اقلام واراء حماس 179



 كلمات في التنسيق الأمني ومصافحة العدو

المركز الفلسطيني للإعلام،،، ياسين عز الدين

 الأردن والتغيير المخيف (لإسرائيل)

المركز الفلسطيني للإعلام،،، علاء الريماوي

 الانتخابات المحلية والاتحاد الأوروبي

المركز الفلسطيني للإعلام،،،، د.عصام شاور

 لغز هدم الأنفاق

فلسطين الآن،،، فهمي هويدي

 ماذا قدمت السلطة الفلسطينية للمواطن

فلسطين أون لاين،،، فاخر أحمد شريتح

 (ماركة مسجلة)

فلسطين أون لاين،،، يوسف رزقة

كلمات في التنسيق الأمني ومصافحة العدو

المركز الفلسطيني للإعلام،،، ياسين عز الدين

سجن خلال حملة الاعتقالات ضد مناصري حماس عامي 1996م و1997م، وحقق معه أحد ضباط الأجهزة الأمنية ومن كثرة ما ضغط عليه ليعترف بنشاطه التنظيمي قال للمحقق: "وهل تضمن أن ما سأقوله لن يصل لليهود؟"، فرد عليه المحقق بالحرف الواحد: "كل ما لدينا من معلومات نسلمه لليهود، وكل ما تقوله سنخبرهم به"، هذه الجملة تلخص التنسيق الأمني الذي يشكل الكابوس الذي يجثم على صدور أهل الضفة الغربية عمومًا وأبناء التنظيمات المقاومة خصوصًا.

تضمن اتفاقيات أوسلو بشكل صريح وواضح إجراءات وآليات لتنسيق العمل الأمني بين السلطة والاحتلال الصهيوني، بما فيه مطاردة وملاحقة المقاومين ومنها أن تعتقل السلطة من يطلب المحتل اعتقالهم وأن تقدم لهم تقارير بكل ما ينجزوه من تحقيقات ذاتية أو موجهة من قبل المحتل. وبسبب التنسيق الأمني وجد أكثر من 85% من المعتقلين الإداريين (أي المعتقلين بدون محاكمة) في سجون الاحتلال أن ملفاتهم الأمنية لدى السلطة سبقتهم إلى جهاز الشاباك، وبعضهم قد أسمعه محققو الشاباك اعترافاته التي أدلى بها لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسجلةً بالصوت والصورة، وذلك حسب دراسة أجراها المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال.

وبسبب التنسيق الأمني حكم على الشهيد محمود أبو هنود عام 2000م بالسجن لمدة 12 عامًا في محاكم السلطة بتهمة أن عمليات المقاومة التي نفذها عكرت صفو العلاقة مع المحتل الصهيوني، وبسبب التنسيق الأمني حكم على إسلام حامد من بلدة سلواد بالسجن 3 سنوات بتهمة إطلاق النار على مستوطن يهودي، وبعد خروجه من سجن السلطة سيعاد اعتقاله عند الاحتلال ليحكم عليه بالسجن عشرين عامًا أو نحو ذلك على نفس التهمة.

ومن المضحكات المبكيات أن بعض الأسرى في سجون الاحتلال يطلبون من محاميهم أن يحضروا أوراقًا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنهم سجنوا بسبب التهمة التي يحاكموا بها عند الاحتلال، وذلك حتى تخصم فترة سجنهم التي قضوها عند السلطة من مدة الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية الصهيونية.

عندما يتكلم الناس عن التنسيق الأمني فهم يقصدون هذه المخازي تحديدًا، وعندما يدينها الناس وعندما يتهجمون على المنسقين، فهم يستهدفون هذه العمالة المقنعة، وليس التنسيق من أجل دخول سيارة إسعاف أو إحضار تصريح أو غيرها من الخدمات التي يسوقها أمامنا المبرراتية من أجل تجميل صورة العمالة المقنعة.

ولا يكتفي بعض المبرراتية بذلك بل يريد تسويق فكرة أن الكل سيء، والكل في الهوا سوا، والكل عملاء، وحتى حماس تنسق وتتعامل مع الاحتلال، وفي مشهد بائس وسخيف التقطوا فيديو مدته ربع دقيقة للنائبين عن حماس أحمد عطون ومحمود الرمحي وهما يقفان على بوابة معبر عوفر ويتكلمان مع جندي من جنود الاحتلال يستفسران عن موعد خروج زميلهما الأسير عبد الرحمن زيدان، تخللت المحادثة مصافحة وضحكة من النائب الرمحي عندما هدده الجندي مزاحًا بعدم إطلاق سراح النائب زيدان في حال ألقيت الحجارة على المعبر (ملحوظة كاميرا التصوير هي لاحدى شركات الإنتاج كانت تقوم بتغطية حدث إطلاق سراح النائب وبعلم النائبين عطون والرمحي، وقام أحد السخفاء العاملين بها باقتطاع هذه اللقطة وتسريبها لنشطاء فتح).

