الملف المصري 411
في هذا الملف
قضاة مجلس الدولة بمصر يرفضون الإعلان الدستوري
مصر: استعدادات للتظاهر تأييدا للرئيس مرسي
معارضة مصر تهدد بعصيان مدني
مصر..المعارضة غاضبة بعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور
الإيكونوميست: مصر على حافة الهاوية.. ومرسى يندفع فى مسار كارثى
واشنطن: نحث الحكومة المصرية على احترام جميع الآراء والسماح بالاحتجاج
تباين داخلي وانتقاد خارجي لدستور مصر
السفارة المصرية في باريس تطلب تأمين مظاهرات معارضة ومؤيدة للإعلان الدستوري
البدوي: الشعب المصري "إيد واحدة" حتى إسقاط الإعلان الدستوري
جبهة إنقاذ مصر بالسويس تسلم رسالة للرئيس تطالبه بإلغاء الإعلان الدستوري وإقالة حكومة قنديل
أبوالمجد: الأوضاع في مصر مقلقة.. ولابد من التوافق والتراضى الوطنى
شفيق: مصر تواجه خطراً يهدد استقلالها
"مصر الثورة" ينظم مسيرة بالأعلام السوداء حداداً على وفاة الديمقراطية
جبهة الإنقاذ الوطني بمصر تهدد بمحاصرة قصر الرئاسة
وزير الإعلام المصري: التلفزيون ضخّم معارضي مرسي
مختارات من الاقلام العربية في الشأن المصري
قضاة مجلس الدولة بمصر يرفضون الإعلان الدستوري
توصية بشطب عضوية مستشار الرئيس جاد الله ومنع دخوله إلى النادي
المصدر: العربية نت
في تطور خطير للأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر حالياً، وافقت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حمدي ياسين، اليوم الجمعة، بالإجماع على رفض الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وطالبته بسحبه فوراً.
كما وافقت الجمعية على إبلاغ رئيس مجلس الدولة بتوجيه دعوة لمستشاري المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة بعد غد الأحد، لرفض الإعلان الدستوري الجديد بناء على طلب 150 مستشاراً من شباب قضاة مجلس الدولة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اليوم، والتي اكتمل نصابها القانوني بحضور ما يقرب من 700 قاض ومستشار، حيث طلب رئيس النادي من مرسي التراجع عن قراراته مثلما فعل ثلاث مرات سابقة تراجع فيها عن قراراته.
وحذر نادي القضاة من بطلان الاستفتاء على الدستور الجديد حال عدم الإشراف القضائي عليه، مشيراً إلى أن إسراع الجمعية التأسيسية في الانتهاء من المسودة النهائية للدستور، سيؤدي إلى بطلانه، ومن ثم فإن الإشراف والتصويت عليه يمثل وصمة عار في جبين مصر، وذلك حسب تعبيرهم.
ووصف نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حمدي ياسين، البيان الأخير للرئاسة فيما يخص الإعلان الدستوري الجديد بأنه ضحك على الذقون، مطالباً الرئيس بمعرفة الأعمال السيادية أولاً قبل أن يصدر إعلان بتحصينها.
وأكد المستشار ياسين أنه ليس من أعمال السيادة التحصين بإعلان دستوري، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور، ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح، ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي.
وتابع: "لاجدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة، فذلك أمر مقرر في قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستوري به، كما لا يجوز لإعلان دستوري أن يقرر في مادة من مواده عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء (المادة 21 من الإعلان)، ثم يقرر في مادة أخرى من إعلان آخر سُمي دستورياً بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أي من الجهات القضائية".
دخول مصر في نفق عميق
ومن جانبه، قال المستشار شادي خليفة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، نحن ندافع عن الحق والمشروعية سيادة الرئيس، ومن معك ومن حولك، والإعلان الدستوري بالنسبة لي لا يعني إلا شيئين: إما أنك تريد أن تتخذ إجراءات ولا تريد أحداً أن يعارضك فيها، أو أنك لا ثتق فينا، ونحن نرفض رفضاً قاطعاً الإعلان الدستوري.
وحذر المستشار شادي من سقوط القضاء، حيث صرح قائلاً "إذا سقط القضاة سوف تسقط مصر كلها، لأنها دولة وليست ولاية"، مؤكداً أن الإعلان الدستوري سوف يدخل مصر في نفق عميق، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتدخل رئيس في أحكام القضاء.
فيما طالب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف جموع القضاة بالدفاع عن الحق والشرعية، قائلاً "أنتم قضاة المشروعية".
كما صرح المستشار، محمد ضياء الدين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة السابق، بأننا الآن أمام مصيبة كبرى، وهناك محاولات للنيل من القضاة، وكنا نستبشر خيراً بأن يكون استقلال القضاء على أيدي الرئيس مرسي، ولكن للأسف هو أول من حاول النيل منه.
وحالياً، انتهت الشرعية الثورية وبدأت الشرعية الدستورية، ولا بد من الحفاظ على استقلالية المؤسسات، وعلى الرئيس العدول عن الإعلان الدستوري، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يعدل فيها عن قرار، وفي وقتنا الراهن بات من الضروري التراجع عن الإعلان الدستوري بعد خروج هذا الكم الهائل من المواطنين المعترضين عليه.
إلى ذلك طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي بالتصويت أمام الجمعية العمومية على قرار بمنع المستشار جاد الله من دخول النادي وشطب عضويته، وذلك لعدة أسباب، أهمها تأكيده على أن الرئيس مرسي قد تشاور معه بشأن الإعلان الدستوري الجديد، الذي يرى أعضاء المجلس أن مواده تمثل اعتداء على السلطة القضائية، كما أنه يقلص ويحد من اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة، وذلك بتحصين قرارات الرئيس، وبدلاً من أن يدافع جاد الله على استقلال وسيادة الكيان الذي ينتمي إليه - مجلس الدولة - فقد ساهم وساعد بإفتائه في تقليص اختصاص المجلس والعدوان على الجهة التي يمثلها ويعمل بها.
مصر: استعدادات للتظاهر تأييدا للرئيس مرسي
المصدر : بي بي سي
ينظم أنصار الرئيس المصري محمد مرسي مظاهرة حاشدة السبت دعما للإعلان الدستوري الجديد ومشروع الدستور الذي ينظر إليه كثيرون باعتباره غير ديمقراطي.
وتأتي هذه المظاهرة في القاهرة، التي من المتوقع أن تكون حاشدة، بعد أيام من احتجاجات مؤيدة ومعارضة للرئيس.
وأعرب معارضو مرسي عن استيائهم من سرعة إقرار الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور يوم الجمعة.
ومن المقرر ان تنظر المحكمة الدستورية العليا الاحد المقبل دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية.
وهناك أزمة تشهدها مصر بين القضاة والرئيس منذ إصداره الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات جديدة واسعة الأسبوع الماضي.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأحزاب الإسلامية إلى تظاهرة اليوم الداعمة لمرسي.
وتؤكد هذه الأحزاب أن المشاركة الكبيرة في هذه المسيرة ستظهر الدعم الشعبي لخطوات مرسي الأخيرة.
ووفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، لا يمكن نقض قرارات الرئيس من قبل أي جهة بما فيها القضاء، إلا بعد إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وينص أيضا على عدم إمكانية حل الجمعية التأسيسية.
ويؤكد مرسي أنه سيتخلى عن سلطاته الاستثنائية فور إقرار الدستور في استفتاء شعبي.
ويتوقع أن يصدق الرئيس في وقت لاحق السبت على مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.
احتجاجات مناوئة
وشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة مظاهرات حاشدة دعت إليها القوى السياسية لإبطال الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس مرسى الأسبوع الماضي.
وتأتي المظاهرات بعد ساعات من تصويت الجمعية التأسيسية على المسودة النهائية للدستور لعرضها على الرئيس.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل "متوازن" يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين والقصاص لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى أحداث محمد محمود الثانية.
العشرات يعتصمون في ميدان التحرير منذ مظاهرات الثلاثاء المناهضة للإعلان الدستوري كما يطالبون بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة "ثورية".
ودعا محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض ، الرئيس مرسي إلى التراجع عن الإعلان الدستوري الجديد واعتبار مشروع الدستور الحالي فاقدا للشرعية.
وطالب البرادعي، خلال كلمة في ميدان التحرير بالقاهرة، بالتوافق على لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد، كما حمّل مرسي المسؤولية عن تداعيات عدم الاستجابة لتلك المطالب، قائلا إن ذلك سيضع المشروعية الدستورية للرئيس على المحك، على حد تعبيره
هتافات ضد مرسي
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محتجبن رددوا هتافات معادية للرئيس مرسي أثناء أداء صلاة الجمعة بمدينة القاهرة الجديدة مما اضطره للانصراف مسرعاً في صحبة قوات الأمن التي قامت بإخراجه على الفور بعدما سادت حالة من الهرج.
وكان خطيب الجمعة قد أثنى على قرارات مرسي وشبه المعارضين له بـ"نخبة قريش" وقال إن مرسي يستطيع أن يعزل من يريد من القضاة كما كان يفعل خلفاء المسلمين وهو ما أثار معارضي مرسي من الحاضرين ودفعهم للهتاف ضد الخطيب والرئيس.
مرحلة حرجة
وكانت جلسة التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد قد استغرقت نحو 16 ساعة في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية الأحد المقبل.
وفي مقابلة مع التلفزيون المصري قال مرسي "الاعلان الدستوري لادارة المرحلة الانتقالية وهي مرحلة حرجة لنا جميعا".
واضاف "ينص الاعلان الدستوري على ان العمل به سيتوقف فور التصويت على دستور جديد".
وقاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون اللجنة التأسيسية "متهمين الاسلاميين بفرض رؤيتهم وآرائهم وتهميش الغير."
واعرب معارضو المسودة عن قلقهم ان بعض مواد الدستور، مثل أهمية اعلاء قيم الاسرة، يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير.
معارضة مصر تهدد بعصيان مدني
المصدر: الجزيرة نت
صعدت القوى المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي من هجومها على الرئيس وقراراته، حيث أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عددا من رموز المعارضة انضمامها للاعتصام بميدان التحرير ضد قرارات الرئيس مع التهديد بتنفيذ إضراب عام وعصيان مدني.
جاء ذلك عقب اجتماع عقد ليلة أمس في مقر حزب الوفد شارك فيه رئيس الحزب د. السيد البدوي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، إضافة إلى القيادي بالجمعية المصرية للتغيير عبد الجليل مصطفى ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار ورئيس حزب مصر الحرية عمرو حمزاوي.
وأصدرت الجبهة التي تشكلت قبل أيام بيانا جددت فيه رفضها للإعلان الدستوري، كما عبرت عن رفضها لمشروع الدستور بدعوى أنه "وضع من قبل فصيل سياسي واحد" و"تم تمريره من خلال جمعية باطلة دون توافق وطني".
وأكدت الجبهة في بيانها مساندتها للاحتجاج ضد الإعلان الدستوري -الذي سمته "إعلان الاستبداد الرئاسي- "إلى حين إسقاطه".
وأكد البيان على حق الجماهير في "استخدام كل خطوات النضال السلمي والمدني بما فيها الإضراب العام والعصيان المدني الشامل لعمال وفلاحين وموظفي القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن الجبهة "تدرس الزحف نحو قصر الرئاسة والاعتصام حوله، استجابة لمطالب جموع الشعب" على حد قول البيان.
كما اعتبرت مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية أمس "باطلا لافتقاده لشرعية التوافق الوطني"، واعتبرت عرضه على الاستفتاء الشعبي "احتيالا على إرادة الأمة".
وحمل البيان رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن "الأزمة الخطيرة" التي تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تاريخ إصدار مرسي إعلانه الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من الطعن وحصن الجمعية التأسيسية للدستور من الحل.
وقال البيان -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي "يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس في مقتل".
مصر..المعارضة غاضبة بعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور
المصدر: الوطن اون لاين
انتهت جمعية تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون من صياغة مسودة دستور جديد لمصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة بهدف تمهيد الطريق أمام إنهاء أزمة تفجرت عندما منح الرئيس محمد مرسي نفسه سلطات موسعة الأسبوع الماضي.
وقال مرسي إن الاعلان الدستوري الذي أصدره "لمرحلة استثنائية جدا." وكان الإعلان قد حصن قراراته ضد الطعن أمام المحاكم مما أثار احتجاجات وأعمال عنف خشية ظهور دكتاتور جديد بعد أقل من عامين على الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء أمس "منصوص في الإعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور." مضيفا أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية.
وانتهت جلسة تصويت بالجمعية التأسيسية استمرت لمدة 19 ساعة ووافقت على كل مواد مسودة الدستور بما في ذلك المواد التي تحدد سلطات الرئيس ووضع الاسلام ودور الجيش ومدى احترام حقوق الإنسان في البلاد في فترة ما بعد مبارك.
وتنطوي المسودة النهائية للدستور على سن تغييرات تاريخية في نظام الحكم بمصر فهي على سبيل المثال تقصر فترة بقاء الرئيس في الرئاسة على ثمانية أعوام. وتولى مبارك الحكم ثلاثة عقود. وتوفر المسودة درجة من درجات المراقبة على المؤسسة العسكرية حتى وإن كانت غير كافية للمنتقدين.
ويتوقع أن يصادق مرسي على الوثيقة بحلول الغد ليتم الاستفتاء على الدستور الذي يقول الإسلاميون إنه يعكس الحريات الجديدة في مصر في موعد قريب قد يكون في منتصف ديسمبر.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية*** في الجلسة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن أنهينا عمل الدستور.. وسنحاول الاتصال بالرئيس اليوم الجمعة في ساعة مناسبة لنخبره بأن مشروع الدستور قد تم وضعه وأن الجمعية أتمت عملها."
وكانت مشاحنات بين الغرياني وإسلاميين في الجمعية حول مواد الدستور قد تسببت في إعاقة سير الجلسة عدة مرات. وتم تعديل العديد من المواد في الجلسة قبل أن يتم التصويت عليها.
وقال الغرياني في الجلسة "هذا دستور ثوري" وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور وعزف النشيد الوطني المصري في القاعة بعد ذلك.
وقتل شخصان وأصيب المئات في احتجاجات منذ صدور الإعلان الدستوري يوم الخميس من الأسبوع الماضي مما عمق الانقسام بين الإسلاميين الصاعدين إلى السلطة حديثا ومعارضيهم.
وفيما ينذر بوقوع المزيد من الاضطرابات دعت جماعة الإخوان وحلفاؤها إلى مظاهرات مؤيدة لمرسي غدا السبت لكن مسؤولين في حزب الحرية العدالة التابع للاخوان غيروا مكان المظاهرات وقالوا إنهم لن يذهبوا إلى ميدان التحرير حيث يعتصم معارضو الرئيس لليوم الثامن اليوم.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين قال مرسي إنه يرحب بالمعارضة لكنها يجب ألا تقسم المصريين وأضاف أنه لا يوجد مكان للعنف وقال إنه سعيد بأن مصر بها معارضة سياسية حقيقية.
ويتوقع أن يوافق مرسي على المسودة التي وافقت عليها الجمعية مطلع الأسبوع. ويجب على الرئيس أن يدعو الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور في غضون 15 يوما. وقال أعضاء في التأسيسية إنه إذا وافق المصريون على الدستور فإن السلطات التشريعية التي يتولاها مرسي حاليا ستنقل إلى مجلس الشورى تماشيا مع مادة في الدستور الجديد.
وتدخل مسودة الدستور إشارات إسلامية جديدة في نظام الحكم في مصر لكنها تبقي على مادة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
من جهة اخرى نفت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الجمعة تقارير صحفية ترددت عن إغلاق السفارة أبوابها أمس الخميس
ووصفت تلك الأنباء بأنها "غير صحيحة" ، كما نفت السفارة أيضا تقارير أفادت بأنها وافقت على إجلاء الموظفين العاملين بها.
الرئيس اختار «العار» وأعاد شبح الديكتاتورية بإعلانه الدستورى
الإيكونوميست: مصر على حافة الهاوية.. ومرسى يندفع فى مسار كارثى
المصدر: الشروق
وصفت مجلة الإيكونوميست البريطانية المرموقة فى عددها الأخير حالة مصر الآن بأنها على حافة الهاوية وأن الرئيس محمد مرسى بالإعلان الدستورى الأخير يدمر «ديمقراطية بلاده».
وقالت المجلة إن الكثيرين من المصريين يشعرون الآن بالندم لأنهم لم يستمعوا إلى محمد البرادعى عندما حذر فى الشتاء الماضى من انتخاب رئيس قبل تحديد صلاحياته فى الدستور الجديد، حيث ذكرت المجلة أن البرادعى الذى وصفته بأنه «صاحب النظارات الطبية والدرجات العلمية العديدة فى القانون الدستورى والحاصل على نوبل لإدارته الجيدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر الجنرالات المسئولين عن مصر فى فترة ما بعد الثورة من انتخاب رئيس قبل الدستور ولكنهم فشلوا فى الاستماع».
وأضافت المجلة أن الرئيس مرسى صدم مواطنيه عندما أصدر إعلانا دستوريا يمنحه صلاحيات واسعة بما فى ذلك تحصين قراراته ضد المراجعة القضائية، ثم أمر الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد بضغط عمل شهر فى يوم واحد لإخراج مشروع الدستور فى نهاية نوفمبر، حتى يتسنى عرضه على الشعب المصرى للاستفتاء فى منتصف ديسمبر القادم، هذا فى الوقت الذى تجتاح فيه شوارع مصر مظاهرات واحتجاجات غاضبة لم تشهدها البلاد منذ ثورة يناير فى العام الماضى، بالإضافة إلى إضراب القضاة.
وأشارت الإيكونوميست أنها تتفهم إحباط مرسى من المحاكم، حيث اشارت إلى أن قضاة مصر تدخلوا بفظاظة عدة المرات لوقف عمل مؤسسات ديمقراطية منتخبة، حيث تم حل البرلمان المنتخب لأسباب فنية تتعلق بقانون الانتخاب، ويقع مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تحت نفس التهديد الأن، لكن المجلة اشارت ايضا إلى أن هذه الحجج تتوارى تحت الاندفاع الكارثى لإقرار الدستور الذى يريده بأى ثمن، حتى وإن أعلن مرسى أنه سيسقط سلطاته الجديدة عندما يتم إقرار الدستور الجديد، فهذا غير كاف لتحسين موقفه.
وترى الإيكونوميست أن مرسى بإعلانه نفسه فوق أى قانون، أثار احتمال عودة شبح الديكتاتورية، بعد إنهاء حكم مبارك آخر ديكتاتور بعد أن حكم مصر اعتمادا على سلطات الطوارئ لمدة ثلاثين عاما.
ورأت المجلة أنه من الافضل أن يتراجع مرسى عن هذا المسار الكارثى، على الاقل لإنقاذ ما تبقى من شرعيته، وضمان أن يكون الاستفتاء القادم على الدستور حرا ونزيها، وقالت المجلة إن السيد مرسى عليه أن يختار أن يدخل التاريخ إما كزعيم قاد مصر نحو الاستقرار، أو باعتباره الرجل الذى أنهى فرصها فى مستقبل كريم، وحتى الآن يبدو كما لو كان اختار العار.
واشنطن: نحث الحكومة المصرية على احترام جميع الآراء والسماح بالاحتجاج
المصدر: المصري اليوم
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن بلادها تتابع بعناية شديدة تطور الوضع فيما يتعلق بالدستور والقرارات التي صدرت في مصر موخرا، مشيرة إلى أن هناك آراء قوية واضحة بين المصريين بشأن مضمون مسودة الدستور والعملية التي تتم معالجته بها.
وقالت «نولاند»، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، في تعليقها على الموافقة على مواد الدستور، إن «واشنطن تواصل حث الحكومة في مصر على احترام آراء جميع المصريين والسماح بالاحتجاج والمعارضة السلميين والشفافية».
وأضافت: «كما نحث أيضا جميع من لديهم مخاوف على التعبير عنها سلميا، وأن تكون المظاهرات من أي جانب أو آخر سلمية وغير عنيفة»، وأوضحت أن فهم واشنطن هو أن مسودة الدستور التي تمت الموافقة عليها، صباح الجمعة، أصبحت الآن مع الرئيس محمد مرسي للنظر فيها.
وقالت: «نشعر بالقلق إزاء الافتقار الواضح للتوافق في الآراء أثناء عملية الصياغة، وإذا وافق الرئيس مرسي على هذه المسودة للدستور، عندئذ ستكون هناك فرصة أمام الشعب المصري عبر الاستفتاء للتعبير عن وجهة نظره في هذا الشأن، ولذلك فإننا نحث جميع المصريين على المشاركة بشكل إيجابي في ذلك، لمراجعة هذه المسودة للتأكد من أنها تفي بأعلى المعايير وتطلعاتهم للحياة في بلد يحترم حقوق الإنسان، ويضمن حماية المصريين من جميع المشارب بموجب القانون، وهذا هو المعيار الذي سيحكمون على أساسه، وهذا هو المعيار الذي سنحكم بناء عليه».
وأوضحت أن مسودة الدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية للدستور لم تصدر سوى من ساعات، ونحن مثل الشعب المصري نحتاج لفرصة للنظر فيها وتقييمها، مشيرة إلى أن الأمر سيرجع للشعب المصري لتقييم مدى استيفاء مسودة الدستور للمعايير التي حددوها.
ولفتت إلى أن المعايير الأمريكية مازالت هي أن الشعب المصري لديه الحق في توقع أن يحترم دستوره حقوق الإنسان، مضيفة «بصراحة لم تسنح لنا فرصة لتقييم مسودة الدستور تماما بأنفسنا»، ونفت أن تكون الولايات المتحدة قد تجاهلت العلمانيين أو المعارضة المدنية في مصر.
وقالت «لم نتجاهل مطلقا أي جماعة في مصر، والسفيرة الأمريكية في مصر، آن باترسون، وهي من أكثر السفراء نشاطا على وجه هذا الكوكب، تواصل وتحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف في مصر، وعندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون في مصر في يوليو الماضي، عقدت اجتماعا مع شريحة واسعة من جماعات المجتمع المدني، وهذا هو أحد المبادئ الرئيسية للنهج الذي نتبعه، وهو عدم الحديث مع طرف واحد فقط، وهو ما نتبعه في كل مكان، بل نحافظ على أوسع نطاق ممكن من التواصل حتى يكون لدينا إلمام جيد بوجهات نظر مختلف الأطراف المعنية».
بيلاي رأت توقيته مثيرا للانقسام
تباين داخلي وانتقاد خارجي لدستور مصر
المصدر: الجزيرة نت
تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوى المعارضة، في حين أيدتها فئات شعبية أخرى، ودوليا قالت مفوضية حقوق الإنسان الأممية إن إقرار الدستور في هذا الوقت مثير للانقسام، فيما رأت منظمة العفو الدولية الدستور الجديد "خيبة أمل كبيرة".
ومن المتوقع أن يقدم رئيس الجمعية التأسيسية المشروع النهائي للدستور إلى الرئيس محمد مرسي غدا السبت ليعرضه على الاستفتاء الشعبي.
ففي ميدان التحرير احتشد متظاهرون يمثلون أكثر من 35 حزبا وحركة شبابية للمشاركة في ما سموها "جمعة حلم الشهيد" رافعين شعارات من قبيل "الشعب يريد دولة مدنية" و"عيش حرية، إسقاط التأسيسية"، معبرين عن رفضهم لمسودة الدستور الجديد.
وردد متظاهرون شعارات أخرى تطالب مرسي بالرحيل مشابهة لتلك التي استخدمت أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال محتج يدعى عبد الناصر الجلفيانة لوكالة رويترز للأنباء "مرسي قسم البلاد وآن الأوان لتوحيدها مرة أخرى".
معارضون ومؤيدون
بدوره، قال جمال عيد -وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان- إن هناك "بعض المواد الجيدة المؤيدة للحريات في مسودة الدستور، لكن هناك مواد كارثية مثل المادة التي تمنع الإهانات"، وأضاف أنه يمكن استخدام هذه المادة ضد الصحفيين الذين ينتقدون الرئيس أو مسؤولي الدولة.
في السياق قررت صحف خاصة أن تحتجب عن الصدور الثلاثاء المقبل لإدانة غياب الضمانات لحرية الصحافة في مشروع الدستور.
في المقابل، قال مراسل الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن مظاهرات تلقائية خرجت في مناطق عدة من مصر، من بينها المحلة الكبرى والمنصورة تأييدا لمشروع الدستور الجديد والرئيس محمد مرسي.
وندد المتظاهرون بما سموها حالة الفوضى التي يقف وراءها من وصفوهم ببلطجية النظام السابق وعناصر من المعارضة، وطالبوا محمد مرسي بالمضي قدما في إجراء الاستفتاء على الدستور للانتهاء من الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
وكانت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية قد قاطعت أعمال الجمعية التأسيسية، معتبرة أن مشروع الدستور لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحرية التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها وحل النقابات.
دستور فلكلوري
وقال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي أمس إن الدستور الذي يجري إقراره "فلكلوري لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ".
وجاءت موافقة اللجنة التأسيسية على مسودة مشروع الدستور بعد ساعات قليلة من حديث أدلى به مرسي للتلفزيون المصري الرسمي، جدد فيه تأكيده على أن الإعلان الدستوري مؤقت وسينتهي مفعوله بإقرار الدستور الجديد وانتخاب مجلس نيابي جديد.
وكانت اللجنة التأسيسية للدستور أقرت بالإجماع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد الذي يتضمن 234 مادة.
وقال رئيس الجمعية الدستورية المستشار حسام الغرياني، عقب إقرار المسودة، إنه سيقدم مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس محمد مرسي غدا السبت تمهيدا لدعوة الشعب للاستفتاء عليه لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي ألغي بعد إسقاط نظام الرئيس سقوط حسني.
العفو الدولية: النص المعتمد من الدستور أوقع مصر في حالة أكبر من الفوضى والجمود بدلا من إعادتها إلى النظام وسلطة القانون
قلق دولي
على المستوى الدولي، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الرئيس المصري محمد مرسي من توقيت تمرير الدستور في هذا الوقت، وقالت إن "إقرار دستور في هذه الظروف يمكن أن يكون خطوة مثيرة لانقسام عميق".
وقال المتحدث باسمها روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف إن بيلاي بعثت رسالة إلى مرسي الثلاثاء الماضي تحثه على إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره لتوسيع سلطاته، قائلة إنه سيضعه فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت بيلاي في رسالتها إن مصر تحتاج إلى ضمانات لمنعها من نقض المبادئ الملزمة في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن الحقوق السياسية والمدنية وصدقت عليها القاهرة قبل 30 عاما.
من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مشروع الدستور المصري الجديد لا ينص على سيادة القانون الدولي على القانون الوطني، مما أثار مخاوف بشأن التزام مصر بمعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، كما أنه فشل في تقديم ضمانات كاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحماية من الإخلاء القسري، وتغاضى أيضا عن عمل الأطفال، حسب المنظمة.
وأعربت العفو الدولية عن قلقها من أن الجمعية التأسيسية للدستور، التي قاطعتها على نطاق واسع الأحزاب السياسية المعارضة والكنائس المسيحية، ليست ممثلا حقيقيا للمجتمع المصري.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إن الطريقة التي اعتمدت بها وثيقة الدستور بمنزلة خيبة أمل كبيرة للكثير من المصريين.
وأضافت صحراوي أن عملية صياغة الدستور المصري كانت معيبة، وحثت الرئيس محمد مرسي على إعادة عملية الصياغة والاستفتاء عليه. وقالت إن النص المعتمد من الدستور أوقع مصر في حالة أكبر من الفوضى والجمود، بدلا من إعادتها إلى النظام وسلطة القانون.
في السياق دعت الولايات المتحدة إلى أن يكون الدستور المصري متسقا مع معايير حقوق الإنسان والمعايير القضائية الدولية كافة.
غير أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قالت إن الشعب المصري في النهاية هو الذي ينبغي أن يقرر طبيعة الدستور الذي يحقق طموحاته.
السفارة المصرية في باريس تطلب تأمين مظاهرات معارضة ومؤيدة للإعلان الدستوري
المصدر : المصري اليوم
قال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن السفارة المصرية في باريس تلقت إخطارا، الجمعة، من الشرطة الفرنسية بطلب مجموعتين من المواطنين المصريين تنظيم مظاهرتين، إحداهما مؤيدة للإعلان الدستوري الأخير في مصر، والأخرى معارضة لكل من الإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة.
وقد أبلغت السفارة المصرية، الشرطة ووزارة الخارجية الفرنسيتين بضرورة تأمين التظاهرتين، وضمان حق أفراد المجموعتين في التعبير عن الرأي بحرية، مع اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتفادي التقائهما للحيلولة دون وقوع اشتباكات بينهما.
البدوي: الشعب المصري "إيد واحدة" حتى إسقاط الإعلان الدستوري
المصدر: اخبار مصر
أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الشعب المصرى موحد الصف، ويد واحدة، حتى اسقاط الاعلان الدستوري، والحصول على حقه فى حياة حرة كريمة. وقال البدوي فى الكلمة التى ألقاها من فوق منصة ميدان التحرير وسط الالاف من المشاركين فى جمعة "حلم الشهيد" إن الشعب المصري لن يهدأ حتى يحقق الاهداف النبيلة التى قامت من اجلها ثورة 25 يناير بكل نقائها وعفويتها وتلقائيتها، مؤكدا وحدة الصف الوطنى.
وكان البدوى قد قام لدى صعوده فوق منصة ميدان التحرير برفع علم مصر، وصورة الشهيد احمد محمود محمد بخيت، وصورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهتف مع الآلاف :"ايد واحدة .. ايد واحدة".
يأتى ذلك بعد ان وصلت مسيرة تضم الالاف من شباب حزب الوفد وأعضاء الحزب الى جانب مسيرة أخرى بقيادة المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب المؤتمر المصرى عمرو موسى حيث التحمت المسيرتان قبل ان تدخلا معا الى ميدان التحرير حيث قوبلتا بهتافات تأييد وتشجيع من المتظاهرين والمعتصمين فى الميدان.
جبهة إنقاذ مصر بالسويس تسلم رسالة للرئيس تطالبه بإلغاء الإعلان الدستوري وإقالة حكومة قنديل
المصدر:الاهرام
سلم ت مسيرة جبهة إنقاذ مصر والقوى الوطنية والثورية بالسويس، رسالة إلى رئيس الجمهورية بمبنى ديوان عام محافظة السويس، تسلمها المهندس محمد مرسى السكرتير المساعد والمحافظ المناوب، وقام على أمين عضو الجبهة بإعلان نص الرسالة على المتظاهرين.
وصرح سيد أبو طالب، أمين الحزب الناصرى، وعضو جبهة إنقاذ مصر، أن الرسالة تضمنت 7 بنود يتقدمها، مطالبة رئيس الجمهورية بسحب الإعلان الدستورى الصادر يوم 12 نوفمبر الماضى، معتبرًا انه ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية، والمطالبة بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتعيين حكومة إنقاذ وطنى، وحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها لتمثل جميع أبناء الشعب، والتضامن مع السلطة القضائية فى موقفها الرافض لقرارات مرسى، والتأكيد على أن محمد مرسى الرئيس المنتخب وفقًا لاحكام الدستور والقانون، ولن يقوم الثوار بتنصيبه قائدًا للثورة، ويجب عليه ألا يتخلى عن الشرعية، التى أقسم على احترامها، وعلى الرئيس أن يعلم ان التيار الإسلامى السياسى هو جزء من الشعب المصرى ولا يتمتع بالأغلبية.
وطالبت جبهة إنقاذ مصر أن يوضح الرئيس ما يدور فى إقليم سيناء، والذى يحدق به خطر شديد ولا سيما أن هناك تفاهمات تمت بين مرسى والجانبين الأسرائيلى والأمريكى ومنظمة حماس قد تؤثر على الأمن المصرى.
وانتهت الرسالة إلى أنه فى حالة عدم استجابة الرئيس لهذه المطالب، فإننا نعلن التنسيق مع جميع القوى الوطنية للقيام بإعلان الإضراب العام، وصولاً إلى العصيان المدنى الشامل فى كل أرجاء مصر إنقاذا للوطن.
أبوالمجد: الأوضاع في مصر مقلقة.. ولابد من التوافق والتراضى الوطنى
المصدر : الاهرام
أعرب الفقيه الدستورى المعروف الدكتور أحمد كمال أبو المجد عن قلقه الشديد للأحوال التي وصلت إليها الأوضاع السياسية بمصر.
وقال إنه فى مثل تلك الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والأمة المصرية يجب أن تتوصل جميع الأطراف والفعاليات إلى التوافق والتراضى الوطنى لأن مصلحة الوطن ومستقبل مصر يقتضى ذلك وأنه يجب على كل الأطراف أن تتحلى بالمسئولية بهذه الظروف وتعمل على تهدئة الأمور، بدلاً من كيد البعض للبعض -على حد تعبيره-.
وقال الدكتور أبو المجد، تعقيبًا على الأحداث الجارية بمصر: "إننى قلق للغاية من حالة التردى التى نراها بالمشهد السياسى المصرى، وأنه لابد من الدخول فى حوار وطنى يشمل الجميع فى مصر ولا يستثنى أحدًا"، مضيفًا: "يجب الدفاع عن مصلحة مصر قبل الدفاع عن مصلحة الحزب أو الفصيل."
وأعرب أبو المجد فى ختام تصريحه عن حزنه الشديد من أنه إذا كانت هناك خلافات وخصومات فإن متابعة تلك الخصومات بهذا الأسلوب الذى نراه يعد أمرًا مثيرًا للألم والحزن.
شفيق: مصر تواجه خطراً يهدد استقلالها
المصدر: البيان
وجه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق كلمة إلى المصريين قال فيها إن مصر «تواجه خطراً يهدد استقلالها». ودعا شفيق المصريين إلى الخروج «اعتراضاً على حكم الطغيان ورفضاً لدكتاتورية تريد أن تسرق الوطن لكي تؤممه من أجل جماعة أعلن الملايين كراهيتهم لها ورفضهم لها».
وأضاف شفيق: «مصر الآن يفرض عليها دستور لم تشارك في كتابته مختلف فئات المجتمع، ولم يدع الخبراء الثقات لكتابته والذين تستعين بهم دول العالم في كتابة دساتيرها، وانسحبت من جمعيته كل القوى السياسية والوطنية المخلصة»، واصفاً إياه بـ«دستور القهر والإقصاء والتحايل على القانون».
وتابع شفيق: «إلى المصريين الذين حلموا بالحرية وأرادوا التغيير ويواجهون الآن خطر الطغيان واحتمال مصادرة المجتمع لسنوات وعقود، الذين يواجهون رئيساً مطعوناً على شرعية انتخابه، لا يستمع إلا لأهله وعشيرته، مصر تحتاج إلى وقفة ثابتة منكم وتحتاج منكم أن تحموها».
وأردف: «جماعة تمثل خطراً على كل من ليس هو عضواً فيها ولا تنعي إلا من مات منها، أن نرفض الاختيار بين دستور مرفوض وإعلان دستوري لم يتقبله أحد»، مستطرداً: «أدعوكم إلى التظاهر السلمي وأدعو مؤسسات الدولة المعنية حماية رغبة المصريين في التظاهر السلمي».
وقال: «أيها المصريون، أدعوكم أن ندافع عن مصر ورفض وضع البلاد على حافة الانتحار، أن نرفض من يدفعون مصر نحو العنف ويقسمون البلد ولا يريدون مصر لكل المصريين، أن نرفض رئيساً يتخيل أن دوره في هدنة غزة يعطيه حقاً لقهر كل المصريين، أن نرفض ما تمثله جماعة مكروهة من خطر على الأمن القومي المصري»، على حد وصفه.
"مصر الثورة" ينظم مسيرة بالأعلام السوداء حداداً على وفاة الديمقراطية
المصدر: اليوم السابع
نظم حزب مصر الثورة، بعد صلاة الجمعة مباشرة، مسيرة من أمام سان ستيفانو على كورنيش الإسكندرية، بالأعلام السوداء حداداً على وفاة الديمقراطية، حيث تجوب المسيرة شوارع الإسكندرية متجهة إلى محطة سيدى جابر نقطة تلاقى المسيرات الثلاث التى انطلقت اليوم، تنديداً بالإعلان الدستورى والمطالبة بإلغائه.
وأصدر حزب مصر الثورة برئاسة المهندس "محمود مهران" بياناً نعى فيه جموع الشعب المصرى فى وفاة المؤسسات المصرية بعد أن أعلن وفاتها الدكتور "محمد مرسى" الذى نصب نفسه إلهاً على مصر ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف، لاغياً وجود السلطة القضائية، حيث إنه هدم الدولة وأصبح هو الآمر الناهى فى ظل جماعته الرشيدة التى حولت مصر إلى حالة من التخبط والفوضى.
وأكد "مصر الثورة" على المشاركة بمليونية الجمعة تنديداً بالإعلان الدستورى الذى أصدره "مرسى" والذى يعد عبثا دستوريا كما وصف الحزب، واستنكاراً لهيمنة مرسى على كل سلطات الدولة واتخاذ قرارات ديكتاتورية، وتأكيداً على المطالبة بإقالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وحكومته، وتشكيل جمعية تأسيسية ممثلة لكافة أطياف المجتمع.
جبهة الإنقاذ الوطني بمصر تهدد بمحاصرة قصر الرئاسة
اعتبرت أن الإعلان الدستوري يعرض البلاد لحالة من الشلل ويهدد شرعية الرئيس
المصدر:العربية نت
هددت جبهة الإنقاذ الوطني، بالاستجابة لمطالب الجماهير المعارضة للإعلان الدستوري بالزحف نحو قصر الاتحادية؛ لمحاصرته للضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها بسحب الإعلان الدستوري.
وبحسب صحيفة "الشروق" شدد البيان على بطلان مشروع الدستور- الذي أقرته الجمعية التأسيسية- وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر الماضي، والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور.
وأكد البيان على أن عزم رئيس الجمهورية على طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، يعرض البلاد لحالة من الشلل التام، ويضرب شرعية الرئيس في مقتل، معرباً عن تقديره لموقف قضاة مصر "في رفضهم القاطع للإعلان الدستوري".
كما أعرب عن التقدير لموقف المثقفين والفنانين ووسائل الإعلام من محطات تليفزيونية وصحف مستقلة وحزبية في الدفاع عن حرية الإعلام والرأي والتعبير وقراراتها؛ لحجب الصحف وتعتيم الشاشات؛ احتجاجاً على الإعلان الدستوري ومشروع الدستور.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني عقدت مساء أمس الجمعة، اجتماعاً بمقر حزب الوفد تلاه اجتماع مصغر للقيادة الجماعية لجبهة الإنقاذ، وعقب ذلك قام حسين عبد الغني- مسؤول اللجنة الإعلامية في جبهة الإنقاذ الوطني بتلاوة بيان صحفي.
حضر الاجتماع الدكتور السيد البدوي- رئيس حزب الوفد، عمرو موسى- رئيس شرف حزب الوفد، حمدين صباحي- رئيس التيار الشعبي، سامح عاشور- نقيب المحامين، الدكتور سمير مرقص- مساعد رئيس الجمهورية المستقيل، الدكتور محمد أبو الغار- رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد الجليل مصطفى- القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور أسامه الغزالي حرب- رئيس حزب الجبهة.
وزير الإعلام المصري: التلفزيون ضخّم معارضي مرسي
عبدالمقصود أكد أن البلاد لم تشهد مثيلاً للدستور الجديد طوال تاريخها
المصدر: العربية نت
أكد وزير الإعلام المصري، صلاح عبدالمقصود، الجمعة، أن "التلفزيون المصري للأسف الشديد ضخّم من المظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري الذى أصدره رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي مؤخراً، في حين لم يعطِ المظاهرات المؤيدة للإعلان حقها في التغطية الإعلامية"، وجاء ذلك رداً على اتهام التلفزيون المصري بعدم نقل الفعاليات المعارضة للإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية.
وقال وزير الإعلام في تصريحات خص بها "العربية.نت" إن "التلفزيون المصري متوازن وينقل جميع الفعاليات بحيادية وموضوعية، بل على العكس يعطي المعارضة أكثر من حقها".
واتهم كافة الجهات التي تحاول اتهام التلفزيون المصري بالانتقائية في تغطية الأحداث بالكذب، مطالباً تلك الجهات بتقديم الأدلة التي تثبت ذلك.
وأشار عبدالمقصود إلى أن التلفزيون يمثل إعلام الدولة وليس إعلاماً حزبياً، ولذلك فهو يقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف.
ووجه دعوة إلى جميع الفرقاء بتغليب مصلحة الوطن والاحتكام إلى الشعب في قول كلمته الأخيرة.
وطالب وزير الإعلام كافة المصريين بقراءة الدستور الجديد الذي يراه معبراً عن الثورة المصرية، وقال إن مصر لم تشهد دستوراً مثله.
وأشار إلى أن الكنيسة والأزهر وكافة القوى والأحزاب السياسية شاركوا في الجمعية التأسيسية، التي وضعت الدستور منذ بداية عملها قبل 6 أشهر، وأن المعترضين لم ينسحبوا إلا منذ أسبوعين فقط بعد أن أدوا واجبهم.
اقلام واراء في الشأن المصري
هل يمكن أن تنزلق مصر إلي حرب أهلية
بقلم سامي البحيري عن ايلاف
اليوم السبت أول ديسمبر وأكتب إليكم وأنا أغادر القاهرة المتوترة، وبعد أن تم سلق الدستور في جلسة نهارية مسائية فجرية وإنهت لجنة الدستور مع شروق صباح الجمعة من التصويت وبالإجماع على مسودة الدستور وذلك بعد إنسحاب العديد من الأعضاء المؤمنين بمدنية الدولة، وكان هناك إصرارا عجيبا من لجنة الدستور ومن كل أطياف الإسلام الساسي على سلق الدستور بالرغم من إنسحاب العديد من الأعضاء والذين تم تصعيد أعضاء إحتياطي بدلا منهم وكأننا في مباراة كرة قدم لكي يحلوا محل الأعضاء المنسحبين، كان ماراثونا عجيبا من لجنة وضع دستور تستبق الزمن والأحداث قبل إجتماع المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد لتقرير حل تلك اللجنة من عدمه، لذلك جاءت التعليمات لتلك اللجنة بأنها يجب إنهاء جميع أعمالها ورفع مسودة الدستور للرئيس للموافقة عليها قبل يوم السبت وبهذا يكون الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأي قرار تصدره المحكمة الدستورية وتم وضعها أمام الأمر الواقع، ونتوقع من الرئيس أن يصدر قرارا جمهوريا قبل يوم الأحد بدعوة الناخبين للإستفتاء على الدستور.
والجميع في حالة قلق وترقب: الأخوان المسلمون والسلفيون في جانب وكل القوى المدنية بكامل أطيافها (من أقصى اليمين إلي أقصى اليسار) في جانب آخر. ولقد فوجئت وفوجئ الأخوان أنفسهم بأعداد المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 27 نوفمبر 2101 أعتراضا على قرارات الرئيس محمد مرسي وإعلاناته الدستورية، وأنا فوجئت أكثر عندما علمت بأن زوجتى (والتي سبقتني للقاهرة) قد نزلت ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي رغم أنني قد قلت لها أنه بما أننا تحت حكم إسلامي فيجب عليها عدم نزول ميدان التحرير بدون محرم!! ولكنها خالفت أوامر زوجها ونزلت ميدان التحرير، وحسابها عند ربنا. وزوجتى لا تهتم كثيرا بالسياسة حتى أنها نادرا ما تقرأ مقالاتي، ورغم ذلك نزلت ميدان التحرير مع عشرات الالآف من نساء مصر المحجبات وغير المحجبات وذلك لشعورهن بأن الحكم الإسلامي إذا تمكن من مصر تماما فقد يجعل مصر مثل أفغانستان، وسوف تكون المرأة أكبر ضحية.
والمصيبة أن الإسلاميين في مصر متعجلون على تطبيق الهيافة وليس على تطبيق الشريعة، (مثل زواج الأطفال وختان البنات وإرجاع المرأة إلي البيت وتحطيم أبو الهول ومنع المايوهات وإلخ...) إن الإمبراطورية الإسلامية والتى كانت يوما عظيمة لم تكن أمبراطورية هيافة ولكنها إمتدت من أندونيسيا وحتى الأندلس بسبب علمها وقوتها وتجارتها وأمانتها، فهل تعلم أن التجار المسلمون كانوا مسيطرون على تجارة "طريق الحرير" من الصين والهند والشرق الأقصى إلى الشرق الأدنى وأوروبا، وهل تعلم أن اللغة العربية كانت هي لغة التجارة الرسمية في طريق الحرير (مثلما أن الإنجليزية هي لغة الإنترنت اليوم) وهل تعلم أن التجار المسلمون هم أول من بدأ البيع بالأجل على طريق الحرير. وهل تعلم أيضا أن بعض ملوك ونبلاء أوروبا كانوا يرسلون أولادهم لتعلم اللغة العربية والعلوم في قرطبة عندما كان المسلمون في الأندلس، وليست أود الإسترسال عن عظمة تاريخ الإمبراطورية الإسلامية، لأن هذا ليس موضوعنا، ولكن ما أود أن أقوله هو أن المسلمون في هذا الوقت كانوا عظماء لأنهم كانوا يعملون ويبتكرون ويتاجرون ويعاملون الناس من مختلف الأجناس والأديان بإحترام فإحترمهم الناس، ولم يكونوا يتصدرون في الهايفة مثل متأسلمي هذه الأيام، لم يركزوا كل مجهوداتهم على تزويج البنات في سن الطفولة ولم يركزوا على ختان البنات ولم يغلقوا مدارس البنات ولم يشوهن وجوه البنات اللاتي يذهبن للمدرسة، ولم يفجروا أنفسهم وسط الأسواق بل ووسط المساجد، ولم ينعتوا من خالفهم في الرأي بالكفر والإلحاد ولم يقتلوا معارضيهم ولم يصفوا أتباع الديانات الأخرى بالكفر، وكانوا عف اللسان لذلك تعلم العالم لغتهم وكانت العربية (كما ذكرت) هي لغة التجارة بين الشرق والغرب.
وبدلا من أن يركز الرئيس مرسي وحزبه وأخوان وأهله وعشيرته على توحيد الصفوف عمدوا إلي شق الصفوف بسلسلة من القرارات والتي كانوا يتراجعون عنها، وكان آخرها هذا القرار الذي شق مصر نصفين، وبدلا من التركيز على البدء في جذب ال 200 مليار دولار إستثمارات والتي وعدونا بها قبل الإنتخابات ركزوا علي الهيافات حتى أخذت البلد تخسر يوميا ملايين، وبدلا من أن يبدأوا خطتهم في زراعة 2 مليون فدان في أربع سنوات وجدناهم يتركون الناس تبني على الأراضي الزراعية بدون مساءلة وأخذت مصر تخسر آلاف الأفدنة، وبدلا من الإهتمام بتشجيع المستثمرين للقدوم لمصر وخلق فرص عمل جديدة وجدناهم يطفشونهم بقرارات عجيبة لسحب مشروعات وشركات وأراضي تم بيعها بموجب عقود حكومية، وبهذا يزيدون من مشكلة البطالة، وبدلا من الضرب بيد من حديد على قطع الطرق وقطع خطوط السكك الحديدية والمضربين عن العمل وجدناهم يمالؤنهم ويحاولون تلبية بعض الطلبات الغير معقولة. وكلما تجاوبت ال
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس