الملف الايراني
رقم (55 )
في هــــــــــــــــــذا الملف
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى طهران
تحليل: العقوبات الغربية وتأثيرها على الايرانيين
وزير إيراني: سنوقف تصدير النفط إلى بعض الدول
إيران تدرس حظرا طويلا لبيع نفطها لأوروبا
إيران تؤجل التصويت على مشروع قرار بوقف تصدير النفط إلى أوروبا
اتصالات إيرانية - إسرائيلية لإبرام صفقات تجارية
بانيتا: إيران تحتاج عاما واحدا لصنع قنبلة ذرية
الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً نفطياً على إيران ويعزز حرسها الثوري
تقرير: اقتصاديون: ايران أول المتضررين من غلق مضيق هرمز والعراق سيتعرض الى كارثة
الإندبندنت: الغرب مهتم بتغيير النظام فى إيران أكثر من البرنامج النووى
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى طهران
المصدر: الشرق الأوسط
قالت إيران، أمس، إنها متفائلة للغاية، حيال زيارة يقوم بها مفتشون نوويون دوليون، تهدف إلى إلقاء الضوء على جوانب عسكرية مثيرة للشك فيما يخص النشاط النووي الإيراني، لكن طهران لمحت إلى أنها قد تمتنع عن التعاون إذا «ما تحول الخبراء إلى أداة للقوى الخارجية».. وبينما أعلن عن إجراء البرلمان الإيراني نقاشا حول حظر بيع النفط لدول الاتحاد الأوروبي، على خلفية العقوبات النفطية والمصرفية الأخيرة على طهران، تواترت أنباء عن أن وزير النفط الإيراني صرح، أمس، بأن بلاده ستوقف قريبا صادرات الخام إلى بعض الدول.
وبدأ فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس، زيارة تستمر ثلاثة أيام لطهران، في محاولة لدفع الجهود الرامية لحل خلاف حول النشاط النووي، الذي تقول إيران إنه يهدف لتوليد الطاقة، بينما يشتبه الغرب أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، قوله، أثناء زيارة لإثيوبيا: «نحن متفائلون للغاية حيال نتيجة زيارة وفد الوكالة لإيران.. ستتم الإجابة عن أسئلتهم خلال الزيارة»، مضيفا: «ليس لدينا ما نخفيه.. ليس لدى إيران أنشطة (نووية) سرية».
إلا أن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، طالب فريق الوكالة؛ إما بتنفيذ مهمة «لوجيستية ومهنية وفنية»، وإما تحمل العواقب. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عنه قوله: «تمثل هذه الزيارة اختبارا للوكالة، سيكون الطريق أمام المزيد من التعاون مفتوحا إذا ما نفذ الفريق مهمته بطريقة مهنية.. خلاف ذلك، إذا ما تحولت الوكالة إلى أداة (للقوى الضاغطة على إيران)، فلن يكون أمام إيران من خيار سوى التفكير في إطار جديد للعلاقات مع الوكالة».
وأقر البرلمان الإيراني فيما سبق مشاريع قوانين تلزم الحكومة بمراجعة مستوى التعاون مع الوكالة، ومع ذلك، أكد كبار المسؤولين الإيرانيين دوما على أهمية الحفاظ على العلاقات معها.
وقبل مغادرته مطار فيينا، عبر هيرمان ناكيرتس، نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أمله في أن تعالج إيران مخاوف الوكالة «فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني».
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء، عن حسيني قوله: «لم يتم إعداد أي قانون (يحظر بيع النفط لأوروبا) حتى الآن، ولا تم عرضه على البرلمان. إنها في الوقت الراهن مجرد فكرة اقترحها عدد من النواب الذين يريدون المضي بها حتى النهاية»، موضحا أنه يتعين أن تعرض هذه المبادرة أولا على لجنة الطاقة، وأن تدرس «من وجهة نظر تقنية، ومع الأخذ في الاعتبار العقود الحالية ومصالح إيران»، مضيفا أن النقاشات الحالية قد تفضي إلى وضع مشروع قانون قبل يوم الأربعاء.
إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت، في وقت لاحق من مساء أمس، أن وزير النفط الإيراني قال: «سنوقف قريبا تصدير النفط لبعض الدول»، دون مزيد من التوضيح حول طبيعة تلك الدول أو موعد تنفيذ ذلك القرار تحديدا.
من جهته، أعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد قالباني، أن طهران «مستعدة لوقف مبيعاتها النفطية إلى أوروبا فورا»، لأنها قادرة على الاعتماد على زبائن آخرين في العالم. ونقلت وكالة وزارة الطاقة عن قالباني قوله: إن «شركة النفط الوطنية الإيرانية قامت بعمل تسويقي منذ زمن لبيع نفطها لدول غير أوروبية، ونظرا إلى نوعية النفط الإيراني، فإننا لن نواجه مشكلة في بيعه».
كما حذر بشكل غير مباشر الشركات النفطية الأوروبية التي «ستضطر إما إلى الحفاظ على علاقات طويلة الأجل (مع إيران) أو للتوقف فورا عن شراء النفط الإيراني»، بحسب تعبيره.
وفي غضون ذلك، دعت ألمانيا أمس إلى توخي الحذر أمام تصعيد محتمل للتوترات إثر العقوبات الأوروبية على إيران، وردا على سؤال لصحيفة «بيلد آم زونتاج»، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي إن العقوبات الأوروبية قد تدفع إيران إلى حظر صادراتها النفطية إلى أوروبا ردا على الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الأوروبي ضد إيران.
وقال فسترفيلي: «نلاحظ في إيران تصعيدا مؤسفا وخطيرا للخطابات»، وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين «يجب أن يفهموا أخيرا أنهم يمسكون بمفاتيح تهدئة التوترات»، معتبرا أنه على الاتحاد الأوروبي أن لا «يهدد» لحمل إيران على «التخلي عن أبحاثها حول برنامج امتلاك السلاح الذري»، وقال: «يجب أن نجد في أوروبا وسائل التعويض عن التوقف المحتمل لمبيعات النفط».
ولكن محللين يقولون إن سوق النفط العالمية لن تتعطل بشكل مفرط إذا وافق البرلمان الإيراني على مشروع القرار الذي سيوقف تصدير النفط لأوروبا. وقال روبرت سميث، وهو استشاري في مؤسسة «فاكتس غلوبال» للطاقة: «لن يشكل أي تهديد خطير لاستقرار سوق النفط. في الوقت نفسه يستعد الآسيويون، ولا سيما الصينيون والهنود، للاستفادة من تدفق مزيد من النفط الخام الإيراني شرقا، وبخصومات محتملة».
تحليل: العقوبات الغربية وتأثيرها على الايرانيين
المصدر:BBC
من المقرر ان تدخل حزمة تشديد العقوبات الغربية، وعلى الاخص الاوروبية، ضد ايران حيز التنفيذ الاثنين، وتتضمن قائمة طويلة من العقوبات، يرى محللون انها ستطال المواطن الايراني العادي من خلال ارتفاع نسبة التضخم، وتزايد عزلة ايران الدولية.
وكانت العقوبات الاوروبية الامريكية، التي بدأت قبل نحو 18 شهرا، وتضاف اليها عقوبات جديدة الاثنين، قد زادت اعباء جديدة على الاقتصاد الايراني الذي يعاني اصلا من عدة مشاكل من اهمها التضخم وانهيار قيمة الريـال الايراني، وهو ما له تأثير على الايرانيين في الداخل وفي الخارج.
ومن المعروف ان ملايين الايرانيين يعتمدون بشكل رئيسي على معونات ترسل لهم من اقاربهم في الخارج، وعلى الاخص من الولايات المتحدة وكندا واوروبا.
وتنقل وكالة فرانس برس عن مواطن ايراني اسمه علي، صاحب محل بقالة شمالي العاصمة طهران، قوله ان "كلفة السلع والبضائع الاجنبية المرتبطة بالدولار ارتفعت بين 20 الى 50 في المئة في الاشهر الاخيرة".
ويضيف: "من الناحية الاخيرة تراقب الحكومة عن قرب اسعار المنتجات المصنوعة في ايران، والتي تشكل نحو 90 في المئة من استهلاك الايرانيين، فمثلا لم ترتفع منتجات الالبان اكثر من 10 في المئة".
الا ان التضخم وصل رسميا الى 21 في المئة، وهو ما جعل القيمة الحقيقية للكثير من السلع الاستهلاكية اعلي بكثير، وهو امر تعقد اكثر بسبب تراجع قيمة الريـال.
ويعرف ان قيمة العملة الايرانية متضخمة اكثر من قيمتها الفعلية اصلا، لكن البنك المركزي الايراني سمح خلال الاشهر الاخيرة بتراجعها للحفاظ على الاحتياطيات من العملات الاجنبية، وهو ما جعلها تفقد نحو نصف قيمتها خلال السنة الماضية.
وتراجع الريـال امام الدولار الى مستويات قياسية، حتى نقلت وسائل الاعلام الاجنبية ان قيمة الريـال غير الرسمية بلغت 20500 ريـال لكل دولار.
وارتفعت بالمقابل جميع السلع المستوردة، مثل اجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة واجهزة التلفزيون والثلاجات وغيرها بنحو 50 في المئة.
كما ارتفعت اسعار بعض الادوية المستوردة الى نحو 30 في المئة، واصبحت الكتب باللغات الاوروبية بعيدة عن متناول كثير من الايرانيين.
وتسببت العقوبات الغربية في اختناق معظم قنوات التعامل المصرفي والتجاري بالدولار واليورو، اذ بات من الصعب على كثير من الايرانيين مما يعيشون في الخارج ولديهم اقارب يعتمدون على معوناتهم، ارسالها، ويقدر عدد الايرانيين في الخارج بحدود خمسة ملايين، اكثرهم في الولايات المتحدة وكندا واوروبا.
اما القطاع الآخر الذي تأثر سلبيا وبقوة بتلك العقوبات فهو السياحة، اذ يمضي الآلاف من الايرانيين اجازاتهم السنوية في الخارج، وبالذات تركيا وتايلاند واندونيسيا ودبي، وايضا الى اوروبا وماليزيا، ومن شأن العقوبات ان تجعل السائح الايراني يتردد في السفر بعد انهيار العملة الايرانية.
وزير إيراني: سنوقف تصدير النفط إلى بعض الدول
المصدر: العربية نت
ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير النفط الإيراني قال، يوم الأحد، إن بلاده ستوقف قريباً صادرات الخام إلى بعض الدول. ونقلت الوكالة عن الوزير رستم قاسمي قوله: "سنوقف قريباً تصدير النفط لبعض الدول".
وتثور تكهنات بأن البرلمان الإيراني سيصوّت الأسبوع القادم لوقف صادرات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، رداً على خطط الاتحاد لوقف وارداته من النفط الإيراني بحلول يوليو/تموز في ظل تزايد التوتر بشأن برنامج طهران النووي. وأجّل البرلمان الايراني اليوم الأحد مناقشة مشروع القانون.
وفي شأن إيران آخر، وصل رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رأس بعثة من المفتشين، صباح اليوم، إلى إيران في مهمة ترمي إلى حل ما تسميه الوكالة "مسائل عالقة" تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وسيلتقي رئيس المفتشين، البلجيكي هرمان ناكيرتس، عدداً من المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن البعثة تضم خصوصاً نائب الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، مضيفة أن المفتشين "سيزورون على الأرجح موقع فاردو" جنوب غرب إيران حيث يوجد ثاني مصنع لتخصيب اليورانيوم في البلاد.
وقبل مغادرته مطار فيينا (النمسا) صرح ناكيرتس للصحافيين: "نأمل بشكل خاص أن تشترك إيران معنا في مخاوفنا فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني".
ويأمل المفتشون بإلقاء الضوء على جوانب عسكرية مريبة للنشاط النووي الإيراني في اليوم الذي يستعد فيه النواب الإيرانيون على ما يبدو لحظر صادرات النفط الى أوروبا ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وربما تكون زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة لنزع فتيل بعض من التوتر السائد بين الغرب وإيران. إذ دعا المدير العام للوكالة، يوكيا امانو، إيران إلى إبداء "روح بناءة"، ومن ناحيتها قالت طهران إنها مستعدة لمناقشة أي قضايا تهم الوكالة بما في ذلك المخاوف المرتبطة بالأمور العسكرية.
ولكن شكك دبلوماسيون غربيون في أن تظهر طهران شكل التعاون الملموس الذي تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكثيرا ما اتهم الدبلوماسيون الغربيون إيران باستغلال مثل هذه العروض كأسلوب مماطلة في الوقت الذي تمضي فيه قدما في برنامجها النووي، مشيرين إلى أن إيران ربما تعرض تنازلات وشفافية محدودة في محاولة لتخفيف الضغط الدولي المكثف ولكن من غير المحتمل أن يكون ذلك بمثابة التعاون الكامل المطلوب.
وقد تؤدي هذه الزيارة إلى تحديد ما إذا كانت إيران ستواجه مزيدا من العزلة الدولية أو ما إذا كان هناك احتمال لاستئناف محادثات أوسع بين طهران والقوى الكبرى بشأن النزاع النووي.
إيران تدرس حظرا طويلا لبيع نفطها لأوروبا
المصدر: الجزيرة نت
كشف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني عماد حسيني أن بلاده تدرس حظر بيع كل صادرات النفطية للاتحاد الأوروبي لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، في حين قال أحمد قلعه باني نائب وزير النفط إن الحظر النفطي الأوروبي للنفط الإيراني ربما يرفع أسعار النفط عالميا إلى 150 دولارا للبرميل.
وكان يفترض أن يشرع البرلمان اليوم في مناقشة مشروع قانون يحظر تصدير الخام الإيراني إلى أوروبا ردا على الحظر الذي اتخذته أوروبا الأسبوع الماضي لاستيراد النفط الإيراني، وأوضح حسيني لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن الشروع في مناقشة المشروع تأجل بسبب ضرورة إجراء مناقشات مع الحكومة حول تفاصيله.
وقال العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمد كريم عبدي إن أي حظر نفطي ضد أوروبا سيدوم خمس سنوات على الأقل، مضيفا أن بلاده "لن تترك عقوبات الأعداء دون رد وسيتم فرض عقوبات إضافية على حرمان الأوروبيين من إمدادات النفط الإيراني".
وقد استوردت أوروبا في الربع الثالث من العام الماضي قرابة 700 ألف برميل من خام إيران، بزيادة تفوق 7% مقارنة بالربع الثاني، وتعتمد بعض الدول الأوروبية كاليونان بشكل كبير على واردات النفط الإيراني.
إيران تؤجل التصويت على مشرو قرار بوقف تصدير النفط إلى أوروبا
المصدر: روسيا اليوم
أجل البرلمان الإيراني التصويت على مشروع قرار يقضي بتطبيق خطوات استباقية ردا على العقوبات الأوروبية التي من المفترض أن تطبق في شهر يوليو/تموز المقبل. ويقضي مشروع القرار بتوقيف صادرات ايران النفطية إلى أوروبا اعتبارا من الأسبوع المقبل، وايضا بالتخلي عن استيراد ما يمكن الاستغناء عنه، وذلك كإجراء جوابي استباقي على تشديد العقوبات الاوروبية المفروضة على البلاد جراء رفضها تجميد برنامجها النووي.
وفي السياق ذاته أكد مؤيد حسيني صدر عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني لـ"روسيا اليوم" ان غالبية النواب قد اعربوا عن دعمهم للقرار الذي كان من المتوقع مناقشته يوم الاحد 29 يناير/كانون الثاني، وتوقع أن ينتهي النواب من دراسته يوم الاربعاء المقبل. وبموجب هذا القرار، ستوقف ايران تصدير حوالي 500 الف برميل نفط يوميا الى اوروبا وستبيعها الى دول لها علاقات صداقة جيدة مع ايران، حسبما أكد صدر.
ويأتي تأجيل التصويت على مشروع القرار الايراني متزامنا مع وصول رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران على رأس بعثة من المفتشين لبحث الحلول الممكنة للمسائل العالقة فيما يخص الملف النووي. كما أن إيران أعلنت عن توجه كبير المفاوضين لديها قريبا لمقابلة كاثرين آشتون المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيما يرى بعض الخبراء أن عملية التأجيل تعود إلى أن الأمر لم يحسم بعد.
اتصالات إيرانية - إسرائيلية لإبرام صفقات تجارية
المصدر: العربية نت
كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن اتصالات أجراها تجار إيرانيين في الشهر الأخير مع عدد من التجار الإسرائيليين العاملين في دول الإتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية تحديدا.
ووفقا للإذاعة فإن التجار الإيرانيين طلبوا المساعدة في توفير أطنان من الأغذية الإسرائيلية لإيران، تشمل المأكولات الطازجة والمصنعة, لا سيما الأرز والطحين والسكر وحليب الأطفال, لسد النقص الحاد في البلاد.
وقال رجل الأعمال الإسرائيلي أهرون عفروني، رئيس جمعية الصداقة العربية الأسرائيلية, إن تجارا ورجال أعمال ايرانيين "توجهوا مؤخرا إلى تجار إسرائيليين في أوروبا وطلبوا تنفيذ صفقات لشراء منتجات اسرائيلية, تشمل أيضا اشتالا للبندورة والفلفل وبذورا, لكن عبر طرف ثالث".
وأضاف أن "التجار الإسرائيليين يماطلون في الإستجابة, لأنهم لا يريدون الظهور كمن "يطعم" الشعب الإيراني, لكنهم لمسوا وجود ضائقة حقيقية وركودا اقتصاديا في إيران".
ويبدو لافتا هذه الأيام الحديث عن أي تبادل تجاري بين اسرائيل وايران, في ظل قرع اسرائيل طبول الحرب حيال المشروع النووي الإيراني, وفي ظل العقوبات الدولية التي ستفرض على إيران, لكنه ليس جديدا, فحتى العام الماضي كانت اسرائيل تستورد آلاف الأطنان سنويا من "الفستق الحلبي" الإيراني عبر وسيط تركي، إلى أن أثار الإفصاح عن ذلك ارباكا كبيرا وتقرر فرض ضريبة 30%على الفستق الإيراني لوقف استيرداه واستبداله بفستق أمريكي أقل جودة.
وادعى خبراء إسرائيليون أن السبب في وقف الإستيراد "للفستق الإيراني" كان اكتشاف بكتيريا "الأبلوتوكسين" في الفستق القادم من تركيا, وهي بكتيربا مضرة لصحة الإنسان.
شركة إسرائيلية على "اللائحة السوداء" الأمريكية
وفي مايو/أيار من العام الماضي, أدرجت الولايات المتحدة شركة "الأخوان عوفر" الإسرائيلية للملاحة على لائحتها السوداء, بعد اتهامها ببيع سفينة الشحن "رافلس بارك" لشركة الملاحة الإيرانية, الأمر الذي خلف ارباكا كبيرا للحكومة الإسرائيلية التي كانت تمارس ضغوطا على الأسرة الدولية لفرض عقوبات على النفط الإيراني. وقال الأخوان عوفر إن شريكهما الأجنبي هو من نفذ صفقة بيع السفينة لشركة ملاحة في دبي, لكن اتضح أن السفينة التي بيعت بأكثر من 8 ملايين دولار قد وصلت فعلا إلى ايران ونقلت نفطا من ميناء بندر عباس.
شركات "وهمية" لضرب المشروع النووي
وبحسب ما نشرته مصادر استخباراية غربية فإن الموساد الإسرائيلي عمد خلال السنوات الماضية, إلى إقامة شركات وهمية مملوكة لأشخاص من دول أوروبا الشرقية, قامت ببيع ايران مركبات تدخل في مجال تخصيب اليورانيوم, على أنها مركبات أصلية, لكن اتضح أنها كانت مسؤولة عن كثير من الأعطال والإنفجارات في مفاعلات التخصيب الإيرانية.
بانيتا: إيران تحتاج عاما واحدا لصنع قنبلة ذرية
المصدر: العرب اون لاين
اكد وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا الاحد ان الايرانيين سيحتاجون "حوالى عام" لانتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية اذا ما قرروا التزود بالسلاح النووي، مشيرا الى ان واشنطن ستقوم "بكل ما يلزم" لمنع ذلك.
وقال بانيتا في حديث لقناة سي بي اس "الاجماع الذي تم التوصل اليه هو انه في حال قرروا القيام بذلك فانهم سيحتاجون على الارجح الى حوالى عام للتمكن من انتاج قنبلة وبعدها عام او اثنين لتجهيزها على شكل سلاح" كصاروخ على سبيل المثال.
واعتبرت وكالات الاستخبارات الاميركية الـ16 في تقرير انجز مطلع العام 2011 يمثل الاجماع الذي توصلوا اليه، ان القادة الايرانيين منقسمون حول مسالة التزود باسلحة نووية او عدمه، ولم يتخذوا حتى هذه المرحلة القرار بتصنيع سلاح ذري على رغم استمرارهم في برنامجهم النووي المثير للجدل.
وجدد بانيتا التاكيد على ان "الولايات المتحدة، وقد كان الرئيس واضحا في هذه النقطة، لا تريد ان تطور ايران سلاحا ذريا. هذا خط احمر بالنسبة الينا، وللاسرائيليين ايضا كما هو واضح، اذا فاننا نتقاسم هدفا مشتركا في هذا النجال".
وبشأن تدخل عسكري محتمل، لم يتحدث بانيتا بشكل واضح عن ضربات، مكتفيا بالتاكيد ان "كل الاحتمالات واردة". واضاف "اذا ما تعين علينا القيام بذلك سنفعل".
وفي خطابه حول حال الامة الثلاثاء الماضي، اكد الرئيس باراك اوباما مجددا تصميم واشنطن على "منع ايران من التزود بالسلاح النووي" الا انه اشار الى ان ايجاد "حل سلمي لهذه المسالة لا يزال ممكنا".
الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً نفطياً على إيران ويعزز حرسها الثوري
المصدر: الجريدة الكويتية
بسبب الضغوط المتزايدة أُجبرت الشركات الإيرانية على اللجوء إلى وسائل غير شرعية لإتمام صفقاتها مع الدول الأخرى عبر تسليم السلع المحظورة، وتهريبها على طول الخليج العربي، أو عن طريق شركات خارجية تسهّل التعاملات بين الشركات الإيرانية والغربية.
حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط من إيران في محاولةٍ للضغط على النظام ودفعه إلى تقديم التنازلات على مستوى برنامجه النووي المثير للجدل، لكن على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، ترفض إيران الاستسلام، وفي غضون ذلك، يبدو أن الحرس الثوري هو المستفيد من العقوبات!
كان “السلاح النفطي” جزءاً من ترسانة سياسة القوة الدولية منذ حقبة السبعينيات، وفي عام 1973، خفضت الدول المصدِّرة للنفط في الشرق الأوسط إنتاجها اليومي لإجبار الغرب على التخلي عن دعمه لإسرائيل خلال “حرب يوم الغفران”. كانت إيران واحدة من الدول المشاركة في ذلك الحظر، أما الآن، بعد مرور أربعة عقود على ذلك تقريباً، عاد النفط ليُستعمَل كسلاح فاعل لكن انقلبت الأدوار هذه المرة.
يوم الاثنين، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد البترول والمنتجات البتروكيماوية من إيران اعتباراً من 1 يوليو 2012. بالتالي، سيُمنَع القيام بأي استثمارات جديدة في شركات النفط الإيرانية، وستتوقف عمليات تصدير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لقطاع النفط. كذلك، ستزداد العقوبات المالية وستتجمد نسبة كبيرة من الأرصدة التابعة للبنك المركزي الإيراني. فضلاً عن ذلك، وضعت وزارة الخزانة الأميركية بنك “تجارت” الإيراني على لائحتها السوداء. وفق الوزارة، كان هذا البنك “أحد القنوات القليلة المتبقية التي تسمح بتواصل إيران مع النظام المالي الدولي”.
يهدف هذا الحظر إلى إجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي، وعُلّقت المفاوضات بين إيران من جهة ومجموعة الدول المؤلفة من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين من جهة أخرى، طوال سنة. وقد فرض كبير المفاوضين الإيرانيين، سعيد جليلي، شرطاً مسبقاً لاستئناف المحادثات يقضي بالاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم.
طهران أصبحت أقرب إلى تصنيع القنبلة على الرغم من العقوبات
كان الغرب يحاول إجبار النظام الإيراني على التخلي عن برنامجه النووي منذ سنوات. منذ عام 2006، شملت تلك الجهود تشديد العقوبات تدريجاً ضد طهران من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن هذه التدابير لم تحقق النجاح حتى الآن. مع كل قرار بفرض الحظر، كان السياسيون الغربيون يدّعون أن الاقتصاد الإيراني سيشعر هذه المرة بالضغط، لكن على أرض الواقع بدا وكأن النظام يقترب من الحصول على قنبلة ذرية. أعلنت طهران أنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% منذ بضعة أيام. ومع ذلك، ينكر الإيرانيون حتى الآن أنهم يحاولون تطوير أسلحة نووية.
ها قد أقرت أوروبا الآن، للمرة الأولى على الإطلاق، تدابير تستهدف قطاع النفط مباشرةً ومن المعروف أن هذا القطاع يُعتبر حيوياً بالنسبة إلى إيران، لكن لم يتضح بعد مدى فاعلية هذه العقوبات الجديدة.
يحصل الاتحاد الأوروبي على 20% تقريباً من صادرات النفط الإيرانية، وبالتالي، تُعتبر أوروبا من أهم العملاء بالنسبة إلى إيران (ولكنها ليست الأهم بأي شكل!). تُشحَن ثلاثة أرباع صادراتها النفطية إلى الدول التي تفتقر إلى الموارد في الشرق وجنوب آسيا، مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية. على الرغم من الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، كانت تلك الدول غير مستعدة للمشاركة بالعقوبات.
كذلك، يبدو أن تركيا تريد الاستفادة من السياسة المعتمدة بدل المشاركة فيها. تستورد أنقرة ثلث نفطها من إيران، ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني إلى تعزيز أهمية المؤسسات المالية التركية في الصفقات التي تحصل مع الشركاء التجاريين الإيرانيين.
اليونان أرادت تأجيل العقوبات
حتى العقوبات التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستصبح سارية المفعول بشكل تدريجي. رسمياً، يهدف ذلك إلى منح الإيرانيين فرصة التراجع عن طموحاتهم. لكن عملياً، تحتاج دول جنوب أوروبا التي تواجه أزمات مالية كبرى إلى الوقت للبحث عن مزودين آخرين. تحصل اليونان على 20% تقريباً من نفطها من إيران، وينطبق الأمر نفسه على إسبانيا وإيطاليا لكن بنسبة أقل بقليل، وقد طالب اليونانيون على وجه التحديد بتأجيل الحظر حتى 1 أكتوبر.
على المدى القصير، من المتوقع أن تجد بعض الدول الأوروبية صعوبة في إيجاد بدائل مقبولة الكلفة عن النفط الإيراني، وستكون هذه الصعوبة أكبر من تلك التي سيواجهها الإيرانيون في إيجاد عملاء جدد. صحيح أن سعر النفط ارتفع قليلاً بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي قراره الأخير يوم الاثنين، لكن سبق أن أدت العقوبات إلى زيادة الأسعار في الأسابيع الأخيرة بحسب المراقبين.
لا شك أن الاقتصاد الإيراني تدهور أصلاً بسبب العقوبات النافذة راهناً. فقد ارتفعت نسبة البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة وخسر الريال الإيراني 40% من قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال سنة واحدة. يؤثر هذا الوضع في الطبقة الوسطى الإيرانية تحديداً، وتكمن المفارقة في واقع أن النظام نفسه هو الذي يستفيد من سياسة فرض العقوبات.
وضع شائك جداً
بسبب الضوابط الغربية المفروضة على قطاع التجارة، أُجبرت الشركات الإيرانية على اللجوء إلى الوسائل غير الشرعية لإتمام صفقاتها مع الدول الأخرى، وذلك عبر تسليم السلع المحظورة عن طريق التهريب على طول الخليج العربي أو عن طريق الشركات الخارجية التي تسهّل التعاملات بين الشركات الإيرانية والغربية. يشارك الحرس الثوري المتعدد الأطراف والشركات التي يسيطر عليها في معظم تلك التعاملات. يبدو أن هذه الجهات مستعدة للإغفال عن عمليات التهريب مقابل المال، كذلك، يسيطر الحرس الثوري (وهو الركيزة العسكرية والاقتصادية للنظام) على السوق السوداء الإيرانية لبيع السلع الغربية والعملات الأجنبية.
لطالما حول النظام الإيراني الشأن النووي إلى ميزة وطنية، وقد أصبح الرئيس محمود أحمدي نجاد وآية الله علي خامنئي في وضع شائك جداً بسبب صراعهما مع الغرب لدرجة أن أي تسوية مستقبلية ستعني الاستسلام، ويبدو أن إيجاد حل من شأنه حفظ ماء وجه القيادة الإيرانية هو أمر مستحيل، فيتعزز هذا الواقع بسبب تراجع مكانة أحمدي نجاد محلياً، فهو لم يعد يملك السلطة اللازمة لفرض أي تسوية محتملة في إيران.
إنه أحد الأسباب الذي يفسر إقدام طهران مراراً وتكراراً على التهديد بإغلاق مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة في حال فرض الغرب عليها عقوبات إضافية.
نتيجةً لذلك، من المستبعد أن تنجح العقوبات الجديدة في إحراز أي تقدم في الشأن النووي، فلا يمكن أن يأمل الغرب بحصول التغيير المنشود قبل أن تنتخب إيران رئيساً جديداً في يونيو 2013، لكن حتى في هذه الحالة، لن يكون التغيير مضموناً، ولا يمكن إلا أن نتأمل بحصول الأفضل!
تقرير: اقتصاديون: ايران أول المتضررين من غلق مضيق هرمز والعراق سيتعرض الى كارثة
المصدر: البوابة
اجمع عدد من الاقتصاديين على ان ايران ستكون أول المتضررين من غلق مضيق هرمز والعراق سيتعرض الى كارثة، بيد انهم استبعدوا أن تقوم ايران بتنفيذ تهديدها .
والسؤال الذي يطرحه البعض في هذا الاطار ، ماهو السيناريو المتوقع في المنطقة اذا ما نفذت ايران تهديداتها وأغلقت مضيق هرمز على اثر فرض حظر على تصدير نفوطها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي؟
وما هو المتوقع للمشهد الاقتصادي العراقي الذي يتكأ وبشكل كبير على الايرادات المتأتية من تصدير النفط عن طرق الخليج العربي مرورا بمضيق هرمز؟
هذا التهديد الذي عده البعض ضربا من “اللاممكن” بسبب أهمية مضيق هرمز في حركة الملاحة في منطقة الخليج والسوق النفطية العالمية التي سيتزايد الطلب فيها مع احتمالات التصاعد في معدلات النمو في الاقتصادات العالمية بعد تخطي وقت طويل من الأزمات الاقتصادية المتعاقبة ، جاء بالتزامن مع “اللاممكن” التي تمسك بها البعض من المحللين بالنسبة لأهمية النفط الايراني في السوق العالمية مع ازدياد معدلات الطلب وارتفاع الاسعار، الا ان الاتحاد الأوربي سرعان ما شرع بوضع حظر على النفوط الايرانية مستثنيا العقود الموقعة قبل قرار الحظر ، والتي من المتفق أن تستلمها الشركات خلال الأيام المقبلة .
وعلى هذا الأساس الذي شرعت به دول الاتحاد الأوربي ، فان السيناريو الأول بعد تنفيذ ايران لتهديداتها ، هو التدخل العسكري الأوربي الأمريكي في المضيق ، ما يرجح تصاعد المواجهة الى احتمالية نشوب صدام يجر المنطقة برمتها الى هذا الصراع، وحينها ستسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لحسم النزاع العسكري بأسرع وقت لعودة الأمور الى طبيعتها حفاظا على استقرار السوق النفطية العالمية وعدم تعرض الاقتصادات التي تحكمها الشركات الى مزيد من الأزمات الغير محسوبة العواقب ، وهذا السيناريو لا تبدو نهاياته واضحة ، فايران تراهن على قوتها العسكرية والاقتصادية وعلى جغرافيتها وعمقها التعبوي ، ما يرجح استمرار فتيل الصراع العسكري وخضوع مضيق هرمز الى حالة اللا استقرار.
وفي هذا الاطار يقول الخبير الاقتصادي علاء فهد وهو باحث في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي “للبوابة العراقية” لا أعتقد ان الأمر سيجر الولايات المتحدة لمواجهة عسكرية مع ايران ، لأن الادارة الأمريكية فرغت توا من اشكالية التدخل العسكري في العراق ، وحصول صدام مع ايران ستكون له نتائج وخيمة على الولايات المتحدة ، وهي في هذا الخصوص تحتاج أن تحشد الدعم من قبل حلفائها لدفع فاتورة حرب غير معلومة العواقب.
واذا ما سلمنا برأي الباحث ” فهد ” فان السناريو الثاني هو مضي ايران في تنفيذ تهديداتها ولجوء الدول النفطية الخليجية الى منافذ أخرى لتصدير النفط عن طريق الموانئ العمانية واليمنية والسعودية على البحر الأحمر ، وهذا الأمر ليس بالبعيد على اعتبار ان دول مجلس التعاون الخليجي تشكل كتلة اقتصادية واحدة ولها تحالفات وعقود طويلة الأمد مع الدول المستوردة للنفط ومن خلفها الشركات النفطية، ما يرجح امكانية تحضير منافذ جديدة بأسرع وقت .
بيد ان السؤال هنا يتعلق بما سيتعرض له الاقتصاد العراقي على ضوء هاذين السناريوهين ، ففي كلتا الحالتين ، ستتوقف الموانئ العراقية عن تصدير النفط ، ويبقى التركيز على زيادة كمية النفط العراقي المصدرة عن طريق ميناء جيهان التركي ” ويرجح أن تقف دول خليجية بوجه محاولات الاستعانة بالموانئ الخليجية الأخرى لتصدير النفط العراقي، بسبب موقف تلك الدول من شكل النظام السياسي الجديد في العراق.. الا ان محدودية الطاقة التصديرية للأنابيب باتجاه ميناء جيهان التركي ستحول دون امكانية زيادة الكميات المصدرة ، ما سيدفع باتجاه البحث عن منافذ جديدة صوب الأردن وسورية ، وحتى يتم تنشيط المنافذ الجديدة”التي سوف لم ولن تغطي نصف الطاقة التصديرية الحالية عن طريق موانئ البصرة” سواء عن طريق تفعيل وتنشيط النقل بالصهاريج أو التعجيل باصلاح خط الأنابيب العراقي السوري ، فان الاقتصاد العراقي الذي عرف باحاديته سيتعرض الى هزة عنيفة تنسحب آثارها الى المشهد السياسي والاجتماعي .
وفي هذا الخصوص يرى عدد من الاقتصاديين أهمية أن يقوم الاقتصاد العراقي على تنوع الايرادات والخروج من مأزق الاقتصاد الأحادي الجانب مؤكدين على أهمية تعدد منافذ تصدير النفط في الوقت الذي استبعد البعض منهم ان تستطيع ايران تنفيذ تهديداتها بغلق مضيق هرمز اذا ما دخل قرار الحظر على نفطها حيز التطبيق .
وكان الاتحاد الاوروبي قد أصدر قرارا الاسبوع الماضي ينص على منع استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام لإيران وكذلك منتجاتها البترولية، وسيتوجب على الشركات الأوروبية إلغاء كل عقودها مع إيران ابتداء من تموز المقبل، حيث منح القرار الأوروبي فترة سماح للعقود الحالية بين الشركات الأوروبية ونظيرتها الإيرانية.
وكررت ايران تهديداتها باغلاق مضيق هرمز في حال فرض حظر على تصدير نفوطها .
بيد ان الخبير الاقتصادي علاء فهد يرى” ان ايران لا تستطيع اغلاق مضيق هرمز ، وان ما يتم الاعلان عنه يدور في نطاق التهديدات بغية الضغط باتجاه القبول بشروطها وتحقيق مكاسب في معركتها الاعلامية مع الغرب .. ، ولكن هذه الأزمة يفترض أن تعطينا دافعا للبحث عن طرق أخرى لتصدير النفط ، مشيرا الى ان هذا الأمر كان من المفترض أن يوضع من ضمن الأولويات الاستراتيجية لوزارة النفط قبل وقوعه.. مشددا على أهمية الارتقاء بواقع الاقتصاد الكلي وتنويع الايرادات .. وقال فهد “ان الاقتصاد العراقي بوصفه اقتصاد ريعي سيتأثر حتما اذا ما حصل هذا الأمر على اعتبار ان مضيق هرمز هو الممر الوحيد لتصدير 80% من النفط العراقي ، مع ان مثل هذا الحدث سيساهم حتما في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير”.
من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي سهيل خير الله عباس “للبوابة العراقية”، ان مثل هذا الحدث اذا ما وقع فان له تداعيات مدمرة للاقتصاد العراقي “على حد وصفه” على اعتبار ان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ولا زال معتمدا على الايرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة مشيرا الى ان الخطأ الأكبر يتمثل في اننا لم نسعى من قبل الى ايجاد البدائل في عمليات التصدير، ولم نعجل في عملية تنويع الايرادات ، الا ان عباس استبعد أن تقوم ايران بغلق المضيق مبررا الأمر بالقول “لان ايران ستكون أول المتضررين”.
بدوره قال المتحدث باسم شركة تسويق النفط (سومو) حامد الكعبي في تصريحات صحفية إن “حظر النفط الايراني يعني زيادة في اسعار النفط خصوصا اذا لم تعوض دول الاوبك حصة ايران” مبينا ان “هذا يعني زيادة في ايرادات العراق لكن المسألة تضر بمصلحة العراق اذا اغلقت ايران ميناء هرمز بأعتبار ان 80 بالمئة من صادرات العراق تتم عن طريق الخليج العربي”.
وبموجب بنود قرار الحظر سيكون على إيران إيجاد منافذ بديلة لأكثر من 400 ألف برميل من نفطها المنتج يوميا وتستورده أطراف أوروبية، حيث يحظر القرار على شركات توتال وشل، وهما من أبرز مشتري الخام الإيراني، تسليم هذا الأخير إلى وجهات داخل وخارج أوروبا.
من جانبه قال عضو لجنة النفط والغاز فرهاد الاتروشي الاسبوع الماضي، إن العراق هو “المتضرر الأكبر” من غلق مضيق هرمز الذي تهدد إيران باللجوء إليه، مبينا أن اللجنة ستناقش مع وزير النفط في حال عودته من طهران ردها حول موضوع غلق المضيق. وأوضح الاتروشي بحسب”أصوات العراق” أن “العراق هو المتضرر الوحيد من قرار إغلاق المضيق لأنه لا يملك منافذ فعالة أخرى بديله، بخلاف السعودية والبحرين وعمان، فالسعودية لديها منافذ أخرى وبإمكانها مساعدة البحرين وقطر، والإمارات وجدت خطا آخر لها بالإمكان أن يساندها، فبالتالي العراق هو المتضرر الأكبر والأول من هذه الأزمة”.
واضاف “اللجنة سوف تجتمع مع وزير النفط في حال عودته من إيران وتستفسر منه عن موضوع الزيارة بالتحديد وما تم مناقشته، وما هي آخر التطورات حول موضوع غلق مضيق هرمز”.
ونقل عن الخبير بالشؤون النفطية ، واستشاري هندسة النفط، حمزة الجواهري ، إن “حظر الدول الاوروبية التعامل مع النفط الايراني لايدعم النفط العراقي، لان التعامل الايراني- الاوروبي في مجال النفط لايتجاوز يوميا 400 ألف برميل”. وأضاف بحسب “آكانيوز” ان “ايران كان لها تعاون مع اسبانيا واليونان وايطاليا، وهي دول مثقلة بالديون في كتلة اليورو، وتعد قلب الازمة الاقتصادية في اوروبا ولاتؤثر على ايران فيما يتعلق في مجال تصدير النفط”. منوهاً ان “ايران يمكن ان تصدر هذه الكمية إلى روسيا التي تدعمها سياسياً ولاتؤثر عليها مقاطعة اوروبا اقتصاديا على الاطلاق، لأن تعاملاتها محددودة مع تلك الدول”.
وعلى هذا فان حظر الدول الاوروبية استيراد النفط الايراني، لايدعم الاقتصاد العراقي، لان ايران، تصدر يوميا 400 الف برميل لدول اسبانيا واليونان وايطاليا، وهي الاكثر مديونية في كتلة اليورو.
بدوره قال مدير مركز السوق العراقي علي كه جي ، إن “العراق ليس لديه مشكلة في ايجاد اسواق لتصدير نفطه الخام حتى يستفيد من حظر الدول الاوروبية استيراد النفط الايراني ، وانما لديه مشكلة في عملية تصدير النفط الخام وآليات استخراجه، اذ مايزال يصدر حتى الان 2.6 مليون برميل يوميا”.
واشار إلى ان “منظمة اوبك سمحت للعراق تصدير ما نسبته 4 ملايين برميل يوميا خلال هذا العام، وهذا الامر لم يصل اليه على الرغم من وجود تشجيع من قبل الشركات العالمية مثل شل وتوتال واكسن موبل وغيرها من شركات عالمية”.
وأوضح كه جي ان “تصدير النفط العراق يواجه مشكلة الاستخراج وعمل آلية جديدة لتطوير المنشآت النفطية خاصة في ظل تخلف العمل في تطوير الحقول النفطية المنتجة”.
ويعتزم العراق العضو في منظمة أوبك زيادة صادراته إلى 12 مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2017 بعد أن أبرم صفقات مع شركات طاقة عالمية لتطوير حقول البلاد، اذ يبلغ إنتاج العراق حاليا نحو2.2 مليون برميل يوميا ويشكل وارداته نحو 95 في المائة من موازنة البلاد المالية.
الإندبندنت: الغرب مهتم بتغيير النظام فى إيران أكثر من البرنامج النووى
المصدر: اليوم السابع
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن العقوبات التى يفرضها الغرب على إيران لن تؤدى إلا إلى تعميق الأزمة، ويشير إلى أن الصقور "المتشددين" فى الولايات المتحدة وإسرائيل مهتمون بتغيير النظام الحاكم فى طهران أكثر من اهتمامهم بالبرنامج النووى.
وفى تحليل خاص بالشأن الإيرانى، قال باتريك كوكبرون، الكاتب بالصحيفة، إن الطريقة التى تروج بها الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا الغربية للمواجهة المتصاعدة مع إيران غير شريفة نهائياً، فالتلاعب بالإعلام وبالرأى العام من خلال المبالغة المنهجية فى التخطيط مشابهة لقرع طبول الدعاية والتضليل المعلوماتى بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية التى لم تكن موجودة واستخدمت كمبرر لغزو العراق عام 2003.
فالهدف من فرض العقوبات على صادرت النفط الإيرانية وبنكها المركزى هو إجبار إيران على التخلى عن برنامجها النووى قبل أن تصل لنقطة تستطيع معها نظرياً إنتاج قنبلة نووية، وحتى إسرائيل الآن تتفق على أن إيران لم تقرر فعل ذلك بعد، لكن لا يزال البرنامج النووى يطرح على أنه تهديد لإسرائيل وللغرب ولبقية العالم.
وهناك الآن تشابه بين مع ما كان عليه الوضع قبيل حرب العراق، فالقضية المزعومة هى مستقبل البرنامج النووى الإيرانى، لكن الهدف الحقيقى هو الإطاحة بالحكومة الإيرانية، فسبب الأزمة الراهنة هو التحركات التى قام بها المحافظون الجدد فى الولايات المتحدة وبنامين نتانياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزبه الليكود، واللوبى الإسرائيلى فى واشنطن، لفرض عقوبات على البنك المركزى فى إيران وصادرتها النفطية، وهؤلاء هم نفس من استهدفوا العراق فى التسعينيات، وكانوا قادرين على إجبار البيت الأبيض على تبنى برنامجهم، وهو ما يجرى تنفيذه الآن أيضا من جانب الاتحاد الأوروبى الذى يرى بسذاجة أن العقوبات بديلاً للعمل العسكرى.
لكن فرض العقوبات يؤدى إلى تفاقم الأزمة، وإفقار الإيرانيين العاديين والاستعداد نفسياً لحرب من أجل الإساءة إلى إيران، والمشكلة أن إسرائيل وحلفاءها فى اليمين الأمريكى مهتمون بتغيير النظام أكثر من برنامج طهران النووى. وصحيفة هآرتس الإسرائيلية تحدثت عن الخلافات بين حكومتى واشنطن وتل أبيب، وقالت إنه فى حين يريد الأمريكيون بدء حوار، فإن إسرائيل تتجه نحو المواجهة والإطاحة بالمظام فى طهران.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس