوان» الجماعة بأنها تعتمد على الدعم القطري.
«الإخوان» يتهمون خصومهم كالعادة بأنهم عملاء لإسرائيل، وصهاينة، وبالمثل يتهم خصوم «الإخوان» الجماعة بأنها تقدم خدمات جليلة للأمن الإسرائيلي خصوصا تهدئة الجبهة مع حماس، توقف صواريخ حماس عن الإزعاج، وتوقف انفجار أنابيب الغاز في سيناء، أثناء حكم «الإخوان» التي كانت تزود إسرائيل وغيرها، والآن بعد عزل الرئيس الإخواني عادت الأنابيب للانفجار!
«الإخوان» يتهمون خصومهم بأنهم أعداء للأمة الإسلامية، وحلفاء لمحاور مشبوهة فيها إيران وروسيا ونظام بشار الأسد، بدلالة شماتة إعلام الأسد بسقوط حكم «الإخوان»، وأنه دليل على انهيار النموذج الإخواني في الحكم، بعد أيام من خطبة مرسي العصماء ضد الأسد، ودعوة أتباعه للجهاد في سوريا، وقطع العلاقات مع دمشق.
وفي المقابل، يتهم خصوم «الإخوان» الجماعة بأنها كانت تناور بالورقة السورية لكسب العواطف، بدليل أن مرسي لم ينشط في هذا الأمر، رغم مرور عامين على المأساة السورية إلا قبل أيام من الحشد الكبير ضده في 30 يونيو، وبدليل أنه قال في زيارة سابقة لروسيا إنه يتفق مع الموقف الروسي، وبدليل أنه نفسه أعاد السفير المصري لدمشق قبل سحبه مجددا، وأنه زار إيران وتقارب مع نظامها، بل بدليل جديد وعجيب، حيث نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية محمد عراقجي قوله: «إن أنصار محمد مرسي يجب ألا يتخلوا عن سعيهم لإعادة رئيسهم مرة أخرى».
كل يصحح «نهجه» يا ليت شعري ما الصحيح؟!
لماذا فُجعت أميركا بسقوط مرسي؟!
راجح الخوري/النهار اللبنانية
ليس صحيحاً ما يحاول "الاخوان المسلمون" إشاعته من انهم تلقوا مطالبات اميركية بالتراجع والاعتراف بما سمّوه "شرعنة الانقلاب" في مصر، فمن الواضح ان واشنطن تتحسر حتى الآن بصمت على سقوط محمد مرسي، الذي شكّل "عنواناً للمشروع الاخواني الاميركي الصهيوني" وفق ما يقول عدد من شباب "الاخوان" الذين انشقوا عن قيادات الحركة.
لم يكن مصادفة ان يرفع شباب حركة "تمرد" منذ اللحظة الأولى، صورة كاريكاتورية للسفيرة الاميركية آن باترسون كتبوا تحتها شعار "حيزبون الاخوان". فقد كانت سلسلة التصريحات التي أدلت بها قبل اسبوعين من تاريخ 30 حزيران بمثابة دعم مطلق لمرسي وحكم "الاخوان"، على رغم ان الكثيرين يؤيدون نظرية مارتن انديك التي تقول لقد اخطأت واشنطن بعدم معارضة ميول مرسي الجشعة الى أخونة الدولة وممارسته سياسة التسلط واقصاء الآخرين، وفي النهاية بدت في نظر المصريين كمن انتقل من دعم فرعون الى دعم فرعون آخر، على رغم ان الشعب المصري قال كلمته في شكل واضح ضد سياسة الهيمنة الاخوانية.
ليس صحيحاً ايضاً ان واشنطن كانت فعلاً قصيرة النظر الى درجة انها حسبت ان وصول "الاخوان" الى السلطة في اكبر بلد عربي، سيشكل مدخلاً الى استنساخ التجربة التركية في الدول التي انقلبت على الديكتاتوريات العسكرية في سياق "الربيع العربي"، لكنها راهنت على نقل المنطقة من حكم الديكتاتوريات التي ترفع زوراً شعار الاشتراكية والتقدمية ومحاربة اسرائيل، الى حكم ديكتاتوريات دينية جديدة ترفع الدين شعاراً بما يفضي الى امرين خطيرين طالما راهنت واشنطن والصهيونية عليهما وهما:
أولاً - ان "الاخوان" لا يقيمون أي وزن للديموقراطية التي يذرفون عليها الآن دموع التماسيح، والأخطر من هذا انهم لا يقفون كثيراً عند مستلزمات المسألة القومية، ولهذا لم يكن مفاجئاً ان يرسل محمد مرسي بعد وصوله الى السلطة خطاباً مفاجئاً ومطمئناً الى شمعون بيريس كان عنوانه "من الصديق المخلص الى الصديق الوفي". ثم ان امساك "الاخوان" بالسلطة في أكبر بلد عربي، سيفتح الباب أمام عالم عربي يديره هؤلاء الذين تؤكد كل الدلائل والوثائق تحالفهم الجهنمي ضمناً مع الولايات المتحدة على رغم ان طروحاتهم العلنية تقوم على معاداتها وسوق الاتهامات اليها!
ثانياً - ان امساك "الاخوان" بالسلطة في الدول العربية سيدخل المنطقة في اتون حرب مذهبية بين السنّة والشيعة تستمر عقوداً، وخصوصاً بعد الاندفاعات والتدخلات الايرانية السافرة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية وحتى في القتال ميدانياً ضد الشعب السوري مثلاً، وان دفع المنطقة الى الصراع المذهبي لن ينهي القضية الفلسطينية فحسب، بل سيجعل منها منطقة غارقة في الفوضى والدماء بما يفتح الابواب على شرذمتها وتقسيمها!
«الإخوان» لم يفشلوا وحدهم في مصر
الياس حرفوش/الحياة اللندنية
كيفما كان النظر إلى التطورات الأخيرة في مصر بعد إسقاط الحكم الإخواني للرئيس محمد مرسي وبدء العمل بخريطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فان أية رؤية عاقلة للأمور لا بد أن تخلص إلى أن ما حصل يمثل أكبر انتكاسة لأحلام «الربيع العربي» التي أيقظت أبناء المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
بماذا كان يحلم أهل هذا «الربيع»؟
- بقيادات تأتي من صناديق الاقتراع، حيث يدلي الناس بأصواتهم بكل حرية. ينجح من ينجح ويخسر من يخسر. غير أن الكل يحتكم في النهاية إلى هذه العملية ويحترم نتائجها. وهو ما يلبي الطموح إلى مجتمعات ديموقراطية، تزيل ما كان يسود من «قناعات» من أن الشعوب العربية غير مؤهلة للديموقراطية ولاحترام مبدأ تدول السلطة.
- بأنظمة متسامحة، لا يعتبر فيها الفائز بالعملية الانتخابية أن فوزه يمنحه الحق الحصري بتملك البلد والاستفراد بالسلطة والاستقواء بها على الآخرين. ولا يأتي ذلك سوى من قناعة راسخة، هي في أساس العمل الديموقراطي، أن البلد ملك لجميع أبنائه، وأن الحاكم اليوم قد يكون في موقع المعارض غداً، وبالتالي فهو لا يملك الحق في تغيير هوية البلد وجعلها مطابقة لهويته الحزبية أو الدينية أو السياسية.
- بحكومات تعتبر خدمة المصلحة العامة وتحسين فرص العيش على رأس أولويات العمل العام، فلا تضع مشروعها الأيديولوجي فوق المشروع الوطني، ولا تجعل وظيفتها في الحكم هي خدمة مشروعها على حساب مصالح الناس وهمومهم.
بهذه المقاييس يجب القول إن تجربة «الربيع العربي» في مصر كانت تجربة فاشلة. وستكون لهذا الفشل ارتداداته السلبية على تجارب الدول الأخرى، سواء تلك التي مرت بها الثورات، أو التي لا تزال تنتظر. فكما أيقظت الثورة المصرية آمال الكثيرين من العرب، على رغم أنها كانت الثانية في مسلسل «الربيع العربي»، فان فشل هذه التجربة سيحبط آمال الكثيرين في إمكان نجاح التحول الديموقراطي في دولنا، وسيعزز قناعة من يشكك في «القدرات» الديموقراطية لدى شعوبنا ومجتمعاتنا، باننا شعوب ومجتمعات لا تستحق هذه التجربة وليست مؤهلة لخوضها.
ومسؤولية فشل التجربة المصرية يتحملها كل الذين شاركوا في هذه التجربة، سواء في الحكم أو في المعارضة. لم يحسن «الإخوان» التصرف بفوزهم. وبدل أن يكونوا يقظين للحساسيات حيال عملهم السياسي، سواء في المجتمع المصري، أو في غيره من المجتمعات العربية، والتي تعود إلى ثمانين عاماً مضت، فانهم اعتبروا هذا الفوز تأشيرة تخولهم إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية بالطريقة المتفردة والاستفزازية التي يريدونها. ولم ينتبهوا إلى أن مصر الخارجة من الثورة هي مجتمع منقسم على نفسه، ويحتاج إلى حاكم بعيد النظر يعيد الألفة، ولا يمعن في تعزيز كل أسباب الانقسام.
تتحمل المعارضة المصرية («الحاكمة» اليوم) حصتها أيضاً من المسؤولية. أحجمت المعارضة المصرية عن المشاركة في أية فرصة يمكن أن توفر الظروف لنجاح حكم «الإخوان». قد يقال هنا: لماذا كان منتظراً أن يوفر معارضو «الإخوان» هذه الظروف وهم أصحاب المصلحة في فشل المشروع «الإخواني»؟ الحقيقة أن فشل هذا المشروع ليس فشلاً فقط لمحمد مرسي ولحزب «العدالة والتنمية»، بل هو بالدرجة الأولى فشل لتجربة احتكام الإسلاميين إلى صناديق الاقتراع وإلى العملية الديموقراطية، بعيداً عن اللجوء إلى أساليب العنف كوسيلة في العمل السياسي. إخراج «الإخوان» من العملية السياسية أو منعهم من مزاولتها هو رسالة لهم أن هذه الطريق مقطوعة في وجههم، وأن الأجدى لهم البحث عن طرق أخرى. وهذا مصدر الخطر الأكبر على مستقبل العمل الديموقراطي في مصر.
لا بد من كلمة في النهاية عن دور الجيش المصري في ما حصل مع حكم «الإخوان»، وخصوصاً في ضوء أحداث الأمس أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. فمهما كان الاسم الذي تفضلون إطلاقه على تدخل الجيش، وسواء كان «انقلاباً» كما يفضل أنصار مرسي، أو «حماية للشرعية الثورية» كما اختار أنصار «جبهة الإنقاذ» وحركة «تمرد» إن يسموه، فان توريط الجيش في عملية عسكرية لحماية فريق من شعبه في وجه فريق آخر، في مجتمع شديد الانقسام كالمجتمع المصري، لا بد أن يضعف القوة المعنوية التي يتمتع بها الجيش. بهذا المعنى كانت عودة الجيش إلى الفصل بين المتخاصمين في مصر أكبر هزيمة للعملية السياسية التي كان يجب أن تكون من اهم إنجازات ثورة 25 يناير.
هل يملك فضيلة المرشد شجاعة الاعتذار؟
حسن نافعة/المصري اليوم
لا تربطنى صلة شخصية بالدكتور محمد بديع، أستاذ الجامعة والمرشد العام لجماعة الإخوان، ولكن ربطتنا معا علاقة إجبارية فرضها اهتمام مشترك بالشأن العام. ولأننى أصبحت شريكا فى محاولات «لم الشمل» التى بذلت خلال السنوات الأخيرة لتوحيد صفوف معارضة مبعثرة، فقد كان من الطبيعى أن ألتقى بفضيلة المرشد العام وبمعظم قيادات الإخوان فى مناسبات عديدة. ولا جدال فى أن متابعة الجماعة لمواقفى السياسية، التى عبرت عنها بوضوح فى كتاباتى الصحفية وفى مداخلاتى المسموعة والمرئية، ساهمت فى تشكيل تربة صالحة لغرس بذور الثقة.
فى أحد اللقاءات التى دعت إليها الجماعة منذ سنوات، وشارك فيه رموز من معظم فصائل المعارضة المدنية، طالب الأستاذ مهدى عاكف، وكان وقتها يشغل منصب المرشد العام، بتشكيل جبهة وطنية لمواجهة سياسات مبارك، وفوجئت به يرشحنى منسقا عاما لها نظرا لأننى، من وجهة نظره على الأقل، شخصية مستقلة يمكن أن يتوافق عليها الجميع. يومها شكرت الرجل على الثقة الغالية، واعتذرت بأدب عن عدم قبول المهمة المقترحة. ثم دارت الأيام وتشكلت «جبهة وطنية للتغيير» بقيادة الدكتور عزيز صدقى، وبعد رحيله تشكلت «حملة ضد التوريث» ثم «الجمعية الوطنية للتغيير». ولأن جماعة الإخوان كانت أحد المكونات الفاعلة فى مختلف هذه «الائتلافات»، فقد كان من الطبيعى أن تتعدد لقاءاتى بمعظم قيادات الجماعة.
لم تكن اللقاءات التى جمعتنى بالمرشد الحالى لتبادل المجاملات، ولكنها كانت لمناقشة قضايا جادة ومعقدة كان باستطاعتنا أن نصل إلى اتفاق حول بعضها، دون أن يفسد الاختلاف فى الرأى للود قضية. كما كان من الطبيعى أن يؤدى تكرار هذا النوع من اللقاءات وانتظامها إلى بناء جسور لعلاقة إنسانية سمحت بتبادل التهانى فى الأفراح والمواساة فى الأتراح. وقد ظل هذا البعد الإنسانى فى العلاقة قائما حتى بعد الاتساع المتزايد للهوة بين مواقفنا السياسية. ورغم التغير الجذرى الذى أصاب السلوك الشخصى لقيادات الإخوان عقب الوصول إلى السلطة، إلا أن الدكتور مرسى كان حريصا فى بداية عهده على الإبقاء على جسور العلاقة الإنسانية مفتوحة مع كثيرين، وأشهد أنه بادر بالاتصال بى بنفسه فى أكثر من مناسبة، للتهنئة أو للاطمئنان، وقدرت له ذلك كثيرا.
تداعت صور شريط ذكرياتى مع الإخوان فى مخيلتى بمجرد أن ألقيت بنفسى فى التاكسى الذى أقلنى إلى منزلى عقب الاعتداء الذى تعرضت له من جانب حشود الإخوان الغاضبة والمتجمعة أمام ماسبيرو مساء الجمعة الماضى. كانت ملابسى ممزقة ونظارتى الطبية محطمة، والدماء تنزف من وجهى، ولأنهم سرقوا جهاز الهاتف لم يكن هناك بد من استخدام الهاتف الخاص بسائق التاكسى لإحاطة زوجتى علما بما حدث، وطلبت منها نقل اعتذارى عن التأخير لطاقم من القناة الثانية للتليفزيون المصرى كان ينتظرنى فى منزلى. وما إن فرغت من متابعة شريط ذكرياتى الشخصية مع الجماعة حتى رحت أسائل نفسى: هل سيتصل المرشد أو أحد من قيادات الجماعة ليفسر ما حدث أو ليعتذر عنه؟ وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يكن أحد قد اتصل أو اعتذر أو تطوع بالقول مؤكدا أن من قاموا بالاعتداء على شخصى الضعيف «ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين».
لم أكن أحمل سلاحا، ولم أتفوه بأى ألفاظ نابية، بل لم أدخل فى نقاش من أى نوع مع أحد ممن فوجئت بحشودهم أمامى فى منطقة ماسبيرو. ومع ذلك شنت هذه الحشود هجوما بشعا على كدت أفقد بسببه حياتى. لماذا؟ لمجرد أننى أتبنى وجهة نظر مخالفة لما يعتقدون. لذا لن يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقنعنى أن الإخوان يمارسون فى هذه اللحظة حقهم فى التظاهر السلمى وليس لديهم نية لاستخدام العنف.
لم أعد أنتظر من المرشد العام، أو من أى من قيادات الإخوان، تقديم اعتذار لشخصى الضعيف، فتلك على أى حال ضريبة بسيطة جدا لا تقارن بضريبة الدم التى دفعها شرفاء كثيرون كى يحيا هذا الوطن ويتنفس نسيم الحرية. لكننى آمل أن يكون لدى فضيلة المرشد ما يكفى من الشجاعة لتقديم اعتذار للشعب عما اقترفته الجماعة فى حق الوطن. وأفضل اعتذار يمكن أن يقدمه المرشد للوطن فى تلك اللحظة الفارقة من عمره أن يأمر بسحب أنصاره من الميادين والجلوس إلى مائدة مفاوضات للبحث عن مخرج من هذه الأزمة.
بقى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان لشباب أحاط بى وأنقذنى من موت محقق رغم عدم معرفتى الشخصية بأى منهم. والغريب أن هؤلاء كانوا من الإخوان أيضا. لذا لم أفقد أملى أبدا فى شباب الإخوان وأناشده أن يتحرك لوقف نزيف الدم.
واجه الحقيقة
نيوتن/المصري اليوم
لم يكن صبية الإسكندرية يفعلون شيئاً. كانوا يفرون من هجوم الإرهابيين. صعدوا إلى سطح عمارة. منها إلى خزان ماء فوقها. طاردهم الإرهابيون. طاردوا صبية عُزَّلاً من أى شىء. ألقوا بهم من فوق الخزان. مثَّلوا بجثثهم. لا يختلف المشهد فى معناه عما جرى عند الحرس الجمهورى. شباب مغيَّب. دُفع إلى مواجهة مع منشأة عسكرية. أطلق الإخوان النار. لا يمكن لجيش أن يقبل هذا. سقط ضحايا كثيرون. السبب مَنْ دفع بهم. القانون معروف فى كل العالم. تظاهر سلمياً. إذا تظاهرت بالسلاح تكون متعدياً. الحقيقة لا فرار منها. ما يحدث ليس سوى كشف للحقيقة. لابد أن تواجهها. أخفى الإرهاب وجهه خلف أقنعة الديمقراطية. أراد الاستيلاء على الحكم بالإقصاء. رفضه الشعب. مظاهرات مساء يوم الأحد أكدت الرفض بطريقة صارخة. لا جدال فى ذلك. ملايين أخرى تظاهرت سلمياً. غنت ورقصت ورفضت الإخوان. رفضت كل تطرف. الرسالة بلغت الجميع. لم تبلغ الإخوان بعد. بلغت حزب النور لكنه يواصل العبث.
انكشفت الحقيقة بعد انتخابات مجلس الشعب. انكشف مزيد منها بعد انتخابات مجلس الشورى. تم فضحها بالكامل حين حكم محمد مرسى. صارت أمام الجميع. لا أحد يمكن أن يتجاهلها. توظيف دين بأفظع أساليب التجارة. أكثرها غشاً وخداعاً. العبث هنا لا مكان له. الاختيارات حان وقتها. مصر بملايينها قالت كلمتها. الجيش اختار مساندة تلك الكلمة. تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق قال: كان يجب على الجيش أن يفعل. لا يوجد تشكيك فى موقفه. لا يوجد تشكيك فى موقف أى مصرى ضد الإرهاب. الترنح فى الاختيارات الآن انتهازية او انحياز للإرهاب.
الأحزاب التى تعتبر مرجعيتها دينية يجب أن تنتبه. لابد أن تواجه حقيقتها. لابد للرأى العام أن يواجهها فى تلك اللحظة. عليها أن تحدد موقفها. تختار أين تقف: مع الإرهاب أم ضده؟ مع المصريين أم ضدهم؟ رفع السلاح جريمة. تبرير رفع السلاح جريمة أبشع. إطلاق النار إرهاب. التنديد بمواجهة القانون للإرهاب يماثل الإرهاب. هذه قاعدة فى كل العالم. لا أعرف كيف يمكن تجاهلها فى مصر. يصر الكثيرون على تجاهلها. يختلقون المبررات. شىء فظيع أن تساند الإرهاب.
مصر ذهبت إلى قدرها. كان يمكن أن تؤجل ذلك. اختصرت الزمن. ما حدث كان سوف يحدث ولو بعد حين. واجهوا إذاً الحقيقة. لن يكون الغناء كافياً. لن يكون الرقص كافياً. لن يكون متاحاً أن تمازح الجيش. الجيوش لا تعرف المزاح. تفقد شرعيتها إذا مزحت. التظاهر السلمى من المصريين بالملايين شرعية. إعلان اختيار. من لم يقرأ يكن قد قرر ألا يواجه الحقيقة.
هل خسر الشرع منصبه؟
رأي القدس العربي
الاحداث المتفاقمة في مصر سرقت الاضواء من نظيرتها في سورية، فلم يعد الخبر السوري الذي هيمن على نشرات الاخبار والبرامج في معظم محطات التلفزة العربية والعالمية، الخبر الرئيسي، وبات يحتل صفحات داخلية في الصحف العربية رغم استمرار المواجهات الدموية، واستمرار التدخلات الخارجية ايضا.
بالامس حدث تطوران رئيسيان على المشهد السوري لم يلفتا الاهتمام بالشكل المتوقع، الاول اختيار قيادة قطرية جديدة لحزب البعث الحاكم في سورية، غاب عنها السيد فاروق الشرع نائب الرئيس، اما الثاني فهو انتخاب قيادة جديدة للائتلاف السوري المعارض، خلت من السيد مصطفى الدباغ احد ابرز قيادات المعارضة الاقوياء، واعتذار السيد غسان هيتو عن عدم المضي في مهمته لتشكيل حكومة يتولى رئاستها.
الرئيس بشار الاسد الذي اعلن عن التشكيلة الجديدة للقيادة القطرية فاجأ الجميع باستبعاد السيد الشرع دون ابداء اي اسباب، وربما تكون هذه الخطوة مقدمة لابعاده عن منصبه كنائب للرئيس بعد تردد اسمه كثيرا في الاوساط السياسية، الداخلية والخارجية، كمرشح محتمل لتولي رئاسة سورية في اي تسوية سياسية للازمة.
الانشغال بالاحداث المصرية، وتحقيق الجيش السوري تقدما على الارض في جبهات عديدة مثل القصير، وتلكلخ، وبعض اجزاء من حمص، ربما اعطت الرئيس السوري جرعة من الثقة للاقدام على هذه الخطوة، اي اختيار لجنة قطرية جديدة، وكأنه يريد اعطاء دفعة جديدة للحزب، واعادته الى المسرح السياسي بعدما تراجع دوره على مدى العامين الماضيين من عمر الازمة.
لا نعرف الرسالة التي اراد الرئيس السوري ارسالها من خلال هذا التغيير، فهل يقصد في ظل الحديث المتفاقم عن حرب اهلية طائفية في سورية، ان يعيد التأكيد على علمانية النظام الحاكم؟
من الصعب الاجابة على هذا السؤال لان المعلومات التي رشحت حول مسألة اعادة تشكيل القيادة القطرية محدودة جدا، ولكننا يمكن ان نتكهن بان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة قد يكون ابعاد السيد الشرع الذي ابتعد او ابعد عن الاضواء مؤخرا، وبات مهمشا كليا، ويعيش عزلة في مكتبه، ومن النادر ان يزوره احد، لانه بلا سلطة والزوار دائما يبحثون عن اصحاب النفوذ وليس عن المهمشين.
القيادة السورية في دمشق تعيد ترتيب بيتها الداخلي للايحاء بان الامور تسير بصورة طبيعية، وقيادة المعارضة في الخارج تنتخب قيادة جديدة، تستبعد منها بعض الشخصيات للايحاء ايضا بانها موحدة وما زالت فاعلة وتتحدى محاولات تهميشها حتى من قبل اصدقائها في الوطن العربي والخارج.
المشهد السوري سواء الذي يمثل النظام والمعارضة ما زال حيويا، ويستعد للعودة الى الاضواء مجددا، وان كنا نعتقد ان هذه العودة ليست قريبة في ظل انتقال المجازر من سورية الى مصر وتزايد احتمالات الحرب الاهلية والفوضى في الاخيرة.
رد مع اقتباس