اقلام اسرائيلي 542
30/1/2014
في هــــــذا الملف
مقاطعة أوروبية لاسرائيل
بقلم: باراك ربيد،عن هآرتس
اخلاء 100 الف مستوطن: لماذا لا؟
بقلم: بن ـ درور يميني،عن معاريف
رسم الحدود
بقلم: يريف اوفنهايمر امين عام حركة السلام الان،عن معاريف
شد الحبل وحيرة نتنياهو
بقلم: شالوم يروشالمي،عن معاريف
السلام والثمن
بقلم: غيورا آيلاند،عن يديعوت
فكرة نتنياهو الرائعة!
بقلم: تسفي برئيل،عن هأرتس
الغور الامني
بقلم: يفتاح رون ـ طال،عن يديعوت
مقاطعة أوروبية لاسرائيل
بقلم: باراك ربيد،عن هآرتس
”سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو بعد ظهر الاربعاء جلسة تباحث خاصة بمشاركة عدد كبير من وزراء الحكومة تتناول زيادة قوة تهديد المقاطعات والعقوبات على اسرائيل من قبل حكومات وشركات اعمال في الغرب بسبب الاحتلال في الضفة الغربية. والحديث اول مرة منذ انشاء الحكومة يتم فيها تباحث عميق في محاولة لصوغ استراتيجية في هذا الشأن.’
دُعي الى الجلسة وزير الخارجية ليبرمان ووزير الاقتصاد بينيت ووزيرة القضاء لفني ووزير المالية لبيد ووزير التربية شاي بيرون ووزير العلوم يعقوب بيري ووزير الزراعة يئير شمير ووزير شؤون الاستخبارات والاستراتيجية يوفال شتاينيتس ووزير الدفاع موشيه يعلون. والى ذلك دُعي الى الجلسة المستشار القانوني للحكومة، ومنسق اعمال الحكومة في المناطق، والمدير العام لوزارة الخارجية وممثلو الموساد وأمان والشباك.
وذكر موظف اسرائيلي رفيع المستوى مطلع على الامور أن نتنياهو استقر رأيه على عقد جلسة التباحث الخاصة على إثر قرار شركة التقاعد الهولندية الضخمة بي.جي.جي.إم التي نشر امرها اول مرة في صحيفة هآرتس، على سحب استثماراتها من البنوك الخمسة الكبرى في اسرائيل لمشاركتها في الانفاق على جهات لها صلة بالبناء في المستوطنات. وقبل ذلك ببضعة اسابيع الغت شركة المياه الهولندية ‘فيتانس′ عقدا مع شركة ‘مكوروت’ لسبب مشابه.
إن خطوة صندوق التقاعد الهولندي تعتبر ارتفاع درجة خطير بصورة مميزة وسبب ذلك أن ليس الحديث عن عقوبات على المستوطنات بل على جهات اقتصادية اسرائيلية مركزية موجودة في داخل الخط الاخضر بسبب علاقتها غير المباشرة فقط بالمستوطنات في الضفة الغربية. وفي برنامج التباحث الذي وزعه مجلس الامن القومي على الوزراء اقتبس من سلسلة مقالات نشرت في الاسابيع الاخيرة في صحيفة هآرتس تتعلق بمبادرات مقاطعة مختلفة مع المستوطنات في الضفة الغربية ومع جهات اسرائيلية لها صلات بالمستوطنات مباشرة أو غير مباشرة. وطلب الى الوزراء أن يأتوا مع اقتراحات لمواجهة أمر المقاطعات والعقوبات.
وذكر موظف اسرائيلي كبير أنه يوجد توجهان فيما يتعلق بالمقاطعات مع اسرائيل، فهناك من جهة ازدياد العقوبات قوة من قبل حكومات في الغرب ولا سيما من الاتحاد الاوروبي موجهة على المستوطنات. وتوجد من جهة اخرى عقوبات من قبل شركات اعمال في الغرب تضر بجهات اسرائيلية موجودة داخل الخط الاخضر لكن لها صلات اعمال بالمستوطنات.
إن اتساع توجه المقاطعة والعقوبات على اسرائيل من قبل شركات اقتصادية في الدول الغربية ينبع ايضا من زيادة الضغوط من منظمات مؤيدة للفلسطينيين ومن حقيقة أن حكومات أخذ يزداد عددها في اوروبا خاصة تشجع القطاع الخاص على الامتناع عن علاقات اعمال بجهات لها صلة بالمستوطنات.
يجري التباحث في هذا الصباح وبين يديه جهود وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري لصياغة وثيقة اطار تشتمل على مباديء لحل القضايا الجوهرية المختلفة يتابع التفاوض على أساسها بين اسرائيل والفلسطينيين، وقال نتنياهو في خطبته في مؤتمر معهد بحوث الامن القومي في تل ابيب أمس إن الوثيقة ستشمل مواقف امريكية. وقال: ‘لا يجب على اسرائيل ألا توافق على كل شيء يعرضه الامريكيون هناك’.
إن التقدير في مجلس الامن القومي وفي وزارة الخارجية وفي أمان هو أن فشل مسار كيري السياسي وتفجير التفاوض سيفضيان الى موجة عنيفة من المقاطعات وسلب اسرائيل شرعيتها، من قبل حكومات في الغرب ومن قبل رجال اعمال في القطاع الخاص ايضا.
أخذ يجري في الاسابيع الاخيرة جدل قوي داخل الحكومة في شأن تهديد المقاطعات ولا سيما بين وزير الاقتصاد بينيت ووزيرة القضاء لفني. إن بينيت يتهم لفني بأنها تحذر من تهديد المقاطعات لانها في واقع الامر تطلب عقوبات اخرى على اسرائيل. وتزعم لفني أن بينيت ووزراء اليمين في الحكومة الذين يؤيدون استمرار البناء غير المحدود في المستوطنات ويعارضون التفاوض السياسي هم الذين يشجعون المقاطعة مع اسرائيل التي ستفضي الى اضرار باقتصادها. تعتقد لفني أنه يجب على اسرائيل كي تبدأ في صد تهديد المقاطعة ان تعلن تجميدا تاما للبناء في المستوطنات المعزولة خارج الكتل الكبيرة التي تريد الحفاظ عليها في يديها لتسوية دائمة مع الفلسطينيين، وأن توافق في مقابل ذلك على مبادرة كيري.
ويعتقد بينيت أن المقاطعة والعقوبات تهديد حقيقي لكنه تهديد يبالغون في شدته. وقد زعم بينيت في خطبته أمس في مؤتمر معهد بحوث الامن القومي ان اسرائيل واجهت مقاطعات دولية منذ كان انشاؤها، والحل كما يرى بينيت إفراد موارد اكبر للدعاية. وقال أمس: ‘يجب أن تؤخذ نفقة وحدة طيران أو فرقة مدرعة ونقلها لمكافحة سلب اسرائيل شرعيتها’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
اخلاء 100 الف مستوطن: لماذا لا؟
بقلم: بن ـ درور يميني،عن معاريف
وحدة كهذه لم تظهر منذ زمن بعيد، في اعقاب التصريح الذي خرج عن مكتب رئيس الوزراء عن يهود يبقون في اراضي الدولة الفلسطينية. المحللون، السياسيون من اليمين، الفلسطينيون والمستوطنون كلهم على حد سواء عرضوا هذا الاسبوع خطا موحدا. اليهود لن يعيشوا تحت سيادة فلسطينية. هذه وحدة غريبة بعض الشيء. فعندما طرح ابو مازن هذه الفكرة انقض اليمين عليه. انظروا ها هو الزعيم الفلسطيني العنصري يريد دولة نقية من اليهود.
نحن في شرك. فمن جهة لا توجد اي حكومة اسرائيلية قادرة على ان تخلي 100 الف مستوطن. احداث فك الارتباط ستكون مخيم صيفي مقابل ما ينتظر اسرائيل مع محاولة كهذه. ثمن الاخلاء لا يطاق. ومن جهة اخرى، فانه بدون فصل يبقي 100 الف فلسطيني في الجانب الاخر من الخط، لا أمل في السلام.
ماذا إذن هو الحل؟ خط الفصل الذي يبقي اسرائيليين في الطرف الاخر من الحدود. يهود مع اقامة فلسطينية ومواطنة اسرائيلية، في ظل ترتيبات خاصة من التبعية. فهل هذه فكرة منطقية؟ هل ‘كتائب التنظيم ستحمي اريئيل’؟ يجدر الانتباه بانهم يحمون منذ الان. وباستثناء بعض الحالات الشاذة، واحدة أو اثنتين في السنة، فان قوات الامن الفلسطينية تنجح في فرض إمرتها، رغم التنظيمات المسلحة. قليلا من حماس، قليلا في مخيمات اللاجئين، قليلا من الكتل الخصم. حماس تتهم السلطة الفلسطينية بالتعاون مع اسرائيل. هذا يدل على أن السلطة الفلسطينية ليست دمية من ورق. فلديها قوات أمن ناجعة. وكلما كانت دوافع هذه القوات اكبر، تكون قوتها أكبر.
ان احتمال أن تتحقق تسوية لا يزال قليلا. ربما فقط واحد من عشرة وليس واحد من الف، ولكن لا يزال يوجد احتمال. ولما كان لا احتمال في اخلاء 100 الف مستوطن، ولا احتمال في ادخالهم الى الجانب الاسرائيلي من خط الفصل، فان حل بقاء بلدات يهودية في المناطق لا يمكن أن يستبعد استبعادا تاما. وهكذا واضح على ماذا ولماذا يهاجمون نتنياهو من جانب اليمين. من لا يريد الاتفاق، لا يريد ان يسمع اي فكرة قد يكون بوسعها ربما ان تدفع الاتفاق الى الامام.
ولكن لماذا اليسار ومحللي الاعلام ايضا يهاجمون نتنياهو؟ فما الذي يقترحونه بالضبط؟ كيف بالضبط يريدون ان يدفع السلام الى الامام عندما يكون الخياران، للاخلاء وللاحتواء، أقل عملية من خيار الابقاء؟ في اسرائيل يعيش أكثر من مليون ونصف عربي. توجد تفرقة، المساواة لم تتحقق بعد، ولكنهم مواطنون متساوو الحقوق. وهم لا يعيشون اي خطر أمني. فلسطين ليست اسرائيل. ولكن يوجد شيء مثير للغيظ، متعالٍ بل وعنصري في الافتراض بانه لا يوجد اي احتمال في أن تتمكن اقلية يهودية من العيش في دولة فلسطينية. عندما يكون هذا منطق اليمين يمكن أن نفهمه. فالهدف هو افشال كل صيغة تؤدي الى تسوية أو فصل. ولكن لماذا اليسار ايضا غير مستعد لان يثق بالفلسطينيين؟ فاذا كان مصير اليهود حسم، وقوات الامن الفلسطينية لا يمكن أن تحافظ عليهم لان الجهاد سيسيطر، فلا معنى إذن لاي انسحاب.
ان ابقاء اليهود في الجانب الفلسطيني، في وضع من التسوية، هو مخاطرة غير بسيطة. فالتخوف من سيطرة حماس ليس بلا اساس. غير أن بالضبط لهذا الغرض تطالب اسرائيل بوسائل امنية اكثر جدية، وكذا كاستخلاص للدروس من فك الارتباط الذي اصبح فاشلا. واذا كانت اسرائيل مستعدة لان تنسحب مع وسائل امنية، فليس هناك اي مبرر ان تكون فلسطين نقية من الاسرائيليين الذين يكون بوسعهم ان يعيشوا هناك برعاية ذات الوسائل الامنية.
هذا هو السبب الذي يجعل جون كيري يحطم الرأس. هذا ليس بسيطا. ولكن كل من يحب السلام يجب أن يفتح الرأس لهذه الفكرة ايضا. هذا ليس الحل الافضل ولكن في الظروف السياسية لاسرائيل، هذا هو الحل الاقل سوءً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
رسم الحدود
بقلم: يريف اوفنهايمر امين عام حركة السلام الان،عن معاريف
الاقتراح الجديد من معمل مكتب رئيس الوزراء لابقاء مستوطنين تحت سيادة فلسطينية هو حقيقي تقريبا مثل الاقتراح الخيالي بنقل مواطني اسرائيل العرب الى سيادة فلسطينية. ويمثل الاقتراحان كيف أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية يرفضان البحث بجدية في موضوع الحدود، وبدلا من ذلك يفضلان لعبة التظاهر.
‘ يعرف نتنياهو هو أيضا بانه لو قُبل اقتراحه، فانه الذي يؤمن بكل قلبه بان اسرائيل هي الدولة اليهودية فانه لن يرغب في أن يبقي الاف الاسرائيليين اليهود خلف الحدود. ومع ذلك، لاحراج ابو مازن فقط يحاول نتنياهو ان يستخرج الحجة القديمة التي تقول اذا كانت دولة اسرائيل مستعدة لان تحتوي فيها اقلية عربية، فعلى الفلسطينيين ان يحتووا فيهم اقلية يهودية.
رغم الكفاءات الديماغوجية التي لا تكل ولا تمل لدى نتنياهو وشركائه في الطريق، فان المقارنة ليست في مكانها وثمة فارق اساسي بين الحالتين. فبينما يعيش عرب اسرائيل في المدن والقرى قبل ان تقام دولة اسرائيل ويتواجدون فيها على مدى الاجيال، فان المستوطنين نقلوا الى اراضي الضفة في فعل استعماري من خلال استخدام القوة، وخلافا للمواثيق الدولية. ويرى الفلسطينيون في المستوطنات فعل قوة بواسطته نجحت دولة اسرائيل في نقل سكانها الى الارض المحتلة واقامة مستوطنات على ارضهم وعلى موقع دولتهم المستقبلية.
ان الفلسطينيين الذين وافقوا على الحل الوسط الاقليمي لاقامة دولتهم على اساس حدود 67 الى جانب دولة اسرائيل، لا يوافقون على قضم اضافي في مساحة دولتهم المستقبلية وابقاء الاف الاسرائيليين الذين شقوا طريقهم الى المستوطنات وبنوا بيوتهم على ارضهم. واذا ما رغب اليهود بعد تطبيق الاتفاق واقامة الدولة الفلسطينية في الاستقرار في دولة فلسطين وان يكونوا مواطنين فلسطينيين، فيمكن للحكومة الفلسطينية أن تسمح بذلك وفقا لقوانينها على اساس شخصي ودون صلة بمسألة المستوطنات والمستوطنين. والرفض المتوقع والمبرر للفلسطينيين لاقتراح نتنياهو لا يتعارض والحاجة المبررة لاسرائيل للضمان انه بعد الاتفاف سيسمح لليهود بالوصول للصلاة والزيارة في الاماكن المقدسة لليهود في الضفة. وسيكون على الفلسطينيين ان يحافظوا على حرية الدين والعبادة، بالضبط مثلما هي اسرائيل ملزمة بان تحافظ على حرية الدين وعلى الاماكن المقدسة للاسلام داخل اراضيها.
كما أن معارضة المستوطنين للاقتراح مبررة. فمعظمهم يرون انفسهم اولا وقبل كل شيء كجزء من الحركة الصهيونية، ومن هنا رغبتهم في البقاء مواطنين اسرائيليين وان يكونوا جزء من تحقيق المشروع الصهيوني. ‘اما التنازل عن المواطنة الاسرائيلية وقبول المواطنة الفلسطينية فمعناه سيكون التنازل عن الرواية الوطنية في صالح الرواية الدينية، الارتباط بالارض وليس بالدولة. وعندما اقيمت دولة اسرائيل لم تكن اراضي الضفة في سيادتها ومع ذلك فان اليهود الذين هاجروا الى البلاد استقروا في داخل حدود البلاد ولم يسعوا الى الاستقرار خارج الحدود السيادية، في مناطق يهودا والسامرة.
ومع ذلك ثمة ايضا شعاع نور واحد خرج هذا الاسبوع من حكومة اسرائيل. حتى لو كان نتنياهو غير جدي في نيته الوصول الى تسوية وحتى لو كان ليبرمان لن يوافق ابدا على اقامة دولة فلسطينية: كلاهما اعترفا علنا بحقيقة ان دولة فلسطينية ستقوم بين البحر والنهر واراضيها ستضم اراض توجد فيها مستوطنات ويعيش فيها مستوطنون. رجال البيت اليهودي غاضبون وعن حق. حتى لو كانت هذه احبولة اعلامية في محاولة لاحراج الفلسطينيين، فقد اعترف نتنياهو هذا الاسبوع لاول مرة بان الدولة الفلسطينية حسب ما تراه عيناه ستضم مناطق اقيمت عليها مستوطنات وبؤر استيطانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
شد الحبل وحيرة نتنياهو
بقلم: شالوم يروشالمي،عن معاريف
كان الوزير نفتالي بينيت عالقا صباح أمس في المطار العسكري في كراكوف، في الطائرة التي كان يفترض أن تنقل الى البلاد الوفد البرلماني الاكبر الذي سافر الى اوشفيتس. وفي صفحته على الفيسبوك طرح تخوفه من أن يحدث شخيره ضرر سمع للمغني عمير بنيون، الذي جلس الى جانبه في الطائرة التي لن تقلع الى اي مكان. ولم يتناول بينيت في كلمته على الفيسبوك الملاحظات التي شنفت اذني رئيس الوزراء. فمساء يوم الاحد أعلن بينيت كما يذكر بان نتنياهو يعاني من ‘فقدان وعي قيمي’ بعد أن زعم بانه يريد ابقاء المستوطنات في مجال السيادة الفلسطينية. وادعى نتنياهو بان بينيت دمر له الاحبولة التي كانت ستعرض الرفض الفلسطيني، واستدعاه بحديث توبيخ.
لبينيت اسباب وجيهة للمزاج الذي يبديه على صفحته في الفيسبوك. فمثل حديث التوبيخ هذا يساوي له الكثير جدا من العلاقات العامة. ففي اوساط اليمين الديني الوطني وجمهور المستوطنين يحتل بعدا آخر من الزعامة كمن يصطدم برئيس الوزراء دون خوف. وفي الصلاة الجماعية التي ينظمها الوزير اوري ارئيل في المبكى ضد خطوات وزير الخارجية كيري، فان بينيت كفيل بان يتخذ صورة المسيح المخلص. ‘انه لشرف أن توبخ على العناد لابقاء اليهود تحت سيادة اسرائيل’، كما امتدح بينيت أمس النائب يوني شيتبون من البيت اليهودي. ‘بالون الاختبار الذي اطلقه رئيس الوزراء سيتفجر لنا في الوجه’.
‘ يلعب بينيت لعبة لا يمكنه الا ان يكسب منها فقط. فالصفقة بسيطة: لا يوجد اي فرق بين استراتيجية نتنياهو واستراتيجية بينيت الذي كان، بالمناسبة، رئيس مكتبه، ويعرفه جيدا.كلاهما لا يريدان اقامة دولة فلسطينية في حدود 67، الى هذا الحد او ذاك، ستكون تنطوي على تقسيم للقدس واخلاء لعشرات الاف المستوطنين من بيوتهم. الفرق هو في التكتيك. بينيت معفي من كل التزام تجاه العالم، ويتوجه اساسا الى جمهوره. بل انه شدد أمس خطه. فليست له مشكلة في أن يكون الرافض الاسرائيلي البارز لخطوة كيري. وبالمقابل، فان نتنياهو ملزم بان يلعبها في الساحة الدولية. وهو يريد أن يدحرج الكرة نحو ابو مازن، ويعرضه امام العالم كمن يرفض كل حل يطرحه هو. فحتى بلدات يهودية تحت سيادة فلسطينية لا يريد، يقول نتنياهو، فما الذي يريده اذن؟
الحاخام عوفاديا قال ذات مرة عن الطريقة الليتاوية انه ‘من شدة التلوي يتشوشون’. هذا ما سيخرج هنا من كثرة الاحابيل: تشوش سياسي وحرج ائتلافي. فهل نحن نقف امام ازمة سياسية داخلية؟ الجواب هو لا. لو كان نتنياهو يريد حقا التوجه الى خطوة سياسية بعيدة الاثرن لكان استغل تصريحات بينيت القاسية والقى به الى الجحيم وبدأ يبحث عن شركاء اكثر تعاونا في رؤيا الدولتين. ولكننا سبق أن قلنا انه لا فرق مبدئي بين الرجلين. وبكلمات اخرى: هذا الائتلاف لا يوشك على تغيير وجهه. كل واحد سيجذب نحو تجاهه، ولكن ايا منهما لن يمزق الحبل.
‘ في هذه الاثناء، بالمناسبة، الجميع يخرج كاسبا. ففي استطلاع نشرته أمس قناة الكنيست حظي الليكود مع اسرائيل بيتنا بـ 34 مقعدا لو اجريت الانتخابات اليوم. وبينيت كان سيحصل على 16 مقعدا. اما تسيبي لفني فثلاثة مقاعد فقط. يئير لبيد هو الاخر 13 مقعدا في الاستطلاع لم يشارك في احتفال اليمين في الائتلاف، ولكن هذا لم يعد ينتمي الى الشؤون السياسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
السلام والثمن
بقلم: غيورا آيلاند،عن يديعوت
‘أضيف الى الاسباب ‘المعتادة’ التي تبين لماذا من الصواب التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين، الحجة الاقتصادية في المدة الاخيرة. فبحسب هذه الحجة اذا لم نتوصل الى اتفاق في الوقت القريب فان المقاطعات الاقتصادية معنا ستقوى وتنشأ هنا ازمة اقتصادية شديدة.
لكننا اذا توصلنا الى اتفاق فان الفائدة الاقتصادية ستكون عظيمة، فنفقات الامن ستقل، وتستطيع اسرائيل أن تتاجر مع العالم العربي كله وهكذا سنتمتع بنماء حقيقي.’
