في هذا الملف:
v حزب الإصلاح اليمني يعلن فشل المفاوضات مع الحوثيين
v الحوثيون.. تقسيم اليمن إلى إقليمين لا ستة
v مسلحو القبائل يطوقون الحوثيين من 3 محاور برداع
v اليمن.. هادي يعين 7 محافظين قريبين للحوثيين ولصالح
v صحفيو اليمن في مرمى نيران الحوثيين
v «الإصلاح اليمني» يدعو دول الجوار إلى الوقوف مع اليمن في ظروفه الحرجة
v اليمن يحيل 20 ألف موظف حكومي للتقاعد دون إحلال لدعم خزينة الدولة
حزب الإصلاح اليمني يعلن فشل المفاوضات مع الحوثيين
مكتب العربية
طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح، جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من العاصمة صنعاء والمدن اليمنية، ووقف استهداف قيادات الحزب وأعضائه.
وشدد الإصلاح في بيان له على إخلاء مسلحي الجماعة لمقرات الحزب التي سيطرت عليها، وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.
وقال إن المسلحين الحوثيين عطلوا عمل مؤسسات وسلطات الدولة لصالح قيادات وأنصار الجماعة، وإن جهاز الدولة مهدد بالانهيار إثر فرض المسلحين جبايات مالية على المالية العامة وتعطيل الاستثمار.
وأضاف: "نعبر عن أسفنا لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره". وتابع "في الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات إذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية أرحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في أمانة العاصمة ومحافظات عمران وصنعاء وإب".
ووصف الإصلاح تعيينات الرئيس هادي لسبعة محافظين، "استمراراً لعملية الإقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة".
الحوثيون.. تقسيم اليمن إلى إقليمين لا ستة
الحدث
رغم الفوضى الأمنية والسياسية التي تسود اليمن، فإنه على موعد مع مسودة الدستور الجديد قبيل نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن تنتهي لجنة صياغة الدستور من مراجعة وإقرار المسودة، ليتم تسليمها للهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمناقشتها وتقديم الملاحظات حولها.
إلا أن جماعة الحوثي حذرت في بيان لها فرض خيار الستة الاقاليم في نصوص الدستور، معتبرة ذلك انقلابا واضحا على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
الأقاليم الستة هي:
1- اقليم (أزال)ويتكون من صعدة .. صنعاء.. عمران.. زمار
2- اقليم (سبأ ) ويتكون من الجوف .. مآرب.. البيضا
3- اقليم ( الجند) يتكون من محافظة إب وتعز
4- اقليم ( تهامة) يتكون من حجة والمحويت والحديدة وريمة
5- اقليم (عدن) ويتكون من محافظة عدن والضالع ولحج وآبين
6- اقليم (حضرموت) ويتكون من المهرة شبوه سُقطرىوحضرموت.
وهذه الاقاليم الستة هي التي تم الاتفاق عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إلا ان الحوثيين لم يقبلوا بهذا التقسيم لأنهم يرون فيه تقسيما اقتصاديا للبلاد، فهناك اقاليم غنية وأخرى فقيرة.
وهم يطالبون بتقسيم إقليم ( أزال) تحديدا على النحو التالي:صعدة و عمران والجوف وحجة. وضم كل من محافظتي حجة والجوف لهما لأهميتهما حيث تمتلك محافظة الجوف مخزونا نفطيا، ومحافظة حجة التي تعتبر منفذ بحري مهم على البحر الأحمر.
مسلحو القبائل يطوقون الحوثيين من 3 محاور برداع
رويترز
تواصلت الاشتباكات في منطقة المناسح وخبزة في مدينة رداع في محافظة البيضاء، بين المتمردين الحوثيين ورجال القبائل المدعومين من عناصر القاعدة.
استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتمكن رجال القبائل من التقدم والسيطرة على مناطق تواجد الحوثيين، إضافة إلى أسلحتهم بعد مهاجمتهم من ثلاثة محاور من الجهة الشرقية من منطقة خبزة، ما دفع الحوثيين إلى الانسحاب إلى الجهة الشمالية الغربية.
وفي محافظة إب، يحاصر المتمردون الحوثيون مركز الحكمة لتعليم القرآن الكريم، ومسجد عمر بن الخطاب التابع له، بعد مداهمتهما للمرة الثانية وخطفهما عددا من الطلاب.
اليمن.. هادي يعين 7 محافظين قريبين للحوثيين ولصالح
فرانس برس
كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في خطوة غير مسبوقة عن جملة قرارات بتعيين سبعة محافظين جدد، مجملهم قريبون من الحوثي وأعضاء في حزب الرئيس السابق علي صالح.
التعيينات الجديدة كشفت بحسب خبراء عن سطوة الحوثيين على صانع القرار في صنعاء بشكل موازٍ لسطوتهم التي يفرضونها على الأرض من خلال الانتشار العسكري في المحافظات، ويواجهون برفض النشطاء كما هو الحال في تعز
والملاحظ أنه تم إقصاء ثلاثة محافظين تابعين للتجمع اليمني للإصلاح أبرزهم وحيد رشيد محافظ عدن، الذي عين بدلاً عنه عبدالعزيز بن حبتور، كما عين عادل محمد باحميد محافظاً لحضرموت ومحمد علي ياسر محافظاً للمهرة، وحسن أحمد الهيج محافظاً للحديدة، خلفاً لصخر الوجيه الذي أزاحه الحوثيون قبل أيام، ليبدو قرار تعيين الهيج تحصيلا حاصل.
كما تم تعيين حمود عباد محافظاً لذمار خلفاً ليحيى العمري، الذي رفض البقاء في منصبه بعد سيطرة الحوثيين على محافظة ذمار .
أما فارس مناع محافظ صعدة معقل الحوثيين والذي كان قد عين من قبلهم قبل حوالي ثلاثة أعوام أقيل وسمي مكانه محمد الرازحي الموالي للحوثيين.
بينما محافظة عمران لم يتم تعيين محافظ لها بقرار رئاسي، وتم الإبقاء على المحافظ الذي فرضه الحوثيون، فيما عين الشيخ حسين العجي محافظاً للجوف.
اليمن.. مقتل 20 حوثياً بكمين نصبته القاعدة في أرحب
قناة العربية
قالت أنصار الشريعة في اليمن إنها قتلت أكثر من عشرين من مسلحي جماعة الحوثي في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء إثر نصب كمين لهم.
وقالت الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن على حسابها في تويتر إنهم رصدوا تحركات الحوثيين من معسكر 61 حرس جمهوري في جبل الصمع بأرحب، وتم اكتشاف أن جماعة الحوثي تنقل كميات كبيرة من الأسلحة ليلا إلى مواقع مقاتليهم في كل من جبل نقيل، بن غيلان، في منطقة نهم، ومناطق أرحب وبني الحارث وهمدان.
وذكر حساب جماعة أنصار الشريعة في "تويتر"، أنه على إثر ذلك قامت مجموعة مكونة من ستة عن عناصر التنظيم واخترقت جميع النقاط الأمنية في طريق أرحب وبني الحارث ونهم، وصولا إلى محيط معسكر 63 حرس جمهوري في منطقة بيت دهرة ومعسكر 61 حرس جمهوري بجبل الصمع ومنطقة بني جرموز، ومكثوا ليلة كاملة وذلك قبل أن يتحرك رتل للحوثيين مكون من ناقلة محملة بالعتاد العسكري من أسلحة وذخائر وغيرها برفقة طقمين عسكريين يحملان أكثر من عشرين مسلحا حوثيا.
صحفيو اليمن في مرمى نيران الحوثيين
الجزيرة
"عندما تنهار الدولة وتحكُم البلاد مليشيات مسلحة، تقل مساحة الحرية وتزداد الانتهاكات"، بهذه الكلمات لخص الصحفي اليمني أحمد فوزي سبب تزايد الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال فوزي -وهو رئيس تحرير موقع يمن جورنال الإخباري- إن الحوثيين هددوه بالقتل أكثر من مرة عن طريق اتصالات هاتفية من أرقام خاصة، كان آخرها الثلاثاء الماضي، معتبراً أن الحوثيين يريدون إسكات أي صوت يفضح ما يقومون به من انتهاكات بعد أن صاروا هم القوة الأبرز في البلاد.
بدوره، قال الصحفي والناشط الشبابي مجاهد السلالي إنه تعرض للاعتقال والتعذيب من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين في رداع بالبيضاء أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند عودته من تغطية صحفية لهجمات الطائرات من دون طيار في منطقة المصلى، وإنهم حققوا معه لست ساعات وهو معصوب العينين، وسلموه بعدها بحالته تلك لجهة أمنية يُرجِّحُ أنها الأمن القومي.
اعتقال وتعذيب
وأشار، في حديث للجزيرة نت إلى أنه تعرض -على مدى ثمانية أيام- لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي خلال جلسات تحقيق كانت تستمر ساعات طويلة، قبل أن يُفرج عنه إثر ضغوط مجتمعية وحزبية وحملات تضامن جعلت من اختفائه قضية رأي عام، الأمر الذي اضطر خاطفيه لإطلاق سراحه بعد تعرضه لأضرار جسدية ونفسية كبيرة.
أما الصحفي عمار التام فيروي للجزيرة نت أن مسلحي الحوثي اعتقلوه من موقع عمله بمستشفى رداع بمحافظة البيضاء، وأودعوه زنزانة ضيقة وحققوا معه لساعات بشأن تغطياته الصحفية للحرب التي دارت بين الجماعة ورجال القبائل هناك، إلا أنهم أطلقوه بعد 12 ساعة إثر ضغوط قبلية وإعلامية.
وعلى الرغم من نفي جماعة الحوثي استهدافها الصحفيين، فإن تصريحات وبيانات لنقابة الصحفيين وعمليات رصد لمنظمات حقوقية أكدت تورط الجماعة في انتهاكات ضد الصحافة والإعلام باليمن.
وكانت وزيرة الإعلام نادية السقاف قالت في تصريحات لها إن الحوثيين يصرون على التحكم بالسياسة التحريرية للإعلام الرسمي، كما أوقفت توزيع صحيفة الثورة الرسمية بعد سيطرة الحوثيين عليها، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين زعيمَ الجماعة عبد الملك الحوثي لوقف التحريض ضد الإعلام وإنهاء احتلاله للمؤسسات الإعلامية ووقف تهديد الصحفيين.
تشويه إعلامي
وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حسن الصعدي، إنه ليس هناك توجه لدى جماعته للاعتداء على الصحفيين وتقييد الحريات، بل إن لديها رغبة بشراكة حقيقة وتعاون بما يخدم الوطن، متهما وسائل إعلامية تتبع أطرافا معينة بتشويه جماعته إعلاميا، ومع ذلك لم يتم استهدافها أو الاعتداء عليها.
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن "هناك مبالغة بشأن الانتهاكات، فالمؤسسات الإعلامية تعمل دون إشكاليات، وتنتقد أنصار الله واللجان الشعبية دون اعتراض، كما أن أي ثورة تغيير ترافقها دائما أخطاء وتجاوزات من أفراد قد لا يكونون محسوبين على الثوار".
وأوضح أن هناك سعيا لتصحيح الكثير من الاختلالات في أجهزة الإعلام، وأن ما حدث في صحيفة الثورة هو ثورة للموظفين ضد الإدارة الفاسدة، تفاعل معها أنصار الله واللجان الشعبية.
وأكد أن عبد الملك الحوثي تحدث عن التحريض في العمل الإعلامي واستهداف الفعل الثوري ومحاولة خلق الفتن، ولم ينتقد العمل الصحفي المهني، وهذا ليس تحريضا بل دعوة لتصحيح مسار العمل الإعلامي ومكافحة الفساد المستشري بالمؤسسات الإعلامية، خاصة الرسمية منها.
حرب ممنهجة
من جانبه، أكد سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أشرف الريفي، أن هناك حربًا ممنهجة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتوجهًا لإلغاء الصوت الناقد لجماعة الحوثيين التي تمارس كل أنواع الانتهاكات ضد الحريات الصحفية والعامة.
وقال للجزيرة نت، إن النقابة ترصد كل الانتهاكات ضد الصحفيين وإنها تعّدُ لتقرير الحريات للعام 2014، وإن "الانتهاكات خلال الثلث الأخير من العام تفوق بكثير الانتهاكات خلال الثلثين الأولين، من حيث العدد والخطورة"، وإن الحوثيين يتصدرون مشهد الاعتداءات في الفترة الأخيرة، من خلال الاعتداء على سائل الإعلام ونهبها ومصادرتها وإدارتها بشكل غير قانوني.
ويرى رئيس مؤسسة "حرية" للحقوق والحريات الصحفية، خالد الحمادي، أن وضع الحريات الصحفية في اليمن يعيش أدنى مستوياته، وأن "الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هم أكثر الضحايا خلال الربع الأخير من العام" 2014، فقد رصدت المؤسسة خلاله أكثر من سبعين حالة انتهاك، سُجِّلت معظمها ضد الحوثيين.
وقال في حديث للجزيرة نت، إن "الانتهاكات تنوعت بين اقتحام المؤسسات الإعلامية ونهب محتوياتها وإيقاف بث بعضها، وبين الاعتداءات الجسدية والتهديدات المباشرة والاختطاف واقتحام المنازل، الأمر الذي جعل بعض الصحفيين يغادرون صنعاء إلى مدن أخرى بحثا عن الأمان".
وأكد الحمادي أنه رغم المستوى الخطير لوضع العمل الصحفي والأزمة التي تعيشها الحريات الصحفية، فإن "الحكومة لم تحرك ساكناً، بل لم تستطع حتى حماية مؤسساتها الإعلامية الرسمية التي باتت خارج سيطرتها".
«الإصلاح اليمني» يدعو دول الجوار إلى الوقوف مع اليمن في ظروفه الحرجة
الاقتصادية – رويترز
دعا رؤساء الدوائر السياسية في حزب الإصلاح اليمني "دول الجوار والدول الراعية للمبادرة الخليجية، للوقوف مع اليمن في الظروف الحرجة التي قد ينزلق فيها إلى مالآت خطرة تنعكس على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وجاءت الدعوة في ختام لقاء تشاوري موسع لمسؤولي الدوائر، خصص لمناقشة مستجدات الوضع على الساحة المحلية وما تمر به البلاد، من تحديات تؤثر في حاضره ومستقبله وتعيق تنميته واستقراره. وطالب المشاركون في اللقاء، القوى السياسية الحية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على كيان الدولة، والسعي نحو بناء اليمن الجديد وفق مخرجات الحوار الوطني والالتزام الجاد والكامل بما ورد في اتفاق السلم والشراكة، والإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، لقي عشرة جنود من الجيش اليمني حتفهم في وقت متأخر البارحة الأولى، إثر استهدافهم من قبل عناصر جماعة أنصار الشريعة بعبوة ناسفة في مدينة حضرموت شرقي البلاد.
وقالت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أمس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المجاهدين" فجروا العبوة الناسفة في أثناء مرور دورية عسكرية للجيش محملة بأكثر من عشرة جنود على الطريق الرابط بين مطار "سيئون" ومنطقة "مريمة" في وادي حضرموت. وأشارت إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل عشرة جنود على الأقل وتدمير الدورية بشكل كامل.
وقالت الجماعة إن عناصرها استهدفوا مساء الأربعاء الماضي المنطقة العسكرية الأولى للجيش في وادي حضرموت بقذيفتين صاروخيتين، مؤكدين أن القذيفتين سقطتا داخل المنطقة، دون أن تتوافر معلومات عن حجم ونوعية الخسائر الناتجة عن الهجوم. وتعد حضرموت من أبرز معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، وغالبا ما تتعرض المقار الأمنية والعسكرية فيها لهجمات من قبل التنظيم.
اليمن يحيل 20 ألف موظف حكومي للتقاعد دون إحلال لدعم خزينة الدولة
الخليج الجديد
أعلنت الحكومة اليمنية إحالة نحو 20 ألفا من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة.
وقال أحمد الشامي وزير الخدمة المدنية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد. وأشار إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاما أو بلوغ سن الستين.
وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلا من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال.
وذكر أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأنه سيوفر نحو عشرة مليارات ريـال سنويا.
وقال الوزير إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منها القضاء على الازدواج الوظيفي الذي قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه وستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.
وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفا و351 موظفا عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتي ألف في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.
ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي.
وتعكف الحكومة اليمنية منذ عام 2006 تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
ويؤكد تقرير رسمي نشر في الآونة الأخيرة أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنويا من تكلفة الرواتب والأجور.
وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثماني سنوات غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة بالقطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.
ويعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحا ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.
ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وكان الاقتصاد انكمش 7.12 بالمئة في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد إثر انتفاضة شعبية.
وقالت حكومة اليمن في التاسع من ديسمبر كانون الأول إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريـال (6.9 مليار دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014.
ويعاني اليمن من ضغوط مالية بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب التي غالبا ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية وهو ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير.
وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية التي تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب. (الدولار = 215 ريالا يمنيا)
رد مع اقتباس