الملف المصري 714
22/7/2013
في هذا الملف:::::
- مقتل ستة في هجمات بسيناء المصرية
- إصابة 45 في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي بالسويس
- مصر تبدأ خطوات تعديل الدستور رغم الانقسامات السياسية
- حزب النور يصف قرار تعديل الدستور المصري بـ"المنفرد"
- عبدالله السناوي: تعديل الدستور المصري يشمل 80% من مواده
- خبير دستوري: تعديلات الخبراء غير ملزمة للجنة الخمسين
- النائب العام وقاضي التحقيق ينفيان حبس مرسي 15 يوماً
- تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان
- جيش مصر: ساعة الحساب اقتربت ولن نرحم من ارتدى عباءة الارهاب
- أكاديمي مصري: موقف الجيش واحد في ثورتي يناير ويونيو
- العربية للدراسات: كيف سقطت "أخونة" الدولة في عهد مرسي
- الهلباوي: مرسي لن يعود للحكم وعلى الإخوان استيعاب الدرس
- سكان رابعة العدوية يتخذون خطوات تصعيدية إزاء الإخوان
- "جبهة الإنقاذ" تختار أميناً عاماً وتستعد للانتخابات
مقتل ستة في هجمات بسيناء المصرية
رويترز
قالت مصادر طبية يوم الاثنين إن ستة مصريين قتلوا وأصيب 11 آخرون في هجمات نفذها من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون في جزيرة سيناء بالقرب من حدود مصر مع اسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني.
وذكرت المصادر ان اثنين من المدنيين وضابطين من الجيش واثنين من رجال الشرطة قتلوا في عشر هجمات على الاقل استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش تابعة للامن والجيش في مدينتي رفح والعريش في محافظة شمال سيناء خلال الليل.
وكانت هجمات ليل الاحد الاعنف هذا الشهر حتى الان من حيث عدد الهجمات وعدد القتلى في يوم واحد.
وأصبحت منطقة سيناء التي يغيب عنها القانون قاعدة لمتشددين اسلاميين صعدوا من هجماتهم على قوات الامن في العامين الماضيين مستغلين الفراغ الذي أعقب الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وزاد العنف بعد ان عزل الجيش الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته في الثالث من يوليو تموز. وهاجم متشددون منذ ذلك الحين العديد من نقاط التفتيش وأهدافا أخرى يوميا تقريبا مما أدى الى مقتل 20 على الاقل.
إصابة 45 في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي بالسويس
رويترز
قال مسؤول إن 45 شخصا أصيبوا في اشتباكات اندلعت مساء أمس واستمرت إلى صباح يوم الاثنين بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في مدينة السويس شرقي القاهرة.
وقال وكيل وزارة الصحة بالمدينة محمد العزيزي إن اثنين من المصابين سقطا بالذخيرة الحية وإن آخرين أصيبوا بطلقات الخرطوش.
وقال شهود عيان إن السلاح الأبيض استخدم في الاشتباكات وكذلك الحجارة وقنابل دخان مصنعة محليا.
وقال شاهد إن النار اشتعلت خلال الاشتباكات في منشأة بالمدينة تتبع السكة الحديد.
وقال شهود ان الاشتباكات بدأت بهجوم معارضين لمرسي على مسيرة نظمها مئات من مؤيديه بعد صلاة التراويح.
وقال الشهود إن الاشتباكات تحولت إلى حرب شوارع.
ويوم الجمعة هوجمت مسيرة نظمها مؤيدو مرسي في مدينة المنصورة شمالي القاهرة وقتلت في الهجوم ثلاث نساء وإصيب عدد آخر.
ومنذ عزل مرسي بقرار من الجيش في الثالث من يوليو تموز قتل نحو 100 شخص في هجمات تعرض لها أنصار مرسي أو اشتباكات بينهم وبين معارضيه.
ويعتصم ألوف من مؤيدي الرئيس المعزول في مكانين بالقاهرة احتجاجا على عزله وللمطالبة بإعادته إلى منصبه.
مصر تبدأ خطوات تعديل الدستور رغم الانقسامات السياسية
العربية
بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها اليوم الأحد لتعديل الدستور المصري، وهي خطوة أولى حيوية على الطريق لإجراء انتخابات جديدة دعا إليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.
ونظمت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مسيرات جديدة اليوم الأحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة المؤقتة. واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي ونددت بخطط تعديل الدستور.
ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا طموحا للغاية إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر، وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها أمام هيئة أوسع نطاقا.