لا أستهين بخطر مقاطعة اقتصادية، لكن يجب علينا كي نحلل الوضع أن نحل الموضوع الى عناصره وهي: سبب الدعوة الى المقاطعة، والفائدة الاقتصادية المتوقعة من اتفاق مع الفلسطينيين والكلفة الاقتصادية لهذا الاتفاق.
لا شك في أن العالم الغربي يعتقد أن الواقع الذي يكون فيه شعب ما يحكم شعبا آخر هو ظاهرة غير مقبولة في القرن الواحد والعشرين. وأصبح العالم أقل تأثرا بقضايا مثل ‘من بدأ’ و’من صاحب الحق’. وهو يرى أنه يوجد وضع غير مرغوب فيه ولهذا يجب تغييره. والى ذلك تدرك اكثر دول العالم أنه يوجد منطق ايضا في الدعاوى الاسرائيلية ولهذا من الصواب حل الصراع باتفاق يأخذ في الحسبان ايضا مصالحنا. لكن مع هذا الفهم يوجد شيء لا يقبله العالم وهو نشاط اسرائيل الاستيطاني من طرف واحد لأن أكثر دول العالم ترى أن إقرار حقائق بعد حقائق على الارض يناقض الاستعداد لاجراء تفاوض مع نية صادقة. وهي تغضب لذلك وتنشأ المبادرات الى المقاطعة معنا.
والعنصر الثاني هو الفائدة الاقتصادية التي ستنشأ من اتفاق سلام مع الفلسطينيين. إن هذه الفائدة أقل كثيرا مما يعدون به. ولنذكر فقط حقيقة صغيرة واحدة. إن مبادرة الجامعة العربية (أو المبادرة السعودية) تتحدث عن تطبيع مع اسرائيل اذا انسحبت فقط من جميع ‘الاراضي المحتلة’ أي من هضبة الجولان ايضا. وبعبارة اخرى فان الاتفاق مع الفلسطينيين فقط لن يُحدث أي تغيير صوري أو عملي. ويحسن أن نتذكر أن اتفاقي السلام مع الاردن ومصر ايضا وعدا بالكثير وأسهما اسهاما قليلا جدا في التجارة بين الدول.
وهنا نصل الى العنصر الثالث وهو كلفة الاتفاق مع الفلسطينيين. إن هذا الاتفاق سيوجب اخلاء 120 ألف اسرائيلي على الاقل عن بيوتهم. فاذا اعتمدنا على تجربة الانفصال رأينا أن الكلفة المباشرة للتعويضات لاولئك السكان ستكون 120 مليار شيكل على الاقل! ولم نذكر بعد كلفة نقل بنى تحتية واعادة انتشار الجيش الاسرائيلي. ولن يدفع العالم حتى سنتا واحدا كي ينفق على اخلاء المستوطنات فهذه مشكلة اسرائيلية داخلية. فمن أين سنجند هذا المبلغ الخيالي؟.
ولنربط الآن بين اطراف القضايا الثلاث لنتوصل الى استنتاجين الاول أن لاتفاق السلام مع الفلسطينيين ثمنا اقتصاديا محققا باهظا لفترة عشر سنوات على الاقل. فهل سترد النفقة نفسها بعد عقد أو عقدين؟ ربما تفعل وربما لا، فالشيء متعلق بعدة متغيرات مقدار يقينها قليل جدا. وثانيا يستدعي سلوكنا وبخاصة تصريحاتنا’ في شأن المستوطنات مبادرات مقاطعة اقتصادية.
يجب على اسرائيل اذا أن تتوصل الى تفاهمات مع الولايات المتحدة ومع اوروبا فحواها أن يُحد البناء في المستوطنات في حد البناء القائم للمستوطنات في يهودا والسامرة بحيث لا يُبنى شيء على ‘ارض جديدة’ ما بقي التفاوض مع الفلسطينيين. وقد عرض اقتراح امريكي كهذا قبل عشر سنوات وتم رفضه. وإن الاستعداد الاسرائيلي اليوم سيجعل سلبنا شرعيتنا معتدلا ويُمكن من اجراء تفاوض لا يخضع للضغط والهستيريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
فكرة نتنياهو الرائعة!
بقلم: تسفي برئيل،عن هأرتس
‘إن قفز نفتالي بينيت البافلوفي (‘نفاد الصبر القيمي’) على اقتراح نتنياهو الممتاز ابقاء المستوطنات تحت حكم فلسطيني، كان يجب أن يثير ضحكا مجلجلا.
وكما هي الحال في مشهد فكاهي وضع المهرج الجدي طعما كاذبا أمام المهرج المبلبل وابتلع هذا كما كان متوقعا فقاعة الصابون وكاد يتقيأ. أراد نتنياهو في الحاصل أن يثبت مرة اخرى أن الفلسطينيين هم رافضو سلام ذوو زلل، فأفسد بينيت العرض عليه.
وهو سيضطر الآن بسببه الى أن يعرض القدس على الفلسطينيين للحصول على رفض. لكن بعد أن يسكن البطن من زعزعة الضحك تتسلل الى الذهن فكرة أن هذه الفكرة ربما لا تكون سيئة تماما.
‘ إن مزايا اقتراح نتنياهو كثيرة فهو يلغي الحاجة الى تبادل اراض؛ وستلغى المقاطعة الاوروبية مع منتوجات مستوطنين لانها ستنتج في فلسطين؛ وسيكون من الضروري أن يكون التعاون الامني بين اسرائيل وفلسطين أوثق مما كان دائما؛ وستكون تبرعات منظمات يهودية للمستوطنات قانونية تتمتع بالاعفاء من الضريبة؛ وستجبى ضريبة الدخل التي سيدفعها المستوطنون بحسب الرسوم الفلسطينية التي هي أقل من الرسوم في اسرائيل؛ ويستطيع مستثمرون اسرائيليون آخر الامر الاستمتاع بملجأ ضريبة قريب من البيت.
ولن يكون الفلسطينيون مظلومين ايضا لأن الـ 25 ألف عامل فلسطيني الذين يعملون في المستوطنات قد يتمتعون باجور مناسبة تخضع في نهاية الامر لرقابة سلطاتهم؛ وستلزم ‘جامعة’ اريئيل أن تقبل طلابا فلسطينيين يثبتون للمعايير التي يحددها مجلس الدراسات العليا الفلسطيني (ويستطيع طلاب يهود الدراسة في بير زيت أو في النجاح)؛ وكل استثمار اسرائيلي في المستوطنات سيقتطع منه ضريبة لخزانة الدولة الفلسطينية، وسيبتعد خطر الافلاس الذي يغطي الدولة الفلسطينية لأن دولة اسرائيل ستهتم بأن تزهر وتنمو الدولة الفلسطينية التي خمس مواطنوها يهود كنسبة المواطنين العرب في اسرائيل.
وأهم من ذلك أن الخط الاخضر وهو ذلك الحد السياسي المقدس سيبقى موجودا الى الأبد لأنه حينما تلغى معادلة ‘الارض مقابل المستوطنات’ لن يُحتاج الى تغيير الحدود. وسيفقد الطلب الاسرائيلي اعتراف الفلسطينيين بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي، من قوته لأن الفلسطينيين يستطيعون أن يعرضوا مقابله طلبا موازيا يقول إن فلسطين هي دولة الشعب الفلسطيني، وهذا طلب لن تستطيع اسرائيل أن توافق عليه بسبب الاقلية اليهودية الكبيرة التي تعيش في فلسطين. وستضطر فلسطين واسرائيل الى الاكتفاء آنذاك باعتراف متبادل عادي.
حلم جميل، أليس كذلك؟ حلم يقتضي في الحاصل العام تغيير صفات التفاوض مع الفلسطينيين. فبدل التباحث في الانسحاب والاقتلاع يكون تفاوض عكسي في شروط بقاء المستوطنات وبذلك لن يتم الاضرار بأي قيمة ولن ينفد أي صبر بل بالعكس. ولن يستمر اليهود فقط على العيش في ارض الكتاب المقدس، وعلى لمس الاماكن المقدسة في كل يوم وعلى تحقيق الوعد الالهي، بل سيصبحون مواطنين فلسطينيين من حقهم أن ينتخبوا ويُنتخبوا وينشئوا احزابا مثل ‘الاخوان اليهود’، بل من حقهم اسقاط نظام الحكم.
من المؤسف أن عائقين ضخمين سيسقطان رؤيا نتنياهو. إن يهود فلسطين سيبقون أقلية دائما لأن حق اليهود في الهجرة الى فلسطين سيحدد كحق الفلسطينيين في الهجرة الى اسرائيل، ومن هنا فان الطموح الى انشاء دولتين لشعب واحد هو الشعب اليهودي سيعود ليصبح حلما. وفي الامد القصير سيقع ضرر عظيم بحلم اسرائيلي آخر هو حلم الاحتلال الأبدي الذي أصبح جزءا لا ينفصل عن الواقع والتجربة الصهيونيين.
إن حياة دولة اسرائيل بصفة دولة محتلة أطول بمرتين ونصف من حياتها بصفة دولة غير استعمارية. ويُشتق جزء كبير من قيمها أو عدمها من الاحتلال. وهي من غيره تشبه دولة مقطوعة الاعضاء. وهذه هي القيم التي يهتم بينيت بسلامتها. وحينما يتحدث عن ‘نفاد صبر قيمي’ فمن الجيد ألا نضحك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الغور الامني
بقلم: يفتاح رون ـ طال،عن يديعوت
‘سيوضع الحد الامني لحماية دولة اسرائيل في الغور بأوسع تفسير لهذا المصطلح’. هذا الكلام قاله رئيس الوزراء اسحق رابين من فوق منصة الكنيست في 1995. ولم يكن هو الوحيد. فالتصور الذي يرى أن غور الاردن يجب أن يبقى هو الحدود الامنية لاسرائيل في كل تسوية مع الفلسطينيين مشترك بين جميع حكومات اسرائيل في العشرين سنة الاخيرة من حكومة رابين الى حكومة شارون ثم الى حكومة نتنياهو.
أنا استمع الى الاقوال المختلفة في شأن تنازل ممكن عن السيادة الاسرائيلية في غور الاردن وعن وجود الجيش الاسرائيلي في الغور وفي سفح الجبل في يهودا والسامرة وأعجب لذلك. يمكن أن نقول بصورة لا لبس فيها ان السيطرة الامنية الاسرائيلية على الغور وعلى سفح الجبل في يهودا والسامرة ضرورية للحفاظ على امن دولة اسرائيل، وهي عنصر حيوي في تصورها الامني.
من المهم ان نؤكد ان الحديث عن تصور امني لا ايديولوجي بالضرورة. واقول هذا من وجهة نظر لواء في الجيش الاسرائيلي، ومن تجربتي اذ كنت قائدا للقوات البرية في الصراع الطويل مع الارهاب وفي عملية السور الواقي، ومن معرفتي للارهاب وطرق عمل اعدائنا وعن معرفة واسعة بطبيعة الصراع بيننا وبين الفلسطينيين والعناصر الاسلامية في منطقتنا ومعرفة ميدان المعركة.
يجب ان يكون غور الاردن منطقة فاصلة تنشيء فصلا ماديا بين المملكة الاردنية في الشرق والسلطة الفلسطينية في الغرب. والتخلي عن وجود اسرائيلي في الغور معناه انشاء اتصال ارض بين الاردن والسلطة الفلسطينية وهذا امر سيجعل دولة اسرائيل تواجه خطرا مضاعفا هو اولا أن عدم السيطرة على الحدود الشرقية للسلطة الفلسطينية سيمكنها من ان تهرب الى اراضيها وسائل قتالية هي تهديد استراتيجي لدولة اسرائيل بخلاف الاتفاقات التي سيوقع عليها بين الطرفين. وثانيا قد تضعضع الحدود المشتركة بين السلطة والاردن الذي اكثر سكانه فلسطينيون، استقرار نظام الملك عبد الله، وهو نظام معتدل لدولة اسرائيل مصلحة من الطراز الاول في الحفاظ على استمرار وجوده.
ان الوجود الاسرائيلي في غور الاردن ضروري لعلاج التهديدات الارهابية من الشرق كدخول مخربين وادخال وسائل قتالية وللرد على تهديدات عسكرية ممكنة اخرى. وستبقى اسرائيل دون سيطرة امنية في يهودا والسامرة ولا سيما سفح الجبل بلا عمق استراتيجي حيوي اذا اخذنا في الحسبان ان المناطق الفلسطينية ستكون على بعد مئات الامتار الى كيلومترات معدودة عن المراكز السكانية الكبيرة في اسرائيل وعن منشآت استراتيجية مركزية. ان السيطرة الامنية على غور الاردن دون سيطرة على سفح الجبل في يهودا والسامرة تشبه قدما بلا رجل.
لا يوجد أي حل خلاق يمكن ان يكون بديلا عن السيطرة على الغور حتى ولا عائق جدي كجدار لا يستطيع منع الارهاب والانفاق. وليست القوة الدولية حلا ايضا. وان كل الامثلة في منطقتنا تبرهن على ان هذه القوات لا تواجه الارهاب وهي غير فعالة في مواجهة جهات معادية. ان انسحاب الجيش الاسرائيلي من الغور سيعرض امن دولة اسرائيل للخطر. ولا تستطيع اسرائيل ولا يحق لها ان تخاطر هذه المخاطرة وان تبقى بلا عمق استراتيجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس