تفجيرات في صنعاء صباح اليوم
في هذا الملف:
اليمن.. صنعاء القديمة تستيقظ على وقع 5 انفجارات
اشتباكات بين الأمن ومسلحي الحراك الجنوبي في اليمن
مقتل يمني وإصابة 2 في انفجار خمس عبوات ناسفة بصنعاء
إطلاق حركة شبابية لرفض سيطرة الحوثي على المدن اليمنية
الحوثيون يتقدمون بشروطا جديدة الى الرئيس هادي
اليمن.. مقتل 40 حوثياً على يد قبليين بالبيضاء وأرحب
عودة مرتقبة للرئيس علي ناصر محمد للمشاركة في "إنقاذ اليمن"
الحوثيون يشكلون لجانا لإدارة مؤسسات الدولة.. وشركات نفطية عالمية توقف عملها
«القاعدة» في اليمن يجبر شركات النفط على المغادرة
لليوم الثاني على التوالي الحوثيون يبيحون لأتباعهم نهب ما تبقى من محتويات المنطقة السادسة
تحليل اخباري- التقارب الحوثي الإصلاحي: انهيار سريع لكن متوقع
تقرير - "الانقلاب الوشيك" في اليمن... هوس إعلامي أم معلومات مؤكدة؟
اليمن.. صنعاء القديمة تستيقظ على وقع 5 انفجارات
المصدر: العربية نت
أعلن مدير عام شرطة أمانة العاصمة اليمنية، العميد عبدالرزاق المؤيد أن صنعاء القديمة شهدت فجر الثلاثاء انفجار خمس عبوات ناسفة، وأوضح العميد المؤيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أحد أفراد اللجان الشعبية قتل وأصيب آخر أثناء محاولتهما تفكيك إحدى العبوات الناسفة قبل انفجارها، مبيناً أنه نتج عن العبوات التي انفجرت أضرار مادية، وفي مقدمتها تهشم نوافذ المنازل المحيطة والسيارات التي كانت متوقفة بالقرب من مواقع الانفجارات .
وكشف أن إحدى العبوات الناسفة وضعت بالقرب من منزل الدكتور إسماعيل الوزير، الأستاذ بجامعة صنعاء، والذي سبق أن حاولت العناصر الإرهابية اغتياله.
ولفت مدير شرطة العاصمة إلى أن أجهزة الأمن وفرق التحريات وجمع الاستدلالات هرعت على الفور إلى مواقع التفجيرات، سعياً نحو كشف أي خيوط قد توصل إلى من يقف وراء هذه التفجيرات، مرجحاً في ذات الوقت أن تكون العناصر الإرهابية هي من تقف وراء هذه التفجيرات.
يأتي هذا في وقت يسيطر فيه الحوثيون على العاصمة اليمنية، حيث انتشروا في العديد من أحيائها وافتتحوا مكاتب أمنية وقضائية لهم.
اشتباكات بين الأمن ومسلحي الحراك الجنوبي في اليمن
المصدر: القدس العربي
اندلعت اشتباكات الثلاثاء، بين الأمن اليمني ومسلحين تابعين للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال في محافظة شبوة جنوبي البلاد، بحسب شهود عيان.
وأفاد الشهود أن تبادلاً لإطلاق النار شهدته مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بين الأمن اليمني ومسلحين يتبعون الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال دون الإعلان عن سقوط ضحايا.
وأشاروا إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع عقب قيام الأمن بفتح عدة طرقات، أغلقها أنصار الحراك الجنوبي أمس في المدينة؛ تنفيذاً لدعوات العصيان المدني.
وكان مسلحو الحراك الجنوبي قطعوا أمس عددا من الطرقات وأحرقوا الإطارات وأغلقوا عدد من المحلات التجارية في مدينة عتق كفرض للعصيان المدني؛ ما أدى إلى قيام الأمن بإطلاق النار الذي نتج عنه اشتباكات مع مسلحي الحراك، أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر تصادف وجودهما قرب مكان الاشتباكات، حسب شهود عيان.
وكان الحراك الجنوبي أعلن قبل أسبوعين، البدء في تنفيذ ما وصفه بـ”الخطوة التصعيدية الأولى”، وذلك بعد انقضاء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الماضي، الذي حدده الحراك كآخر مهلة لمغادرة المقيمين من أبناء المحافظات الشمالية في الجنوب، وإيقاف إنتاج شركات النفط العاملة في المحافظات الجنوبية، دون أن تتحقق تلك الأهداف.
واندمج اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من “التهميش” و”الإقصاء” أدت إلى إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين في عام 1994، وعلى وقعها ما زالت قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا.
وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم في يناير/ كانون الثاني الماضي، شكلا جديدا للدولة اليمنية القادمة على أساس دولة فيدرالية من 6 أقاليم (أربعة أقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب).
مقتل يمني وإصابة 2 في انفجار خمس عبوات ناسفة بصنعاء
المصدر: الأناضول
قتل يمني وأصيب اثنان آخران، صباح الثلاثاء، إثر انفجار خمس عبوات ناسفة وسط العاصمة اليمنية صنعاء، حسب مصدر أمني.
وقال المصدر ذاته لوكالة الأناضول إن “شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران جراء انفجار خمس عبوات ناسفة في أحياء قريبة من صنعاء القديمة وسط العاصمة”.
وأضاف أن عناصر إرهابية زرعت العبوات الناسفة قرب منازل مواطنين (لم يحدد هويتهم)، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.
وسبق أن انفجرت مؤخراً العديد من العبوات الناسفة في صنعاء، معظمها استهدفت نقاط تفتيش ومنازل تابعة لأنصار الله “الحوثيين”، خلفت قتلى وجرحى، وتبنى معظمها تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة في اليمن.
إطلاق حركة شبابية لرفض سيطرة الحوثي على المدن اليمنية
المصدر: العرب اللندنية
أشهر نشطاء يمنيون، أمس، في العاصمة صنعاء حركة شبابية تطالب بخروج المسلحين من مدن البلاد وبسط نفوذ الدولة عليها.
وشدّد أصحاب المبادرة على سلميتها، في وقت تروج فيه أنباء قوية داخل اليمن عن تأسيس جماعات مسلّحة في مختلف مناطق البلاد تتألف من شباب غير متحزّبين، ويرفضون الانتماء إلى أي تيار، ويعلنون “الولاء لليمن” ويتوعدون بمواجهة اكتساح الحوثيين لمناطق البلاد.
ولا يعلم إلى حدّ الآن مصادر التسليح والتمويل لتلك الجماعات، لكن مصادر قالت إنها تحظى بدعم عناصر في القوات المسلّحة اليمنية رافضة للاستسلام لجماعة الحوثي.
وبشأن الحركة السلمية المناهضة للغزو الحوثي فقد تم تأسيسها على يد مجموعة من النشطاء الشباب المستقلين في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بصنعاء وأطلقوا على حركتهم اسم “رفض” تعبيرا عن رفضهم لسيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة والمدن اليمنية.
وجاء في بيان صادر عن الحركة قول مؤسسيها إن “إنشاءها جاء كإعلان للرفض الصريح لكل الممارسات الهادفة إلى تغييب سلطات الدولة وتهميش القانون في سبيل الوصول إلى حالة من الرفض المجتمعي العام ومنع التمادي في هذه الممارسات”.
وأضافت الحركة التي تضم مجموعات من الشباب أنها تهدف إلى “رفض سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة صنعاء وباقي محافظات البلاد، مع رفض صمت رئيس الدولة والحكومة والقوى السياسية غير المبرر تجاه ما يحدث في البلاد، ورفض كل من يتحدث باسم الشعب دون صفة قانونية واقتحام معسكرات الجيش والأمن ونهب السلاح”. كما تهدف الحركة إلى رفض دمج الميليشيات المسلحة في الجيش والأمن وامتلاك أي جماعة أو حزب سياسي للسلاح الثقيل والمتوسط، حسب البيان.
وتابع البيان “نؤكد أننا مستعدون للتعاون مع كل الجهات والمنظمات والفعاليات الوطنية المدنية المؤمنة بحقن الدماء في وطن يسوده القانون”.
ونقلت وكالة الأناضول عن أحمد هزاع شرف الدين أمين عام الحركة إن “إشهارها جاء لرفض تهميش الدولة وعدم ممارسة نشاطها الدستوري والقانوني”.
الحوثيون يتقدمون بشروطا جديدة الى الرئيس هادي
المصدر: التغيير نت
كشف مصدر رئاسي رفيع أن التفاوض بين الرئيس هادي وجماعة الحوثي ظل مستمراً حتى أمس الأول السبت، بعد أن بذلت شخصيات بينها وزراء جهود وساطة لاحتواء الأزمة بين الجانبين، بعد تفجرها الإثنين الماضي على خلفية طرد عناصر الحوثي من وزارة الدفاع.
ونقلت صحيفة " الشارع " المحلية عن المصدر المذكور، فإن التفاوض الذي يجري حالياً بهدف التوصل إلى اتفاق لكيفية إشراك مسلحي الحوثي في السلطة والحكم بشكل رسمي.
وأضاف المصدر بأن الحوثيون يطالبون الرئيس هادي بمنحهم صلاحيات الرقابة الكاملة على إيرادات ونفقات الدولة، واعتماد التوقيع المسبق لمندوبي الحوثي على صرف أي مبالغ مالية في جميع الجهات الحكومية.
كما اشترط الحوثيون على الرئيس تعيين ممثلين لهم في المحاكم لمراجعة القضايا وعدم إصدار أي حكم إلا بعد موافقتهم...!
اليمن.. مقتل 40 حوثياً على يد قبليين بالبيضاء وأرحب
المصدر: العربية نت
يواجه الحوثيون عمليات انتقامية كبيرة وخسائر فادحة في مواجهتهم مع رجال القبائل في محافظة البيضاء، منذ محاولاتهم البائسة إسقاطها وإخضاعها لهيمنتهم، كما حدث في صنعاء ومناطق أخرى استولوا عليها، وآخر تلك العمليات سقوط 10 قتلى في منطقة المناسح والخُبزة برداع.
وتجري معارك طاحنة في البيضاء وتحديداً في أريافها عجزت قوات الحوثي وألوية تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح عن إسقاطها، حيث تعتبر رداع إحدى أبرز معاقل القاعدة التي يجدون فيها حاضنة اجتماعية وقبلية وتضاريس وعرة تدربوا عليها كثيراً، وشنوا من خلالها عمليات كر وفر ضد قوات الجيش والأمن في المنطقة سابقاً.
وبدأت إرهاصات العمليات القبلية ضد الحوثيين تتبلور وتظهر إلى السطح بعد الجرائم التي ارتكبت من قبل الحوثيين في مناطق أخرى سقطت بأيديهم. وتستخدم القبائل تكتيكات جديدة تعتمد على السيارات المفخخة وعمليات الكر والفر على نقاط مهمة اتخذتها جماعة الحوثي في المدينة.
وخلقت سياسة تدمير المنازل والمدارس والمقار الحزبية لخصومهم السياسيين والقبليين في المناطق التي تسقط بأيديهم عداء يخشى مراقبون أن يتطور إلى صراع طائفي يقضي على النسيج الاجتماعي اليمني ويفضي إلى خروج مقاتلين متشددين، تحديداً في محافظة البيضاء.
ويواجه الحوثيون حراكاً مناهضاً وحركات معارضة في أكثر من مدينة يمنية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، والحديدة وتعز والبيضاء وغيرها، وإن كانت متواضعة لكنها في الأغلب محاولة لكسر الحاجز النفسي لمواجهة الحوثيين بأكثر من طريقة.
عودة مرتقبة للرئيس علي ناصر محمد للمشاركة في "إنقاذ اليمن"
المصدر: المشهد اليمني
كشفت صحيفة يمنية محلية عن عودة مرتقبة للرئيس الجنوبي الأسبق إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في العملية السياسية "وإنقاذ اليمن".
وأوضحت صحيفة، "الربيع العربي" نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" أن عودة الرئيس الجنوبي علي ناصر محمد تمت بعد مشاورات خارجية مع ساسة من شمال اليمن وجنوبه، تم فيها مناقشة رؤيته لحل الأزمة اليمنية.
و كشفت الصحيفة، أن وفداً سياسيا قام بزيارة لقيادات جنوبية في الخارج للحوار حول كيفية تحقيق مخرجات الحوار اليمني والحلول الممكنة على أرض الواقع.
وطبقا لما أوردته الصحيفة، ناقش السياسيون باهتمام القضية الجنوبية والحلول المجدية لهذه القضية الكبرى العالقة والتي تؤرق الساسة في اليمن والمجتمع الدولي الذي أصبح يشعر بالخطر في منطقة هامة من العالم وخشية من انهيار اليمن وتحوله إلى ميلشيا مسلحة وحركات متشددة دموية في ظل المؤشرات التي بدأت تظهر مؤخراً في صراعات طائفية تفتك في اليمن بشقيه جنوباً وشمالاً.
وكشفت الصحيفة، أن رعاية دولية تدعم الحوار الذي بدأ مع قوى سياسية مجتمعة من شمال اليمن وجنوبه وبدأت بالتواصل لإعلان حركة إنقاذ ومصالحة وطنية.
وذكرت الصحيفة، إلى أن الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد أبدى تعاونه مع القوى الموالية له بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار و حلّ القضية الجنوبية والقضايا العالقة برؤى ترضي جميع الأطراف شرط أن تتحقق رؤية "اليمن من إقليمين لأنها الرؤية الأكثر قبولاً وأماناً لجميع الأطراف.
وقالت الصحيفة، إن علاقة علي ناصر محمد مع إيران مكّنته للعب دوراً قوياً في البحث مع جميع الأطراف في اليمن للوصول إلى حلول لجميع القضايا العالقة في اليمن، مشيرة إلى أن حركة الحوثي وبعض القوى اليمنية تثق بقدرته على وضع الحلول المرضية.
الحوثيون يشكلون لجانا لإدارة مؤسسات الدولة.. وشركات نفطية عالمية توقف عملها
المصدر: التغيير نت
علمت صحيفة «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية يمنية أن جماعة الحوثيين شكلت لجانا لإدارة المؤسسات الحكومية بمبرر محاربة الفساد ووقف العبث بالمال العام، بالتنسيق مع الموالين للنظام السابق لإحكام سيطرتها على جميع المؤسسات في العاصمة صنعاء التي تتواجد فيها المقرات الرئيسية لجميع مؤسسات الدولة، فيما تمكنت من فرض مدير لشركة صافر النفطية التي تدير حقول مأرب.
وذكرت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين وبتنسيق مع الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام باتوا يديرون شؤون المؤسسات الحكومية، ماليا وإداريا، معتمدين على السلاح في فرض الأمر الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات منذ اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي».
وأوضحت المصادر أن المجلس السياسي لجماعة أنصار الله كما يسمي الحوثيون أنفسهم، شكل عشرات اللجان من الموالين لجماعته داخل هذه المؤسسات ومن خارجها، وتم تعيينهم عبر رسائل ممهورة بختمهم لاعتمادهم أعضاء في «اللجان الشعبية» التي تدير المؤسسات الحكومية، تحت لافتة محاربة الفساد.
في حين اعتبر مصدر حكومي رفيع أن كل الإجراءات التي تحدث في المؤسسات التابعة للدولة غير قانونية ولم يتم اعتمادها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن «إدارة مؤسسات الدولة بقوة السلاح والعنف غير شرعي، ومخالف للقانون والدستور، وهي إجراءات باطلة»، مذكرا الحوثيين باتفاقية السلم والشراكة التي خرقوا بنودها، والتي تقتضي سحب المسلحين من المدن، وتسهيل عمل الحكومة.
وكانت وزيرة الإعلام نادية السقاف قد طالبت جميع العاملين في صحيفة «الثورة» أكبر الصحف الرسمية، التي يسيطر عليها الحوثيون، بالتوقف عن العمل حتى يتم إعادة الوضع القانوني للمؤسسة، واتهمت السقاف في تغريدة على «توتير»، الحوثيين بالتحكم بالإعلام الرسمي، وسياسته التحريرية، وعد أمين عام نقابة الصحافيين مروان دماج ما يحصل في الصحيفة التي يشغل فيها نائب رئيس التحرير، محاولة لفرض وضع خارج الصلاحيات القانونية والقواعد المهنية في الصحيفة، مؤكدا أن هذا الوضع مؤقت.
وفي نفس السياق رضخت الحكومة لمطالب الحوثيين الهادفة للاستحواذ على شركات النفط والغاز، حيث أصدر وزير النفط محمد نبهان قرارا بتعيين أحد الأشخاص المحسوبين على الحوثيين لإدارة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، بعد اقتحامها قبل أيام من قبل مسلحي الحوثي الذين طردوا مديرها السابق أحمد كليب الذي تلقى تهديدا إذا ما عاد للشركة.
من جانبها أعلنت شركة كنديان نكسن النفطية وقف إنتاجها في اليمن بسبب التهديدات الأمنية، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الشركة في بيان صحافي نشرته أمس، بأنه تم توقيف العمل في القطاع 51 والقطاع «باك بـف»، وكذلك تجهيزات منشآت حقول النفط كون فرق العمل تعمل في ظروف خطيرة وغير ملائمة، مؤكدة أن توقيف عملها سيستمر حتى استقرار الوضع الأمني، وتلقت شركة «توتال» الفرنسية تهديدا من تنظيم القاعدة يطالبها بوقف العمل في اليمن، وذكر التنظيم أن الشركة التي تدير أكبر مشروع للغاز في اليمن ستكون في مرمى الاستهداف خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق الوضع السياسي قال الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، بأن مسودة الدستور الجديد للبلاد، سيتم إنجازها خلال أيام، وأكد في لقاء مع برلمانيين جنوبيين أمس بصنعاء، أن العمل مستمر لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبعد ذلك سيتم الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم، ودافع هادي عن تقسيم الدولة الاتحادية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، وقال: «إن الدولة الاتحادية لليمن تتكون من 6 أقاليم، كل إقليم متجانس اجتماعيا وثقافيا وبيئيا»، وأشار هادي، إلى أن «تركيبة الأقاليم وطبيعتها لم تكن عملية ارتجالية بل كانت نتيجة دراسات ركزت على المصلحة العامة والعليا للوطن تحت مظلة الوحدة».
وفي موضوع آخر كشف مركز حقوقي أوروبي عن وجود أكثر من 4531 انتهاكا، نفذها الحوثيون منذ اجتياحهم صنعاء وحتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وذكر المرصد (الأورومتوسطي) ومقره جنيف، في تقرير له نشره أمس، أن هذه الانتهاكات تركزت في مناطق شمال وغرب العاصمة صنعاء.
وأوضح المرصد أن نحو (733) شخصا قتلوا منذ بداية الاجتياح المسلح لصنعاء، منهم (652) قتيلا سقطوا خلال أسبوع من المواجهات المسلحة بين بعض وحدات الجيش النظامي وجماعة الحوثي، وبلغ عدد المصابين ما يقارب 930 مصابا، وفي السياق، سجل فريق المرصد 3 جرائم تصفية قام بها مسلحون حوثيون لجرحى جنود أثناء رقودهم وامتثالهم للعلاج داخل مستشفى حكومي بصنعاء، فضلا عن اختطاف عدد آخر من منازلهم بعد خروجهم وتماثلهم للشفاء.
«القاعدة» في اليمن يجبر شركات النفط على المغادرة
المصدر: العربي الجديد
قال مصدر نفطي يمني مسؤول إن شركات نفطية بدأت بإجلاء موظفيها ومغادرة اليمن، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية وتهديدات تنظيم القاعدة باستهداف المنشآت النفطية الأجنبية في البلاد. وكشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الشهر الجاري، عن مغادرة 34 شركة نفطية البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني، وأعلن تنظيم القاعدة في اليمن، الأحد إن شركة “توتال” الفرنسية التي تعمل في مجال استخراج الغاز في اليمن، أصبحت “هدفاً مشروعاً لعملياته”.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد” أن شركة كنديان نكسن بتروليم الكندية المشغلة للقطاع النفطي (51) بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) أوقفت عملياتها الإنتاجية وبدأت أمس الأول الإخلاء التام لموقع العمليات وإجلاء موظفيها في القطاع والمكتب الرئيسي بالعاصمة صنعاء. ويعمل في الشركة نحو 140 مهندساً وعاملاً يمنياً، منذ اكتشاف البترول في الحقل عام 2004. وأوضح المصدر أن عملية الإجلاء ووقف العمليات الإنتاجية بالشركة يأتي على خلفية معلومات تلقتها من الجهات الأمنية، تفيد بأن تنظيم القاعدة يخطط لاستهداف موقع العمليات ومنشآت الشركة. وأعلنت كنديان نكسن بتروليم، الأحد إغلاق موقعها في الحقل عقب تلقيها معلومات استخباراتية باستهدافها من تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب حسب بيان مقتضب لمقرها الإقليمي بدبي، ووصل إنتاج الشركة 2400 برميل بترول يومياً فقط مقابل 33 ألف برميل في 2006.
وأوفدت الحكومة اليمنية وفدا من هيئة استكشاف النفط للشركة للتفاوض مع إدارة الشركة حول قرار الإغلاق الذي تراه غير مبرر. ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته 90% من موارد النقد الأجنبي.
وأكد مصدر مسؤول في شركة D.N.O النرويجية باليمن لـ “العربي الجديد”: أن الشركة أوقفت عملياتها الاستكشافية في القطاع النفطي 53 بحضرموت، نتيجة تدهور الوضع الأمني والحصار الذي تعرض له الموقع من قبل عناصر قبلية منعت إدخال المواد الخام والأجهزة والمعدات إلى الموقع.
وفي وقت سابق وعقب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد سحبت “كنديان نكسن” 6 من خبرائها بالحقل 51 إلى مقرها في دبي، وأخلت الشركة نصف العمال من موقعها الخميس الماضي ومن المتوقع أن تسرح اليوم بقية العمال إلى أجل غير مسمى. وقالت أوساط نفطية في الشركة إنها تلقت تهديدات من تنظيم القاعدة، إلا أنها لم تقدم تفاصيل.
وكان تنظيم القاعدة في اليمن، أعلن مسؤوليته عن عملية قصف ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن مساء الخميس. وقال التنظيم في بيان نشره على “تويتر” إن عناصره هاجموا بصاروخين من طراز كاتيوشا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة.
وأضاف التنظيم، الذي يتخذ من اليمن مقرا له، أن عناصره استهدفوا المنشأة الواقعة بمحافظة شبوة “نصرة لإخواننا المسلمين ضد الحملة الصليبية العالمية وانتقاما لدماء المجاهدين التيتسفك، وأن القصف يأتي كذلك “في سبيل إيقاف نزيف ثروات المسلمين التي تنهبها هذه الشركات وغيرها، وردا على تهجير المسلمين من المناطق المحيطة بالمواقع التابعة له”.
وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أعلنت الجمعة عن سقوط عبوتين ناسفتين تم إطلاقهما بواسطة صاروخين وقد سمع دوي انفجارهما خارج محطة بلحاف، موضحة أن الأعمال التشغيلية بالمحطة مستمرة بشكل طبيعي. ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف الواقعة على شاطئ محافظة شبوة (458 كم) شرق العاصمة صنعاء، أكبر مشروع اقتصادي في اليمن، وهو من المشاريع الاستراتيجية في البلاد.
وتكلف إنشاء المشروع الاقتصادي الأكبر والأهم في اليمن حوالي 4 مليارات دولار، وهي عبارة عن قروض لا تزال تدفعها الحكومة اليمنية، وتعد شركة توتال مديرة المشروع وتساهم فيه بنسبة 62.39%.
لليوم الثاني على التوالي الحوثيون يبيحون لأتباعهم نهب ما تبقى من محتويات المنطقة السادسة
المصدر: يمن برس
أبلغت جماعة أتباعها مساء أمس الأول أنها بصدد تسليم مقر المنطقة العسكرية السادسة " الفرقة الأولى مدرع سابقاً " ، طالبةً منهم الدخول إلى المقر ونهب ما تبقى من محتوياته المدنية، كالأثاث وغيره.
وشوهدت سيارات المواطنين أمس وصباح اليوم، وهي تنقل أثاث وأدوات مختلف من داخل مقر الفرقة ( سابقاً )، إلى المنازل، في الوقت الذي أعلن الحوثيون اعتزامهم تسليم مقر المنقطة لأمانة العاصمة لبدء إنشاء حديقة 21 مارس.
وبحسب مراسل " يمن برس " فقد أقدم أتباع الجماعة على تخريب المنشئات والهناجر التي كانت موجودة في مقر المنطقة، ونهب كامل محتوياتها المدنية، بعد أكثر من شهرين من قيام عناصر الجماعة بنهب الأسلحة والمعدات التي كانت في مخازنها.
تحليل اخباري- التقارب الحوثي الإصلاحي: انهيار سريع لكن متوقع
المصدر: العربي الجديد
لم يمر شهر على لقاء قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح بزعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، والذي تمت تسميته بـ"التقارب الحوثي- الإصلاحي" حتى انهار هذا التفاهم حسب تصريح لأحد قياديي حزب الإصلاح زيد الشامي على خلفية القتال في أرحب شمال صنعاء. قبائل أرحب التي خاضت المواجهات ضد الحوثيين تعد حليفة لحزب الإصلاح. وكعادة جماعة "أنصار الله" بعد انتهاء المعركة فجر مسلحوها منازل قياديي حزب الإصلاح ومركز قرآن تابع لهم بحجة أنه وكر للإرهاب.
الانهيار كان متوقعاً منذ أول لحظة لهذا اللقاء في يوم الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مدينة صعدة. وهو ما بدا واضحاً من لامبالاة الشارع اليمني الذي سئم من اتفاقات النخبة التي لا توقف الحروب كما حدث بعد مؤتمر الحوار الوطني إذ أعقبه تصعيد سياسي انتهى بإسقاط صنعاء.
من ملابسات اللقاء وردود أفعال اعضاء حزب الإصلاح وأنصار الحوثي بدا واضحاً أيضاً أنه ليس أكثر من اجتماع عابر في بيئة لم تنضج تماماً، لتصل لاتفاق حقيقي بين طرفين متوازنين. اللقاء تم بعد يومين من اقتحام منزل مؤسس حزب الإصلاح الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وأول رئيس للحزب حتى وفاته في 2007. أما مكان انعقاده فكان في مدينة صعدة معقل الحوثيين وليس صنعاء. وهذه ملابسات فيها قدر كبير من الإذلال لقيادات حزب الإصلاح.
كوادر حزب الإصلاح في غالبها أصدرت مواقف مستنكرة. لعل أهمها تعليق الناشطة والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عندما قالت "لو أنكم ذهبتم إلى صعدة قبل اجتياح صنعاء لقلنا إنكم أصحاب حوار ومحترفي سياسة. أما الآن فأنتم مجرد عبيد للقوة الغاشمة، عن قيادات حزب الإصلاح أتحدث".
رد الفعل هذا يعكس غياب أي تمهيد سياسي للخطوة، ولا سيما مع توقيت اقتحام منزل آل الأحمر ووقوع اللقاء في وقت لا تزال فيه الحملة الإعلامية الشرسة بين الطرفين في أوجها، وهو أيضاً يعكس مشكلة هامة لدى حزب الإصلاح وهو ترهله التنظيمي، إذ كانت قوته التنظيمية هي أبرز مزاياه ومصدر قوته.
هذا التفاوت حد التناقض بين قيادات حزب ذهبت للمصالحة وكوادر استنكرت اللقاء له علاقة بالبنية التنظيمية للحزب التي تتسم بالفوقية وضعف التواصل بين القيادات والكوادر، لكن أخيراً صار هناك ما يشبه القطيعة بعد التململ المستمر من شباب حزب الإصلاح من قياداته التي يراها عجوزة وحان تغييرها. فهي قيادات لم تتغير منذ نشأة الحزب عام 1990، إلا رئيس الحزب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي غيبه الموت.
وفضلاً عن صراع الأجيال، يعاني الحزب من مشاكل أعمق بسبب تفكك التنظيم جراء خروجه من السلطة بشكل مهين. فالتيارات المتطرفة والقبلية من الحزب ترى في تقاعس الإصلاح عن قتال الحوثيين تصرفاً جباناً، وبعضهم اتجه للانضمام للقاعدة أو القتال مع التنظيم مثل ما يجري الآن في مدينة رداع بالبيضاء.
لقاء الحوثي بقيادات الإصلاح، كشف أيضاً ظهور النزعة المناطقية نتيجة التفكك التنظيمي داخل الحزب، وغياب أي رؤية وطنية سياسية ضمن حالة انبطاح قيادي للحوثيين. فمن اللافت أنّ قيادات حزب الإصلاح كلها من شمال الشمال، وهي المنطقة التي احتكرت النخبة السياسية والعسكرية في عهد صالح والتي يشكل الزيود غالبية سكانها.
ففي الجنوب انخرط الإصلاحيون وبقوة ضمن الحراك الجنوبي، وصاروا يطالبون بالانفصال أو فك الارتباط على الرغم من تبنيهم السابق لمطالب الفيدرالية من ست أقاليم حسب توجه الحزب آنذاك. بينما رأى أبناء بقية المناطق أنه اتفاق بين أبناء نخبة الشمال لحماية مصالحهم التجارية، ولا سيما أنّ القيادات التي تنتمي لأقصى الشمال لم تتعرض للخطف، ولا تعرضت منازلها للاعتداء بعكس تلك التي تنتمي لمناطق أخرى، هذا طبعاً مع استثناء آل الأحمر بما يمثلون من رمزية مهمة لتهاوي مراكز النفوذ الممقوتة من الشعب اليمني.
من جهة أخرى، كانت ممارسات الحوثيين توضح عدم جديتهم في الاتفاق طالما يفرضون إرادتهم بقوة السلاح، إذ أصدروا بياناً مقتضباً بينما كانت كوادرهم تتحدث عن اللقاء باعتباره تنازلاً من الحوثي المتفهم للإصلاح المخطئ والمنهزم، وبدا واضحاً خطاب نشوة النصر.
وهذا له علاقة بالبعد الديني المقدس للجماعة التي ترى انتصاراتها حالة نصر إلهي لا تقبل المساومات، ولا سيما أنها كانت جماعة معزولة تعرضت للظلم والهجوم من قبل الدولة اليمنية وفجأة قفزت من جماعة صغيرة لها مظلومية إلى جماعة متحكمة بكامل البلد.
لذا اتجهت الجماعة إلى التصعيد في أرحب غير مكترثة بالاتفاق مع حزب لا تراه عائقاً في انتصاراتها المتتالية، ولا ترى خطراً من تفككه التنظيمي الذي سوف يزيد من حالة الفوضى بالبلد.
هذا الموقف ليس غريباً عن الحوثيين فهم أيضاً لم يلتزموا باتفاق السلم والشراكة المعترف به دولياً. فحسب تصريحات مستشار رئيس الجمهورية عبد الكريم الإرياني، تنصل الحوثيون من الملف الأمني للاتفاق الذي يفرض على الجماعة الانسحاب من صنعاء. وكان رد الحوثيين هو الهجوم على الإرياني واتهامه بالعمالة.
وعلى المستوى الخارجي، لم تكترث الجماعة ببيان مجلس التعاون الخليجي الذي اتهمها بعرقلة اتفاق السلم والشراكة، في الوقت الذي كانت فيه دول المجلس، وفي مقدمتها السعودية، تقرر قطع المعونات عن اليمن الذي صارت حكومته على وشك الإفلاس. وكان رد الجماعة من جديد عدوانياً تصعيدياً. وطال ايضاً السفير الأميركي الذي استنكر تصرفات الجماعة القائمة على السلاح فقط.
الحوثيون كجماعة مسلحة لم تمارس السياسة، ولذا لا تدرك في الغالب خطورة ما تفعله وهي تحصد الكثير من الأعداء في زمن قياسي بسبب حروبها القبلية واعتداءاتها المستمرة على الناشطين. ويبدو مسلحوها وهم يتجولون في شوارع صنعاء، وهم شباب صغار لأول مرة يرون مدينة ويخرجون من قريتهم النائية والفقيرة كأغراب فيها.
هذه العوامل جميعها، تصعّب من امكان استمرار الوضع على حاله مع تزايد الضغط الإقليمي والدولي، ولا سيما أنّ الخارج بدأ يتململ من الوضع الغريب باليمن، وهو يجد جماعة تتحكم بلا مسؤولية دولة ولا عقل سياسي.
أما داخلياً فالساحة اليمنية مليئة بالمفاجآت في مجتمع مسلح وقبائل كثيرة صار لديها ثأر الآن مع الحوثيين. كذلك شهدت مدينة الحديدة تظاهرات كبيرة ضد الحوثيين، أما مدينة صنعاء فطلاب جامعة صنعاء نجحوا من خلال التظاهر بإجبار المسلحين الحوثيين من الخروج من حرم الجامعة ومنعوهم من حراسة أبوابها. ويبقى الوضع مرشحاً للتصاعد شعبياً وسياسياً بالطبع مع زيادة التدهور المعيشي والاقتصادي.
وبينما لا يمكن للحوثيين البقاء كقوة وحيدة تتعامل مع الآخرين بقوة السلاح فقط، لكن لا يبدو أن الجماعة تنوي التراجع والخضوع لأي منطق سياسي قبل أن تتعرض لـ"ضربة" تفيقها من واقع النصر المسلح، وحينها ستضطر إلى اللجوء لتسويات مع بقية القوى السياسية لكن بمكاسب أقل، كما حدث لحزب الإصلاح الذي ظل يرفض التسوية مع الحوثي وهو في السلطة تحت اغراء قوة السلطة والسلاح والشارع الذي كان يمتلكه. كان حينها سيجنب نفسه الحرب والهزيمة الثقيلة التي تعرض لها، لكنه ذهب متأخراً في وقت لم يعد يملك شيئا يساوم عليه. سيناريو مشابه ينتظر الحوثيين حتى يقبلوا بالتسوية والاتفاق مع الآخرين. وحتى ذلك الحين فالساحة اليمنية لم تنضج لأي عملية سياسية بعيدة عن السلاح.
تقرير - "الانقلاب الوشيك" في اليمن... هوس إعلامي أم معلومات مؤكدة؟
المصدر: العربي الجديد
تزايد الحديث في الشارع اليمني في الفترة الماضية عن وجود مخطط انقلاب للإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أن فقد جزءاً كبيراً من سلطاته لصالح جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ اجتياحها للعاصمة قبل تسعين يوماً.
وخلال الأيام الماضية تناقلت العديد من الوسائل الإعلامية تسريبات مختلفة حول "انقلاب" رجّحت أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة. واعتمد جزء من هذه الوسائل على تصريحات زعيم "أنصار الله" عبدالملك الحوثي ضد هادي، كمؤشر على توجّه الحوثيين إلى استكمال السيطرة على السلطة بالإطاحة به، وذهبت بعضها إلى أن الجماعة بدأت استعدادات مسلّحة لتنفيذ ذلك بالتعاون مع عسكريين محسوبين على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعارضين لهادي من أطراف أخرى.
وبدت التحذيرات أكثر جدية بعد حشد الجماعة لمسلّحيها قرب وزارة الدفاع وقيامها باقتحام عدد من المؤسسات، خلال الأسبوع الماضي، منها البنك المركزي اليمني. غير أن مصادر سياسية قلّلت لـ"العربي الجديد" من أهمية التصعيد قرب الوزارة، وعزته إلى خلافات الوزير الجديد محمود الصبيحي والجماعة. وذكرت أنباء أن خلاف الأخيرين تمت تسويته بموافقة الوزير على عودة الحوثيين الذين أخرجهم من الوزارة، مقابل وقف التصعيد من قِبلهم، وهو ما لم يتم تأكيده رسمياً.
من جهة أخرى، كان الحديث عن "انقلاب" سابقاً لخطاب الحوثي، إذ تتوجه الاتهامات منذ شهور لصالح بتشجيع انقلاب ضد هادي، وعاد الحديث بقوة خلال الأسابيع الماضية بعد الاجتماع العسكري الذي عُقد بصفة غير رسمية في صنعاء، في الثامن من الشهر الجاري، بحضور المئات من الضباط الذين أسسوا ما سُمّي بـ"الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن". ونفت وزارة الدفاع صلتها بذلك الاجتماع الذي كان الأول من نوعه، وارتفعت خلال الفترة الماضية دعوات إلى تشكيل "مجلس عسكري" يتولى السلطة إلى جانب هادي أو بدلاً عنه.
وعن إمكانية حصول ذلك، يعتبر مسؤول أمني رفيع تحدثت إليه "العربي الجديد" اشترط عدم ذكر اسمه، أن الفرصة لا تزال متاحة إذا ما وُجد تحرّك منظم مدعوم من أطراف سياسية لاستعادة سيطرة الدولة، لكنه يشدد على أن الخيارات محدودة أمام ما هو حاصل من تدهور في المؤسسة العسكرية والأمنية، وعلى ضوء ما أصبح لدى الجماعات المسلّحة من سيطرة وسلاح.
ويمتلك الحوثيون قوة كبيرة، إذ سيطروا على العديد من معسكرات الجيش والمقرات العسكرية أثناء حربهم التوسعية من صعدة إلى صنعاء، بالإضافة إلى امتلاكهم أسلحة ومعدات استولوا عليها أثناء الحروب مع السلطات بين عامي 2004 و2010.
وأصبح أمن العاصمة تحت سيطرتهم إلى حد ما، فقد حصلت العديد من التعيينات الأمنية التي رسّخت سيطرة الحوثيين، أبرزها تعيين مقرّب من الجماعة مديراً لأمن "أمانة العاصمة" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبل أسبوعين تم تعيين قائد مقرّب من الجماعة لقوات "الأمن الخاصة"، أكبر قوى وزارة الداخلية، وهو اللواء عبدالرزاق المروني. واعتبر المستشار السياسي للرئيس اليمني، عبدالكريم الإرياني، في حديث له قبل أسبوع، أن ما يمتلكه الحوثيون من سلاح يوازي ما لدى الجيش.
وتُرابط عند مداخل العاصمة وأطرافها ألوية من الجيش التي لم تتواجه مع الحوثيين أثناء توسعهم، ويرى مراقبون أن أي تحرك عسكري سيعتمد بصورة أساسية على تلك المعسكرات، وهي بأغلبها تُشكّل ما تبقى من معسكرات ما كان يعرف بـ"الحرس الجمهوري" التي كانت بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، وباتت وفق الهيكل الجديد ضمن "قوات الاحتياط" بقيادة اللواء علي الجائفي.
وتتفق أغلبية الآراء اليمنية على أن هادي فقد جزءاً كبيراً من سلطته، غير أنها تتباين تجاه الحل المطلوب إزاء ذلك، بين من يرى أهمية دعمه للحفاظ على ما أمكن من السلطة وصولاً إلى أقرب انتخابات، أو البحث عن مبادرة سياسية جديدة تخلف اتفاق "السلم والشراكة" الذي تم توقيعه في واقع غلبة لطرف واحد وهو الحوثيون.
ويرى آخرون أن وجود هادي في هرم السلطة بات شكلياً يُعطي لسيطرة الحوثيين شرعية توهم ببقاء العملية السياسية، لكنها في الواقع تكرّس سيطرة طرف على المشهد. وتبدو الدعوة إلى تسريع الخطى نحو انتخابات رئاسية ونيابية تسد ثغرة شرعية السلطات الحالية، حلاً مثالياً تدعو إليه بعض الأحزاب، لكن التعويل عليه قد لا يكون مجدياً في ظل فقدان التوازن السياسي، ووجود أطراف تشجّع فرض معادلة جديدة بالقوة وتتخوّف من أن تفرز الصناديق نتائج مخالفة لنتائج الاتفاقات والصراعات، خلال السنوات الماضية التي صعدت من شأن قوى ووضعت أخرى، علاوة على كون الدعوة لانتخابات مبكرة هي الانقلاب بعينه في نظر الرئاسة اليمنية.
وإجمالاً، تحاصر هادي، من الناحية السياسية، الدعوات إلى تسريع إنجاز الدستور وإجراء انتخابات رئاسية، وبالموازاة يواجه الرئيس اليمني شبح احتمال حصول انقلاب، سواء من قِبل الحوثيين أو من قِبل ما تبقى من القوات العسكرية والأمنية بدعم من أطراف سياسية، أبرزها حزب صالح الذي تدهورت علاقاته مع هادي، ورفض المشاركة في حكومة خالد بحاح التي تشكّلت الشهر الماضي.
ولكن تقييماً مغايراً لما سبق يطرح نفسه، وهو أن الرئاسة اليمنية هي من يدأب منذ سنوات على تسريب مخططات انقلاب لا تتوقف ضد هادي، تارة تتهم تنظيم "القاعدة"، وتارة تتهم صالح، وتارة ثالثة تتهم الحوثيين، وذلك بهدف حصد تعاطف جماهير الداخل وقوى الخارج، حتى أن مفردة الانقلاب وصلت بسبب التكرار إلى حد فقدت معه القدرة على الإثارة.
هذا التسريب المتكرر بشأن انقلاب وشيك يتربّص بالرئيس، يعتبره البعض دهاء من قبل الطواقم الإعلامية التابعة لهادي، في حين يرى آخرون أن الإسراف في تسريبات من هذا النوع، قد يؤتي نتائج عكسية، مع عدم إغفال المقولة الدارجة بأن "لإبن آدم ثُلث ما نطق".
رد مع اقتباس