تلقفت الجوقة المبرراتية الفيديو وكأنه غنيمة، ولا تعايرني ولا أعايرك، تلومون محمود عباس لأنه يصافح أولمرت ونوابكم يصافحون الجنود على الحواجز، وبغض النظر عن موقف البعض من تسليم النائبين على الجندي، فأقول لو كان عيب أبي مازن الوحيد أنه يصافح اليهود فأقول له توكل على الله صافحهم وقبل حذاء المجندة التي تفحص أوراقك كلما دخلت المعبر إلى الضفة الغربية لن ألومك مطلقًا لا أنت ولا أي من مسؤولي السلطة.

لكن بشرط أن تتوقف عن كل ما هو أكبر وأعظم من ذلك ابتداء من تكرار ترداد مقولة "إسرائيل وجدت لتبقى" و"نحن لا نريد نزع الشرعية عن إسرائيل"، وانتهاءً بوقف التنسيق الأمني، فإن فعلتها سأكون أول المدافعين عنك وعن حقك (أنت وحدك وليس حماس) في مصافحة وتقبيل اليهود، فهل تجرؤ وتقبل؟

أما من انتقد المصافحة من العرب والمسلمين فأقول لهم: صح النوم، ألا تعلمون أن هنالك احتلالا يستبيح الضفة الغربية منذ 45 عامًا، وأن لهذا الاحتلال طقوسا مذلة يهان خلالها الفلسطيني كل صباح ومساء سواء كان طفلًا أم عاملًا أم فلاحًا أم مديرًا أم وزيرًا أم نائبًا بالتشريعي؟ استنكرتم المصافحة ولم تسألوا أنفسكم ماذا كان يفعل النائبين عند المعبر؟ كانا يستقبلان نائبا أسيرا سيطلق سراحه.

لماذا كان عبد الرحمن زيدان في سجون الاحتلال؟ قبلتم أن يكون بالسجن وقبلتم بأن يكون محمود الرمحي وأحمد عطون قبله في السجن لكن استهجنتم أن يصافحا السجان؟ الضفة مستباحة يا كرام ولم تستفزكم سوى مصافحة؟ الأقصى مستباح وأصبح قاب قوسين أو أدنى أن يكون كنيسًا ولم تستفزوا؟ سكتم عن اجتياح مدن الضفة عام 2002م وعن حصار عرفات وعن سجن النواب وعن شبكة الحواجز الشيطانية التي صممت لتذل وتهين المواطن الفلسطيني، والآن سمعنا صوتكم؟

سكوتكم على أسر النواب وسكوتكم على الحواجز والاستيطان وانتهاك حرمة الأقصى هو ما خلق هذا المشهد الذي خدش مشاعركم المرهفة، وعلى فكرة الضابط الذي صافحهما هو درزي، يعني فلسطيني مثله مثل ابن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، كلاهما يخدم الاحتلال وكلاهما يستخدم للقيام بالمهام القذرة نيابة عن المحتل، مع فارق وحيد أن هذا الدرزي يلبس بدلة حرس الحدود ويضع نجمة داوود على قبعته ويقولها صراحة أنه يخدم الاحتلال، أما المنتسب للأجهزة الأمنية فيضع على قبعته نسر صلاح الدين ويغني "طالع لك يا عدوي طالع."

من الذي أوصل الضفة إلى هذا الحال؟ ومن الذي دجن أهلها على الاحتلال والقبول به؟ النائبان محمود الرمحي وأحمد عطون قاوما هذا الحال وسجنا ونكل بهما، وسيعاد سجنهما إن لم يكن غدًا فبعد غد، لأنهما يحاولان تغيير الوضع ومن يحاول مصيره الاعتقال لا محالة، لكن ماذا عن سكان الأبراج العاجية؟ ماذا فعلتم؟ موقفكم يذكرني بشعر مظفر النواب:

القدس عروس عروبتكم

فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها ؟؟

ووقفتم تستمعون وراء الباب لصرخات بكارتها

وسحبتم كل خناجركم

وتنافختم شرفًا

وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض

أما أبناء الأجهزة الأمنية فأقول لهم انتبهوا جيدًا فالتنسيق الأمني لا يهدد أبناء حماس فحسب، والاحتلال ليس خطرًا على من يقاومه فحسب، إنه النار التي تأكل الأخضر واليابس، الاستيطان والاحتلال لا يعرفان فتح ولا حماس، كلنا عندهم "عربيم"، وكلنا عبء على الكيان الصهيوني.

ولست من أنصار إلغاء السلطة ولا التخلي عن الإيجابيات القليلة التي أتت بها السلطة، لكن كفى خداعًا لذواتكم وتبريرًا لسياسة التنسيق الأمني، لأنه سيحرق أيديكم مثلكم مثل سائق الجرافة الذي كان يعمل في بناء جدار الفصل العنصري ليفاجأ بعد شهور قليلة أن الجدار وصل إلى باب بيته وأكل أكثر أرضه (وهذه قصة حقيقية وعملت الجزيرة وقتها تقريرًا عن هذا الرجل).

في كل المشهد أعلاه لم نر يهوديًا مستهدفًا، فلتعلموا يا كرام اليهود لم ينتصروا علينا من قوة، بل انتصروا علينا لأننا أمة أضاعت البوصلة ولا تعرف ماذا تريد، ومن رضي أن يعيش أخوه المسلم بذلّ فلا يحق له محاسبته.

الأردن والتغيير المخيف (لإسرائيل)

المركز الفلسطيني للإعلام،،، علاء الريماوي

ظلت الساحة الأردنية في فهم المؤسسة (الإسرائيلية) من أهم الساحات التي وجب الحفاظ على استقرارها لما فيها من تركيبة متداخلة في المجتمع والذي يحتوي على نسب وازنة من الفلسطينيين.

في تقرير لمعهد البحوث الإستراتيجية في الكيان اعتبر الاردن أحد الركائز الأساسية التي تحفظ المنطقة من حرب كبيرة مع ( إسرائيل ) بسبب اعتدال قادتها والاهم طبيعة العلاقة القائمة على المصالح المشتركة.

حديث المصالح هذا ذهب الى أبعد من ذلك حيث ظلت توصيات أجهزة الأمن (الاسرائيلية) من خلال تقديراتها عن ردة الفعل على النشاط( الإسرائيلي ) في القدس، غزة متوجسة من إضعاف نظام الحكم في الاردن و الذي تربطه علاقة إستراتيجية في الكيان برغم حديث البلاط الملكي الغاضب على (إسرائيل ) في شأن المفاعل النووي الأردني والذي بحسب المصادر الاردنية تعطله (إسرائيل) من خلال تحريض الدول الغربية على عدم التعاطي في هذا الملف.

التصعيد على الساحة الأردنية كان حاضرا على القناة الثانية العبرية من خلال نقاش مع نخبة سياسية حذرت من أن الانفجار في الاردن وشيك خاصة بعدما نجح الاخوان تجاوز احتجاجات الموضة الى غضب شعبي كبير في الجمعة الماضية.

الحاضرون الى النقاش في القناة لم يخفوا أن توقف الربيع العربي عند المحطة السورية خدم النظام الاردني في السيطرة على الشارع، لكن حالة الغضب المتزايدة على سياسة الحكومات ومنها الفشل في الملف الاقتصادي والاهم بقاء عناوين الحكم السابقة والمتهمة بالفساد جعل وتيرة الغضب الساكنة حاضرة وبقوة مما يجعل خيار التصعيد قائما، لذلك بدت (إسرائيل) متخوفة من التصورات الاتية.

1. شكل الدولة مع التغيير : التقديرات (الإسرائيلية) تتحدث عن عناصر القوة في المجتمع الاردني والتي تتركز في العشائر والحركة الاسلامية، عشائر الاردن وإن ظلت حليفة الملك إلا إنها قبلت دائما البقاء في المراتب المتدنية عن (الرقم 1) مما يؤهل حركة الأخوان إكتساح حالة التغيير المتوقعة والذي يعني التغيير الجوهري في طبيعة العلاقة مع الأردن.

2. شكل التحالفات الشرق أوسطية إذا نجح التغيير : تعتبر (إسرائيل) الأردن من اهم عناصر محور الخير الذي واجه حركات المقاومة للمشاريع الغربية من خلال ممارسته ودوره الأمني والسياسي البارز، هذا الدور سينقلب في حال الثورة الى علاقة ستراعي حركة الصعود الاسلامي في المنطقة والتي ستضاف الى محور بدأ يتبلور من مصرو تركيا هدفه تحقيق إستقرار على الجبهة السورية التي تعني روح النجاح في بناء المنطقة.

3. انتهاء ما يسمى بالحدود الآمنة والتي تعتبر الأردن آخرها بعد اشتعال جبهة سيناء وسوريا، مما يجعل محط الأنظار كبيرا على الحدود الأردنية القابلة للاشتعال للحافزية الكبيرة التي تحرك الفلسطيني على الساحة الأردنية ومعه ثقافة كبيرة ظلت حاضرة في ثقافة الحركة الاسلامية التي يتسع تأثيرها.

4. انتهاء الحيوية الأمنية والاستخبارية : ظل الأمن العربي ظهير الامن( الإسرائيلي) من خلال مستويات عليا من التنسيق عبر غرفة عمليات مركزية تشمل مصر، الأردن، إسرائيل، السلطة، وبعض دول الخليج العربي، هذا التنسيق وفر للكيان حركة اختراق كبيرة عبر ما يعرف بالتنسيق الامني الذي أعطى للكيان قدرة كبيرة على فهم المنطقة وبواعث قوتها.

هذه التخوفات ليست الوحيدة لكن يظل الرهان في الكيان على رسوخ الحكم القائم الذي ظل متوازنا ثابتا برغم قلاقل المنطقة بفضل حركة التحالفات القوية مع عشائر الاردن وتحييد الفلسطيني عن مشهد المشراكة لتخوف العودة الى المواجهة والاستقطاب بين الفلسطيني والاردني.

راسم السياسة في الكيان يضع متغيرا آخر وهو الاعتدال المبالغ فيه للحركة الاسلامية التي ظلت دوما عنصر الاستقرار في الدولة الاردنية.

هذه المتغيرات وإن بدت متماسكة في حفظ الانتقال الى الثورة الا أن طبيعة الماضي لم تحسم صحة جدلية التغيير في السلوك من خلال ما ثبت في الربيع العربي في تونس، مصر، سوريا بل بات من اليقين أن لدى الاتجاهات في العقل العربي ما يخالف مقاسات علم الاجتماع الإنساني والتحليل المنطقي الذي ثبت فشله مثلا في الحالة الليبية.

الحديث عن جبهة الاردن لا يعني أمنية التوتر هناك، بل الأمنية الغالبة لدنيا هي استيعاب الانظمة العربية لطموحات الجماهير وتوجهاتها الباحثة عن التغيير في زمن لم يرى العربي كرامة في وطنه الكبير، لذلك بات من المهم المبادرة للجلوس مع المعارضة لتحديد خارطة إصلاح من غير عنف ولا إراقة دماء، لأن البديل لا سمح الله في الاردن سيكون عنيفا كما هي الحالة السورية.

الانتخابات المحلية والاتحاد الأوروبي

المركز الفلسطيني للإعلام،،،، د.عصام شاور

يبدو أن الاتحاد الأوروبي أصبح مهتما بانتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية إلى جانب الاهتمام الفلسطيني، ولكن حسابات الاتحاد والدول المانحة تختلف كليا عن حساباتنا الداخلية، فما هو موقف الاتحاد الأوروبي منها؟.

هناك معلومات تفيد بأن جهات في الاتحاد الأوروبي تدرس فكرة تغيير آلية الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث يكون الدعم المباشر للمؤسسات الخدماتية المنتخبة وخاصة الهيئات المحلية، بحيث تلبي تلك المؤسسات الاحتياجات الحياتية للشعب الفلسطيني دون تلبية الأهداف السياسية أو كلمات أوضح من اجل تعطيل المشروع الوطني سواء الذي تسعى إليه منظمة التحرير الفلسطينية أو الذي تعمل من اجله حركات المقاومة الإسلامية، وهذا يعيدنا إلى سياسة روابط القرى التي انتهجتها دولة الاحتلال في ثمانينات القرن الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكنه هذه المرة سينفذ بأيد أوروبية وأمريكية.

بذور الفكرة لدى الاتحاد الأوروبي تحقق أهداف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من حيث الرخاء الاقتصادي للضفة الغربية والالتفاف على مشروع الدولة الفلسطينية، وخاصة في ظل انسداد الافق وتوقف المفاوضات وزيادة التوتر مع منظمة التحرير الفلسطينية والسيد الرئيس محمود عباس، وكذلك فإنها تخفف من الاعباء المالية الملقاة على كاهل الاتحاد الأوروبي حيث من وجهة نظرهم فإن السلطة الفلسطينية تحتاج الى موازنة دولة حقيقية بهيكليتها ووزاراتها ومصاريفها الإدارية وهذه لا تقدر عليها الدول المانحة وكذلك لا تستطيع السلطة وحدها الاكتفاء ذاتيا او بالقليل من الدعم الخارجي في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق وممارساته الاقتصادية المدمرة.

على القيادة الفلسطينية أن تنتبه لما يضمره الاتحاد الاوروبي الذي ينسق خطواته بشكل حثيث مع دولة الاحتلال ،ونحن على يقين بأن الاتحاد الأوروبي سيفشل في تنفيذ أفكار العدو الإسرائيلي رغم الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، لأن تطلعات شعبنا أكبر من احتياجات حياتية ورغيف خبز، فالشعب الفلسطيني يسعى الى التخلص من العدو الصهيوني وتحطيم قيوده العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وفي النهاية لا بد من التذكير بنداء العقل، والدعوة الى توحيد الصف الفلسطيني لأن الامم تداعت علينا وتآمرت على قضيتنا الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل، فلا بد من توحيد الصف ونبذ كل الخلافات من اجل فلسطين ومن اجل الاقصى ومقدساتنا التي تنتهك وتستصرخنا ليل نهار.

لغز هدم الأنفاق

فلسطين الآن،،، فهمي هويدي

لم أفهم، ولا أحد ممن أعرفه فهم، لماذا قررت مصر هدم الأنفاق التى تصل بين غزة وسيناء، فى خطوة مفاجئة لم يلجأ إليها نظام مبارك. أدرى أن المتحدث بالقوات المسلحة أعلن فى مؤتمر صحفى عقده يوم 2/10 أن تلك الخطوة تمت لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومى المصرى، وهو اعتبار مهم لا ريب، لكن الكلام يظل ناقصا وغير مقنع ما لم يذكر لنا المتحدث الرسمى شيئا من مظاهر أو قرائن تهديد الأمن القومى التى سببتها تلك الأنفاق.

هل كانت مصدرا لتهريب السلاح إلى مصر، أو معبرا يستخدمه الإرهابيون والمتطرفون أو طريقا يسلكه مهربو المخدرات على الجانبين. وهل ثبت ذلك فى قضايا مرفوعة أو تحريات موثوقة؟

أدرى أن الأبواق الإعلامية قالت شيئا من ذلك القبيل، لكن هناك فرقا بين استنتاج البعض وتخميناتهم وبين المعلومات الرسمية التى تعلن بناء على تحريات تمت أو تحقيقات جرت أو اعترافات أدلى بها البعض وأحكام أعلن فيها القضاء الحقيقة، ولكن أن يطلق التصريح هكذا فى الفضاء، ثم يترك لمن يهمهم الأمر أن يجتهدوا من جانبهم فى التعرف على خلفيته، فذلك مما لا يليق بثورة أطاحت بكنز (إسرائيل) الاستراتيجى، ونظامه. وهو ما لا يستقيم فى ظل رئاسة لها خلفيتها الإخوانية، التى ظن كثيرون أنها ستكون أكثر انصافا للفلسطينيين وأكثر تفهما لاحتياجات أهل القطاع المحاصرين. بل توقع البعض أن الرئيس المصرى سيعمل على فتح ممر رفح للتخفيف من عذابات المحاصرين فى غزة، وما خطر ببالهم أن حكومة الثورة يمكن أن تلجأ إلى إحكام الحصار على القطاع، ومن ثم إلى زيادة تعاستهم ومضاعفة عذاباتهم.

لا يقل لى أحد إن الأنفاق غير مشروعة، فذلك أفهمه جيدا، لأنها لم تكن سوى ضرورة لجأ إليها الفلسطينيون للتخفيف من آثار حصار غير مشروع، يستهدف خنقهم وتركيعهم. إن شئت نقل إن الأنفاق تعد مجرد «مخالفة» فى حين أن الحصار جناية كبرى، إذا اعتمدنا التوصيف القانونى. أو هى مفسدة صغرى أريد بها تجنب مذلة المفسدة الكبرى المتمثلة فى الحصار.

معلوماتى أن أهل غزة ليسوا سعداء بالأنفاق التى قتل بسببها أكثر من ١٥٠ شخصا، إما صعقا بالكهرباء أو بسبب الاختناقات والانهيارات. لكنها كانت مجرد وسيلة للتنفس تفهمها النظام السابق أغلب الوقت، فغض الطرف عنها سواء لأنها تستبعد احتمال انفجار الموقف فى القطاع، أو لإدراكه أنها تلبى احيتاجات أهله فضلا عن أنها لا تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومى المصرى، ولو أنه شك فى ذلك فى أى لحظة للجأ إلى تدميرها، خصوصا أن تعاطفه مع الإسرائيليين كان أكثر.

معلوماتى أيضا أن الأنفاق استخدمت طول الوقت لتلبية احتياجات القطاع من مواد البناء والوقود والسلع الاستهلاكية العادية. وإذا كان هناك تهريب للسيارات أو تسلل لبعض الأفراد، فذلك أمر مفهوم ويظل فى الحدود التى تمارس داخل مصر ذاتها، فضلا عن أنها من الشرور الذى يمكن التعاون على التصدى لها وإيقافها.

بعد الإغلاق أو التدمير التى تم (104 أنفاق أغلقت حتى الآن) ارتفعت الأسعار داخل القطاع. وقد قيل لى إن طن الحصوة التى تستخدم فى البناء لتعويض الخراب الذى خلفه الاجتياح الإسرائيلى تضاعف تقريبا، فارتفع ثمنه من 80 إلى 150 شيكل وهو ما حدث أيضا للتر البنزين، علما بأن الإسرائيليين كانوا يبتزون الفلسطينيين ويبيعون لهم لتر البنزين بنحو 8 شيكل، إلى 2.50 دولار، فى حين أنهم كانوا يشترونه من مصر بسعر 3 شيكل للتر، أى بما يقل عن دولار واحد.

إزاء الغموض الذى أحاط بالقرار المصرى، فلعلنا لا نذهب بعيدا إذا أرجعناه إلى عاملين، الأول أن الأجهزة الأمنية المصرية اعتادت أن تغطى فشلها فى بعض الأحيان باللجوء إلى توجيه الاتهام إلى الفلسطينيين. وهو ما حدث فى جريمة تفجير كنيسة القديسيين بالإسكندرية، وفى فتح السجون المصرية بعد الثورة، وفى اتهامهم بإطلاق النار على المتظاهرين فى ميدان التحرير. وربما لجأت تلك الأجهزة إلى الأسلوب ذاته أخيرا فى التعامل مع قتل 16 جنديا مصريا فى رفح.

العامل الثانى يتمثل فى أن الأجهزة التى كانت تنفذ سياسة النظام السابق وتعد التقارير التى ترفع إلى المراجع العليا لا تزال هى لم تتغير، وكل الذى تبدل هو قياداتها فقط. ولكن أساليبها تحتاج إلى وقت لكى تتغير. وأغلب الظن أن قرار هدم الأنفاق لم يتخذ الآن ضوء تقارير تلك الأجهزة.

أفهم أن بعض القياديين الفلسطينيين فى القطاع رفعوا سقف توقعاتهم بعد فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة. ولم ينتبهوا بشكل كاف إلى حساسيات وتعقيدات الموقف المصرى إزاء الموضوع الفلسطينى فى ظل معاهدة السلام وتعهدات الرئيسين السادات ومبارك للأمريكيين والإسرائيليين، وعلى هؤلاء أن يخفضوا من سقف توقعاتهم، حتى إشعار آخر على الأقل، لكننى أفهم أيضا أن التفكير الاستراتيجى فى بلد كبير مثل مصر، يجب أن يضع اعتبارات الأمن القومى فى المقام الأول، وألا يتجاهل الاحتياجات الاقتصادية للقطاع، بحيث يتعين عليه أن يضعها فى المقام الثانى، علما بأن الاعتبارين لا يتعارضان مع المنظور الوطنى النزيه.

إن مصر الثورة إذا أرادت أن تستعيد مكانتها ينبغى أن تفكر بطريقة أخرى فى التعامل مع محيطها.

ماذا قدمت السلطة الفلسطينية للمواطن

فلسطين أون لاين،،، فاخر أحمد شريتح

بغض النظر عن مسميات ومفردات السلطة الفلسطينية أو سلطة رام الله أو سلطة فياض، قبل قدومها نصبت نفسها ناطقة باسم المواطن الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد للشعب برغم أنه لم ينتخبها أي مواطن في الداخل ولا في الخارج ولم تأت بإرادة الشعب، وفرضت نفسها على القضية، وقامت بتهديد كل منْ كان ينافسها بالتمثيل في أي مؤسسة داخلية أو خارجية لدرجة أنها قامت بإعدام واغتيال كل منْ سولت له نفسه بذلك من الفلسطينيين، وبعد الاتصال مع العدو الصهيوني الذي كان محرماً في أجندتها، عقدت معه اتفاق أوسلو، الأمر الذي أباحته لنفسها وحرمته على الآخرين، وباتت سلطة مأجورة وحارسة للأمن الإسرائيلي، مقابل تحرير جزء بسيط من الأرض بسيادة ناقصة ومكبلة، وأطلقت على نفسها السلطة الفلسطينية وأعطت لنفسها السلطة التشريعية والقضائية، ممثلة للشعب الفلسطيني متحكمة في مصيره...

ومنذ أن قامت وهي تتحكم بأمور المواطنين كما ولو أن المسئولين همُ الأسياد والشعب من العبيد، فكانت السلطة عند المنتفعين ما هي إلا شركة استثمارية تملأ جيوبهم، وتوزع الوظائف بينهم، وباقي الشعب محروم مطحون مسحوق، والإسرائيليون علينا يضحكون، ومنا يسخرون، فضاع الوطن واضمحلت أحلام الفلسطينيين أمام مماطلة الحكومة الصهيونية وابتزاز قادتها رابين وشارون واولمرت ونتنياهو وغيرهم، وذهبت نضالات الفلسطينيين هباء عبر الاتفاقيات, كامب ديفيد وشرم الشيخ تحت أسماء ومسميات مختلفة بحسب اتفاقية أوسلو وخريطة الطريق وغيرها، وصارت السلطة حارسة لأمن وأمان الدولة الصهيونية تقتل مجاهديها وبحجة التنسيق الأمني وتعتقل مواطنيها وتسلمهم لعدو أمس وحليف اليوم، فلم يبق للشعب الفلسطيني غير السجن الكبير المجزأ لمناطق أ، ب، ج جميعها تحت سلطة الاحتلال وغالبية سكانها ممنوعون من السفر بحجة نواح أمنية، وما يتعرض له شعبنا من تضييق وتنكيل وتشريد وهدم بيوت ومصادرة أراض واعتقالات واغتيالات ووضع الحواجز العسكرية المذلة والعنصرية ومعاناة يومية مستمرة من الاحتلال، ولا تحرك قيادتنا ساكنا، تبنى المستوطنات وتقطع الطرق بين المدن والقرى العربية وتقطع أوصال العائلات وتدمر تواصل الوطن والمواطن بين عمله ومسكنه، والسلطة الفلسطينية عاجزة لا تستطيع أن توفر الأمن والأمان لشعبها، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا تستطيع الحكومة في رام الله أن تقدم للمواطن الضعيف والمسلوب، ماذا بيدها أن تعطي أرباب العائلات الفلسطينية المحرومين من العمل، وأن توفر لهم الأمن من المستوطنين الذين يعتدون على المزارعين في حقولهم وعلى أرضهم، إنها سلطة عاجزة, فالبطالة حسب الإحصائيات الأخيرة وصلت لأكثر من نصف شعبنا الذي يرزح تحت خط الفقر.

فأي قوة يتحملها المواطن المسكين من سلطته التي هي سكين على رقبته أم من (إسرائيل) التي تعربد وتقتل وتعتقل وتهدم وتفعل ما تشاء وكيفما شاءت أم من أمريكا التي ترفع الفيتو عن أي قرار يخلص الشعب الفلسطيني من غطرسة حليفته وربيبته الصهيونية الفاشية، ضاربة بعرض الحائط كل الشعارات التي ترفعها من حرية ومساواة وحق العيش الكريم، أم من الغرب الأوربي الذي يدعم صنيعته (إسرائيل) بكل ما تحتاجه على حساب الشعب الفلسطيني المكلوم غير معنيين ولا آبهين بما توصلت إليه السلطة الفلسطينية مع الإسرائيليين من تسويات واتفاقيات، بل يساعدونها في غطرستها ويدعمون اقتصاد مستوطناتها في استيراد منتجاتهم، وبغض الطرف عن توسيع مستوطناتها واستيلائهم على أراضي الفلسطينيين واعتداءاتها على المواطنين، بحجة انشغالهم بقضايا الصراع الإقليمي في المنطقة من نووي إيران، أو التهديد السوري لاستخدام الأسلحة الكيماوية وانتهاكه لحقوق الإنسان.

الغريب والعجيب أن الإسرائيليين ناكرو الجميل، فبعد هذه الخدمات التي تقدمها السلطة ل(إسرائيل) من أمن وأمان، يطالب وزير خارجية (إسرائيل) أفغيدور ليبرمان، بتنحي الرئيس المنتخب محمود عباس والمطالبة بانتخابات جديدة، يريدون سلطة على المقياس الإسرائيلي، والسبب لأن عباس يطالب بوقف الاستيطان وإخراج المعتقلين المتفق عليهم أصلاً، رغم معرفة القادة في الكيان المشبوه أن ما تقوم به سلطة رام الله من حرب ضد حركات المقاومة. يرجع فيه الفضل لسياسة السلطة القائمة ورئيسها محمود عباس، وأن المس بأي من أركان هذه القاعدة سيعيد الأراضي المحتلة إلى ساحة عنف من جديد تهز الاستقرار الأمني غير المسبوق.

(ماركة مسجلة)

فلسطين أون لاين،،، يوسف رزقة

نعم ولكن، علامة مميزة لمنتجات صائب عريقات، وآخرين في السلطة، أو قل هي ماركة مسجلة. المواطن الفلسطيني تائه لا محالة بين نعم ولكن، لأن الدبلوماسية الفلسطينية لا تملك قرارًا سياديًا. ولا أبالغ إن قلت إنها لا تملك الإرادة لامتلاك السيادة وامتلاك القرار الوطني، ومن ثمة فهي تستريح عادة في المنطقة الرمادية. الاستراحة الطويلة في المنطقة الرمادية تعني أن القضية الفلسطينية تراوح مكانها ولا تتقدم نحو الأمام، وتعني أن الاحتلال يتقدم نحو أهدافه.

خذ مثلاً جديدًا على ما تقدم آنفًا، يقول صائب عريقات: "نحن اقتربنا من الحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، موعدنا نهاية الشهر القادم". ترجمة عبارته هو (نعم لدولة غير عضو)، ولكنه يستدرك على قوله بـ(لكن)، فيقول: (في اليوم التالي للتصويت سيستمر الاحتلال والاستيطان وستبقى المعابر بأيدي الإسرائيليين). وترجمة هذا أنه لا تغيير حقيقي في أرض الواقع. ثم يستمر بـ(لكن) في اتجاه معاكس فيقول: (ولكن الجميع يدرك أن الأمور السياسية والقانونية لن تكون كما كانت عليه). وهنا مربط الفرس كما يقولون!! لذا نقول لعريقات: كيف؟! كيف سنصبح في اليوم التالي للتصويت على أمور سياسية وقانونية مغايرة لما كنا نمسي ونصبح عليه حتى الآن؟!

الرأي العام الفلسطيني يفتقر إلى إجابة شافية عن التساؤل الذي يثيره عريقات في كلامه الغامض، والأكاديميون الفلسطينيون يحاولون الإجابة ولكنهم لا يملكون الإقناع، لأن السلطة ذهبت إلى الأمم المتحدة مضطرة، ولم تذهب قناعة، فكيف لأكاديمي يحترم علمه أن يدعي الاقتناع، وأن يمارس الإقناع.

بعد أن "خربت مالطة" كما يقولون ذهب عباس إلى عضوية غير كاملة في الأمم المتحدة، ولأنه لا قناعة عنده بما يفعل تأخرت هذه الخطوة فقط قرابة ثمانية عشر عامًا، الخطوات المهمة والمفيدة لا تتأخر عادة هذه المدة، بل يبادر إليها القادة لتثبيت مركزهم القيادي على أقل تقدير.

الشك أداة علمية للوصولا إلى اليقين. هكذا قال الغزالي، وهكذا قال ديكارت، ونحن نشك في خطوة العضوية غير الكاملة ابتداء، ونشك فيما زعمه عريقات من تغيرات سياسية وقانونية على مركز فلسطين في العالم في السياسة وفي القانون. لذا نطالب عريقات بأن يمنح الشعب الفلسطيني فرصة اليقين من خلال شرح واضح مقنع، ويجدر به أن يجري استفتاء إلكترونيًا على الأقل على ما سيقوله.

نعم ولكن. هي مفتاح معارك إعلامية متكررة، أدخلت المرض إلى نفوس الناس، وأدخلت الرأي العام الفلسطيني في متاهات جعلته على قناعة أن السياسة ملعونة، وأن ما يقوله الساسة إنما هو كذب في كذب، ومن ثم انصرفوا إما إلى المسلَّمات وإما إلى وسائل إخبارية غير فلسطينية لكي يحصلوا على بعض الحقيقة. نعم ولكن تساوي اللاقناعة، واللاقرار، وهي عينها المنطقة الرمادية التي لا يقين ولا مصداقية لها.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً