في هذا الملف :
v سؤال الانتفاضة الثالثة
ان لايت برس / عيسى الشعيبي
v العمليات الفلسطينية وخطاب لوم الضحية
الكرامة / ماجد كيالي
v حل الدولتين هو ضياع القضية
امد / سليمان محمد احمد عصفور
v الفلسطينيون والاسرائيليون ويهودية الدولة
امد / سميح خلف
v ليتنا محلك سر !
امد / علي محمود الكاتب
v التشريعي الفلسطيني
امد / اياد جوده
v خطير للغاية . ترويكا التقاعد والقادم الأسوأ
امد / موظفو وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية في رسالة أولى
v استمرار "الاعتراف" بالكيان "ام الجرائم الوطنية"!
امد / حسن عصفور
مقـــــــالات. . .
سؤال الانتفاضة الثالثة
ان لايت برس / عيسى الشعيبي
منذ بدايات صيف هذا العام، ومع ازدياد عدد المواجهات الموضعية في الضفة الغربية، واشتداد وتيرة العمليات ذات الطابع الفردي في مدينة القدس ومحيطها الجغرافي، ارتفعت حدة السؤال عن الانتفاضة الثالثة، لدى الفلسطينيين والعرب والإسرائيليين. إذ لا يكاد يمر يوم واحد من دون أن يعثر المرء على مقال أو تصريح، إن لم نقل نبوءة، في مختلف وسائل الإعلام الصادرة على جانبي الصراع، تتحدث في معظمها عن نضوج الظروف الموضوعية اللازمة لانطلاق انتفاضة ثالثة، طال ترقب حدوثها.
وقد ألهبت عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار، رداً على قتل الفتى محمد أبو خضير وحرقه، خيال الراغبين في استعادة مشاهد تلك المواجهات الجماهيرية المنظمة التي ميزت الانتفاضة الأولى العام 1987، وأدت إلى حدوث أهم تحول في مجرى الصراع التاريخي؛ بقيام أول سلطة فلسطينية عقب مفاوضات أوسلو، لاسيما وأن هذه العمليات المتفرقة، رافقتها مجابهات شبابية، أعادت إلى الأذهان ذكريات تلك الملحمة الشعبية المجيدة في مقاومة احتلال بغيض، بدا وكأنه بلا ثمن ينبغي على المحتلين دفعه.
إلا أنه رغم كل الحماسة التي أبداها المتشوقون لقيام مثل هذه الانتفاضة، فقد ظل نطاقها محصوراً في مدينة القدس وفي ضواحيها وأحيائها المجاورة؛ إذ أخفقت كل الدعوات الحارة عبر الشاشات، وسائر المحاولات أحادية التنظيم، في نقل مواجهات القدس إلى الضفة الغربية، وتحويلها إلى حالة فلسطينية عامة تكون جديرة حقا بلقب الانتفاضة، والتي بقيت، مع الأسف، مجرد تمنيات عصية على التحقق، حتى في ذروة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي دام أكثر من خمسين يوماً.
كان من السهل على كثير من المراقبين رد سبب بقاء مظاهر الهبّة محصورة في نطاق القدس، إلى ممانعة السلطة الوطنية الفلسطينية، وإلى ما يعرف بالتنسيق الأمني. ومع أنه لا يمكن دحض هذا التعليل بالكامل وإنكاره تماماً، إلا أن ذلك لا يجيب عن السؤال المتعلق بأسباب عدم تماثل الأكثرية الكاثرة في الضفة الغربية، مع مظاهر الاحتجاجات الجارية في القدس، ناهيك عن أسباب عدم انجرار "السلطة" وناسها وراء عواطفهم الملتاعة تجاه مشاهد القتل وصور الدماء والترويع في قطاع غزة.
وأحسب أن مرد مثل هذا الاستنتاج المبسط، حول أسباب عدم اندلاع انتفاضة جديدة، يتغافل عن حقائق جديرة بالانتباه، ليس أقلها شأناً هذا الانقسام السياسي المديد، وذلك التربص الكامن بين جانبي هذه الحالة الشائنة. ويبدو من الواضح أن هناك سبباً أدعى إلى وضعه في موضع القلب من هذا السجال الساخن، وهو أن حصاد الانتفاضة الثانية العام 2000 كان وبالاً على الفلسطينيين؛ سواء لجهة الخسائر البشرية والاقتصادية، أو لجهة الخسائر السياسية. إذ أدت تلك الانتفاضة المسلحة إلى إقامة جدار الفصل العنصري، وكادت تقوض السلطة الوطنية بالكامل، من دون أن تسفر عن نتيجة إيجابية واحدة.
وإذا كان لهبّة القدس الأخيرة أن تبعث ببعض البشائر على إمكانية تحولها إلى انتفاضة شاملة، خصوصاً بعد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، والذي أطلق شرارة الانتفاضتين السابقتين؛ فإن عملية قتل المصلين في كنيس بالقدس الغربية، أتت بمثابة ضربة إجهاض ذاتي، قوضت تلك الروافع الضئيلة لإطلاق انتفاضة جديدة واسعة، خصوصاً أن هذه العملية أتت كانتقام يشفي غليل الكثيرين، إلا أنها بدت ناشزة ولا سابق لها في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي لم ترتكب ولو لمرة واحدة مثل هذه الفعلة التي لا تليق إلا بقطعان المستوطنين القتلة، و"بوكو حرام"، وحركة "الشباب المجاهدين" الصومالية.
لقد كانت ارتدادات عملية قتل المصلين اليهود، التي لم يتم تبنيها من جانب أي تنظيم فلسطيني، بما في ذلك الجبهة الشعبية، التي باركت هذا العمل، وحسناً أنكرته بعد ساعة واحدة من إعلانها عن أبوته، ارتدادات سلبية بالجملة، لعل في مقدمتها ذواء شرارة تلك المواجهات الواعدة في القدس من تلقاء نفسها، وقطع الطريق على أي محاولة جادة لتشكيل مناخ سياسي مواتٍ، وتأسيس بنية تنظيمية ملائمة، للبناء على مظاهر انتفاضة المقدسيين والاستثمار فيها، خصوصاً أنها كانت تجري في المكان الذي لا يوجد فيه من يتحمل التبعات الأمنية والسياسية، سوى الاحتلال نفسه.
العمليات الفلسطينية وخطاب لوم الضحية
الكرامة / ماجد كيالي
بغض النظر عن تقويم عملية القدس ومثيلاتها، من النواحي السياسية او الأخلاقية أو الجدوى الكفاحية، نخطئ كثيراً عندما نذهب إلى التعامل مع هذا الحدث، في لحظته، وفي معزل عن أسبابه، لأن ذلك قد يأخذنا نحو فخّ المساواة بين المجرم والضحية، المستعمِر والمستعمَر، المعتدي والمعتدى عليه حقاً.
في الواقع، فإن إسرائيل بالسياسات التي تنتهجها، منذ قيامها، هي التي تتحمل مسؤولية ما يجري للفلسطينيين ولليهود. لذا ليس صحيحاً، ولا لأي سبب، المساواة بين غير المتساوين، او ادعاء وجود حقين متساويين، فالحقوق لا تبنى على الاستثناء، أو باستلاب حقوق شعب بواسطة القوة والغلبة، وإنما تبنى على التكافؤ في الحرية والعدالة والمساواة، فكيف إذا تعلق الأمر بمشروع يرتكز على ادعاء حق يهود العالم بفلسطين، بدعوى الوعد الإلهي، وبدولة عنصرية يشكّل وجودها آخر ظاهرة استعمارية عرفها العالم.
هكذا، فإن منهج لوم الضحية على يأسه وغضبه وتمرده وانفجاره، أو على قلة حيلته، غير مفيد، ولا معنى له، وهو منهج خاطئ منطقياً، وغير مصيب اخلاقياً، في واقع مملوء بالمواربة والتلاعب وانحيازات القوة والتماهي مع السرديات المهيمنة. بيد أن هذا اللوم قد يصحّ لو أن عمليات كهذه أضحت بمثابة نهج لجماعة ما. حينها يمكن مساءلتها ونقدها ومحاكمتها، وفق حسابات الجدوى، وخطل الرؤية السياسية.
المشكلة أن سياسة لوم الضحية التي تتوخّى، في الأغلب، ادّعاء ترفّع أخلاقي عند البعض، تنمّ عن دونية ازاء المستعمِر، وتماهٍ مع روايته، ورضوخ لادعائه بحقوقه، مع ما في ذلك من تنكّر، او استبعاد للضحية، أي للضعيف او المهمش، وبالتالي للذاكرة والهوية، كما للحقيقة والعدالة.
على ذلك، فإن محاكمتنا لعملية ما قام بها شخص هنا او هناك، وقد فقد الأمل في تغيير مصيره، بعدما سدّت في وجهه كل الطرق، لا تستقيم من دون رؤية الظروف التي صنعت هذا الشخص، وجعلته يصل الى ما وصل اليه، لا سيما اننا لا نتحدث عن صراع مع دولة نشأت في ظروف تاريخية طبيعية.
ربما الأوجب، في هذا المقام، أن نتذكر أن إسرائيل، نشأت بفضل ثلاثة عوامل: الهجرة، والقوة العسكرية، ودعم الدول الكبرى. أي انها لم تنشأ نتيجة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لليهود في فلسطين، فهؤلاء تزايد عددهم، أصلاً، نتيجة الهجرة المنظمة والمدعومة، قبل قيام الدولة وبعده. ومثلاً، فقد هاجر في عقد التسعينات إلى إسرائيل حوالى مليون من يهود الاتحاد السوفياتي (السابق)، على حساب الفلسطينيين، بخاصة اللاجئين المحرومين من الوطن والهوية والحياة الكريمة. كما ينبغي ألا ننسى أن هذه دولة عنصرية، باعتبارها ذاتها دولة يهودية، تحرم الفلسطينيين من حقوقهم، في الأرض والمياه والموارد وحرية الحركة والتطور المستقل، مستغلة قوتها العسكرية، وتغطية الدول الكبرى لها.
في الغضون، قد يجدر الانتباه إلى أن إسرائيل هذه لم تترك اية نافذة خلاص امام الفلسطينيين، حتى «المعتدلين» منهم، إذ تملصت من عملية التسوية على رغم كل ما قدم لها من تنازلات، بل إنها في ظل اتفاق أوسلو (1993) الناقص والمجحف، واصلت بناء المستوطنات لقضم أراضي الضفة، وقطع التواصل بين الفلسطينيين، فضلاً عن انتهاكها مقدساتهم، وحتى حرمانهم من الصلاة في المسجد الأقصى.
ويبدو واضحاً مما يجري أن قيام السلطة بالاعتراف بإسرائيل على حدود 77 في المئة من ارض فلسطين، ومواصلة تعهّدها بالتنسيق الأمني معها، لم يشفع لها، ذلك أن إسرائيل تريد من القيادة الفلسطينية ان تعترف بها بصفتها دولة يهودية، وبروايتها التاريخية، أي انها تطالب بتبرئتها بمفعول رجعي من كل الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين منذ قيامها (1948)، مقابل اعترافها بقيام دولة لهم ذات سلطة محدودة لإدارة احوالهم. أي أن إسرائيل تريد أن يقبل الفلسطينيون باستمرار الاحتلال، مباشرة او مداورة، وأن يرضخوا لاستمرار الاستيطان، وان يذعنوا للهيمنة الإسرائيلية عليهم، والتمييز ضدهم، ومصادرة حقوقهم، وفي الوقت نفسه أن ينبذوا كل أشكال المقاومة، سلمية او مسلحة، شعبية او فصائلية، وأن يظهروا كل علامات الخنوع لإسرائيل، والامتنان أيضاً!
وينبغي لفت الانتباه هنا الى أن القصة ليست لها علاقة باستهداف الإسرائيليين الثلاثة في الخليل قبل اشهر، ولا الخمسة في القدس أخيراً. فهؤلاء مستوطنون يشكل مجرد وجودهم اعتداء على الفلسطينيين، ومصادرة لحقوقهم، وتهديداً لحياتهم. ففي عهد أبو مازن (2005ـ2014)، أي بعد رحيل ياسر عرفات، قتلت إسرائيل حوالى 6400 من الفلسطينيين، وجرحت أضعافهم، وخلال تلك الفترة شنت ثلاث حروب مدمرة على غزة. وفي العام الماضي (2013)، مثلاً، قتلت إسرائيل 38 من الفلسطينيين في الضفة، من دون سبب، في حين لقي ستة إسرائيليين فقط مصرعهم. وفي الحرب الاخيرة على غزة قتلت إسرائيل 2300 من الفلسطينيين مقابل 72 إسرائيلياً منهم ستة فقط من المدنيين.
المؤسف أن خطاب لوم الضحية لا يرى كل ذلك، حتى لو اعترف بأن إسرائيل دولة احتلال، إذ لا يرى أنها دولة إرهابية وعنصرية بكل معنى الكلمة، وأن الاحتلال والعنصرية ينطويان على إرهاب وقهر الشعب المستعمَر، وإلا ما معنى مصادرة الأراضي وحصار الفلسطينيين وتقييد حريتهم ومصادرة حقوقهم في العيش الكريم؟ صحيح ان إسرائيل لا تقتل بالسكين، او بالدهس بالسيارات، لكنها تقتل وتدمر بالجملة بواسطة الطائرات والدبابات والمدفعية والرصاص الحي. وفوق ذلك، فهي تعتقل من دون محاكمات، بمعدل أربعة آلاف كل عام، أي انها تدمر حياة أجيال من الشباب. وإلى سلاح الاعتقال المدمر، ثمة سلاح آخر يدمر حياة الفلسطينيين يتمثل بهدم البيوت بدعوى عدم الترخيص، علماً انها في الأراضي المحتلة (في الضفة والقدس)، ففي القدس وحدها تم هدم حوالى ألفي منزل منذ احتلالها (1967)، وهدم البيوت هو شكل من أشكال العقاب الجماعي/العنصري غير المشروع، إذ يستخدم كوسيلة لإرهاب الفلسطينيين والتضييق عليهم وإزاحتهم من الزمان والمكان. ثمة أيضاً السلاح التدميري المتمثل بالمستوطنات التي تستحوذ على 42 في المئة من مساحة الضفة الغربية!
الجدير ذكره أيضاً أن إسرائيل تترك الحبل على الغارب لزعران المستوطنين والمتطرفين الذين يهاجمون الجوامع والمزارع والمداجن ومحاصيل الزيتون، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، والذين يعتدون على الفلسطينيين بالهراوات والسكاكين وبالدهس وبإطلاق النار (كما فعل باروخ غولدشتاين في الخليل)، وبالحرق (حادثة الشهيد محمد أبو خضير) والشنق (حادثة يوسف الرموني)، علماً ان إسرائيل لم تقدم أياً من الفاعلين الى المحاكمة. ومثلاً، يتعرض المسجد الأقصى للانتهاك المستمر من جانب جنود الاحتلال والمتطرفين اليهود، فقد تعرض للحرق (1969)، وارتكبت فيه مجازر عدة (1990 و1996 و2000)، قضى في كل واحدة منها العشرات، ناهيك عن المجزرة في مسجد الخليل (1994) التي ذهب ضحيتها 50 من الفلسطينيين، علماً ان بضع مئات من المستوطنين المتطرفين في الخليل يتحكمون بالمدينة التي يناهز عدد سكانها 600 ألف.
المعنى ان الفلسطينيين هنا هم الضحية، فهم الذين يقتلون، وتدمر بيوتهم، ويخضعون للحصار، وتصادر حقوقهم، وهذا هو الواقع الذي أنجب غسان وعدي أبو الجمل ومعتز حجازي، وأمثالهم، علماً ان هذه المكانة لا تعفي الفلسطينيين من النقد، أو من مسؤولية توخي الحكمة والتبصر في خطاباتهم وأشكال كفاحهم.
في المقابل، ومع تفهّم الضحية، وأسبابه ودوافعه وفقدانه الامل، ليس من المجدي التحمّس لأي عملية ضد الإسرائيليين، او اعتبارها بمثابة فعل بطولة، في حين انها نتيجة تضافر الغضب واليأس والتمرد، أي لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل، او اعتبارها مثلاً يحتذى، لا سيما إذا كانت حدثاً فردياً ومعزولاً ومحدوداً، إذ لا توجد بطولة في عملية دهس او طعن او إطلاق رصاص على عزّل، بغض النظر عن عواطفنا وانحيازاتنا الى كفاح الفلسطينيين المشروع في سبيل حقوقهم.
وبديهي أن البديل عن اعمال كهذه ليس المفاضلة بين شن الحرب بالصواريخ والعمليات التفجيرية، او اعتماد التعايش والخنوع في ظل الاحتلال. فثمة مروحة واسعة من الخيارات الكفاحية من المقاومة الشعبية إلى عمليات التخريب التي تنغّص عيش المستوطنين، وتعزز فهم الإسرائيليين بأن هناك ثمناً للاحتلال، من دون استبعاد المقاومة المسلحة، التي قد تفرضها الظروف والإمكانات والمعطيات المناسبة. وبالتأكيد لا تنقص الفلسطينيين العمليات أكثر مما تنقصهم الإطارات والمؤسسات الجمعية، وإعادة بناء مشروعهم الوطني، وتعزيز ادراكاتهم لذاتهم كشعب، بعد كل هذا التدهور في احوالهم وفي واقع حركتهم الوطنية، لا سيما في هذه الظروف العربية والدولية الصعبة وغير المواتية.
حل الدولتين هو ضياع القضية
امد / سليمان محمد احمد عصفور
سلطتنا وعلى رأسها الرئيس الاخ ابو مازن تنادي وتلهث مطالبة بحل الدولين . وهذا الحل هو ضياع لفلسطين وبيعها لقمة سائغة للغرباء.... ولنفرض انه في النهاية ا ستجيب لطلب السلطة ووافقت اسرائيل على هذا الحل وهو مستبعدمامعنى ذلك ستكون دولة الفلسطينيين مكونة من قطاع غزة من الغرب والضفة الغربيةفي الشرق ومساحتها 22% من مساحة فلسطين التاريخية حتى الضفة الغربية ستقاسمنا فيها اسرائيل لأنها تطالب بالسيطرة على جميع مستوطناتها بالضفة والقدس الشرقية والمنطقه ( C ) والتي تعادل 62% من مساحة الضفة... ماذا بقى بعد ذلك للفلسطنيين من حل الدولتين ؟ بلاش ضحك على الدقون ...... من يراكم تلهثون وراء حل الدولتين وتصرون عليه يظن أنكم ستحررون كامل فلسطين وبناء عليه ... ستكون دولة اسرائيل بين القطاع ومابقي من الضفة . كيف يتم التواصل بينهما ؟ هل سيتم عن طريق ممر أمن او قطار او نفق سرعان ما تقفله اسرائيل عند حدوث أية مشكلة وينقطع التواصل بين غزة والضفة ألا عن طريق الهاتف والجوال. هذه دولة مسخ ومهزلة ومن العيب ان نسميها دولة .وبهده المناسبة نذكر السلطه ولعل الذكرى تنفع المؤمنين بما حدث لدولة باكستان فكانت عباره عن قسمين : باكستان الشرقيه وباكستان الغربية وتفصل بينهما الهند ... فعندما ارادت باكستان الشرقيه الانفصال....حاولت باكستان الغربية استعادتها بالقوة المسلحة وحاولت ارسال طائراتها لقمع التمرد ولكن الهند لم تسمح للطائرات ان تمر فوق اجوائها . وفي النهاية انفصلت باكستان الشرقية التي هي الان بنغلادش ولقد ضربت لكم هذا المثل لعلكم تستفيدون منه واذا علم ان سكان باكستان الشرقيه حوالي ( 80 ) مليون والغربية ( 120 ) مليون.....فما بالك بقطاع غزة والضفة وعدد السكان فيهم حوالي ( 4 ) ملايين ونصف.... وبناء على ما سبق فان حل الدولتين يجب ان ترفضه السلطةوتدوسه تحت الأقدام ولا تبكي عليه . والبديل هو أن فلسطين وحدة واحده لا تقسم ولا تجزأ . والحل ألأمثل هو الدولة الديموقراطية لجميع سكانها من مسلمين ومسيحيين وحتى اليهود.....فيعمل دستور موحد لهذه الدولة الواحدة تكفل حرية العبادة وحقوق المواطنين دون تمييز على أساس ألعرق او الجنس او الديانة ويعيش الجميع معا تحت اسم دولة واحدة هي فلسطين وبس ولا شيء سواه ... وانا أؤيد الرئيس ابو مازن عندما الغى كتابة الديانة في جواز السفر اذ صار القتل والتعذيب حسب ديانة الشخص . وهي نوع من انواع العنصرية والتمييز بين البلد متعدد الطوائف والديانات ... ان الحل على اساس دولة واحدة ديموقراطية هي فلسطين هو الحل الأمثل يعيش فيها المواطنون بأمن وسلام مع ضمان عودة أللاجئين ... وهذا الحل سوف لن ترضى به اسرائيل المتغطرسة لأنها دولة عسكرية وقوية ولكن القوي لن يظل قويا ولا الضعيف ضعيفا فالدنيا دوارة !!! والكل صار يملك صواريخ بعيدة المدى واسرائيل تعرف جيدا أنها احتلت ارض فلسطين بالقوة عام 1948 على اساس وعد من بلفور اللعين عام 1917 وشردت اهلها ... ومخيمات اللاجئين في الضفه وغزة وفي الدول العربية خير شاهد على ذلك ومن الأفضل لها ان تقبل بالدولة الواحدة الدموقرطية لا حل الدولتين لأنها تضمن ان يعيش الجميع بأمن وسلام وحرية ... أما الأغتصاب فلن يدوم مهما طال الزمن... فالحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب وستكون هذة الدولة من اقوى دول المنطقة لكثرة وجود العلماء والخبراء بين مواطنيها....واذا رفضت اسرائيل الحل عن اساس دولة واحدة ديموقرطية فعلى السلطة ان تحل نفسها وتسلم الضفه والقطاع لاسرائيل . وفي هذه الحالة تصبح كل فلسطين مع اليهود وعندها ستتحقق الدولة الواحدة بحكم الأمر الواقع غصبا عن اليهود حيث يصبح عدد سكان العرب حوالي 6 مليون نسمة ومهما فعلت اسرائيل فلا تستطيع تهجير الملايين الستة لخارج فلسطين . وعندها سيلتحم اهل الضفه وغزة وعرب الداخل ويكونون وحدة واحدة معا وسيفرضون على اسرائيل الشروط .... وختاما اقول ياليت هذا الحلم يتحقق ...والكثير من الناس يستبعدون هذا الحل ويقولون انت كمن ينادي على القمر : you are crying for the moon. ولكن ليس على الله ببعيد ........والله من وراء القصد....
الفلسطينيون والاسرائيليون ويهودية الدولة
امد / سميح خلف
في 23 /11/ 2014 اجتمعت حكومة اسرائيل لتقر بالاغلبية بان اسرائيل هي وطن قومي لليهود، وسبق هذا الاعلان نشاط سياسي قامت به حكومة اسرائيل من خلال رئيس وزرائها نتنياهو" رافعا شعار : اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة كشرط للاستمرار في عملية السلام والمفاوضات، ومنذ اكثر من عام ردد نتنياهو هذا الشعار ووزير خارجيته افيغادور ليبرمان والمجموعات المتطرفة الصهيونية في الكيان، واذا سلمنا بالعبير والراي القائل بان هناك متطرفين اسرائيليين واخرين معتدلين، نطرح السوال الاتي : لماذا لم ينجب التفاوض سلاما في عهد كاديما "" اولمرت" او عهد رؤساء حزب العمل، من هنا نؤكد ان جوهر النظرية التي يلتقي عليه حكام اسرائيل هي نصوص المؤتمر الصهيوني الاول بقيادة مؤسس الحركة الصهيونية هرتزل والمؤرخ بتاريخ 29 اغسطس عام 1897م، ومن ثم يجب ان نسلم بأن اسرائيل ليس فيها معتدليين ومتطرفين وخاصة في الرؤية الاستراتيجية التي ارساها المؤتمر الصهيوني الاول ، والتي لخصها في هدف استراتيجي واحدينص على"""إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام"..
واريد ان اذكر من اغلق كتب التاريخ وبدأ يتعامل مع هذا الكيان بالمفاوضات او طرق اخرى تحت تلك المفاهيم بان المؤتمر الصهيوني الاول وضع اليات لتنفيذ مشروعه في الوطن القومي لليهود تتلخص في:-
1- اعطاء شرعية دولية لمقررات المؤتمر
2- انشاء تنظيم الحركة الصهيونية في العالم
3- تشكيل المنظمة الصهيونية الدولية
4- تنظيم الهجرة لفلسطين
5- انشاء الصنوق القومي اليهودي "" الوكالة اليهودية
التنظيم السياسي والعسكري الذي نتج عن هذا المؤتمر واستخدام كل الاوراق الاقتصادية والامنية والعسكرية ومصادر النفوذ كانت تصب في تجيير مواقف الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى لصالح تنفيذ الفكرة والغاية بانشاء وطن قومكي لليهود على فلسطين التاريخية بل كان شعارهم من النيل للفرات، ولم تنص مقررات هرتزل على دولة يهودية تمثل82% من اراضي فلسطين او اقامة دولة فلسطينية على اراضي تمثل 18% من اراضي فلسطين التاريخية.
اسرائيل لا يعنيها القرارات الولية ولا قرار التقسيم حتى القرار 242م التي اعترفت فيه الدول العربية بناء على نص ال التعريف من الاراضي التي احتلت بل كان التفسير الاسرائيلي للقرار اراضي احتلت أي يمكن للاسرائيليين ان يكيفوا خريطتهم كما يشاؤون وبدون رسم حدود نهائية لدولتهم او تحديد مناطق للانسحاب من اراضي فلسطينية او عربية.
وبعد هذه الخلفية التاريخية التي يجتمع على حيثياتها كل الاسرائيليين لا اعتقد اسرائيلي يختلف مع اسرائيلي اخر على يهودا والسامرى فهم يعتبرونها ارض الميعاد والتاريخ واللقاء مع السماء والرب كما يدعون.
ومن هنا هل كان مفاجئا ما اعلنه مكتب رئيس الوزراء باقرار يهودية الدولة؟؟ لا اعتقد ذلك.... وهل الفلسطينيون والعرب كانوا في غيبوبهة عن مقررات المؤتمر الصهيوني الاول ..؟؟ لا اعتقد ذلك اذا لماذا الضجة القائمة على هذا القرار اهو خوفا على فلسطين والفلسطينيين والقدس.؟ ام ان هذا القرار يرسم ملامح مرحلة سياسية جديدة، بالتاكيد ان لهذا القرار دوافع سياسية جددة يجب ان تخرج ردود الافعال عن الشجب والاستنكار ، منهم من قال ان هدف الاعلان او اقرار القانون الجديد سيسحب الجنسية من الفلسطينيين المقيمين على ارضهم التاريخية وداخل حدود الارض ماقبل 48م وبذلك اسرائيل دولة عنصرية فاشية تمارس التمييز العنصري وتمارس عملية ترانس فير ديموغرافية للفلسطينيين في نطاق تبادل الاراضي في أي حل قادم، واسرائل تسعى لديموغرافيا نقية العرق اليهودي في دولتها.
ربما لا اؤيد كثيرا هذا الطرح ولان اسرائيل قتلت فعليا اطروحة حل الدولتين والاعتراف بفلسطين دولة مراقب او غير عضو في الجمعية العامة لا يحبط طموحات الاسرائيليين في الاستيلاء على الضفة وضمها لكيانها واعتبار العرب او الفلسطينيين المقيمين في داخل حدودها اقليات، قبل شهور ردد زعماء اسرائيل بنيتهم ضم الضفة الغربية وفي الحقيقة ان الاسرائيليين يسيطرون فعليا على 60% من اراضي الضفة واصبح الضم عمليا كواقع على الارض ولم يبقى الا القرار السياسي، واسرائيل وان وافقت على حل الدولتين فانها تعمل لان تكون الدولة في غزة ضمن مقاييس امنية وسياسية مناسبة اما المدن في الضفة والتجمعات السكانية فلها تصور في خطة بلير وكيري وكاديما بالربط الامني والاقتصادي بالاردن واسرائيل وادارت محلية وربط اجتماعي انسشاني بين غزة والضفة... هذا ما اتصوره للمرحلة القادمة
اذا ماهو موقف الفلسطينيين والعرب اعتقد ان المؤثر الاقليمي والفلسطيني بوضعه الحالي لن يؤثر كثيرا على القرار الاسرائيلي بل اسرائيل ماضية في مخططها وفي ظل جمود وتمترس من رئيس السلطة على المكونات السياسية لبرنامجه وهو التفاوض والذهاب لطريق مسدود الى مجلس الامن والمنظمات الدولية.
اعتقد على الجانب الفلسطيني ان يدرك ان اوسلو وخارطة الطريق قد خلفها الزمن وخلفها البرنامج الاسرائيلي خلفه وخاصة ان هناك ما يدركه العرب من اهمية التعاون مع اسرائيل ضد الارهاب وايران في ان واحخد مستثنيين ان تكون اسرائيل عدوا لهم كالسابق وهذا ما برهن عنه فلسطينيا الرئيس الفلسطيني وقادة عرب بوجوب التعاون الامني ضد الارهاب وخلط الاوراق بين المقاومة واهدافها واهداف الارهاب في مناطق عربية واقليمية اخرى
على الجانب الفلسطيني ان يدرك ان خارطة الطريق اصبحت في مزابل القمامة لدى حكام اسرائيل والمتمسك بها للان بالتنسيق الامني رئيس السلطة واجهزته بل يجب ان تعلن القيادة الفلسطينية من جانبها بوقف العمل ربكل اتفاقيات اوسلو وخارطة الطريق والمبادرة العربية ولوضع اسائيل وحكامها امام خيار يخافونه ويرهبون منه وهو حل "" الدولة الواحدة" لقد اصبحت القرارات الدولية 181 وكذلك194 و242نو338 قد خلفها الزمن على ارض الواقع في الضفة وانتقف سياسة تجهيز مسرح دراماتيكي من قبل القيادة الفلسطينية وتنظر للواقع، اذ يجب النضال الان وبعد اعلان يهودية الدولة الذي هو ليس بمفاجيء بل هو اهم قرارات مؤتمر هرتزل الاول يجب النضال من اجل الدولة الواحدة على المستوى الذاتي بالانتفاضة والمقاومة الشعبية ومخاطبة العالم وتجهيزه معنويا وماديا لهذا الخطاب الجديد للدولة الواحدة ولان الواقع كما ذكرت لم يبقي منفذ لامل واحد او اقل لحل الدولتين في الضفة وغزة بجانب ما يسمى اسرائيل.... والا فان القيادة تكرر خطئها التكتيكي والاستراتيجي في ادارة الصراع مما يفتح الابواب واسعا لانسجابات جزئية اسرائيلية من طرف واحد في الضفة وفي ظل ان اسرائيل لم تحدد للان خريطتها السياسية والامنية كدولة
ليتنا محلك سر !
امد / علي محمود الكاتب
ما يجري في الساحة الفلسطينية كارثة بكل المقاييس الوطنية ، فالمشهد الحقيقي أن طرف يحكم بالضفة الغربية وطرف آخر مازال في غزة يرفض النزول عن الشجرة رغم انه لم يتبقى في أطرافها العليا أو السفلى أي ثمار تذكر !
وفي كلا الطرفين هناك متنفذون لم يستوعبوا حقيقة ، إذا لم تستطع فعل انجاز يقود شعبنا الى الأمام ، فعلى الأقل لترحل محافظاً على آخر انجاز حققته وقد رضي عنه الشعب !
فالقصة عندنا كما يقال باللهجة العامية أشبه "بدوخيني يا ليمونة " ، فالاسم ان لدينا حكومة وفاق ، أو توافق سموها ما شئتم ولكن على أرض الواقع فأنها لا تبسط سيطرتها على جميع أراضي الحكم الذاتي وهنا الحديث بوضوح عن قطاع غزة …..
وقطاع غزة لا ينعم بمذاق السمن والعسل وليس بالجنة ولا هو بالمجتمع المثالي وقد عانى ما عانى من ويلات الحروب المتكررة تارة والفقر والمرض والبطالة والحصار تارة أخرى وجميع من يسكنه يحلمون ليل نهار ان يصلح الحال وتتوقف لغة الحقد والمناكفات والمؤامرات بين أطراف النزاع الفلسطيني وتعود الأماني والوفاق الوطني لتضم وتداوي كل عذاباته …..
وفي زماننا الفلسطيني الحالي وللأسف ، تصبح مثل هذه الأحلام درب من المستحيل وكل الشواهد ومجريات الأمور في ساحتنا تبشر بمستقبل فلسطيني معتم ،فلم تعد قدسنا وحدها في خطر ولا عشقنا وحلمنا في وطن موحد كذلك وحده في خطر ،ولا أماني اللاجئون بالعودة لأوطانهم وحدها في خطر ، فالفكرة كلها أصبحت في مهب الريح ، بل ونستطيع القول جازمين أنها تحولت الى سراب عظيم ، وهذا الغيم الكثيف والحال هكذا لن يرحل عن سمائنا ولا تبدو لشمسنا بوادر للسطوع ،وحتى من رحلوا من شهداء أو باتوا جرحى ومعاقين فداء للوطن هم فقط في ذمة التاريخ ، ضحوا بدمائهم عن قوم لا يجيدون عشق تراب الوطن ،ولم يمنحوهم سوى مشاهد الحسرة وكثير من حفلات التأبين التي بختامها يرحل المحتفلون للبحث عن التجارة وموائد الكذب ، تاركين خلفهم الأمر مجرد كلمات باهتة للرثاء وأرقام وأوسمة !
فهل نفيق وهل نقرأ الأحداث كما هي دون تزييف أوتزيين ؟!
فلم يكن الوطن في يوم من الأيام ، مجرد علم يرفرف ولا نشيد تطرب لسماعه الأذان، بل فكرة ووجود وأهداف تستحق من كل أبناءه مزيدا من البذل والعطاء ، فماذا بذلتم يا دعاة الفرقة أكثر من ترديد الكذب وأقوال النفاق التي تحفظون كل أبجدياتها ؟!
هل هذه هي فلسطين التي طالما حلمنا بها في الداخل أو ونحن في الشتات، نعيش بين أزقة المخيمات ونعاني من قهر واستبداد الأنظمة العربية ؟!
وهل أنتم مستمرون في خلافاتكم للأبد ومراهناتكم السياسية على آخرين ، وأين يذهب منكم الشعب وقد كره الهواء الذي تتنفسون ؟!
هل هذه هي أقصى إمكانياتكم وعظيم انجازاتكم نحو تحقيق الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وتحرير تراب الوطن من دنس الاحتلال وإقامة دولتنا ، أم ان فكركم قد ترهل وكروشكم قد امتلأت وما عاد بإمكانكم رؤية أقدامكم أين تسير ؟!
التشريعي الفلسطيني
امد / اياد جوده
يبرهن شعبنا الفلسطيني في كل مرحلة من مراحل المواجهة التي تفرض عليه بأنه يستحق الحياة وبأنه سائر في طريق اقامة الدولة ولن يثنيه أحد عن ذلك .
لقد حرص الشهيد ياسر عرفات على تحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعمل على تجسيد كل المؤسسات التي تعطي عنوانا لشعبنا وكان المجلس التشريعي الفلسطيني من أهم المؤسسات الفلسطينية التي من خلالها صارت قضايا المواطن على طاولة التشريع بأيدي فلسطينية خالصة رغم كل الظروف التي حاول الاسرائيلي خلقها ولقد تصدى التشريعي الفلسطيني الى العديد من القضايا وصاغ القوانين التي تعتبر من أرقى القوانين في العالم .
ان الديمقراطية الفلسطينية هي من الديمقراطيات التي كنا نفتخر بها فلقد مارس البرلمان الفلسطيني حقه في التشريع والرقابة وكان دائما فاتحا ابوابه للغاضبين من الشعب سواء على مستوى المؤسسات او الافراد او الاحزاب
رغم كل ذلك كانت هناك الانتقادات لأعضائه ولعمله ولكن ما الذي حصل بعد ذلك لقد فقدنا أهم مؤسسة في البلاد بفعل الانقسام ولا زالت التنظيمات تتعامل مع التشريعي الفلسطيني وكأنه جزء من الحزب وغاب عن ذهنهم انه مكانا للشعب الفلسطيني ويجب على كل النواب ان يعوا تماما انهم يمثلون شعبا لا تنظيما وان المطلوب منهم تحقيق مصالحنا لا مصالح اعضائه وفصائله .
لذلك وبعيدا عن التناقضات فيجب ان يعود الجميع الى القانون الاساسي بعيدا عن التعريفات والتفسيرات التي لا تنفع بل تضر وتؤدي الى مزيدا من الانقسام .التشريعي الفلسطيني هو مكانا للوحدة وليس مكانا للانقسام .
لقد دعت كتلة حماس البرلمانية التشريعي الى الانعقاد بحجة ان السيد الرئيس لم يطلب عقد الجلسة حسب الاتفاق الذي وقع بالقاهرة وبالتالي فلا بد من عقد الجلسة لاستكمال الاتفاق الذي ينادي بتفعيل التشريعي ومع ذلك فأنا لا أجد ان القانون يسمح بذلك لان الرئيس لم يطلب حتى اللحظة عقده .
لقد كان رد الكتل البرلمانية دبلوماسيا ووطنيا حيث وجدوا الحل الوسط في اجتماع الكتل البرلمانية لمناقشة آلية تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وجاء ذلك على لسان الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي الذي اكن له كل الاحترام والتقدير وأقدر له فكره المتنور ومواقفه الوطنية التي تسعى دائما لإيجاد أرضية يمكن الانطلاق منها لتسوية الخلافات .
ولعل الاحداث الاخيرة في القطاع من تفجيرات كانت سببا لتأجيل ما دعت اليه حماس من عقد جلسة للتشريعي وقالت كتلة حماس البرلمانية بأنها ستعقدها في وقت لاحق .
وأمام كل هذه التجاذبات السياسية والفصائلية والأيدلوجية أطالب الجميع بتحكيم لغة العقل والمنطق وان يدعوا لنا ما من شأنه الحفاظ على مؤسساتنا ونظامنا السياسي فلا يجوز لأحد ان يتخطى النظام والقانون فهو من سيحكم من منا على حق ومن منا على باطل ولعل القانون وتعريفاته رغم وضوحه إلا ان صناع الكلام يجدون دائما ما يقولونه في شرعية وعدم شرعية وقانونية وعدم قانونية وبالتالي يأخذون معهم طيفا كبيرا معهم جنودا من أجل تكرار ما حفظوه لشعبنا محولين جلسات العامة في السيارات والحفلات الخ الى جلسات صراع من مِن الكتل على حق ومن منهم على باطل .
وهنا دعوة الى كل القوى والأحزاب الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني ان يعيدوا قراءة النظام العام بهدوء وقراءة القانون بهدوء وان يرحموا شعبنا من خلافاتهم وتفسيراتهم وان يفهموا جيدا بأنهم ليسوا وحدهم الاذكياء ومن يجيدون الكلام وان لا يتعاملوا معنا كتلاميذ في مدارسهم وان يسارعوا في ان يأخذ برلمان فلسطين دوره الريادي في المراقبة والتشريع والمحاسبة والمساءلة .
يجب ان يعي اعضاء البرلمان جيدا حقيقة عملهم التي فهم ممثلون للشعب وليسوا وكلاء حصريين لأفكارنا وطموحاتنا وأحلامنا وأعمالنا ولا مفوضين لآخر الزمان ولا محصنين من الاخطاء والعيوب فنحن من يقرر من يصلح ومن لا يصلح .
وأخيرا فلا بد من عقد جلسة للمجلس التشريعي بأسرع وقت ممكن وانتخاب هيئة رئاسية جديدة لمباشرة عمل المجلس ليكون عونا لشعبنا وقيادته في مسيرة التحرير والبناء داعيا كل الفصائل لتغليب المصلحة العامة ومذكرا ان لا تحرير ولا عودة ولا بناء ولا انتصارات ولا قدس دون وحدة .
خطير للغاية . ترويكا التقاعد والقادم الأسوأ
امد / موظفو وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية في رسالة أولى
أثارت الخطوات الحكومية المتسارعة والهادفة لقمع أية أصوات مخالفة للنهج الذي تسير عليه مخاوف كثيرة عن طبيعة الدولة التي نبحث والحريات التي قال عنها سيادة الرئيس أن سقفها السماء ، ولعل تغليف هذه القرارات وختمها بختم الرئيس في محاولة لإقحام الرئيس في التجاذبات ، بدلاً أن يكون حكماً وملجأً لكافة المختصمين ، قد أصبح وسيلة الضغط الناجحة التي تلجأ إليها الحكومة لتأديب الأصوات المعارضة لها ويتضح ذلك من سلسلة الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بحق النقابات وخصوصاً نقيب الموظفين ، وكذلك ما اتخذته الحكومة من قرارات بحق موظفي الشرعية في المحافظات الجنوبية من مدنيين وعسكريين على مدار الأشهر السابقة ، ولكي تتضح الرؤية والأسلوب الذي يجري إتباعه من قبل الحكومة الفلسطينية فإن صفحة موظفي وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية تقدم لكم تسلسلاً منطقياً للأحداث وللأسوأ القادم وعلى الجميع التكاثف والتعاضد لمواجهته :-
1. شنت الحكومة الفلسطينية حملة طالت القيادات والهامات النقابية وعلى رأسها الأخ نقيب الموظفين بسام زكارنة ونائبه ونقيب المهن الصحية ، ولم تكتف بإعتقالهم بل عمدت إلى حل هذه النقابات في خطوة تمهد الطريق لتمرير الأسوأ في قادم الأيام في ظل غياب الجسم المركزي للموظفين ولعل حادثة نقل الأخ أمين عام المجلس التشريعي -إن صحت الأخبار بشأنها- إلى ديوان الموظفين العام توضح وتفصح عن طبيعة النوايا الحكومية .
2- قبل يومين تم نشر خبر غريب " طبعاً مش غريب في زحمة الأخبار الغريبة " بأن الخبير الدولي لمنظمة العمل الدولية 'بيير بلاموندون' قدم دراسة إكتوارية لإدارة هيئة التقاعد أوصت برفع سن التقاعد لـ'65' ، والغريب هنا أن كافة التسريبات السابقة كانت تتحدث عن إتجاه الحكومة لإجراء تقاعد مبكر ، وكما عودتنا هذه الحكومة فإن كافة القرارات التي إتخذها الدكتور سلام فياض في السابق وأوقف إجراؤها لإدراكه وفهمه العميق لخطورتها تقوم هي بتنفيذها وبدون أية هوادة أو محاذير وليس خافياً على أحد أن فياض قد قرر إحالة أكثر من 28000 موظف إلى التقاعد المبكر .
إذا ما الذي حدث ويحدث ، نعتقد أن ما يحدث ما هو إلا تغطية وتمريراً للمخطط الأخطر على الإطلاق وهذا ليس إستسهالاً لنظريات المؤامرة ، بل هو قراءة دقيقة لتسلسل الأحداث للتعمية والخلط المتعمد للأوراق من جانب الحكومة والذي ستتضح نتائجه في قادم الأيام أو الشهور القريبة القادمة على ابعد تقدير .
3. الإجتماع الأخطر الذي تم اليوم برئاسة دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الدكتور أحمد مجدلاني ورئيس الهيئة ماجد الحلو ورئيس ديوان الرئاسة الدكتور حسين الأعرج وممثل عن وزارة المالية ، من السذاجة بمكان القول أن إجتماعاً بهذا المستوى ومن مختلف دوائر صنع القرار هو إجتماع للإطلاع على واقع عمل هيئة التقاعد وأهم إنجازاتها والمعيقات التي تواجهها .
إن هذا الإجتماع وعلى هذا المستوى والذي يمكن أن يطلق عليه مصطلح" ترويكا التقاعد " هو من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المجزرة المنوي إتخاذها بحق موظفي الشرعية لصالح إستيعاب موظفي الإنقلاب الأسود .
إن قادم الأيام ... يجعلنا ندق ناقوس الخطر لمن ألقى السمع ، يجعلنا ندعو لأوسع حملة مطلبية تتجه أول ما تتجه لكل من يقول عن نفسه مسؤول لتضعه أمام مسؤولياته التي سيسأل عنها أمام الله ، فإما أن يكون على قدر المسؤولية أو أن يتم تعرية كافة المتواطئين على قوت أبنائنا والمتاجرين بها .
يقول المثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض ، فلا تنتظروا هذا اليوم وإنفضوا عنكم النوم .
استمرار "الاعتراف" بالكيان "ام الجرائم الوطنية"!
امد / حسن عصفور
سنعتبر أن عدم صدور مواقف من الرئاسة الفلسطينية واللجنة التفيذية لمنظمة التحرير حول المشروع العنصري الجديد لدولة الكيان سقط سهوا، في ظل "المعارك الكبرى" التي تواجهها داخل الوطن وخارجه، خاصة ما له صلة بالانقلاب والتفجيرات والتصريحات الحمساوية، وما يتصل بمواجهة كل ما من شأنه "تعكير صفو "الوضع الأمني القائم" في الضفة الغربية، وكسر حركة الطابو نحو أي فعل غاضب ضد مخططات المحتلين..فلا ضرورة لتصريحات في ظل تلك المعركة الأهم، خاصة وأنها اوعزت للخارجية الفلسطينية اصدار بيان يصلح لأي مناسبة سياسية..
ولأن النصح ليس مجديا بعد ان وافقت حكومة الطغمة الفاشية في تل أبيب، على "قانون القومية"، والذي يعلن بلا أي التباس سياسي – فكري أن الحركة الصهيونية الجديدة، تلغي اي وجود لشعب فلسطين، هوية وقومية وحقوق، وتعلن ولادة "اسرائيل الكبرى" على حساب "فلسطين التاريخية"، طغمة حاكمة تتجرأ على فعل ما لم يجرؤ قبل الأمس أن يفكر به غلاة التطرف الصهيوني، ظانة كل الظن أن ما هي بصدده سيمر مرورا عابرا في المشهد الفلسطيني، المصاب بحالة "زهايمر سياسي" لا سابق له..
مشروع قرار الطغمة الفاشية، ليس كأي قرار صهيوني سابق، هو بداية لفرض "تاريخ صهيوني على حساب التاريخ الفلسطيني فوق أرض فلسطين التاريخية"، واعادة حقائق العصر والتاريخ الى ما لا يمكن تخيله، بأن تحيل أصحاب الأرض والهوية الى "مجموعة سكانية" لهم حقوق فردية ولا اعتراف بلغتهم، وان كل ما لهم هو تقديم "الطاعة المطلقة" لمن سمح لهم البقاء فوق هذه الأرض..
مشروع قرار الطغمة الفاشية ليس قرارا سياسيا يحتاج الى اجتماعات لا تنتهي كي يبحثون كيف الرد عليه، دون أن يغضب منهم "الاسياد" في واشنطن، هو مشروع ازالة تاريخ وحضارة وهوية لشعب وأرض، ما كان يجب ابدا ان ينام "أولي الأمر" لحظة قبل أن تنتفض كل خلية في اجسادهم، لو كانت "خلايا حية"..
ولأن المسألة ليس فتحا لباب العتاب والملامة ، فالمطلوب اليوم وليس الغد أن تعلن القيادة الفلسطينية بلا تردد او تلكؤ أو ارتعاش سياسي أنها تعلق الاتفاقات مع الكيان الاحتلالي، وتعلن الغاءا رسميا وليس تعليقا لرسالة الاعتراف المتبادل التي وقعت عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اسرائيل آنذاك، وهذه الخطوة ليست سوى الأولى نحو اعلان دولة الكيان بأنها دولة غير شرعية، ووجب محاصرتها، الى حين رسم ملامح خطة التحرك الشامل ضد الكيان العنصري وقانونه الجديد..
والغاء رسالة الاعتراف التي تم توقيعها في ظل البحث عن سلام ومصالحة بديلا للصراع، لم تعد قائمة كون الدولة التي تم الاعتراف بها لم تعد تلك الدولة التي اعترفت بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، وأن الضفة والقطاع هي أرض فلسطينية والولاية عليها لاصحابها، ولذا ما جاء في القانون الجديد من الغاء لشعب فلسطين وأرض فلسطينية وهويتها، وبحدود بملامح لم تكمتل بعد، لكنها بدأت في رسمها ضمن المتفق عليه، يمثل الغاء لواقع الدولة التي تم الاعتراف بها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية..
الصمت أو تجاهل مشروع القانون ومخاطره الحقيقية على مستقبل الواقع في فلسطين التاريخية، لكل شعبها ومواطنيها، هو اعلان بمشاركة رسمية على تلك الجريمة الكبرى، والتي تتجاوز في مخاطرها وابعادها النكبة الكبرى الأولى عام 1948، ففي تلك النكبة كان اغتصابا لبعض الأرض وتهجيرا لبعض الشعب، واقتناصا لبعض تاريخ، اما المشروع الجديد فهو "أم النكبات" كونه يعلن ازالة فلسطين هوية وارضا وشعبا ونفي وجودها التاريخي والمستقبلي، وهو ما لا يجب السكوت عليه، كان الثمن مهما كان..
اليوم وليس الغد على القيادة الفلسطينية، ان تعلن وبشكل نهائي وقطعي أن لا بقاء ولو لساعة واحدة لتلك الرسالة بعد الآن، فأي تأخير على الغاء تلك الرسالة سيكون بمثابة "الشراكة في الجريمة الكبرى" وطنيا وتاريخيا، ولا تحتاج مطلقا لبحث "مدخلات ومخرجات"..النص واضح لمشروع القانون..وعليه الرد يجب أن يكون أكثر وضوحا بازالة اي صلة مع العنصريين الجدد..
والى حين اللقاء العريي المقبل، على القيادة الفلسطينية أن تحضر اوراقها لقلب الطاولة السياسية كليا رأسا على عقب دولة الكيان، وتتقدم بمشروع غاية الوضوح في النص لمطالبة العرب جميعهم بدعم الموقف الفلسطيني بسحب الاعتراف بدولة الكيان، ما لم تتراجع كلية عن مشروعها، وتعيد الاعتراف بدولة فلسطين وشعبها، وبحق ابناء فلسطين في الجليل والمثلث والنقب، وعدم المساس بحقوهم القومية واعتراف بحقهم بالمساواة والمواطنة كجزء من شعب له ماض وحاضر ومستقبل..
لم يعد هناك وقت لـ"التذاكي السياسي" باسم "العقلانية والواقعية"، فالصمت وعدم قلب الطاولة راسا على عقب هو مشاركة في الجريمة السياسية الكبرى، وحماقة في حد الاتهام الأدنى وخيانة وطنية في حدها الأقصى..وعار فعار فعار!
بالمناسبة القيادة الفلسطينية، لا تملك خيار ترف الاختيار في هذه القضية..امامها طريق واحد وممر اجباري لا يمكنها الحيدة عنه، والا تصبح في دائرة لا نود قولها الآن..
اليوم كل شعب فلسطين وشعوب الأمة واحرار العالم ينتظرون قرار ممثل شعب فلسطين وقيادته بالغاء تلك الرسالة كخطوة اولى على طريق حصار الكيان العنصري حصارا غير مسبوق..
بلا ارتعاش أو خوف اعلنوا كي لاتوصموا بعار وطني ابدي..هي الفرصة التي جاءت لتحاصر عدو الشعب ..فلا تخذلوا شعب بتاريخه وهويتة وكفاحه..
حاصر حصارك لا مفرٌ.. اضرب عدوك لا مفرٌ .. فإما أن تكون أو لا تكون
فأنت الآن.. حرُ وحرٌ وحرُ..
هكذا قالها شاعر الأرض والهوية والوطن محمود درويش!
كونوا او لاتكونوا يا سادة!
ملاحظة: بعض "حماس" يوصلهم العمى السياسي الى الغباء السياسي..الحديث عن حركة فتح بتلك الجهالة بتاريخها عار لا بعده عار!
تنويه خاص: ان تدعي الايمان والتدين والتظاهر بالتقوى ثم تمارس الكذب السياسي العلني لا يستقيم..تقي وكاذب لا يلتقيان يا راشد بن الغنوشي!
رد مع اقتباس