وتمت الموافقة على الدستور الأصلي خلال استفتاء أجري العام الماضي، لكن المنتقدين قالوا إن الدستور لم يكفل حقوق الإنسان والأقليات والعدالة الاجتماعية.
وقال القاضي علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، والذي ترأس لجنة الخبراء القانونيين اليوم إن اللجنة ستقضي الأسبوع القادم في تلقي الأفكار من المواطنين والأحزاب السياسية وكافة الأطراف.
ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بأنه تطور إيجابي للغاية.
ولم تبد جماعة الإخوان المسلمين أي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش، ولا زالت تتمسك بمطلبها بإعادة مرسي للسلطة. ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من يوليو.
ونظم الآلاف من النساء المؤيدات لمرسي مسيرة اليوم الأحد إلى وزارة الدفاع المحاطة بأسلاك شائكة وتخضع لحراسة شديدة احتجاجا على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الآونة الأخيرة.
وتجمعت النساء عند مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة قرب وزارة الدفاع، حيث رددن هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي لعب دورا رئيسيا في عزل مرسي في أعقاب احتجاجات حاشدة مناهضة لمرسي.
وقتل أكثر من مئة شخص في اشتباكات عنيفة هذا الشهر.
ويقول الجيش المصري إنه يجب إجراء استفتاء على التعديلات على الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. لكن بعض المحللين عبروا عن شكوكهم إزاء التسرع في تعديل الدستور بالنظر إلى غياب التوافق السياسي الذي خيم على انتقال مصر المتعثر إلى الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقال زيد العلي من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وهو منظمة حكومية مقرها ستوكهولم "المشكلة ليست في تعديل أو صياغة الدستور، المشكلة في تحديد مسار البلاد".
تحديد مسار البلاد
وأضاف "سننتقل من أزمة إلى أخرى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين كل الأطراف السياسية الكبرى في البلاد".
ورغم الاضطرابات المستمرة تحاول الحكومة الجديدة أن تظهر للعالم أن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها في القاهرة. وعقدت الحكومة أول اجتماع لها منذ أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع أنه يجب إطلاع المواطنين بصراحة عن حجم المشكلات التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة.
وتشهد الماليات المصرية حالة من التدهور، فلقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الإنفاق الحكومي، وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو، وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة أشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه تسلم ملياري دولارمن المملكة العربية السعودية، وهي أحدث دفعة من حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها دول خليجية وتبلغ 12 مليار دولار.
حزب النور يصف قرار تعديل الدستور المصري بـ"المنفرد"
شدد على أن المواد المقترح إجراء تعديلات عليها لن تتضمن مواد الهوية والشريعة
العربية
هاجم يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي في اتصال مع قناة "العربية" قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ووصف القرار بأنه "منفرد"، مضيفاً أن ووجود احتمالات بأن تعيد هذه اللجنة صياغة الدستور كاملاً لم يكن من ضمن اتفاق وافق عليه حزب النور للمشاركة بخارطة المستقبل، عندما عرضها عليه الجيش.
وأعرب عن قلق حزبه من المساس بمواد الشريعة والهوية في الدستور، وهو الأمر الذي تعهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي بعدم حدوثه قبل إعلان بيان عزل محمد مرسي.
وقد يعرقل موقف حزب النور الجديد عملية تعديل الدستوري التي تعمل عليها لجنة من الخبراء القانونيين.
وشدد الحزب على رفض تعديل الدستور عبر آلية غير منصوص عليها فيه، وأكد أنه لابد من إرجاع كل مقترحات التعديل في النهاية إلى مجلس النواب المنتخب المقبل.
ورفض الحزب تعديل دستور أجري عليه سابقاً استفتاء شعبي من قبل رئيس مؤقت غير منتخب، ولجنة معينة غير منتخبة، علاوة على تشديد الحزب على أن مواد الهوية والشريعة لا مساس بها، وأن المواد المقترح إجراء تعديلات عليها لن تتضمن أياً من مواد الهوية والشريعة.
وأكد الحزب أنه سيتقدم ببعض اقتراحات تعديل مواد من الدستور إلى اللجنة المعينة، لكنها لن تكون سارية النفاذ لحين اطلاع مجلس النواب المقبل عليها.
