ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
في هذا الملف:
التخاذل الدولي في مواجهة الاستيطان
بقلم: اسرة تحرير جريدة القدس
تعبنا من «الأبطال»!
بقلم: غسان شربل_ جريدة القدس
حالة الإصلاح في فلسطين
بقلم: أحمد حنون_ جريدة القدس
"وبالنسبة لـ (الدولة) شو"؟
بقلم: حسن البطل_ جريدة الايام
دولة فلسطين .. وموسم الهجرة الى الجنوب!
بقلم: هاني حبيب_ جريدة الأيام
الانتصارات وتطبيع العلاقات: المصالحة ليست أولوية
بقلم: أشرف العجرمي_جريدة الايام
حياتنا - الطريق إلى التهلكة
بقلم: حافظ البرغوثي_ جريدة الحياة
البيان الأوروبي دون المستوى
بقلم: عادل عبد الرحمن_ جريدة الحياة
الأسرى .. بين مؤتمري تونس والعراق
بقلم: رياض خالد الأشقر_وكالة معا
حماس في الفكر الإسرائيلي (3 )
بقلم: علاء الريماوي_ وكالة معا
مشعل في غزة ... المبتدأ والخبر
بقلم: توفيق وصفي_ وكالة سما الاخبارية
التخاذل الدولي في مواجهة الاستيطان
بقلم: اسرة تحرير جريدة القدس
أقدم رئيس الوزراء الاسراذيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي على تحدي المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية حين أعلن عن تفعيل مخططات استيطانية لبناء ٣٦٠٠ وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية عامة، وعن أن عددا كبيرا من هذه الوحدات ستبنى في منطقة إي- ١ التي تعتبر صلة الوصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، والركيزة الجغرافية لقيام دولة فلسطينية متصلة ومتواصلة وقابلة للحياة.
ومع أن الذريعة التي غلف بها نتنياهو قراراته الاستيطانية الباطلة هذه هي التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية، فلم يكن رئيس الحكومة الاسرائيلية بحاجة إلى أي تبرير لسياسة اسرائيلية مستمرة منذ الاحتلال قبل ما يزيد عن ٤٥ عاما. فالاستيطان يتسارع ويتفاقم خطره على الوجود الفلسطيني أمام سمع العالم وبصره، ودون أن تجد اسرائيل من يقف بوجه هذا السرطان القاتل لعملية السلام، أو يمارس ضغوطا جدية لردع هذه الممارسات الاسرائيلية.
والغريب وغير المعقول بكل المقاييس، أن يتحدث المجتمع الدولي عن حل الدولتين في الوقت الذي تتآكل فيه الأرض بفعل الاستيطان التي يفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية العتيدة. فهل ستقام هذه الدولة في الهواء أم في كوكب آخر لا يعرفه أحد؟ وإذا كان المجتمع الدولي حريصا على الحل السلمي وعلى حل الدولتين، فكان يجدر به أن يضغط على اسرائيل لكف يدها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنعها من البناء الاستيطاني منذ بداية الاحتلال، وليس الصمت والتخاذل حتى استشرت الظاهرة الاستيطانية، ووصل عدد الغزاة الاستيطانيين حاليا ما يزيد عن نصف مليون في مختلف أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس.
وهناك مؤشرات جديدة على تغير ضئيل في الموقف المعلن لعدد من الدول الأوروبية واستراليا من الاستيطان، لا سيما بعد أن أصبح يهدد بالقضاء على حل الدولتين من خلال الامتداد لمنطقة إي-١ . فقد استدعت تلك الدول سفراء اسرائيل لإبداء معارضتها لهذه الخطوة. والسؤال هو :لماذا لم تستدع تلك الدول سفراء اسرائيل منذ بداية الاستيطان، وعلى امتداد تلك المسيرة، للتعبير جديا عن موقف معارض لهذه الظاهرة الهدامة لعملية السلام؟.
ومع أن هذه الخطوة تعتبر بداية إيجابية، فإن مردودها الفوري على سياسة الاستيطان الاسرائيلية محدود للغاية. والمطلوب إن كانت تلك الدول جادة حقا في وقف الاستيطان أن تترافق هذه الخطوة، أو يتبعها على الأقل، إجراءات عملية مثل مقاطعة منتجات المستوطنات التي تصدر لتلك الدول على أنها منتجات مصنوعة داخل الخط الأخضر. ولا شك أن تجفيف الموارد الاقتصادية للمستوطنات يعتبر إجراء فعال ايثبت للمتواجدين فيها عدم جدواها، وأن مصيرها إلى التفكيك كما حدث في قطاع غزة.
والدليل على استهتار حكومة نتنياهو بالاعتراضات الأوروبية والاسترالية، التي جاءت خجولة، أن هذه الحكومة طلبت أمس من شركات تعهدات البناء تقديم عطاءاتها لإقامة الوحدات السكنية المعلن عنها. وهذا إثبات قاطع على أنها ماضية في سياسة التصعيد الاستيطاني، ما لم تواجه بخطوة حازمة وفعالة تضع حدا لاستهتارها واستخففها بالأسرة الدولية كلها.
فمتى يرتفع العالم إلى مستوى التحديات التي تصدر عن الحكومة الاسرائيلية، ولماذا لم تنضم كل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الدول الثلاث التي اعترضت على المشروع التوسعي الاستيطاني الأخير، مع أن هذه الاعتراضات كانت خافتة ولم تحدث التأثير المطلوب؟. إن هذا التخاذل الدولي يعتبر بمثابة ضوء أخضر، يشجع الحكومة اليمينية الاستيطانية بقيادة نتنياهو، على التمادي في التغول الاستيطاني ويضع المنطقة، وربما العالم، على حافة مخاطر العنف والمواجهات التي لا يعرف أحد مداها، أو العواقب الكارثية المترتبة عنها.
تعبنا من «الأبطال»!
بقلم: غسان شربل_ جريدة القدس
أخاف كلما تحدث رئيس عن عظمة بلاده. عن التاريخ النائم في ترابها. عن الجذور الضاربة في العمق. عن دورها كجسر ومشعل. عن مساهمتها الاستثنائية في إثراء الحضارة. أخاف حين يفتح الحاكم خزنة التاريخ ويروح يُخرج منها الأوسمة والعظام، ويشيد بشجاعة المحاربين، والتفاني في الذود عن الحياض. أخاف كلما تحدث عن اللامعين من الكتّاب والشعراء. أخاف لأنني أشعر أن ليس لدى الرئيس ما يعلنه عن الحاضر فيهرب الى الماضي.
أخاف كلما أعلن رئيس أنه لن يخيّب الآمال المعقودة عليه. وأنه لن يغادر المركب إذا هبّت العواصف. وأنه عاش مع شعبه وسيموت معه. وأنه لن يفوّت موعده مع قدره. أخاف لأنني أشعر أن ليست لدى الرئيس أنباء سارة يعلنها لشعبه فيهرب الى القدر والمعارك المصيرية وحكاية المركب والعواصف.
أخاف حين يتحدث الرئيس عن الحسد الذي يلتهم الدول الأخرى بسبب نجاح سياسته. وعن المؤامرات التي تُدَبَّر في الخفاء وتكالب الأعداء ضد إنجازاته. وعن انهماك العالم بأسره بوضع العصيّ في دواليب برنامجه النهضوي والذعر الذي ينتاب الدول العظمى من تنامي قوة بلاده. أخاف لأنني أشعر أن الرئيس لن يغادر القصر ولن يترك البلد أمام عنف المتآمرين، وكيد المتربّصين.
أخاف حين يقول الرئيس بلهجة الواثق انه عثر على الحل السحري للخلل الذي أصاب العلاقات الدولية، وللاضطراب الذي يعتري العلاقات الإقليمية. وإن لديه حلاً مكتوباً وتفصيلياً لمشاكل العالم السياسية والاقتصادية والإنمائية. وإنه عثر على العقاقير التي تقي من السرطان والحروب الأهلية والنزاعات المذهبية، والإيدز وارتفاع حرارة الأرض. أخاف لأنني أشعر أن الرئيس لا يملك رداً على الأسئلة الحياتية المباشرة.
لا نريد أبطالاً. تعبنا من الأبطال. نريد رجالاً طبيعيين يتحلّون بالكفاءة والمسؤولية والشفافية، ويخضعون للمحاسبة. يدخلون القصر بموجب الدستور ولا يهملونه في أول فرصة.
تعبنا من الأبطال والقامات الاستثنائية. تعبنا من المنقذين الذين يستدرجون الناس إلى حروب ومعارك وهمية ويكون هدفهم الأسمى تمديد الإقامة في مكاتبهم، وسط طبول الحاشية وفلاشات المصورين.
لا يطالب العربي حكومته بأن تأخذه الى الجنة. ولا أن ترشده الى الطريق الموصل إليها. لا يلقي على الحكومة هذا النوع من المسؤوليات أو المهمات. مطالب العربي أقل من ذلك بكثير. يريد مياهاً صالحة للشرب، فقد تعب من تعاطي المياه الملوثة. يريد رغيفاً مصنوعاً من طحين غير مغشوش. يريد فرصة عمل، ومدرسة لابنه، وجامعة لا تُخرِّج العاطلين من العمل. يريد قاضياً لا يلفّق التهم، ويريد شرطياً لا ينهال بهراوته على الضعفاء. يريد طرقاً وأرصفة، وموازنة واضحة ومفهومة. يريد حقه في التعبير الحر بعيداً من جوقات الترهيب والتخوين. يريد حكومات تعمل ثم تخضع للمحاسبة. حكومات لا ترعى الفساد ولا تتستر عليه.
لا نريد أبطالاً. عاقبتنا العقود الماضية بكثيرين منهم. جازفوا ببلدانهم وشعوبهم وطوائفهم وعواصمهم. عاموا على بحور من الدم، وتركوا أهرامات من الركام.
تعبنا من الأبطال الذين يحملون الشعلة ولا يخاطبون إلاّ التاريخ. نريد دولاً طبيعية وحكومات طبيعية ورؤساء عاديين يحترمون الأرقام، ولا يروّجون الأوهام. تعبنا من الأبطال الذين يزدرون شعوبهم من الوريد الى الوريد.
لا معنى لـ «الربيع العربي» وثوراته إن لم تكن النتيجة قيام دول طبيعية لا تحتاج الى أبطال.
حالة الإصلاح في فلسطين
بقلم: أحمد حنون_ جريدة القدس
ثمة مبالغات كبيرة بقصد أو بغير قصد، موسمية أو مستمرة بتضخيم وصف أو توصيف حالة الفساد في فلسطين لسبب أو غاية أو بدون سبب ، جهلا أو علما ، او من باب الاستعراض الذاتي ، يتم استخدامها سياسيا لتشويه الأداء الفلسطيني وهذا ما حصل وبتحريض اسرائيلي مباشر، بهدف اظهار السلطة الوطنية الفلسطينية بمظهر الفاسد، الأمر الذي يستدعي نقاشا جديا لجهد وانجازات الإصلاح أو لحجم الفساد..
لا مبالغة ولا تهويل معقد محبط محزن ، ولا استخفاف أو استهانة أو تفريط مخل ، الفساد موجود، فالفاسدون اقل عددا مما ( نظن ) هذا ما اعلنه د. رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ضمن احتفالية هيئة مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، والذي جاء تحت شعار "حارب الفساد بالتبليغ عنه فورا ، فلا احد فوق القانون " وفي هذا الاطار لا بد من أن يتم تحديد حجم حالة الفساد دونما تعميم بشكل دقيق حتى يتم وضع الاستراتيجية الفاعلة في التعامل معها.
ومع ذلك فإن جهد الإصلاح لا يتوقف عند موضوع مكافحة الفساد كمهمة واحدة من مهمات الإصلاح ، وبذلك فإن مكافحة الفساد منوطة بهيئة مكافحة الفساد في اطار التفويض الممنوح لها قانونا ، وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2005، وتعديلاته بقرار هيئة مكافحة الفساد رقم (7) لسنة 2010 ، بالمقابل مطلوب تحديد جهة مسؤولة عن عملية الإصلاح في فلسطين ، وكذلك معرفة خطة الإصلاح واستراتيجيتها ومراحلها ولا بد أن تكون معلنة للجميع حتى لا يقول من يقول: أين الإصلاح؟
لفت انتباهي وأنا أتابع شاشة تلفاز فلسطين ،حين ظهرت سيدة على الشاشة وسألت سؤالا مهما: أين الإصلاح ؟؟ ربما يعتبره البعض مبالغة في عدم الشعور في الإصلاح ، ولكن من حقها أن تسأل ومن حق سيدات فلسطين اليوم أن يشعرن بجهد وحالة الإصلاح وخصوصا ونحن على أعتاب الدولة العتيدة.. دولة المؤسسات والقانون دولة النور والحرية والمساواة ، نحن لا نعيش في عالم افتراضي مغلق وإنما نعيش في قرية عالمية صغيرة تلعب فيها الوسائط الإعلامية الدور الأكبر وخصوصا بعد أن سجلت ثورة الشباب العربي وحراكه الجماهيري في إطار حركة الاحتجاجات ثورة ضد الفساد ومطالبة بترسيخ النزاهة والشفافية والحكم الصالح بحيث شكلت حركتهم ضربة قاصمة للفساد وتحد للفاسدين.
وغدا الفساد المطلوب الأول للمحاكمة الشعبية والوطنية وشعارا من شعارات الثورة معلنين حربا بلا هوادة وتمردا على الفساد دونما رجعة مطالبين بالاستقامة في استخدام المال العام وتعزيز الرادع الذاتي لدى المسئولين والأفراد وخصوصا عندما يعرف الجميع بأن البداية تبدأ بتحقيق مبدأ «من أين لك هذا»؟
لقد شهد اليوم العالمي لمكافحة الفساد في العام الماضي إطلاقا لتعزيز هذا المبدأ في توثيق الذمة المالية وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح وحجر زاوية في مكافحة الفساد وربما يكون من المفيد أن يتم تجاوز خلط متكرر ومنجز بين مصطلح الإصلاح والتأهيل وإعادة التأهيل ومكافحة الفساد والتطوير ، وأن يتم استخدام المصطلحات في إطار السياق المطلوب ، وفي إطار تعريف محدد لدلالاتها ، وربما يكون مطلوبا أكثر الاهتمام بالإصلاح ذلك لأنه لا يوجد وصفة خاصة للإصلاح وإنما الامر بحاجة لدراسة واجتهاد وخبرة وعصف ذهني في إطار ورشة عمل مفتوحة وصولا لخطة إصلاح و تحديد الأولويات الطارئة والعاجلة ومراحل الإصلاح بتحديد جهة حكومية مسؤولة مؤتمنة على عملية الإصلاح ، ولا يجوز أن تحتكر من قبل مؤسسة غير حكومية في فلسطين .
الاصلاح ومكافحة الفساد بداية قرار سياسي فلسطيني حكومي رسمي اعلنه الرئيس محمود عباس ودعمه كذلك ، والاصلاح لا يمثل موقفا شخصيا أو رأيا اجتهاديا ، وإنما هو توجه وطني رسمي يتعزز يوما بعد يوم.
وهنا لا بد من الاشادة بالدعم المعلن والصريح الذي قدمه الرئيس عباس لعملية مكافحة الفساد والإصلاح ، الأمر الذي يتطلب فقط رفع الكفاءة المهنية والتركيز على القضايا ذات الأولوية لعملية الاصلاح وتوفر القيادة الفاعلة النموذج في عملية الإصلاح لقيادة عملية الإصلاح ، وثالثا وجود أنظمة وقوانين وتشريعات منسجمة مع النظام العام.
لابد من الادراك أن الحلقة الأولى في الإصلاح هي الإصلاح الإداري وذلك لأن الوصول إلى هذه القناعة ليس بحاجة إلى سنوات طويلة كي تعرف الحكومة أن الإصلاح الإداري يأتي في مقدمة عملية الإصلاح ذلك لأن المشكلة الحقيقية في الدول النامية هو ضعف الإدارة لديها " حسب بيتر داركور عالم الإدارة والمتحدث في الإصلاح ".
يجب ان يكون الاصلاح شاملا في إطار خطة كاملة شاملة لا مزاجية ولا ترقيعية ولا شعبوية بشكل يعاكس مفهوم الإدارة نفسها بشموليتها وشمولية عملية الإصلاح وعموميتها ، ولا يراعى التناسق والتوازن بين أجزاء النظام ، إصلاح جزئية دونما أخرى في النظام يفقده الجدية اللازمة والمنهجية السليمة والدعم والتأييد الشعبي المطلوب والمرغوب لمعالجة الأولويات والحلقات الأكثر ضعفا ، واكثر من ذلك لا بد من انشاء ديوان للشكاوى او الفصل بين ديوان المظالم والهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
ومع ذلك فإن الاهتمام بالمتميزين والكفاءات ومنحهم التمييز الايجابي والتقدير اللازم يشكل خطوة هامة للاصلاح وتعزيزا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لان التمييز الايجابي للمتميزين ينجح جهود التنمية ويعزز قدرة الدولة على تحقيق اهدافها بتأمين المساواة وتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، ودرء مخاطر عدم الاستقرار في المجتمع ، وعدم منح التمييز الايجابي للمنجزين والمتميزين يشكل حالة فساد تستدعي المتابعة والمعالجة ، لان تمييز المنجزين يجعلهم قدوة في الاصلاح ، ويجعل منهم قيادة حقيقية لمحاربة الفساد .
"وبالنسبة لـ (الدولة) شو"؟
بقلم: حسن البطل_ جريدة الايام
شيلو كلمة "الدولة" وحطّوا كلمة "بكرة" .. هذا يذكركم بزياد الرحباني، وتذكرون أن له مسرحية معنونة "فيلم اميركي طويل".
يبدو ان "الدولة" و"بكرة" فيلم فلسطيني طويل، يمكن لكم - إن شئتم - أن تروا بدايته الاولى في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧، وبدايته الثانية ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢، ويمكن وضع احمد حلمي عبد الباقي "رئيس الجمهورية الفلسطينية الأولى" في غزة ١٩٤٨ التي لم تعترف بها الدول العربية، مع وضع الرئيس محمود عباس الذي اعلن الدولة في نيويورك ٢٠١٢ وحظي الاعلان باعتراف معظم دول العالم، وبالطبع عطفاً على قرارات قمة الرباط حول المنظمة وخطاب عرفات في الجمعية العامة ١٩٧٤، واعلانه وثيقة الاستقلال في المجلس الوطني ١٩ بالجزائر عام ١٩٨٨، وتشكيل السلطة، ومبادرة السلام العربية ..الخ!
لاحظوا ان برنامج السلطة الوطنية صدر في بيروت، وميلاد المنظمة اعلن في القدس، واعلان وثيقة الاستقلال من الجزائر .. الى ان وصلنا اعلان الدولة من نيويورك. هذا مشوار طويل، بدأ في غزة قبل تشكيل المنظمة، ومن المجلس الوطني الاول بعد النكبة، الى المجلس الوطني الاخير.
هذه مسيرة تاريخية طويلة، متعددة المراحل والمعارك والامكنة، وقد لا يليق وصفها بفيلم فلسطيني طويل والتساؤل بالنسبة لبكرة (الدولة) شو؟".
مع ذلك، اعلان الدولة في نيويورك رفع عني خجلاً شخصيا ومهنياً، فقد عنونت عموداً لي عام ١٩٩٨ هكذا "قرار دولي بالدولة؟" مع علامة استفهام، والمعنى أن قرار اقامة الدولة قرار دولي، لكن وكالة الانباء الالمانية نشرته خبراً عاجلاً مع اهمال علامة الاستفهام!
لكن، في العام ١٩٧٤ عدتُ من بغداد الى دمشق فبيروت مطروداً بسبب تأييدي لبرنامج السلطة الوطنية - برنامج النقاط العشر، وقابلت امام جامعة دمشق صديقة فصائلية متحمسة رأت أن السلطة الوطنية "مسألة شهور"، فقلت لها: بل مسألة عشرين عاماً، وحصل ان التقيتها في عمارة الميدان - رام الله ١٩٩٥، فقلت لها: مرت عشرون سنة، وتلزمنا مثلها قبل الدولة!
يبدو ان الـ CIA تفهم عليّ، أو أنا أفهم عليها، ففي تقدير استراتيجي لها جاء ان دولة فلسطينية ستقوم حتى ٢٠٣٠، مع تبادلات أرضية، ولكن دون حل مشاكل القدس واللاجئين وتجريد الدولة من السلاح.
تقدير المخابرات الأميركية صدر قبل الانتخابات الأميركية، ونشر بعد فوز اوباما بولاية ثانية.
يبدو ان اوباما سوف ينسحب بأميركا من رعاية "عملية السلام"، بلا مبادرة جديدة، ولا مبعوث رئاسي جديد (كما فعل في مستهل ولايته الاولى) وستقف اميركا موقف الحياد السلبي او الايجابي سياسيا، تاركة اسرائيل تعارك العالم، واوروبا خصوصاً، الى ان تجبرها العزلة الدولية على قبول دولة فلسطينية.
ما معنى هذا؟ حياد سياسي اميركي لكن مع استمرار غطاء امني اميركي لاسرائيل، ريثما يعيد هذا العالم العربي تشكيل نفسه قوة ذات وزن في المنطقة الى جانب تركيا وايران واسرائيل.
اميركا ستتجنب الصدام السياسي مع اسرائيل، وتقف جانباً، تاركة اسرائيل في حالة صدام متزايدة مع العالم، لكنها ستعيق توجه دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية (اميركا ليست عضوا بها)، كما لن تسمح بانهيار السلطة اقتصادياً!
تعرفون الأغنية "ح سيبك للزمن" لكن الزمن يلد مفاجآت في العالم وفي الشرق الأوسط خصوصاً، مع ان ياسر عرفات كان يقول "نحن وإسرائيل .. والزمن طويل" كما كان يقول "الدولة على مرمى حجر" وقبل أقل من ثلاثة شهور حاول بنيامين نتنياهو ان يربط ساعة العالم على البرنامج الإيراني، ولكن خطاب الدولة الفلسطيني جعله يربط الساعة على البرنامج الفلسطيني.
اعلن استقلال دولة فلسطين على الورق عام ١٩٨٨، ثم عام ٢٠١٢ وللسلطة موطئ قدم على الأرض، لكن الناس في فلسطين يستعجلون تجسيد الدولة ويرسمون الخطوات، واسرائيل ملدوغة من "انتفاضة" لكن الدولة، بعد صدور قرار دولي، تنتظر فعلاً دولياً لأن قضية فلسطين دولية اكثر منها عربية، لكن على السلطة ان تظل تمسك زمام المبادرة.
الدولة لن تقوم فعلاً، ما لم تصبح لدى إسرائيل قناعة بأن قيامها مصلحة لها ايضا، قبل ان تصير دولة جرباء منبوذة. مع انها تسأل عن "ازدواجية العالم" الأخلاقية.
سورية وإيران غير فلسطين تحت الاحتلال. يمكن ان النظام العربي يحتل شعبه، لكن إسرائيل تحتل شعباً آخر.. الحرب الأهلية غير الحرب الوطنية.....خذوا نفساً وطولوا بالكم. الدولة قادمة، لكن ليس بكرة ولا بعد بكرة.
دولة فلسطين .. وموسم الهجرة الى الجنوب!
بقلم: هاني حبيب_ جريدة الأيام
في ولايته الثانية، سينأى الرئيس الاميركي بنفسه عن لعب دور اساسي في التسوية السياسية بين اسرائيل ودولة فلسطين، وستتخذ سياسة "ناعمة" ازاء هذه العملية، بعد أن توصل خلال ولايته الاولى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية لن يقوم بالتخلي عن سياسته ازاء المسألة الفلسطينية، خاصة لجهة استمرار العملية الاستيطانية، او المضي قدما في العملية التفاوضية، الا عندما يشعر بضغط دولي جدي، لهذا، فإن ادارة اوباما ستقف جانبا وتترك للمجتمع الدولي، وبالذات الاتحاد الاوروبي، مهمة الضغط على نتنياهو، واميركا تبعا لهذه السياسة "الناعمة" لن تعين مبعوثا خاصا للشرق الاوسط، والاهم من ذلك، انها لن تطرح خطة سلام بين اسرائيل وفلسطين، ذلك ان ادارة اوباما باتت تدرك ان نتتياهو يسعى الى التخلص من عزلته الدولية عبر مسرحية المفاوضات بلا طائل او نهاية التي مارسها في السابق، ادارة اوباما ستدع نتنياهو يقطف ثمار هذه السياسة!!
هذا ملخص مقال نشرته اسبوعية نيوزويك الاميركية الاثنين الماضي، للكاتب اليهودي الاميركي بيتر بايلرت المعروف بقربه من الرئيس الاميركي، ويستند عدد من المحللين الى آرائه للتعرف على طبيعة العلاقة بين ادارة اوباما وحكومة نتنياهو، وهو شخصية ليبرالية سبق وان كانت تحليلاته تشير الى اطلاعه على كواليس السياسة الاميركية ازاء الشرق الاوسط واسرائيل تحديداً، علماً انه اشار في مقالة في نيوزويك، الى انه على الرغم من السياسة الناعمة التي ستتخذها ادارة اوباما ازاء حكومة نتنياهو، الا ان هناك ثوابت اساسية لا تندرج تحت هذه السياسة الناعمة: تواصل الدعم العسكري المطلق لاسرائيل، ومنع الفلسطينيين من التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين، لكنه ذكر بأن واشنطن لم تضغط من اجل منع التصويت لصالح الفلسطينيين في الجمعية العامة.
السياسة الاميركية الناعمة هذه، لم تكن وليدة اية مضاعفات شرق اوسطية، فقد كانت سابقة للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، الا ان تداعيات هذه الحرب، والترتيبات اللازمة لضمان استمرار الهدنة المعلنة التي تمت بوساطة تركية مصرية قطرية بين اسرائيل وحركة حماس، شجعت ادارة اوباما، على ان تعهد الى الاتحاد الاوروبي بدور رعاية اساسية للمساهمة في هذه الترتيبات المتعلقة بشكل خاص بالامن والاقتصاد، وعندما يقول بيتر بايلرت ان واشنطن لم تضغط على اي دولة، وعلى الاخص الحلفاء في الاتحاد الاوروبي من اجل منع التصويت لصالح دولة مراقب لفلسطين في الجمعية العامة، فإن ذلك يشير الى ان واشنطن التي لا تستطيع الا ان تكون بجانب حكومة نتنياهو - على مضض - فإنها لن تعارض الاوروبيين في توجههم نحو اضعاف نتنياهو الحليف غير المرغوب فيه، وان الاتحاد الاوروبي، بات الاداة الاميركية - ان صح القول - لتنفيذ سياسة واشنطن التي لا تستطيع تنفيذها علناً.
الاتحاد الاوروبي، تلقف هذه "العهدة" حتى قبل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، عندما تلقى اشارات من حكومة نتنياهو انها راغبة في تعزيز "حكومة القطاع" بهدف الحفاظ على الهدوء، ولدفعها الى "التحالف السني" المعادي لايران المؤلف من مصر وقطر وتركيا، وتقول يديعوت احرونوت بهذا الصدد عبر مراسلها العسكري اليكس فيشمان، ان محادثات حول تخفيف الحصار قد جرت في القاهرة قبل "عمود السحاب" الا أن هذه المباحثات باتت اكثر عملية وجدية بعد اتفاق الهدنة بنتائج الحرب، في اطار الترتيبات اللازمة لضمان استمرارها، الا ان هذه المباحثات اضافت ابعاداً امنية بعد الحرب، بعدما كانت تقتصر على تسهيلات اقتصادية قبلها، ومن خلال هذه المباحثات يتبين ان حكومة نتنياهو بدلا من سعيها الى اسقاط حماس، صارت معنية بمنح سلطة الحركة قوة، كي تحافظ على الهدوء، خاصة ان هدف الحرب الاساسي قد تحقق بوقف اطلاق الصواريخ.
وبالتقاطع مع هذه المباحثات التي تجري في القاهرة، واستناداً الى الدور الاوروبي في اطار السياسة الاميركية "الناعمة" يسعى الاتحاد الاوروبي الى تفعيل مكتب الاتحاد على المعبر الحدودي في رفح، وتدريب المصريين للمساعدة في منع تدفق الاسلحة الى قطاع غزة، ودعم اتفاق مع اسرائيل بالسماح بفتح فوري وغير مشروط للمعابر لتدفق التجارة والمساعدات وتسهيل حركة المسافرين.
وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية، فإن اجتماع الاتحاد الاوروبي في بروكسل قبل ايام، ناقش على هامش مداولاته ورقة المانية تتضمن تفاصيل الدور الاوروبي المقترح للمشاركة الفاعلة في الترتيبات الامنية والاقتصادية، وتبين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ان الامر بحاجة الى مزيد من المشاورات، بعدما اصطدمت المناقشات بضرورة الحوار مع حركة حماس كي يتمكن الاتحاد من القيام بهذا الدور، اضافة الى ان انشغال مصر بمشكلاتها المعقدة حالياً، يؤجل بالضرورة البحث في تفاصيل الورقة الالمانية، الا ان هذه المشاورات اكدت من حيث المبدأ، ضرورة عودة مكتب الاتحاد على معبر رفح، وزادت على ذلك، ان هذا المكتب سيتولى الاشراف على كافة المعابر الاخرى.
وحديث وزير الدفاع الاسرائيلي المنصرف ايهود باراك، من ان هناك قوى واحزابا اسرائيلية تسعى الى استبدال السلطة الفلسطينية بحركة حماس، قد يكون انطلاقا من هذا الاهتمام المتزايد على الصعيدين الاقليمي والدولي، لقطاع غزة، امنيا واقتصاديا، وكأننا نعيش مرحلة جديدة، تتعارض مع نبوءة الروائي السوداني، ذلك ان موسم الهجرة بات الى الجنوب، بدلاً عن الشمال!!
الانتصارات وتطبيع العلاقات: المصالحة ليست أولوية
بقلم: أشرف العجرمي_جريدة الايام
جيد أن تشعر كل من "حماس" وقيادة منظمة التحرير أنهما حققتا انتصارات على إسرائيل، الأولى في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وأرادت فيها استعادة قوة الردع التي فقدتها في المواجهات مع فصائل المقاومة في غزة وفشلت في ذلك وسجلت الفصائل انتصاراً معنوياً مهماً. والثانية بحصول دولة فلسطين على اعتراف دولي في الأمم المتحدة بصفة دولة غير كاملة العضوية أو عضو مراقب. ولكن الأهم هو كيفية تحويل هذه الانتصارات إلى فعل سياسي حقيقي يدفع المشروع الوطني إلى الأمام . فهذه الانتصارات هي جزئية وتعتبر خطوات إضافية على طريق التحرير والاستقلال. و يجب ألا يشعر أحد بأننا أنجزنا المهمة ويجب أن نحصد الثمار بمصالح ضيقة هنا وهناك.
صحيح أن الأجواء السائدة بعد الانتصارات الأخيرة ايجابية على مستوى أجواء العلاقات الوطنية بين السلطة و "فتح" من جهة و"حماس" من الجهة الأخرى، وفي هذا الإطار يمكن تسجيل بعض السوابق مثل السماح للفصيلين بالاحتفال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ أي السماح لـ"فتح" بتنظيم مهرجان مركزي في غزة، وآخر لـ"حماس" في الضفة، وأيضاً تمكن فضائية فلسطين من البث المباشر من غزة، والإفراج عن المعتقلين لدى الجانبين، والإكثار من الحديث عن الوحدة الوطنية، وخاصة ما ورد على لسان رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل الذي زار قطاع غزة للمرة الأولى وشارك في احتفالات النصر التي نظمتها "حماس" والذي قال: إن فصيلاً وحده لا يستطيع أن يتحمل مهمة قيادة الشعب، وان "حماس" لا يمكنها أن تستغني عن "فتح" وبالعكس، ولكن تطبيع العلاقات والأحاديث الايجابية العامة لا تمثل خطوة فعلية وجدية على طريق المصالحة، وهناك خلاف جوهري في النظر للمصالحة.
"حماس" تريد الانتخابات ولكن لمؤسسات منظمة التحرير لسببين أولهما صعوبة إجراء هذه الانتخابات خاصة وأن جزءاً منها سيجري في دول عربية قد لا ترغب بعضها في حصول هذه الانتخابات على أراضيها، وعملياً هذه ستحتاج لوقت طويل لتنظيمها وبالتالي ستأخذ" حماس" فترة طويلة من الوقت تعزز فيه شرعيتها وسلطتها. وإن حصلت الانتخابات تعتقد "حماس" أنها ستأخذ فيها الأغلبية مما يمنحها صفة الفصيل الرئيس في منظمة التحرير وتحظى بنصيب الأسد من التمثيل الفلسطيني، وبعدها يمكن أن تفعل ما تشاء بما في ذلك الإبقاء على سيطرتها في القطاع تحت غطاء الشرعية. مهما يحصل تبقى "حماس" في وضع المتفوق والقائد وطنياً. وهذا مبني على حسابات تقديرية بأن لدى "حماس" أغلبية في أوساط الفلسطينيين في الشتات والمهاجر.
من جانب آخر تريد "فتح" ومنظمة التحرير أن تبدأ الوحدة على أرض الوطن لأن هذا يقوي القيادة في مواجهة إسرائيل ويحول مشروع الدولة المستقلة إلى واقعي وقابل للتحقيق بسرعة ويدحض الادعاءات الإسرائيلية بأن الشعب الفلسطيني غير ناضج بعد لإقامة دولة لأنه منقسم على نفسه بسبب وجود سلطتين وكيانين سياسيين، وعدم قدرة القيادة الفلسطينية على تطبيق أي اتفاق يوقع معها لأنها لا تسيطر على قطاع غزة، وهذا يعزز قوة الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال ولمشاريع الاستيطان، وكذلك لأن هذا في متناول اليد وبحاجة فقط لتطبيق اتفاق القاهرة المكرر والمشروح في اتفاق الدوحة. وفصائل المنظمة لا تمانع في إجراء انتخابات للمجلس الوطني بناءاً على ظروف مختلف التجمعات الفلسطينية.
ما قاله موسى أبو مرزوق وتكرر على لسان أكثر من قائد من "حماس" يظهر بان "حماس" غير مستعدة الآن للذهاب إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تقود عملية انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في غضون أشهر قليلة لأسباب تتعلق بخشية "حماس" من عدم حصولها على الأغلبية، وهذا مرجح، في الانتخابات القادمة. وللتذكير فإن "حماس" حصلت على نسبة 42.5 في الانتخابات الماضية وبسبب تشرذم "فتح" وضياع أصواتها حصدت "حماس" أغلبية مقاعد البرلمان. وهم يقولون أن الظروف غير ناضجة بسبب الاعتقالات في الضفة وإجراءات الاحتلال التي تمنع قادة "حماس" من الترشح والمشاركة في الانتخابات، وهذه أسباب ومبررات ليست واقعية فكيف ترغب "حماس" في إجراء انتخابات للمجلس الوطني الأكثر تعقيداً وهي ستجرى في الضفة أيضا ولا تتحدث عن معوقات هنا. وحتى حديث خالد مشعل عن الانتخابات لم يوضح أي انتخابات يقصد ولماذا لم يتحدث صراحة عن إقامة حكومة توافق وطني وانتخابات تشريعية ورئاسية.
ومن باب الأنصاف يجب القول أن "حماس" ليست وحدها من لا يرغب في المصالحة وإعادة توحيد السلطة والنظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك المرجعية الوطنية الممثلة بمنظمة التحرير، فهناك شخصيات قيادية في "فتح" والسلطة لا ترغب في هذا لأسباب تتعلق بمصالح شخصية. وتتلاقى مصالح هؤلاء مع مصالح قيادات "حماس" التي تنعم بكل كعكة قطاع غزة ولا تريد تقاسمها مع أحد، ولا تقبل مبدأ الشراكة السياسية.
والحديث عن المصالحة والوحدة أضحى ضريبة كلامية يدفعه جميع المتحدثين من الجانبين دون أن يكون لها أي صدى فعلياً على الأرض لأنها المطلب الأكثر شعبية والذي تلح عليه الجماهير الفلسطينية في كل مناسبة بالنظر لإدراك أهميته لتحقيق الأهداف الوطنية المتفق عليها وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.و يبدو من مجريات الأمور على الأرض أن المصالحة لا تزال بعيدة المنال بل يظهر أنها ليست على أجندة اهتمام كل الذين لديهم مصالح خاصة أو فئوية في استمرار الوضع الحالي. و يبدو مرة أخرى أننا بحاجة إلى ثورة شعبية عارمة لفرض المصالحة والأجندة الوطنية وقد نكون بحاجة إلى معجزة. و حتى تحصل إحداهما سنظل نسمع الكثير من التصريحات والأحاديث حول أهمية المصالحة والوحدة.
حياتنا - الطريق إلى التهلكة
بقلم: حافظ البرغوثي_ جريدة الحياة
لم يعد قادة إسرائيل يتحدثون عن الخطر الإيراني.. لم يعد الملف النووي الإيراني يؤرق إسرائيل.. ولم يوزع نتنياهو منذ فترة نصائح ومواعظ نحو الدول صغيرها وكبيرها عن مقاسات القنابل النووية التي ستنتجها إيران خلال شهور قليلة وعن اليورانيوم عالي التخصيب. ولم يخرج جنرالات نتيناهو ليتحدثوا عن قدراتهم في محو البنية التحتية النووية الإيرانية بضربة سحرية واحدة.
كل هذا لم يعد متداولاً في إسرائيل والعالم وبدلاً من ذلك حول قادة إسرائيل تهديداتهم وضرباتهم الاستباقية إلى السلطة الوطنية والأرض الفلسطينية. فقد كشف العدوان على غزة مدى هشاشة إسرائيل عسكرياً.. إذ انها كانت نهباً للصواريخ وكلها صواريخ غير متطورة وغير مجهزة تكنولوجيا كالتي يملكها حزب الله وإيران وغيرها. فاستسلموا للتهدئة وبدأوا يلوحون باحتمالات التفاوض مع حركة حماس على انفراد في محاولة للعب على الحبلين بين السلطة وحماس. ثم جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصيب اليمين الإسرائيلي بلوثة من عدم الاتزان فسارعوا إلى اجراءات عقابية ضد السلطة والأرض والشعب الفلسطيني بتكثيف الاستيطان وحجز المستحقات الضريبية. ولعل استدعاء كثير من الدول لسفراء إسرائيل احتجاجاً على المشاريع الاستيطانية هو تحرك دولي جديد ضد السياسة الانتقامية الإسرائيلية فذلك لأن نتنياهو وهو مقبل على انتخابات وبعد فشله الذريع في غزة رغم سقوط مئات الضحايا يريد تعويض ذلك على جبهة أخرى.
إن استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية وعدم الاستماع إلى صوت العقل الدولي سيؤدي بها إلى نهايات مفجعة. فلم تعد بعد ما حققته الدبلوماسية الفلسطينية تلك الدولة المدللة دولياً، وهي عرضة للعقوبات الدولية لاحقاً. فقد ولى زمن التأرجح في أحضان الغرب وبدأت التغيرات في المنطقة تنقلب ضدها كنتيجة حتمية لابتعادها عن طريق التفاوض السبيل الوحيد للسلام والأمن.
لسنا من يحدد للإسرائيليين طريق الصواب ولكن عتاة الاستيطان يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم ذاهبون إلى التهلكة سواء أخذوا الأغلبية في الانتخابات أم لا. فكثيراً ما قاد التطرف الجماعي أهله إلى مسارات مدمرة، فالقوة الإسرائيلية أثبتت عجزها في حربي لبنان وغزة وأخفق الوزن الضاغط لإسرائيل في الأمم المتحدة. فبأي سلاح سيواجهون النهوض السياسي الفلسطيني. وبأي تحالف سيهزمون القوة المتنامية للمحور الإيراني؟ وبأي لغة سيخاطبون التيار الإسلامي الصاعد في الدول المحيطة؟ أليس السلام الآن أقصر الطرق لأمن المنطقة بدلاً من خوض مخاطر الحرب والعزلة الدولية الخانقة التي بدأت تلقي بظلالها على إسرائيل!
البيان الأوروبي دون المستوى
بقلم: عادل عبد الرحمن_ جريدة الحياة
أصدر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الـ(27) بيانا تعرض لمصادقة حكومة اقصى اليمين الاسرائيلية على بناء أكثر من (3000) وحدة استيطانية في المنطقة الفاصلة بين القدس الشرقية ومستعمرة معاليه ادوميم، فأدان السياسة الاسرائيلية وطالبها بالتوقف عن البناء. معتبرا (البيان) ان ذلك التوجه، يعني تهديد فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، تكون عاصمتها القدس. وهو ما يعني تعطيل خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.
وللأسف فإن البيان الاوروبي «تشذب» كثيراً بفعل تدخل القوى المؤيدة لدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية. فجاء خاليا من اي عملية ربط بين الانتهاكات الاسرائيلية والاجراءات، التي يمكن ان يقدم عليها الاتحاد الاوروبي لثني إسرائيل عن مخططاتها العدوانية والمعادية للسلام.
ورغم ان البيان ضعيف، ولم يرق الى مستوى المسؤوليات الملقاة على دول الاتحاد كافة، إلا ان اوروبا لم تسلم من النقد الحاد من قبل وزارة خارجية دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. مع ان العديد من دول الاتحاد تساوقت مع الرؤية الاسرائيلية، واستجابت لضغوطها، فقامت بحذف الكثير من العبارات ذات الدلالة السياسية المهمة، لانها كانت تربط بين البناء في المنطقة المذكورة والتلويح باتخاذ اجراءات ضد اسرائيل التي نجحت في دفع الدول الاوروبية للربط بين موقفها الرافض للبناء في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومواقف خالد مشعل الاخيرة في ذكرى تأسيس حركة حماس.
لا شك ان الموقف الاوروبي بشكل عام ايجابي. حيث حرصت دول الاتحاد على وضع اليد على الجرح الفلسطيني، وجرح السلام في المسار الفلسطيني ? الاسرائيلي. كما لامس الانتهاكات والاجراءات العقابية العدوانية، التي تتخذها حكومة نتنياهو، ليبرمان ويشاي وباراك ومن لف لفهم، مثل عدم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات الاسرائيلية، التي تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا، ومنها طرد المواطنين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم في المناطق المعدة للبناء الاستعماري عليها، وتخريب ممتلكاتهم ومصادرة اراضيهم... الخ
غير ان الجرح الفلسطيني وعملية السلام سيبقيان عرضة للنزف الدامي إن لم يرتق العالم بأسره ودول الاتحاد الاوروبي واميركا خاصة الى مستوى المسؤولية تجاه عملية التسوية السياسية، الأمر الذي يفرض على دول الاتحاد الاوروبي الخروج عن السقف المتدني في التصدي للسياسات الاسرائيلية، لا سيما وان ادارة اوباما ستعمل وفق المؤشرات الاعلامية الراشحة، على غض النظر عن المواقف الاوروبية وغيرها المنتقدة للسياسات الاسرائيلية، حتى لو لوحت باجراءات عقابية. وذلك لتحقيق هدفين، الاول عدم الدخول في مواجهة مع حكومة نتنياهو؛ والثاني التصدي لها من خلال رفع سقف السياسات الاوروبية والدولية الاخرى المنددة بانتهاكاتها ضد مصالح الفلسطينيين وعملية السلام على حد سواء. وبذلك تكون إدارة اوباما ضربت عصفورين بحجر.
إذاً الموقف الاوروبي بحاجة لرفع سقفه السياسي والعقابي. لأن كل بيانات التنديد والاستنكار الاوروبية وغير الاوروبية لن تتمكن من التأثير في السياسات الاسرائيلية. فقط في حال ربطت دول الاتحاد الاوروبي الادانة باجراءات عقابية متصاعدة سياسية وديبلوماسية واقتصادية وأمنية، عندئذ يمكن لجم النزعات الاسرائيلية العدوانية. وإشعار القيادات الاسرائيلية المتطرفة أن دولتهم ليست فوق القانون الدولي، وان العالم ضاق ذرعا بسياساتهم وجرائمهم، وعليهم الالتزام باستحقاقات عملية السلام وخيار حل الدولتين.
الفرصة ما زالت امام دول الاتحاد الاوروبي لتجاوز التقصير، الذي لازم البيان المشترك لوزراء الخارجية في بروكسل، قد لا تكون بشكل جماعي، ولكن بعض الدول الرئيسية، التي استدعت السفراء الاسرائيليين فيها، او التي نددت بقرارات حكومة نتنياهو، بامكانها اتخاذ قرارات خاصة بها تربط بين العام الاوروبي والخاص القومي لهذه الدولة او تلك، كمقدمة للارتقاء بمواقف دول الاتحاد في المستقبل.
الأسرى .. بين مؤتمري تونس والعراق
بقلم: رياض خالد الأشقر_وكالة معا
شهدنا خلال الشهر الأخير عقد مؤتمرين عربيين أو قل دوليين كما يحلو للبعض تسميتها ، نصره للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، احدهما عقد في تونس في العاشر من نوفمبر، والأخر عقد في العراق في الحادي عشر من ديسمبر، كخطوة على سبيل رد جزء قليل من الدين المتراكم علينا تجاه هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بزهرات شبابهم خلف القضبان التي لا ترحم .
وكنت أتمنى كباحث ومهتم في شئون الأسرى أن تكون تلك المؤتمرات جامعة لكل أطياف الشعب الفلسطيني، الذي يضع قضية الأسرى على سلم أولوياته، وان تكون فرصة جيدة من اجل توحيد جهودنا ورؤانا لنشكل رافعة قوية تخرج بتلك القضية المصيرية من المربع الفلسطيني إلى المربع العربي والدولي، ولكن ما حدث أن مؤتمر تونس عقد بنكهة غزة ، حيث لم يشارك وزير الأسرى في الضفة الأستاذ عيسى قراقع ، مع تقديرنا لجهوده في خدمة قضية الأسرى، بينما مؤتمر العراق عقد بنكهة الضفة الغربية، فغاب عنه وزير الأسرى في غزة د.عطا الله ابوالسبح مع تقديرنا ايضاً لجهوده في التخفيف من معاناة الأسرى .
هذا المشهد ألمنا كثيرا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى وحدة الكلمة والموقف لكي نستطيع أن نخاطب العالم بلون واحد ورؤية واحدة ، فكيف لنا أن ندعو الشرق والغرب لتوحيد جهوده وإدانه الاحتلال لما يرتكب من جرائم حرب بحق الأسرى ، ونحن أصحاب القضية لم نطبق بعد هذا المبدأ ، واختلفنا على بعض القضايا الهامشية كإدارة المؤتمر والتحضير له ، ولمن توجه الدعوات ، وتركنا القضية الأساسية التي لا يختلف عليها اثنين وهى أن قضية الأسرى تحتاج إلى كل الجهود، ولا تحتمل أن يتخلى عنها احد في ظل الظروف المعقدة والشائكة التي يعيشها الأسرى، وفى ظل هجمة ممنهجة تشنها حكومة الاحتلال بأعلى سلطتها ضدهم ، سواء كانت انتقامية لنجاح صفقة التبادل أو لانتصار المقاومة في غزة أو للحصول على قرار بقبول فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة تعددت الأسباب والنتيجة واحدة مزيد من القمع والتعسف بحق الأسرى على اختلاف أطيافهم السياسة ، ففرق الموت (الوحدات الخاصة) عندما تقتحم الغرف والزنازين مدججة بالسلاح بعد منتصف الليل تهوى بالعصا الغليظة على كل من يقع في وجهها من الأسرى ، لا تسألهم عن تنظيم أو عن حكم أو منطقة سكناهم سواء كانت في غزة أو الضفة أو القدس أو اراضى ال48 ، ولا تميز بين كبير أو صغير، وعندما تقرقع أمعاء الأسرى بالجوع نتيجة إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروفهم الصعبة، لا تخرج قرقعتها بلون التنظيم الذي ينطوي تحت لوائه الأسير ، إنما تخرج بلون الصمود والصبر والإرادة التي يتحلى بها كافة الأسرى في السجون فمصيرهم واحد والموت يترصد بهم جميعا ولا يفرق .
فمتى يا ترى سنشهد مؤتمر وطني يعقد بنهكة فلسطين، لا يتخلف عنه احد ، ومتى سنلقى بخلافاتنا وراء ظهورنا من اجل الأسرى ، ومتى سيرتفع صوتنا عاليا "بالروح بالدم نفديك يا أسير فلسطين " ، ومتى سنجتمع لنضع إستراتيجية موحدة تضمن فكاك أسرانا من قيود الاحتلال ، بعيدا عن التوسل للمنظمات الدولية التي ثبت تحيزها للاحتلال بشكل واضح ، والاهم متى سنشهد اجتماعاً عسكريا يضم كافة الاجنجة والألوية العسكرية للتنظيمات المختلفة لوضع خطة يكون عنوانها (خطف الجنود اقرب الطرق لتحرير الأسرى).
إذا تحقق هذا الحلم ، فليستبشر أسرانا خيرا فان خلاصهم سيكون قريبا .
حماس في الفكر الإسرائيلي (3 )
بقلم: علاء الريماوي_ وكالة معا
في مقال الأمس وصلنا في الحديث عن حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى العام 2000 متناولين محاولة المؤسسة الإسرائيلية من خلال الضغط بالشراكة مع السلطة الفلسطينية حينها جر الحركة إلى مربع التسوية والقبول بهدنة طويلة الأمد .
هذا المخطط نعي حين بدأت المقاومة الفلسطينية تعيد بناء ذاتها ، وترسم ملامح العلاقة الفلسطينية الداخلية من جديد خاصة في الدور الذي لعبه الشيخ أحمد ياسين والذي أعطى الثقة لعلاقة فلسطينية مختلفة بسبب تمتعه بشخصية ظلت صمام الأمان الذي حفظ الشارع الفلسطيني من الحرب الأهلية والتي ظلت إسرائيل تراهن عليها خاصة بعد انفلات قوة السلطة وانهيار مؤسساتها .
حديث القوة للحركة بلغ ذروته بتعافي الضفة الغربية والتي شكلت الذراع الأقدر على المواجهة للطبيعة الجغرافية ولاتساع خيارات الحركة من خلال حضور كافة قيادات الحركة الذين عاشوا تجربة المقاومة والفعل التنظيمي .
هذا الحديث تطلب من المؤسسة الأمنية قرارا تم أخذه في المجلس الوزاري المصغر يقضي بضرورة تصفية قيادة الحركة خاصة بعدما نفذت عمليات عسكرية هزت الأمن الإسرائيلي فكان من أوائل من تم اغتيالهم الجمالين منصور وسليم القيادة السياسية للحركة في مدينة نابلس .
هذا الحجم من التصعيد وصل إلى الذروة حين ذهبت الحركة إلى مداه الأوسع بعد عملية الدلفناريوم وماسبقها من عمليات ضخمة وضعت إسرائيل أمام تحد السيطرة على الضفة الغربية خاصة بعد وضوح حجم التنسيق بين الراحل ياسر عرفات والفصائل الفلسطينية وإشتراك الكل في مواجه الاحتلال .
هذا التحد الكبير أنتج ما يعرف بعملية السور الواقي والذي كلف حركة حماس كثيرا من المس في بنيتها الإجتماعية والعسكرية لكنها واصلت البقاء والقدرة على المواجهة من خلال تطور البنية التنظيمية في قطاع غزة في كافة إتجاهتها وخاصة في الجانب العسكري والذي اعتبرته اسرائيل بداية إنفلات حماس من السيطرة الأمنية التي ظلت تحاصرها لتؤسس بذلك الحركة وللمرة الأولى في تاريخيها الوجه الفلسطيني الأكثر حضورا في المشهد على حساب فتح ومنظمة التحرير خاصة بعد تعاطي كثير من المؤسسات والدول العربية مع الحركة كوجهة للدعم لما تتمتع به قياداتها من نظافة يد وحسن سيرة .
هذه الرمزية وضعت راسم السياسية في إسرائيل أمام معضلة التعاطي مع شعبية حماس في ظل قرار آخر وهو إعادة ترتيب البيت الداخلي على صعيد القيادة في حركة فتح .
هذه الرؤية كانت وراء إغتيال الرئيس ياسر عرفات ثم التصفيات الواسعة التي نالت من إسماعيل أبوشنب ومن ثم الشيخ احمد الياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وقبلهم شحادة والمقادمة .
هذا التركيز في عمليات الإغتيال وإن مس في بنية الحركة لكنه أعطى زخما كبيرا من التأييد في الداخل الفلسطيني والعالمي للحركة حيث بدأت بعض المؤسسات البحثية تنذر من أن المضي في هذا المسار سينهي الحديث عن شراكة منظمة التحرير .
هذه الشراكة توفرت بعد ترتيب بيت فتح الداخلي على إثر رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وظهور القيادة الجديدة والتي كان يغلب عليها الجناح الغزي في قطاع غزة ممثلا بدحلان وتلامذته الثلاث .
دحلان في أوائل العام 2003 و2004 كان يرى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلة الزعيم الحقيقي الذي وجب دعمه وتقويته وهذا ما حدث خاصة بعد إقالة جبريل الرجوب المنافس في الضفة ليصبح دحلان الأكثر حضورا في تنفيذ المهمات على حساب شخصية رئيس السلطة مما جعل دحلان وبحسب بعض الأوراق الإسرائيلية يفكر جديا في منافسة السي
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس