اقلام محلي 568
8/12/2013
في هذا الملـــــف:
النكوص الاميركي
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
الأحد.... وكل يوم أحد ... مفاوضات.... «العزوبية ولا الزيجة الردية»...!
بقلم: المحامي زياد أبو زيّاد – القدس
مناورات ومفاوضات ومساومات!
بقلم: عبد المنعم سعيد – القدس
«الإخوان» ومسألة الشرعية
بقلم: رضوان السيد – القدس
العملية التفاوضية: تخبط متعمد!
بقلم: هاني حبيب – الايام
المفاوضات ما بين العبثية والأداة الكفاحية
بقلم: حمادة فراعنة – الايام
أوراق وأولويات نتنياهو الخطيرة
بقلم: موفق مطر – الحياة
مانديلا... حكمة المثال ونعمته
بقلم: محمود ابو الهيجاء – الحياة
قتل الأطفال...لقتل الوقت بقلم/خالد معالي
بقلم: خالد معالي – PNN
النكوص الاميركي
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
الجولة الأخيرة لوزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، التي بدأت الاربعاء الماضي وانتهت أمس الأول لم تحمل جديدا في الموقف الاميركي، لا بل حملت تراجعا ونكوصا عما كانت القيادة الفلسطينية اتفقت بشأنه مع ممثلي الادارة الاميركية سابقا وخاصة فيما يتعلق بالملف الامني. وركيزته الأساسية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مع قبول فلسطيني بوجود طرف ثالث في الأغوار (الجبهة الشرقية) لقطع الطريق على الذرائع الاسرائيلية، التي تدعي خشيتها من إمكانية إختراق الجبهة الشرقية.
غير ان الادارة الاميركية ممثلة أولا بالجنرال جون ألن، المكلف من الادارة بمتابعة العلاقة الامنية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، الذي فاجأ الجانب الفلسطيني بطرح صيغة، تقول: ان الطرف الثالث مهمته "تدريب" القوات الفلسطينية، وليس التواجد على الحدود الشرقية الفاصلة بين دولتي فلسطين والاردن. وهو ما يعني، ان القيادة الاميركية شاءت ان تقول للقيادة الفلسطينية " إننا نقبل بوجود قوات إسرائيلية في الاغوار!"، المرفوض فلسطينيا جُّملة وتفصيلا تحت اي مسمى او عنوان. وللاسف فإن رئيس الديبلوماسية الاميركية جاء للقاء الرئيس ابو مازن، وهو يحمل مقترح ألن، الأمر، الذي اثار حفيظته، وإستياءه. لان الادارة الاميركية تعرف أن الذرائع الاسرائيلية واهية، ولا اساس لها في الواقع، لان الاردن ترتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام، وسوريا ليست مؤهلة ولم تعد تملك اي شرط من شروط المواجهة مع إسرائيل، والعراق مفكك عمليا، ويعيش حالة صراع طائفي ومذهبي معقد، وإيران ايضا بعد الاتفاق مع الغرب (5+1) بشأن ملفها النووي، ليست معنية باية مواجهات مع إسرائيل، لا بل انها ابرمت اتفاقات امنية جانبية مع الولايات المتحدة بشأن المسألة الافغانية والمسألة العراقية وحتى ضمنا المسألة الاسرائيلية / اللبنانية. وبالتالي لا وجود لما يسمى بالجبهة الشرقية، وكل ما تريده إسرائيل من الاغوار، هو الارباح المالية، التي تحققها سنويا ومقدارها (620) مليون دولار اميركي.
الموقف الاميركي على ما يبدو انه لم يتعلم الدرس من السنوات العشرين الماضية، أو كأنه يجهل الثوابت الفلسطينية، ولا يقرأ ملفات الحل النهائي السبع إلا بعيون القيادة الاسرائيلية. أضف إلى ان الولايات المتحدة تريد ان ترطب الاجواء مع القيادة الاسرائيلية، التي شابها التوتر النسبي في اعقاب توقيع اتفاق جنيف مع إيران من خلال إرضائها بالتساوق معها في الملف الامني، الذي تعتبره إسرائيل، الملف الاساس، وترتكز عليه باقي الملفات، من وجهة نظر حكومة نتنياهو، ومفاصله (الملف الامني) تقوم على الآتي: اولا: البقاء في الاغوار تحت اي مسمى، إستئجار او مشاركة أمنية او الخشية من "نهوض الجبهة الشرقية" .... إلخ ثانيا رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين؛ ثالثا: استخدام الاجواء الفلسطينية؛ رابعا: مراقبة المياة الاقليمية والتدخل فيها وقتما تشاء؛ خامسا: رفض الانسحاب من المعابر مع الاردن؛ سادسا: وضع شرط ثابت "التدخل" في الساحة الفلسطينية دون سابق إنذار إن "شعرت بوجود خطر". بالاضافة لما هو متفق عليه، بوجود نقاط إنذار، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح. هذه الرؤية الاسرائيلية، يعلم الاميركيون، انها تضرب خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولا يمكن للقيادة الفلسطينية قبولها مهما كانت المحاذير الاميركية والعاليمة. وتنسى اميركا كليا البعد الامني والسيادي الفلسطيني، وتغمض العين عنه كليا.
النتيجة لجولة كيري الاخيرة صفر او ما دونه، وهو نكوص خطر، ولا يتوافق بأي حال من الاحوال مع "التفاؤل"، الذي حاول ان يشيعه الوزير الاميركي. الامر الذي يفرض على القيادة الفلسطينية إستخدام اليات سياسية أكثر حسما مع الراعي الاميركي، والتلويح بالخيارات الاخرى.
الأحد.... وكل يوم أحد ... مفاوضات.... «العزوبية ولا الزيجة الردية»...!
بقلم: المحامي زياد أبو زيّاد – القدس
بداية لا بد من القول بأن نتنياهو قد حقق انتصارا تفاوضيا من الدرجة الأولى إذ نجح في أن يفرض موضوع الأمن على مائدة المفاوضات وجعله الموضوع الأول متقدما على موضوع الحدود والاستيطان . فمنذ بدء الجولة التفاوضية الأخيرة في تموز الماضي والمفاوض الفلسطيني يحاول التركيز على موضوع الحدود باعتبار أننا لو اتفقنا على الحدود فإن بالامكان التفاوض على كل الأمور الأخرى بغض النظر عن زمن التنفيذ ، في حين أن تكتيك نتنياهو كان رفض الدخول في أية مفاوضات حول الحدود والاصرار دائما على موضوع الأمن.
ولا شك بأن غياب مرجعية وإطار للمفاوضات الحالية ، وضعف موقف المفاوض الفلسطيني نتيجة للظروف الفلسطينية الداخلية والعربية ، والانحياز الأمريكي لموقف نتنياهو بغية استرضائه وتخفيف معارضته للاتفاق الايراني ، ومحاولة تحييد الحملة التي قام بها اللوبي اليهودي في أمريكا لتحريض الكونغرس الخاضع لسيطرة اليمين الجمهوري ضد إدارة أوباما ، هو الذي أتاح لنتنياهو تحقيق هذا الانجاز.
ومما لا يخفى على أحد أن العالم منحاز للاسرائيليين في موضوع الأمن لأنهم أحسنوا ويحسنون الحديث عن أنفسهم كضحايا كانوا في الماضي ، وأنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لكي لا يكونوا مرة أخرى.. ويثقلوا ضمير العالم بذلك! وهكذا فإن موضوع الأمن هو الأسهل والأكثر راحة للاسرائيليين على الصعيد الدولي.
أما على الصعيد الاسرائيلي المحلي فإن عدم الدخول في الحديث عن الأرض والحدود والاستيطان يضمن لنتنياهو استمرار إئتلاف اليمين الحاكم الذي يوفر له ولحكومته قاعدة عريضة ويجنبه التعرض " للابتزاز " من قبل أحزاب الوسط كالعمل أو شاس أو كديما إذا ما انسحب اليمين من حكومته واضطر للدخول في ائتلاف معها.
وأما على الصعيد الفلسطيني فإن تنحية موضوع الحدود والأرض عن طاولة المفاوضات والتركيز على الأمن سيفرض على الفلسطينيين لاحقا القبول بمفهوم الحدود الأمنية الذي سيتيح لأسرائيل البقاء الفعلي خارج جدار الفصل والتواجد في غور الأردن ومواقع في الضفة الغربية وهذا الأمر هو أقرب إلى مفهوم الدولة غير معروفة الحدود أو الدولة المؤقتة .Provisional State
لقد أعلنت القيادة الفلسطينية وعلى لسان أكثر من مسؤول رفضها لمبدأ الدولة المؤقتة ولكن الخوف هو أنه بالرغم من هذا الرفض العلني فإنها قد تجد نفسها في شرك هذا الاحتمال دون أن تدرك ذلك مسبقا ً. ومن هنا فلا بد من الاصرار على رفض الدخول في مفاوضات الترتيبات الأمنية وخاصة في غور الأردن ، لأن مثل هذا يشكل تشريعا للادعاءات الأمنية الاسرائيلية التي ستستخدم كمدخل ومبرر لإجهاض فكرة الدولة ذات السيادة ويحول الدولة الفلسطينية إلى محمية إسرائيلية مستباحة الأرض والحدود.
وإذا افترضنا بأن هذا هو ما سيحدث بالفعل إن استمرت الرياح تجري كما تريدها إسرائيل وترضخ لها أمريكا ، وربطنا هذا الافتراض بكل ما يقال عن خطة التطوير الاقتصادي التي تقوم على أساسها المفاوضات الحالية برعاية كيري فإننا سنخلص إلى الاستنتاج بأن إسرائيل لن تحظى فقط بفرض مفهوم الدولة المؤقتة وتستمر في نهب الأرض والموارد الطبيعية ، وإنما ستكون المستفيد الأول من مليارات الدولارات التي تقوم عليها خطة التطوير الاقتصادي التي سيفترض بأنها تستهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني ولكنها ستذهب حتما إلى جيوب الاسرائيليين الذين يملكون القرار متى وكيف وأين ستوضع هذه المليارات!
ويبقى السؤال الذي يراود الأذهان : هل نحن مضطرون للسير في هذا النفق التفاوضي ونحن نعرف إلى أين سيُفضي بنا؟
هل سيستطيع الدخول في هذا النفق وقف الاستيطان ووقف الاعتقالات والمداهمات وهدم المنازل والبراكيات والخيام ولجم اعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم لممتلكات المدنيين الفلسطينيين وأرواحهم وإطلاق سراح المعتقلين وتوفير الأمن والأمان للناس جميعا ... أم أنها ستعطي الحافز والدافع لتصعيد الهجمات الاستيطانية والاعتداءات على أبناء شعبنا في الضفة والقدس لتكريس المكاسب وتغيير الأمر الواقع على الأرض على حسابنا ؟
التجربة التي خضناها منذ بدء الجولة التفاوضية قبل خمسة أشهر تثبت صحة مخاوفنا وقلقنا وتؤكد أن الطرف الآخر لا يريد سوى تضييع الوقت تحت ستار التفاوض.
إن الوضع الفلسطيني المفكك المنقسم على نفسه ، والوضع العربي المتشرذم التائه في صراعات دموية داخلية ، والمخطط المعادي الذي لا يكتفي بما يجري اليوم على طول العالم العربي وعرضه بل يسعى إلى إغراق دول عربية أخرى لم تصلها الفوضى بعد كالسعودية والأردن في دوامة العنف والفوضى ، لا يسمح لأي قائد أو مسؤول فلسطيني أن يغامر بحقوق الشعب الفلسطيني ويلقي بها على البيدر تذروها رياح الاستيطان والاحتلال والصلف العنصري الجامح . فما زال في شعبنا الخير والقدرة على قول " لا " والخروج إلى الشارع ليهزم فلول ظلام الاحتلال واللجوء إلى الخيار الجماهيري للنضال السلمي ضد الظلم والقهر والاستبداد الاحتلالي هذا الخيار ليس وهما وإنما هو رصيد حقيقي ما زال شعبنا يحتفظ به ومستعد لاستثماره إذا ما كان القرار بذلك.
في هذه الظروف العاتية القاسية نشد على يد المفاوض الفلسطيني ونطالبه بأن لا يرضخ للضغوط أيا كانت ، وبأن لا يستهين بطاقات شعبه وأمته.
وعلى المفاوض الفلسطيني ، ونحن قادرون على تصور حجم الضغوط الهائلة التي تمارس عليه من الخارج ومن إلحاحات حاجات الداخل ، أن يسند نفسه إلى الشقيقة الأردن باعتبارها شق التوأم الفلسطيني وإلى المملكة العربية السعودية التي ما زالت تقف على الثغر الشرقي للأمة العربية وإلى مصر التي لم تتوان حتى وهي في أحلك ظروفها عن القيام بواجبها القومي والوطني تجاه قضايا الوطن العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
إن تحقيق المصالحة الفلسطينية الفورية والاستناد إلى محور الأردن - مصر - السعودية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في هذه الدول الشقيقة ، لكفيل بأن يوفر للمفاوض الفلسطيني شبكة الأمان التي تستطيع أن تقف في وجه الأطماع التوسعية الأسرائيلية ووسائل الضغط الدولي المماليء لاسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.
نحن لسنا مضطرين للدخول في ترتيبات تسوية تفرط بالأرض والقدس واللاجئين مهما كانت الظروف والإملاءات والحاجة ، وكما يقولون: «العزوبية ولا الزيجة الردية».
مناورات ومفاوضات ومساومات!
بقلم: عبد المنعم سعيد – القدس
فتح الاتفاق الإيراني مع مجموعة «5+1»، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية بالإضافة إلى ألمانيا، الباب لتكهنات كثيرة، ليس فقط بالشرق الأوسط، وإنما أيضا بالعالم. فأن تتفق الدول الخمس الدائمة العضوية على أن تكون طرفا واحدا في مفاوضات تمثل تطورا جديدا في العلاقات الدولية أمر لا يمكن تجاهله، خاصة أنه يأتي في أعقاب تفاهم أميركي - روسي على التعامل مع الأزمة السورية من خلال نزع السلاح الكيماوي السوري.
كيف حدث ذلك في وقت ساد فيه الحديث عن الحرب الباردة الجديدة، وجرت الاحتفالات في القاهرة وغيرها من العواصم العربية بالعودة الروسية إلى القيادة العالمية؟ وإذا كانت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن قد تذكرت فجأة دورها في حماية الأمن والسلم الدوليين، فما هو دخل ألمانيا في الموضوع، إلا إذا كان المسرح الدولي قد بدأ في التغير بالفعل، وكانت ألمانيا تدخل بابا خلفيا للدول الدائمة العضوية من دون صداع إجراء تغييرات جذرية في تركيبة مجلس الأمن؟ فمن المؤكد أنه لم يكن ممكنا تجاهل ألمانيا التي باتت زعيمة أوروبا ومنقذتها من الأزمة المالية، وهي الدولة الكبرى التي خرجت من الأزمة العالمية المالية من دون أن يصيبها خدش يذكر.
إلى أين يقودنا هذا في عملية إصلاح الأمم المتحدة، والحقائق الواقعية يجري بناؤها خارجها؟!
الاتفاق الإيراني مع جماعة الدول الست يبقى اتفاقا مؤقتا مداه ستة شهور، وتحديد المدى الزمني يشير من ناحية إلى درجة من التقارب في المفاهيم الأساسية تجعل من الممكن إنجاز اتفاق شامل يسوي الكثير من الأمور النووية وربما ما هو أكثر أيضا من أمور إقليمية. ولكن من ناحية أخرى، فإن تحديد الزمن فيه نوع من التهديد، لأن عدم الاتفاق الشامل سوف يعني العودة إلى حالة التوتر مرة أخرى، والتساؤل حول إمكانية ضرب إيران مرة أخرى. الإغراء الظاهر، والوعيد الكامن، كلاهما فيه وعد التحرك السياسي والدبلوماسي إلى الأمام، واستشفاف صيغة تجعل الطرفين راضيين عما جرى التوصل إليه.
لاحظ هنا كيف أعلن كلا الطرفين نتائج الاتفاق بحيث بدا وكأنه انتصار دبلوماسي محقق، حتى إن إيران استقبلت وفدها العائد من جنيف استقبال المنتصرين، بعد أن ركزت على استمرار نشاطها النووي، بل والتأكيد على حقها في تخصيب اليورانيوم الذي لا تحرمها منه معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. فإذا كان التقدير أن إيران لم تكن تنوي إنتاج أسلحة نووية، فلماذا قامت برفع درجة التخصيب إلى 20 في المائة، وهي نسبة لا تحتاجها في أي برنامج نووي سلمي؟ لم يكن ذلك هو ما تعتقده مجموعة «الست» على أي حال، خاصة الولايات المتحدة التي أعلن كيري عن انتصارها بعد أن وضع سقفا للنمو النووي الإيراني من خلال وقف العمل في مفاعل «آراك»، وتحديد نسبة التخصيب بما لا يزيد على 3.5 في المائة، وتخفيض ما زاد على ذلك إلى النسبة نفسها. كل الأطراف أعلنت انتصارها إذن استنادا إلى مرجعيتها المعلنة عما إذا كان البرنامج النووي الإيراني برنامجا سلميا، أو أنه في جوهره عسكري يبغي الحصول على الأسلحة النووية.
ولكن أيا كان التقدير، فإن ما لدينا هو اتفاق مؤقت، ومثل كل الاتفاقات المؤقتة فهو إما أن يكون سبيلا لكسب الوقت، أو أنه يكون مقدمة لاتفاق أكبر. ترجح كثرة من المراقبين أن الاحتمال الثاني أقرب إلى التحقق، وأن ما لدينا هو محاولة لإعادة ترتيب الشرق الأوسط بطريقة جديدة تختلف جذريا عن تلك التي حاولتها من قبل الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من (أيلول)، والتي بعدها قامت واشنطن باحتلال أفغانستان والعراق.
الترتيب بدا ضروريا في ضوء ثلاثة أخطار ماثلة: خطر توصل إيران إلى السلاح النووي، وهو ما يعني حتمية قيام إسرائيل وحدها أو بالتعاون مع الولايات المتحدة بضرب إيران، وهو ما يفتح أبواب جهنم في المنطقة، فالكل يعرف كيف يمكن أن يبدأ حربا، لكنه لن يعرف أبدا كيف ستنتهي. خطر آخر هو تصاعد حالة التطرف الديني في المنطقة، وما أدت إليه ثورات «الربيع العربي» من استيلاء جماعة الإخوان المسلمين، بالتحالف مع جماعات متطرفة وإرهابية أخرى، على عدد من الدول العربية.
خطر ثالث هو تزايد احتمالات الفوضى في المنطقة حيث ظهرت بقوة في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وتهدد لبنان والسودان، بعد أن تمكنت من الصومال قبلها. لا النظام الدولي ولا الإقليمي يتحمل مثل هذه الفوضى، ومن ثم كانت الحاجة إلى إعادة الترتيب عن طريق خطوات متدرجة ومؤقتة في سوريا ومع إيران، لكنها تكفي لوضع بذور الثقة بين أطراف لا تثق ببعضها بينما تجمعها مصلحة مواجهة أخطار تهددها جميعا.
ولكن بينما تنتظر هذه الخطوات المتدرجة والمؤقتة الاكتمال، فإنها في حد ذاتها تضع المنطقة كلها في حالة نفسية وموضوعية جديدة، ربما تسمح بخلق مناخ موات لمفاوضات ناجحة في ما يخص الصراع العربي - الإسرائيلي. هنا فإن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بالفعل بدأت، ولكن لا توجد لدينا إلا شكوى كلا الطرفين من عدم تجاوب الطرف الآخر مع مطالبه. الشكوى منطقية، وعادية، وجزء من لعبة المفاوضات، وربما لملء فراغ، لأن الولايات المتحدة كانت منشغلة بمفاوضات أخرى.
ولكن العلامات والشواهد تشير إلا أن أمرا ما يجري العمل على إنضاجه. من الناحية الموضوعية، فإن توازن القوى في المنطقة تغير بشدة نتيجة اتفاق نزع السلاح الكيماوي السوري، والاتفاق مع إيران على وضع سقف لبرنامجها النووي. فمهما كان الضجيج الإسرائيلي الرافض للاتفاق الإيراني، فإن وضعها الأمني من الناحية الاستراتيجية قد تغير لصالحها بشكل أساسي. الضجيج بلا شك له فائدة من زاوية الضغط على إيران عندما تجري المفاوضات على تسوية شاملة ربما تكون إقليمية، بالإضافة إلى طابعها النووي.
وفي الواقع فإن إصرار إسرائيل على الوجود في غور الأردن لم يعد له ما يبرره كمطلب إسرائيلي في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. كما أن الضربة المصرية لحركة الإخوان المسلمين تمثل بداية النهاية لتجمع الإرهاب في سيناء، وأيضا بالنسبة لحركة حماس الفلسطينية، ومن ثم فإن الدولة الفلسطينية المنتظرة لن تكون لديها صبغة متطرفة وإرهابية.
البيئة تغيرت إذن، ولم يحدث أن كانت هناك مفاوضات فلسطينية إسرائيلية خالية من التسريبات، وهذه علامة إيجابية. كما أن استدعاء ديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى وفد التفاوض الأميركي بقيادة مارتن إنديك، وهو المتخصص في قضية الحدود الفلسطينية - الإسرائيلية، ربما يشير إلى أن ما يجري فعليا أكثر إيجابية مما هو معلن. وما علينا إلا أن ننتظر ونرى إلى أين تنتهي محاولة إعادة الترتيب في منطقة معتادة على المفاجآت.
«الإخوان» ومسألة الشرعية
بقلم: رضوان السيد – القدس
كما ضايقتنا الأحكام التي صدرت على الفتيات الصغيرات في مصر، لأنهن تظاهرن ورمين الشرطة بالحجارة، أرعبتنا أيضا حقيقة أن التنظيم الإخواني قرر إرسال الفتيات إلى الشارع، بالزي الموحد، والحركات المتشابهة. ومن المعروف أن الأمم المتحدة دأبت في العقدين الأخيرين على إصدار تقارير سنوية عن إشراك الأطفال في الحروب، وبخاصة في أفريقيا.
إنما الغريب جدا أن يلجأ «الإخوان» إلى ذلك في نزاع يعرفون أنه يمكن أن يؤدي إلى مقتل فتاة أو أكثر، قياسا على ما جرى خلال الشهور الماضية: أين الشرعية الأخلاقية والقانونية التي تبرر هذا العمل من جانب «الإخوان»، ومن جانب القضاء؟ ونحن نعرف أن مشاركة الأطفال ذكورا وإناثا في الأعمال العنيفة وشبه العنيفة تحدث كل يوم في الغرب. لكن الشرطة تكتفي بالضبط وإحضار الأهل لتسلم أطفالهم، وإن لم تجد أهلهم تسلمهم إلى إحدى الإصلاحيات دونما حاجة لإيصال الأمر للمحاكم ما لم تحدث جريمة نتيجة هذا العمل أو ذاك من أعمال الشغب التي يشارك فيها الفتيان!
ليس من المستحسن ولا من المسوغ شيطنة «الإخوان» والإسلاميين الآخرين، وبخاصة أن التصريحات المعلنة بعد تقلبات الشارع والسلطة في مصر وتونس على وجه الخصوص، تعد الإسلاميين غير العنيفين فريقا سياسيا له حق المشاركة ولا جرم على أحد. إنما من جهة أخرى فإن للإسلاميين (والإخوان من بينهم) مسالك للشرعية والمشروعية لا ينبغي تجاهلها إذا أردنا أن نفهم تصرفاتهم الحقيقية بالإدانة بالفعل.
لقد اعتدنا سماع عبارة «الشرعية والشريعة» أو العكس في مظاهرات «الإخوان» واعتصاماتهم بعد أحداث 30 (تموز) 2013. وهذا الشعار بمعناه وليس بلفظه ليس جديدا. فمنذ العشرينات من القرن الماضي، هناك جمعيات هوية ظهرت بمصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، تعد أن شرعيات السلطات وأحيانا المجتمعات سقطت عندما ألغيت الخلافة على يد مصطفى كمال عام 1924.
ومن هذه الجمعيات «جماعة» الإخوان المسلمين. وما سمى حسن البنا جمعية «جماعة» مصادفة، بل بسبب التاريخ العريق للمصطلح والذي يعني: الأمة في موطن معين، والاجتماع على إمام، والإجماع الفقهي. وهذا يعني أن الرجل عد أن الشرعية تقلصت حتى تركزت في التنظيم الذي أنشأه.
ويكون على هذا التنظيم أن يعمل على استعادة الشرعية بشتى الأساليب. وظل «الإخوان» لمدة طويلة غامضين بشأن أسلوب استعادة الشرعية، لكنهم ومن خلال «النظام الخاص» مارسوا العنف ضد خصومهم السياسيين منذ الأربعينات. وعندما قامت ثورة 23 يوليو، كان عدد من أعضاء النظام الخاص لا يزالون في السجون لقتلهم القاضي الخازندار، ورئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي. ولا يزال حريق القاهرة عام 1951 حاضرا في الذهن. وقد بدأ الحريق - كما هو معروف - بإحراق متاجر لليهود والمسيحيين، ثم امتد للجهات الأخرى. وما دامت هذه «الجماعة» جماعة دينية أو خيرية، فلا يمكن لأعضائها المشاركة في أعمال سياسية باعتبارهم مجموعة، بل تكون لهم حقوق ومشاركات أفراد المواطنين ومراجعاتهم.
لكن في ظروف الحرب العالمية الثانية، والضيق الذي نزل بالناس لأسباب مختلفة، تصاعدت شعبية كل التيارات الراديكالية اليسارية والفاشية بين الشباب. وفي تلك الظروف شهد «الإخوان» تمددا يعود أيضا إلى صلابة التنظيم ويقين العقيدة، بيد أن الفكرة الأساسية في عقائدية التنظيم وإصراره هي استعادة الشرعية المفقودة، والتي ازداد تفاقمها بعد دخول الدولة الوطنية صاحبة الشرعية والمشروع في مرحلتها الثانية، مرحلة العسكريين الذين تحولوا خلال أقل من عقدين إلى طبقات حاكمة ووارثة ومورثة! وفي الوقت الذي كانت فيه هذه العقائدية تبنى حجرا على حجر في مواجهة الدولة الوطنية، انفجرت قلة من شباب الإخوان المتسلفين ومضوا باتجاه الجهاديات كما هو معروف منذ مطلع السبعينات.
إن المهم هنا ليس ارتكاب هذا التصرف العنيف أو عدم ارتكابه. بل تلك المقولة المجافية للدين وللعقل والمنطق. ففقد المشروعية يعني أن أعضاء الجماعة هم وحدهم المؤمنون أو المكتملو الإيمان؛ بينما يقول عز وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا». فمن قال منهم بعدم شرعية الكيان السياسي أو النظام، استحل مقاتلته بأساليب شتى.
ومن قال منهم بعدم شرعية المجتمع أيضا، مضى باتجاه التكفير وسفك الدم. وتمضي عمليات تحويل المفاهيم هذه، لتصبح الدولة ضرورية لإقامة الدين، وبذلك لا بد من الاستيلاء على السلطة لاستعادة المشروعية بتطبيق الشريعة أو تظل الدولة ويظل المجتمع غير شرعيين بالمعنى الديني. فيمكن سل السيف أو توجيه السلاح نحو الداخل وليس فقط نحو الخارج المعادي. ولا يفعل أحد بمجتمعه ما فعله الإسلاميون المتطرفون وغير المتطرفين، إلا إذا كان هذه الفعل المستحل للدم انشقاقا في قلب الدين أو المذهب.
لقد استظهرت في دراسة لي من قبل، أن الثمانينات والتسعينات شهدت تحولا اجتماعيا وثقافيا باتجاههم، لأن تيارا قويا ظهر فيه أيضا يساريون سابقون، وقوميون مهتدون، شارك في «ترشيد الصحوة»، ومضى إلى حد القول إن حكم الشريعة لا يختلف عن حكم القانون، وإن الإسلاميين إن جاءوا إلى السلطة بطرائق مهددة فلأنهم تعرضوا للملاحقة والاضطهاد، وستتحسن الأمور مع الوقت فيتمكنون من التخلي عن عقائدياتهم. لكننا نعرف أن الاستقرار الذي يولد راحة ويحبذ بالتالي التنازلات لم يحدث. ولذلك فالمنتظر إذا صمد التنظيم أن يظل هناك قدر كبير من آيديولوجيا فقد المشروعية، وبالتالي العمل على إحقاقها.
ماذا يعني هذا كله؟ هذا يعني أن الشرعية مفقودة لسقوط دار الإسلام التي سيطر عليها غير المسلمين. وتسودها القوانين المدنية، والعادات المتغربة! وقد كان يمكن لهذه العقائدية أن تتوارى أو تلين، لو نجحت الدولة الوطنية العربية، وتجنب العرب انقسامات الحرب الباردة وتقسيماتها.
لكن الذي حدث غير ذلك، فمن جهة انتكست تجربة الدولة الوطنية العربية انتكاسة كبرى في كل مكان تسلم فيه العسكريون السلطة لجهة الحقوق والحريات، ولجهة التنمية، ولجهة المصالح الوطنية الكبرى والصغرى. وما تصاحب تآكل شرعيتها واتجاهها إلى الطغيان إلى صعود المعارضة السياسية المدنية من جانب الأحزاب والتيارات (ربما باستثناء المغرب الذي ما حكمه العسكريون وإنما حاولوا القيام بانقلاب فيه!)، لأن كل الاتجاهات السياسية كانت قد تحطمت تحت وطأتهم، ولأن القوميين واليساريين دخلوا في أحضانهم خنوعا أو اقتناعا.
ولذلك ظهر سيد قطب والقرضاوي اللذان قالا إنه إذا جاز للقوميين والماركسيين القول إن رؤاهم وبرامجهم حتمية التحقق في التاريخ والواقع مع أنها إنسانية، فلماذا لا يكون الحل الإسلامي لدى الإحيائيين الصاعدين حتمي التحقق أيضا وبخاصة أنه إلهي؟!
وهكذا، فقد كانت محنة كبرى أمام الجمهور، بين الطغيان والفساد اللذين ما عاد تحملهما ممكنا، والإحيائيات التي تتراوح بين التنظيمات والجهاديات. ولذا بدا انطلاق حركات التغيير من جانب الأجيال الجديدة مخرجا مثاليا، لولا التوجه إلى المسائل الحساسة المتعلقة بالهوية مثل الدساتير والاستفتاء والانتخابات النيابية قبل الرئاسية. وعلى أي حال فإنها موجة أولى من هذا التزلزل الذي قلب مفاهيم كثيرة. كانت تجربة «الإخوان» القصيرة في السلطة مخيبة. لكن تنحيتهم بهذه الطريقة يمكن أن تنصر توجهات التشدد في صفوفهم. ومما يدل على ذلك ليس ممارسة العنف فقط، بل شعارات الشرعية والشريعة، وإنزال الفتيات إلى الشارع.
العملية التفاوضية: تخبط متعمد!
بقلم: هاني حبيب – الايام
يمكن القول إن التخبط ما زال سيد الموقف ازاء العملية التفاوضية على الملف الفلسطيني ـ الاسرائيلي، والبعض قد يرى في هذا التخبط امراً مقصوداً من قبل اطراف هذه العملية، وان تكرار تجربة اتفاق اوسلو قد تتكرر انطلاقاً من هذا التخبط المقصود، وهي اشارة واضحة الى انه في الوقت الذي كانت مفاوضات "مدريد" تمضي على قدم وساق، وسط خلافات هنا وهناك، خاصة حول التمثيل الفلسطيني، امستقل ام ضمن الوفد الاردني، كانت هناك مفاوضات اكثر جدية واكثر عملية تمضي في "أوسلو"، ولم تكن مفاوضات مدريد سوى عملية تعمية عما كانت تجري عليه الامور في اوسلو، وتم الاتفاق اخيراً بمعزل عن كل ترهات ومناقشات واحتدام الصراعات في مدريد، لكي يتوج اتفاق اوسلو بشكل نهائي كأساس للحل.
وعلى الرغم من اتفاق الاطراف الثلاثة في العملية التفاوضية، فلسطين واسرائيل والراعي الاميركي على ان تتم المفاوضات بشكل سري ومع تغييب تام لوسائل الإعلام، الا ان كم المعلومات والتصريحات والاشاعات التي جرت مع زيارة جون كيري الاخيرة قبل ايام قليلة لإسرائيل وفلسطين، تشير الى ان هذه التسريبات، رغم قرار التعتيم كانت مقصودة، على الاقل بنظر بعض المحللين، وبهدف ارباك الساحة من ناحية، ولاختبار ردود الفعل على ما تضمنته هذه التسريبات واخذها بالاعتبار عند التوصل الى قرارات مصيرية حول التسوية، التي يعتقد البعض انها لن تتجاوز في افضل الحالات، حلول اطار جزئية، تسمح بتمديد المفاوضات لاشهر اخرى تضاف الى التسعة اشهر التي تم الاتفاق بشأنها، وللحيلولة دون ان تنفذ فلسطين تهديدها بالانضمام الى المنظمات الدولية، خاصة منظمة الجنائية الدولية، وهو ما يعكس اقدام الرئيس الاميركي قبل 24 ساعة فقط، من تهديد فلسطين بعدم الاقدام على هذه الخطوة، رسالة حملها المبعوث الاميركي مارتن انديك، الى الرئيس عباس، مع ان هذا المبعوث لم يكن له اثر خلال المراحل الاخيرة من العملية التفاوضية، وكأن دوره ينحصر في ايصال رسائل الضغط والتهديد للجانب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي اشار فيه وزير الخارجية الاميركي الى ان تقدماً غير مسبوق قد انجز، بالتوازي مع تسريبات مختلفة ومتباينة احياناً، حول المسار الامني المتعلق بالاغوار، يقول رئيس الجانب التفاوضي الفلسطيني صائب عريقات رداً على مسؤولين فلسطينيين انه لم يتم رفض أية رؤية اميركية، لسبب بسيط ـ حسب قوله ـ ذلك انه لم تكن هناك اية رؤية يمكن رفضها (!).
وربما الجديد في كل ما يتم تداوله من اشاعات وتسريبات، بروز الدور الاردني من خلال المسار الامني الذي قيل ان كيري قد طرحه على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وحسب القناة الثانية الإسرائيلية، فإن المسار الأمني يقضي بإقامة معابر حدودية مشتركة اسرائيلية ـ فلسطينية في منطقة الاغوار، على ان تنفرد اسرائيل بالتواجد العسكري والامني الحصري على بقية الحدود مع الاردن، بينما ستوفر اميركا غطاء تكنولوجيا بما في ذلك طائرات بدون طيار لمراقبة الحدود، تقول القناة الثانية ان الفلسطينيين رفضوا هذا الاقتراح، بينما عللت اسرائيل مباركتها له، بان وجودها الاحتلالي في الضفة الغربية هو الذي يمنع سيطرة حماس على الضفة الغربية ـ وكأنما وجود حماس في الضفة الغربية على تماس تام مع المستوطنات لا يهدد الدولة العبرية ـ كما تقول اسرائيل ان وقوع حالة من الفوضى في الضفة الغربية يمكن ان يسقط النظام الاردني، وهو ما يفسر ما تم تسريبه من ان الاردن معني بالتواجد الامني الاسرائيلي على الحدود معه في الغور!
مع اشارات كيري عن تقدم ملحوظ غير مسبوق في المفاوضات، وقراره بالعودة بعد اسبوع لاستكمال هذا التقدم، فان ذلك يدعم القول إن هذه الاشارات ما هي الا مقدمة لتمديد المفاوضات ولاصطناع مبرر امام دولة فلسطين حتى لا تتقدم الى عضوية المنظمات الدولية حسب تهديدها، خاصة وان ما نقل عن لقاء عباس ـ كيري لمدة ساعتين على انفراد، ثم ساعتين ونصف الساعة مع باقي افراد الطاقمين، ان كيري اشار بشكل حاسم ان الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار المفاوضات وان لا يكون في نهاية التسعة اشهر حلول للقضايا العالقة، كإشارة الى ان ضغوطاً ستمارس على الجانب الاسرائيلي، لكن واقع الامر، ان الضغوط استمرت وتصاعدت على الجانب الفلسطيني من خلال الرسالة التي حملها مارتن انديك الى الرئيس عباس بعد نهاية جولة كيري هذه الاخيرة.
التخبط والارباك في مجريات العملية التفاوضية من شأنهما أن تصبح محاولة تحليل ما يجري امرا بالغ الصعوبة، وهو هدف اساسي لعملية سياسية تجري في الخفاء، بينما يتم تسريب شائعات مشوبة بالمعلومات والاقتراحات، تهيئة لإنجاز حقيقي قد يكون ابعد بكثير مما يصل اليه أي تحليل؟!
المفاوضات ما بين العبثية والأداة الكفاحية
بقلم: حمادة فراعنة – الايام
لم تكن المفاوضات في أي يوم من الأيام، ولن تكون أداة للتسليم أو التراجع أو التنازل عن الحقوق، إلا إذا كانت المفاوضات حصيلة الهزيمة لأحد طرفي التفاوض، والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لم تكن نتيجة هزيمة الإسرائيليين، ولم تكن أيضاً نتيجة الاندحار الفلسطيني، بل سبق وأن أملتها الانتفاضة المدنية السلمية الأولى العام 1987 على طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
الإسرائيليون، وعلى رأسهم إسحق رابين ومعه شمعون بيريس، أصحاب القرار، في ذلك الوقت، استجابا للواقع وللفشل، في مواجهة الانتفاضة، ولعدم قدرتهم على ابتلاع الأراضي المحتلة العام 1967، كما سبق وفعلوا عام 1948، لأن ثمن ابتلاع القدس والضفة والقطاع، قبول شعبها والتعايش معهم، أسوة بالفلسطينيين الذين بقوا في مناطق 1948، في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة، ولذلك قررا التخلص ما أمكن من فلسطينيي الضفة والقطاع، والتنازل لهم عن أرضهم، بهدف الحفاظ على إسرائيل نقية من الفلسطينيين، أو على الأقل بأقل قدر ممكن منهم، فكانت أوسلو هي أول خطوة عملية جوهرية بين الطرفين، على الطريق الذي يبدو أنه طويل وصعب، ويحتاج لوقت وتضحيات، حتى يتم الوصول إلى التعايش والندية وصولاً إلى السلام بين الشعبين، في حدود الدولتين، أو تحت غطاء الدولة الديمقراطية الواحدة المشتركة، لقوميتين، متعددة الديانات لليهود والمسيحيين والمسلمين، كما كانوا عبر التاريخ ونتائجه.
والفلسطينيون، لم يحققوا الانتصار عبر الانتفاضة ونتيجتها اتفاق أوسلو، ولكنهم حققوا خطوة نوعية متقدمة إلى الأمام، من خلال التسليم والاعتراف الإسرائيلي، بالعناوين الثلاثة:
1- بالشعب الفلسطيني، 2- بمنظمة التحرير، 3- بالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، ونقل الموضوع والعنوان الفلسطيني برمته من المنفى إلى الوطن، باستثناء قضية اللاجئين، فقبل أوسلو، كان الجهد والنضال الفلسطيني، غالبه خارج الوطن، وكان عنواناً للصراع بين الأردنيين والفلسطينيين، بين السوريين والفلسطينيين، وبين اللبنانيين والفلسطينيين، أي بين الشقيق وشقيقه، داخل الجبهة العربية الواحدة، بصرف النظر من يتحمل مسؤولية هذا الصراع، وهذا الاستنزاف، أهو الفلسطيني؟ أم الأردني والسوري واللبناني؟.
الصراع الآن في فلسطين، وعلى أرض فلسطين، بأدوات فلسطينية، في مواجهة عدو الشعب العربي الفلسطيني، الذي لا عدو له غير الذي يحتل أرض الفلسطينيين، ويصادر حقوقهم، وينتهك كرامتهم.
وأدوات الصراع مختلفة، وتحتاج لتقنين واتفاق، بدءاً من العمليات الاستشهادية التي توقفت بقرار، إلى الكفاح المسلح الذي يُقال عنه ولا يُستعمل، إلى الكفاح الشعبي المطلوب والضروري الذي يتميز بزج كل فئات وشرائح الشعب ضد الاحتلال، إلى المفاوضات التي يجري التقليل من أهميتها، فالكلمة السائدة هي أن المفاوضات عبثية أو عقيمة وهو وصف يعكس موقفين أحدهما أنه ضد المفاوضات من حيث المبدأ، وهذا الموقف ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالنضال ولا بالتاريخ الإسلامي والعربي واليساري، لأن المسلمين ومنذ عهد الرسول الكريم سيدنا محمد عليه السلام، فاوضوا أعداءهم المشركين، والعرب لدى عبد الناصر وصدام حسين وحافظ الأسد فاوضوا الأميركيين والإسرائيليين والإيرانيين وغيرهم، واليسار وحركته الشيوعية والاشتراكية، فاوضت أعداءها منذ لينين حتى ستالين وماو تسي تونع وهوشي منه، فلا يجوز لسياسي مسلم أو قومي أو يساري، أن يكون ضد المفاوضات مع العدو الإسرائيلي من حيث المبدأ، لأن المفاوضات كما كانت لدى المسلمين والعرب واليساريين وسيلة لفرض الحقوق أو لاستعادتها مثلها مثل الكفاح المسلح أو الانتفاضة الشعبية، وليست وسيلة أو غطاء لتقديم التنازلات أو تبديد الحقوق.
أما الطرف الآخر الذي لا يثق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية حالياً، لأنه لا يثق بالمفاوض، أو أن قراءته لموازين القوى تشير إلى عدم قدرتها على الإقرار بالحقوق، وعدم قدرتها على استعادة هذه الحقوق، فهذا موقف ورؤية تستحق النقاش والقبول مثلما تستوجب الجدل، والأخذ والرد وصولاً إلى تفاهم أو أرضية مشتركة، أو برنامج عمل يؤدي إلى تعديل موازين القوى نحو تغييرها، وهذا يعني أن المفاوضات وسيلة كفاحية راقية يجب احترامها طالما أن المفاوض يتمسك بحقوق شعبه، أما إذا كان الاعتراض على المفاوض والتشكيك بالنتائج فهذا أمر يحتاج للتدقيق والتصويب والمتابعة.
القيادة الفلسطينية بوضعها الحالي، لن تستطيع رفض فكرة المفاوضات، ولن تستطيع إيقافها أو التمرد عليها وضدها لخمسة أسباب:
أولاً: لا تستطيع التصادم مع الأميركيين والأوروبيين والنظام العربي لأنها ستخسر.
ثانياً: بحاجة لاستمرار التدفقات المالية لتغطية احتياجات السلطة والرواتب، من الدول المانحة.
ثالثاً: لاستكمال إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو في الدفعتين المتبقيتين من 104 أسرى.
رابعاً: لا يوجد لديها البديل، فالبديل الكفاحي ليس قراراً إجرائياً، يمكن من خلاله تفجير الانتفاضة ضد الاحتلال، بل هو حالة تراكمية تصاعدية تجعل الناس والمجتمع، راغبين ومستعدين للانتفاضة واستمراريتها ضد الاحتلال، وإلا لماذا لا تقوم الفصائل الأخرى بالانتفاضة طالما تطالب بها وتتحدث عنها.
خامساً: هي في حالة صراع مع المشروع الاستعماري الإسرائيلي، في ظل تفوق إسرائيلي وإمكانات فلسطينية متواضعة، وفي مسار طويل الأجل، وتراكم خطوات تدريجية، على طريق استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، كاملة غير منقوصة، والمفاوضات هي إحدى أدواتها.
أوراق وأولويات نتنياهو الخطيرة
بقلم: موفق مطر – الحياة
لا يصنف تصريح نتنياهو الأخير حول ضرورة الاتفاق مع الفلسطينيين حول ترتيبات امنية قبل أي امر كنوع من الابتزاز السياسي وحسب، بل كلغم سينفجر بأي لحظة اذا تبنته الادارة الأميركية، فينسف المرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني، على رأسها حقه بقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
يعلم نتنياهو أن القيادة الفلسطينية سترفض اية ترتيبات امنية قبل الاتفاق على انسحاب اسرائيلي من اراضي دولة فلسطين، واعتراف اسرائيل بحدود الدولة، لكنه يحرج القيادة الفلسطينية لدفعها للانسحاب من المفاوضات، لعلمه سلفا ان ابو مازن لن يقبل شروطه، كالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، او الاتفاق على ترتيبات امنية قبل انجاز ملف الانسحاب والاستيطان.. لكنا نخشى تبني الادارة الاميركية ترتيبات نتنياهو واتخاذها كأولوية كتعويض وترضية ليكف عن العبث في طريق اوباما وعقول أعضاء الكونغرس لتشريع عقوبات جديدة على ايران، ثم تتجه الينا لتضغط على القيادة الفلسطينية لإعادة ترتيب الأولويات، علما أن كيري كان أعلنها بنفسه بمؤتمره الصحفي عند الاتفاق على اطلاق المفاوضات قبل بضعة شهور.
وصلت المفاوضات إلى منعطف حاد، وأي تبديل لمراكز ثقلها المنطقية والقانونية سيؤدي لانقلاب قاطرة المفاوضات، وعلى كيري ممثل اوباما والإدارة الأميركية مسؤولية إنقاذ عملية السلام، اذ نعتقد بقدرة ادارته على توجيه الضغط المسؤول الأول في دولة وحكومة الاحتلال والمستوطنين، فالاحتلال الاستيطاني هو السبب لكل ما يعانيه الشعب الفلسطيني، والحروب والعنف وعدم الاستقرار القائم في المنطقة، وما تجربة اوباما مع نتنياهو بموضوع الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الا دليل على أن القرار الأميركي المتعلق بمصالح الولايات المتحدة يرسم في البيت الأبيض وليس في اسرائيل، هذا ان ارادت الادارة الحفاظ على مصالحها بالمنطقة فعلا، أو اعتبار مواقف أصدقائها وحلفائها العرب.
يسعى نتنياهو لتغيير التسلسل المنطقي للمفاوضات، بما يضمن له نفي ارتكازها على المرجعيات، وقرارات الشرعية الدولية، وتجريدها من الارادة والقدرة على التنفيذ، لتبقى حبرا على ورق !!! فيغتال جوهر الصراع، والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بتحويلها الى مجرد ملف ترتيبات أمنية !!.
سيعم السلام بزوال الاحتلال وإنهاء الاستيطان وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، وهذا السلام سيضمن الأمن للجميع، اولهم الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأول والأخير بطلب الأمن والاستقرار والحرية والاستقلال.. ومن يصر على ادامة امد الاحتلال وتوسيع الاستيطان، فانه معني بفقدان أمل الأمن والاستقرار والاستقلال للشعب الفلسطيني، وعليه تحمل تبعات وتداعيات ارهاب الشعب الفلسطيني بجرائم يومية ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون.
احترف نتنياهو ( المحتال ) خلط الأوراق، فهو تارة يرمي بورقة ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل، ويرمي الآن ورقة الترتيبات الأمنية.. ففاز بجدار بلقب (رئيس حكومة دولة الاحتلال) الوحيدة في العالم.
مانديلا... حكمة المثال ونعمته
بقلم: محمود ابو الهيجاء – الحياة
سيكتب الكثير دونما ادنى شك عن " نيلسون مانديلا " وسيستحق كل كلمة تكتب عنه، وهي تحاول الاحاطة بمعانيه الواقعية والرمزية معا، أنه أيقونة التاريخ المعاصر بلا جدال، تاريخ النضال ضد العنصرية وسياساتها البغيضة، ومن اجل الحرية والكرامة الانسانية، وبرغم فداحة الفقد وقسوة لحظتها، برغم هذه الخسارة العظيمة التي منيت بها البشرية برحيل هذا الزعيم / الايقونة، اقول لعلنا نشكر التاريخ، في مثل هذه اللحظة انه جعلنا من معاصري هذا الزعيم، وقبل ذلك نشكر الله العلي القدير انه امد بعمرنا لنشهد على سيرته النضالية الفريدة في صلابتها وصمودها وثباتها على المبادئ والقيم النضالية الانسانية، برغم محاولات السجن والسجان البائسة لتحطيمها، لتظل هذه المحاولات دائما دون جدوى، بل هي التي انتهت الى حطام قميء في مزبلة التاريخ.
وبالنسبة لنا نحن الفلسطينيون فان "مانديلا" كان من اشجع الرجال "الذين وقفوا الى جانبنا وساندوا نضالنا وطالبوا باحقاق حقنا، لا بل انه كان واحدا منا وسيبقى كذلك، وتجليات مواقفه الداعمة لفلسطين، لا تزال في "جنوب افريقيا تجد دروبها العملية في مناهضة الاستيطان الاسرائيلي وسياسات اسرائيل العنصرية، وهناك في هذه الدولة الصديقة / الشقيقة اليوم، تشكيلات فاعلة لحزب المؤتمر الوطني الافريقي لمناهضة الاستيطان والتصدي له عبر مقاطعة كل الشركات الدولية وغيرها التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية وخاصة الشركات الامنية.
لهذا السبب ولاكثر من سبب في رمزية هذا الزعيم الكبير وفي مواقفه الاصيلة، نرى "مانيلا" ولطالما رأيناه كذلك، فلسطينيا وبكامل هوية فلسطين النضالية، أنه مثالنا ايضا، بقدر ما هو مثال لابناء وطنه، وللشعوب المناضلة بأسرها، انه المثال الذي له نعمة الدرس المجدي وحكمته درس النضال الوطني الذي ما ان نحسن قراءته حتى نجني ثماره الطيبة في الحرية والخلاص من العنصرية وسياساتها الاستحواذية البغيضة وبالطبع ما من مثال يموت وينتهي ولهذا يرحل مانديلا عن عالمنا المادي ليظل هناك حيا في عالم المثل النبيلة، وروحا تشحذ همم النفوس التواقة للحرية ان تواصل مسيرتها كي تصل الى مبتغاها، وستصل كلما كانت اكثر ايمانا بجدوى المسيرة وحتمية انتصارها ولأن العذابات والمعاناة والتضحيات في دروبها لايمكن ان تذهب سدى... وداعا يا جسد الزعيم ومرحبا يا روحه النبيلة الطيبة.
قتل الأطفال...لقتل الوقت بقلم/خالد معالي
بقلم: خالد معالي – PNN
هزت فاجعة وجريمة قتل الطفل البريء وجيه الرمحي ابن ال 14 عاما من مخيم الجلزون؛ مشاعر الفلسطينيين، وأبكت القلوب؛ فطفل بعمر الزهور يقتل جهارا نهارا من قبل جندي أراد أن يقتل فراغ الوقت لديه "والزهق" بإزهاق وقتل براءة الطفل وجيه.
تنشئة الفرد في دولة الاحتلال تقوم على أنه من شعب الله المختار، وأن الشعوب الأخرى، نساء وأطفالا ورجالا، أقل منهم شأنا وقيمة، ومجرد خدم لهم، وينظرون للآخرين ولأطفالهم نظرة ازدراء واستعلاء، ويجوز التلهي بقتلهم في أوقات معينة لقتل الفراغ مثلا، فشريعة الغاب تحكم عقلية جنود الاحتلال.
لا يتجرد الإنسان السوي من إنسانيته، مهما كانت الأسباب، ومهما كان دينه ولونه؛ فهو يتألم ويحزن عندما يرى طفل بريء يقتل، لأي سبب كان؛ فما بالنا مع جنود تجردوا من إنسانيتهم، وفقدوها، ويتلذذون بقتل الأطفال؟!
الطفل وجيه خرج من منزله ليقتل الوقت باللعب واللهو والمشي مع أصدقائه؛ فكانت ستة رصاصات، كفيلة بان تصعد روحه الطاهرة إلى العليين مع الشهداء والصديقين والإبرار وحسن ألئك رفيقا.
أطفال المخيمات وأسوة ببقية اطفال مدن وقرى الضفة صاروا بين عشية وضحاها هدف، رماية وتدريب ولهو برواحهم من قبل جنود الاحتلال.
يسعد جنود الاحتلال عند قتلهم لطفل فلسطيني؛ والشواهد كثيرة، حيث ينالون النياشين، ويقولوا بان المخربين نقصوا واحدا، وهو ما تكرر في حوادث أخرى كثيرة قتل فيها أطفال ومواطنين فلسطينيين؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خلل في تركيبتهم النفسية وتنشئتهم السياسية القائمة على القتل والتخريب والدمار.
قتل الأطفال ليس بجديد على الفلسطينيين؛ فقد سبق وان قتل في العدوان على غزة أواخر عام 2088 قرابة 400 طفل من قبل طائرات الاحتلال، ولم يحرك ذلك شعرة واحدة في جسد قيادات دولة الاحتلال؛ بل راحوا يقولون: "إن ذلك كان ضروريا لردع (الإرهاب). ولم يقدم أيا منهم حتى الآن أمام محكمة جرائم الحرب الدولية.
منظومة القيم والأخلاق في دولة الاحتلال بشكل عام، ولدى جنودهم بشكل خاص ضعيفة وهشة وتكاد تكون معدومة وغير موجودة، واكبر دليل على ذلك قتل الطفل وجيه بدم بارد وللتسلي واللعب.
في الوقت الذي يلعب أطفال دولة الاحتلال بكل أنواع الألعاب واللهو، ويعيشون طفولتهم بحرية، ويتم تغذيتهم منذ صغرهم بالكراهية والحقد على العرب والفلسطينيين؛ لا يجد الأطفال الفلسطينيون ما يلعبون به، وقد يخطفهم الموت قبل وصولهم إلى ألعابهم ولهوهم، كما حصل مع الطفل وجيه الرمحي.
قد تخرج أصوات من دولة الاحتلال تزعم كذبا أن قتل الطفل وجيه ليس نهجا وممارسة، ومجرد حالة نشاز؛ ولكن نذكرهم أيضا بما يحصل من تعذيب الأطفال الفلسطينيين الأسرى وإذلالهم وتعريتهم على الحواجز، وخطفهم من أحضان أمهاتهم وسط البرد القارص، وهو ما وثقته منظمات حقوقية دولية.
سيعاود جنود الاحتلال المنتشرين كالسرطان في كافة مناطق الضفة الغربية، ارتكاب جرائم حرب جديدة؛ وسيقتلون أطفال وشباب بعمر الورد مجددا، وسيبقوا معتبرين أنفسهم فوق البشر والقانون؛ ما لم يجدوا من يحاسبهم ويردعهم، أو يلاحقهم في مختلف دول العالم في جرائم حرب ضد الإنسانية.
رد مع اقتباس