في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
- تأجيل بداية "الحوار الوطنى" فى تونس.
- مصاعب أمام الحوار الوطني بتونس.
- إسلاميو تونس مستعدون لتسليم السلطة ويتوقعون انتخابات في الربيع.
- قوات الأمن التونسية تقتحم جبل السلوم وتشتبك مع عناصر سلفية.
- تونس.. مداهمة منزل بالشعانبي وفشل في القبض على مسلحين.
- المرزوقى يصدر عفواً عن أكثر من ألف سجين بمناسبة عيد الأضحى.
- العاهل السعودى يسمح للتونسيين العالقين بمطار جدة بأداء مناسك الحج.
تأجيل بداية "الحوار الوطني" في تونس
اليوم السابع
أرجئت بداية "الحوار الوطنى"، التى كانت متوقعة الجمعة بهدف تسوية الأزمة السياسية التى تتخبط فيها تونس منذ يوليو، بسبب غموض حول تشكيلة اللجنة الانتخابية المستقلة وفق ما أفادت المعارضة الأحد.
وصرحت "مية الجريبى"، الأمنية العامة للحزب الجمهورى لـ"فرانس برس": "عرقلنا البحث عن حل وسط حول اللجنة الانتخابية المستقلة"، وكان يفترض أن يبدأ الحوار الوطنى، الذى انطلق رسميا فى الخامس من أكتوبر، الجمعة، كى ينتهى بعد باستقالة الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، لكن المباحثات التمهيدية التى بدأت الاثنين تعثرت بسبب اللجنة الانتخابية المستقلة.
وقد علقت عملية تشكيل اللجنة الانتخابية أولا إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو، ثم فى العشرين من سبتمبر بقرار من الحكمة الإدارية، وتطعن جمعية عتيد التونسية (الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات) التى رفعت دعوى قضائية، فى إجراءات اختيار المرشحين التى تقول إنها تخضع منذ البداية لمحاصصة حزبية وتجاذبات سياسية ضيقة وغير أخلاقية.
واقترح رئيسها "معز بوراوى"، الذى شارك فى الاجتماعات التمهيدية، العودة إلى البداية من الصفر فى عملية الترشيحات الأمر الذى سيأخذ عدة أسابيع، أو العودة إلى العمل باللجنة التى تراست انتخاب المجلس الوطنى التأسيسى فى 23 أكتوبر 2011.
لكن هذه الاقتراحات رفضتها الأحزاب الـ21 التى ستشارك فى الحوار الوطنى الذى يرعاه الاتحاد العام التونسى للشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، وأوضحت "مية الجريبى" أن المشاركين أصبحوا الآن يبحثون عن حل وسط للبقاء ضمن الشرعية واحترام مهلة معقولة.
ولم يعلن عن أى موعد جديد لانطلاقة الحوار الوطنى الذى يقوم على خارطة طريق تهدف إلى تسوية مجمل الخلافات بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة التى تطالب باستقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمى، وقال النائب "هشام حسنى" إن الحوار الوطنى لا يمكن أن ينطلق فعلا قبل تسوية المشكلة القانونية للجنة الانتخابية المستقلة التى تشكل أول نقطة على خارطة الطريق، وتنص الخارطة على مفاوضات تستغرق أربعة أسابيع لتشكيل حكومة مستقلة بعد استقالة الحكومة الحالية.
وكان يفترض أن تباشر الحكومة الجديدة أعمالها نهاية أكتوبر، وفق خطة الخروج من الأزمة التى تنص من جهة أخرى على الانتهاء من صياغة الدستور نهاية نوفمبر.
مصاعب أمام الحوار الوطني بتونس
الجزيرة
يواجه الحوار الوطني في تونس الذي انطلق بين الفرقاء لوضع حد للأزمة السياسية بالبلاد، الكثير من التحديات التي يرى بعض السياسيين أنها ستكون حاجزا أمام تحقيق توافق شامل للخروج بنتيجة حاسمة، وإن كان البعض الآخر متفائلاً بنجاح الحوار.
ولم يتوصل الفرقاء حتى الساعة إلى تحديد موعد للجلسة الافتتاحية الأولى للحوار ولا يزالون في طور المشاورات الترتيبية، التي دخلت السبت يومها السادس بسبب تباين الآراء بشأن انتخاب أعضاء الهيئة الانتخابية التي ستشرف على الانتخابات المقبلة.
والتوافق على كيفية انتخاب هذه الهيئة، الذي بدأ يلوح في الأفق، هو مسألة أساسية قبل تحديد أول جلسة للحوار وتفعيل خريطة طريق طرحتها أربع منظمات وطنية بهدف الخروج من الأزمة، وتنص على إحداث الهيئة الانتخابية خلال أسبوع من الحوار.
ويسعى الفرقاء لحسم الخلاف حول الهيئة لبدء الحوار الفعلي وتنفيذ مبادرة الحوار التي صاغها اتحاد الشغل واتحاد أرباب الأعمال وهيئة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وتنص المبادرة على استقالة الائتلاف الحاكم، وتشكيل حكومة غير متحزبة خلال ثلاثة أسابيع وإقرار الدستور في شهر.
تشكيك
غير أن بعض السياسيين شككوا في واقعية خريطة الطريق وفي إمكانية الالتزام بتطبيقها في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية التي يتطلب إنهاؤها المصادقة على مشروع الدستور وقانون الانتخابات وإحداث الهيئة الانتخابية من قبل المجلس التأسيسي (البرلمان).
وفي هذا السياق، يقول النائب عن حزب حركة النهضة عبد المجيد النجار للجزيرة نت إن التمسك بتطبيق خريطة الطريق لاستكمال المسار الانتقالي في ظرف شهر "ضرب من الوهم"، مؤكدا أن الأمر يتطلب "ثلاثة أشهر على الأقل".
ويتساءل "هل يعقل أن نصادق على الدستور فصلاً فصلاً داخل المجلس التأسيسي في شهر واحد؟"، لافتا إلى أن الدستور يتضمن أكثر من 140 فصلاً، ولا تزال بعض القضايا الخلافية عالقة به وأبرزها النظام السياسي.
وأكد النجار أن الحوار سيصطدم بضيق الوقت ولن يكون قادراً على التقيد بإنهاء مسار الانتقال في شهر واحد لكثرة أعمال المجلس التأسيسي، لا سيما وأن موعد مناقشته لموازنة 2014 والمصادقة عليها بات على الأبواب. ولم يستبعد أن يتعثر الحوار نتيجة "غياب الدقة" في تحديد رزنامة استكمال المسار الانتقالي، لكنه يرى أن إمكانية نجاحه لا تزال قائمة "إذا توفرت الإرادة السياسية من الجميع".
مقاطعة
ولا تقتصر المصاعب التي يواجهها الحوار عند حد تشعب القضايا المتعلقة بالمرحلة التأسيسية، وإنما تتعداه إلى الجدل القائم بشأن مقاطعة أحزاب للحوار الوطني مثل حزب المؤتمر وحركة وفاء وتيار المحبة. وقاطع هؤلاء الحوار واعتبروه "محاولة ابتزازية" من قبل أحزاب المعارضة والمنظمات الراعية للحوار لسحب السلطة من الحكومة الحالية، وفرض وصايتها على المجلس التأسيسي، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
ويقول القيادي بحزب المؤتمر عمر الشتوي للجزيرة نت إن حزبه رفض التوقيع على خريطة الطريق قبل المشاركة في الحوار -خلافا لحركة النهضة وحزب التكتل- معتبرا أنه "شرط متعسف لن يحل الأزمة".
وانتقد الشتوي خريطة الطريق معتبرا أنها "غير واقعية" وتسعى لحصر عمل المجلس التأسيسي في إقرار الدستور وقانون الانتخابات والمصادقة على الهيئة الانتخابية دون إقرار قانون العدالة الانتقالية أو قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق.
ذريعة
بالمقبل تقر المعارضة بوجود مصاعب سياسية وقانونية للالتزام بخريطة الطريق، لكنها تؤكد أن الفرقاء قادرون على الالتزام بتطبيقها طالما توفرت الإرادة السياسية الخالصة لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية.
وفي السياق ذاته يقول القيادي في حركة نداء تونس المعارضة رافع بن عاشور للجزيرة نت إن الارتكاز على مسألة ضيق الوقت لإنهاء مرحلة الانتقال وفق ما حددته خريطة طريق "ذريعة للمماطلة وإفشال الحوار".
وأكد بن عاشور أن خريطة طريق المنظمات الراعية للحوار "معقولة جدا" وتمت صياغتها بناء على بحث ودراسة، مؤكدا أن نطاق الخلافات على مشروع الدستور وقانون الانتخابات وهيئة الانتخابات "أصبح ضيقا".
إسلاميو تونس مستعدون لتسليم السلطة ويتوقعون انتخابات في الربيع
رويترز
على مكتب زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها الغنوشي شابا لحظة إعلان ميلاد الحركة الإسلامية التونسية التي فازت بعد ثلاثة عقود في أول انتخابات بعد انتفاضات الربيع العربي.
لكن حزب حركة النهضة الإسلامي المعتدل الذي كان مصدر إلهام للإسلاميين في أنحاء الشرق الأوسط بصعوده للسلطة في أعقاب الثورة الشعبية التونسية يجد نفسه الآن على مشارف تنح طوعي عن السلطة في غضون أسابيع.
ووافق حزب حركة النهضة في الأسبوع الماضي على استقالة حكومته الائتلافية لكن بعد مفاوضات مع أحزاب المعارضة العلمانية لتشكيل حكومة مؤقتة غير حزبية تدير البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.
وقال الغنوشي زعيم الحزب في مقابلة إن الانتخابات قد تجرى أوائل العام القادم وإن الحزب لم يفقد بالضرورة فرصة قيادة البلاد.
وقال الغنوشي (72 عاما) إن الحزب يريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لكن الواقع يشير إلى الربيع القادم.
وأضاف أن الشعب التونسي سيقرر في الانتخابات ما إذا كانت هذه الحكومة نجحت أم فشلت.
وجاء الاتفاق على تنحي الحكومة بعد اغتيال زعيم معارض على أيدي مسلحين يشتبه أنهم إسلاميون متشددون في يوليو تموز الماضي وهو ما فجر احتجاجات وعطل العمل في مجلس مكلف بوضع دستور جديد وهدد مسارا يعد واحدا من أكثر مسارات التحول الديمقراطي الواعدة في المنطقة.
وتريد حركة النهضة في المقابل أن يعود خصومها السياسيون للمشاركة في وضع مسودة الدستور وتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد التصويت في إطار اتفاق على استقالة الحكومة.
وتكافح تونس منذ الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي في عام 2011 من أجل التوصل إلى توافق حول الدور الذي يجب أن يلعبه الإسلام السياسي في المجتمع.
وكانت حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي واحدة من الأحزاب الإسلامية التي تصدرت المشهد بعد انتفاضات "الربيع العربي" التي أطاحت كذلك بزعماء ليبيا ومصر واليمن.
لكن التأييد لحركة النهضة تراجع بعد هذا في تونس وعزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي وتتعرض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها لحملة صارمة وسقطت في ليبيا مناطق كثيرة تحت سيطرة ميليشيات منافسة للإسلاميين.
حتى في المغرب يشهد الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم تضاؤلا في قوته السياسية.
لكن الغنوشي يرفض فكرة أن الانتكاسات التي منيت بها الحركات الإسلامية في مصر وفي بلدان أخرى رجوع عن المكاسب التي حققها الإسلام السياسي في الآونة الأخيرة.
وقال إن الإسلاميين ربما واجهوا عثرات في الطريق لكن الاتجاه في صعود. وأضاف أن الفكرة الوحيدة المطروحة في عالم الأفكار بالعالم العربي هي الفكرة الإسلامية وفكرة أن الإسلام والحداثة يسيران معا وأن الإسلام والديمقراطية يسيران معا.
وأثار صعود حزب حركة النهضة نقاشا محتدما حول دور الدين في السياسة في بلد يخشى كثيرون أن يؤثر تزايد نفوذ الإسلاميين فيه على التعليم الليبرالي وحقوق المرأة.
ويروج الغنوشي الذي فر من قمع بن علي إلى لندن في عام 1989 لسياسات إسلامية معتدلة.
لكن الإسلاميين المحافظين طالبوا في بداية النقاش حول الدستور الجديد بتضمين عناصر من الشريعة مما زاد من مخاوف الليبراليين.
وأمام احتجاجات بالشوارع قاومت حركة النهضة محاولات المعارضة للضغط على الحكومة كي تستقيل ووصفت في مرحلة ما المظاهرات بأنها ثورة مضادة ودفعت بأنصارها إلى مظاهرات مضادة.
لكن حركة النهضة قبلت في وقت لاحق فكرة التنحي لإفساح الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة ربما خوفا من أن تلقى مصير الإخوان المسلمين في مصر.
ووقعت حركة النهضة وأحزاب المعارضة اتفاقا رسميا على إجراء محادثات لكن من المرجح ألا تبدأ المفاوضات إلا بعد عطلة عيد الأضحى.
ورغم أن معارضي حركة النهضة يتهمونها بسوء إدارة الاقتصاد والتهاون مع ممارسات الاسلاميين المتشددين فإنها تظل الجماعة السياسية الأكثر تنظيما في تونس مما يجعلها قوة يحسب حسابها في الانتخابات.
وتضغط المعارضة التي يقودها حزب نداء تونس وتضم أعضاء سابقين من نظام بن علي وتحالف أحزاب أصغر من أجل إجراء انتخابات في موعد لاحق.
ويرجح مع حرص حركة النهضة على إجراء الانتخابات بسرعة أن يكون الاتفاق على مواعيد التصويت من النقاط الشائكة في المحادثات.
وقال الغنوشي إن حزبه مستعد للتنحي لأنه يريد الانتخابات وإن هذا هو المبرر الوحيد لاستقالة الحكومة.
قوات الأمن التونسية تقتحم جبل السلوم وتشتبك مع عناصر سلفية
اليوم السابع
ذكر تقرير إخبارى أن قوات الأمن التونسية تمشط صباح اليوم "السبت" جبل السلوم غرب تونس، بحثا عن مجموعة "إرهابية" مشتبه بها.
وقالت إذاعة موزاييك التونسية، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات الأمن والجيش والحرس الوطنى من جهة ومجموعة من العناصر "الإرهابية" المشتبه بها لاذت بالفرار دون تسجيل أى إصابات من الجانبين.
وأضافت أنه بعد القبض على عنصر سلفى فى أحد المقاهى بحى الكرمة من معتمدية الزهور بولاية القصرين، وبعد استجوابه أفاد المشتبه به بانتمائه لعناصر محل بحث، فتم التحول إلى أحد المنازل، لمحاولة القبض على عدد من المطلوبين الذين لاذوا بالفرار، بعد تبادل لإطلاق النار، ولا تزال عملية التمشيط متواصلة على مستوى المناطق القريبة من جبل السلوم للقبض على هذه العناصر.
يشار إلى أن وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو قد كشف فى شهر يوليو الماضى النقاب عن أن أبو بكر الحكيم، وهو عنصر سلفى متشدد متورط بشكل مباشر فى مقتل محمد براهمى النائب بالمجلس التأسيسى ومنسق التيار الشعبى فى نفس الشهر، وأنه على علاقة بكمال القضقاضى المتهم الرئيسى فى اغتيال القيادى البارز فى حزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض شكرى بلعيد، فى السادس من فبراير 2013.
تونس.. مداهمة منزل بالشعانبي وفشل في القبض على مسلحين
العربية
اشتبكت قوات الجيش والأمن التونسية مع متطرفين إسلاميين مسلحين ملاحقين عند سفح جبل الشعانبي بولاية القصرين (وسط غرب)، الذي اتخذه أنصار القاعدة ملاذا لهم قرب الحدود مع الجزائر، بحسب ما أفاد مصدر أمني السبت.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن فرقة من وحدات مكافحة الإرهاب داهمت، ليل الجمعة-السبت، منزلا في مدينة القصرين كانت تجتمع فيه "عناصر إرهابية" بينهم المسؤول الثاني في المجموعة الملاحقة منذ أشهر، مراد غرسلي.
يذكر أن قوات الأمن تحركت بعد ورود معلومات عن نزول غرسلي من الأحراش لزيارة أسرته.
وأوضح المصدر أن "مواجهات حدثت حين أرادت الفرقة إلقاء القبض على الجهاديين".
واستمر تبادل إطلاق النار لنحو ساعة، غير أن المسلحين المتطرفين تمكنوا من الفرار وتمت مصادرة هاتف وبعض الذخيرة فقط بعد الهجوم الذي دمر فيه جزئيا المنزل المستهدف، بحسب المصدر ذاته.
وبعد فشل الهجوم تم نشر تعزيزات أمنية وعسكرية، باشرت السبت تمشيط الأحياء القريبة من موقع الاشتباك والنواحي الريفية المجاورة.
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام محلية إنه تم رصد مجموعة من المسلحين المتطرفين ومحاصرتها في جبل سمامة قرب جبل الشعانبي.
وتلاحق قوات الجيش والحرس الوطني منذ ديسمبر 2012 مجموعة مسلحة في جبل الشعانبي تعتبر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وترتبط هذه المجموعة بجماعة أنصار الشريعة التونسية التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية واتهمت بالتخطيط لاغتيالات وبزعزعة استقرار البلاد.
المرزوقي يصدر عفواً عن أكثر من ألف سجين بمناسبة عيد الأضحى
اليوم السابع
أصدر الرئيس التونسى المؤقت المنصف المرزوقى، اليوم الجمعة، عفواً رئاسياً شمل أكثر من ألف سجين بمناسبة عيد الأضحى.
وجاء فى بيان رسمى، نشر اليوم الجمعة على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى وإثر لقائه وزير العدل، أصدر عفواً عن 1039 سجيناً ممن تتوفر فيهم شروط التمتع بالعفو الخاص.
ودأبت الرئاسة التونسية على إصدار مثل هذا العفو فى الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، لكن عقب الثورة وجهت المعارضة انتقادات إلى قوائم الآلاف من المتمتعين بالعفو لأنها شملت على حد تعبيرها مساجين تورطوا فى جرائم خطيرة.
وصرح وزير العدل نذير بن عمو، اليوم، بأن العفو الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى لهذا العام لم يشمل أى سجين تورط فى قضية إرهاب أو فى جرائم خطيرة.
العاهل السعودي يسمح للتونسيين العالقين بمطار جدة بأداء مناسك الحج
الوطن
أمر العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بالسماح للعشرات من الحجاج التونسيين العالقين منذ أسبوع فى مطار جدة بدخول مكة وأداء مناسك الحج.
وقالت وزارة الشئون الدينية بتونس فى بيان لها نشر اليوم الجمعة، إن السلطات السعودية سمحت لتسعة وثمانين حاجاً تونسياً عالقاً بمطار جدة الدولى كانوا قد حصلوا على تأشيرات من السفارة السعودية بموريتانيا بالدخول إلى مكة المكرمة.
وجاء فى البيان، أن القرار صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقالت الوزارة، إن منع الحجاج المعنيين من دخول مكة يرجع إلى مشكلة قانونية فى التأشيرة الممنوحة لهم من موريتانيا.
وقبل ذلك منعت السلطات التونسية فى مطار تونس قرطاج الدولى أكثر من خمسين من الحجاج التونسيين من التوجه إلى الأراضى السعودية بسبب حملهم لجوازات سفر جامبية وتأشيرات حصلوا عليها من السفارة السعودية بجامبيا.
وقالت وزارة الداخلية أن الجوازات مزورة.
وقررت المملكة العربية السعودية منذ الاثنين الماضى، بناءً على تلك الحادثة، منع سفر الحجاج التونسيين بتأشيرات أجنبية.
رد مع اقتباس