عبدالله السناوي: تعديل الدستور المصري يشمل 80% من مواده
العربية
قال الكاتب الصحافي والقيادي في جبهة الإنقاذ عبدالله السناوي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت مهلة الـ30 يوماً كافية لإجراء التعديلات المرتقبة، إن الفترة المحددة كافية لأن لجنة تعديل الدستور تضم خبراء من المحكمة الدستورية وأساتذة الجامعات القانونيين، مشيراً إلى أن التعديلات ستشمل حوالي 80% من مواد الدستور.
وصرّح السناوي خلال حديثه لـ"نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، بأن اجتماع لجنة تعديل الدستور مبعث أمان على الدولة المصرية ماضية في جدولها الزمني المحدد التي تشمل الاستحقاقات النيابية المتمثلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلاً عن معالجة الأخطاء الفادحة التي وقع فيها الإخوان، والتي بدت ملامحها في الإعلانات الدستورية التي أعلنها الرئيس المعزول مرسي إبان فترة حكمه.
وتزامن ذلك مع انطلاق اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور وسط استمرار تظاهر أنصار الرئيس المعزول والتوتر الامني في شبه جزيرة سيناء.
ومن المقرر أن أن تنتهي أعمال اللجنة خلال 30 يومياً، أي بنهاية شهر أغسطس، ويعرض بعدها المشروع على لجنة موسعة تمثل كافة فئات المجتمع وطوائفه، بحسب الإعلان الدستوري، على أن يعاد المشروع إلى اللجنة لإقرار التعديلات المستلمة من لجنة الخبراء قبل تسليمها لرئيس الجمهورية الذي يطرحه للاستفتاء في مدة أقصاها 30 يوماً من تسلمه، وتضم لجنة تعديل الدستور ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصيين في القانون.
خبير دستوري: تعديلات الخبراء غير ملزمة للجنة الخمسين
العربية
قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، "إن تشكيل لجنة تعديل الدستور من عشرة أعضاء، يعد عددا كاف لإنجاز التعديل، وهذة اللجنة قادرة على وضع تصور كامل للدستور خلال مدة الشهر التي تم تحديدها".
وأضاف السنوسي، فى حواره مع برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث " مساء الأحد، إن المقترحات التي ستقدمها هذه المجموعة غير ملزمة للجنة الخمسين بعد تشكيلها لمناقشة بنود الدستور الجديد، وهناك توجه داخل اللجنة لتعديل أغلب مواد الدستور، ولن يكون التعديل جزئيا لبعض مواد الدستور، واللجنة كانت موفقة بشكل كبير في تشكيلها من فقهاء وقضاة وأساتذة القانون الدستوري.
وأشار إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2012 كانت أكبر من الصلاحيات المحددة في سابقيه، ولكن الإخوان روجوا الأكاذيب حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، ويجب النظر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد وتقليص تلك الصلاحيات، وتقليص الصلاحيات لصالح البرلمان والحكومة.
النائب العام وقاضي التحقيق ينفيان حبس مرسي 15 يوماً
العربية
نفى المتحدث العسكري للقوات المسلحة وكذلك النائب العام المصري، صحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية سجن وادي النطرون.
ووصف المتحدث العسكري على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ما تم تناوله بجريدة "الأهرام" في طبعتها الأولى لعدد الاثنين الموافق 22 يوليو الجاري، في هذا الشأن بأنه "معلومات مكذوبة".
وقال المتحدث، "إن المؤسسة العسكرية تؤكد عدم صحة هذه المعلومات شكلاً وموضوعاً وعدم استنادها لحقائق مؤكدة، وإن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة".
وأشار إلى أن القوات المسلحة تنتهج منهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأي العام احتراماً منها لحق الشعب المصري العظيم في معرفة الحقائق بتجرد وحياد كامل.. ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة واتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية، خاصة فى هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، ومراجعة المتحدث العسكري الرسمي للاستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة.
ومن جانبه نفى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، صحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية وادي النطرون.
وقال بركات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "إن قضية وادي النطرون يحقق فيها المستشار حسن سمير ولا دخل للنيابة العامة في هذه القضية، علاوة على وجود بعض الشائعات يطلقها أصحابها بدون بينة، وهم من يجب سؤالهم عن مصادر معلوماتهم.
ومن ناحية أخرى نفى مصدر قضائي أن يكون المستشار حسن سمير، أصدر مثل هذا القرار، وأن القضية لا يزال التحقيق فيها جاريا، ولم تصل تحريات المباحث بعد.
تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان
العربية
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وحازم أبوإسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم،
وذلك لجلسة 21 أغسطس المقبل للاطلاع على المستندات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا.
ويأتي هذا القرار على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية أحداث الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بضبط وإحضار كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم، وذلك للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في التحريض على أعمال العنف الأخيرة بمنطقة ميدان رمسيس بعد تسلم النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أظهرت تورط المتهمين، في تحريض أنصارهم في الأحداث.
جيش مصر: ساعة الحساب اقتربت ولن نرحم من ارتدى عباءة الارهاب
معا
قال الجيش المصري إن ساعة الحساب اقتربت لوضع نهاية "للارهاب" في سيناء.
وأضاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على صفحته في الفيسبوك مخاطبا الجماعات المسؤولة عن قتل عناصر الشرطة "لا تستهينوا بصبر هذا الشعب فلكل شيء نهاية، أما الإرهاب الأسود في سيناء الحبيبة فقد اقتربت ساعة الحساب ولن تأخذنا شفقة أو رحمة بكل من ارتدى عباءته مصري أو غير مصري".
ونعى المجلس شهداء الشرطة الذين قتلوا في حادث وادي النطرون وبشمال سيناء، الأحد، واصفا إياهم بشهداء الغدر والإرهاب.
وأضاف المجلس في صفحته على فيس بوك، مساء الأحد: "لا عزاء للشامتين والحاقدين والكارهين للثورة، والذين أظهروا الشماتة في الموت لينكشف الوجه القبيح لهذا التيار ومن يؤيده ويدعمه".
وقالت مصادر أمنية إن أربعة مجندين مصريين قتلوا أمس الأحد بالرصاص وأصيب سبعة آخرون في هجمات بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء نفذتها جماعات مسلحة.
وقال مصدر إن الهجمات وقع جانب منها نهارا والجانب الآخر ليلا واستهدفت طواقم حراسة عدد من المباني الحكومية.
وأضاف أن جثامين القتلى نقلت إلى مستشفى العريش العسكري.
وبمقتل المجندين اليوم يرتفع عدد من قتلوا من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي بقرار من قيادة الجيش في الثالث من يوليو تموز إلى 19 عنصرا.
أكاديمي مصري: موقف الجيش واحد في ثورتي يناير ويونيو
قال إن أنصار الرئيس المعزول حاصروا المحاكم ورفضوا أحكام القضاء وانتهكوا "الدستورية"
العربية
أكد مدير معهد "العربية" للدراسات، هاني نسيرة، الأحد 21 يوليو/تموز، أن الجيش المصري اتخذ نفس الموقف من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولكن جماعة الإخوان المسلمين قبلت موقفه في الأولى، ورفضته في الثانية.
وأكد أن الإخوان لم يشاهدوا ثورة 30 يونيو، ولم يسمعوا جموع الشعب وهي تهتف ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال نسيرة إن الإخوان ليسوا ضحية انقلاب عسكري، كما يحاولون إيهام الجميع، بل ضحية ثورة شعب انتفض عليهم بعد أن تحولوا إلى جلادين للمواطنين، على حد تعبيره.
وأكد أن الجماعة انتهكت سلطة القضاء بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، ورفضها تنفيذ أحكام القضاء.
وذكر مدير معهد "العربية" للدراسات أن الإخوان يسعون إلى تبني دور الضحية بمحاولة افتعال صدامات، كما حدث أمام دار الحرس الجمهوري، وفي ميدان رمسيس بوسط القاهرة، وفي محافظة المنصورة (الدلتا) حيث توجد معارضة كبيرة للإخوان ومرسي.
وأشار إلى أن الإخوان يسلكون سوكا متناقضا بإدانة العنف والإرهاب، مع تأكيد قادتهم أن أعمال العنف في سيناء ستتوقف بعودة الرئيس المعزول مرسي إلى الحكم.
ودعا نصيرة، جماعة الإخوان إلى تقبل التغيير الذي حدث، وقبول المرحلة الانتقالية، والمشاركة فيها، والنظر إلى المستقبل.
العربية للدراسات: كيف سقطت "أخونة" الدولة في عهد مرسي
العربية
نشر موقع "العربية للدراسات" دراسة تحليلية لحدث الثورة الثانية في مصر التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين بعد عام كامل من التجربة السياسية في دواليب الحكم، والتي مكّنت قطاعاً واسعاً من الشعب المصري من معرفة شكل "الدولة الإخوانية".
وحسب الدراسة التحليلية فلم تكن ثورة 30 يونيو ثورة شعب فقط، ولكن كانت ثورة مؤسسات الدولة أيضاً، وكانت ثورة يونيو الأخيرة قد سبقتها مخاضات ثورية طويلة.
وتقول الدراسة إن "ثورة 30 يونيو لم تُولد في فراغ ثوري، ولكن سبقتها سبعة أشهر، منذ الإعلان المحصن في 21 نوفمبر سنة 2012، شهدت تظاهرات ضخمة تمت فيها محاصرة متبادلة للمؤسسات بما فيها قصر الاتحادية، وتمت اشتباكات بعد هجوم أنصار الرئيس السابق محمد مرسي على المعتصمين السلميين في محيط الاتحادية في 5 ديسمبر سنة 2012 راح ضحيتها عدد من الصحافيين والمواطنين، وكان عدد القتلى حتى نهاية عهد مرسي من المدنيين 154 قتيلاً فقط، باستثناء القتلى العسكريين والأمنيين في سيناء، وأثناء الاشتباكات المختلفة في مناخ من الانفلات الأمني السائد بعد الثورة وبعد عهد الرئيس السابق!".
وتضيف الدراسة أن "القضاة حشدوا لجمعياتهم العمومية العديد من المرات لرفض قرارات الرئيس المخلوع محمد مرسي، ورفض المجلس الأعلى للقضاة في مايو ويونيو محاولات تمرير قانون السلطة القضائية رغم التطمينات التي تم التراجع عنها من مؤسسة الرئاسة حينئذ، كما تظاهر شباب النيابة العامة ضد النائب العام المعيّن من قبل الرئيس السابق محمد مرسي وأجبروه على الاستقالة التي عاد فيها في يناير سنة 2013، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة متابعاً لكل هذه المجريات حتى قرر التدخل الناعم للإصلاح وتجسير الحوار بين الرئاسة والمعارضة وإعطاء العديد من الفرص في هذا السياق ولكن لم ينجح".
وسجلت الدراسة أن "ثورة يناير كانت ثورة بلا عقل وتلح على إسقاط النظام، ولكن ثورة يونيو كانت ثورة من أجل الثورة والدولة معاً، فقد تضامنت معها كل مؤسسات الدولة، بعد بلوغها قمتها، تضامنت معها الشرطة والقضاء والمؤسسة العسكرية، فقد أكدت القوات المسلحة مراراً في تصريحات وبيانات عديدة أنها تستمد شرعيتها من الشعب وأنها مع "شرعية الشعب"، وأنها تحمي تظاهراته السلمية".
الهلباوي: مرسي لن يعود للحكم وعلى الإخوان استيعاب الدرس
العربية
قال كمال الهلباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، وأمين عام "منتدى الوحدة الإسلامية بأوروبا"، إن الرئيس المعزول محمد مرسي لن يعود إلى الحكم، مشيراً إلى أن "الأمر بات مقضياً".
ونفى الهلباوي، فى حواره مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الأحد، أن يكون ما حدث في مصر انقلاباً عسكريا، مؤكداً أن "الجيش انحاز إلى نداءات أكثر من 30 مليون مواطن مصري خرجوا إلى الميادين يوم 30 يونيو الماضي".
وحذر الهلباوي من السيناريوهات المحتملة أو المتوقعة في مصر، وقال إن "بعضها ضار ولا يبشر بخير أبدا، خصوصا إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه حاليا"، معربا عن قلقه من "تطرف بعض قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في التعامل مع الأحداث الجارية في مصر"، على حد وصفه.
ولفت الهلباوي إلى أن من أبرز أخطاء الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان "غياب الرؤية وتعميق انقسام المجتمع وزيادة الاستقطاب والاعتماد على أهل الثقة فقط دون الكفاءة والخبرة، وتجاهل طلبات الشعب في تغيير الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور، وأيضا إصدار الإعلان الدستوري الفرعوني في نوفمبر 2012، فضلا عن سوء تقدير شعبية حركة تمرد وثورة 30 يونيو".
وأضاف الهلباوي أن مجتمع رابعة العدوية لا يمثل الشعب المصري ولكنه يمثل الإسلاميين، ومظاهرات التحرير تمثل الشعب المصري، وقال، "ربنا أراهم ثورة بدون إسلاميين، وهي ثورة أكبر من الثورة التي شارك فيها الإسلاميون".
وطالب القيادي الإخواني السابق من كل أطياف الشعب المصري بـ"قومة حميدة والعودة إلى الوحدة بعيداً عن التفرقة المذمومة، من أجل الوطن على ضوء القرآن والسنة"، وأضاف "بقيادتنا ووحدة الأمة نستطيع أن نمر من هذه العثرات وننتصر بمشيئة الله تعالى".
تصعيد لفظي
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، "إن تهديدات الإخوان بالعنف هي مجر تصعيد لفظي يخفي فشلا استراتيجيا لدى الإخوان في تحديد هدف قابل للتحقق، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة الرئيس المعزول إلى الحكم أصبح أمرا مستحيلا.
وأضاف السيد، في حواره مع "الحدث المصري"، أنه لا يمكن لحركة شعبية أن تهدم جيشا نظاميا على مدار التاريخ، وأن الجماعة فقدت التعاطف الشعبي معها، ولا تستطيع أن تحشد الآن سوى أعضاء الجماعة وبعض المؤيدين لهم.
وأشار إلى أن الحديث حول حدوث انشقاقات في صفوف الجيش المصري هو أمر غير وارد بالمرة، وأن طبيعة الجيش الآن تختلف عن 1952، وأن الجيش يتحرك الآن بأوامر من قادته ويدين لهم بالولاء التام، ولذا مراهنة الإخوان على حدوث الانشقاق رهان خاسر.
سكان رابعة العدوية يتخذون خطوات تصعيدية إزاء الإخوان
العربية
أعلن سكان منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر مجموعة من الخطوات التصعيدية بعد أن تجاهل مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي الذين يعتصمون بالميدان، كافة مطالبهم.
وقال سكان رابعة العدوية - في بيان لهم الأحد - إنه "بعد أن استنفذنا كسكان كل الوسائل الحضارية ومحاولات التفاوض مع إدارة الاعتصام والمعتصمين لتخفيف الممارسات السلبية التي نتأذى منها كسكان المنطقة، حيث سبق وأن أصدرنا مجموعة من البيانات احتوت على هذه المطالب، وقمنا بوقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي لرفع هذه المطالب للرأي العام وأجهزة الدولة".
وأعلن البيان رفض السكان بقاء الاعتصام في منطقة رابعة العدوية، مطالبين اليوم بنقل الاعتصام فوراً خارج المناطق السكنية بمدينة نصر.
كما أعلن عن تدشين اللجنة التنسيقية لسكان رابعة العدوية المتضررين من الاعتصام، التي ستقوم بدءاً من اليوم بعمل توكيلات لمجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية مستعجلة لإلزام الدولة والجهات المسؤولة بنقل الاعتصام بشكل سلمي خارج نطاق المنطقة السكنية، ورفع الأذى الذي أصاب سكان المنطقة وشوارعها ومدارسها وحدائقها، مع التشديد على سلمية أي إجراءات يتم اتخاذها.
ودعا البيان كل سكان مدينة نصر والمتضامنين معهم بالتواجد غداً الاثنين في تمام الساعة 12 ظهراً أمام مكتب النائب العام لتقديم بلاغ جماعي كسكان مدينة نصر المتضررين من الاعتصام.
وأضاف: "ندعو كل المصريين والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية للتضامن مع مطالبنا المشروعة".
وتابع البيان: "نؤكد منعاً للمزايدات أننا مع حق التظاهر والاعتصام السلمي لأي مواطن مصري طالما التزم السلمية واحترم القانون وراعى الآداب والأخلاق العامة، وهذا ما لم يحدث باعتصام رابعة العدوية، الذي تحملنا بسببه كثيراً من العنت وتسبب في أضرار سكان المنطقة ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية أو الذهاب لأعمالهم".
"جبهة الإنقاذ" تختار أميناً عاماً وتستعد للانتخابات
العربية
أعلن عزازي علي عزازي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني عن استمرار الجبهة، ودعمها لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، وفلسفة وجودها في هذه المرحلة، لدعم الشرعية الشعبية والثورية التي كان الشعب المصري فيها القائد والمُعلم.
وأضاف عزازى، خلال مؤتمر صحافى لجبهة الإنقاذ مساء الأحد بمقر حزب الوفد عن اختيار الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار أمينا عاما لجبهة الإنقاذ الوطني،
وأكد أن الجبهة لم تختر منسقاً عاماً لها خلفا للدكتور محمد البرادعي، مشيرا إلى أن حزب الوفد أبدى شكلا كبيرا من المرونة، وهو ما أدى إلى التوافق على قرارات الجبهة اليوم.
وأعلن عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور.
وأشار إلى أن الجبهة قررت تفعيل لجنة الانتخابات للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتعبر عن وحدة المجتمع.
رد مع اقتباس