في هــــــــــــــــــــــذا الملف:
لولاية على اللاجئين الفلسطينيين بعد 66 عاماً من النكبة!
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
خيارات إسـرائيل القادمة
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
المصالحة الفلسطينية… والخلفية المصرية
بقلم: خير الله خير الله عن العرب اللندنية
رأي البيان: لا خيار سوى المصالحة
بقلم: أسرة التحرير عن البيان الاماراتية
عن المصالحة والمنظمة
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
العرب والمسلمون لن ينسوا فلسطين... يا إسرائيل!
بقلم: سركيس نعوم عن النهار البيروتية
مسار التسوية.. الى اين؟
بقلم: فاروق القدومي عن رأي اليوم اللندنية
من يمثل القرضاوي؟
بقلم: طارق الحميد عن الشرق الأوسط
هو سيسينا وليس سيسيهم
بقلم: حمدي رزق عن المصري اليوم
الصهيونيـة وآل سعود حلف شرير
بقلم: ميشيل منير عن تشرين السورية
لولاية على اللاجئين الفلسطينيين بعد 66 عاماً من النكبة!
بقلم: ماجد كيالي عن الحياة اللندنية
تأسّست النكبة (1948)، على تشريد حوالى مليون من الفلسطينيين، وحرمانهم من هويتهم الوطنية وحقوقهم الفردية، ومصادرة أملاكهم، والاستيلاء على 77 في المئة من أرضهم، كنتاج لإقامة دولة إسرائيل، وهو ما أدى إلى افتقاد المجتمع الفلسطيني وحدته، وتطوره الطبيعي والمستقل، وخضوعه لأنظمة سياسية وقانونية متباينة.
المشكلة أن هذه النكبة ظلّت تعيد إنتاج ذاتها، طوال 66 عاماً، بسبب وجود إسرائيل وإنكارها حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وضمنها حقّ العودة، وأيضاً بسبب المعاملة التمييزية، والمهينة التي عانى منها ضحايا النكبة، من النظم العربية، والتي تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحتى مع المعايير الأخلاقية للبشر. والمفارقة أن هذا يحصل في معظم البلدان العربية التي ترفض منح تأشيرات دخول للاجئين الفلسطينيين إليها، أو تنقّلهم عبرها، ولا تقبل حتى لجوءهم إليها في أوقات الخطر والكوارث، في حين أن دولاً أجنبية تقوم بأكثر من ذلك باعتباره واجباً أخلاقياً وإنسانياً، علماً أن بعض تلك الدول العربية تتيح للإسرائيلي زيارتها والتنقّل في أراضيها!
اللافت، أيضاً، أن بعض هذه الدول تميّز في المعاملة بين اللاجئ السوري والفلسطيني - السوري، في ظروف الحرب، مثلما يحصل مع لبنان والأردن ومصر وتونس، مثلاً، ما يجد تفسيره في التعوّد على استضعاف اللاجئ الفلسطيني، على ما لاحظ بيان لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» (7/ 5) صدر لمناسبة إعادة عشرات اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى سورية في هذه الظروف الخطرة. والجدير ذكره أن الحديث هنا يجري فقط عن التنقل والإقامة، إذ إن اللاجئ السوري يعاني في تلك البلدان من اللامبالاة والامتهان.
ثمة أسباب كثيرة لهذه الظاهرة المشينة ربما يكمن أهمها في أن العالم العربي استمرأ التعاطي مع قضية فلسطين باعتبارها مجرد قضية سياسية، وأمنية، وليس باعتبارها قضية بشر، في واقع عربي لم ينجز بعد، أو يحسم، قضايا الدولة والهوية والمواطنة، وحيث الدولة، وبالأصح السلطة، تتعامل مع «مواطنيها» باعتبارهم مجرد رعايا، وأتباع، وهو ما تكشّف في شكل فجّ مع ثورات «الربيع العربي». وكان تم التدليل على ذلك مبكّراً برفض هذه الأنظمة إعطاء الفلسطينيين اللاجئين فيها حقوق اللاجئين، وممانعة تبعيتهم لولاية المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ما استدعى تأسيس وكالة خاصة بهم هي «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين»، وحتى هذه كانت تتلقى دعمها من دول العالم!
من ناحية أخرى، فقد جرى، منذ البداية أيضاً، التمييز بين قضية فلسطين وشعب فلسطين، ففي الوقت الذي اعتبرت الأنظمة القائمة هذه القضية بمثابة القضية المركزية للأمة العربية، ولو لمجرد الاستهلاك والمزايدة وتعزيز الشرعية السلطوية والإقليمية في الداخل والخارج، فإن هذه الأنظمة قامت بامتهان اللاجئين، باعتبارهم عبئاً أمنياً أو سياسياً أو ديموغرافياً. وبدهي أن ذلك يحيل إلى المنظومات السياسية والثقافية والأيديولوجية التي تقلل من قيمة الإنسان، لحساب إعلاء شأن القضايا، على سبيل الادّعاء والتلاعب، في واقع لا معنى فيه لأي قضية إذا لم تشتمل على حق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة، علماً أن بعض هذه الأنظمة كانت تبرّر هذه المعاملة بالحفاظ على القضية، أو بدعوى صيانة وطنية الفلسطينيين!
طبعاً، لا يمكننا إعفاء الحركة الوطنية الفلسطينية من مسؤوليتها عن هذا المسار، فهذه الحركة، أيضاً، قللت من أهمية حقوق الإنسان، وأعلت من شأن قضية الصراع على الأرض، وصولاً إلى إقامة سلطة على جزء منها. وفي غضون ذلك، فإن هذه الحركة التي بالغت بالعسكرة، في فكرها السياسي وبناها التنظيمية، لم تنتبه إلى أهمية بناء مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، بمقدار ما اشتغلت على إقامة ميليشيات مسلحة في أوساطهم، حيث أتيح لها، من الأردن إلى لبنان، وصولاً إلى الضفة وغزة. وفي المحصلة تمخّضت تلك التجربة عن نتائج سلبية، إذ باتت تلك المجتمعات، بعد نفاذ ظاهرة العمل المسلح، تفتقر إلى الهياكل السياسية والاجتماعية، وتعاني من التشرذم والعنف والضياع. وهذه المجتمعات التي كانت في مراحل سابقة تنتج الشعراء والكتاب والصحافيين والأكاديميين والفنانين والمهندسين والأطباء والمحامين ورجال الأعمال باتت وكأنها كفّت عن ذلك تقريباً، وهو ما يمكن ملاحظته في شكل أكبر في مجتمعي الفلسطينيين في لبنان وغزة.
بيد أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ إن اللاجئين الفلسطينيين الذين دفعوا باهظاً ثمن صعود حركتهم الوطنية، من الستينات إلى الثمانينات، باتوا مكشوفين، فقد تحولت منظمة التحرير إلى سلطة، في الضفة وغزة، أي أنها نكصّت، وفي شكل مجاني، عن تمثيلها كل شعب فلسطين، بعد أن تم تهميشها، بحيث لم يعد للفلسطينيين اللاجئين من يمثلهم (راجع مادتي في «الحياة»، 16/ 4/ 2013).
والحقيقة، فإن من أهم التداعيات الناجمة عن إقامة سلطة، في جزء من أرض فلسطين لجزء من شعب فلسطين، ما تبديه الطبقة السياسية والثقافية والاقتصادية السائدة في الضفة وغزة من لا مبالاة إزاء معاناة الفلسطينيين اللاجئين، في العراق ولبنان وسورية، ليس إزاء حقوقهم السياسية فقط، إنما حتى إزاء حاجاتهم ومعاناتهم على الصعيد الإنساني. ولعل هذا يبدو واضحاً في ضعف التضامن مع محنة فلسطينيي سورية اليوم (والعراق بالأمس)، وهو مؤشّر خطير إلى تآكل مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية، وانحسار القيم التحرّرية عند الطبقة الفلسطينية المتسيّدة.
والقصد أن قلة اهتمام هذه الطبقة المتحكمة بالحقل الوطني للفلسطينيين بقضايا هذا الجزء اللاجئ من شعبها في سورية ولبنان والعراق ومصر والأردن هي التي تشجع أو تسهل على بعض الأنظمة التنكيل بهؤلاء وامتهانهم.
هكذا، بات اللاجئون الفلسطينيون في وضع يفتقدون فيه أية مرجعية سياسية أو تمثيلية، وفوقها فلا أحد يعتبر نفسه ولياً لأمرهم، أو معنياً بهم، لا الأنظمة التي يعيشون بين ظهرانيها، ولا منظمة التحرير، التي يفترض أنها ممثلهم الشرعي الوحيد، بعد أن باتت مجرد سلطة تنحصر ولايتها بفلسطينيي الضفة والقطاع (بدرجة أقل)، ما يفسر لا مبالاة بعض سفاراتها بما يجري للاجئين في بلدانهم، باعتبارها مجردة سفارات «تخدم فلسطينيي فلسطين فقط»، على حد قول أحد موظفي السفارة في لبنان للاجئ فلسطيني من سورية، كأن فلسطين باتت هي الضفة وغزة!
على ذلك يستحق الفلسطينيون اللاجئون، وضمنهم فلسطينيو سورية، اهتماماً أكبر من قيادتهم، وهي قيادة المنظمة والسلطة و «فتح»، علماً أن لا أحد يطالبها باجتراح المعجزات ولا بشنّ الحروب ولا حتى بإطلاق التصريحات. أي أن المطلوب بعض الاهتمام المعنوي والسياسي، وبعض الجهد للتسهيل عليهم في منافيهم الجديدة، في تقديم جوازات سفر لهم، ومخاطبة السلطات المعنيّة للسماح لهم بالمرور والتنقل وتحسين معاملتهم، وتقديم المساعدة للمعوزين منهم، أقله على النحو الذي تعمل به بعض المنظمات الإنسانية، ومنظمة «أونروا». كما يستحق الأمر حمل هذه القضية لطرحها في جامعة الدول العربية، لفرض معايير لائقة في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، من ضحايا النكبة، في الدول الأعضاء كافة، بكرامة ووفق معايير لائقة، ضمنها إتاحة حرية التنقل لهم في ظروف الحرب والكوارث واللجوء الإنساني، لا سيما أن هذه الدول لم تتكلف يوماً قرشاً واحداً من جيبها لإعالة أي لاجئ فلسطيني أو غير ذلك.
واضح أن القيادة الفلسطينية مقصّرة كثيراً في حق هذه الكتلة الكبيرة من الشعب الفلسطيني (اللاجئين)، التي يبلغ تعدادها ستة ملايين نسمة تقريباً، ما يعني نصف مجموع هذا الشعب، والتي تتوزّع في معظم دول العالم (5 ملايين في الدول العربية والباقي في كندا والولايات المتحدة والدول الأوربية وأستراليا)، أي أن الحديث هنا يدور عن كتلة كبيرة وحية وغنية بإمكاناتها وطاقاتها. ومن الواضح، أيضاً، أنه ليس لدى القيادة أي رؤية أو خطة لهذا الأمر، وليس لديها إحصاءات لعدد الفلسطينيين في دول العالم، ولا أية إطارات عمل أو هياكل أو مؤسسات تربط بينها وبينهم، ما يفسّر قلة الاهتمام بأحوال الفلسطينيين في أماكن اللجوء والشتات، وضمنهم فلسطينيو سورية. ولعله من المؤسف أن تتخلّى القيادة الفلسطينية عن عنصر بهذا الحجم من عناصر قوتها، في حين تحرص إسرائيل على استثمار إمكانات أي يهودي في آخر بقاع الدنيا.
باختصار، بات من الملح للاجئين الفلسطينيين معرفة الجهة التي تتولّى أمورهم، فهل هي منظمة التحرير، وهذا هو الطبيعي والمفترض، أم الدولة المضيفة، ووفق معايير واضحة ومناسبة، أو هيئة «أونروا» في حال تم تصويب مكانتها، بتوسيع نطاق عملها ليشمل الحقوق السياسية للاجئين، أم هي المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أم جامعة الدول العربية؟
خيارات إسـرائيل القادمة
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
يخطئ من يظن، أن إجهاز إسرائيل على خيار “الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة”، سوف يدفع بها للقبول بخيار “الدولة ثنائية القومية”، أو أنه سيكون بمقدورها فرض نظام “أبارتهايد” على الشعب الفلسطيني، بالضد من إرادته وإرادة المجتمع الدولي، وإلى ما شاء الله ... إسرائيل، تلعب على عامل الوقت، أملاً بتركيع الفلسطينيين وكسر إرادتهم، ورهاناً على خروج نفرٍ من بينهم، يقبل بابتلاع فضلات مشروعها التوسعي / الاستيطاني .... ولأنها تدرك إن ذلك أمراً كهذا، عصيٌ على التحقيق، فإنها تفكر من دون شك، بإعادة انتاج تجربة الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من قطاع غزة.
ثمة من بين “النخب” السياسية الفلسطينية، من لديه الاستعداد للقبول بدولة البقايا و”فائض السكان”، ولقد سمعنا أصواتاً تتدثر بلبوس “الواقعية السياسية”، تجنح للأخذ بهذا الخيار، بعض هؤلاء يخوض اليوم معارك شرسة ضد الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير وفتح والسلطة الفلسطينية، مستقوياً بمواقف غير مفهومة من بعض الدول الشقيقة ... لكن هؤلاء مهما علا ضجيجهم، ليسوا من ذوي القامات الطويلة، التي يمكنها الاضطلاع بدور على هذا القدر من القذارة ... الأرجح، إن لم نقل المؤكد، أن طريق هؤلاء مسدود ... مسدود ... مسدود.
دولة الحدود المؤقتة التي تريد إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني، ومن جانب واحد، ستشكل تحديا كبيرا لمختلف القوى الوطنية الفلسطينية ... وليس مستبعداً إزاء وضع يجد فيه الفلسطينيون أمام انسحاب إسرائيلي من مناطق “أ” و “ب “، وربما بعض مناطق “ج”، أن يطلع علينا من سيقول لنا: وماذا نفعل بهذه المناطق “المحررة”، هل نستجدي إسرائيل لإبقاء احتلالها وإدامته، أم نأخذ زمام المبادرة، وندير مناطقنا بأنفسنا، ونواصل “النضال” من أجل “تحرير” بقية الأراضي المحتلة.
أمثال هؤلاء، يعلمون علم اليقين، أن دولة الحدود المؤقتة، ستؤول بعد عمر طويل، إلى دولة الحدود الدائمة ... كل “مؤقت” في العرف الإسرائيلي، سيتحول إلى “دائم” ما لم يثبت العكس ... هذه خلاصة التجربة الفلسطينية قبل أوسلو وبعده، ومع ذلك، ربما يفضل البعض منّا، العمل بقاعدة ما يدرك كله، لا يترك جُلّه، وقد يجد هؤلاء بعض الدعم، من شرائح وفئات، محبطة ويائسة، أو مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه، أو مترددة وخائفة من البدائل والخيارات الأخرى المجهولة.
لنا في تجربة الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة، المثل والعبرة ... فريق من الفلسطينيين، كبير نسبياً، حماس على وجه الخصوص، يصر على وصف ما قام به شارون من جانب واحد، على أنه “تحرير” لقطاع غزة ... البعض ما زال يعتقد أن القطاع محرر، مع أنه لا يستطيع مغادرة منزله إلى معبر رفح، ولا يستطيع أن يشعل الضوء في منزله، من دون موافقة إسرائيلية ... البعض الآخر، كان أكثر ذكاء في التعبير عن وجهة النظر ذاتها، فهو يعترف بأن إسرائيل أعادت نشر قواتها من قطاع غزة، بيد أنها لم تعد قادرة بفعل “المقاومة”، على إعادة احتلال القطاع، وكلا المقاربتين، ناقصتين، ولا تصمدان أمام الوقائع العنيدة، وتتجاوزان على حقيقة أن إسرائيل ضاقت ذرعاً بالديموغرافيا الفلسطينية الكثيفة جداً في قطاع غزة، المنتشرة على شريط ضيق للغاية من الأرض الفلسطينية التاريخية.
وربما يطلع علينا من سيعيد إنتاج خطاب “التحرير” الملتبس هذا ... ربما يطلع علينا من يفكر بإعطاء الأولوية “للإنسان” على حساب “الأرض” ... ربما نواجه بمن لديه من اليقينيات ما يكفيه مؤونة التفكير ملياً بمرامي وأهداف أية خطوة أحادية من هذا النوع، تبدو مرجحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى.
ذات تصريح غاضب للرئيس عباس، تحدث فيه عن حل السلطة أو تسليم مفاتيحها للاحتلال، خرج السيد موسى أبو مرزوق بتصريح غريب من نوعه، طالب فيه “أبو مازن” بتسليم السلطة لحماس بدل إسرائيل، وهي ستتدبر أمرها ... ليست زلّة لسان أبداً، بل هي امتداد لنظرية “القطاع المحرر”، وتأسيس على نظرية أولوية الإنسان على الأرض، وتعبير عن ضعف “المكون الوطني” في الخطاب الإسلامي لصالح المكون الديني الاعتقادي.
الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو صراع على الأرض والإنسان معاً، أية اختلال في المعادلة، تدفع بصاحبها إلى مقارفة ما لا تحمد عقباه من نتائج وعواقب ... إسرائيل ماضية في خياراتها أحادية الجانب، وهي معنية بوجود من يوفر لها بضاعة الأمن والأمان، بصرف النظر عن مرجعيته وهويته الفكرية أو الدينية، ولأنها خطوات أحادية، فهي لا تشترط بمن يتعامل مع مخرجاتها أن يعترف بإسرائيل أو يقبل بالاتفاقات المبرمة معها، فالأحادية في جوهرها، هي نسف لمنطق الاتفاقيات الثنائية والدولية ... ومثلما تدير إسرائيل ظهرها لسؤال من يدير قطاع غزة، إن كان يوفر “البضاعة” ويفي بالالتزامات المطلوبة، فالأرجح أنها لن تكترث بمن يدير “فضلات” مشروعها الاستعماري – العنصري، شريطة تقديم “البضاعة”، وبصرف النظر عن طريقة تغليفها أو تعبئتها.
ذات يوم، زمن نظام مرسي في مصر، ونفوذ قطر المتزايد في المنطقة، راجت فكرة من هذا النوع، أقله في الأوساط السياسية والدبلوماسية المغلقة نسبياً، وجرى حديث عن إعادة انتاج وتعميم نموذج غزة إلى بقايا الضفة الغربية ... ما حصل في مصر بعد 30 يونيو، وانكفاء الدور القطري، وحالة الارتياح النسبي التي تعيشها السلطة والمنظمة وفتح والرئيس، عرقلت “الفكرة/ المشروع”، بيد أنها لم تقطع الطريق عليه نهائياً، ولن يكون مفاجئاً أن يعود للإطلالة برأسه القبيح من جديد، إن هبت رياح التطورات والانتخابات الفلسطينية القادمة، بما تشتهيه هذه السفن وأصحابها.
المصالحة الفلسطينية… والخلفية المصرية
بقلم: خير الله خير الله عن العرب اللندنية
لن ينفع شراء الوقت 'حماس' كثيرا. ستظلّ المصالحة من دون نتائج على الأرض في حال لم تتحرّك الحركة، التي نفّذت انقلابا في غزة، بطريقة توحي بأنّها تمتلك ما يكفي من الشجاعة للاعتراف بأخطائها.
المشهد محزن ومؤلم وجارح ومحبط في الوقت ذاته. يُختصر المشهد في استغلال السيّد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″، التي تمثّل تنظيم الإخوان المسلمين في فلسطين، اجتماعه بالسيّد محمود عبّاس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كي تطلق “حماس″ عناصر “فتح” الموجودة في سجون قطاع غزّة.
هل “فتح” عدوّ كي تكون عناصر منها في السجون الحمساوية… أم إن الاستحواذ على السلطة والاحتفاظ بها يبرّران كلّ شيء، بما في ذلك تصرّف الفلسطيني تجاه الفلسطيني الآخر على الطريقة الإسرائيلية؟
يبدو أن “حماس″ لم تعد تميّز نفسها عن إسرائيل منذ قرّرت الاستيلاء على قطاع غزّة منتصف العام 2007 ومنذ قرّرت الاحتفاظ به بصفة كونه “إمارة إسلامية” على الطريقة الطالبانية.
كذلك، يبدو المشهد الفلسطيني سورياليا. يلتقي “أبو مازن” مشعل في الدوحة على هامش زيارة ذات طابع عائلي قام بها رئيس السلطة الوطنية للعاصمة القطرية. يحصل اللقاء مع رئيس المكتب السياسي لـ”حماس″ فيصدر السيّد إسماعيل هنيّة رئيس الوزراء في الحكومة المقالة أمرا بإطلاق الأسرى من حركة “فتح”. هؤلاء أسرى بكل معنى الكلمة وليسوا سجناء. إنهم ضحايا الشبق إلى السلطة والسعي إلى الاحتفاظ بها بغض النظر عن الثمن.
حسنا، تمّت قبل ما يزيد على أسبوعين مصالحة بين “فتح” و”حماس″ خلال زيارة قام بها للقطاع قياديون من الحركة الفلسطينية الأمّ. اتفق الجانبان على تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون خمسة أسابيع، أي بعد أقلّ من ثلاثة أسابيع من الآن. اتفق الجانبان أيضا على انتخابات رئاسية وتشريعية بعد ستة أشهر.
هل يمكن للاتفاق بين الجانبين تأجيل إعلان “حماس″ لإفلاسها في ضوء سقوط مشروعها الفلسطيني بداية والمصري في نهاية المطاف؟
معيب أن تحاول “حماس″ المتاجرة بالأسرى الفلسطينيين لإظهار أنّه لا تزال لديها أوراق تلعبها. ما هو معيب أكثر أن يعلن قياديون في الحركة، بينهم الدكتور محمود الزهّار، أن المصالحة لا تعني تخلي “حماس″ عن الميليشيا التي تسيطر بواسطتها على غزّة. من يؤكّد استقلال الميليشيا التابعة له عن القوى الشرعية الفلسطينية، إنّما لا يريد مصالحة حقيقية وفي العمق تنقل القضيّة الفلسطينية إلى مكان آخر بعيدا عن الشرخ القائم حاليا.
ما يريده من يتصرّف بهذه الطريقة هو كسب الوقت لا أكثر ولا أقلّ. الواضح أن “حماس″ ما زالت تراهن على الوقت وعلى أن السلطة الوطنية في حاجة بدورها إلى الذهاب إلى مصالحة ما لتغطية الفشل السياسي مع إسرائيل، وهو فشل تسببت به حكومة بنيامين نتانياهو التي لا ترى في التسوية مصلحة إسرائيلية. تبدو حكومة نتانياهو مستعدّة حتى لمواجهة مع الإدارة الأميركية لقطع الطريق على التسوية، أي تسوية تقوم على حدّ أدنى من المنطق والشرعية الدولية.
في خلفية المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية التطورات التي تشهدها مصر والتي ستكون لها أبعادها في المستقبل، خصوصا أن مصر لم تعد تربط القضية الفلسطينية بـ”حماس″.
يتبيّن، من خلال الكلام الأخير للفريق عبدالفتّاح السيسي، المتوقّع أن يكون الرئيس المقبل لمصر أنّ الرجل حزم أمره. في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، تبيّن أيضا أنّ السيسي يدرك تماما خطورة بقاء غزّة خارج السيطرة، سيطرة الشرعية الفلسطينية، وتمدّد فوضى السلاح السائدة فيها إلى سيناء. ولذلك، تحدّث المرشّح الأقوى للانتخابات الرئاسية المصرية بشكل صريح عن أهمّية إغلاق الأنفاق التي جعلت من الغزّاويين فلسطينيين يعيشون من التهريب. هل هذا هو الشعب الفلسطيني الذي تحلم به “حماس″؟
لعلّ أخطر ما في كلام السيسي إعلانه أنّ الشعب المصري طوى صفحة الإخوان المسلمين. وانتقل بعد ذلك للربط بين طيّ “ثورة الثلاثين من يونيو” حقبة الإخوان في مصر والوضع في غزّة.
يظهر أن “حماس″ فهمت الرسالة باكرا، فهمتها قبل المقابلة الأخيرة للسيسي. فهمتها مع الجهود الجدّية التي تبذلها المؤسسة العسكرية المصرية من أجل إغلاق أنفاق التهريب، التي هي في الواقع أنفاق تستخدم من أجل نشر الإرهاب في سيناء وصولا إلى كلّ منطقة مصرية، بما في ذلك القاهرة نفسها.
لن ينفع شراء الوقت “حماس″ كثيرا. ستظلّ المصالحة من دون نتائج على الأرض في حال لم تتحرّك الحركة، التي نفّذت انقلابا في غزة، بطريقة توحي بأنّها تمتلك ما يكفي من الشجاعة للاعتراف بأخطائها. يفترض بها أن تعترف أوّلا بأنّها مفلسة على كلّ صعيد، خصوصا بعدما كشفت مصر دورها السلبي في مجال نقل تجربتها إلى أرض الكنانة.
بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع صيف العام 2005، كانت هناك فرصة أمام الفلسطينيين كي يؤكّدوا أن في استطاعتهم دحض الفكرة التي تستند إليها إسرائيل من أجل خوض مفاوضات جديّة مع الجانب الفلسطيني. تقوم الفكرة الإسرائيلية على عدم وجود “شريك فلسطيني” يمكن التفاوض معه. عملت “حماس″، التي باشرت بإطلاق الصواريخ من غزّة، على دعم الموقف الإسرائيلي. كانت تريد تحرير فلسطين بواسطة صواريخ مضحكة ـ مبكية في الوقت ذاته. بعد سنوات، اكتشفت أن هذه الصواريخ ليست نافعة وأنّه يمكن أن تجرّ إلى اجتياح آخر للقطاع المحاصر، على غرار ما حصل آخر العام 2008 وبداية العام 2009. بقدرة قادر، صار مطلوبا وقف الصواريخ التي اكتشفت “حماس″ أنها تخدم الاحتلال!
يفترض في أية مصالحة فلسطينية أن لا تكون مجرّد عملية هروب إلى أمام تصبّ في شراء الوقت في انتظار حصول تغيير في مصر لمصلحة الإخوان المسلمين. مثل هذا التغيير غير وارد، أقلّه في المستقبل المنظور. بات هناك فهم مصري في العمق لخطورة بقاء غزّة تحت سيطرة “حماس″ وشعبها تحت الحصار الظالم الذي يصبّ في عملية تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني بشكل جذري.
لن يكون معنى لأيّة مصالحة فلسطينية ـ فلسطينية من دون اعتراف “حماس″ بأنها أخطأت. معنى ذلك أن عليها إشهار إفلاسها علنا. في النهاية ليس لدى الإخوان المسلمين في القطاع ما يقدّمونه للشعب الفلسطيني غير تكريس الحصار الإسرائيلي الظالم من جهة وخدمة حكومة بنيامين نتانياهو من جهة أخرى.
فلتقل “حماس″ ماذا تريد قبل الاستمرار في المصالحة التي ليس إطلاق أسرى من “فتح” سوى دليل على مدى هشاشتها وكم هي مصطنعة…
رأي البيان: لا خيار سوى المصالحة
بقلم: أسرة التحرير عن البيان الاماراتية
يبدو هذه المرة أن المصالحة الفلسطينية سلكت مساراً أكثر جدية، يدل على أن الأطراف الفلسطينية أدركت ضرورة إنهاء الانقسام، وأنه لم يعد أمام الشعب الفلسطيني خيار آخر، سوى توحيد الصفوف، والعمل من خلال قرار فلسطيني موحد، بعد فشل المفاوضات وانحسار الدعم الخارجي لحركة «حماس»، وتصاعد سياسة الاستيطان، وتهويد القدس والممارسات القمعية، التي دأبت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حازماً وواضحاً، خلال لقائه مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس مؤخراً، في رام الله، عندما وجهّت له تساؤلات عدة، بشأن حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، حيث أغلق الطريق أمام أي اعتراض أميركي.
مؤكداً أن الحكومة سيكون هو رئيسها، وأن برنامجها سيكون هو برنامج الرئيس، وأن أعضاءها سيكونون من التكنوقراط المستقلين، وهدفها الأساسي هو العمل على إجراء انتخابات عامة، كي يختار الشعب الفلسطيني قيادته عبر صناديق الاقتراع، وهو ما أجبر رايس على الصمت، ولم تجد ما تعترض عليه في هذا الشأن.
لقد جرب الشعب الفلسطيني سنوات قاسية من الانقسام، واختلاف الآراء والرؤى، وكان المستفيد الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي، وحكومة أقصى التطرف اليميني، التي يقودها نتانياهو، بينما حصد الشعب الفلسطيني مزيداً من القمع والحصار، ولم تكسب الفصائل الفلسطينية سوى تراجع دورها، وانحسار شعبيتها، وتزايد الضغوط الخارجية عليها، وخاصة طرفي الانقسام الرئيسين«فتح»، و«حماس».
فحركة «حماس» تعيش أزمة خانقة، بعد ما أصاب التنظيم الأم لجماعة الإخوان في مصر، وعدد من الدول الأخرى، إضافة إلى الكثير من المشكلات التي اعترت العلاقات الخارجية للحركة، ما تطلب محاولة إعادة الحياة لهذه العلاقات، والخروج من هذه المرحلة بأقل الخسائر.
كما أن السلطة الفلسطينية وجدت نفسها في مأزق داخلي، بعد فشل مهمة كيري في الوصول بالمفاوضات إلى أي نتيجة، بسبب التعنت الإسرائيلي.
وبكل المعايير الوطنية والمقاييس السياسية، لم يعد هناك مجال لاستمرار الانقسام ،أو تأجيل المصالحة، وهو ما يبدو أن الأطراف الفلسطينية باتت مقتنعة به إلى حد كبير.
عن المصالحة والمنظمة
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
مع إطلالة شهر مايو تكون منظمة التحرير الفلسطينية قد قطعت بالتمام والكمال، نصف قرنٍ كامل من ميلادها. فقد ولدت المنظمة في مايو 1964 بقرارٍ من قمة الإسكندرية العربية، وبدعم ٍ مباشر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتحت زعامة مؤسسها، الفلسطيني العكاوي الراحل أحمد الشقيري.
وتأتي ذكرة تأسيس المنظمة مترافقة مع توقيع الاتفاق الأخير للمصالحة الوطنية الفلسطينية في غزة، وهو اتفاق يلحظ في جوهره أوضاع منظمة التحرير من حيث الدعوة لإعادة بنائها وتفعيل مؤسساتها ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي لعضويتها. فالمصالحة ليست عملية «تبويس لحى» كما ليست عملية مصالحة عشائرية، بل رُزمة عمل مُتكاملة من العناوين والقضايا وعلى رأسها المسائل المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ودورها الوطني الجامع والموحد لكل الشعب الفلسطيني بالداخل والشتات.
منظمة التحرير الفلسطينية، وأيٍ تَكُن من ملاحظات وانتقادات على دورها ومسارها التاريخي، إلا أنها لعبت دوراً مهماً في قيام وانبعاث الكيانية الوطنية التمثيلية والتعبيرية للشعب العربي الفلسطيني بعد سنواتٍ من اقتلاعه من فوق أرض وطنه التاريخي بفعل نكبة العام 1948. حين اعتقد «الإسرائيليون» ومعهم الغرب الإستعماري في حينها أن الشعب الفلسطيني بات في مهب الريح، وأنه سيذوب في المحيط العربي، وان شخصيته الوطنية والكيانية ستنتهي بعد فترة تالية وغير طويلة، لتصبح فلسطين كما قال عتاة الصهاينة «أرضاً بلا شعب لشعبٍ بلا أرض».
منظمة التحرير الفلسطينية، هذه الكيانية الوطنية التي تُمثّل الشعب الفلسطيني الواحد والموحد في الداخل والشتات، تَعَرَضت خلال العقدين الأخيرين لمنازعات سياسية وانقسامات كبرى بين عموم القوى المُشكّلة لها نتيجة التباينات بشأن عملية التسوية المأزومة أصلاً، وخصوصاً مع وجود طرفين أساسيين خارج مؤسساتها وهما حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
كما تَعرضَت في مسارها الطويل والمُعقّد لانتكاسات وكبوات وأزمات، ولحالات من التهميش في مراحل عديدة من حياتها، حين باتت تستدعى عند الضرورة من قبل القوى السياسية المؤتلفة في إطارها وخاصة القوى الرئيسية، وقيادتها بطريقة فردية بعيدة عن العمل الجماعي الإئتلافي الذي قامت عليه أساساً عام 1968 عندما تسلمت رايتها القوى الفدائية الفلسطينية مع استقالة مؤسسها الراحل أحمد الشقيري.
إن تلك الحال المُتعلقة بأوضاع منظمة التحرير الراهنة، لاتستدعي إهالة التراب عليها، ولا تعني أيضاً الحديث عنها بشماتة، بل إن الحديث عنها وعن أوضاعها ينبع من الحرص عليها وعلى نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته.
كما لا يعني النقد القاسي والجذري أن نُطلق السهام لتدميرها أو وأدها . فالشعب الفلسطيني لا يملك تَرف بناء الكيانات السياسية وهدمها واستبدالها أو الإكثار أو الإقلال منها واستدعاء النصرة لها، بمجرد الإرادة الذاتية.
فبقدر ما كانت المنظمة إنجازاً وطنياً جامعاً بقدر ما تُلح الضرورة الآن والغيرة الوطنية من أجل إعادة تصحيح أوضاعها بشكل جذري، والانتقال من مفردات التذمُر والنقد الكلامي إلى انتهاج مواقف عاقلة، تغادر فيها جميع القوى منطق التمسك بالمكاسب الذاتية لهذا الطرف أو ذاك، واعتماد قاعدة انتخابية ديمقراطية بانتخابات عامة لمجلس وطني فلسطيني توحيدي حيثما أمكن، بحيث تتمثل القوى السياسية والمجتمعية في فلسطين والشتات وفقاً لوزنها في الشارع الفلسطيني، وبالتالي مغادرة منطق المحاصصة القديم.
ومن الواضح عبر مسيرة الحوارات الفلسطينية التي تتالت فصولها منذ العام 2005 في العاصمة المصرية، بأن موضوع منظمة التحرير وملفها الشائك تتنازعه وجهات نظر مختلفة داخل أطر العمل السياسي الفلسطيني، حيث سبق وأن تم وأد كل المحاولات التي جرت خلال العقود الأربعة الماضية لخلق أطر بديلة أو موازية للمنظمة من قبل بعض الأطراف الفلسطينية، كما سقطت معها كل مشاريع ما أسماه البعض بـ «هدم الخيمة» وإعادة بناء خيمة جديدة.
إن كل حوارات المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، تضمنت عنواناً رئيسياً تمثل بالعمل من أجل إعادة بناء وإحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع إطارها الإئتلافي ليضم إليه حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مجموع القوى التي تشكل الآن إئتلاف المنظمة وهي: حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية، حزب الشعب الفلسطيني، حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا»، منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية «قوات الصاعقة»، الجبهة الديمقراطية. إضافة لحل مشاكل المنظمة المستعصية والتي تراكمت خلال السنوات الطويلة الماضية. مع الإشارة هنا إلى أن بعض فصائل المنظمة تقاطع أعمالها منذ سنوات طويلة نتيجة الانقسام السياسي وهي : الجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة.
وبديهي أن العنصر الأساسي لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وبلورة قيام القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني من رحم المنظمة وإعادة الاعتبار لدورها التاريخي كما نصت حوارات القاهرة الفلسطينية، يتطلب التأكيد على التوافقات الوطنية الفلسطينية التي جرت في الحوارات التي امتدت لفترات طويلة في العاصمة المصرية خلال السنوات المنصرمة، وهي التوافقات التي تحظى بتأييد القوى الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها القوى الاجتماعية الفلسطينية حيثما وجدت.
فالبرنامج الوطني، الإئتلافي الموحد، هو الذي يشَكل المدخل لإعادة تكوين وبلورة الحال الفلسطينية داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة جميع قوى الشعب الفلسطيني.
من هنا، إن الحديث عن التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، كمرجعية وطنية كما هي في واقع الحال، يقتضي التحرك والعمل لإعادة بنائها لتقوم بدورها الحقيقي والتاريخي، بتمثيل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وبتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه، واعتمادها قولاً وعملاً كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني، وكمرجعية عليا مسؤولة عن السلطة الفلسطينية. فالسلطة الفلسطينية تمثل فلسطينيي المناطق المحتلة عام 1967، أما منظمة التحرير فتمثل كل الشعب الفلسطيني على امتداد أرض فلسطين التاريخية وفي الشتات الذي يضم أكثر من نصفه.
إن التيار الحقيقي المُعبر عن نبض الشارع الفلسطيني، وعن مواقف الناس المتأثرين بالحراكات الجارية في العالم العربي، ينحو نحو الدعوة إلى العمل من أجل إيصال رياح التغيير إلى الساحة الفلسطينية، عبر إحالة الحالة والمعادلة الفلسطينية الداخلية المتقادمة والتي تآكلت خلال العقود الماضية على التقاعد، وبناء معادلة داخلية فلسطينية جديدة عمادها مشاركة كل القوى مهما تعاظم أو صغر حضورها، ومشاركة الناس في الداخل والشتات في بناء الخيارات الوطنية الفلسطينية بما في ذلك انتخابات منظمة التحرير ومجلسها الوطني ووقف سياسات التعيين والكوتات لصالح النزول عند إرادة الناس وصندوق الاقتراع، وبالتالي في إنهاء ضُعف دور المنظمة، وإجراء مراجعة جذرية شاملة، وإعادة انتخاب هيئاتها القيادية بواسطة صندوق الاقتراع للشعب الفلسطيني في الداخل وحيثما أمكن في الشتات.
العرب والمسلمون لن ينسوا فلسطين... يا إسرائيل!
بقلم: سركيس نعوم عن النهار البيروتية
تابع الباحث والناشط اليهودي الأميركي نفسه المؤمن بـ"حل الدولتين" للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي كلامه على ضرورة استمرار تضحية الفلسطينيين، قال: "إذا لم يتحرَّكوا سيخسرون كل شيء. في المواجهة ضد التمييز العنصري تصبح فلسطين كلها دولة إسرائيل والفلسطيني مواطناً فيها وليس في 22 في المئة منها. وتكون حقوقه مساوية لحقوق المواطن الإسرائيلي اليهودي. ولكن تكون جنسيته إسرائيلية. وربما يساعد ذلك على حل مشكلة اللاجئين لاحقاً.
طبعاً قد تؤدي المواجهة المذكورة إلى تنفيذ "حل الدولتين". ذلك أن شعب إسرائيل وقادته عندما يدركون أن دولتهم ستصبح ثنائية القومية وأن هويتها اليهودية ستتهدَّد بسبب نمو الديموغرافيا الفلسطينية وتفوقها على الديموغرافيا الإسرائيلية، سيتحركون للضغط على اليمين إنقاذاً لإسرائيل وطابعها اليهودي". سألتُ: هل تزور إسرائيل في انتظام؟ وهل تعرضت لتهديدات فيها أنت الذي تدعو إلى دولة ديموقراطية ثنائية القومية وهي التي لا تتورع عن التهديد والتنفيذ؟ أجاب: "أزور إسرائيل دائماً وألتقي فيها مسؤولين وقياديين، وهي نجحت عادة في ضرب جهود اشخاص ومؤسسات يهودية من خلال تصويرهم في الإعلام يهوداً يكرهون أنفسهم (Self hating jews)، أو مُعادين للسامية. لكن معي أنا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لأسباب عدة. فأنا معي في فريق العمل شخصيات أميركية كبيرة ومهمة مثل بريجينسكي وسكوكروفت وغيرهما. وأنا بقيت 16 سنة رئيساً للكونغرس اليهودي الأميركي (American jewish congress). كما أمضيت 12 سنة في مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث عريق جداً في نيويورك (Council on Foreign Relations)، باحثاً رئيسياً. فضلاً عن أنني طلعت من "الهولوكوست" واشتركت في جمعيات مهمة أخرى". سألتُ: هل تلتقي قيادات عربية وتبحث معها في مشروعك لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي؟ علماً أن فلسطين لم تعد أولوية بعدما احتلت إيران موقعها بوصفها التهديد الأكبر والأكثر خطورة للعرب. أجاب: "أرى بعضهم ونبحث في كل ذلك. طبعاً أفهم ما تقوله وأتفهمه. لكن هناك شيء يجب أن تعرفه إسرائيل واليهود والعالم، وهو أن الموضوع الفلسطيني سيبقى أولوية للمسلمين والعرب وحتى لليهود. علماً أنه، وكما قلت الآن، لم يعد أولوية. صحيح أن العرب أو بعضهم يمقتون الفلسطينيين ويعاملونهم في بلدانهم على نحو غير جيد. لكن موضوع فلسطين لن ينسوه أبداً. وهذا ما يجب أن تعرفه إسرائيل وشعبها".
ماذا في جعبة باحث وأكاديمي أميركي مهم له رأي محترم في أوساط سياسية عليا عدة في واشنطن وخارجها، عن أميركا ورئيسها أوباما والأزمات التي تواجههما؟
بدأ اللقاء بالحديث عن أوباما، قال: "انه ضعيف طبعاً أو بالأحرى ليست القصة ضعفاً عنده، لكنه ارتبط منذ ترشحه للولاية الرئاسية الأولى بأمور ثلاثة. الأول، إنقاذ الاقتصاد الأميركي من انهيار كان بدأ أو كانت ملامحه بدأت أيام سلفه في البيت الأبيض جورج بوش الابن. والثاني، سحب القوات العسكرية الأميركية من العراق ثم أفغانستان. والثالث، عدم التورط في مغامرات عسكرية. وهو لا يريد أن يذكره التاريخ مستقبلاً بوصفه الرئيس الذي أعاد توريط بلاده في حروب خارج أراضيها. طبعاً نفَّذ أوباما الشق الأول من الأمر الأول إذ سحب قوات بلاده من العراق وهو يستعد لتنفيذ الشق الثاني الذي هو الانسحاب من أفغانستان. وهو لم يتورط عسكرياً في سوريا ولا مع روسيا ولا مع أحد.
وتحسَّن الوضع الاقتصادي في أيامه او بالأحرى صار الاقتصاد في وضع جيِّد أو ربما ممتاز. لقد اجتازت أميركا أزمتها الاقتصادية". علّقتُ: ما تقوله صحيح لكن هناك أموراً وقضايا تجعلك تخاف أو بالأحرى تقلق على أميركا. ردَّ: "لا خوف على أميركا. تراجعت سياسياً في أيام أوباما. لكن لن تنتهي ولايته الرئاسية الثانية قبل نيف وسنتين. وأميركا ستعود بعد انتهائها دولة زعيمة وقائدة، وما أقوله ليس كلاماً ايديولوجياً. إنه كلام نابع من دراسة عميقة وجدية. أميركا متفوقة على العالم بسنوات كثيرة تكنولوجياً (مدنياً وعسكرياً) ومعلوماتياً ومعرفياً. وهي تحاول أن تكفي نفسها في مجالات عدة كي لا تبقى معتمدة على الخارج".
ماذا قال أيضاً الباحث والأكاديمي الأميركي المهم والمحترم رأيه في أوساط سياسية عليا داخل بلاده وخارجها؟
مسار التسوية.. الى اين؟
بقلم: فاروق القدومي عن رأي اليوم اللندنية
يواجه الشعب الفلسطيني منعطفا حاسما بعد انسداد آفاق التسوية السياسية وإعلان اسرائيل وقف المفاوضات، حيث فشل وزير الخارجية الاميركي وممثل الادارة الاميركية السيد جون كيري بتقديم مقترحات ومخارج مقبولة لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. كان واضحا مماطلة اسرائيل بالإفراج عن قدامى المناضلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورفضها فيما بعد الافراج عنهم ، بعد ما تعهدت بذلك.
لقد عجز السيد كيري – على ما يظهر – عن اقناع الطرفين المتفاوضين بقبول الحلول التي عرضها ومتابعة عملية التفاوض، مما أدى الى مزيد من التوتر بين الجانبين و رفض اسرائيل تسليم السلطة مستحقاتها المالية وحجز الاموال المترتبة من الضرائب والجمارك.
بدأت قيادة السلطة تدرك ابعاد تعنت اسرائيل وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقات المعقودة، والتخلي عن تعهداتها بحجج واهية مرفوضة لا تمت للتفاهمات بأية صلة، ومطالبها التعجيزية التي لا تنتهي، اضف الى ذلك استمرارها في بناء المزيد من المستوطنات بعد مصادرة الاراضي المحتلة عام 1967 واقامة مئات بل آلاف الوحدات السكنية على الاراضي المستلبة لإسكان المهاجرين القادمين من اصقاع العالم، وبالمقابل تقوم بتهجير اهلنا اصحاب الأرض اصحاب فلسطين، وتدمر منازلهم تحت مسمى مخالفة البناء والتراخيص، ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ومتناسية انها دولة احتلال.
هذا مع الاستمرار في الحفريات والاعتداءات المستمرة على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى الشريف، لذا بدأت باتخاذ خطوات ايجابية ولو متأخرة كالتوقيع على بعض الاتفاقات والمواثيق الدولية ، والإسراع بالمصالحة الوطنية ومد الجسور مع الطرف الآخر ، مما ازعج الكيان الصهيوني وأحرج الولايات المتحدة ، وبدأت تظهر ردود الفعل السلبية والتهديد بفرض العقوبات ان لم تكبح قيادة السلطة جماحها وتوقف كل الاجراءات التي اتخذتها.
الارهاب سمة من سمات الصهيونية ، ودولة الاحتلال مستمرة في ممارساتها باعتقال المواطنين الفلسطينيين لمجرد قيامهم بالمظاهرات السلمية احتجاجا على الممارسات غير القانونية أوالشرعية، وتشجع وتحمي المتطرفين لارتكاب الجرائم والتعدي على ارزاق المواطنين باقتلاع وحرق الاشجار، ونهب خيراتهم ،وان وقفوا في وجههم اعتدي عليهم واعتقلوا، جرائم حرب ترتكب يوميا والمجتمع الدولي مازال في سباته، والانظمة العربية تقف حيرى لاحول لها ولا قوة ، و الانكى من ذلك انها ماتزال متمسكة بمبادرة احرقها شارون في مخيم جنين قبل ان يجف حبرها ، ولاهية في ربيع خادع زاد من مآسي شعوبنا العربية التواقة للانعتاق من الكبت والقهر والاستبداد وللعيش في استقرار وأمان وحياة كريمة يسود مجتمعاتها العدل والمساواة، ولتتمكن من دعم ومساندة شعب فلسطين والتحرك الفعال لاسترداد الارض المغتصبة وانهاء الغزوة الصهيونية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها.
امام الممارسات القمعية والموبقات التي يقوم بها العدو الصهيوني وتدنيس قطعانه للاماكن المقدسة والحفريات التي تهدد بنيان المسجد الاقصى بحجة البحث عن بقايا الهيكل المزعوم الذي اكد علماء الاثار اليهود أنفسهم ان لا وجود لبقايا الهيكل بعد حفريات وتنقيب استمرت لأكثر من 70 عاما، وأيضا امام الحصار الظالم على القطاع الفلسطيني والاعتداءات الاجرامية التي لا تتوقف على المواطنين الابرياء
في غزة هاشم ، والمطاردات الساخنة في الضفة الفلسطينية لاعتقال الناشطين ورجال المقاومة واغتيالهم احيانا، وإقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة بين المدن والقرى وحتى بين الاحياء والحارات للتنكيل بالمواطن الفلسطيني ومحاربته في عيشه، اضافة الى تدمير المنازل وحرق الارض والشجر واعتداءات قطعان شذاذ الافاق المستمرة بحماية جيش العدو الإسرائيلي امام كل ذلك ماذا بقي لشعب فلسطين؟
فكما اعلناها ثورة مسلحة في مطلع 1965 وبدأ رجال العاصفة وقوات الثورة الفلسطينية الكفاح المسلح ومواجهة جيش العدو ( معركة الكرامة المجيدة ) وتكبيده خسائر بشرية ومادية اجبرته على الرضوخ لإرادة شعبنا المقاوم، وهرولة الدول الاوروبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة حامية اسرائيل لطرح مبادرات خادعة ودعوات مضللة لعقد مؤتمرات سلام، ورضوخ انظمة عربية لهذه التوجهات. وكانت “أوسلو” المشئومة وما تلتها من اتفاقيات و تفاهمات. ادرك شعبنا انها مجرد اوهام وسراب وأيقن تماما ان ما قمنا به عام 1965 لابد ان يتكرر وتنطلق المقاومة المسلحة وإيجاد قيادة فلسطينية قادرة على اخذ زمام المبادرة لتحقيق ثوابتنا الوطنية كاملة بعيدا عن كل المفاوضات العبثية واللقاءات التي لم تجلب لشعبنا إلا الخراب والمآسي ، وظهور طبقه طفيلية تتحكم بمصير قضية وشعب .
من يمثل القرضاوي؟
بقلم: طارق الحميد عن الشرق الأوسط
عاود الدكتور يوسف القرضاوي، ومن العاصمة القطرية، هجومه الحاد والمتشنج على النظام المصري الجديد، وهذه المرة تحديدا على مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة المشير عبد الفتاح السيسي، الذي كال له القرضاوي جملة من التهم، والافتراءات!
وبالطبع فإن لا جديد في تصريحات القرضاوي هذه إلا أنها تأتي في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن رغبة قطرية لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات والبحرين، وكذلك بعد كلمة أمير قطر في القمة العربية في الكويت والتي أكد فيها على علاقات الأخوة مع «الشقيقة الكبرى» مصر، والأهم من كل ذلك بالطبع، مصريا، أن هجوم القرضاوي الأخير هذا على النظام المصري والمشير عبد الفتاح السيسي يأتي بعد البيان الأخير الصادر عن الإخوان المسلمين في مصر، والذي قرأه البعض على أنه إعلان إخواني عن نية الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، كما قرئ على أنه محاولة لخلق تحالفات إخوانية جديدة على خارطة العمل السياسي المصري الجديد.
وعليه فإن السؤال هنا هو: من يمثل يوسف القرضاوي تحديدا؟ هل يمثل الإخوان المسلمين؟ أم قطر؟ أم هو مجرد ناشط سياسي لا يمثل إلا نفسه؟ فإذا كان القرضاوي يمثل الإخوان فإن بيانهم الأخير بمصر يناقض تصريحاته العدوانية تلك، وخصوصا حديثه غير الدقيق عن ثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك على المشير السيسي، وهو التصريح الذي كيفته قناة «الجزيرة» وحدها كيفما تشاء! وقصة الاتهام بالتحالف مع إسرائيل هذه وحدها باتت قصة مفضوحة، ولا قيمة لها، خصوصا بعد أن رأت المنطقة ككل تلحف الإخوان بالغرب.
وإذا كان القرضاوي يتهم السيسي، مثلا، بما نسب لإيهود باراك فلماذا لا يتحالف القرضاوي إذن، ومن خلفه، مع «القاعدة» لأن إسرائيل تعتبرها إرهابية، أو ليقفوا مع الأسد الذي يهاجمه إيهود باراك أيضا! والأمر لا يقف عند هذا الحد، فعندما يقحم القرضاوي إسرائيل باتهاماته للسيسي، ووفقا لما نسب لإيهود باراك، فهل نسي القرضاوي الخطاب الصادر من المعزول محمد مرسي نفسه للرئيس الإسرائيلي، ووصفه إياه بـ«عزيزي وصديقي العظيم»، بالرسالة التي ختمها مرسي بالقول لبيريس: «لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة، ولبلادكم من الرغد»، ومذيلا الخطاب بـ«صديقكم الوفي.. محمد مرسي»؟
وعليه فمن يمثل القرضاوي؟ فإذا كان يتحدث باسم الإخوان فإن بيانهم يناقض أقواله، وإذا كان يتحدث باسم المصريين فإن مواقف الجموع المصرية التي نزلت في 30 يونيو (حزيران) يخالف كل ما يقوله. وإذا كان يتحدث فقط كناشط سياسي، أو أنه لا يمثل إلا نفسه، فإن هذا أمر يحتم على القطريين تحمل المسؤولية لأنه يحمل جنسيتهم، ويتحدث من أرضهم، ويشن هجومه على مصر من خلال المؤتمرات التي تقام وتنظم في العاصمة القطرية الدوحة، أم أن القرضاوي أصلا يتحدث باسم قطر، وتلك مصيبة أخرى! فمن يمثل القرضاوي؟
هو سيسينا وليس سيسيهم
بقلم: حمدي رزق عن المصري اليوم
وعلق «القرضاوى» على تصريحات باراك، وزير الدفاع الإسرائيلى (السابق)، الذى دعا واشنطن لتأييد السيسى: «هو سيسيهم وليس سيسينا»، وهم الذين فرحوا به، وانشرحت به صدورهم.
فعلا إن تاب القرضاوى عن الخطابة.. يعرض (بالضاد)، من التعريض، وهو فعل أمر، القرضاوى عبد القطرى، عرّض يا قرضاوى.. يعرّض القرضاوى، تحشم يا قرضاوى، يتحشم القرضاوى، ويمتنع عن صعود المنبر لعشر جمع متواليات، حذار.. الإمارات ممنوع الاقتراب.. تؤمر سيدى، أما مصر، فعرضها مستباح، عرض مستمر. القرضاوى عنده هسس، مريض بالسيسى، وهو مرض عقلى من عوارضه الخرف، زاده الله خرفا.
سكتنا له دخل بحماره، خرف يهرف، ألا تمسك عليك لسانك يا رجل؟ مالك ومال المصريين يا قطرى الجنسية، ألم تفاخر بقطريتك، أمس؟ خليك فى قطرك، وامسح ريالاتك القطرية، الريال يساوى 1.9351 جنيه مصرى، الريال يكسب، عملة العمالة رخيصة.. وإن سجلت فى بورصة الخيانة ارتفاعا!!
لست بعيدا عن الحساب يا هذا، الصاع صاعان، والصاع المصرى بألف مما تعدون فى قطر، مصر ليست ملعبك، العب غيرها، والانتخابات المصرية ليست مسرحك، على الأقل مصر فيها انتخابات ليس فيها انقلابات، متى كانت الانقلابات حلالا، وفى أى شرع ودين كانت الانتخابات حراما، حرمت عليك عيشتك، أتحرم انتخاباتنا، وتحلل انقلاباتهم؟ الساكت عن انقلاب تميم شيطان أخرس، خرست ليه يا عكر؟!
أأذكّرك بفتواك بشذوذ الرجل الذى يؤويك؟ يا عيب الشوم، العيبة على الشيبة، ويقال للخرف يا شايب يا عايب، يوما ما- وهو قريب- لن يسكت عنك تميم، سيطردك من الإمارة والنفس أمارة، ولن تجد مكانا يؤويك، لن تجد قبرا يتاويك، حتى الغراب سيأنف أن يواريك!!
السيسى سيسينا، زعيم المصريين يا عويل، سيسينا ليس سيسى الإخوان والتابعين، سيسينا غصب عن حبة عينك، سيسينا وحبيبنا رغم تعريضك يا مفتى الغبرة، والغبرة بطحاء فى قطر يقال لها السيلية، بها قاعدة العيديد الأمريكية، القرداوى لا يرى القاعدة وهو قاعد على الكنز، كالعم دهب يحصى الريالات الذهبية.
والله واشتغلت فى السمين يا شيخ يوسف، الشاعر بالاثارة عبدالرحمن بن يوسف القرداوى سيرث مليارات من دماء المسلمين، الدم الحرام سيطاردك حتى باب القبر، القرداوى رجله والقبر..!
عجبا، ألا تزال عمامة الأزهر تاجا فوق رأسك، اخلعها يا هذا، أسأت إلى العمامة، لعل شيخ الأزهر يبين كرامة، فلينزعها الطيب عنه، وليمش عاريا فى شوارع الدوحة يتسول شرفا، لله يا محسنين، حق علينا أن نقلب الضاد دالا، وننعاك يا قرداوى، يخيبك يا مرسى، كلامه حكم، فاكرين «لو مات القرد.. القرداوى يشتغل إيه»؟!.
الصهيونيـة وآل سعود حلف شرير
بقلم: ميشيل منير عن تشرين السورية
تتحد أدوات الإمبريالية في الشرق الأوسط في محاولة لكبح تقدم محور المقاومة، إن الهزيمة المذلة التي منيت بها الإمبريالية الأنكلو - أمريكية، عندما سقطت تهديدات أوباما السابقة بالتدخل العسكري المباشر ضد سورية مع هبوط دبلوماسي أمريكي سهلته الدبلوماسية الروسية، قد استفزت رد فعل متحرق من جانب خدم واشنطن في المنطقة.
إن مشهد القيادة السورية وهي تقود الدفاع عن السيادة، وضمان الدعم الدولي لحق إيران في تخصيب اليورانيوم، جعل القوى الأكثر رجعية في المنطقة توجه اتهامات شديدة الى واشنطن وفي حال اثنين من اللاعبين الرئيسين في المنطقة السعودية و«إسرائيل» ترافق هذه الاتهامات جهود منسقة سواء لتكثيف رعاية الإرهابيين «الجهاديين» أو توسيع مدى الإرهاب.
غزة تحت المطرقة
بعض أهداف الصهيونية مألوفة ومقززة.. تظل غزة تحت حصار دائم وتهديد بالقصف، وزادت الوضع سوءاً قبل عيد الميلاد كارثة طبيعية تحولت الى طارئ صحي من صنع الإنسان، عندما فاقم قرار جائر لـ «إسرائيل» بفتح سد وادي صوما في جنوب غزة الطوفان الناجم عن هطول المطر بغزارة، وهكذا غرقت عشرات البيوت وبقي المئات بلا مأوى.
أخفقت أجهزة الضخ بسبب نقص قطع الغيار والنقص الشديد في الطاقة وكلاهما نتيجة حصار «إسرائيل» لغزة وأدى ذلك الى غمر مياه الصرف الصحي بعض المناطق، إضافة الى كل المآسي التي يسببها الحصار والضربات الجوية التي تستهدف قطاع غزة، هذا هو «العمل العادي» بالنسبة لـ «إسرائيل».
لم تتهرب «إسرائيل» أبداً من دورها كداعم صغير للرجعية العالمية وينسجم تصميم «إسرائيل» على التمسك بدورها كشرطي إقليمي تماماً مع طموح خادم آخر شرق أوسطي ساخط على الولايات المتحدة حالياً هو السعودية.
حلف شرير
أشارت الكاتبة اللبنانية أمل سعد غريّب في مقالة بشأن هجوم على الضاحية الجنوبية في لبنان الى أن هدف الانتحاري التكفيري المدعوم من السعودية كان شارعاً يحمل اسم أحمد قصير بطل المقاومة ضد الصهيونية الذي قدم حياته في عام 1982 في أول عملية استشهادية ضد جنود إسرائيليين في لبنان.
ومع ذلك، تلفت النظر بدرجة أكبر القنبلة الإرهابية التي «فجرت أمام أول مبنى أعادت تشييده شركة «وعد» للإنشاءات التابعة لحزب الله بعد أن دمر الصهاينة الضاحية في عام 2006 وهذا يستدعي الاستنتاج بأن «هذه التزامنات تلخص الرابطة التكفيرية السعودية - الصهيونية» أي محاولة تحقيق ما أخفقت «إسرائيل» في إنجازه في عام 2006، ولكن بوسائل جديدة وكتبت أن مواجهة ذلك هي الدور الموسع لحزب الله مع تصوره الموسع للمقاومة.
إن الصلة بين أهداف الحرب لدى الرياض وتل أبيب قريبة جداً لدرجة أنه من الصعب حتى على محور المقاومة التأكد من أن العدو على الباب، هل هم أولئك الذين يسعون وراء مايسمى «أرض الميعاد» المتسعة باستمرار أم أولئك الذين يتوقون الى «خلافة عالمية» تحت سيطرة الطغاة السعوديين، ولكن هذه التفاصيل اللاهوتية تتلاشى عندما تكون القضية محاولة دعم الخط الإمبريالي ضد محور المقاومة.
لنأخذ على سبيل المثال اغتيال عضو حزب الله حسن لقيس.. كان الموساد قد وضع قبل وقت طويل لقيس على لائحة ضرباته المؤلفة من خمسة أعضاء من المقاومة أرادتهم وكالة التجسس موتى وقتل الأربعة السابقون بين عامي 2008 و2011... الاستدلال الواضح هو أن عملاء الموساد هم الذين قتلوه بالرصاص بدم بارد خارج المبنى الذي توجد فيه شقته وهو الاستدلال الذي قدمه أيضاً زعيم حزب الله حسن نصر الله ولكن قد لا يكون المسؤولون الإيرانيون مخطئين في اعتقادهم بأن كتائب عبد الله عزام المنتمية الى «القاعدة» بقيادة شخص سعودي حتى القبض عليه في لبنان كانت لها يد أيضاً في هذا العمل الإجرامي.
يصعب القول بدقة أيهما المسؤول عن هذه الجريمة (أو كلاهما مسؤول) وكذلك عن مئة أخرى قبلها لأن أجندات «إسرائيل» وآل سعود متصلة اتصالاً لاينفصم في مختلف الأحوال والظروف. الحقيقة هي أن الرياض، الممثل المناسب لكل ما هو فاسد في مشيخات الخليج، و«إسرائيل» كلب الصيد الإمبريالي، عالقتان في الزاوية نفسها، ومنخرطتان في العملية اليائسة نفسها، قتال المؤخرة.
المتصدي المشترك الذي ينتصب لمواجهتهما ليس «الربيع العربي» المحبوب جداً لدى الإعلام الإمبريالي بل ثورة الجماهير المقهورة، المتخمرة طويلاً، ضد الإمبريالية وكل أدواتها المحلية، الثورة التي وقف حسن لقيس ورفاقه الشجعان حراساً متقدمين لها.
رد مع اقتباس