في هذا الملـــــف:
أعيادهم وحصارنا !!
بقلم: حديث القدس - القدس
خيارات المرحلة فلسطينيا..
بقلم: الأسير ماهر عرار - القدس
الوحدة الوطنية الفلسطينية خيار استراتيجي
بقلم: يزيد صايغ – القدس
استذكار عرفات في ضجيج المستجدات!!
بقلم: محمد جلال عناية – القدس
تجليات الإعلام الطائفي
بقلم: د. خالد الحروب – الايام
"فتح" على عتبة الخمسين
بقلم: د. عاطف أبو سيف – الايام
الصحافة للارتقاء...لا للانتقام ؟!
بقلم: موفق مطر – الحياة
مؤشرات اميركية ايجابية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
الضحك بلا سبب ليس قلة أدب
بقلم: د.ناصر اللحام – معا
أعيادهم وحصارنا !!
بقلم: حديث القدس - القدس
مرة أخرى وكعادتها تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارا محكما على الضفة الغربية ابتداء من يوم امس وحتى منتصف ليل الثلاثاء بمناسبة احتفال اسرائيل بذكرى إقامتها وهو ذكرى نكبتنا وان اختلفت التواريخ سنويا بين تقويم ميلادي وآخر عبري الذي تحتفل بموجبه اسرائيل، وهو ما يثير التساؤل: ألا تكتمل احتفالات اسرائيل بأعيادها السنوية إلا بفرض المزيد من المعاناة على الشعب الفلسطيني والإصرار على إشباع شهوة السيطرة على شعب آخر دون وجه حق؟! ومن الذي أعطى سلطة احتلال غير مشروع هذا الحق الذي يطال الحياة الفلسطينية ويمنع الكثير من الفلسطينيين من الوصول الى القدس العربية! التي اعتبرتها سلطات الاحتلال جزءا لا يتجزأ من اسرائيل في إجراء باطل حسب الشرعية الدولية ؟!
واذا كانت اسرائيل تتخذ مثل هذا الاجراء التعسفي عدة مرات سنويا بتعدد أعيادها مع كل ما يلحقه ذلك من أضرار ومعاناة بالشعب الفلسطيني فان ذلك يعيد الى الأذهان مجددا عقلية الانغلاق والغطرسة في التعامل مع الشعب الفلسطيني الذي يفترض انه الشعب الذي تريد اسرائيل صنع السلام معه وليس الشعب الذي تحاول تصويره على أنه يشكل خطرا على أمنها وعلى احتفالاتها بأعيادها، وهي بذلك انما تتصرف بعكس أمم الأرض قاطبة التي تفتح حدودها، وتشكل أعيادها مناسبة للشعوب الأخرى للتفاعل معها، وهي مسألة ربما يجدر ليس فقط بالسياسيين التوقف عندها بل أيضا خبراء علم النفس للوقوف على هذه العقلية التي يحلو لها الاحتفال وسط كل هذا الانغلاق ووسط تكريس المعاناة على شعب آخر والإصرار على استمرار احتلال أراضيه.
ان ما يحب ان يقال هنا للاسرائيليين وهم يحتفلون بأعيادهم على هذا النحو ان الأجدر بهم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبنكبة الشعب الفلسطيني وحقوق لاجئيه والتقدم بموقف شجاع لإنهاء الصراع وإنهاء الاحتلال، وعندها لن تكون لدى اسرائيل كل هذه المخاوف التي تعكس في الحقيقة واقع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تاريخيا ولولا ذلك لما شعرت سلطات الاحتلال بهذا القلق الدائم على الأمن لانها تدرك تماما ما يعكسه مأثورنا الشعبي «لايضيع حق وراءه مطالب» وتدرك أنها تصادر حقوقا مشروعة للشعب الفلسطيني، وبدل اللجوء الى خيار السلام العادل والدائم فانها تلجأ الى خيار الاستمرار في التخبط والإمعان في ايذاء الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية بإجراءاتها المتكررة وممارساتها المتشعبة واعتداءات مستوطنيها او في قطاع غزة حيث تفرض حصارا جائرا منذ سنوات طويلة او في التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم.
والحقيقة التي تتجاهلها اسرائيل وتحاول تضليل العالم أجمع بشأنها هي ان احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني انما يشكل السبب الرئيس لغياب الامن والاستقرار في المنطقة وللمخاوف التي تعتمل في نفوس قادتها العسكريين الذين يصدرون أوامر الحصار والاغلاق.
وفي المحصلة فان الشعب الفلسطيني الصامد المرابط المتمسك بحقوقه الثابتة والمشروعة لن ترهبه مثل هذه الاجراءات ولن تفت من عضده بل إنها تؤكد مصداقية نضاله العادل والمشروع لإنهاء هذا الاحتلال البشع وانتزاع الحرية والاستقلال، وستبقى ذكرى النكبة محفورة في ضمير ووجدان كل فلسطيني وكل أحرار العالم ولن تؤدي اجراءات الحصار والاغلاق وغيره الى طمس ذلك بل إنها في الحقيقة تؤكد ان احتفالات اسرائيل على هذا النحو غير طبيعية وان من الأجدر بكل اسرائيلي ان يسأل نفسه لماذا ؟!
خيارات المرحلة فلسطينيا..
بقلم: الأسير ماهر عرار - القدس
من ناحية فعلية فإن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية متوقفة منذ تشرين ثاني 2013 بعد مماطلة إسرائيل ورفضها بحث قضايا التفاوض وفي مقدمتها ترسيم الحدود،غير أن بداية نيسان الماضي كانت اعلانا لا لبس فيه بشأن حقيقة فشل وانهيار المحادثات التي يرعاها الوزير الامريكي جون كيري ضمن اتفاق ثلاثي تم التوصل إليه في تموز 2013 بين الفلسطينيين والاسرائيليين والامريكيين،على أن تبدأ المفاوضات بسقف زمني لمدة تسعة أشهر ،انتهت في 29 نيسان الماضي..
وقد كان الجانب الفلسطيني قد رد على نكوص اسرائيل عن اتفاق اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى في 29 آذار الماضي بالتوقيع على عضوية خمسة عشر من المعاهدات الدولية،مع التزام الجانب الفلسطيني بمهلة التسعة أشهر تأكيدا على مبدأ الفصل بين اتفاق الاسرى واتفاق المفاوضات.
ومع فشل المبعوث الامريكي مارتن اندك، في احتواء تداعيات رفض اسرائيل اطلاق سراح الاسرى،التي ترتب عليها فشل المفاوضات،تم التوقيع في 24 نيسان على اتفاق المصالحة بين وفد منظمة التحرير ووفد حركة حماس ،وهي خطوة فلسطينية في وقت دقيق وسليم،من شأنها أن تعيد فرض معادلة جديدة في مواجهة التحديات السياسية والاسرائيلية وفشل المفاوضات والحصار.
وكرد فعل على ذلك أعلنت اسرائيل تعليق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية،الامر الذي لا يغير من الواقع شيئا،ففي واقع الأمر أن المفاوضات متوقفة أساسا منذ تشرين ثاني 2013.
ان الأهم في هذه المعادلة هو الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني، والسؤال هنا: ما هي خيارات الرئيس عباس في ظل انتهاء مهلة التسعة أشهر وفي ضوء توقيع اتفاق المصالحة؟
من الجدير القول أن اتفاق المصالحة فرض على القيادة الفلسطينية سيناريو آخر ،ففي حين كانت القيادة تعد العدة للتحرك دوليا في ضوء الإستعصاء في المسار التفاوضي،يأتي اتفاق المصالحة ليعيد التفكير في الرؤية السياسية للمرحلة الحالية لدى القيادة. إن اتفاق المصالحة بما يترتب عليه من مهمات،يفرض نفسه كأولوية على أجندة القيادة،حيث أن الرئيس عباس كما يتضح من مضامين خطابه السياسي ،يسعى إلى تأمين نجاح مهمات حكومة الوحدة الانتقالية التي تتطلب التعقل في اتخاذ القرارات أو بالأحرى التفكير مليا بالنظر لحساسية الظرف الناشئ، وبالتالي من المستبعد أن يلجأ إلى استخدام الأدوات الدولية التي اصبحت أدوات فعل بيد الفلسطينيين بعد الحصول على عضوية الدولة المراقب في 2012.
معنى ذلك أن المعادلة الراهنة بين السلطة وإسرائيل ستبقى على حالها،أي أن توازن ردود الفعل لن يطرأ عليه أي جديد أو تغير،بمعنى أن اسرائيل ستكتفي بما اعلنت عنه من قرارات ومواقف،والرئيس عباس سيكتفي بما اتخذه من خطوات سواء الإنضمام للمعاهدات الدولية أو الإتجاه نحو التصالح مع حركة حماس.
لا شك أن الرئيس عباس يتكىء على سياسة حكيمة فهو راض بما حققه وبما وصل إليه بالتوقيع على 15 معاهدة دولية كخطوة لها أبعادها ودلالاتها السياسية،لذلك من الملاحظ أنه يبدي الحرص على عدم الاصطدام مع الامريكيين. في هذا السياق تبدو حركة حماس كأنها تقرأ وتفهم سياسة الرئيس عباس وتحديدا بشروط الرباعية جيدا،لذلك لم نشهد صدور بيان رسمي شاجب أو مستنكر لخطاب الرئيس أمام المركزي،حيث اكتفت بتصريحات أكدت من خلالها على رفضها شروط الرباعية،وهذا تطور في قراءة حماس السياسية الواقعية، يلمح لإدراكها أهمية تفويت الفرص على اسرائيل على الاقل خلال الأشهر الستة الانتقالية..
ان مرحلة تشكيل الحكومة الانتقالية،تفرض سياسة تعلي الأهمية للشأن الداخلي لعبور بر الأمان خلال فترة ستة أشهر ،من المفترض أن تفرز تجديد الشرعيات وانتخاب رئيس جديد،وهي نتائج ستأتي بقيادة جديدة وبرنامج سياسي جديد يكون في مقدمة اولوياته تفعيل الاستراتيجية الفلسطينية على المسرح الدولي إذا ما استمرت اسرائيل على سياستها ،إلى جانب تفعيل المقاومة الشعبية في حدود 1967 حدود الدولة الفلسطينية.
الوحدة الوطنية الفلسطينية خيار استراتيجي
بقلم: يزيد صايغ – القدس
في الثالث والعشرين من نيسان ، أعلن ممثّلون عن «فتح» و «حماس»، عن محاولة جديدة لإنهاء الانقسام. وبموجب بنود اتفاق المصالحة الذي وقّعتاه في غزة، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون خمسة أسابيع، على أن تليها انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون ستة أشهر. وستتم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية واعتماد تدابير تؤدّي إلى تفعيل المصالحة المجتمعية واستعادة الحريات العامة.
بيد أن سجلّ المحاولات السابقة في بناء وحدة وطنية لا يبدو مشجّعاً، إذ لم تشارك فتح و «حماس» قطّ في إطار مؤسّسي مشترك: لم تنضمّ «حماس» حتى الآن إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي هيمنت عليها فتح منذ عام 1969، ورفضت فتح الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية التي عرضت «حماس» تشكيلها بعد أن فازت في الانتخابات العامة الفلسطينية في كانون الثاني 2006.
ولم يُنفَّذ اتفاقا المصالحة اللذان وقعتهما فتح و «حماس» في القاهرة في نيسان 2011 وفي الدوحة في شباط 2012، لأن أياً من الحركتين لم تلتزم بهما، حيث عانتا من غياب الإجماع الداخلي على المضي قُدُماً في تنفيذهما. ولعلّ هذا ما يفسّر ترحيب معظم الفلسطينيين المشوب بالشك باتفاق نيسان 2014.
بيد أنه إذا ما تجلّدت فتح و «حماس» بالمثابرة، فإن لديهما فرصة للخروج من الطريق المسدود الذي علق به الفلسطينيون لسنوات. فمن شأن جعل الوحدة الوطنية أولوية كبرى وحقيقية أن يساعدهما على استعادة جزء كبير من شرعيتهما المحلية، وإنهاء الانقسام..
المهمة التي تنتظر الفلسطينيين شاقّة. ستكون التكاليف عالية ومباشرة والمكافآت غير مؤكّدة ومتأخرة. ومع أن العقبات تبدو كبيرة جداً، فإنها ليست عصيّة على الحل. ولعلّ أولها وأكثرها تحدّياً هو العقبات الداخلية. فمن الواضح تماماً أن الاعتبارات القصيرة الأجل كانت دافع الموقّعين على اتفاق 23 نيسان، ومن المحتمل أن يتخلّوا عنه حالما تتغيّر ظروفهم. وسيتعيّن على فتح و «حماس» أن تعملا بجدّ للبقاء على مسارهما الجديد، ويجب أن تكونا على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة في شأن المصالح الأساسية والأجندات الأيديولوجية إذا ما أرادتا تحقيق الأهداف الوطنية.
يبدو التفكير التكتيكي لدى كلا الجانبين واضحاً. فـ «حماس» وحكومتها في غزة محاصرتان على جميع الجبهات. وقد أغلقت السلطات المدعومة من الجيش في مصر الحدود (والأنفاق من تحتها) تقريباً أمام حركة التجارة والمرور، ما أدّى إلى قطع المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والدخل (والسلاح) الذي كانت تعتمد عليه «حماس» للتعويض عن فقدان الدعم الإيراني وتقلّب المساعدة القطرية للموازنة والتنمية المدنية في غزة. وتواجه «حماس» أيضاً تحدّياً متزايداً من الجماعات الجهادية في غزة، غير أنها تخشى من تمرّد علني حتى في داخل صفوفها، إن هي مضت بعيداً في المصالحة مع حركة فتح أو تبنّت المفاوضات مع إسرائيل بصورة رسمية.
يجب على حماس أن تفكّر بما هو أبعد من المدى القصير. فهي لم تنجح في تخطّي الصعوبات في غزة، إلا عبر إدارة الأزمات بصورة مستمرة، وذلك باستخدام التهديد بالهجمات الصاروخية لتثبيت الشروط العسكرية والاقتصادية لتعايش ضمني مع إسرائيل، والاعتماد على تفاهم هشّ مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بهدف الحفاظ على تدفّق التحويلات المالية من الجهات الأجنبية المانحة. هذه الترتيبات معرّضة لانهيارات دورية، وتسمح لـ «حماس» وحكومتها بمجرّد الاستمرار. فقد ظنّت «حماس» أن الربيع العربي أنهى مأزقها الاستراتيجي بصورة حاسمة عبر إيصال الأحزاب الإسلامية الزميلة إلى السلطة في الكثير من البلدان، خصوصاً مصر، غير أنها ما لبثت أن تلقّت صدمة قوية.
سترتكب «حماس» خطأً جسيماً آخر إن كانت تعتبر الآن أن اتفاق الوحدة الوطنية الذي وقعته في 23 نيسان مجرّد أداة إنقاذ مؤقّتة إلى أن تغيّر بعض التطورات غير المتوقَّعة ظروفها الاستراتيجية مرة أخرى، فتسمح لها بالتصريح باستمرار صلاحية مقولة «المقاومة - عدم الاعتراف». غير أن هذه شعارات وليست استراتيجية.
غير أنه لا ينبغي للسلطة الوطنية أن تستخدم المصالحة مع «حماس» فقط كمناورة تكتيكية لمواجهة الضغوط الأميركية لتوقيع اتفاقية إطار جديد مع إسرائيل تقلّص ما هو معروض على الفلسطينيين إلى الحدّ الأدنى منذ البداية الرسمية لمفاوضات «الوضع النهائي» في عام 1999. وبالمثل، يجب أن يكون قرارها بتقديم طلب فلسطيني للانضمام إلى خمس عشرة معاهدة واتفاقية دولية، وهو الطلب الذي وافق عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 10 نيسان، أكثر من مناورة تكتيكية أخرى إذا أريد له أن يتسم بالصدقية ويكون فعالاً.
فقد اعتادت الولايات المتحدة وإسرائيل على اعتبار الرئيس عباس أنه ما من خيار لديه سوى القبول بالشروط.
تهدد الديناميكيات الداخلية على جانبي الانقسام الفلسطيني بجعل الأجندة الوطنية رهينة لتقلّبات السياسة العربية الإقليمية الأوسع في لحظة حرجة. غير أن هناك الكثير من الأمور معرّضة للخطر بالنسبة لفتح أو «حماس» إذا سمحتا لاتفاق الوحدة الوطنية بالفشل. ويجب أن يتحوّل ما بدأتاه لأسباب تكتيكية ومصلحة ذاتية إلى خيار استراتيجي لا يتزعزع. وهذا أمر ضروري إذا أرادت الحركتان والحكومتان المتحالفتان معهما مواجهة العقوبات المالية التي طبقتها إسرائيل، والتي أوقفت بالفعل تحويل مبلغ 100 مليون دولار شهرياً من عائدات الجمارك والضرائب الأخرى المستحقة للسلطة الفلسطينية، والعقوبات التي يهدّد بفرضها حلفاء إسرائيل في الكونغرس الأميركي.
وتكشف حقيقة أن الاتحاد الأوروبي المنصاع عادة خالف الولايات المتحدة للترحيب باتفاق الوحدة الوطنية الفلسطينية عن المكافآت المحتملة التي يمكن أن يجلبها تبنّي اتجاه جديد في السياسة الفلسطينية. فإضافة إلى تشديده على أنه لم يعد ممكناً اعتبار الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً، يمهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لاستئناف تقديم المساعدات المباشرة إلى غزة، على رغم مشاركة «حماس» في حكومة الوحدة التي سيتم تشكيلها. أما الدول العربية التي فقدت الثقة في السياسة الفلسطينية بعد أن رعت محاولات فاشلة عدة للمصالحة – بدءاً من اتفاق مكة في آذار 2007 – فربما أصبحت على قناعة الآن أيضاً بأن زيادة مساعداتها للسلطة الفلسطينية الموحدة وتقديم دعم قوي للديبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة، أمر مبرّر.
ولكي يحقّق أي من هذه السيناريوات النجاح، يجب أن تجعل حركتا فتح و «حماس» الوحدة الوطنية واقعاً ملموساً بكل وسيلة ممكنة. أولاً، يجب أن تكونا على استعداد لتقديم تنازلات متبادلة ذات مغزى في شأن المناصب الوزارية لتشكيل حكومة موثوقة سياسياً ومهنياً.
أخيراً، يجب على فتح و «حماس» تشكيل «كتلة تاريخية» يمكنها التفاوض على تحقيق سلام ملزم ودائم مع إسرائيل. وما من شكّ في أن هذا هو الأمر الأصعب بالنسبة إلى «حماس» التي لا تزال تختبئ وراء ورقة عدم الاعتراف بإسرائيل .
غير أنه يتعيّن على حركة فتح أيضاً أن تثبت استعدادها للمخاطرة بامتيازاتها المكتسبة لتمكين الديبلوماسية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين القابل للعيش، لا سيما من خلال الالتزام بالقيام بمقاومة غير عنيفة ومتواصلة لمواجهة حملة التوسّع الاستيطاني والسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
هذا يشكّل فرصة لأي فصيل سياسي يريد تحقيق الأهداف الوطنية ليأخذ مكانه كقوة رائدة في المصير السياسي الفلسطيني، في المستقبل. والواقع أن إنجاز الوحدة، مهما كلّف الأمر، هو السبيل الوحيد لذلك.
استذكار عرفات في ضجيج المستجدات!!
بقلم: محمد جلال عناية – القدس
إننا لا زلنا نتعثر ونحن نتناول قضايانا الفلسطينية، صغرت ام كبرت هذه القضايا، لأنه ما زالت تفصلنا عن الموضوعية والتفكير السليم صحارى شاسعة ومحيطات هادرة.
وهنا لابد من «وخزة» تعيد إلينا بعض رشدنا. فلقد شغلتنا اسرائيل طويلاً، نعم وارتبكنا، في اين ولد كل من ياسر عرفات، وإدوارد سعيد، ان كان في مصر او فلسطين. ولم يفتح احد منا فاه ليقول لهم: وماذا في هذا؟
ان ديڤيد بن غوريون، ولد في بلونسك «بولندا». وان مناحيم بيغن، ولد في بريست ليتوفسك «بولندا». وأن اسحق شامير، ولد في روزانا «بولندا». وان غولدا مئير، ولدت في كييف «اوكرانيا» ولم يولد أحد منهم في فلسطين، وتولى كل منهم منصب رئيس الوزراء في اسرائيل.
ان قيادة الشعب الفلسطيني، والمحافظة على كينونة سياسية فلسطينية هي مهمة في غاية الصعوبة ومحفوفة بالمخاطر، لان الترابط بين القيادة والشعب يتم بطريقة طوعية في ظروف سياسية واجتماعية غير محايدة، سواء داخل الاراضي الفلسطينية او خارجها حيث توجد تجمعات من اللاجئين الفلسطينيين، تخضع في ظروفها المعيشية، وفي حركتها السياسية، لقوى اخرى مهيمنة، عربية او غير عربية، قد تتقاطع رؤيتها او تتصادم مع رؤية القيادة الفلسطينية، ولكنها لا تتطابق معها بشكل تام في اي حال من الاحوال.
تميز اسلوب الرئيس عرفات في قيادته للحركة الوطنية الفلسطينية في مسيرتها في حقول الالغام المحيطة بها، تميز بالاعتدال والبراغماتية. وكانت حدود هذا الاعتدال هي عدم الدخول في مغامرات غير محسوبة، سواء بالاصطدام بالآخر او بالتماهي والتوحد معه. اما البراغماتية فقد تمثلت بالمرونة في تعديل المواقف والسلوك في مجال العلاقات العربية بما يزيد من النفع ويخفف من الضرر، ومع اسرائيل بما يمليه الخلل الشديد في موازين القوى.
لعل اصعب الظروف التي مرت بها قيادة عرفات، كانت في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي، حيث حوصر من قبل اسرائيل ودول الجوار العربية، في المرحلة التي اعقبت ترحيل الفلسطينيين عن لبنان اثر غزوه من قبل اسرائيل عام 1982.
في تلك المرحلة كانت مصر خارج المواجهة بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل (1979)، لذلك قامت اسرائيل بالاغارة على المواقع الفلسطينية في تونس، لتثبت لهم ان يدها تطولهم في كل مكان في محاولة لردعهم عن القيام بعمليات عسكرية ضدها.
وفي تلك المرحلة تحركت قوات فتح الانتفاضة بقيادة ابو موسى وبدفع من سوريا للقضاء على مواقع فتح «الام» في لبنان. وقام الاردن من جانبه بإغلاق مكاتب فتح وترحيل خليل الوزير «ابو جهاد» من عمان. لعل هذه الظروف الضاغطة، هي التي دفعت بالرئيس عرفات للولوج في بوابة العمل الدبلوماسي باتجاه اسرائيل بحذر ولكن بخطوات غير محسوبة بدقة، وخاصة في مسألة الاعتراف باسرائيل مقابل اعترافها فقط بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني، واسقاط التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية.
في استخدامها لسلاح الاغتيالات السياسية، فإن اسرائيل تسعى لتحقيق هدف استراتيجي وليس لقتل الفرد كفرد، فقد يكون هذا الهدف للردع وتعديل سلوك الخصم، او الحرب النفسية وتدمير الروح المعنوية.
على اتساع الطيف السياسي الفلسطيني، فإن اسرائيل لا تستثني احدا من الاغتيال. فمن يمين "فتح" اغتالت كمال عدوان وخليل الوزير، ومن يسارها اغتالت ماجد ابو شرار وصلاح خلف. ومن الجبهة الشعبية اغتالت وديع حداد وابو علي مصطفى، ومن حماس اغتالت احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي.
وكمثال على ما ذهبنا اليه، ونود التأكيد عليه، سنشير الى عملية اغتيال خليل الوزير (ابو جهاد) التي تمت بفظاظة ووحشية. فظاظة لأنها انتهكت سيادة تونس كدولة، ووحشية بسبب الاسلوب الذي نفذت به، حيث مزقت جسده بسبعين رصاصة. اما الاهداف الاستراتيجية التي توختها اسرائيل من وراء هذه العملية، فهي تعطيل الجهد العسكري ضدها، وردع القيادة الفلسطينية ككل، والهدف الاستراتيجي الاهم من كل ذلك، هو القضاء على احتمال انه يتولى "ابو جهاد" قيادة الشعب الفلسطيني في حالة غياب ياسر عرفات عن الساحة بطريقة او بأخرى.
المؤلم، وما هو دلالة على تخلفنا، هو طريقة تناولنا، على المستويين الرسمي والشعبي، حادثة اغتيال الرئيس عرفات، احد اهم الشخصيات العالمية التي برزت على سطح الاحداث في النصف الثاني من القرن العشرين، وكأنها قضية أمنية او فيلم بوليسي، وحتى الاستخفاف باستخدامها كسلعة للبيع والشراء على الساحة السياسية الوطنية، دون ان نلتف جميعا حولها لنتعمق في دراسة دوافعها وأبعادها على القضية الفلسطينية برمتها.
ان ياسر عرفات، الزعيم الوطني الفلسطيني، قدم الى اسرائيل «الاعتراف» الذي لم يجرؤ على تقديمه لها لا قائد عربي ولا زعيم، ادركت اسرائيل ان عرفات لن يذهب الى ابعد من ذلك لأنه يعتقد بأنه دفع اضعاف اضعاف ما اخذ.
ولا شك ان اسرائيل ادركت كذلك، ان غياب القيادة ذات الشرعية التاريخية سيحرم الفلسطينيين من حزام الامان الذي يشدّ بعضهم الى بعض ويقيهم شر الانقسام.
اننا اذا اعدنا بناء وحدتنا الوطنية الفلسطينية، وحافظنا على حدود 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين بوضع تصور تطبيقي لهذا الحل يشارك فيه اللاجئون الفلسطينيون بمساعدة علماء النفس والاجتماع، على قاعدة علمية، عند ذلك، نكون اخذنا بثأر ياسر عرفات وعندما نحرم اسرائيل مما حرمها اياه ياسر عرفات، وعندما نبني وحدتنا الوطنية من جديد.
تجليات الإعلام الطائفي
بقلم: د. خالد الحروب – الايام
لا يمكن إطلاق أي وصف عام وتعميمي يسم الإعلام الديني كله بالتطرف والطائفية، ووجب ترسيم هذا المدخل الأساسي لهذه المقاربة منذ البداية. فالتركيز في الأسطر الآتية يختص بالجانب المتطرف والطائفي من ذلك الاعلام تحديدا.
الإعلام الديني المتطرف، والمتلفز منه على وجه الخصوص، هو ظاهرة عالمية ينظر إليها في سياق عولمة الاتصالات في العقود الأخيرة.
أما العواقب الناجمة عن هذا الإعلام فهي متنوعة وتعتمد على السياق السياسي والاجتماعي الخاص والأجندة التحريرية لكل حالة إعلامية وعلى منسوب التوتر لدى اللاعبين الرئيسيين في السياق المعني.
وعمليا كان الإعلام الديني في الغرب وتحديدا في الولايات المتحدة الأميركية هو أول من ابتدع استخدام شاشات التلفزة لنشر الدعوات الدينية على مستوى جماهيري.
وبينما تتشارك وسائل الإعلام الدينية بعض الملامح والصفات المشتركة بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو ما تروج له من دين، فإن بعضها يشكل حالات خاصة منفردة، سنركز هنا على الإعلام الديني في الشرق الأوسط وخاصة السني والشيعي منه.
الملمح المشترك لوسائل الإعلام الدينية، وخاصة المتشددة منها، يتمثل في إحياء المعارك العقدية الدينية النائمة وبثها في الوجدان الشعبي.
ففي الشرق الأوسط وفي سياق التنافس الإقليمي الجاري والذي يأخذ أبعادا طائفية، تقوم وسائل الإعلام في المعسكرين على بث وترويج مساجلات إزاء نزاعات وخلافات دينية عقدية كانت تتسم على الدوام بالنخبوية وبكونها محصورة في فئة رجال الدين والمتكلمين، وهي معارك كانت بعيدة عن اهتمام الناس العاديين، وانقضت وعفى عليها الزمن .
وكما هو شأن هذه الامور في كل الاديان بلا استثناء ثمة اختلافات عميقة بين المدارس العقدية والمذاهب المختلفة في الإسلام ولكنها ظلت مقصورة على الدوائر المتخصصة من فقهاء وعلماء بالدين.
وعلى ذات المنوال، تعود الخلافات بين الشيعة والسنة إلى القرن الأول الهجري، لكن بمرور الزمن تشابكت خيوط الاختلاف في تأويل النص المقدس مع خيوط الصراع السياسي لتتحول المواقف السياسية المتعارضة على مر القرون الى ارثوذكسيات دينية ومعتقدات متشددة.
وعبر التاريخ الإسلامي، كان التحول الجماعي الى المذهب الشيعي او السني غالبا ما يجري قسرا أو قريبا من القسر على يد الملوك والحكام بعد تبني السلطة مذهبا معينا وليس لقناعة المتحولين الى هذا المذهب او ذاك. وإذ لم يكن للمحكومين من حيلة سوى الانصياع للسلطة فقد كانوا غالبا ما يتبعون حكامهم المنتصرين دون شعور بتبكيت الضمير.
أما امر الاشتغال بالاختلافات والتبريرات الدينية الجوهرية، والتسويغ الديني لما هو جوهريا سياسي، فقد ظل عملا مقصورا في الغالب على العلماء والفقهاء خاصة من تحالف منهم مع الحكام.
في المقابل، وعلى مستوى الناس العاديين حيث توجد جماعات مختلطة من السنة والشيعة سادت درجات مختلفة من التعايش وتجلت عبر التعايش الاجتماعي المكثف في كل المجالات وعلى رأسها الزيجات المختلطة.
وظل هذا الأمر ساريا ليصبح شكلا عاما للعلاقات الاجتماعية داخل الجماعات المختلطة (في العراق، وبلدان الخليج، ولبنان) وإلى عقود قريبة وتحديدا حتى سبعينيات القرن الماضي.
لكن تحولا مفاجئا حصل في الوقت الراهن بظهور الإعلام العابر للحدود واستخدامه سلاحا في ساحة الخصومات الإقليمية، ابتدأ بالحركية الاسلاموية الشيعية وتبعته الحركية الاسلاموية السنية (السلفية تحديدا).
فمع بروز وانتصار الثورة الاسلامية في ايران، لم يتردد آية الله الخميني في تبني سياستين اخافتا دول الجوار العربي وخاصة الخليجية إلى درجة كبيرة: الاولى هي إعلانه بأنه يتحدث باسم كل المسلمين (شيعتهم وسنتهم)، والثانية إعلانه سياسة تصدير الثورة الاسلامية – وضمنا إلى دول الجوار كمرحلة اولى.
تمثلت ردة الفعل الخليجية وتحديدا السعودية في السعي الفوري إلى إحباط هذا الزعم باستثارة خطاب ديني سني مناهض للأيديولوجيا الشيعية التي كان لها وهج ثوري جذاب حتى في اوساط المجتمعات السنية المحبطة من قياداتها، والتي كانت تتوق إلى اي طرف يقف في وجه اسرائيل (كما فعلت ايران الخمينية بإغلاق السفارة الاسرائيلية، ثم تبني خطاب معادٍ لإسرائيل).
وهكذا صار الناس يكتشفون وعبر القنوات الدينية التي تضخ مواد ضحلة وتحريضية ضد الشيعة أو السنة، بحسب القناة، بأن كثيرا من جيرانهم هم في الواقع من "الطائفة الأخرى" التي يُشك في اسلامها.
فالشيعة في نظر صناع الخطاب السلفي المتعصب اسلامهم غير مكتمل، والسنة في نظر صناع الخطاب الشيعي المتعصب اسلامهم غير مكتمل ايضا.
الاولون انحرفوا عن الدين وزورا القرآن، والآخرون اغتصبوا تركة النبي وبطشوا بأقرب المقربين له وبابنته.
وفي ضوء حروب اعلامية وخطابية طاحنة تعلي من شأن الذات الجمعية من ناحية وتعتبرها صاحبة "الحق" المطلق، وتدعو الى استئصال الطرف الآخر باعتباره (اي الطائفة كلها) ضالة ومضلة، اعيد انتاج الصراعات السياسية الراهنة من مناظير طائفية تاريخية.
وانتعشت المظلوميات التاريخية والادعاءات التي لا يمكن إثباتها على شاشات التلفزة وفي الخطاب السياسي، وتحول الجهد إلى كيفية ربط ما يحدث يوميا بالسرديات التاريخية الكبرى، بحثا عن تسويغ الفعل السياسي وعن الشعبية والشعبوية.
ولعل من الأمثلة الصارخة الحديثة على التصريحات السياسية ذات الصبغة الطائفية الواضحة ذاك الذي صدر مؤخرا عن رئيس الوزراء العراقي نور الدين المالكي، في معرض ربطه لـ "معاركه" بالتاريخ الشيعي والكربلائي. فقد وصف المالكي خلال زيارته لمدينة كربلاء في 25 كانون الأول 2013 القتال الجاري بين الجيش العراقي والمجموعات السنية المسلحة على انه استمرار للمواجهة القديمة في القرن السابع الميلادي بين الحسين ويزيد.
كما وصف كربلاء بكونها "قبلة" كل المسلمين، على ما في هذا التعبير من استفزاز شديد لكل السنة الذين يرون أن مكة وحدها هي قبلة المسلمين، وان مناكفة ومزاحمة المالكي باستخدام ذلك الوصف لكبرياء لا يُؤكد سوى رغبة ايران في ان تصبح زعيمة العالم الاسلامي برمته.
أسهم الاعلام الديني وما زال في تآكل الارضية الاجتماعية المشتركة في اضعاف فكرة المواطنة وهي فكرة هشة اصلا ولم تمتلك فرصة كافية ابدا لتضرب بجذورها عميقا في اي من دول المنطقة بعد انتهاء الحقبة الكولونيالية.
وحلت الولاءات الدينية والطائفية محل الانتماءات الوطنية وفكرة المواطنة، في ظل ضعف الدولة او قمعها وعدم شعور الافراد بالانتماء لها، بل ساد الاحساس بالخوف والرعب منها، وبذلك انتعشت تلك الولاءات وصارت تبحث عن مرجعيات وسلطات خارج نطاق اوطانها.
ووفر الاعلام العابر للحدود، وخاصة الديني منه، منابر وقنوات للتواصل مع تلك المرجعيات خارج الحدود الوطنية.
ولهذا فإن الشرائح الانتخابية الشيعية او السنية في اي بلد قد تشعر بارتباط أوثق مع الشرائح المشابهة لها في خارج أوطانها.
فالعديد من ابناء المنطقة الشرقية في السعودية مثلا ربما يشعرون بارتباط اكبر مع الشيعة في ايران او حتى مع الدولة الايرانية نفسها اكثر مما يشعرون به من ارتباط مع ابناء بلدهم من السنة السعوديين او الدولة السعودية نفسها.
في المقابل، ومنذ حرب العام 2003 في العراق وما تمخض عنها من هيمنة شيعية على السلطة هناك، ربما تشعر شرائح سنية عريضة من العراقيين بتهميش الدولة لهم وربما من الاغلبية الشيعية العراقية كذلك. وفي هذا السياق، فإن التغطية الاعلامية لمظالم السنة ومظاهر تهميشهم في العراق تخلق لديهم روابط وتوقعات عابرة للحدود وتدفعهم للتطلع نحو مساعدة وتأييد "الاشقاء السنة" في البلدان الاخرى. إن اتساع نطاق التغطية والتأثير للاعلام العابر للحدود يلعب دورا سلبيا في تفكيك الفضاء الوطني واستبداله بفضاء ديني رمادي واهٍ عابر للحدود الوطنية ويجمع بين الجماعات التي تنتمي الى نفس الطائفة ولكنها تستقر في بلدان مختلفة داخل المنطقة، وهذا يعمق من التجزئة ويعقد من تداخل الولاءات الدينية والسياسية عبر الحدود، ويوفر أرضية خصبة لانفجارات مستقبلية.
"فتح" على عتبة الخمسين
بقلم: د. عاطف أبو سيف – الايام
مع نهاية العام الجاري تكون حركة فتح قد بلغت عامها الخمسين، عقود قادت خلالها الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بيان العاصفة الأول، ونجحت خلالها في أن تكون الحركة الأكثر تعبيراً عن تطلعات الشعب الفلسطيني والأكثر مقدرة على تقديم إجابات لنكبته وتبعاتها.
وهو سبق لم تأخذه فتح بالأقدمية ولا بالبلاغة، بل بقدرتها المذهلة على تقديم أطروحات ثورية وتحررية بسيطة وبلا تعقيدات تستجيب لكُنْه الصراع الذي هُجّر خلاله الفلسطيني من موطنه.
بذلك نجحت فتح في أن تكون حركة الفلسطينيين المعبرة عنهم والمتحدثة باسمهم.
حتى حين خسرت الانتخابات التشريعية الثانية العام 2006 وبعد ذلك بعام خسرت موقعها في السلطة بغزة بالقوة والعنف، إلا أنها ظلت حركة الجماهير التي خرجت في كانون الثاني (يناير) 2013 على بكرة أبيها في ذكرى انطلاقة الحركة الثامنة والأربعين في ساحة السرايا بغزة.
لكن هذا العام الخمسين لفتح يحمل في طياته جملة من التحديات الكبرى أمام الحركة التي ما زالت طريق الأهداف والتطلعات مليئة بغير المنجز وحافلة بالتهديدات والمخاوف.
إن نصف قرن من عمر فتح يشكل دافعاً قوياً للحركة لأن تعيد النظر في المستقبل حتى تكون أكثر مقدرة على تحقيقه، وحتى يكون المستقبل أجمل وتكون الغايات سهلة المنال.
إن التاريخ على أهميته لا يساعد وحده في ضمان بطاقة صعود على طائرة المستقبل، وإن الإنجازات والنجاحات بقدر ما تشكل حافزاً للمزيد منها، إلا أنها تتطلب جهداً أكبر من أجل الحفاظ عليها وتحقيق الذي لم ينجز منها.
فتح مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تعيد ترتيب صفوفها وأولوياتها وتركيز جهودها نحو إعادة بناء نفسها وتصويب ما أعوج وما تشوه في بنائها، فالتنظيم القوي المتماسك وحده القادر على قيادة الجماهير وعلى ترجمة تطلعات هذه الجماهير في برامج وخطط.
وعليه فإن بناء التنظيم وتماسكه وتمتينه وضبطه هو مهمة فتح الكبرى، لأن فتح بلا فتح لا يمكن لها أن تقود الشعب وتكون حقاً حركة الجماهير كما يطيب لفتح أن تطلق على نفسها.
والتنظيم الذي عانى خلال عشرين عاماً ونيف من عمر السلطة الوطنية ومن خروجه من العمل السري إلى الممارسة العملية أصابه ما أصابه من اعتلال وقصور وترهل ومزاوجة بين السلطة والعمل الحركي، ووقع أيضاً رغم ذلك تحت وطأة تحديات جسام استجاب لبعضها وظل قاصراً عن تقديم إجابات عن البعض الآخر، وهو قصور دفعت فتح فاتورته الباهظة في الانتخابات البلدية عامي 2004 و 2005 وبعد ذلك في الانتخابات التشريعية العام 2006 والخسارة الفادحة في غزة في حزيران 2007.
لقد تميزت فتح دون كل التنظيمات الفلسطينية بأن رديف اسمها يأتي اسم إطارها "التنظيم"، وهي دلالة على أهمية البناء التنظيمي ودوره الجماهيري في تأدية رسالة الحركة، وإن الالتفات للتنظيم من خلاياه الأولى مروراً بالأجنحة والشعب والمناطق والأقاليم والأطر والهيئات والتنظيمات المختلفة مهمة فتح الأساس وهي تجتاز عتبة النصف قرن.
بالطبع هذا مقرون ببناء الحركة بشكل أساسي لاسيما مع اقتراب استحقاق عقد المؤتمر العام السابع للحركة بعد خمس سنوات من عقد المؤتمر السادس في مدينة بيت لحم العام 2009.
إن عقد المؤتمر في موعده هو تأكيد على رغبة فتح في استمرار عملية التجديد والبناء والتي تشكل ضمن أشياء أخرى مراجعة شاملة لمسيرة الحركة ولخططها بجانب تقديم حلول خلاقة وابداعية على صعيد النظام الداخلي حتى يستجيب للتحولات الكبرى التي طرأت خاصة في حجم الهيئات التنظيمية وتمثيليتها وجغرافيتها، وعلى صعيد علاقة فتح بالسلطة أو بالدولة ووضع ضوابط ومعايير لذلك تحافظ على فتح كحركة لها مهام أخرى غير بناء السلطة والحفاظ عليها بوصفها منجزاً وطنياً كبيراً، وعلى صعيد البرامج الخدماتية والجماهيرية التي تحاول من خلالها الحركة إعادة ترميم علاقتها بالجماهير، وعلى صعيد علاقة الحركة بجماهير شعبنا في الشتات حتى تستقيم مقولة إن الحركة حركة الجميع.
وإلى جانب كل ذلك ثمة حاجة لضخ دماء جديدة وأفكار جديدة ورؤى جديدة تستطيع العبور بفتح إلى المرحلة الجديدة بكل تحدياتها وصعوباتها واستغلال كل فرصها بطريقة سليمة.
لقد اختتمت فتح عشرين عاماً من بناء السلطة وهي لحظة تاريخية بحاجة لإعادة تفكير ومراجعة.
ففي تموز القادم يكون قد مر عشرون عاماً على عودة الرئيس ياسر عرفات إلى غزة وبداية مرحلة جديدة في قيادة الحركة الوطنية.
لقد سخرت فتح نفسها لبناء السلطة وكانت في بداية المشوار وحيدة حتى في الأجسام التمثيلية لهذه السلطة التي حاول خصوم فتح ومعارضوها نزع الشرعية عنها من خلال مقاطعتها ليعودوا بعد ذلك بأعوام لمنافسة فتح على التمثيل في هذه الهيئات التابعة للسلطة (المجلس التشريعي).
وفتح التي رأت في السلطة نواة الدولة ونجحت في الزحف تدريجياً بها للاقتراب من دولة وحصلت لها على شهادات الميلاد الدولية اللازمة لذلك، مطالبة بمراجعة هذه المسيرة الطويلة للتعلم من أخطاء الماضي والبناء على النجاحات الموجودة.
إن المحقق أن فتح دفعت فاتورة غالية جراء تكريس كل طاقاتها وراء السلطة وكانت علامته هي حالة الدمج والتماهي بين السلطة والحركة، لتدفع الأخيرة فاتورة أخطاء الأولى.
وإذا ما كانت حقاً المصالحة ستتم وستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية كما يقولون، فإن فتح ستجد نفسها أمام مهام وتحديات جسام، فمن جهة عليها إعادة بناء نفسها وعقد مؤتمرها بما يحمله من تحديات وربما بعض الخاسرين والحاردين، ومن جهة أخرى عليها الالتفات لهذه الانتخابات وتجهيز نفسها من أجل خوضها بقوة واستعادة ما خسرته من مواقع في المجلس التشريعي في الانتخابات السابقة.
والتعلم من أخطاء الانتخابات الماضية بحاجة لأكثر من مجرد الإقرار بالأخطاء بل بناء استراتيجيات ومقاربات جديدة تحمل تصورات قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة.
إن فتح على عتبة النصف قرن بحاجة إلى أن تعود لنفسها أولاً ومن ثم تطور علاقتها مع الجماهير في الوطن والشتات حتى تحافظ على حضورها كحركة التحرر الوطني الفلسطيني بامتياز.
الصحافة للارتقاء...لا للانتقام ؟!
بقلم: موفق مطر – الحياة
ننجح نحن الصحفيون والاعلاميون بتخليق البيئة القانونية لقانون الصحافة والاعلام في اللحظة التي نلتزم بها بأخلاقيات العمل الصحفي، وبمبدأ عدم المساس بالحقوق الانسانية والاساسية للفرد المواطن، بغض النظر عن جنسه، او موقعه الاجتماعي او الرسمي..فالقانون لا يجيز لأي شخص من المنتسبين والعاملين في السلطات الثلاث (القضائية، التشريعية والتنفيذية ورابعتهم السلطة الرابعة (الصحافة) انتهاك حق مواطن ما حتى ولو كان شخصية عامة، رغم اجازته حق حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات ونشرها، اذ ليس من الحرية نعت موظف حكومي كبير بالفاسد، ما لم يبرهن الصحفي بالأدلة والوثائق والبينات حجم ونوع الفساد، حتى نعت موظف حكومي مهما كانت درجته او مواطن لا يشغل وظيفة رسمية بالكاذب مثلا تعتبر جريمة ما لم يؤيده الصحفي بدليل، فالكذب مثلا حالة سالبة تحقر شخصية المرء، وتسبب له المشاكل، ناهيك عن كونه انحرافا عن القسم الذي اداه قبل استلام عمله، هذا ان لم يؤد هكذا وصف الى انهيار مكانة الشخص في بيئة العمل او المجتمع.. أما وظن بعض الزملاء تمتعهم بحصانة تمكنهم من الصاق التهم بالغير جزافا فهذا لعمرنا ليس فهما خاطئا لمعنى حرية الصحافة والرأي والتعبير وحسب، بل انتكاسة خطيرة لمجتمع الصحفيين والاعلاميين باعتبارهم الشريحة (النموذج) المطبق لمبادئ وشرائع احترام حقوق الانسان.. فتوجيه التهم وتحديدا الخطيرة منها كالخيانة والفساد والتخابر مع جهات اجنبية اساليب لطلما استخدمها رجال الأنظمة الدكتاتورية لقمع معارضيهم وتبرير التنكيل بهم، وعليه فإننا نعتقد يقينا ان صحفيا او اعلاميا ملتزما بأخلاقيات الصحافة والاعلام، وبمبادئ القانون الأساسي لن يتقمص دور هؤلاء ابدا، فالصحفي يبحث عن اسباب الفساد او الخيانة مثلا ويحذر- بتحقيقات مكتملة الشروط – من انعكاس هذه الجرائم السلبي على المجتمع وأمنه وسلامة نظامه السياسي، بدل حصر القضية (الملف) في الشخص المعني للنيل منه او من الفئة السياسية التي ينتمي اليها، فهذا الاتجاه مصادرة لصلاحية (القضاء) وهي اعلى سلطة في البلاد، ووحدها صاحبة الحق بالحكم بالإدانة..ما يعني انتقال السلطة الرابعة من مهمة تعزيز مكانة السلطات والفصل بينها الى مربع التخريب على مسؤولياتها وصلاحياتها.. وهذا باعتقادي اهم ما يجب الانتباه اليه عند مزاولتنا هذه المهنة النبيلة.. فالصحفي يكاد يكون بمثابة رسول حق، لا يتحدث أو يكتب او يصور الا حقائق ووقائع، ورؤى موضوعية منطقية، لا ثلب فيها ولا تجريح او قدح او ذم او شتم او اسقاط ذاتي شخصاني على الموضوع المعالج، ناهيك عن القذف والتخوين والتكفير، والتشهير السلبي، حتى ليبدو لك أنك أمام مئة مجرم مدانين ومحكومين في هيئة شخص واحد (موضوع الهجوم).
يلزمنا انضمام فلسطين الى المعاهدات الدولية الـ15 تثوير بيئتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لنصل الى بيئة قانونية سليمة باعتبارها النتاج الطبيعي، أما سن القوانين، وتشريعها، واعتمادها ومحاولات تنفيذها ستبقى مجرد محاولات قاصرة، ما لم نغير النظم التربوية، والمفاهيم الاجتماعية، ونرتكز على منهج احترام حقوق الانسان عند تشريع القوانين.. فإن كان للضحية حقوق، فان للمدان بجريمة القتل حقوقاً ايضا. فمهمة الصحافة الارتقاء بالإنسان وليس الانتقام منه.
مؤشرات اميركية ايجابية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
من تابع الموقف الاميركي في الاونة الاخيرة، لاحظ مؤشرات وإضاءات إيجابية تجاه عملية السلام والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، تعكس تطورا نسبيا محدودا لجهة تحميل حكومة نتنياهو المسؤولية عن إنغلاق دائرة المفاوضات؛ ليس هذا فحسب، بل ان وزير الخارجية، جون كيري وللمرة الثانية يعلن امام الكونغرس ولجانه عن إنزلاق إسرائيل نحو العنصرية إن لم تلتزم باستحقاقات عملية التسوية السياسية.
ولعل ما نشره ناحوم برنياع، كبير المحللين السياسيين في صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تحميل مسؤولين اميركيين الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي المسؤولية عن فشل المفاوضات، موضحين من خلال جردة حساب طويلة لمسيرة الشهور التسعة الماضية، عن الكيفية، التي انتهجها نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل لتعطيل ونسف المفاوضات مقابل الحفاظ على إئتلافه الحاكم، من خلال الانغماس المجنون في إعلان العطاءات المتوالية للبناء في المستعمرات الاسرائيلية، المقامة في الاراضي المحتلة عام 1967. وفي السياق كشفوا عن المرونة العالية، التي تحلى بها الموقف الفلسطيني لقطع الطريق على المناورات الاسرائيلية، وفي الوقت نفسه، الثبات والحزم، الذي مثله الرئيس محمود عباس حين شعر بغياب الشريك الاسرائيلي، وحدد نقاطه الثلاث لأي عودة للمفاوضات، وهي النقاط التي اعاد اعلانها في كلماته التي ألقاها في الآونة الاخيرة خاصة الدورة الـ26 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير. وخلص المسؤولون الاميركيون الى ان الدولة الفلسطينية قادمة لا محالة، وان الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة، لن تحول دون ولادتها.
رغم ان كيري، قدم اعتذارا عما قاله في الكونغرس، غير ان ما قاله طير رسالة واضحة لقادة إسرائيل اولا ولقادة العالم ثانيا، وقبل الجميع لانصار إسرائيل في الكونغرس ثالثا؛ مفادها أن دولة التطهير العرقي الاسرائيلية لا محالة ستصطدم بالرأي العام العالمي لاحقا، وستضع نفسها في دائرة العزلة، لأن معايير السياسية الدولية المتغيرة، واستهتار اسرائيل بقيم حقوق الانسان، وتخندقها في مواقع العنصرية المفضوحة والمعلنة، خاصة بعد تبني رئيس حكومتها طرح مشروع قانون في الكنيست يسبغ عليها صفة "الدولة القومية لليهود" المرفوض حتى من بعض اركان إئتلافه أمثال ليفني وغيرها، جميعها عوامل تطوق عنق الدولة العبرية بمستقبل مفتوح على جادة العقوبات الدولية، وليس فقط العزلة.
المواقف الاميركية الجديدة، رغم انها تندرج في خانة المواقف الخجولة، غير انها تعتبر مؤشرات ايجابية بالمعايير النسبية، لا بد للمراقب الموضوعي وضعها تحت المجهر السياسي، لمراقبة منحاها البياني التصاعدي دون مبالغة او تطير. لاسيما وان المواقف الاميركية ما زالت دون المستوى المطلوب، ولم ترق لدور ومكانة الولايات المتحدة كراع اساسي لعملية السلام.
إن شاءت اميركا لعب دور في صناعة السلام، وحماية ربيبتها الاستراتيجية إسرائيل ومصالحها الحيوية، عليها ان تعيد النظر في آليات تعاملها مع حكومات إسرائيل الراهنة واللاحقة، وضبطها وإلزامها بمواثيق وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام، والانسحاب من اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67، لافساح المجال أمامها لتكريس إستقلالها السياسي والاقتصادي عن إسرائيل، وخلق شروط التجاور السلمي بين الدولتين من جهة، وبين إسرائيل ومجموع الدول العربية والاسلامية الـ 57 من جهة اخرى. وبالتالي الخروج من نفق المراوحة والتردد والتلعثم امام اللوبي المتصهين المساند لاسرائيل داخل مؤسسات صناعة القرار الاميركي وامام قادة دولة الارهاب المنظم انفسهم. وما لم تغير الادارة الاميركية طريقة تعاملها مع حكومة نتنياهو تحديدا لن تتمكن من صناعة السلام الفلسطيني الاسرائيلي في المستقبل المنظور، لا بل انها بسياسة المراوحة الخجولة وطأطاة الرأس امام انصار الدولة العبرية ستفتح الباب امام انفلات الاوضاع في المنطقة، وتسمح لقوى التطرف بالتسيد في مؤسسات صنع القرار الاسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.
الضحك بلا سبب ليس قلة أدب
بقلم: د.ناصر اللحام – معا
منذ سنوات لم نشاهد اي قائد في اسرائيل يبتسم ، وكأننا نحن الذين نحتلهم وهم تحت الاحتلال ، . وما ان تقرأ الصحف العبرية او تشاهد محطات التلفزة العبرية حتى ترى نتانياهو مخنوقا غاضبا وخائفا ويشكو الهوان والقهر واحتقار العالم له ولحكومته ، حتى اصبح الامر بينه وبين امريكا نفسها ، او مع اوروبا والغرب !!!
افتح على قنوات التلفزة الاسرائيلية ستجد وزراء اسرائيل غاضبون وخائفون ، وجوهم عابسة ويحترقون بنار اليأس والهوان ، يشكون ويبكون ضنك العيش وشح الاصدقاء ، حتى جنازة شارون نفسها لم يحضرها سوى 40 نفرا فيما شاهد العالم جنازة عرفات ونلسون مانديلا وشاهد الفرق بين زعيم ثورة ينشد الحرية وزعيم احتلال قرر لنفسه ان يدخل الى مزبلة التاريخ .
تشاهد قادة التنظيمات الفلسطينية ، ورغم الحصار والتهديدات والاغتيالات وضيق اليد ، الا انهم مبتسمون ، ابو مازن يطلق النكات واسماعيل هنية مبتسم وخالد مشعل هادئ وكأنه يعمل في حقوق الانسان ، مروان البرغوثي من داخل زنزانته يزرع الامل في نفوسنا ، واحمد سعدات يرفض كل عروض الاغراء والسلطة . فتحار في امر هؤلاء وتحار في امر اؤلئك !!!
من يحتل من ؟ ولماذا يستمد كل العالم معنوياته العالية من اهلنا في غزة ، فيما سكان تل ابيب والخضيرة وبني براك وهيرتسيليا خائفون ان يرسلوا اولادهم للنوادي الليلية ؟
وكانما اعطت امريكا لاسرائيل كل ما تحتاجه ، لكنه لن تستطيع ان تعطيها السعادة والثقة بالنفس وهدوء البال ... وكانما ارادت السماء ان تمتحن الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة وفي الشتات ، لكن الله ثبت قلوبهم واقدامهم على هذه الارض فتراهم يبتسمون ويضحكون .
مرة اخرى - لماذا يصرخ نتانياهو ووزراء حكومته ويتباكون ويطلبون من العالم ان يقف الى جانبهم ؟ لماذا لا يشعر رئيس اركان جيش الاحتلال بالطمانينة رغم انه يملك الطائرات النفاثة والغواصات النووية وعشرات مليارات الدولارات ميزانية لاجهزة الامن والدعم الامريكي ؟؟
في اذار 2013 وقف الرئيس الامريكي باراك اوباما وقال ليهود اسرائيل : ان القبة الحديدية والجدران لن تحقق لكم الامان ولا السلام .. ولكنهم لم يفهموا ذلك ... وجميعنا نعرف ان كل اسرائيل يحمل اكثر من جواز سفر للهرب حين تقع الواقعة . ونعلم ايضا ان 10 ملايين فلسطيني في الشتات والمهجر يتمنون لو يحصلوا على رقم وطني للعودة الى هنا .
ويعرف الجمهور من يبتسم دائما ولماذا ؟ ومن يشكو دائما ولماذا ؟ ما يذكرنا بعبارة الاديب الراحل ايميل حبيبي ( اذا ضحك السجناء كلهم سيبكي السّجان ) .. وهو الذي قال : اضحكوا بسبب او من دون سبب . واذا قالوا لكم ان الضحك من دون سبب من قلة الادب ، فقولوا نحن قليلو أدب . المهم ان تضحكوا حتى يبكي السجّان .
رد مع اقتباس